تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,673 |
تعداد مقالات | 13,658 |
تعداد مشاهده مقاله | 31,601,721 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,487,403 |
اثر تولید و رشد بخشی بر فقر و رفاه اجتماعی در استان های ایران (86-1379) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جامعه شناسی کاربردی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاله 7، دوره 24، شماره 2، تیر 1392، صفحه 127-142 اصل مقاله (459.8 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شکوفه فرهمند* 1؛ سید کمیل طیبی2؛ محسن کریمی3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2استاد گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فقر در طول تاریخ بشری یکی از پدیدههای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته و هم اکنون نیز به عنوان یکی از معضلات بزرگ جامعه جهانی شناخته میشود. با استناد بر نظریه رشد به نفع فقیر، این سؤال مطرح است که آیا رشد اقتصادی با افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه میتواند یکی از عوامل اصلی کاهش فقر باشد. بدین ترتیب، با توجه به نقش کلیدی و مهم رشد بخشهای سهگانه (کشاورزی، صنعت و خدمات) بر افزایش رفاه و کاهش فقر، نشان دادن رابطه آنها هدف عمده و اصلی این مطالعه میباشد. در این راستا، این مطالعه به بررسی وضعیت فقر و رفاه در خانوارها در دوره زمانی 1386- 1379 به تفکیک استانهای کشور میپردازد. در این مطالعه از متغیرهای آموزش نیروی انسانی و بهداشت به عنوان متغیرهای کنترلی در مدل وارد شده و مدل تصریح شده از طریق GMM تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هرچند با رشد بخشهای مذکور رفاه کل در کشور افزایش پیدا کرده است، اما این رشد همراه با افزایش نابرابری در بین خانوارها در بیشتر استانهای کشور بوده است. از طرف دیگر به طور متوسط رشد بخش خدمات نسبت به دو بخش دیگر بیشتر میباشد. همچنین تأثیر آموزش نیروی انسانی و بهداشت در افزایش رفاه و کاهش فقر به وضوح قابل مشاهده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رفاه اجتماعی؛ رشد بخشی؛ فقر؛ نابرابری توزیع درآمد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصل مقاله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدمه فقر یکی از پیچیدهترین مسائل اقتصادی است که حل آن نیازمند شناخت عمیق و دقیق میباشد. موضوع فقر در یک جامعه هنگامی اهمیت مییابد که به صورت فراگیر و پایدار بروز نماید. در چنین شرایطی تدوین و اجرای سیاست های فراگیر و هماهنگ در جهت فقرزدایی لازم و ضروری است. این سیاستها باید به نحوی اتخاذ گردند که با توجه به محدودیت تخصیص منابع فقط واجدین شرایط را مد نظر قرار دهد. در پژوهشهای مرتبط با فقر، کم و بیش، این اندیشه بدیهی تلقی شده است که هرچه در مورد فقر بیشتر آگاهی کسب شود، کاهش آن آسانتر خواهد بود (الس ین[1]، 2002). در این راستا، تجزیه و تحلیل هزینه و درآمد خانوارها نیز اهمیت ویژهای دارد. در زمان سیاستگذاریهای اقتصادی آگاهی از سطح درآمد خانوارها و هدف قرار دادن گروههای هدف برای کاهش نابرابری و فقر الزامی است. درخلال سالهای اولیه ورود واژه توسعه به مباحث اقتصادی، متخصصان توسعه اقتصادی مسایلی چون فقر و نابرابری را نادیده میگرفتند و فرض میکردند که اگر محصول ناخالص ملی افزایش یابد، رفاه همگان افزایش خواهد یافت. اما از دهه 1970 به بعد نگرانیهایی در مورد توجه صرف به تولید ناخالص داخلی به عنوان معیار توسعه مطرح شد و پس از آن توجه خاصی به مسأله فقر، توزیع درآمد و نابرابری معطوف گردید (راوالیون و دات[2]، 2002). مطابق با ادبیات اقتصادی یکی از عوامل مؤثر بر کاهش فقر رشد اقتصادی است. از آنجایی که بخشهای مختلف اقتصادی ویژگیهای متفاوتی دارند، رشد هر بخش اثر متمایزی بر کاهش فقر خواهد داشت. در بین فعالیتهای اقتصادی، با رشد بخش کشاورزی انتظار میرود که توزیع درآمد متناسبتر و از شدت فقر کاسته شود. بخش کشاورزی از جمله فعالیتهای اشتغالزا است که علاوه بر اشتغالزایی مستقیم، دارای اشتغالزایی غیر مستقیم زیادی در تولید ملی نسبت به سایر بخشها میباشد، چرا که درصد وابستگی فعالیتهای کشاورزی به واردات نهادههای خارجی کمتر است. همچنین با توجه به اینکه کشاورزی یکی از مهمترین فعالیت اشتغالزای افراد فقیر مناطق روستایی و شهری است، لذا رشد اقتصادی در آن میتواند علاوه بر کاهش شکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی، شکاف درآمدی بین افراد فقیر و غنی در جامعه روستایی و شهری را نیز کاهش دهد (پائو و تورلو[3]، 2011). در کنار بخش کشاورزی رشد صنعت نیز یکی از راه کارهای ایجاد درآمد و اشتغال و تولید مهارت میباشد. تحقیقات نشان می دهد که کامیابترین اقتصادها آنهایی بوده که بخش صنعت خود را در جهت افزایش صادرات به کار انداخته که در تخفیف فقر هم بسیار مؤثر بوده است (موفقیان، 1384). بررسیها نشان میدهد که سرعت رشد بخش خدمات (از لحاظ ایجاد اشتغال) بیشتر بوده است. خدمات آموزشی، بهداشتی و تفریحی بر کیفیت کار سازمانها تأثیر مثبت دارد. خدمات حرفهای، تخصصهای ویژه را برای رقابت پذیری در اختیار بنگاهها قرار میدهد. حتی در مورد تولید کالا باید گفت که بخش مهمی از ارزش افزوده محصولات، حاصل نهادههای خدماتی است. روی هم رفته، خدمات بخش مهمی از اقتصاد کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه را دربر میگیرد. بدین ترتیب، اثر رشد این بخش بر کاهش فقر متمایز از دو بخش دیگر خواهد بود. یکی از سیاستهای دیگری که همواره در مبارزه با فقر مطرح میشود، افزایش سرمایه نیروی انسانی افراد از طریق آموزش است. افزایش سطح سواد امکان اشتغال را برای فرد افزایش داده و با توجه به تفاوت دستمزد کارگران ماهر و غیر ماهر، موجب افزایش درآمد میگردد. طی قرن حاضر، تحصیلات، مهارتها و سایر دانشها به صورت عوامل اصلی مؤثر بر بهرهوری افراد درآمده است، به طوری که می توان این قرن را عصر سرمایه انسانی نامید، به این مفهوم که عامل اصلی درسطح زندگی افراد یک کشور، میزان توانایی آن در توسعه و بهرهبرداری از مهارت، دانش، سلامت و بهداشت آن ملت است. تحصیلات و آموزش نه تنها سبب ارتقای رشد و کارایی است، بلکه نابرابری و آثار زمینههای نامساعد را کاهش می دهد. لذا بر اساس نظریه اقتصاد خرد، از آن جا که نیروی کار، دستمزدی متناسب با بهرهوری نهایی خود دریافت میکند و آموزش نیز از مهمترین عوامل تعیین کننده کارایی و بهرهوری نیروی کار است، هر چه سطح آموزش فرد بالاتر باشد، درآمد نسبی او نیز بیشتر خواهد بود .به این ترتیب، قشر فقیر و محروم جامعه با کسب آموزش بیشتر ، می توانند از بند فقر رهایی یا بند (عدلی، 1380). وجود نابرابری درآمدی، یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار بر فقر بوده و رابطه تنگاتنگی با آن دارد. در واقع هرچه نابرابری درآمدی بیشتر شود، شکاف بین فقرا و ثروتمندان زیاد شده و همین شکاف، منجر به گسترش معضل فقر میگردد. مطالعات نشان میدهد که درآمد کم و سطح نازل زندگی فقرا که در بهداشت، تغدیه و آموزش نامناسب آنان نمایان میشود، شدیداً بهرهوری اقتصادی را کاهش و بدین ترتیب به طور مستقیم و غیر مستقیم به رشد کندتر اقتصادی میانجامد (چن و وانگ[4]، 2003). از آنجا که رشد بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات و تأثیر متغیرهایی چون آموزش، بهداشت و کمکهای اجتماعی جزء متغیرهای کلان اقتصادی میباشد، حال این سؤال مطرح میشود که چه ارتباطی بین متغیرهای ذکر شده که بعضاً به عنوان متغیرهای سیاستگذاری مورد استفاده قرار میگیرند با فقر و رفاه اجتماعی وجود دارد؟ در این راستا، در تحقیق حاضر، پدیده فقر و رفاه اجتماعی در ارتباط با رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) بررسی شده و با توجه به نقش کلیدی و مهم رشد بخشهای سهگانه برکاهش فقر و افزایش رفاه، نشان دادن رابطه آنها هدف عمده و اصلی میباشد. به عنوان مثال اگر سیاستی در سطح کلان موجب تغییر قیمتهای نسبی به سود بخش کشاورزی شود و بیشتر فقرا در این بخش قرار داشته باشند، انتظار میرود که با رشد این بخش فقر کاهش یابد. با توجه به اینکه توزیع درآمد و سطح رفاه در هر یک از استانها متفاوت از دیگری است، این مطالعه به تفکیک استان انجام میشود و یک مطالعه منطقهای است. از آنجا که مسأله فقر در کشور ما نیز به عنوان یکی از مشکلات پیش روی جامعه از دیر باز مطرح بوده است، طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی و به ویژه پس از جنگ تحمیلی، دولت در صدد بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر برآمده است. از این رو در ادامه ابتدا ادبیات موضوع پژوهش در قالب معرفی و مقایسه شاخصهای فقر و رفاه و بررسی مطالعات تجربی بیان میشود. در بخش بعد به بررسی مدل ارائه شده و تخمین آن پرداخته میشود، در پایان نتایج حاصل از مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
ادبیات موضوع فقر و رفاه اجتماعی و رابطه آنها با رشد اقتصادی راوالیون معتقد است که در سنجش فقر فرض میشود که سطح تعیین شدهای از زندگی به نام خط فقر وجود دارد که در صورت دستیابی به آن کسی فقیر محسوب نمیشود. وی خط فقر را به صورت مخارجی که یک فرد در یک زمان و مکان معین برای دسترسی به یک سطح رفاه مرجع متحمل میشود، تعریف میکند و افرادی که به این سطح رفاه دسترسی ندارند، فقیر و کسانی که به این سطح دسترسی دارند، غیر فقیر تلقی میشوند. دو نوع خط فقر وجود دارد: 1- خط فقر مطلق: ناتوانی یک فرد یا یک خانوار در دسترسی به منابع کافی برای تأمین نیازهای اساسی زندگی میباشد (فیلدز[5]، 2001). 2- خط فقر نسبی: ناتوانی در کسب متوسط سطح زندگی افراد یک جامعه تعریف میشود. (سن[6]، 1976). یافتن خط فقر و مشخص نمودن افراد فقیر به تنهایی کافی نیست، زیرا به ازای خط فقر و تعداد فقرا در جامعه، شدت فقر میتواند متفاوت باشد. به این دلیل که مؤلفههایی مانند میزان نابرابری در توزیع درآمد بین فقرا، متوسط درآمد آنها و فاصله درآمدشان تا خط فقر بر میزان شدت فقر تأثیرگذار هستند و تغییر در هر یک، میتواند باعث تغییر در میزان شدت فقر گردد. پس در این صورت شاخص شکاف فقر به صورت زیر تعریف میشود: (1) در این معادله، ، شکاف فقر فرد(خانوار)، ، خط فقر و ، درآمد فرد(خانوار) میباشد. برای فقرا مثبت و برای سایر افراد جامعه منفی است. شکاف فقر کل برابر است با: (2)
(3) که بیانگر نسبت شکاف فقر است و متوسط شکاف فقر را نشان میدهد. به نظر میرسد که رشد به تنهایی عامل مؤثر برای کاهش فقر محسوب نمیگردد و در این راستا سیاستهای توزیعی نقش مهمی دارند. بنابراین کاهش فقر به متوسط درآمد و نابرابری توزیع درآمد بستگی دارد. افزایش متوسط درآمد، فقر را کاهش و افزایش نابرابری فقر را افزایش میدهد. در اثر رشد اقتصادی، متوسط درآمد افزایش مییابد اما نابرابری میتواند افزایش یا کاهش یابد. با افزایش نابرابری، به طور نسبی منافع حاصل از رشد که مربوط به افراد فقیر میشود کمتر از افراد غیر فقیر خواهد بود. پس اگر کاهش فقر همراه با کاهش در نابرابری نیز باشد، رشد به نفع فقیر است. در نتیجه برای اینکه بتوان رشد به نفع فقیر را در عمل تعیین کرد، به شاخص اندازهگیری فقر و وسیله سنجش نابرابری نیاز میباشد. یکی از برجستهترین شاخصهای موجود در این زمینه شاخص فقر آمارتیا سن[7] میباشد که محرومیت نسبی افراد فقیر را در مقابل سایر افراد جامعه مشخص میکند. این شاخص به صورت زیر تعریف میشود (سن، 1976).
(4) که در آن شاخص نسبت افراد فقیر و معادل، که در آنتعداد افراد خانوار فقیر و تعداد کل افراد جامعه میباشد.میانگین درآمد (مخارج) افراد فقیر و ضریب جینی مابین افراد فقیر و خط فقر میباشد. همچنین شاخص فقر سن میتواند به صورت میانگین معیارهای نسبت افراد فقیر و شکاف فقر و با وزن ضریب جینی خانوار های فقیر به صورت زیر نوشته شود (ازبرگ و زو[8] ، 2000):
(5) در این معادله، شاخص شکاف فقر است که فقط برای افراد فقیر محاسبه میشود. با توجه به اینکه در این مطالعه شاخص فقر به عنوان شاخص فقر نسبی در نظر گرفته میشود میتوان از شاخص فقر سن استفاده نمود. اما از طرف دیگر این شاخص به نوعی تنها به محرومیت افراد فقیر اشاره دارد و تنها ضریب جینی افراد فقیر را اندازهگیری میکند. ناکافی بودن معیار درآمد سرانه و رشد افتصادی در تعیین رفاه خانوارها باعث شد که آمارتیاسن در کنار شاخص فقر خود تابع رفاه اجتماعی را مطرح میکند. این شاخص به نوعی با شرایط جامعه سازگارتر است، به این دلیل که در این شاخص مجموعه افراد جامعه قرار خواهند گرفت و علاوه بر اشاره به توزیع درآمد افراد (خانوارها) فقیر، متوسط درآمد (مخارج) افراد خانوار را نیز مورد تأکید قرار میدهد. سن تابع رفاه اجتماعی را به صورت زیر بیان می کند: (6) در این الگو درامد افراد ام و وزنی است که به خود میگیرد. سن برای استخراج تابع رفاه اجتماعی خود از منحنی لورنز که ضریب جینی از آن به دست میآید، کمک میگیرد. سپس با وارد کردن متوسط درآمد خانوار به منحنی لورنز تابع رفاه اجتماعی خود را به صورت زیر استخراج می کند. (7) که در آن میانگین درآمد (مخارج) و ضریب جینی می باشد. رابطه فوق با در نظر گرفتن رفاه ثابت، حکایت از تبادل با دارد که به نظر واقعی نمیآید. به این دلیل از که حساسیت جامعه را نسبت به و نشان میدهد، استفاده شده است. (8) باید توجه داشت که مقدار بستگی به مکتب و فرهنگ مردم، ترجیحات جامعه، اواویت و سلیقههای افراد دارد. هر چه در یک جامعه مقدار تأثیرگذاری درآمد سرانه نسبت به توزیع درآمد بیشتر باشد، نیز افزایش خواهد یافت (سن، 1976). آنچه که باعث اهمیت دو چندان تابع رفاه سن میشود، تأکید بر توزیع درآمد میباشد. به طوری که با ترکیب دو متغیردرآمد یا مخارج خانوار و ضریب جینی اثر توزیع درآمد به خوبی قابل لمس خواهد بود. به عقیده عدهای از محققان، شرایط اقتصادی هر فرد (گروه) را میتوان بر حسب درآمد وی مشخص کرد. بنابراین با مقایسه نحوه توزیع درآمد میتوان تفاوتها را درک نمود. بر این اساس نابرابری عبارت از تفاوت در شرایط اقتصادی اشخاص و گروههای مختلف است. البته نابرابری را میتوان بر حسب معیارهای مختلف دیگری بررسی نمود. برای مثال تفاوت در شرایط اقتصادی کشورها را میتوان بر حسب نرخ مرگ و میر کودکان، امید به زندگی، دسترسی به آب سالم، نسبت پزشک به جمعیت و ... مقایسه نمود (لتج و راج[9]، 1998). در اندازهگیری نابرابری درآمدی، یکی از رایجترین و پرکاربردترین شاخصها، ضریب جینی است که یکی از عناصر اصلی تابع رفاه سن نیز میباشد. روشهای مختلفی برای محاسبه این شاخص وجود دارد. روش مورد استفاده در این مطالعه به صورت زیر میباشد: (9) تعداد افراد (خانوار)، درآمد هر فرد (خانوار) و کل افراد جامعه میباشد. میتوان از رابطه زیر نیز استفاده نمود: (10) در این معادله، درآمد خانوار، متوسط درآمد سرانه خانوار، تعداد خانوار و بعد خانوار میباشد. بدین ترتیب، شاخص مذکور بیانگر نابرابری درآمدی در بین خانوارها می باشد. به طور کلی رشد به نفع فقیر است. چنانچه در اثر رشد، فقر کاهش پیدا کند (راوالیون و چن 2003). بر این اساس همواره رشدی که فقر را کاهش میدهد، به نفع فقیر است. اما به طور دقیق وقتی میتوان گفت رشد به نفع فقیر است که ضمن کاهش فقر، نابرابری را نیز کاهش دهد (کاکوانی و پرینا[10]، 2000). رشد به نفع فقیر را میتوان به صورت رشدی که منافع را متوجه افراد فقیر کرده و موجب بهتر شدن وضع آنان میگردد، تعریف کرد. اما این تعریف مورد توجه و استقبال واقع نشد. طی سالهای اخیر تلاش زیادی برای تعریف رشد به نفع فقیر صورت گرفته است که حاصل آن دو تعریف متفاوت است: طبق تعریف بانک جهانی رشد به نفع فقیر، رشدی است که فقر را کاهش میدهد و در تعریف دیگر، رشدی است که منافع آن، بیش از افراد غیر فقیر، متوجه افراد فقیر گردد (کاکوانی و پرینا، 2000). مبانی نظری موجود بر فقر و رشد اقتصادی پاسخگوی دو سؤال اساسی است: 1- سهم فقرا از رشد اقتصادی هر یک از بخشهای اقتصادی چه مقدار است؟ 2- چه عواملی تفاوت تأثیر رشد اقتصادی بخشی بر فقر را توضیح میدهد؟ در مقابل دو سؤال فوق دو عامل در تعیین اثر رشد بر فقر تأکید دارد که یکی شامل الگوی رشد بخشی و دیگری عوامل کنترلی شامل سطح سرمایه انسانی، سطح سلامت افراد، گسترش زیر ساختها و غیره میباشد. با توجه به موارد مذکور میتوان مدل فقر را که در این بررسی از شاخص رفاه به جای آن استفاده شده است به صورت زیر بیان نمود: (11) رفاه اجتماعی را میتوان از ابعاد متفاوتی مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد. در مبانی مطالعات اجتماعی، آن را مجموعهای متشکل از خدمات، مؤسسات و نهادها برای تأمین زندگی مطلوب و برخورداری از موهبتهای طبیعی و منابع اجتماعی تعریف میکنند. این مطالعه رفاه را تحت تأثیر سه رکن اصلی اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) مورد بررسی قرار میدهد. اگر خط فقر با و معیار رفاه را با نشان داده شود، آنگاه میتوان را به صورت زیر نوشت[11]: (12) در رابطه فوق تابع ارزشگذاری است، که اگر مؤلفه آن صحیح باشد، عدد یک و اگر مؤلفهاش صحیح نباشد، عدد صفر به خود میگیرد. مشخص است که جمع اعداد 1، تعداد فقرای جامعه است که با تقسیم آن بر جمعیت کل، نسبت افراد فقیر در کشور به دست میآید. قابل توجه است که با تغییر علامت، میتوان رابطه فوق را به عنوان تابع رفاه اجتماعی که عبارت است از متوسط یک تابع ارزشگذاری که اگر رفاه فرد زیر خط فقر باشد، ارزش(1-) را میدهد و اگر بالای خط فقر باشد، ارزش(0) را نشان میدهد. این تابع در نمودار زیر مشخص است (راوالیون، 1992).
نمودار1- مبادله فقر و رفاه اجتماعی
همانطور که ملاحظه میشود تابعی غیرکاهنده نسبت به و دارای برخی خصوصیات تابع مطلوبیت است و اما عدم پیوستگی آن در خط فقر به معنی مقعر نبودن آن است. مقعر نبودن ناقض قضیه انتقال بوده، بدین معنی که میتوان با گرفتن پول از افراد خیلی فقیر و دادن آن به افرادی که کمتر فقیر هستند و کمک به آنها برای خارج شدن از فقر، تابع رفاه اجتماعی را بالا برد. برای معیار فرقی نمیکند که آیا فقرا نزدیک به خط فقر هستند و یا خیلی پایینتر از آن، از این رو شدت و عمق فقر را اندازهگیری نمیکند. معیار یا شکاف فقر در رفع نقایص معیار به صورت زیر ارائه شده است: (13) ، با افزایش فقر فرد فقیر (دوری از خط فقر) افزایش مییابد. ، معیاری سرانه از کمبود رفاه است، چرا که بیانگر نسبت سرانه کسری رفاه به خط فقر است. ، نسبت به برتری دارد. به ویژه اینکه تابعی پیوسته از است. علاوه بر این، تابع
نسبت به مقعر است و اصل انتقال را نیز برآورده میسازد. با توجه به مزایای تفسیر آن بر حسب رفاه اجتماعی مفهوم بیشتری پیدا میکند. چگونگی سهم هر فرد در در نمودار (1) نشان داده شده است.
مروری بر مطالعات تجربی مطالعات داخلی انجام شده بیشتر به بررسی رشد اقتصادی و تأکید کلی آن بر فقر، نابرابری و رفاه اجتماعی میپردازد، اما اثرات رشد اقتصادی سه بخش اصلی اقتصاد (صنعت، خدمات و کشاورزی) بر کاهش فقر و افزایش رفاه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. صادقی، عصاری و مسائلی (1389) به بررسی توزیع درآمد و روند رفاه طی سالهای 1353 تا 1385 در کشور پرداختند. نتایج این بررسی که با توجه به دیدگاه سن در مورد رفاه استخراج گردیده، نشان میدهد که علی رغم نوسانات فراوان، سطح رفاه در کشور طی دوره مورد بررسی صعودی بوده که مقدار کمینه آن در سال 1354 و بیشینه آن در سال 1384 به ترتیب برابر 421/0و 715/0 بوده است. پیرایی(1385) در مطالعه خود با استفاده از مفهوم رشد به نفع فقیر به ارزیابی رشد اقتصادی با بهرهگیری از تولید ملی و تأثیر آن بر فقر در مناطق شهری و روستایی و کل کشور طی برنامه پنج ساله اول ایران پرداخت. نتایج حاکی از آن است که طی این دوره، میزان فقر در بخشهای مذکور کاهش پیدا کرده است و تجزیه تغییرات در فقر به اثر خالص رشد و اثر نابرابری، نشان داد که اثر خالص رشد منفی، اما اثر نابرابری مثبت بوده است. بنابراین، جمعیت فقیر روستایی، شهری و کل کشور در خلال سالهای فوق بر حسب شاخص رشد به نفع فقیر کاهش یافته است. از دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه رساله دکتری حسنزاده (1379) میباشد که به برررسی و شناسایی عوامل موثر بر فقر و اندازه گیری شدت تأثیرگذاری هریک ازاین عوامل میپردازد. وی با وارد کردن متغیرهایی مانند نسبت شهرنشینی، سرمایه انسانی، سرمایه مادی، بیکاری، تورم، رشد اقتصادی، توزیع نابرابر و پوشش نظام تأمین اجتماعی، به کمیسازی روابط میان متغیرها و فقر در ایران میپردازد. رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای جامعه، میتواند از طریق گسترش بازارها، فرصت و محرکهای لازم رابرای افزایش درآمد گروههای کم درآمد جامعه ایجاد نماید. نتایج حاکی از این است که با هر درصد افزایش در رشد اقتصادی استانهای کشور، فقر به میزان 000034/0 درصد کاهش مییابد. همچنین به ازای هر یک درصد افزایش در ضریب جینی، یعنی ناعادلانهتر شدن ساختار توزیع، شاخص فقر سن 0082/0درصد افزایش می یابد. مطالعات خارجی صورت گرفته در زمینه اثرات تولید و رشد اقتصادی بخشی به مراتب بیشتر از مطالعات داخلی می باشد. راوالیون، لیت و فریرا[12] (2009) به بررسی رابطه بین کاهش فقر و رشد اقتصادی در برزیل پرداختند. آنها در این تحقیق از آمار تولید ناخالص داخلی بخشهای کشاورزی، صنعت وخدمات به صورت بخشی و تفکیکی در یک دوره بیست ساله استفاده کردند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که رشد بخش خدمات نسبت به بخشهای کشاورزی و صنعت بیشتر است و رشد اقتصادی نقش کوچکی در کاهش فقر برزیل طی سالهای 1985 تا 2004 داشته است. در مطالعهای دیگر که برای نواحی مختلف دو کشور تایلند و فیلیپین، بین سالهای 1985 تا 2004 صورت گرفت، نتایج قابل توجهی به دست آمد. در این مطالعه نتایج تخمین سیستمی، که در برگیرنده سه معادله رشد اقتصادی، فقر و نابرابری بود، بر نقش مثبت رشد اقتصادی و برابری درآمدی بر کاهش فقر تأکید داشت. نتیجه دیگری از این بررسی حاصل شد که عبارت بود از اینکه نابرابری درآمدی، میزان رشد اقتصادی دورههای بعدی در استانهای مختلف این دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است و تفاوتهای موجود در نابرابریهای درآمدی نواحی مختلف، متغیر مناسبی برای وجود تفاوت رشد اقتصادی، میان این نواحی بوده است. لویزا و رداتز (2009)، برای کشورهای آفریقایی مطالعهای تحت عنوان "ترکیببندی موضوعات ترقی و توسعه جهت کاهش فقر" ارائه کردهاند. این پژوهش جهت تشریح ناهمگونی کشورهای آفریقایی به تغییرات رشد اقتصادی تدوین شده است. آنها الگویی را معرفی کردند که به ترکیببندی رشد بخشی و اهمیت نیروی انسانی با تکیه بر دستمزد کارگران بر کاهش فقر اشاره دارد. همچنین برای تحلیل خود از دادههای مربوط به ارزش افزوده بخشهای مختلف، استخدام نیروی کار ماهر و غیر ماهر و شاخص سرشمار فقر استفاده کردند. (14) که در آن نرخ سالانه تغییر در شاخص سرشمار فقر، نرخ سالانه تغییر در ارزش افزوده بخشی، سهم ارزش افزوده هر بخش از ، بیانگر هر بخش و بیانگر هر منطقه میباشد. نتایج حاصل از این تخمین نشان داد که تنها رشد ساخت و ساز صنعتی حامل ضریب منفی چشمگیری است. رشد بخش کشاورزی، تولیدات صنعتی و بخش ساختمان دارای ضرایب منفی است که فقر را کاهش میدهد و این در حالی است که استخراج معدن و بخش خدمات دارای ضرایب مثبت میباشند. آنها در مطالعه خود تغییرات دستمزد کارگران در هر بخش را به صورت زیر نشان دادند: (15) که در آن سطح دستمزد نیروی کار در هر بخش، کشش و نیروی کار هر بخش را نشان میدهد. نتایج حاکی از آن است که اثر رشد اقتصادی بخشی بر فقر بستگی به شدت نیروی کار دارد. به این ترتیب که وجود نیروی کار فرادان با راندمان تولیدی بالا، در درجه اول باعث رشد اقتصادی هر بخش میشود و در ادامه باعث کاهش فقر خواهد شد. کوریتا و کوروساکی[13] (2007). یکی دیگر از مطالعات صورت گرفته در این زمینه، مطالعه گوپتا و ورهوون[14] (2001) است. آنها نشان دادند که ترویج آموزش به طور معمول مستلزم افزایش مخارج عمومی در این بخش است. با افزایش مهارتهای آموزشی و تغییر سطح دستمزد نیروی کار از شدت فقر کاسته خواهد شد. اما از آنجا که طبقات پر درآمد جامعه نیز از آموزش بهرهمند میشوند (بلکه در سطحی بالاتر و گستردهتر نسبت به کم درآمدها)، این موضوع که آیا آموزش و هزینههای مصرف شده در این بخش، به توزیع متعادلتر نیز منجر میشود یا نه، مورد سؤال بوده و پژوهشهایی در این زمینه انجام شدهاند که حاوی نتایج متضادی بودهاند. راوالیون، چن و دات[15] (1996) برای کشور هند دریافتند که رشد در تولیدات بخشهای کشاورزی و خدمات در مقایسه با رشد بخش صنعت تأثیر بیشتری بر فقر دارد. آنها دریافتند که کشش فقر در رشد کشاورزی به میزان قابل توجهی در سراسر ایالتها متفاوت است و در ایالتهای باسواد بالاتر و بهرهوری بیشتر تعداد مزارع بیشتر است. آنها به منظور نشان دادان رابطه بین رشد و فقر، منحنی اصابت رشد[16] را معرفی کردند. این منحنی نشان میدهد که چگونه نرخ رشد درآمد سرانه بین گروههای درآمدی تغییر میکند. منحنی فوق، رشد به نفع فقر را اندازهگیری میکند.
تصریح مدل این بررسی به تحلیل اثر رشد اقتصادی بخشی بر وضعیت فقر استانها در ایران میپردازد. با توجه به مبانی نظری، فرض میشود که وضعیت فقر و رفاه تحت تأثیر رشد بخشهای سه گانه کشاورزی، صنعت و خدمات قرارمیگیرد. در این پژوهش شاخص فقر، تابع رفاه آمارتیاسن میباشد که افزایش این شاخص نشان دهنده کاهش فقر میباشد. حال با توجه به اینکه عامل اصلی تولید در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نیروی کار بوده که هر چه از لحاظ کیفیت آموزشی و بهداشتی در سطح بالاتری قرار گیرد، دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش فقر بیشتر خواهد بود بنابراین میتوان از متغیرهای آموزش نیروی انسانی و بهداشت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده نمود و مدل را به این صورت بیان کرد: (15)
که در آن بخش کشاورزی،I بخش صنعت، بخش خدمات، تولید ناخالص داخلی هر بخش در استان در سال و شاخص رفاه میباشد که در این پژوهش جایگزین شاخص فقر شده است. با توجه به اینکه تعیین نابرابری توزیع درآمد، فقر و رفاه در یک چارچوب از طریق شاخصهای فقر به خوبی قابل تشخیص نخواهد بود، در این پژوهش از شاخص رفاه اجتماعی سن به عنوان یک پراکسی به جای شاخص فقر استفاده شده است و به منظور برآورد نرخ رشد اقتصادی بخشهای مختلف از آمار مربوط به رشد ارزش افزوده این بخشها استفاده شده است. متغیر آموزش نیروی انسانی استان در زمان است. افزایش مهارتها، ظرفیتها و تواناییها موجب بهبود در کیفیت نیروی انسانی شده و بر کمیت و کیفیت تولید میافزاید و برای دارنده این مهارتها و قابلیتها افزایش درآمد ایجاد میکند (بیانگ جو[17]، 2002، ص333). بنابراین با افزایش سطح سواد و به تبع آن افزایش سطح آگاهی افراد جامعه، انتظار میرود که از شدت فقر کاسته و به رفاه افزوده شود. شاخص بهداشت استان در زمان است. یکی از مهمترین دلایل افزایش کارایی در نیروی کار وجود سلامتی میباشد. شاخصهای بهداشتی متفاوتی از جمله امید به زندگی، مرگ و میر کودکان، تعداد مراکز بهداشتی، آزمایشگاه و داروخانه و ... وجود دارد که در این مطالعه از مخارج بهداشتی به تفکیک استان استفاده شده است. ورود متغیر بهداشت به مدل نمایانگر این وضعیت است که سلامتی و تندرستی نیروی کار از طریق افزایش بهرهوری منجر به رشد اقتصادی بیشتر و به تبع آن کاهش فقر و افزایش رفاه خواهد شد. اهمیت نقش نیروی انسانی بر کاهش فقر نیز مسألهای در حوزه توسعه اقتصادی است. باید توجه داشت که سرمایهگذاری در سرمایه انسانی به تنهایی قادر به برطرف نمودن معضل فقر نبوده و هنگامی جامعه عمل به خود میپوشاند که همگام با سلامت افراد باشد.
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش متغیرهای مدل در این پژوهش از آمار تولید ناخالص داخلی به صورت بخشی و به تفکیک استانی بین سالهای 1379 تا 1386 که توسط مرکز آمار گرد هم آمده، استفاده شده است. برای محاسبه فقر از دادههای مربوط به هزینه و درآمد سالانه خانوارها به تفکیک هر استان و برای آموزش از مخارج آموزشی دوره مذکور، شامل آموزش ابتدایی، آموزش متوسط عمومی و متوسط فنی و حرفهای، آموزش عالی و آموزش بزرگسالان، استفاده شده است. سطح بهداشت نیز از طریق مخارج بهداشتی اندازهگیری شده است. برای آشنایی با متغیرهای مورد استفاده در مدل، ویژگیهای توصیفی این متغیرها در جدول (1) ارائه شده است.
جدول 1- ضریب جینی، رفاه اجتماعی و رشد بخشی در استانهای کشور، 1386-1379.
مأخذ: یافتههای پژوهش
همانطور که از جدول فوق مشخص است، ضریب جینی طی این دوره به طور میانگین 394/0 بوده است که بیانگر وجود نابرابری نسبتاَ بالایی در توزیع درآمد میباشد. به عنوان مثال بیشترین مقدار تولید ملی در سطح استان در بخش صنعت و خدمات در سال 1386 به استان تهران اختصاص دارد و یا بیشترین تغییرات رفاه مربوط به این استان میباشد. همچنین با توجه به ارقام مربوط به رشد بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات، مشخص است که کشور ایران طی دوره مذکور از یک کشور صنعتی و مبتنی بر کشاورزی به یک کشور خدماتی تبدیل شده است.
نمودار2- تغییرات درآمدی استان های کشور 1379-1386 (میلیارد ریال). (مأخذ: مرکز آمار ایران)
با توجه به نمودار (2) میتوان دریافت که هرچند رشد اقتصادی در این دوره افزایش یافته است، ولی نابرابری درآمدی نیز همراه با آن افزایش یافته است. چنانچه تغییرات نشان میدهد که نابرابری درآمدی طی این دوره در بیشتر استانها افزایش یافته و یا تغییر محسوسی نداشته است. برای مثال بیشترین تغییرات درآمدی مربوط به استان آذربایجان غربی است که بالاترین مقدار ضریب جینی در این استان 43/0در سال 1383 بوده است. این در حالی است که استان گلستان با تغییرات درآمدی کمتر دارای بیشترین مقدار ضریب جینی در دوره مذکور بوده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کشور ایران از قاعده رشد به نفع فقیر پیروی نکرده است.
نمودار 3- تغییرات سطح رفاه اجتماعی در استانهای کشور، 1386-1379. (میلیارد ریال).(مأخذ: یافتههای پژوهش)
همانطور که در نمودار (3) مشخص شده است رفاه اجتماعی به طور متوسط در خانوارهای ایرانی افزایش یافته است اما با توجه به نتایج حاصل از نمودار (2) این رفاه بیشتر از آنکه به نفع گروههای درآمدی پائین و متوسط جامعه باشد، به نفع گروههای درآمدی بالای جامعه بوده است. به عبارت دیگر هرچند متوسط درآمد (مخارج) خانوارهای ایرانی افزایش یافته است، ولی افزایش نابرابری درآمدی باعث شده است تا افزایش درآمد مذکور بر اساس عدالت اقتصادی در بین خانوارها تقسیم نشود.
نمودار 4- رشد کل بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات، 1386-1379.(مأخذ: یافتههای پژوهش)
از جدول (1) و نمودار (4) مشخص است که نرخ رشد بخش خدمات به طور قابل ملاحظهای از نرخ رشد دو بخش کشاورزی و صنعت بیشتر بوده است. در بخش خدمات بیشترین سهم مربوط به استان هرمزگان و کمترین سهم مربوط به استان قم میباشد.
برآورد مدل برآورد مدل با کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته [18](GMM) و برای دادههای پانل صورت میگیرد. در روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) از محدودیت گشتاوری خطی برای حصول تخمینهای سازگار استفاده میگردد. بدین ترتیب، دیگر به فرض برونزای اکید ابزارها برای شناسایی نیازی نیست. با درنظر گرفتن برخی مفروضات اضافی شامل عدم همبستگی جمله خطا در متغیرهای توضیحی و همچنین عدم وجود خود همبستگی در خطاها، بردار ضرایب را میتوان با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته که یک برآورگر متغیر ابزاری است، برآورد کرد. با استفاده از چارچوب GMM میتوان تشخیص داد که استفاده از چه تعداد وقفه متغیر وابسته و متغیر از پیش تعیین شده به عنوان متغیر ابزاری جایز است و اینکه چگونه این وقفهها را با اولین تفاضل متغیرهای به شدت برونزا در یک ماتریس ابزاری که قابلیت این را دارد که بسیار بزرگ باشد ترکیب کنند (هانسن[19]، 1982). در این روش با متغیرهای درونزا مشابه وقفه متغیرهای وابسته رفتار می شود و تعداد دو یا بیشتر از وقفه آنها به عنوان متغیرهای ابزاری معتبر هستند. برای متغیرهای از پیش تعیین شده استفاده از یک یا تعداد بیشتری وقفه به عنوان متغیر ابزاری صحیح میباشد، نتایج حاصل از پژوهش برآورد مدل نشان داده شده است. نتایج حاصل از جدول (2) نشان میدهد که تخمین ضرایب مدل از طریق اثرات تصادفی معنیداری بیشتری میباشد. همانطور که در جدول (2) نشان داده شده است، به غیر از متغیر کشاورزی بقیه متغیرها معنیدار بودهاند. علامت منفی سه متغیر کشاورزی، صنعت و خدمات نیز بیانگر این واقعیت است که اثر این سه متغیر بر میزان رفاه که در این پژوهش به عنوان شاخص فقر در نظر گرفته شده است، منفی بود است. شایان ذکر است که چون شاخص رفاه سن از دو عنصر متوسط درآمد (مخارج) خانوار و نابرابری درآمدی (ضریب جینی) تشکیل شده است، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که هرچند متوسط درآمد خانوار در هر یک از استانهای کشور در دوره مذکور افزایش یافته است، اما در مقابل، نابرابری درآمدی نیز در بیشتر استانها افزایش یافته است که علت اصلی علامت منفی بخشهای مذکور نیز همین است. همچنین دو متغیر آموزش و بهداشت بدون تأکید بر وجود و یا عدم وجود نابرابری درآمدی، اثر مثبتی بر افزایش رفاه و کاهش فقر در هر یک از استانهای کشور داشتهاند.
جدول2- نتایج حاصل از برآورد مدل.
مأخذ: یافتههای پژوهش
نتیجه گیری با توجه به محاسبات انجام شده و نتایج حاصل از مدل و اندازهگیری شاخص فقر، مشاهده شد که در عین حال که سطح رفاه در بین خانوارهای روستایی و شهری کشور بین سالهای 1379-1386 در هر یک از استانهای کشور افزایش یافته است، ولی در کنار این افزایش، نابرابری درآمدی در بین دهکهای مختلف درآمدی نیز افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر با بررسی اثر رشد بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان سه بخش اصلی اقتصاد کشور بر شاخص رفاه آمارتیاسن که در این پژوهش به عنوان عکس شاخص فقر در نظر گرفته شده است، این نتیجه حاصل شد که هرچند با رشد بخشها به طور متوسط سطح رفاه خانوارهای ایرانی در دوره مذکور افزایش پیدا کرده است و یا به عبارت دیگر از شدت فقر کاسته شده است، اما این رشد باعث افزایش اختلاف طبقاتی گروههای درآمدی در استانهای کشور شده است. همانطور که اشاره شد تابع رفاه سن از دو بخش متوسط درآمد و ضریب جینی که گویای نابرابری درآمدی است تشکیل شده است. نتایج نشان میدهد که هرچند رشد اقتصادی بخشی، متوسط درآمد خانوارهای ایرانی را افزایش داده است، ولی میزان نابرابری درآمدی را به مقدار بیشتری افزایش داده است. این حادثه علت منفی بودن ضرایب متغیرها میباشد. آنچه مشخص است اثر مثبت آموزش نیروی انسانی و بهداشت در افزایش رفاه و کاهش فقر میباشد. چنانچه با وجود نابرابری توزیع درآمد این دو متغیر همچنان تأثیر مثبت خود را ایفا کردهاند. پس به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی بخشی هرچند طی سالهای 1379-1386 باعث افزایش سطح رفاه خانوارهای ایرانی شده است ولی نابرابری توزیع درآمدی را نیز افزایش داده و باعث افزایش فقر نسبی شده است. [1] Elseyen [2] Ravallion & Datt [3] Pauw & Thurlow [4] Chen & Wang [5] Fields [6] Sen [7] Sen poverty index [8] Osberg & Xu [9] lettje & Raj [10] Kakwani & Perina [12] Ravallion, Leite & Ferrira [13] Korita & Korisaki [14] Gupta & Verhoeven [15] Ravellin, Chen & Dott [16] Growth Incidence Curve [17] Beyengju [18] Generalized Method of Moments [19] Hansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیرایی، خ. ؛ قناعتیان، آ. (1385). «اثر رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری درآمد در ایران: اندازهگیری شاخص رشد به نفع فقیر»، فصلنامه پژوهشهای اقتصاد ایران، ش29، صص 141-113. زیبایی، م. ؛ شوشتریان، آ. (1386).«بررسی پویایی فقر در ایران با استفاده از دادههای مرکب خانوارهای روستایی و شهری»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، ش 32، صص 83-55. صادقی، ح. باسخا، م. ؛ شقاقی شهری، و. (1387). «رابطه رشد اقتصادی با فقر و نابرابری درآمدی در کشورهای در حال توسعه»، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، ش33، صص 44-27. صیادزاده، ع. ؛ احمدی، م. (1385). «بررسی تابع رفاه اجتماعی آمارتیا سن در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی»، فصلنامه افتصادی، ش 2، صص 138-123. عادل زاده، ر. ؛ باقری، ف. ؛ لعلی، م. (1386). «بررسی روند شاخصهای توزیع درآمد در استانهای کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی»، مرکز آمار ایران، سالنامه آماری (هزینه و درآمد خانوار). Chen, S. and Ravallion, M. (2007) "Absolute Poverty Measures for Developing World". Proceedings of the National Academy of Sciences, 104 (43), 16757–16762. Deaton, A. (2005) Measuring poverty in a growing world (or measuring growth poor world). The Review of Economics and Statistics 87 (1), 1–19. In a Kakwani, N., and Pernia, E.(2000). What is pro-poor growth? Asian development review 18(1), 1-16. Kraay, A. ( 2006) "When is Growth Pro-Poor? Evidence from a Panel of Countries". Journal of Development Economics, 80 (1), 198–227. Menezes, N. and Vasconcelles, L. (2007) "Human capital, Inequality and Pro-Poor Growth in Brazill". Economics letters 48, 411-417. Pauw, K. and Thurlow, J. (2011) "Agricultural Growth, Poverty, and Nutrition in Tanzania". Journal of Food Policy, 36, 795–804. Ravallion, M. Chen, Sh. (2007) "China's (Uneven) Progress Against Poverty". Journal of Development Economics, 82 (1), 1–42. Ravallion, M. and Datt, G. ( 2002) "Why has Economic Growth been more Pro-Poor in some States of India than others?". Journal of Development Economics, 68, 381–400. Ravallion, M. and Leite, P. and Ferreira, F. (2009) "Poverty Reduction without Economic Growth". Journal of Development Economics, 93, 20-36. Suryahadi, A. and Suryadarma, D. and Sumarto, S. (2009) "The Effects of Location and Sectoral Components of Economic Growth on Poverty: Evidence from Indonesia". Journal of Development Economics, 89, 109–117. Sylwester, K. (2002) "Can Education Expenditures Reduce Income Inequality?". Economics of Education Review, 21, 43-52. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,028 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,036 |