قراردادهای آتی نفت، تعهد به بیع یا تعهد به انتقال روزانۀ وجه تضمین؟

همانگونه که مشخص است، در حال حاضر، حجم معاملات آتی نفت خام برنت، بیشتر از 300  هزار برابر کل تولید نفت خام برنت است. به همین روش، همین مطلب را برای تولید نفت خام «دبلیو تی آی»^[21] و قراردادهای آتی نفت خام دبلیو تی آی می‌توان نشان داد.

یک علت زیادبودن تعداد قراردادهای کاغذی این است که موقعیت‌های تعهدی باز بورس چند دست معامله می­شود و خریداران و فروشندگان جدید، جایگزین خریداران و فروشندگان قبلی می­شوند؛ البته تعداد موقعیت‌های تعهدی باز^[22] نیز بسیار زیاد است. همانگونه که قبلاً اشاره شد، میانگین تعداد موقعیت‌های تعهدی باز قراردادهای آتی نفت خام دبلیو تی آی در بورس نایمکس در روزهای مختلف چند برابر کل تولید نفت دنیا است.

این واقعیت که حجم معاملات آتی نفت خام برنت دریای شمال چند صدهزار برابر تولید نفت خام برنت است، به‌خوبی نشان می‌دهد بازارهای آتی نفت با هدف تحویل نفت راه‌اندازی نمی­شوند؛ البته بیشتر قراردادهای آتی (برای دارایی‌های مختلف) در همین دستۀ دوم قرار می‌گیرد؛ یعنی تحویل دارایی در آنها به‌ندرت اتفاق می‌افتد. هال (2014) بیان می‌کند: «بیشتر قراردادهای آتی به تحویل نمی‌رسند. دلیل این اتفاق این است که بیشتر معامله‌کنندگان قبل از زمان تحویل مقررشده در قرارداد، موقعیت خود را می بندند. بستن یک موقعیت به معنی واردشدن در موقعیت مخالف موقعیت قبلی است... تحویل چنان غیرمعمول است که گاهی معامله‌گران، چگونگی آن را از یاد می‌برند؛ با وجود این، ما قسمتی از این فصل را به مراتب تحویل در قراردادهای آتی اختصاص می‌دهیم. این کار به علت این است که احتمال تحویل نهایی باعث یکی‌شدن قیمت آتی و قیمت نقد می‌شود».

بررسی فقهی قراردادهای آتی نفت

قراردادهای آتی نوع کاملاً جدیدی از قرارداد است که با نیازهای اقتصادی روزگار معاصر به وجود آمده است (عقد مستحدثه) و مقصود اصلی آنها پوشش ریسک­های قیمتی با دریافت و پرداخت مابه‌التفاوت‌های ناشی از عملیات به‌روزرسانی حساب‌ها است. در بیشتر بورس­های دنیا، قرارداد آتی نفت با عنوان خرید و فروش بسته می­شود و عملیات به‌روزرسانی حساب­ها که اتاق پایاپای انجام می‌دهد، به‌عنوان ضمانت اجرای خرید و فروش گنجانده می­شود؛ اما این فرم قراردادی، میراثی است که از روزهای نخست ابداع قراردادهای آتی بر جای مانده است و قطعاً اگر اکنون تصمیم گرفته شود فرم قراردادی جدیدی برای این معاملات تهیه شود، دیگر نقش خرید و فروش در آن، پر رنگ نیست؛ همانگونه که در بین حقوق­دانان غربی، مباحث و مناقشات فراوانی دربارۀ ماهیت قرارداد آتی وجود دارد. در بین معامله­گران به‌ندرت کسی با قصد خرید و فروش (که لازمۀ قریب آن تحویل دارایی است) وارد بازار می­شود. برعکس، عملیات به‌روزرسانی حساب­ها  که در فرم­های قراردادی در حاشیه است، در ارادۀ دو طرف قرارداد، رکن اصلی است. پوشش‌دهندگان ریسک و سفته‌بازان در این بازار فقط به دنبال کسب سود از عملیات به‌روزرسانی حساب­ها هستند و خروج از بازار به روش تحویل برای آنها، امری عارضی و حاشیه‌ای و در بسیاری موارد نامطلوب است. توضیح مطلب اینکه، قرارداد آتی، ابزاری است با چند جزء که این اجزاء درمجموع یک سیستم منسجم را تشکیل می‌دهد که هدف خاصی را دنبال می­کند. هدف نهایی این ابزار، پوشش ریسک نوسان‌های قیمت برای کسانی است که در معرض این ریسک هستند (پوشش‌دهندگان ریسک). اجزای اصلی این ابزار عبارت است از: 1ـ وجه تضمین، 2ـ عملیات به روز رسانی حساب­ها، 3ـ تحویل دارایی.

در سال‌هایی که از این ابزار استفاده شده است، همواره به کمک این اجزا، هدف نهایی محقق شده است؛ اما نکتۀ مهم این است که اگرچه این اجزا همچنان هدف پوشش ریسک قیمت را محقق می­کنند، به مرور زمان، کارکرد و رابطۀ آنها با هم تغییر کرده است. تک‌تک این اجزا خواه در گذشته و خواه در حال، نقش مهمی در قرارداد آتی داشته‌اند؛ اما نقش آنها در حال حاضر، تفاوت بسیاری با کارکرد آنها در زمان پیدایش قرارداد آتی دارد. این سیستم فقط شباهت ظاهری و اسمی با سیستم اولیه دارد؛ ولی همچنان اجزای آن در کنار هم یک سیستم منسجم را تشکیل می­دهند که همان هدف اولیه یعنی پوشش ریسک نوسان‌های قیمت را برآورده می­کند؛ البته منظور این نیست که اجزای قرارداد آتی دچار تغییر ماهوی و ذاتی شده باشند؛ بلکه ماهیت این اجزا از نگاه معامله­گران یعنی نوع ارتباط معامله­گران با این اجزا و روش استفاده معامله­گران از آنها برای رسیدن به اهدافشان تغییرکرده است^[23].

قرارداهای آتی در آغاز پیدایش بر محصولات کشاورزی تعریف شد و عنصر تحویل دارایی در سررسید در بیشتر معاملات نقش اساسی داشت. پوشش­دهندگان ریسک در این قراردادها از یکسو، کشاورزان یا دلالانی بودند که در بازار آتی، موقعیت تعهدی فروش اتّخاذ می­کردند تا از کاهش احتمالی قیمت­ها در آینده مصون بمانند و از سوی دیگر، خریداران واقعی محصولات کشاورزی بودند که در این بازار، موقعیت تعهدی خرید اتّخاذ می­کردند تا از افزایش احتمالی قیمت­ها در آینده مصون بمانند. هر دو گروه معامله­گران در این بازارها، پوشش ریسک را با تحویل دارایی در سررسید دنبال می­کردند و برای جلوگیری از نکول دو طرف در سررسید اتاق پایاپای، مبلغ وجه تضمین را از هر دو طرف اخذ می­کرد. برای تضمین تعهدات  دو طرف، دو راه پیش روی اتاق پایاپای است. راه اول، گرفتن وثیقه­های سنگین از دو طرف است که به کاهش جذابیت این قراردادها برای معامله­گران منجر می­شود، استقبال از این ابزار را کاهش می­دهد و باعث می­شود کارایی این ابزار با شکست مواجه شود. راه دوم، استفاده از ساز و کار به‌روزرسانی حساب­ها برای تعدیل روزانۀ وجه تضمین است. با این روش، اتاق پایاپای، وجه تضمین به مراتب کمتری را از دو طرف اخذ می‌کند. بدین‌صورت، سه رکن تحویل دارایی، وجه تضمین و عملیات به‌روزرسانی حساب­ها مانند حلقه­های یک زنجیر منسجم عمل می­کند؛ البته سفته­بازان نیز که اصلاً به دنبال تحویل کالا نبودند، در این بازار معامله می­کردند و به دنبال کسب سود ناشی از عملیات به‌روزرسانی حساب­ها به‌سبب تغییرات قیمت بودند. این معامله­گران یا پیش از سررسید به بستن موقعیت تعهدی خود اقدام می­کردند و یا در سررسید با تصفیۀ نقدی از بازار خارج می­شدند؛ اما به مرور زمان، پوشش‌دهندگان ریسک متوجه شدند با توجه به سیستمی که برای قرارداد آتی طراحی شده است، برای پوشش ریسک قیمت هیچ نیازی به تحویل دارایی در «بازار کاغذی»^[24] آتی نیست؛ بلکه با اتکا بر ساز و کار به‌روزرسانی حساب­ها و تعدیل وجه تضمین به‌صورت روزانه، زیان احتمالی ناشی از معاملات نقدی در «بازار فیزیکی»^[25] را با کسب سود در بازار آتی می‌توان جبران کرد و قبل از رسیدن موعد تحویل با بستن موقعیت (با اتّخاذ موقعیت تعهدی جدید معکوس) یا تصفیۀ نقدی از بازار کاغذی خارج شد؛ به عبارت بهتر، آنها دریافتند معاملۀ واقعی را در آینده در بازار نقد با طرف حساب­های سابق خود می‌توانند انجام دهند و در بازار آتی فقط تا نزدیک به سررسید باقی بمانند و موقعیت تعهدی خود را ببندند و یا تا سررسید بمانند و درنهایت، با تصفیۀ نقدی از بازار خارج شوند. پوشش ریسک نوسان‌های قیمت نیز با این روش به‌راحتی اتفاق می­افتد؛ مثلاً شخصی که قصد فروش دارایی در بازار نقد را در آینده دارد، در بازار آتی نیز موقعیت تعهدی فروش را می‌تواند اتّخاذ کند. با کاهش قیمت نقد تا سررسید، قیمت آتی نیز کاهش می­یابد. بدین‌ترتیب، وی در بازار نقد زیان می‌کند و تقریباً به همان اندازه در بازار آتی سود می­برد و با افزایش قیمت نقد تا سررسید، قیمت آتی نیز افزایش می‌یابد. در این حالت، وی در بازار آتی زیان و تقریباً به همان اندازه در بازار نقد سود می­کند. درنهایت، در هر دو حالت، یک قیمت مشخص برای او تضمین می­شود. دقیقاً مشابه همین حالت برای شخصی اتفاق می‌افتد که قصد خرید دارایی در بازار نقد را در آینده دارد؛ به‌عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که می­خواهد شش‌ماه دیگر، دو هزار بشکه نفت خام بخرد و نگران افزایش قیمت است. این شخص با ورود به بازار آتی نفت خام، دو قرارداد به سررسید شش‌ماه آینده می‌تواند خریداری کند.

این قرارداد اصلاً به این معنا نیست که شخص، دو هزار بشکه نفت خام را به سر رسید شش‌ماه دیگر، با قیمتی خریداری می‌کند که اکنون بر آن توافق کرده است تا در سررسید به جای تحویل از بازار نقدی با قیمت نامعلوم، نفت را در بازار آتی با قیمت توافقی اولیه تحویل بگیرد و اینگونه ریسک خود را پوشش دهد.

در این مثال، شخصی که در بازار آتی، موقعیت تعهدی خرید اتّخاذ کرده است تا ریسک معاملۀ نقدی خود را پوشش دهد، فقط در پی آن است که در صورت فراتررفتن قیمت نقد نفت در سررسید از حد مدّنظر، با عملیات به‌روزرسانی حساب­ها، تقریباً به میزان افزایش قیمت به موجودی حساب عملیاتی­اش افزوده شود و با برداشت این وجه، افزایش قیمت خرید نقدی را در بازار فیزیکی جبران کند و به احتمال زیاد، پیش از ورود به دورۀ تحویل، از بازار آتی خارج می­شود؛ البته با کمترشدن قیمت نقد نفت در سررسید از حد مدّنظر، این معامله‌گر در بازار نقد سود کرده است و درمقابل، تقریباً به همان میزان در بازار آتی زیان می‌کند و درنهایت، قیمت نقد نفت در سررسید در سطح مدّنظر وی تضمین و بیمه شده است.

بدین‌ترتیب معلوم می­شود کارکرد ارکان قرارداد آتی (یعنی تحویل دارایی، وجه تضمین و عملیات به‌روزرسانی حساب­ها) کاملاً تغییر می‌کند؛ اما درنهایت، مجموعۀ سیستم همچنان هدف پوشش ریسک نوسان‌های قیمت را برآورده می­کند. علاوه بر این، مشخص می­شود رکن اساسی قرارداد آتی از نگاه معامله­گران، همان عملیات به‌روزرسانی حساب­ها است. خرید و فروش و تحویل دارایی در بازار آتی در نگاه  معامله­گران این بازار کاملاً در حاشیه و دور از قصد آنان است.

به همین دلیل گفتنی است قرارداد آتی نفت، قراردادی برای پوشش ریسک تغییرات قیمت است؛ یعنی دو طرف که در معرض ریسک­های متضاد هم هستند (یکی ریسک افزایش قیمت و دیگری ریسک کاهش قیمت) در مقابل یکدیگر قرار می­گیرند و ریسک یکدیگر را خنثی می­کنند.

از منظر فقهی، این قراردادها عقدی مستحدثه است و هیچ یک از عقود شرعی (و حتی غیرشرعی) متعارف، عین و یا حتی شبیه آنها نیستند. مطابق قاعدۀ فقهی «العقود تابعة للقصود»^[26]، مضمون اصلی قرارداد آتی این است که یک معامله­گر متعهد می­شود اگر قیمت آتی در پایان روز افزایش یافت، دقیقاً به میزان افزایش قیمت به معامله­گر دیگر بپردازد. معامله­گر دوم هم متعهد می‌شود اگر قیمت آتی در پایان روز کاهش یافت، دقیقاً به میزان کاهش قیمت به معامله­گر اول بپردازد و تعهد می­کنند که به همین روش تا سررسید هر روز به اندازۀ تغییر قیمت نسبت به روز قبل با هم تصفیه کنند؛ البته وکالت و تضمین انجام این عملیات از جانب هر دو طرف با واسطۀ کارگزاری بر عهدۀ اتاق پایاپای است.

نتیجۀ مهم تحلیل قراردادهای آتی نفت در قالب تعهد به انتقال روزانۀ وجه تضمین شامل این موارد است:

1- ممنوعات فقهی که در باب بیع وارد شده است، از اساس با این معاملات برخورد نمی­کند؛ مثلاً شبهۀ بیع کالی به کالی (مؤجَّل به مؤجَّل) در معاملات سلف قابل بررسی‌ است؛ اما دربارۀ معاملات آتی حتی مطرح‌کردن آن نیز دورشدن از مسیر پژوهش است؛

2- این قالب قراردادی با واقعیت معاملات در بازار تطابق کامل دارد و صرفاً یک قرارداد صوری نیست؛

3- نیازی به دخل و تصرف در ساز و کار اجرایی این قراردادها برای شرعی‌سازی وجود ندارد؛

4- این فرم قراردادی حتی نوع کاملاً کاغذی قراردادهای آتی یعنی قراردادهای آتی مالی را نیز شرعی می­کند. در این نوع از قراردادهای آتی براساس قرارداد حتی امکان تحویل نیز وجود ندارد؛

5- تمرکز بر چنین قالبی، راه را برای فهم پیچیدگی­های قراردادهای آتی به‌ویژه، برای کسانی که از رشتۀ حقوق وارد این فضا می­شوند، بسیار هموارتر می­کند؛

6- از نظر قانونگذاری و پیگیری دعاوی حقوقی، این قالب قراردادی، فضا را بسیار شفاف­تر می­کند.

نقد بررسی­های فقهی پیشین

در بسیاری از بررسی­های فقهی که دربارۀ معاملات آتی انجام شده است، این نتیجه به دست آمده است که قالب حقوقی این قراردادها، بیع است؛ بنابراین مشکل بیع کالی به کالی و نبود قدرت بر تسلیم دارد و سرانجام برای گریز از این شبهات پیشنهادهای مختلفی ارائه شده است؛ مثلاً اینکه قرارداد در قالب صلح منعقد شود که شبهات باب بیع بر آن وارد نیست و یا اینکه قرارداد در قالب تعهد به بیع منعقد شود؛ یعنی به جای آنکه دو طرف هنگام انعقاد قرارداد، خرید و فروشی انجام دهند که تحویل ثمن و مثمن در آینده انجام شود، قرارداد به‌گونه‌ای تنظیم شود که دو طرف متعهد شوند بیع را در سررسید انجام دهند و همان موقع تحویل انجام شود؛ سپس مباحثی در این مورد مطرح شده است که آیا تعهد به بیع، خود یک قرارداد است یا اینکه صرفاً یک شرط ابتدایی (یعنی شرط غیر مرتبط با عقد) است و نتیجه‌گیری شده است که تعهد در مقابل تعهد، یک قالب قراردادی جدید است که مصداقی برای منهیات باب معاملات از قبیل ربا، غرر، قمار و … نیست و شرایط عمومی صحت قراردادها را دارد؛ بنابراین با تمسک به عموماتی چون «أوفوا بالعقود» استنباط می­شود این قرارداد، یک عقد صحیح و شرعی و عقدی لازم است. عملیات به‌روزرسانی حساب­ها نیز در این قرارداد به‌صورت شرط ضمن عقد وارد می­شود. در مصوبۀ هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار [6] نیز آثار چنین تحلیلی در تعریف قرارداد آتی دیده می‌شود:

«قرارداد آتی، قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی بفروشد که اکنون تعیین می‌کند و درمقابل، طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع دو طرف از انجام قرارداد، دو طرف به‌صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از دو طرف را به‌عنوان اباحۀ تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تصفیه کنند».

براساس چنین تحلیلی، از آنجا که یکی از شرایط متعاقدین در عقد، ارادۀ واقعی دو طرف نسبت به مفاد عقد است، لازم است دو طرف، هنگام عقد، مفاد تعهد یعنی همان بیع و تملیک در سررسید را قصد کرده باشند. علاوه بر این، از آنجا که یکی از شرایط دو عوض در عقد، قدرت بر تسلیم است، لازم است تحویل دارایی پایۀ موضوع قرارداد آتی در بازار ممکن باشد؛ به عبارت دیگر، برای کالاهایی که امکان تهیۀ آنها از بازار نقدی در سررسید به هیچ وجه برای معامله­گران وجود ندارد، قطعاً قدرت بر تسلیم و قصد اجرای مفاد قرارداد از ابتدا وجود ندارد؛ بنابراین معاملۀ صوری و باطل و هر درآمدی که اینگونه به دست آید، تصرف در آن حرام است؛ زیرا مال غیر است.

از آنجا که براساس ساز و کارهای فروش نفت در شرکت ملی نفت، در حال حاضر، افراد عادی امکان خرید نفت ایران در بازار را ندارند، سازمان بورس، معاملات آتی نفت را در بورس انرژی نمی‌تواند راه اندازی کند. این در حالی است که معاملات آتی سکه و زیره در بورس کالا وجود دارد؛ زیرا امکان تحویل آنها وجود دارد؛ اما به نظر می­رسد چنین تحلیلی دو ایراد دارد؛ یکی بنایی و یکی مبنایی:

1- آیا صِرف ممکن‌بودن تحویل کالایی به لحاظ شرایط بازار (مثلاً دربارۀ معاملات آتی سکه) برای صوری‌نبودن معامله کافی است؛ به عبارت دیگر، آیا وقتی بر کسی پوشیده نیست که بیشتر معاملات آتی بدون قصد بیع و تملیک و تحویل آغاز می­شود و بیشتر معامله­گران می‌خواهند قبل از سررسید از بازار خارج شوند، چنین معاملاتی صوری و باطل نیست؟

2- این ایراد همان مشکل موضوع‌شناسی اشتباه است. به‌طور کلی، تحلیل چنین معاملاتی در قالب بیع و حتی تعهد به بیع اشتباه است. بیع و تحویل در حاشیۀ این معاملات قرار می­گیرد و فقط برای کسانی اتفاق می‌افتد که به سررسید معاملات می­رسند؛ البته همین گروه هم غالباً با تصفیۀ نقدی از بازار خارج می­شوند و بیعی رخ نمی­دهد. آنچه از ابتدا در قصد و ارادۀ دو طرف، نقش اصلی دارد، همان عملیات به‌روزرسانی حساب­ها است که آن ­را به‌صورت قرارداد جدیدی باید قالب­بندی کرد.

همانگونه که ذکر شد، قرارداد آتی نفت هیچگونه تشابهی با عقد بیع ندارد. علت تمرکز ما بر عقد بیع این است که مطالعات پیشین، همگی قرارداد آتی را در یکی از سه قالب: «بیع»، «تعهد به بیع» و «صلح» (با محتوای بیع) تحلیل کرده‌اند. واضح است پژوهشگران به‌جز بیع، قالب قراردادی متعارف دیگری نیافته‌اند که به ماهیت قرارداد آتی نزدیک باشد (همانگونه که چنین قالبی وجود ندارد)؛ بنابراین از آنجا که تطبیق قرارداد آتی نفت بر عقود متعارف فقهی و به‌ویژه، «عقد بیع»، امکان‌پذیر نیست، گفتنی است قرارداد آتی نفت، یک عقد مستحدثه است.

رد توقیفی‌بودن قراردادها در فقه

در یک دسته­بندی کلی، رویکرد اندیشمندان شیعی را در ارزیابی عقود مستحدثه به دو گروه معتقد به آزادی قراردادها و معتقد به توقیفی‌بودن قراردادها می‌توان تقسیم کرد. گروه اول با توجه به رویکرد امضایی اسلام نسبت به معاملات در صدر اسلام معتقدند هر عقدی را به‌صورت مستقل می‌توان تحلیل فقهی کرد؛ بنابراین عقود مستحدثه اگر با شرایط عمومی صحت قراردادها تطبیق داشته باشد و مصداق منهیات ابواب مختلف نیز نباشد، اسلام آن را تأیید می‌کند و لازم نیست با عناوین عقودی همخوانی داشته باشد که احکامشان در اسلام بیان شده است. درمقابل، گروه دیگر معتقدند عناوین عقود در اسلام توقیفی است و باید عقود مستحدثه را ناگزیر در قالب یک یا چند عقد از عقود متعارف زمان شارع بگنجانیم و هر قراردادی که خارج از عناوین اعلام‌شده و معین - که احکامشان بیان شده است- صورت­بندی شود، غیراسلامی است و باید از آن دوری کرد.

دلیلی که گروه دوم بر آن تأکید می­کند، غیر از دلایل جاودانگی شریعت و بیان تمام احکام ضروری بشریت در زمان پیغمبر خاتم، بر این نکته استوار است که نیازهای مالی بشر در انجام معاملات یا معاملۀ اعیان است یا منافع و یا معاملۀ خدمت که حالت‌های مختلف این مبادلات در فقه به‌روشنی بیان شده است و دیگر به باب جدیدی نیاز نیست. درحقیقت، تمام قراردادهای جدید، صور خاصی از همان قراردادهای سابق است و با واکاوی آنها و یا ترکیب چند عقد و ایقاع به همین نتیجه می‌توان رسید. گروهی از ایشان، عقد صلح  را که یکی از ابواب فقه است، منعطف‌ترین عقد شاهد مطرح می‌کنند و معتقدند هر قراردادی را که حتی در چارچوب عقود معین نتوان صورت­بندی کرد، با استفاده از فراخی عقد صلح به‌راحتی می­توان اجرا کرد؛ بنابراین قرادادهای جدید حداکثر صورت جدیدی از عقد صلح است.

این مبحث در کتاب‌های فقهی ذیل عنوان «توقیفیة العقود» و در کتاب‌های حقوقی با عنوان «اصل حاکمیت اراده در قراردادها» بررسی می­شود و دلایل متعددی همگام یا بر ضد هر یک از دو مبنا شمرده می­شود. روش تحلیل فقهی ما در این پژوهش بر مبنای اصل آزادی قراردادی است و از آنجا که این اصل، مطلوب بسیاری از فقهای معاصر است و در مادۀ 10 قانون مدنی^[27] نیز پذیرفته شده است، از اطالۀ کلام و آوردن دلایل متعدد برای رد مبنای توقیفی‌بودن عقود پرهیز می­کنیم. گفتنی است مواد قانون مدنی به‌طور عمده، براساس نظر مشهور فقها تدوین شده است.

شرایط عقد

پس از اثبات مستحدثه‌بودن این عقد، در این قسمت باید ارکان این قالب قراردادی جدید مشخص و شرایط عمومی صحت قراردادها^[28] دربارۀ آن بررسی شود. آیت‌الله حائری برای تعریف عقد در فقه شیعی، ابتدا تعریف آیت‌الله خوئی را از کتاب محاضرات وی بدینگونه نقل می­کند: «شدّ أحد الالتزامین و عقده بالآخر» و بیان می‌کند که این تعریف در بطن خود، فرض وجود ایجاب و قبول را نیز دارد؛ سپس ایرادی به این تعریف وارد می‌کند و آن این است که مفاد عقد همیشه التزام نیست؛ مثلاً مفاد عقد بیع «انتقال مالکیت» است و نه «التزام به انتقال مالکیت». وی معتقد است تعریف عقد به التزام، بیشتر شبیه تعریف عقد در حقوق غربی است. درنهایت، وی تعریف محقق اصفهانی (در تعلیقه بر مکاسب و در کتاب اجاره) را بر تعریف آقای خوئی ترجیح می‌دهد. محقق اصفهانی معتقد است عقد عبارت است از: «القرار المرتبط بقرار آخر» [11]. از تفاوت جزئی بین این دو تعریف که بگذریم، هر دو در بیان امری، مشترک هستند و آن این است که عقد، امری است که تحقّق آن به دو چیز احتیاج دارد که باید در مقابل هم قرار بگیرند. آن دو چیز، خواه التزام یا قرار و یا تعهد باشد، در فقه، ایجاب و قبول نامیده می‌شود. در این مورد، «ایقاع» که پیمان یک طرفی است، برخلاف عقد است.

در کتاب‌های فقهی مانند مکاسب شیخ انصاری، غالباً بحثی به نام ارکان عقد به‌طور کلی وجود ندارد. در این کتاب‌ها به‌طور معمول، فقط از شرایط صحت عقد بیع بحث می­شود و آنها را در سه دستۀ کلی طبقه‌بندی می­کنند: شروط صیغه (الفاظ عقد)، شروط متعاقدین و شروط عوضین^[29]. در برخی کتب فقهی معاصر و کتب حقوقی، شروط صیغه، خود به دو رکن ارادۀ دو طرف نسبت به مضمون عقد و ابراز اراده با لفظ یا به هر نحو دیگری تقسیم می‌شود [11] و [19]. در این بخش، بحث مطابق همان تقسیم­بندی سنتی ادامه می‌یابد (در خلال بحث، اشاراتی نیز به ترتیب نوین می­کنیم) و بر شروطی تمرکز می‌شود که با قرارداد آتی ارتباط دارد. شیخ انصاری خصوصیات معتبر در الفاظ عقد را به سه گروه تقسیم می­کند که هر یک شامل شرایطی است:

الف) خصوصیات معتبر در مادۀ لفظ: صراحت و استفاده‌نکردن از الفاظ کنایه، حقیقی‌بودن الفاظ، مشترک لفظی یا معنوی که همراه با قرینۀ حالیه نباشد؛ بلکه با قرینۀ لفظیه باشد، عربیت و صحیح‌خواندن صیغه؛

ب) خصوصیت معتبر در هیأت هر یک از ایجاب و قبول: ماضی‌بودن عقد و

ج) خصوصیات معتبر در هیأت ترکیبی ایجاب و قبول: تقدیم ایجاب بر قبول، موالات بین ایجاب و قبول، تنجیز، مطابقت ایجاب و قبول، صلاحیت دو طرف برای انشا، هنگام انشای هر یک از آن دو.

در کتاب‌های فقهی، بحث­های مفصلی پیرامون اینکه آیا در صحت عقد، لفظ شرط است یا نه و اینکه آیا معاطاه عقد است یا خیر انجام شده است. هرچند فقهای قدیم تنها مبرِز عقد را الفاظ می­دانستند، در بین فقهای معاصر، کمتر کسی این عقیده را دارد. آنچه مهم است ابراز اراده است. اطلاقات عقود، فرض ابرازنکردن اراده را در بر نمی­گیرد و هیچ اثر قانونی بر ارادۀ باطنی مترتب نمی­شود؛ بلکه آنچه مؤثر است، ارادۀ ظاهری است؛ یعنی اراده­ای که به‌گونه‌ای ابراز شده باشد [11]؛ بنابراین از بین شروط بالا، آنچه را مختص لفظ است، کنار می­گذاریم. سایر شرایط مانند موالات و مطابقت ایجاب و قبول نیز به‌وضوح در قرارداد آتی به‌شکل درستی برقرار است. تنها موضوعی که در بارۀ قرارداد آتی اهمیت دارد، این است که مفاد ایجاب و قبول این عقد مستحدثه را تعیین کنیم. ایجاب و قبول در این عقد هر دو «انشاء تعهد» هستند و هر دو عبارتند از: تعهد به پرداخت روزانۀ مبلغی به طرف مقابل، به اندازۀ تغییر قیمت آتی نسبت به روز قبل تا روز سررسید قرارداد.

شرط‌های متعاقدین در کتاب البیع از مکاسب شیخ انصاری پنج مورد است: بلوغ، قصد مدلول عقد، اختیار، اذن مولی (اگر عاقد عبد باشد، مالک یا مأذون‌بودن متعاقدین از مالک یا از شارع). از بین این موارد، تنها «قصد مدلول عقد» دربارۀ قرارداد آتی جای بحث دارد. اهمیت این شرط تا حدی است که در مباحث فقه‌العقود جدید و در کتاب‌های حقوقی، خودش به تنهایی اولین رکن عقد محسوب می­شود. این شرط، اهمیت خود را در قاعدۀ فقهی «العقود تابعة للقصود» نیز که در کل باب معاملات وجود دارد نیز به‌خوبی نمایان می­کند. اینکه ما در بحث موضوع‌شناسی قراردادهای آتی نفت اصرار داشتیم ماهیت و مفاد قرارداد آتی نفت را به‌گونه­ای تعیین کنیم که مطابق قصد معامله­گران بازار باشد، دقیقاً به‌دلیل اطمینان از تحقق همین شرط است. اگر قرارداد آتی را از سنخ بیع (یا تعهد به بیع) بدانیم، این شرط نقض می­شود؛ زیرا متعاقدان درواقع، قصد و ارادۀ انعقاد عقد بیع (یا تعهد به بیع) را ندارند؛ بلکه به دنبال تعدیل وجه تضمین ناشی از عملیات به‌روزرسانی حساب­ها هستند.

شیخ انصاری در شرط‌های دو عوض نیز پنج مورد را ذکر می­کند: مالیت‌داشتن، طِلق‌بودن، قدرت بر تسلیم، علم به مقدار ثمن و علم به مقدار مثمن. در این قسمت ابتدا باید ماهیت دو عوض در قرارداد آتی مشخص شود و سپس شرط‌های مالیت و قدرت بر تسلیم دربارۀ آن بررسی شود (سایر شرط‌ها به‌وضوح، محقق است)؛ مانند آنچه شهید مطهری (ره) در بحث بیمه معتقد است، در قرارداد آتی نیز دو عوض از سنخ «عین» نیستند؛ بلکه از سنخ «تعهد» هستند؛ تعهدی که برای طرف مقابل تأمین و اطمینان خاطر^[30] به وجود می‌آورد؛ البته در قرارداد آینده هر دو عوض از این سنخ هستند [23]. این مسأله با شرط «مالیت‌داشتن» دو عوض تعارضی ندارد؛ زیرا این اطمینان خاطر برای محقق‌شدن ناگزیر است خود را در جابه‌جایی روزانۀ وجوه بین حساب دو طرف نشان دهد و این یعنی ارزش مالی دارد. از آنجا که یکی از شرایط دو عوض در عقد، «قدرت بر تسلیم» است، اگر قرارداد آتی را در قالب بیع و یا حتی تعهد به بیع تحلیل کنیم، لازم است تحویل دارایی پایۀ موضوع قرارداد آتی در بازار ممکن باشد؛ به عبارت دیگر، برای کالاهایی که امکان تهیۀ آنها از بازار نقدی در سررسید به هیچ وجه برای معامله­گران وجود ندارد، قطعاً قدرت بر تسلیم نیز وجود نخواهد داشت؛ بنابراین معامله باطل است؛ اما با قالب قراردادی جدید، دو عوض به‌شکل دیگری در می‌آیند و بدین‌صورت، شرط قدرت بر تسلیم دو عوض به‌راحتی برقرار می‌شود.

نتایج و پیشنهادها

قرارداد آتی نفت در بورس­های بزرگ دنیا به‌طور عمده، به تحویل دارایی منجر نمی­شود و معامله­گران به هیچ وجه با قصد تحویل و تملیک دارایی قرارداد نمی­بندند. قرارداد آتی نفت برخلاف نتایج پژوهش­های پیشین از سنخ بیع و تعهد به بیع نیست؛ بلکه صرفاً قراردادی برای پوشش ریسک تغییرات قیمت است؛ یعنی دو طرف که در معرض ریسک­های متضاد هم هستند (یکی ریسک افزایش قیمت و دیگری ریسک کاهش قیمت) در مقابل یکدیگر قرار می­گیرند و ریسک یکدیگر را خنثی می­کنند. بیشتر پژوهش­های پیشین به‌دلیل ضعف در موضوع‌شناسی، تحلیل­های فقهی اشتباه دربارۀ این قرارداد ارائه داده­اند. از منظر فقهی، هیچ یک از عقود شرعی (و حتی غیرشرعی) متعارف، عین و یا حتی شبیه این قراردادها نیست.

مطابق قاعدۀ فقهی «العقود تابعة للقصود»، مضمون اصلی قرارداد آتی این است که یک معامله­گر متعهد می­شود با افزایش قیمت آتی در پایان روز، دقیقاً به میزان افزایش قیمت به معامله­گر دیگر بپردازد. معامله­گر دوم هم متعهد می­شود با کاهش  قیمت آتی در پایان روز، دقیقاً به میزان کاهش قیمت به معامله­گر اول بپردازد و هر دو تعهد می­کنند که به همین منوال تا سررسید هر روز به اندازۀ تغییر قیمت نسبت به روز قبل با هم تصفیه کنند؛ البته وکالت و تضمین انجام این عملیات از جانب هر دو طرف با واسطۀ کارگزاری بر عهدۀ اتاق پایاپای است. در صورتی که از قالب پیشنهادی این پژوهش برای قراردادهای آتی نفت استفاده شود، ممنوعات فقهی که در باب بیع وارد شده است، از اساس با این معاملات برخورد نمی­کند؛ مثلاً شبهۀ بیع کالی به کالی (مؤجَّل به مؤجَّل) اگرچه در معاملات سلف قابل بررسی‌ است، دربارۀ معاملات آتی حتی مطرح‌کردن آن نیز دورشدن از مسیر پژوهش است.

دو عوض در قرارداد آتی نفت، از سنخ «عین» نیستند؛ بلکه از سنخ «تعهد» هستند؛ تعهدی که برای طرف مقابل، تأمین و اطمینان خاطر به وجود می آورد. قرارداد آتی نفت به‌عنوان یک عقد مستحدثه، شرایط عمومی صحت قراردادها را دارد.