مقدمه و بیان مسأله

یکی از مسائل اجتماعی که در زمان معاصر اهمیت فزاینده‏ای یافته و ابعاد پیچیده‏ای پیدا کرده، مسأله طلاق و به تبع آن فروپاشی زندگی خانوادگی است. خانواده از ارکان عمده و از نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می­رود. و به همین دلیل است که جامعه­شناس و جامعه­شناسی نتوانسته خود را از توجه و علاقه به مطالعه خانواده و تحولات موجود در آن برکنار نگه دارد و به همین جهت، به نحوی از انحاء با این پدیده شگرف زیستی اجتماعی برخورد داشته و از زاویه معین و دیدگاهی خاص به مطالعه و تبیین آن پرداخته است. علاوه بر این، همگان حول این نکته توافق دارند که هیچ عصری مثل عصر ما، بشر درگیر این مسأله و آثار سوء ناشی از آن نبوده است.

میزان ازدواج و طلاق ثبت شده در مرکز آمار ایران ]1[ بیانگر این نکته است که در سال‏های اخیر رشد طلاق همواره از میزان رشد ازدواج پیشی گرفته است. به همین علت، این پدیده اجتماعی در جامعه ما به عنوان یک چالش یا معضل جدی اجتماعی مطرح شده است. اخوان تفتی (1384) در بررسی پیامدهای طلاق در گذار از مراحل آن در تهران، به این نتیجه رسید که آسیب‏پذیری زنان از پیامدهای اجتماعی طلاق بیشتر بوده است. همچنین، طلاق گر چه بر زنان و مردان تأثیر مشابهی می­گذارد، اما نگرانی زنان از آینده اقتصادی خود در مورد فرزندان و گفته­ مردم بیشتر از مردان بوده است. 

چرلین در طرح موضوع طلاق در دایره‏المعارف علوم اجتماعی، نقل قولی از ویلیام گود دارد که به موجب آن تمام سیستم‏های خانوادگی مسائل و موجباتی را برای رهایی افراد از فشارهای درون سیستم و خارج شدن از آن دارند و طلاق یکی از این وسایل و موجبات است. طلاق مسأله‏ای جهانی است، چرا که در کشورهایی نظیر آمریکا، آلمان، بریتانیا و به طور کل کشورهای غربی، آمارها نشان‏دهنده آن است که رشد بالای طلاق به بحرانی در این کشورها تبدیل شده است. چرلین معتقد است که توسعه اقتصادی - اجتماعی میزان طلاق را در پاره‏ای از جوامع افزایش و در پاره­ای دیگر کاهش داده است؛ چرا که در کشورهای صنعتی غرب میزان طلاق در مقایسه با قبل از انقلاب صنعتی افزایش یافته است (اسپکتور، 1985: 208).

مروری بر آمار طلاق در کشور در طی سال 1390 (6 درصد نسبت به سال قبل رشد طلاق در ایران) نشان‏دهنده روند رو به افزایش این معضل اجتماعی و همچنین، رشد فزاینده آن در منطقه مورد تحقیق (استان مازندران3 درصد و شهرستان قاﺋم شهر4 درصد)[1] بیانگر آن است که هر چه شهرها و روستاها مدرن تر­شوند و ویژگی صنعتی بیشتری پیدا کنند، ضمن حل بسیاری از تضادهای جوامع پیشین، تعارض‏های جدیدی را خلق کرده است. تغییرات نوین اجتماعی بیشتر از آنکه در خدمت حفظ خانواده قرار گیرند، در جهت متلاشی شدن این نهادها قرار گرفته­اند و این امر می­تواند تأثیر عمیق در وضعیت سلامت افراد مطلقه، فرزندان و در نتیجه بر نهادهای اجتماعی داشته باشد و این خود نشان‏دهنده وضعیتی بحرانی است که ضرورت مطالعه برای پیشگیری و کاهش مهار طلاق را طلب می­کند و نیز به علت اینکه تمامی آسیب‏های اجتماعی رابطه‏ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند و گسترش یکی ممکن است به گسترش دیگری کمک کند و از طرفی، به این علت که خانواده­های زیادی درگیر این مشکل هستند، در نتیجه، ضرورت مطالعه و تحقیق در حوزههای مختلف پدیده طلاق همواره و پیش از پیش ضروری و لازم به نظر می‏رسد و محقق امیدوار است که با بررسی برخی علل و عوامل مؤثر بر این پدیده رو به گسترش و تزاید، بتواند راه‏هایی مناسب برای مقابله و مهار آن پیشنهاد نماید.

رقم میانگین سالانه 16 درصدی طلاق طی دهه 1390-1381، نشان از میزان بیشتر  طلاق در شهرستان قائمشهر در مقایسه با کشور و حتی استان مازندران (جدول 1) ، سبب گردید تا محقق در مقاله حاضر بر آن باشد تا پاسخ مناسبی به این سؤال دهد، که عمده‏ترین عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق با توجه به منطقه مورد تحقیق چیست؟

جدول1- مقایسه آمار طلاق استان مازندران با میانگین کل کشور سال‏های 1390- 1381

منبع: سالنامه­های آماری کشوری و استانی مرکز آمار ایران:1390-1381

مروری بر مطالعات پیشین

روستا (1389) پژوهشی با عنوان «بررسی علل اجتماعی گرایش به طلاق در بین زنان مراجعه‏کننده به دادگاه خانواده در شهر شیراز» به ثبت رسانده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داده است متغیرهای برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری، خشونت شوهر، عدم صداقت همسر و عدم مشورت در امر زندگی با میزان گرایش زنان به طلاق رابطه معنادار و مستقیمی دارند. برخی دیگر از نتایج حاصل از این پژوهش، حاکی از آن است که متغیرهای اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سن زوجین، تحصیلات زن و سن ازدواج با گرایش به طلاق زنان ارتباط معنی‏دار و معکوسی دارند.

ریاحی و همکارانش (1386) پژوهشی با عنوان «تحلیل جامعه­شناختی میزان گرایش به طلاق در شهرستان کرمانشاه» انجام داده­اند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد متغیرهای دخالت دیگران در زندگی زوجین، میزان برآورده نشدن انتظارات همسران از یکدیگر و میزان تصور مثبت از پیامدهای طلاق بر متغیر وابسته؛ یعنی میزان گرایش به طلاق تأثیرگذار بوده است. همچنین، برخی دیگر از نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که متغیرهای تفاوت سـنی، تفاوت تحصیلی و تفاوت عقاید همسران به شکل غیرمستقیم از طریق تأثیر بر میزان برآورده نشدن انتظارات همسران از یکدیگر، بر میزان گرایش به طلاق مؤثر بوده­اند. 

قطبی و همکاران (1386) پژوهشی با عنوان «وضعیت طلاق و برخی عوامل مؤثر برآن» به ثبت رسانیده است که از مهمترین نتایج تحقیق­ می توان به ارتباط معنی‏دار بین بروز طلاق با متغیرهایی چون: دخالت دیگران در زندگی زوجین، عدم تفاهم، عدم توافق اخلاقی و عقیدتی زوجین، تفاوت سنی زوجین و بیماری‏های روانی اشاره کرد. 

بخشی (1383) در پژوهشی با عنوان «نگرش به طلاق و عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد» انجام داده است. یافته‏های تحقیق نشان داده است که با بالا رفتن سن، میزان رضایت از زناشویی و میزان پرهیز فرد در روابط خود با جنس مخالف، نگرش به طلاق سخت گیرانه­تر میشود و با افزایش سطح تحصیلات نگرش به طلاق سخن گیرانه­تر میشود. همچنین، داده­ها حاکی از آن بود که جنسیت با نگرش به طلاق رابطه معنی‏داری را نشان نمی­دهد.

شعبانی (1382) پژوهشی با نام «بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای طلاق و شناسایی عوامل اجتماعی در شهر تبریز» انجام داد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که بین تقاضای طلاق با اختلافات طبقاتی، اختلافات فرهنگی و آگاهی زن رابطه معناداری وجود ندارد، در حالی که تقاضای طلاق با دخالت دیگران، اعتیاد و الکلیسم و خشونت خانوادگی رابطه معناداری دارد.

ملتفت (1381) پژوهشی با عنوان«بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به طلاق در شهرستان داراب » انجام داد. نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سنی زوجین، تحصیلات زوجین و سن ازدواج با میزان گرایش به طلاق رابطه معنادار مستقیمی دارند. همچنین، تفاوت معناداری بین میزان گرایش به طلاق بر حسب رابطه خویشاوندی با همسر و محل تولد زن وجود دارد.

مطالعه کالمیجن و همکارانش (2004) در ارتباط با طلاق، نقش زمینه­های فرهنگی و اقتصادی را برجسته نشان داده است. نتایج این تحقیق نشان داده که اگر زنان به علت داشتن کار دارای درآمد باشند و نیز محل کارشان نیز برایشان جذاب و جالب توجه باشد، میزان طلاق نیز افزایش می‏یابد. همچنین، فرضیاتی که مربوط به زمینه­های فرهنگی بودند نیز این نکته را با دلیل به اثبات رساندند که جدای از عوامل اقتصادی، طرفداری زنان از هنجارهای آزادی بخش به طور قابل توجهی میزان طلاق را افزایش می­دهد. برخی دیگر از نتایج این تحقیق، حاکی از آن است که در حقیقت اعتبار تبیین­کننده­های اقتصادی در طلاق به واسطه ارزش­های فرهنگی حاصل می­گردد.

پولریک و ویلک[2] (2004) در تحقیقی با عنوان «علل طلاق و جدایی و تأثیر آن بر بچه‏ها، زنان و مردان در استرالیا» با هدف بررسی شیوه نگرش به زندگی و ارتباط آن با طلاق دست به تحقیق زدند. دادههای به دست آمده نشان داد که هدف از زندگی و نحوه نگرش افراد، نوع رفتار مرتبط با آن رفتار را در خانواده سازماندهی میکنند؛ به این معنا زوجینی که هدف از زندگی و نوع نگرششان به آن خود نگری (اولویت اول در خانواده به خود دادن) نباشد؛ از بر آورده ساختن انتظارات دیگران فاصله میگیرند و در نتیجه وضعیتی را رقم می‏زند که خواسته‏های دیگران در آن نادیده و یا کم دیده باقی میمانند و لذا شاهد میزان گرایش به طلاق خواهیم بود.

بر طبق مطالعاتی که آمبرت[3] (2009) طی سال‏ها مطالعه در زمینه طلاق و ازدواج انجام داده است، در کتابی با عنوان طلاق، تأثیرات، علل و پیامدهای آن، مهمترین عوامل مؤثر بر افزایش میزان طلاق در کانادا را به دو دسته عمده عوامل فرهنگی و جمعیت‏شناختی تقسیم نمود که تشریح این عوامل بدین­ترتیب است: فقدان الزام قانونی و فرهنگی برای طلاق، عدم پذیرش طلاق به عنوان لکه ننگ، وجود تمایلات فردگرایانه و سرباز زدن از مسؤولیت­های خانوادگی، ازدواج در سنین پایین، فقر و درآمد کم، تحرک اجتماعی سریع، ازدواج مجدد، برقراری ارتباط جنسی با افراد ازدواج نکرده، نبود الزام قانونی در همبستری‏های قبل از ازدواج[4] برای شروع زندگی مشترک به صورت قانونی، پرورش در خانواده طلاق.

 ویلیام اچ دوهرتی[5] (2007) در مطالعه­ای با عنوان «چقدر طلاق رایج است و عوامل مؤثر بر آن چیست؟» عوامل مؤثر بر طلاق در آمریکا را این‏گونه برشمرد: ازدواج در سنین پایین، درآمد و تحصیلات پایین، هم­بستری­های قبل از ازدواج، بارداری قبل از ازدواج، عدم وابستگی مذهبی، عضو خانواده طلاق بودن و احساس ناامنی کردن. برخی دیگر از نتایج دیگر این تحقیق، این بوده که عمده­ترین عوامل مؤثر بر طلاق را عدم تعهد زوجین، مجادله زیاد، خیانت[6]، عدم تحقق انتظارات، نزاع بین زوجین، عدم برابری در روابط جنسی و سوء استفاده معرفی کرده است.

در پژوهشی که با عنوان «دلایل مردم برای طلاق: جنس، طبقه اجتماعی، مدت زندگی و سازگاری»، توسط آماتو و پرویتی[7] (2003) در سال‏های بین 1997-1980 مبنی بر پاسخ به سؤال باز که چرا ازدواجشان به طلاق انجامید، انجام گرفت، عمده­ترین پاسخ گزارش­شده، خیانت بوده است. به دنبال آن ناسازگاری، نوشیدن یا استفاده الکل قرار داشت. دلایل خاص افراد نیز برای طلاق، که عنوان این تحقیق برگرفته از آن بوده، عبارت بوده است از: جنس، طبقه اجتماعی و مدت زندگی افراد. نکته قابل توجه این بود که همسران در بروز طلاق، دیگری را مقصر می­دانستند. همچنین، آنها ادعا می­کردند که خانم­ها بیشتر تمایل به طلاق دارند.

بلوس­فلد و هوم[8] (2000) در تحقیقی با عنوان «علت و پیامدهای طلاق » در آمریکا اقدام به پژوهش نمودند. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که شبکه تعاملات فرد و نوع الگوی زندگی بر طلاق تأثیرگذار است؛ به این معنی چنانکه الگوی ارائه شده و موجود در شبکه‏ها در بر گیرنده فرد، زندگی همراه با خانواده و ازدواج به صورت قانونی را الگو قراردهد و مطرح نماید، فرد در پی همرنگی با شبکه، زندگی تنها به دور از مسؤولیت خانواده را الگو قرار داده، میزان گرایش به طلاق و زندگی بدون ازدواج را به دنبال دارد و این مساوی با افزایش نرخ طلاق خواهد بود.

جمع‏بندی پژوهش­های انجام شده نشان می‏دهد که اکثر تحقیقات داخلی سعی نموده­اند واقعه طلاق را بیشتر توصیف نمایند و کمتر به دنبال تبیین جامعه­شناختی آن به طور تحلیلی بوده­اند؛ به عبارت دیگر، عمده تحقیقات داخلی انجام گرفته فاقد یک چارچوب تئوریک مناسب بوده است. نکته دیگر این که اکثر این تحقیقات تقریباً علل مشابه و یکسانی را برای وقوع یا افزایش طلاق مطرح کرده­اند. در خصوص جمع‏بندی تحقیقات خارجی نیز با توجه به فضای اجتماعی و فرهنگی خاص آن، می­توان به عوامل مؤثر بر بروز طلاق به فقدان الزام قانونی و فرهنگی برای طلاق، خیانت، هم­بستری های قبل از ازدواج و نداشتن هر گونه تعهد نسبت به همدیگر، وجود تمایلات فردگرایانه اشاره کرد. پژوهش حاضر در صدد است با استفاده از رویکرد علّی- مقایسه­ای در بین گروه‏های طلاق‏گرفته و طلاق­نگرفته، عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر میزان وقوع طلاق را شناسایی و سپس با به کارگیری مبانی نظری مناسب، وقوع طلاق را به طور تحلیلی تبیین نماید.

چارچوب نظری

نظریه نقش­ها

این نظریه دنیای اجتماعی را شبکه‏ای از موقعیت‏ها یا منزلت‏ها در نظر میگیرد و در آن افراد به اجرای نقش می پردازند. در این نظریه بیشتر واقعیت‏های اجتماعی را می‏توان همانند متن نمایشنامه­ای تلقی کرد که درآن بسیاری از موقعیت­ها هنجارهای موجود را تعیین می­کنند که فرد باید چگونه رفتار کند (ترنر، 1378: 26). اینکه چه نقش‏هایی را باید بر عهده بگیرد، بر اساس انتظاراتی است که افراد دیگر و جامعه از او دارند. با توجه به این نظریه، خانواده را هم می‏توان به عنوان یک صحنه نمایش در نظر گرفت که بازیگران اصلی آن زن و شوهر هستند و بر این اساس ، جامعه از آنها انتظاراتی دارد (ملتفت، 1381).

نظریه‏های ناهمسان و همسان همسری

به عقیده هیل[9]، افراد مایلند همسری برگزینند که بیشتر همسانشان باشد تا ناهمسانشان و چنانچه این قاعده به دلایلی رعایت نگردد، احتمالاً زوجین دچار ناسازگاری و در نهایت جدایی می­شوند. باورمن[10] می­گوید؛ انسان دانسته یا ندانسته در پی گزینش همسری است که صفاتی همگون با او داشته باشد. افراد، در تمامی سنین در میدانی فراخ­تر از آنکه تصادف بتواند بر آن کارگر باشد، با کسانی وصلت می­کنند که از نظر موقعیت زناشویی همانند خودشان باشند. به گمان لاک و برگس[11]، بخت هر فرد بیشتر در راستای ازدواجی همسان‏گزینانه عمل می­کند تا ناهمسان­گزین. وود[12] در اثرش، معتقد است، هر قدر همگونی میان دو همسر از نظر مذهب و نژاد کمتر باشد، اختلاف و کشمکش ایشان بیشتر است. چنی و یامورا[13] نیز بر این باورند که هر قدر پیوندهای قومی و فرهنگی میان زن و شوهر محکم­تر باشد، خطر جدایی به مراتب در میان ایشان کمتر است (ساروخانی، 1385 :40-60). در مقابل، در ناهمسان همسری وضعیت به­گونه‏ای است که دو انسان با دو فرهنگ متفاوت در کنار یکدیگر قرار میگیرند و چون سازش فکری ندارند، عواطف آنان نیر رو به سردی می‏گذراد (اکرمن،1990: صص 17-20).

نظریه­ شبکه

نظریه شبکه بر این دیدگاه است که نزدیکان و اقوام زوجین به عنوان شبکه­های مرتبط و تأثیرگذاری هستند که می­تواند رابطه زن و شوهر را تحت تأثیر قرار دهند. هر خانواده قسمتی از یک شبکه بزرگ خویشاوندی محسوب میشود که در تعامل با سایر افراد خانواده قرار دارد، اما این تعامل تغییر ماهیت داده، جایگزین آن مداخله نابجا می­گردد. زمانی که زن و شوهر علاوه بر کانون زندگی خود، عضو شبکه­ای از خانواده‏هایی با درجه و میزان در هم تنیدگی بالایی از روابط باشند، به نوعی در آن حل و هضم می­گردند. در این شرایط تسلط شبکه بر ایشان نهادینه شده،  ناخواسته رفتار و نحوه­ برخورد با دیگران و خصوصاً همسر را مطابق با الگوهای شبکه تنظیم میکنند. در این حالت، بروز رفتارهای عقلایی و همسرپسند را به شدت از دست خواهند داد. پیامد چنین وضعیتی به وجود آمدن وضعیت و فضای رنج­آور و مجادله‏آمیز است؛ چرا که این اعمال ­نظر و دخالت، فضای روابط بین زن و شوهر را تیره کرده که این مسأله میتواند زمینه بروز اختلافات در خانواده را به وجود آورد و در نتیجه انحلال نهاد خانواده را قریب­الوقوع سازد (سگالن، 1379: 254).

نظریه مبادله

یکی از نظریه‏پردازان این نظریه، هومنز[14] است که بیشتر به مبادله بین دو نفر توجه دارد و معتقد است که اساس مبادله­ اجتماعی بر منفعت شخصی و ترکیبی از نیازهای اقتصادی و روانی استوار است. قضایای هومنز عبارتند از :1- قضیه موفقیت؛ 2-  قضیه محرک؛ 3- قضیه ارزش؛ 4- قضیه محرومیت – سیری؛ 5- قضیه پرخاشگری_ تأیید (ریتزر، 1388: 427). بر اساس این دیدگاه رابطه بین زن و شوهر یک مبادله محسوب میشود، که از ابتدای زندگی شروع شده است. اگر حقوق متقابل آنان را به عنوان پاداش و هزینه تلقی کنیم، زندگی آنان برمحور مبادله متقابل جریان مییابد. به عبارتی دیگر، زمانی که یک شخص (زن یا شوهر) هزینه‏های یک رابطه را بیشتر از منافع آن ارزیابی میکند، این نظریه پیش‏بینی می‏کند که این شخص به رابطه مذکور و نابرابری در مبادله مینگرد و در نهایت، به گسست روابط متقابل زوجین منجر میگردد.

با توجه به مباحث مطرح شده، در این قسمت سعی می‏کنیم به نحو مطلوبتری مبانی نظری تحقیق را تببیین نماییم. اصل اساسی نظریه نقش­ها این است که زن و شوهر با توجه به نقش­هایی که دارند، انتظاراتی از همدیگر دارند. چنانچه آنها در برآورده شدن این انتظارات توفیقی نداشته باشند، احتمال مخدوش شدن روابط  بین آنها پدید می­آید و تداوم زندگی آنها را دچار تردید می­نماید. همچنین، نظریه مبادله بر این پیش فرض پایه‏ریزی شده است که در روابط بین زوجین، هر یک از زوجین در ازای آنچه میگیرد، باید چیزی بدهد. در این صورت، بی­توجهی به دیگری؛ یعنی محروم کردن وی از پاداش. با تکرار چنین وضعی فرد زیان­دیده از آنجا که پاداش‏های متناسبی را مطابق انتظار خویش دریافت نکرده است، ابتدا سعی می­کند شرایط را برای تحقق انتظارات خویش ایجاد نماید و روابط را ترمیم نماید، اما در صورت عدم موفقیت اقدام به کناره­گیری از ادامه مبادله و در نهایت، تصمیم به جدایی و طلاق می­گیرد. بنابراین، با توجه به دو نظریه نقش­ها و مبادله رابطه بین برآورده نشدن انتظارات یکی از زوجین و گرفتن طلاق بررسی می­شود.

پارسونز معتقد است برای آن­که خانواده نقش مؤثری داشته باشد، باید نوعی تقسیم کار جنسی در آن برقرار باشد؛ بدین­گونه که مردان باید نیروی محرک خانواده باشند و زنان نیز باید به وظیفه­شان که امور داخلی خانواده و مراقبت از کودکان و بزرگسالان است، بپردازند. لذا باید سنگ صبور یعنی مهربان، پروراننده و سرشار از عاطفه باشند. این نظریه‏پرداز اعتقاد دارد چنانچه کارکردها و جهت­گیری‏های زنان و مردان در خانواده بسیار شبیه هم گردند، رقابت میان آنها زندگی خانوادگی را مختل خواهد کرد و نقش تعیین­کننده خانواده رنگ خواهد باخت. بنابراین، فرضاً اگر جنس زن به هر دلیلی اشتغال در محیط خارج از خانه را به وظیفه اصلی خود که همانا ایجاد نقش تربیتی و عاطفی باشد، ترجیح دهد؛ نتیجه­ای جز نارسایی در ایفای نقش و به دنبال آن گسست روابط خانوادگی نخواهد داشت. لذا در این شرایط پدید آمدن اختلاف بین زوجین و حتی جدایی آنها از هم ه بعنوان ستون‏های اصلی ثبات خانواده چندان دور از ذهن نخواهد بود. همچنین، این نظریه­پرداز معتقد است تداخل در نقش­ها باعث اغتشاش در امور خانوادگی میشود؛ یعنی اینکه مردان نیز باید همان‏گونه که تأمین امور مالی خانواده را به عهده دارند، باید نیروی محرکه خانواده باشند و از نقش مهم خویش در خانواده غافل نگردند و باید در جهت­گیری خانواده نقشی ویژه داشته باشند؛ چرا که در غیر این‏صورت ثبات نهاد خانواده  را دچار اختلال خواهد نمود (ریتزر، 1388: 613). بنابراین، یکی دیگر از اجزای مدل نظری این تحقیق بررسی رابطه بین وضعیت شغلی زوجین و طلاق است.

شکل 1- مدل تبیین طلاق با رویکرد نظریه مبادله

نظریه همسان­همسری به زعم نظریه­پردازانی، مثل: هیل، باورمن و چنی و یامورا، این‏گونه وقوع طلاق را تبیین می­کنند که تا زمانی­ که دو همسر همسوگرا هستند، همانند یا مکمل یکدیگرند و رفتار و انتظارات هر دو تحت تأثیر مجموعه‏های ارزشی و هنجاری مشابه قرار می­گیرد، اما از سوی دیگر در صورتی که دو همسر در شرایط ناهمسان و با دو فرهنگ یا ایده­های متفاوت، در کنار یکدیگر قرار می‏گیرند، علی­رغم نزدیکی، نوعی فاصله اجتماعی بین آنها به وجود می‏آید و سبب می‏شود که تداوم زندگی به گونه­­ای دیگر برای آنها رقم بخورد و حتی سبب متزلزل شدن نهاد خانواده گردد. با عنایت به این موضوع، در تحقیق حاضر به بررسی یکی دیگر از اجزای مدل نظری تحقیق؛ یعنی وجود تفاوت عقاید و جدایی زوجین پرداخته می­شود. نظریه ناهمسان همسری نیز ناهمسانی‏های­ میان دو همسر را سرچشمه­ کشمکش­های خانوادگی می­داند (ساروخانی، 1385: 40-60). به عبارت دیگر، همسانی­های مختلف، از قبیل: همسانی جغرافیایی، نژادی، سنی، اجتماعی، تحصیلی، ذهنی و معنوی را تداوم­بخش یک زندگی سعادتمند ذکر میکنند. از این رو، سعی می­شود به بررسی ارتباط دو متغیر تفاوت تحصیلی و تفاوت محل تولد با طلاق پی برده شود.

در نهایت، نظریه شبکه بر این دیدگاه است که قوی بودن شبکه خویشاوندی و دخالت دیگران در زندگی زوجین، می‏تواند از طریق سلب قدرت تصمیم­گیری از زوجین، سبب بروز اختلافات خانوادگی گردیده، احتمال جدایی و طلاق را افزایش دهد (سگالن، 1379: 255-254). به طور کلی، می­توان این­گونه اشاره کرد که چارچوب نظری مطالعه حاضر ترکیبی از نظریه همسان و ناهمسان­همسری، نقش­ها،  نظریه مبادله، نظریه شبکه و دیدگاه پارسونز است.

شکل2- مدل نظری تحقیق

فرضیه‏های تحقیق

1. تفاوت بالای مدرک تحصیلی (تحصیلات) زوجین موجب طلاق میگردد.

2. تفاوت در محل تولد زوجین موجب وقوع طلاق میشود.

3. تفاوت عقاید زوجین موجب طلاق میشود.

4. دخالت دیگران مخصوصاً اعضای خانواده زوجین موجب طلاق میشود.

5. برآورده نشدن انتظارات موجب طلاق زوجین میشود.

6. وضعیت شغلی زوجین موجب طلاق میشود.

معرفی متغیرهای تحقیق (مستقل، وابسته ) و تعاریف عملیاتی آن

متغیرهای مستقل: تفاوت تحصیلی، تفاوت در محل تولد، تفاوت عقاید، دخالت دیگران به‌ویژه اعضای خانواده، میزان وضعیت شغلی نامناسب و برآورده نشدن انتظارات و متغیر وابسته: افراد طلاق گرفته و طلاق نگرفته.

عملیاتی کردن مفاهیم تفاوت تحصیلی، تفاوت در محل تولد اینگونه بود که در چند سؤال ملموس سنجش گردید، همچنین مفهوم وضعیت شغلی نامناسب بدین ترتیب بوده که میزان موارد شغلی بیکار بودن شوهر، دوشغله بودن شوهر، شاغل بودن زوجین، گرانباری شغلی زوجین سنجش گردید.

روش‏شناسی

روش این تحقیق بنا به ماهیت و نوع موضوع مورد بررسی و محدودیت­ها و امکانات از نوع علّی مقایسهای است. این روش نوعی روش تحقیق کمّی است که با مقایسه افرادی که واجد الگوی رفتاری یا ویژگی شخصی­اند، با افراد فاقد آن ویژگی، در جستجوی کشف علل بالقوه و تأثیرات آنهاست (گال و دیگران، 1383: 656). روش مقایسه­ای به این دلیل در مقاله حاضر استفاده گردید که با بررسی ویژگی­های مشابه بین دو گروه طلاق گرفته و طلاق نگرفته، وجوه افتراق آنها را اندازه‏گیری کند و به بینشی درباره بروز پدیده طلاق دست یابد.

جامعه آماری مربوط به دو گروه طلاق گرفته و طلاق نگرفته شهرستان قائم‏شهر است. حجم نمونه این تحقیق مربوط به دو گروه افراد طلاق گرفته و طلاق نگرفته است. گروه اول شامل 180 نفر از طلاق گرفتههایی میشد که حکم طلاق از سوی دادگاه شهرستان قائم­شهر در سال 1390، برای آنها صادر شده بود. گروه دوم نیز با توجه به فرمول کوکران شامل 100 نفر از افراد ازدواج کردهای است که در حال زندگی کردن هستند و مشکلی به نام طلاق و جدا شدن از هم را ندارند.

حجم ­نمونه­گروه طلاق­گرفته با عنایت به اینکه تعداد افراد مطلقه کمتر از 200 نفر بوده است، با توجه به جدول مورگان کل­شماری شده است. همچنین، حجم نمونه افراد عادی یا طلاق نگرفته نیز بر اساس فرمول کوکران ذیل به دست آمده است.

N₁ = 180 

 N₂ = 100

P = 148/0 افراد طلاق­گرفته   q =افراد طلاق­نگرفته 852/0  

 d =07/0   مقدار خطا            t =96/1        سـطح اطمینان

به منظور مقایسه­پذیر شدن جمعیت مطلقه با افراد عادی، همگن‏سازی دو نمونه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. برای نیل به این هدف، پس از مصاحبه با هر فرد طلاق­گرفته، از وی سؤال می­شد که آیا از افراد طلاق­نگرفته فرد متأهلی را می­شناسد که از نظر سن، محل سکونت، شرایط اجتماعی و اقتصادی با او مشابه باشند و در صورتی­که چنین فردی را می­شناختند، خود این فرد مطلقه زمینه را برای ارائه پاسخنامه به فرد عادی را فراهم می­نمود، تا فرد همسان در ویژگی‏های اشاره شده به فرد طلاق گرفته در مراجعه بعدی به همراه فرد مطلقه به دادگاه آمده تا زمینه انجام ارائه پرسشنامه هموار گردد، اما چنانچه فرد مطلقه از شناخت چنین فردی اظهار بی‏اطلاعی می­نمود، از آنها تقاضا می­شد تا کسی را که بیش از همه وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سن به آنها شبیه است، در مراجعه بعدی به این نهاد همراه خود بیاورند تا به عنوان فرد پاسخگو از گروه افراد غیرمطلقه در نظر گرفته شود. بدین صورت، دو گروه مطلقه و غیرمطلقه در اختیار محقق قرار گرفت که از بیشترین مشابهت برخوردار بودند. بنابراین، می‏توان به نوعی روش نمونه‏گیری در رابطه با انتخاب گروه افراد عادی و یا طلاق نگرفته این مطالعه را روش نمونه­گیری گلوله­برفی تلقی نمود. همچنین، در گروه طلاق­گرفته نیز شیوه نمونه­گیری به کارگرفته شده، از روش نمونه­گیری غیرتصادفی در دسترس و از نوع هدفمند استفاده گردید، چرا که تمامی پاسخگویان(زن ومرد) طلاق گرفته بوده­اند.

اعتبار[15] و پایایی[16]  وسیله اندازه‏گیری

برای بررسی اعتبار وسیله اندازه‏گیری، اعتبار محتوایی مدنظر بوده و برای بررسی پایایی گویه‏های موجود در وسیله اندازه‏گیری از ضریب آلفای کرونباخ (با اجرای مطالعه اکتشافی به  تعداد30 نفر) استفاده شده است. طبق اطلاعات جدول 2 پایایی سؤال‏های مربوط به دخالت دیگران 781/0، برآورده نشدن انتظارات 916/0، تفاوت عقاید تأثیر وضعیت شغلی 725/0 به دست آمده است. نتایج نشان می‏دهدکه همة گویه‏های مرتبط با متغیرهای مورد بررسی از پایایی لازم برخوردارند، زیرا حداقل مقدار لازم برای پایایی سؤال‏ها 7/0 است (قاضی طباطبائی، 1371: 60).

نهایت امر اینکه پس از حصول اعتبار و پایایی وسیله اندازه‏گیری، پرسشنامه مقدماتی نهایی شده و توسط پرسشگران آموزش دیده از نمونه­های منتخب تکمیل گردید. بعد از اتمام گردآوری داده­ها، تجزیه و تحلیل­های توصیفی(شاخص‌های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی(آزمون‌ خی­دو t.test ، تحلیل ممیزی و...) با استفاده از نرم‌افزار آماری Spss صورت پذیرفت.

یافته­های توصیفی تحقیق

افراد مورد مطالعه در این تحقیق دو گروه طلاق گرفته و طلاق نگرفته هستند؛ به طوریکه از 180 نفر از پاسخگویان طلاق گرفته، 50 درصد از پاسخگویان زن و 50 درصد مرد بودند و در گروه طلاق نگرفته نیز که 100 نفر را شامل میشد، 50 درصد از پاسخگویان زن و 50 درصد مرد بودند.

جدول 2- پایایی سؤال‏های مربوط به متغیرهای مورد بررسی

برخی ویژگی‏های جمعیتی اجتماعی پاسخگویان، حاکی از آن است که محل تولد افراد مطلقه 69 درصد یکسان و 31 درصد متفاوت است، در حالی‏که این وضعیت در گروه مقابل، 60 درصد یکسان و 40 درصد متفاوت است؛ بدین معنا که میزان یکسانی از جهت شهری یا روستایی بودن محل تولد افراد طلاق گرفته بیش از افراد طلاق نگرفته است. به عبارتی، تفاوت در محل تولد چندان ارتباطی به بروز رخداد طلاق ندارد. میزان آشنایی قبل از ازدواج در گروه مطلقه 43 درصد در سطح زیاد، 26 درصد متوسط و 31 درصد کم است. و در گروه مقابل، 51 درصد در سطح زیاد، 14درصد متوسط، 35 درصد در سطح کم است. به این ترتیب، می­توان اظهار داشت که ارتباطی بین میزان آشنایی قبل از ازدواج و احتمال بروز طلاق وجود دارد.

جدول 3- توزیع فراوانی نوع شغل مردان دو گروه مورد مطالعه

جدول 4- توزیع فراوانی نوع شغل مربوط به زنان دو گروه مورد مطالعه

همچنین، به طور مجمل می­توان برخی دیگر از یافته­های توصیفی را این‏گونه بیان نمود: وضعیت تحصیلی مردان طلاق نگرفته22 درصد سیکل و کمتر از آن، 4 درصد دبیرستان، 34 درصد دیپلم و فوق دیپلم، 40 درصد لیسانس و بالاتر از لیسانس بوده که در مقایسه با وضعیت تحصیلی مردان طلاق گرفته 43 درصد سیکل و کمتر از آن، 8/4 درصد دبیرستان، 6/35 درصد دیپلم و فوق­دیپلم 4/14 درصد لیسانس، 2/2 درصد بالاتر از لیسانس را تشکیل میدادند.

وضعیت تحصیل زنان طلاق نگرفته 20 درصد سیکل و کمتر از آن، 12 درصد دبیرستان، 32 درصد دیپلم و فوقدیپلم، 36 درصد  لیسانس و بالاتر از لیسانس بودهاند که در مقایسه با وضعیت تحصیل زنان طلاق گرفته 9/8 درصد بیسواد و ابتدایی، 3/23 درصد سیکل، 7/6 درصد دبیرستان، 45 درصد دیپلم و فوق­دیپلم و 1/16 درصد لیسانس را تشکیل میدادند.

جدول 5- توزیع پراکندگی متغیرهای مستقل و فاصله‏ای تحقیق

اطلاعات جدول 5 حکایت از آن دارد که متوسط میزان برآورده نشدن انتظارات در گروه طلاق گرفته برابر با 78/65 با انحراف استاندارد 9/10 و ضریب کجی 3/1 است که در مقایسه با گروه طلاق نگرفته با میانگین 73/35 با انحراف استاندارد 51/17 و ضریب کجی 41/0، بیانگر آن است که میزان برآورده نشدن انتظارات در گروه طلاق گرفته بیش از گروه دیگر است. همچنین، داده‏های جدول نشان می‏دهد که متوسط میزان تفاوت عقاید، دخالت دیگران و وضعیت شغلی نامناسب با آماره‏های موجود، در گروه طلاق گرفته بیش از گروه طلاق نگرفته است.

یافته‏های تحلیلی تحقیق

در این بخش برای بررسی آزمون فرضیه­های تحقیق از آزمون‏های متناسب استفاده نموده­ایم، بنابراین، جدول 6 آزمون فرضیه­ اول تحقیق را مبنی بر اینکه تفاوت تحصیلی زوجین موجب طلاق میگردد، بررسی می‏کند.

جدول 6- رابطه بین تفاوت در مدرک تحصیلی زوجین و گرفتن طلاق

تفسیر: طبق معیار جدول 6 مقدار خی‌دو برابر89/16 با سطح معنی‌داری 001/0=p رابطه بین مدرک تحصیلی زوجین در دو گروه مورد مطالعه معنی‌دار به دست آمده است و از آنجا که جدول مربع بوده، برای تعیین شدت پیوستگی متغیرها از آزمون v کرامر استفاده کردیم که شدت آزمون برابر 44/0=v است؛ بدین معنا که فرض تحقیق را مبنی بر اینکه تفاوت تحصیلی در زوجین عاملی است که موجب پدیده طلاق می­شود، تأیید می­نماید.

جدول 7- رابطه بین تفاوت در محل تولد در دو گروه طلاق­گرفته و طلاق­نگرفته

جدول 7 آزمون فرضیه ­دوم تحقیق را مبنی بر اینکه تفاوت در محل تولد زوجین موجب طلاق میگردد، بررسی می‏کند. طبق نتایج جدول مذکور مقدار خی­دو برابر 91/2 با سطح معنیداری 45/0= P که این میزان بیانگر آن است که سطح معنی‏داری به دست آمده بزرگتر از 05/0 بوده، معنی‏دار نیست. بنابراین، نتیجه می­گیریم که تفاوت در محل تولد با میزان طلاق در دو گروه معنی­دار نیست. بنابراین فرضیه مذکور تأیید نمی­گردد.

جدول 8- نتایج آزمون فرضیه­های سوم تا ششم

تفسیر نتایج آزمون‏های فرضیه‏های سوم تا ششم: داده‏های جدول 8 در مورد نتایج آزمون فرضیه ­سوم تحقیق مبنی بر اینکه تفاوت عقاید زوجین موجب طلاق میگردد، حاکی از آن است که مقدار t برابر 69/19 با سطح معنی‌داری 000/0= P به دست آمده است. این میزان بیانگر آن است که میزان تفاوت عقاید زوج‌ها در دو گروه طلاق گرفته و طلاق نگرفته مورد مطالعه متفاوت است و این میزان در پاسخگویانی که طلاق گرفته‌اند، بیشتر از گروه دیگر است؛ بدین ترتیب، فرضیه فوق تأیید می­گردد. در ادامه، داده­های جدول در مورد نتایج آزمون فرضیه ­چهارم تحقیق مبنی بر اینکه دخالت دیگران در زندگی زوجین موجب طلاق میگردد، مربوط است و بیانگر آن است که آزمون برابری واریانس‏ها مقدار 38/0=F با سطح معنی‏داری53/0=P به دست آمده و چون واریانس‏ها برابر هستند، پس t با واریانس برابر را گزارش میکنیم که مقدار 48/3 =t  با سطح معنی‌داری 001/0=P به دست آمده و چون سطح معنی‌داری از 05/0 کمتر است.  بنابراین، میزان دخالت دیگران در زندگی پاسخگویان طلاق گرفته و نگرفته معنیدار است. لذا فرضیه فوق نیز تأیید می­گردد.

همچنین، جدول 8 نتایج آزمون مرتبط با آزمون فرضیه پنجم­ تحقیق را، مبنی بر اینکه برآورده نشدن انتظارات موجب طلاق میگردد، این‏گونه به تصویر کشیده که برابری واریانس‌ها 9/30= F با سطح معنی‌داری 000/0= P محاسبه گردیده که نشان می‌دهد واریانس میزان برآورده نشدن انتظارات زوجین در دو گروه طلاق­گرفته و طلاق­نگرفته متفاوت است. بنابراین، از t با واریانس نابرابر استفاده می‌کنیم که مقدار t برابر 9/17 با سطح معنی‌داری 000/0= P به دست آمده و نشان می‌دهد که میزان برآورده نشدن انتظارات زوجین در دو گروه طلاق گرفته و طلاق نگرفته مورد مطالعه متفاوت است. و در نهایت نیز جدول مذکور داده‏های مربوط به نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق مبنی بر اینکه وضعیت شغلی زوجین موجب طلاق میگردد، را نشان می‏دهد که بر طبق آن مقدار t برابر 9/15 با سطح معنی‌داری 000/0= P به دست آمده است. این میزان بیانگر آن است که میزان تأثیر وضعیت شغلی در میزان طلاق پاسخگویان معنی‌دار است و پاسخگویانی که طلاق گرفته‌اند، وضعیت شغلی نامناسب­تری نسبت به گروه دیگر دارا هستند. بنابراین، این فرضیه تحقیق نیز تأیید می­گردد.

تحلیل ممیزی برای پیش‏بینی عضویت در دو گروه مورد مطالعه از روی متغیرهای مستقل پژوهش

با استفاده از تحلیل ممیزی انجام شده عضویت در گروه طلاق گرفته و طلاق نگرفته به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای تفاوت در محل تولد، تفاوت تحصیلی، تفاوت در محل تولد زوجین، برآورده نشدن انتظارات و به عنوان متغیر مستقل تبیین شدند که در مجموع 197 نفر تحلیل شده­اند که با توجه به جدول 9 ملاحظه می­شود که همبستگی چندگانه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته طبق ضریب کانونی برابر با 846/0 است (سرمد و دیگران،1385 :252).

جدول 9- همبستگی ضریب کانونی متغیر وابسته با متغیرهای مستقل

جدول 10 نشان می­دهد که مطابق با آزمون ویکلز لامبدا که برابر 28/0 با سطح معناداری 000/0=p به دست آمده، نتیجه می­شود تابع تحلیل ممیز معتبر است. به عبارت دیگر، می­توان از پیش­بینی آن استفاده کرد.

جدول 10- ویکلز لامبدا

طبق اطلاعات جدول 11 و طبق جدول طبقه‏بندی گروه‏ها ملاحظه می­شود 97٪ از پاسخگویان طلاق نگرفته و 8/92٪ از پاسخگویان طلاق گرفته به درستی طبقه‏بندی و دسته‏بندی شده­اند که در مجموع از روی متغیرهای مستقل ذکر شده در مطالب فوق تا حدود 9/94٪ می­توان پیشبینی درستی در مورد میزان طلاق پاسخگویان ارائه داد.

جدول 11- پیش‌بینی صحیح عضویت در گروه

جدول 12- ضرایب متغیرها در معادلة تابع ممیز

با توجه به داده‌های جدول12 ضرایب متغیرهای پیش­بین که در معادله قرار می‌گیرد و همچنین، مقدار ثابت معادله، معادله تابع تشخیص را به شرح زیر می‌توان نوشت :

53/28- = مقدار ثابت گروه طلاق نگرفته

52/17- = مقدار ثابت گروه طلاق گرفته

+دخالت دیگران 037/0 - تفاوت در محل تولد 133/0+ (تفاوت در تحصیل 148/0- (53/28-)= D

(تفاوت در عقاید 832/0+ برآورده نشدن انتظارات 074/0- (وضعیت شغلی) 626/0

+دخالت دیگران 037/0 - تفاوت در محل تولد 133/0+ (تفاوت در تحصیل 148/0- (52/17-)= D

(تفاوت در عقاید 832/0+ برآورده نشدن انتظارات 074/0- (وضعیت شغلی) 626/0