بررسی بین‌کشوری رابطۀ کیفیت حکومت، میزان فساد و سطح اعتماد نهادی و اجتماعی

مقدمه و بیان مسأله

هیچ منطقه یا کشوری در جهان، از خسارت‌های فساد^[1] در امان نیست. سازمان شفافیت بین‌المللی، مقادیری تأمل‌برانگیز و اندازه‌گیری‌شدۀ زیر را از میزان فساد کشورها در سال 2011 بیان کرده است: 1- بیشتر کشورها نمرۀ زیر پنج در مقیاس 0 (بسیار فاسد) تا 10 (بسیار سالم) دارند. 2- میزان فساد 183 کشور، نشان‌دهندۀ ناکامی عمومی است. 3- براساس پیمایش اجراشده بر 21 هزار نفر در 20 کشور، حدود نیمی از پاسخ‌گویان در سال گذشته رشوه داده‌‌اند. 4- طبق سنجش فساد جهانی این سازمان در سال 2011^[2]، 50 درصد از شهروندان کشورهای گروه بیست^[3]، تصور می‌کنند فساد در سه سال گذشته در کشورشان افزایش یافته است و تنها 29 درصد از آنها فعالیت‌های مبارزه با فساد دولتشان را مؤثر ارزیابی کرده‌اند. 5- آمار بانک جهانی، کاهش 21‌رتبه‌‌ای کنترل فساد در ایران را طی سال‌‌های 2011-2005 نشان می‌دهد.

مطالعات مختلفی تأثیر منفی فساد بر رشد اقتصادی را نشان داده‌اند. مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهند فساد، بنیان‌های مشروع‌بودن نظام سیاسی را به‌صورت مستقیم و با تأثیر بر کارآیی حکومت تضعیف می‌کند و بر کیفیت حکومت، اعتماد، حمایت عمومی، رضایت و درنهایت ثبات بیشتر دموکراسی تأثیر می‌گذارد. فساد، تصمیم‌گیری‌ها و فرایندهای اقتصادی را تحریف می‌کند، تهدیدی برای اعتماد به حساب می‌آید و باور به مشروع‌بودن نظام سیاسی را به خطر می‌اندازد (W Gray & Kaufman, 1998; Mauro, 1995; Morris &Klesner, 2010; Anderson & Yuliya, 2003; Rothstein & Eek, 2009). کنشگران نظام فاسد را می‌بینند و از قدرت سوءاستفاده می‌کنند؛ این کار سبب بیشترشدن تقاضاهای غیرقانونی و فساد می‌شود؛ بنابراین فساد، تهدیدی برای اعتماد به حساب می‌آید. شبکۀ عدالت مالیاتی^[4] پیشنهاد کرده است فساد در ارتباط با اعتماد نهادی تعریف شود؛ بدین ترتیب فساد «فعالیتی است که اعتماد عمومی به سلامت^[5] قانون‌ها، نظام‌ها و نهادهای حاکم بر جامعه را تضعیف می‌کند» (Uniting Church in Australia, 2008). سوزان رز-اکرمن نیز با تعریف فساد به سوءاستفاده از موقعیت عمومی برای اهداف شخصی، آن را رفتاری می‌داند که اعتماد به کارمندان دولتی را نقض می‌کند (رز-اکرمن، 1385: 1). صندوق بین‌المللی پول نیز فساد را سوءاستفاده از مقام دولتی یا اعتماد، برای کسب منافع خصوصی تعریف کرده است (IMF, 2005).

منظور شبکۀ عدالت مالیاتی و صندوق بین‌المللی پول از اعتماد در تعریف فساد، اعتماد نهادی است. نهادهای فاسد هزینۀ توافق‌های فاسد را کاهش می‌دهند؛ اما نهادهای کارآمد، در ارتکاب فساد نقش بازدارندگی دارند. براساس گفتۀ رثستاین برآیند چنین وضعی آن است که اگر نهادهای عمومی فاسد سبب شوند مردم زندگی را برحسب فساد تعریف کنند، امکان رشد اعتماد اجتماعی در جامعه وجود نخواهد داشت (رثستاین، 1393: 61). کنش فاسد از اعتماد بین‌فردی نیز تأثیر می‌گیرد. وجود شریک فاسد، ارتکاب فساد ‌را آسان‌تر می‌کند؛ به عبارت دیگر، وجود اعتماد در ارتکاب به عمل غیرقانونی ضروری است؛ اما ازنظر رثستاین و اشتول اعتماد در انجام عمل غیرقانونی و فاسد، از نوع تعمیم‌یافته نیست؛ بلکه مبتنی بر نوع خاصی از اعتماد است که سبب بازدارندگی متقابل می‌شود؛ به این معنی که شریکان فاسد در صورت آشکارشدن عمل غیرقانونی، حاضر به کنارکشیدن از آن و ازدست‌دادن معامله‌اند (Rothstein & Stolle, 2008: 12).

گسترش بی‌اعتمادی در جامعه، تحمل رفتار فاسد را افزایش می‌دهد و درنتیجه با ایجاد انتظار رفتار فاسد، مشارکت در عمل فاسد آسان‌تر می‌شود (Morris & Klesner, 2010)؛ بنابراین در اینجا بین دو نوع اعتماد (اعتماد نهادی و اعتماد تعمیم‌یافته) تمایز وجود دارد. این تمایز در تبیین رابطۀ فساد و اعتماد اهمیت دارد و پژوهشگران بسیاری به آن اشاره کرده‌اند (Morris & Klesner, 2010; Lavallee et al., 2008; Richey, 2010)؛ بنابراین، توجه و تمرکز اصلی این مقاله بر چگونگی سازوکارهای تأثیرگذاری کیفیت نهادها بر فساد و اعتماد است و به این سؤال پاسخ‌ می‌دهد که کیفیت نهادی تا چه اندازه بر سطح فساد و اعتماد مؤثر است و سطح فساد در یک جامعه بر اعتماد نهادی تأثیرگذاری بیشتری دارد یا اعتماد اجتماعی.

بررسی رابطۀ فساد و اعتماد

پژوهشگران علیت متقابل^[6] و قوی را بین ادراک فساد و اعتماد به نهادهای سیاسی کشف کرده‌اند (Morris & Klesner, 2010). مطالعات تجربی مختلف سطح پایین اعتماد و سطح بالای فساد را در جوامع تأیید کرده‌اند (La Porta et al., 1997; Moreno Ocampo 1995; Anderson & Yuliya, 2003; Svendsen, 2003). پرادانباردانبابررسیگستردۀ فساددر نقش مشکلی اقتصادی، بهایننتیجه رسیدکهفسادبیانگرنمونه‌ایازموازنه‌هایمبتنیبرفروانیاست: «سودموردانتظارماازفساداساساًبهتعداددیگر افرادیبستگیداردکهازآنهاانتظارفسادداریم» (به نقل ازرثستاین، 1393: 49). این نمونه درجۀ اعتماد در انجام عمل فاسد و بین‌الاذهانی‌بودن آن را نشان می‌دهد. رثستاین این عبارت باردان را اینگونه توضیح می‌دهد که افراد زمانی آمادۀ مشارکت حتی در رویدادهای بسیار شایسته‌اند که به مشارکت دیگران باور داشته باشند (رثستاین، 1393: 54). او با این توضیح چنین نتیجه می‌گیرد که رسیدن به منافع فردی عمل فاسد، نتیجۀ عمل جمعی کنشگران فاسد است؛ بنابراین، نوعی از اعتماد برای بروز رفتار فاسد لازم است.

رز-اکرمن با اقتباس مفهوم اعتماد از گامبتاآن را در دو معنی به کار می‌برد. ازنظر گامبتا، اعتماد در ارتکاب عمل فاسد یا نتیجۀ بی‌‌اعتمادی به شایستگی و مشروع‌بودن دولت است که درنتیجۀ سازوکار‌های جایگزین، به آن توجه می‌شود یا اعتماد شخصی به معنی رفیق‌بازی است (به نقل از رز-اکرمن، 1385: 177-176). ازنظر رز-اکرمن اعتماد از نوع دوم تسهیل‌گر هدیه و رشوه می‌شود. به نظر او اگر تضمین‌های قانونی امکان‌پذیر نباشد، اعتماد به همین نسبت مهم‌تر می‌شود (رز-اکرمن، 1385: 177-176). به همین نسبت فساد و اعتماد در مفهوم مدنظر رز-اکرمن دوسویه است؛ یعنی اعتماد به ارتکاب عمل فاسد فرایند فساد را تسهیل می‌کند و فساد، بی‌اعتمادی به شایستگی و مشروع‌بودن دولت را بیشتر می‌کند. ارتکاب فساد، نتیجۀ اعتماد دست‌کم بین دو نفر یا بیشتر است. با توجه به استدلال گامبتا، اعتماد بین‌شخصی در کنار اعتماد به رعایت‌نکردن قانون‌ها و مقررات (بی‌اعتمادی به شایستگی دولت)، تسهیل‌گر فساد است و افزایش فساد درنتیجۀ این فرایند، بی‌اعتمادی نسبت به مشروع‌بودن دولت و اعتماد نسبت به آسان‌شدن ارتکاب فساد را افزایش می‌دهد.

فساد، اعتماد به توانایی رژیم در پاسخ‌گویی به نگرانی شهروندان را کاهش می‌دهد و بی‌اعتمادی نهادی، رشوه را در نقش روش دسترسی به تصمیم‌گیری پرورش می‌دهد (Morris & Klesner, 2010: 1258). مایکل سلیگسون براساس بررسی رابطۀ فساد و مشروع‌بودن نظام‌های سیاسی در 4 کشور آمریکای لاتین، هزینۀ فساد در این کشورها را بررسی کرده و نشان داده است گسترش فساد، سبب کاهش مشروع‌بودن دولت‌ها می‌شود و بر روابط میان مردم و سطح اعتماد عمومی تأثیر می‌گذارد. او نشان می‌دهد با گسترش فساد، اعتماد بین‌فردی کاهش می‌یابد (Seligson, 2006).

لاوال و همکاران با استفاده از داده‌های پیمایش بارومتر آفریقا^[7] در 18 کشور آفریقایی به این نتیجه رسیدند که ادراک و تجربۀ فساد، اعتماد نهادی را تخریب می‌کند. براساس یافته‌های آنها ادراک فساد، اثر منفی‌تری نسبت به تجربۀ فساد دارد. در معادلۀ رگرسیون، ادراک فساد 18 درصد کاهش اعتماد و تجربۀ فساد، 7 درصد کاهش اعتماد را تبیین می‌کند. همچنین براساس یافته‌های پژوهش آنها افزایش کیفیت خدمات عمومی (دسترسی آسان به آنها)، اعتماد نهادی را افزایش می‌دهد (Lavalee et al., 2008).

ادراک فساداثر منفی بر اعتماد به نهادهای سیاسی دارد؛ در حالی‌‎ که تجربۀ فساد، اعتماد عمومی به نهادهای ملی را کاهش می‌دهد. فساد، نبودن اعتماد را تقویت می‌کند و نبودن اعتماد، تلاش حکومت در بسیج جامعه در مبارزه با فساد را بی‎‌اثر و وعدۀ مبارزه با فساد را بی‌اعتبار می‌کند (Morris & Klesner, 2010: 1258). رابطۀ متقابل قوی‌ بین ادراک فساد و اعتماد به نهادهای سیاسی وجود دارد. این چرخه، دام فساد تولید می‌کند و ازنظر رثستاین و رز-اکرمن کشورهای فاسد در این دام گرفتار می‌شوند؛ دامی که در آن فساد، فساد بیشتری به بار می‌آورد (رز-اکرمن، 1385؛ رثستاین، 1393). این دام ازنظر رثستاین، مبارزه با فساد را دشوار می‌کند: «اگر نهادهای عمومی فاسد سبب شوند مردم زندگی را فاسد تفسیر کنند، امکان رشد اعتماد اجتماعی وجود نخواهد داشت» (رثستاین، 1393: 61).

اندرسون و یولیا نشان داده‌اند شهروندان در کشورهای فاسد، سطح‌های اعتماد پایین‌تر و ارزیابی بدتری از نظام سیاسی دارند (Anderson & Yuliya, 2003). پورتا استدلال می‌کند که فساد مانع عملکرد دولتی است و اعتماد شهروندان به توانایی دولت در رسیدگی به خواسته‌هایشان را کاهش می‌دهد. فساد هم تحریف‌کنندۀ منافع عمومی است هم منابع و فعالیت‌های اداری را به مناطقی معطوف می‌کند که منافع حاشیه‌ای فساد در بیشترین حد است (Porta, 2000). چو و کروین معتقدند بی‌اعتمادی نهادی سبب می‌شود مردم برای دسترسی به خدمات عمومی رشوه دهند و این به‌نوبۀ خود سبب افزایش تجربۀ فساد و ادراک گستردگی آن می‌شود (Cho & Kirwin, 2007).

برونسکو رابطۀعِلی بین فساد و سرمایۀ اجتماعی را در کشورهای اروپایی آزمون کرده است. او از داده‌های فساد سال 2002 سازمان شفافیت بین‌الملل و داده‌های پیمایش ارزش‌های اروپاییان (2002) استفاده کرده است؛ این داده‌ها مربوط به 29 کشور اروپایی بوده است (درصد پاسخ بله به این سؤال که به‌‎طور کلی فکر می‌کنید بیشتر مردم قادرند ‌اعتمادکردنی باشند). داده‌های اعتماد تعمیم‌یافته، برگرفته از پیمایش دورۀ ۱۹۹5-۱۹۹3 پیمایش جهانی ارزش‌ها (Inglehart et al., 2014) دربارۀ کشورهایی است که داده‌های آنها در پیمایش ارزش‌های اروپاییان موجود نبوده است. او به این سؤال پاسخ مثبت می‌دهد که آیا سرمایۀ اجتماعی علت کاهش فساد است یا نه. اثر سرمایۀ اجتماعی بر فساد در کار او قوی برآورد شده است (ارتباط خطی فساد و اعتماد تعمیم‌یافته در کار برونسکو برابر با 73/0 است). با کنترل سطح توسعۀ اقتصادی، این اثر اندکی کمتر می‌شود؛ اما در کار او، جهت عِلی معکوس (تأثیر فساد بر اعتماد اجتماعی) ضعیف است. او همچنین اظهار می‌دارد که ممکن است سرمایۀ اجتماعی با سرمایه‌گذاری در آموزش، علاقه به جامعه و سطح درآمد، دوباره در جامعه توزیع شود که سبب کاهش فساد می‌شود (Bronskov, 2003). در همین زمینه، سونسن در مطالعه‌ای توصیفی این فرضیه را در اروپای شرقی و غربی آزمون و تأیید می‌کند که تمرکز قدرت در نظام سیاسی به‌علت انحصار قدرت بوروکرات‌ها سبب فساد می‌شود و فساد نیز سبب سطح پایین‌تر سرمایۀ اجتماعی خواهد شد. او با استفاده از داده‌های اعتماد اینگلهارت (اعتماد تعمیم‌یافته و مشارکت مدنی براساس فرضیۀ پاتنام) و داده‌های ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل و مقایسۀ جدول‌ها و میانگین وزنی فساد و اعتماد، به این نتیجه می‌رسد که کشورهای فاسدتر (کشورهای اروپای شرقی)، سطح اعتماد (اعتماد تعمیم‌یافته و مشارکت مدنی) پایین‌تری دارند و سرانۀ تولید ناخالص داخلی مشابهی دارند (Svendsen, 2003).

موریس و کلسنر با استفاده از داده‌های اعتماد سیاسی پیمایش امریکن بارومتر^[8] و ادراک و تجربۀ فساد پیمایش ^[9]LAPOP، نوعی علیت متقابل قوی بین ادراک فساد و اعتماد به نهادهای سیاسی کشف کرده‌اند (پاسخ‌گویانی که ادراک فساد بالاتر داشته‌اند، اعتماد به نهادهای سیاسی‌شان پایین‌تر بوده است و برعکس). این دو پژوهشگر این مسئله را بررسی کرده‌اند که چگونه ادراک و تجربۀ فساد، اعتماد بین‌فردی و اعتماد سیاسی را شکل می‌دهد. آنها استدلال می‌کنند که علیت متقابل بین فساد و تخریب اعتماد در نهادهای عمومی (اعتماد نهادی)، شرایط مساعدی برای رفتار فاسد و دور باطلی را بین ادراک فساد، سطح پایین اعتماد و استمرار فساد ایجاد می‌کند. کار آنها نشان داده است مشارکت در فساد، تنها پیش‌بینی‌کنندۀ سطوح پایین‌تر اعتماد بین‌فردی است. در یافته‌های آنها وقتی اعتماد بین‌فردی در نقش متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود، هیچ‌کدام از متغیرهای مستقل (تجربه و ادراک فساد)، پیش‌بینی‌کنندۀ اعتماد بین‌فردی نیستند؛ اما بین ادراک فساد و اعتماد سیاسی رابطۀ متقابل و منفی وجود دارد. همچنین اعتماد بیشتر پاسخ‌گویان با تجربۀ فساد کمتر در ارتباط است. 10 درصد کاهش در اعتماد نهادی، سبب 3 درصد افزایش مشارکت در فساد می‌شود. اعتماد نهادی پیش‌بینی‌کننده‌ای قوی برای مشارکت در فساد است؛ اما برعکس آن صادق نیست؛ یعنی مشارکت در فساد پیش‌بینی‌کنندۀ اعتماد نهادی نیست. در کار آنها آموزش با اعتماد به نهادهای سیاسی و ادراک فساد ارتباط معکوس دارد. همچنین کسانی که کمتر در فعالیت اجتماعی درگیرند، نسبت به کسانی کهباکارمندان اداری‌ تعامل دارند، بیشتر آنها را فاسد می‌دانند. این یافتۀ آنها نشان می‌دهد مباشرت مستقیم با مقامات محلی سبب کاهش ادراک فساد می‌شود (Morris & Klesner, 2010).

مطالعۀ ریچی (2010) و چانگ و چو[10] (2006) نیز در مسیر یافتۀ پژوهشگران دیگر است. ریچی اثر فساد دولتی بر اعتماد تعمیم‌یافته را با این فرضیه آزمون کرده است: «افزایش فساد دولتی سبب کاهش اعتماد به دیگران می‌شود». او از داده‌های مطالعات پانل ملی آمریکا برای این کار استفاده کرده و به این نتیجه رسیده است که زندگی در کشورهای فاسدتر، سطح اعتماد تعمیم‌یافتۀ پایین‌تری در پی دارد (Richey, 2010). همچنین چانگ و چو (2006) با استفاده از داده‌های بارومتر آسیا به نتایج مشابهی رسیده‌اند؛ یعنی معتقدند اعتماد براثر وجود ادراک فساد فرسایش می‌یابد.

رثستاین و اک[11] (2006)، با استفاده از روش آزمایش (به‌طور موازی) در دو کشوری که سطح فساد و اعتماد متفاوتی دارند (کشور سوئد با گروهی متشکل از 64 دانشجو و رومانی با گروهی 82 نفری از دانشجویان)، به این نتیجه رسیدند که اعتماد به مراجع قدرت، به‌طور کلی بر ادراک اعتماد به دیگران تأثیرگذار است (اعتماد عمودی بر اعتماد اجتماعی تأثیرگذار است). سناریویی در این آزمایش طراحی شده است که واکنش افراد دربارۀ درخواست کمک فوری افراد از یک مرجع قدرت (پلیس - دکتر) و درخواست یا پیشنهاد رشوه در این میان بررسی شود. هدف این بررسی، اندازه‌گیری اعتماد افقی و عمودی در سطوح مختلف مشارکت (درخواست کمک فوری) بوده است. نتایج این پژوهش برای هر دو نمونه نشان داده است انتظار رشوه در آغاز فرایند اعتمادکردن و در نتیجۀ اعتماد، تأثیرگذار است؛ اما نمونۀ رومانی، سطح اعتماد افقی پایین‌تری نسبت به نمونۀ سوئدی داشتند.

در مجموع، مطالعات انجام‌شده به چند نکته اشاره دارند:

1. ادراک و تجربۀ فساد، کاهش اعتماد نهادی را در پی دارد (در اینجا فساد، علت کاهش اعتماد در نظر گرفته شده است).
2. دسترسی آسان به خدمات عمومی و کارآمدی نهادی، افزایش اعتماد نهادی و کاهش فساد را در پی دارد.
3. تمرکز قدرت در نهادهای سیاسی، افزایش فساد را در پی دارد.
4. سطح بالای سرمایۀ اجتماعی، فساد را کاهش می‌دهد.
5. اعتماد بین‌فردیو اعتماد نهادی بالا، با کاهش فساد در ارتباط است (در اینجا اعتماد، علت کاهش فساد در نظر گرفته شده است).
6. اعتماد نهادی بر اعتماد اجتماعی تأثیرگذار است.

چنانچه پیشینۀ پژوهش نیز بیان داشته است، نظریه‌های تبیین‌کنندۀ اعتماد به دو دستۀ کلی تقسیم می‌شوند: رویکرد جامعه‌محور و رویکرد نهادمحور. رویکرد جامعه‌محور مبتنی بر نظریه‌های پاتنام و شکل‌گیری اعتماد در شبکۀ اجتماعی و جامعۀ مدنی و رویکرد نهادمحور برآمده از نظریه‌های رثستاین و اشتول دربارۀ تأثیر نهادها بر تداوم یا فرسایش اعتماد است (شارع‌پور و همکاران، 1391). رابرت پاتنام نزدیک به دو دهه قبل، تبیینی از اعتماد بر مبنای زندگی انجمنی ارائه کرده است که نگاه جامعه‌محور نامیده می‌شود. نهادگرایان در دهۀ گذشته ضمن نقد دیدگاه پاتنام، کوشیده‌اند اعتماد را بر مبنای کیفیت نهادهای عمومی تبیین کنند.

با توجه به سؤال مقالۀ حاضر، ضروری است دربارۀ رویکرد جامعه‌محور و نهادمحور بیشتر بحث شود. روثستاین و اشتول چهار سازوکار عِلی تبیین ویژگی‌های نهادی و اعتماد تعمیم‌یافته را به‌صورت زیر مشخص می‌کنند: الف) عدالت و کارآمدی نهادی بر برداشت فرد از امنیت خود تأثیر می‌گذارد؛ به ‌عبارت‌ دیگر، ترس از دیگران موجب بی‌اعتمادی به آنها می‌شود؛ ب) عدالت و کارآمدی نهادها، تعیین‌کنندۀ برداشت فرد نسبت به حافظان منافع عمومی است. اگر نهادها اعتمادکردنی نباشند، مردم نیز به یکدیگر اعتماد نخواهند کرد؛ ج) عدالت و کارآمدی نهادها، نگرش نسبت به رفتار شهروندان را شکل می‌دهد. اگر فرد شاهد رشوه‌خواری میان شهروندان باشد، خودش نیز برای برآوردن نیازهایش ممکن است چنین کاری را انجام دهد و از این طریق اعتماد او به دیگران و نظام کاهش می‌یابد؛ د) نهادها هنگام تماس مستقیم با شهروندان ممکن است موجب تبعیض و بی‌عدالتی در حق آنها شوند و این بر اعتماد تعمیم‌یافته تأثیر منفی می‌گذارد (Rothstein & Stolle, 2008: 16-17)؛ بنابراین در نظریۀ نهادی، تأکید اصلی بر آن است که اعتماد از عواملی چون فساد، تبعیض و بی‌عدالتی تأثیر می‌گیرد؛ به عبارتی ازنظر رثستاین و اشتول، نبودن متغیر وابستۀ اعتماد، از فساد و ناکارآمدی حکومتی (به عبارتی کیفیت حکومت) تأثیر می‌گیرد.

ازنظر رثستاین و اشتول اگر نهادها اعتمادکردنی نباشند، به مردم نیز اعتماد نمی‌شود؛ به عبارتی، بی‌اعتمادی عمودی در سطح افقی تأثیرگذار است. در نظر رثستاین نهادها امکان محاسبه را برای افراد فراهم می‌کنند. افراد با مشاهدۀ رشوه، نمی‌خواهند و قادر نیستند تنها در نقش کنشگر ساده‌لوح/سالم باشند؛ بلکه در نقش کنشگر عقلانی محاسبه می‌کنند و وارد کنش فاسد می‌شوند. به‌علاوه، نهادهای ناکارآمد با تبعیض و بی‌عدالتی، بر اعتماد اجتماعی فراگیر افراد تأثیر منفی می‌گذارند (Rothstein & Stolle, 2008: 16-17). نکتۀ مهم نهفته در تبیین نظریۀ رثستاین و اشتول، تأکید بر کارآمدی نهادی است. آنها با این توضیح رابطه‌ای را بین ناکارآمدی نهادی، بی‌اعتمادی و فساد مطرح می‌کنند.کارآمدی نهادی یا کیفیت حکومت در ارتباط نزدیک با سیاست‌های ضد فساد است (Rothstein, 2012: 40). سازمان ملل اقدامات ضد فساد را بخشی از چارچوب حکمرانی خوب می‌داند (United Nations Office, 2007: 2). صندوق بین‌‎المللی پول نیز معتقد است در حکومت بد، انگیزه و فضای بیشتری برای تشویق به فساد وجود دارد؛ ازاین‌رو ترویج حکمرانی خوب را در مبارزه با فساد مهم می‌داند (IMF, 2005)؛ البته به عقیدۀ روثستاین تأکید بر حاکمیت خوب متفاوت از سرمایۀ اجتماعی است و با کیفیت نهادهای حکومتی تعیین می‌شود ((Rothstein, 2012.

منظور از کیفیت حکومت، توانایی اعتمادپذیری، بی‌طرفی، نبودن فساد، شایستگی و عقلانیت در نهادهای حکومتی است. نهادهای حکومتی باکیفیت، اعتماد عمومی را تشویق و مشارکت را ممکن می‌کنند. نهادهای حکومتی بد، روحیۀ پایین را ترویج می‎کنند، عملکرد ضعیف را در پی دارند و حتی سبب ایجاد سازمان‌های ناکارآمد می‌شوند.

زمینۀ نهادی برای عملکرد نهادی در نظر پاتنام مهم است. او اعتقاد دارد مهم‌ترین عاملدر توضیح حکومت خوب، درجۀ نزدیکی آنبه ایده‌آل جامعۀ مدنی است. برخلاف او رثستاین و اشتول معتقدند نبودن اعتماد به نهادها، وجود فساد، رشوه و احساس ناامنی در رابطه با دیگران، بر اعتماد فراگیر تأثیرگذار است؛ به ‌عبارت ‌دیگر، به عقیدۀ رثستاین، سرمایۀ اجتماعی در اساس، به‌وسیلۀ نوعی خاص از نهادهای سیاسی تولید می‌شود؛ یعنی آن دسته از نهادهای مدیریتی که نهادهای فراگیر نامیده می‌شوند (رثستاین، 1393: 244). رثستاین در تبیین الگوی خود سازوکاری سه‌بخشی پیشنهاد می‌کند:

1. استنباط از مقامات دولتی: اگر در جامعه‌ای مقامات دولتی به جانب‌داری و فساد مشهور باشند، شهروندان معتقد می‌شوند حتی افرادی که به‎‌سبب الزامات قانونی برای عمل در خدمت مردم‌اند، اعتمادکردنی نیستند؛ درنتیجه به بقیۀ مردم نیز اعتماد نمی‌شود.
2. استنباط از همۀ مردم: شهروندان وقتی می‌بینند در جامعه‌ای‌ که اداره‌های فاسد و جانب‌دار وجود دارد، مردم برای به‌دست‌آوردن حق مسلم خود باید در فساد، رشوه و اَشکال متنوع خویشاوندگرایی شرکت کنند، به این نتیجه می‌رسند که بیشتر مردم اعتمادکردنی نیستند.
3. استنباط از خویشتن: شهروندان برای انجام کار در چنین جامعه‌ای به پرداخت رشوه، فساد و خویشاوندگرایی مجبور می‌شوند؛ حتی اگر این اعمال را ازنظر اخلاقی نادرست بدانند؛ بنابراین، نتیجه می‌گیرند چون خودشان اعتمادکردنی نیستند، به سایر مردم نیز اعتماد نخواهند شد.

نظریۀ پاتنام و روثستاین در الگوهای زیر خلاصه می‌شوند:

نمودار 1 - الگوی پاتنام: جامعۀ مدنی و اعتماد

مسئلۀ پاتنام تبیین کارآمدی حکومت‌ است و اعتقاد دارد انجمنی‌بودن، عامل کارآیی حکومت است. کاهش فساد براثر کارآیی حکومت، پیامد ارتقای کیفیت حکومت است.

نمودار 2 – الگوی روثستاین و پاتنام: رابطۀ کیفیت حکومت و اعتماد

نظریۀ نهادگرایان با توجه به سازوکارهای نهادی توضیح می‌دهد که تفاوت کشورهای فاسد و پاک در نبودن کدام شاخص‌ها بررسی می‌شود؛ اما در الگوهای آنها، سطح فساد از شاخص‌های اندازه‌گیری کیفیت حکومت است؛ بنابراین، برای بررسی تأثیر کیفیت حکومت بر نبودن فساد باید شاخص کیفیت حکومت را جدای از نبودن فساد در نظر گرفت.

با توجه به نکاتی که دربارۀ رابطۀ اعتماد و فساد وجود دارد و با توجه به هدف مقالۀ حاضر، به‌طور کلی رابطۀ فساد و اعتماد به دو دستۀ کلی تقسیم می‌شود:

1. ادراک و تجربۀ فساد، کاهش اعتماد نهادی را در پی دارد (در اینجا فساد، علت کاهش اعتماد در نظر گرفته شده است). رثستاین، اندرسون، موریس و کلسنر، لاوال، سونسن و ریچی در این دسته قرار می‌گیرند.
2. سطح بالای سرمایۀ اجتماعی، سطح پایین فساد را در پی دارد. برونسکو، چو و کروین در این دسته قرار می‌گیرند.

بنابراین، مطالعات انجام‌شده دربارۀ رابطۀ بین فساد و سرمایۀ اجتماعی (به‌طور خاص اعتماد)، بیشتر بر تأثیرگذاری منفی فساد بر اعتماد تأکید دارند. بر این اساس در این پژوهش چند فرضیه آزمون می‌شود:

1. سطح بالای کارآمدی نهادی، سبب ایجاد سطح پایین فساد و سطح بالای اعتماد نهادی و تعمیم‌یافته می‌شود.
2. کاهش فساد، افزایش اعتماد به نهادها (حکومتی، داوطلبانه و فرهنگی) را در پی دارد.
3. سطح پایین فساد، سطح بالای اعتماد تعمیم‌یافته را در پی دارد.
4. افزایش اعتماد به نهادهای حکومتی، سطح بالای اعتماد تعمیم‌یافته را در پی دارد.

این مقاله با توجه و تأکید بر نظریۀ رثستاین و اشتول، به‌دنبال تبیین سطح فساد با بررسی تأثیر کارآیی حکومت (کیفیت حکمرانی) و تأثیر سطح فساد بر اعتماد (تعمیم‌یافته و نهادی) است. فرضیۀ اصلی این پژوهش، از نظریۀ رثستاین و اشتول گرفته شده است که تأثیر مثبت حکومت‌های کارا بر کاهش فساد و افزایش اعتماد (نهادی و تعمیم‌یافته) را در نظر داشته است. الگویی که در این پژوهش آزمون می‌شود، در شکل 1 خلاصه شده است. نهادهای کارآمد، سبب کاهش فساد می‌شوند و کاهش فساد، اعتماد نهادی - اجتماعی را افزایش می‌دهد.

شکل 1 - الگوی نظری تبیین اعتماد

بنابراین پژوهش حاضر با نگاهی ساختاری، نهادها را عامل مؤثر بر سطح فساد و درنهایت سطح اعتماد می‌داند؛ به ‌این‌ ترتیب متغیر وابستۀ نهایی، اعتماد نهادی (اعتماد به نهادهای حکومتی، فرهنگی و داوطلبانه که هرکدام به‌صورت‌ مجزا در نظر گرفته شده است) و اعتماد اجتماعی است. سطح فساد، متغیر واسط و کارآیی حکومت، متغیر مستقل است.

روش‌شناسی

روش این پژوهش، روش تطبیقی بین‌کشوری است و داده‌های 43 کشور بررسی شده‌اند. اصطلاح روش تطبیقی یا مقایسه‌ای در علوم اجتماعی برای اشاره به نوع خاصی از مقایسه (مقایسۀ واحدهای اجتماعی کلان) به ‌کار گرفته می‌شود. روش تطبیقی به موردمحور و متغیرمحور تقسیم می‌شود و پژوهش حاضر از نوع متغیرمحور است.

رویکرد متغیرمحور، تناظر میان روابط شناسایی‌شده در جوامع و کشورها و تصورهایی را بررسی می‌کند که نظریه‌ها از پدیده‌های اجتماعی کلان ارائه می‌کنند (ریگین، 1388: 91). در پژوهش متغیرمحور، پژوهشگران عموماً روابطی را مطالعه می‌کنند که میان ویژگی‌های کلی ساختارهای اجتماعی وجود دارند و در قالب متغیرها بیان شده‌اند. روش تطبیقی متغیرمحور، این امکان را فراهم می‌کند که با آزمون همبستگی میان متغیرها، تعمیم‌های تجربی دربارۀ فرایندهای ساختاری تعداد زیادی از واحدهای اجتماعی کلان (معمولاً دولت – ملت‌ها) ارائه شود (ریگین، 1388: 94). با توجه به توضیح‌های ارائه‌شده، این پژوهش سطح فساد و اعتماد در 43 کشور جهان را به‌طور تطبیقی بررسی می‌کند (جدول 4، نام این کشورها را نشان می‌دهد). داده‌های این پژوهش از بانک‌های اطلاعاتی مختلف تأمین شده‌اند.

با توجه به اهمیت شاخص فساد، متغیر سطح فساد از داده‌های مربوط به 4 بانک اطلاعاتی مختلف (مؤسسۀ برتلسمن^[12]، سازمان شفافیت بین‌المللی^[13]، شاخص رقابت جهانی^[14] و مؤسسۀ ریسک بین‌الملل^[15]) جمع‌آوری شده است و میانگین 5 سال منتهی به آخرین سال به‌روزرسانی داده‌های دردسترس، برای بررسی در این پژوهش استفاده شده است.

بیشتر پژوهش‌های مهم بین‌کشوری، در بررسی عوامل مؤثر بر فساد از داده‌های مربوط به ادراک فساد استفاده کرده‌اند. شاخص ادراک فساد مبتنی بر سنجش نظرهای مردم و گروه‌های مختلف (متخصصان، ‌نخبگان، ‌اهل کسب‌وکار و...) دربارۀ میزان رواج فساد در جامعه‌شان است. اطلاع‌نداشتن مردم از میزان واقعی فساد و ذهنی‌بودن این شاخص (فاضلی، 1388: 56)، دو مورد از مهم‌ترین انتقادهایی است که بر این شاخص وارد است؛ بنابراین، با توجه به انتقادهای موجود بر روش ادراک فساد از سال 2003، روش تجربۀ فساد به بررسی دیدگاه عموم مردم دربارۀ میزان فساد در کشورها، تلاش دولت‌ها در مبارزه با فساد، دلیل‌های پرداخت رشوه و نگرش نسبت به گزارش فساد توجه دارد.سازمان شفافیت بین‌المللی از هر دو روش برای اندازه‌گیری فساد استفاده می‌کند. در این پژوهش از شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل استفاده شده است که یکی از شاخص‌های چهارگانۀ فساد است. این شاخص از صفر تا ده تغییر می‌کند که صفر به معنای بیشترین حد فساد و 10 به معنای کمترین حد فساد است. ذکر این نکته لازم است که مؤسسۀ شفافیت بین‌الملل هر ساله فهرستی از کشورها و میزان فساد موجود در آنها را اعلام می‌کند. شیوۀ سنجش فساد در گزارش این مؤسسه به‌طور کامل بر سنجش ادراک فساد (Corruption PerceptionIndex) متکی است. این مؤسسه گزارش سال 2015 خود را براساس دوازده منبع داده تنظیم کرده است. داده‌ها از دوازده منبع مختلف گردآوری و با مجموعه‌ای از محاسبات در یک مقیاس 0 تا 10 ترکیب می‌شوند. جزییات روش‌شناختی این کار و منابع داده‌ای در سایت مؤسسه موجود است.

در این پژوهش از شاخص برتلسمن نیز دربارۀ فساد استفاده شده است. این مؤسسه دربارۀ فساد درصدد پاسخ به دو سؤال کلی است: 1- آیا ترتیب‌های نهادی مناسبی دربارۀ سیاست‌های ضد فساد وجود دارد؟ 2- آیا فساد به‌طور مؤثر و موفقیت‌آمیزی پیگیری می‌شود؟ این مؤسسه با بررسی حسابرسی هزینه‌های دولت، قانون‌ها و مقررات تأمین مالی احزاب، دسترسی شهروندان و رسانه‌ها به اطلاعات، شفافیت سیستم تدارکات عامه و پاسخ‌گویی مقامات ازجمله اعلان دارایی، تعارض قانون‌های بهره و کدهای رفتاری به شاخصی بین 1 تا 10 می‌رسد که دربارۀ مهار فساد به‌وسیلۀ دولت قضاوت می‌کند. مقدار 1 به معنای بیشترین حد فساد و 10 به معنای کمترین حد فساد است. سومین شاخص به‌کاررفته دربارۀ فساد، شاخص فسادICRG است.ICRG ارزیابی سرمایه‎‌گذاران خارجی از میزان فساد در اقتصاد کشوری را منعکس می‌کند. ازنظر سرمایه‌گذاران، مهم آن است که آیا احتمال دارد مقامات دولتی بلندمرتبه درخواست پرداخت‌های خاصی داشته باشند و آیا پرداخت‌های غیرقانونی مانند رشوه در سراسر سطوح پایین دولت، پروانۀ صادرات و واردات، معاملات، مالیات، امنیت‌های پلیسی یا دادن وام معمول است یا نه. این شاخص درنهایت به نمره‌ای بین صفر تا شش می‌رسد که صفر به معنای بیشترین حد فساد و شش به معنای کمترین حد فساد است. آخرین شاخص استفاده‌شده برای سنجش فساد در این پژوهش، شاخص فساد مؤسسۀ رقابت جهانی است که پرداخت‌های غیرمجاز و رشوه را در نقش شاخص فساد (شاخصی بین 1تا 7) ارزیابی می‌کند.

درنهایت با کمک تحلیل عاملی 4 شاخص فساد (مؤسسۀ برتلسمن، سازمان شفافیت بین‌المللی، شاخص رقابت جهان و مؤسسه ریسک بین‌الملل)، نشان داده‌ شده است این شاخص‌ها ترکیب‎‌شدنی‌اند و یک چیز را می‌سنجند؛ به عبارتی، با تحلیل عاملی این چهار شاخص و استفاده از نمرۀ عاملی، شاخص ترکیبی فساد به دست می‌آید (جدول 1). آمارۀ KMO برای تحلیل عاملی 4 بانک دادۀ فساد برابر با 625/0 است. در مجموع، داده‌ها 67/75 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کنند که تناسب داده‌ها برای تحلیل عاملی را نشان می‌دهند. خروجی تحلیل عاملی نشان می‌دهد هر 4 شاخص مربوط به فساد در یک عامل جای می‌گیرند؛ یعنی همۀ شاخص‌ها یک‌بعدی‌اند و یک چیز را می‌سنجند. همچنین بار عاملی همۀ متغیرها بین 808/0 تا 975/0 است و نشان می‌دهد عامل مشترک، تبیین‌کنندۀ واریانس متغیرهاست. نمرۀ نهایی به‌کاررفته برای متغیر وابسته براساس محاسبۀ نمرۀ فساد کشورها در مقیاسی بین صفر تا صد (نمرۀ نهایی نبودن فساد) محاسبه شده است. نمرۀ صد نشان‌دهندۀ کمترین حد فساد است.

جدول 1 - تحلیل عاملی شاخص نبودن فساد

جدول 2 - ماتریس بارهای عاملی شاخص‌های نبودن فساد

داده‌های مربوط به متغیر وابستۀ اعتماد اجتماعی و نهادی، برگرفته از شاخص‌های اعتماد سنجش‌شده توسط رونالد اینگلهارت است. میانگین داده‌های اعتماد نهادی کشورهای بررسی‌شده به‌وسیلۀ اینگلهارت در سال‌های 2008-1981 در این پژوهش استفاده شده است که با افزایش میانگین بر میزان اعتماد افزوده می‌شود؛ همچنین دربارۀ عضوشدن در انجمن‌ها، میانگین درصد اعضای فعال در انجمن‌ها طی این سال‌ها برای هر کشور در نظر گرفته شده است. داده‌های اعتماد اینگلهارت در سه دستۀ اعتماد نهادی (میانگین اعتماد نهادی)، اعتماد تعمیم‌یافته (درصد افرادی که به این سؤال پاسخ مثبت داده‌اند: «به بیشتر مردم می‌توان اعتماد کرد؟») و همچنین میانگین اعتماد به همسایگان، افرادی که می‌شناسند، افرادی که برای اولین بار می‌بینند، مردم مذهب‌های دیگر و مردم ملت‌های دیگر بررسی شده است.

متغیرهای مربوط به اعتماد نهادی، با استفاده از روش تحلیل عاملی در سه دسته قرار گرفته‌اند. میزان آمارۀ KMO برای تحلیل عاملی داده‌های اعتماد نهادی اینگلهارت 722 است که تناسب داده‌ها برای تحلیل عاملی را نشان می‌دهد. جدول 3، مربوط به تحلیل عاملی داده‌های اعتماد نهادی اینگلهارت است. این تحلیل براساس پاسخ 43 کشور انجام شده است. این کشورها، کشورهایی بوده‌اند که هم در شاخص فساد و هم اعتماد و هم WGI داده داشته‌اند. تحلیل عاملی نشان می‌دهد در کشورهای مختلف، بین اعتماد به نهادهایی که بیشتر خصلت حکمرانی دارند، نهادهایی که بیشتر جنبۀ فرهنگی دارند و نهادهایی که بیشتر خصلت مدنی دارند، تمایز وجود دارد؛ به عبارتی، میزان اعتماد به سه دسته نهادها از یکدیگر متمایز می‌شود.

جدول 3 - تحلیل عاملی اعتماد نهادی

داده‌های مربوط به متغیر مستقل کارآیی حکومت (شامل پاسخ‌گویی، کارآمدی حکومت، ثبات سیاسی، کیفیت مقررات تنظیمی و حاکمیت قانون بدون درنظرگرفتن متغیر کنترل فساد) از بانک اطلاعاتی پروژۀ جهانی شاخص‌های حکمرانی (WGI)^[16] استخراج شده است که توسط بانک جهانی (2011-2007) تهیه می‌شود. متغیرهایی نظیر اعتماد نهادی، اعتماد اجتماعی، سطح فساد یا کارآیی حکومت، بسیار کلان‌اند و به‌سرعت تغییر نمی‌کنند؛ بنابراین، چنان نیست که نتوان بین میزان اعتماد در یک بازۀ زمانی و سطح کیفیت حکمرانی در دو یا سه سال بعد از آن رابطه برقرار کرد؛ به عبارتی، سطح کیفیت حکمرانی در سال 2008 یک کشور، تفاوت معناداری با کیفیت حکمرانی در سال 2005 ندارد و بر این پایه داده‌های مربوط به بازه‌های زمانی مختلف در کنار یکدیگر تحلیل می‌شوند.

آزمون تحلیل عاملی نشان می‌دهد هر 5 شاخص حکمرانی خوب (که شاخص کارآیی حکومت در نظر گرفته شده‌اند) یک عامل محسوب می‌شود. آمارۀ KMO برای تحلیل عاملی، 817/0 است و تناسب داده‌ها برای تحلیل عاملی را نشان می‌دهد. همچنین بار عاملی همۀ متغیرها روی عامل پنهان «حکمرانی خوب» بین 687/0 تا 933/0 است و نشان می‌دهد عامل مشترک، تبیین‌کنندۀ واریانس متغیرهاست؛ بنابراین نمرۀ عاملی به‌دست‌آمده، در تحلیل داده‌های مربوط به WGI استفاده شده است. جدول 4، نشان‌دهندۀ داده‌های استفاده‌شده، سال‌های استفاده‌شده برای هر داده و کشورهای بررسی‌شده است. داده‌های 43 کشور که در همۀ بانک‌های داده و با توجه به سال‌های مدنظر، اطلاعات آنها موجود بوده است، در این مقاله بررسی می‌شوند.

جدول 4 – داده‌های استفاده‌شده، سال_‌های استفاده‌شده برای هر داده و کشورهای بررسی‌شده

^*آخرین نسخۀ موجود دربارۀ کشور ایران مربوط به شاخص اعتماد (معروف به داده‌های اینگلهارت)، مربوط به سال 2005 است.

یافته‌های پژوهش

پس از توصیف متغیرهای اصلی مقاله که در جدول 5 نشان داده شده است، اولین تحلیل براساس خوشه‌بندی کشورها با تحلیل خوشه انجام گرفته و در جدول 6 نمایش داده شده است.

جدول 5 - آمارهای توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش

جدول 5 برای مقایسۀ کشورهای بررسی‌شده در شاخص‌های پاکی - فاسد، وضعیت حکومت‌داری و اعتماد است. جدول 6 نشان می‌دهد کشورهایی که وضعیت نهادهای حکومتی آنها مناسب و سطح فساد در آنها پایین است، به‌طور عمده در اعتماد اجتماعی و اعتماد به نهادهای حکومتی رتبۀ خوبی دارند و برعکس.

جدول 6 – خوشه‌بندی کشورها براساس متغییرهای اصلی با فن تحلیل خوشه

جدول 6 نشان می‌دهد کشوری مانند شیلی ازنظر سطح فساد و وضعیت نهادهای حکومتی، کشوری است که توانسته است تا حدی نسبتاً خوب، فساد خود را کنترل کند و شاخص‌های مربوط به نهادهای حاکمیتی در این کشور در وضعیت مطلوبی‌اند؛ اما ازنظر اعتماد به نهادهای اجتماعی و حکومتی چندان در وضعیت مناسبی نیست. کشور عربی و پادشاهی اردن با کشور ترکیه در دسته‌بندی‌های مختلف تقریباً در یک طیف قرار دارند. همچنین کشوری مانند قبرس که شاخص‌های مربوط به اعتماد نهادی آن بالاست، در دستۀ کشورهایی قرار می‌گیرد که اعتماد به نهادهای حکومتی آن نیز در همان دسته (خوب) قرار دارد؛ اما ازنظر اعتماد اجتماعی وضعیت مناسبی ندارد و در دستۀ کشورهای بسیار بد قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد این نکته‌ها به یک مسئلۀ روش‌شناختی و منازعۀ قدیمی در علوم اجتماعی دربارۀ روش کمی و کیفی برمی‌گردد. آمار، اطلاعات ارجمندی در اختیار پژوهشگر قرار می‌دهد؛ اما برای بررسی آنکه چرا وضعیت کشوری مانند قبرس اینچنین است، چیزی نمی‌گوید. برای فهم این نکته لازم است این کشور و کشورهایی مانند ترکیه و اردن با نوع حکومت متفاوت که در دسته‌بندی مشابهی قرار دارند، به‌صورت موردی (مقایسۀ موردمحور) مطالعه شوند؛ ولی بررسی موردی در این مقاله مدنظر نیست.

جدول 7 - بررسی همبستگی بین شاخص متغیرهای مستقل و وابسته

اطلاعات جدول 7 نشان می‌دهد کشورهایی که سطح فساد پایین‌تری دارند و شاخص کارآیی حکومت آنها بالاتر است، نهادهای فرهنگی آنها (مطبوعات و تلویزیون) نزد مردم اعتماد کمتری را جلب کرده‌اند. به‌دلیل دردسترس‌نبودن شاهدهای کیفی و سازوکارهای درونی این کشورها، در اینجا دربارۀ این مشاهده اظهارنظر نمی‎‌شود.

همبستگی بین متغییرهای بررسی‌شده (جدول 7) نشان می‎دهد اعتماد به نهادهای داوطلبانه به‌دلیل وجودنداشتن رابطۀ معنی‌دار با متغیرهای بررسی‌شده باید از الگو خارج شود. نکتۀ مهم، نبودن ارتباط بین سه متغیر مربوط به اعتماد نهادی است.

الگوی رگرسیونی با توجه به همبستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل بررسی می‌شود. متغیر کارآیی حکومت با توجه به ضریب‌های رگرسیونی، تبیین‌کنندۀ قوی سطح فساد است و در عین حال فساد بر سطح اعتماد تأثیرگذار است. ضریب‌های رگرسیونی نشان‌دهندۀ تأثیر فساد بر سطح اعتماد اجتماعی و نهادی است؛ اما همان طور که ضریب‌های جدول 7 نشان می‌دهند، تأثیر فساد بر اعتماد اجتماعی بیشتر از اعتماد نهادی است.

جدول 8 - ضرایب رگرسیون تببین متغیرهای بررسی‌شده

با توجه به سطح معنی‌داری ضرایب رگرسیون کارآیی حکومت، سطح فساد، اعتماد به نهادهای حکومتی، اعتماد به نهادهای فرهنگی و اعتماد تعمیم‌یافته، الگوی تحلیل مسیر با احتساب آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای ذکرشده رسم می‌شود (شکل 2).

جدول 9 - آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل و وابسته^[17]

الگوی رگرسیونی نشان می‌دهد اعتماد به نهادهای داوطلبانه، تبیین‌کنندۀ سطح فساد نیست. نمودار مسیر نیز با استفاده از نرم‌افزار AMOS رسم شده است. در این نمودار اعداد روی نمودار نشان‌دهندۀ ضریب استاندارد یا بتا و اعداد کنار هر متغیر بیانگر مجذور ضریب همبستگی است. یافته‌های جدول 9 در شکل 2 تأمل‌برانگیزتر است. ذکر این نکته لازم است که متغیر corrupt - که در شکل 2 آورده شده است - هر اندازه افزایش می‌یابد، نشان‌دهندۀ پاکی بیشتر کشورهاست. 0 نشان‌دهندۀ بالاترین میزان فساد و 10 نشان‌دهندۀ پاک‌ترین کشورهاست. اعداد شکل را باید با توجه به این نکته تفسیر کرد.

شکل 2 - الگوی تحلیل مسیر روابط متغیرهای مستقل و وابسته