رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه

با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده مالکان (سهامداران)، شرکت را اداره می کنند. با شکل گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد می گردد. بدان معنا که ممکن است مدیران دست به رفتارهای فرصت طلبانه زده، تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آنها و عکس منافع سهامداران باشد. نیاز به‌ حاکمیت‌ شرکتی (نظام راهبری شرکت)‌[1] از تضاد منافع‌ بالقوه‌ بین‌ افراد حاضر در ساختار شرکت‌ ناشی‌ می‌شود. برلی‌ و مینز (1932) [11] بیان‌ داشتند که‌ نبود‌ مکانیسم‌های‌ حاکمیت‌ شرکتی‌، این‌ امکان‌ را به‌ مدیران‌ می‌دهد که‌ در جهت‌ منافع‌ شخصی‌ خود به ‌جای‌ منافع‌ سهامداران‌ حرکت‌ نمایند.

یکی‌ از ساز و کار‌های‌ کنترل‌ بیرونی‌ مؤثر بر حاکمیت‌ شرکتی‌ که‌ دارای ‌اهمیت‌ فزاینده‌ای‌ بوده، ظهور سرمایه‌گذاران‌ نهادی‌ است. طبق‌ نظر گیلان‌ و استارکس‌ (2003) [18] سهامداران‌ نهادی‌ نقش‌ اصلی‌ را در شکل‌گیری‌ بسیاری‌ از تغییرات‌ در سیستم‌های‌ حاکمیت‌ شرکتی‌ دارند. این گروه از سهامداران با توجه‌ به‌ مالکیت‌ بخش‌ درخور‌ توجهی‌ از سهام‌ شرکت‌ها از نفوذ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ در این شرکت‌های‌ برخوردار بوده‌، می‌توانند رویه‌های‌ آنها ( شامل رویه‌های حسابداری و گزارشگری مالی) را تحت‌تأثیر قرار دهند. همچنین، از آنجا‌ که‌ مالکان‌ نهادی‌ بزرگترین‌ گروه‌ از سهامداران‌ را تشکیل‌ می‌دهند، نقش‌ آنها در نظارت بر رویه‌های اتخاذ شده از سوی مدیران‌ از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می‌رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر رویه‌های شرکت مؤثر باشد.

یکی از مفاهیم مؤثر در گزارشگری مالی شرکت‌ها، محافظه کاری است که نفوذ آن در حسابداری سابقه‌ای طولانی دارد. رویه‌های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از رفتار فرصت‌طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز می‌دارد. هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین سطح مالکیت نهادی موجود در ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و محافظه کاری سود است.

اما مسأله‌ای که باقی می‌ماند، این است که: "آیا کلیه مالکان نهادی انگیزه یکسانی برای نظارت بر رویه‌های حسابداری دارند؟" مطالعات پیشین ( نظیر نویسی و نایکر، 2006 [22]؛ کرنت و سایرین، 2007 [16] و ...) نشان داد که سرمایه گذاران نهادی مشابه با یکدیگر نیستند و انگیزه‌های یکسانی برای نظارت بر رویه‌های اتخاذ شده از سوی شرکت‌ها ندارند. مشابه با مطالعات انجام شده، در این تحقیق با تقسیم نمودن سهامداران نهادی به دو گروه سهامداران منفعل و سهامداران فعال، ارتباط‌ انواع مختلف‌ مالکیت‌ نهادی و محافظه کاری سود نیز ‌بررسی‌ می‌شود.

1-1. پیشینه تحقیق

1-1-1. مفهوم محافظه کاری

سیل عظیم رسوایی‌های مالی اخیر در سطح جهان، از انرون و ورلدکام در آمریکا تا پارلامات در اروپا، سبب شده است که انگشت اتهام به سمت گزارشگری مالی نشانه رود. صورت‌های‌ مالی‌ هسته‌ اصلی‌ فرآیند گزارش‌گری‌ مالی‌ را تشکیل‌ می‌دهند. صورت‌های مالی و در راس آنها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد. در سال‌های اخیر مبحث کیفیت سود گزارش شده مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. یکی از جنبه‌های کیفیت سود محافظه کاری است؛ بدان معنا که هر چه محافظه کاری سود بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است ( [17] و [8]).

مفهوم محافظه کاری در حسابداری سابقه‌ای طولانی دارد و به قول باسو (1997) [10] نفوذ محافظه کاری در حسابداری حداقل به 500 سال می‌رسد. حسابداران به طور سنتی محافظه کاری را "قانون پیشی گرفتن زیان‌ها و عدم سبقت سودها" معرفی کرده‌اند ( [12]). باسومحافظه کاری را تمایل حسابداران به الزام برای داشتن مستندات قوی (درجه بالایی از قابلیت تأیید شوندگی) برای شناسایی اخبار خوب در مقابل شناسایی اخبار بد معرفی می‌کند. بنابراین، هر چه تفاوت درجه تأیید شوندگی برای سود بیشتر از زیان باشد، محافظه کاری بیشتر است.

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران [3]، محافظه کاری در بخش ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی به عنوان یکی از اجزای قابلیت اتکا و با عنوان "احتیاط" در نظر گرفته شده است. احتیاط کاربرد درجه ای از مراقبت بوده که در اعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است؛ به گونه ای که درآمدها و دارایی‌ها بیشتر از واقع و هزینه‌ها و بدهی‌ها کمتر از واقع ارائه نشود. رضا زاده و آزاد (1387) [2] در بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، رابطه مثبت و معنی داری میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت‌های مالی یافتند و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی تأیید گردید.

کاربرد مفهوم محافظه کاری منافعی را نیز در پی دارد. واتز (2003) [28] دلایل کاربرد محافظه کاری را به شرح زیر بر می‌شمرد:

1. توجیه مالیاتی. شناسایی نامتقارن سودها و زیان‌ها، مدیر را در کاهش ارزش فعلی مالیات‌های پرداختنی و در نتیجه افزایش ارزش شرکت یاری می‌رساند. تعویق شناسایی درآمدها و تسریع شناسایی هزینه‌ها، مالیات‌های قابل پرداخت شرکت را به دوره‌های آتی منتقل می‌کند.

2. توجیه قراردادی. محافظه کاری از رفتار فرصت طلبانه مدیران (برای مدیریت سود شرکت) جلوگیری می‌کند و خطر اخلاقی را کاهش می‌دهد. رویه‌های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز می دارد و طبعاً از پرداخت‌های اضافی (پاداش‌های اضافی) به مدیران جلوگیری می‌کند ([28]). این نقش محافظه کاری، همانند نقشی است که در محدود نمودن و جلوگیری از پرداخت اضافی سود سهام به سهامداران ایفا می‌کند. بنابراین، انگیزه‌ای را برای مدیران ایجاد می‌نماید که از پذیرش پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی بپرهیزند ([8]و [9]). درنتیجه، تضاد منافع و هزینه‌های نمایندگی بین افراد داخلی و خارجی شرکت کاهش می‌یابد.

3. توجیه حقوقی. در سال‌های اخیر دعاوی سهامداران، توجیهی برای محافظه کاری شده است. در مواردی که با بیش از واقع نشان دادن سود و خالص دارایی‌ها، مدیران پاداش‌های بیشتری دریافت می‌دارند، احتمال اقامه دعوای حقوقی زیاد است.محافظه کاری با جلوگیری از بیش از واقع نشان دادن خالص دارایی‌ها از هزینه‌های اقامه دعوی توسط سهامداران جلوگیری می‌کند. اسکینر (1994) [26] نشان داد که مدیران انگیزه‌هایی برای محافظه کاری در پیش بینی‌های خود دارند. دلیل این امر آن است که پیش بینی خوشبینانه مدیران ریسک اقامه دعوی را افزایش می‌دهد.

4. توجیه سیاسی. محافظه کاری سد محکمی بر سر راه انتقاد به استاندارد گذاران است، زیرا استاندارد گذاران در صورت ارائه بیش از واقع خالص دارایی‌ها نسبت به ارائه کمتر آن، بیشتر مورد انتقاد قرار می‌گیرند. به این ترتیب، هزینه‌های سیاسی آنها نیز با محافظه کاری کاهش می‌یابد.

1-1-2. نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی

مطابق با تعریف بوش (1998) [13] سرمایه‌گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران بزرگ نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و... هستند. عموماً این‌گونه ‌تصور می‌شود که‌ حضور سرمایه‌گذاران‌ نهادی‌ ممکن‌ است‌ به‌ تغییر رفتار و رویه‌های شرکت‌ها منجر شود. این‌ امر از فعالیت‌های‌ نظارتی‌ که‌ این‌ سرمایه‌گذاران‌ انجام‌ می‌دهند، نشأت‌ می‌گیرد ([27]).

نقش مالکان نهادی و ارتباط آنها با کیفیت سود شرکت‌های تحت تملکشان (شامل محافظه کاری سود) مبهم و ناشناخته است. از حیث تئوری، نهادها ممکن است انگیزه‌هایی برای نظارت فعال بر مدیریت داشته باشند ([24] و [25]). از جمله این انگیزه‌ها، آن است که به دلیل حجم ثروت سرمایه‌گذاری‌شده، نهادها احتمالاً سرمایه‌گذاری خود را به طور فعال مدیریت می‌کنند. حساس یگانه، مرادی و اسکندر (1387) [1] نشان دادند که سرمایه‌گذاران نهادی، ناظرانی فعال بر تصمیمات و رویه‌های اتخاذ شده از سوی مدیریت هستند و توان تنبیه مدیرانی را که در جهت منافعشان حرکت نمی‌کنند نیز دارا هستند. ماگ (1998) [21] به این نتیجه رسید که استفاده سرمایه گذاران نهادی از توانایی‌هایشان برای نظارت بر مدیریت، تابعی از میزان سرمایه گذاری آنهاست. هرچه سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می‌شود و این یک ارتباط مستقیم است. بوش (1998) [13] نیز بیان می‌دارد که سرمایه‌گذاران نهادی از طریق جمع‌آوری اطلاعات و قیمت‌گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می‌کنند. بر اساس این نگرش سرمایه‌گذاران نهادی، سهامدارانی متبحر هستند که دارای مزیت نسبی در جمع‌آوری و پردازش اطلاعات هستند.

در مقابل، هنوز اندیشمندان زیادی هستند که معتقدند نهادها به طور مؤثر بر شرکت نظارت نمی‌کنند، چراکه آنها از تجربه کافی برخوردار نبوده، از حضور مفت سواران ناخشنودند ([5]) یا ممکن است سیاستمدارانه با مدیران کنار بیایند ([24]). همچنین کیم (1993) [20] اذعان می‌دارد که ، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ به اطلاعات محرمانه که برای اهداف تجاری استخراج شده‌اند، دسترسی دارند ([27]).در چنین شرایطی، آنها ممکن است تمایل کمتری به تشویق مدیریت برای گزارش سود با کیفیت بالا، داشته باشند.

1-1-3. محافظه کاری و مالکیت نهادی

مالکان‌ نهادی‌ انگیزه‌های زیادی برای‌ نظارت‌ بر گزارشگری‌ مالی‌ دارند. صورت‌های مالی و به خصوص صورت سود و زیان، منبع مهمی از اطلاعات در مورد شرکت است. شواهد تجربی نشان می‌دهد که حضور سرمایه گذاران نهادی با واکنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد ( [19]). در نتیجه، سود از دیدگاه قیمت‌گذاری اوراق بهادار اطلاعات مفیدی فراهم ‌آورده، منبع اطلاعاتی مهمی نزد نهادها به شمار می‌آید. محافظه کاری سود، مدیران را از رفتارهای فرصت طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته، بدین ترتیب سود محافظه کارانه‌تر، با کیفیت تر تلقی می‌شود. با این اوصاف، انتظار می‌رود نهادها انگیزه‌هایی برای گزارش محافظه کارانه سود داشته باشند. بر این اساس، در این نوشته رابطه بین مالکیت نهادی و محافظه کاری بررسی می‌شود. در ادامه، برخی شواهد تجربی پیرامون این ارتباط ارائه می‌گردد.

چی، لیو و وانگ (2007) [14] دریافتند که بین مالکیت نهادی و محافظه کاری رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بر اساس یافته‌های ایشان، شرکت‌های با مالکیت نهادی کمتر، تقاضای کمتری برای حسابداری محافظه کارانه دارند. همچنین آنها دریافتند که در صورت عدم تفکیک نقش مدیر عامل و رییس هیات مدیره، تمایل بیشتری به محافظه کاری وجود دارد. همچنین آجینکیا، بجراج و سنگوپتا(2005) [6] نشان‌ دادند که هر چه‌ درصد مالکیت‌ نهادها در یک ‌شرکت‌ بیشتر باشد، محافظه کاری در پیش بینی سود افزایش‌ می‌یابد. همچنین، بر اساس یافته‌های ایشان، هر چه درصد مدیران غیرموظف هیأت مدیره بیشتر باشد، این پیش بینی محافظه کارانه تر است.

نتایج‌ حاصل‌ از تحقیقات‌ بوش‌ (1998) [13] نشان‌ می‌دهد در شرکت‌هایی‌ که‌ درصد مالکیت ‌نهادی‌ کمتر است‌، مدیران‌ تمایل‌ زیادی‌ به‌ کاهش‌ هزینه‌های‌ تحقیق و توسعه و در نتیجه،‌ بالا بردن‌ سود به‌ سطح‌ سال‌ قابل‌ قبول دارند. در شرکت‌هایی‌ که‌ درصد مالکیت‌نهادی‌ بالاتر است‌، انگیزه‌ مدیران‌ برای ‌مدیریت‌ سود از طریق‌ عدم‌ انجام‌ سرمایه‌گذاری‌ در فعالیت‌های تحقیق و توسعه کاهش‌ می‌یابد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که حضور مالکین نهادی به کاهش مدیریت سود و متعاقباً حسابداری محافظه کارانه منجر می‌گردد.

مرادی (1386) [4] در تحقیقی در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر کیفیت سود گزارش‌شده تأثیر دارد، پرداخت. به طور کلی، نتایج این تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه‌گذاران نهادی و کیفیت سود است. بر اساس‌ یافته‌های‌ تحقیق مزبور‌، سرمایه‌گذاران‌ نهادی‌ مدیریت‌ شرکت را به‌ گزارش‌ نمودن‌ سود با کیفیت ترغیب‌ می‌کنند.

1-1-4. انواع مالکیت نهادی (فعال و منفعل) و محافظه کاری

 بر اساس شواهد حاصل از تحقیقات پیشین ( نظیر نویسی و نایکر،2006 [22]، کرنت و سایرین 2007 [16] و ...) تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر رویه‌های اتخاذ شده شرکت مشابه با هم نبوده، انگیزه‌های یکسانی برای نظارت بر این رویه‌ها ندارند. بر این اساس، سرمایه گذاران نهادی را می‌توان به دو دسته منفعل و فعال تقسیم کرد.

سرمایه گذاران نهادی منفعل دارای‌ گردش‌ پرتفوی‌ بالایی‌ بوده‌ و استراتژی‌ معاملاتی‌ لحظه‌ای‌ دارند. برای‌ مثال،‌ با یک‌ خبر خوب‌ سهام‌ می‌خرند و با خبر بد سهام‌ را می‌فروشند. برای این مالکان، قیمت جاری سهام بسیار مهم بوده، دارای دیدگاه کوتاه مدت و گذرا هستند و عملکرد جاری را به عملکرد بلندمدت شرکت ترجیح می‌دهند. بنابر‌این، انگیزه زیادی برای نظارت بر مدیریت و داشتن نماینده‌ای در هیات مدیره شرکت‌های سرمایه پذیر ندارند، زیرا بعید است‌ که‌ منافع‌ این‌ نظارت‌ در کوتاه‌ مدت‌ نصیب‌ آنها شود ([23]). تمرکز بیش از حد این سهامداران بر عملکرد و سود جاری، ممکن است انگیزه‌هایی را برای خوش بینی مدیریت در ارائه سود حسابداری جهت نیل به اهداف کوتاه مدت، فراهم آورد. بنابراین، به نظر می‌رسد این مالکان علاقه‌ای به استفاده از رویه‌های محافظه کارانه سود ندارند.

در مقابل، سرمایه گذاران نهادی فعال، دیدگاه بلند مدت داشته، عملکرد بلند مدت شرکت را مد نظر دارند. بنابر‌این، انگیزه زیادی برای داشتن نماینده در هیات مدیره شرکت‌های سرمایه پذیر دارند. گردش پایین سبد سهام سرمایه‌گذاران بزرگ بیانگر انگیزه این سهامداران برای نگهداری سهام و تشویق مدیران به بهبود عملیات و افزایش ثروت سهامداران است. این سهامداران با نظارت فعالانه بر مدیریت و تصمیمات وی، انگیزه‌هایی را برای مسؤولیت پذیری بیشتر مدیریت فراهم می‌آورند. آلمازان و همکاران (2005) [7] دریافتند که هر چه سطح مالکیت نهادی فعال بیشتر شود، سطح نظارت بر مدیر و رویه‌های اتخاذ شده از سوی او بیشتر می‌شود. همچنین، محققانی نظیر چونگ و فیرس و کیم نیز (2002 [15]) نشان دادند که حضورسرمایه گذاران نهادی فعال، سبب کاهش استفاده از رویه‌های غیر محافظه کارانه برای مدیریت سود می‌شود.

1-2. فرضیه‌های تحقیق

با توجه به ادبیات مطرح شده در مورد مالکیت نهادی و محافظه کاری، فرضیه اول تحقیق به شرح ذیل طرح می‌شود:

فرضیه اول:"بین سرمایه گذاران نهادی و محافظه کاری سود رابطه معنادار وجود دارد."

با عنایت به ادبیات ارائه شده در ارتباط با نوع مالکیت نهادی، فرضیه دوم و سوم تحقیق چنین طرح می‌گردد:

فرضیه دوم: "بین سرمایه‌گذاران نهادی فعال و محافظه کاری سود رابطه معناداری وجود دارد."

فرضیه سوم: "بین سرمایه‌گذاران نهادی منفعل و محافظه کاری سود رابطه معناداری وجود دارد".

2. روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر، تحقیقی توصیفی بوده که از حیث هدف کاربردی است. در این تحقیق، برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و همچنین معنادار بودن مدل ارائه شده برای توضیح متغیر وابسته، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. برای این منظور، از مدل باسو(1997) [10] و مدل بال و شیواکومار (2005) [8] برای اندازه گیری محافظه کاری سود شرکت‌ها استفاده می‌شود.

2-1. مدل باسو

به اعتقاد باسو(1997) [10] محافظه‌کاری به پایداری کمتر سود در دوره‌های حاوی اخبار بد نسبت به دوره‌های حاوی اخبار خوب منجر می‌شود. وی بیان می‌کند به‌کارگیری رویه‌های محافظه کارانه موجب می‌شود شناسایی زیان به سرعت و در دوره جاری انجام شود، درحالی که شناسایی سودها به تدریج و طی چند دوره انجام می‌گیرد. بنابراین، در حسابداری محافظه کارانه اخبار بد با سرعت بیشتری بر سود تأثیر می‌گذارد، اما این تأثیر نمی‌تواند پایدار باشد. درمقابل، اخبار خوب زمان بیشتری را می‌طلبد که در سود منعکس شود، اما این انعکاس در دوره‌های آتی، پایداری بیشتری دارد.

باسو با بهره گیری از مدل زیر دریافت که عدم تقارن سود در انعکاس اخبار خوب و اخبار بد منجر به درجات متفاوتی از پایداری می‌شود.

NI = α + β₁ DR + β₂ RET + β₃ RET * DR + ε

در این مدل:

:NI سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه تقسیم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

:RETبازده سالانه سهام شرکت

:DR متغیر مجازی است و برای شرکت‌هایی که RET<0 برابر با یک و در غیر این صورت، صفر در نظر گرفته می‌شود.

در این مدل، بازده مثبت، نماینده اخبار خوب و بازده منفی، نماینده اخبار بد است. چنانچه بازده سهام مثبت باشد، رابطه NI = α + β₂ RET +εبه دست می‌آید که در آن β₂ نشان دهندة حساسیت واکنش سود به اخبار خوب است. چنانچه بازده سهام منفی باشد، رابطه NI = α + β₁ +(β₂ + β₃)RET +εبه دست می‌آید که در آن β₂+ β₃ حساسیت واکنش سود را نسبت به اخبار بد نشان می‌دهد. وی معتقد است واکنش سود نسبت به اخبار بد بهنگام تر از واکنش سود نسبت به اخبار خوب است. به عبارتی β₂ + β₃> β₂ و ذر نتیجه 0< β₃. وی β₃ را ضریب عدم تقارن زمانی سود نامید که نشان دهنده محافظه کاری است.

به منظور ارزیابی تأثیر مالکیت نهادی و انواع آن (فعال و منفعل) بر محافظه کاری، متغیرهای مذکور را در مدل فوق می‌گنجانیم:

مدل باسو – مالکیت نهادی:

NI = α + β₁ DR + β₂ RET + β₃ RET * DR + β₄ INST+ β₅ INST * DR + β₆ INST * RET + β₇ INST * RET* DR + ε              (1)

مثبت (منفی) و معنادار بودن β₇ نشان می‌دهد که با افزایش مالکیت نهادی، محافظه کاری در گزارش سود نیز بیشتر (کمتر) می‌شود.

مدل باسو – نوع مالکیت نهادی (فعال و منفعل):

NI = α +β₁ DR + β₂ RET + β₃ RET * DR + β₄ ACINST + β₅ ACINST * DR + β₆ACINST * RET + β₇ ACINST * RET * DR + β₈ INACINST + β₉ INACINST * DR + β₁₀INACINST * RET + β₁₁ INACINST * RET * DR + ε(2)                                  

در مدل (1) و (2):

INST: نسبت سهام عادی در اختیار مالکان نهادی شرکت i در پایان سال t

ACINST:نسبت سهام عادی در اختیار مالکان نهادی فعال (مالکان نهادی دارای نماینده در هیات مدیره) شرکت i در پایان سال t

:INACINST نسبت سهام عادی در اختیار مالکان نهادی منفعل (مالکان نهادی بدون نماینده در هیات مدیره) شرکت i در پایان سال t

سایر متغیرها نظیر آنچه قبلاً تعریف شد، هستند.

مثبت (منفی) و معنادار بودن β₇ نشان می‌دهد که با افزایش مالکیت نهادی فعال، محافظه کاری در گزارش سود افزایش (کاهش) می‌یابد. همچنین مثبت (منفی) و معنادار بودن β₁₁ بیانگر آن است که با افزایش سطح مالکیت نهادی منفعل، محافظه کاری در گزارش سود افزایش (کاهش) می‌یابد.

2-2. مدل بال و شیواکومار

به اعتقاد بال و شیواکومار(2005) [8] نیز زیان‌های اقتصادی سریعتر از سود‌ها شناسایی می‌شوند. زیان‌ها حتی قبل از تحقق یافتن به صورت تعهدی شناسایی می‌شوند، اما سود‌ها در صورت تحقق یافتن قابل شناسایی هستند. مدل بال و شیواکومار نقش اقلام تعهدی؛ یعنی کاهش اختلال در جریآنهای نقد و شناسایی نامتقارن را برآورده می‌کند. طبق پیش بینی آنها در صورت وجود محافظه کاری ضریب β₃ باید مثبت و معنادار باشد (مشابه با مدل باسو).

ACC = α + β₁ CFO + β₂ DCFO + β₃ CFO * DCFO+ ε

در این مدل:

ACC: تفاضل سود قبل از اقلام غیر مترقبه از نقد عملیاتی تقسیم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای سال

CFO: جریان نقد عملیاتی تقسیم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای سال

DCFO: متغیر مجازی است که برای شرکت‌هایی با CFO<0 برابر یک و در غیر این صورت، صفر خواهد بود.

در این مدل، جریان نقد مثبت، نماینده اخبار خوب وجریان نقد منفی، نماینده اخبار بد است. چنانچه جریان نقد مثبت باشد، رابطه:

 ACC = α + β₁ CFO +ε به دست می‌آید که در آن β₁ نشان دهندةحساسیت واکنش سود به اخبار خوب است. چنانچه جریان نقد منفی باشد، رابطه: ACC = α + β₂ +(β₁ + β₃) CFO +ε به دست می‌آید که در آن β₁+ β₃ حساسیت واکنش سود را نسبت به اخبار بد نشان می‌دهد. بال و شیواکومار معتقدند واکنش سود نسبت به اخبار بد بهنگام‌تر از واکنش سود نسبت به اخبار خوب است. به عبارتی β₁ + β₃< β₁ و در نتیجه 0< β₃.

به منظور ارزیابی تأثیر مالکیت نهادی و انواع آن (فعال و منفعل) بر محافظه کاری، متغیرهای مذکور را در مدل فوق می‌گنجانیم:

مدل بال و شیواکومار- مالکیت نهادی:

ACC = α + β₁ CFO + β₂ DCFO + β₃ CFO * DCFO + β₄ INST + β₅ INST * CFO

 + β₆ INST * DCFO + β₇ INST * CFO * DCFO + ε                                           (3)

مثبت (منفی) و معنادار بودن β₇ نشان می‌دهد که با افزایش مالکیت نهادی، محافظه کاری در گزارش سود نیز بیشتر (کمتر) می‌شود.

مدل بال و شیواکومار- نوع مالکیت نهادی (فعال و منفعل):

ACC = α + β₁ CFO + β₂ DCFO + β₃ CFO * DCFO + β₄ ACINST + β₅ ACINST * CFO + β₆ ACINST * DCFO + β₇ ACINST * CFO * DCFO + β₈ INACINST + β₉INACINST * CFO + β₁₀ INACINST * DCFO + β₁₁ INACINST * CFO * DCFO + ε                               (4)

که در مدل (3) و (4):

متغیرها نظیر آنچه قبلاً تعریف شد، هستند.

مثبت (منفی) و معنادار بودن β₇ نشان می‌دهد که با افزایش مالکیت نهادی فعال، محافظه کاری در گزارش سود افزایش (کاهش) می‌یابد. همچنین مثبت (منفی) و معنادار بودن β₁₁ بیانگر آن است که با افزایش سطح مالکیت نهادی منفعل، محافظه کاری در گزارش سود افزایش (کاهش) می‌یابد.

در این تحقیق، برای هر یک از ضرایب جزیی رگرسیون از آزمون t استیودنت و برای معناداری مدل رگرسیونی از آماره فیشر (F) در سطح 95 درصد اطمینان استفاده شده است.

2-3. دوره مورد آزمون، جامعه و نمونه آماری تحقیق

دوره مورد تحقیق یک دوره زمانی نه ‌ساله بر اساس صورت‌های مالی سال‌های 1377 تا 1385 است. شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند. از بین این شرکت‌ها، شرکت‌های واسطه گری مالی به سبب ماهیت خاص فعالیت‌ حذف شده‌اند. در این تحقیق شرکت‌هایی مدنظر قرار خواهند گرفت که:

1. از سال 1377 تا 1385 در بورس حضور داشته باشند.

2. سال مالی آنها به پایان اسفند ختم شود.

3. شرکت بین سال‌های 1377 تا 1385 تغییر سال مالی نداده باشد.

4. شرکت بین سال‌های 1377 تا 1385 وقفه عملیاتی نداشته باشد.

5. شرکت در هر سال حداقل 70 روز معاملاتی داشته باشد (به منظور سیال بودن سهام شرکت‌ها و درنتیجه قابل اتکا بودن قیمت سهم و بازده آن).

6. اطلاعات موردنیاز شرکت در دسترس باشد.

بر این اساس 61 شرکت شرایط فوق را دارا بوده، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.

3. یافته‌های تحقیق

داده‌های مربوط به شرکت‌های نمونه از منابعی چون دناسهم، ره‌آور نوین، سایت بورس و... استخراج شد و با نرم‌افزار SPSS نسخه 15 آزمون‌های آماری انجام گردید.

3-1. آمار توصیفی

نگاره (1) حاوی آمار توصیفی متغیرهای مورد‌ آزمون است.

نگاره (1). آمار توصیفی

آنچه از جدول فوق استنباط می‌گردد این است که سرمایه گذاران نهادی به طور متوسط 45 درصد سهام شرکت‌های نمونه را تحت تملک خود دارند. شایان ذکر است که بیشتر آنها (31 درصد) از نوع فعال هستند. این در حالی است که به طور میانگین، درصد کمتری از مالکیت (14 درصد) در دست مالکان نهادی منفعل است. سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه شرکت‌های نمونه به طور متوسط 25 درصد ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آنهاست. جریان نقد عملیاتی شرکت‌های نمونه نیز 22 درصد ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آنهاست. بازده شرکت‌های نمونه نیز به طور متوسط 46 درصد است.

3-2. تجزیه تحلیل یافته‌ها

نگاره (2) نتایج مدل اول (مدل باسو بدون تفکیک نوع مالکیت) را نشان می‌دهد.

نگاره (2). نتایج مدل اول (مدل باسو- مالکیت نهادی)

نگاره بالا بیان می‌کند که حدود 8 درصد از تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. همچنین با توجه به مثبت و معنادار بودن ضریب متغیر INST*RET*DR ، مالکیت نهادی رابطه مثبتی با محافظه کاری سود دارد. بنابراین، مدل باسو، فرضیه اول تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت نهادی و محافظه کاری را تأیید می‌نماید.

نگاره (3) نتایج مدل سوم (مدل بال و شیواکومار بدون تفکیک نوع مالکیت) را نشان می‌دهد.

نگاره (3). نتایج مدل سوم (مدل بال و شیواکومار- مالکیت نهادی)

نگاره بالا بیان می‌کند که حدود 61 درصد از تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. همچنین با توجه به مثبت و معنادار بودن ضریب متغیر INST*CFO*DCFO، مالکیت نهادی رابطه مثبتی با محافظه کاری سود دارد. بنابراین، مدل بال و شیواکومار نیز فرضیه اول تحقیق را تأیید می‌کند.

در ادامه، نتایج حاصل از تفکیک مالکیت نهادی به فعال و منفعل، بررسی می‌گردد. نگاره (4) نتایج مدل دوم (مدل باسو با تفکیک انواع مالکیت نهادی) را نشان می‌دهد.

نگاره (4). نتایج مدل دوم (مدل باسو- نوع مالکیت نهادی)

نگاره بالا بیان می‌کند که حدود 10 درصد از تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. با توجه به مثبت و معنادار بودن ضریب متغیر ACINST*RET*DR ، مالکیت نهادی فعال رابطه مثبتی با محافظه کاری سود دارد. بنابراین، بر اساس مدل باسو، فرضیه دوم تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت نهادی فعال و محافظه کاری تأیید می‌گردد. همچنین، با توجه به مثبت و معنادار بودن ضریب متغیر INACINST*RET*DR، مالکیت نهادی غیر فعال نیز رابطه مثبتی با محافظه کاری سود دارد. بنابراین، فرضیه سوم تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت نهادی غیرفعال و محافظه کاری نیز تأیید می‌گردد.

نگاره (5) نتایج مدل چهارم (مدل بال و شیواکومار با تفکیک انواع مالکیت نهادی) را نشان می‌دهد.

نگاره (5). نتایج مدل چهارم(مدل بال و شیواکومار- نوع مالکیت نهادی)