رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری بالا

سرمایه‌گذاری در امور مختلف توسط شرکت‌ها، همواره به‌عنوان یکی از راه‌های مهم توسعه شرکت‌ها و جلوگیری از رکود و عقب‌ماندگی، مورد توجه بوده است. در این میان، محدودیت در منابع موجب شده است که علاوه بر توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش کارایی سرمایه‌گذاری، از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. به طور کلی، کارایی سرمایه‌گذاری، به معنای پذیرش پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی مثبت، و منظور از ناکارایی سرمایه‌گذاری، انتخاب پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی (سرمایه‌گذاری بیش از حد) و یا عدم انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری کمتر از حد) است.

در تعیین کارایی سرمایه‌گذاری، حداقل دو معیار نظری وجود دارد: معیار اول بیان می‌کند که به‌منظور تأمین مالی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نیاز به جمع‌آوری منابع وجود دارد. در یک بازار کارا، همه پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت، باید تأمین مالی شوند. اگرچه، تعداد زیادی از تحقیقات موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیت‌های مالی، توانایی مدیران در تأمین مالی را محدود می‌سازد (هوبارد، 1998) ]15[، یکی از مواردی که می‌توان استنباط نمود آن است که شرکت‌های مواجه با محدودیت تأمین‌مالی، ممکن است به‌دلیل هزینه‌های زیاد تأمین مالی، از قبول و انجام پروژه‌های با ارزش فعلی خالص مثبت، صرف‌نظر نمایند که این امر، به کم‌سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. معیار دوم نیز بیان می‌کند که اگر شرکت تصمیم به تأمین مالی بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه‌گذاری صحیحی با آن انجام شود. برای مثال، مدیران ممکن است با انتخاب پروژه‌های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوءاستفاده از منابع موجود، اقدام به سرمایه‌گذاری ناکارا نمایند. بیشتر مقالات موجود در این حوزه، پیش‌بینی می‌کنند که انتخاب پروژه‌های ضعیف، موجب بیش سرمایه‌گذاری می‌شود (استین، 2003) ]20[.

کیفیت حسابرسی، می‌تواند حداقل به دو صورت با کارایی سرمایه‌گذاری مرتبط باشد: اول اینکه، اغلب این موضوع بحث شده است که کیفیت حسابرسی، با توجه به کم‌کردن عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه‌گذاران، موجب کاهش هزینه‌های انتخاب ناسازگار می‌شود (ورچیا، 2001) ]26[. از سوی دیگر، وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه‌گذاران، می‌تواند باعث شود تا تأمین‌کنندگان سرمایه شرکت، قیمت سهام را کاهش و هزینه تأمین‌‌مالی شرکت را افزایش دهند، زیرا سرمایه‌گذاران این گونه استنباط می‌کنند که شرکت‌هایی که در حال تأمین‌‌مالی هستند، به شیوه‌ای نامناسب عمل می‌کنند (مایرز و مجلوف، 1984) ]19[. بنابراین، اگر کیفیت حسابرسی، هزینه‌های انتخاب ناسازگار را کاهش دهد، می‌تواند کارایی سرمایه گذاری را با کاهش هزینه‌های تأمین‌مالی بهبود بخشد. دوم اینکه، بخش عمده‌ای از ادبیات موجود در حوزه تحقیقات حسابداری اشاره دارند که کیفیت حسابرسی، نقشی حیاتی در کاهش مشکلات نمایندگی ایفا می‌کند. برای نمونه، کیفیت حسابرسی می‌تواند منبع اصلی سهامداران برای نظارت بر مدیران باشد (بوشمن و اسمیت، 2001) ]7[. بنابراین، اگر کیفیت حسابرسی، مشکلات نمایندگی را کاهش دهد، می‌تواند با افزایش توانایی سهامداران در نظارت بر مدیران، به بهبود کارایی سرمایه‌گذاری‌ها یاری رساند، زیرا افزایش توانایی سهامداران در نظارت بر مدیران، موجب بهبود انتخاب پروژه‌ و کاهش هزینه‌های تأمین‌مالی می‌شود.

در این تحقیق، به‌طور مشخص، به بررسی رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری زیاد پرداخته می‌شود. به دو دلیل، وجود حسابرسان با کیفیت بالا در شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری زیاد، می‌تواند اهمیت بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها داشته باشد: اول، این شرکت‌ها از ریسک کنترل و ریسک حسابرسی بالاتری برخوردارند (تی‌شی و همکاران، 2001) ]24[. بنابراین، به احتمال بیشتری نسبت به شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری کمتر، متقاضی حسابرسی با کیفیت بالا هستند. دوم، در شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری زیاد، موقعیت‌هایی وجود دارد که تهدید بیشتری را برای استقلال حسابرس موجب می‌شود و در نتیجه، حسابرسان با کیفیت بالا، به‌منظور حفاظت از شهرت و اعتبارشان، به‌احتمال بیشتری، حسابرسی با کیفیت بالاتری را ارائه می‌دهند.

پپیشینه تحقیق

در رابطه با کارایی سرمایه‌گذاری و مسائل پیرامون آن، تحقیقات متعددی انجام شده است که در زیر، به برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد:

بیدل و همکاران (2009) ]6[، در تحقیقی دربارة ارتباط کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایه‌گذاری، به تبیین این موضوع پرداختند که کیفیت بالاتر گزارشگری مالی، کارایی سرمایه‌گذاری در اقلام سرمایه‌ای را براثر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه، عواملی چون گزینش نادرست یا خطر اخلاقی، افزایش داده، به کاهش سرمایه‌گذاری بیشتر و کمتر از حد منجر می‌گردد. یافته‌های آن‌ها مؤید این مطلب بود که همبستگی مثبت یا منفی میان کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی بیشتر است که محیط عملیاتی آن‌ها مستعد سرمایه‌گذاری کمتر از حد یا سرمایه‌گذاری بیش از حد است. این نتایج بیانگر آن است که وجود مکانیسمی میان گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری می‌تواند تنش‌های میان این دو را که عمدتاً از خطر اخلاقی و گزینش نادرست نشأت می‌گیرد و کارایی سرمایه‌گذاری را مختل می‌نماید، کاهش دهد. در نتیجه، یافته‌های آنها نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه‌گذاری کمتر و بیشتر از حد در ارتباط است. 

بیتی و همکاران (2007) ]5[، با توجه به تحقیق خود، نتیجه گرفتند که اگرچه وام‌دهندگان برون‌سازمانی، با انعقاد قراردادهای محدودکننده، اهمیت کیفیت اطلاعات حسابداری را کاهش می‌دهند، لیکن اصولاً محدودیت در تأمین‌مالی، کارایی سرمایه‌گذاری را افزایش و تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

وردی (2006) ]25[، در تحقیقی، به بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در نمونه‌ای متشکل از 062ر38 مشاهده شرکت-سال در طی سال‌های 1980 تا 2003 پرداخت. وی کیفیت گزارشگری مالی را با استفاده از مدل جونز و از طریق نماگر کیفیت اقلام تعهدی بررسی کرد و نشان داد که شاخص‌های کیفیت گزارشگری مالی، هم با سرمایه‌گذاری کمتر از حد و هم با سرمایه‌گذاری بیش از حد، رابطه‌ای منفی دارد. وی همچنین نشان داد رابطه کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه‌گذاری کمتر از حد برای شرکت‌هایی که با محدودیت در امر تأمین‌‌مالی مواجه هستند، قوی‌تر است.

مایرز و مجلوف (1984) ]19[، مدلی ارائه نمودند که در آن، عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه‌گذاران، به سرمایه‌گذاری کمتر از حد منجر می‌شود. آنها نتیجه گرفتند در زمانی که شرکت، به تأمین‌مالی برای پروژه‌های با خالص ارزش فعلی مثبت نیاز دارد، و مدیران شرکت‌ها نیز در جهت منافع سهامداران کنونی عمل می‌نمایند، این امکان وجود دارد که حتی به قیمت صرف‌نظرکردن از فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود، از تأمین‌مالی به وسیله انتشار سهام به قیمت کمتر، اجتناب شود.

ثقفی و عرب‌مازار (1389) ]1[، در تحقیق خود با عنوان "کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری"، با استفاده از مدل تعدیل‌شده وردی (2006)، رابطه میان کارایی سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی را بررسی کردند. نتایج بررسی 152 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1379 تا 1387 نشان داد که رابطه معناداری میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

هاشمی و همکاران (1389) ]3[، به "ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگو، شیوه تأمین‌مالی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران" پرداختند. آنها به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، از تحلیل رگرسیون چند‌متغیره و اطلاعات مالی 107 شرکت عضو جامعه آماری بین سال‌های 1377 تا 1386 استفاده نمودند. یافته‌های پژوهش، حاکی از این است که در شرکت‌‌های دارای اقلام تعهدی اختیاری مثبت بزرگ، سرمایه‌گذاری  در دارایی‌های سرمایه‌ای، حساسیت بیشتری به جریان‌های نقدی داخلی دارد. افزون بر این، نتایج حاصل‌شده، بر رابطه منفی بین اقلام تعهدی اختیاری جاری و بازده آتی دارایی‌ها دلالت دارد. نتایج دیگر تحقیق نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری بازار اقلام تعهدی اختیاری، تحت تأثیر میزان تأمین‌مالی خارجی قرار ندارد. همچنین، آزمون فرضیه‌های تحقیق، در بین صنایع مورد بررسی، به نتایج متنوع منتهی گردید.

مدرس و حصارزاده(1387) ]2[، در تحقیق خود، به بررسی رابطه کارایی سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی براساس مدلی کاملاً منطبق با مدل وردی (2006) ]25[ پرداخته، با بررسی 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 79 تا 85 نشان دادند که علاوه بر اینکه سطح گزارشگری مالی با سطح کارایی سرمایه‌گذاری رابطه معنادار و مثبتی دارد، کیفیت گزارشگری موجب بهبود کارایی سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین، بین بیش‌ یا کم‌سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی، رابطه‌ای منفی و معنادار وجود دارد. بنابراین، نتایج تحقیق فوق حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی، از طریق بیش (کم) سرمایه‌گذاری می‌تواند موجب ارتقای کارایی سرمایه‌گذاری گردد.   

فرضیه‌های تحقیق

در این تحقیق، دو فرضیه زیر بررسی و آزمون شده است:

1- شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری زیاد، صرف‌نظر از بهره‌مندی از کیفیت حسابرسی بالاتر، از کارایی سرمایه‌گذاری یکسانی برخوردارند.

2- شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری زیاد، با بهره‌مندی از کیفیت حسابرسی بالاتر، از مدیریت سود پایین‌تری برخوردارند.

1-2- شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری زیاد، با بهره‌مندی از کیفیت حسابرسی بالاتر، از مدیریت افزاینده سود کمتری برخوردارند.

2-2- شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری زیاد، با بهره‌مندی از کیفیت حسابرسی بالاتر، از مدیریت کاهنده سود کمتری برخوردارند.

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق، کلیه شرکت‌هایی هستند که حداقل از ابتدای سال 1382 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده، تا پایان سال 1388 حضور داشته و از چهار ویژگی زیر، به‌طور همزمان برخوردار باشند:

1- با عنایت به ماهیت و طبقه‌بندی متفاوت اقلام صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری مالی نسبت به شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک و مؤسسات تأمین مالی نباشند.

2- به دلیل لزوم محاسبه متغیرهای تحقیق و انجام آزمون فرضیات در مورد هر شرکت، اطلاعات مورد نیاز در رابطه با شرکت‌ها، در دسترس باشد.

3- به‌منظور همسانی تاریخ گزارشگری، حذف تأثیرات فصلی و افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات، سال مالی شرکت، به پایان اسفند ختم شده و دوره مورد بررسی تغییر نکرده باشد.

4- در طول هر یک از سال‌های دوره تحقیق، وقفه معاملاتی بیش از شش ماه نداشته باشند.

با مدنظر قراردادن محدودیت‌های فوق، جامعه آماری این تحقیق، شامل 119 شرکت (832 مشاهده شرکت-سال) می‌شود که به‌دلیل محدود بودن تعداد شرکت‌های جامعه آماری، تمام 119 شرکت، بررسی شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، از نرم‌افزار تدبیرپرداز و صورت‌های مالی شرکت‌های تحت بررسی استفاده شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات، داده‌ها از طریق صفحات گسترده، طبقه‌بندی، محاسبه، و با استفاده از بسته نرم‌افزاری SPSS پردازش گردید.

متغیرهای تحقیق

الف) متغیر‌های وابسته

در پژوهش حاضر، به‌منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق، از دو متغیر وابسته استفاده شده است. در این قسمت، نحوه اندازه‌گیری این متغیرها ارائه می‌شود.

کارایی سرمایه‌گذاری

کارایی سرمایه‌گذاری، از طریق مدل زیر محاسبه شده است:

                    (1)

که در آن:

I  : سرمایه‌گذاری‌های شرکت؛

CFO : جریان وجوه نقد حاصل از عملیات؛

 X : معیار اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری‌های شرکت؛

GO : فرصت‌های رشد شرکت؛

MTB : شاخص Qتوبین؛

 : رشد درآمد فروش در پایان سال مالی قبل است.

مبنای نظری مدل فوق، بر این نکته استوار است که فرصت‌های رشد شرکت (GO)، باید سرمایه‌گذاری‌های جدید (I) شرکت را توجیه نماید. به بیان دیگر، انتظار بر این است که در رگرسیون بین این دو متغیر، فرصت‌های رشد، سرمایه‌گذاری‌ها را توضیح دهد. بنابراین، در صورتی که فرصت‌های رشد نتواند سرمایه‌گذاری‌ها را توضیح دهد، مقادیر خطای حاصل، ناکارایی سرمایه‌گذاری را نشان خواهد داد. در مدل (1)، _Iε، نشان‌دهنده آن میزان از سرمایه‌گذاری‌ها (I) است که توسط فرصت‌های رشد (GO) توضیح داده نمی‌شود. این مقادیر خطا ممکن است مثبت یا منفی باشد. مقادیر مثبت خطا، بیش‌سرمایه‌گذاری و مقادیر منفی، کم‌سرمایه‌گذاری نامیده می‌شود.

در این تحقیق، از دو مدل بر مبنای تغییر در دارایی‌های غیرجاری و تغییر در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای اندازه‌گیری کارایی سرمایه‌گذاری، استفاده شده است.

(2)     

که در آن:

 : شاخص سرمایه‌گذاری بر مبنای تغییر در دارایی‌های غیرجاری؛

 : جمع دارایی‌های غیرجاری در پایان سال مالی قبل است.

پس از برآورد مدل (2)، با قراردادن مقادیر واقعی در این مدل، مقادیر خطا برای هر شرکت- سال محاسبه، و با ضرب‌نمودن منفی یک در مقادیر خطای منفی، معیار بررسی کارایی سرمایه‌گذاری به دست می‌آید. همچنین، همان طور که اشاره شد، کارایی سرمایه‌گذاری، با استفاده از مدل بر مبنای تغییر در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز محاسبه شده است که نحوه برآورد آن به‌شرح زیر است:

   (3)

که در آن:

: شاخص سرمایه‌گذاری بر مبنای تغییر در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت؛

 : سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در پایان سال مالی قبل؛

 : نسبت سود عملیاتی بر جمع دارایی‌هاست.

همانند مدل قبلی، با قراردادن مقادیر واقعی در مدل برآورد‌شده، مقادیر خطا برای هر شرکت-سال محاسبه می‌شود که با ضرب‌نمودن منفی یک در مقادیر خطای منفی، معیار بررسی کارایی سرمایه‌گذاری حاصل می‌گردد. 

مدیریت سود

در این تحقیق، به‌منظور اندازه‌گیری شاخص مدیریت سود، از قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است، زیرا وارتفیلد و همکاران (1995) ]27[ مستند نمودند که قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری، در زمانی که تمرکز تحقیق بر میزان دستکاری سود است، مناسبتر است. همچنین، فرانسیس و کریشنا (1999) ]10[ بیان نمودند که وقتی سود می‌تواند به وسیله هر دوی اقلام تعهدی مثبت یا اقلام تعهدی منفی، افزایش یابد، جهت اقلام تعهدی ممکن است به اهمیت وجود اقلام تعهدی نباشد.

سابرامانیام (1996) ]21[ نشان داد که برآورد مقطعی (Cross-Sectional)، بر حسب دقت پارامترهای برآوردشده مدل‌ها، بهتر از نمونه‌های سری زمانی (Time Series) است. لذا، در این پژوهش، از مدل مقطعی جونز (1991) ]16[، استفاده شده است:

(4) 

که در آن داریم:

TA : جمع اقلام تعهدی در سال t، که به‌صورت تغییر در دارایی‌های جاری منهای تغییر در بدهی‌های جاری، منهای تغییر در نقد و معادل نقد، به‌علاوه، تغییر در بدهی شامل بدهی جاری، و منهای هزینه استهلاک اندازه‌گیری می‌شود.

CHSALES: فروش در سال t منهای فروش در سال 1-t؛

CHREC : خالص حساب‌های دریافتنی در سال ‌t‌ منهای خالص حساب‌های دریافتنی در سال 1-t؛

PPE : ناخالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات در سال t؛

، و : پارامترهای برآوردی توسط رگرسیون.

به‌منظور کاهش مشکل ناهمگنی پراکنش، تمام متغیرها به وسیله جمع دارایی‌ها در ابتدای دوره، درجه‌بندی شده‌اند. در نهایت، اقلام تعهدی اختیاری، با توجه به تفاوت میان جمع اقلام تعهدی واقعی و جمع اقلام تعهدی موردانتظار برآورد می‌شود.

ب) متغیرهای مستقل

کیفیت حسابرسی

در این تحقیق، از اندازه مؤسسه حسابرسی، به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی استفاده شده است. لوئیس هنوک (2005) ]14[ نشان داد که مؤسسات حسابرسی بزرگتر، خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتری ارائه می‌دهند، زیرا آنها علاقه­مندند که شهرت بیشتری در بازار کار به دست آورند، و از آنجایی که تعداد صاحبکارانشان زیاد است، نگران از دست‌دادن آن‌ها نیستند. فورمن (2006) ]11[ نیز در پژوهش خود، به این نتیجه رسید که مؤسسات حسابرسی بزرگتر، از قصور حسابرسی کمتری برخوردارند. به‌طور خلاصه، بسیاری از پژوهش‌های پیشین، نشان داده‌اند که کیفیت حسابرسی با اندازه مؤسسات حسابرسی ارتباط دارد. لذا، در این تحقیق، سازمان حسابرسی، به‌عنوان حسابرس بزرگ، و سایر مؤسسات حسابرسی، به‌عنوان حسابرس کوچک انتخاب گردیدند، و با توجه به معیار اندازه مؤسسه حسابرسی، این طور فرض شد که سازمان حسابرسی، از کیفیت بالاتری نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی برخوردار است.

معیاری برای امکانات سرمایه‌گذاری (FACTOR)

مطالعات زیادی، به‌منظور سنجش معیاری مرکب برای امکانات سرمایه‌گذاری از متغیرهای گوناگون، از تحلیل عامل استفاده کرده‌اند (گیور و گیور، 1993 ]12[؛ بابر و همکاران، 1996 ]4[؛ گول و تی‌شی، 1998 ]13[). تحلیل عامل، یک تکنیک تحلیل کاهشی داده‌هاست که روابط معکوس و پیچیده‌ موجود میان یک مجموعه از متغیرها را به وسیله ایجاد متغیرهای جدید، ساده‌سازی کرده، به استخراج عامل‌ها به‌عنوان منابع اصلی انحراف میان متغیرهای اصلی می‌پردازد (دیلن و گلدستین، 1984 ]8[؛ ایستربروک، 1984 ]9[).

معیارهای امکانات سرمایه‌گذاری که در این تحقیق استفاده شده­اند عبارتند از: 1- ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی (FIRMASS)؛ 2- ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (MKTBKEQ) و 3- نسبت ناخالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (PPEGT). اگرچه این سه متغیر، به هیچ عنوان، تنها متغیرهای موجود نیستند، اما بارها در تحقیقات گذشته استفاده شده‌اند و محدودیت‌های کمتری بر داده وضع می‌کنند. FIRMASS نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهی‌های بلندمدت، بر مجموع دارایی‌های شرکت است؛ MKTBKEQ نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام است. و در نهایت، PPEGT نسبت ناخالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات به مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و بدهی‌های بلندمدت شرکت است.

برمبنای تحقیق مایرز (1977) ]18[، ارزش یک شرکت شامل سرمایه‌گذاری‌های موجود، و امکانات سرمایه‌گذاری است. اگر ارزش بالاتر شرکت، به وسیله امکانات سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری‌های موجود) ایجاد شده باشد، به‌معنای امکانات سرمایه‌گذاری بالاتر (پایین‌تر) در شرکت است. از ارزش بازار شرکت می‌توان برای به دست‌آوردن مجموع ارزش شرکت، شامل هردوی امکانات سرمایه‌گذاری، و سرمایه‌گذاری‌های موجود استفاده کرد. بنابراین، انتظار می‌رود که FIRMASS و MKTBKEQ به‌طور مثبتی، به امکانات سرمایه‌گذاری وابسته باشند، زیرا ارزش‌های بزرگتر این معیارها، به‌معنای ارزش بالاتر شرکت در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های موجود است. به‌طور معکوس، انتظار می‌رود که PPEGT به‌طور منفی وابسته به امکانات سرمایه‌گذاری باشد، زیرا ارزش بزرگتر آن، به‌معنای سرمایه‌گذاری‌های موجود بیشتر، و در نتیجه، سهم کمتر امکانات سرمایه‌گذاری از ارزش شرکت است.

Qتوبین

توبین (1969) ]23[، ابتدا به‌منظور ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه‌گذاری استفاده نمود، که بعدها به نسبت Qتوبین شهرت یافت. هدف وی، برقراری یک رابطه علّی و معلولی بین شاخص‌ Q و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط شرکت بود. این معیارها، به‌طور گسترده‌ای توسط سایر محققان، استفاده شد. توبین در سال 1978 ]22[، پس از تحقیق سال قبل خود که انتقاداتی را نسبت به Q مطرح کرده بود، تعدیلاتی را در مدل قبلی به‌وجود آورد و نسخه جدیدی از Q را ارائه کرد. در این نسخه، Q، از تقسیم ارزش بازار شرکت، به ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت به دست می‌آید. لیندرنبرگ و راس نیز در سال 1991 ]17[، با استفاده از اطلاعات 257 شرکت آمریکایی، Qتوبین (نسخه تعدیل‌شده توبین) را نقد و بررسی و نسخه جدیدی را ارائه نمودند. در مجموع، تحقیقات مختلف انجام‌شده در خصوص Q، به ارائه نسخه‌های مختلف Q منجر گردید، که از جمله نسخه‌های متداول می‌توان به Q ساده، Q استاندارد، Q لیندرنبرگ و راس، QPW،Q هال، Q لی‌ویلن و بادرینات اشاره نمود. در این تحقیق، نسبت Qتوبین (MTB)، با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

           (5)

که در آن:

MT: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام؛

TA : جمع دارایی‌ها؛

BVOE: ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام است.

الگوهای رگرسیونی برای آزمون فرضیه‌ها

به‌منظور آزمون فرضیه‌ اول تحقیق، از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است:

(6)

که در آن داریم:

INE : کارایی سرمایه‌گذاری؛

AUD : متغیر مجازی است. درصورتی که مؤسسه حسابرسی، با کیفیت بالا باشد، برابر یک و درغیراین‌صورت صفر است؛

FACTOR : نماگر برای امکانات سرمایه‌گذاری؛

CAPINT : نسبت ناخالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات به فروش‌ها؛

SIZESALE : لگاریتم طبیعی فروش‌ها؛

LDEBTAT : نسبت ارزش دفتری بدهی‌های بلندمدت به مجموع دارایی‌ها؛

PISSUE : اگر تغییر در حقوق صاحبان سهام شرکت در سال 1-t  10% باشد، یک و در غیر این‌صورت صفر است (تغییر در حقوق صاحبان سهام برابر است با حقوق صاحبان سهام در سال 1-tمنهای حقوق صاحبان سهام در سال 2-t و تقسیم بر حقوق صاحبان سهام در سال 2-t)؛

LARGENI : اگر تغییر مطلق در سود خالص  10% باشد، یک و در غیر این صورت صفر است (تغییر در سود خالص برابر است با سود خالص در سال t منهای سود خالص در سال 1-t و تقسیم بر سود خالص در سال 1-t)؛

logTA : لگاریتم طبیعی جمع دارایی‌ها؛

MTB : Qتوبین؛

CFO/TA : جریان وجوه نقد حاصل از عملیات به جمع دارایی‌ها؛

LEVERAGE : نسبت ارزش دفتری بدهی‌های بلندمدت به ارزش‌دفتری حقوق‌صاحبان‌سهام. 

همان طور که در قبل نیز اشاره شد، در این تحقیق، برای اندازه‌گیری کارایی سرمایه‌گذاری، از دو مدل بر مبنای تغییر در دارایی‌های غیرجاری و تغییر در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت استفاده شده است. بنابراین، معادله رگرسیونی فوق، به طور جداگانه، برای هریک از این دو معیار منظور شده است.

در معادله رگرسیونی فوق، فرض شده است که کیفیت حسابرسی، موجب افزایش کارایی سرمایه‌گذاری گردد، لذا انتظار می‌رود که ضریب ₁β مثبت باشد. شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری بالا نیز، فرض شده است کارایی سرمایه‌گذاری بیشتری دارند، بنابراین، این انتظار وجود دارد که ضریب ₂β دارای علامت مثبت باشد. همچنین، اگر کیفیت بالاتر حسابرسی، در شرکت‌های با کارایی سرمایه‌گذاری بالا موجب افزایش کارایی سرمایه‌گذاری گردد، انتظار می‌رود که ₃β نیز مثبت باشد.

الگوی رگرسیونی زیر نیز برای آزمون فرضیه دوم تحقیق، طرح شده است:

(7)                                               

که در آن:

DACC : قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری است.

با توجه به دو زیرفرضیه موجود در فرضیه دوم، در این تحقیق، به بررسی جداگانه کیفیت حسابرسی و مدیریت افزاینده سود و مدیریت کاهنده سود در شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری بالا نیز پرداخته شده است. اگر کیفیت حسابرسی، موجب کاهش اقلام تعهدی اختیاری شود، انتظار می‌رود که ضریب ₁γ منفی باشد. همچنین، اگر شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری بالا، به احتمال بیشتری، اقلام تعهدی اختیاری را دستکاری کنند، ₂γ نیز بنا بر انتظار، باید منفی باشد. در نهایت، اگر حسابرسان با کیفیت بالاتر قادر باشند که استفاده از اقلام تعهدی اختیاری را برای شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری زیاد محدود کنند، انتظار می‌رود که ₃γ دارای علامت منفی باشد. 

یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن

در این پژوهش، به‌منظور بررسی نرمال بودن باقیمانده‌ها، از آزمون جارک‌برا استفاده شده است. همسانی واریانس‌ها نیز با استفاده از دو آزمون ناهمسانی واریانس (با و بدون تأثیرات متقابل) بررسی گردیده و در صورت عدم همسانی واریانس‌ها، آزمون وایت به‌کار رفته است. آزمون‌های دوربین واتسون و ضریب لاگرانژ نیز به ‌منظور اطمینان از استقلال باقیمانده‌ها منظور شده است. همچنین، فرضیات پژوهش، با استفاده از الگوی رگرسیون خطی چندگانه آزمون گردیده است. در ادامه، نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها، ارائه و تحلیل می‌گردد. فرضیه اول تحقیق، به بررسی رابطه میان کیفیت حسابرسی بالاتر و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری بالا می‌پردازد. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه، در نگاره (1) مشخص شده است. در تمام این تحقیق، تنها متغیرهایی که دارای رابطه معنی‌دار با متغیر وابسته بودند، ذکر شده­اند.

نگاره1 نتایج آزمون فرضیه اول با توجه به مدل تغییر در دارایی‌های غیرجاری (INE)

در نگاره (1)، کارایی سرمایه‌گذاری، با استفاده از مدل تغییر در دارایی‌های غیرجاری محاسبه شده است. طبق نتایج منعکس در این نگاره، ضریب متغیر AUD برابر با 472.0 و دارای رابطه معنی‌داری با کارایی سرمایه‌گذاری است. این بدین معنی است که کیفیت حسابرسی بالا، باعث افزایش کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌شود. نتایج به دست‌آمده همچنین نشان می‌دهد که متغیر FACTOR، در سطح اطمینان 95 درصد، دارای رابطه منفی و معنی‌دار با کارایی سرمایه‌گذاری است. این موضوع نشان می‌دهد که برخلاف انتظار، شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری بالا، رابطه مستقیمی با کارایی سرمایه‌گذاری ندارند. با این حال، متغیر متقابل AUD*FACTOR، که متغیر اصلی و تعیین‌کننده نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق است، دارای ضریب 0.822 و رابطه معنی‌دار با کارایی سرمایه‌گذاری است. مفهوم برآمده از این رابطه، نشان‌دهنده آن است که شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری بالا، هنگامی که از حسابرسان با کیفیت‌تر استفاده می‌کنند، از کارایی سرمایه‌گذاری بیشتری برخوردارند. بنابراین، فرضیه اول تحقیق که با وجود حسابرسان با کیفیت بالا، سطح یکسانی از کارایی سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری بالا، قائل بود، رد می‌شود.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول، هنگامی که کارایی سرمایه‌گذاری با استفاده از مدل تغییر در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اندازه‌گیری می‌شود نیز در نگاره (2) نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می‌گردد، نتایج حاصل از این مدل، نتایج اصلی به دست‌آمده از مدل قبل را تأیید می­کند.

نگاره 2نتایج آزمون فرضیه اول با توجه به مدل تغییر در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت (INE)

فرضیه دوم تحقیق، به بررسی رابطه میان کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری زیاد می‌پردازد. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه، در نگاره (3) ارائه شده است.

نگاره 3 نتایج آزمون فرضیه دوم (DACC)

مطابق نگاره (3) و برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، رابطه معناداری میان کیفیت حسابرسی و سطح اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری بالا مشاهده نگردید (عدم معنی‌داری متغیر متقابل AUD*FACTOR). این موضوع، با توجه به عدم رابطه معنی‌دار میان متغیر AUD و اقلام تعهدی اختیاری، در مورد شرکت‌های دیگر نیز مصداق دارد. همچنین، همان طور که در نگاره (3) مشخص است، ضریب متغیر FACTOR برابر با 0.438 و دارای رابطه معنی‌دار با اقلام تعهدی اختیاری است. این بدین معناست که در شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری بالا، به احتمال بیشتری، اقلام تعهدی اختیاری دستکاری می­شوند.

همچنین، با توجه به دو زیرفرضیه موجود در فرضیه دوم که به بررسی جداگانه رابطه کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری افزاینده و کاهنده سود می‌پردازد، نتایج حاصل، به شرح نگاره‌های 4 و 5 ارائه شده است:

نگاره 4 نتایج آزمون زیرفرضیه اول فرضیه دوم (+DACC)

نگاره 5 نتایج آزمون زیرفرضیه دوم فرضیه دوم (-DACC)