ارزیابی برخی شاخص‌های اجتماعی – اقتصادی ایران در سال‌های 2005 تا 2011

مقدمه

موضوع «توسعه‌« و «جامعة توسعه‌یافته‌«، از محورهای عمده در تحلیل‌های اندیشمندان علوم اجتماعی است که تفکر در باب این مسأله را به مثابه مسأله‌ای بنیادی جامعه‌های انسانی برانگیخته است. موضوعی که دیدگاه‌ها و رویکردهای متعدد در باب توسعه، ابعاد، چگونگی دستیابی و سنجش این مفهوم را بسط داده و تعمیق کرده است. نخستین و عمومی‌ترین برداشت از مفهوم توسعه، در تئوری‌های اقتصادی و با اتکا به شاخص‌های «توسعه اقتصادی» تعریف شده است که ملاک‌هایی، چون: افزایش درآمد، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال و .... را معرف توسعه در نظر می‌گیرد. این برداشت در نتیجه انتقادهای متعدد و با برچسب تقلیل‌گرایی به چالش کشیده شده است. روشه (1385) در مقابل این تعاریف محدود، توسعه را عبارت از کلیة کنش‌هایی می‌داند که به منظور «سوق دادن جامعه به سوی تحقق مجموعه‌ای منظم از شرایط زندگیِ فردی و جمعی»، صورت گرفته و در ارتباط با بعضی ارزش‌ها «مطلوب» تشخیص داده شده است. در دیدگاه‌های جدید، توسعه مفهومی چندبعدی تعریف می‌شود که دلالت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و جامعه توسعه‌یافته، جامعه‌ای است که از لحاظ کلیة شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توسعه‌ یافته است.

علی‌رغم پذیرش این واقعیت، محققان و پژوهشگران هنوز مقیاسی جامع و مانع برای ارزیابی میزان توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی جوامع نیافته‌اند. با وجود این، تلاش‌های درخور توجهی به منظور ساختن شاخص‌ها و مقیاس‌های سنجش «توسعه‌یافتگی» انجام شده است. مقیاس یا «شاخص ‌توسعة انسانی»[1] که سازمان ملل آن را ارائه کرده است، از جمله کامل‌ترین و دقیق‌ترین مقیاس‌های موجود است. کشورهای مختلف جهان در این مقیاس، بر اساس شاخص توسعه‌انسانی و مؤلفه‌های آن مقایسه شده و سطوح توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی آنها مشخص می‌شود.

در مقاله حاضر، با اتخاذ رویکردی مقایسه‌ای و تطبیقی، شاخص‌های توسعه انسانی در ایران مطالعه شده است. از نظر تطبیقی، وضعیت توسعه انسانی ایران در بین کشورهای خاورمیانه بررسی و از منظر مقایسه‌ای، روند تغییر در این شاخص‌ها در دوره 2005 ـ 2011 سنجش شده است. هدف از این بررسی، تحلیل و ارزیابی واقعیت‌های اقتصادی ـ اجتماعی توسعه در کشور با استناد به اهداف سند سیاستگذاری چشم‌انداز بیست ساله است که بر اساس آن، در یک برنامه‌ریزی20 ساله (1404-1384)، ایران باید به سطح ‏قدرت ‏اول ‏اقتصادی‏،‏ فنی ‏و علمی ‏منطقه‏ برسد[2]. در این پژوهش، وضعیت توسعه انسانی در ایران در قیاس با کشورهای منطقه بر پایه‌ داده‌های سال 2011، نسبت به سال آغازین شروع سند چشم‌انداز؛ یعنی 2005 مقایسه شده است. انجام این مطالعه، از یک سو، امکان ارزیابی رشد شاخص‌های اقتصادی ـ اجتماعی کشور در دوره زمانی تقریباً 6 ـ 5 سال اول شروع سند چشم‌انداز را میسر می‌سازد و از طرف دیگر، با توجه به اهداف سند چشم‌انداز، جایگاه ایران را در بین کشورهای منطقه مشخص ساخته و سنجش دقیقی از تلاش‌های صورت گرفته برای دستیابی به اهداف را فراهم می‌سازد.

تأملی بر پژوهش‌های پیشین

حساسیت و دغدغه پژوهشگران و محققان اجتماعی نسبت به مسأله توسعه در ایران، تلاش برای انجام تحقیقات تجربی و تحلیل شاخص‌های عینی در اشکال مختلف و رویکردهای متنوع را موجب شده است. به طور خاص، مطالعات متعددی با تحلیل ثانویه داده‌های سالانه گزارش توسعه انسانی[3] به منظور مقایسه کشورهای مختلف انجام شده است (موسوی خامنه، 1389). بررسی‌های داخلی، معطوف به مقایسه ایران با سایر کشورهای جهان (فیض‌زاده، 1382) بر حسب شاخص‌ها و مؤلفه‌های گوناگون توسعه انسانی است. بخش دیگری از این بررسی‌ها، معطوف به ارزیابی‌های ملی (دهمرده، و همکاران، 1389؛ عباسی‌نژاد و رفیعی‌امام، 1385؛ بختیاری و همکاران، 1385؛ صادقی، 1386؛ آذر و غلامرضایی، 1385) است که در آن استان‌ها و شهرها و مناطق کشور مطالعه شده‌اند.

در پژوهشی (کلانتری و شیری، 1386) بر اساس داده‌های گزارش توسعه انسانی سال 2004، وضعیت ایران را از نظر شاخص‌های متعدد اقتصادی ـ اجتماعی به صورت تطبیقی در بین کشورهای خاورمیانه مطالعه می‌کنند. داده‌های این پژوهش که به نوعی در ارتباط با وضعیت ایران در یک سال قبل از شروع سند چشم‌انداز است، تصویری از جایگاه ایران در آن مقطع زمانی و افق‌ها و خواسته‌های پیش‌رو برای دستیابی به اهداف مورد نظر را ترسیم می‌کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که شاخص توسعه انسانی در ایران در یک دوره زمانی 30 ساله دارای حرکت صعودی بوده، اما جایگاه ایران در سال 2004 در بین کشورهای جهان و به‌ویژه‌ کشورهای منطقه چندان مطلوب نیست؛ به طوری‌ که ارزش شاخص توسعه انسانی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه نسبتاً زیاد بوده  و رتبه دهم را در بین 18 کشور خاورمیانه به‌دست آورده است (HDR, 2004). با اتکا به ارزش شاخص توسعه انسانی، ایران (با ارزش شاخص 74/ ) در زمره کشورهای با توسعه «متوسط رو به بالا» قرار گرفته، در حالی که ارزش شاخص توسعه انسانی برخی از کشورهای منطقه، مانند: کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان بیش از 80/ بوده و در سطح کشورهای با توسعه انسانی «بالا» طبقه‌بندی شده‌اند. از نظر شاخص «توسعه مرتبط با جنسیت» (GDI) و شاخص «نابرابری در توزیع درآمد» نیز وضعیت ایران در منطقه چندان مناسب نبوده؛ به گونه‌ای که در شاخص نخست رتبة هشتم را در بین 14 کشور خاورمیانه به خود اختصاص داده است و در شاخص دوم نیز پس از کشور ترکیه ایران رتبه دوم را در بین 10 کشور خاورمیانه از نظر نابرابری درآمدی داشته است. محتوای شاخص‌های گزارش توسعه انسانی در پژوهش کلانتری و شیری (1386) نشان می‌دهد که وضعیت کشور معرف توسعه‌یافتگی و پیشرفت اقتصادی ـ اجتماعی نیست. پژوهش حاضر در تداوم پژوهش مذکور، وضعیت کنونی ایران را با گذشت دوره تقریباً 5-6 ساله از آغاز سند چشم‌انداز به طور تطبیقی در بین کشورهای منطقه تحلیل قرار می‌کند. این ارزیابی می‌تواند نقاط قوت و ضعف‌ را مشخص ساخته، مقیاسی تجربی برای سنجش تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر را فراهم کند.

روش تحقیق

روش استفاده شده در تحقیق حاضر مبتنی بر تحلیل ثانویه است؛ بدین معنا که داده‌های گزارش توسعه انسانی در سال‌های 2005 و 2011 (HDR, 2005 & 2011)برای 16 کشور خاورمیانه استخراج شده و در قالب شاخص‌های مورد نظر، تجزیه و تحلیل شده‌اند. با توجه به این‌که در مورد برخی از شاخص‌ها برای سال 2011 داده‌ای در دسترس نبوده‌ است، داده‌های 2010 یا 2009 جایگزین شده‌اند. همچنین، در مواردی دیگر برای برخی از کشورها متأسفانه داده‌های مورد نظر برای سال 2005 و 2011 در دسترس نبوده است. از این رو، در چنین مواردی به میانگین داده‌های موجود در فاصله 2005 تا 2011 استناد شده است.

شیوه ارائه نتایج نیز بدین صورت است که در هر یک از شاخص‌های بررسی شده ابتدا نرخ رشد در فاصله 2005 تا 2011 محاسبه شده و کشورها بر اساس بالاترین نرخ رشد در جدول رتبه‌بندی شده‌اند. سپس در ستونی جداگانه رتبه و جایگاه کشورها در هر یک از شاخص‌ها برای سال 2005 و همچنین، 2011 مشخص شده و تغییرات آنها مورد بحث قرار گرفته است. داده‌های جداول با تأکید بر جایگاه و وضعیت ایران تحلیل شده‌اند.

شاخص توسعة انسانی یا HDI [4]

سازمان برنامه و توسعه سازمان ملل (UNDP)، شاخص توسعه‌انسانی را در سال 1990 به وجود آورد و گزارشی را در این سال منتشر کرد که درآن اهمیت توجه به توسعه انسانی در سطح جهان مدنظر قرار گرفت. در گزارش توسعه سازمان ملل (human development report, 1994)، «توسعه ‌انسانی» چنین تعریف شده است: » توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات افراد بشر توسعه می‌یابد. هر چند این امکانات با مرور زمان می‌تواند اساساً دچار تغییر در تعریف شود، اما در کلیه سطوح توسعه، مسأله برای مردم عبارت است از: «برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی»، «دستیابی به دانش» و «توانایی نیل به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است». چنانچه این سه امکان غیرقابل‌ حصول بماند، بسیاری از موفقیت‌های زندگی دست‌نیافتنی خواهد بود[5]. بنابراین، شاخص توسعه انسانی با سه مؤلفة:

1- طول عمر یا امید به زندگی در بدو تولد[6]

2- آموزش (میزان باسوادی بزرگسالان براساس دوسوم ارزش کل و درصد ثبت‌نام ناخالص ترکیبی در مدارس ابتدایی، متوسطه و دبیرستان براساس یک‌سوم ارزش کل)[7]

3- و سرانه «تولید ناخالص داخلی» (GDP)[8] اندازه‌گیری می‌شود. شاخص توسعه‌انسانی در مقیاسی بین یک (بالاترین ارزش) و صفر (پایین‌ترین ارزش) قرار دارد، به‌ طوری‌که ارزش‌های 8/. و بالاتر از آن، بیانگر توسعه‌انسانی «سطح بالا» و ارزش‌های بین 5/0 تا 8/0 دال بر توسعه انسانی «متوسط» و ارزش‌های کمتر از 5/. مؤید توسعه‌انسانی «پایین» است. 

البته، باید در نظر داشت به دلیل انتقاداتی که بر شاخص توسعه انسانی وارد شده است، از جمله انتقاد از کلی بودن این شاخص و ضعف آن در نمایاندن وضعیت انسانی کشورها و به‌ویژه در بازنمایی این حقیقت که گروه‌های طبقاتی و جنسیتی مختلف در یک کشور در سطوح نابرابر و متفاوتی از توسعه‌انسانی قرار دارند، شاخص توسعه انسانی مورد تعدیل قرار گرفته است تا تصویری واقعگرا از چگونگی وضعیت توسعه انسانی ارائه دهد. گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، هم اکنون به صورت سالیانه و در قالب هشت شاخص ـ که هر یک دربرگیرنده معرف‌های متعددی است ـ ارائه می‌شود. این شاخص‌ها عبارتند از: 1) شاخص بهداشت؛ 2) شاخص آموزش؛ 3) شاخص درآمد؛ 4) شاخص نابرابری؛ 5) شاخص فقر؛ 6) شاخص جنسیت؛ 7) شاخص پایداری؛ 8) شاخص جمعیت. در اینجا هر یک از این شاخص‌ها و معرف‌های[9] آن برای کشورهای خاورمیانه در دوره‌های زمانی 2005 و 2011 محاسبه و به طور تطبیقی جایگاه ایران تحلیل و ارزیابی شده است:

شاخص بهداشت[10]

گزارش توسعه انسانی، داده‌های مربوط به این شاخص را در معرف‌های «هزینه بهداشت (توسط بخش عمومی)»، «نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال» و «امید به زندگی در بدو تولد» نشان می‌دهد:

هزینه‌های بهداشت توسط بخش عمومی(% از GDP)[11]

نخستین معرف این شاخص، هزینه‌هایی است که توسط بخش عمومی به حوزه بهداشت و سلامت اختصاص داده می‌شود. در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل این هزینه‌ها به صورت درصدی از GDP بیان می‌شود. در جدول 1 میزان هزینه اختصاص داده شده در کشورهای خاورمیانه در دو دوره زمانی، 2005 و 2009 مقایسه شده است. بر اساس نتایج، بالاترین نرخ رشد در این دوره زمانی به ترتیب به کشورهای اردن و لبنان و پایین‌ترین نرخ به عراق و ترکیه اختصاص دارد. از نظر نرخ رشد، ایران در این دوره با رشد منفی مواجه شده است: در حالی‌که هزینه بهداشت در ایران در سال 2005 برابر 2/3 درصد از GDP  بوده است، این هزینه در سال 2009 با کاهش مواجه شده و به 3 درصد رسیده است. ایران هم در سال 2005 و هم در سال 2009 در جایگاه چهارم در بین 16کشور منطقه خاورمیانه قرار گرفته است.

جدول 1- هزینه‌های بهداشت توسط بخش عمومی(% ازGDP)

مرگ و میر کودکان زیر 5 سال (در هر 1000 تولد)[12]

مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به ازای هر 1000 تولد، معرف دوم شاخص بهداشت است. در جدول 2 داده‌های این شاخص برای کشورهای منطقه در دو دوره زمانی 2005 و 2009 محاسبه شده است. بر اساس نتایج جدول2، کشورهای یمن، مصر، پاکستان و افغانستان، بیشترین نرخ کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال را در سال 2009 نسبت به سال 2005 داشته‌اند، اما این کشورها هنوز هم از نظر میزان مرگ و میر آمار بسیار بالایی دارند. در مقابل امارات، کویت و قطر به ترتیب هم در سال 2005 و هم در سال 2009 کمترین نرخ مرگ و میر کودکان را داشته‌اند؛ به طوری‌که در سال 2009 این سه کشور به ترتیب 7، 10 و 11 نفر مرگ و میر کودکان زیر 5 سال را به ازای هر 1000 تولد داشته‌اند.

میزان مرگ و میر کودکان زیر 5سال در ایران در سال 2005 برابر 37 و در سال 2009 برابر 31 مورد به ازای هر 1000 تولد زنده بوده است که کاهش 6 نفری را نشان می‌دهد. با وجود این، ایران هم در سال 2005 و هم 2006 در بین 16 کشورهای خاورمیانه جایگاه دوازدهم را دارد. به عبارتی، ایران تنها از کشورهایی چون افغانستان، پاکستان، یمن و عراق وضعیت بهتری دارد. 

جدول 2- مرگ و میر کودکان زیر 5 سال

امید به زندگی در بدو تولد[13]

«امید به زندگی در بدو تولد» از شناخته‌ شده‌ترین و مهم‌ترین شاخص‌های گزارش توسعه انسانی و یکی دیگر از معرف‌های‌ شاخص بهداشت است. این مؤلفه ناظر بر احتمال زنده ماندن هر فرد در یک جامعه است. جدول3، «میزان امید به زندگی» را در بین  کشورهای خاورمیانه و به طور مقایسه‌ای برای سال‌های 2005 و 2011 نشان می‌دهد. کشورهای یمن و افغانستان بیشترین افزایش در امید به زندگی از سال 2005 تا 2011 را داشته‌اند که رشدی بیشتر از تقریباً 2 سال است، در مقابل در کشور عمان امید به زندگی منفی بوده و 4/0 سال کاهش یافته است. به ترتیب، کشورهای قطر، امارات و سوریه بالاترین و کشورهای افغانستان، پاکستان و یمن پایین‌ترین امید به زندگی را در سال 2005 و همچنین 2011 داشته‌اند. امید به زندگی در ایران به ترتیب برای سال 2005 و 2011 برابر 3/71 و 73 سال است که بیانگر رشدی معادل 7/1 سال است. از این رو، موقعیت ایران از رتبه 12 در سال 2005 به رتبه 10 در سال 2011 در بین 16 کشور خاورمیانه ارتقا یافته است.

شاخص آموزش[14]

آموزش و مؤلفه‌های مرتبط با آن، موضوع مهمی است که گزارش توسعه انسانی مورد تأکید قرار می‌دهد. در این شاخص، داده‌های گزارش توسعه انسانی وضعیت کشورها را از نظر هزینه‌های آموزشی، دستیابی به دانش و ظرفیت‌های کسب دانش توصیف می‌کند. معرف‌های این شاخص و داده‌های آن برای کشورهای خاورمیانه و به طور مقایسه‌ای برای دوره‌های زمانی 2005 و 2011 در ادامه مورد بحث قرار گرفته است:

جدول 3- امید به زندگی در بدو تولد (بر حسب سال)

هزینه عمومی آموزش(% از GDP)[15]

هزینه عمومی آموزش به مخارجی اشاره دارد که بخش عمومی در آموزش و مسائل مرتبط با آن صرف می‌کند. این هزینه در گزارش توسعه انسانی به صورتی بیان می‌شود که سهم این هزینه‌ها از GDP را نشان می‌دهد. در جدول4، میانگین هزینه عمومی آموزش در فاصله زمانی 2005 تا 2009 برای کشورهای خاورمیانه محاسبه شده است[16]. بر اساس نتایج به دست آمده کشور عربستان با اختصاص 98/5 درصد از GDP به طور میانگین به آموزش در بین 11 کشور خاورمیانه رتبه نخست را به دست آورده است. پایین‌ترین رتبه را در این شاخص کشور امارات دارد. ایران نیز با اختصاص 96/4 درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP) خود به هزینه‌های آموزشی رتبه چهارم را دارد. در دوره زمانی مذکور برخی کشورهای خاورمیانه فاقد داده‌ای برای ارزیابی بوده‌اند.

نرخ باسوادی بزرگسالان (درصد 15سال و بالاتر)[17]

درصد با سوادی بزرگسالان بالای 15 سال از مؤلفه‌های مهم شاخص آموزش است. در جدول 5 داده‌های این مؤلفه برای کشورهای خاورمیانه و در دو دوره زمانی 2005 و 2008-2010 [18] مقایسه شده است. از نظر نرخ رشد، ایران با رشدی برابر 8 درصد در فاصله 2005 تا 2010 رتبه اول را دارد؛ به طوری‌که نرخ باسوادی بزرگسالان از 77 درصد در سال 2005 به 85 درصد در سال 2010رسیده است. با وجود این رتبه نخست باسوادی در سال 2010 به کشور قطر با 3/96 درصد اختصاص دارد. علی‌رغم رشد نرخ باسوادی، جایگاه ایران نسبت به سال 2005 فقط یک پله ارتقا یافته و ایران در بین 13 کشور خاورمیانه از رتبه 9 به رتبه 8 ارتقا یافته است. کشورهای قطر، کویت، اردن، بحرین و ترکیه در سال 2010 نرخ باسوادی بالای 90درصد دارند و در مقابل باسوادی در کشوری مثل پاکستان برابر 55 سال است. البته، به دلیل فقدان داده در سال‌های مورد بررسی، کشورهایی مثل افغانستان، لبنان، امارات و یمن از تحلیل کنار گذاشته شده‌اند.

جدول 4- هزینه عمومی آموزش

جدول 5- شاخص نرخ باسوادی بزرگسالان (درصد افراد 15 سال و بالاتر)

میانگین سال‌های مدرسه رفتن (بزرگسالان)[19]

میانگین سال‌های مدرسه رفتن بزرگسالان مؤلفه دیگری است که اهمیت آموزش و نقش آن در توسعه انسانی کشورها را بازنمایی می‌کند. در جدول 6 نتایج این شاخص، به طور مقایسه‌ای در بین کشورهای خاورمیانه در دو سال 2005 و 2011 بررسی شده است. بر این اساس، ایران با میانگین 2/1 سال بیشترین نرخ رشد را در سال 2011 (با میانگین 3/7سال) نسبت به 2005 (با میانگین 1/6 سال) در بین کشورهای خاورمیانه از نظر شاخص سال‌های مدرسه رفتن به خود اختصاص داده است. اگرچه ایران نرخ رشد بالایی را تجربه کرده است، اما جایگاه آن در سال 2011 نسبت به سال 2005 تغییری نکرده است و در رتبه هفتم در بین 16 کشور خاورمیانه قرار دارد. کشورهای بحرین و امارات به ترتیب با میانگین 4/9 و 3/9 سال در سال 2011 بالاترین رتبه را از لحاظ میانگین مدرسه رفتن بزرگسالان دارند. کشورهای یمن، افغانستان و پاکستان نیز از این نظر در پایین‌ترین رتبه‌بندی قرار دارند.

نرخ ثبت نام ناخالص ترکیبی در مدارس[20]

جدول 7 میانگین نرخ ثبت نام ناخالص ترکیبی در مدارس (سال 2005 تا 2011) را برای کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد[21]. بر اساس داده‌های این شاخص کشورهای عربستان، لبنان و امارات، بالاترین نرخ ثبت نام ترکیبی را به خود اختصاص داده‌اند. پایین‌ترین درصد به کشور پاکستان مربوط است. ایران نیز با 74/69درصد در رتبه هفتم قرار دارد. برای برخی کشورها هم داده‌ای در این دوره زمانی وجود نداشته است.

شاخص درآمد[22]

شاخص درآمد، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های شاخص توسعه انسانی و ناظر بر شرایط و وضعیت اقتصادی کشورهاست. این شاخص دربرگیرنده دو معرف سرانه GNI (درآمد ناخالص ملی) و سرانه GDP (تولید ناخالص داخلی) است. چون داده‌های این دو شاخص اختلاف زیادی با هم ندارند، در اینجا فقط سرانه GNI گزارش شده است:

سرانه GNI یا درآمد ناخالص ملی (بر حسب برابری قدرت خرید به دلار آمریکا)[23]

سرانه GNI یا سرانه درآمد ناخالص ملی شاخصی است که از تقسیم درآمد ملی یک کشور به جمعیت آن به دست می‌آید. این شاخص بر حسب "برابری قدرت خرید"[24] به دلار آمریکا محاسبه می‌شود تا امکان مقایسه کشورها فراهم شود. در مقایسه کشورهای خاورمیانه (جدول 8) کشور قطر با اختلاف فاحش 46هزار دلاری بیشترین نرخ افزایش درآمد سرانه را در فاصله سال‌های 2005 تا 2011 داشته است؛ به طوری‌که درآمد این کشور در 2011 به بیش از 107هزار دلار رسیده است. در مقابل کشورهایی، چون: یمن، پاکستان و افغانستان کمترین درآمد را هم در 2005 و هم 2011 داشته‌اند.

ایران از نظر نرخ رشد درآمد سرانه رتبه هشتم را در بین 16کشور داراست و از نظر میزان درآمد اگرچه در سال 2011 نسبت به 2005 تقریباً 1000دلار افزایش را نشان می‌دهد، اما رتبه ایران تفاوتی نکرده و همان جایگاه نهم را به دست آورده است. درآمد سرانه ایران در 2011 تقریباً 10هزار دلار آمریکا بوده است.

جدول 6- میانگین سال‌های مدرسه رفتن (بزرگسالان)

جدول7- نرخ ثبت نام ناخالص ترکیبی در مدارس

جدول 8- سرانه GNI (درآمد ناخالص ملی)

شاخص‌های نوین توسعه انسانی

از آنجا که شاخص توسعه انسانی(HDI Index) یک شاخص کلی است و به تنهایی نمی‌تواند نمایانگر کامل وضعیت انسانی کشورها باشد و این حقیقت را که گروه‌های مختلف در یک کشور در سطوح نابرابر و متفاوتی از توسعه‌انسانی قرار دارند، از نظر پنهان می‌دارد، شاخص‌های دیگری ایجاد شده‌اند: «شاخص نابرابری»، «شاخص فقر» و «شاخص جنسیت» از جمله شاخص‌های تعدیل شده توسعه انسانی هستند که به منظور ارائه تصویری واقع‌گرا از چگونگی وضعیت توسعه انسانی طراحی شده‌اند.

شاخص نابرابری[25]

شاخص نابرابری همانند شاخص کلی توسعه انسانی دارای سه بعد بهره‌مندی از زندگی سالم و طولانی (امید به زندگی در بدو تولد)، برخورداری از دانش (سال‌های مدرسه رفتن) و داشتن استاندارد لازم برای زیستن (درآمد/ مصرف) است (UNDP, 2001). در این شاخص فرض می‌شود که اگر در جامعه‌ای نابرابری وجود نداشته باشد، ارزش شاخص توسعه انسانی مرتبط با نابرابری معادل ارزش شاخص کلی توسعه انسانی خواهد بود، اما در صورت وجود نابرابری ارزش شاخص نابرابری کاهش پیدا می‌کند. "ضریب جینی"، "نابرابری مرتبط با امید به زندگی"، "نابرابری مرتبط با آموزش"، "نابرابری مرتبط با درآمد" و "نابرابری مرتبط با شاخص توسعه انسانی" معرف‌هایی هستند که در زیر مجموعه شاخص نابرابری طرح شده‌اند. از بین این معرف‌ها، داده‌های مربوط به ایران در فاصله 2005 تا 2011 فقط برای دو معرف‌ "ضریب جینی" و "نابرابری مرتبط با امید به زندگی" در دسترس بوده‌اند، از این رو، صرفاً این دو معرف گزارش شده‌اند.

ضریب جینی(GINI)[26]

ضریب GINI یکی از شاخص‌های تعدیل شده توسعه انسانی است که نابرابری در توزیع درآمد را نشان می‌دهد. این شاخص بر اساس سهم درآمدی دهک‌ها و چارک‌های بالا و پایین جامعه و سهم درآمدی 10درصد پایین‌ترین اقشار جامعه به 10درصد ثروتمندترین‌ها و نیز سهم درآمدی 20درصد فقیرترین به 20 درصد ثروتمندترین اقشار جامعه سنجیده می‌شود. شاخص GINI مقادیری بین صفر تا 100 است؛ هر قدر توزیع درآمد در یک کشور عادلانه‌تر باشد، مقدار این شاخص به «صفر» نزدیکتر است. جدول 9 مقدار این شاخص را برای کشورهای خاورمیانه منعکس می‌کند[27]. کشور مصر ـ در بین هفت کشوری که مقدار ضریب GINI برای آنها در دسترس بوده است ـ کمترین مقدار را داراست و به عبارتی نابرابری در توزیع درآمد در این کشور کمتر است. در مقابل، در کشور قطر ضریب جینی بالاترین مقدار را نشان می‌دهد که بیانگر نابرابری بالا در توزیع درآمد بین دهک‌های جامعه است. ایران نیز با ضریب جینی 3/39 (در سال 2005) در بین هفت کشور رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.

نابرابری مرتبط با امید به زندگی[28]

این شاخص که از محاسبه تفاوت "ارزش شاخص نابرابری در امید به زندگی" با "ارزش شاخص امید به زندگی در بدو تولد" به دست می‌آید، مقداری بین صفر تا یک را نشان می‌دهد. هر چه تفاوت کمتر باشد، مقدار این شاخص به یک نزدیکتر شده، بیانگر نابرابری کمتر است. بر اساس داده‌های جدول 10، کشورهای قطر، امارات، بحرین و کویت، به ترتیب بالاترین ارزش شاخص و به عبارتی کمترین نابرابری را از نظر امید به زندگی دارند. در مقابل، کشورهای افغانستان، پاکستان و یمن در انتهای جدول بوده، بیشترین نابرابری در امید به زندگی را انعکاس می‌دهند. برای مثال، در نتیجه نابرابری در افغانستان ارزش شاخص امید به زندگی بیش از 50درصد کاهش یافته است. جایگاه ایران نیز از این نظر چندان مناسب نبوده و در بین 16 کشور منطقه رتبه دوازدهم را دارد. 16.1 درصد از ارزش شاخص امید به زندگی ایران در نتیجه نابرابری کاهش یافته است.

شاخص فقر چندبعدی(MPI)[29]

این شاخص دربرگیرنده مؤلفه‌هایی چون: "شدت فقر[30]"، "جمعیت فقیر[31]"، و "افراد دارای کمتر از 1.25دلار درآمد در روز[32]" است. به علت فقدان آمارهای مربوط به این معرف‌ها برای بیشتر کشورهای منطقه و از جمله ایران، تنها متغیر "افراد دارای کمتر از 1.25دلار درآمد در روز" گزارش می‌شود.

افراد با درآمد کمتر از 1.25دلار در روز(PPP)

این مؤلفه یکی از مؤلفه‌های مهم شاخص فقر چند بعدی یا MPI است. در این معرف درصد افرادی که کمتر از 1.25دلار در روز (بر حسب PPP یا برابری قدرت خرید به دلار آمریکا) درآمد دارند، مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. در مورد این متغیر نیز برای بسیاری از کشورهای منطقه و برای سال‌های 2005 تا 2011داده‌های مورد نیاز به طور کامل در دسترس نیست. بر اساس داده‌های موجود در جدول 11، در کشوری مثل پاکستان در سال 2005 بیشتر از 22درصد جمعیت کمتر از 1.25دلار در روز درآمد داشته‌اند. بدون لحاظ کردن سال، به ترتیب کشورهای پاکستان و یمن بیشترین درصد و کشور اردن از بین هفت کشور موجود کمترین درصد را داشته‌اند. در ایران نیز 1.5درصد جمعیت در سال 2005 کمتر از 1.25 دلار در روز درآمد داشته‌اند. 

جدول 9- ضریب GINI

جدول 10- نابرابری مرتبط با امید به زندگی

جدول 11- درآمد کمتر از 25/1 دلار در روز (PPP)

شاخص جنسیت[33]

شاخص جنسیت، از شاخص‌هایی است که با هدف تعدیل شاخص توسعه انسانی تدوین شده است. بر اساس این شاخص، برخی مؤلفه‌های توسعه انسانی از نظر تفاوت‌های جنسیتی ارزیابی شده است. عمده‌ترین معرف‌های شاخص جنسیت عبارتند از: "نسبت آموزش متوسطه زنان به مردان"؛ سهم زنان در نیروی کار نسبت به مردان"؛ نسبت زنان در پارلمان به مردان"؛ "نرخ باروری زنان 15-19ساله"؛ و "نرخ مرگ و میر مادران در هر تولد زنده". اگر سهم یا نسبت زنان در سه معرف نخست نسبت به مردان برابر یا نزدیک باشد و همچنین، اگر نرخ باروری زنان 15-19ساله و مرگ و میر مادران کمتر باشد، نابرابری جنسیتی کمتر است و بالعکس. در اینجا صرف سه معرف نخست گزارش می‌شوند.

جمعیت دارای حداقل آموزش متوسطه (نسبت زنان به مردان)[34]

این معرف نسبت زنان به مردان از نظر داشتن حداقل آموزش متوسطه را نشان می‌دهد. داده‌های جدول 12 این نسبت را در سال‌های 2005 و 2010 برای 14کشور منطقه نشان می‌دهد. از نظر نرخ رشد در سال 2010 نسبت به 2005 کشور سوریه بالاترین رشد را داشته، ایران در رتبه دوم قرار دارد. رشد کشور افغانستان و همچنین، امارات در سال 2010منفی بوده و به عبارتی کمتر شده است. با وجود این، در کشور امارات و همچنین، کشورهای قطر و کویت در سال 2005 آموزش متوسطه در بین زنان بیشتر از مردان بوده است. ایران در سال 2010 نسبت به 2005 در این شاخص تقریباً 7% رشد داشته است، با وجود این، رتبه ایران در 2010 نسبت به 2005 تغییری نکرده و ایران در بین 14 کشور رتبه نهم را داراست. براساس داده‌ها، در ایران نسبت آموزش متوسطه زنان به مردان در 2005 برابر 61/0 و در 2010 برابر 68/0 بوده است.

نرخ مشارکت نیروی کار (نسبت سهم زنان به مردان)[35]

معرف دوم شاخص جنسیت، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار نسبت به زنان است. جدول 13 داده‌های مربوط به این شاخص را برای کشورهای منطقه در سال 2005 و 2009 نشان می‌دهد. کشورهای قطر، پاکستان و امارات به ترتیب بالاترین نرخ رشد را در سال 2009 نسبت به سال 2005 از نظر افزایش سهم زنان در نیروی کار داشته‌اند و در مقابل سهم زنان در کشورهای بحرین و مصر کاهش یافته است. به طور کلی، می‌توان گفت که افزایش یا کاهش مشارکت زنان در نیروی کار در فاصله 2005تا2009 زیاد چشمگیر نیست. سهم زنان در نیروی کار در سال 2005 تنها در کشور کویت بیشتر از 50 درصد بوده است و در سال 2009 همراه با کویت، کشور قطر نیز سهم زنان را نسبت به مردان در نیروی کار به 50 درصد رسانده است. عراق، پاکستان، سوریه و عربستان نیز به ترتیب پایین‌ترین درصد مشارکت زنان در 2009 را دارند. در ایران نرخ رشد مشارکت زنان در نیروی کار در 2009 نسبت به 2005 بسیار ناچیز و در حدود 02/0 درصد بوده است. در هر دو سال، سهم زنان به مردان تقریباً 40درصد است. ایران هم در 2005 و هم 2009 رتبه چهارم را بعد از کشورهای کویت، قطر و امارات در بین 16 کشور خاورمیانه داشته است.

نسبت زنان به مردان در مشارکت پارلمانی[36]

مشارکت زنان در پارلمان در کنار شاخص‌هایی چون آموزش، اشتغال و درآمد از جمله شاخص‌های توسعه مبتنی بر جنسیت است. برابری زنان و مردان از نظر این شاخص‌ها بیانگر برابر جنسیتی و برتری مردان نشان‌دهنده وجود ارزش‌های پدرسالاری یا مردسالاری و به عبارتی نابرابری و تبعیض جنسیتی است. جدول 14 میزان مشارکت زنان نسبت به مردان در پارلمان را به طور مقایسه‌ای برای کشورهای خاورمیانه در سال 2005 و 2011 نشان می‌دهد. بر اساس داده‌ها، کشورهای عراق، امارات و بحرین به ترتیب بیشترین نرخ رشد را از نظر مشارکت زنان در پارلمان در 2011 نسبت به 2005 داشته‌اند. در مقابل نرخ رشد کشورهای لبنان، ایران و مصر منفی بوده؛ یعنی مشارکت زنان کاهش یافته است. از نظر مقایسه‌ای، در سال 2005 کشورهای افغانستان (35/)، پاکستان (26/) و سوریه (14/) به ترتیب بیشترین سهم مشارکت زنان در پارلمان را به خود اختصاص داده‌اند. در 2011 نیز کشور افغانستان رتبه اول را دارا بوده است و در کشور عراق که در 2005 سهم زنان صفر بوده است، در 2011 این سهم به 34/ می‌رسد و رتبه دوم را در بین 16 کشور خاورمیانه به دست می‌آورد. سهم زنان در پارلمان ایران در 2005 تقریباً 04/ بوده است و این سهم در 2011 به 03/ کاهش می‌یابد. از این رو، نرخ رشد ایران منفی شده و رتبه ایران از 9 در سال 2005 به رتبه 15 در 2011 سقوط می‌کند.

جدول 12- جمعیت دارای حداقل آموزش متوسطه (نسبت زنان به مردان)

جدول 13- نرخ مشارکت نیروی کار (نسبت مشارکت زنان به مردان)

جدول 14- مشارکت پارلمانی (سهم زنان به مردان)

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در چارچوب اهداف سند چشم انداز بیست ساله (1384-1404)، که بر اساس آن باید ایران در مدت بیست سال به قدرت اول اقتصادی منطقه و توسعه‌یافته‌ترین کشور در بین کشورهای خاورمیانه تبدیل گردد، در مقاله حاضر کوشش شد تا تصویری از وضعیت اقتصادی – اجتماعی کنونی کشور در قالب شاخص‌ توسعه انسانی و بعد از گذشت بیش از یک چهارم مدت زمان پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز ارائه شود. در این بررسی، روند تغییرات شاخص‌ها و مؤلفه‌های مختلف توسعه انسانی در دوره زمانی 2005 (سال شروع سند چشم‌انداز) و 2011 و به طور تطبیقی در بین 16 کشور خاورمیانه ارزیابی شده است.

روند شاخص توسعه انسانی کشورهای خاورمیانه از 2005 تا 2011 (جدول 15) نشان می‌دهد که ارزش شاخص توسعه انسانی ایران در سال 2005 نسبت به سال 2011 تقریباً 036/0 رشد داشته است و بعد از افغانستان، یمن و امارات متحده عربی در رتبه چهارم از نظر رشد ارزش شاخص قرار دارند؛ یعنی ارزش شاخص توسعه انسانی ایران در سال 2011 به 707/0رسیده که جزو کشورهای با توسعه "متوسط" است. این در حالی است که به ترتیب امارات، قطر و بحرین با ارزش شاخص بالای 80/0 در زمره کشورهای با توسعه انسانی "بالا" طبقه‌بندی می‌شوند. رشد ارزش شاخص توسعه انسانی از 2005 تا 2011 باعث شده است تا "ایران" در بین 16 کشور منطقه از رتبه نهم در سال 2005 به رتبه هفتم در سال 2011 ارتقا یابد. در این دوره زمانی "بحرین" توانسته است خود را از کشوری با سطح توسعه انسانی متوسط، به کشوری با توسعه بالا برساند و "پاکستان" نیز توانسته است با ارتقای جایگاه خود از سطح پایین به سطح کشورهای با توسعه انسانی متوسط دست یابد.

روند شاخص کلی توسعه انسانی بیانگر رشد این شاخص و ارتقای جایگاه ایران است. باوجود این بررسی جزئیات این شاخص و مؤلفه‌های آن، نشان‌دهنده مسائل و موضوع‌هایی است که ضرورت تلاش‌ها و موفقیت‌های بیشتر را می‌طلبد؛ به طوری‌که هنوز ایران نسبت به جایگاه مفروض در سند چشم‌انداز فاصله زیادی دارد و در بسیاری شاخص‌ها جایگاه ایران تغییری نکرده و ثابت مانده و در موارد معدودی به رتبه پائین سقوط کرده است.

جدول 17- روند شاخص توسعه انسانی