پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 43 |
| تعداد شماره‌ها | 1,646 |
| تعداد مقالات | 13,378 |
| تعداد مشاهده مقاله | 30,112,803 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,061,554 |
بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیریت دارایی و تامین مالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاله 6، دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 21، تیر 1397، صفحه 71-84 اصل مقاله (379.24 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/amf.2017.21385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شکراله خواجوی* 1؛ مهرداد ابراهیمی2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1استاد بخش حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2دانشجوی دکتری، بخش حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حاکمیت شرکتی، نقش مهمی در تضمین کیفیت فرایند گزارشگری مالی دارد. بسیاری از شکست‌های شرکتی اخیر به حاکمیت ضعیف نسبت داده می‌شود که در قالب گزارشگری مالی متقلبانه و مدیریت سود نادرست نمود پیدا کرده‌اند؛ از این‌رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در تقلب در صورت‌های مالی است. برای تحقق این هدف، شرکت‌های متقلب با استفاده از علایم خطر اشاره‌شده در استاندارد حسابرسی شمارۀ 240 با عنوان «مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در صورت‌های مالی» و با به‌کارگیری تکنیک‌های داده‌کاوی غیرنظارتی مشخص شد. درادامه، برای انجام پژوهش، سه فرضیه طراحی شد که رابطۀ ترکیب هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی را با تقلب در صورت‌های مالی در بین شرکت‌ها و در دورۀ زمانی مدّنظر بررسی می‌کند؛ بنابراین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، روش آماری «داده‌های تابلویی» به کار گرفته شده است. دورۀ زمانی مدّنظر برای هر یک از فرضیه‌های پژوهش، سال‌های 1381 تا 1393 و نمونۀ انتخابی شامل 182 شرکت است. نتایج حاصل از تخمین فرضیه‌های پژوهش نیز نشان می‌دهد صرفنظر از اهرم مالی، سودآوری، ترکیب دارایی‌ها، نقدینگی، کارایی، اندازه و رشد، بین ترکیب هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی با تقلب در صورت‌های مالی، رابطۀ معناداری وجود دارد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژه‌ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ترکیب هیأت مدیره؛ تقلب در صورت‌های مالی؛ تمرکز مالکیت؛ مالکیت نهادی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مقدمه مدیریت یک شرکت بر مبنای تضاد منافع بین مالکان و مدیران است [23]. در حالی‌که سهامداران به دنبال بیشینه‌کردن سرمایه‌گذاری خود در بلندمدت هستند، مدیران به‌ویژه، اگر مالک سهام شرکت نباشند، منافع بلندمدت در آن ندارند. «قرارداد نمایندگی» بین مالکان و مدیران باید اطمینان دهد که مدیران همیشه برای منافع مالکان عمل می‌کنند؛ با این حال، یافتن رابطۀ قراردادی کامل همیشه امکان‌پذیر نیست. «خطر اخلاقی»، سطح تلاش، نگهداشت سود و افق زمانی به تضاد منافع در رابطه منجر می‌شود. خطر اخلاقی براساس این پیشفرض است که مدیران با صرف فعالیت‌هایی که ممکن است به بازده سهامدارن لطمه وارد کند، به دنبال بیشینه‌کردن سود خود از شرکت هستند. سطح تلاش یعنی مدیران به اندازۀ زمانی که خود مالک شرکت هستند، انرژی یا تلاش صرف ادارۀ شرکت نمی‌کنند [31]. حاکمیت شرکتی، مجموعۀ ساز و کارهایی برای محافظت از سرمایه‌گذاران برون‌سازمانی در برابر افراد درون سازمان است [37]. ساز و کارهای متفاوتی برای حاکمیت شرکت‌های سهامی عام در سطح هر شرکت وجود دارد. این ساز و کارها را به دو دستۀ کلی داخلی و خارجی می‌توان طبقه‌بندی کرد. اغلب، سهامداران عمده و هیأت مدیره، ساز و کار نظارتی داخلی اولیه در نظر گرفته می‌شوند. حسابرسی مستقل، بازار کنترل شرکت، رقابت در بازار محصول و بازار نیروی کار مدیریتی برخی از ساز و کارهای حاکمیت خارجی است [20]. یکی از ویژگی‌های مطلوب نظام حاکمیت شرکتی اثربخش، حصول اطمینان از کیفیت گزارشگری مالی برای تخصیص مؤثر منابع و رشد اقتصادی است [20]. صورت‌های مالی، ابزاری برای مخابرۀ اطلاعات محرمانۀ مدیریت دربارۀ وضعیت مالی عملیات شرکت به سهامداران و سایر صاحبان منافع است؛ از این‌رو، این امکان برای مالکان فراهم می‌شود که قراردادهای بین آنها و مدیران را صرفنظر از ماهیت دقیق این قراردادها اجرایی کنند؛ اما مدیریت در صورت نبود هرگونه مداخله، انگیزۀ خاصی برای بیان حقایق صورت‌های مالی ندارد. این مسأله حداقل دربارۀ برخی پیامدهای بالقوۀ عملکرد وجود دارد که منافع شخصی مدیریت تا حد زیادی تحت تأثیر محتوای صورت‌های مالی قرار می‌گیرد [11]. سقوط شرکت‌های بسیاری (مانند انرون، وردکام و گلوبال کراسینگ) اثربخشی حاکمیت شرکتی، کیفیت گزارش‌های مالی و قابلیت اعتماد کارکردهای حسابرسی را با تردید همراه کرد. این موارد، تقلب در صورت‌های مالی، نگرانی‌های جدی را دربارۀ: 1- اثربخشی حاکمیت شرکتی، 2- صداقت و رفتار اخلاقی مدیران ارشد به‌ویژه زمانی که آنها به دستکاری حساب‌ها متهم شده‌اند، 3- کفایت و اثربخشی کنترل‌های داخلی، 4- قابلیت اتکای گزارش‌های مالی، 5- کیفیت حسابرسی و 6- درستی بازارهای سهام به همراه داشت [34]. وجود ضعف در کنترل‌های اعمال‌شده بر مدیریت ارشد شرکت (مانند محیط کنترلی)، شرایطی را به وجود می‌آورد که به تقلب در صورت‌های مالی منجر خواهد شد؛ از این‌رو، دانشگاهیان، قانونگذاران و دست‌اندرکاران حرفه معتقدند ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، ظرفیت اثرگذاری در وقوع تقلب در صورت‌های مالی را دارد. پژوهش‌های نظری و تجربی اخیر نیز نشان می‌دهد برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در تقلب در صورت‌های مالی تأثیر دارد. در این راستا، یافته‌های پژوهش بیزلی[1] (1996) نشان داد با افزایش تعداد اعضای غیرموظف، اثربخشی هیأت مدیره برای نظارت بر مدیریت برای پیشگیری از تقلب در صورت‌های مالی بهبود می‌یابد. به علاوه ترکیب هیأت مدیره، اهمیت بیشتری نسبت به حضور کمیتۀ حسابرسی برای کاهش احتمال تقلب در صورت‌های مالی دارد. درنهایت، با افزایش مالکیت سهامدارن عمدۀ خارج از شرکت، احتمال تقلب در صورت‌های مالی کاهش می‌یابد. نتایج حاصل از پژوهش یوزان[2] و همکاران (2004) نشان داد با افزایش تعداد اعضای مستقل هیات مدیره، و تعداد اعضای مستقل کمیته‌های حسابرسی و پاداش، احتمال کارکردهای نادرست شرکت‌ها کاهش می‌یابد. یافته‌های پژوهش آگراوال و چادا[3] (2005) نشان داد بین استقلال هیأت مدیره، استقلال کمیتۀ حسابرسی و خدمات غیرحسابرسی حسابرسان مستقل با تجدید ارائۀ سود، رابطۀ معناداری وجود ندارد. علاوه بر این نتایج حاصل از پژوهش نشان داد با حضور یک عضو مستقل با تخصص مالی در هیأت مدیره و کمیتۀ حسابرسی، احتمال تجدید ارائۀ سود کاهش می‌یابد. نتایج حاصل از پژوهش چن[4] و همکاران (2006) نشان‌دهندۀ اهمیت ویژگی‌های هیأت مدیره و مالکیتی در توضیح تقلب بود؛ با این حال، یافته‌های الگوی پروبیت دومتغیره با مشاهده‌پذیری جزئی نشان داد بین ویژگی‌های هیأت مدیره و تقلب مالی، رابطۀ معناداری وجود دارد؛ اما شواهدی برای اهمیت الگوهای مالکیت یافت نشد. یافته‌های پژوهش صالح و عثمان[5] (2016) نشان داد رابطۀ معناداری بین تعداد جلسات هیأت مدیره و تقلب شرکتی وجود دارد؛ بنابراین جلسات مکرر هیأت مدیره، نشان‌دهندۀ آگاهی مدیران نسبت به فعالیت‌های شرکت و توانایی آنها برای نظارت بر آن است؛ با این حال، شواهدی مبنی بر وجود رابطۀ معنادار بین اندازۀ هیأت مدیره و دوگانگی وظایف مدیر عامل با تقلب یافت نشد. نتایج حاصل از پژوهش جلالی جلال‌آبادی و همکاران (1395) نشان داد سهامداران نهادی به‌دلیل توانایی نظارت بر مدیران به‌شکل فعالی می‌توانند بر تصمیم‌های شرکت نظارت کنند. یافته‌های پژوهش تنانی و همکاران (1394) نیز نشان داد درمجموع، ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، خطر ریزش قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را کاهش می‌دهد؛ بنابراین، در این پژوهش، این مسأله بررسی می‌شود که آیا ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره، تأثیری در وقوع تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟
مبانی نظری از دیدگاه نظریۀ نمایندگی، مشکلات نمایندگی بین مالک و نماینده، مبنایی برای حاکمیت شرکتی است. سرمایه‌گذاران، «مالکان» شرکت هستند که با ارائۀ منابع (بدهی یا سرمایه) شرکت را راه‌اندازی و مدیریت روزانۀ آن را به مدیران حرفه‌ای به‌عنوان «نماینده» واگذار می‌کنند. جدایی مالکیت از کنترل، مزایایی مانند مدیریت تصمیم‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری افراد حرفه‌ای و متخصص دارد؛ اما ظرفیت ایجاد مسائل نمایندگی را نیز دارد [7]. تقلب در صورت‌های مالی، یکی از موارد مسألۀ نمایندگی است که مدیران با ارائۀ اطلاعات گمراه‌کننده به مالکان، درصدد بیشینه‌کردن منافع شخصی خود هستند؛ از این‌رو، فعالیت‌های مدیران ارشد با عواملی محدود می‌شود که حاکمیت شرکت‌های تحت مدیریت آنها را تشکیل و تحت تأثیر قرار می‌دهد. درادامه، برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی مانند هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی بررسی خواهد شد. هیأت مدیره: هیأت مدیره را سهامدارن شرکت و برای نظارت بر مدیریت آن انتخاب می‌کنند. هیأت مدیره چهار نقش مرتبط با هم دارد: تعیین مسیر، ساماندهی منابع لازم، نظارت بر اقدامات انجام‌شده و ارزیابی نتایج برای بهبود عملکرد آتی با اصلاح مسیر (نوردبرگ، 2008). این نقش‌ها برای دستیابی به دو هدف مهم لازم است که آن اهداف نیازمند تعادل است؛ اما اغلب با یکدیگر تضاد دارند: کنترل عملکرد مدیریت و ایجاد ارزش. چنانچه تأکید حاکمیت شرکتی بر ایجاد ارزش باشد، مدیران افزایش ریسک را نادیده خواهند گرفت و در صورتی که تأکید آن بر نظارت و کنترل باشد، نوآوری بالقوۀ رشد آسیب خواهد دید [30]. این کارکردها با نسبت مدیران موظف عضو تیم مدیریت و نسبت مدیران غیرموظف در ارتباط است که ممکن است نمایندۀ خریداران عمدۀ شرکت، عرضه‌کنندگان یا مدیران ارشد شرکت دیگری باشند. موضوع مهم، استقلال هیأت مدیره برای حصول اطمینان از موازنۀ قدرت و پاسخگویی سیستم است. استقلال هیأت مدیره با نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره به کل اعضای هیأت مدیره اندازه‌گیری می‌شود. مدیران موظف با شناختی که از شرکت و پروژه‌های آن دارند، هیأت مدیره را در درک جزئیات جنبه‌های مختلف کسب و کار شرکت یاری می‌رسانند. درمقابل، مدیران غیرموظف با تخصص و عینیت لازم، امکان سوء استفادۀ مدیریت را از منابع شرکت کاهش می‌دهند. از دیدگاه نظریۀ نمایندگی، مدیران غیرموظف، نقشی نظارتی در هیأت مدیره دارند و با افزایش تعداد اعضای غیرموظف در هیأت مدیره، نظارت آنها، اثربخشی بیشتری دارد و اینگونه فرصت‌طلبی مدیریت کاهش و عملکرد شرکت بهبود می‌یابد [8]؛ بنابراین براساس نظریۀ نمایندگی، رابطۀ استقلال هیأت مدیره و تقلب در صورت‌های مالی منفی است؛ درنتیجه، فرضیۀ اول پژوهش به‌شرح زیر خواهد بود: فرضیۀ اول: بین ترکیب هیأت مدیره و تقلب در صورت‌های مالی، رابطۀ معنی‌داری وجود دارد. تمرکز مالکیت: براساس فرضیۀ نظارت فعال، حضور سهامداران عمده به نظارت بهتر بر مدیریت منجر می‌شود؛ زیرا آنها تخصص و انگیزۀ بیشتری نسبت به سهامداران خرد برای نظارت بر مدیریت دارند و درنتیجه، با هزینۀ کمتری می‌توانند بر مدیریت نظارت کنند. این گروه از سهامداران ممکن است شامل افراد داخل شرکت، مؤسسات و یا هر سهامدار خارج از شرکت باشد که حداقل 5 درصد از سهام منتشرشدۀ شرکت را در اختیار دارد؛ از این‌رو، چنانچه یک گروه مشخص به اندازۀ کافی بزرگ شود که هزینه‌های مرتبط با کنترل شرکت را درونی کند، نظارت مقرون به صرفه و درنتیجه، تمرکز مالکیت مهم است. هر یک از سهامداران نظارت‌کننده، متحمل این هزینه‌ها خواهد شد؛ اما مزایای حاصل از اقدامات حاکمیت شرکتی تنها به نسبت حق جریان‌های نقدی کسب می‌شود؛ بنابراین سهامدارن خرد زمانی بهره خواهند برد که برای تأثیر در اقدامات شرکت تلاشی نکنند و از تلاش‌های سهامداران بزرگ بهرۀ رایگان ببرند [5]. سهامداران عمده با خرید سهام دیگر سهامداران، درصد مالکیت خود را در شرکت می‌توانند افزایش دهند و درنتیجه، با تصاحب شرکت به دنبال جایگزینی مدیریت باشند؛ از این‌رو، خطر تصاحب شرکت توسط سهامداران عمده نیز ساز و کاری برای نظارت بر عملکرد مدیران است. سهامداران عمده توانایی بهتری برای کسب منفعت از نظارت‌های پرهزینه در مقایسه با سهامدارن خرد دارند؛ زیرا بخش زیادی از منفعت حاصل از تصاحب را می‌توانند حفظ کنند؛ از این‌رو، براساس فرضیۀ نظارت فعال انتظار می‌رود رابطۀ بین تمرکز مالکیت و تقلب در صورت‌های مالی منفی باشد؛ بنابراین، فرضیۀ دوم پژوهش به‌شرح زیر است: فرضیۀ دوم: بین تمرکز مالکیت و تقلب در صورت‌های مالی، رابطۀ معنی‌داری وجود دارد. مالکیت نهادی: مالکیت نهادی نشان‌دهندۀ سهام تحت مالکیت بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، مؤسسات خیریه، اوقاف، شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های بیمه و سایر مؤسساتی است که به‌عنوان امین دیگران، اوراق بهادار را خرید و فروش می‌کنند [26]. برای توصیف رابطۀ مالکیت نهادی و ارزش شرکت، سه فرضیه مطرح است [33]. براساس فرضیۀ نظارت کارا، سرمایه‌گذاران نهادی در مقایسه با سهامداران خرد، تخصص بیشتری دارند و با هزینۀ کمتری بر مدیریت نظارت می‌کنند؛ بنابراین مطابق این فرضیه، رابطۀ بین مالکیت نهادی و تقلب در صورت‌های مالی منفی است. براساس فرضیۀ تضاد منافع، سهامدارن عمده به‌دلیل سایر روابط تجاری سودآور با شرکت ناگزیر به همراهی مدیریت هستند؛ بنابراین منافع حاصل از آثار مثبت نظارت بر ارزش شرکت کاهش خواهد یافت. براساس فرضیۀ همسویی استراتژیک، همکاری متقابل برای سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت سودمند است. این همکاری، آثار سودمند احتمالی ناشی از نظارت کارا را کاهش می‌دهد؛ بنابراین مطابق فرضیه‌های تضاد منافع و همسویی استراتژیک، رابطۀ مالکیت نهادی و تقلب در صورت‌های مالی مثبت است [5]؛ درنتیجه، فرضیۀ سوم پژوهش به‌شرح زیر است: فرضیۀ سوم: بین مالکیت نهادی و تقلب در صورت‌های مالی، رابطۀ معنی‌داری وجود دارد. روش پژوهش الگوهای زیر برای آزمون فرضیه‌های پژوهش برآورد خواهد شد:
که در این روابط، ، تقلب در صورت‌های مالی؛ ، نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیأت مدیره؛ ، شاخص هرفیندال؛ ، مالکیت نهادی و ، متغیرهای کنترلی پژوهش شامل ، کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها؛ ، سود عملیاتی به کل دارایی‌ها؛ ، حساب‌های دریافتنی به کل دارایی‌ها؛ ، نسبت جاری؛ ، فروش به دارایی‌های ثابت؛ ، لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت و ، نسبت ارزش دفتری به بازار است. از سه دسته متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی استفاده می‌شود. متغیرهای مستقل ساز و کارهای داخلی حاکمیت شرکتی است؛ از این‌رو، مطابق پژوهش‌های گنزالز[6] و همکاران (2014)، فرناندز[7] و همکاران (2016)، بوشی[8] (2013) ، اگاروال[9] و همکاران (2011) چن و همکاران (2006) و چنگ[10] و همکاران (2006) متغیرهای ترکیب هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی، ساز و کارهای حاکمیت داخلی در نظر گرفته شده است. ترکیب هیأت مدیره به تعداد اعضای غیرموظف هیأت مدیره در مقایسه با تعداد اعضای موظف آن اشاره دارد. استقلال هیأت مدیره و توانایی آن برای اتّخاذ تصمیم‌های مستقل از مدیر اجرایی با ترکیب هیأت مدیره تعیین می‌شود؛ درنتیجه، با افزایش تعداد مدیران غیرموظف، استقلال هیأت مدیره نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین، ترکیب هیأت مدیره با نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیأت مدیره اندازه‌گیری می‌شود. مطابق پژوهش‌های گنزالز و همکاران (2014)، چن و همکاران (2006)، فیرث[11] و همکاران (2007) و دمست و لین[12] (1985) برای اندازه‌گیری تمرکز مالکیت از شاخص هرفیندال استفاده شده است. این شاخص به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
که در این رابطه، درصد سهام تحت تملک سهامدار است [24]. هرچه این شاخص بیشتر باشد، احتمالاً قدرت کنترل در دست بزرگ‌ترین سهامدار را نشان می‌دهد و کم‌بودن این شاخص، نشان‌دهندۀ توزیع یکنواخت مالکیت است؛ درنتیجه، بین سهامداران بزرگ، توازن قدرت کنترل وجود دارد [28]. دمست و لین (1985) از شاخص هرفیندال برای محاسبۀ تمرکز مالکیت در بین همۀ سهامداران استفاده می‌کنند؛ اما با توجه به محدودیت‌هایی که در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مالکیت وجود دارد، شیوۀ اندازه‌گیری این شاخص در بین پژوهشگران متفاوت است؛ از این‌رو، از درصد مالکیت بزرگ‌تر و مساوی متغیر وابسته گزارشگری مالی متقلبانه است که برای اندازه‌گیری آن مطابق استاندارد حسابرسی شمارۀ 240 با عنوان «مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در صورت‌های مالی» از علائم نشان‌دهندۀ احتمال وجود تحریف‌های ناشی از گزارشگری مالی متقلبانه به‌شرح زیر استفاده می‌شود: 1- بیش‌نمایی موجودی کالا، 2- بیش‌نمایی حساب‌ها و اسناد دریافتنی، پژوهش‌های پیشین پیرامون گزارشگری مالی متقلبانه، چندین عامل را برشمرده‌اندکه ممکن است در گزارشگری مالی متقلبانه تأثیر بگذارد؛ از این‌رو، تأثیر این عوامل کنترل می‌شود. متغیرهای کنترلی عبارتند از: معیارهای مرتبط با اهرم مالی، سودآوری، ترکیب دارایی‌ها، نقدینگی، کارایی، اندازه و رشد. درادامه، هر یک از این عوامل شرح داده می‌شود. اهرم مالی بالاتر به‌طور معمول، با احتمال بیشتر نقض قراردادهای بدهی و توانایی کمتر برای کسب سرمایۀ اضافی با استقراض مرتبط است. کریستی[13] (1990) نشان می‌دهد ارتباط مثبتی بین اهرم و رویه‌های حسابداری افزایندۀ سود وجود دارد. چنانچه رویه‌های حسابداری افزایندۀ سود برای پرهیز از نقض مفاد قراردادهای بدهی کافی نباشد، مدیران احتمالاً انگیزه خواهند داشت بدهی‌ها را کمتر از واقع یا دارایی‌ها را بیشتر از واقع نشان دهند [32]. مطابق پژوهش افلاطونی (1395) از نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها برای معیار اهرم مالی استفاده شده است. به تأثیر اهرم مالی در گزارشگری مالی متقلبانه در پژوهش‌های پرسونس[14] (1995)، برازل[15] و همکاران (2009) و آلدن[16] و همکاران (2012) نیز توجه شده است. به نظر می‌رسد سودآوری یکی از اهداف اولیۀ شرکت‌ها است. این هدف تحت تأثیر حداکثرسازی مطلوبیت شخصی مدیران قرار می‌گیرد (گوردون[17]، 1964). مطلوبیت شخصی تا حدی به‌صورت امنیت شغلی تعریف می‌شود که با جریان‌های سود هموار یا در حال رشد به حداکثر می‌رسد؛ درنتیجه، انتظار می‌رود مدیران سطوح قبلی سودآوری را صرفنظر از اندازۀ قبلی آنها حفظ کنند یا بهبود بخشند. چنانچه با عملکرد واقعی نتوان به این هدف دست یافت، انگیزه‌ای برای ارتکاب تقلب فراهم می‌شود. از نسبت سود عملیاتی به کل دارایی‌ها برای معیار سودآوری استفاده شده است. به تأثیر سودآوری در گزارشگری مالی متقلبانه در پژوهش‌های سپاتیس[18] و همکاران (2002) ، کامینسکی[19] و همکاران (2004) ، کرکوز[20] و همکاران (2007)، برازل و همکاران (2009) و چن و همکاران (2014) نیز توجه شده است. بیانیۀ استانداردهای حسابرسی شمارۀ 47، با عنوان ریسک حسابرسی و اهمیت در اجرای حسابرسی مقرر می‌کند حساب‌هایی که تعیین ارزش آنها مستلزم قضاوت ذهنی است، ریسک حسابرسی را افزایش می‌دهند. از آنجا که برآورد مطالبات وصول‌ناشدنی و موجودی ناباب مستلزم قضاوت ذهنی است، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در قلمرو این حساب‌ها قرار می‌گیرد. با توجه به قضاوت ذهنی انجام‌شده در تعیین ارزش این حساب‌ها، ممکن است مدیریت از آنها به‌صورت ابزاری برای دستکاری صورت‌های مالی استفاده کند [41]. از نسبت حساب‌های دریافتنی به کل دارایی‌ها به‌عنوان معیاری برای ترکیب دارایی‌ها استفاده شده است. به تأثیر ترکیب دارایی‌ها در گزارشگری مالی متقلبانه در پژوهش‌های پرسونس (1995)، سپاتیس (2002) ، برازل و همکاران (2009)، آلدن و همکاران (2012) و چن و همکاران (2014) نیز توجه شده است. نقدینگی کم احتمالاً این انگیزه را برای مدیران فراهم می‌کند که مرتکب گزارشگری مالی متقلبانه شوند. نتایج پژوهش کروتزفلت و والاس[21] (1986) نشان می‌دهد شرکت‌های با مشکلات نقدینگی به‌طور معناداری، خطاهای بیشتری در صورت‌های مالی نسبت به سایر شرکت‌ها دارند [32]. از نسبت دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری نقدینگی استفاده شده است. به تأثیر نقدینگی در گزارشگری مالی متقلبانه در پژوهش‌های پرسونس (1995)، کامینسکی و همکاران (2004)، کرکوز و همکاران (2007)، برازل و همکاران (2009) و چن و همکاران (2014) نیز توجه شده است. کارآیی به عنوان جنبه‌ای از وضعیت مالی، نشان‌دهندۀ قدرت دارایی‌های یک شرکت در ایجاد فروش است. این نسبت، توانایی مدیریت را برای فعالیت در شرایط رقابتی نیز نشان می‌دهد. مدیران شرکت‌های متقلب نسبت به شرکت‌های غیرمتقلب احتمالاً مزیت رقابتی کمتری در استفاده از دارایی‌های شرکت برای ایجاد فروش دارند. ناتوانی در رقابت موفقیت‌آمیز با سایر شرکت‌ها ممکن است انگیزه‌ای برای گزارشگری مالی متقلبانه فراهم کند [32]. از نسبت فروش به دارایی‌های ثابت به‌عنوان معیار کارایی استفاده شده است. به تأثیر کارایی در گزارشگری مالی متقلبانه در پژوهش‌های پرسونس (1995)، سپاتیس (2002)، کامینسکی و همکاران (2004)، کرکوز و همکاران (2007)، برازل و همکاران (2009)، آلدن و همکاران (2012) و چن و همکاران (2014) نیز توجه شده است. در مورد اندازۀ شرکت، نتایج پژوهش فروز[22] و همکاران (1991) نشان می‌دهد بیشتر شرکت‌های موضوع دعاوی اجرایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های کوچکی هستند که در خارج از بورس معامله می‌شوند و نسبتاً اندازۀ کوچکی دارند [32]. از لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری اندازۀ شرکت استفاده شده است. به تأثیر اندازۀ شرکت در گزارشگری مالی متقلبانه در پژوهش‌های پرسونس (1995)، کامینسکی و همکاران (2004)، کرکوز و همکاران (2007)، برازل و همکاران (2009)، آلدن و همکاران (2012) و چن و همکاران (2014) نیز توجه شده است. در رابطه با رشد، انتظار می‌رود رشد سریع با وقوع تقلب در ارتباط باشد [6]. بسیاری از مدیران شرکت‌هایی که رشد زیادی دارند، مرتکب تقلب نمی‌شوند؛ با وجود این، در مواقعی که رشد کند یا معکوس می‌شود، مدیران خودخواه برای حفظ رشد پایدار ظاهری انگیزه خواهند داشت. مطابق پژوهش صفری گرایلی و رعنائی (1396) از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری رشد استفاده شده است. به تأثیر رشد در گزارشگری مالی متقلبانه در پژوهش‌های ستایس (1991)، سامرز و سوینی (1998)، کارسلو و ناجی[23] (2004) و کرکوز و همکاران (2007) نیز توجه شده است. جامعۀ آماری این پژوهش، کلیّۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که پایان سال مالی آنها 29اسفند باشد؛ شرکت‌ها در دوره مدّنظر، سال مالی خود را تغییر نداده باشند؛ صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه شرکت‌ها در دورۀ زمانی 1379 تا 1393 به‌گونۀ کامل در سایت بورس اوراق بهادار موجود باشد و جزء شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری، واسطه‌گری‌های مالی و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی نباشد. دورۀ زمانی مدّنظر برای کلیّۀ فرضیه‌های پژوهش سال‌های 1381 تا 1393 است. برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از روش آرشیوی و برای نگارش و جمع‌آوری اطلاعات لازم بخش مبانی نظری از مجلات تخصصی لاتین و برای گردآوری سایر داده‌ها و اطلاعات لازم به‌طور عمده، با بانک‌های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش‌های روزانه و هفتگی سازمان بورس و نرمافزارهای رهاورد نوین و تدبیرپرداز استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اولیۀ داده‌ها و محاسبۀ متغیرهای پژوهش، از نرم‌افزار مایکروسافت اکسل 2010 و برای انجام آزمون‌های آماری و تجزیه و تحلیل نهایی، از نرمافزارهای SPSS نسخۀ 18، Stata نسخۀ 13، MATLAB نسخۀ 2015 و نرم افزار R نسخۀ 3. 3. 1 استفاده شده است.
یافته‌ها همانگونه که پیش از این اشاره شد، متغیر پاسخ تقلب در صورت‌های مالی است که برای اندازه‌گیری آن مطابق با استاندارد حسابرسی شمارۀ 240 با عنوان «مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در صورت‌های مالی» از علائم نشان‌دهندۀ احتمال وجود تحریف‌های ناشی از تقلب در صورت‌های مالی استفاده می‌شود. چنانچه هر یک از این علائم در بندهای تعدیلی گزارش‌های حسابرسی سالانۀ شرکت‌ها وجود داشته باشد، مقدار آن برابر با یک و در غیر این صورت، عدد صفر خواهد بود؛ بنابراین، این مجموعه داده شامل 182 شرکت و 19 ویژگی در سال‌های 1393-1381 خواهد بود. درادامه، از روش خوشه‌بندی برای تفکیک شرکت‌های نمونه به متقلب و غیرمتقلب استفاده خواهد شد. خوشه‌بندی، تخصیص اشیا به گروه‌ها (خوشه‌ها) است؛ به‌گونه‌ای که اشیای یک خوشه نسبت به اشیای خوشه‌های مختلف، شباهت بیشتری با یکدیگر دارند. به‌کارگیری روش نشان‌دهندۀ وجود 460 شرکت- سال متقلب و 1906 شرکت - سال غیرمتقلب
جدول (1) فراوانی علائم خطر تقلب
این رویکرد با نمونه‌ای متشکل از 7 شرکت متقلب و 10 شرکت غیرمتقلب آزموده شد. شرکت‌های متقلب با مراجعه به نشریات ویژۀ سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد که در وب‌سایت سازمان بورس و اوراق بهادار[24] نمایه شده است؛ از این‌رو، بررسی کامل نشریات ویژه نشان می‌دهد نشریات شمارۀ 3، 4 و 7 دربرگیرندۀ چهارده رأی قطعی صادرشده در محاکم دادگستری است. با توجه به اینکه موضوع پژوهش حاضر به‌طور مشخص، تقلب در صورت‌های مالی است، شرکت‌هایی متقلب در نظر گرفته شدندکه فقط به دلایل مرتبط با تقلب در صورت‌های مالی علیه مدیران آنها در محاکم دادگستری، آرای قطعی صادر شده است و با بررسی اطلاعات ارائه‌شده در نشریات ویژۀ سازمان بورس و اوراق بهادار تشخیص داده شد. با اعمال این رویکرد، تنها 7 شرکت از 14 شرکت مزبور به‌عنوان شرکت‌هایی با صورت‌های مالی متقلبانه انتخاب شدند و علایم خطر تقلب هر یک از این شرکت‌ها با بررسی گزارش حسابرسی آنها و مطابق با رویۀ اشاره‌شده در بالا تعیین شد. علاوه بر این جدول (2) نتایج حاصل از آزمون روش
نتایج حاصل از مقایسۀ میانگین‌های متغیرهای مستقل و کنترلی پژوهش به‌تفکیک شرکت‌های متقلب و غیرمتقلب در سطح خطای یک درصد ، پنج درصد و ده درصد نشان می‌دهد احتمال وقوع تقلب در شرکت‌هایی که تعداد اعضای غیرموظف آن در مقایسه با تعداد اعضای موظف آن بیشتر است، کمتر از سایر شرکت‌ها است . این نتایج نشان می‌دهد احتمال وقوع تقلب در موارد تمرکز بیشتر مالکیت کمتر است . از طرفی درصد مالکیت نهادی در شرکت‌های غیرمتقلب بیشتر از شرکت‌های متقلب است . نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان می‌دهد شرکت‌های متقلب نسبت به شرکت‌های غیرمتقلب، اهرم مالی (نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها) بالاتری دارند و وقوع تقلب در شرکت‌های با رشد بیشتر، محتمل‌تر است . از طرفی این نتایج، نشان‌دهندۀ احتمال کم وقوع تقلب در شرکت‌هایی است که سودآوری بهتری دارند . در شرکت‌هایی که وضعیت نقدینگی آنها مطلوب‌تر است، احتمال وقوع تقلب کمتر خواهد بود . کارایی (نسبت فروش به دارایی‌های ثابت) در شرکت‌های متقلب کمتر از شرکت‌های غیرمتقلب است . شرکت‌های متقلب در مقایسه با شرکت‌های غیرمتقلب، اغلب اندازۀ کوچکی دارند و شرکت‌های متقلب، رشد (نسبت ارزش بازار به دفتری) بیشتری نسبت به شرکت‌های غیرمتقلب دارند . نتایج حاصل از مقایسۀ میانگین نسبت حساب‌های دریافتنی به کل دارایی‌ها نشان داد بین شرکت‌های متقلب و غیرمتقلب به‌لحاظ ترکیب دارایی‌ها، تفاوت معناداری وجود ندارد. جدول 1 نتایج حاصل از برآورد الگوی رگرسیون لجستیک تابلویی را برای هر یک از فرضیه‌های پژوهش به روش آثار تصادفی نشان می‌دهد. با توجه به اینکه تفاوت‌های بین شرکت‌ها ممکن است به گزارشگری مالی متقلبانه منجر شود، الگوی آثار تصادفی استفاده شده است. به علاوه استفاده از الگوی آثار تصادفی، امکان گنجاندن متغیرهایی را نیز فراهم می‌آورد که در طول زمان ثابت است [21].
جدول (3) نتایج آزمون فرضیه‌ها
نتایج به‌دست‌آمده از تخمین فرضیۀ اول پژوهش نشان داد صرفنظر از اهرم مالی، سودآوری، ترکیب دارایی‌ها، نقدینگی، کارایی، اندازه و رشد، رابطۀ بین ترکیب هیأت مدیره و تقلب در صورت‌های مالی منفی و در سطح 1 درصد معنادار است . نتایج حاصل از تخمین فرضیۀ دوم پژوهش نیز نشان داد صرفنظر از اهرم مالی، سودآوری، ترکیب دارایی‌ها، نقدینگی، کارایی، اندازه و رشد، رابطۀ تمرکز مالکیت و تقلب در صورت‌های مالی منفی و در سطح 10 درصد معنادار است به علاوه نتایج حاصل از تخمین فرضیۀ سوم پژوهش نشان می‌دهد صرفنظر از اهرم مالی، سودآوری، ترکیب دارایی‌ها، نقدینگی، کارایی، اندازه و رشد، رابطۀ مالکیت نهادی و تقلب در صورت‌های مالی منفی و در سطح 5 درصد معنادار است .
نتایج و پیشنهادها پژوهش‌های تجربی و نظری اخیر نشان می‌دهد بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و تقلب در صورت‌های مالی، رابطۀ معناداری وجود دارد؛ بنابراین در این پژوهش، این مسأله بررسی شد که آیا بین ترکیب هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی با تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطۀ معناداری وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخگویی به این پرسش، نخست، شرکت‌های متقلب مطابق با علایم خطر اشاره‌شده در استاندارد حسابرسی شمارۀ 240 با عنوان «مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در صورت‌های مالی» و با به‌کارگیری تکنیک‌های داده‌کاوی غیرنظارتی مشخص شدند؛ سپس سه فرضیه پیرامون رابطۀ ترکیب هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی با تقلب در صورت‌های مالی مطرح و آزمون شد. یافته‌های پژوهش، نشان‌دهندۀ شواهدی مبنی بر وجود رابطۀ منفی و معنادار بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با تقلب در صورت‌های مالی است. وجود رابطۀ منفی بین ترکیب هیأت مدیره با تقلب در صورت‌های مالی نشان داد مطابق نظریۀ نمایندگی، افزایش درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره به نظارت بهتر، کاهش فرصت‌طلبی مدیریت و درنتیجه، بهبود فرایند گزارشگری مالی و کاهش تقلب در صورت‌های مالی منجر خواهد شد. در ضمن وجود رابطۀ منفی بین تمرکز مالکیت با تقلب در صورت‌های مالی نشان داد مطابق فرضیۀ نظارت فعال، سهامداران عمدۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، انگیزه و تخصص بیشتری نسبت به سهامدارن خرد برای نظارت بر مدیریت دارند؛ بنابراین با کاهش فرصت‌طلبی مدیریت، زمینۀ وقوع تقلب در صورت‌های مالی نیز کاهش خواهد یافت. وجود رابطۀ منفی بین مالکیت نهادی و تقلب در صورت‌های مالی نیز نشان‌دهندۀ فرضیۀ نظارت کارا است که سهامداران نهادی در مقایسه با سهامداران اقلیت، تخصص بیشتری دارند و با هزینه کمتری می‌توانند بر مدیریت نظارت کنند؛ از این‌رو، امکان فرصت‌طلبی مدیریت و تقلب در صورت‌های مالی کاهش خواهد یافت. به‌طور کلی، نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش‌های بیزلی (1996)، یوزان و همکاران (2004)، آگراوال و چادا (2005)، چن و همکاران (2006) و صالح و عثمان (2016) سازگار است. البته باید توجه داشت به‌دلیل ماهیت متفاوت فعالیت شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری و واسطه‌گری‌های مالی، اینگونه شرکت‌ها از جامعۀ مدّنظر حذف شده‌اند؛ بنابراین نتایج پژوهش به تمامی شرکت‌ها تعمیم‌دادنی نیست؛ پس بررسی علائم خطر مرتبط با تقلب در صورت‌های مالی و همچنین تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در تقلب در صورت‌های مالی این شرکت‌ها و مؤسسات می‌تواند یک موضوع پژوهشی بالقوه باشد. ارائۀ مجدد بیشتر صورت‌های مالی در سال بعد که خود نیازمند پژوهشی دربارۀ علل آن و همچنین معنی‌داربودن یا نبودن تفاوت اطلاعات تجدید ارائه‌شده و تجدید ارائه‌نشده است، یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های انجام این پژوهش بود. [1]. Beasley [2]. Uzun [3]. Agrawal & Chadha [4]. Chen [5]. Salleh & Othman [6]. González [7]. Fernández-Gago [8]. Bushee [9]. Aggarwal [10]. Cheng [11]. Firth [12]. Demsetz & Lehn [13]. Christie [14]. Persons [15]. Brazel [16]. Alden [17]. Gordon [18]. Spathis [19]. Kaminski [20]. Kirkos [21]. Kreutzfeldt & Wallace [22]. Feroz [23]. Carcello & Nagi [24]. www.seo.ir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[1] Aflatooni, A. (2016). Investigating the effect of financial reporting quality on the relation among collateral assets, financing and investment. Journal of Asset Management and Financing, 4(3): 109-124. (in Persian). 2] Aggarwal, R., Erel, I., Ferreira, M., & Matos, P. (2011). Does governance travel around the world? Evidence from institutional investors. Journal of Financial Economics. 100 (1):. 154-181. [3] Agrawal, A., & Chadha, S. (2005). Corporate governance and accounting scandals. Journal of Law and Economics. 48 (2): 371-406. [4] Alden, M. E., Bryan, D. M., Lessley, B. J., & Tripathy, A. (2012). Detection of financial statement fraud using evolutionary algorithms. Journal of Emerging Technologies in Accounting. 9 (1): 71-94. [5] Baker, H. K., & Anderson, R. (2010). Corporate Governance: A Synthesis of Theory, Research, and Practice. John Wiley & Sons. [6] Beasley, M. S. (1996). An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. Accounting Review. 71(4): 443-465. [7] Bhaduri, S. N., & Selarka, E. (2016). Corporate Governance: An Overview, In Corporate Governance and Corporate Social Responsibility of Indian Companies. Springer. [8] Boubaker, S., Nguyen, B. D., & Nguyen, D. K. (2012). Corporate Governance: Recent Developments and New Trends. Springer. [9] Brazel, J. F., Jones, K. L., & Zimbelman, M. F. (2009). Using nonfinancial measures to assess fraud risk. Journal of Accounting Research. 47 (5): 1135-1166. [10] Bushee, B. J., Carter, M. E., & Gerakos, J. (2013). Institutional investor preferences for corporate governance mechanisms. Journal of Management Accounting Research, 26 (2):. 123-149. [11] Caprio, G. (2012). Handbook of Key Global Financial Markets, Institutions, and Infrastructure. Academic Press. [12] Carcello, J. V., & Nagy, A. L. (2004). Audit firm tenure and fraudulent financial reporting. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 23 (2): 55-69. [13] Chen, F. H., Chi, D. J., & Zhu, J. Y. (2014). Application of random forest, rough set theory, decision tree and neural network to detect financial statement fraud–taking corporate governance into consideration. Intelligent Computing Theory. 8588: 221-234. [14] Chen, G., Firth, M., Gao, D. N., & Rui, O. M. (2006). Ownership structure, corporate governance, and fraud: Evidence from China. Journal of Corporate Finance, 12 (3): 424-448. [15] Cheng, E. C., & Courtenay, S. M. (2006). Board composition, regulatory regime and voluntary disclosure. The international Journal of Accounting. 41 (3): 262-289. [16] Demsetz, H., & Lehn, K. (1985). The structure of corporate ownership: Causes and consequences. Journal of political Economy, 93 (6): 1155-1177. [17] Fernández-Gago, R., Cabeza-García, L., & Nieto, M. (2016). Corporate social responsibility, board of directors, and firm performance: An analysis of their relationships. Review of Managerial Science. 10 (1): 85-104. [18] Firth, M., Fung, P. M., & Rui, O. M. (2007). Ownership, two-tier board structure, and the informativeness of earnings–Evidence from China. Journal of accounting and public policy. 26 (4): 463-496. [19] González, M., Molina, C. A., Pablo, E., & Rosso, J. (2014). The effect of ownership concentration and composition on dividends: Evidence from Latin America. Available at SSRN. [20] Habib, A., & Jiang, H. (2015). Corporate governance and financial reporting quality in China: A survey of recent evidence. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. 24: 29-45. [21] Isachenko, O. (2015). Prediction of Bankruptcy of Companies in The Netherlands: Main Determinants. University of Amsterdam. [22] Jalali Jalalabadi, M., Dastgir, M., & Gogerdchian, A. (2016). The impact of corporate governance system on the unit index of working capital management efficiency for the companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Asset Management and Financing.4(1): 69-86. [23] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics. 3(4): 305-360. [24] Jostarndt, P. (2007). Financial Distress, Corporate Restructuring and Firm Survival. Springer. [25] Kaminski, K. A., Sterling Wetzel, T., & Guan, L. (2004). Can financial ratios detect fraudulent financial reporting? Managerial Auditing Journal. 19(1): 15-28. [26] Kennelly, J. J. (2000). Institutional Ownership and Multinational Firms: Relationships to Social and Environmental Performance. Psychology Press. [27] Kirkos, E., Spathis, C., & Manolopoulos, Y. (2007). Data mining techniques for the detection of fraudulent financial statements. Expert systems with applications. 32(4): 995-1003. [28] Lin, S., & Zhu, X. (2007). Private Enterprises and China's Economic Development. Routledge. [29] Namazi, M., & Ebrahimi, S. (2013). Investigating the impact of ownership structure and board composition on the technical efficiency of the listed companies on the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge. 4(12): 35-57. (in Persian). [30] Nordberg, D. (2011). Corporate Governance and The Board, in Theory and Practice of Corporate Social Responsibility. Springer. [31] Okike, E. (2011). Financial Reporting and Fraud, in Theory and Practice of Corporate Social Responsibility. Springer. [32] Persons, O.S. (1995). Using financial statement data to identify factors associated with fraudulent financial reporting. Journal of Applied Business Research. 11(3): 38. [33] Pound, J. (1988). Proxy contests and the efficiency of shareholder oversight. Journal of financial Economics. 20: 237-265. [34] Rezaee, Z. (2005). Causes, consequences, and deterence of financial statement fraud. Critical Perspectives on Accounting. 16(3): 277-298. (in Persian). [35] Safari Gerayeli, M., & Ranaei, F. (2017). Investigating the relation between financial reporting quality and investment efficiency and the role of debt maturity in such relation among the companies listed in tehran stock exchange. Journal of Asset Management and Financing.5(1): 83-98. (in Persian). [36] Salleh, S. M., & Othman, R. (2016). Board of director's attributes as deterrence to corporate fraud. Procedia Economics and Finance. 35: 82-91. [37] Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. The journal of finance. 52(2): 737-783. [38] Spathis, C., Doumpos, M., & Zopounidis, C. (2002). Detecting falsified financial statements: A comparative study using multicriteria analysis and multivariate statistical techniques. European Accounting Review. 11(3): 509-535. [39] Spathis, C. T. (2002). Detecting false financial statements using published data: Some evidence from Greece. Managerial Auditing Journal. 17(4): 179-191. [40] Stice, J. D. (1991). Using financial and market information to identify pre-engagement factors associated with lawsuits against auditors. Accounting Review. 66(3): 516-533. [41] Summers, S. L. & Sweeney, J. T. (1998). Fraudulently misstated financial statements and insider trading: An empirical analysis. Accounting Review. 73(1):131-146. [42] Tanani, M., Sedighi, A., & Amiry, A. (2016). The role of some of corporate governance mechanisms in reducing the risk of share price crash in accepted companies in tehran Stock Exchange. Journal of Asset Management and Financing. 3(4): 31-50. (in Persian). [43] Uzun, H., Szewczyk, S. H., & Varma, R. (2004). Board composition and corporate fraud. Financial Analysts Journal 60(3): 33-43.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 6,045 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,512 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||