بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران)

مقدمه

زندگی اجتماعی تحت تأثیر و حاکمیت قواعد یا هنجارهای اجتماعی است. هنجارها به صورت ساده، راهنمای رفتارهای مناسب و نامناسب افراد جامعه در موقعیت‏های معین تعریف می‏شوند. هنجارها به عرف، آداب و رسوم و قانون طبقه‏بندی می‏شوند. جرم به آن دسته از اعمال اشاره دارد که از لحاظ هنجارهای حقوقی یا اجتماعی مربوطه به منزله اعمال انحرافی یا ضدّ اجتماعی تعیین و ارزیابی می‏گردد و مجازات به دنبال دارد (کلاینارد و میر[1]، 2008: 2).جرم یک موضوع ترسناک و جدی برای عموم مردم در سراسر دنیاست. امروزه، موارد مجرمانه زیادی مثل: سرقت، تجاوز و جرائم جنسی، دزدی شبانه از منزل، قتل، آدم‏ربایی و ... از رسانه‏ها گزارش می‏شوند. این موارد می‏توانند هر کجا دیده شوند و تعداد آن‏ها براساس مناطق مختلف، متفاوت است. میزان بالای جرم، احساس ناامنی در مردم ایجاد می‏کند، بنابراین، جرم یک مشکل بزرگ در جامعه است.

جرم همراه با شکستن قانون، بی‏نظمی و از بین رفتن امنیت و آسایش مردم است که از این نظر، وقوع آن آثار منفی برای جامعه در پی دارد. برای مثال، انجام فعالیت‏های مجرمانه در هر منطقه، کیفیت زندگی در آن منطقه را کاهش و ریسک را در انجام فعالیت‏های اقتصادی و اجتماعی افزایش می‏دهد که به این ترتیب، سطح رفاه کاهش و هزینه‏های زندگی افزایش می‏یابد. از سوی دیگر، وقوع جرم در هر منطقه دولت را مجبور می‏سازد برای مقابله با آن و برقراری نظم و امنیت و تأمین حقوق شهروندان، به توسعه کمّی و کیفی نهادهای مبارزه با جرم بپردازد و هزینه‏هایی را در جهت تعقیب، دستگیری و نگهداری مجرمان متحمل شود که انجام آن موجب کاهش منابع عمومی در دیگر امور اجتماعی و اقتصادی، مانند: زیرساخت‏های اقتصادی، آموزشی و بهداشتی می‏شود. در واقع، با افزایش هزینه‏های مبارزه با جرم در جامعه، نحوه تخصیص منابع و امکانات اقتصادی تحت تأثیر قرار می‏گیرد؛ به گونه‏ای که با رشد این هزینه‏ها، منابع کمتری برای سرمایه‏گذاری بر منابع انسانی و فیزیکی در اختیار دولت قرار می‏گیرد و این وضعیت در نهایت موجب کاهش سطح تولید و سرمایه‏گذاری در جامعه می‏شود (مداح، 1390: 304).

آمارهای جرم در ایران حکایت از نوسانی بودن میزان جرم دارد؛ به طوری که در برخی از موارد میزان جرم در طول دوره‏های مختلف روند افزایشی دارد و در مواردی میزان جرم در طول دوره‏ای روند افزایشی و در طول دوره‏ای دیگر روند کاهشی را داراست؛ برای مثال، آمارهای مستخرج از پرونده‏های تشکیل شده در حوزه انواع جرم در سال‏های مختلف در ایران (مطابق با داده‏های جدول 1) نشان می‏دهد: نرخ[2] انواع سرقت‏های عادی شامل سرقت از منزل، مغازه، اماکن دولتی، وسایل نقلیه و احشام در سال 1375، 1/168 مورد بوده که این تعداد در یک روند افزایشی در طی 15 سال، در سال 1390 به 7/573 مورد رسیده است. همچنین، افزایش نرخ دستگیرشدگان مرتبط با عوامل توزیع کننده مواد مخدر، مثل: قاچاقچی، توزیع کننده، حمل کننده و نگهدارنده مواد مخدر به طور نسبی در سال‏های اخیر نیز تأیید می‏شود؛ به طوری که شاخص تعداد کل دستگیرشدگان به جمعیت کشور در سال 90 نسبت به سال 75، در یک سیر صعودی از 4/95 مورد سرقت در هر صد هزار نفر جمعیت در سال 75، به 5/335 مورد در سال 90 رسیده است. محاسبه نرخ جرم برای جرائم ضرب‌ و جرح و قتل (شامل قتل عمد و غیرعمد) نشان‏دهنده افزایش نرخ این جرائم از سال 75 به 80 است؛ ولی این روند از سال 80 به 85 روند کاهشی داشته است. همچنین، نرخ جرائم ضرب و جرح و قتل از سال 85 به 90 روند افزایشی داشته است. به‏طور کلی، نتایج جدول 1 و آمارهای مربوط به جرائم در ایران نشان‏دهنده نوسان نرخ جرم است. تحقیقات مختلفی برای پاسخ به این علت جرم در ایران انجام شده است که در ادامه به نتایج برخی از آن‏ها اشاره می‏شود.

جدول 1- روند نرخ برخی از جرائم طی سال‏های 1375 تا 1390

منبع: مرکز آمار ایران طی سال‏های 1375 تا 1390

تقسیم‏بندی‏های مختلفی از رویکردهای تبیین‏کننده جرم در ادبیات نظری جرم صورت گرفته است. یکی از این تقسیم‏بندی‏های جامع و مهم توسط سیگل[3] (2010) ارائه شد. سیگل در این کتاب، پنج رویکرد را در تبیین جرائم مهم می‏داند که عبارتند از: رویکرد انتخاب عاقلانه[4]، رویکرد صفات[5]، رویکرد ساختارهای اجتماعی[6]، رویکرد فرایندهای اجتماعی[7] و رویکرد انتقادی[8] (تضاد). در رویکرد انتخاب عاقلانه بیشتر بر این تأکید می‏شود که مجرم در ارتکاب جرم برآورد هزینه فایده می‏کند و پس از آن بهترین تصمیم را برای ارتکاب جرم در بهترین زمان می‏گیرد. رویکرد صفات به دو دسته نظریات زیست‏شناسی- اجتماعی و نظریات روان‏شناختی تقسیم می‏شود. تعیین‏کننده اصلی جرم در نظریات زیست‏شناسی اجتماعی، صفات زیستی مبتنی بر وراثت در افراد است. شخصیت غیرعادی و صفات روان‏شناختی کلید اصلی در تعیین رفتارهای ضداجتماعی است. براساس نظریات روان‏شناختی، بین بیماری‏های ذهنی، اختلالات شخصیتی و جرم رابطه وجود دارد. در رویکرد ساختارهای اجتماعی، الزام‏های اقتصادی و اجتماعی، تعیین‏کننده‏های اصلی الگوهای رفتارهای مجرمانه هستند. جرم در این رویکرد، نتیجه موقعیت‏های افراد در ساختارهای اجتماعی است. رفتارهای مجرمانه در رویکرد فرایندهای اجتماعی، یک کنش متقابل بین افراد و جامعه است. فعالیت‏های مجرمانه به عنوان نتیجه کنش متقابل افراد و فرایندهای جامعه‏پذیری اتفاق می‏افتد. براساس نظریات رویکرد انتقادی، علت جرم به نابرابری‏های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برمی‏گردد. این نابرابری‏ها در جامعه به تضاد منافع افراد برخوردار از امکانات و افراد غیربرخوردار منجر می‏شود که این تضاد بیشتر افراد را مستعد انجام رفتارهای مجرمانه می‏کند.

با توجه به رویکردهای تبیین‏کننده که توسط سیگل (2010) ارائه شده است، حوزه اقتصادی از اهمیت ویژه‏ای برای تبیین جرم برخوردار است؛ به این علت که در سه رویکرد از پنج رویکرد اصلی تبیین‏کننده جرم، نقش عوامل اقتصادی (اعم از خرد و کلان) مهم است. محاسبه هزینه-فایده برای ارتکاب رفتارهای مجرمانه در افراد در قالب نظریه‏های انتخاب عاقلانه، نشان‏دهنده استفاده از مباحث اقتصاد خرد در جرم‏شناسی است. تأثیر عوامل ساختاری اقتصاد، مانند: فقر، بیکاری، تورم و طبقه بر جرم، جزو مباحث اقتصاد کلان قرار دارد. همچنین، عوامل اقتصادی مثل نابرابری اقتصادی و طبقاتی جزو مباحث اقتصادی کلان است، که در قالب نظریات انتقادی قرار می‏گیرد. بنابراین، حوزه اقتصاد و عوامل مطرح شده در این حوزه، می‏تواند تبیین چند سطحی (خرد و کلان) از عوامل مؤثر بر جرم ارائه دهد. تبیین چند سطحی یکی از مزیت‏های حوزه اقتصادی است که حوزه‏های دیگر از آن محروم هستند. سطح تبیین نظریات زیست‏شناسی اجتماعی و روان‏شناسانه در حد سطح خرد است و از آن فراتر نمی‏رود. سطح تبیین نظریات حاضر در رویکرد فرایندهای اجتماعی (نظریه کنترل اجتماعی هیرشی، نظریه برچسب، نظریه پیوند اجتماعی ساترلند و ...) بیشتر در حدّ متوسط هستند. نظریاتِ رویکرد ساختارهای اجتماعی (مثل نظریات بی‏سازمانی اجتماعی، خرده فرهنگ کجرو، نظریه بی‏هنجاری، نظریه فشار) و نظریات رویکرد انتقادی (نظریه صنعتی شدن، واقع‏گرایی چپ، فمینیست انتقادی) بیشتر در حد کلان هستند. می‏توان نتیجه گرفت که یک رویکرد نمی‏تواند تبیین کاملی از جرم ارائه دهد و باید دنبال حوزه‏ای از علم گشت که با تبیین چندسطحی و تبیین چندرویکردی جرم را بررسی کند. حوزه اقتصاد و نظریات موجود در آن می‏تواند هم تبیین چندسطحی (سطوح خرد و کلان) و هم تبیین چندرویکردی (رویکرد انتخاب عاقلانه، رویکرد ساختارهای اجتماعی و رویکرد انتقادی) از جرم ارائه کند.

رابطه اقتصاد و جرم در نظریه پارسونز[9] (1951) هم قابل بررسی است. مسأله اساسی نظریه تحلیل کنش پارسونز، مسأله نظم اجتماعی است. پارسونز چهار شکل کارکردی عام را برای هر نظام اجتماعی در هر سطحی مطرح می‏نماید: انطباق با محیط، دستیابی به هدف، انسجام و حفظ انگاره‌های فرهنگی. پارسونز مشکل اساسی نظم اجتماعی را عمدتاً در بعد انسجامی می‌بیند (توبی[10]، 2005). بحث اصلی پارسونز در تبیین انحرافات اجتماعی بر مبنای پیش فرضی که در مورد خرده نظام‏های چهارگانه: فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد مطرح کرده، شکل گرفته است. کارکردهای مناسب هر یک از این خرده نظام‏ها و ارتباط و کنش متقابل بین آن‏ها، عامل کنترل کننده جامعه و همچنین، عامل بقا و پایداری نظام اجتماعی است. در مقابل، عدم تعادل و بی‏سازمانی در هر یک از خرده نظام‏ها، حیات جامعه را تهدید کرده، زمینه را برای رفتار انحرافی فراهم می‏سازد. از نگاه جامعه‏شناسی پارسونزی، نهادها و سازمان‏های اجتماعی، عوامل اجرایی و ابزارهای جامعه‏پذیری، الگوهای رفتاری و درونی ساختن آن‏ها در افراد هستند. در صورتی که نهادها و سازمان‏های کارگزار جامعه پذیری، نظیر: خانواده، مدرسه، بازار و وسایل ارتباط جمعی کارآیی لازم را نداشته باشند، جامعه دچار بی‏سازمانی اجتماعی شده و پیامد آن، شیوع رفتار انحرافی در جامعه است. پارسونز، آنومی را نیز حاصل گسیختگی کامل نظم هنجاری می‏دانست (احمدی، 1384: 54). با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین خرده نظام‏های نظریه پارسونز و مطابق شکل 1، می‏توان استنباط کرد که خرده‏نظام اقتصاد هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم با خرده‏نظام اجتماع و عنصر اساسی آن؛ یعنی انسجام رابطه دارد. بنابراین، می‏توان بیان کرد که اختلال در خرده‏نظام اقتصاد (مثل تورم، نابرابری درآمدی، بیکاری و ...) می‏تواند به اختلال در خرده‏نظام اجتماع (بی‏نظمی، کجروی و جرم) منجر گردد.

در طی دو دهه گذشته، به علل متعددی میزان جرائم مختلف به طور فزاینده‌ای در کشور افزایش یافت و مشکل جرائم به عنوان یک مشکل اجتماعی در جامعه مطرح شد. این خود به تزاید میزان تحقیقات علمی در حوزه‏های مطالعاتی مرتبط با موضوع جرم در چند دهۀ گذشته در کشور منجر شد؛ به طوری که جامعۀ علمی با اطلاعات وسیع و انباشته‏ای در باب ابعاد سبب شناختی مواجه شده است. تحقیقات انجام شده درباره عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در ایران، گروهی از عوامل اقتصادی را مؤثر بر میزان جرم می‏داند؛ برای مثال، این تحقیقات متغیرهایی، مثل: بیکاری، نابرابری درآمدی، فقر، تورم، تراکم جمعیت، صنعتی شدن، شهرنشینی و ... را مؤثر بر میزان جرم در کشور گزارش کرده‏اند (حسینی‏نژاد، 1384؛ صادقی، 1384؛ مداح، 1390؛ گرشاسبی، 1390؛ مهرگان و فخر، 1391؛ عباسی‏نژاد، 1391؛ فطرس و همکاران، 1391). در حوزه اقتصادِ جرم به علت تعدد تحقیقات موجود و تکثر عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم، یک آشفتگی و ابهام درباره عامل یا عوامل اقتصادی مهم مؤثر بر جرم در کشور وجود دارد. لذا این سؤال در حوزه عوامل اقتصادیِ جرم مطرح می‏شود که در یک جمع‏بندی جامع، کدام یک از عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر را بر میزان جرم در جامعه ایران دارند؟ تحقیق حاضر با بهره‏گیریاز روش فراتحلیل در خصوص تحقیقات انجام شده در حوزة جرمپرداخته و می‏کوشد به این سؤال پاسخ دهد که تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصادی مؤثر بر جرم در تحقیقات انجام شده کدامند. همچنین، این تحقیق به شناسایی انواع متغیرهای اقتصادی مؤثر بر جرم، انواع روش‏های تحقیق به‏کار رفته و انواع نظریات تبیین‏کننده در این حوزه می‏پردازد.

شکل1- خرده نظام‏های نظریه پارسونز (1951)

پیشینه نظری

عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم دارای مبنای نظری است. نظریات تبیین‏کننده عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم به دو دسته اصلی تقسیم می‏شوند. دو نظریه اصلی شامل: 1- نظریه عقلانی جرم و 2- نظریه رادیکالِ اقتصادِ سیاسیِ جرم هستند. هر نظریه بر عوامل متفاوتی اشاره می‏کند که بر جرم تأثیرگذارند.

1- نظریه عقلانی جرم: اقتصاد را می‏توان به عنوان علمی تعریف کرد که چگونگی تخصیص منابع کمیاب را به‌وسیله نیروی‏های عرضه و تقاضا برای پاسخگویی به نیازهای مختلف جامعه، بررسی می‏کند. به همین صورت، اقتصاددانان مدعی هستند که جرم نتیجه انتخاب فردی بین استفاده از منابع کمیاب زمان و تلاش در فعالیت‏های مشروع و نامشروع است. یک فرض اصلی این است که وقت تصمیم‏گیری، افراد عقلانی هستند و بهترین گزینه را با توجه به اطلاعات و منابعشان انتخاب می‏کنند. افراد می‏دانند که باید منافعشان را از طریق انتخاب گزینه‏های عقلانی ارتقا دهند تا بیشترین فایده و کمترین هزینه (ضرر) برایشان مهیا شود (اید[11]، 2000).

نظریه انتخاب عاقلانه بین مدل‏های ایستا و پویا برای تببین جرم تفاوت قائل می‏شود. در یک مدل ایستا، افراد هزینه و فایده ارتکاب جرائم را در یک دوره زمانی با هم مقایسه می‏کنند. در یک مدل پویا، افراد چند دوره را در نظر می‏گیرند. بنابراین، مدل پویا تأثیر عنصر زمان را، برخلاف مدل ایستا، در نظر دارد.

1-1- مدل ایستای جرم: بکر[12] (1968) بیان می‏کند که یک نظریه سودمند رفتارهای مجرمانه می‏تواند رویکردهای مختلف بی‏هنجاری، مشکلات روانی، وراثت و تحلیل‏های انتخاب عاقلانه را در تبیین جرم به‏کار برد. بکر یک مدل ایستا را که در آن افراد در یک بازه زمانی تصمیم به ارتکاب رفتارهای مجرمانه می‏گیرند، بسط داد. او مدعی است که تحلیل‏های هزینه-فایده به افراد اطلاعاتی برای انتخابِ ارتکاب یک عمل مجرمانه می‏دهد (بکر، 1968). وی همچنین بیان می‏کند که چون افراد اطلاعات کامل ندارند، به دنبال بیشترین فایده قابل انتظار هستند. افراد سود نشأت گرفته از فعالیت‏های مجرمانه را با سود منبعث از فعالیت‏های قانونی مقایسه می‏کنند. فرض دیگر مدلِ بکر، ترجیحات پایدار است. بر اساس این فرض، احتمال و شدت تنبیه بر میزان جرم تأثیر می‏گذارد. بکر مدعی است که احتمال و شدت تنبیه از طریق عمل به عنوان بازدارنده جرم به کاهش اعمال مجرمانه منجر می‏شود (جاکوب[13]، 2011). 

1-2- مدل پویای جرم: این نوع از مدل‏ها، جرم را در طول زمان بررسی می‏کند. مدل پویا، تجربیات گذشته را با رفتارهای معطوف به آینده ترکیب می‏کند. رفتارهای گذشته و چگونگی دستگیری‏های قبلی بر تصمیمات زمان حال تأثیرگذار هستند. این مدل، همچنین بررسی می‏کند که چطور تصمیمات حاضر متأثر از نتایج آینده مرتبط با شغل و فواید قابل انتظار است. با استفاده از این مدل، شواهدی وجود دارد که عوامل مهم پیش‏بینی رفتارهای مجرمانه را مشخص می‏کند؛ برای مثال، دادگاه نوجوانان برای جرائمی که افراد زیر 18 سال مرتکب شدند، مجازات کمتر و ملایم‏تری؛ به نسبت افراد بزرگسال تعیین می‏کند. به این ترتیب، پیش‏بینی می‏شود که افراد زیر 18 سال؛ به‌خاطر ملایمت در مجازات؛ جرائم بیشتری مرتکب شوند (ایمای و کریشنا[14]، 2004).

ویلیامز و سیکلس[15] (2000) بیان می‏کنند که سرمایه اجتماعی از طریق اثر بر روی هنجارهای اجتماعی بر تصمیمات فردی در ارتکاب جرم تأثیر می‏گذارد. آن‏ها مدعی هستند که مشارکت در اعمال مجرمانه، ارزش سرمایه فردی را در سرمایه اجتماعی، ازدواج، شهرت و شغل کاهش می‏دهد. به عبارت دیگر، افراد با خانواده و شغل خوب اگر به‌خاطر ارتکاب جرم دستگیر شوند، در مقایسه با افرادی که این منابع را ندارند؛ بیشتر ضرر می‏کنند. به طور کلی، می‏توان نتیجه گرفت که مجرمان وقتی که نتایج اقدامات حاضرشان را در آینده ترسیم می‏نمایند، به صورت عقلانی رفتار می‏کنند. در همین راستا، ایمای و کریشنا (2004) شواهدی یافتند که وقتی احتمال دستگیری باعث به خطر افتادن گرفتن شغل افراد در آینده می‏شود، ارتکاب جرم کمتر می‏شود.

2-نظریه رادیکالِ اقتصادِ سیاسیِ جرم: مدل‏های اقتصادی دیگر تببین‏کننده جرم بر روی تصمیمات فردی براساس عامل زمان بین فعالیت‏های قانونی و غیرقانونی تمرکز می‏کنند. مدل رادیکال اقتصاد سیاسی بر روی عوامل اصلی سیاسی و اقتصادی- اجتماعی که منجر به جرم می‏گردند، متمرکز است. عوامل اصلی در این نظریه، شامل: محرومیت نسبی، فقر و نابرابری، بیکاری و طبقه می‏شود. همه این عوامل به‌هم وابسته‏اند.

2-1- محرومیت نسبی: عامل محرومیت نسبی به تفاوت‏های گوناگونِ درآمدی در بین طبقات مختلف جامعه توجه دارد. براساس این دیدگاه، افراد خودشان را متعلق به گروهی می‌دانند که در آن زندگی می‌کنند. درجه محرومیت به صورت تفاوت درک شده میان انتظارات ارزشی (خواسته‏ها) و توانایی‏های ارزشی (داشته‏های) افراد است. در اقتصاد نئوکلاسیک، افراد شانس‏های شغل و درآمد خود را براساس سطوح آموزش و وضعیت بازار کار آزاد تعیین می‏کردند. در مدل محرومیت نسبی، افراد سرنوشت خود را مشابه همالان خود درک می‏کنند (نیکرسون[16]، 1983). دانزیگر و ویلر[17] (1975) و دانزیگر (1976) مطالعاتی درباره رابطه بین رهیافت محرومیت نسبی و فعالیت‏های مجرمانه (دزدی شبانه و سرقت) انجام دادند. یافته‏های این تحقیقات حکایت از رابطه مثبت بین نابرابری درآمد و رفتارهای مجرمانه دارد.

2-2- فقر و نابرابری: تفاوت در میزان فقر و رفاه به عنوان عوامل تأثیرگذار در تنوع میزان جرم است. طرفداران برنامه‏های بزرگ اجتماعی دولت فدرال در دهه 1960 معتقدند که بهبود فقر به‏وسیله ارتقای شرایط زندگی افراد و به موجب آن، کاهش مشارکت در فعالیت‏های مجرمانه در نهایت به کاهش میزان جرم منجر می‏شود (جاکوب، 2011). برای بررسی ارتباط بین نابرابری و جرم، تفاوت‏های درآمدی افراد فقیر و غنی می‏تواند در زمان سنجش میزان جرم در شهرهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد (فلیشر[18]، 1976). هرچند که نیکرسون (1983) مدعی است این رهیافت مبتنی بر شواهدی است که بیشتر جرائم در اجتماعات فقیر اتفاق می‏افتد و فقرا اکثر؛ در مقایسه با افراد ثروتمند؛ خودشان را قربانی می‏کنند. این جرائم ممکن است به‌وسیله هزینه‏های کمتر مرتبط با ارتکاب جرم در قلمرو آشنا تببین شود. گوردن[19] (1973) مدعی است که سرمایه‏داری و نابرابری مرتبط با آن باعث افزایش جرم می‏شود. در دیدگاه گوردن، رفتارهای مجرمانه به عنوان بخشی از ساختار جوامع سرمایه‏داری و تضادهای اقتصادی- اجتماعی نتیجه‏ای از این ساختار است. به طور کلی، جرم پیامدِ تلاش فقرا برای ایجاد حضور بهتر برای خوشان است.

2-3- بیکاری: مدل‏های مختلفی روابط گوناگون بین بیکاری و جرم را بررسی می‏کنند. برخی از مدل‏های اقتصادی هم هزینه ارتکاب جرم را کم می‏کند و هم نیاز به درآمدهای مکمل از منابع دیگر؛ در مقایسه با شغل قانونی را افزایش می‏دهد. نظریه‏های رادیکال پیش‏بینی می‏کنند که بیکاری به افزایش فقر منجر می‏شود. سپس محرومیت ناشی از آن، هزینه‏های فعالیت‏های مجرمانه و مجازات را کاهش می‏دهد. این نتیجه غیرمستقیم، به افزایش تضادها منجر می‏شود. انتظارات افراد از درآمدهای بالقوه‏شان در بازار کار می‏تواند بر زمینه‏های ارتکاب جرم آن‏ها تأثیر بگذارد. به طور کلی، در صورت وجود یک شکاف قابل توجه بین آنچه افراد معتقدند قابل دسترس است (تجربه گروه) و آنچه قابل دسترس نیست (تجربه جامعه بزرگ‏تر)، افراد این شکاف را به عنوان محرومیت نسبی درک می‏کنند. بنابراین، هزینه فرصت‏های جرم به علت برگشت به شغل قانونی حداقل به نظر می‏رسد، کاهش می‏یابد. تورن بری و کریستنسن[20] (1984) از داده‏های مطالعه طولی در فیلادلفیا[21] استفاده کردند و یافتند که بیکاری اثرهای معناداری بر مشغولیت در اعمال مجرمانه دارد. آن‏ها پی بردند که میزان جرم؛ بخصوص جرائم مالی؛ در دوره بیکاری بالا، زیاد است. نتایج مطالعات دیگر (لویت[22]، 1996، ویت[23] و همکاران، 1999) هم از رابطه مثبت بین بیکاری و جرم حکایت دارد.

2-4- طبقه: تلاش‏ها برای ارتباط فعالیت‏های مجرمانه به ایده خاص تضاد طبقاتی، اغلب به تحلیل‏های مارکسیسم برمی‏گردد. استفاده از قانون مفروضه نظام‌مندی از تبعیض علیه طبقات فقیر است. تیلور[24] و همکاران (1975) پیش‏بینی کردند که رفتارهای انحرافی ممکن است عکس‏العمل به چالش‏های زندگی در یک جامعه دارای تضاد باشد. تضاد طبقاتی در توجه به جرائم؛ مثل دزدی شبانه و دستبرد؛ و در مقایسه با جرائم یقه سفید آشکار می‏شود. در جرائم یقه سفید مقدار منابع مالی بیشتری در مقایسه با جرائمی مثل دزدی شبانه دستبرد، دزدیده می‏شود (سیمون و وایت[25]، 1982). گوردون (1973) بیان می‏کند که جرائم یقه سفید عموماً توسط افراد از طبقات مرفه جامعه، تا طبقات فقیر انجام می‏شود. جرائم قدیمی مثل دزدی به علت ارتکاب آن‏ها به صورت پنهانی، تمایل به عدم خشونت دارند. جرائم جدیدتر مثل جرائم یقه سفید، اغلب مستلزم رویارویی مستقیم یا ارعاب و برخی اوقات نیازمند ساکت کردن قربانی برای رهایی از دستگیری هستند. گوردن همچنین بیان می‏کند افرادی که در گتوها یا اقلیت‏ها زندگی می‏کنند، هرگز فرصت اختلاس از بانک یا افزایش سرمایه چندمیلیون دلاری را با کلاهبرداری، پیدا نمی‏کنند.

شکل2- مدل عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم، جاکوب (2011)

شکل 2، مدل عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم را نشان می‏دهد. به طور کلی، در یک جمع‏بندی مختصر از مبانی نظری، می‏توان بیان کرد که نظریات اقتصادی تبیین‏کننده جرم به دو دسته نظریات سطح خرد و نظریات سطح کلان تقسیم می‏شوند. نظریه عقلانی جرم که بیشتر به تصمیم‏گیری افراد برای ارتکاب اعمال مجرمانه توجه دارد، جزو نظریات سطح خرد است. نظریه رادیکال اقتصاد سیاسی که به تأثیر ساختارهای اقتصادی بر میزان جرم توجه دارد، به نظریات سطح کلان تعلق دارد.

روش

فراتحلیل^[26] را هنر ترکیب تحقیقات و تحلیل تحلیل‏ها می‏نامند و در واقع، روش کمّی برای تلفیق نتایج تحقیقات مستقل و مشابه و ترکیب یافته‏های آن‏ها برای ارزیابی اثربخشی عمل آزمایشی است (ایگر^[27] و همکاران، 2001). این روش رویکردی واضح، بدون ابهام و نظام‌مند دارد و سعی می‏کند پیامدهای سازگار با اهداف تحقیق را ایجاد نماید (قربانی‏زاده و حسن نانگیر، 1393). در تعریف دیگر، فراتحلیل عبارت از رویکرد کمّی/ عددی است که برای ترکیب نظام‌مند/ روشمند تحقیقات قبلی و آنچه توسط محققان پیشین انجام شده است، برای دستیابی به جمع‏بندی درباره بدنه تحقیق و کشف دانش جدید انجام می‏شود. این روش کمّی می‏تواند به اثربخشی یافته‏ها، کشف خلاء علمی و برنامه‏ریزی برای پژوهش‏های جدید در زمینه موضوع کاربردی مورد نظر منجر شود (لی[28]، 2010).

در فراتحلیل، ادبیات موضوع از منابع مکتوب، مورد مرور نظام‌مند^[29] قرار می‏گیرد تا مشخص شود که بر مبنای تحقیقات گذشته، اثر یک متغیر روی متغیر دیگر چقدر است. این روش مشابه تحقیقات مقطعی است که در آن موضوع مورد مطالعه به جای افراد، نتایج تحقیقات است. فراتحلیل نوعی مرور ادبیات است که در آن برای تلخیص یافته‏های پژوهش‏های مختلفی که روی موضوع واحدی انجام شده است، از روش‏های کمّی استفاده می‏شود. در اینجا بر این نکته تأکید می‏شود که فراتحلیل فقط زمانی به کار می‏رود که مطالعات مورد بررسی کمّی باشند. در فراتحلیل، ابتدا موضوع انتخاب می‏شود. سپس مسأله فرموله و مطالعاتی جمع‏آوری می‏شوند که با موضوع مرتبط بوده و همگی فرضیة یکسانی را بررسی کرده‏اند. مشخصه‏های مطالعات کدگذاری و استخراج شده، آماره‏ها و میانگین و سایر داده‏های آماری به اندازة اثر^[30] تبدیل می‏شود. درنهایت، اندازة اثرها با هم ترکیب شده و اندازة اثرهای ترکیب شده، تفسیر می‏شود (برون‏استین[31] و همکاران، 2009).

در این تحقیق، ابتدا با استفاده از روش مرور نظام‌مند مقالات بررسی می‏شود. در مرور نظام‌مند به موضوعاتی مانند انواع میزان همکاری محققان، روش تحقیق مقالات، متغیرهای استفاده شده در مقالات و نوع چارچوب نظری پرداخته می‏شود. بعد از مرور نظام‌مند، به بررسی اندازه اثر هر یک از متغیرها پرداخته شد.

جامعه آماری این بررسی، اکثر مقالاتی با موضوع عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در ایران است که در مجلات معتبر از سال 1380 تا پایان سال1392 چاپ شده است. شرط انتخاب مقالات هم پرداختن به موضوع عوامل اقتصادیِ جرم در موضوع مقالات است. در نهایت، 15 مقاله مرتبط با موضوع از مجلات معتبر انتخاب و تحلیل شدند. برای تحلیل اطّلاعات جمع‏آوری شده از پژوهش‏های مورد نظر، پس از کدگذاری، از برنامه فراتحلیل جامع^[32] برای انجام محاسبات آماری فراتحلیل استفاده شد؛ بدین ترتیب که آزمون‏های آماری استفاده شده در فرضیات، پس از طریق فرمول‏های ارائه شده توسط وولف^[33] تبدیل به اندازه اثر با ترکیب اندازه‌های اثر به روش هانتز و اشمیت^[34] تحلیل قرار گرفتند. همچنین، برای تفسیر اندازه اثر از جدول کوهن^[35] بهره گرفته شد (مطابق جدول 2).

جدول 2- جدول توزیع طبقات اندازه اثر بر مبنای برآورد آماره‏ها(کوهن، 1977)

یافته‏ها

نتایج جدول 3 نشان می‏دهد که سرقت با 80 درصد (12 مورد) بیشتر به عنوان متغیر وابسته بررسی شد. بعد از سرقت، متغیرهای جرائم کل با 5/26 درصد (چهار مورد) و متغیر قتل با 20 درصد (سه مورد) در رده بعدی قرار دارند. متغیرهای جرائم خشن، جرائم مرتبط با مواد و خودکشی هر کدام با 5/6 درصد (یک مورد) کمترین میزان را در قرار گرفتن به عنوان متغیر وابسته به خود اختصاص دادند. 

جدول 3- توزیع فراوانی و درصدی بر حسب متغیرهای وابسته

یافته‏های جدول 4 حکایت از آن دارد که 5/53 درصد (8 مورد) از تحقیقات انجام شده مورد بررسی توسط یک محقق نوشته شده است و این مقدار دارای بیشترین میزان است. پس از آن، تحقیقات دو و سه نفره انجام شده هر کدام با 20 درصد (سه مورد) دارای بیشترین میزان هستند. همچنین، تحقیقات دارای چهار نویسنده با 5/6 درصد (1 مورد) در رتبه بعدی قرار دارند. میزان همکاری و کار گروهی محققان در تحقیقات مرور شده در زمینه عوامل اقتصادی جرم در حد ضعیف است و محققان در این زمینه به‏صورت نامناسبی به‏طور گروهی باهم کار می‏کنند که این باعث می‏شود مسأله عوامل اقتصادی جرم از چند زاویه متفاوت نگریسته و تحلیل نشود.

جدول 4- توزیع فراوانی و درصدی بر حسب میزان همکاری محققان

نتایج جدول 5 و مرور متون تحقیقاتی برگزیده برحسب روش تحقیق نشان می‏دهد که نوع روش‏های به کار رفته در مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی جرم کمتر دارای تنوع است. روش‏های به‌کار گرفته شده در مطالعات مرور شده در دو دسته سری زمانی^[36] و داده‏های تلفیقی تقسیم می‏شود. روش سری زمانی که نوعی مطالعه طولی در طول زمان است، با 80 درصد (12 مورد) به عنوان شایع‏ترین روش مطالعه در تحقیقات مرور شده مطرح است. در رده‏ بعدی روش داده‏های تلفیقی که ترکیبی از روش سری زمانی و داده‏های مقطعی است، با 20 درصد (سه مورد) قرار دارد.

جدول 5- توزیع فراوانی و درصدی بر حسب روش تحقیق

براساس یافته‏های جدول 6، 5/86 درصد (13 مورد) از تحقیقات مرور شده در زمینه عوامل اقتصادی جرم دارای مبانی نظری هستند. این در حالی است که حدود 5/13 درصد (دو مورد) تحقیقات انجام شده دارای چهارچوب نظری است. یکی از انتقادهایی که به مطالعات مرور شده وارد است، این است که با توجه به اینکه همه این تحقیقات به دنبال بررسی رابطه و دارای فرضیه بودند، ملزم به داشتن چهارچوب نظری مشخص و معین هستند. فرضیه مناسب، فرضیه‏ای است که از چارچوب نظری مناسب مستخرج شود و فرضیات تحقیقات با توجه به نداشتن چارچوب نظری مناسب و مشخص دارای مبنای نظری مستکمی نیست.

جدول 6- توزیع فراوانی و درصدی بر حسب داشتن مبانی یا چارچوب نظری

جدول 7 نشان می‏دهد که فراوانی متغیرها در فرضیاتِ تحقیقات مرور شده عوامل اقتصادیِ جرم، مشتمل بر 13 متغیر است. براساس نتایج این جدول، متغیر نرخ بیکاری با 5/86 درصد (13 مورد) حضور در تحقیقات دارای بیشترین میزان است. بعد از نرخ بیکاری، نرخ نابرابری درآمدی با 40 درصد (6 مورد) حضور در مرتبه بعدی قرار دارد. متغیرهای نرخ فقر و نرخ تراکم جمعیت هر کدام با 5/33 درصد (پنج مورد) رده‏های بعدی را به خود اختصاص دادند. پس از این متغیرها، متغیر نرخ شهرنشینی با 5/26 درصد (چهار مورد)، متغیرهای نرخ طلاق، نرخ جمعیت جوان و نرخ تورم با 20 درصد (سه مورد) و متغیر صنعتی شدن با 5/13 درصد (دو مورد) قرار دارند. همچنین، متغیرهای نرخ درآمد سرانه، توسعه اقتصادی- اجتماعی، نرخ اجاره‌بها و هزینه‏های اجتماعی هر کدام با 5/6 درصد (یک مورد) کمترین میزان حضور به عنوان متغیرهای مستقل را دارا هستند.

جدول 7- توزیع فراوانی و درصدی بر حسب متغیرهای حاضر در فرضیه

براساس داده‏های جدول 8، بیشترین میزان نظریه استفاده شده به نظریه انتخاب عاقلانه مربوط می‏شود؛ به‏طوری‏که 5/86 درصد (13 مورد) از تحقیقات مرور شده در زمینه عوامل اقتصادی جرم از نظریه انتخاب عاقلانه استفاده کردند. پس از این نظریه، نظریات فعالیت‏های روزمره، آنومی، بی‏سازمانی اجتماعی و نظریات فمینیستی هر کدام با 5/6 درصد (یک مورد) در رده بعدی بیشترین نظریه استفاده شده در مطالعات مرور شده قرار دارند.

نکته‏ای که در این قسمت می‏توان آن را نقد کرد، مربوط به نوع نظریات استفاده شده در این تحقیقات مرور شده است. تحقیقات مرور شده به بررسی متغیرهای کلانی، مثل: بیکاری، نابرابری درآمد، فقر و تراکم جمعیت بر میزان جرم می‏پردازد؛ ولی برای تبیین نظری و ارائه یک مبنای نظری از نظریاتی استفاده می‏کنند که عوامل خرد اقتصادی مؤثر بر جرم توجه دارند. همان‌طور که در مبانی نظری تحقیق حاضر هم به آن اشاره شد، نظریه انتخاب عاقلانه بیشتر به انگیزه‏های افراد در سطح خرد در ارتکاب جرم توجه دارد؛ ولی متغیرهای مدّنظر تحقیقات مرور شده، متغیرهایی کلان است که ارائه مبانی نظری با سطح تحلیل خرد برای متغیرهایی با سطح تحلیل کلان مناسب نیست. بیشتر این تحقیقات به نظریه اقتصاد سیاسی که به عوامل اقتصادی کلان مؤثر بر جرم اشاره دارد، کمتر پرداختند و تنها در مواردی اندک، برخی از تحقیقات در مبانی نظری‌شان به عوامل اقتصادی کلان مؤثر بر جرم اشاره کردند. همچنین، با توجه به اینکه اکثر تحقیقات حاضر به نظریه انتخاب عاقلانه اشاره کردند، خود این نظریه را هم خوب توضیح ندادند و بیشتر تحقیقات فقط به ارائه تاریخچه‏ای از روند شکل‏گیری نظریات اقتصادی مؤثر بر جرم اشاره کردند. انتظار می‏رفت وقتی نظریه انتخاب عقلانی به عنوان نظریه تبیین‏کننده عوامل مؤثر بر جرم مطرح می‏شود، حداقل مدل‏های ایستا و پویای این نظریه مطرح شود که در هیچ‏کدام از این تحقیقات مرور شده چنین کاری صورت نگرفت.

جدول 8- توزیع فراوانی و درصدی بر حسب نظریات مورد استفاده

جدول 9، هشت مورد از بیشترین اندازه‏های اثر متغیرهای اثرگذار بر جرمِ سرقت را نشان می‏دهد. در متغیر نابرابری درآمدی، نتایج آزمون همگونی حکایت از معناداری این آزمون دارد، که نشان می‏دهد مطالعات تا حد زیادی ناهمگون‏اند، تلفیق آن‏ها با مدل آثار ثابت موجه نیست و باید از مدل آثار تصادفی به منظور ترکیب نتایج استفاده کرد. درواقع، این آزمون به ما می‏گوید که چهار فرضیة مربوط به رابطة نابرابری درآمدی و جرمِ سرقت، به شدت به لحاظ ویژگی‏ها و مشخصه‏های مطالعات متفاوتند. نتایج اثرهای تصادفی نشان می‏دهد که رابطه نابرابری درآمدی و جرمِ سرقت، در چهار فرضیه بررسی شده معادل 68/0 مثبت و معنادار است. با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کوهن (جدول 1)، اندازه اثر بین نابرابری درآمدی و جرمِ سرقت در چهار مطالعه در حد قوی است.

با توجه به آزمون همگونی و اثرهای ترکیب تصادفی، رابطه بین نرخ بیکاری و جرمِ سرقت در 10 فرضیه برابر 58/0، مثبت و معنادار بود. با توجه جدول کوهن، اندازه اثر بین نرخ بیکاری و جرمِ سرقت در این 10 مطالعه در حد قوی است. نتایج اثرهای ترکیبی تصادفی نشان می‏دهد که رابطه نرخ تورم و جرمِ سرقت در سه فرضیه حدود 57/0، مثبت و معنادار بود. با توجه به جدول کوهن می‏توان نتیجه گرفت که اندازه اثر ترکیبی نرخ تورم و جرمِ سرقت در سه مطالعه در حد قوی می‏باشد. همچنین با توجه به آزمون همگونی و اثرات ترکیب تصادفی، رابطه بین نرخ فقر و جرمِ سرقت در چهار فرضیه برابر 56/0، مثبت و معنادار بود. با توجه جدول کوهن، اندازه اثر بین نرخ فقر و جرمِ سرقت در این چهار مطالعه در حدّ قوی است. 

در متغیر نرخ تراکم جمعیت، عدم معناداری آزمون همگونی نشان می‏دهد که نتایج تلفیق اثرها را به صورت ثابت باید بررسی کرد. با توجه به نتایج این جدول، رابطه نرخ تراکم جمعیت و جرمِ سرقت در این پنج فرضیه برابر 55/0، مثبت و معنادار است. با توجه جدول کوهن، اندازه اثر بین نرخ تراکم جمعیت و جرمِ سرقت در این پنج مطالعه در حدّ قوی است. نتایج اثرهای ترکیبی ثابت نشان می‏دهد که رابطه نسبت جمعیت جوان و جرمِ سرقت در چهار فرضیه حدود 55/0، مثبت و معنادار بود. با توجه به جدول کوهن می‏توان نتیجه گرفت که  اندازه اثر ترکیبی نسبت جمعیت جوان و جرمِ سرقت در چهار مطالعه در حدّ قوی است. در متغیر نرخ شهرنشینی، معناداری در آزمون همگونی حکایت از این دارد که مطالعات تا حد ناهمگون‏اند. همچنین، با توجه به آزمون همگونی و اثرهای ترکیب تصادفی، رابطه بین نرخ شهرنشینی و جرمِ سرقت در سه فرضیه برابر 54/0، مثبت و معنادار بود. با توجه به جدول کوهن، اندازه اثر بین نرخ شهرنشینی و جرمِ سرقت در این سه مطالعه در حدّ قوی است. نتایج اثرهای ترکیبی تصادفی نشان می‏دهد که رابطه نرخ طلاق و جرمِ سرقت در دو فرضیه حدود 54/0، مثبت و معنادار بود. با توجه به جدول کوهن می‏توان نتیجه گرفت که  اندازه اثر ترکیبی نرخ طلاق و جرمِ سرقت در دو مطالعه در حد قوی است.

جدول 9- اندازه اثرهای ترکیبی عوامل مؤثر بر جرمِ سرقت

^*به معنای سطح معناداری کمتر از 05/0 و معناداری دارد.

نتایج جدول 10 حکایت از این دارد که در متغیر نابرابری درآمدی، نتایج آزمون همگونی حکایت از معناداری این آزمون دارد، که نشان می‏دهد مطالعات تا حدّ زیادی ناهمگون‏اند، تلفیق آن‏ها با مدل آثار ثابت موجه نیست و باید از مدل آثار تصادفی به منظور ترکیب نتایج استفاده کرد. درواقع، این آزمون به ما می‏گوید که دو فرضیة مربوط به رابطة نابرابری درآمدی و جرمِ کل، به شدت به لحاظ ویژگی‏ها و مشخصه‏های مطالعات متفاوتند. نتایج اثرهای تصادفی نشان می‏دهد که رابطه نابرابری درآمدی و جرمِ کل، در دو فرضیه بررسی شده معادل 39/0 مثبت و معنادار است. با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کوهن، اندازه اثر بین نابرابری درآمدی و جرمِ کل در دو مطالعه در حدّ متوسط است. در متغیر نرخ بیکاری، عدم معناداری آزمون همگونی نشان می‏دهد که نتایج تلفیق اثرها را به صورت ثابت باید بررسی کرد. با توجه به نتایج این جدول رابطه نرخ بیکاری و جرمِ کل در این سه فرضیه برابر 36/0، مثبت و معنادار است. با توجه به جدول کوهن، اندازه اثر بین نرخ بیکاری و جرمِ کل در این سه مطالعه در حد متوسط است. همچنین، با توجه به آزمون همگونی و اثرهای ترکیب ثابت، رابطه بین نرخ فقر و جرمِ کل در دو فرضیه برابر 32/0، مثبت و معنادار بود. با توجه به جدول کوهن، اندازه اثر بین نرخ فقر و جرمِ کل در این دو مطالعه در حد متوسط است. 

جدول 10- اندازه اثرهای ترکیبی عوامل مؤثر بر جرمِ کل

^*به معنای سطح معناداری کمتر از 05/0 و معناداری دارد.

یافته‏های جدول 11 نشان می‏دهد که در متغیر نرخ بیکاری، نتایج آزمون همگونی حکایت از عدم معناداری این آزمون دارد، که نشان می‏دهد مطالعات تا حد زیادی همگون‏اند و تلفیق آن‏ها با مدل آثار ثابت موجه است. نتایج اثرهای ثابت نشان می‏دهد که رابطه نرخ بیکاری و جرمِ قتل، در سه فرضیه بررسی شده معادل 37/0 مثبت و معنادار است. با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کوهن، اندازه اثر بین نرخ بیکاری و جرمِ قتل در سه مطالعه در حد متوسط است. در متغیر نرخ صنعتی شدن، عدم معناداری آزمون همگونی نشان می‏دهد که نتایج تلفیق اثرها را به صورت ثابت باید بررسی کرد. با توجه به نتایج این جدول، رابطه نرخ صنعتی شدن و جرمِ قتل در این دو فرضیه برابر 36/0، مثبت و معنادار است. با توجه جدول کوهن، اندازه اثر بین نرخ صنعتی شدن و جرمِ قتل در این دو مطالعه در حد متوسط است. همچنین، با توجه به آزمون همگونی و اثرهای ترکیب ثابت، رابطه بین نرخ فقر و جرمِ قتل در سه فرضیه برابر 35/0، مثبت و معنادار بود. با توجه به جدول کوهن، اندازه اثر بین نرخ فقر و جرمِ قتل در این سه مطالعه در حدّ متوسط است. 

جدول 11- اندازه اثرات ترکیبی عوامل مؤثر بر جرمِ قتل

^*به معنای سطح معناداری کمتر از 05/0 و معناداری دارد.

خلاصه و نتیجه

جرم همراه با شکستن قانون، بی‏نظمی و از بین رفتن امنیت و آسایش مردم است که از این نظر، وقوع آن آثار منفی برای جامعه در پی دارد. در طی دو دهه گذشته، به دلایل متعددی میزان جرائم مختلف به طور فزاینده‌ای در کشور افزایش یافت و مشکل جرائم به عنوان یک مشکل اجتماعی در جامعه مطرح شد. باتوجه به افزایش تعداد تحقیقات موجود در حوزه جرم و شناسایی عوامل اقتصادی متعدد مؤثر بر جرم، نیاز به انجام تحقیقی ترکیبی برای شناسایی مهم‌ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم احساس می‌شود. لذا هدف از این تحقیق فراتحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم و شناسایی مهم‏ترین عامل اقتصادی مؤثر بر جرم در تحقیقات انجام شده در ایران است.

نتایج مرور نظام‌مند نشان می‏دهد که متغیرهای سرقت، جرائم کل و قتل بیشتر به عنوان متغیر وابسته قرار گرفتند. میزان همکاری و کار گروهی محققان در تحقیقات مرور شده در زمینه عوامل اقتصادی جرم در حد ضعیف است؛ به‏طوری‏که نتایج تحقیق حکایت از این دارد که 5/53 درصد (8 مورد) از تحقیقات انجام شده مورد بررسی توسط یک محقق نوشته شده است. روش سری زمانی با 80 درصد به عنوان شایع‏ترین روش مطالعه در تحقیقات مرور شده مطرح است. متغیر نرخ بیکاری دارای بیشترین حضور در تحقیقات است. پس از نرخ بیکاری، نرخ نابرابری درآمدی در مرتبه بعدی قرار دارد. متغیرهای نرخ فقر و نرخ تراکم جمعیت رده‏های بعدی را به خود اختصاص دادند.  بیشترین میزان نظریه استفاده شده به نظریه انتخاب عاقلانه مربوط می‏شود؛ به‏طوری‏که 5/86 درصد از تحقیقات مرور شده در زمینه عوامل اقتصادی جرم از نظریه انتخاب عاقلانه استفاده کردند.

نتایج فراتحلیل گویای آن است که متغیر نابرابری درآمدی، بیشترین تأثیر را بر جرمِ سرقت در مطالعات مرور شده دارد. پس از این متغیر، متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ فقر، نرخ تراکم جمعیت، نسبت جمعیت جوان، نرخ شهرنشینی و نرخ طلاق بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته سرقت داشتند. همچنین، تأثیر همه این متغیرهای مستقل بر متغیر سرقت در حد قوی بود. متغیر نابرابری درآمدی، بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته جرمِ کل به خود اختصاص داد. نرخ بیکاری و نرخ فقر در رده بعدی بیشترین متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر جرمِ کل بودند. تأثیر همه این متغیرهای مستقل بر متغیر جرمِ کل در حد متوسط بود. بیشترین متغیر تأثیرگذار بر متغیر وابسته جرمِ قتل، مربوط به متغیر نرخ بیکاری می‏شود. پس از این متغیر، متغیرهای نرخ صنعتی شدن و نرخ فقر بیشترین تأثیر را بر متغیر جرمِ قتل در تحقیقات مرور شده داشتند. همچنین، تأثیر همه این متغیرهای مستقل بر متغیر قتل در حد متوسط بود.

پیشنهادهای روشی

با توجه به یافته‏های تحقیق، برخی از نواقص تحقیقات مرور شده در زمینه عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم به شرح زیر است:

میزان همکاری و کار گروهی در تحقیقات مرور شده در حدّ ضعیفی بود و این روند منجر به این می‏شود که مسأله مورد بررسی از زوایای مختلف نگریسته نشود و این امکان وجود دارد که غفلت از برخی زوایا اعتبار کار را کاهش دهد. لذا پیشنهاد می‏شود بررسی‏های بعدی درباره موضوع، از چند محقق و متخصص در زمینه‏های مختلف استفاده کند.

وجود چارچوب نظری مشخص برای تحقیقات دارای فرضیه امری مهم و ضروری است؛ لذا تحقیقات مرور شده به علت داشتن فرضیه باید چارچوب نظری مشخص‏تر و مستحکمی داشته باشند. از محققان آتی در این موضوع، انتظار می‏رود که چهارچوب نظری مشخص و مدوّنی داشته باشند و صرفاً به بیان تاریخچه‏ای از نظریات اقتصادی مؤثر بر جرم اکتفا نکنند.

سطح تحلیل برخی از نظریات به کار رفته در مبانی نظری تحقیق با متغیرهای مورد بررسی در تحقیق همخوانی نداشت و در حالی که سطح سنجش متغیرهای حاضر در تحقیق کلان بود، بیشتر محققان از نظریه با سطح خرد (نظریه انتخاب عقلانی) استفاده کردند.

پیشنهادهای نظری

به طور کلی، نتایج این بررسی نشان داد که اکثر عوامل اقتصادی موجود در رویکرد اقتصاد سیاسی بر وقوع جرم در ایران، تأثیر زیادی دارند. مؤید این ادعا، اندازه اثرهای ترکیبی عوامل اقتصادی مؤثر بر انواع جرائم در تحقیقات مرور شده در ایران بود.

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عامل نابرابری درآمد، فقر، بیکاری و تورم و تأثیر بسیار زیادی بر انواع جرائم در ایران دارد که این تأثیر در رویکرد انتقادی اقتصادی سیاسی پیش‏بینی می‏شد.

نتایج تحقیق حاضر با فرض تأثیر محرومیت نسبی بر میزان جرم سازگار است. فقر و نابرابری درآمدی از معرف‏های محرومیت نسبی هستند. بنابراین، می‏توان بیان کرد که محرومیت نسبی در جامعه ایران (با معرف‏های فقر و نابرابری درآمدی) بیشترین تأثیر را بر میزان جرم دارد.

 بیکاری هم عامل مهم دیگری در تببین جرم در کشور است. مطابق نظریه رادیکالِ اقتصادِ سیاسیِ جرم نرخ بیکاری با میزان جرم رابطه مثبت دارد که در جامعه ایران این رابطه تأیید گشت.

تورم هم از عوامل تأثیرگذار بر میزان جرم در نظریات اقتصادِ جرم بیان شد که در فراتحلیلی از رابطه این متغیر با جرم در ایران، این رابطه پشتیبانی شد.

مدلی از عوامل اقتصادی مهم مؤثر بر جرم در زیر با توجه به فراتحلیل از تحقیقات اقتصادِ جرم در جامعه ایران ارائه می‏گردد.

شکل 3- مدل نظری پیشنهادی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در ایران[37]