بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی‌های گسترده مالی در سطح شرکت‌های بزرگ در سال‌های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است و به‌عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده است، موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی لزوم نظارت بر مدیریت و تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذینفعان می‌پردازد.

بررسی علل و شرایط ایجاد این رسوایی‌ها مشخص کرده است که در موارد فقدان نظارت بر مدیریت، نظارت ناکافی سهامداران شرکت‌ها بر نحوه اداره امور و سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی را برای سوء استفاده آنان فراهم کرده است. جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهامداران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت‌هاست که در مجموع تحت عنوان فرآیند حاکمیت شرکتی شناخته می‌شود ]3[

در دهه گذشته، مفهوم حاکمیت شرکتی نقش با اهمیتی در افزایش قدرت رقابتی بازارهای مالی جهانی ایفا کرده است. عدم کفایت اصول حاکمیت شرکتی مناسب در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌تواند یکی از عوامل زیربنایی با اهمیت بحران‌های مالی و رسوایی‌های اخیر شرکت‌ها باشد که سراسر جهان را در برگرفت. در نتیجه در سراسر جهان به مفهوم حاکمیت شرکتی توجه فزاینده‌ای می‌شود.

رویه‌های حاکمیت شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگیری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دست‌یابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی می‌شود ]7[. علیرغم این‌که در اغلب پژوهش‌های انجام شده در حوزه حسابداری، مدیریت مالی و سایر رشته‌های مدیریتی بیشتر به ارتباط بین حسابداری، حسابرسی و کنترل‌های تجاری پرداخته شده، در طی سال‌های اخیر بیشتر پژوهش‌های انجام شده بر مفهوم حاکمیت شرکتی و تامین منافع سهامداران و نیز افزایش این منافع، تاکید داشته است ]5[.

یکی از موضوعات و مسائل مورد بحث حسابداری در سال‌های اخیر، مدیریت سود و احتمال تخمین اشتباه جریانات نقدی بر اساس اقلام تعهدی بوده است و عوامل مختلفی در این خصوص بر اساس تئوری نمایندگی مطرح گردیده است. شرایط محیطی و برخی از مکانیزم‌های مرتبط با حاکمیت شرکتی به عنوان عوامل موثر در این موضوع بوده است.

بیان مساله

تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه‌های اخیر مورد توجه محققین بوده است. طبق پژوهش‌های صورت گرفته استقرار مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی یکی از راهکارهای حل این معضل مطرح شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد. به تعداد کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد.

سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ، معین می‌شود. ساختار مالکیت و چارچوب‌های قانونی از اصلی‌ترین و تعیین کننده‌ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارند ]6[.

یکی از اهداف کلیدی حاکمیت شرکتی، ایجاد کنترل‌هایی است که تضمین کننده ارائه منصفانه اطلاعات مالی شرکت در صورت‌های مالی باشد.

پژوهش‌های قبلی نشان می‌دهد که حاکمیت شرکتی قوی فرصت‌های دستکاری اقلام تعهدی اختیاری را محدود می‌کند از این رو حاکمیت شرکتی ارتباط مثبتی با کیفیت درآمدهای گزارش شده دارد.

مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی همچنین برای کاهش اشتباهات غیرعمدی تخمینی اقلام تعهدی موثر بوده است. حاکمیت شرکتی قوی باید اطمینان حاصل کند که کنترل‌های ضروری و تخصص کافی در دست است تا تضمین کند تخمین‌های اقلام تعهدی، به‌طور معتبر انجام شده‌اند. به عنوان مثال، حاکمیت شرکتی قوی باید این احتمال را افزایش دهد که کارکنان شایسته و آموزش دیده در تصمیم‌گیری مرتبط با انتخاب روش حسابداری و بکارگیری آن برای مدیریت دخالت دارند یا تضمین کند که کنترل‌های کافی برای نشان دادن صورتحساب‌هایی که به‌طور نادرست گزارش شده‌اند وجود دارد.

مطالعات قبلی شواهدی را در خصوص اهمیت کنترل‌های داخلی برای کاهش تأثیرات احتمالی شرایط محیطی حاکم بر کیفیت تخمینی درآمدها فراهم می‌کند. بنابراین، به این صورت بیان می‌شود که میزان اشتباهات تخمینی اقلام تعهدی، متناسب با میزان اثر بخشی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در کاهش اثرات منفی مدیریت سود در شرکت‌ها، متفاوت است ]9[.

ارتباط بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی (اختیاری وغیر اختیاری) موضوع اصلی این پژوهش است. کیفیت سودهای گذشته بر نقش مهمی که حاکمیت شرکتی در کاهش احتمال مدیریت عمدی سود ناشی از دستکاری اقلام تعهدی بازی می‌کند، تاکید دارد. بنابراین مدیریت عمدی سود، تنها منبع اشتباه تخمینی اقلام تعهدی نیست. به نظر می‌رسد برآوردهای ناشی از شرایط محیطی حاکم براساس تجربیات کسانی که اقلام تعهدی را تخمین می‌زنند نیز یک منبع مهم اشتباه باشد. ارائه هر دو منبع اشتباه تخمینی اقلام تعهدی، اثرات منفی بر کیفیت گزارشگری مالی، داشته است. آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم چگونه این اشتباهات تخمینی با ساختار حاکمیت شرکتی قوی و شرایط محیطی حاکم، کاهش می‌یابند. بر این اساس هدف این بررسی، ارزیابی ارتباط بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و اشتباه تخمینی اقلام تعهدی است که از دستکاری اقلام تعهدی (اختیاری) و عدم قطعیت محیطی (غیراختیاری) ناشی می‌شود ]9[.

در این پژوهش متغیرهای کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری به عنوان متغیر وابسته و مولفه‌های مالکیت سرمایه گذاران نهادی، میزان تمرکز مالکیت، استقلال اعضای هیئت مدیره، میزان سهام شناور آزاد، نوع حسابرس و وجود حسابرسی داخلی به عنوان مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی مورد استفاده قرار گرفته است.

پیشینه پژوهش

آرنولد رایت و دیگران (2002) به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و فرآیند حسابرسی می‌پردازند. آن‌ها معتقدند رشد شناسایی شده در سال‌های اخیر از حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی دقیق و بازداشتن از تقلب را فراهم ساخته است ]11[.

بال (2003) در مطالعه‌ای با عنوان ویژگی‌های سود حسابداری اشاره می‌کند که در تعیین کیفیت اقلام تعهدی (کیفیت سود) تاثیر تصمیمات اتخاذ و اجرا شده به وسیله مدیران، بیشتر از استانداردهای گزارشگری است زیرا کیفیت این اقلام تحت تاثیر رویه‌ها و خط مشی‌های مدیریت قرار دارد و مدیریت بسته به نوع اهداف خود می‌تواند کیفیت آن‌ها را پایین یا بالا نشان دهد و با این کار خود هزینه سرمایه شرکت را تحت تاثیر قرار دهد ]13[.

آشبوغ و هوللیس (2004) پژوهشی با عنوان تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت انجام داده‌اند. نتایج حاصل از پژوهش فوق نشان می‌دهد که وجود اقلام تعهدی غیرعادی بزرگ باعث کاهش شفافیت سود و در نتیجه افزایش هزینه سرمایه شرکت می‌گردد و همچنین شرکت‌های با کمیته حسابرسی مستقل‌تر دارای هزینه سرمایه پایین‌تری هستند. همچنین شرکت‌های ترکیبی شامل سهامداران نهادی (سازمانی) دارای هزینه سرمایه پایین‌تری هستند و شرکت‌های دارای بلوک سهامداران زیاد دارای هزینه سرمایه بالاتری می‌باشند. و نیز یک رابطه منفی بین هزینه سرمایه با استقلال هیات مدیره و درصدی از هیات مدیره که صاحب سهام هستند، وجود دارد. نتایج پژوهش فوق نشان می‌دهد که شرکت‌های با حاکمیت شرکتی بهتر دارای ریسک نمایندگی پایین‌تر برای سهامداران هستند که در نتیجه در هزینه سرمایه پایین‌تر شرکت  منعکس می‌شود ]12[.

شانکاریام (2004) در هند به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابداری می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد حاکمیت شرکتی خوب، عملکرد بهتر شرکت و ارتباط بهتر با مالکان را فراهم می‌سازد ]23[.

نیلسن (2005) "ارتباط بین حاکمیت شرکتی، اهرم و سیاست تقسیم سود" را بررسی کرد. این مقاله مدل نمایندگی شرکت را با فرض اینکه حاکمیت شرکتی عبارت است از تعادل بین کنترل توسط سهامداران قوی و کنترل با ساختار سرمایه محدود، بسط می‌دهد. نهایتاً این نتیجه حاصل شده است که شرکت‌های با سهامداران ضعیف، تمایل بیشتری به استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شان و همچنین تقسیم سود دارند ]21[.

داوید سون و دیگران (2005) به بررسی ساختار مالکیت و مدیریت سود می‌پردازند این مقاله نقش ساختار حاکمیت داخلی را در محدودیت مدیریت سود بررسی می‌کند. بر اساس نتایج پژوهش مشخص می‌گردد که عناصر حاکمیت شرکتی مانند تعداد اعضای غیر موظف هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی با مدیریت سود رابطه معنی‌دار و معکوس دارند ]15[.

لارا و دیگران (2005) در پژوهشی تحت عنوان "حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری" در یک دوره زمانی از سال‌های 1992 تا 2003 و در بین شرکت‌های آمریکایی، برای سنجش محافظه کاری از معیار باسو (1997) و برای سنجش حاکمیت شرکتی از یک معیار ترکیبی استفاده کردند. نتایج نشان‌دهنده این مطلب بود که بین حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری یک ارتباط مثبت وجود دارد ]18[.

نویسی و نایکر (2006) در پژوهشی به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و ارزش شرکتی در نیوزیلند پرداختند. یافته‌های پژوهش آن‌ها حاکی از این است که سرمایه‌گذاران نهادی انگیزه‌های بیشتری برای نظارت بر مدیریت دارند و بنابراین حضورشان رابطه مثبت بر ارزش شرکت داشته است ]20[.

چونگ و دیگران (2006) در مقاله‌ای به بررسی رابطه بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و ارزشیابی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه چین پرداختند. تجزیه و تحلیل آن‌ها نشان می‌دهد که شاخص حاکمیت شرکتی تاثیر معنی‌دار و با اهمیت بر روی ارزشیابی بازار سهام مربوطه شرکت‌ها داشته است ]14[.

نتایج پژوهش لاروکا (2007) نشان می‌دهد که برای برطرف کردن تردید موجود در مورد ارتباط بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت باید نقش حاکمیت شرکتی مد نظر قرار گیرد. در این رابطه لازم است به این امر توجه شود که سایر متغیرهای حاکمیت شرکتی از جمله تمرکز مالکیت، مالکیت مدیران، نقش هیات مدیره و ... ممکن است نقش مکمل ساختار سرمایه را داشته باشند ]17[.

لیم (2009) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که ارتباط مثبت بین میزان مدیران مستقل در هیات مدیره و محافظه‌کاری حسابداری در یک مدل از سه مدل مورد مطالعه وجود دارد. همچنین در هیچ یک از مدل‌های سنجش محافظه کاری ارتباطی بین اندازه هیات مدیره و میزان مدیران مستقل در کمیته حسابرسی با محافظه کاری حسابداری وجود ندارد ]19[.

کنت (2010) پژوهشی تحت عنوان کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری و حاکمیت شرکتی انجام داده است. تجزیه و تحلیل ارائه شده در این مقاله شناخت بیشتری در ارتباط با اهمیت رابطه‌ بین ساختار حاکمیت شرکتی و کیفیت سودهای گزارش شده شرکت فراهم می‌سازد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که ساختار حاکمیت شرکتی مناسب، ارتباط مثبتی با اجزای غیراختیاری و اختیاری کیفیت اقلام تعهدی دارد. به‌صورت جالبی مشاهده می‌شود که ارتباط بین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب و کیفیت اقلام تعهدی برای اقلام تعهدی غیراختیاری قوی‌تر از اقلام تعهدی اختیاری است. این موضوع پیشنهاد می‌کند که حاکمیت شرکتی مناسب به صورت با اهمیتی عدم ثبات (ناپایداری) محیطی را کاهش می‌دهد و اشتباهات سهوی برآورد اقلام تعهدی را در محدود کردن مدیریت سودهای اختیاری مرتبط می‌سازد ]22[.

پژوهش حساس یگانه و یزدانیان (1386) نشان می‌دهد زمانی که درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در شرکت‌ها بیش از 45% باشد، مدیریت سود کاهش می‌یابد و نیز بین وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره، عدم وجود مدیرعامل شرکت به عنوان رییس یا نایب رییس هیات مدیره، وجود حسابرسان داخلی در شرکت‌ها در ایران و مدیریت سود رابطه معنی‌داری وجود ندارد ]6[.

ابراهیمی کردلر و سیدی در سال )1387( رابطه بین حسابرسان مستقل و نوع اظهار نظر حسابرس و مدیریت سود را مورد بررسی قرار داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که تنها نوع موسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط معکوس و معنی‌دار دارد ]1[.

در پژوهش بادآور نهندی و محمودزاده (1388) رابطه بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و ترکیب هیات مدیره با محافظه کاری دیده نشد. البته در آزمون مقایسه میانگین‌های دو گروه مشاهده شد که میزان مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی در شرکت‌های با محافظه کاری بالا کمتر از شرکت‌های با محافظه کاری پایین است. همچنین میزان محافظه کاری اعمال شده در گزارشگری مالی در دوره‌هایی که حسابرسی موسسه بر عهده سازمان حسابرسی بوده، پایین‌تر از دوره‌هایی است که حسابرسی بر عهده موسسات خصوصی بوده است. در نتیجه نتایج نشان دهنده این مطلب است که وضعیت ساختار مالکیت و ترکیب اعضای هیات مدیره در ایران عامل مهمی در تعیین کیفیت گزارشگری مالی نیست ]4[.

رهنمای رود پشتی و نبوی (1389) در پژوهشی به بررسی و ارائه الگوی سنجش تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، تفکیک دو پست مدیر عامل و رئیس هیات مدیره) و مکانیزم‌های خارجی (سهامداران نهادی) با مدیریت سود است. متغیرهای کنترلی پژوهش، اندازه و اهرم مالی بوده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین تمرکز مالکیت و نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره با مدیریت سود رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد اما بین اندازه هیات مدیره و تفکیک دو پست مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با مدیریت سود رابطه معنی‌داری وجود ندارد. بین متغیرهای کنترلی (اندازه شرکت و اهرم مالی) و مدیریت سود نیز رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد ]8[.

مهرانی و همکاران (1388) با طبقه‌بندی سرمایه‌گذاران نهادی به فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه کاری را نیز بررسی نموده‌اند. یافته‌های به‌دست آمده از وجود رابطه مثبت بین مالکیت نهادی و محافظه کاری سود حکایت دارند. به عبارت دیگر، با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت‌ها به استفاده از رویه‌های محافظه کارانه بیشتر می‌گردد. در نتیجه، می‌توان ادعا کرد این سهامداران ناظران فعالی هستند که مدیران را به گزارش سود با کیفیت بالاتر (از طریق کاربرد رویه‌های حسابداری محافظه کارانه‌تر) تشویق می‌کنند. همچنین بعد از تفکیک مالکان نهادی به فعال و منفعل، رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی منفعل و محافظه کاری سود نیز یافت شد. البته در ارتباط با مالکیت نهادی فعال، نتیجه قابل اتکایی حاصل نشد ]10[.

مشایخی و محمدآبادی (1390) به بررسی رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری می‌پردازند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیات مدیره و افزایش حضور مدیران غیرموظف در آن، کیفیت (پایداری و توان پیش‌بینی) سود حسابداری افزایش یافته است. این در حالی است که بین تفکیک مسؤولیت‌های مدیر عامل و رئیس هیات مدیره از یکدیگر و کیفیت (پایداری و توان پیش‌بینی) سود رابطه معنی‌داری وجود ندارد. یافته‌های پژوهش حاکی از نبود رابطه معنی‌دار بین کیفیت اقلام تعهدی، به عنوان یکی از سنجه‌های کیفیت سود، با مکانیزم‌های حاکمیت شرکتیِ مورد بررسی است ]9[.

استا (1390)، به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت شرکت بر شیوه مدیریت سود پرداخته است. در این پژوهش ساختار مالکیت به چهار طبقه مالکیت نهادی، شرکتی و مدیریتی طبقه‌بندی شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که رابطه منفی معناداری بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با مدیریت سود وجود دارد اما بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ]2[.

فرضیه‌های پژوهش

در این پژوهش مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، میزان تمرکز مالکیت، استقلال اعضای هیئت مدیره، میزان سهام شناور آزاد، اندازه حسابرس و وجود حسابرسی داخلی در نظر گرفته شده است. بنابراین فرضیات این پژوهش به شرح زیر است:

1- میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری اثر دارد.

2- میزان تمرکز مالکیت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری اثر دارد.

3- میزان استقلال اعضای هیات مدیره بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری اثر دارد.

4- میزان سهام شناور آزاد برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری اثر دارد.

5- اندازه حسابرس بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری اثر دارد.

6- وجود حسابرس داخلی بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری اثر دارد.

7- میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری اثر دارد.

8- میزان تمرکز مالکیت بر کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری اثر دارد.

9- میزان استقلال اعضای هیات مدیره بر کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری اثر دارد.

10- میزان سهام شناور آزاد بر کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری اثر دارد.

11- اندازه حسابرس بر کیفیت اقلام تعهدی غیر اختیاری اثر دارد.

12- وجود حسابرس داخلی بر کیفیت اقلام تعهدی غیر اختیاری اثر دارد.

روش پژوهش

پژوهش حاضر، پژوهش توصیفی است که از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش برای آزمون وجود ارتباط و معنی داری آن بین متغیرها و همچنین برازش مدل‌های مرتبط با فرضیه‌ها برای توضیح متغیر وابسته از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره و روش آزمون مقایسه میانگین دو جامعه (T) استفاده شده است.

متغیرهای وابسته و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها

کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری بعنوان متغیر وابسته این پژوهش می‌باشد که برای تعیین آن ابتدا از مدل فرانسیس و دیگران (2005) کیفیت اقلام تعهدی برای هر شرکت در هر سال محاسبه می‌شود:

مدل (1)

: اندازه‌‌گیری کامل تغییر اقلام تعهدی سرمایه در گردش، شامل تغییر در حساب‌های دریافتنی، حساب‌های پرداختنی، موجودی کالا، سرمایه‌گذاری جاری و ذخیره‌های جاری است.

: جریان وجوه نقد ناشی از عملیات سال t-1.

: جریان وجوه نقد ناشی از عملیات سال t.

: جریان وجوه نقد ناشی از عملیات سال t+1.

:تغییر در درآمد عملیاتی از سالt-1 تا سال t.

:اموال، ماشین آلات و تجهیزات گزارش شده در سال t.

: خطای برآورد.

تمامی متغیرها برای اینکه استاندارد شوند بر متوسط کل دارایی‌ها تقسیم می‌شوند.

سپس برای تفکیک اقلام تعهدی اختیاری از اقلام تعهدی غیراختیاری از مدل فرانسیس و دیگران (2005) ]16[ استفاده شده است. خروجی این مدل برای هر شرکت یک عدد برای اقلام تعهدی اختیاری و یک عدد برای اقلام تعهدی غیراختیاری بدست می‌دهد.

مدل (2)

: کیفیت اقلام تعهدی (انحراف معیار رگرسیون مدل 1 برای سال‌های1382 الی 1388)

: لگاریتم طبیعی مجموع داریی‌ها

: تعداد سال‌هایی است که در آن زیان برای سال‌های 1382 الی 1388 ثبت شده

: لگاریتم طبیعی میانگین دوره نگهداری موجودی کالا به علاوه میانگین روزانه دوره وصول مطالبات

: انحراف معیار درآمد عملیاتی تقسیم بر جمع کل داریی‌ها برای سال‌های1382 الی 1388 است

مقادیر باقی مانده تخمین رگرسیون مدل (2) به عنوان کیفیت اقلام تعهدی اختیاری ((DAQ و تفاوت آن با کل مقدار کیفیت اقلام تعهدی (AQ) به عنوان مقدار کیفیت اقلام تعهدی غیر اختیاری (IAQ) است.

متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش براساس مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی به شرح نگاره (1) در این پژوهش مد نظر بوده است و مورد استفاده قرار گرفته است:

پس از محاسبه متغیرهای وابسته و مستقل نتایج بدست آمده در مدل‌های نهایی زیر مورد سنجش قرار گرفته‌اند:

 مدل (3)

جامعه آماری، حجم نمونه و روش گردآوری داده‌ها

جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و دوره مورد پژوهش سال‌های مالی 1382 الی 1388 است. در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک برای رسیدن به نمونه استفاده می‌گردد که معیارهای اعمال شده برای انتخاب نمونه به شرح زیر است:

1. شرکت از ابتدای سال 1382 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.

2. سال مالی شرکت به 29 اسفند ختم شود و شرکت در دوره مورد مطالعه، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.

3. ارزش دفتری سهام شرکت منفی نباشد.

4. جزء بانک‌ها و موسسات مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی و بانک‌ها و لیزینگ‌ها) نباشد. زیرا افشاهای مالی و ساختارهای اصول حاکمیت شرکتی در آن‌ها متفاوت است.

جامعه آماری، کل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که پس از اعمال شرایط فوق 120 شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. گزارش‌های مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان اصلی‌ترین منبع اطلاعاتی جهت انجام پژوهش استفاده شده است. این گزارش‌ها شامل صورت‌های مالی اساسی شرکت‌های مورد آزمون است که از طریق سایت اینترنتی سازمان بورس به نشانی www.Rdis.ir برای سال‌های 1382 لغایت 1388 دریافت و مورد استفاده قرار گرفت و نیز از بانک اطلاعاتی نرم افزار تدبیرپرداز و همچنین جهت آزمون فرضیه‌ها و در نهایت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار Excel و همچنین نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است.

نتایج پژوهش

نتایج حاصل از آزمون فرضیات یک الی چهار

آزمون فرضیه‌های یک الی چهار در خصوص تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر اقلام تعهدی اختیاری از طریق مدل رگرسیون خطی چند متغیره مورد آزمون و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

براساس نتایج آزمون‌های طبق نگاره (1)، مقدار آماره دوربین واتسون 84/1 است که نشان‌دهنده عدم همبستگی بین خطاها است. ضریب تعیین برابر 458/0 است. این رقم نشان می‌دهد که 45% از تغییرات اقلام تعهدی اختیاری (متغیروابسته) می‌تواند توسط تغییرات درمتغیرهای مستقل (میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت، تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره، سهام شناور آزاد) توضیح داده شود و بقیه تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری توسط عواملی غیر از موارد فوق توضیح داده می‌شود.

از طرف دیگر احتمال آماره F کمتر از 5% است که نشان دهنده معنی‌داری کل مدل است. با توجه به اینکه احتمال متغیرهای مستقل فرضیه‌های اول و دوم نیز کمتر از 5% است، بنابراین فرض Ho در فرضیه‌های اول و دوم رد شده و فرض مقابل مورد تایید است و عدد به دست آمده برای ضریب فرضیه‌های فوق نیز نشانگر ارتباط معکوس و معنی‌دار بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش است. احتمال به دست آمده برای فرضیه‌های سوم و چهارم نیز حاکی از قبول فرض Ho است.

نتایج حاصل از آزمون فرضیات هفت الی ده

آزمون فرضیه‌های هفت الی ده در خصوص تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر اقلام تعهدی غیراختیاری نیز مورد آزمون و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. مقدار آماره دوربین واتسون 562/1 است که نشان دهنده عدم همبستگی بین خطاها است. ضریب تعیین برابر 695/0 است. این رقم نشان می‌دهد که 5/69% از تغییرات اقلام تعهدی غیراختیاری (متغیروابسته) می‌تواند توسط تغییرات درمتغیرهای مستقل (میزان مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی، تمرکز مالکیت، تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره، سهام شناور آزاد) توضیح داده شود و بقیه تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری توسط عواملی غیر از موارد فوق توضیح داده می‌شود. از طرف دیگر احتمال آماره F کمتر از 5% است که نشان دهنده معنی‌داری کل مدل است. با توجه به اینکه احتمال متغیرهای مستقل فرضیه‌های هفتم و هشتم نیز کمتر از 5% است بنابراین فرض Ho در فرضیه‌های هفتم و هشتم رد شده و فرض مقابل مورد تایید است و عدد به دست آمده برای ضریب فرضیه‌های فوق نیز نشانگر ارتباط مستقیم و معنی‌دار بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش است. احتمال به دست آمده برای فرضیه‌های نهم و دهم نیز حاکی از قبول فرض Ho است.

آزمون فرضیه‌های فرعی پنجم، ششم، یازدهم و دوازدهم

از آنجا که در فرضیه‌های پنجم، ششم، یازدهم و دوازدهم متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی و حسابرس داخلی به صورت متغیرهای اسمی می‌باشند، بنابراین از آزمون تی (T) نمونه‌های مستقل برای بررسی فرضیه‌های فرعی پنجم، ششم، یازدهم و دوازدهم استفاده شده است.

نگاره 4. نتایج آزمون T در خصوص متغیرهای اندازه حسابرس و حسابرس داخلی

با توجه به مقادیر آماره و احتمال آزمون لوین برای بررسی تساوی واریانس‌ها منعکس در نگاره (5) نتایج به دست آمده  تایید کننده فرض برابری واریانس‌ها در تمام فرضیه‌های پنجم، ششم، یازدهم و دوازدهم بوده است (احتمال بیشتر از 05/0). بنا بر نتیجه فوق، آزمون T برای بررسی ارتباط متغیرهای نوع موسسه حسابرسی و وجود یا نبود حسابرس داخلی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری مورد استفاده قرار گرفته است. براساس نتایج آزمون T منعکس در نگاره (4)، احتمال مربوط به ارتباط مطرح شده در این فرضیه‌ها بیشتر از 05/0 بوده است که نشانگر عدم تایید و فقدان رابطه معنی‌دار بین متغیرهای نوع موسسه حسابرسی و حسابرس داخلی با کیفیت اختیاری و غیر اختیاری اقلام تعهدی است.

خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های دوازده‌گانه در نگاره (5) به شرح زیر آورده شده است.