بازسازی معنایی بحران آب در شرق اصفهان براساس نظریۀ زمینه‌ای

مقدمه و بیان مسأله

بسیاری از پژوهشگران امروزی بر این باورند که در آینده جنگ‌ها دراساس بر سر آب بین کشورها درمی‌گیرد. چنانکه گفته می‌شود: «اگر قرن بیست قرن جنگ بر سر نفت بود، قرن بیست و یک قرن جنگ برای آب خواهد بود» (Shiva, 2016). برآوردهای اولیه نشان می‌دهند بیش از یک میلیارد و صد میلیون نفر در جهان به‌نوعی با مشکل تأمین آب سالم روبه‌رو هستند (Westlund, 2014: 59). همچنین بیان‌کنندۀ این موضوع‌اند که تا سال 2025 بیش از 56 کشور در جهان با مشکل کمبود آب روبه‌رو می‌شوند (Shiva, 2016: 1). عموماً استدلال می‌شود که عوامل متفاوتی مانند افزایش جمعیت (نصرآبادی، 1394)، رشد سریع فعالیت‌های اقتصادی و توجه‌نکردن به روندهای زیست‌محیطی (مصلی‌نژاد، 1387)، سوءمدیریت و عطش توسعه (Madani, 2014) و ... در پیدایش بحران آب در جهان مؤثر عمل کرده‌اند؛ با این حال مسئلۀ آب مسئله‌ای مربوط به شیوۀ حکمرانی یا مدیریتی دولت‌ها نیز محسوب می‌شود (Madani, et al., 2016). مقایسۀ آمریکا با کشورهای آفریقایی به‌خوبی چنین وضعیتی را تأیید می‌کند. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهند یک آمریکایی به‌طور متوسط روزانه بیش از 100 برابر یک آفریقایی آب مصرف می‌کند(Westlund, 2014: 59)؛ اما در آن سو و در حالی که تفاوت میزان بارش در آمریکا و آفریقا بسیار پایین‌تر از این ارقام است، کشورهای آفریقایی برعکس آمریکا همواره با بحران آب روبه‌رو بوده‌اند. این موضوع به‌وضوح نشان می‌دهد مسئلۀ آب تا حد زیادی به شیوۀ حکمرانی دولت‌ها مربوط است. به همین دلیل امروزه چنین استدلال می‌شود که مسئلۀ آب مشکلی است که علل متنوع و به‌هم‎مرتبطی دارد که شیوۀ حکمرانی از مهم‌ترین آنهاست (Westlund, 2014: 60). چنانچه می‌دانیم گرچه ایران از دیرباز بین کشورهایی قرار داشته است که با داشتن اقلیمی گرم و خشک با خشکسالی و کمبود منابع آبی روبه‌رو بوده است، دانش بومی و فرهنگ مهندسی سنتی حاکم بر مردم این سرزمین، سازگاری با شرایط خاص اقلیمی و مدیریت بومی منابع را ممکن کرده است. با این حال در برهه‌هایی از تاریخ، بحران آبی و تنش‌های ناشی از آن رو به گسترش نهاده است. شواهد تاریخی نشان می‌دهند هرگاه کشور ایران دچار خشکسالی و بحران آبی شدید شده است، هم تنش‌ها در ساخت اجتماعی افزایش پیدا کرده است هم در مواردی این تنش‌ها سبب بی‌ثباتی و فراهم‌کردن زمینه‌های فروپاشی نظام سیاسی حاکم شده است. چنانکه برخی مطالعات نشان می‌دهند خشکسالی سال‌های 1285-1284، به اعتراضات گسترده‌ای در ایران دامن زد و حتی زمینه‌های فروپاشی نظام سیاسی قاجار را نیز فراهم کرد (آبراهامیان، 1392: 104-103).

در سال‌های اخیر آمارها و شرایط عینی بیان‌کنندۀ ورود ایران به دورۀ جدیدی از بحران‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در حوزۀ آب است. چنانکه یک بررسی نشان می‌دهد با توجه به اینکه در شرایط کنونی از حدود 69 درصد از کل آب‌های تجدیدپذیر سالیانۀ کشور استفاده می‌شود، براساس شاخص‌های سازمان ملل متحد، ایران در وضعیت بحران آبی قرار گرفته است (احسانی و خالدی، 1383: 659). هم‌اکنون بحران‌های زیست‌محیطی و به‌ویژه موضوع آب حتی در بیان مقامات سیاسی نیز به موضوعی اصلی تبدیل شده است. چنانکه به گمان رییس سازمان محیط زیست در صورت تداوم بحران آب تا 25 سال آینده، حدود 50 میلیون نفر در ایران مجبور به مهاجرت خواهند شد و شرق و جنوب کشور در عمل خالی از سکنه خواهد شد (پایگاه خبری عصر ایران). گرچه کمبود آب اکنون در بسیاری از نقاط ایران مسئله‌ساز شده است، در این میان شرق اصفهان یکی از مناطقی است که با وجود جدی‌بودن بحران آب در آن، کمتر موضوع پژوهش‌های مستقل بوده است.

این خلأ پژوهشی در حالی است که در درجۀ اول کم‌آبی دست‌کم در دو مقطع زمانی یعنی سال 1391 و سال 1396 به ناآرامی‌های امنیتی در این منطقه دامن زد و حتی به‌کرات دستمایۀ تبلیغات رسانه‌های خارجی نیز قرار گرفت. دوم اینکه سه شهر زیار، اژیه و ورزنه از بزرگ‌ترین و نزدیک‌ترین شهرها به رودخانۀ زاینده‌رود محسوب می‌شوند که به ترتیب در سه بخش عمدۀ شهرستان اصفهان یعنی بخش‌های مرکزی، جلگه و بن رود واقع شده‌اند. سوم اینکه این سه شهر در طول تاریخ و به‌‎واسطۀ پیشۀ کشاورزی مردم این منطقه، از حقابه‌داران تاریخی و قانونی زاینده‌رود محسوب می‌شوند. بدین سان با توجه به اهمیت سیاسی، مکانی و اقتصادی سه شهر مزبور در این پژوهش تلاش می‌شود با رویکرد امیک^[1] (جهت‌گیری از درون) و مبتنی بر معرفت بومی و بهره‌گیری از روش نظریۀ زمینه‌ای^[2] انسلم استروس و جولیت کوربین به بازسازی تفسیری و درک معنایی کشاورزان زیار، اژیه و ورزنه دربارۀ بحران آب پرداخته شود. با این تفاسیر پژوهش حاضر در صدد پاسخ به سه پرسش زیر است:

- علل بحران آب ازنظر کشاورزان زیار، اژیه و ورزنه کدام‌ا‌ند؟

- راهبرد مقابله‌ای این کشاورزان در رویارویی با بحران آب چیست؟

- بحران آب ازنظر کشاورزان زیار، اژیه و ورزنه چه پیامدهایی دارد؟

مباحث نظری

عموماً چنین استدلال می‌شود که در نظریه‌های جامعه‌شناختی کلاسیک به موضوع محیط زیست نیز توجه شده است (گولدبالت، 1379: 87). چنانچه دیدگاه‌های روسو، مالتوس، داروین، جان استوارت میل و فروید حاوی مباحثی در این زمینه است (Barry, 2007: 3). در نظریه‌های جدیدتر و در دیدگاه‌های اصحاب مکتب فرانکفورت مانند هورکهایمر و مارکوزه نیز موضوع محیط زیست اهمیت زیادی داشته است (Barry, 2007:3)؛ اما موضوع محیط زیست از دهۀ 1970 و 1980 به این سو اهمیت بیشتری در نظریه‌های اجتماعی یافت. چنانکه جامعه‌شناسی محیط زیست به‎منزلۀ شاخه‎ای مستقل در دهۀ 1980 ظاهر شد (ساتن، 1392: 54). به‌تازگی مشخص شده است که جلوگیری از تخریب محیط زیست اساساً بحثی فنی نیست؛ زیرا افزایش دانش فنی انسان‌ها به جلوگیری از تخریب محیط زیست کمک نکرده است؛ بلکه بر دامنۀ این تخریب افزوده است. به همین دلیل به‌تدریج نوعی درک انتقادی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شکل گرفت که مشکلات محیط زیست را از این دریچه بررسی می‌کرد (Barry, 2007) و برای آن ساختاری اجتماعی (ساتن، 1392: 54) تعریف می‌کرد. به‌تدریج موضوعات زیست‌محیطی وجوه سیاسی و اقتصادی نمایان‌تری یافتند. چنانکه از دهه‌های مزبور اصطلاحاتی مانند اکو اکونومیک^[3] و اکوپولتیک^[4] به‌تدریج در علم اقتصاد و علوم سیاسی رواج یافتند. اکو اکونومیک یا اقتصاد زیست‌محیطی در این معنا به بررسی رابطۀ بین نظام‌ها و موضوعات زیست‌محیطی با نظام‌ها و موضوعات اقتصادی معطوف است و مقولاتی مانند توسعۀ پایدار، باران‌های اسیدی، گرم‌شدن زمین، انقراض گونه‌های خاص و به‎‌طور کلی تخریب محیط زیست را در بر می‌گیرد (Costanza, 1989: 1). اکوپولتیک یا سیاست محیط زیستی نیز حامی سیاسی‌شدن موضوعات زیست‌محیطی و این موضوع است که محیط زیست به یکی از دغدغه‌های علم سیاست تبدیل شود (Davis, 2017). این اصطلاح حتی در حوزۀ کنش سیاسی نیز نمود یافت. چنانکه از دهه‌های 1970 به این سو احزاب سیاسی سبز فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز کردند (ساتن، 1392: 202). در حوزۀ اجتماعی نیز برای اولین بار در دهه‌های 1970 و 1980 جنبش‌های زیست‌محیطی ناب توده‌ای ظهور یافتند که بخشی از آنها در قالب جنبش‌های اجتماعی جدید تعین یافتند (ساتن، 1392: 174-173)؛ اما نظریه‎‌پردازی‌های مزبور به‌ویژه از دهۀ 80 میلادی وجوه بین‌المللی یافت و بین نظریه‌پردازان روابط بین‎الملل گسترش چشمگیری یافت. چنانکه مکتب کپنهاگ با رویکردی انتقادی بر ابعاد امنیتی بحران‌های زیست‌‎محیطی متمرکز شد. چهرۀ شاخص این مکتب، بری بوزان، برخلاف رویکردهای سنتی و تک‌‎وجهی به امنیت، این مقوله را دارای خصلت چندوجهی و حتی زیست‌محیطی دید؛ به بیان بهتر، طرفداران این مکتب به‌طور کلی و بوزان به‌طور خاص معتقد بودند امنیت دیگر تنها مقوله‌ای نظامی و سیاسی نیست؛ بلکه در دوران جدید ابعادی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی نیز یافته است (بوزان و همکاران، 1392: 321). بوزان با تأکید بر این موضوع که امنیت زیست‌محیطی دربردارندۀ دو دستور کار سیاسی و عملی است، دستور کار اول را به نحوۀ برخورد و چگونگی تصمیم‌گیری نهادهای حکومتی دربارۀ مسائل زیست‌محیطی و دستور کار دوم را به فعالیت‌های غیرحکومتی دربارۀ مسائل زیست‌محیطی مربوط دانست (بوزان، 1378: 35). بدین سان درک کلی فعلی این است که مطالعۀ مناسبات بین طبیعت و جوامع انسانی دراساس تلاشی بین‌رشته‌ای و چندرشته‌ای است (گولدبالت، 1379: 87). تا آنجا که به حوزۀ علوم اجتماعی مربوط می‌شود، به نظر می‌رسد وجوه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی موضوعات محیط زیستی و ازجمله آب بیان‌کنندۀ یک درهم‌تنیدگی چشمگیر بین این اجزا باشد که با الهام‌گرفتن از ساتن می‌توان آن را ساختار اجتماعی طبیعت (ساتن، 1392: 54) نامید. به نظر می‌رسد منطقی است در تحلیل‌هایی از این دست، طبیعت به‌منزلۀ ساختاری اجتماعی و نه‌تنها سازه‌ای طبیعی مبنا قرار گیرد.

پیشینۀ پژوهش

بررسی پیشینۀ پژوهشی بحران آب در ایران نشان می‌دهد عمدۀ پژوهش‌ها در رشته‌های فنی - مهندسی و علوم طبیعی انجام شده است. ازسوی دیگر، به نظر می‌رسد در حوزۀ علوم اجتماعی و علوم سیاسی در ایران خلأ پژوهشی جدی دربارۀ بررسی رابطۀ علوم اجتماعی و سیاسی با محیط زیست به‌ویژه در حوزۀ آب وجود دارد. در ادامه تلاش شده است تا حد مقدور بخشی از پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه آورده شود:

کریمی‌سلطانی و همکاران (1394) در مقالۀ «بحران آب در ایران و راهکارهایی برای مدیریت صحیح و عبور از آن» ضمن اشاره به سابقۀ تاریخی ایرانیان در سازگاری با کم‌آبی، معتقدند برای مقابله با بحران آب کنونی ضروری است راندمان آب در بخش کشاورزی از 35 درصد به 70 درصد افزایش یابد. همچنین ضرورت مدیریت آب مجازی توسط دولت، احیای روش‌های سنتی ذخیره و بهره‌برداری از آب‌های سطحی و زیرمینی را یادآور می‌شوند.

محمدجانی و یزدانیان (1393) در مقالۀ «تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن» ضمن اشاره به وجود بحران شدید آب در ایران، معتقدند با توجه به ثابت‌بودن منابع آبی، افزایش جمعیت و توجه‌نکردن کافی به مدیریت منابع آب، در صورت درپیش‌نگرفتن سیاست‎های مناسب و به‌هنگام مدیریت منابع آب در هر دو بعد عرضه و تقاضا، تشدید شرایط نامطلوب منابع آبی کشور و تأثیرپذیری شاخص‌های امنیتی و اقتصادی از شرایط نامطلوب آبی امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بدین ترتیب، بهبود مدیریت تقاضای آب به‌ویژه در بخش کشاورزی ازطریق رعایت الگوی کشت بهینۀ ملی – منطقه‌ای، توجه بیشتر به شاخص «آب مجازی» در تبیین الگوی تولید و تجارت محصولات کشاورزی و نیز توجه به ارزش اقتصادی آب ازجمله الزامات برای رویارویی با بحران آب است که باید برنامه‌ریزان کشور به آنها توجه کنند.

امیری (1393) در پژوهش «بررسی تأثیر محیط زیست بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» ضمن اشاره به اهمیت‌یافتن بحران‌های زیست‌محیطی در مناسبات بین‌المللی و تأثیر این بحران‌ها بر افزایش برخوردهای قومی، آشوب‌ها و شورش‌ها، بیان می‌کند که کشور ایران نیز ازجمله کشورهای درگیر با تهدیدات زیست‌محیطی جدی است و عواملی همچون آلودگی آب رودخانه‌ها و دریاها، خشکسالی، تغییرات آب و هوا و افزایش جمعیت و مهاجرت بر روند امنیت ملی ایران تأثیر زیادی می‌گذارند.

شاهی‌دشت و عباس‌نژاد (1389) در مقالۀ «مدیریت منابع آبی، چالش‌ها و راهکارها (مطالعۀ موردی: استان کرمان)» معتقدند اضافه برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی دشت‌های استان کرمان در دهه‌های اخیر، سبب تغییر کیفیت آب زیرزمینی، خشک‌شدن چاه‌ها و قنات‌ها، نشست زمین و ایجاد شکاف در آثار و بناهای تاریخی و به‌خطرافتادن اکوسیستم این منطقه شده است. این پژوهش ضمن اشاره به ضعف مدیریت منابع آبی استان، هشدار می‌دهد که ادامۀ روند کنونی تخلیۀ آبخوان‌ها علاوه بر تشدید اثرات نامطلوب زیست‎محیطی، سبب بروز مشکلات و اختلال‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح استان می‌شود.

مدنی و همکاران (2016) در مقالۀ «خشکسالی اقتصادی - اجتماعی ایران: چالش‌های یک ملت ورشکستۀ آبی» ضمن برشمردن 17 عامل اصلی و شتاب‌دهنده در ایجاد مشکلات کنونی آب در ایران، معتقدند عوامل زیر مانع هرگونه تغییر معنادار در شرایط کنونی می‌شوند: نداشتن درک صحیح از ریشه‌های مشکلات آبی ایران، ساختار نامناسب حکمرانی و برنامه‌ریزی آب، وجودنداشتن هماهنگی بین متولیان آب کشور و هزینه‌های سیاسی مؤثر در ایجاد تغییرات بنیادین موردنیاز در بخش آب همچون افزایش قیمت آب و برق.

رضایی و همکاران (2016) در مقالۀ «شناسایی و توضیح اثرات خشکسالی در مناطق روستایی ایران از دیدگاه کشاورزان (مطالعۀ موردی: روستای اسفجین، استان زنجان)» با روش پیمایشی چهار عامل اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و روان‌شناختی را در تبیین آثار خشکسالی در روستای اسفجین شناسایی کرده‌اند. در این زمینه آنان پیشنهادهای زیر را به دولت می‌دهند: در بعد اقتصادی، پرداخت وام، تخصیص بودجه برای امکانات کشاورزی و تنوع‌بخشی به مشاغل؛ در بعد زیست‌محیطی، شناسایی گونه‌های گیاهی سازگار با آب و هوای این منطقه و تجهیز منطقه به سیستم آبیاری قطره‌ای؛ در بعد اجتماعی و روان‌شناختی ایجاد سازمان‌ها و نهادهای قانونی و قضایی برای حل‌وفصل اختلافات آبی و نیز ایجاد راهکارهای مشاوره‌ای برای کاهش استرس و تنش کشاورزان در زمان خشکسالی.

مدنی (2014) در مقالۀ «مدیریت آب در ایران: علت ظهور این بحران چیست؟» با اشاره به بحران جدی آب در ایران سه دلیل عمدۀ رشد سریع جمعیت و توزیع نامتناسب آن، ناکارآمدی بخش کشاورزی و سوءمدیریت و عطش توسعه در ایران را به‌منزلۀ علت بحران آب در کشور شناسایی می‌کند. این مقاله برای تأمین منابع پایدار آب راهکارهای خروج از بحران ازجمله تغییر الگوی کشت، افزایش قیمت آب و برق، تشکیل تعاونی‌های مدیریت کشاورزی و ایجاد یک بازار آب کارآمد را به دولت پیشنهاد می‌دهد.

کشاورز و همکاران (2013) در مقالۀ «تجربۀ اجتماعی خشکسالی در ایران روستایی» با درپیش‌گرفتن روش زمینه‌ای، دو روستا در استان فارس را بررسی کرده‌اند و ضمن اشاره به آسیب‌های اقتصادی ناشی از بحران آب در این استان، نسبت به پیامدهای اجتماعی بحران آب هشدار می‌دهند. آنها‌ معتقدند خشکسالی و مشکلات مربوط به دسترسی به آب ممکن است طیف وسیعی از معضلات اجتماعی و مشکلات مربوط به حوزۀ سلامت همچون مهاجرت از روستا به شهر، فروپاشی خانواده‌ها، کاهش کیفیت زندگی، ایحاد مشکلات روحی و روانی و غیره را به‌دنبال داشته باشد.

احمدی و همکاران (2010) در مقالۀ «قنات: تاریخ زندگی در ایران» ضمن اشاره به سابقۀ 2500‌سالۀ قنات در ایران و نقش مهم آن در برداشت آب، معتقدند در حالی که قنات‌ها در ایران حدود 15 درصد از کل نیاز آبی کشور را تأمین می‌کنند، در دهه‌های اخیر به‌دلیل تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی و نیز تغییر فناوری رو به فراموشی گذاشته‌اند. این مقاله استدلال می‌کند که کنارگذاشتن فرهنگ سنتی مدیریت آب در ایران سبب پیامدهای منفی زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی در ایران به‌ویژه فلات مرکزی ایران شده است؛ بنابراین، درپیش‌گرفتن راه‌حل‌های افزایش کارآیی قنات‌ها برای دست‌یابی به توسعۀ پایدار در مدیریت منابع آبی ایران را ضروری می‌دانند.

نقد و ارزیابی

در بیشتر پژوهش‌های مذکور، شیوۀ گردآوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به شکل توصیفی است. مقالۀ حاضر از دو نظر با پژوهش‌های پیشین تفاوت دارد: تفاوت اول در شیوۀ گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌هاست. به این معنا که مقالۀ حاضر با روش زمینه‌ای استروس و کوربین موضوع مطالعه‌شده را بررسی کرده است و سعی در درک معنایی و شناخت عمیق ذهنیت پاسخگویان دربارۀ موضوع دارد. تفاوت دوم در جامعۀ مطالعه‌شده است. این پژوهش بحران آب در شهرهای زیار، اژیه و ورزنه در شرق اصفهان را بررسی کرده است.

روش پژوهش

نظر به اینکه هدف این پژوهش بازنمایی معنایی بحران آب در شرق اصفهان است، در آن از روش پژوهش کیفی استفاده شده است. پژوهشگر برای رسیدن به این هدف برای گردآوری اطلاعات از فن مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته و در مرحلۀ تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش نظریۀ زمینه‌ای استروس و کوربین بهره برده است.

مشارکت‌کنندگان و نمونه‌گیری

در این پژوهش برای درک عمیق دنیای ذهنی مشارکت‌کنندگان، با 17 نفر از کشاورزان سه شهر زیار، اژیه و ورزنه در شرق اصفهان مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته انجام شد. از مزایای انتخاب این افراد آن است که آنان از کشاورزان درگیر بحران آب در شرق اصفهان‌اند؛ بنابراین، در زمینۀ موضوع پژوهش اطلاعات مفیدی در اختیار داشتند.

برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری هدفمند و برای گردآوری داده‌های مناسب از نمونه‌گیری نظری استفاده شده است. بر این اساس در حالی که نمونه‌گیری هدفمند افراد مصاحبه‌شده را برمی‌گزیند، نمونه‌گیری نظری براساس مفاهیمی انجام می‌شود که در طی تحلیل ظهور می‌یابند (محمدپور و رضایی، 1388: 18)؛ به‌علاوه حجم نمونه و روش محاسبۀ داده‌ها از نوع اشباع نظری است؛ بر این اساس نمونه‌گیری تا جایی ادامه یافت که پژوهشگر به این نتیجه رسید که اطلاعات جدیدی به دست نیامده و داده‌های گردآوری‌شده تکرار داده‌های قبلی است. پژوهشگر برای انجام مصاحبه‌ها، در چند مرحله در شهرهای مذکور حاضر و پس از انجام 7 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد؛ اما برای اطمینان بیشتر، مصاحبه‌ها تا 17مورد ادامه یافت. در زیر جدول اطلاعات کشاورزان آورده شده است.

جدول 1- اطلاعات کشاورزان شرکت‌کننده در مصاحبه

فنون گردآوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات

همان گونه که پیشتر ذکر شد در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از فن مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته استفاده شده است. همزمان با انجام مصاحبه‌ها، کدگذاری اطلاعات شروع شد؛ سپس اطلاعات با استفاده از نظریۀ زمینه‌ای تحلیل شدند. در تحلیل کیفی اطلاعات، کد، سازه‌ای محقق‌ساخته^[5] است که نقش آن نمادپردازی است؛ این نمادها معنایی تفسیرشده را به هر یک از اطلاعات نسبت می‌دهند تا به این شکل به کشف الگو، مقوله‌بندی، ساخت نظریه و دیگر فرایندهای تحلیل منتهی شود (سالدنا، 1395: 6). در اینجا فرایند کدگذاری مستلزم استفاده از روش مقایسه‌های ثابت^[6] است. این مرحله که برای شناسایی مقوله‌ها و پروراندن آنها اساسی است، متضمن مقایسۀ مقولات با مفاهیم مشابه یا متفاوت است (استروس و کوربین، 1390: 116). مقایسه‌های ثابت نیز مستلزم سه مرحلۀ کدگذاری اطلاعات شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی‌اند.

فرایند کدگذاری باز به پژوهشگر کیفی این امکان را می‌دهد که به‌طور عمیق در محتوا و ظرایف اطلاعات تأمل و آنها را مفهوم‌سازی کند. در این مرحله پژوهشگر برای شناخت کدهای متداخل و مشابه، کدها را مقایسه‌ و تلاش می‌کند مفاهیم را اشباع کند. در این مقاله، کدگذاری باز در واحد سطر‌به‌سطر انجام شده است. به این معنا پس از استخراج مجموعه‌ای از مفاهیم اولیه، انبوه مفاهیم براساس مقایسه‌های ثابت به تعدادی مقولۀ عمده کاهش یافتند. در مرحلۀ کدگذاری محوری، پژوهشگر مقوله‌های عمدۀ به‌دست‌آمده را براساس ابعاد شرایطی، تعاملی - فرایندی و پیامدی دسته‌بندی کرد. در این مرحله پژوهشگر باید بتواند طی فرایندی منظم و منطقی، ازطریق خط داستان^[7] بین یافته‌های پژوهش پیوند برقرار کند و آنها را به نگارش درآورد. این فرایند به تنظیم منطقی و تحلیلی اطلاعات کمک می‌کند و شرایط را برای کدگذاری گزینشی و استخراج مقولۀ هسته فراهم می‌کند. سومین مرحلۀ کدگذاری، کدگذاری گزینشی (انتخابی) است. در این مرحله پژوهشگر تلاش کرد پس از بررسی دقیق تمام یافته‌ها و کدهای به‌دست‌آمده، مقوله‌ای را به‌‎منزلۀ مقولۀ هسته انتخاب کند که بتواند نکتۀ اصلی یافته‌ها را تبیین کند. در این مرحله که نظریۀ زمینه‌ای به شکل نهایی خود نزدیک شده است، تلاش می‌شود ازطریق یکپارچه‌سازی مقوله‌ها یعنی تعیین شرایط زمینه‌ای و تأثیرگذار بر مقولۀ هسته، راهبرد‌های در پیش ‌گرفته‌شده توسط مشارکت‌کنندگان و پیامدهای این راهبردها، الگوی پارادایمی پژوهش ترسیم شود.

اعتبار پژوهش زمینه‌ای

پس از ساخت نظریۀ زمینه‌ای، بحث اعتبارسنجی آن مطرح می‌شود. در این زمینه برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد^[8] از چند روش استفاده شد. بر این اساس، طبق روش کنترل اعتباریابی توسط اعضا^[9]، از مشارکت‌کنندگان خواسته شد کلیت یافته‌ها را بررسی و درستی آنها را ارزیابی کنند. در روش دوم براساس مقایسۀ تحلیلی^[10]، به اطلاعات خام رجوع شد و نظریۀ به‌دست‌آمده با اطلاعات خام مقایسه و ارزیابی شد. سرانجام براساس روش تکنیک ممیزی^[11]، در تمامی مراحل کدگذاری، مفهوم‌سازی و استخراج مقولات، استادان آشنا با نظریۀ زمینه‌ای بر کار نظارت داشتند (بوستانی و محمدپور، 1388: 156-155).

میدانمطالعه

میدان مطالعۀ پژوهش حاضر شهرهای زیار، اژیه و ورزنه در شرق اصفهان است. استان اصفهان با مساحتی حدود 107019 کیلومتر مربع در فلات مرکزی ایران قرار دارد و از جانب شمال با استان‌های مرکزی، قم و سمنان، از جنوب با استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، از شرق با یزد و از غرب با استان‌های لرستان و چهارمحال و بختیاری هم‌جوار است (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، 1393: 2). طبق آخرین آمار مربوط به تقسیمات کشوری در سال 1392 استان اصفهان از 24 شهرستان، 107 شهر، 15 بخش و 127 دهستان تشکیل شده و مرکز آن شهر اصفهان است. شهرستان اصفهان از 6 بخش «بن رود، جرقویۀ سفلی، جرقویۀ علیا، جلگه، کوهپایه و مرکزی» تشکیل شده است که این 6 بخش خود شامل 14شهر و 19 دهستان است. همچنین زاینده‌رود به‌منزلۀ بزرگ‌ترین رودخانۀ دائمی فلات مرکزی ایران از ارتفاعات زردکوه بختیاری در جنوب‌غربی اصفهان و از بخش شورآب تنگ گزی استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه گرفته و پس از طی مسیر 360‌کیلومتری از غرب به شرق استان و با وسعت حوضۀ آبریز 26917 کیلومتر مربع به تالاب گاوخونی منتهی می‌شود (شفقی، 1381: 113). از این مساحت 93 درصد در استان اصفهان و 7 درصد در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد که بر این اساس 98 درصد جمعیت حوضۀ آبریز زاینده‌رود، در استان اصفهان و 2 درصد باقی‌مانده در استان چهارمحال و بختیاری ساکن‌اند. زیار، اژیه و ورزنه ازجمله شهرهای مستقر در امتداد رودخانۀ زاینده‌رودند که به ترتیب در بخش‌های مرکزی، جلگه و بن رود قرار گرفته‌اند. بین شهرها و دهستان‌های مستقر در این سه بخش، این سه شهر نزدیک‌ترین شهرها به رودخانۀ زاینده‌رودند که در طول تاریخ و به‌واسطۀ پیشۀ کشاورزی مردم این منطقه، از حقابه‌داران تاریخی و قانونی نیز محسوب می‌شوند. بر این اساس فهم تجربۀ زیستۀ مردم این سه شهر از بحران آبی موجود اهمیت دارد. طبق برآوردهای مرکز آمار ایران، تا سال 1390 جمعیت اژیه 3481 نفر و جمعیت ورزنه 11924 نفر بوده است.^[12]

یافته‌های پژوهش

در پژوهش حاضر در مرحلۀ کدگذاری باز، 35 مفهوم اولیه استخراج شد که پس از تبدیل آنها به مفاهیم انتزاعی در قالب 16 مقولۀ اصلی قرار گرفت. در مرحلۀ کدگذاری گزینشی، با توجه به مقولات به‌دست‌آمده، یک مقولۀ هسته استخراج شد که مقولۀ محوری و اساسی پژوهش محسوب می‌شود. مفاهیم اولیه، مقوله‌های اصلی و مقولۀ هسته که در خلال تحلیل مصاحبه‌ها استخراج شده‌اند، در جدول 2 آمده است.

جدول 2- مفاهیم اولیه، مقولۀ اصلی و مقولۀ هسته

مقوله‌های پژوهش

شرایط علی

غفلت از توسعۀ پایدار

غفلت از توسعۀ پایدار از مقولات اصلی پژوهش است که شامل مفاهیم اولیه‌ای همچون طرح‌های غیرکارشناسی، انتقال آب، ذهنیت فن‌سالار، جانمایی غلط صنعت و الگوی غلط کشاورزی است. بر این اساس، کشاورزان مصاحبه‌شده معتقدند در سال‌های پس از انقلاب در نتیجۀ رویکردهای غلط به توسعه و دیدگاه‌های فن‌سالارانۀ حکومت، سدسازی، تمرکز صنایع آب‌بر، طرح‌های غیرکارشناسی توسعۀ کشاورزی و انتقال آب در حوضۀ آبی زاینده‌رود افزایش یافت و این حوضه را با بحران آب درگیر کرد. در این زمینه یکی از کشاورزان (52‌ساله، دیپلم) معتقد است:

«ببینید اصلاً به‌طور کل توسعۀ ناپایداره. بروزش به این شکل هست که یه جایی صنعت داره اشتباه حرکت می‌کنه یه جا خود کشاورزی اشتباه حرکت می‌کنه. یه جا کشاورزی اصلاً سابقه نداره. نباید اجازۀ کشاورزی بدند. توسعۀ ناپایدار و بدون فکر کارکردن نتیجه‌اش همین می‌شه».

کشاورز دیگر (56‌ساله، متوسطۀ اول) می‌گوید:

«بعضی عوامل هم سلیقه‌ای بوده دیگه؛ متأسفانه هر رییس‌جمهوری اومده به نوعی خواسته خودشو مطرح کنه. آقای احمدی‌نژاد بلند شد رفت اونجا (چهارمحال و بختیاری) گفت رییس آب منم و برید شما برداشت کنید. یا مثلاً آقای خاتمی آب یزد رو برد، آقای روحانی بهشت‌آباد رو تعطیل کرد».

کشاورز دیگری نیز (28‌ساله، کارشناسی) معتقد است:

«من خودم مثلاً الان با اومدن این حجم آب به ورزنه مخالفم. باید قطره‌ای بشه. مثلاً پارسال من وقتی می‌رفتم سالن قارچ، یه زمین دوجریبی بود با تراکتور حجم زیادی آب پمپ می‌شد. رفتم پر بود، وقتی نیم ساعت بعد برگشتم، دیدم هنوز داره آب میره. در صورتی که این زمین اینقدر آب نمی‌خواد».

شرایط تأثیرگذار

طرح‌های نیمه‌تمام توسعۀ منابع آبی

این مقوله شامل مفاهیم اولیۀ لغو طرح تونل بهشت‌آباد و لغو تونل سوم کوهرنگ است. این دو از طرح‌هایی هستند که طیفی از موافقان و مخالفان را دارند. کشاورزان معتقدند سال‌ها قبل دولت خود را متعهد کرد با اجرای دو طرح مذکور به ترتیب 250 و 580 میلیون متر مکعب آب (حدود 6 درصد) را از حوضۀ آبی دز-کارون به استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد منتقل کند. یکی از کشاورزان (48‌ساله، دیپلم) در دفاع از لزوم اجرای این دو طرح می‎گوید:

«اینا (تونل بهشت‌آباد و تونل سوم کوهرنگ) سرجمع آبی که میارند به نسبت کل آورد یا دبی سالیانۀ حوضۀ دز و کارون یه چیزی نزدیک به 3درصده. تونل سوم کوهرنگ با 250 میلیون متر مکعب در سال آورد اگر اتفاق بیفتد با بهشت‌آباد که اونم 560 یا570 میلیون مترمکعب هست اینام سرجمعش همون800 یا 850 میلیون متر مکعب می‌شه. اینام جمعش می‌شه 3 درصد که با اون 3 درصد قبلی می‌شه 6 درصد. 6 درصد واقعاً خیلی مؤثره؟ هیچی نیست. در مقابل اون دریای آبی که داره به خلیج‌فارس می‌ریزه».

در مقابل معدودی از کشاورزان معتقدند اجرای این طرح‌ها کارشناسی نیست و درنهایت سبب تشدید بحران آب می‌شود. در این زمینه کشاورز (56‌ساله، متوسطۀ اول) معتقد است:

«الان ظرفیت کارون 18 میلیارد متر مکعبه که نسبت به قبل میزانش کم شده. اگه الان خوزستانی‌ها کوتاه می‌اومدن بعد چند سال به سرنوشت اصفهان دچار می‌شدند».

نداشتن نگاه کلان و ملی مسئولان محلی

این مقوله شامل مفاهیم اولیۀ اقدامات تفرقه‌افکنانۀ مسئولان و نیز تفرق نگرش قومی و محلی بین آنان است. به این معنا با توجه به اهمیت دو طرح آب‌‎رسانی در دست اجرا یعنی تونل بهشت‌آباد و تونل سوم کوهرنگ، کشاورزان بر این باورند که در نتیجۀ اختلافات بین‌استانی و محلی - که بیشتر ازسوی مسئولان به آن دامن زده می‌شود - طرح‌های آبی مزبور پس از گذشت سال‌ها همچنان مسکوت مانده است. به باور کشاورزان، مقامات محلی ازجمله نمایندگان مجلس و استانداران در استان‌های هم‌جوار اصفهان با تهییج مردم محلی مانع از اعتمادسازی بین استان‌های حوضۀ زاینده‌رود می‌شوند و در این راه مانع‌تراشی می‌کنند. کشاورز (54‌ساله، ابتدایی) می‌گوید:

«ببین من نمی‌دونم چه حسابیه که استانداری میاد تو چهارمحال و بختیاری و مردمش رو به‌‎زور وادار به شورش می‌کنه. نماینده (مجلس) مردم رو به‌‎زور جمع می‌کنه. چه اتفاقی افتاده؟ چرا اینجور باید باشه؟».

کشاورز دیگری (44‎ساله، متوسطۀ دوم) معتقد است:

«عموم مردم مثلاً چهارمحال و بختیاری و خوزستان هیچ مشکل و نگرانی ندارند از اینکه 3 درصد یا حداکثر 6 درصد آب کارون بیاد این‌طرف؛ ولی یه جمعی هستند نماینده‌هاشون که متأسفانه اینا نمایندۀ همۀ کشور هستند یا مسئولان استانی‌شون که رفتار تحریک‌آمیز دارند و مردم رو تهییج می‌کنند و دامن زدند به مسائل قومی».

شرایط زمینه‌ای

حاکمیت‌نداشتن قانون

بارزترین مقوله‌ای که از منظر کشاورزان شرق اصفهان، زمینه‌ساز تشدید بحران آبی موجود شده است، حاکمیت‌نداشتن قانون در سطوح مختلف حاکمیتی و محلی است. این مقوله دربردارندۀ مفاهیم اولیۀ پایبندنبودن به قانون آب و پایبندنبودن به طومار شیخ بهایی است. براساس درک و تفسیر کشاورزان شرکت‌کننده در مصاحبه، در سال‌های اخیر علاوه بر آنکه قوانین موجود ازجمله مادۀ 158 و 159 قانون مدنی مبنی بر تقدم زمانی استفاده از رودخانه نقض شده است، طومار شیخ بهایی به‌منزلۀ قانونی محلی - که در طول قرون مبنای تخصیص و توزیع آب زاینده‌رود بوده است - نیز نقض شده است. در این زمینه یکی از کشاورزان (69‌ساله، متوسطۀ اول) می‌گوید:

«زاینده‌رود از قدیم‌الایام براساس طومار منسوب به شیخ بهایی اداره می‌شده. براساس اون سی و سه سهم حقابه که سی و سه نفر از نمایندگان هر سهم می‌نشستند و طبق قوانینی که توی طومار قید شده از بین خودشون تیم کوچک‌تری را انتخاب می‌کردند، نهایتاً می‌رسیده به سه نفر. از اون سه نفر یک میراب مشخص می‌شده. حکم میراب رو شاه می‌زده. در این حد اهمیت داشته که حکم میراب رو شاه می‌زده. خب سی-چهل ساله که اون نظام رفت به کنار و الان نظام دست کسانی افتاده که بی‌خبر بودند و زاینده‌رود رو به اینجا رسوندند».

کشاورز دیگر (‌50ساله، دیپلم) دربارۀ بی‌توجهی به اصول قانونی مربوط به آب چنین بیان می‌کند:

«اصلش ببینید رعایت‌نکردن قانون آب هست. مادۀ 158 و 159 قانون مدنی ما که زیربنای همۀ قوانینمونه، صراحتاً اعلام کرده که حق شق نهر و پمپاژ آب وجود نداره. اینجا قانون زیر پا گذاشته شده».

ضعف اقتدار سیاسی

این مقوله از مفاهیم اولیۀ هراس دولت و تعویق بحران‌ها به آینده تشکیل شده است. در اینجا به نظر می‌رسد بخشی از توانایی‌نداشتن برای تصمیم‌گیری جامع دربارۀ بحران آب و مدیریت منابع آبی در کشور، به ضعف ساخت سیاسی و وجودنداشتن امکان اجماع دربارۀ این بحران ازسوی ساخت سیاسی مربوط است. کشاورزان معتقدند هراس دولت از شکاف‌های قومی مستقر در حوضۀ زاینده‌رود و رویۀ تعویق بحران‌ها به آینده، نشان‌دهندۀ ضعف اقتدار سیاسی و ناتوانی در گرفتن تصمیمات اساسی است. در این زمینه یکی از کشاورزان (27‌ساله، کارشناسی) می‌گوید:

«به نظر میاد حاکمیت به این نتیجه رسیده که اصفهان استانی هست که مرکزه ولی در خوزستان شکاف‌های قومی-مذهبی خیلی پررنگه و ازنظر موقعیت جغرافیایی هم بالاخره استان مرزیه و اگر در خوزستان اتفاقی بیفته و بین اقوام دعوایی رخ بده و بحث‌های جدایی‌طلبی که در خوزستان هست دولت ترجیح می‌ده با مردم اصفهان مقابله کنه تا خوزستان؛ چون واقعاً هزینه‌اش براش کمتره».

یکی از کشاورزان دیگر (56‌ساله، متوسطه اول) معتقد است:

«خب ببینید به هر صورت دولت یه روشی داره که هی می‌گه حالا بذار امسالو رد کنیم ببینیم چیطور می‌شه که من این روش رو غلط می‌دونم. این روش هم دردسر ما رو زیاد می‌کنه هم در آینده دردسر دولت رو زیاد می‌کنه. اینه که دولت باید یه فکر اساسی بکنه».

کشاورز دیگری (56‌ساله، دیپلم) می‌گوید:

«باید یه قدرتی تو مملکت باشه. ببین یه جاهایی اغماض جواب نمی‌ده. یه جایی باید حکم حکومتی اجرا بشه. یه جا باید اقتدار دولتی باشه؛ یعنی اقتدار دولتی فدای بحثای قومیتی نشه. الان دیگه فقط بحث اصفهان نیست عملاً سه چهار استان درگیرشند».

تغییر شرایط اقلیمی

این مقوله، دو کد اولیۀ خشکسالی و ترسالی را دارد. بر این اساس کشاورزان معتقدند خشکسالی و ترسالی دو پدیدۀ طبیعی‌اند که همواره وجود داشته‌اند؛ بنابراین، به باور آنها برخلاف گفتمانی که تلاش دارد خشکسالی‌های اخیر را عامل مستقیم و اصلی بحران آبی موجود قلمداد کند، تغییر شرایط اقلیمی تنها زمینه‌‎ساز بحران آب و نه علت اصلی آن بوده است. یکی از کشاورزان (75ساله، بی‌سواد) چنین بیان می‌کند:

«حدود شصت سال بالاتر من کشاورز بودم و این خشکسالی بالاخره بوده؛ اینجور نیست که نبوده. ما هم خشکسالی‌اش رو دیده‌ایم هم ترسالی‌اش رو دیده‌ایم. ما از ترسالی هم رنج برده‌‎ایم؛ یعنی آب زیاد. منطقه آب زیادی بود و حاصل‌هاش از بین می‌رفت».

کشاورز دیگری (‌71ساله، متوسطۀ اول) نیز می‌گوید:

«اصلاً ببین می‌گند خشکسالی اومده، مگه ما توی عمرمون خشکسالی ندیدیم؟ مگه چقدر بارون کم اومده. اینجا اصلاً آب نیست. این یعنی اینکه باید اصلاً بارون نیومده باشه. شما باشی باور می‌کنی؟!».

راهبرد کنش - واکنش

مهاجرت شهری

راهبرد کشاورزان شهرهای بررسی‌شده در مقابل بحران آب را می‌توان در یک طیف پذیرش-مقاومت دسته‌بندی کرد. مقولۀ مهاجرت شهری با مفاهیم اولیۀ مهاجرت دائمی و مهاجرت کاری، ازجمله راهبرد‌های به‌ کار گرفته‌شده توسط کشاورزان در طیف پذیرش است؛ به‌طور کلی مهاجرت می‌تواند با تأثیرگرفتن از عوامل گوناگونی روی دهد. در سال‌های اخیر بخشی از مردم شرق اصفهان به‌واسطۀ مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از بی‌آبی به شکل فزاینده‌ای در حال مهاجرت‌اند. به گفتۀ کشاورزان این مهاجرت‌ها به دو شکل دائمی و کاری صورت گرفته است. یکی از کشاورزان (‌27ساله، کارشناسی) که به شکل دائمی به شهر اصفهان مهاجرت کرده است، می‌گوید:

«الان خود من، دو تا برادرام، پسر دایی‌ام، چهار تا از خانوادۀ عموم، دو تا دیگه از خانواده‌های عموم که کلاً اومدند. خیلی مهاجرت کردند».

به گفتۀ کشاورزان، برخی از مردم نیز مهاجرت کاری به شهرهای اطراف داشته‌اند. این نوع مهاجرت در شهر زیار که در نزدیکی شهر اصفهان است، بیشتر به چشم می خورد. در این زمینه یکی از کشاورزان (69‌ساله، دیپلم) معتقد است:

«اینجا خیلی از مردم مهاجرت نکردند؛ چون زیار جوری نیست که خیلی از اصفهان دور باشه. اینجا و اونجا خیلی فرقی نداره. حتی اگه کارگرم باشه می‌تونه صبح بره و شب برگرده».

راهبردهای اقتصادی جایگزین

این مقوله از دیگر مقولات اصلی پژوهش است که دو مفهوم اولیۀ گردشگری و تغییر الگوی کشت محدود در طیف پذیرش را دارد. کشاورزان معتقدند در سال‌های اخیر با توجه به گسترش بحران آب و خشک‌‎شدن بسیاری از زمین‌ها، بخشی از مردم تلاش کرده‌اند با روی‎‌آوردن به مشاغل جدید، امرار معاش کنند. شهر ورزنه در قسمت بن رود، در سال‌های اخیر با سرمایه‎‌گذاری در بخش گردشگری توانسته است رونق نسبی به شهر دهد. با این حال کشاورزان شرکت‌کننده در مصاحبه، اگرچه گردشگری را پدیده‌ای مثبت ارزیابی می‌کنند، معتقدند پاگیری گردشگری در ورزنه بیشتر برای نسل جوان کارآمد است تا نسل قدیمی‌تر. در این زمینه کشاورز (57‌ساله، متوسطۀ دوم) معتقد است:

«ببینید تو سال‌های اخیر با توجه به خشک‌شدن خیلی از زمین‌ها ما تلاش کردیم رو بخش گردشگری در ورزنه سرمایه‌گذاری کنیم؛ اما برای شهری که بالای نود درصد مردمش کشاورزی می‌کردن و این حرفه آبا و اجدادی شونه و می‌خوان کشاورزی رونق داشته باشه، گردشگری بیشتر برای جوون‌ترای شهر می‌تونه خوب باشه نه واسه منی که همیشه کشاورز بودم».

یکی دیگر از کشاورزان (52‌ساله، دیپلم) در این زمینه می‌گوید:

«خوشبختانه از امکانات طبیعی که اونجا هست با پیداشدن یه سرمایه‌گذار دارند اونجا کار می‌کنند. یه عده‌ای هم درگیر شدند و دارند استفاده می‌کنند؛ ولی این یه چیز جانبی هست و نمی‌تونه جایگزین کشاورزی بشه».

با گسترش بحران آب در شرق اصفهان برخی کشاورزان تلاش کرده‌اند با روی‌آوردن به الگو‌های کشت جایگزین اندکی در وضعیت خود تغییر ایجاد کنند؛ اما به‌طور عمده به‌دلیل هزینه‌های بالا این تغییرات فراگیر نبوده است. در این زمینه یکی از کشاورزان (54‌ساله، ابتدایی) می‌گوید:

 «الان که من اینجا نشستم صبح خیار بردم میدون برا من فروخته کیلویی400 تومن، خب هزینۀ گاز، آب، پوشش پلاستیکی، کارگر و برقم هست و تمام این هزینه‌ها رو که الان جمع کردم با کیلویی400 تومن اصلاً جوابگو نیست گلخونه».

چانه‌زنی با دولت

این مقوله نیز از مقولات اصلی است که شامل مفاهیم اولیۀ نوشتن طومار و مطالبه‌گری از نمایندگان است و در طیف پذیرش قرار دارد. به گفتۀ کشاورزان شرکت‌کننده در مصاحبه، در دو دهۀ اخیر گفتگو و مذاکره با رده‌های مختلف حاکمیت و پیگیری مطالبات با روش‌های مسالمت‌آمیز همواره صورت گرفته است که در طیف پذیرش قرار می‌گیرد. کشاورز (70‌ساله، ابتدایی) که خود از افراد پیگیر حقابۀ شرق اصفهان است، می‌گوید:

«سی ساله در حال مبارزه هستیم. 15سالش با گفتگو بوده؛ یعنی تا سال 75-74 اوضاع به این صورت حاد نبود، 75-74 خبر اومد که داره رودخونه خشک می‌شه. از اون زمان ما با همۀ نمایندگان مجلس صحبت داشتیم. با وزرا صحبت داشتیم».

کشاورز دیگری (57‌ساله، ابتدایی) نیز در این باره می‌گوید:

«گفتند زیاد. نماینده‌ها اومدند تو مساجد، مردم همه‌چیز رو بشون گفتند؛ اما هیچ ترتیب اثری نکرد».

کشاورز (73‌ساله، بی‌سواد) دربارۀ پرکردن طومار برای مقامات دولتی می‌گوید:

«ما همون زمان (سال 84) اومدیم یه طوماری روی یه پارچه نوشتیم، بیست-سی مترم طولش بود و فرستادیم برای مجلس».

ازسوی دیگر برخی راهبرد‌ها در طیف مقاومت قرار می‌گیرند؛ ازجمله:

سرخوردگی سیاسی و اجتماعی

مقولۀ «سرخوردگی سیاسی و اجتماعی» در طیف پذیرش، دارای مفاهیم اولیۀ ناامیدی و تفرقه بین کشاورزان است. بر این اساس تعدادی از افراد شرکت‌کننده در مصاحبه معتقد بودند بعد از سال‌ها تلاش با استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز تا خشونت‌آمیز و دادن هزینه‌های مالی و جانی در این راه، از بهبود شرایط موجود ناامید و با پذیرش شرایط موجود، دچار انفعال سیاسی شده‌اند. یکی از کشاورزان (66‌ساله، بی‌سواد) چنین بیان می‌کند:

«ما دیگه ناامید شدیم چون هرچی نامه نوشتیم و هرچی نماینده‌هامون رفتند هیچ ترتیب اثری نداشت. مردم دیگه ناامید شدند، دیگه فایده‌‎ای نداره. بعدم هر کدومشون میان، می‌گن برید دنبال شغل دیگه».

کشاورزی دیگر (24‌ساله، کارشناسی) ضمن اشاره به ازبین‌رفتن اتحاد کشاورزان منطقه، معتقد است:

«نه اصلاً هیچ درگیری رخ نمی‌ده. دیگه هم مردم هماهنگ نیستند. اون سال همه هماهنگ بودند. دیگه فکر نکنم درگیری بشه».

شورش

اگر دو مقولۀ شورش و سرخوردگی‌های سیاسی و اجتماعی، در دو سر یک طیف قرار داده شوند، تراکم کشاورزان معتقد به پیگیری مطالبات و ادامۀ اعتراضات در این طیف، به نفع مقولۀ اصلی «شورش» - در طیف مقاومت - با مفاهیم اولیۀ شکستن لولۀ انتقال آب یزد و تحصن و تهدید است. در سال‌های اخیر در نتیجۀ وجودنداشتن پاسخگویی و اثربخش‌نبودن سیاست‌های آبی دولت، مردم شرق اصفهان دراثر فشارهای اقتصادی و روحی، در مقاطع مختلف به اقدامات خشونت‌آمیز همچون شکستن لولۀ انتقال آب اصفهان به یزد و تجمعات اعتراض‌‎آمیز دست زده‌‎اند. کشاورز (70‌ساله، ابتدایی) که خود در درگیری‌های مربوط به شکستن لولۀ انتقال آب به یزد حضور داشته است، می‌گوید:

«اعتراضات مردمی به جایی رسید که این مردم روبه‌روی دولت، چه دولت قبل (دولت دهم) چه دولت فعلی(دولت یازدهم) ایستادند و درگیر شدند. اصلشم این بود که چرا وقتی آب نیومده، آب وارد حوضۀ زاینده‌رود نشده، حقابۀ مردم رو به یزد دادید. درگیر شدند و خسارت زیادی هم به ما وارد شد».

یکی دیگر از کشاورزان (57‌ساله، ابتدایی) حاضر در درگیری‌ها می‌گوید:

«سال 92 دیگه کار به جایی رسید که اون درگیری‌ها ایجاد شد. رفتند لولۀ آب یزد رو شکستند. حالا اینها رو زیاد رسانه‌ای نکردند؛ اما فضا خیلی پرتنش و امنیتی شده بود».

کشاورز (57‌ساله، ابتدایی) نیز می‌گوید:

«الان 4 سال آقای روحانی، رییس‌جمهور بوده. هر چهار سال آب گرفتیم. همشم با تحصن و تهدید».

پیامدها

گسترش فقر

این مقوله دربردارندۀ مفاهیم اولیۀ بیکاری و وابستگی به یارانۀ دولتی است. با توجه به اینکه پیشۀ بیشتر مردم شرق اصفهان کشاورزی و وابسته به جریان رودخانۀ زاینده رود است، در سال‌های اخیر به‌دنبال قطع جریان آب و خشک‌شدن بسیاری از زمین‌های کشاورزی، فقر در این منطقه گسترش یافته است. در این زمینه کشاورز (66‌ساله، بی‌سواد) چنین بیان می‌کند:

«آخه من الان کجا برم شغل دیگه پیدا کنم؟ کی منو کار می‌ده؟ یه کارخونه برم که می‌گن تو دیگه پیری به درد نمی‌خوری. راستشم می‌گن».

یکی دیگر از کشاورزان (24‌ساله، کارشناسی) در این زمینه می‌گوید:

«آقایی که واسه خودش یه زمانی سرمایه‌دار اون منطقه بود، یعنی سه ماه می‌رفت گندم می‌کاشت حدود یک میلیارد فقط درآمد گندمش بود. الان بیکاره، نداره».

کشاورز (‌70ساله، ابتدایی) از وابستگی مردم به یارانۀ دولتی می‌گوید:

«(مردم) تا تونستن قناعت کردن، خیلی‌شون خدا سر شاهده دارن با همین یارانه سر می‎‌کنن».

حاشیه‌نشینی

این مقوله از دیگر مقولات اصلی است که دربردارندۀ دو مفهوم اولیۀ بزهکاری و تضاد فرهنگی است. به باور کشاورزان به‌دلیل بحران آب و شرایط نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ناشی از آن، روند مهاجرتی به‌سمت کلان‌شهر اصفهان شکل گرفته است که به‌دلیل نبود هیچ‌گونه برنامه‌ریزی و پیش‌بینی برای جمعیت مهاجر ازسوی دولت و نهادهای استانی مرتبط با آن، بیشتر این افراد از امکانات شغلی و رفاهی محروم مانده‌اند و در بعضی موارد به‌سبب فشارهای اقتصادی و روانی به بزهکاری روی می‌آورند. در این زمینه کشاورز (54‌ساله، ابتدایی) معتقد است:

«ببین اصفهان ظرفیت پذیرش مهاجرها رو نداره. اون وقتم وقتی می‌رند و کار گیرشون نیاد دست به کارای خیلی بدی می‌زنن. دزدی، چه می‌دونم از همین کارا. خب وقتی کار نداشته باشه دست به همه‌کاری می‌زنه دیگه. مجبورند. اینه که اگه مهاجر زیاد رفت اصفهان برای اونجام خطرناکه».

ازسوی دیگر به باور کشاورزان، فرهنگ سنتی شرق اصفهان با فرهنگ حاکم بر کلان‌شهر اصفهان تفاوت دارد و این موضوع در بدو ورود، مهاجران را با تضاد فرهنگی روبه‌رو می‌کند. کشاورز (27‌ساله، کارشناسی) در این زمینه می‌گوید:

«ازنظر فرهنگی مردمی دارند مهاجرت می‌کنند که فرهنگ شهرنشینی ندارند. شهری که 2 میلیون 3 میلیون جمعیت داره، فرهنگ‌های متفاوتی توش هست. نوع نگاه‌های متفاوتی توش هست».

کشاورز دیگری (24‌ساله، کارشناسی) در این باره معتقد است:

«زندگی تو اصفهان خیلی سخته؛ چون باید با فرهنگ اصفهان مأنوس بشی. چون ما از فرهنگ دهاتیم دیگه، بخوایم وارد این منطقه بشیم خیلی سخته».

گسترش فعالیت‌های غیرمولد

این مقولۀ اصلی، دربردارندۀ مفاهیم مشاغل کاذب و ازبین‌رفتن مشاغل تولیدی است. به این معنا کشاورزان معتقدند در نتیجۀ گسترش بحران آب و به‌دنبال آن، مهاجرت بخشی از جمعیت به شهرهای اطراف، تولید در این منطقه در حال نابودی است و مردم در حال روی‌آوردن به مشاغل کاذب و غیرمولدند. در این باره کشاورز (72‌ساله، ابتدایی) می‌گوید:

«باور می‌کنی خانم، الان شیر داره از شهر میاد به روستا. در صورتی که قبلاً تمام گوشت و شیر و تخم‌مرغ، تمام این چیزایی که ارزاق اسمشه از روستا می‌رفت به شهر. الان معکوس شده».

کشاورز (48‌ساله، دیپلم) در این زمینه می‌گوید:

«طرف رفته یه وانت خریده و داره کاغذ بازیافت می‌کنه؛ یعنی می‎رن شغل‌های کاذب برای خودشون درست می‌کنن».

یکی دیگر از کشاورزان (75‌ساله، بی‌سواد) می‌گوید:

«الان یکی از این همسایه‌های ما از سر ناچاری رفته داره پلاستیک می‌فروشه».

انحصارات اقتصادی

این مقولۀ اصلی، دربرداندۀ مفاهیم اولیۀ اقلیت برخوردار از منافع گردشگری و مافیای محصولات کشاورزی است. همان طور که پیشتر گفته شد، در سال‌های اخیر به‌دنبال گسترش بحران آب و تبعات منفی اقتصادی آن در شرق اصفهان، تلاش‌هایی ازجمله سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و تغییر الگوی کشت محدود برای امرار معاش مردم منطقه صورت گرفت. با این حال کشاورزان معتقدند این اقدامات در عمل نتوانسته‌اند وضعیت اقتصادی مردم منطقه را بهبود چندانی ببخشند. در این زمینه کشاورز (52‌ساله، دیپلم) معتقد است:

«توریسم فقط برای خود ورزنه و اون شرکتیه که داره خدمات می‌ده. برای تعداد معدودی مفیده ولی در کل بخوای حساب کنی خیلی مؤثر نیست».

ازسوی دیگر کشاورزان معتقدند این انحصارات به بخش گردشگری محدود نشده است و آنها به‌دلیل وجود مافیای محصولات کشاورزی در بازار نیز متضرر شده‌اند. کشاورزی (28‌ساله، کارشناسی) می‌گوید:

«من خودمم پارسال (سالن) قارچ زدم که اصلاً بدترین کاره. چون قارچم مافیا توشه، می‌ری دو ماه باید شدید بدوی، آخرم چقد برات میفته؟ هفتصد تومن».

فعال‌شدن شکاف دولت- ملت

این مقولۀ اصلی، شامل مفاهیم اولیۀ کاهش اعتماد سیاسی و تشدید اختلافات قومی است. به باور کشاورزان در سال‌های اخیر دولت دربارۀ حقابه و پرداخت خسارت کشاورزان وعده‌هایی داده است که در بیشتر اوقات این وعده‌ها عملیاتی نشده است. در این زمینه کشاورز (56‌ساله، دیپلم) که به نمایندگی از کشاورزان شرق پیگیر حقابۀ آنان است، می‌‎گوید:

«من و آقای (...) به‌عنوان نمایندۀ کشاورزا بارها در دولت قبل (دولت دهم) با استاندار اصفهان و نهاد ریاست جمهوری ازجمله آقای رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور در دولت دهم، جلسه داشتیم. اینها قول‌هایی دادند و قرار شد خساراتی رو به ما پرداخت کنند؛ اما هرچی شما خسارت گرفتی ما هم گرفتیم».

ازسوی دیگر کشاورزان معتقدند در سال‌های اخیر و به‌دنبال افزایش تنش آبی در حوضۀ زاینده‌رود اختلافات قومی مستقر در این حوضه تشدید شده‎اند. کشاورز (66‌ساله، بی‌سواد) در این زمینه می‌گوید:

«ببین ما تا قبل این خشکسالی و بحران آب همه با هم برادر بودیم. هیچ اختلافی بین قوم لر و ترک و فارس و تاجیک و هیچی نبود؛ ولی خشکسالی و این صحبتایی که آقای احمدی‌نژاد اونجا (چهارمحال و بختیاری) کرد، اینا داره دامن به این اختلافات می‌زنه».

چالش‌های امنیتی

این مقوله دربردارندۀ مفاهیم اولیۀ برخورد خشونت‌آمیز و ترس و نگرانی است. در این زمینه کشاورزان شرق اصفهان معتقدند مسئلۀ آب در پیوند با امنیت کشور است و در مقاطعی همچون شکستن لولۀ انتقال آب به یزد، درگیری بین کشاورزان و نیروهای نظامی و امنیتی سبب برخوردهای خشونت‌آمیز شده و امنیت کشور به مخاطره افتاده است. آنان معتقدند در صورت ادامۀ روند موجود، در آینده تهدیدات امنیتی ناشی از بحران آب به‌مراتب بیشتر خواهد شد. کشاورز (73‌ساله، بی‌سواد) دربارۀ درگیری‌های مربوط به شکستن لولۀ انتقال آب به یزد می‌گوید:

«خانم‌هامون جمع شده بودند و دعا می‌خوندند که جوون‌ها با یگان ویژه درگیر نشن. برای چیزی دیگه نیومده بودن؛ ولی با خانم‌های ما درگیر شدن».

کشاورز دیگری (56‌ساله، متوسطۀ اول) دربارۀ درگیری‌های آن زمان می‌گوید:

«بالای صد نفر از کشاورزای ورزنه تو اون اعتزاض‌ها آسیب دیدن».

همین طور کشاورز (54‌ساله، ابتدایی) دیگری دربارۀ فضای دلهره‌آور زمان اعتراضات چنین بیان می‌کند:

«این چهار تا آب که دادند رو همش ما چادر زدیم، تهدید کردیم و با خون جگر گرفتیم. ما بچه‌هامون شب تو چادر می‌خوابیدن واقعاً نگران‌کننده بود. هی نیروی انتظامی می‌اومد تهدید می‌کرد».

مقولۀ هستۀ پژوهش: حکمرانی غلط آب

در این پژوهش «حکمرانی غلط آب» به‌منزلۀ مقولۀ هسته از درون داده‌های زمینه‌ای استخراج شد. این مقوله انتزاعی‌ترین مقوله و پاسخ نهایی به سؤالات اصلی پژوهش است. براساس این مقوله مردم شهرهای زیار، اژیه و ورزنه در درک و تفسیر تغییرات ایجادشده در زندگی خود، بحران آب را به‌منزلۀ پدیده‌‎ای درک می‌کنند که ملازم با حکمرانی غلط آب است. مقولاتی همچون توسعۀ ناپایدار، طرح‌های نیمه‌تمام توسعۀ آبی، اقدامات یک‌جانبۀ مسئولان استانی از یک سو و حاکمیت‌نداشتن قانون و ضعف اقتدار سیاسی ازسوی نظام سیاسی همگی زیر حکمرانی غلط آب دسته‌بندی می‌شوند. همان گونه که در الگوی پارادایمی پژوهش آمده است تمامی ابعاد علی، زمینه‌ای و تأثیرگذار از مقولاتی‌اند که به شکلی به حکمرانی دولت مربوط‌اند. بر این اساس دولت به‌منزلۀ متولی پیشبرد امر توسعه در دهه‌های اخیر با رویکردی غلط به توسعه هم سبب توسعۀ بی‌رویۀ کشاورزی در نقاط مختلف کشور شد هم به‌دلیل آموزش‌ندادن شیوه‌های مناسب کشت به کشاورزان سبب هدررفتن آب در بخش کشاورزی شد. ازسوی دیگر دولت با دست‌اندازی بر مالکیت بخشی از رودخانۀ زاینده‌رود، انتقال آب به سایر استان‌ها را دنبال کرد. با این حال دولت با ناتمام‌گذاشتن دو طرح انتقال آب یعنی تونل بهشت‌آباد و تونل کوهرنگ، قادر به جایگزینی آب انتقالی نشد و بدین سان به تشدید بحران آب دامن زد. این دو طرح بیش از یک دهه است که تعیین تکلیف نشده‌اند و از طرح انتقال آب شرب اصفهان به یزد، تنها بحران آبی برای اهالی شرق اصفهان به یادگار مانده است. به باور کشاورزان شهرهای مطالعه‌شده دلیل تعیین‌نشدن تکلیف طرح‌های توسعۀ منابع آبی، وجود سودبرندگان استانی و گروه‌های دارای نفوذ در استان چهارمحال و بختیاری است که مانع از اجرای این دو طرح می‌شوند. حاکمیت قانون دربارۀ توزیع عادلانۀ آب در کشور نیز چندین بار توسط مسئولان حکومتی در سطوح مختلف ملی و استانی زیر پا گذاشته شده است و به حمکرانی غلط آب تعین بخشیده است. همین طور ضعف اقتدار سیاسی مقوله‌ای مربوط به حکمرانی است. ضعف اقتدار سیاسی برای مقابله با قانون‌گریزی‌ها در استان چهارمحال و بختیاری بیش از پیش الگوی پارادایمی را به مقولۀ هستۀ حکمرانی غلط آب راهنمایی می‌کند.

اما موضوع مهمی که در اینجا وجود دارد مشخص‌شدن این مسئله است که دراساس حکمرانی غلط آب در حوضۀ زاینده‌رود چرا ایجاد شده است. استدلال اولیۀ مقاله این است که این حکمرانی غلط تابعی از دخالت‌های گستردۀ دولت در مناسبات حیات مادی به‌طور کلی و آب به‌طور خاص بوده است. مشارکت جهانی در آب^[13] (GWP) حکمرانی آب^[14] را به‌منزلۀ مجموعه‌ای از نظام‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و اقتصادی تعریف می‌کند که ایجاد و مدیریت منابع آب و انجام خدمات مربوط به انتقال آب به شکل مناسب را محقق می‌کند (GWP, 2013). در اینجا حکمرانی ناظر به مفهومی گسترده است که حکمرانی را در قالب یک نظام اجتماعی گسترده در نظر می‌گیرد که حکومت بخشی از آن است؛ اما تنها بخش آن نیست (Ruruitan, 2014: 106)؛ به عبارت دقیق‌تر، در اینجا حکمرانی آب ساختارها، رویه‌ها و فرایندهای رسمی و غیررسمی را در بر می‌گیرد (Heokstra et al., 2006 in Ruruitan, 2014: 106). یکی از گیراترین تحلیل‌ها در حوزۀ حکمرانی اقتصادی منابع طبیعی و ازجمله آب، مباحث اقتصاددان سیاسی و برندۀ جایزۀ نوبل سال 2009 یعنی الینور استرم است. کانون تحلیل او بر نوعی حکمرانی اقتصادی و به عبارت دقیق‌تر، بر نحوۀ اداره یا مدیریت منابع طبیعی مشاع ازجمله آب متمرکز بود. استرم نشان داد منابع طبیعی چگونه می‌‎توانند ازسوی گروه‌هایی که از آنها استفاده می‌کنند به‌خوبی اداره و مدیریت شوند نه ازسوی دولت. این شیوۀ نگرش در مقابل این دیدگاه رایج قرار گرفت که تا مدت‌ها تأکید می‌کرد منابع طبیعی مشاع تنها می‌توانند ازسوی دولت یا شرکت‌های خصوصی اداره شوند و برعکس مشخص می‌کرد که نهادهای محلی عناصر کارآمدتری در ادارۀ منابع طبیعی مشاع‌اند (Kobayashi et al., 2014: 61 in). در این دیدگاه «حکمرانی پایدار منابع مشاع» متضمن ترتیبات نهادی متنوع یا چندمرکزی و نه تک‌مرکزی بود (استرم، 1395: 399)؛ درواقع، اهمیت کار استرم آنجاست که برخلاف پارادایم اقتصاد نئوکلاسیک که همۀ راه‌ها را به دو نهاد دولت و بازار ختم می‌کند، از راه سومی به نام «شهروندی خودحکمران» هم سخن می‌گوید که به کمک آن می‌توان از تراژدی منابع مشترک جلوگیری کرد (خداپرست‌مشهدی و محمدباقری، 1392: 2). او معتقد است مجموعۀ ارزش‌ها و هنجارهای محلی در کنار امکان تعامل و گفتگوی بهره‌برداران محلی، سرمایۀ اجتماعی نیرومندی را برای استفادۀ صحیح از منابع مشاع ایجاد می‌کند. همین طور به اعتقاد استرم وضع قواعد محلی و اجرای آن توسط بهره‌برداران محلی سبب بهره‌برداری صحیح و پایداری منابع مشاع می‌شود. بدین سان در این تعبیر حکمرانی خوب آب متضمن درنظرگرفتن رویه‌ها، فرایندها و ساختارهای غیررسمی در کنار رویه‌ها، فرایندها و ساختارهای رسمی است که در آن دولت تنها یکی از نهادهای درگیر در حکمرانی آب است نه آنکه تنها نهاد درگیر در آن باشد.

مطالعۀ حوضۀ آبی زاینده‌رود نشان می‌دهد طی قرون متمادی بهره‌برداران محلی رودخانۀ زاینده‌رود، براساس عمل به طومار شیخ بهایی، قابلیت مدیریت پایدار این منبع مشاع را داشته‌اند. ویژگی بارز این طومار این بود که با توجه به اقلیم خشک اصفهان و ضرورت بهره‌برداری و بهره‌وری درست از آب زاینده‌رود، به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که در آن هیچ روستا و مزرعه و محله‌ای از آب محروم نمی‌ماند؛ بنابراین، حتی در دورانی که پدیدۀ خشکسالی یا ترسالی در این منطقه رخ می‌داد، به‌واسطۀ دقت این طومار در تخصیص، توزیع و نظارت بر رودخانۀ زاینده‌رود با کمترین آسیب به وجه اقتصادی و اکولوژیکی این حوضۀ آبی، این دوران پشت سر گذاشته می‌شد؛ اما حوضۀ آبی زاینده‌رود که طی قرون متمادی توسط بهره‌برداران محلی براساس نهاد محلی طومار شیخ بهایی اداره می‌شد، به‌تدریج زیر رژیم مالکیت دولتی درآمد که در نتیجۀ این اقدام، آن دسته از ترتیبات نهادی که بهره‌برداران محلی رودخانۀ زاینده‌رود در مسیر محدودسازی و امکان‌سازی استفاده از این منبع مشاع طراحی کرده بودند، به‌مرور جایگاه قانونی خود را از دست داد؛ بدین سان علاوه بر حقابه‌داران تاریخی و قانونی، بخشی از آب زاینده‌رود زیر مالکیت دولتی درآمد. چنانکه استرم نیز براساس مطالعات تجربی خود نشان می‌دهد آنجا که دولت بر منابع مشاع دست‌اندازی می‌کند، اثربخشی قواعد تضعیف می‌گردد؛ زیرا دولت بیشتر حامی منافع تجاری است تا حامی منافع محلی و پایداری منابع طبیعی (استرم، 1395: 352). اتفاقی که در حوزۀ حکمرانی دولتی بر حوضۀ زاینده‌رود افتاد نیز تا حد زیادی بیان‌کنندۀ همین وضعیت است. در قالب این شیوه از حکمرانی به‌تدریج 354 میلیون متر مکعب از حجم آب زاینده‌رود در اختیار دولت قرار گرفت و به‌مرور حجم تخصیص‌های دولت از آب زاینده‌رود به 1028 میلیون متر مکعب رسید. این میزان تخصیص اضافی که از محل تصرف حقابه‌های تاریخی و قانونی زاینده‌رود تأمین شد (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، 1393: 3)، با رویکردی که ناشی از نگاه دراساس تجاری به آب بود در قالب طرح‌های انتقال آب و برداشت‌های اضافی و طرح‌های توسعۀ کشاورزی و باغداری در استان چهارمحال و بختیاری نمود یافت؛ بدین سان این شیوه از حکمرانی، طومار شیخ بهایی را به کنار گذاشت؛ طوماری که در طول زمان به شکل رویه، ساختار و فرایندی غیررسمی درآمده بود و در هیئت یک نهاد محلی سازوکار توزیع آب را مدیریت می‌کرد؛ به عبارت دیگر، این طومار که نمونۀ مشخصی از آن چیزی بود که استرم آن را شهروندی خودحکمران می‌نامد، جای خود را به حکمرانی سراسر دولتی داد. میراب کل که در طومار شیخ بهایی مسئول تأمین و توزیع آب بود، جای خود را به شرکت آب منطقه‌ای اصفهان (ضیایی، 1393: 114) داد که یک نهاد سراسر دولتی محسوب می‌شود. دولت در ایران این قاعده را مانند دولت نپال (استرم، 1395: 353) نادیده گرفت که حذف سازوکارهای سنتی و غیررسمی در حکمرانی آب و پذیرفتن یک حکمرانی سراسر دولتی، عامل یک حکمرانی مطلوب نیست؛ بلکه می‌تواند موجد یک حکمرانی نامطلوب باشد. بررسی اجمالی ساختار سازمانی طومار نشان‌دهندۀ مشارکت واقعی کشاورزان حقابه‌دار و دقت در سهم‌بندی آب و نیز سازوکار‌های نظارتی قوی در مدیریت رودخانۀ زاینده‌رود بود. این طومار محصول خرد جمعی پیشینیان و تکامل تاریخی فرهنگ کشاورزی در این منطقه بود که در قرون متمادی همۀ ذی‌نفعان و بهره‌برداران حوضۀ آبی زاینده‌رود دربارۀ آن اتفاق نظر داشتند؛ در حالی که، زمانی طومار شیخ بهایی به‌منزلۀ یک قانون محلی مبنای تعامل و کنش مردم و حاکمیت بود، امروزه به‌شکلی معکوس به محل مناقشه بین مردم و حاکمیت تبدیل شده است. چنانکه گفته شد درک معنایی کشاورزان شهرهای بررسی‌شده نشان داد بر خلاف گفتمان رسمی حاکم که علت اصلی و تام بحران آبی موجود را خشکسالی می‌داند، کشاورزان بررسی‌شده خشکسالی را به‌منزلۀ پدیده‌ای طبیعی، تنها یکی از عوامل زمینه‌ساز این بحران می‌دانند. تقابل این دو گفتمان با یکدیگر نشان‌دهندۀ وجود یک شکاف ذهنی و درکی بین حاکمیت و مردم دربارۀ آب و شیوۀ مدیریت آن است.

الگوی پارادایمی پژوهش

در این پژوهش سعی شده است با تکیه بر درک و تفسیر کشاورزان، پدیدۀ بحران آب در شرق اصفهان در سه سطح فهم دلایل بحران، راهبرد‌های مقابله‌ای و پیامدهای بحران آب درک شود. لازمۀ درک این مراحل فهم تجربۀ زیسته و بیان شفاهی افراد مشارکت‌کننده در پژوهش است. براساس الگوی پارادایمی زیر می‌‎توان گفت بحران آب از مجموعه‌ای شرایط خاص تأثیر گرفته است که این شرایط در سه دستۀ علی، زمینه‌ای و تأثیرگذار طبقه‌بندی می‌شوند.

الگوی 1- الگوی پارادیمی بازسازی معنایی بحران آب در شرق اصفهان (زیار، اژیه، ورزنه)