تحلیل تطبیقی- کیفی تضاد سیاسی خشونت‏ آمیز در سطح کلان

طرح مسأله

با پذیرش فرض بنیادی تنوع نیازهای انسان و محدودیت منابع برای ارضای نیازها، می‏توان اذعان نمود که هر جامعه‏ای مستعد تضاد[1] است. به گفته زیمل، تضاد جزء لاینفک حیات اجتماعی است و واگرایی (تضاد) و همگرایی (آشتی) هر دو صورت‏هایی از جامعه زیستی‏اند که در این میان باید تضاد به نحو مناسبی مدیریت شود تا آثار مخرب به همراه نداشته باشد. اما واقعیت حاکی از آن است که روند جهانی نزاع‏ها به صورت نزاع‏های اجتماعی[2] (مدنی، قومی و گروهی) و نزاع بین دولت‏ها[3] از زمان اوج خود در دهه 1980، بیش  از 60 درصد کاهش داشته و در پایان سال 2009 به کمترین میزان خود در مقایسه با دهه 1960 رسیده است (شکل 1). میزان تضادهای اجتماعی از سال 1946 تاکنون به طور متوسط چهار درگیری داخلی در هر سال بوده است. از سال 1946 تعداد 320 فقره "تضاد خشونت آمیز"[4] در 162 کشور رخ داده است. در طول 25 سال گذشته 81 کشور از 162 کشور، شاهد تضاد خشونت‏آمیز بوده‏اند. در سال 2009 تعداد 20 کشور تضاد خشونت‏آمیزی را در داخل قلمرو خود تجربه کرده‏اند (Marshall & Cole, 2009: 4). این آمارها نشان می‏دهد که تضادهای خشونت‏آمیز در بیشتر مناطق جهان، یک معضل است، اما سؤال این است که چرا در برخی از کشورها، تضاد کم است و اگر هست، تنظیم و مدیریت می‏شود و حتی در ایجاد یکپارچگی و نظم اجتماعی هم مؤثر واقع می‏شود، اما کشورهای دیگر با انواع تضادهای شدید و خفیف مواجه بوده، پیامدهای خشونت باری را تجربه می‏کنند؟ چرا در برخی جوامع خاص تضاد خشونت‏آمیز به وجود می‏آید؟ چرا خاورمیانه در مقایسه با سایر مناطق، بیشتر مستعد تضاد است؟ مهمترین لوازم تداوم همکاری اجتماعی و هماهنگی اجتماعی و مدیریت تضاد چیست؟ درک تضاد و میزان آن در کشورهای مورد مطالعه و بررسی علت‏های آن، هدفی است که در این مقاله دنبال می‏شود.

شاکله بنیادی این مقاله، بر پایه تحلیل نظام اجتماعی با در نظر گرفتن ارتباط متقابل سه بعد بنیادی نظام اجتماعی یعنی حاکمیت، تضاد و توسعه (براساس انباشت سرمایه فیزیکی و اجتماعی) استوار است. با کارکرد بهینه نظام اجتماعی می‏توان انتظار توسعه و همخوانی را میان ابعاد کلیدی داشت. کارایی نظام اجتماعی بر قابلیت و توانایی کنش جمعی وابسته است. تغییرات بر ترکیبی از هماهنگی (کارایی) و مطلوبیت (مشروعیت) استوار است. اهمیت و کیفیت حاکمیت و توسعه در تحلیل تضاد اساسی است، همین طور کیفیت تضاد و حاکمیت در پتانسیل توسعه نقش دارد و نهایتاً تضاد و توسعه بر ماهیت حاکمیت تأثیرگذار است (Marshall & Cole, 2009:3).

با توجه به اهمیت موضوع و همچنین نظر به اینکه درک تضاد و علت آن به شناختی متناسب با پیچیدگی مسأله نیاز دارد، لذا در این مقاله از روش تطبیقی- کیفی[5] استفاده شده و رویکردی مورد محور[6] اتخاذ گردیده است. در این مقاله، سعی شده است به علل ساختاری و زمینه‏ای نتیجه و رخداد تضاد (تضاد خشونت‏آمیز) و ویژگی‏های منحصر به فرد و کلی موارد پرداخته و شروط لازم و کافی وقوع رخداد احصا شود. همچنین، وقوع رخداد بر حسب ساز و کارهای علّی گوناگون بررسی و مسیرهای علّی- عطفی چندگانه وقوع رخداد آزمون شده است.  

چارچوب نظری

پیش از اشاره به نظریه‏های مطرح شده در خصوص تضاد در حوزه جامعه‏شناسی، ضروری است فضای مفهومی تضاد با توجه به تعاریفی که در این باره وجود دارد، تصریح گردد. تضاد، مفهوم یا به عبارت دقیقتر سازه‏ای[7] است که اجماع نظری در بین اندیشمندان در خصوص معنا، ابعاد، ساختار، مؤلفه‏ها و پیامدهای آن وجود ندارد. این واژه به شیوه‏های متفاوتی در حوزه‏های مختلف علوم اجتماعی؛ از جامعه‏شناسی و روان‏شناسی اجتماعی گرفته تا علوم سیاسی، بنا به مقتضیات خاص هر یک از آنها تعریف و به کار گرفته شده است. تامس (1992) به دو کاربرد گسترده این واژه اشاره کرده است: در کاربرد نخست، واژه تضاد به تمایل به پاسخ‏های ناسازگار[8] بین افراد اشاره دارد، مثل تضاد نقش که در آن فرد باید بین مجموعه‏ای از الزام‏های نقشی رقیب دست به انتخاب بزند. کاربرد دوم به تضادهایی اشاره دارد که بین افراد، گروه‏ها، سازمان‏ها یا سایر واحدهای اجتماعی مختلف رخ می‏دهد که آن را تضاد بین فردی، تضاد بین گروهی، تضاد بین سازمانی و تضاد بین‏المللی می‏نامد. در مقاله حاضر کاربرد دوم مفهوم تضاد و بویژه تضاد سیاسی بین گروهی در داخل کشورها مد نظر است (Barki & Hartwick, 2001). در اینجا به برخی از تعاریف تضاد اشاره می‏شود:

ماکس وبر (1384: 207) معتقد است زمانی یک رابطه اجتماعی تضادآمیز نامیده می‏شود که کنش‏های صورت گرفته در آن عملاً در جهت پیشبرد خواست یک فرد به رغم مقاومت دیگری یا دیگران باشد. او دامنه تضاد را از رقابت کاملاً سازمان یافته تا جنگی تمام عیار می‏داند. از نظر کوزر (2006) تضاد نوعی مبارزه بر سر ارزش‏ها یا مطالبه منزلت، قدرت و منابع کمیاب است و هدف طرفین درگیر نه صرفاً رسیدن به ارزش‏های مورد نظرشان، بلکه خنثی سازی، صدمه زدن یا حذف رقباست. به زعم برلسون و استینر، تضاد عبارت است از دنبال کردن اهداف متضاد و ناسازگار یا حداقل ظاهراً ناسازگار، به طوری که دستیابی یکی از طرفین به بهای از دست رفتن منافع طرف دیگر باشد. رابینز[9] هر نوع مخالفت یا تعامل خصمانه را تضاد می‌نامد. از نظر وی منشأ اصلی تضاد، کمیابی منابع، موقعیت اجتماعی، قدرت یا نظام‌های ارزشی متفاوت است. وی تضاد را فراگردی می‏داند که در آن تلاش عامدانه شخص الف برای خنثی‏سازی تلاش‌های شخص ب از طریق نوعی مانع تراشی موجب ناکامی ‌شخص ب در رسیدن به اهداف‌ یا افزایش منافعش می‌شود (مسعودی و همکاران، 1388: 134-135).

به نظر کرایزبرگ[10] تضاد اجتماعی زمانی وجود دارد که دو یا چند طرف به اختلاف و ناسازگاری اهدافشان پی ببرند. این تعریف به آن معناست که تضاد مستلزم نوعی وقوف و آگاهی است. طرفین درگیر ممکن است برای رسیدن به اهدافشان به زور یا خشونت متوسل شده یا تلاش کنند طرف مقابلشان را به پاسخگویی به مطالباتشان ترغیب نمایند (شکرچی، 1389: 12). به همین منوال، گرای و همکارانش[11] نیز تضاد را ادراک فعالیت‌های (اهداف، ارزش‌ها، عقاید، باورها، خواسته‌ها، احساسات و ...) مغایر و ناسازگار تعریف می‏کنند که باعث تداخل، ممانعت، صدمه و آسیب می‌گردد (فیاضی، 1388: 94). به اعتقاد دوبرین[12]، تضاد در افراد و گروه‌ها امری طبیعی و نتیجه محیط رقابتی است و زمانی اتفاق می‌افتد که نیازها، خواسته‌ها، اهداف، عقاید یا ارزش‌های دو یا چند نفر با هم متفاوت باشد. تضاد اغلب با احساساتی نظیر خشم، درماندگی، دلسردی، تشویش، اضطراب و ترس همراه است. پوتنام و پول[13] (1987) و تامس[14] (1992) در ترکیب و تلفیق مفهوم‏سازی­ها و تعاریف مختلف از تضاد، چهار مضمون یا ویژگی کلی را شناسایی کرده‏اند:

1-          وابستگی متقابل[15] پیش شرط ساختاری هر وضعیت تضاد است و زمانی مطرح می‏شود که دستیابی هر طرف به اهداف خود به کنش‏های سایر طرفین منوط است. بدون وابستگی متقابل کنش‏های هر طرف، تأثیری بر نتایج طرف دیگر نخواهد داشت. با این حال، وابستگی متقابل نه شرط لازم برای وقوع تضاد است، نه شرط کافی.

2-          عدم توافق[16] مؤلفه شناختی اساسی تضاد بین فردی است و زمانی مطرح می‏شود که طرفین بر این باورند که واگرایی ارزش‏ها، نیازها، منافع، باورها، اهداف یا مقاصد وجود دارد. با این حال، عدم توافق نیز به خودی خود شرط کافی وقوع تضاد نیست. زمانی که حوزه‏های مورد مناقشه نامربوط یا بی‏اهمیت باشد، طرفین مخالف درگیر تضاد نخواهند شد.

3-          ممانعت[17] بیانگر مؤلفه رفتاری اساسی هر نوع تضاد است و زمانی مطرح می‏شود که یک یا چند طرف مانع دستیابی طرف دیگر به منافع، مقاصد یا اهدافش شده یا در آن مداخله کنند. بسیاری از محققان اعتقاد دارند که فرآیند محوری تضاد بین شخصی، رفتاری است که در آن یک یا چند منازعه کننده با منافع یا اهداف همتایان خود مخالفت می‏کنند.

4-       احساس منفی که بیانگر احساساتی، از قبیل حسادت، خشم، اضطراب یا خنثی‏سازی است. این احساسات زمانی بروز می‏کند که اختلاف‏های اساسی وجود داشته باشد یا طرفین مانع دستیابی یکدیگر به اهداف مهم شوند. با توجه به این مؤلفه‏ها، در یک جمع‏بندی کلی به پیروی از بارکی و هارت ویک (2001) تضاد را می‏توان این گونه تعریف کرد:

«تضاد پدیده‏ای است که بین طرفین وابسته به یکدیگر رخ می‏دهد؛ به طوری که آنها واکنش‏های احساسی منفی در برابر تلقی‏شان از اختلاف‏ها نشان داده، مانع دستیابی یکدیگر به اهدافشان می‏شوند. بعلاوه، این تلقی‏ها مؤلفه‏های موقعیتی (وابستگی متقابل)، شناختی (عدم توافق)، رفتاری (ممانعت) و عاطفی (احساس منفی) وضعیت‏های تضاد را در بر می‏گیرد:»

صاحبنظران گوناگونی در میان جامعه‏شناسان سنتی و معاصر به تضاد و علل بروز آن پرداخته‏اند که از متقدمان می‏توان به کارل مارکس اشاره کرد. وی توجه خود را به نابرابری در مالکیت ابزار تولید معطوف می کند. به نظر وی هرچه توزیع منابع کمیاب در جامعه نابرابر باشد، تضاد منافع میان بخش‏های مسلط و تحت سلطه بیشتر می‏شود و هرچه بخش‏های مسلط و تحت سلطه جامعه قطبی‏تر باشند، تضاد خشونت‏آمیزتر خواهد بود. مارکس معتقد است در صورتی که احساس محرومیت بخش‏های محروم از حالت مطلق به حالت نسبی درآید، ساختار رهبری پیشرفته‏ای به وجود آید و بخش‏های مسلط نیز نتوانند برنامه مشخص و مدونی ارائه کنند، احتمال تضاد محرومان علیه بخش‏های مسلط نیز بالا می‏گیرد. از نظر زیمل، تضاد وقتی افزایش می‏یابد که طرفین تضاد، رابطه احساسی بالایی با هم داشته باشند و یا هر یک از طرفین، تضاد را راهی برای افزایش منافع فردی خود تلقی کنند. تضاد وقتی ابزاری باشد و طرفین تضاد آن را به عنوان وسیله‏ای برای اهداف مشخص و نامحدود خود تلقی کنند، سطح خشونت در تضاد کاهش می‏یابد (شکرچی، 1389: 32). 

دارندورف سه دسته از شرایط فنی، اجتماعی و سیاسی را برای به وجود آمدن وقوف به تضاد ضروری می‏داند. وی معتقد است گروه‏هایی که اهداف ناسازگار دارند، به شرطی به گروه‏های تمام عیار تبدیل می‏شوند که: 1- رهبرانِ متعهدِ به تضاد داشته باشند؛ 2- ایدئولوژیِ تضاد داشته باشند؛ 3- دارای آزادی عمل در سازماندهی تضاد باشند و 4- اعضایی داشته باشند که بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. از نظر بارتوس و ویر، چهار شرط دارندورف زمانی محقق می‏شود که انسجام درونی برای تضاد بالا بوده و منابع کافی برای تضاد وجود داشته باشد. لوئیس کوزر (همان: 32) معتقد است که اگر امکان جبران احساس بی‏عدالتی و همچنین تحرک اجتماعی پایین باشد، احتمال اینکه در شرایط وقوف به منابع، مشروعیت سلطه سنتی زیر سؤال رود، افزایش می‏یابد. کوزر نیز در باره علت تضاد معتقد است که:

1-       احتمال اینکه اعضای گروه‏های تحت سلطه در سیستمی نابرابر درگیر تضاد شوند، وقتی افزایش می‏یابد که مشروعیت توزیع منابع کمیاب به شکل فعلی را زیر سؤال برند و خود این امر زمانی به وجود می‏آید که راه‏های اندکی برای جبران احساس بی­عدالتی وجود داشته و میزان دستیابی به موقعیت‏های ممتاز  اندک باشد.

2-       احتمال اینکه گروه‏های تحت سلطه با گروه‏های مسلط، درگیر تضاد شوند، زمانی افزایش می‏یابد که احساس محرومیت نسبی و در نتیجه، بی‏عدالتی افزایش یابد که خود این امر با این نکته ارتباط دارد که تجربه‏های اجتماعی شدن گروه‏های تحت سلطه به چه میزان محدودیت‏های درونی ایجاد می‏کند و گروه‏های مسلط در اعمال محدودیت‏های خارجی بر گروه‏های تحت سلطه ناتوان باشد (همان: 32).     

جاناتان ترنر[18] با تلاش برای ترکیب نظریات دارندورف و کوزر، به فرآیند تضاد به صورت توالی مراحل آن و همچنین، به خشونت در تضاد می‏پردازد. وی در یک نظریه تلفیقی بیان می‏کند که در صورت ناکارآمدی نهادهای جامعه پذیری از یک سو و سیستم‏های کنترل اجتماعی از سوی دیگر، احتمال بر انگیخته شدن خشم و ناراحتی بخش‏های تحت سلطه توسط رهبران کاریزماتیک افزایش می‏یابد و به انفجار احساس نارضایتی در میان بخش‏های تحت سلطه منجر می‏گردد. هرچه محرومان در این فرآیند، درگیری احساسی بیشتری پیدا کنند، امکان سازماندهی گروهی در شرایط فنی، اجتماعی و سیاسی (دارندورف) افزایش می‏یابد و احتمال تضاد آنان با بخش‏های مسلط قوت می‏گیرد (شکرچی، 1389: 32).

به نظر کالینز[19](1993) تضاد همیشه در مواجهه نزاع‏آمیز اتفاق نمی‏افتد، بلکه تضاد در اشکال ظریفی داخل حوزه‏های کنش متقابل رودررو و مناسک رخ می‏دهد. وی بر اساس اندیشه‏های وبر، دورکیم و گافمن، کالاهای نمادین و همبستگی عاطفی را جزو مهمترین جنگ افزارهای مورد استفاده در تضاد برمی‏شمرد. وی چهار نکته نظر بنیادی در جامعه‏شناسی تضاد مطرح می‏کند:

1-       توزیع نابرابر منابع کمیاب (منابع اقتصادی، منابع قدرت و بویژه منابع منزلتی و فرهنگی؛ یعنی کنترل شعایری که موجب همبستگی و نمادهای گروهی می‏شود)، پتانسیل تضاد را بین آنهایی که بر این منابع کنترل دارند و آنهایی که کنترلی بر این منابع ندارند، به وجود می‏آورد؛

2-       در صورت سازماندهی گروه‏های مخالف، تضادهای بالقوه به تضادهای واقعی تبدیل می‏شوند؛

3-       در صورت حس برتری اخلاقی[20] طرفین، تضاد موجب شکل‏گیری تضادهای بعدی می‏شود؛

4-       تضاد به دو دلیل از بین می رود: یکی کاهش منابع سازماندهی و بسیج (بروکراتیزه شدن) و دیگری کاهش همبستگی شعایری و انرژی عاطفی (کالینز، 1993).

عوامل ساختاری مؤثر بر بروز تضاد

عوامل گوناگونی در سطح کلان و ساختاری بر شکل‏گیری تضادهای سیاسی خشونت‏آمیز تأثیر دارند که در اینجا با توجه به مفروضات مد نظر پژوهش به چند مورد اشاره مختصری می‏شود:

نابرابری

در نظریه‏های معاصر، مهمترین متغیر در تمام ادبیات تضاد و همچنین، در چارچوب کرایزبرگ، نابرابری است. در این رابطه نتایج حاصل از 34 مطالعه نشان می‏دهد که ارتباطی قوی بین نابرابری درآمد و میزان بالای قتل و جرایم خشونت‏آمیز وجود دارد. مطالعات دیگر به این نتیجه رسیده‏اند که در بررسی جرایم نواحی گوناگون چارچوب اقتصادی تبیین بهتری در مقایسه با چهارچوب فرهنگی ارائه می‏دهد. نتایج به دست آمده از دیگر مطالعات تجربی نشان می‌دهد که از لحاظ تجربی رابطه‌ بین جرم و خشونت و نابرابری یکسان نبوده، با توجه به شرایط مختلف اقتصادی متفاوت است. بلا به این نتیجه رسید که علت اصلی جرایم‌ خشونت‏آمیز در آمریکا نابرابری درآمدی است؛ بویژه اگر این نابرابری با عواملی، از قبیل تفاوت‌های نژادی نیز همراه شود (Blue and Blue, 1982).  به نظر مسنر (به نقل از چلبی، 1386: 217) تضاد آشکار احتمالاً تنها زمانی با نابرابری قرین می‏شود که پارامترهای اسمی برجسته با این نابرابری‏ها قوام یابند. به عبارت دیگر، نابرابری‏های قوام یافته شناخت منافع رقیب را در توزیع مجدد منابع تسهیل و زمینه تضاد آشکار را فراهم می‏کنند. همچنین، نابرابری‏های قوام یافته به تولید خشم محصور[21] تمایل دارند که در خصومت انتشاری مثل جنایت و آدم کشی تجلی می‏کند. مسنر اضافه می‏کند که بر اساس استدلال مزبور است که بلا و همکارانش این گونه فرضیه پردازی می‏کنند که سطوح جرم خشونت‏آمیز در اجتماعات شهری باید به طور مثبت با سطوح نابرابری نژادی در درآمد تغییر یابد (همان: 217). از نظر بانگورا، نابرابری در میان گروه‏ها نسبت به نابرابری بین افراد، منبع قویتری برای تضادهای خشونت بار است. وقتی نابرابری در درآمد، ثروت و دسترسی به خدمات یا قدرت سیاسی، بر تفاوت‏های گروهی منطبق باشد، در این صورت بسیج افراد به منظور انجام کنش جمعی، موضوع با اهمیتی تلقی می‏شود (Bangura, 2006).

لندن و رابینسون در مطالعه‏ای عرضی بین کشورها با حجم 51-46 کشور دو عامل خارجی (وابستگی) و داخلی (نابرابری در درآمد) را عامل خشونت سیاسی می‏دانند. آنها یکی از یافته‏های خود را چنین گزارش می‏کنند که آنچه در این زمینه اهمیت خاصی دارد، اهمیت نابرابری درآمد در توضیح خشونت سیاسی است؛ یافته‏ای که نتیجه مولر[22] را نیز تأیید می‏کند. کندی و همکاران در تحقیق تجربی دیگری، به اثر نابسامانی اجتماعی و نابرابری اقتصادی بر نوع خاصی از خشونت انتشاری؛ یعنی دگرکشی در مناطق شهری کانادا پرداختند. مطالعه آنها نشان داد که تغییرات منطقه‏ای در نرخ‏های دگرکشی، نتیجه نابسامانی اجتماعی و توزیع نابرابر ساختاری در کاناداست. بوسول و دیکسون (1990) در مطالعه تطبیقی دیگری به تأثیرات عواملی، نظیر: نابرابری درآمد، رشد اقتصادی، سرکوبی رژیم، وابستگی اقتصادی و وابستگی نظامی بر شورش سیاسی توجه داشتند. یافته‏ها نشان می‏دهد که در میان عوامل مختلف، نابرابری درآمد اثر معنی‏داری بر شورش خشونت بار (مرگ و میر ناشی از خشونت سیاسی) دارد. به نظر آنها، محرومیت نسبی هم به صورت عرضی (نابرابری درآمد) و هم به صورت طولی (رشد اقتصادی) در ایجاد شورش خشونت بار نقش دارد (چلبی، 1386: 206- 207). 

علی­رغم انکار ارتباط قوی و کافی بین نابرابری درآمد و خشونت سیاسی توسط سیگلمن و سیمپسون[23]، مولر معتقد است که نابرابری درآمد به خشونت سیاسی منجر می‏شود. به نظر مولر، نارضایتی از توزیع درآمد پیش شرط ضروری عمل جمعی است (Hartman & Way, 1988) و ارتباط نابرابری و توسعه با خشونت در پنج سال بعدی خود را آشکار می‏کند و خشونت قبلی نیز بر بروز رخدادهای خشونت بار بعدی تأثیر دارد، در حالی که محققان قبلی این تأخیر زمانی را در نظر نگرفته بودند. همچنین، داده‏های مولر حکایت از آن دارد که میزان مرگ و میر ناشی از خشونت سیاسی به علت کارکرد غیر اقتصادی رژیم‏های پرخاشگر است. مولر رابطه مثبت و متوسطی را بین نابرابری و خشونت پیدا کرد. یافته‏های او در خصوص ارتباط بین خشونت - نابرابری، از رهیافت محرومیت نسبی حمایت می‏کند (Weede, 1987). انتقادی که به تحلیل مولر وارد شده، این است که وی تأثیر مداخله‏ای وابستگی بین‏المللی را در رابطه بین نابرابری درآمد و خشونت سیاسی مدنظر قرار نداده است؛ در حالی که دلایل نظری مستدلی وجود دارد که انتظار می‏رود عواملی بین‏المللی بر نابرابری درآمد و در نهایت خشونت سیاسی اثر داشته باشد. بنابراین، ترکیب عوامل علّی درونی و بین‏المللی در پیدایش خشونت سیاسی مؤثر است (London & Robinson, 1989).

از نظر بلا (1982) نابرابری اقتصادی مکانیسمی است که تضاد و دشمنی را با جرایم خشونت‏آمیز منعکس می‏کند. پارکر (1989) معتقد است خشونت یکی از معدود انتخاب‏های قابل دسترس برای کسی است که هیچ ابزار اقتصادی برای رویارویی با مسائل و بحران‏های زندگی روزمره ندارد. محرومیت مطلق ممکن است شرایط عاطفی تولید کند که به خشونت بینجامد. بنابراین، خشونت می‏تواند از سوی کسانی صورت گیرد که  دچار محرومیت مطلق‏اند زیرا زندگی روزمره شان با مشکل مواجه است (Martinez, 1996). به نظر کِلی[24] (2000) تصمیم برای ارتکاب عمل خشونت‏آمیز ناشی از انباشت پتانسیل‏های خشونت زاست و نابرابری نقش اساسی در این میان دارد. تحقیقاتی که در خصوص رابطه بین نابرابری و جرم صورت گرفته، گویای آن است که میزان جرم در نواحی با نابرابری درآمد بالاتر، بیشتر است و این جرایم بیشتر خشونت آمیزند. وسترن[25] (2006) نیز معتقد است که نابرابری، تأثیری مکانیکی روی جرم دارد (Neckerman & Torche, 2007).

در حالی که برخی نابرابری را شرط زمینه‏ای محرومیت نسبی و خشونت سیاسی می‏دانند، هاردی (1979) و وید[26] (1981) منکر وجود رابطه بین نابرابری و خشونت با کنترل متغیر توسعه اقتصادی‏اند. همچنین، برخی معتقدند که از منظر نگرش کنش عقلانی، احتمال انجام کنش به وسیله محرومان از مزایای اجتماعی و اقتصادی منوط به شانس آنان در کسب موفقیت است. اگر ارتباط بین نابرابری و خشونت مشروط بر دیگر متغیرهاست در آن صورت تأثیرات غیر مشروط نابرابری روی خشونت در مدل فزآینده باید نسبتاً ضعیف یا حتی غایب باشد. بنابراین، باید رهیافت تبیینی پیچیده‏ای به کار گرفت که اثرات متقابلی دیگر متغیرها را نیز در نظر بگیرد (Weede, 1987). در همین راستا، شورت[27] استدلال کرده است که فهم کامل ارتباط میان فقر و جرایم خشونت‏آمیز تنها از طریق فهم ترکیبی فرآیندی میسر است که در سه سطح فردی (فرآیندهای روان‏شناختی و زیست‏شناختی)، کلان اجتماعی (سازمان، نظام اجتماعی، ساختار اجتماعی و فرهنگ) و خرد اجتماعی (کنش متقابل بین دو یا بیشتر احزاب و گروه‏ها) عمل می‏کند (Robert & Bursik, 1998).

چلبی اختلال توزیعی و پیامدهای آن را برای نظم اجتماعی و از جمله برای تضاد تشریح نموده است. پیامدهای تراکم ثروت مادی برای تضاد اجتماعی از ابعاد گوناگون قابل بررسی است. با افزایش تراکم ثروت مادی، ثبات کنترل اجتماعی به هم خورده، موجب سستی روابط بین شخصی می‏گردد که در نهایت به گسترش خشونت منجر می‏شود. بعد دیگر نابرابری توزیعی، تراکم قدرت است. تراکم قدرت سیاسی مانع گسترش روابط اجتماعی بین گروه‏ها شده، از خود بیگانگی نسبت به نظام را افزایش می‏دهد. هر دوی این شرایط موجب افزایش تضادهای اجتماعی می‏گردد. تراکم قدرت سیاسی به همراه فرهنگ استبدادی موجب نهادینه شدن استبداد می‏گردد. استبداد به نوبه خود خاص گرایی را گسترش داده، اعتماد متقابل را تضعیف می‏کند که هر دو موجب تسهیل تضادهای بین گروهی می‏شوند. فرهنگ استبدادی روابط بین مردم و دولت را مختل ساخته، و امکان مذاکرات و گفتگوهای سیاسی را کاهش می‏دهد که موجب خاص گرایی سیاسی و گسترش دشمنی می‏گردد و زمینه را برای افزایش تضادهای غیرواقعی آماده می‏سازد. همچنین امکان جذب نیروهای مختلف را از بین می‏برد و در نتیجه انتقادهای سازنده طرف‏های مختلف مورد توجه قرار نگرفته و خشونت‏های سیاسی تسهیل می‏شود. بعد دیگر اختلال توزیعی، نابرابری بیرونی است. پیامد نابرابری بیرونی، برجسته شدن بیش از حد اولویت‏های درون گروهی است که به حذف گروه‏های بیرونی بر اساس پارامترهای اسمی می‏انجامد و موجب خصومت‏های متقابل می‏شود. بعلاوه، نابرابری بیرونی باعث می‏شود که نابرابری همبسته با پارامترهای ترتیبی (منابع ارزشمند) تشدید گردد. چنین نابرابری بیرونی موجب تصلب نظام قشربندی اجتماعی و در نتیجه محدودیت تحرک اجتماعی می‏گردد. پیتر بلا پیامد کاهش تحرک اجتماعی را افزایش تضادهای بین گروهی می‏داند. نابرابری بیرونی به تعارضات قومی و فرهنگی منجر می‏گردد و تضادهای سیاسی و انتشاری را گسترش می‏دهد و با کاهش وفاق اجتماعی، جامعه قطعه‏ای خشونت‏زا به وجود می‏آورد. مهمترین اثر بالقوه نابرابری ثروت که بیشتر نظریه‏ها به آن توجه دارند، خشونت و شورش است. مسنر نیز به پیروی از بلا و شوارتز معتقد است که نابرابری بیشتر یک منبع تضاد است. از نظر وی، نابرابری سرانجام بین کسانی که به کاهش آن علاقه‏مند هستند و آنهایی که نفع شخصی‏شان حفظ نابرابری را ایجاب می‏نماید، شکاف تولید می‏کند. نابرابری‏ها می‏توانند از طریق ایجاد تضاد توزیعی به خصومت کلی و انتشاری تبدیل شوند و به شکل جرم و جنایت تجلی یابند و یا اگر امکان تحرک سیاسی وجود داشته باشد، به خشونت تبدیل شوند و به صورت شورش تظاهر خارجی پیدا کنند (چلبی، 1386: 206).   

کیفیت حاکمیت و دموکراسی

در خصوص دموکراسی، تمام شاخص‏های دموکراسی رابطه معکوس و معنی‏داری با اغلب شاخص‏های تضاد دارند؛ به این معنی که هرچه دموکراسی نهادینه شود و حقوق سیاسی و آزادی مدنی گسترش یابد، از میزان تضادها کاسته می‏شود. در عین اینکه متغیر نابرابری با تضاد اجتماعی رابطه مستقیم دارد، توسعه سیاسی- اقتصادی نیز با شاخص تضاد رابطه معکوس دارد (شکرچی، 1389: 176). همچنین، کیفیت حاکمیت نیز بر تضادها مؤثر است. پاسخگویی، حاکمیت قانون، کنترل فساد، کارایی حکومت، ثبات سیاسی و کیفیت و تنظیم امور از ابعاد اصلی حاکمیت به شمار می‏روند (همان: 135).

ساختار رژیم بسته و سرکوبگر حداکثری، مانع از شکل‏گیری فرصت برای گروه‏های مخالف برای پرداختن به عمل جمعی از هر نوع می‏شود. از طرف دیگر، احتمال موفقیت اعتراض جمعی تحت این شرایط کمتر خواهد بود. در مقابل یک ساختار دموکراتیک یا باز، فرصت‏هایی را برای گروه‏های مخالف برای مشارکت به شیوه‏های گوناگون در فرآیند سیاسی فراهم می‏آورد. بعلاوه، احتمال موفقیت عمل جمعی در ساختار رژیم‏های باز، به دلیل صیانت رسمی از حقوق شهروند مشارکتی تقویت می‏شود. در این ساختارها به خاطر اینکه بدیل‏های غیر خشونت‏آمیز دیگری وجود دارند، عمل خشونت جمعی نسبتاً نامحتمل است. در ساختار رژیم‏هایی که سطح متوسطی از سرکوبگری دارند، احتمال خشونت سیاسی جمعی وجود دارد. در این ساختارها، سازماندهی امکان‏پذیر بوده، هزینه عمل جمعی مانع نبوده و فرصت برای مشارکت موثر محدود است. در نتیجه، گروه‏های مخالف در یک محیط نیمه سرکوبگر ممکن است به نافرمانی مدنی و خشونت به عنوان استراتژی ممکن و ضروری برای تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی روی آورند (Muller, 1985).      

کالیر و هوفلر[28] (1998, 2002, 2004) در مطالعه خود رابطه‏ای بین نوع رژیم و تضاد پیدا نکردند. نتایج یافته‏های آنها در خصوص خاورمیانه، گویای آن است که سلطه‏گری و غلبه قومی رابطه معنی‏دار و مستقیمی با تضاد دارد. آنها بر ماهیت نوع رژیم‏ها بیشتر تأکید داشته و اسلامی بودن کشورها و وابستگی به نفت را برای تبیین تضاد در این منطقه مفید ندانسته‏اند. به نظر این محققان برای تبیین تضاد در خاورمیانه، به استمداد از الگوی مختص خاورمیانه نیازی نیست. در الگوی استثناگرایی خاورمیانه عمدتاً بر مقاومت در برابر دموکراسی، عدم موفقیت در توسعه اجتماعی و اقتصادی، طول تضاد و اقتصاد متکی بر نفت و نظام رانتیر تأکید می‏شود که مانع از توسعه سیاسی و اقتصادی در این مناطق می‏شود. برخلاف مطالعه کالیر و هوفلر، مطالعات تجربی دیگر رابطه منحنی شکلی را بین دموکراسی و تضاد پیدا کرده‏اند. در کشورهای دموکراتیک به علت آنکه نارضامندی کمتری وجود دارد، جنگ داخلی نیز کمتر صورت می‏گیرد. همچنین، رژیم‏های اقتدارگرا به علت برخورد خشونت‏آمیز با تضاد، تضاد کمتری را تجربه می‏کنند. در نتایج پژوهش‏های مختلف، رابطه منحنی شکل بین تضاد و دموکراسی تأیید شده است (Mirjam et al, 2005).

گورول (2002) نتیجه می‏گیرد که داشتن سطح متوسطی از دموکراسی در مقایسه با دموکراسی‏های پایدار و حکومت‏های استبدادی، احتمال جنگ داخلی را افزایش می‏دهد. علاوه بر این، وی نتیجه می‏گیرد که متغیر دموکراسی به تنهایی برای جلوگیری از جنگ داخلی کفایت نمی‏کند. رابطه سهمی (غیرخطی) بین سطح دموکراسی و میل به تضاد داخلی مسلحانه وجود دارد. در مقابل، سیستم‏های سیاسی استبدادی و دموکراتیک به گونه‏ای هستند که همواره از آشفتگی‏های داخلی به دورند و برای هر دو سیستم به یک اندازه، جنگ داخلی نامحتمل است، ولی باید توجه کرد که این دو سیستم ابزارهای متفاوتی برای تأمین ثبات دارند (یزدانی، 1389:  26 و 75). گور (1993) مطرح می‏کند در دموکراسی‏های بادوام، خشونت کم است، زیرا این نوع دموکراسی‏ها شبکه متراکمی از نهادها را برای پاسخگویی به اعتراضات فراهم می‏کنند. همچنین، در دولت‏های دموکراتیکی که نهادهای توسعه یافته دارند و تا حد زیادی به داخل جامعه نیز رسوخ کرده‏اند، احتمال مواجهه با تضاد سیاسی-قومی نسبت به دولت‏های استبدادی با داشتن برخی نهادها و یا دولت‏های دموکراتیکی که هنوز برخی از نهادهای آن توسعه نیافته است، بسیار کمتر است (یزدانی، 1389: 95).

دلاپورتا (1995: 195) نیز با اتخاذ یک استراتژی تطبیقی در تحلیل خشونت سیاسی عوامل سطح کلان (عمدتاً ساختار فرصت‏های سیاسی)، عوامل سطح متوسط (عمدتاً جنبه‏های سازمانی بسیج عمومی و جنبش‏های اجتماعی) و عوامل سطح خرد (جهت‏گیری ایدئولوژیکی و انگیزشی خود عامل‏ها) را از هم متمایز کرده و معتقد است که کانال‏های نهادی (ساختار نهادی و فرهنگ دموکراتیک) و نهایتاً ترکیب و آرایش قدرت سیاسی مانع تولید خشونت می‏شود. از نظر مولر خشونت سیاسی، رابطه‏ای غیر خطی با شاخص آزادی (حقوق سیاسی و مدنی) دارد و بالاترین خشونت در سطح متوسطی از دموکراسی وجود دارد و توسعه اقتصادی، ناهمگونی اجتماعی- فرهنگی و ضمانت اجرایی رژیم با خشونت ارتباط ندارند (Hartman & Way, 1988). نتیجه مطالعه مولر همچنین نشان داد که رابطه یکنواختی بین رژیم‏های سرکوبگر و خشونت وجود ندارد. سرکوبگری متوسط در مقایسه با سرکوب خیلی کم و خیلی زیاد، بیشتر به بروز خشونت منجر می‏شود. همچنین، توسعه اقتصادی به افزایش خشونت سیاسی منجر می‏شود تا کاهش آن. مولر این ایده قبلی را به چالش کشید که توسعه اقتصادی با افزایش متوسط درآمدها، خشونت سیاسی را کاهش می‏دهد (Weede, 1986). 

توسعه

تأمل در مطالعات تطبیقی بین کشوری که عمدتاً به دنبال نظریه لیپست در دهة 1960 درخصوص رابطة دموکراسی و نوسازی در طی چند دهه صورت گرفته است، نتایج متفاوت و گاه متضادی را نشان می‏دهد که حاکی از پیچیدگی روابط متغیرهای توسعة اقتصادی، دموکراسی و برابری در کشورهای مختلف است. استدلال‌های ارائه شده درخصوص رابطة دموکراسی و توسعه در قالب سه ‌الگوی سازگاری، تضاد و بدبینانه دسته‏بندی می‌شود.

الگوهای سازگاری درخصوص رابطة دموکراسی و توسعه دو استدلال مطرح می‌کنند: اول اینکه اقتصاد بازار دارای نهادهای ویژه‌ای است که هماهنگ با نهادهای حافظ حقوق مدنی و سیاسی؛ یعنی دموکراسی سیاسی حرکت می‌کند، بنابراین، دموکراسی به گونه‌ای غیرمستقیم به پیشبرد توسعه اقتصادی کمک می‌کند، زیرا سبب تقویت تجارت و رقابت آزاد شده و این خود موجب بهبود شاخص‌های توسعه؛ یعنی رشد کیفیت زندگی یا سطح توسعة انسانی می‌شود. بنابر استدلال الگوهای سازگاری، دموکراسی، توسعة اقتصادی را افزایش و نابرابری‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد. استدلال دوم مبتنی بر گرایش دموکراسی به تکیه بر مشارکت مردم است. برای دستیابی به مشارکت گسترده باید شرایطی که نیازهای جمعیت را برآورده می‌سازد، ایجاد شود. به عبارتی، نابرابری‌های اجتماعی در جوامع دموکراتیک کمتر است. در بلند مدت، دموکراسی علاوه ‌بر پیشبرد برابری اجتماعی، توسعة اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد (مظلوم خراسانی و عظیمی، 1389: 30-32). بولن و جکمن در مطالعه تطبیقی بر روی 100 کشور نتیجه می‏گیرند که سطح توسعه اقتصادی اثر قابل ملاحظه‏ای بر دموکراسی سیاسی دارد، حتی زمانی که عوامل غیراقتصادی لحاظ نشده باشند. لیپست و همکارانش به تبعیت از کورت، رابطه N شکل بین رشد اقتصادی و دموکراسی سیاسی قائل می­شوند. در سطح خرد نیز همچنانکه لیپست و همکاران استدلال می‏کنند، با افزایش سطح توسعه اقتصادی، بهبودی روزافزون برای اکثریت حاصل می‏شود، دسترسی همگان به بهداشت و آموزش بیشتر می‏شود و سطح برابری در مصرف افزایش می‏یابد. همه اینها باعث می‏شود که تقاضای اکثریت برای افزایش آزادی سیاسی و تفویض قدرت سیاسی در جامعه تقویت و تشدید شود (چلبی، 1386: 185-187).

معتقدان الگوی تضاد درخصوص رابطة دموکراسی و توسعه، بر این باورند که دموکراسی هیچ تأثیر مثبتی بر توسعه ندارد و غالباً ممکن است تأثیر نامطلوبی نیز بر توسعة اقتصادی اجتماعی داشته باشد. آنان در تأیید ادعای خود به توسعة سریع در برخی کشورهای کم و بیش استبدادی جنوب شرق و شرق آسیا (کره جنوبی، تایوان و سنگاپور) اشاره دارند. دو استدلال از سوی این گروه مطرح می‌شود: اول اینکه عدم ثبات سیاسی در دموکراسی‌های نوپا مانع پی‌گیری منسجم سیاست‌های توسعه‌ای می‌شود و دوم اینکه در مورد دموکراسی‌های قدیمیتر توجه به جلب نظر اکثریت و هزینه‌های رفاهی، آنان را به سمت سیاست‌های توزیع مجدد سوق داده، چنین سیاست‌هایی به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند. لذا هرچه گروه‏های سازمان‌ یافتة ذی نفع قدرتمندتر باشند، شرایط برای توسعه اقتصادی نامناسب‌تر خواهد بود و مسائل مرتبط با سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه فراموش خواهد شد (مظلوم خراسانی و عظیمی، 1389: 30-32).

رویکرد سوم در ارتباط دموکراسی و توسعه، نوعی الگوی بدبینانه است و بر این اعتقاد است که چه بسا دموکراسی و توسعه در بلندمدت سازگار باشند، ولی به خودی خود، دموکراسی تأثیر مستقیم کمی بر توسعه دارد و عوامل زیادی بر این رابطه تأثیر می‌گذارد. لوین و رنه (1992) در پژوهش خود ادعا نموده‌اند که شاخص انقلاب‌ها، کودتاها و آزادی‌های مدنی ارتباط چندانی با میانگین رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) ندارد. پژورسکی و لیمونجی (1993) نیز اذعان داشته‌اند که نمی‌دانیم دموکراسی رشد اقتصادی را تقویت می‌کند یا مانع آن می‏شود. برخی آراء نیز بر نقش دولت دموکراتیک توسعه‌گرا در تلفیق دموکراسی با رشد اقتصادی قوی و پایدار تأکید دارند. در مجموع تفاوت‌ بین دولت‌ها در رسیدن به رشد و برابری یا عدم دستیابی به آنها، به محیط تحقق رشد و تصمیم‏های سیاسی اتخاذ شده بستگی دارد. نمی‌توان به سادگی دموکراسی را شرط کافی برای توسعه یا توسعه را ناسازگار با دموکراسی دانست (مظلوم خراسانی و عظیمی، 1389: 30-32).

با توجه به نظریه‏های مطرح شده و همچنین پیشینه تجربی تحقیق، در این مطالعه سعی شده با عنایت به رویکردهای نظری رقیب، مسیرهای علّی-عطفی[29] مختلفی که به بروز رخداد و نتیجه منجر می‏شود، تحت آزمون تجربی درآید و اهمیت نظری و تجربی مسیرهای علّی از طریق محاسبه ضرایب سازگاری و پوشش مشخص گردد. مسیرهای علی مطروحه به پشتوانه نظریاتی که در این مقاله از آنها سخن به میان آمده، استخراج شده است. به عبارت دیگر، می‏توان گفت که نظریه‏های مرتبط با نابرابری، کیفیت حاکمیت، دموکراسی، توسعه اقتصادی و میزان وابستگی به صادرات انرژی، چارچوب نظری این مقاله را شکل می‏دهند. در این مطالعه، تضاد سیاسی خشونت‏آمیز به عنوان متغیر وابسته انتخاب شد. متغیرهای نابرابری در ثروت، نابرابری اسمی (تبعیض سیاسی و اقتصادی)، توسعه اقتصادی، دموکراسی، کیفیت حاکمیت، اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی نیز به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب گردیده و سعی شد در ترکیبات علّی مختلف، اهمیت این متغیرها در بروز رخداد (تضاد خشونت‏آمیز سیاسی) آزمون شود، چرا که با استناد به نظریه، علاوه بر نقش منفرد هر شرط علّی در توضیح رخداد یا نتیجه، امکان بررسی ترکیب‏های علّی مختلف نیز وجود دارد. فرضیه‏های مستخرج از این نظریه‏ها و پژوهش‏های تجربی، به صورت تلفیقی بر اساس ترمینولوژی شروط لازم و کافی به شرح زیر است:

1. نابرابری در ثروت، نابرابری اسمی، دموکراسی، اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی، توسعه اقتصادی و کیفیت حاکمیت هریک به تنهایی، شرط لازم تضاد خشونت‏آمیز سیاسی است.
2. ترکیب نابرابری در ثروت، اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی، نه توسعه اقتصادی و نه دموکراسی، شرط کافی تضاد سیاسی خشونت‏آمیز است.
3. ترکیب اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی، نه توسعه اقتصادی، نابرابری اسمی و نه کیفیت حاکمیت، شرط کافی تضاد سیاسی خشونت‏آمیز است.
4. ترکیب نابرابری در ثروت، نابرابری اسمی، نه توسعه اقتصادی، نه کیفیت حاکمیت، نه دموکراسی و اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی، شرط کافی تضاد سیاسی خشونت‏آمیز است.

 روش تحقیق

در این مطالعه رویکرد تطبیقی مورد محور[30] (نه متغیر محور[31] که در روش‏های کمّی رایج است) اتخاذ شده و متغیرهای کلان و واحدهای کلان مدنظر هستند. هدف آن است که پی ببریم چه متغیری در ترکیب با چه متغیرهایی و در چه مواردی به نتیجه (تضاد خشونت‏آمیز سیاسی) منجر می‏شود. از سوی دیگر، روابط علّی موارد تحت بررسی، بر حسب روابط مجموعه‏هاست، نه هم تغییری بین متغیرها و با استفاده از رهیافت فازی، احصای شرایط لازم و کافی وقوع نتیجه، شناخت ساختار و ساز و کارهای علّی از طریق ترکیبات علّی مسیرهای مختلف مدنظر است. همچنین، به منظور ارتقای ضریب پوشش[32] سعی شده است تلفیقی از نظریه‏های صورت گیرد.

مجموعه فازی[33] نتیجه نگاشت یک مجموعه در مجموعه دیگر است. در مجموعه فازی بر عکس مجموعه کلاسیک که عضویت عنصری در یک مجموعه قطعی است و یا قطعی نیست، بحث از عضویت قطعی نیست و یک عنصری کم و بیش عضو است و ما به جای قطعیت عضویت با درجه‏ای از عضویت سروکار داریم . در این منطق، واقعیت اجتماعی هویتی فازی داشته، در آن بر حضور همزمان پیچیدگی، عمومیت و تنوع واقعیت اجتماعی تأکید می‏شود. آزمون فرضیات به روش فازی نیز ناظر بر تعیین درجه صدق و کذب عضویت در مجموعه است. تحلیل علّی بر مبنای این رهیافت مبتنی بر زیرمجموعه یا روابط بین مجموعه‏های فازی است. در این میان، حداقل سه عدد آن برجسته است: یکی عدد صفر که عدم تعلق[34] (عدم عضویت کامل) عنصر را می‏رساند. در مقابل عدد 1 عضویت کامل[35] را نشان می‏دهد و نقطه تقاطع[36] یعنی 5/0 نشان دهنده آن است که عنصر مربوطه هم عضو زیر مجموعه هست و هم نیست. واسنجی[37] مبتنی بر رهیافت مجموعه فازی که حتی برای مقیاس­های ترتیبی نیز صفر معنی‏دار فراهم می‏کند، مدارج (فواصل) وسیله سنجش را تحت قاعده در می‏آورد. در واسنجی فازی از دانش محتوایی[38] استفاده می‏شود. دانش محتوایی اجازه می‏دهد از ملاک‏های خارجی استفاده شود (راگین به نقل از چلبی، 1388: 19). در مجموعه فازی، رابطه بین شرایط لازم و یک نتیجه را می‏توان به طور جداگانه برای هر شرط بررسی نمود؛ به این معنا نتیجه باید زیرمجموعه یک به یک علل لازم باشد (Y≤X). همچنین، طبق اصل زیر مجموعه، مصادیق شرط کافی زیرمجموعه مصادیق معلول (نتیجه) هستند(X≤Y). چنین اصلی معیار آزمون شرط کافی است (چلبی، 1390).

در این مطالعه تعیین میزان عضویت در مجموعه نتیجه (تضاد خشونت‏آمیز سیاسی) و مجموعه شروط علّی با رجوع به منابع موجود تخصصی، شاخص‏های بین‏المللی و رتبه‏بندی‏های جهانی صورت گرفته و تضاد خشونت‏آمیز سیاسی به عنوان نتیجه و نابرابری در ثروت، نابرابری اسمی، کیفیت حاکمیت، دموکراسی، اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی و توسعه اقتصادی به عنوان مجموعه‏های شرایط علّی تعریف شده است. پس از تعیین نقاط آستانه عضویت کامل، تقاطع و عدم عضویت کامل برای شروط علّی و نتیجه (جدول 1) با استفاده از نرم افزار مجموعه فازی، توابع عضویت و شروط واسنجی برای متغیر نتیجه و شروط علّی به نرم افزار داده شده و نمرات فازی توسط نرم افزار تولید شده است.

کشورهایی که برای مطالعه انتخاب شده‏اند، دارای شباهت‏ها و تفاوت‏هایی با هم هستند. تقریباً به استثنای برخی کشورها از جمله کره جنوبی، اکثر کشورها دارای تنوع فرهنگی و اجتماعی‏اند و این شباهت آنها را می‏رساند. از سوی دیگر، تفاوت‏های جغرافیایی (خاورمیانه، اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و آفریقا) سیاسی (حکومت‏های دموکراتیک، نیمه دموکراتیک و استبدادی) و اقتصادی دلالت بر تفاوت این کشورها دارد. شایان ذکر است که کشورهای ترکیه و مصر به عنوان موارد مثبت انتخاب گردیدند، چرا که حائز بیشترین میزان خشونت سیاسی بودند که در نتیجه مدنظر است. کشورهای آمریکا، کانادا، سوئد و دانمارک به عنوان موارد منفی انتخاب شدند، زیرا در نتیجه شبیه موارد مثبت نبودند و امکان نتیجه مورد نظر در آنها وجود دارد و در آنها حداقل یک متغیر و نتیجه رابطه مستقیمی با هم دارند ]1[. همچنین، در این مطالعه کشورهایی چون کره جنوبی، مالزی، آفریقای جنوبی، برزیل و هند برای تنوع بخشی به موارد و پراکندگی توزیع امتیازهای نمرات فازی جزو کشورهای مورد مطالعه قرار گرفتند (زیرا در رده‏های میانی قرار دارند)

.  

شاخص تضاد خشونت‏آمیز سیاسی، با استفاده از تخمین میزان خشونت سیاسی در بین کشورهای مورد مطالعه که مقادیر آن در بازه بین 5/2- و 5/2+ قرار دارد، تعریف گردید. نابرابری در ثروت از طریق شاخص ضریب جینی[39]، نابرابری اسمی از طریق محاسبه میزان تبعیض سیاسی و اقتصادی بین اقوام، مذاهب و نژادهای مختلف ساکن در کشورهای مورد مطالعه تعریف شد. دموکراسی از طریق دو شاخص حقوق سیاسی و آزادی مدنی و اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی از طریق محاسبه سهم صادرات منابع سوختی از کل صادرات به دست آمد. برای محاسبه توسعه اقتصادی از سرانه GDP استفاده شد. شاخص ترکیبی کیفیت حاکمیت نیز بر اساس ملاک‏هایی چون کنترل فساد، کارایی دولت، پاسخگویی، حاکمیت قانون و کیفیت تنظیمات تعریف شد که هر کدام در بازه بین 5/2- و 5/2+ قرار داشتند. مطالعه حاضر مقطع زمانی سال 2009 را در بر می‏گیرد و تمام داده‏ها به استثنای نابرابری در ثروت که بر اساس  نظریه مولر (نابرابری تأثیر خود را به صورت تضاد خشونت‏آمیز در 5 سال بعدی بروز می‏دهد) از داده‏های سال 2005 گرفته شده است، مربوط به سال مطالعه هستند. داده‏های مربوط به دموکراسی از مؤسسه پالیتی[40]، شاخص کیفیت حاکمیت و تضاد سیاسی خشونت‏آمیز از مجموعه داده‏های wgidataset و شاخص نابرابری اسمی از مجموعه داده‏های marupdate به دست آمد. همچنین، شاخص‏های نابرابری در ثروت، توسعه اقتصادی و اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی از مجموعه داده‏های بانک جهانی تهیه گردید.

نتایج

جدول (2) اطلاعات و آماره‏های توصیفی مربوط به شاخص‏های مورد استفاده در این مطالعه را در ارتباط با 11 کشور مورد بررسی که مربوط به سال 2009 است، نشان می‏دهد. در ارتباط با متغیرهای کیفیت حاکمیت و تضاد سیاسی خشونت‏آمیز، ضروری است ذکر شود که بازه متغیر تضاد سیاسی خشونت‏آمیز بین 2.5- تا 2.5+  تعریف شده است. در ارتباط با کیفیت حاکمیت نیز همین طور است و این شاخص از ترکیب چند مؤلفه که موارد، مقادیر مثبت و منفی اختیار کرده‏اند، به دست آمده است.

جدول (3) میزان عضویت فازی در مجموعه نتیجه و شرایط علّی را به تفکیک موارد تحت مطالعه نشان می‏دهد . در ارتباط با نمرات و امتیازهای فازی موارد می‏توان گفت که نشان‏دهنده عضویت کامل د رمجموعه، ضفر نشان‏دهنده عدم عضویت کامل در مجموعه و 0.5 نقطه تقاطع بوده، نشان‏دهنده این است که هم عضو مجموعه هست و هم نیست.

بررسی شرایط لازم و کافی علّی

در رهیافت منطق فازی برای ارزیابی شرط لازم و کافی از اصل زیر مجموعه استفاده می‏شود. شرط لازم است اگر نتیجه زیر مجموعه شرط باشد و شرط کافی است اگر شرط، زیر مجموعه نتیجه باشد. نمودارهای XY نمرات فازی  شاخص ضرورت و کفایت نسبت نمرات فازی در ارتباط با رابطه نظری را بررسی می‏نماید. در این نمودارها رابطه شروط نظری با نتیجه به صورت منفرد و جدا بررسی می‏شود. شرط لازم نشان می‏دهد که حضور شرط برای نتیجه ضروری است، در حالی که شرط کافی نتیجه مورد نظر را ایجاد می‏نماید. چنانکه در نمودارهای 1 و 2 مشاهده می‏شود، نابرابری در ثروت و نابرابری اسمی نه شرط لازم و نه کافی تضاد سیاسی خشونت‏آمیز هستند و این دو متغیر به تنهایی نه لازم و نه کافی برای وقوع نتیجه‏اند.

                   نمودار1- پراکندگی امتیازات فازی شرط کافی نابرابری در                   نمودار2- پراکندگی امتیازات فازی شرط لازم نابرابری

                         ثروت و تضاد سیاسی خشونت‌آمیز                                            اسمی و تضاد سیاسی خشونت‌آمیز

                  نمودار3- پراکندگی امتیازات فازی شرط کافی اقتصاد                    نمودار4- پراکندگی امتیازات فازی شرط کافی نبود

                    مبتنی بر صادرات انرژی و تضاد سیاسی خشونت‌آمیز                     دموکراسی و تضاد سیاسی خشونت‌آمیز

   نمودار 3 و 4 نشان می‏دهد که اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی و نبود دموکراسی هرکدام  به تنهایی شرط کافی وقوع تضاد سیاسی خشونت‏آمیز است. البته، با توجه به اینکه مواردی در این نمودارها در زیر قطر اصلی قرار گرفته که ممکن است متأثر از پیچیدگی علّی، خطای اندازه‏گیری و یا عوامل منحصر به فرد باشد، لذا به منظور غلبه بر این چالش آزمون پذیری و تأیید شرط کافی، مسامحتاً به عنوان عاملی تعدیل کننده، یک واحد کاهش در عضویت فازی، صورت می‏پذیرد که در نمودارهای زیر با خط تیره قرمز مشخص شده است. با این تعدیل تقریباً کلیه موارد بالای قطر اصلی قرار گرفته و آزمون شرط کافی با قدرت بیشتری تأیید می‏گردد.

           نمودار5- پراکندگی امتیازات فازی شرط لازم توسعه نیافتگی                   نمودار 6- پراکندگی امتیازات فازی شرط لازم نبود کیفیت

                      اقتصادی و تضاد سیاسی خشونت‌آمیز                                               حاکمیت و تضاد سیاسی خشونت‌آمیز

                      نمودار7- پراکندگی امتیازات فازی شرط کافی                   نمودار 8- پراکندگی امتیازات فازی شرط کافی

                      توسعه اقتصادی  و دموکراسی و تضاد سیاسی                   نابرابری در ثروت و دموکراسی و تضاد سیاسی

نمودارهای 7 و 8 نشان می‏دهند که ترکیب و اجتماع دو شرط توسعه اقتصادی و دموکراسی و نابرابری در ثروت و دموکراسی شرط کافی تضاد سیاسی خشونت‏آمیز هستند. همان طور که ذکر شد، ممکن است خطای سنجش و بی‏دقتی در تبدیل نمرات خام به داده‏های فازی باعث شده که در نمودار پراکندگی شرایط کافی برخی نقاط زیر قطر اصلی قرار گیرد که می‏توان این نقص را با کاهش 0.1 عضویت فازی تعدیل کرد. 

   در بررسی علّیت‏های عطفی، شش شرط اصلی در این مطالعه مدنظر قرار گرفت. برای این شش شرط، با استفاده از فرمول () که در آن K تعداد شرایط است، 64 ترکیب علّی ممکن است. نرم افزار FS/QCA با ایجاد الگوریتم صدق و کذب فازی، ترکیب‏های ممکن، شرایط علّی را در بین موارد محاسبه نموده، فراوانی موارد را در هر ترکیب نشان می‏دهد.

¹ Consistency                                                    ² Unique Coverage                                                            ³ Raw Coverage