برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان)

مقدمه و بیان مسأله

آسیب‌های اجتماعی^[1] شامل برخی از مشکلات جامعه است که به موجب آنها افراد در معرض آسیب بدنی و تعرض فیزیکی قرار می‌گیرند (رنانی و مؤیدفر،1390: 37). اعتیاد^[2] به شکل یکی از آسیب‌های اجتماعی در ابتدا به اتلاف سرمایه انسانی کشور منجر شده است و موتور محرک تولید اقتصادی را از کار می‌اندازد و سپس، به دیگر بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی نیز دامن می‌زند و از این طریق، به تشدید سرعت اتلاف سرمایه انسانی می‌انجامد. همچنین، این موضوع ازطریق آثار نامطلوبی که در جامعه به جا می‌گذارد، به تضعیف سرمایه اجتماعی نیز منجر می‌شود. از پیامدهای منفی اعتیاد فروپاشی بنیان خانواده، کاهش امنیت اجتماعی، انتقال بیماری‌ها، افزایش سرقت در جامعه و از همه مهم‌تر، هزینه فرصت ازدست‌رفته نیروی کار است. زیادبودن میزان اعتیاد در جامعه، به شکل هزینه نگهداری معتادان در زندان یا ارائه خدمات به آنان ازطریق سازمان بهزیستی هزینه‌های آشکار زیادی برای دولت در ‌بر دارد؛ اما در کنار این هزینه‌های ظاهری و شمردنی هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد که ارزش پولی آنها مشخص نیست و درعین‌حال، اهمیت دارند. ازجمله این هزینه‌ها به این مسائل اشاره می‌شود: از بین رفتن اعتماد اجتماعی بین مردم درنتیجه افزایش سرقت‌ها، امکان بزهکارشدن دیگر اعضای خانواده به‌دلیل تزلزل و فروپاشی آن و جریحه‌دار شدن احساسات افراد جامعه برای حس نوع‌دوستی آنان در زمان مشاهده معتادان. همچنین، دولت برای اجرای برنامه‌های مربوط به کاهش اعتیاد، باید در فرهنگ‌سازی و آموزش جامعه هدف سرمایه‌گذاری کند. بدیهی است که قبل از اجرای این برنامه‌ها باید بررسی شود که هزینه‌کردن بخش عمومی تا چه اندازه توجیه اقتصادی دارد؛ بنابراین، بررسی میزان اعتیاد به مواد مخدر و ارزشی که مردم جامعه برای کاهش آن قائل می‌شوند، برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد.

براساس آخرین تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1390 درخصوص وضعیت مصرف مواد مخدر و اعتیاد در ایران، تعداد سوءمصرف‌کنندگان 1میلیون و 325هزار نفر اعلام شده است. مطابق نتایج این پژوهش، میزان شیوع مصرف مواد مخدر در جمعیت 64- 15ساله کشور 65/2درصد، در شهر اصفهان 98/1درصد و میانگین شیوع مصرف مواد مخدر در جمعیت 64- 15ساله جهان 2/5 درصد، یعنی معادل 240میلیون نفر است (ستاد مبارزه با مواد مخدر، 1393: 2).

بررسی شاخص‌های مربوط به این موضوع نشان می‌دهد میزان اعتیاد به مواد مخدر به‌ویژه در سال‌‌های اخیر، بدون کاهش و حتی با روندی صعودی بوده است. برای مثال طی سال‌های 1380 تا 1391 مقدار انواع مواد مخدر کشف‌شده به دست نیروی انتظامی استان اصفهان، از 10706 کیلوگرم به 20315 کیلوگرم افزایش یافته است که این رشد 89درصدی در مصرف مواد مخدر طی یک دهه، شاخصی از رشد ناهنجاری‌های اجتماعی محسوب می‌شود. در سال 1391 تعداد معتادان استفاده‌کننده از مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی استان، 40هزار و 492 نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن 9/48درصد رشد داشته است. بررسی اجمالی دیگر شاخص‌ها نیز رشد ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را در طی چند سال اخیر  نشان‌ می‌دهد (استانداری اصفهان، 1392: 577).

مطالعات داخلی درباره اعتیاد، عمدتاً به‌صورت توصیفی بوده و در داخل کشور، مطالعه‌ای مشاهده نشده است که به‌وضوح کاهش اعتیاد را ارزش‌گذاری کرده باشد. در این زمینه، نهادهای مختلفی مانند دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر (1376) نقش اعتیاد را در فروپاشی خانواده، خیرجو (1380) نقش خانواده را در پیش‌گیری از اعتیاد فرزندان، محمدی و دادخواه (1380) نقش مذهب را در پیش‌گیری از اعتیاد، رفیعی و همکاران (1387) آن دسته از مشکلات اجتماعی ایران را که در اولویت هستند و شفیعی (1387) رویکرد اسلام را به بسترهای ایجاد آسیب‌های اجتماعی این مسائل بررسی کرده‌اند. همچنین‌، این تحقیقات نیز دراین‌رابطه انجام ‌شده‌اند: رشیدی (1387) تأثیر مهارت‌های زندگی بر کاهش اعتیادپذیری دانش‌آموزان سال سوم متوسطه شهرستان ایوان‌غرب، طهماسبی و کرمی (1390) آسیب‌شناسی اجتماعی اعتیاد، منصوری (1390) آسیب‌های اجتماعی از نگاه توسعه و راهکارهای کاهش‌دهنده آن را با تأکید بر اعتیاد، رشادت و همکاران (1390) عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر در معتادان مراجعه‌کننده به جمعیت خیریه تولد دوباره شهر تهران و حیدری (1390) عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان پسر دانشگاه رازی کرمانشاه.

در مطالعات خارجی محدودی نیز تمایل به‌ پرداخت^[3] افراد برای درمان سوء مصرف مواد‌ مخدر محاسبه شده است. گری زارکین و همکاران^[4] (2000) میانگین تمایل به‌ پرداخت هریک از مصرف‌کنندگان مواد مخدر را برای برنامه درمان سوء مصرف مواد ‌مخدر در کارولینای شمالی و بروکلین نیویورک حدود 37 دلار برآورد کرده‌اند. چائوشین تانگ و همکاران^[5] (2007) در تایوان به این نتیجه رسیده‌اند که بین دو مکانیسم متفاوت پرداخت، عموم مردم تایوان در مقایسه با کمک‌های مالی داوطلبانه، بیشتر به پرداخت هزینه درمان ازطریق افزایش حق بیمه مایل هستند. همچنین، متوسط تمایل به‌ پرداخت هر فرد جامعه برای اجرای هر برنامه درمان، ماهانه بین 5/2 تا 3 دلار برآورد شده است. بیشای و همکاران^[6] (2008) متوسط تمایل به ‌پرداخت ارباب رجوعِ توان‌بخشی را برای برنامه 3ماهه عاری از هروئین، 30/7 دلار در هفته و برای برنامه 24ماهه، 11/17 دلار در هفته تخمین زده‌اند که این مبلغ، کمتر از هزینه برآوردشده برای اجرای برنامه، یعنی 82 دلار در هفته است. ماتسون و همکاران^[7] (2013) در اسکاتلند دریافته‌اند که  بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان، به پرداخت هزینه برای درمان سوء مصرف مواد مخدر، هیچ تمایلی ندارند و دیگر پاسخ‌دهندگان نیز در مقایسه با استراتژی کاهش آسیب، مایل بوده‌اند برای استراتژی توان‌بخشی هزینه بیشتری پرداخت کنند.

در این پژوهش برای برآورد میزان تمایل به پرداخت شهروندان شهر اصفهان، از روش ارزش‌گذاری مشروط^[8] به‌منظور کاهش اعتیاد استفاده شده است. از این روش، عمدتاً برای ارزش‌گذاری کالاهای زیست‌محیطی استفاده شده است. ازجمله پژوهش‌های انجام‌شده دراین‌خصوص، این موارد هستند: مطالعه هاشم‌نژاد و همکاران (1388) برای برآورد ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی نور مازندران، حیاتی و منافی‌ملایوسفی (1389) برای برآورد ارزش تفرجی دریاچه مهارلوی شیراز، نیکویی و زیبایی (1390) برای برآورد ارزش زیست‌محیطی و گردشگری رودخانه زاینده‌رود در شهر اصفهان، اوجیدا و همکاران^[9] (2007) برای برآورد ارزش غیربازاری رودخانه یاکیورا در مکزیک، جنیوس و همکاران^[10] (2008) برای برآورد ارزش کمیت و کیفیت کم آب در شهر ریدیمنو یونان و نیز هاک و همکاران^[11] (2010) برای برآورد تمایل به پرداخت ساکنان شهر ابوت‌آباد پاکستان.

مطابق نتایج بررسی‌های اولیه، درزمینه ارزش‌گذاری کاهش میزان اعتیاد تاکنون مطالعه مشابهی در داخل کشور انجام نشده است و بیشتر پژوهش‌های انجام‌شده، نقش اعتیاد را در فروپاشی خانواده یا نقش خانواده را در پیش‌گیری از اعتیاد بیان کرده‌اند. زیادبودن میزان آسیب‌های اجتماعی مثل آمار فسادها و جرائم عمدی اجتماعی، کاهش امنیت اجتماعی، اعتیاد، خودکشی‌ها و دیگر ناهنجاری‌ها جامعه و دستگاه‌های دولتی را بر آن می‌دارد که برای برطرف‌شدن موانع آسایش اجتماعی و توسعه اقتصادی برنامه‌ریزی کنند؛

بنابراین، سئوال اساسی در این پژوهش این است که شهروندان شهر اصفهان برای کاهش اعتیاد به مواد مخدر، چقدر حاضرند هزینه بپردازند. این مطالعه به‌ دنبال ارزش‌گذاری جوانبی از کاهش اعتیاد است که ازنظر پولی به‌طور مشخصی ارزش و قیمت بازاری ندارند. در ادامه، پس از بیان مبانی نظری نتایج تجربی ارائه شده‌اند و درپایان نیز نتیجه یافته‌های پژوهش ارائه شده است.

مواد و روش‌ها

ارزش‌گذاری کالاها و خدمات غیربازاری؛ اعتیاد و کاهش کیفیت زندگی

مسئله ارزش‌گذاری کالاها و خدمات یکی از مسائل مهم در اقتصاد است. رایج‌ترین روش تعیین ارزش، قیمت تعادلی حاصل از برخورد منحنی‌های عرضه و تقاضاست؛ براین‌اساس، قیمت کالاها و خدماتی که در بازار مبادله و دادوستد می‌شوند، ازطریق برخورد عرضه و تقاضای کل تعیین می‌شود و درحقیقت، خریداران انتخاب‌های خود را با مقایسه میزان تمایل به پرداخت برای قیمت هر کالا انجام می‌دهند. برخی از کالاها و خدمات هم بازار خرید ندارند. درواقع، باوجود تقاضا برای این دسته از کالاها و خدمات، بازار مشخص و واقعی برای آنها وجود ندارد؛ به همین دلیل، ازطریق بازار قیمت صریحی برای آنها تعیین نمی‌شود. عمده‌ترین کالاها و خدمات غیربازاری، کالاهای عمومی و زیست‌محیطی هستند و دررابطه‌با این نوع کالاها تعیین قیمت مستلزم پیداکردن ملاکی از تمایل به پرداخت است. درحقیقت، یکی از معیارهای به‌کاررفته در اندازه‌گیری رجحانات افراد، ازطریق تعیین میزان تمایل آنها به پرداخت هزینه برای کالاها و خدمات است. به عبارتی معیار ترجیح افراد نسبت به هر کالا یا خدمت یا حتی معیار ترجیحات آنها برای ویژگی­های مختلف هر کالا ازطریق تمایل به پرداخت آنها برای کالا و خدمت مزبور مشخص می‌شود؛ زیرا ارتباط بسیار نزدیکی بین تمایل به پرداخت افراد و رفاه و آسایش آنها وجود دارد (عبادی، 1379: 187).

باتوجه‌به پیامدهای ویرانگر اعتیاد در قسمت قبل، باید اذعان کرد که طلاق، ناامنی اجتماعی، انتقال بیماری‌ها و از دست رفتن نیروی کار مولد، پیامدهای آشکار پدیده شوم اعتیاد هستند که هزینه‌های آشکاری را نیز به شکل هزینه‌های بهداشت و مراقبت و هزینه‌های قضایی و انتظامی بر جامعه تحمیل می‌کنند؛ اما اعتیاد گذشته از این هزینه‌ها ازطریق کاهش‌دادن مطلوبیت زندگی شهروندان، به کاهش کیفیت زندگی آنان منجر می‌شود. این پیامدهای ضمنی و ناملموس به دنبال افزایش انحرافات و بزهکاری‌های ناشی از اعتیاد ایجاد می‌شوند و به شکل یک بحران، حیات و امنیت اجتماعی را تهدید می‌کنند. همچنین، این نتایج هزینه ناملموسی بر زندگی افراد جامعه تحمیل می‌کنند که در محاسبات اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شود؛ به‌این‌ترتیب، ارزش پولی این هزینه‌ها برای بررسی توجیه اقتصادی میزان هزینه‌ بخش عمومی در اجرای برنامه‌های مربوط به کنترل اعتیاد و دیگر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی اجتماعی اهمیت دارد.

شیوه‌های گوناگونی برای ارزش‌گذاری کالاها و خدمات غیربازاری وجود دارد که این روش‌ها به‌طورکلی به دو دسته تقسیم می‌شوند.روش‌های غیرمتکی به منحنی تقاضا معیارهای مناسبی برای اندازه‌گیری تغییرات رفاهی ارائه نمی‌دهند؛ بااین‌حال، هنوز هم در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری ارزش دارند و به‌صورت ابزاری مؤثر در ارزیابی‌های مربوط به هزینه - فایده پروژه‌های اقتصادی، خط‌مشی‌ها یا طرح‌های اجرایی به کار گرفته می‌شوند (عبادی، 1379: 191). مورد دیگر روش‌های متکی به منحنی تقاضا است که در این شیوه‌ها قیمت کالا به کمک منحنی تقاضا تعیین می‌شود و خود مشتمل بر دو دسته‌اند.‌

روش رجحانات آشکارشده^[12]: در این روش‌ها برای محاسبه ارزش کالاها و خدمات، افراد باید دررابطه‌با استفاده از کالا و خدمت مزبور، رفتارهای قابل مشاهده‌ای داشته باشند که این مشاهدات، برای ارزش‌های آشکارشده استفاده شوند؛ بنابراین، این روش‌ها برای اندازه‌گیری ارزش‌های استفاده‌نشده به کار برده نمی‌شوند. علت این امر آن است که درباره ارزش‌های استفاده‌نشده، هیچ عکس‌العمل قابل مشاهده‌ای میان افراد و مصرف کالا یا خدمت مدنظر وجود ندارد (Batman et al., 1990:38). این تکنیک‌ها اصطلاحاً روش‌های قیمت‌گذاری غیرمستقیم نامیده شده‌اند و شامل: روش هزینه سفر^[13]، روش مطلوبیت تصادفی^[14]و روش قیمت هدانیک^[15] هستند.

روش رجحانات اظهارشده^[16]: در این روش با طراحی بازار فرضی برای محصول بی‌قیمت، از افراد درباره تمایل به پرداخت^[17](WTP)  یا تمایل به دریافت^[18](WTA)  برای بهبود یا بدترشدن کیفی محصول مدنظر سئوال می‌شود. این روش با منحنی تقاضای جبرانی ارتباط دارد که آن هم به منحنی تقاضای هیکس مشهور است. تکنیک استفاده‌شده بر مبنای رجحانات اظهارشده، از قیمت‌های مشاهده‌شده بازاری استفاده نمی‌کند؛ براین‌اساس، مستقیماً از ذهنیت افراد درباره کالای غیربازاری استفاده می‌کند که این تکنیک، قیمت‌گذاری مستقیم نامیده می‌شود و روش‌های به‌کاررفته برای آن، روش ارزش‌گذاری مشروط^[19] و روش انتخاب تجربی^[20] است.

مطابق این روش‌ها برای کالاها و خدمات قیمت‌گذاری‌نشده (غیربازاری) بازاری فرضی در نظر گرفته می‌شود و بر مبنای آن،  میزان تقاضای افراد برای این گونه کالاها و خدمات، ازطریق خواست‌های اعلام‌شده آنها (استخراج‌شده از پرسش‌نامه‌ها) سنجیده می‌شود؛ یعنی این روش‌های ارزیابی به مراجعه به افراد برای تعیین ارزش کالاها و خدمات غیربازاری نیاز دارد. برای دستیابی به ترجیحات اظهارشده متقاضیان، روش‌های مختلفی وجود دارد؛ اما متداول‌ترین روش، مصاحبه با افراد در مکان مدنظر پژوهش است (Batman et al., 1990:39). این دو روش، گذشته از کاربرد در ارزش‌های استفاده^[21]، در ارزش‌های غیراستفاده^[22] نیز به کار گرفته می‌شوند؛ یعنی از افراد درخصوص تمایلشان به کالای فرضی مطلوب آنها سئوال می‌کنند. همچنین، ممکن است افراد اصلاً از آن کالا استفاده نکرده باشند یا قصد آن را هم نداشته باشند.

در این پژوهش از بین روش‌های ارزیابی کالاها و خدمات غیربازاری از روش ارزش‌گذاری مشروط استفاده می‌شود. دلیل به‌کارگیری این روش این است که بهبود کیفیت زندگی اجتماعی درنتیجه کاهش اعتیاد به مواد مخدر، محصولی غیربازاری محسوب می‌شود و محصول بازاری خاصی وجود ندارد که با آن مرتبط شود؛ بنابراین، درباره افراد نیز رفتار قابل مشاهده‌ای وجود نخواهد داشت که برای آنها از روش‌های دیگر، مثل روش هدانیک یا هزینه سفر استفاده کرد. این محصول، ارزشی بالقوه است که پدید می‌آید و برای افراد رفاه ایجاد می‌کند؛ اما به‌دلیل وجود نداشتن آن، باید ارزش ذهنی افراد درباره آن، به شکل مستقیم و در وضعیت فرضی خاصی اظهار شود. باتوجه‌به این مطالب، در این روش، ارزش‌گذاری براساس وضعیت خاصی است که برای پرسش‌شونده متصور می‌شوند و از او خواسته می‌شود که باوجودآن موقعیت، ارزش ذهنی خود را بیان کند.

روش‌های طراحی سئوال در ارزش‌گذاری مشروط

روش ارزش‌گذاری مشروط، شامل پرسش از افراد در حالات عملی یا تحقیقی است که ازطریق بازارهای مشروط، برای آشکارکردن ترجیحات فردی به‌منظور تغییر در کیفیت کالای غیربازاری انجام می‌شود. این بازارها منافع و ضررهای کالاهای مذکور، وضعیت موجود و پیشنهادهای افزایش یا کاهش کیفیت، شیوه پرداخت و نحوه اجرای طرح را تعریف می‌کنند. بازارهای مشروط، پاسخگو را با موقعیتی فرضی یا عملی مواجه می‌کنند و به‌طور مشروط او را ارزیابی می‌کنند. مثلاً سئوال می‌کنند اگر این اتفاق بیفتد، شما مایل هستید چه مبلغی پرداخت کنید. روش ارزش‌گذاری مشروط تلاش می‌کند تمایل به پرداخت یا دریافت مصرف‌کننده را تعیین کند که این مسئله، به بازگشت او به موقعیت اولیه مطلوبیت منجر می‌شود (Cummings et al., 1986: 167).

سئوال اصلی پرسش‌نامه برای بیشترین تمایل به پرداخت یا کمترین تمایل به دریافت، با تکنیک‌های مختلفی مطرح می‌شود که مهم‌ترین این تکنیک‌ها عبارتند از:

تکنیک سئوال باز^[23]: این تکنیک ساده‌ترین روشی است که برای بیشترین تمایل به پرداخت یا کمترین تمایل به دریافت فرد از آن استفاده می‌شود. در این تکنیک، از فرد خواسته می‌شود که بیشترین قیمت مدنظرش را درباره ایجاد کالایی عمومی یا تغییر در کیفیت آن، انتخاب و اعلام کند. روش‌هایی که در ادامه می‌آیند، جزء روش‌های گسسته (روش‌هایی که در آنها سئوالات به شکل بسته مطرح می‌شود) دسته‌بندی می‌شوند. در فرم بسته، قیمت‌هایی به پاسخگویان داده و از آنها پرسیده می‌شود که آیا تمایل دارند بعضی از این قیمت‌ها را پرداخت کنند. سادگی جمع‌آوری اطلاعات باعث شده است که در سال‌های اخیر، شکل گزینش گسسته در میان کاربران روش ارزش‌گذاری مشروط، طرفداران زیادی داشته باشد (Genius et al., 2008: 12) و این شکل هم خود شامل چند روش است.

روش قیمت پیشنهادی تکراری یا بازی قیمت‌دهی^[24]: در این روش، فرد پاسخ‌دهنده ابتدا در مقابل قیمت مشخصی قرار می‌گیرد که یا آن را می‌پذیرد یا آن را رد می‌کند. اگر قیمت را رد کند، آخرین مبلغ پذیرفته‌شده ملاک قرار می‌گیرد و اگر آن را بپذیرد، قیمت بیشتری به او پیشنهاد می‌شود. اگر این قیمت پذیرفته شد، باز قیمت بیشتری پیشنهاد می‌شود و این فرآیند تا توقف جواب پاسخ‌دهنده ادامه می‌یابد‌

تکنیک کارت پرداخت^[25]: در ساده‌ترین شکل، در این تکنیک به فرد پاسخگو کارت‌های زیادی نشان داده می‌شود که بر روی آنها قیمت‌های پیشنهادی نوشته شده است. از فرد خواسته می‌شود کارتی را جدا کند که قیمتش به اندازه بیشترین قیمت دلخواه‌ او ‌باشد. قیمت‌های نوشته‌شده بر روی این کارت‌ها معمولاً از رقم صفر شروع و با فواصل یکسان تا مبلغ معینی افزایش می‌یابند و ممکن است پژوهشگر برای گروه‌های مختلف درآمدی کارت‌های مختلفی را طراحی کند (عسگری و مهرگان،1380: 27).

روش گزینش دوگانه^[26]: این روش، خود مشتمل بر سه نوع روش دیگر، شامل گزینش دوگانه یک‌حدی^[27]،گزینش دوگانه دوحدی^[28] و گزینش دوگانه یک‌ونیم حدی^[29] است. مزیت این تکنیک آن است که به واقعیت بازار بیشتر شباهت دارد و همچنین، در فرآیند پیشنهاد قیمت‌ها به فرد برای اظهار رجحان‌هایش بیشتر فرصت می‌دهد. درگزینش دوگانه یک‌حدی موضوع مدنظر با دادن مقداری پول به پاسخگویان معرفی می‌شود که این مقدار، در میان پاسخگویان مختلف متفاوت است. این روش دست‌کم یک نقطه ضعف دارد و آن اینکه درزمینه تعیین میزان واقعی تمایل پاسخگویان به پرداخت، ناکارآمد است (Haab & McConnell, 2002: 84) بنابراین، احتمال دارد در مطالعات مبتنی بر این روش، پژوهشگر ملزم شود تعداد زیادی نمونه جمع‌آوری کند (Genius et al., 2008: 13). گزینش دوگانه دوحدی شکل توسعه‌یافته گزینش دوگانه یک‌حدی است که در آن، موضوع مدنظر شبیه به روش گزینش دوگانه یک‌حدی با دادن یک قیمت به پاسخگویان معرفی می‌شود؛ اما پس از دریافت پاسخ قیمت اولیه، قیمت‌های متعاقبی به آنها داده و از ایشان پرسیده می‌شود که آیا همچنان به پرداخت قیمت جدید تمایل دارند. این روش، برای گردآوری اطلاعات بیشتر و بی‌نیاز به افزایش حجم نمونه مدنظر طراحی شده است (Genius et al., 2008: 13). با معرفی پیشنهاد دوم به پاسخگویان، اطلاعات بیشتری از توزیع تمایل به پرداخت با همان تعداد مصاحبه‌شوندگان اولیه به دست خواهد آمد (Haab & McConnell, 2002: 84). این اطلاعات، به‌صورت چشمگیری به بهبود دقت میانگین تمایل به پرداخت برآوردشده کمک می‌کند (نیکویی و زیبایی، 1391 :9).

روش طراحی سئوال برای به دست آوردن بیشترین تمایل به پرداخت، روش گزینش دوگانه دوحدی است. این روش به واقعیت بازار بیشتر شباهت دارد و در فرآیند پیشنهاد قیمت‌ها به فرد برای اظهار رجحان‌هایش بیشتر فرصت می‌دهد. همچنین، روش دوگانه دوحدی از روش‌های گسسته محسوب می‌شود و گردآوری اطلاعات در آن ساده‌تر است.

مبانی نظری مطالعات ارزش‌گذاری مشروط

روش ارزش‌گذاری مشروط از رایج‌ترین روش‌های ارزش‌گذاری ترجیحات اظهارشده است. این روش، شامل ساختار دقیقی از یک سناریو است که در آن کالایی به فرد ارائه (بهبود کیفیت زیست‌محیطی، کالای عمومی جدید و...) و از وی پرسیده می‌شود آیا تمایل دارد برای کالای عمومی ارائه‌شده پرداختی انجام بدهد یا خیر. ارزش کالا براساس بازار توصیف‌شده پژوهشگر به دست می‌آید.

در این بخش، ساختار بنیادی رویکرد ارزش‌گذاری مشروط انتخاب گسسته ارائه می‌شود. ارزش‌گذاری مشروط، ترکیبی از تئوری‌های اقتصادی مرتبط با ساختار تابع مطلوبیت و نظریه‌های اقتصادسنجی را در بر می‌گیرد؛ یعنی برای این مدل‌ها تئوری اقتصادی از اقتصادسنجی جدا نیست. انتخاب توزیع برای جزء تصادفی بر ساختار تابع مطلوبیت اثر خواهد گذاشت.‌

اگر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و دیگر عناصر در تابع مطلوبیت نادیده گرفته شود، مطلوبیت از یک جزء سیستماتیکV  و یک جزء تصادفی تشکیل شده است. اندیسi  ‌رأی موافق یا مخالف را نشان می‌دهد (i=0 , i=1) و اگر افراد به‌طور موافق رأی دهند، کالای عمومی را دریافت می‌کنند و از درآمد آنها مبلغ B دلارِ پیشنهاد کسر می‌شود. اگر هم رأی افراد مخالف باشد، کالای عمومی را دریافت نمی‌کنند و مبلغی از درآمد آنها کسر نمی‌شود. پارامتر دوم در   بودن یا نبودن برنامه را نشان می‌دهد.

                                                                                          (1)

                                                                                                                      (2)

                                                                                                                                                   (3)

احتمال موافقت افراد با مبلغ پیشنهادی (جایی که مطلوبیت ناشی از رأی موافق بیش از رأی مخالف باشد) عبارت است از:

                             (4)

که با آرایش مجدد این فرمول را خواهیم داشت:

                            (5)

معادله 5 یک تابع توزیع تجمعی^[30] است که در آن سمت راست نامساوی یک متغیر تصادفی قرار دارد و سمت چپ، تفاوت مطلوبیت است (که تابعی از عناصر قابل مشاهده است). در این عبارت، فرض‌هایی برای جزء خطا منظور و پارامترهای تابع مطلوبیت غیرمستقیم برآورد می‌شود. برای به دست آوردن احتمال رأی موافق، به تعیین تفاوت مطلوبیت بین عبارت‌های بله و خیر نیاز داریم. این تفاوت، به مبلغ پیشنهادی و مطلوبیت برنامه‌ای بستگی دارد که به رأی گذاشته می‌شود. این منطق، اساس مدل‌های مطلوبیت تصادفی و تجزیه‌وتحلیل انتخاب گسسته را تشکیل می‌دهد. تحلیل‌گر احتمال یک پاسخ خاص (بله یا خیر) را به شکل تابعی از تفاوت در مطلوبیت‌ها ‌تعیین می‌کند.

به‌صورت کلی‌تر و به‌جای بررسی احتمال رأی موافق در وضعیت تفاوت مطلوبیت، این احتمال به دست آورده می‌شود که تمایل افراد به پرداخت واقعی بیشتر از مبلغی است که به آنان پیشنهاد می‌شود. برای این کار، یک نسخه از تابع مطلوبیت غیرمستقیم در نظر گرفته می‌شود که شامل عناصر تصادفی مرتبط با انتخاب است (عناصری که پژوهشگر آنها را مشاهده نمی‌کند). گذشته از این،  سطح کیفیت در حضور برنامه یا کالای عمومی و  ‌‌‌سطح کیفیت بدون برنامه، M درآمد و B پیشنهاد قیمتی ارائه‌شده به مخاطب را نشان می‌دهند. احتمال رأی موافق عبارت است از:

 Cتغییرات جبرانی را تعریف می‌کند:

تابعی که تغییرات جبرانی را برای تفاوت کیفیت توصیف کند، به این صورت تعریف می‌شود:

روشی دیگر برای بیان احتمال رأی موافق مبتنی بر تابع جبرانی است، با این تصور که رأی مخاطب در صورتی موافق خواهد بود که تمایل به پرداخت (تعریف شده با تغییرات جبرانی) بیشتر از پیشنهاد قیمتی باشد یا:

در اینجا  Fبه‌صورت فرض پژوهشگر از یک تابع توزیع تجمعی تعریف می‌شود. اکنون، احتمال دادن رأی موافق، به شکل تابعی از پیشنهاد B بیان می‌شود:

با فرض تابع مطلوبیت غیرمستقیم خطی v ، عبارتی برای تغییرات جبرانی به این شرح تشکیل می‌شود که در آن اطلاعات مربوط به تغییر کیفیت از () در بالانویس عناصر با 1 و 0 بیان شده است:

با آرایش مجدد معادله 11 این فرمول را خواهیم داشت:

در معادله 11 تابع جبرانی از تفاوت مطلوبیت‌ها برای C حل شده است. باید توجه داشت که در این زمینه، تغییرات جبرانی به جملات تصادفی وابسته و بنابراین، خود یک متغیر تصادفی است. با فرض لحاظ‌شده درباره توزیع  پارامترهای  و β تخمین زده می‌شوند.

در معادله 11 کیفیت در پارامتر  منعکس شده است. تغییرات جبرانی به تفاوت در پارامترهای  بستگی دارد (بودن یا نبودن برنامه). این تفاوت به‌وسیله مطلوبیتِ بدون اجرای برنامه یعنی  مطلوبیت نرمال‌شده و نیز تفاوت مطلوبیت، به‌صورت این تابع تعریف می‌شود:

پس از نرمال‌کردن پارامترهای  به αتفاوت مطلوبیت بین بودن یا نبودن برنامه به این شکل خواهد بود:

زمانی که  باشد، B بیانگر مقداری از پیشنهاد پولی است که فرد را بین داشتن و نداشتن برنامه بی‌اعتنا می‌کند.

احتمال دادن رأی موافق، برای این تابع مطلوبیت خطی براساس معالات 9 و 7 تعریف می‌شود. احتمال دادن رأی موافق احتمالی را نشان می‌دهد که در آن تمایل به پرداختِ تعریف‌شده با تابع جبرانی (عبارت تفاوت مطلوبیت) از مقدار پیشنهادی B بیشتر باشد (معادله 9). همچنین، این احتمال برابر است با 1 منهای احتمال اینکه تمایل به پرداخت با مقدار پیشنهادی B کمتر یا مساوی باشد. به‌عبارت‌دیگر، این احتمال با 1 منهایCDF تابع جبرانی (معادله 10) برابر است.

F منعکس‌کننده فرض ما درباره شکلCDF است؛ به همین دلیل، احتمال دادن رأی موافق به این صورت بازتعریف می‌شود:

اگر توزیع لجیستیک برای تفاوت در جملات خطا () در نظر گرفته شود، احتمال دادن رأی موافق به این صورت خواهد بود:

اگر توزیع نرمال فرض شود، احتمال دادن رأی موافق به این شکل خواهد شد:

که در آن  ، CDF توزیع نرمال است. پژوهشگر فرض‌های دیگری را نیز درخصوص شیب تابع مطلوبیت و شیب CDF در نظر می‌گیرد (Hanemann & Kanninen,1999: 256)

پارامترهای این تابع مطلوبیت غیرمستقیم، معمولاً به‌وسیله تابعی با بیشترین درست‌نمایی برآورد می‌شود؛ یعنی تابعی که محصول پاسخ‌های مصاحبه‌شوندگان است. فرد مخاطب به هردو پرسش به‌طور مثبت پاسخ می‌دهد؛ بنابراین این تابع به دست می‌آید:

که در آن، احتمال دادن رأی مخالف، برابر با 1 منهای احتمال دادن رأی موافق است و δ یک متغیر شاخص محسوب می‌شود که برای افرادی که رأی موافق دارند، برابر 1 در نظر گرفته می‌شود.

باید توجه داشت که این مدل ساده، فرض را بر این می‌گذارد که افراد ترجیحات یکسانی دارند؛ درحالی‌که در این گونه مدل‌ها پیشرفت‌های چشمگیری در بازنمائی همگنی حاصل شده است (Quentin et al., 2004: 249).

ارزش‌گذاری مشروط با به کارگیری پرسش‌های دوگانه^[31]

مسئله موجود در روش پرسش‌های یگانه این است که هر فرد اطلاعات اندکی درباره تمایل خود به پرداخت ارائه می‌دهد. برای مثال فرض کنید که از فرد پرسیده شود برای تغییر مشخصی در هر کالای عمومی، آیا حاضر است مبلغ را بپردازد. اگر پاسخ او منفی باشد، چنین نتیجه گرفته می‌شود که  و درصورتی‌که  پاسخ مثبت باشد
 خواهد بود؛ به همین دلیل، در این روش، به دست آوردن برآوردهای دقیقی از تمایل به پرداخت، به حجم وسیعی از داده‌ها نیاز دارد. یکی از پژوهشگران، گزینه دیگری را برای بهبود کارایی تخمین پیشنهاد می‌کند که به شکل مدل پرسش دوگانه یا مدل دوگانه محدود شناخته می‌شود (Hanemann,1991: 638). در این زمینه، از فرد مخاطب دو سئوال پرسیده می‌شود. در ابتدا پرسیده می‌شود آیا حاضر است مبلغ معینی مانند  را بپردازد. اگر پاسخ او به پرسش نخست موافق باشد، در سئوال دوم مبلغ بیشتری به او پیشنهاد می‌شود و اگر پاسخ مخالف بود، در سئوال دوم مبلغ کمتری به او پیشنهاد خواهد شد. این مسئله به این معناست که مبلغ پیشنهادی در پرسش دوم درون‌زا بوده است و به پاسخ به‌دست‌آمده از پرسش نخست بستگی دارد. با این روش، برای هر فرد دو پاسخ به دست می‌آید که اطلاعات بیشتری را فراهم می‌کند؛ اما در مقایسه با حالت قبل، تخمین‌های اقتصادسنجی نسبتاً پیچیده‌تری دارد. اطلاعات به‌دست‌آمده در این پژوهش، با چنین پرسش‌نامه‌ای جمع‌آوری شده‌اند.

اگر مبلغ پیشنهادی نخست  و پیشنهاد دوم  نام‌گذاری شوند، هر فرد در یکی از این طبقات قرار می‌گیرد:

1. فرد به پرسش نخست با بله و به پرسش دوم با خیر پاسخ می‌دهد؛ بنابراین،  بوده و در این زمینه، این تعریف به دست می‌آید: ؛

2. پاسخ فرد مخاطب به هردو پرسش مثبت است؛ بنابراین، این فرمول حاصل می‌شود: ؛

3. فرد به پرسش نخست به‌صورت خیر و به پرسش دوم با بله پاسخ می‌دهد؛ بنابراین،  است و در این باره این فرمول به دست می‌آید:  و

4. فرد به هردو پرسش با خیر پاسخ می‌دهد؛ بنابراین، این فرمول حاصل می‌شود: .

در موارد 1 و 3 فواصلی برای تمایل به پرداخت هر فرد تعریف شده که این کار، در روش پرسش‌های یگانه غیرممکن بوده است. فواصلی که در موارد 2 و 4 تعریف شده‌اند، به روش پرسش‌های یگانه شبیه است، با این تفاوت که در این زمینه،  ‌نسبت به به ارزش واقعی تمایل به پرداخت نزدیک‌تر است. مطابق توضیحات ارائه‌شده، مدل انتخاب دوگانه^[32]، در مقایسه با مدل ساده‌تر پرسش یگانه اطلاعات بیشتری را فراهم می‌آورد.

الگوی اقتصادسنجی مدل دوگانه دوحدی^[33]

روشی که با عنوان دوگانه دوحدی شناخته می‌شود، امکان استفاده کاراتری از داده‌ها را برای برآورد تمایل به پرداخت فراهم می‌آ‌ورد (با این فرض که تابع ارزش‌گذاری واحدی پشت هردو پاسخ قرار دارد).   و  ‌به‌صورت متغیرهایی تعریف می‌شوند که پاسخ به پرسش‌های نخست و دوم را اتخاذ می‌کنند و پس از آن، با این احتمال که فرد به پرسش نخست، به شکل بله و به پرسش دوم، به‌صورت منفی پاسخ دهد، به این صورت بیان می‌شود: ‌ (که در آن، سمت راست عبارت این حقیقت را نشان می‌دهد که احتمال تعریف‌شده، به ارزش متغیرهای توضیحی وابسته است). با توضیحات داده‌شده و با این فرض که‌  ‌و ‌ احتمال هریک از این 4 حالت، عبارت خواهد بود از:

برخلاف الگوی لوجیت ساده، در این الگو تمایل به پرداخت، به‌طور مستقیم و طی یک مرحله تخمین زده نمی‌شود. یک روش برای این کار، تشکیل تابع درست‌نمایی^[34] و حداکثرسازی آن برای برآورد پارامترهای  و  است. تابعی که برای برآورد پارامترهای مدل باید حداکثر شود، به این صورت است:

که در آن و  و  و متغیرهایی هستند که بسته به پاسخ هر شخص، با ارزش 0 یا 1 انتخاب می‌شوند. در لگاریتم تابع درست‌نمایی، اشخاص به یکی از 4 حالت توضیح‌داده‌شده شرکت می‌کنند. برای مثال فردی که به هردو پرسش به‌صورت مثبت پاسخ داده باشد،  و   است (Lopez,2012: 9).

پس از برآورد الگو و به دست آمدن ضرایب متغیرها (پارامترها) با استفاده از مقدار میانگین متغیرهای توضیحی میانگین تمایل پاسخ‌گویان به پرداخت محاسبه می‌شود؛ اما مشکل موجود این است که کدام‌یک از این برآوردها باید برای سیاست‌گذاری به کار گرفته شود. این گزینش، با به ­کارگیری روش انجام می‌شود که دراین زمینه، ‌رابطه 24 آورده شده است:

در رابطه 24 هرچه این نسبت کمتر باشد، کارایی و دقت برآوردها بیشتر و نتایج قابل اعتمادتر خواهند بود (Krinsky & Robb,1986  in  Jeanty,2007: 21 ).

روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه

در این مطالعه، جامعه آماری کلیه شهروندان شهر اصفهان در سال 1393 هستند و پرسش‌نامه‌ها ازطریق مصاحبه مستقیم و به‌صورت پراکنده و تصادفی در مناطقی از شهر توزیع شده‌اند که ویژگی طبقه مدنظر را داشته‌اند؛ به‌طوری‌که سعی شده است با سرپرست خانوارها مصاحبه شود. ابتدا کل جامعه به 3 طبقه درآمدی ضعیف (1) متوسط (2) و با درآمد زیاد (3) دسته‌بندی شده‌اند و سپس، باتوجه‌به نسبت جمعیت هر طبقه از کل جمعیت شهر، نمونه‌گیری به‌طور تصادفی انجام شده است. برای تعیین حجم نمونه، در ابتدا تعداد 30 پرسش‌نامه به‌صورت پیش‌‌آزمون [35]جمع‌‌آوری و ایرادات هریک از آنها شناسایی و برطرف شده است.‌ پس از طراحی نهایی هم، براساس جدول میشل و کارسون، درمجموع تعداد 314 پرسش‌نامه گرد‌آوری شده است.

برای برآورد مقدار تمایل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش میزان اعتیاد، باتوجه‌به معیارهای روش ارزش‌گذاری مشروط، پرسش‌نامه‌ای شامل 4 دسته سئوال طراحی شده است: 1- سئوالات فردی همچون سن، تحصیلات، شغل، تعداد اعضای خانوار، سئوالات اجتماعی و نگرشی درباره موضوع اعتیاد؛ 2- سئوالات اقتصادی مانند درآمد؛
3- سئوالات اختصاصی ارزش‌گذاری مشروط و 4- سئوالات نهادی مانند عضویت در سازمان‌های مردمی. سئوالات اختصاصی ارزش‌گذاری مشروط نیز براساس روش گزینش دوگانه دوحدی در قالب 4 نسخه پرسش‌نامه طراحی و با قیمت‌های پیشنهادی 50، 100، 200 و 400هزار ریال به مخاطبان ارائه شده است. در تکمیل پرسش‌نامه‌ها سعی بر آن بوده است که پیشنهادها ازنظر قیمت به تناسب طبقات درآمدی توزیع شوند.

در ابتدا برای مصاحبه‌شونده به‌خوبی توضیح داده ‌شده که به‌منظور کاهش میزان اعتیاد از چه روشی استفاده شده است. پس از ارائه پیشنهاد نخست به پاسخگو، در صورت منفی‌بودن پاسخ، در ادامه نصف مبلغ آن پیشنهاد به‌صورت پیشنهاد قیمت دوم از او پرسیده می‌شود؛ اما درصورتی‌که شخص تمایل داشت مبلغ اولیه را پرداخت کند، در سئوال بعد، دوبرابر مبلغ پیشنهادی نخست به شکل پیشنهاد قیمت دوم به او ارائه می‌شود.

نتایج و بحث

متغیرهای توصیفی

در جمعیت نمونه، متوسط اندازه خانوار 88/3، میانگین درآمد ماهانه حدود 11میلیون ریال و متوسط سن پاسخگویان حدود 37 سال است (جدول 1).

جدول 1-متغیرهای توصیفی پیوسته

مأخذ: یافته‌های پژوهش

در این نمونه، سهم مردان 5/73درصد، سهم مشاغل آزاد 81درصد و سهم افراد با تحصیلات فوق دیپلم و بیشتر 5/38درصد است (جدول 2).

جدول 2-متغیرهای توصیفی گسسته، از بخش سئوالات فردی پرسش‌نامه

مأخذ: یافته‌های پژوهش

نزدیک به 85درصد پاسخگویان، فرد معتاد را بیمار و 15درصد هم او را مجرم می‌دانند و حدود 37درصد از پاسخگویان سابقه اعتیاد را در خانواده یا فامیل خود اعلام کرده‌اند. حدود 47درصد از آنان از برنامه‌های دولت درزمینه مبارزه با اعتیاد آگاهی نداشته‌اند و دلیل آن را وجودنداشتن اطلاع‌رسانی دولت بیان کرده‌اند. تقریباً 47درصد از این افراد ادعا کرده‌اند به اثربخشی برنامه‌های دولت درباره مبارزه با مواد مخدر اعتماد دارند؛ درحالی‌که 4/46درصد از این افراد، اصلاً از این برنامه‌ها رضایت نداشته‌اند. طبق آمار رسمی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، تعداد معتادان شهر اصفهان را در سال 93 حدود 40هزار نفر اعلام کرده است که حدود 83درصد از این افراد تعداد معتادان شهر را زیاد و بسیار زیاد دانسته‌اند و به باور آنها باید این تعداد به 0 برسد (جدول 3).

جدول 3-متغیرهای توصیفی گسسته از بخش سئوالات اجتماعی پرسش‌نامه

مأخذ: یافته‌های پژوهش

41درصد از پاسخ‌دهندگان تاکنون درزمینه مبارزه با اعتیاد شرکت داشته‌اند و 59درصد از آنان اصلاً در این زمینه مشارکت نداشته‌اند. بیشتر پاسخ‌دهندگان نوع مشارکت خود را به‌صورت نصیحت و ارشاد فرد معتاد و برخی هم به شکل کمک‌های مالی برای ترک اعتیاد آن فرد دانسته‌اند. همچنین، مطابق اطلاعات جدول، 10درصد از پاسخ‌دهندگان در سازمان‌های مردم‌نهاد عضو بوده‌اند که این نهادها با اعتیاد مبارزه می‌کنند (جدول 4).

جدول 4-وضعیت مشارکت اجتماعی پاسخگویان

مأخذ: یافته‌های پژوهش

وضعیت قبول پیشنهادهای قیمتی

پاسخ‌های مربوط به تمایل به پرداخت، شامل 54 پاسخ صفر (17درصد تمایل‌نداشتن به هرگونه پرداخت) بوده است. طبق اظهارات این پاسخگویان، به‌دلیل پرداخت مالیات سالانه، این کار بر عهده دولت است و برخی هم ناتوانی مالی را برای هرگونه پرداخت اضافی مطرح کرده‌اند. تمایل به پرداخت پاسخگویان برای هر پیشنهاد قیمتی و نسخه‌های مختلف پرسش‌نامه‌ها در جدول 5 آورده شده است.

جدول 5-فراوانی پاسخ‌ها به پیشنهادهای قیمتی

مأخذ: یافته‌های پژوهش

شکل 1 ترکیب پاسخ‌ها را به قیمت پیشنهادهای قیمتی نخست و دوم نشان می‌دهد. فراوانی پاسخ‌های بله - بله با افزایش ارزش پیشنهاد از 50.000هزار ریال  به 400.000هزار ریال کاهش و  فراوانی پاسخ‌های خیر- خیر نیز با افزایش ارزش پیشنهاد قیمتی از 50.000هزار ریال  به 400.000هزار ریال افزایش می‌یابد. براساس این رابطه، قیمت و مقدار به‌صورت برعکس باهم رابطه دارند که این امر، برقراری قانون تقاضا را نشان می‌دهد.

شکل 1-توزیع پاسخ‌ها به پیشنهادهای قیمتی

برآورد رگرسیون پروبیت

برای برآورد مبلغ تمایل به پرداخت و نیز عوامل مؤثر بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی الگوی پروبیت برآورد شده که نتایج آن هم در جدول 6 آورده شده است. در قسمت بالای این جدول، نتایج معادله 1 (معادله‌ای که متغیر وابسته آن، پاسخ به پیشنهاد اول است answer1) و در قسمت پایین نتایج معادله 2 (معادله‌ای که متغیر وابسته آن، پاسخ به پیشنهاد دوم است answer2) گزارش شده است.

جدول 6-نتایج برآورد الگوی پروبیت

***و** به ترتیب در مقیاس 1 و 5درصد معنادار هستند.

مأخذ: یافته‌های پژوهش

ضرایب به‌دست‌آمده از الگوی پروبیت، به‌طور مستقیم تفسیر نمی‌شوند؛ بنابراین، پس از برآورد الگو آثار نهایی آن استخراج و براین‌اساس، نتایج تفسیر می‌شوند (جدول 7).

جدول 7- آثار نهایی پس از برآورد الگوی پروبیت

مأخذ: یافته‌های پژوهش

ارزش تمایل به پرداخت پاسخ‌گویان

پس از برآورد الگو و به دست آمدن ضرایب متغیرها با استفاده از مقدار میانگین متغیرهای توضیحی میانگین تمایل به پرداخت پاسخ‌گویان محاسبه می‌شود. با در نظر گرفتن تمام متغیرهای توضیحی میانگین تمایل به پرداخت، فاصله اطمینان و عوامل آماری مربوط به هردو معادله، درجدول 8 آورده شده است. نتایج نشان می‌دهد در معادله دوم، میانگین تمایل به پرداخت، فاصله اطمینان و معیار کارایی به شکل چشمگیری بزرگ‌تر از معادله نخست برآورد شده است. در اینجا این سئوال مطرح می‌شود که کدام‌یک از این برآوردها باید برای سیاست‌گذاری به کار گرفته شوند. این گزینش، با به‌کارگیری روش کرینسکی و راب (Krinsky & Robb,1986: 50) انجام می‌شود که در این زمینه، رابطه 24 ذکر شده است. براساس این رابطه، کرینسکی و راب توصیه می‌کنند که هرچه این نسبت کوچک‌تر باشد، کارایی و دقت برآورد بیشتر خواهد بود. طبق مطالب جدول 8 معیار کارایی برای معادله دوم بزرگ‌تر از معادله نخست است؛ به‌این‌ترتیب، معادله دوم کنار می‌رود و معادله نخست که کارایی آن 79/0 است، ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌‌گیرد. براین‌اساس، رفتار پاسخگویان در گزینش قیمت پیشنهادها نشان می‌دهد خانوارهای شهر اصفهان تمایل دارند ماهانه 159هزار و 600 ریال برای کاهش میزان اعتیاد جامعه خود هزینه کنند.

جدول 8-محاسبه تمایل به پرداخت با الگوی پروبیت

مأخذ: یافته‌های پژوهش