بررسی تأثیر انگیزه‌های شخصی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مدل‌های سنتی هزینه فرض می‌کنند که هزینه‌ها متناسب با سطح فعالیت تغییر می‌کنند؛ اما پژوهش‌های تجربی اخیر نشان می‌دهد که هزینه‌ها رفتار نامتقارن دارند؛ یعنی زمانی‌که تقاضا افزایش ‌یابد، هزینه‌ها به سرعت افزایش می‌یابند و زمانی که تقاضا کاهش ‌یابد، با سرعت کمتری کاهش می‌یابند ]8 و 31[، اندرسون و همکاران ]8[ این رفتار هزینه‌ها را "چسبندگی هزینه‌ها"[1] نامیدند. پژوهش‌های متعددی نشان می‌دهد که این رفتار نامتقارن هزینه‌ها منعکس‌کننده حساسیت شرکت در تصمیم‌گیری نسبت به تعدیل منابع و شرایط اقتصادی به وجود آورنده این حساسیت، از قبیل: شدت دارایی‌ها و عدم اطمینان نسبت به تقاضاهای آتی است ]8، 9 و 10[.

اندرسون و همکاران [8] استدلال می‌کنند که چسبندگی هزینه‌ها در نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران در تعدیل منابعی که در اختیار آن‌هاست، اتفاق می‌افتد. شرکت‌ها برای کنار گذاشتن منابع و جایگزینی همان منابع در صورت بازگشت تقاضا به وضعیت اولیه، ناگزیر به تحمل هزینه‌های تعدیل[2] هستند. هزینه‌های تعدیل شامل پرداخت خسارت به کارکنان کنار گذاشته‌شده، جستجو و آموزش کارکنان جدید، تضعیف روحیه کارکنان باقی‌مانده و فرسایش نیروی انسانی به علت از هم گسیختگی گروه‌های کاری است. زمانی که تقاضا افزایش می‌یابد، مدیران منابع را به میزان کافی افزایش می‌دهند تا به فروش بیشتری دست یابند؛ اما زمانی که فروش کاهش می‌یابد، عملأ برخی منابع، قابل‌استفاده نیستند. چسبندگی هزینه‌ها زمانی روی می‌دهد که به هنگام کاهش تقاضا، مدیران برای اجتناب از هزینه‌های تعدیل، تصمیم به حفظ منابع بلااستفاده می‌گیرند.

تصمیم مدیران به حفظ منابع بلااستفاده، ممکن است ناشی از ملاحظات شخصی باشد و نوعی هزینه نمایندگی ایجاد کند. بر اساس تئوری نمایندگی، ناسازگاری انگیزه‌های مدیران و سهامداران، موجب می‌شود مدیران با فرصت‌طلبی، شرکت را بیشتر از اندازه بهینه آن توسعه دهند یا منابع بلااستفاده را برای افزایش مطلوبیت شخصی خود حفظ کنند. انگیزه‌های مدیران برای انجام چنین اقداماتی می‌تواند از دست ندادن مقام، قدرت، پاداش و شهرت باشد. این مسأله همچنین به عنوان حکمرانی مدیران[3] نامیده شده است ]22 و 23[، که ممکن است به افزایش هزینه‌های عملیاتی در پاسخ به افزایش تقاضا و به تأخیر انداختن کاهش هزینه‌ها در پاسخ به کاهش تقاضا توسط مدیران منجر شود و هر دو به عدم تقارنی بیشتر منجر خواهد شد. بر مبنای ادبیات پیشین، یکی از شاخص‌هایی که برای اندازه‌گیری انگیزه‌های حکمرانی مدیران استفاده‌شده، جریان‌های نقدی آزاد است ]24، 34، 35 و 36[.

نظریه جریان نقدی آزاد که توسط جنسن [24] ارائه‌شده، نشان می‌دهد که مدیران با سطح بالایی از جریان نقدی آزاد به احتمال زیاد در عملیات و پروژه‌هایی با ارزش فعلی خالص منفی به جای پرداخت به سهامداران به منظور افزایش مزایای جانبی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. هزینه‌های نمایندگی از ناهمسویی منافع مالکان و مدیران شرکت‌ها و در نتیجه، تفکیک مالکیت و کنترل ایجاد می‌شود. مدل نمایندگی یک سری مکانیزم‌های راهبری را شناسایی می‌کند که منافع نمایندگان و مالکان را همسو کرده و هزینه‌های نمایندگی را کاهش می‌دهد [28]. یکی از نقش‌های حاکمیت شرکتی، مهار انگیزه‌های مدیران است [35]. چن و همکاران ]16[ اظهار داشتند اگر حفظ هزینه‌ها به وسیله شرایط اقتصادی دیکته نشده باشد، نظارت مؤثر و کارا مدیران را از افزایش بیش از حدّ هزینه‌ها در پاسخ به افزایش تقاضا بازمی‌دارد و به حذف منابع بلااستفاده در پاسخ به کاهش تقاضا تشویق می‌کند.

بنابراین، پژوهش‌های پیشین انجام‌شده در ایران بر روی رفتار نامتقارن هزینه‌ها، تأثیر انگیزه‌های شخصی مدیران بر روی رفتار هزینه را نادیده گرفته‌اند ]2 و 4[. لذا، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین انگیزه‌های شخصی مدیران و حاکمیت شرکتی با چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، سعی می‎شود به این سؤال‌ها پاسخ داده شود که: 1- آیا انگیزه‌های مدیران بر چسبندگی هزینه‌ها تأثیر می‌گذارد؟ 2- آیا حاکمیت شرکتی قوی تأثیر انگیزه مدیران بر چسبندگی هزینه‌ها را کاهش می‌دهد؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در مورد برآورد ساختار هزینه‌های سازمان ادبیات غنی وجود دارد. اندرسون و همکاران [8] مفهوم چسبندگی هزینه را معرفی کردند. آن‌ها استدلال کردند که به‌طور کلی، هزینه‌ها پاسخ متفاوتی به تغییرات رو به بالا یا رو به پایین به فعالیت فروش می‌دهند. به‌طور ویژه، میزان افزایش در هزینه‌ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه‌ها هنگام کاهش در حجم فعالیت است، که به این معنی است که هزینه‌ها چسبنده هستند. اندرسون و همکاران [8] نشان می‌دهند که با افزایش 1% در سطح فروش، هزینه‌های فروش، اداری و عمومی 55/0 % افزایش، و با کاهش 1% در سطح فروش هزینه‌های فروش، اداری و عمومی 35/0% کاهش می‌یابد.

مدل چسبندگی هزینه که توسط اندرسون و همکاران ]8[ ارائه شد، تأیید می‌کند که هزینه‌های متحمل شده در یک دوره تا حدی به هزینه‌های متحمل شده در دوره‌های قبلی بستگی دارد. سطح فعالیت در دوره جاری و سطح هزینه‌ها و فعالیت در دوره‌های قبلی بر روی هزینه‌های متحمل شده در دوره جاری تأثیر می‌گذارند. در مقابل، مدل‌های سنتی رفتار هزینه ادعا می‌کنند که میزان هزینه‌های متحمل شده در دوره جاری تنها به حجم فعالیت دوره جاری بستگی دارد. این وابستگی به این دلیل مطرح می‌شود که، مدل چسبندگی هزینه بر خلاف مدل‌های سنتی ایستا، رفتار استراتژیک هزینه‌ها را در نظر می‌گیرد؛ به ویژه چسبندگی هزینه‌ها به دلیل نقش مدیران در تعدیل منابع مورد نیاز فعالیت‌ها رخ می‌دهد [9].

اندرسون و همکاران [8] استدلال می‌کنند که دو عامل هزینه‌های تعدیل و اعتقاد در مورد تقاضای آتی برای منابع می‌تواند بر تصمیمات مدیران تأثیرگذار باشد. اندرسون و همکاران [8] و کالیجا و همکاران [15] بر این عقیده‌اند که دلایل مختلفی برای چسبندگی هزینه‌ها، همچون: بی‌میلی طبیعی برای اخراج کارکنان هنگام کاهش حجم فعالیت، هزینه‌های نمایندگی و نیاز به زمان لازم برای تأیید تمایل به کاهش حجم فعالیت وجود دارد. تصمیم مدیران به حفظ منابع بلااستفاده می‌تواند ناشی از ملاحظات شخصی باشد و نوعی هزینه نمایندگی ایجاد کند. هزینه‌های نمایندگی به وسیله شرکت تحمل می‌شود؛ چرا که ممکن است مدیران تصمیماتی بگیرند که در جهت حداکثر کردن منافع شخصی خود و نه در جهت ایجاد ارزش برای سهامداران شرکت باشد [8 و 30].

جریان‌های نقدی آزاد شاخصی است که به‌طور معمول برای مسأله نمایندگی استفاده‌شده و ناشی از انگیزه‌های مدیران است [24، 29، 35 و 37]. جریان‌های نقدی آزاد به عنوان پول نقد بیش از مورد نیاز در دسترس برای تأمین مالی همه پروژه‌های با ارزش فعلی خالص مثبت تعریف شده است، جریان‌های نقدی آزاد زمانی ایجاد می‌شود که عدم تطابق بین وجه نقد در دسترس و چشم اندازهای رشد وجود دارد [24]. نظریه جریان‌های نقد آزاد که توسط جنسن [24] ارائه‌شده، نشان می‌دهد که مدیران با سطح بالایی از جریان‌های نقد آزاد به منظور افزایش مزایای جانبی به احتمال زیاد در عملیات و پروژه‌هایی با ارزش فعلی خالص منفی به جای پرداخت به سهامداران، سرمایه‌گذاری می‌کنند. هنگامی که مدیران واحدهای تجاری با جریان‌های نقدی آزاد مواجه می‌شوند، در وهله‌ اول مهم این است که آن‌ها بتوانند وجوه مذکور را در پروژه‌های مناسب و پر بازده سرمایه‌گذاری کرده تا از این طریق برای مالکان خود ایجاد ارزش نمایند. البته، این امر زمانی اتفاق خواهد افتاد که در واحدهای تجاری فرصت‌های رشد مناسبی وجود داشته باشد و مدیران با شناسایی آن‌ها، جریان‌های نقدی آزاد واحد تجاری را به‌طور مؤثری سرمایه‌گذاری کرده و بدین ترتیب سبب افزایش رشد واحد تجاری گردند [6].

اما در دنیایی از بازارهای ناکارا، مسائل عدم تقارن اطلاعاتی و به دنبال آن مسائل نمایندگی و تضاد منافع مانع از این امر می‌شود. در واقع، منافع مدیران نمی‌تواند کاملأ سازگار با سهامداران باشد و مدیران به افزایش اندازه شرکت تمایل دارند. از این رو، هدف مدیریت می‌تواند به جای حداکثرسازی ارزش شرکت، رشد اندازه شرکت باشد ]23[. نظریه جریان‌های نقدی آزاد، پیش‌بینی می‌کند که به موازات افزایش در جریان نقدی آزاد امکان دارد پروژه‌هایی اجرا گردد که دارای ارزش فعلی خالص منفی باشند. پس مشکلات نمایندگی می‌تواند موجب سرمایه‌گذاری بیش از حد گردد [32]. از این رو، تضاد نمایندگی در شرکت‌هایی با جریان‌های نقدی آزاد بالا در مقایسه با شرکت‌هایی با جریان‌های نقدی آزاد پایین، حادتر است؛ و مدیران به منظور رسیدن به منافع شخصی خود، انگیزه بیشتری برای استفاده از جریان‌های نقدی آزاد برای تقبل سرمایه‌گذاری بیش از حد دارند [13 و 38]. استالز [36] نشان داد که مدیران از طریق افزایش منابع تحت کنترل خود به شهرت بیشتری دست می‌یابند. همچنین، اگر مدیران بتوانند اندازه شرکت را افزایش دهند، پاداش بیشتری دریافت می‌کنند؛ زیرا پاداش مدیران با اندازه شرکت، رابطه مستقیم دارد.

انگیزه حکمرانی مدیران به وسیله جریان نقد آزاد باعث عدم تقارن هزینه‌ها می‌شود. زمانی که جریان نقدی آزاد بالاست، مدیران فرصت بیشتری برای سرمایه‌گذاری بیش از حد در هزینه‌های عملیاتی در پاسخ به افزایش تقاضا و به تأخیر انداختن کاهش هزینه‌های عملیاتی در پاسخ به کاهش تقاضا دارند، که به بیشتر شدن عدم تقارن هزینه‌ها منجر می‌شود. در مقابل، هنگامی که جریان نقدی آزاد کم است، مدیران به احتمال زیاد فرصت کمتری برای کاهش هزینه‌ها در پاسخ به کاهش تقاضا به منظور اجتناب از عواقب منفی آن دارند ]16[.

به علت مشکلات نمایندگی ممکن است مدیران شرکت‌ها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند و در راستای پیشبرد اهداف و منافع شخصی خود این منابع را به‌کار گیرند. برای این منظور، ابزارها و سازوکارهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است که هیچ‌کدام به صورت عامل بازدارنده‌ این مشکل نبوده است. یکی از راه‌حل‌های رفع این مشکل، حاکمیت شرکتی است که می‌تواند از سوءاستفاده مدیران در جهت منافع شخصی خود جلوگیری کرده و موجب بهبود عملکرد شرکت‌ها شود. حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت مؤثر و کارآمد بنگاه‌های اقتصادی در جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران ایجاد می‌کند.

کالیجا و همکاران [15] نشان دادند که چسبندگی هزینه‌ها ممکن است ناشی از سیستم‌های متفاوت حاکمیت شرکتی باشد. حاکمیت شرکتی قوی می‌تواند مسأله نمایندگی و مهار انگیزه‌های مدیران را برای پیشبرد منافع خود با هزینه سهامداران کاهش دهد [35]. پژوهش‌های پیشین به بررسی تأثیر انواع مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی پرداخته،‌ سودمندی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در کاهش مسأله نمایندگی را تأیید می‌کنند] 26[. استقلال هیأت مدیره و سهامداران نهادی دو مکانیزم اصلی حاکمیت شرکتی هستند که می‌توانند نظارت مؤثر و کارآمدی بر رفتار مدیران داشته باشند.

مک کانل و سروائز [27]، دل گئورسیو و هاوکینز [18] و هارتزل و استارک [21] شواهدی یافتند که بر اساس آن شرکت‌های نظارت شونده از طریق سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند رفتار مدیران را محدود کنند. سرمایه‌گذاران نهادی فرصت، منابع و توانایی نظارت، نظم دادن و تأثیر بر مدیران را دارند. نظارت بر شرکت‌ها از طریق سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند مدیران را برای توجه بیشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصت‌طلبانه یا خدمت به خود وادار کند. سرمایه‌گذاران نهادی هم انگیزه و هم قدرت تأثیرگذاری بر سیاست شرکت را به صورت کار کردن در جهت بهترین منافع سهامداران دارند. از آنجا که مالکان نهادی بخش بزرگی از سهام را در اختیار دارند، برخلاف سهامداران اقلیت انگیزه زیادی برای کنترل و تأثیر بر مدیریت به‌طور فعال به منظور به دست آوردن سود بلندمدت از سرمایه‌گذاری خود دارند. در کنار انگیزه مالی، آن‌ها قدرت زیادی برای تأثیرگذاری بر مدیریت شرکت دارند. ریچاردسون [34] نشان داد که حضور سهامداران فعال، سرمایه‌گذاری بیش از حد جریان‌های نقدی آزاد را کاهش می‌دهد. همچنین، ادبیات کاهش اندازه نشان می‌دهد که شرکت‌هایی با هیأت مدیره مستقل به احتمال زیاد در کاهش اندازه درگیر می‌شوند [33].

در چارچوب تئوری نمایندگی، اعضای بیرونی انگیزه اجتناب از تبانی با مدیران را دارند؛ زیرا ارزش سرمایه انسانی اعضای مستقل تا حدودی به وسیله مؤثر بودن نقش نظارتی آن‌ها تعیین می‌شود [19 و 20] و اگر آن‌ها به‌طور کافی بر مدیران نظارت نکنند، ارزش سرمایه انسانی آن‌ها به عنوان اعضای بیرونی کم خواهد شد. بنابراین، اعضای بیرونی ممکن است از منافع سهامداران به‌طور مؤثرتری حفاظت کنند.

براساس یافته‌های پژوهش‌های پیشین، انتظار می‌رود مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی قوی مدیران را از افزایش بیش از حدّ هزینه‌ها در پاسخ به افزایش تقاضا تضعیف و مدیران را به کاهش هزینه‌ها در پاسخ به کاهش تقاضا تشویق کند.

چن و همکاران ]16[ به بررسی رابطه بین مسأله نمایندگی، حاکمیت شرکتی و رفتار نامتقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش پرداختند. پژوهش آن‌ها در دو بخش بررسی شده است: در بخش اول نقش مشکل نمایندگی بر رفتار نامتقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش و در بخش دوم نقش حاکمیت شرکتی بر رفتار بین مشکل نمایندگی و رفتار نامتقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش بررسی شده است.

دوره پژوهش از سال 1996 تا سال 2005 است. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد که بین مشکل نمایندگی و رفتار نامتقارن هزینه‌های اداری، عمومی و فروش رابطه مثبت وجود دارد و حاکمیت شرکتی قوی و ضعیف می‌تواند بر رابطه بین مشکل نمایندگی و هزینه‌های اداری، عمومی و فروش تأثیر داشته باشد.

یاسوکاتا و کاجیوارا [39] به بررسی این موضوع پرداختند که: «آیا هزینه‌های چسبنده، نتیجه‌ تصمیم‌های اختیاری مدیران هستند؟» نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد اگر مدیران انتظار افزایش فروش در آینده را داشته باشند، چسبندگی هزینه‌ها افزایش می‌یابد. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد، میزان خوش‌بینی مدیران در پیش‌بینی فروش آتی، رابطه معناداری با چسبندگی بهای تمام‌شده فروش ندارد؛ اما با چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری ارتباط مثبت دارد.

بنکر و همکاران ]11[ در پژوهشی با عنوان «خوش‌بینی مدیریت و رفتار هزینه» استدلال می‌کنند رفتار هزینه به‌طور خودکار تابعی از حجم فروش نیست؛ بلکه ممکن است مدیران زمانی که در مورد تقاضای آینده اطمینان ندارند، کاهش در هزینه‌ها را به تأخیر اندازند. علاوه بر این، آن‌ها دریافتند که پیش‌بینی‌های فروش تحلیلگران، رشد تولید ناخالص داخلی، حجم کارهای سفارش شده عقب‌افتاده و تغییرات متوالی هم‌جهت فروش، در قضاوت مدیران مبنی بر عدم اطمینان از آینده تأثیر می‌گذارد. در نتیجه، هرچه خوش‌بینی (بدبینی) مدیران بیشتر باشد، چسبندگی هزینه‌ بیشتر (کمتر) گزارش شود.

چن و همکاران [17] به بررسی رابطه حکمرانی مدیران و حاکمیت شرکتی با رفتار نامتقارن هزینه‎های فروش، اداری و عمومی پرداختند. آن‌ها از جریان نقدی آزاد برای اندازه‌گیری انگیزه‌های حکمرانی مدیران استفاده کردند. براساس یافته‎های آن‌ها، عدم‌تقارن هزینه‌ها با جریان نقدی آزاد، رابطه مثبت و با حاکمیت شرکتی رابطه منفی دارد و این رابطه منفی در صورت وجود انگیزه‌های مدیریتی تشدید می‌شود.

کالیجا و همکاران [15] با استفاده از نمونه‌ای از شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی نشان دادند که هزینه‌های عملیاتی این کشورها نسبت به تغییرات فروش، چسبندگی دارد؛ به این ترتیب که به ازای 1% افزایش فروش، هزینه‌های عملیاتی به‌طور متوسط 97/0 % افزایش می‌یابد؛ اما به ازای 1% کاهش فروش، این هزینه‌ها 91/0 % کاهش می‌یابد. با وجود این، هزینه‌های شرکت‌های فرانسوی و آلمانی که دارای سیستم‌های حاکمیت شرکتی جزء به جزء[4] هستند، نسبت به هزینه‌های شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی که دارای سیستم‌های حاکمیت شرکتی عرفی[5] هستند، چسبندگی بیشتری دارند. همچنین، یافته‌های پژوهش، تأثیر ویژگی‌های شرکت و صنعت بر سطح چسبندگی هزینه‌ها را نیز تأیید کرد.

مدیروس و کوشتا [30] پدیده چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری را از منظر تئوری نمایندگی و انگیزه‌های شخصی مدیران در حفظ سطح ظرفیت تولیدی در دوره‎های کاهش درآمد در کشور برزیل بررسی کردند. نتایج پژوهش آن‌ها چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری را تأیید می‌کند و همچنین، نشان می‎دهد که مدیران در زمان کاهش فروش منابع بلااستفاده را به علت نرخ بالای بیکاری و پیامدهای اجتماعی حاصل از اخراج کارکنان، کمبود نیروی انسانی متخصص و عدم ثبات اقتصادی در کشور برزیل حفظ می‌کنند.

اندرسون و همکاران [8] در پژوهشی به بررسی چسبندگی هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، و مقایسه مدل سنتی رفتار هزینه که در آن هزینه‌ها با توجه به سطح فعالیت به‌طور متناسب تغییر می‌کنند، با مدلی متناوب که در آن چسبندگی هزینه‌ها با توجه به دستکاری مدیریت در منابع رخ می‌دهد، پرداختند.

آن‌ها به این نتیجه رسیدند که انجام برآوردها بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینه‌ها باعث می‌شود که رفتار هزینه‌ها نسبت به افزایش سطح فعالیت‌ها کمتر و رفتار هزینه‌ها نسبت به کاهش سطح فعالیت‌ها، بیشتر تخمین زده شود. همچنین، میزان چسبندگی هزینه‌های اداری، عمومی و فروش با افزایش طول دوره مطالعه و طول دوره کاهش فروش، کاهش و با افزایش رشد اقتصادی، میزان دارایی‌ها و تعداد کل کارکنان، افزایش می‌یابد.

سپاسی و همکاران ]3[ به بررسی تجربی چسبندگی هزینه‌های عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه سطح بهای تمام‌شده کالای فروش رفته، هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و سایر هزینه‌های عملیاتی طی سال‌های 1384 تا 1391 پرداختند. نتایج نشان‌دهنده آن است که شدت افزایش در هر سه سطح هزینه با ازای افزایش 1 % در سطح فعالیت، بزرگتر از شدت کاهش هر سه سطح هزینه به ازای کاهش 1% در سطح فعالیت است. بدین ترتیب، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته، هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و سایر هزینه‌های عملیاتی رفتار چسبندگی هزینه دارند.

کردستانی و مرتضوی ]4[ به بررسی تأثیر تصمیمات مدیران بر چسبندگی هزینه‌ها طی سال‌های 1380تا 1388 پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد، انتظار افزایش فروش آتی توسط مدیریت، موجب کاهش چسبندگی بهای تمام‌شده فروش می‌شود و هر چه این خوش‌بینی بیشتر باشد، چسبندگی بهای تمام‌شده فروش رفته بیشتر کاهش می‌یابد؛ اما خوش‌بینی مدیریت، چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری را افزایش می‌دهد و چسبندگی این هزینه‌ها در صورت خوش‌بینی زیاد مدیریت، بیشتر از حالت خوش‌بینی کم است.

بولو و همکاران ]2[ به بررسی رابطه بین دیدگاه مدیریت و چسبندگی هزینه‌ها بین سال‌های 1384 تا 1388 پرداختند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد زمانی که مدیران به افزایش فروش در آینده خوش‌بین هستند، شدت چسبندگی هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

کردستانی و مرتضوی [5] در پژوهشی به شناسایی عوامل تعیین‌کننده چسبندگی هزینه‌های شرکت‌ها طی سال‌های 1380تا 1388پرداختند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد که چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری در دوره بعد از کاهش فروش، وارونه می‌شود و کاهش فروش در دو دوره متوالی، موجب کاهش چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته و هزینه‌های فروش، عمومی و اداری در دوره دوم می‌شود و هرچه میزان دارایی‌ها بیشتر باشد، چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته و هزینه‌های فروش، عمومی و اداری بیشتر می‌شود؛ اما شواهدی از تأثیر طول دوره مطالعه، رشد اقتصادی و تعداد کارکنان بر چسبندگی هزینه‌ها به دست نیامد.

نمازی و دوانی پور [7] به بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه‌ها بین سال‎های 1377 تا 1386 پرداختند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان می‎دهد که شدت چسبندگی هزینه‌ها در دوره‎هایی که در دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ داده، کمتر است. همچنین، شدت چسبندگی هزینه‌ها برای شرکت‌هایی که نسبت جمع دارایی‌ها به فروش بزرگتری دارند، بیشتر است.

فرضیه‎های پژوهش

به منظور پاسخ به سؤال‌های پژوهش و به پشتوانه مبانی نظری موجود، فرضیه‌های زیر تدوین شد:

فرضیه اول: میزان جریان وجه نقد آزاد بر چسبندگی هزینه‌ها تأثیر مثبت دارد.

فرضیه دوم: حاکمیت شرکتی قوی، تأثیر جریان وجه نقد آزاد بر چسبندگی هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

روش پژوهش

روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع همبستگی است. پژوهش حاضر از نوع پس‌رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) است که بر اساس اطلاعاتمندرج در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی انجام گرفت. داده‌های مورد نیاز در بخش ادبیات پژوهش از کتب، مجلات تخصصی فارسی و لاتین، مقالات، رسانه‌ها و در مواردی از پژوهش‌های انجام‌شده مرتبط استخراج ‌شد (روش کتابخانه‌ای)، و برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از بانک اطلاعاتی نرم‌افزارهای ره آورد نوین، تدبیرپرداز و پایگاه بورس اوراق بهادار استفاده شد.همچنین، اطلاعات مربوط به تعداد کارکنان و متغیرهای حاکمیت شرکتی به‌طور جداگانه از یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی و گزارش‌های هیأت مدیره استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل نهایی، به‌منظور واکاوی داد‌ه‌ها از نرم‌افزارهای Excel و EViews 7 استفاده شده است.

برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده‌های ترکیبی و از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (2002) به منظور پایایی و ایستایی متغیرهای پژوهش استفاده گردید. همچنین، پس از اطمینان از معنادار بودن مدل، برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف شدند:

جامعه آماری و نمونه پژوهش

جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهند. برای انتخاب نمونه آماری پژوهش از روش حذفی سیستماتیک استفاده شد. نمونه نهایی پژوهش شامل شرکت‌هایی است که حائز شرایط زیر باشند:

1- جزو صنایع واسطه‌گری، سرمایه‌گذاری، لیزینگ و بیمه نباشند.

2- طی سال‌های مالی 83 تا 92 تغییر فعالیت و یا تغییر سال مالی نداشته باشند.

3- پایان سال مالی شرکت، منطبق بر 29 اسفند ماه باشد.

4- داده‌های مورد نظر آن‌ها در دسترس باشند.

بنابراین، شرکت‌های فاقد شرایط پیش گفته، خارج از نمونه آماری پژوهش محسوب می‌شوند.با توجه به شرایط فوق،در نهایت تعداد 142 شرکت انتخاب شدند که داده‌ها و اطلاعات مالی آن‌ها در تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته استفاده شد.

مدل‌ها و متغیرهای مورد استفاده در پژوهش

برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رابطه (1) مبتنی بر کار چن و همکاران ]16[ که بسط مدل اندرسون و همکاران ]9[ است، استفاده شده است:

رابطه (1)

که در آن:

 Cost _i,t= هزینه شرکت i در دوره t است. در این پژوهش هزینه‌ها به دو قسمت بهای تمام‌شده کالای فروش رفته شرکت i در دوره t (CGS) و هزینه‌های فروش، عمومی و اداری شرکت i در دوره t SG&A)) تقسیم شده است و رابطه (1) برای هر یک از آن‌ها به‌طور جداگانه برآورد شده است.

Sales _i,t= خالص فروش شرکت i در دوره t؛

DecDummy _i,t= اگر فروش در سال t کمتر از سال t-1 باشد، برابر 1 و در غیر این صورت، برابر صفر است.

چون مقدار متغیر DecDummy i,tدر زمان افزایش درآمد صفر است، بنابراین، ضریب β1 درصد افزایش در هزینه‌ها را در نتیجه 1% افزایش در درآمد فروش نشان می‌دهد. همچنین، از آنجا که مقدار متغیر DecDummy i ,t هنگامی که درآمد کاهش می‌یابد، برابر 1 است؛ بنابراین، ضریب تأثیر β2، نشان‌دهنده میزان چسبندگی هزینه‌ها به ازای 1% کاهش فروش و مجموع ضرایب β1و β2 β1 + β2)) بیانگر میزان کاهش در هزینه‌ها در نتیجه 1% کاهش در درآمد فروش است. برای اثبات چسبندگی هزینه‌ها باید β1 + β2کوچکتر ازβ1 باشد؛ بنابراین، چسبندگی هزینه‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که ضریب تأثیرβ1، مثبت و ضریب تأثیر β2، منفی باشد (β1>0 و <0 β2).

متغیر مستقل

FCF= نشان‌دهنده جریان نقدی آزاد است و برابر با جریان وجه نقد عملیاتی منهای بهره پرداختی و سود سهام پرداختی به سهامداران تقسیم بر جمع دارایی‌ها در سال t است ]38[.

متغیرهای کنترلی

بیانگر متغیرهای مربوط به ویژگی‌های شرکت است که با توجه به پژوهش‌های قبلی انجام‌شده ]8 و 15[ بر روی چسبندگی هزینه‌ها تأثیر می‌گذارند و به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل پژوهش شده‎اند، که عبارتند از: کثرت کارکنان (Employee Intensity)؛ کثرت دارایی‌ها (Asset Intensity) و کاهش متوالی (Successive Decrease) ند‌اتااا که به صورت زیر تعریف عملیاتی می‌شوند:

Employee Intensity = لگاریتم نسبت مجموع کارکنان به درآمد فروش در سال t؛

Asset Intensity = لگاریتم نسبت جمع دارایی‌ها به درآمد فروش در سال [6]t؛

Successive Decrease = متغیر مجازی که اگر فروش در سال t-1 کمتر از سالt-2  باشد، برابر 1 و در غیر این صورت برابر صفر است.

برای آزمون فرضیه (2)، نمونه پژوهش به دو گروه شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی قوی و شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی ضعیف تقسیم شد.

سپس، رابطه (1) برای هریک از گروه‌ها به‌طور جداگانه آزمون شد. در این پژوهش از چهار متغیر حاکمیت شرکتی اندازه هیأت مدیره، نسبت مدیران غیر موظّف به کل اعضای هیأت مدیره، ریاست هیأت مدیره به عهده اعضای غیرموظف هیأت مدیره و سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان ویژگی‌های حاکمیت شرکتی استفاده شده است. برای تقسیم‌بندی شرکت‌ها به دو گروه شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی قوی و شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی ضعیف، از روش چن و همکاران ]16[ استفاده شد.

نحوه تقسیم‌بندی شرکت‌ها به حاکمیت شرکتی قوی و ضعیف بدین صورت است که ابتدا برای هر یک از متغیرهای حاکمیت شرکتی، میانه آن‌ها محاسبه شد و  برای هر سال- شرکت متغیرهایی که بالاتر از عدد میانه بودند، عدد 1 و در غیر این صورت عدد صفر اختصاص یافت. سپس جمع جبری چهار متغیر فوق را برای هر یک از سال- شرکت‌ها محاسبه نموده و دوباره میانه اعداد به دست آورده شد. در این مرحله به سال- شرکت‌هایی که بالاتر از عدد میانه بودند، عدد 1 و در غیر این صورت عدد صفر اختصاص یافت. عدد 1 اختصاص‌یافته در این مرحله نشان‌دهنده این است که این گروه از شرکت‌ها دارای حاکمیت شرکتی قوی هستند. شیوه محاسبه هر یک از متغیرهای حاکمیت شرکتی به صورت زیر است:

Board Size= نشان‌دهنده اندازه هیأت مدیره بوده، برابر با تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت است.

Independent Directors = نشان‌دهنده نسبت مدیران غیرموظف به کل اعضای هیأت مدیره است.

Non-executive chairman = اگر رییس هیأت مدیره از اعضای غیر موظف هیات مدیره باشد، برابر 1 و در غیر این صورت برابر صفر است ]12[.

Ownership Institutional = نشان‌دهنده درصد سهام موجود در دست سهامداران نهادی است. مطابق با تعریف بوشی ]14[ و کُه ]25[ سهامداران نهادی، سرمایه‌گذاران بزرگ، نظیر: بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها هستند.

یافته‌های پژوهش

اطلاعات مورد نیاز شرکت‌ها از طریق نرم‌افزارهای ره‌آورد نوین، تدبیرپرداز، صورت‌های مالی و گزارش‌های هیأت مدیره شرکت‌های نمونه و درگاه بورس اوراق بهادار گردآوری و سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اکسل آماده تجزیه و تحلیل شد.

تجزیه و تحلیل نهایی توسط نرم‌افزار EViews 7 انجام گرفته است.

آمار توصیفی

نگاره (1) آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون را نشان می‌دهد. در این نگاره متغیرها، میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه متغیرها نشان داده شده است.

نگاره 1. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش

براساس آزمون ریشه واحد از نوع آزمون لوین، لین و چو (2002)، چنان‌چه معناداری آماره آزمون کمتر از 05/0 باشد، متغیرهای پژوهش در طی دوره‌ پژوهش پایا هستند. نتایج حاصل از بررسی پایایی متغیرهای پژوهش با استفاده از این آزمون در نگاره (2) نشان داده شده است. ملاحظه می‌شود که سطح معناداری کلیه‌ متغیرهای مستقل و وابسته در آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (2002) کوچک‌تر از 05/0 است؛ در نتیجه متغیرها پایا هستند. این بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال‌های مختلف ثابت بوده‌ است. در نتیجه، شرکت‌های مورد بررسی تغییرات ساختاری نداشته، استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی‌شود ]1[.

نگاره 2. نتایج حاصل از آزمون پایایی لوین، لین و چو

آمار استنباطی

انتخاب نوع مدل پژوهش

برای تعیین مدل مناسب از بین مدل تلفیقی و مدل تابلویی از آزمون F لیمر استفاده شد که فرض صفر آن بیانگر مناسب بودن مدل تلفیقی است. اگر مدل تلفیقی مناسب‌تر بود، نیازی به انجام آزمون هاسمن نیست؛ ولی اگر مدل تابلویی مناسب‌تر باشد، باید مدل اثرهای ثابت در برابر مدل اثرهای تصادفی آزمون شود تا مدل مناسب‌تر برای برآورد تعیین شود که این کار با آزمون هاسمن صورت می‌گیرد و فرض صفر بیانگر مناسب بودن مدل اثرهای تصادفی است.

نتایج آزمون F لیمر در نگاره (3) نشان‌دهنده‌ این است که معناداری آماره F کمتر از 05/0 نیست، پس برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، استفاده از مدل تلفیقی مناسب‌تر است.

نگاره 3. نتایج مربوط به انتخاب نوع مدل

نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش

نتیجه آزمون فرضیه‌ها با استفاده از بهای تمام‌شده کالای فروش رفته

با توجه به نتایج به دست آمده در نگاره (4) از برآورد الگوی پژوهش، با توجه به آماره F (08/505) و سطح خطای به دست آمده برای آن که برابر با (000/0) و کمتر از سطح خطای 01/0 است، در نتیجه، در سطح اطمینان 99/0 می‌توان بیان کرد که الگوی پژوهش در کل به خوبی برازش شده و از معناداری بالایی برخوردار است. همچنین، با توجه به ضریب تعیین تعدیل‌شده به دست آمده برای الگو که برابر (784/0) است، می‌توان بیان کرد که متغیرهای مستقل بیش از 78 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می‌دهند. همچنین، میزان آماره دوربین واتسون (207/2) نشان‌دهنده تأیید استقلال اجزای خطا در مدل برازش شده رگرسیون است، که نشان‌دهنده عدم خود همبستگی بین اجزای اخلال مدل فوق است.

نگاره 4. نتایج حاصل از آزمون فرضیه (1) پژوهش با استفاده از بهای تمام‌شده کالای فروش رفته

بر اساس فرضیه (1) پژوهش پیش‌بینی شده است که اگر جریان وجه نقد آزاد شرکت افزایش یابد، میزان چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته افزایش می‌یابد؛ در این صورت، اگر ضریب تأثیر جریان وجه نقد آزاد (3β) منفی و معنادار باشد، فرضیه اول رد نمی‌شود. همان‌طور که در نگاره (4) نشان داده‌شده، ضریب (827/0 =1β) و بیانگر آن است که با افزایش 1% در فروش، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته 827/0 % افزایش می‌یابد. همچنین، ضریب (371/0- = 2β) است که منفی بودن ضریب 2β نشان‌دهنده رفتار چسبنده بهای تمام‌شده کالای فروش رفته است. ضریب تعاملی جریان وجه نقد آزاد (3β) منفی و برابر 934/0- است که در سطح خطای 1 % معنادار است و منفی بودن ضریب 3β نشان‌دهنده رفتار چسبنده بهای تمام‌شده کالای فروش رفته در نتیجه افزایش در جریان وجه نقد آزاد است و این بدین معناست که با کاهش 1% در فروش، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته به میزان 478/0% (478/0- = 934/0 - 371/0 - 827/0) % بیشتر افزایش می‌یابد و با افزایش جریان وجه نقد آزاد یک شرکت شدت چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته آن بالاتر می‌رود. به عبارت دیگر، به ازای 1% کاهش در فروش، چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته 934/0 % افزایش می‌یابد. بنابراین، فرضیه (1) پژوهش مبنی بر وجود رابطه مثبت بین جریان وجه نقد آزاد و چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته تأیید می‌شود. همچنین، از بین متغیرهای کنترلی کثرت دارایی‌ها (4β) و کثرت بدهی‌ها (5β) در سطح خطای 1% به افزایش چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته منجر می‌شوند.

همان‌طور که در بالا بیان شد، به منظور آزمون فرضیه (2) پژوهش از متغیرهایی، مانند: اندازه هیأت مدیره، نسبت مدیران غیرموظف به کل اعضای هیأت مدیره، ریاست هیأت مدیره به عهده اعضای غیر موظف هیأت مدیره و درصد سهام در دست سهامداران نهادی به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی استفاده شد، و از میانه ارزش متغیرهای فوق برای تقسیم‌بندی شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی قوی و حاکمیت شرکتی ضعیف استفاده شد. سپس برای هر یک از گروه‌های فرعی تأثیر جریان وجه نقد آزاد بر چسبندگی هزینه‌ها به‌طور جداگانه با استفاده از رابطه (1) پژوهش آزمون شد که نتایج حاصل از آزمون رابطه (1) برای شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی قوی و شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی ضعیف در نگاره (5) ارائه شده است.

نگاره 5. نتایج حاصل از آزمون فرضیه (2) پژوهش با استفاده از بهای تمام‌شده کالای فروش رفته

بر اساس فرضیه (2) پژوهش پیش‌بینی شده است در شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی قوی تأثیر جریان وجه نقد آزاد بر چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته کاهش یابد. همان‌طور که در نگاره (5) مشاهده می‌شود، ضریب 3β برای شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی قوی برابر 397/0- و از لحاظ آماری معنادار نیست؛ درحالی‌که ضریب 3β برای شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی ضعیف برابر 693/1- و در سطح خطای 1 % معنادار است. همچنین، در شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی قوی با کاهش 1% در فروش، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته به میزان 444/0 % (444/0 = 397/0 - 006/0 + 835/0) % کاهش می‌یابد و در شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی ضعیف با کاهش 1 % در فروش، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته به میزان 637/0 % (637/0- = 693/1 - 227/0 + 829/0) % بیشتر افزایش می‌یابد؛ یعنی، به ازای 1% کاهش در فروش، چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته در شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی ضعیف بیشتر افزایش می‌یابد. بنابراین، می‌توان این‌گونه استنباط کرد شرکت‌هایی که حاکمیت شرکتی قوی‌تری دارند، رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته کاهش می‌یابد و گویای این است که سازوکارهای حاکمیتی بهتر نقش نظارتی مؤثری در مهار انگیزه‌های مدیران ایفا می‌کند. نتایج به‌دست آمده با استفاده از بهای تمام‌شده کالای فروش رفته، فرضیه (2) پژوهش را تأیید می‌کند

نتیجه آزمون فرضیه‌ها با استفاده از هزینه‌های فروش، عمومی و اداری

آماره F نشان‌دهنده معناداری کلی مدل رگرسیون برازش شده در سطح اطمینان 99 درصد در نگاره (6) است. همچنین، مقدار ضریب تعیین تعدیل‌شده برابر با 146/0 و میزان آماره دوربین واتسون نشان‌دهنده تأیید استقلال اجزای خطا در مدل برازش شده رگرسیون است.

نگاره 6. نتایج حاصل از آزمون فرضیه (1) پژوهش با استفاده از هزینه‌های فروش، عمومی و اداری

همان‌طور که در نگاره (6) نشان داده‌شده، ضریب 406/0 =1β و بیانگر آن است که با افزایش 1% در فروش، هزینه‌های فروش، عمومی و اداری 406/0% افزایش می‌یابد. همچنین، ضریب 704/0 = 2β است که مثبت بودن ضریب 2β نشان‌دهنده رفتار ضد چسبنده هزینه‌های فروش، عمومی و اداری است. ضریب تعاملی جریان وجه نقد آزاد (3β) منفی و برابر 741/1- است که در سطح خطای 1% معنادار است و منفی بودن ضریب 3β نشان‌دهنده رفتار چسبنده هزینه‌های فروش، عمومی و اداری در نتیجه افزایش در جریان وجه نقد آزاد است و این بدین معنا است که با کاهش 1% در فروش، هزینه‌های فروش، عمومی و اداری به میزان 631/0 % (631/0- = 741/1 - 704/0 + 406/0) % بیشتر افزایش می‌یابد و با افزایش جریان وجه نقد آزاد یک شرکت، شدت چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری آن بالاتر می‌رود. به عبارت دیگر، به ازای 1% کاهش در فروش، چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری 741/1% افزایش می‌یابد. بنابراین، فرضیه (1) پژوهش مبنی بر وجود رابطه مثبت بین جریان وجه نقد آزاد و چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری تایید می‌شود. همچنین، از بین متغیرهای کنترلی کثرت کارکنان (5β) در سطح خطای 5% باعث کاهش چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری می‌شود.

با توجه به نگاره (7)، ضریب 3β برای شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی قوی برابر 299/0- و از لحاظ آماری معنادار نیست؛ درحالی‌که ضریب 3β برای شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی ضعیف برابر 339/2- و در سطح خطای 1 % معنادار است. همچنین، در شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی قوی با کاهش 1% در فروش، هزینه‌های فروش، عمومی و اداری به میزان 089/0 % (089/0- = 299/0 - 247/0 - 457/0) % بیشتر افزایش می‌یابد و در شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی ضعیف، با کاهش 1% در فروش، هزینه‌های فروش، عمومی و اداری به میزان 222/1 % (222/1- = 339/2 - 627/0 + 490/0) % بیشتر افزایش می‌یابد؛ یعنی، به ازای 1% کاهش در فروش، چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری در شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی ضعیف بیشتر افزایش می‌یابد. بنابراین، می‌توان این‌گونه بیان نمود شرکت‌هایی که حاکمیت شرکتی قوی‌تری دارند، رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری کاهش می‌یابد و گویای این است که سازوکارهای حاکمیتی بهتر نقش نظارتی مؤثری در مهار انگیزه‌های مدیران ایفا می‌کند. با توجه به نتایج به دست آمده، با استفاده از هزینه‌های فروش، عمومی و اداری فرضیه (2) پژوهش تأیید می‌شود.

نگاره 7. نتایج حاصل از آزمون فرضیه (2) پژوهش با استفاده از هزینه‌های فروش، عمومی و اداری