سیاست‌های اقتصادی حکومت پهلوی ‌دوم در زمینه صنعت با تأکید بر روابط ایران و آلمان از 1340تا1357ش/1961تا1978م

مقدمه.

در دوره پهلوی ‌اول، دستگاه اداری و ارتش بر اساس الگوهای غربی سازمان یافتند و الگوی اقتصاد ارشادی و ملی آلمان سرمشق قرار گرفت و صنعتی‌شدن کشور و حمایت از صنایع داخلی، هدف اصلی برنامه‌های دولتی تعریف شدند. توجه ویژه‌ای نیز به صنایع وطنی شد و تبلیغات بسیاری برای معرفی کالاهای ایرانی انجام شدند. این کار، حمایتی از صنایع ماشینی نوپا برای کمک به توسعه بیشتر آنها بود (بهنام، 1375: 58و59).

به‌طور کلی، دولت پهلوی در زمان رضاشاه به دو شکل عمده در مدیریت صنعتی کشور دخالت می‌کرد: یکی دخالت مستقیم و دیگری اعمال سیاست‌های اقتصادی در زمینه صنایع. دخالت‌های مستقیم دولت در توسعه صنعتی ایران، حکومت را طرف بیشتر ابتکارها و فعالیت‌های اقتصادی قرار داد (کدی، 1369: 157). اعمال سیاست‌های اقتصادی نیز به‌شکل دخالت‌های غیرمستقیم انجام می‌شد که شامل ایجاد مشوق‌های مالی و اعتباری و بخشودگی مالیاتی بودند (قدسی، 1371: 42تا46).

در شهریور 1320ش/1941م، در حالی رضاشاه سلطنت ایران را به پسرش واگذار کرد که اوضاع عمومی کشور از نظر نظامی چندان بسامان نبود. متفقین با این بهانه که دولت ایران در موقعیت خطیر جنگ ‌جهانی ‌دوم، سیاست مبهمی در پیش گرفته و در بیرون‌راندن کارکنان آلمانی سهل‌انگاری کرده‌ است، ایران را اشغال کردند (جامی، 1377: 131تا153).

سیاست‌های اقتصادی حکومت پهلوی ‌دوم.

حکومت پهلوی در دوره محمدرضاشاه حامی تغییر و نوسازی بود و اصلاحاتی انجام داد؛ اما برنامه‌های اصلاحات به‌شکلی طراحی شده بودند که الگوهای سنتی و سیاسی را در ایران حفظ کنند. این برنامه‌ها در به‌وجودآوردن تحول اقتصادی‌اجتماعی اصیل در کشور موفق نبودند و به‌عبارتی، ازآنجاکه اجرای اصلاحات و ازجمله برنامه‌های توسعه اقتصادی بر اساس الگوهای پاتریمونیال بودند که در شخص‌گرایی، رقابت ناصحیح، ناامنی، بی‌اعتمادی و ناهماهنگی در تصمیم‌گیری بازتاب می‌شد، از توسعه اقتصادی موفقیت‌آمیز در کشور جلوگیری می‌کرد. .

پژوهشگران متمرکز بر بحران مشارکت در این دوره معتقدند که حکومت پهلوی ‌دوم برای نوسازی ایران باید هم‌زمان کانال‌هایی برای مشارکت مردم در فرایند تصمیم‌سازی ایجاد می‌کرد. شیوه‌های خاص تصمیم‌گیری در حکومت پهلوی‌ دوم و تمایل‌نداشتن دربار و دولت به شریک‌کردن دیگران در قدرت سبب شد که نهادهایی تشکیل نشوند که خواسته‌های مردم برای اعمال نفوذ در سرنوشت خود را عملی کنند (حاجی‌یوسفی، 1388: 80تا82)..

درآمد ایران در سال‌های 1342تا1353ش/1964تا1974م از فروش نفت، 13میلیارد دلار بود و از سال 1353تا1356ش/1974تا1978م، این مبلغ به 38 میلیارد دلار رسید یعنی سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال 1356ش/1978م به بیش از 61 درصد رسیده بود. با افزایش درآمدهای نفتی، روزبه‌روز از اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی کاسته شد که باید نقش عمده‌ای در تأمین نیازهای دولت داشته باشند و باعث مشارکت بیشتر مردم در امر توسعه شوند و سهم شرکت‌های مستقیم و غیرمستقیم نیز به‌طور چشمگیری کاهش یافت. همچنین بر ‌اثر افزایش درآمدهای نفتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که شامل درآمد مؤسسات انتفاعی وابسته به آن، سود سهام شرکت‌های دولتی، اجاره ساختمان‌های دولتی و سایر درآمدهای مربوط به انحصار مالکیت دولت، روز‌به‌روز سهم کمتری از منابع مالی را تشکیل می‌دادند. تکیه بر اقتصاد تک‌محصولی نفت، انگیزه‌ای برای افزایش این درآمدها باقی نمی‌گذاشت (عباسی، 1384: 190و191؛ به نقل از واقفی، 1360: 70و71).

افزایش بهای نفت در دهه 1350ش/1970م، سبب شد که حکومت پهلوی ‌دوم برخی اقدامات سیاسی را انجام دهد. دولت پهلوی در سال 1353ش/1974م تصمیم گرفت که برای ایجاد موقعیت جهانی بزرگ‌تر برای حکومت ایران، وسعت بیشتری به برنامه کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود دهد. اضافه درآمد نفت مسئله‌ای مقطعی بود؛ اما به حکومت اجازه می‌داد تا قدرت نفوذ بیشتری در سیاست جهان کسب کند. بر اساس این، مبلغ 2 میلیارد و 380 میلیون دلار صرف قرض به خارج از کشور، کمک‌های بی‌عوض و سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها شد. این مبلغ بیش از دو برابر مبلغی بود که برای دو برنامه عمرانی پنج‌ساله اول و دوم از 1328تا1341ش/1949تا1962م در ایران هزینه شده بود. با وجود این هزینه‌ها، در پایان سال مالی 1353ش/1974م حدود 5 میلیارد دلار اضافه درآمد در تراز مالی ایران وجود داشت. انگیزه اصلی این فعالیت‌ها، اقتصادی نبود بلکه اولین تلاش‌ها برای استفاده از مازاد درآمد نفت در راه مقاصد سیاسی بود. حکومت در این زمینه موفقیت‌هایی نیز کسب و این فعالیت‌ها بسیاری از کشورهای غربی مانند آمریکا، انگلستان و فرانسه را به ایران نزدیک کرد (هیگام، 1358: 139و140). .

در سال 1353ش/1974م مجله اشپیگل (Der Spiegel) آلمان، گزارشی به قلم پیتر بروگه (Piter Bruge) از رفت‌وآمدهای گسترده مدیران صنعتی آلمان به تهران برای انجام مذاکرات درباره انتقال صنایع جدید منتشر کرد؛ در این گزارش، نام شرکت‌هایی مانند AEG، WKA و Krupp دیده و گفته می‌شود در این مذاکرات، مدیران 110 شرکت صنعتی آلمانی به ایران آمدند. طبق این گزارش، شاه ایران علاقه خود را به گسترش صنایع در زمینه‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری (مترو) اعلام کرده‌ است و این در حالی است که شهر تهران تا چند سال پیش از ورود شرکت‌های آلمانی به ایران، حتی سیستم دفع فاضلاب شهری نداشت.

پیتر بروگه، رشد چشمگیر قیمت نفت طی سال‌های منتهی به نگارش این تحلیل خبری را عامل اصلی علاقه‌مندی شاه به صنعتی‌شدن کشور می‌داند (DerSpiegel, 6mai: 1974).

برخی صنایع آلمانی انتقال‌یافته به ایران عبارتند از:

صنایع نساجی.

در سال 1326ش/1947م، صنایع نساجی 60 درصد اشتغال صنعتی و 70 درصد برق استفاده‌شده در صنعت را به خود اختصاص داده بود و صنعت نساجی در طول دهه 1340ش/1960م، به بزرگ‌ترین بخش صنعتی ایران تبدیل شد (هیگام، 1358: 48). برخی از این کارخانه‌ها عبارتند از:

الف. کارخانه نجم تبریز که در سال 1325ش/1946م تأسیس شده بود و سالیانه حدود 200 هزار متر پارچه تولید می‌کرد (اطلاعات، 10/6/1349: 13284).

ب. کارخانه ریسندگی قرقره‌زیبا که در سال 1342ش/1963م و با مدیریت رضا شکرچیان افتتاح شد. ماشین‌آلات این کارخانه از سه کشور سوئیس، آلمان و انگلستان خریداری شده بودند (اطلاعات، 3/2/1342، 11075).

ج. کارخانه جهان‌چیت که در سال 1334ش/1995م پایه‌گذاری شد و هدف اصلی تأسیس آن، تبدیل پنبه خام و ابریشم مصنوعی به چیت، چلوار، پاتیس، پارچه پرده‌ای و مبلی و محصولاتی از این قبیل بود. دستگاه‌های این کارخانه از سه کشور آلمان، بلژیک و انگلستان وارد شده بودند (اطلاعات، 24/11/1336: 9542؛ 30/11/1339: 10439).

د. کارخانه مخمل و ابریشم کاشان که در سال 1329ش/1950م شکل گرفت. این کارخانه از سه قسمت اصلی ریسندگی، حریر و مخمل‌بافی تشکیل شده بود. دستگاه‌های این کارخانه نیز به‌علت وسعت دامنه تولید آن از کشورهای آلمان، بلژیک، فرانسه و ژاپن خریداری شده بودند. در این کارخانه، روزانه حدود 2 هزار نفر مشغول به کار بودند (اطلاعات، 11/5/1346: 12346).

صنعت قند.

در این دوره، تعداد فراوانی کارخانه تولید قند در ایران فعالیت می‌کردند و در این کارخانه‌ها، تعداد درخور توجهی کارگر و تکنسین ماهر مشغول به کار بودند. تعدادی از این کارخانه‌ها عبارتند از:

الف. کارخانه قند رضائیه (ارومیه)، نخستین کارخانه قندی بود که پس از شهریور 1320ش/1941م در ایران تأسیس ‌شد. ظرفیت اسمی این کارخانه، 7 هزار تن چغندر در روز بود. ماشین‌آلات کارخانه از کارخانه اشکودا (Piter Bruge) خریداری شدند و کارخانه یادشده، وظیفه نصب آنها را برعهده داشت (محبوبی‌اردکانی، 1376: ج3/351تا353؛ به نقل از کیهان 18/11/1329: 7443). گفتنی است کارخانه اشکودا، کارخانه‌ای چکسلواکی بود که در خلال جنگ ‌جهانی‌ دوم و زمانی که نیروهای آلمانی، چکسلواکی را اشغال کردند، مدیریت آن به دست آلمانی‌ها افتاد. این کارخانه از قطب‌های مهم تولید ماشین‌آلات صنعت قند در اروپا بود (محبوبی‌اردکانی، 1376: 3/347؛ به نقل از مجله بانک ملی ایران، 158/126).

ب. ماشین‌آلات کارخانه قند تربت‌حیدریه در سال 1327ش/1948م، از کمپانی اشکوا خریداری شدند و این کمپانی، آنها را نصب کرد. ظرفیت اسمی آن 700 تن چغندر در روز بود که 80 درصد آن به‌صورت کله‌قندی تولید می‌شد. دو سال پس از تأسیس، ظرفیت اسمی کارخانه با حمایت سازمان برنامه افزایش یافت (محبوبی‌اردکانی، 1376: 3/353؛ به نقل از کیهان، 13/8/1349: 819).

ج. کارخانه قند کرمان در سال 1325ش/1946م در 70 کیلومتری جاده کرمان تأسیس شد. ماشین‌آلات این کارخانه از کارخانه بوکاوولف (Buka Wolf) آلمان خریداری شدند. ظرفیت این کارخانه، 350 تن چغندر در روز بود (اطلاعات، 14/9/1334: 9186؛ 7/8/1322: 9152). .

د. کارخانه قند پارس (کوار) در سال 1340ش/1961م شروع به کار کرد. سهم درخور توجهی از این کارخانه به بنیاد پهلوی تعلق داشت و ماشین‌آلات آن هم از کارخانه بوتز (Butz) آلمان خریداری شدند (اطلاعات، 23/10/1346: 12484).

ه. کارخانه قند قزوین در سال 1344ش/1965م تأسیس و یک سال بعد، بهره‌برداری از آن آغاز شد. دو سال بعد نیز ظرفیت کارخانه از 1 هزار تن به 2 هزار تن چغندر در روز افزایش یافت. این کارخانه از آلمان خریداری و در 30 کیلومتری شهر قزوین نصب شد (اطلاعات، 28/4/1346: 12334).

برخلاف بسیاری از کارخانه‌های نساجی که به‌شکل چند ملیتی از شرکت‌های گوناگون خریداری شدند، به نظر می‌رسد در زمینه کارخانه تولید قند وضعیت کمی متفاوت بود و در بیشتر مواقع، کارخانه کامل از شرکت واحدی خریداری می‌شد که به‌طور معمول آلمانی بود. گفتنی است که این کارخانه‌ها همیشه از شرکت‌های آلمانی خریداری نمی‌شدند و در دوره پهلوی‌ دوم، به‌ویژه در زمینه صنایع تولید قند و شکر، کشورهای دیگر نیز با ایران مذاکره کردند.

صنایع و کارخانه‌های تولید برق.

صنایع برق ایران که از زمان قاجار شروع به فعالیت کرده بودند، در زمان پهلوی ‌اول گسترش یافتند. بیشتر تأسیسات تولید برق در کارخانه‌های مختلف مانند نساجی یا تولید قند قرار گرفته بودند. این کارخانه‌ها که مولدهای برق داشتند، مسئولیت روشنایی‌بخشی به شهرهای نزدیک خود را نیز برعهده داشتند. بسیاری از این مولدهای برق از کشور آلمان، به‌ویژه شرکت زیمنس (Siemens) خریداری شده بودند. با شروع جنگ ‌جهانی دوم و گسترش دامنه آن به ایران و خروج رضاشاه از ایران، روند توسعه مولدهای برق دچار وقفه شد تا پس از مدتی، دوباره این مسئله با قدرت‌گرفتن محمدرضاشاه پهلوی در کانون توجه قرار گرفت. در این دوره، ساخت کارخانه‌هایی در دستور کار قرار گرفت که به‌طور مستقل به تولید برق بپردازند (محبوبی‌اردکانی، 1376: 3/383تا389).

تعدادی از این کارخانه‌ها عبارتند از:

الف. کارخانه برق اصفهان: در زمان محمدرضاشاه دو پروژه منطقه‌ای برق در اصفهان اجرا شد: یکی اجرای شبکه 20 هزار ولتی و نصب موتور مولد برق 3 هزار کیلوواتی جدید که در سال 1345ش/1966م شروع به کار کرد (اطلاعات، 3/10/1345: 12165) و دیگری کارخانه برق 75 هزار کیلوواتی که وظیفه داشت برق ضروری ذوب‌آهن را تأمین کند (اطلاعات 21/12/1345: 11863). ماشین‌آلات این کارخانه نیز از شرکت چندملیتی به نام (G.A.S) از دو کشور آلمان و ایتالیا خریداری شد (اطلاعات، 21/12/1345: 12229).

ب. برق سراسری گرگان، مازندران و گیلان: در سال 1345ش/1966م وزارت آب و برق قراردادهایی با مؤسسه‌های آلمانی (A.K) و (B.B.C) و کنتی الکتروزیمنس (Conty Elektro Siemens) امضا کرد که پست‌های ترانسفورماتور 38 شهر ایران را تهیه می‌کردند (اطلاعات، 19/11/1345: 12202). در خرداد1349/1970م، قرارداد خرید دو مولد برق حرارتی، هریک به قدرت 120مگاوات پیش رو بود تا در منجیل نصب شوند. شرکتی آلمانی، طرف قرارداد این پروژه بود. قرار بود نیروی برق این نیروگاه از طریق خط انتقال منجیل، تبریز، آگاراک به آذربایجان منتقل شود (محبوبی‌اردکانی، 1376: 3/489؛ به نقل از کیهان، 2/3/1349). .

ج. نیروگاه برق تهران: نیروگاه فرج‌آباد برای تهیه برق طی 24 ساعت، به 1 هزار و 200 تن سوخت سنگین احتیاج داشت و پیش‌بینی شده بود که گاز جانشین آن شود (اطلاعات، 14/6/1346: 12375). این مجموعه در سال 1346ش/1967م افتتاح شد. مجله آلمانی اشپیگل بعدها با چاپ تصویری از یک ترانسفورماتور آلمانی که به نیروگاه برق تهران تحویل داده شده بود، مطالبی در زمینه همکاری‌های ایران و آلمان در بخش صنعت نوشت. این ترانسفورماتور از شرکت زیمنس خریداری شده (145 :1967، 4، 26، Der Speigel) و مربوط به نیروگاه برق طرشت بود (اطلاعات، 2/3/1346: 12285).

د. کارخانه کابل‌سازی کرج: کارخانه کابل‌سازی ایران بایکا در کنار جاده قدیم کرج ساخته شده بود و زیر نظر مستقیم مهندسان آلمانی و تکنسین‌های ایرانی اداره می‌شد؛ به این معنی که مدیران کارخانه پیش از شروع بهره‌برداری از مجموعه، جمعی از تکسین‌های ایرانی را برای آموزش به آلمان فرستادند. این کارخانه به شرکتی ایرانی‌آلمانی متعلق بود و با همکاری شرکت بایکا در آلمان، مقدمات راه‌اندازی آن فراهم شده بود. اطلاعات دقیقی از تاریخ تأسیس این مجموعه یافت نشد اما بر اساس مقاله‌ای که خبر منتشر کرد، به‌احتمال سال 1346ش/1967م است و همان بازه زمانی، اوج سرمایه‌گذاری دولت در صنعت برق است (اطلاعات، 12/7/1346: 12400).

انرژی هسته‌ای در ایران

در سال 1335ش/1956م، نخستین قدم جدی در زمینه استفاده از علوم و فن‌آوری هسته‌ای در ایران برداشته شد. در این سال دانشگاه تهران، مرکزی را با عنوان «مرکز اتمی دانشگاه تهران» برای آموزش فن‌آوری هسته‌ای در کشور بنیان‌ گذاشت (علیخانی‌صدر، 1388: 69؛ به نقل از روزنامه جام‌جم، ویژه نوروز1385: 42). معاهده‌ای بین ایران و آلمان غربی در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به امضا رسید و بر اساس آن، نمایندگان دو دولت در اصول زیر به تفاهم رسیدند:

الف. تحقیق و توسعه علمی و فن‌آوری؛

ب. برنامه‌ریزی، ساخت و اداره نیروگاه‌های هسته‌ای و تأسیسات تحقیقاتی؛

ج. آموزش و کارآموزی کارکنان فنی و علمی؛

د. فن‌آوری نیروی هسته‌ای؛

ز. امنیت و حفاظت از تأسیسات هسته‌ای و جلوگیری از انتشار تشعشعات هسته‌ای؛

ه. سوخت اتمی؛

و. تولید و استعمال رادیوایزوتوپ‌ها.

طبق این قرارداد، گسترش همکاری‌های دو طرف به این شکل ادامه می‌یافت:

الف. مبادله اطلاعات؛

ب. مبادله کارکنان علمی و فنی؛

ج. تشکیل اجلاس کارشناسان دو دولت و سایر فعالیت‌های مشترک؛

د. تأمین یا تهیه خدمات مشورتی و غیره؛.

ه. اجرای طرح‌های تحقیقاتی و عمرانی هسته‌ای مشترک و هماهنگ (اسناد وزارت امور خارجه، سند شماره 220).

خبر بسته‌شدن قرارداد هسته‌ای میان ایران و آلمان غربی، توجه مطبوعات آلمانی و ایرانی را به خود جلب کرد؛ برای نمونه، مجله اشپیگل در چندین شماره، این مسئله را تجزیه‌ و‌ تحلیل کرد و از جنبه‌های گوناگون ازجمله خطرات زیست‌محیطی و نیز احتمال ساخت بمب اتم به آن توجه کرد. در یکی از این خبرها، نویسنده مقاله علت گرایش به ساخت تأسیسات اتمی را نوسان‌های شدید قیمت نفت، به‌ویژه در خلیج‌فارس، اعلام کرد (Der Speigel, 3, 1, 1977:34).

اصلی‌ترین و پرهزینه‌ترین هدف رژیم پهلوی ‌دوم در زمینه انرژی هسته‌ای، در برنامه‌ای 15ساله با هدف راه‌اندازی نیروگاه‌های اتمی تعریف می‌شد. ساخت نیروگاه اتمی بوشهر، نیروگاه اتمی اصفهان و نیروگاه اتمی ساوه، سهم کشور آلمان غربی در ساخت این نیروگاه‌ها بود. درباره دو نیروگاه اتمی شهرهای بوشهر و اصفهان، شرکت آلمانی KWU (کرافت ورک یونیون) دست‌اندرکار بود (علیخانی‌صدر، 1388: 75 و 76).

به نظر می‌رسد تلاش و اختصاص هزینه‌های گسترده برای ایجاد زیرساخت‌های انرژی اتمی در ایران، علاوه‌ بر تأمین انرژی نوعی ژست سیاسی برای حکومت و دولت به همراه داشت. ورود سریع و چندجانبه ایران به صنعت هسته‌ای در حالی انجام شد که در محافل مختلف کشورهای صاحب این صنعت، هنوز بحث‌های فراوانی در زمینه لازم‌بودن یا نبودن استفاده گسترده از این صنعت وجود داشت و در محافل داخلی هم موضع‌گیری‌های مختلفی درباره این زمینه دیده می‌شد. محفل جمعی از کارآموزان سازمان انرژی اتمی ایران که برای کارآموزی به آلمان اعزام شده بودند، یکی از محافلی بود که محافظه‌کارانه درباره خرید و راه‌اندازی شتابزده تأسیسات هسته‌ای می‌اندیشید. بعدها، این گروه مقاله‌ای در مجله «دانشمند» چاپ و در آن شتابزدگی دولت را برای خریداری و نصب تأسیسات اتمی به علت خطرهای بالقوه این تأسیسات در صورت بروز اشتباه، به‌شکل جدی نقد کردند (سازمان اسناد ملی به نقل از مجله دانشمند، مردادماه1357: سند شماره1/17296-296).

با وجود نظرهای موافق و مخالف متفاوت، دولت پهلوی خرید و راه‌اندازی تأسیسات مختلف هسته‌ای را در دستورکار خود قرار داد و مبالغ زیادی را بابت این خریدها به کشورهای مختلف، ازجمله آلمان، پرداخت کرد. با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر اوضاع داخلی ایران، ادامه اقساط خرید این تأسیسات پرداخت نشد و این مسئله بهانه‌ای شد تا پیمانکاران خارجی قرارداد را فسخ کنند. طبق گزارش‌های مختلف، در آستانه انقلاب اسلامی، حدود 80 درصد عملیات ساختمانی و 65 درصد از عملیات الکترومکانیکی واحد یک نیروگاه اتمی بوشهر به پایان رسیده بود (علیخانی‌صدر، 1388: 91).

آموزش نیروهای متخصص در ایران

همانند دوره پهلوی ‌اول، در دوره پهلوی ‌دوم نیز عقد قراردادهایی برای راه‌اندازی آموزشگاه‌های فنی‌تخصصی در ایران در دستورکار قرار گرفت. این همکاری‌های فنی‌آموزشی که عمده، میان ایران و آلمان غربی بودند، وسعت درخور توجهی داشتند. تعدادی از قراردادهایی که میان دو کشور در این زمینه بسته شد، اصول زیر را شامل می‌شدند:

الف. موافقت‌نامه توسعه و تکمیل و اداره هنرستان‌های فنی تهران و تبریز برای آموزش تکنسین‌های استادکار و کارگران فنی در سال 1327ش/1948م (اسناد وزارت امور خارجه، سند شماره 129)؛

ب. قرارداد تأسیس آموزشگاه کشاورزی برای آموزش شیوه‌های مدرن کشاورزی و تربیت جوانان روستایی برای ایجاد بهره‌وری بیشتر (1338ش/1959م)؛

ج. تأسیس دانشگاه گیلان برای توسعه همکاری پژوهشی و فن‌آوری بین دولت‌های ایران و آلمان غربی (1356ش/1977م). کشور آلمان به دانشجویان و اعضای هیئت آموزشی این دانشگاه برای ادامه تحصیل و پژوهش در دانشگاه‌های آلمان کمک‌هزینه تحصیلی می‌داد. زبان آموزشی در این دانشگاه نیز زبان آلمانی و فارسی بود (اسناد وزارت امور خارجه، سند شماره 228). وجودداشتن زبان آلمانی در کنار زبان فارسی در این دانشگاه، دانشجویان ایرانی را به‌عنوان قشر اجتماعی تأثیرگذار به سمت آلمان متمایل کرد و غیر از جنبه‌های علمی و فن‌آوری، اثر تبلیغاتی عمیقی بر دانشجویان گذاشت.

توسعه صنعتی در دستور کار حکومت

از فعالیت‌های تأثیرگذار دولت در زمینه صنعتی‌سازی کشور، توأم‌کردن وزارت صنایع با وزارت بازرگانی و اداره گمرکات بود (1341ش/1962م). وزارت بازرگانی درصدد بود بازرگانی کشور را توسعه دهد، وزارت صنایع می‌خواست صنایع داخل کشور را گسترش دهد و اداره کل گمرکات نیز می‌خواست تا حد امکان از کالاهای وارداتی به ایران، حق گمرک بگیرد تا درآمد دستگاه خود را افزایش دهد. این سه فعالیت دولتی با هم متضاد بودند و کار آن‌گونه‌که باید پیشرفت نمی‌کرد. اولین هدف وزارت صنایع، توسعه صنایع داخلی بود و مسئولان این وزارتخانه اطلاع داشتند که سرمایه نزد بازرگانان است و تصمیم گرفتند که صنایع را از راه آنان گسترش دهند. گسترش صنایع داخلی به معنای رکود بازار واردات بود؛ پس باید این دو فعالیت با یکدیگر توأم می‌شدند و تلاش مسئولان وزارت صنایع در این راستا قرار گرفت تا با تشویق بازرگانان که واردکنندگان کالاهای مصرفی بودند، آنها را از فروشندگان کالاهای ضروری به تولیدکنندگان این کالاها تبدیل کنند. انجام این کار به‌راحتی امکان‌پذیر نبود چون بازرگانان از وضع تولید و نیز کیفیت نهایی کالاهای تولیدشده در مقایسه با کالاهای وارداتی نگران بودند و این یکی از عوامل مهم تردید این طیف برای ورود به جمع تولیدکنندگان بود. برای تشویق بازرگانان به تولید، وزارت صنایع سازمانی شبیه ایجاد کرد که همان سازمان مدیریت صنعتی بود. وظیفه این سازمان، نظارت بر کیفیت محصولات و هدایت تولیدکنندگان برای بهبود کیفیت تولیدات آنها بود. ازطرف‌دیگر، این وزارتخانه با وضع عوارض گمرکی بر کالاهای مشابه، سعی کرد مانع از آسیب بازار تولیدات داخلی شود (سعیدی، 1393: 130و131).

در برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه دولت، توسعه صنعتی همواره در درجه اول اهمیت قرار داشت و بیش از 3/1 درصد از کل منابع دولت‌های دوره پهلوی‌ دوم را به خود اختصاص داده بود. دولت در پیوند با بورژوازی صنعتی، مهم‌ترین هدف خود را گسترش صنایع می‌دانست و مقبول‌ترین راهبرد صنعتی را راهبرد «جایگزینی واردات» و حتی در برخی مواقع «استراتژی صنایع سنگین» اعلام می‌کرد. برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم و پنجم نیز بر محور سیاست جایگزینی واردات با تاکید بر بخش صنعت استوار بودند. هدف اصلی برنامه سوم (1342تا1347ش/1962تا1968م) صنعتی‌کردن سریع کشور در زمینه صنایع جانشین واردات بود. بر اثر اجرای این برنامه، سرمایه‌گذاری در بخش عمومی رشد فراوانی کرد که به‌طور عمده متوجه زیربنای اقتصادی و صنایع سنگین ازجمله ذوب فولاد و دیگر فلزات، پتروشیمی و ماشین‌آلات بود. هدف بلندپروازانه حکومت از سرمایه‌گذاری چشمگیر در بخش صنعت، ازیک سو تولید کالاهای مصرفی ضروری بازار داخلی مانند پوشاک، نوشابه، رادیو، تلفن و خودرو و از سوی ‌دیگر، تشویق و رشد صنایع مادر و واسطه‌ای به‌ویژه نفت، گاز، فولاد، ماشین‌سازی و پتروشیمی بود (گازیورسکی، 1371: 282).

سرمایه‌گذاری و دخالت دولت در امور صنعتی به دو روش انجام می‌شد:

الف. دخالت مستقیم دولت که سهم بزرگی در سرمایه‌گذاری داشت؛ حکومت از سال 1344تا1354ش/1965تا1975م، با 5/66 درصد از سرمایه‌گذاری ناخالص ملی در بخش صنعت و معدن نقش مهمی داشت. در این دوره، کمتر رشته صنعتی در ایران بود که دولت در آن دخالت مستقیم نداشت و این به‌ویژه از این نظر اهمیت داشت که در تمام بخش‌های یادشده، دولت پیشگام و کنترل‌کننده فعال و مؤثر سرمایه‌گذاری‌ها بود.

ب. دخالت غیرمستقیم با اعمال راهبرد جایگزینی واردات که نیازمند دخالت مستمر و غیرمستمر دولت از نظر توسعه صنعتی بود و گرفتن مجوز، نظارت‌های مالی، نظارت بر گسترش صنایع، انضباط مالی و اقتصادی بخش خصوصی و کنترل قیمت‌های این بخش را شامل می‌شد. دولت از طریق نهادهای اقتصادی دولتی، به‌ویژه بانک‌های تخصصی توسعه، کنترل کامل بخش خصوصی را بر عهده گرفت. طی برنامه سوم (1342تا1347ش/1962تا1968م)، بانک‌های تخصصی توسعه حدود 55 درصد سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی داخلی را تأمین کردند و 1/8 و 6/2 درصد از اعتبارات تأمین‌شده این بانک‌ها را به‌ترتیب دولت و منابع خارجی برآورده می‌کردند (گازیورسکی، 1371: 292و293).

با تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال 1346ش/1967م، وظیفه تأسیس صنایع سنگین به این سازمان محول شد. این سازمان نیز در سال‌های نخستین فعالیت خود، قراردادهای بسیاری با شرکت‌های مختلف برای خرید صنایع سنگین بست؛ نمونه‌های زیر ازجمله کارخانه‌های خریداری‌شده در این زمان هستند:

الف. کارخانه تراکتورسازی تبریز با همکاری کشور رومانی، پس از راه‌اندازی این کارخانه در سال 1347ش/1968م به‌علت کیفیت نامرغوب تولیدات آن، سازمان گسترش قرارداد جدیدی را با کارخانه‌ای انگلیسی منعقد کرد.

ب. کارخانه ماشین‌سازی اراک با همکاری اتحاد جماهیر شوروی (1347ش/1968م)؛

ج. کارخانه ماشین‌سازی تبریز با همکاری کشور چکسلواکی (1348ش/1969م)؛

د) کارخانه آلومینیوم‌سازی ایران با همکاری ایالات متحده آمریکا (1348ش/1969م) ( سعیدی، 1393: 174و175).

سرعت شتاب‌گرفتن توسعه صنعتی در تعداد واحدهای بزرگی منعکس می‌شد که در اطراف شهرها به وجود می‌آمدند. در سال 1335ش/1956م، ایران فقط 694 واحد صنعتی داشت؛  تعداد این واحدها در سال 1345ش/1966م به 2 هزار و661  واحد و در سال 1351ش/1972م، به 5 هزار و 651  واحد رسید و میانگین رشد آن 44 درصد در سال بود. این رقم با میانگین رشد سالانه بخش کشاورزی در مدت مشابه درخور مقایسه نیست؛ در این دوره، رشد بخش کشاورزی به‌شدت عقب افتاد و از 30 درصد به 16 درصد رسید (هیگام، 1358: 50). به نظر می‌رسد میل شدید حاکمیت، یعنی دربار و دولت‌های مختلف، به صنعتی‌سازی سریع سبب تمرکز در این بخش و شتابزدگی در این فعالیت‌ها موجب کم‌توجهی به بخش کشاورزی شد. ایران در این سال‌ها حجم درخور توجهی سرمایه انباشته‌شده داشت که حاصل فروش نفت بود و ترجیح می‌داد به جای تحمل دردسرهای طولانی برای اصلاح روش‌های سنتی کشاورزی، مواد غذایی لازم برای مصرف داخلی را از راه واردات تأمین کند. این مسئله، بخش کشاورزی ایران، یکی از زیرساخت‌های راهبردی کشور، را ضعیف کرد و موجب شد که جمعیت روستایی کشور از جامعه شهری در حال دگردیسی به علت ورود نهادهای صنعتی مدرن، فاصله بگیرد که این به معنای ایجاد شکاف میان طبقات مختلف اجتماعی بود.

به‌طور کلی، ملاحظات سیاسی بر فرایند سیاست‌گذاری اقتصادی و رویاهای بلندپروازانه حکومت و به‌ویژه محمدرضا پهلوی در برنامه‌های اقتصادی، به تصمیم‌گیری‌هایی منجر شد که اقتصاد کشور ظرفیت آنها را نداشت. دولت ایران تحت‌نفوذ مستقیم دربار چنان بر همه امور مسلط بود که کمترین برخورد انتقادی با سیاست‌های اقتصادی امکان‌پذیر نبود (عباسی، 1388: 187و188).

رقابت‌های بین‌المللی پس از جنگ‌ جهانی‌ دوم از عواملی بودند که به ورود صنایع به ایران کمک کردند؛ برای مثال، رقابت میان آلمان غربی و شرقی موقعیت بسیار مناسبی برای دولت ایران فراهم آورد تا به شرکای بازرگانی غربی خود فشار آورد و آنها را تهدید کند که اگر با ایران همکاری نکنند، به کشورهای بلوک شرق روی خواهد آورد. مهم‌ترین این اقدامات خرید کارخانه ذوب‌آهن اصفهان از شوروی بود (متین، 1384: 39و40؛ به نقل از الیوربست). گفتنی است که کارخانه ذوب‌آهن از شوروی خریداری شد اما فن‌آوری آن متعلق به آلمان شرقی بود. پیش از این قرار بود که بارتولد باتیس (Bartold Babtis)، مدیر کارخانه کروپ آلمان غربی، برای امضای قرارداد فروش کارخانه ذوب‌آهن اصفهان به ایران سفر کند اما به علت نامعلومی در آخرین لحظات، سفر خود را لغو کرد (هوشنگ‌مهدوی، 1377: 420و421)..

ایالات متحده هم تلاش می‌کرد که از نظر اقتصادی خود را به ایران نزدیک کند و این جریان را از سال‌های اولیه حکومت محمدرضا پهلوی شروع کرده بود. در آن دوران، آرتور میلیسپو (Milspaugh Arthur) به‌عنوان مستشار وارد ایران شده بود تا اوضاع اقتصاد آشفته ایران را سامان دهد. مسئله‌ای که محقق نشد و بی‌نتیجه ماند (ذوقی، 1376: 170و171). در سال‌های دهه چهل شمسی/شصت میلادی، ایالات متحده آمریکا موفق شد که آرام‌آرام به ایران نزدیک شود و پس از ترور کندی در سال 1342ش/1963م، امکان فروش صنایع نظامی به ارزش 200 میلیون دلار به ایران برای این کشور فراهم شد (علم، 1371: 33). به‌این‌ترتیب ایالات متحده آمریکا موفق شد که در زمینه فروش صنایع، آرام‌آرام جای آلمان غربی را در ایران بگیرد. نباید فراموش کرد که آلمان غربی تا سال 1352ش/1974م، همچنان نخستین شریک اقتصادی ایران بود و پس از این سال، آمریکا جای این کشور را در صحنه اقتصادی ایران گرفت (هوشنگ‌مهدوی، 1377: 421و422). این مسئله به‌طور دقیق با سیاست‌های اقتصادی آمریکا در زمینه کسب منابع نفتی در خاورمیانه هم‌‌راستا بود (میلیسپو، 1370: 309).

نتیجه

سال‌های دهه‌های 1340و1350ش/1960 و1970م، سال‌های سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه صنعت بودند. با افزایش چشمگیر قیمت نفت در این دوره، حکومت ایران تلاش می‌کرد تا خود را  قدرتی نوظهور در سال‌های پس از جنگ ‌جهانی ‌دوم مطرح کند؛ در همین راستا، تلاش دربار و دولت‌های ایران به تولیدات صنعتی معطوف شد. در این دوره وجود نفت، عامل اصلی تولید سرمایه، باعث شد که سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در حوزه صنعت با شتابزدگی و بسیاری مواقع بدون توسعه زیرساخت‌های لازم انجام شود. به‌عبارتی، صنایع سبک و سنگین فراوانی خریداری و به ایران وارد شدند اما اقتصاد ایران، ظرفیت این رشد ناگهانی را نداشت. در بسیاری مواقع، کارخانه‌هایی وارد ایران می‌شدند که از آلمان غربی خریداری شده بودند و این مسئله، آلمان غربی را به شریک اول اقتصاد ایران تبدیل کرده بود. نباید از توجه‌نکردن حکومت پهلوی ‌دوم به بخش کشاورزی به‌سادگی گذشت زیرا این مسئله به شتابزدگی در توسعه صنعتی کشور مربوط می‌شد. در این دوره، از کشاورزی، یکی از پایه‌های راهبردی اقتصاد ایران، غفلت شد و درآمد نفت به جای اینکه صرف اصلاح روش‌های کشاورزی سنتی شود، بیشتر صرف واردات مواد غذایی شد.

به‌طور کلی در دوره موضوع پژوهش، شاهد نوعی شتابزدگی در تغییر چهره ایران برای پیوستن به جمع کشورهای صنعتی هستیم. این مسئله سبب شد که کشور ناگهان و بدون داشتن بسترهای لازم شاهد دگردیسی‌های عمیقی شود که در بسیاری از مواقع، آمادگی لازم را برای مواجهه با آنها نداشت.