تحلیل و مفهوم‌سازی نظری ﺗﺄثیرات دولت رانتی بر عاملیت و ساختار جامعه و اقتصاد شهری در ایران

مقدمه

بیان مسئله: یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران وابستگی بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات منابع نفتی و گازی است. این درآمدها به‌علت اختلاف چشمگیر قیمت بازاری و هزینه استخراج که بیش از 90 درصد است، نوعی رانت محسوب می‌شوند (مهدیلو، 1394). دولتی که بخش اعظمی از درآمدش از رانت به دست می‌آید، دولت رانتی^[1] نام دارد. چهار ویژگی هر اقتصاد رانتی عبارت‌اند از (ببلاوی و لوسیانی^[2]، 1987):

1. رانت درآمد غالب دولت است؛

2. فعالیت اقتصادی ایجادکننده رانت تنها از بخش اندکی از نیروی کار استفاده می‌کند؛ درحالی‌که بیشتر آن به توزیع و به‌کارگیری رانت مشغول‌اند.

3. رانت منبع خارجی درآمد است؛

4. دولت بزرگ‌ترین دریافت‌کنندﮤ رانت است.

 دولت ایران نیز به روایت‌هایی از اواخر دهۀ 1330 و به روایتی محکم‌تر از اوایل سال 1353ش، در حکم دولتی رانتی محسوب می‌شود. درآمد اصلی چنین دولتی از فروش نفت خام به دست می‌آید (بخارایی، 1394).

از زمان انتشار مقاله مهدوی[3] (1970: 430) دربارﮤ ارتباط نفت و توسعه اقتصادی در ایران که به معرفی اصطلاح «دولت رانتی» منجر شد، کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری دربارﮤ دولت‌های وابسته به منابع طبیعی نگاشته شده است. پس از مهدوی، ببلانی و لوسیانی (1987) باتوجه به وضعیت کشورهای عربی، مفاهیم مرتبط با دولت رانتی را گسترش دادند و به مرور زمان این مفهوم به یکی از موضوعات جذاب برای پژوهشگران، به‌ویژه در حوزﮤ کشورهای درگیر با این پدیده، تبدیل شد.

پاﻳﮥ شکل‌گیری و تعریف دولت رانتی، اقتصاد است؛ ولی چنین دولتی در حوزه‌های مختلف، ﺗﺄثیرات بسیاری بر جوامع و کشورها بر جای می‌گذارد. باوجودآنکه در کشورهای دارای اقتصاد رانتی و البته سایر کشورها، مقاله‌ها و کتاب‌های بسیاری این موضوع را بررسی کرده‌اند، خلأ مفهوم‌سازیِ نظری مشخص و دقیق از ﺗﺄثیرات دولت رانتی بر جنبه‌های مختلف زندگی جوامع هنوز به چشم می‌خورد. این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که هریک از پژوهشگران از زاویه ذهن و نگاه تخصصی خود، به بخشی از ﺗﺄثیرات دولت رانتی توجه کرده‌اند. در میان مقاله‌های انگلیسی‌زبان، برخی از موضوعاتی که ارتباط آن­ها با دولت رانتی تحلیل شده است عبارتند از: فساد و اقتدارگرایی (باسدائو و لای،[4] 2009)، بقای حکومت‌های مطلقه (اولفلدر،[5] 2007)، سطح پایین دموکراسی (راس،[6] 2001؛ آسلاکسن،[7] 2010؛ ینسن و ونچکان،[8] 2004)، خشونت و جنگ داخلی (راس، 2004؛ کولیر و هوفلر،[9] 2004؛ آرزکی و گیلفِیسن،[10] 2011)، کاهش پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت (اومگبا[11] 2009؛ احمدف،[12] 2013)‌، کاهش رشد یا توسعه اقتصادی (مهدوی، 1970؛ آوتی،[13] 1994)، کاهش سرمایه انسانی (مینیس،[14] 2006)، افزایش ذهنیت رانتی و تضعیف فرهنگ کار (ببلاوی و لوسیانی، 1987).

در میان مقالات فارسی نیز چنین نمونه‌هایی در مورد ﺗﺄثیرات دولت رانتی به چشم می‌خورند: کاهش رشد اقتصادی (بهبودی، 1388؛ فلاحی، 1389)، افزایش تأثیرپذیری از شوک‌های خارجی (بهرامی، 1390؛ محمدی، 1392)، کاهش ارزش افزوده بخش صنعت (خلیل‌زاده، 1392)، افزایش نابرابری (صاحب‌هنر، 1392)، پایین‌بودن سطح کیفیت نهادی (محمدزاده، 1392)، بیماری هلندی (منوچهری‌راد، 1392).

اما مسئله اینجاست که تاکنون اندیشمندان از تجمیع نظریه‌ها و یکپارچه‌کردن آن­ها برای دستیابی به نظریه‌ یا رویکردی مفهومی که به‌خوبی تبیین‌کنندﮤ ﺗﺄثیرات دولت رانتی‌ باشد، غفلت ورزیده‌اند. حتی اگر در مواقعی نیز تلاشی برای دسته‌بندی و یکپارچه‌سازی مفاهیم نظری صورت گرفته، فقط به‌صورت ذهنی بوده و روش‌شناسی مشخصی را دربرنمی‌گرفته است. ازهمین‌رو پژوهش حاضر برآن است با استفاده از روش‌شناسی نظریه زمینه‌ای،^[15] یک یا چند نظریه (رویکرد) مفهومی ارائه کند که تبیین‌کنندﮤ ﺗﺄثیرات دولت رانتی باشند و در پایان، ﺗﺄثیرات این رویکردهای مفهومی را بر اقتصاد شهری بررسی کند.

اهمیت و ضرورت پژوهش: ﺗﺄثیرات دولت رانتی به حوزﮤ اقتصاد محدود نمی‌شود و در حوزه‌های مختلف سیاست، اجتماع، فرهنگ و حتی امور نظامی و امنیتی نیز به چشم می‌خورد. در بسیاری از مواقع نیز دستاوردهای یک حوزه بر حوزه دیگر تأثیر می‌گذارد و به‌همراه هم، نتیجه نهایی را در حوزه سوم بر جای می‌گذارند. افزون‌برآن، بسیاری از آثار با یکدیگر ارتباط دوسویه دارند؛ برای مثال یکی از ﺗﺄثیرات دولت رانتی، افزایش رانت‌جویی است. افزایش رانت‌جویی نتایجی همچون کاهش جذابیت فعالیت‌های تولیدی و کارآفرینانه، بی‌اعتمادی به بخش عمومی، فساد و افزایش ناکارایی و ناکارآمدی بخش عمومی را به‌دنبال دارد. ازسویی رانت‌جویی در اوضاع تمرکز قدرت و ثروت در بخش عمومی باعث می‌شود نبود شفافیت، نبود رسانه‌های آزاد و سیالیت قوانین رخ دهد که تمامی این­ها از نتایج دولت رانتی هستند. درواقع ﺷﺒﻜﮥ تودرتو و گسترده‌ای از ﺗﺄثیرات دولت رانتی وجود دارد که ارتباطات مختلفی با یکدیگر دارند؛ بنابراین ازآنجاکه یکی از مشکلات عمده ایران رانتی‌بودن اقتصاد است، تلاش برای کشف این روابط و دستیابی به نظریه یا نظریه‌هایی که از ﺗﺄثیرات دولت رانتی تبیین درستی به دست دهند، اهمیت بسیاری می‌یابد. تبیینی که برخلاف پژوهش‌های انجام‌شده تنها از یک منظر به ﺗﺄثیرات دولت رانتی توجه نکند و آن را از جنبه‌های مختلف و میان‌کنش آن جنبه‌ها بررسی کند.

هدف پژوهش: هدف پژوهش دستیابی به نظریه یا نظریه‌هایی است که از ﺗﺄثیرات دولت رانتی در ایران تبیین درستی به دست دهند.

مروری بر پیشینه پژوهش و چارچوب نظری: دولت‌های رانتی، دولت‌هایی هستند که به‌صورت منظم مقادیر چشمگیری رانت خارجی دریافت می‌کنند. رانت‌های خارجی نیز چنین تعریف می‌شوند: رانت‌هایی که افراد یا دولت‌های خارجی به افراد یا دولت‌های کشوری خاص می‌دهند؛ برای مثال درآمد ناشی از عبور کشتی‌ها از کانال سوئز رانت خارجی محسوب می‌شود. به همین صورت درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکنندﮤ نفت نیز رانت خارجی محسوب می‌شود. این درآمد هرگز با فرایندهای تولید اقتصاد داخلی آن­ها ارتباط ندارد. درون‌دادهای اقتصاد داخلی در این کشورها، مگر در زﻣﻴﻨﮥ مواد خام، بسیار ناچیز است (مهدوی، 1970: 428).

در دولت‌های رانتی، دولت به عنصر غالب در اقتصاد تبدیل می‌شود (مهدوی، 1970: 430). نظرﻳﮥ دولت رانتی رکود اقتصادی، فساد و اقتدارگرایی را در حکم ویژگی‌های ذاتی اقتصاد سیاسی رانتی معرفی می‌کند (باسدائو و لای، 2009: 4).

از نظر اولفلدر (2007: 995) در کشورهایی که منابع فراوانی دارند حکومت مطلقه^[16] پایدارتر است. برخی پژوهشگران نیز بر این باورند که فراوانی نفت و منابع معدنی با سطوح پایین دموکراسی همبستگی چشمگیری دارد (راس، 2001؛ ینسن و ونچکان، 2004)؛ البته برخی نیز این ادعا را رد می‌کنند (هرب،[17] 2005؛ لیو و ماسگریو،[18] 2013) و معتقدند موقعیت جغرافیایی و درآمدی و مذهبی جمعیت کشور (هرب، 2005) همراه با زمینه‌های نهادی (لیو و ماسگریو، 2013)، این امکان را دارد که نشان‌دهندﮤ بهتری برای نوع رژیم باشد.

طبق نظرﻳﮥ «نفرین منابع»،^[19] برای تبدیل نفت به «نفرین» و به‌دنبال‌آن ثبات سیاسی کشورهای دارای منابع نفتی در آفریقا دو علت ذکر شده است: 1. حضور منبع طبیعی مثل نفت هم انگیزه و هم ابزار لازم را برای مبارزات مسلحانه ایجاد می‌کند (کولیر و هوفلر، 2005: 567)؛ 2. رانت‌های نفتی زیرساخت‌های دولتی را تضعیف می‌کنند؛ زیرا رهبران مجبور نیستند برای افزایش درآمد سازمان‌های اجتماعی را توسعه دهند و بوروکراسی قدرتمندی ایجاد کنند (فیرون و لایتین،[20] 2003؛ به نقل از اومگبا، 2009: 416).

این نظریه که نفت قادر است کمبود دموکراسی در خاورمیانه را توجیه کند به جریان اصلی پژوهش دربارﮤ دولت‌های رانتی تبدیل شده است (هانیتنگتون،[21] 1991، به نقل از اولفلدر، 2007: 997).

این نظریه بر نبود مالیات متمرکز می‌شود. رانت‌های منابع باعث می‌شوند نیاز حکومت به مالیات‌گیری از شهروندان برای کسب درآمد از بین برود؛ درنتیجه، تمایل شهروندان را برای پاسخگویی دولت کاهش می‌دهد. برخی پژوهشگران بر این باورند که در دولت‌های رانتی خاورمیانه، ثروت نفت شکل‌گیری سرمایه اجتماعی را مانع شده و درنتیجه، از گذار به دموکراسی جلوگیری کرده است (راس، 2004: 334).

برخی دیگر نیز مدعی‌اند سطوح پیشرفته‌تر رانت منابع، به‌طور مستقیم به سطوح حمایت بیشتر از سیاستمدارانِ در رأس قدرت تبدیل می‌شود و گذار به دموکراسی را مشکل‌تر می‌کند (ینسن و ونچکان، 2004: 817).

درآمدهای نفتی وابستگی دولت به مالیات‌ها را کاهش می‌دهد. این مسئله حکومت را از وظایف و الزامات خود در زﻣﻴﻨﮥ شفافیت و پاسخگویی به شهروندان رهایی می‌بخشد (اومگبا، 2009: 426؛ احمدف، 2013: 2).

مقایسۀ نحوه تشکیل دولت در اروپا و دولت رانتی این نتیجه را به دست می‌دهد که دسترسی به رانت، شکل‌گیری نوع خاصی از دولت را موجب می‌شود که با دولت‌های تشکیل‌شده به‌واسطه جنگ در اروپا متفاوت است. این دولت متکی به رانت، به‌طور معمول ثبات دارد؛ زیرا موجودبودن منابع فراوان، وفاداری‌های سنتی را نگه می‌دارد و درنتیجه، شکل‌گیری دولت را به فرایندی مشروع تبدیل می‌کند. پشتیبانی سیاسی براساس منطق «نبودِ مالیات به نبود نمایندگی منجر می‌شود»^[22] خریداری می‌شود.

 براساس عملکرد اقتصادی دولت مدرن در تأمین رفاه و ثروت برای شهروندان، این مدل دولت تا زمانی باقی می‌ماند که هر دو طرف، یعنی دولت و شهروندان، به یک قرارداد نانوشته اجتماعی پایبند باشد. قراردادی که براساس‌آن مردم در قبال رفاهی که دولت برای آن­ها تأمین می‌کند، از حقوق سیاسی خود می‌گذرند (شوارز،[23] 2008: 600).

ازآنجاکه پژوهش حاضر ﺗﺄثیرات دولت رانتی را در ایران بررسی می‌کند، در اداﻣﮥ قسمت پیشینه پژوهش نیز تنها به ذکر پژوهش‌های فارسی بسنده می‌شود. پژوهش‌های فارسی مرتبط با دولت رانتی در چهار دسته قرار می‌گیرند: 1. پژوهش‌های اقتصادی؛ 2. پژوهش‌های سیاسی‌اجتماعی؛ 3. پژوهش‌های مرتبط با رانت‌جویی و فساد؛ 4. پژوهش‌های مرتبط با کیفیت نهادی.

پژوهش‌های اقتصادی: دلاوری و همکاران (1387) با پژوهش دربارﮤ ارتباط تکانه‌های نفتی با رشد اقتصادی به این نتیجه رسیدند که اثر آن­ها بر رشد اقتصادی نامتقارن است؛ به این معنی که آثار کاهش قیمت نفت بیش از آثار افزایش آن است. مؤمنی (1391) ﺗﺄثیرات توزیع رانت نفت را بر توسعه روستایی تحلیل نظری کرده است. پاسبان (1383) اثر منفی قیمت نفت بر بخش کشاورزی را شناسایی کرده است. شمس و پالیزبان (1389) افزایش درآمدهای نفتی را عامل افزایش قیمت و سوداگری در بازار مسکن دانسته‌اند.

 عیوضی (1387) و شریفی (1388) با تحلیل نظری، ﺗﺄثیرات وابستگی به نفت را بر توسعه بررسی کرده‌اند. عباسیان و همکاران (1386) ﺗﺄثیرات نوسان قیمت نفت را واکاوی کرده و کاهش ارزش افزودﮤ بخش خدمات و ساختمان را ناشی از این نوسانات تشخیص داده‌اند؛ همچنین درآمدهای نفتی را عامل افزایش قیمت ساختمان و خدمات و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای صنعتی دانسته‌اند. مهرآرا و میری (1389) اثرگذاری درآمدهای نفتی را بر ارزش افزوده بخش‌های سه‌گاﻧﮥ اقتصادی در سه کشور ایران، مکزیک و ونزوئلا بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که در ایران، درآمدهای نفتی بر کشاورزی اثر ناچیزی دارند و بر صنعت تأثیر منفی می‌گذارند و موجب انبساط بخش خدمات می‌شوند.

خضری (1388) نیز بیماری هلندی در اقتصاد ایران، تبعات آن و راهکارهایی برای کاهش پیامدهای منفی آن را بررسی کرده است. بهبودی و همکاران (1388) اثر تکانه‌های نفتی را بر تولید ناخالص داخلی واکاوی کرده و اثر منفی این تکانه‌ها را بر GDP گزارش کرده‌اند. مهرآرا و همکاران در پژوهشی دربارﮤ درآمدهای نفتی بیان کرده‌اند که افزایش تدریجی درآمدهای نفتی آثار مثبتی در پی دارد؛ اما افزایش بیش از 17تا21 درصدی آن­ها ممکن است برای رشد اقتصادی پیامدهای منفی داشته باشد. حسینی و تهامی‌پور (1388) اثر مثبت درآمدهای نفتی بر تورم را گزارش کرده‌اند.

پژوهش‌های سیاسی‌اجتماعی: بهبودی و همکاران (1392) اثر درآمدهای نفتی را بر سرماﻳﮥ اجتماعی منفی و معنادار شناسایی کرده‌اند. ابطحی و حیدری (1392) و میرزایی و قادری (1392) دربارﮤ اثر وابستگی به نفت بر توسعه سیاسی تحلیل نظری کرده و آن را مخل توسعه سیاسی دانسته‌اند. بهبودی و همکاران در دو پژوهش، (1388) و (1389)، راﺑﻄﮥ وفور منابع طبیعی با سرمایه انسانی یا توسعه انسانی را منفی و راﺑﻄﮥ سرمایه انسانی یا توسعه انسانی را با رشد اقتصادی مثبت برآورد کرده‌ و درنتیجه، وفور منابع طبیعی را موجب کاهش رشد اقتصادی دانسته‌اند. سلطانی (1391) اثر اقتصاد رانتی بر فرایند دولت‌ملت‌سازی را تحلیل نظری کرده و آن را موجب کندشدن این فرایند دانسته است. موثقی و غنیمی‌فرد (1391) با تحلیل نظری، اثر وابستگی به درآمدهای نفتی را بر دموکراسی بیان کرده و به‌علت نبود مالیات‌ستانی، این دو را در تضاد با یکدیگر دانسته‌اند. درویشی (1388) نیز پدیدﮤ رانت سیاسی را در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران بررسی کرده است.

پژوهش‌های مرتبط با رانت‌جویی و فساد: در این حوزه بیشترِ پژوهش‌ها به‌صورت تحلیل نظری‌توصیفی بوده و تنها یک پژوهش (فلاحی و همکاران، 1393) براساس داده‌ها تحلیل کرده و به نتیجه رسیده است که وفور منابع طبیعی و فساد همبستگی مثبت و معناداری با یکدیگر دارند. خضری در پژوهشی (1382 و 1387) به‌صورت نظری، پدیده رانت‌جویی را بررسی کرده و در پژوهش دیگری (1384 و 1387)، پدیده فساد (فساد اداری) را تحلیل نهادی کرده است.

پژوهش‌های مرتبط با کیفیت نهادی (پژوهش‌های ترکیبی): ابریشمی و هادیان (1383) اثرگذاری رانت‌جویی را بر رشد اقتصادی ایران بررسی کرده‌ و اثر رانت‌جویی را بر رشد اقتصادی منفی برآورد کرده‌اند. رحمانی و گلستانی نیز با بررسی 16 کشور توسعه‌یافته و در حال توﺳﻌﮥ دارای نفت، اثرگذاری وابستگی به نفت را بر نابرابری ارزیابی کرده‌اند؛ سپس به نتیجه رسیده‌اند نفت درصورت داشتن کیفیت عالیِ نهادی موجب کاهش نابرابری و درصورت نداشتن آن، موجب افزایش نابرابری می‌شود. در این پژوهش، متغیر رانت‌جویی بیشترین اثر را بر افزایش نابرابری داشته است.

مهدیلو و همکاران (1394) تأثیر رانت‌جویی را بر رشد اقتصادی بررسی کرده و بین این دو متغیر، همبستگی منفی و معناداری را شناسایی کرده‌اند. بهبودی و همکاران (1390) راﺑﻄﮥ وفور منابع و کیفیت نهادی را واکاوی کرده و این رابطه را منفی و معنادار گزارش کرده‌اند؛ همچنین اشاره کرده‌اند وفور منابع با کاهش کیفیت نهادی، کاهش رشد اقتصادی را موجب می‌شود. مهرآرا و همکاران (1389) بررسی آستانه تبدیل منابع به بلا یا موهبت را بررسی کرده و نتیجه گرفته‌اند ایران دچار پدیدﮤ نفرین (بلای) منابع است.

محمدزاده و همکاران (1390) نیز به نقش کیفیت نهادی در تبدیل منابع به بلا یا موهبت تأکید کرده‌اند. سلمانی و همکاران (1390) و مهرآرا و کیخا (1387) تحلیل کرده‌اند افزایش کیفیت نهادی کشورها، کاهش تأثیرپذیری منفی آن­ها از وفور منابع طبیعی را موجب می‌شود.

تمامی پژوهش‌های ذکرشده ﺗﺄثیرات دولت رانتی را بررسی کرده‌اند؛ اما هیچ تلاشی نکرده‌اند به نظریه یا نظریه‌هایی دست یابند که باتوجه به میان‌کنش اثرگذاری حوزه‌های مختلف، ﺗﺄثیرات دولت رانتی را تبیین کنند. تنها در برخی نمونه‌ها برای تحلیل ﺗﺄثیرات مختلف دولت رانتی تلاش‌های موردی و غیر روشمندی صورت گرفته است:

سلطانی (1391) ﺗﺄثیرات دولت رانتی را بر فرایند دولت‌ملت‌سازی در ایران به سه دسته عمده تقسیم می‌کند: 1. ضعف طبقه متوسط؛ 2. تضعیف ساختار اقتصادی؛ 3. تقویت اقتدارگرایی سیاسی.

رنانی (1383) از سازوکارهای کاهش سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران به‌علت وابستگی به نفت، دسته‌بندی سه‌گانه‌ای را معرفی کرده است: تخریب دولت، تخریب نهادها و تخریب دموکراسی.

مؤمنی (1387) نیز سه عارضه کوته‌نگری، شتاب‌زدگی و علم‌گریزی را حاصل وابستگی اقتصادی دولت به منابع رانتی دانسته است.

بخارایی و غریبی (1394) در یکی از معدود پژوهش‌هایی که مقالات مرتبط با دولت رانتی را دست‌مایه خود قرار می‌دهند تا به تحلیلی از آن­ها دست یابند، نظام اندیشگی اتصال دولت رانتی با فساد اداری را بررسی کرده و معتقدند مقالات فارسی مربوط، واقعیت را به‌نفع برساخت‌های ذهنی خود تغییر می‌دهند.

پرسش‌های پژوهش: چه نظریه یا نظریه‌هایی از ﺗﺄثیرات دولت رانتی در ایران تبیین درستی به دست می‌دهند؟

روش پژوهش

روش پژوهش در مقاله حاضر، روش تحلیل نظریه زمینه‌ای^[24] با رویکرد اشتراوس و کوربین^[25] است. نظریه زمینه‌ای یکی از روش‌های پژوهش کیفی بوده و روشی است که نظریه‌ها، مفاهیم، فرضیه‌ها و قضایا را به‌جای استنتاج از پیش‎فرض‎های پیشین سایر پژوهش‌ها یا چارچوب‌های نظری موجود، به‌طور مستقیم از داده‌ها کشف می‌کند. زمانی‌که گردآوری و تحلیل داده‌ها متوقف شد نظریه حاصل، درک عمیقی در ارتباط با موجودیت‌های مطالعه‌شده فراهم می‌کند و این کار بر نظریه در حکم فرایندی تأکید می‌کند؛ یعنی به جای فراورده‌ای تکمیل‌شده، آن را موجودیتی پیوسته در حال تکوین تلقی می‌کند. در اینجا قابلیت تعمیم عامل مؤثری نیست؛ زیرا هدف درک پدیده است نه کنترل آن و منظور ادراک اوضاع در محیطی خاص و به همان شکل موجود است، نه پیش‌بینی آنچه ممکن است در محیط‌های مشابه اتفاق بیفتد (پاول،[26] 1999).

از نظر اشتراوس و کوربین (1392) نظریه زمینه‌ای عبارت است از آنچه به‌طور استقرایی از مطالعه پدیده‌ای به دست می‌آید و نشان‌دهندﮤ آن پدیده است. به عبارت دیگر باید آن را کشف کرد، کامل کرد و با گردآوری منظم اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌هایی که از آن پدیده نشأت گرفته است، به‌طور آزمایشی اثبات کرد؛ بنابراین گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل در رابطه‌ای متقابل با یکدیگر قرار دارند. در نظریه زمینه‌ای، پژوهش را هرگز از یک نظریه شروع نمی‌کنند تا آن را به اثبات برسانند؛ بلکه پژوهش از حوزه‌ای مطالعاتی شروع می‌شود و فرصت داده می‌شود تا آنچه متناسب و بدان مربوط است خود را نشان دهد.

در نظریه زمینه‌ای استقراء محور اصلی است. در توصیفی ساده باید گفت گلیزر و اشتراوس در جایگاه بانیان این روش پژوهش، به رویکرد اثبات‌گرایی و قیاسی رایج در زمان خود به‌شکلی وارونه نگریستند. به بیان دیگر، آنان تحلیل کیفی را مقدم بر تحلیل کمّی و تولید نظریه را مقدم بر آزمون آن دانستند. رویکرد کیفی این دو پژوهشگر فرصتی برای آن­ها فراهم آورد تا پدیده‌های پیچیده‌ای را مطالعه کنند که با روش‌های کمّی بررسی‌شدنی نبودند (لوش،[27] 2006). درمجموع، نظریه زمینه‌ای روش پژوهش کیفی سیستماتیک و استقرایی است که بر روش گردآوری و تحلیل هم‌زمان داده مبتنی است (شریف‌زادگان و ندایی طوسی، 1394: 201).

در این مقاله برای دستیابی به داده‌های معتبر که مبنای مهمی برای پژوهش کیفی‌اند، از مقالات معتبر استفاده می‌شود. بر همین اساس با استفاده از کلیدواژگان «دولت رانتی»، «رانت» و «نفت» جستجو در پایگاه مقالات www.sid.ir صورت گرفت و نتایج جستجو براساس چهار غربال انتخاب شدند:

1. باتوجه به این نکته که انجام تحلیل نظریه زمینه‌ای دربارﮤ کتاب‌ها امری زمان‌بر است، داده‌های این پژوهش فقط مقاله‌ها را دربرمی‌گیرند؛

2. ازآنجاکه دربارﮤ کشورهای مختلفِ دارای اقتصاد رانتی در سراسر جهان پژوهش‌های فراوانی انجام شده‌ است و گاه به نتایج متناقضی رسیده‌اند، برای حفظ یکدستی و ثبات «زمینه پژوهش»، فقط مقاله‌های فارسی‌زبان در حکم داده‌های پژوهش کیفی برگزیده شده‌اند؛ برای مثال، پژوهش دربارﮤ اثر فراوانی منابع بر ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی، در کشورهای مختلف دو نتیجه کاملاً متضاد را دارد: در کشورهایی همچون سومالی وجود منابع فراوان، خشونت و جنگ داخلی را باعث شده است (کولیر و هوفلر، 2004)؛ اما در برخی دیگر از کشورها، فراوانی منابع منجر به ثبات و دوام حکومت‌های اقتدارگرا شده است (اولفلدر، 2007). از سوی‌ دیگر، نتایج استخراج‌شده در پژوهش اندیشمندان مختلف خارجی نیز به‌علت داده‌ها یا روش‌شناسی متفاوت، گاه تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد؛ برای مثال راس (2001) و ینسن و ونچکان (2004) میان اقتصاد رانتی و دموکراسی، همبستگی منفی معناداری شناسایی کرده‌اند؛ درحالی‌که هرب (2005) و لیو و ماسگریو^[28] (2013) این همبستگی را رد کرده‌اند. این در حالی است که مطالعه پژوهش‌های انجام‌شده در حوزﮤ ایران، نشان می‌دهد بیشتر مواقع دربارﮤ ﺗﺄثیرات دولت رانتی در کشور نظرهای مشابهی وجود دارد؛ همچنین در کشوری مثل نروژ، فراوانی منابع طبیعی به‌علت کیفیت نهادی مطلوب آن کشور موجب توسعه بیشتر آن شده است (گیلفیسن، 2001) و ممکن نیست به‌خوبی بازنمای وضعیت ایران باشد. این در حالی است که مقاله‌های نویسندگان ایرانی با عنایت به زمینه (بافتار)^[29] ایران نگاشته شده‌اند؛ ازهمین‌رو اوضاع دولت رانتی ایران را بهتر نشان می‌دهند.

3. موضوع مقاله‌ها می‌بایست با موضوع‌های وابسته به دولت رانتی یا دولت وابسته به نفت یا اقتصاد وابسته به نفت مرتبط باشند؛ برای مثال مقاله‌ای باعنوان «رادار ویژه شناسایی نشتی نفت» در انتخاب داده‌های این پژوهش مدنظر قرار نگرفت.

4. برای دستیابی به نظریه یا نظریه‌هایی دربارﮤ ﺗﺄثیرات دولت رانتی سطر به سطر مقاله‌ها کدگذاری می‌شوند و درنتیجه در نظریه نهایی تأثیرگذارند؛ بنابراین مقاله‌های علمی‌پژوهشی مرتبط یا مقاله‌های نشریه‌ها یا نویسندگان معتبر در حکم داده‌های تحلیل نظریه زمینه‌ای انتخاب می‌شوند.

پس از انتخاب مقاله‌ها، براساس رویکرد سه‌مرحله‌ای اشتراوس و کوربین، کدگذاری باز آن­ها به شیوه سطر به سطر صورت گرفت. کدگذاری باز فرایندی تحلیلی است که با آن مفهوم‌ها شناسایی و ویژگی‌ها و ابعاد آن­ها در داده‌ها کشف می‌شوند (اشتراوس و کوربین، 1392: 123). در جریان کدگذاری باز، داده‌ها به پاره‌های مجزا خُرد شده و با دقت بررسی شده و از جهت شباهت‌ها و تفاوت‌ها با یکدیگر مقایسه می‌شوند (اشتراوس و کوربین، 1392: 123). کدگذاری باز مقاله‌های منتخب تا جایی ادامه یافت که اشباع نظری حاصل شد. هر مقوله زمانی به اشباع می‌رسد که در جریان کدگذاری، دیگر هیچ اطلاعات تازه‌ای به دست نیاید؛ یعنی در داده‌ها هیچ ویژگی، بعد، موقعیت، عمل، تعامل یا پیامد جدیدی مشاهده نشود. اشباع به معنای رسیدن به نقطه‌ای در پژوهش است که جمع‌کردن داده‌های بیشتر، غیرمولد به‌نظر می‌آید (اشتراوس و کوربین، 1392: 158).

پس از مطالعه 16 منبع و کدگذاری آن­ها به‌صورت باز، کدگذاری‌های تکراری درصد فراوانی پیدا کرد؛ ازهمین‌رو مقرر شد اگر در 5 منبع از منابع بعدی، هیچ‌گونه کدِ باز جدیدی شناسایی نشد، اشباع نظری حاصل شده است. این امر تا 8 منبع ادامه یافت که در 5 نمونه از آن­ها کدهای جدیدی شناسایی نشد؛ درنتیجه، مجموعه مقاله‌های مطالعه‌شده برای دستیابی به نظریه نهایی به 24 عنوان رسید (جدول1).

در پایان کدگذاری باز، 282 کد از مجموع 24 مقاله برگزیده و انتخاب شدند. مرحله کدگذاری محوری نیز در حین انجام کدگذاری باز و براساس روابطی انجام گرفت که در متون مقاله‌ها ذکر می‌شدند و 212 نمونه ارتباط میان کدها استخراج شد. ارتباطاتی که به صورت‌هایی همچون «در ارتباط با ...»، «در تضاد با ...»، «جزئی از ...»، «علت یا عاملِ ...» و «ویژگیِ ...» دسته‌بندی شدند.

جدول1- منابع به‌کاررفته در تحلیل نظریه زمینه‌ای

در گام بعدی، در کدگذاری محوری و برقراری روابط میان مفاهیم و مقوله‌های مختلف دقت شد. در این مرحله، باتوجه به روابط موجود، مفاهیم بسیاری ترکیب شدند و به‌صورت مقوله درآمدند؛ به‌طوری‌که 282 کدِ حاصل از کدگذاری باز، به 69 مقوله تبدیل شدند.

یافته‌های پژوهش

باتوجه به اهمیت‌داشتن هر دو جنبه «عاملیت» و «ساختار» در بروز ﺗﺄثیرات دولت‌ رانتی در ایران، درنتیجه تحلیل دو نظرﻳﮥ حاصل به «ساختار» و یک نظریه به «عاملیت» مربوط می‌شود. این تفکیک برگرفته از «نظریه ساخت‌یابی»^[30] گیدنز دربارﮤ عاملیت و ساختار است. گیدنز معتقد است تنها ساختارها رفتار افراد را شکل نمی‌دهند و میان‌کنش دوسویه‌ای بین «عاملیت» و «ساختار» وجود دارد و هریک از آن­ها این امکان را دارد که بر دیگری اثرگذار باشد (هیلی،[31] 2005: 46).

گیدنز با معرفی نظرﻳﮥ ساخت‌یابی، از این دو جریان عمده فکری در جامعه‌شناسی انتقاد می‌کند. او برخلاف دو رویکرد عمده نظری جامعه‌شناسی معتقد است میان عاملیت و ساختار اثر متقابلی وجود دارد: ساختارها را عاملیت‌ها ایجاد می‌کنند؛ اماخودِ ساختارها کنش‌های انسانی را مجاز می‌شمارند یا مقید می‌کنند. درواقع گیدنز ساختار را هم عامل شکل‌دهندﮤ کنش‌های بازیگران و هم نتیجه این کنش‌ها می‌داند. او ازیک‌سو منتقد وبر^[32] و دورکهایم^[33] است و ازسوی‌دیگر از جامعه‌شناسان طرفدار نظریه‌های عاملیت، همچون جرج هربرت مید^[34] و آلفرد شوتز^[35] انتقاد می‌کند (گیدنز، 1984: 12تا1)؛ برای مثال غلبه کارکردگرایی و نظریه سیستمی در ایالات متحده، افراد یا عاملیت‌ها را در درجه دوم اهمیت قرار می‌داد. گیدنز منتقد این نگرش بود و تلاش کرد «فرد» را به نظریه اجتماعی باز گرداند.

برای او این پرسش‌ها مطرح بود: ما در جایگاه افراد تا چه میزان اجازه داریم زندگی خود را ایجاد کرده و چارچوب آن را مشخص کنیم؟ یا جامعه و ساختارهای آن تا چه حد ما را محدود می‌کنند؟ پاسخ‌های مختلف به این پرسش، «دوگانه»ای ایجاد می‌کند که خِردمایه اصلی نظریه ساخت‌یابی گیدنز را تشکیل می‌دهد.

عمل اجتماعی بخش مهمی از نظریه ساخت‌بندی گیدنز است. او عمل اجتماعی را با مفهوم عاملیت تعریف می‌کند. این عاملیت یا بازیگر است که از بیشترِ اعمال خود آگاهی دارد. این آگاهی از عمل اجتماعی با «آگاهی عملی»^[36]به دست می‌آید. در مقابل هوشیاری عملی، آگاهی منطقی^[37] یا آگاهی استدلالی^[38] قرار دارد (گیدنز، 1984: 22). گیدنز بر این نکته تأکید می‌کند که ژرف‌اندیشی استدلالی به تغییر الگوهای رفتاری عاملیت‌ها منجر می‌شود؛ اما بیشترِ کنش‌های انسانی به سطح «منطقی یا استدلالی» نمی‌رسند و بیشتر در مرحله آگاهی عملی باقی می‌مانند. این آگاهی عملی بیش از آنکه خود آگاهانه باشد، ناخودآگاه است. گیدنز معتقد است هر سه سطح ناآگاهی، آگاهی عملی و آگاهی استدلالی یا منطقی اهمیت دارند؛ اما در درک زندگی اجتماعی، آگاهی عملی تأثیرگذارترین عامل است.

او بین ساختار و سیستم تفاوت قائل می‌شود. از منظر او سیستم‌های اجتماعی دربرگیرندﮤ روابط بازیگران جمعی و فردی‌اند که در طول زمان و فضا بازتولید می‌شوند؛ کنش‌هایی که مرتب تکرار می‌شوند و بنابراین از کنشی منفرد فراتر می‌روند. عمل اجتماعی سیستم‌های اجتماعی را ایجاد می‌کند؛ بنابراین الگویی از روابط اجتماعی خلق می‌کند. در مقابل، در تبیین نظریه ساخت‌یابی گیدنز، ساختار چنین تعریف می‌شود: «ساختار در نبود عاملیت‌های کنش‌گر تعریف می‌شود و تنها به‌صورت مجازی وجود دارد». ساختارها تنها در عمل و ذهن انسان‌ها وجود دارند. ساختار چارچوبی بیرونی نیست. ساختارها در ذهن ما شکل می‌گیرند و تنها زمانی درخور ردیابی‌اند که دربارﮤ کنش‌های پیشین خود استدلال می‌کنیم. به عبارت دیگر، ساختار وجود ندارد؛ بلکه به‌طور مداوم بازیگرانی آن را تولید می‌کنند که در هنگام عمل بر آن تکیه می‌کنند (گیدنز، 194: 21تا27).

ازهمین‌رو باتوجه به اینکه بررسی مقولات مستخرج نشان می‌دهد ﺗﺄثیرات دولت رانتی به ساختارها محدود نمی‌شود و بر عاملیت‌ها نیز تأثیر بسزایی دارد، این تفکیک در مفهوم‌سازی نظری صورت گرفت (شکل1):

شکل1- نظریه‌های حاصل از تحلیل نظریه زمینه‌ای

تحلیل مفاهیم و مقولات مرتبط با سه نظریه به‌دست‌آمده: وجود دولت رانتی و استمرار آن به‌تدریج موجب شکل‌گیری ذهنیت‌های کوتاه‌مدت و تابع منفعت شخصی در افراد می‌شود. این امر علت‌ها و مظاهر مختلفی دارد؛ برای مثال دولت‌ها برای بقا در قدرت و کسب مجدد رأی تلاش می‌کنند؛ تاآنجاکه ممکن است نفت را استخراج کرده و ثروت آن را برای جلب نظر و آرای مردم هزینه کنند. همین امر باعث گسترش تفکر کوتاه‌مدت و تابع منفعت شخصی در مسئولان می‌شود. مسئولان وقتی در جایگاهی قرار می‌گیرند، به‌واسطه دسترسی به منابع عظیم و احتمال از دست دادن این جایگاه، تلاش می‌کنند از این جایگاه نهایت بهره‌برداری را کنند. این امر به فساد، رانت‌جویی و رشوه‌ستانی، شخصی‌شدن زندگی سیاسی و... منجر شده و درنهایت، ناکارایی بخش عمومی را باعث می‌شود. ازسوی‌دیگر، مردم هم در جایگاه انسان اقتصادی^[39]وقتی وجود ثروت بادآوردﮤ نفت را مشاهده می‌کنند و درمی‌یابند این ثروت اگر به آن­ها نرسد کس دیگری آن را چپاول خواهد کرد، برای بهره‌بردن از این ثروت بی‌حساب تلاش فراوانی می‌کنند. خواه این بهره‌بردن به‌صورت سواری مجانی^[40] باشد و خواه رانت‌جویی. سایر مفاهیم و مقولات ذهنیت کوتاه‌مدت و تابع تفکر شخصی در جدول2 بیان شده‌اند.

نظریه‌ دوم اثر دولت رانتی را تضعیف فرایند دولتملتسازی میداند. دربارﮤ ارتباط دولت با ملت و فرایند دولتملتسازی دو مقوله بسیار مهم وجود دارد: نیاز دولت به مالیات و رأی (کنراد و دِ مریت،  2013). ازآنجاکه در دولت رانتی یکی از این نیازها، یعنی نیاز به مالیات، بهطور قطع مخدوش میشود و بیشترِ مطالعات نیز بیان‌کنندﮤ رابطه منفی دولتهای رانتی با دموکراسی است، در ایران علت تضعیف فرایند دولتملتسازی را باید در نبود یکی از این دو عامل و تضعیف دیگری دانست. درنتیجه، برخی مفاهیم و مقولات مرتبط با دولت رانتی که به تضعیف فرایند دولت ملت سازی می‌انجامند به وقوع میپیوندند که در جدول3 ذکر شده‌اند.

آنچه بدیهی است در سیر تاریخ اقتصادی، دولت‌ها برای مقابله با شکست‌های بازار شکل گرفته‌اند (ولف،^[41] 1987). ازهمین‌روست که برخی منابع، نابازار را معادل دولت به کار برده‌اند. اما دراین‌باره بیان نکته مهمی لازم است: دولت‌ها سازوکارهایی غیر از سازوکارهای بازار برعهده دارند؛ اما مسئله کارایی و کارآمدی برای دولت‌ها نیز اهمیت بسیاری دارد. درواقع نهاد دولت و تمامی بازوهای آن شکل می‌گیرند تا زیان‌های ناشی از شکست‌های بازار را جبران کنند؛ به‌گونه‌ای‌که هزینه‌های شکل‌گیری دولت کمتر از هزینه‌های ناشی از شکست‌های بازار باشد. در غیر این صورت وجود دولت از منظر نهادی ضرورتی نمی‌یابد (الکساندر، 1992). با این اوصاف، نابازارسویی اقتصادی دولت رانتی به وضعیتی اشاره می‌کند که دولت به‌صورت ناکارا و ناکارآمد شرح وظایف خود را در مقابله با شکست بازار انجام می‌دهد. در دولت رانتی به جای آنکه بخش خصوصی نقش‌آفرین اصلی اقتصاد بوده و دولت تنظیم‌کننده باشد، دولت خود بازیگر اصلی اقتصاد می‌شود.

محرک اصلی توسعه بازارسو ‌سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی و آموزش است که در دولت رانتی تضعیف می‌شود. رانت‌جویی که درواقع بخشی از شکست نابازار است افزایش می‎یابد و درمجموع، بهره‎وری اقتصادی محدود می‌شود. سایر مفاهیم و مقولات مرتبط با نابازارسویی اقتصادی در جدول4 ذکر شده‌اند.

جدول2- مفاهیم و مقولات مرتبط با «ذهنیت کوتاه‌مدت و تابع منفعت شخصی»

جدول3- مفاهیم و مقولات مرتبط با «تضعیف فرایند دولت‌ملت‌سازی»

جدول4- مفاهیم و مقولات مرتبط با «افزایش نابازارسویی اقتصادی»