پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 43 |
| تعداد شماره‌ها | 1,704 |
| تعداد مقالات | 13,954 |
| تعداد مشاهده مقاله | 33,450,688 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,266,560 |
بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نشریه پژوهش های حسابداری مالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاله 4، دوره 4، شماره 2، مهر 1391، صفحه 41-62 اصل مقاله (345.97 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امید پورحیدری* 1؛ عباس غفارلو2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظهکاری مشروط حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای این منظور، از اطلاعات صنعت-سال شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی سال های1380تا 1388 استفاده شده است. برای سنجش محافظهکاری مشروط از مدل باسو (1997) [9] استفاده شده است. همانند مدل فلسام(2009)[16] ساختارهای رقابتی محصولات به مدل باسو اضافه شده و مدل اصلی پژوهش به دست آمده است. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی محصولات، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت هستند. ارتباط بین ابعاد پنجگانه رقابت و محافظهکاری مشروط در قالب پنج فرضیه اختصاصی بررسی شده است. سپس با استفاده از این ابعاد، متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت به دست آمده و در قالب فرضیه کلی، ارتباط بین رقابت و محافظهکاری مشروط حسابداری بررسی شده است. آزمون فرضیههای اختصاصی، بیانگر این نکته است که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظهکاری مشروط ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با محافظهکاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین، ارتباط بین موانع ورود و محافظهکاری مشروط مطابق انتظار، معکوس و معنادار است. نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظهکاری مشروط بر اساس پیشبینیها ارتباط معکوس، ولی ضعیف مشاهده میشود. آزمون فرضیه کلی نیز نشان داد بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظهکاری مشروط در گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژه‌ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محافظهکاری مشروط حسابداری؛ ساختارهای رقابتی محصولات؛ تهدیدات رقابتی و اخبار خوب و بد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
این مقاله به بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظهکاری مشروط حسابداری در گزارشگری مالی میپردازد. باسو(1997) [9] بیان کرد محافظهکاری، تاییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینههاست، که به کم نمایی سود و داراییها منجر میشود. واتس(2003) [27] محافظهکاری را گرایش حسابداری به الزام درجه بالاتری از تائیدپذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان تائیدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد تعریف کرد. تحقیقات اخیر محافظهکاری را به دو نوع مشروط و نامشروط تقسیم کردند. بیور و رایان(2005) [12] بیان میکنند محافظهکاری مشروط که محافظهکاری پسرویدادی یا محافظهکاری وابسته به اخبار نیز نامیده میشود، به مفهوم شناسایی بموقعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب، در صورت سود/زیان است. برای مثال، به کار گیری قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار و یا آزمون کاهش ارزش داراییها ناشی از این نوع محافظهکاری هستند. آنها در ادامه بیان میکنند که نوع دیگر محافظهکاری، محافظهکاری نامشروط یا پیش رویدادی و یا مستقل از اخبار است. این نوع محافظهکاری از به کار گیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی میشود که سود را به گونهای مستقل از اقتصادی کاهش میدهند. از مثالهای این نوع محافظهکاری، شناسایی بدون درنگ مخارج تحقیق و توسعه یا مخارج تبلیغات به عنوان هزینه و نه به عنوان دارایی را میتوان ذکر کرد. بیور و رایان (2005) [12]، باسو (1997) [10] و کارونا (2007) [17] اظهار میکنند که تعریف ارائه شده به وسیله باسو در سال(1997) بیانگر محافظهکاری مشروط است. واتس(2003) [27] و کوئنگ( 2007) [22] ریشه حسابداری محافظهکارانه در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی میدانند. بیور و رایان(2005) [12] بیان کردند که انگیزه اصلی برای محافظهکاری نامشروط سختی ارزیابی داراییها و بدهیهاست، در حالی که انگیزه اصلی برای محافظهکاری مشروط خنثی کردن تمایل مدیران در ارائه اطلاعات مالی جانبدارانه است. زیمرمن(1983) [29] ضمن بیان اینکه محافظهکاری باعث افزایش کیفیت اطلاعات مالی است، اظهار میکند انگیزه اصلی اتخاد رویکردهای محافظهکارانه در شرکتهای بزرگ کاهش هزینههای سیاسی است. کمیته مطالعاتی اراسموس به سرپرستی دکتر کنوپس(2010) [19] به این نتیجه رسید که با افزایش بدهیها تقاضا برای محافظهکاری هم بیشتر میشود. در رابطه با رقابت که از دیگر عوامل توجیه کننده تقاضا برای محافظهکاری حسابداری است، داروغ و استاغتون(1990) [14] بیان میکنند که تهیه کنندگان اطلاعات مالی اغلب در مواجهه با فشارهای رقابتی، محافظهکاری در گزارشگری مالی در پیش میگیرند و بدین ترتیب، اخبار و علائم خوب و مساعد را پوشش داده، اخبار و نشانههای بد را برجسته میکنند. کارونا(2007)[17] اظهار میکند با بالا گرفتن تنش‌های رقابتی تمایل برای ارائه اطلاعات مساعد، در خصوص حجم تقاضا، بهای تمام شده و قیمت‌های فروش کمتر میشود و این در حالی است که بازیگران هر یک از صنایع اطلاعات نامساعد در زمینههای یاد شده را برجسته میکنند. بر اساس نظریههای داروغ واستاغتون(1990) [14]،داروغ (1993) [12]، کارونا (2007) [17]، داهالیوال و همکاران(2008) [15] و فلسام(2009) [16] محافظهکاری حسابداری ابزاری برای کاهش فشارهای رقابتی و از این طریق باعث افزایش ثروت ذینفعان و خرسندی آنان محسوب میشود. اتخاذ رویکردهای محافظهکارانه علاوه بر کاهش فشارهای رقابتی باعث کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی شرکتها نیزمیگردد. کاهش انتظارات بازار سرمایه با فرض ثابت بودن سایر شرایط، به کاهش ارزش بازار اوراق بهادار شرکت میانجامد. این پس از محافظهکاری ناخرسندی ذینفعان را به دنبال خواهد داشت. اکنون این سوال مطرح میشود که آیا اتخاذ رویکرد محافظهکارانه و به دنبال آن کاهش فشارهای رقابتی، به حداکثر سازی ثروت ذینفعان منجر میشود؟ پیشبینی میشود با افزایش سطح رقابت، محافظهکاری مشروط حسابداری نیز افزایش یابد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظهکاری مشروط حسابداری است. همان طور که ذکر شد، عوامل توجیهی تقاضا برای محافظهکاری متعدد هستند. یکی از این عوامل بحث رقابت در بازار است. با توجه به مزایا و معایب اتخاذ رویکردهای محافظهکارانه در گزارشگری مالی، به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا با افزایش فشارها و تهدیدات رقابتی محافظهکاری مشروط حسابداری در گزارشگری مالی بیشتر میشود یا خیر؟ نتایج این تحقیق میتواند مدیران را در اتخاذ رویکردهای محافظهکارانه یا متهورانه در مقابله با فشارها و تهدیدات رقابتی یاری کند. همچنین، نتایج پژوهش میتواند در ارزیابی بهتر اوراق بهادار توسط تحلیلگران و سرمایهگذاران استفاده شود، زیرا در صورت اثبات فرضیههای پژوهش، صنایعی که با تهدیدات رقابتی روبهرو هستند، به علت اتخاذ رویکرد محافظهکارانه، تصویر نامناسب در گزارشهای مالی ارائه خواهند کرد و در حقیقت، وضعیت مالی این صنایع بهتر از وضعیتی است که در گزارشهای مالی ارائه میشود. ساختار مقاله بدین صورت است که در بخش بعد پیشینه تحقیق آورده شده است. در ادامه، به بررسی فرضیههای تحقیق، مبانی نظری آنها و تعریف عملیاتی متغیرها پرداخته شده است. پس از بیان فرضیههای تحقیق به آزمون فرضیهها خواهیم پرداخت. در بخش آزمون فرضیهها، ابتدا آمار توصیفی و نگاره همبستگی بین متغیرها آورده میشود و پس از بررسی فروض کلاسیک، رگرسیون فرضیهها را آزمون و یافتهها را بیان خواهیم کرد. آخرین بخش هم شامل خلاصه و نتیجهگیری، پیشنهادهای کاربردی، محدودیتهای تحقیق و پشنهادهایی برای تحقیقات آتی خواهد بود. پیشینه تحقیق واتس(2003) [26و27] چهار دیدگاه توجیه کننده تقاضا برای محافظهکاری را ذکر نموده که شامل دیدگاه قراردادی، دیدگاه دعاوی حقوقی، دیدگاه مالیاتی و دیدگاه تقاضای منظم محافظهکاری است. طبق دیدگاه قراردادی، طرفین قراردادهای واحد تجاری خواستار ارائه اطلاعات قابل تایید و اتکاپذیر هستند.او اعتقاد دارد منظور از اتکاپذیری، عدم تقارن در قابلیت تایید اخبار خوب و بد یا همان محافظهکاری است. بر اساس دیدگاه دعاوی حقوقی، بیشتر دعاوی حقوقی علیه تهیهکنندگان و حسابرسان اطلاعات مالی به علت بیشتر/کمتر گزارش کردن داراییها / بدهیها بوده است. لذا مدیران و حسابرسان برای کاستن از میزان دعاوی حقوقی در جهت کمتر/ بیشتر گزارش کردن داراییها /بدهیها تلاش خواهند کرد. دیدگاه مالیاتی بیان میکند که از عوامل مهم در تعیین نرخهای مالیاتی سود حسابداری و اطلاعات مالی هستند. به تعویق انداختن شناسایی سودها و زودتر شناسایی کردن هزینه‌ها (محافظهکاری) میتواند مالیات پرداختنی را نیز به زمان آینده موکول کند. و نهایتا بر اساس دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری حسابداری، با جدایی مالکیت از مدیریت، مدیریت به دنبال بهتر نشان دادن وضعیت واحد تجاری بوده است. لذا عرف حسابداری طوری عمل میکنند که قابلیت تایید پذیری برای اخبار خوب بیشتر از اخبار بد باشد، تا بدین ترتیب، تمایل ذاتی مدیران در ارائه اطلاعات مالی جانبدارانه خنثی شود. زیمرمن( 1983) [29] بیان میکند، صاحبان قدرت انگیزه دارند برای انتقال ثروت از شرکتها به خود یا سایر ذی نفعان موضع بگیرند. این مواضع به شکل الزام برخی از شرکتها به پرداخت مبالغی برای موارد اجتماعی (آلودگی محیط زیست، زلزله، جنگ و...)، تحمیل نرخهای مالیات بالاتر یا محروم کردن آنها از برخی از مزایا و حقوق صورت میگیرد. هزینه های تحمیل شده به شرکت ها تابعی از قدرت سود آوری و اندازه آنهاست، زیرا شرکت های کوچکتر کمتر مورد توجه هستند و بنابراین، کمتر در معرض انتقال سیاسی ثروت واقع میشوند. در نتیجه، شرکتهای بزرگ و موفقتر که تحت فشارهای سیاسی هستند، انگیزه بیشتری برای استفاده از رویه های کاهنده سود خالص و در نتیجه حسابداری محافظهکارانه دارند. البته، دیدگاه متقابل این دیدگاه نیز از سوی رایان(2006) [25] بیان شده است. او اعتقاد دارد که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و ذینفعان در شرکتهای کوچک بیشتر از شرکتهای بزرگ است. از این رو، تقاضا برای محافظهکاری در شرکتهای کوچک بیشتر از شرکتهای بزرگ است. باسو(1997) [9]، احمد و همکاران(2002) [6] ، بال و همکاران(2000) [7] و بیور و رایان(2000) [11] در تحقیقات خود بر وجود محافظهکاری در گزارشگری مالی اذعان کردند. رویچودهاری و واتس(2007) [24] رابطه بین عدم تقارن زمانی سود و زیان و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری را به عنوان معیارهای محافظهکاری مشروط و نامشروط، بررسی کردند. نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه منفی بین این دو معیار سنجش محافظهکاری بود. بال و کوتاری (2007) [8] با به کارگیری یک مدل اقتصاد سنجی به بررسی اعتبار مدل باسو در اندازهگیری محافظهکاری پرداختند. آنها در نهایت نتیجه گرفتند که معیار باسو فاقد سوگیری است. لافوند و واتس(2006) [20] در تحقیقی با عنوان نقش اطلاعات در گزارشهای محافظهکارانه بیان کردند، محافظهکاری از ویژگیهای کیفی و مهم اطلاعات مالی است. آنها همچنین دریافتند که محافظهکاری در گزارشهای مالی نمود پیدا میکند. مطالعات متعددی نیز در رابطه با ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظهکاری صورت گرفته است. داروغ و استاغتون (1990) [14] بیان کردند، از عوامل مهم برای اتخاذ رویکردهای محافظهکارانه تهدیدات ناشی از رقابت است. رایس(2003) [23] دریافت که با افزایش رقابت در بازار رقبای موجود در یک صنعت خاص برای جلوگیری از ورود رقبای جدید یا انتشار اطلاعات محرمانه در میان رقبای موجود محافظهکاری در گزارشگری مالی را در پیش خواهند گرفت. با توجه به اینکه رقبای بالقوه در صدد سرمایهگذاری در صنایعی با کمترین میزان ریسک و کسب بیشترین بازده هستند، در صورتی که صنایعی چنین ویژگی‌هایی را داشته باشد سریع وارد خواهند شد. برای جلوگیری از تهدیدات ورود چنین رقبایی، معمولاً فعالان صنعت محافظهکاری در گزارشگری مالی را در پیش میگیرند تا تصویری نامناسب از وضعیت صنعت ارائه دهند. رایس(2003) [23] بیان میکند که شرکتها در مواجهه با فشار های اقتصادی در جهت منصرف کردن رقبا برای ورود به صنعت تلاش خواهند کرد. داروغ(1993) [13] اظهار میدارد که فعالان صنعت در جلوگیری از کاهش قیمتها توسط رقبا تلاش میکنند و بدین منظور، بهای تمام شده را بیشتر از واقع گزارش میکنند، زیرا این کار هم رقبا را از کاهش دادن قیمتها منصرف میکند و هم مصرف کننده و نهادهای حمایت از مصرف کننده را به افزایش قیمتها متقاعد میکند. لیسی و همکاران(1998) [21] بیان کردند افشای داوطلبانه اطلاعات تحت تاثیر رقابت به شدت کاهش مییابد. کلینچ و ویکچیلیا(2001) [26] در تحقیقی ارتباط بین رقابت در بازار و ارائه اطلاعات در رابطه با حجم تقاضای بازار را بررسی کردند. آنها دریافتند که شرکتها در جهت خنثی کردن اخبار و علائم مساعد و برجسته کردن اخبار و علائم نامساعد تقاضای بازار تلاش میکنند و گستره این تلاشها با شدت رقابت ارتباط مستقیم دارد، زیرا این کار باعث کاهش حجم تولید رقبا شده یا حداقل جلوی افزایش تولید را خواهد گرفت و از این طریق، قیمتها افزایش پیدا خواهد کرد (یا حداقل ثابت باقی میماند). دهالیوال، هوانق، کارونا و پریرا (2008) [15] در تحقیقی با عنوان «ارتباط بین محافظهکاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات» نشان دادند که با افزایش شدت رقابت در بازارها عدم تقارن زمانی شناسایی سودها و زیانهای اقتصادی نیز بیشتر میشود. علاوه بر این، آنها بیان کردند که کیفیت این ارتباط به متغیرهای کنترلی، به ویژه مالکیت مدیریتی بستگی ندارد. فلسان (2009) [16] در تحقیقی که انجام داد، رابطه بین ساختار رقابتی و حسابداری محافظهکارانه را بررسی کرد. او نتیجه گرفت که میزان و شدت رقابت در بازارهای محصول عاملی برای به کارگیری رویههای حسابداری محافظهکارانه است. نتایج تحقیق نشان داد که شرکتها، محافظهکاری را در پاسخ به رقابت بیشتر به کار می برند. همچنین، مؤسسات پیش از صدور سهام و اوراق بدهی، کمتر از حسابداری محافظهکارانه استفاده میکنند. در ایران نیز مطالعاتی در حوزه محافظهکاری صورت گرفته است. محرومی (1388) [4] نشان داد محافظهکاری در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. رضازاده و آزاد (1387) [3] بر اساس این تحقیق نتیجه گرفتند که هرگاه عدمتقارن اطلاعاتی بیشتری بین سرمایهگذاران وجود داشته باشد، شرکتها سود و زیان را با محافظهکاری بیشتری گزارش میکنند. بنی مهد(1385) در تحقیقی که روشهای اندازهگیری محافظهکاری را بررسی میکرد و شرکتهای نمونه تحقیق از بورس اوراق بهادار تهران از سال 1373 تا 1384 انتخاب شده بودند، نتیجه گرفت محافظهکاری در حسابداری به علت کاهش بازده داراییها و کاهش بازده نقدی داراییها کاهش پیدا میکند و نیز افزایش بدهیهای بلندمدت باعث کاهش محافظهکاری به کار رفته در حسابداری میشود. مهرانی مرادی و اسکندر (1389) [6] در تحقیقی به بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و حسابداری محافظهکارانه پرداختند. آنها بیان کردند که رویه های حسابداری محافظهکارانه، مدیران را از رفتار فرصت طلبانه باز داشته، قابلیت اتکای اطلاعات مالی را افزایش میدهد. برای این منظور، از مدل رگرسیونی باسو و بال و شیواکومار استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکتها به استفاده از رویههای محافظهکارانه بیشتر میشود. تنها تحقیق مرتبط با این موضوع توسط آقایان کردلر و شهریاری(1388) [3] صورت گرفته است. آنها در تحقیقی به بررسی رابطه بین هزینه سیاسی و میزان محافظهکاری اعمال شده از سوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق رابطه بین متغیرهای اندازه، درجه رقابت صنعت، شدت سرمایهگذاری، ریسک، مالکیت دولتی، و تمرکز مالکیت با محافظهکاری بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش اندازه، محافظهکاری کمتر میشود. در رابطه با ارتباط رقابت و محافظهکاری آنها اعتقاد دارند این فرضیه باید تکامل یابد.
فرضیه ها و مبانی نظری آن همچنانکه اشاره شد، شرکتها برای رهایی ازتهدیدات و فشارهای رقابتی ناشی از ورود رقبای جدید و رقابت با رقبای موجود محافظهکاری حسابداری را در پیش میگیرند و بدین منظور، اخبار و اطلاعات خوب و مساعد را پوشش داده (در سود/ زیان دوره مورد نظر شناسایی نمیکنند)و اخبار و علائم نامساعد را برجسته میکنند( در سود/ زیان دوره مورد نظر شناسایی میکنند). محافظهکاری تصویر نامناسبی از وضعیت صنعت نشان میدهد و وضعیت نامناسب انگیزه رقبای بالقوه برای ورود به عرصه رقابتی را کاهش داده، بدین ترتیب فشارها وتهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید کاهش مییابد. از طرف دیگر، شرکتها در مقابله با رقبای بالفعل، بهای تمام شده محصولات را بیشتر از واقع گزارش میکنند و با این کار هم مشتری و هم نهادهای حمایت از مصرف کنندگان را به افزایش قیمت متقاعد کرده و هم رقبا را از کاهش دادن قیمتها دلسرد میکنند. همچنین اخبار خوب مربوط به تقاضای بازار را پوشش داده، اخبار بد را برجسته میکنند که این کار هم به نوبه خود جلوی افزایش تولید رقبای موجود را گرفته، مانع کاهش قیمتها میشود. رقابت در بازار ابعاد متفاوتی دارد، از جمله مهمترین ابعاد قابلیت جانشینی کالاها، حجم تقاضا، میزان سرمایهگذاری لازم(شدت سرمایهگذاری ) ، نسبت تمرکز صنعت و تعداد شرکتهای فعال در صنعت هستند. نخستین بعد قابلیت جانشینی است. در صورت بالا بودن قابلیت جانشینی کالاها گفته میشود محصول دارای شباهتهای زیادی با دیگر محصولات قابل جانشین است و این محصولات می‌توانند به جای هم مصرف شوند و در این صورت تعداد مصرف کنندگان و تعداد تولید کنندگان و حجم بازارها و در نتیجه شدت رقابت بیشتر خواهد بود. بعد دوم حجم تقاضاست. اندازه بزرگتر بازار در نتیجه تقاضای بیشتر ایجاد میشود و در نتیجه تقاضای بالا رقابت را نیز بیشتر میکند، زیرا تا زمانی که بازار اشباع نشده، برای ورود رقبای جدید انگیزه لازم وجود دارد. سومین بعد موانع ورود است. به علت اینکه منابع در اقتصاد محدود هستند، در صورتی که برای ورود رقبا حجم بالای سرمایهگذاری در دارایی های ثابت مورد نیاز باشد، رقبا انگیزه چندانی برای ورود نخواهند داشت، زیرا هزینه فرصت سرمایهگذاری بالاست. بعد چهارم نسبت تمرکز است. در صورتی که حجم عمده تولید و فروش (نسبت تمرکز) در صنایعی محدود به یک یا چند بازیگر باشد، شدت رقابت در این صنایع کمتر خواهد بود. آخرین بعد تعداد شرکتهای فعال در هر یک از صنایع است. در صورتی که تعداد شرکتها بیشتر باشد، رقابت بین آنها نیز بیشتر خواهد بود. با توجه به مطالب ذکر شده، فرضیه کلی تحقیق را میتوان به صورت زیر مطرح کرد: بین شدت رقابت در بازار و محافظهکاری مشروط در گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد. با توجه به اینکه رقابت ابعاد متفاوتی دارد این فرضیه کلی میتواند با فرضیههای اختصاصی زیر تایید شود: 1- بین قابلیت جانشینی کالاها و محافظهکاری مشروط در گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. 2- بین اندازه بازار و محافظهکاری مشروط در گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. 3- بین هزینههای ورودی(شدت سرمایهگذاری) و محافظهکاری مشروط در گزارشگری مالی ارتباط ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. 4- بین شدت تمرکز صنعت و محافظهکاری مشروط در گزارشگری مالی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. 5- بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و محافظهکاری مشروط در گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
روش تحقیق این تحقیق از جهت همبستگی و روششناسی از نوع شبه تجربی و پس رویدادی و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی صورت میگیرد. این تحقیق از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردی است. اطلاعات واقعی نیز از گزارشهای مالی ( صورتهای مالی و یادداشتهای همراه) استخراج شده است. برای گروه بندی شرکتها در صنایع محتلف، طبقه بندی بورس در نظر گرفته شده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده میشود. جامعه و نمونه آماری: در انجام این پژوهش از اطلاعات صنعت_سال استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه گروهای صنعت طبقه بندی شده در سایت بورس و اوراق بهادار با دوره زمانی 1380 لغایت1388 است. تعداد گروهای صنعت در طبقه بندی مذکور 37 گروه-صنعت است که با ضرب در سالهای مورد بررسی تعداد جامعه آماری 296 صنعت سال است. نمونه نیز با استفاده از نمونه گیری حذفی انتخاب شده است؛ بدین شکل که شرکتهای عضو هر گروه صنعت باید ویژگیهای زیر را داشته باشند. 1- سال مالی شرکتها منتهی به 29 اسفند باشد؛ 2- شرکتها نباید سال مالی خود را تغییر داده باشند؛ 3- شرکتها از اعضای هولدینگ صنایع نباشند، زیرا ماهیت آنها با سایر شرکتهای عضو متفاوت است؛ 4- به علت نیاز به بازدهی 12ماهه (اول تیرتا پایان خرداد سال بعد) و با در نظر گرفتن وقفه زمانی 4 ماهه نسبت به ابتدا و انتهای هر دوره؛ معاملهای بر روی اوراق بهادار (سهام عادی) شرکت صورت گرفته باشد؛ و 5- اطلاعات آنها در دسترس باشد. پس از خذف شرکتهای فاقد شرایط مذکور، هر صنعت-گروه باید حداقل سه عضو داشته باشد، زیرا در این صورت رقابت بهتر میشود. علاوه بر این، گروههای صنعتی که جزو واسطه گری مالی هستنند، نیز حذف شدهاند. در پایان تعداد 1559 شرکت-سال که در 141 صنعت-سال طبقهبندی شدهاند، باقی مانده است.
مدلهای آزمون فرضیات تحقیق برای بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظهکاری مشروط ابتدا باید وجود محافظهکاری مشروط اثبات شود. باسو(1997) [9] بیان میکند، بازدهی بازار بازدهی حسابداری( سود حسابداری به ارزش ابتدای دوره حقوق صاحبان سهام)، هر دو معیاری برای اندازه گیری تغییرات ایجاد شده در ثروت سهامداران هستند. معیار سود، حاصل برآورد حسابداری از تغییرات ثروت سهامداران است، در صورتی که بازدهی، برآورد بازار از این تغییرات است. او در ادامه بیان میکند که تفاوت این دو معیار در این است که هر دو نوع اخبار خوب و بد در بازدهی منعکس میشود، ولی به علت وجود محافظهکاری، اخبار بد بموقعتر از اخبار خوب در سود منعکس میشود. باسودر سال1997 مدل رگرسیونی خود را به صورت زیر ارائه کرد: . در این مدل i و t بیانگر شرکت i ام در دوره زمانیt و EARN، نسبت سود/ زیان قبل از اقلام غیر مترقبه است که با استفاده از ارزش بازار حقوق صاحبان در ابتدای دوره همگن شده است، وRET، حاصل بازدهی سرمایه و بازدهی سود ناشی از خرید و نگهداری اوراق سهام، و DUM، متغیر مصنوعی است که در صورتی که بازدهی مثبت باشد، برابر صفر و برای بازدههای منفی برابر یک خواهد بود. در رابطه رگرسیونی ذکر شده1β پاسخ سود را نسبت به بازدههای مثبت اندازهگیری می کند. 1β +2β پاسخ سود را نسبت به بازدههای منفی اندازهگیری می کنند. در صورتی که1β +2β بزرگتر از1β باشد؛ یعنی 0<2β ، در این صورت محافظهکاری وجود دارد. باسو ضریب 2β را معیار عدم تقارن زمانی سود نامید. بدین ترتیب، معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان را به عنوان معیاری برای اندازه گیری محافظهکاری معرفی نمود و در مقاله منتشره خود در سال(2005) [9] بیان کرد این مدل فقط محافظهکاری مشروط را اندازهگیری میکند.
مدل مورد استفاده برای آزمون ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظهکاری مشروط در بیشتر تحقیقات برای مطالعه عوامل مؤثر بر روی محافظهکاری ساختارهایی را به مدل باسو (1997) [9] اضافه شده[1] و بدین ترتیب، پاسخ آن عوامل به سود بررسی شده است. با طراحی مشابه مدل فلسام(2009) [16] در این تحقیق نیز عوامل تبیین کننده ساختارهای رقابتی محصولات به مدل باسو اضافه و مدل زیر استفاده شده است. شایان ذکر است که ابعاد رقابت در نظر گرفته شده در الگوی فلسام چهار مورده بوده که در این تحقیق بعد پنجم (تعداد شرکتهای فعال در هر یک از صنایع) نیز افزوده شده است.
در این مدل، حرف I بیانگر این است که متغیرها در سطح صنایع هستند. در صورت معنی دار بودن ضریب وجود ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظهکاری مشروط اثبات میشود، زیرا این موضوع نشان دهنده این است که پاسخ سود / زیان در شرایط رقابتی، نسبت به اخبار و علائم بد( بازدههای منفی) قویتر از اخبار و علائم خوب و مساعد ( بازدههای مثبت) است. متغیرهای پژوهش متغیر وابسته. در این پژوهش متغیر وابسته ( ) بازدهی حسابداری صنایع، سودها / زیانهای قبل از اقلام غیر مترقبه شرکتهای عضو هر یک از گروههای صنایع تقسیم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنایع است.
متغیرهای مستقل بازدهی صنایع( ): نشان دهنده بازدهی دوازده ماهه(ابتدای تیر تا پایان خرداد) هریک از صنایع است. این متغیر حاصل جمع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تکتک شرکتهای عضو یک گروه-صنعت بعلاوه مجموع سود تقسیمی آنها پس از کسر ارزش بازار ابتدای دوره و افزایش نقدی سرمایه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنایع در ابتدای دوره است. دلیل تاخیر سه ماهه در بازدهی بازار نسبت به بازدهی حسابداری این است که اطلاعات افشا شده حسابداری معمولا با تاخیر سه ماهه در بازار منتشر و در قیمت ها تاثیر می گذارند. لذا برای متناسب سازی بازدهی بازار با بازدهی حسابداری هر دوره، بازدهی بازار با تاخیر سه ماهه محاسبه شده است. رقابت ( ): برای آزمون فرضیات اختصاصی ؛ ، برابر ابعاد پنجگانه رقابت و برای آزمون فرضیه کلی؛ برابر نمره ترکیبی (COMP_SCOER) خواهد بود که در ادامه به نحوه محاسبه آنها پرداخته میشود. متغیر مصنوعی ( ): برابر 1 برای صنایعی که بازده منفی دارند و در غیر این صورت صفر.
اندازه گیری ابعاد پنجگانه رقابت قابلیت جانشینی محصولات(DIFF): برای به دست آوردن قابلیت جانشینی کالاها از نسبت درآمد به هزینههای عملیاتی استفاده شده است. پایین بودن این نسبت معلول رقابت شدید در بازار است، زیرا در بازاهای رقابتی رقبا برای فروش تولیدات خود و افزایش سهم بازار تولیدات، قیمت را کاهش داده، برای جلوگیری از ورود رقبای جدید و متقاعد کردن مصرف کننده به افزایش قیمتها، بهای تمام شده خود را بیشتر از واقع نشان میدهند. این موضوع باعث کاهش نسبت درآمد به هزینههای عملیاتی خواهد بود. درآمدها و هزینههای عملیاتی هر یک از گروههای صنعت حاصل جمع درآمدها و هزینه های عملیاتی تک تک شرکتهای عضو آن گروه است. در نتیجه، مقادیر پایین DIFF بیانگر رقابت شدید در بازار به علت قابلیت بالای جانشینی محصولات خواهد بود. اندازه بازار(MKSIZE): اندازه بزرگ بازار معلول تقاضای بزرگ بازار است. تقاضای بزرگ انگیزه لازم برای ورود رقبای جدید را فراهم میکند. بنابراین، فروش صنایع، که حاصل جمع فروش تک تک شرکتهای عضو صنایع است، متغیر مناسبی برای این بعد محسوب میشود. فروش صنایع دارای چولگی بیشتر به سمت راست است که برای رفع آن از مقادیر فروش صنایع لگاریتم طبیعی گرفته شده است. بر اساس تئوریهای اقتصادی گفته میشود صنایعی که مقادیر MKSIZA بیشتری دارند، با رقابت شدید نیز روبه رو هستند. موانع ورود به بازار(PPE_ENCOST): از جمله مهمترین موانع ورود به بازار حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش دارایی های ثابت است. این متغیر حاصل تقسیم داراییهای ثابت صنایع به کل داراییها؛ به غیر از سرمایه گذاریها خواهد بود. صنایعی که مقادیر کمتر (PPE_ENCOST) دارند، با رقابت شدید در بازار نیز رو به رو هستند. نسبت تمرکز در صنایع(HINDEX): برای محاسبه نسبت تمرکز صنعت نیز مدل سادهای وجود دارد که از آن به عنوان شاخص هرفیندال_هریشمن[2] یاد میشود. این شاخص برای هر یک از صنایع، حاصل‌جمع مجذورات سهم از بازار هر یک از شرکتها خواهد بود؛ یعنی(HlNDEX= ) که در آنN تعداد شرکتهای حاضر در صنعت، و si، سهم بازار فروش هر شرکت در سال مورد نظر خواهد بود. سهم بازار فروش هر شرکت، حاصل تقسیم فروش شرکت به فروش کل صنعت است. مقادیر کمتر HlNDEX رقابت شدید در بازار را نشان میدهد. تعداد شرکتهای فعال در صنعت(NFIRMS): این متغیر حاصل لگاریتم طبیعی تعداد شرکتهای فعال در هر یک از صنایع خواهد بود. مقادیر بالاتر این متغیر بیانگر رقابت بالا در صنایع خواهد بود. نمره رقابت(COMP_SCOER): با ترکیب پنج بعد اشاره شده در بالا، یک متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت و آزمون فرضیه کلی به دست میآید. نحوه عمل بدین صورت است که ابتدا دهکهای اعداد به دست آمده برای هر یک از ابعاد رقابت محاسبه میشود. مقادیر پایین DIFF؛ PP_ENCOST و HINDEX گویای رقابت شدید در بازار هستند، بنابراین، به پایینترین دهک هر یک از آنها نمره10 و به دهک دوم نمره 9 و... به دهک دهم نمره 1 اختصاص مییابد. به علت اینکه مقادیر بالای MKSIZE و NFIRMS نشان دهنده رقابت بیشتر بودند، لذا نحوه عمل برای این دو متغیر عکس خواهد بود (به دهک دهم نمره 10و ...). با جمع این نمره ها برای هر یک از صنایع و تقسیم آن به عدد 50 (بالاترین نمره ممکن) نمره ترکیبی(COMP_SCOER) به دست میآید. بدین ترتیب، مقادیر بالاتر این متغیر گویای رقابت شدید هستند. متغیرهای کنترلی همچنانکه بیان شد، عوامل متعددی برای تقاضا محافظهکاری مشروط وجود دارد. علاوه بر رقابت؛ منابع دیگری نیز تقاضا کننده محافظهکاری مشروط هستند که در قالب متغیرهای کنترلی آورده شدهاند. اندازه صنایع( I_MAV): برا اساس فرضه سیاسی زیمرمن(1983) [29]؛ شرکتهای بزرگ برای جلوگیری از مورد توجه قرار گرفتن؛ محافظهکاری بیشتری را در پیش خواهند گرفت. البته، دیدگاه مقابل این دیگاه هم توسط رایان(2006) [25] به این صورت بیان شده است که در شرکتهای کوچک و تازه تاسیس به علت بالا بودن مشکل نمایندگی تقاضا برای محافظه کاری هم بیشتر است. اهرم صنایع( I_LEV): به علت وجود کشمکش بین سهامداران و بستانکاران در حوزه سیاست تقسیم سود با بالا بودن اهرم، تقاضا برای محافظهکاری نیز بیشتر است.احمد و همکاران (2002) [6] و کمیته مطالعاتی اراسموس(2010) [19]. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری صنایع (I_MTB): رایان(2006) [25] بیان کرد در صورت وجود محافظهکاری نامشروط، دیگر محافظهکاری مشروط در کار نخواهد بود. برای مثال، در صورتی که مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه به عنوان دارایی شناسایی شوند؛ دیگر دارایی نخواهیم داشت که در صورت وجود علائم بد(کاهش ارزش) هزینه شناسایی کنیم. وجود محافظه کاری نامشروط به اختلاف فاحش ارزش بازارنسبت به ارزش دفتری خواهد بود. با این حساب، انتظار داریم در صورت بالا بودن ارزش بازار به ارزش دفتری، محافظهکاری مشروط کمتر باشد.
یافتههای پژوهش: آمار توصیفی آمار توصیفی تحقیق در نگاره(1) خلاصه شده است. همچنانکه مشاهده میشود، تعداد صنعت سال بررسی شده 141 عدد است. سایر اطلاعات شامل حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار متغیرها در نگاره آمده است. . در این پزوهش انعکاس اخبار خوب و بد در بازدهی حسابداری با بازدهی بازار، در شرایط رقابتی مقایسه شده است. لذا بازدهی حسابداری و بازدهی اقتصادی از متغیرهای اساسی پژوهش هستند. طبق اطلاعات نگاره میانگین بازدهی حسابدری 14/0 با انحراف معیار 10/0 است که در مقایسه با بازدهی بازار با میانگین 23/0 و انحراف معیار 51/0 ، مقادیر کمتری را اختیار کرده است. علاوه بر این، همچنانکه قبلا هم توضیح داده شد، متغیر ترکیبی نمره رقابت حاصل ترکیب ابعاد پنجگانه رقابت( قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، سرمایه گذاری در داراییهای ثابت، نسبت تمرکز و تعداد شرکتهای فعال در هریک از این صنایع) است. همچنانکه مشاهده می شود، حداقل و حداکثر مقدار متعلق به این متغیر به ترتیب 2/0 و 97/0 است. میانگین نمره رقابت هم 55/0 بوده که با انحراف معیار 2/0 میتوان گفت میزان معقولی از نوسان را داشته است که بتوان تحلیلهای لازم را انجام داد. شایان ذکر است برای رعایت اختصار از آوردن متغیرهایی که حاصلضرب متغیرهای اصلی بودند، خودداری شده است.
نگاره (1) آمار توصیفی
نگاره (2) ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرها را نشان میدهد. در این نگاره نیز از ذکر بقیه متغیرهای مدل که حاصطضرب متغیرهای اصلی هستند، خوداری شده است. همچنانکه در نگاره مشخص است، ارتباط بین سود حسابداری و بازده مثبت و معنادار است. علاوه بر این، ارتباط بین نسبت فروش به هزینههای عملیاتی، حجم تقاضا، حجم سرمایهگذاری در اموال ماشین آلات و تجهیزات، نسبت تمرکز و اندازه شرکت نیز مثبت و معنادار است. بین نمره رقابت صنایع، اهرم صنایع و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، با سود حسابداری ارتباط مثبت، ولی بیمعنی است. در تفسیر ارتباط مثبت بین نمره رقابت و سود میتوان نوشت که با سود آور بودن صنایع رقبای بیشتر نیز جذب صنایع شدهاند، و در توجیه بیمعنی بودن این ارتباط باید گفت که برای مقابله با تشدید رقابت، این صنایع محافظهکاری در ارائه سود را در پیش میگیرند و سود بیشتری گزارش نمیکنند، اما آنچه که صورت ایدهآل در نگاره مشاهده میشود، اینکه بین ابعاد پنجگانه رقابت با نمره رقابت (COMP_SCOER) در همه موارد، به جز قابلیت جانشینی، نوع ارتباط مطابق انتظار و معنادار است. این مورد نشان دهنده این است که ابعاد انتخاب شده برای سنجش رقابت از اعتبار کافی برخوردارند.
نگاره(2) ضرایب همبستگی و سطوح معنا داری ** در سطح 1% معنا دار *در سطح 5% معنادار
بررسی فروض کلاسیک قبل از ارائه یافته باید فروض کلاسیک رگرسیون بررسی شود. فروض کلاسیک به شرح زیر بررسی شده است:
نگاره(3) آزمون مدل باسو(1997)
آزمون مدلها همان طور که در نگاره(3) مشخص است، فرض وجود محافظهکاری مشروط در بورس اوراق بهادار تهران با سطح اطمینان 99/99 درصد تایید میشود، زیرا ضریب مثبت و معنی دار است و این نشان دهنده این است که پاسخ سود/ زیان به اخبار و علایم بد(بازدههای منفی)قویتر از پاسخ آن به اخبار و علائم مساعد (بازدههای مثبت) است. این یافته با نتایج کارهای داخلی از قبیل محرومی(1388) [4]، رضازاده و آزاد (1388) [2] همخوانی دارد. اکثر تحقیقات خارجی از قبیل فلسام (2009) [16]، (باسو(1997) [9]؛ واتس(2003) [27]؛ احمد(2002) [6] و بیور و رایان(2005) [12] نیز این موضوع را اثبات کردهاند. پس از اثبات وجود محافظهکاری مشروط ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظهکاری مشروط بررسی میشود. نتایج در نگاره (4) خلاصه شده است. در مدل اول ارتباط بین ابعاد رقابت (فرضیات اختصاصی) و محافظهکاری مشروط حسابداری بررسی شده است. در مدل دوم، ارتباط بین رقابت (فرضیه کلی) و محافظهکاری مشروط حسابداری ارزیابی شده است.
نگاره(4) آزمون ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظهکاری مشروط حسابداری
در نگاره(4) و در قسمت اول (مدل اول) ارتباط بین ابعاد رقابت و محافظهکاری مشروط آزمون شده است. همان طور که قبلاً هم اشاره شده، ابعاد رقابت شامل قابلیت جانشینی محصولات، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکتهای فعال در صنعت است. همچنانکه در نگاره و در قسمت مدل اول مشخص شده است، قدرت توضیح دهندگی مدل بالا بوده، آماره دوربین-واتسون هم بیانگر نبود مشکل خود همبستگی است. آماره F نیز نشان دهنده معنیدار بودن و خطی بودن رگرسیون در سطح 99/99 درصد است. در نگاره(4) مشخص است که ضریب I_DUM.I_RET.DIFFمثبت و معنادار است (در سطح اطمینان99%). یعنی بین قابلیت جانشینی محصولات و محافظهکاری مشروط حسابداری رابطه معکوس و معنی دار مشاهده میشود. (مقادیر پایین DIFF (نسبت فروش به هرینههای عملیاتی) گویای قابلیت بالای جانشینی محصولات بود) این بر خلاف انتظار ما است، زیرا پیشبینی ما وجود ارتباط مثبت بین قابلیت جانشینی با محافطهکاری مشروط بود (انتظار داشتیم مقادیر پایین DIFF با مقادیر بالای محافظهکاری مشروط مرتبط باشند). با این حساب، عکس فرضه اختصاصی اول تایید میشود. دلیل این موضوع به این صورت قابل توجیه است که در صورت بالا بودن نسبت فروش به هزینههای عملیاتی (DIFF)، سود عملیاتی شرکت بالا بوده، در نتیجه این موضوع خود عاملی برای تشدید رقابت است[3]. علاوه بر این، با بالا بودن سود عملیاتی، نرخ مالیاتی بیشتری در انتظار شرکت خواهد بود و یا شرکت، مورد توجه مقامات سیاسی قرار خواهد گرفت. لذا برای به حداقل رساندن این تهدیدات صنایعی که سود عملیاتی بیشتری دارند، محافظهکاری مشروط حسابداری را بیشتر به کار میبندند. این یافته با نتایج یافتههای دهالیوال، هوانق، کارونا و پریرا (2008) [15] و تحقیق فلسام(2009) [16] مغایرت دارد. بین حجم تقاضای بازار و محافظهکاری مشروط حسابداری ضریب (I_DUM.I_RET.MKSIXE) ارتباط مثبت معناداری( در سطح اطمینان 95%) وجود دارد؛ بدین معنا که در صورت بالا بودن حجم تقاضا، فعالین بازار برای کاهش انگیزه رقبای بالقوه از ورود به بازار رقابتی، محافظهکاری مشروط حسابداری را در پیش میگیرند. بنابراین، فرضیه اختصاصی دوم تایید میشود. این یافته با نتایج تحقیق کارونا(2010) [18] و فلسام(2009) [16] مطابقت دارد. بین موانع ورود (حجم سرمایه گذاری در داراییهای ثابت) و محافظهکاری مشروط حسابداری ضریب (I_DUM.I_RET.PPE_ENTCOST) ارتباط منفی و معنا داری( در سطح اطمینان 95%) وجود دارد؛ بدین معنا که فرضیه اختصاصی سوم تایید میشد. این بدین معنی است که صنایعی که به سرمایه کمتر در زمینه داراییهای ثابت نیاز دارند، برای جلوگیری از ورود رقبای جدید، محافظهکاری مشروط در گزارشگری مالی را افزایش میدهند. این نتایج با نتایج تحقیقات؛ شهریاری(1388) [3] و تحقیق فلسام(2009) [16] مطابقت دارد. بین نسبت تمرکز صنعت و محافظهکاری مشرووط حسابداری ضریب (I_DUM.I_RET.INDEX) ارتباط منفی (مطابق با انتظار) ولی ضعیف (در سطح اطمینان 90%) مشاهده میشود. این یافته، مشابه یافتههای فلسام(2009) [16] ، رایس(2003) [23] و کارونا(2010) [18] است. البته، این فرضیه در این تحقیقات در سطح اطمینان 99% پذیرفته شده بود. بین تعداد شرکتهای فعال در بازار و محافطهکاری مشروط حسابداری ضریب (I_DUM.I_RET.NFIRM) مطابق پیشبینی ارتباط مثبت و معنادار مشاهده میشود و این به معنای تایید فرضیه اختصاصی پنجم ( در سطح اطمینان 95%) است. این نتیجه نیز با نتیجه تحقیق شهریاری(1388) [3] مطابقت دارد. در قسمت مدل دوم، فرضیه کلی تحقیق (ارتباط بین رقابت و محافظهکاری مشروط) بررسی شده است. در این مدل برای سنجش رقابت از متغیر ترکیبیCOMP_SCOER استفاده شده است. همچنانکه مشخص است ضریب (I_DUM.I_RET.COMP) مطابق انتظار مثبت و معنیدار (در سطح اطمینان 95%) شده است. این نتیجه گویای این است که بین رقابت و محافظهکاری مشروط حسابداری ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. پس با این حساب، فرضیه کلی تحقیق تایید میشود. این یافته با نتایج کار رایس(2003) [21]، کارونا(2010) [18] و فلسام(2009) [16] مشابه است. سایر یافتههای پژوهش بین اندازه صنایع و محافظهکاری مشروط حسابداری ارتباط معقولی دیده نمیشود. البته، در مدل اول ارتباط ضعیفی( در سطح اطمینان 90%) بین اندازه شرکت و محافظه کاری مشروط مشاهده میشود، اما در مدل دوم این رابطه مثبت ولی بیمعنی است. کردلر و شهریاری(1388) [3] در بررسی ارتباط بین محافظهکاری و هزینههای سیاسی به ارتباط معکوسی بین آن دو دست پیدا کرد. آنها بیان کردند، شرکتهای بزرگ هزینه سیاسی بیشتری دارند، اما رایان(2006) [25] اظهار میکند که به علت بالا، مسأله نمایندگی در شرکتهای کوچک تقاضا برای محافظهکاری در این گونه شرکتها نیز بیشتر است. به هر حال، این فرضیه نیاز به تکامل دارد و هنوز در مراحل ابتدائی کار هستیم. بین اهرم و محافظهکاری مشروط حسابداری ارتباط مثبت و معناداری (در هر دو مدل) مشاهده میشود و این بدین معنی است که با بیشتر شدن اهرم و بالا گرفتن کشمکش بین سهامداران و بستانکاران محافظهکاری مشروط نیز بیشتر میشود. این یافته با نتایج تحقیقات زیادی از قبیل کمیته مطالعاتی اراسموس، به سرپرستی دکتر کنوپس(2010) [19]، فلسام (2009) [16] کارونا(2007) [17] و رایس(2003) [23] مطابقت دارد. بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، در هیچ یک از دو مدل رابطه معناداری مشاهده نشد، اما بر خلاف پیشبینیها این رابطه مثبت است؛ بدین معنا که بین محافظهکاری مشروط و نامشروط ارتباط معناداری وجود ندارد. این نتیجه مغایر یافتههای رایان (2006) [24] و فلسام(2009) [16] است. دلایل توجیهی این نتیجه به این صورت میتواند باشد که در کشور ما اختلاف عمده ارزشهای بازار از ارزشهای دفتری به علت وجود محافظهکاری نامشروط نیست، بلکه به علت بالا بودن تورم است. علاوه براین، فرصتهای رشد آتی نیز از دلایل دیگر وجود اختلاف بین ارزشهای بازار و ارزشهای دفتری است.
نتیجهگیری و پیشنهادها در این تحقیق ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظهکاری مشروط حسابداری بررسی شد. تقاضا برای محافظهکاری مشروط از منابع مختلف ناشی میشود. صاحبنظرانی چون داروغ و استاغتون (1990) [14]، داروغ (1993) [13]، ویکچلیا (2001) [26]، رایس (2002) [23]، کارونا(2007) [17]و فلسام(2009) [20] بیان کردند که با افزایش رقابت، و افزایش تهدیدات و فشارهای ناشی از آن، بازیگران هریک از صنایع در گزارشگری مالی رویکرد محافظهکارانه اتخاذ میکنند. رقابت در بازار، علاوه بر کاهش تهدیدات رقابتی، باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی نیز میشود که این موضوع به نوبه خود باعث کاهش قیمت بازار اوراق بهادار میشود. از این رو، سؤال اصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح شد که در رویارویی با تهدیدات رقابتی، ثروت ذینفعان با اتخاذ رویکردهای محافظهکارانه حداکثر میشود یا رویکرد متهورانه؟ رقابت در بازار چندین بعد دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی محصولات، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکتهای فعال در صنعت است. برای سنجش ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظهکاری مشروط، در وهله نخست ارتباط بین ابعاد پنجگانه رقابت و محافظهکاری مشروط در قالب پنج فرضیه اختصاصی آزمون شد. در وهله دوم با استفاده از ابعاد رقابت متغیر ترکیبی برای سنجش رقابت به دست آورده، در قالب فرضیه کلی ارتباط بین رقابت و محافظهکاری مشروط بررسی شد. نتایج آزمون نشان داد که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی محصولات و محافظهکاری مشروط ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد، اما بین حجم تقاضا و محافظه کاری مشروط مطابق انتظار ارتباط مثبت ومعناداری برقرار است. در رابطه با موانع ورود هم براساس انتظار ارتباط منفی و معناداری مشاهده شد. بین نسبت تمرکز و محافظهکاری مشروط هم مطابق پیشبینی ارتباطی منفی، ولی بیمعنی برقرار است و نهایتا بین تعداد شرکتهای فعال در بورس و محافظه کاری مشروط هم مطابق میل ارتباط مثبت و معناداری مشاهده میشود. آزمون فرضیه کلی که ترکیب پنج فرضیه اختصاصی است، نشان داد بین درجه رقابت در صنعت و محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج این تحقیق میتواند در اتخاذ رویکردهای گزارشگری، مورد توجه مدیران مالی قرار گیرد. بر اساس یافتههای این تحقیق، بهتر است مدیران در شرایط رقابتی، برای ارائه گزارشهای مالی رویکرد محافظهکارانه اتخاذ کنند. علاوه براین، نتایج تحقیق بر تصمیمات تحلیلگران و سرمایهگذاران نیز اثر گذار خواهد بود. آنها باید به این نکته توجه داشته باشند که در حالت کلی وضعیت مالی صنایع رقابتی از آنچه در گزارشهای مالی این صنایع ارائه میشود، مطلوبتر است. مقامات مالیاتی نیز باید به این موضوع توجه کنند که علاوه بر عوامل یاد شده در اتخاذ رویکردهای محافظهکارانه (از قبیل خود مالیات، هزینههای سیاسی، اهرم، عدم تقارن اطلاعاتی و ...) رقابت نیز از عوامل مهم به شمار میرود. در حقیقت، وضعیت صنایع از آنچه در گزارشهای مالی این صنایع ارائه میشود، مطلوبتر است ، لذا باید مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند. همچنین، نهادهای استانداردگذار باید در تدوین استاندارهای خاص برای هر صنعت به این موضوع نیز توجه داشته باشند، که یکی از عواملی که محافظهکاری مشروط را ایجاب میکند، بحث رقابت است. در صورتی که هدف نهادهای سیاستگذار تلاش در راستای ارائه اطلاعات منصفانه باشد، باید به گونهای استدانداردگذاری شود که اثر رقابت در ارائه اطلاعات جانبدارانه (محافظهکاری بیشتر از حد معمول) خنثی شود.
محدودیتهای تحقیق در این پژوهش برای سنجش رقابت از شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است؛ بدین معنی که رقبا به اعضای بورس هر یک از صنایع محدود شده است. این موضوع چندان معقول به نظر نمیرسد، زیرا برخی رقبای صنایع عضو بورس نیستند. همچنین، رقابت در بازار علاوه بر ابعاد پنجگانه بررسی شده در این تحقیق، ابعاد دیگری نیز دارد که به دست آوردن آنها مشکل است(مثل نیروی متخصص لازم برای هریک از صنایع).
پیشنهادها برای تحقیقات آینده این تحقیق ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظهکاری مشروط را بررسی کرد. پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده ارتباط بین ساختار های رقابتی و محافظهکاری نامشروط نیز ارزیابی شود. علاوه بر این، همان طور که در قسمت محدودیت ها بیان شد، رقابت ابعاد بسیار متفاوتی دارد، بنابراین پیشنهاد میشود ارتباط ابعاد دیگری از رقابت با محافظه کاری مشروط نیز بررسی شود. بر اساس یافتههای پژوهش هزینه ناشی از تهدیدات رقابتی بیشتر از هزینه اتخاذ رویکرد محافظهکارانه است و لذا بازیگران صنایع رویکرد محافظهکارانه اتخاذ میکنند. اکنون این سؤال مطرح میشود که آیا همه مواقع( مثلاً در هنگام نیاز به تامین مالی از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) هزینه تهدیدات رقابتی بیشتر از هزینه اتخاذ رویکرد محافظهکارانه است یا خیر؟ زیرا در مواقع تامین مالی ارائه تصویری نامناسب از وضعیت مالی، تامین مالی کارآمدی را به دنبال نخواهد داشت. بنابراین، پیشنهاد میشود ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظهکاری مشروط در دورههای قبل از تامین مالی بیشتر بررسی شود. همانطور که قبلاً بیان شد؛ صنایع در رویارویی با تهدیدات رقابتی رویکرد محافظهکارانه اتخاذ میکنند. لذا ضروری است این موضوع بررسی شود که اتخاذ رویکرد محافظهکارانه تا چه اندازه در جلوگیری از ورود رقبای بالقوه و یا کاهش(یا حداقل ثابت نگه داشتن) سقف تولید رقبای بالفعل موفق عمل کرده است. [1] LaFond and Roychowdhury 2008; LaFond and Watts 2008 [2] Herfindahl-Hirschman [3] در تدوین فرضیه اختصاصی اول بیان شد، رقابت شدید باعث کاهش نسبت فروش به هزینههای عملیاتی(DIFF) میشود؛ بدین معنی که پایین بودن مقدار DIFF معلول رقابت شدید در بازار است، اما آنچه از نتایج آزمون مشخص میشود، این است که بالا بودن مقدار DIFF خود علت تشدید رقابت است. این مورد میتواند چنین تفسیر شود که با افزایش سود عملیاتی (DIFF)، بازیگران برای کاهش فشارهای رقابتی، محافظهکاری مشروط بیشتری در پیش میگیرند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1- افلاطونی، عباس و لیلی نیکبخت.(1389). «کاربرد اقتصاد سنجی در تحقیقات حسابداری»، مدیریت مالی و علوم اقتصادی، تهران: انتشارات ترمه، چاپ اول. 2- رضازاده، جواد و عبدالله آزاد.(1387). «رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظهکاری در گزارشگری مالی»، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره15، ش54، صص 63-80. 3- ابراهیمی کردلر، علی و علی رضا شهریاری. (1388). «بررسی رابطه بین هزینههای سیاسی فرضیه سیاسی و محافظهکاری در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 16، ش57، صص 3-16. 4- محرومی، رامین.(1388). «رابطه ارزش اطلاعات مالی حسابداری محافظهکارانه و غیر محافظهکارانه»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان. 5- مهرانی، ساسان، محمد مرادی و هدی اسکندر. (1389). «رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظهکارانه»، پژوهش های حسابداری مالی، ش 3، صص 47-62. 1- Ahmed, A., B.K. Billings, R.M. Morton, and M. Stanford-Harris. (2002). the role of accounting conservatism in mitigating bondholder-shareholder conflicts over dividend policy and in reducing debt costs. The Accounting Review vol.77; PP 867–890.
2- Ball, R., S.P. Kothari, and A. Robin. (2000). The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings. Journal of Accounting & Economics 29 (1): PP 1-52.
3- Ball, R, S.P, Kothari (2007); “Econometrics of the Basu asymmetric timeliness coefficient and accounting conservatism” ; online; http://www.ssrn.com
4- Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timelines of earnings. Journal of Accounting and Economics 24: PP 3-37.
5- Basu, S. (2005). Discussion of "Conditional and unconditional conservatism: Concepts and modeling." Review of Accounting Studies 10: 311-321.
6- Beaver, W.H., and S.G. Ryan. (2000). Bias and lags in book value and their effects on the ability of the book-to-market ratio to predict book return on equity. Journal of Accounting Research 38 (1) PP: 127-148.
7- Beaver, W.H., and S.G. Ryan. (2005). Conditional and unconditional conservatism: Concepts and modeling. Review of Accounting Studies. online; http/www.ssrn.com
8- Darrough, M.N. (1993). Disclosure policy and competition: Cournot vs. Bertrand. The Accounting Review 68 (3): PP 534-561.
9- Darrough, M.N., and N.M. Stoughton. (1990). Financial disclosure policy in an entry game. Journal of Accounting and Economics 12: 219-243.
10- Dhaliwal, D. and Huang , SH. And Khurana , I.K. and Pereira. R. (2008) Product Market Competition and Accounting Conservatism. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1266754
11- Folsom, D.M (2009); “Competitive Structure and Conditional Accounting Conservatism”; A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Doctor of Philosophy degree in Business Administration in the Graduate College of The University of Iowa”; online; http://www.proquest.com
12- Karuna, C. 2007. Industry product market competition and managerial incentives. Journal of Accounting and Economics 43: 275-297.
13- Karuna, C. (2010). Industry Product Market Competition and Internal Corporate Governance. http://ssrn.com
14- Knoops. C.D. (2010). Accounting conservatism. ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM. Erasmus School of Economics
15- Laffond, R. and R. L. Watts. 2006. The Information Role of Conservative Financial Statements. On Line: www.SSRN.Com.
16- Lucy F. Ackert, Bryan K. Church, and Mandira Roy Sankar. (June 1998). Voluntary Disclosure under Imperfect Competition: Experimental Evidence. Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper.7-98
17- Qiang, X. (2007). The effects of contracting, litigation, regulation, and tax costs on conditional and unconditional conservatism: Cross-sectional evidence at the firm level. The Accounting Review 82 (3): 759-796.
18- Raith, M. (2003). Competition, risk, and managerial incentives. The American Economic Review93 (4): 1425-1436.
19- Roychowdhury, S., and R.L. Watts. (2007). Asymmetric timeliness of earnings, marketto- book and conservatism in financial reporting. Journal of Accounting and Economics 44: 2-31.
20- Ryan, S.G. (2006). Indentifying conditional conservatism. European Accounting Review, 15(4): 511-525.
21- Verrecchia, R.E. Essays on disclosure. (2001). Journal of Accounting and Economics 32: 97-180.
22- Watts, R.L. (2003)(a). Conservatism in accounting part I: Explanations and implications. Accounting Horizons 17 (3): 207-221.
23- Watts, R.L. (2003)(b). Conservatism in accounting part II: Evidence and research opportunities. Accounting Horizons 17 (4): 287-301
Zimmerman J.L. (1983)Taxes and Firm Size. Journal of Accounting and Economics; 5: 119-149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,537 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 801 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||