مطالعه مقایسه‏ ای شاخص‏های توسعه جنسیتی در شهرهای لرستان 1385

مقدمه و بیان مسأله

داده‏های جهانی بیانگر پایین بودن شاخص توسعه انسانی زنان در مقایسه با مردان است، به طوری‏که  این رقم در کشورهای توسعه یافته 80 درصد، در کشورهای توسعه نیافته 60 درصد مردان و در ایران، 60 درصد مردان است. بررسی علل این تفاوت نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه یافته، این امر اغلب ناشی از اشتغال و سطح دستمزدهاست، در حالی که در کشورهای توسعه نیافته علاوه مورد ذکر شده، ناشی از سنت‏های اجتماعی، ساختار نظام‏های سیاسی، مذهب، بازار کار، سیستم تعلیم و تربیت و بهداشت است. مطالعات گسترده‏ای که انجام شده، بر این واقعیت دلالت دارد که تقریباً در همه  نقاط جهان، زنان از وضعیت نازلتری نسبت به مردان برخوردارند. بنا بر گزارش جهانی 2004 برنامه توسعه سازمان ملل، تقریباً هیچ کشوری در شاخص‏های امید به زندگی، آموزش و درآمد شرایط برابری برای زنان فراهم نکرده است (سازمان ملل، 2004 : 39). این شرایط در کشورهای جهان سوم و کشورهای عقب مانده به مراتب وخیم تر از کشورهای پیشرفته است. از این رو، می‏توان گفت کاهش یا از بین بردن نا برابری‏های جنسیتی و دستیابی به توسعه انسانی در هر جامعه‏ای لازم و ملزوم یکدیگرند؛ به گونه‏ای که بدون جبران عقب ماندگی‏های تحمیل شده بر زنان در جامعه نمی‏توان به توسعه به معنای واقعی آن دست یافت (عظیمی، 1384). یکی از مباحث اساسی در زمینه توسعه، میزان بهره‏گیری درست و منطقی و به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردان و زنان و ... است.  زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، تأثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند (میر، 1387). در اهداف هزاره سازمان ملل نیز  بهبود برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان  و رفع نابرابری‏های جنسیتی (مامسن، 1377: 11) مطرح شده است. بنابراین، امروزه مشارکت اجتماعی زنان در فعالیت‏ها  و عرصه‏های  مختلف از حقوق اجتماعی آنان تلقی می‏شود (نقدی و ایمانی،1390: 149). متأسفانه، در قالب برخی برنامه‏های توسعه نیز زنان به جای بهره‏مندی عملاً متضرر نیز شده‏اند: زنان در اقصی نقاط جهان محروم‏تر از مردان هستند و اگرچه حتی در حدود 25 تا 35 درصد موراد سرپرست خانوار نیز هستند، اما گاهی در قالب برنامه‏های توسعه، مانند تعدیل ساختاری در برخی جوامع متضرر نیز شده‏اند (Arku & Arku, 2011:29).

وضعیت زنان در استان‏های با بافت کشاورزی و روستایی و کمتر توسعه یافته در ایران، در مقایسه با مناطق بیشتر صنعتی و شهری شده گویای سطح پایین توسعه است. بنابراین، بررسی شاخص‏های توسعه اجتماعی و تغییرات آن در طول زمان مستلزم شناخت موقیعت زنان در هر جامعه است؛ بویژه اگر دقت کنیم، در استان لرستان موقعیت زنان همپای با سایر استان‏ها  پیشرفت نکرده و این امر از عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عدم برنامه‏ریزی متأثر است. از این رو، پرسش اصلی این تحقیق شناسایی وضعیت توسعه جنسیتی و رتبه‏بندی شهرستان‏های استان و ارایه برخی راهکارهای لازم برای بهبود شاخص توسعه جنسیتی در استان لرستان است.

پیشینه و چارچوب نظری

پیشینه

مردانی و فضیله خانی(1385) به مطالعه تحلیل رابطه سطوح توسعه انسانی و جنسیتی با شاخص‏های محرومیت و بهره‏مندی باروری پرداخته‏اند و تفاوت زنان در مناطق روستایی استان‏های گوناگون کشور را در سطح باروری و نیز امکانات بهداشتی و پزشکی هنگام باروری با توجه به رتبه متفاوت این مناطق در شاخص توسعه انسانی و جنسیتی در سال‏های عنوان شده بررسی کرده‏اند.

شیبانی و افشاری (1382) به مطالعه رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی که یکی از مهمترین مباحث هم در حوزه سیاستگذاری و هم در علوم اجتماعی بوده و نقش سازمان‏های غیردولتی و سازمان ملل، فعالانه به بررسی اثر سیاست‏های اقتصادی بر موقعیت زنان پرداخته‏اند.

مرکز پژوهش‏های مجلس نیز در تحقیقی با عنوان جنسیتوتوسعهدرکشورهایخاورمیانهوشمالآفریقا  (MENA) به بررسی وضعیت و شاخص توسعه جنسیتی در منطقه منا پرداخته است.

موسوی خامنه، ودادهیر و برزگر (1389) توسعه انسانی مبتنی بر جنسیت، آموزش (نتایج مطالعه‏ای بین کشوری)  و وضعیت آموزشی زنان را با ابعاد گوناگون توسعه در حوزه توسعه انسانی و توسعه جنسیتی و در ارتباط با شاخص‏های بهداشتی، اقتصادی و سیاسی تحلیل و از راه  مطالعه تطبیقی میان کشورهایی با درجات متفاوت از حیث توسعه یافتگی، روندهای آموزشی در این کشورها را مطالعه کرده‏اند.

چهارچوب نظری

توسعه پایدار و همه جانبه در هر اجتماعی زمانی تحقق پیدا می‏کند که شامل همه گروه‏های اجتماعی، بویژه زنان و دیگر گروه‏های هدف گردد، اما برنامه‏های توسعه اولیه به علت بی‏توجهی به مسائل زنان، به کوری جنسیتی و مردگرا بودن متهم شدند و در نهایت با اعلام سال 1975 به عنوان "سال جهانی زن" و در پی آن اعلام دهه زن از سوی سازمان ملل، توجه جهانیان به نقش زنان در توسعه جلب شد و انگیزه‏های لازم  در سازمان‏های بین‏المللی و بسیاری از حکومت‏ها به منظور تلاش در رفع تبعیض از زنان و طرح موضوع جنسیت در توسعه یا جنسیت و توسعه فراهم گردید. هدف از اعلام دهه زن از سوی سازمان ملل متحد این بود که جایگاه زنان در جهان بهبود یابد، اما با پایان این دهه روشن شد که توسعه خود به معضل تبدیل شده است. پس از آن تحقیقات بسیاری با عنوان زنان در توسعه  و بعدها جنسیت و توسعه، به بررسی مسائل خاص زنان از دیدگاه‏های گوناگون پرداختند. در یک جمع‏بندی نظری از فرآیند تغییرات در نگاه به توسعه و زنان، و تبیین آنچه در مطالعات و پروژه‏های بین‏المللی انجام شده است، می‏توان چهار دیدگاه نظری به زنان در فرآیند توسعه را از هم تفکیک کرد:

نظریه رفاه

اولین توجه و کمک مستقیم به زنان، پس از جنگ جهانی دوم در اروپا بود. از آنجا که تعداد خانواده‏های تک سرپرست رو به فزونی نهاده بود، تصور بر این بود که با کمک اقتصادی مستقیم به زنان، خانواده‏ها از این کمک‏ها بهرمند خواهند شد. بنابراین، می‏توان گفت محور کمک در واقع خانواده بوده است، نه زنان. بعدها کشورهای توسعه یافته، در برنامه‏ریزی برای کشورهای در حال توسعه  از این شیوه استفاده کردند و با این کمک‏ها در جهت ارتقای سطح سلامت و کنترل جمعیت کوشیدند: گرچه این روش به علت سهولت در اجرا و بازتاب سریع در جامعه محبوب دولت‏ها بود، اما اشکالاتی اساسی داشت؛ از جمله اینکه زنان مانند کودکان و معلولان جامعه، جزو گروه‏های آسیب‏پذیر و منفعل تلقی می‏شدند. آنها بدون شرکت در فرآیند توسعه تنها کمک گیرنده بودند. هدف تنها رشد اقتصادی بوده و کمک‏های مالی و کمک به رفاه اجتماعی خانوار فقط در جهت دستیابی به رشد اقتصادی انجام می‏شد. در این دوره گرچه آموزش‏های تغذیه‏ای و مبارزه با فقر و سوء تغذیه و تأکید بر سوادآموزی زنان موجب افزایش آگاهی‏های زنان شد، اما در راه رفع نیازهای راهبردی زنان گامی مؤثر برداشته نشد (آهنگری، 1386).

نظریه برابری و عدالت

بازنگری توسعه در دهه 1970 نشان داد با آنکه زنان مشارکت کنندگان فعالی بودند، اما تولیدات آنان در پروژه‏های توسعه به حساب نیامده است، زیرا بیشترین کار زنان در بخش کشاورزی معیشتی بود و یا به عنوان نیروی کار خانوادگی محسوب می‏شدند که مزدی دریافت نمی‏کردند . بدین ترتیب، این نظر مطرح می‏شود که باید فرصت‏های برابر برای زنان و مردان ایجاد کرد. در این نظریه تصدیق شد که زنان باید از طریق استخدام و معرفی به بازار کار وارد فرآیند توسعه شوند، فرصت‏های شغلی برایشان ایجاد شود، نابرابری‏های جنسیتی کاهش یابند و به استقلال مالی زنان کمک شود . از این منظر، منشأ آسیب زنان در واقع وابستگی اقتصادی زنان تلقی می‏شود. بر اساس منطق راه حل این مسأله بر تقسیم دوباره منابع و منافع به گونه‏ای که عقب ماندگی زنان در توسعه جبران شود و در نتیجه تساوی بیشتر همراه با رشد حاصل شود، تأکید دارد (تقوی، 1378). این نظریه دو رهیافت را دنبال می‏کند.

الف) رهیافت حساس به جنسیت؛

ب) رهیافت بی‏طرفی جنسیتی.

در رهیافت حساسیت جنسیتی، اعتقاد بر این است که از آنجا که میان زنان و مردان در همه ابعاد توسعه تفاوت‏هایی وجود دارد و زنان از امکانات مردان برخوردار نیستند، بنابراین، باید به زنان توجه خاص شود. در رهیافت بی‏طرفی، جنسیتی، نظر بر آن است که برنامه‏ها باید برای همه مردم تدوین شوند و بین مشارکت زنان و مردان فرقی گذاشته نشود و همگان از مزایا و منافع توسعه به طور یکسان بهره‏برداری کنند:این رویکرد در دهه زن از سوی سازمان ملل اعلام شد (پیت، 1384: 253)

نظریه فقرزدایی

در این نظریه تأکید بر از بین بردن عدم تساوی زن و مرد، به از بین بردن نابرابری‏های اقتصادی تغییر جهت داد و امور زنان از مسأله برابری جدا شده، به از بین بردن فقر متمایل شد. نگرش اصلی این نظریه به زنان جهان سوم به عنوان فقیرترین فقرا بود. اساس این نظریه بر این فرض استوار است که فقر زن و نابرابری او با مرد، نتیجه دسترسی نداشتن به تملک زمین، سرمایه و تبعیض موجود در بازار کار است. بنابراین، باید منابع تولیدی را در دسترس زنان قرار داد و سطوح اشتغال زنان و اعطای اعتبارات مالی به آنها را افزایش بخشید. راهبردهای این نظریه شامل مهارجمعیت، سوادآموزی و دستیابی بیشتر زنان به اشتغال بود. از جمله ایرادات وارد بر این نظریه آن است که به زن صرفاً به عنوان یک تولید کننده نگریسته و نقش باروری و پرورش فرزند او را به حیطه فراموشی سپرده است (سوری،1380).

نظریه کارایی

در نظریه کارایی تمرکز از زن برداشته و بر توسعه نهاده شد. فرض بر این است که اگر توسعه اتفاق بیفتد، خود به خود مشارکت زنان را می‏طلبد و این امر موجب افزایش برابری خواهد شد. بنا براین، هدف افزایش کارآیی و تولید تعریف می‏شود، نه بهبود وضعیت زنان؛ گرچه این نظریه در برنامه‏های بین‏المللی طرفدارانی دارد. این نظریه در راستای برنامه‏های تعدیل ساختاری صندوق بین‏المللی پول قرار داشت و بر مشارکت زنان در فعالیت‏های اقتصادی جدیدا بازسازی شده تأکید می‏کرد (پیت،1384: 253). در برنامه سوم نیز مطابق با این نظریه موضوع توسعه مشارکت زنان ...در فعالیت‏های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (صادقی فسائی، 1386: 22)  در شورای برنامه‏ریزی توسعه استان‏ها دیده شد.

در کنار رویکردهای فوق دسته‏بندی دیگری نیز وجود دارد که  رویکردزندرتوسعه[1]دردهه1970نخستینبارتوسطکمیتهزنانانجمنتوسعهبینالمللیکهمتشکلازجمعیاززنانمتخصصحرفه‏ایدررشتهتوسعهبود،بهکارگرفتهشد،باایننظرکلیکهزنانمنابعناشناخته‏ایهستندومی‏توانندسهمچشمگیریازامکاناتاقتصادیتوسعهرادرکشورفراهمسازندوازمنافعآننیزبرخوردارشوند؛اماباتوجهبهعدمتوفیقنسبیرویکرد تمرکزبرزنانبهشکلمجزااز مردانوبقیهجامعهدردهه1980رویکرد جنسیتوتوسعه[2]جایگزینرویکرد «زندرتوسعه گردید (شادیطلب، 1379 : 4).

دررویکردجنسیتوتوسعهبراساساصطلاحجنسیت بر  مبنایتفاوتهایاجتماعیبینزنانگیومردانگی) وروابطجنسیتی  (الگوهایاجتماعیروابطبینزنانومردان)  تأکیددارد تادرفرآیندتوسعهزنانمنفعلنبوده،بهکنشگرانفعال،مستقلوتواناتبدیلشوند و بهطورفعالدرتصمیم‏گیریوسیاست‏گذاریتوسعهشرکتنمایندتازمینهدستیابیبهبرابریجنسیتیفراهمگردد (خانی، 1386: 44). این تئوری بر تغییر نقش‏ها و روابط جنسیتی تأکید می‏کنند(Baden, 2000: 35&Reeves).

در تئوری‏های زنان در توسعه به عنوان رویکردی غیر تاریخی تأثیرات متغیرهایی، مانند: طبقه، نژاد یا فرهنگ بر زنان و به عبارت دیگر، روابط جنسیتی، پرداخته نشد. به همین علت، تحلیل‏های ارائه شده سطحی و ناکارآمد بودند. در کنار ادعای فوق، فمینیست‏های پسامدرن نیز ادعا می‏کنند که نظریه‏پردازان مکتب زنان در توسعه زنان جهان سوم را به عنوان یک گروه اجتماعی عقب مانده، آسیب‏پذیر و نیازمند به کمک جهان اول معرفی می‏کنند. برای نمونه، جبن پارپارت از دانشگاه دال  هاوسی و ماریان مارچاند، عقیده دارند که گفتمان زنان در توسعه به طور کلی آن دسته از رویه‏های توسعه را تزریق  و ترویج می‏کند که تفاوت‏های دانش بومی و مهارت‏های محلی را نادیده می‏انگارد و در عوض، راه حل‏های بیگانه را نسبت به مسأله زنان در کشورهای جنوب مشروعیت می‏بخشد.

در این برداشت، توسعه به مثابه مسأله‏ای تکنیکی تعریف شد که به روش‏های پیشرفته موجود در جهان اول نیاز دارد. گزارش‏های نوشته شده پیرامون زنان جهان سوم از زبان سیاسی تبعیت می‏کرد که در مؤسسات بین‏المللی توسعه به کار برده شد. ادغام زنان در توسعه، در اصل مستلزم این بود که کارشناسان زنان در توسعه گفتن به زبان سیاسی تبعیت می‏کرد که در مؤسسات بین‏المللی توسعه به کار برده می‏شد. ادغام زنان در توسعه، در اصل مستلزم این بود که کارشناسان زنان در توسعه صحبت کردن به زبان سیاسی و بوروکراتیک را بیاموزند. یافته مهم مولر این بود که گفتمان زنان در توسعه به جای اینکه نیروی آزادی بخش در جنبش جهانی زنان باشد، به گونه‏ای تولید و وارد مؤسسات توسعه گردید تا بتواند تقسیمات سلسله مراتبی نظام سرمایه‏داری جهانی را حفظ کند (پیت، 252:1384). رویکرد زنان در توسعه نشان می‏دهد که زنان باید به حوزه نوسازی وارد شوند. دیدگاه زنان و توسعه بیانگر این است که زنان همیشه بخشی از روند توسعه بوده‏اند و دقیقاً پیوند آنان با نوسازی بود که آنها را تضعیف و ناتوان کرد.

نایلا کبیر (1994) بین دو گروه مکتب زنان و توسعه تمایز قابل شده است. فمینیسم وابستگی از چارچوب مارکسیستی– فمینیستی استفاده می‏کند و نابرابری‏های بین مردان و زنان را حاصل اقتصاد گسترده جهانی می‏داند. این تحلیل ، نقد رویکرد زنان در توسعه از نظریه اصلی توسعه گسترش را می‏دهد. گروه دوم که بر مرد سالاری سرمایه‏داری جهانی و خشونت مردانه تأکید می‏نماید، بیشتر در صف فمینیسم رادیکالی قرار دارد که معتقدند جنسیت بر طبقه اولویت دارد. شبکه بین‏المللی محققان زنان جهان سوم عمدتاً طرفدار دیدگاه زنان و توسعه است. گیتا سن و گارن گرون (1987) معتقدند که بحث پیرامون زنان فقیر و ستم‏دیده دیدگاهی قوی برای بررسی آثار برنامه‏ها و استراتژی‏های توسعه در مورد زنان می‏باشد (همان :258).

نمودار1- مدل نظری شماتیک تحقیق

 شاخص توسعه جنسیتی

این شاخص برای نشان دادن تفاوت‏های موجود بین دو جنس از شاخص‏های توسعه جنسیتی[3] و شاخص توانمند سازی جنسیتی[4] استقاده می‏شود. این دو شاخص از سال 1994 به بعد در گزارش‏های سالانه سازمان ملل متحد برای کشورهای مختلف محاسبه شده است. شاخص توسعه جنسیتی از 1995 توسط دفتر برنامه‏ریزی توسعه سازمان ملل متحد مطرح شد و میانگین بدون وزن دهی سه شاخص است که تفاوت جنسیتی را در امید به زندگی در بدو تولد، ثبت نام ناخالص و نرخ باسوادی و همچنین درآمد، بررسی می‏کند. در شاخص توسعه جنسیتی از نماگرهای مشابه که در شاخص توسعه انسانی به کار رفته، استفاده می‏شود . تعدیل رتبه‏بندی شاخص توسعه انسانی برحسب نابرابری‏های جنسیتی، به ترتیبی که بیان کننده ارزش مؤنث هر کدام از اجزا نسبت به ارزش مذکر آن باشد، راهی برای نمایاندن این تفاوت‏هاست .اطلاعات مربوط به امید به زندگی و آموزش عموماً به تفکیک جنس جمع‏آوری و تجزیه و تحلیل می‏شود، اما در مورد درآمد برای تعیین چگونگی تقسیم محصول ناخالص داخلی بین مردان و زنان راهی وجود ندارد.  مسلم است که توزیع درآمد نه تنها از تفاوت ظرفیت‏های کسب درآمد بین مردان و زنان متأثر است ، بلکه به شدت تحت تأثیر توزیع منابع در درون خانواده نیز قرار دارد (یحیایی، 1383 : 15). همچنین شاخص توانمندسازی زنان، میانگین بدون وزن دهی سه عاملی است که بیانگر اهمیت حضور زنان در جامعه است . این شاخص درصد زنان در پارلمان نسبت به مردان و نسبت زنان در میان مدیران ارشد، مدیران و متخصصان و کارکنان فنی ، تولید ناخالص زنان به مردان و نسبت سرانه سهم زنان و مردان از درآمد حاصل شده را در بر می‏گیرد. در حقیقت، بر اساس رهیافت‏های مرتبط با بحث زنان در امر توسعه مانند  رهیافت حساس به جنسیت در برنامه‏ریزی توسعه و نیز  فقرزدایی از زنان و  افزایش کارایی زنان در فرآیند زندگی اجتماعی، گام اول شناخت وضع موجود شاخص‏های توسعه مبتنی بر جنسیت در هر شهر یا استان  است که در ادامه مقاله، این روند در استان لرستان مطالعه شده و گام بعدی استفاده مدیران برنامه‏ریزی توسعه از چنین یافته‏های برای بهبود امور است.

روش تحقیق

روش تحقیق این بررسی تحلیل داده‏های ثانویه است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تاکسونومی عددی استفاده شده است.  ابتدا  24 شاخص مرتبط با توسعه زنان در شهرستان‌ها در سرشماری 85 محاسبه و سپس نمره توسعه یافتگی زنان و نابرابری‌های جنسیتی و تفاوت میان  وضعیت زنان  در شهرستان‌ها (رتبه هر شهرستان)، محاسبه و تحلیل شد و سپس به برخی از علل توسعه نیافتگی اجتماعی زنان در  این شهرستان‌ها به صورت مختصر اشاره شد.

 روش آنالیز تاکسونومی عددی

به طور کلی، آنالیز تاکسونومی عددی یک روش عالی درجه‌بندی، طبقه‌بندی و مقایسه فعالیت‌های مختلف با توجه به درجه بهره‌مندی و برخورداری آن فعالیت‌ها از شاخص‌های مورد بررسی است و از توانایی‌های عمده این روش، آن است که قادر است‌ دو عمل را در کنار هم انجام دهد‌: یکی اینکه مجموعه مورد بررسی را بر اساس شاخص‌های ارائه شده به زیر مجموعه‌های همگن تقسیم کند و دیگر آنکه عناصر و اعضای هر زیر مجموعه همگن را درجه‌بندی کند. این روش همچنین به عنوان مدلی شناخته شده در برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای مطرح بوده که دارای کاربردهای گسترده و متنوع است. از طرفی دیگر، روش تحلیل تاکسونومی عددی به همه شاخص‌ها با اهمیت یکسان می‌نگرد و فاقد وزن‌دهی به شاخص‌ها در درون مدل است که چنانچه تمایل داشته باشیم  به برخی از شاخص‌ها، وزن و اهمیت بیشتری داده شود، در آن صورت داده‌های مربوط به آن شاخص را باید با وزن بیشتر و از ابتدای کار وارد مدل کنیم، نتایج را به دست ‌آوریم، سپس به مقایسه نتایج مقاطع زمانی 85-1355 بپردازیم که در آن صورت، وضعیت شهرستان‌های استان لرستان از نظر توسعه اجتماعی زنان و نابرابری‏های جنسیتی  در حالت‌های کلی و بخشی، طی مقاطع زمانی فوق مشخص خواهد شد. پس از آن به بررسی علل عقب‏ماندگی توسعه اجتماعی زنان در این  شهرستان‌ها می‌پردازیم. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده، راهکارهای عملی برای کاهش نابرابری جنسیتی در توسعه اجتماعی شهرستان‌‌های استان ارائه شده است (آسایش، 1375).

به منظور رتبه‌بندی مناطق با فعالیت‌های مختلف، روش‌های متفاوتی ارائه شده است. روش تاکسونومی عددی یک روش رتبه‌بندی و مقایسه کشورها یا مناطق با فعالیت‌های مختلف با توجه به درجه توسعه با برخورداری آنها از امکانات است؛ به طوری که قادر است با تلفیق تعدادی از شاخص‌های مرتبط با معیار مورد بررسی، گزینه‌های مورد مطالعه را اولویت‌بندی نماید. اگرچه ممکن است به سادگی بتوان اظهار کرد که منطقه‌ای از منطقه دیگر از هر لحاظ توسعه یافته‌تر یا عقب‌مانده‌تر است، اما اندازه‌گیری کمّی توسعه یافتگی، کار ساده‌ای نیست، زیرا توسعه دارای معانی گوناگونی است. روش تاکسونومی عددی یکی از روش‌های معمول در بررسی سطح توسعه مناطق یا نقاط مورد مطالعه و گروه‌بندی آنها در مجموعه‌های همگن است (آسایش، 1379).

آنالیز تاکسونومی برای طبقه‌بندی‌های مختلف در علوم به کار برده می‌شود. نوع خاص آن، تاکسونومی عددی است که بنا به تعریف، ارزیابی عددی شباهت‌ها و نزدیکی‌ها بین واحدهای تاکسونومیک و درجه‌بندی آن عناصر به گروه‌های تاکسونومیک است. این روش برای نخستین بار توسط «آندرسون» در سال 1763م پیشنهاد شد ودر سال 1968م به عنوان وسیله‌ای برای طبقه‌بندی و درجه توسعه‌یافتگی بین الملل و گروه‏های  مختلف، توسط پرفسور «هلوینگ» از مدرسه عالی اقتصاد در یونسکو مطرح شد. این روش کلاً یک روش عالی درجه‌بندی، طبقه‏بندی و مقایسه کشورها یا مناطق مختلف با توجه به درجه توسعه  اجتماعی و مدرن بودن آنهاست و همچنین، روشی است که یک مجموعه را به زیرمجموعه‌های کم و بیش همگن تقسیم کرده، مقیاسی قابل قبول برای بررسی میزان توسعه‌یافتگی گروه‏های مختلف در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌دهد. تکنیک موردنظر، شامل چندین مرحله عملیاتی است که به هر دو شیوه محاسبه دستی و کامپیوتری قابل اجراست.  در شکل زیر مراحل سنجش توسعه اجتماعی زنان  با استفاده از روش تاکسونومی عددی مطرح شده است.

 نمودار2- مراحل اجرای تاکسونومی

سؤالات تحقیق

1- توزیع شاخص توسعه جنسیتی در بین شهرهای استان لرستان چگونه است؟

2- آیا پراکنش نمره توسعه جنسیتی در ابعاد اجتماعی، بهداشتی و زیر بنایی در شهرهای مختلف تفاوت معنی‏داری دارد؟

3- شاخص و رتبه توسعه انسانی و توسعه انسانی تعدیل شده بر حسب  جنسیت در استان لرستان در مقایسه با استان‏های دیگر چگونه است؟

یافته‏های تحقیق

استان لرستان یکی از استان‏های نسبتا محروم ایران است که علی‏رغم پتانسیل‏های طبیعی بسیار در زمینه توسعه با چالش‏های جدی مواجه است. ساختار روستایی و کشاورزی در کنار ساختار جمعیت بسیار جوان و ...سبب شده تا نرخ بیکاری و برخی آسیب‏های اجتماعی در این استان در حد بسیار بالایی باشد و زنان نیز در چنین جوامعی با معضلات عدیده‏ای مواجه باشند. در ادامه این بخش، ماتریس و نمودارهای حاصل از اجرای تکنیک ارائه شده است تا نمره و رتبه هر یک از شهرهای استان در امور زنان و توسعه جنسیتی مشخص گردد.

جدول 1- محاسبه درجه توسعه  اجتماعی زنان در شهرستان‌ها بر اساس کلیه شاخص‌ها در سال 1385

نمره هر شهرستان در در جدول فوق به خوبی فاصله توسعه شهرهای استان را نشان می‏دهد. در ستون F هرچه نمره شهری بیشتر باشد، بیانگر توسعه نیافتگی است، بنابراین، پلدختر با نمره 0.87 و دلفان با نمره  0.92  در پایین‏ترین سطح قرار دارند و دو شهر بزرگ و مرکزی نیز بالاترین جایگاه را اشغال کرده‏اند. در جدول فوق با استفاده از تقسیم سرمشق هر حوزه بر حد بالای سرمشق توسعه، رتبه هر حوزه مشخص می‌شود.

جدول 2- رتبه‌بندی شهرستان‌ها بر اساس کلیه شاخص‌ها در سال 1385

نمودار2- پراکنش شهرستان‏ها از برخوردارترین تا محرومترین شهرهای استان لرستان براساس اپتیمم شاخص

جدول 2- طبقه‌بندی شهرستان‌های استان لرستان بر اساس کلیه شاخص‌های در سال 1385

هدف از انجام و اجرای تکنیک‏های تاکسونومی یا تحلیل عاملی، رسیدن به طبقه‏بندی‏های مختصرتر با اهداف کاربردی است. در اینجا با توجه به جدول فوق، نتیجه می‌گیریم که طبقه‌بندی شهرستان‌های استان لرستان در سال 1385بر اساس شاخص‌های بیست و چهارگانه توسعه اجتماعی زنان  در جدول به این صورت است که شهرستان خرم‌آباد و بروجرد در طبقه توسعه‌یافته‌، شهرستان‌های ازنا، دورود و الیگودرز در طبقه نسبتاً توسعه یافته، شهرستان‌های سلسله و کوهدشت در طبقه نسبتاً محروم و شهرستان‌های پلدختر و دلفان در طبقه محروم قرار دارند.

نقشه 1- طبقه‌بندی شهرستان‌های استان لرستان در سال 1385

در نقشه فوق نتیجه حاصل از اجرای تکنیک و رتبه‏بندی به شکل شماتیک برروی نقشه استان برای درک بصری و نمایش فضایی ارائه شده است. نکته اساسی این است که دو شهر مرکزی استان بیشترین مواهب توسعه را دریافت می‏کنند و در ردیف مناطق با رتبه توسعه بالاتر قرار دارند و شهرهای پیرامونی از سطح توسعه پایین‏تری برخوردارند. لذا ضرورت آمایش سرزمین و توزیع عالانه‏تر پروژه‏ها، اعتبارات و به طور کلی، دستاوردهای توسعه‏ای در استان کاملاً مبرهن است و لازم است مدیران استان در قالب برنامه پنجم توسعه و دیگر برنامه‏های بلند مدت و میان مدت در جهت کاستن از این فاصله گام بردارند.

                                                          نمودار3- نمودار اپتیمم

با توجه به جدول و نمودار فوق، طبقه‌بندی شهرستان‌های استان لرستان در سال 1385 بر اساس شاخص‌های فرهنگی- آموزشی توسعه اجتماعی زنان،  به ترتیب از توسعه ‌یافته‏ترین شهرها تا  شهرهای با کمترین توسعه نشان می‏دهد که  شهرستان مرکز استان (خرم‌آباد) و بروجرد در طبقه توسعه یافته، سپس شهرستان‌های دورود و پلدختر در طبقه نسبتاً توسعه یافته، شهرستان‌های سلسله، ازنا و کوهدشت در طبقه نسبتاً محروم و در نهایت، دو  شهرستان‌ الیگودرز و دلفان در طبقه محروم قرار دارند. این روند بیانگر توسعه نامتوازن استان است، هرچند خود استان در کل در ردیف استان‏های کمتر توسعه یافته کشور قرار دارد، شاهد نوعی فاصله توسعه جنسیتی نیز در بین شهرهای استان هستیم که این امر مؤیّد محرومیت مضاعف زنان در این مناطق در برخورداری از مواهب توسعه است.

جدول4- شاخص‏های توسعه تراز شده به تفکیک شهرستان‏ها 1385