بررسی نقش و عملکرد منوچهر اقبال بر صدارت نفت (1356-1342 ش /1963-1977 م)

مقدمه

صحبت درباره اینکه نفت تا چه حد تحوّلات معاصر ایران را تحت‌الشّعاع خود قرار داد و بر روند تسریع فاصله طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی، به‌خصوص انقلاب اسلامی، چه تاثیری گذاشت تازه­ای نخواهد بود. در این مجال، بحث درباره نحوه مدیریت و عملکرد مدیران اجرایی شرکت نفت، از اهمیت وافری برخوردار است. باید گفت که­ تجارب تاریخی گواه آن­ است که­ مدیریت نفت و درآمدهای حاصل از آن، همواره دو روی یک سکه بوده است. چنان‌که اگر با برنامه‌ریزی درست و دقیق، بر مبنای امکانات و توان و نیازهای واقعی جامعه، درآمدهای نفتی مدیریت شود، می­توان از آن به عنوان امتیازی، در رشد و توسعه‌یافتگی کشور استفاده کرد؛ ازسوی‌دیگر، ناآگاهی و نداشتن شناخت به این ثروت عظیم و چگونگی استفاده از آن برای کوتاه‌مدّت و بلندمدّت و همچنین، دخالت‌های ناسنجیده سیاستمداران و مدیریت غلط می‌تواند ضربه مهلکی بر جامعه ایران وارد کند. سقوط دولت مصدق پس از ملّی‌شدن صنعت نفت و شکل‌گیری انحصاری کنسرسیوم‌های چندملیتی در اکتبر1954­/­مهر­1333، به موازات افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی، تأثیرات کاملاً نامطلوبی در حوزه‌های مختلف کشور برجای گذاشت. لذا تحکیم وابستگی سیاسی، به مراکز قدرت اقتصادی و مالی برتر، با­توجه به در­آمدهای نفتی و تلاش پهلوی­‌ها برای ایجاد نوعی استبداد شرقی در طول این سال‌ها، به‌نوعی تضمین‌کننده دوام و بقای سلطنت آنان، از طریق قدرت نفت بوده­است. با نظر به‌این‌گونه مسائل، شرکت ملّی نفت ایران که همواره در رأس آن، یکی از وفادارترین اشخاص به حکومت پهلوی قرار می‌گرفت در این دوره، به منوچهر اقبال سپرده شد. سؤال محوری این پژوهش آن است که مدیریت و عملکرد منوچهر­ اقبال، بر صنعت نفت ایران در فاصله زمانی 1342 تا 1356ش/1963 تا 1977م،­چگونه بود و چه عواملی بر نحوه این مدیریت تا­ثیر می‌نهاد؟ در پاسخ باید گفت نخست آنکه بازیگران نفتی خود، در چنبره‌ای از فساد اداری و استبداد پهلوی بودند و فرایند رسیدن آن‌ها به مدیریت، در این راستا بود؛ دوم آنکه با وجود برخی نکات درخور توجه و گشادگی دست مدیریت نفتی منوچهر اقبال، برای برخی برنامه‌ها و قراردادهای نفتی مناسب، همواره رقابت و حسادت و حساسیّت‌های متعدّدی، در زیر چتر استبداد داخلی وجود داشت؛ لذا مدیران نفتی و ازجمله منوچهر­اقبال، گذشته از اراده شاه، بخش مهمی از توانایی‌های خود را مصروف جدال و رقابت با دشمنان مدیریتی خود، در حوزه‌های وابسته به نفت و اقتصاد ایران می‌کردند. افزون بر این، آشنانبودن اقبال با صنعت بزرگ نفت و همچنین، وابستگی و وفاداری زایدالوصف وی به شاه و رژیم پهلوی و همسویی وی با خواسته‌های سیاسی شاه از درآمدهای نفتی، باعث بروز تعارضات فراوانی در اقتصاد و صنعت در­ حال­ رشد ایران شد. این امر با حلقه ناکارآمد کارشناسان و مدیران سیاسی و نفتی حکومت وقت تکمیل شد. اگر بر این عوامل، تحرّکات خارجی و نقش دول استعماری اضافه شود، آنگاه خواهیم دانست که مدیریت مهم‌ترین درآمد اقتصادی در تاریخ معاصر ایران، تا چه حد دشوار و پیچیده بوده و شکست در این امر، تا چه اندازه تحوّلات سیاسی و اجتماعی معاصر را رقم زده است. طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده، با وجود اهمیت موضوع نفت، پژوهشگران به نحوه و روند مدیریت آن کمتر توجه کرده‌اند؛ ازاین‌رو، کتاب جامع و مستقل یا مقاله‌ای با ابعاد علمی‌پژوهشی، با عنوان مدنظر وجود ندارد. در برخی کتاب‌های تاریخ معاصر، به صورت جسته‌وگریخته و به روش توصیفی‌تحلیلی، به این موضوع اشاره شده است؛ نظیر روابط خارجی ایران ( 1357-1320) تألیف علیرضا ازغندی، افسانه اقبال؛ زندگانی سیاسی دکتر منوچهر اقبال تألیف راسخی­ لنگرودی و افول مشروطیت؛ زندگی‌نامه سیاسی دکتر منوچهر اقبال از مظفر شاهدی. باوجوداین، این‌گونه کتاب‌ها و نوشته‌ها تجزیه و تحلیل و نیز ارزیابی دقیق و موشکافانه‌ای از موضوع مدیریت نفت، در بازه زمانی مدنظر را می‌طلبد و قدر مسلّم اشارات کلی پژوهش‌های انجام‌شده، نمی‌تواند تکافوی فهم و درک روند تاریخی موضوع را بدهد. روش تحقیق در این پژوهش، عمدتاً تحقیقی‌پژوهشی و با شیوه استفاده از آرشیوها و منابع و مأخذ کتابخانه‌ای است که نهایتاً بعد از گردآوری اطلاعات کامل و همچنین طبقه‌بندی آنان، به کار تدوین و نوشتن این مقاله پرداخته شده است.

 اقبال برمسند ریاست

در دوران نخست­وزیری امینی، به دنبال افزایش اغتشاشات و ناآرامی‌های سیاسی و تضعیف مستمّر نخبگان سیاسی طرفدار انگلستان که به نوعی شامل اقبال نیز می‌شد، نگرانی محمد­رضاشاه مضاعف شد. رابطه شاه و امینی، گذشته از منشأ قاجاری و رویه اصلاح‌طلبی امینی و توجه وی به فرمان مشروطیت و به­ویژه تأکید او بر اینکه شاه باید سلطنت کند و نه حکومت، از اساس خوب و مناسب نبود. ازاین‌رو، شاه در فروردین 1341/آوریل1962، عجولانه به آمریکا مسافرت و در مدت اقامت خود در آن کشور، با بیشتر شخصیت‌های سیاسی واقتصادی ایالات متحده دیدار کرد (ازغندی، 1384: 280). شاه در دیدار بسیار صمیمانه‌ای با کندی، به وی قول داد اولویت خواسته‌های خود را از مسائل نظامی، به تأمین نیازهای اقتصادی و اجتماعی ایران تغییر دهد. اولین ثمره سیاسی این سفر شاه در بازگشت به ایران، برکناری کابینه علی­ امینی در تیرماه همان سال بود. اقبال که در فاصله سال‌های 1342ش/1961م، در اقامت تبعید­گونه‌ای^۱ در فرانسه، با سِمَت سیاسی نمایندگی دائمی ایران در یونسکو به سر می‌برد، درآبان ۱۳۴۱ ش /۱۹۶۲م، با شنیدن این خبر به کشور بازگشت. پس از استعفای دکتر امینی، تبلیغات شدیدی که علیه اقبال به عمل می‌آمد، متوّقف شد و بار دیگر، ذکر خدمات دوران زمامداری او در مطبوعات و محافل مختلف تهران مطرح شد. در این فاصله زمانی، در محافل داخلی شایعات متعّددی مبنی بر­ اینکه اقبال بعد از ورود به تهران، بر چه پُست وسِمَتی خواهد رسید وجود داشت. در این راستا، احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی دیدگاه‌ها و نظرهای خود را مطرح می‌کردند و به تجزیه و تحلیل آن می‌پرداختند. عده‌ای بر این باور بودند که اقبال بعد از عزیمت به تهران، به سِمَت وزیردربار منصوب خواهد­ شد و غرض از بازگشت وی به ایران، آن است که مُهره‌های مخالف امینی تقویت شوند و اجازه ندهند مجدداً امینی وارد فعالیت‌های سیاسی شود (­منوچهر اقبال به روایت اسناد، 1361: 120). همچنین شایع شد که اقبال پس از بازگشت از اروپا، به جای سیدجمال‌الدین تهرانی، پُست نیابت تولیت آستان‌قدس‌رضوی و استانداری خراسان را عهده‌دار خواهد­ شد (­منوچهر اقبال به روایت اسناد، 1361: 116).  نفوذ خاندان وی در منطقه خراسان و همچنین شهر کاشمر، به عنوان زادگاه اصلی اقبال، علتی بر این شایعات بود. در سال 1340 ش /1961م، مقاله‌­ای تحت­‌عنوان «مردی که پاک آمد و پاک رفت» چاپ شد. این مقاله، ضمن تأیید و برشماردن اقدامات مسلّحانه اقبال در مدّت نخست­‌وزیری^۲، به دفاع از شخصیت سیاسی و علمی او می­پرداخت و به‌گونه‌ای، بازگشت اقبال را نشانه‌ای از تغییر سیاست خارجی ایران می‌دانست. چنان‌که خروج اقبال را از کشور، در زمره حقیقتی تلخ می‌شمرد و به کالبدشکافی و بازخوانی پرونده وی می‌پرداخت (سفری، 1373: ۲/۳۹۴). درسوی‌دیگر، در محافل آگاه سیاسی و افکار عمومی کشور کسانی بودند که هنوز به عملکرد اقبال به دیده انتقاد و اعتراض می‌نگریستند. آنان همچنان، دوران 41ماهه دولت اقبال و رویدادهای تلخ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و نیز خروج وی از کشور را از خاطره تاریخی خود نزدوده بودند^۳. امّا با توجه به مکانیسم‌های کنترل و سازمان‌های اعمال قدرت در ساختار حکومتی شاه، باید پذیرفت که بازگشت اقبال به کشور، آن‌گونه‌که از محافل سیاسی و افکار عمومی جامعه به گوش می‌رسید به‌هیچ‌وجه غیرمنتظره نبود؛ چراکه برنامه بازگشت و انتصاب وی به ریاست شرکت نفت، مدتّ­ها قبل در خارج از کشور و با همکاری و حمایت همه‌جانبه شاه و تلاش اشرف پهلوی و پشتیبانی آمریکایی‌ها  طراحی شده بود. همان‌طورکه می‌دانیم، بدون حضور و دخالت قدرت‌های بزرگ و تأثیرگذار در معادلات سیاسی بین‌المللی و حتی داخلی، هیچ‌گاه افراد و شخصیت‌های سیاسی وجود خارجی پیدا نمی‌کردند؛ پس منوچهر اقبال نیز از این امر مستثنی نبود. در راستای این سیاست، هنگامی که شاه برای عزیمت به آمریکا، در فرودگاه پاریس توقف کوتاهی کرد، با نطقی کاملاً سیاسی و همه‌جانبه مبنی بر اینکه «به­زودی ملت ایران چراغ به دست دنبال شما خواهند گشت» (منوچهر اقبال به روایت اسناد، 1361: 112) از اقبال دفاع کرد؛ لذا شاه زمینه ورود اقبال را به کشور فراهم کرد. در ادامه، اشرف پهلوی نیز که نخستین‌بار، اقبال را در اواسط دهه 1320ش/1942م، به عنوان معاون وزیر بهداری به کابینۀ قوام فرستاد (اشرف پهلوی، 1387: 101)، این بار نیز به علت رقابت سیاسی که بین اسدالله عَلَم نخست‌وزیر و اقبال وجود داشت، جانب اقبال را گرفت؛ ازآن‌رو که عَلَم می‌خواست یکی از اطرافیان خود را در رأس شرکت ملّی نفت به کار گیرد (منوچهر اقبال به روایت اسناد، ۱۳۶۱: 129؛ طلوعی، 1374: ۱/ 435).

آمریکایی‌ها نیروی سومی بودند که اقبال در رسیدن به ریاست شرکت نفت، به نوعی خود را وامدار آنان می‌دانست؛ بودند. اقبال در دوران نخست‌وزیری، به رغم شهرتی که در طرفداری از سیاست انگلیس داشت (هوشنگ مهدوی ،1377: 415) در همراهی با خواسته‌های آمریکاییان نیز، از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کرد. طی سال‌های بعد، روابط وی با محافل آمریکایی به‌حدّی گسترش یافت که حتی برخی او را «رئیس سیا در ایران» معرفی کردند (گلشائیان، 1377: ۲/35). سیاستی که آمریکاییان در قبال ایران و با انتصاب منوچهر اقبال دنبال می‌کردند، تحت‌تأثیر دو عامل مهّم بود: نخست آنکه با پایان‌یافتن جنگ سرد مسلماً در روابط و سیاست خارجی اقمار غرب، ازجمله با ایران، تغییراتی به وجود آمد. در ادامه، بروز مسائل جدیدی در سطح جهانی، ازجمله تشکیل جنبش‌عدم­تعهد در سال 1340ش/1960م و تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در همان سال، وضع بین‌المللی را متحّول کرد. در صفحه داخلی نیز، پس از پشت‌سرگذاردن بُحران­های سیاسی اواخر دهه 1330ش/1951م و سرکوب قیام 15خرداد1342 /مه­1963م، ثباتی نسبی فراهم شده بود؛ پس از این تاریخ به بعد، دولت ایران با حمایت بیشتر آمریکا و به­کاربردن زور، سیطره سیاسی کامل بر کشور را به دست آورد (فردوست، 1371: ۱/335 ؛ منوچهر اقبال به روایت اسناد، 1361: 111). دوم اینکه آمریکاییان برای به‌دست‌آوردن امتیاز استخراج نفت از میدان‌های نفتی، موافقت خود را با انتصاب اقبال به مدیرعاملی شرکت ملّی نفت ایران اعلام کردند (منوچهر اقبال به روایت اسناد، 1361: 117). درهرحال، با همۀ حوادثی که در سال‌های 1341 و 1342ش/1962 و 1963م، در فضای سیاسی کشور روی داد، اقبال در رأس شرکت ملّی نفت ایران قرار گرفت. این در حالی بود که طبق ضوابط قانونی، رئیس شرکت ملّی نفت را می‌بایست وزیر دارائی وقت معرفی می‌کرد (بهزادی، 1377: ۲/59).

اقبال،چرخپنجمشرکت

برکناری عبدالله انتظام^۴ با عللی نظیر رسیدگی‌نکردن به کار زلزله‌زدگان بوئین زهرا (صنعت نفت ایران، 1350: 32) و مخالفت وی با خشونت اعمال‌شده ازسوی دولت عَلَم، در جریان قیام 15خرداد1342/مه1963م، توجیه شد (الموتی، 1368: ۳/134)؛ پس انتظام نیز، همانند حسین علاء، به‌گونه‌ای در شطرنج سیاسی کشور قربانی شد (فرمانفرماییان، 1377: 433؛ اختریان، 1375: ­59) و اقبال با ژستی کاملاً اصلاح‌گرایانه صدر­نشینی شرکت نفت را بر عهده گرفت. ازجمله اقدامات اصلاحی که در دستور کار اقبال قرار گرفت: کنترل شدید وی بر وضع کارمندان شرکت نفت از لحاظ پُست‌بندی، مقام، حقوق، مزایا و نحوه استخدام آن‌ها ازسوی کارگزینی و نیز انتصاب خسرو هدایت^۵ به قائم‌مقامی شرکت بود (ساکما، سند16-3221-2 ک؛ سند 116-3221ک).  در شرکت نفت، وضع به‌گونه‌ای پیش رفت که اقبال در برنامه کاری خود، دستور داد کارمندانی را که در تهران حضور چشم‌گیری نداشتند و به نوعی در شرکت اضافی بودند، به مناطق جنوب که احتیاج به کارمند بود اعزام کنند­ (منوچهر اقبال به روایت اسناد، ۱۳۶۱: 114؛ خواندنیها، 1343: 5). طی چند ماه بعد، اقبال اعلام کرد برای اعمال مدیریت بر شرکت ملّی نفت، خواستار اختیارات بیشتری، از دو مجلس شورای ملّی و سناست تا طرح‌های سازمانی مدنظر خود را به اجرا درآورد (خواندنیها، 1343: 4). از این پس، اقبال خود را یکه‌تاز میدان نفتی می‌دانست. او در اواخر مردادماه 1343ش/اوت1964م، اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملّی نفت را از یازده نفر به پنج نفر کاهش داد و شورای عالی نفت را که از نمایندگان ناظر دو مجلس شورای ملّی و سنا، وزارت دارایی، وزارت اقتصاد و دادستان کل تشکیل می‌شد، حذف کرد؛ سپس به جای آن، هیئت نظارت جدیدی مرکب از چهار نماینده، از دو مجلس شورای ملی و سنا تعیین کرد (خواندنیها، 1343: 2). این تغییر و تحّولات سازمانی، باعث شد دست اقبال در حیطه عمل، ضمن توجه به سلسله مراتب اداری، گشاده شود. اما نمونه‌ای از اقدامات انجام‌شده قوام در این سال‌ها: سفر به کشورهای اروپایی برای مذاکرات مربوط به تولید، صدور، تجارت، خریدو‌فروش و سایر امورات نفتی؛ ازجمله سفر به هندوستان، با هدف همکاری بین دو کشور در حال توسعه (عبده، 1368: ۲/831؛ ساکما، سند22-11-6675 الف)؛ سخنرانی در کنفرانس‌های سالانه شرکت نفت که همه‌ساله در لندن تشکیل می‌شد و ارائه مطالبی دال بر حمایت از منافع ملی ایران (منوچهر اقبال به روایت اسناد، 1361: 316)؛ اقدامات وی درخصوص سیاست دولت در افزایش قیمت بنزین و کسری درآمد شرکت ملی نفت؛ بازدید از مناطق نفتی جنوب کشور (ساکما، سند145-603-26د.). روند روبه‌رشدی که به ظاهر در شرکت نفت اعمال شده بود اقبال را بر آن داشت، صراحتاً به اسداالله عَلَم، نخست‌وزیر وقت، اظها کند ازاین‌پس، مشکلی در پیشرفت امور شرکت ملّی نفت به وجود نخواهد آمد؛ زیرا  اگر تا به حال، لازم بود رئیس شرکت ملّی نفت بداند نخست‌وزیر کیست و چه می‌گوید؛ حال نخست‌وزیر باید بداند رئیس شرکت ملّی نفت کیست و چه می‌خواهد (فخیمی، 1387: 196). بااین‌حال، سیستم مدیریتی و تغییر و تحّولاتی که اقبال در کادر هیئت مدیره و سایر بخش­های شرکت نفت انجام داده بود، به‌هیچ‌وجه نتوانست انتظارات مدیران ارشد و کارشناسان فنّی و دیگران را برآورده کند؛ زیرا طولی نکشید که چهره و ماهیت چاکرمآبانه وی، در برابر اوامر شاه آشکار شد و نشان داد که برای تبدیل‌کردن شرکت ملی نفت، به بنگاه مدنظر شاه ،از نهایت ابتکار و شایستگی برخوردار است. چنان‌که اقبال در عمل، آن را به اثبات رسانید. حاشیه امنی که اقبال با مدیریت و نظارت دقیق خود و در راستای اهداف شاه، در صنعت نفت ایجاد کرده بود ضمانتی برای تداوم و بقاء مدیرعاملی وی می­توانست باشد؛ اما در عمل، اقبال هرگز موفق نشد کارایی لازم را برای انجام مدیریت نفتی پیدا کند. برهمین اساس در این دوره، اقبال کاملاً از تصمیم‌گیری‌ها و مذاکرات نفتی، به‌ویژه کنسرسیوم نفتی، کنار گذاشته شد؛ پس اوضاع به‌گونه‌ای رقم خورد که تقریباً تمام امور و تصمیم‌گیری‌های مهم نفتی را دیگران و به­ویژه شخص شاه، در پشت پرده انجام می‌دادند (ساکما، سند100-326-70آ.). در اثر این اقدامات، مدیران شایسته و صاحب صلاحیت نیز یا از حیطه تصمیم‌گیری‌های نفتی دور شدند و در پایین‌ترین درجه اقتصادی شرکت قرار گرفته یا از سِمَت‌های خود برکنار شدند. این بیانگر آن بود که شاه بدون هراس از مخالفت­های گسترده در بین طیف­های سیاسی مختلف و با دامن‌زدن به اختلافات موجود میان رجال سیاسی کشور و همچنین با بهره‌گرفتن از اقبال به عنوان «چرخ پنجم شرکت» برآن است تمام مذاکرات فی‌مابین شرکت ملّی نفت ایران، با شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های نفتی را نه به صورت رسمی و قانونی زیر نظر مدیران و کارشناسان شایسته، بلکه مستقیماً زیر نظر خود اداره کند (سفری، 1373: ۱/271؛ بهنود، 1374: 53؛ تفضلی، 1373: 261). چراکه در غیر این­ صورت، وضع سلطه بلامنازع بر اقتصاد نفتی کشور و ثروتی که از این طریق عاید وی شده سلب می‌شد؛ بنابرین، برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، طرح و برنامه­های نفتی اقبال به علت آشنانبودن با شیوه‌های اجرایی و بی‌توجهی به وضعیت موجود در شرکت ملّی نفت و بایسته‌های لازم در سازمان‌دهی یک نیروی فعّال اقتصادی و کارشناسی برای پیشبرد اهداف اساسی کشور شکست خورد و وی موفق نشد وضع مطلوب و پذیرفتنی در شرکت نفت فراهم کند. 

منوچهر اقبالوبحرانمدیریت  

۱. تضادمنافعمدیراناجرایی شرکت نفت ایران

در کشور ایران، نفت و مدیریت آن از اهمّیت وافری برخوردار بوده است؛ امّا در عصر پهلوی‌دوم، تکامل‌نیافتگی توسعه سیاسی ازیک‌سو و تضاد­های فراوان میان مدیران و نخبگان اداری کشور ازسوی‌دیگر، مانع از تصمیم‌گیری‌های مستقل و متکی به حفظ منافع ملّی و ازجمله در امور نفت شد. مدیریت اقبال بر صنعت نفت و تحلیل این مدیریت، نمونه بارزی از روند تحمیلی حاکمیت شاه بر اداره امور کشور، به‌ویژه در نهادهای مهّم مالی‌سیاسی، است. به نظر می‌رسد که باوجود مدیریت صوری اقبال بر شرکت نفت، گذشته از شخص محمد­رضاشاه، نیروها و افراد دیگری در روند مدیریتی کشور تأثیر بسزایی داشتند. این امر منجر به هرج‌ومرج، در اداره امور نفتی کشور شد؛ پس قطعاً ضمن آنکه بر قرارداد­های ظالمانه و چپاول ثروت ملّی منتهی شد در درازمدّت نیز تأثیر مخّربی، در روند توسعه اقتصادی کشور گذاشت. این امر ناشی از رویه حکومتی بود که محمد­رضاشاه از سال 1334ش/1955م به بعد و باخودکامگی تا سال 1357ش /1978م، درپیش گرفت؛ لذا ثبات سیاسی همراه با اعمال فشار و سرکوب واردشده بر جامعه ایران توسط اهرم‌های اجتماعی، به فاصله یک دهه، ایران را به دیکتاتوری سلطنتی متکی به قدرت سرکوبگر ارتش و در­آمد نفتی تبدیل کرد. این دو منبع توأمان، سلطه وی بر جامعه ایران را تضمین کرد (فوران، 1385: 461). با این تفاسیر، شاه که با صدارت اقبال بر شرکت ملّی نفت و سر­سپردگی وی خیالش آسوده شده بود، در ادامه سیطره خود را بر این سازمان و معادلات و تصمیم‌گیری‌های نفتی اعمال کرد. بُحران مدیریتی که اقبال در شرکت ملّی نفت، به انحای مختلف با آن رو­به­رو شده بود، به­یکباره سرباز کرد. چنان‌که برون‌رفت از آن به سهولت ممکن نبود. نداشتن شناخت و آگاهی کامل فنی از صنعت نفت، تضاد منافع اقتصادی و سیاسی در بین افراد نزدیک به دربار و همچنین، حضور طولانی مدّت اقبال در شرکت عللی بودند که عده‌ای از آن، به عنوان «شبیخونی به حق» خود تعبیر می‌کردند و تدریجاً بنای کارشکنی با  اقبال را گذاشتند (عاقلی، 1373: ۱/159؛ ساکما سند20-40887 ه). اسدالله عَلَم و فلاّح، مشاور حقوقی شاه در امور نفتی و همچنین، باقر­ مستوفی که مدّت زمانی ریاست پتروشیمی نفت را بر عهده داشت و افراد دیگری به طُرُق مختلف و با چراغ سبز شاه و دربار، به رقابت و مخالفت با اقبال برخواستند. گزارش‌های به‌دست‌آمده حاکی از آن بود که اقبال از مداخله بیجای دیگران در کار نفت و خواسته­های نامعقول آن‌ها خوشنود نبود. او پیوسته به کارشناسان توصیه می‌کرد طرح‌ها را با نگرش عینی و از دیدگاه صرفه و صلاح شرکت و مملکت بررسی کنند و عیب و ایراد آن‌ها را باز گویند (موحد، 1370: ۲/951). بااین‌حال، جّو مسمومی که فضای داخلی شرکت و سازمان را احاطه کرده بود، عرصه را برای مداخله  افرادی نظیر اسدالله علم و دیگران فراهم کرد؛ امّا در مجموعه امور ریز و کلان حکومت، شاه آخرین تصمیم‌گیرنده بود؛ لذا تمامی مدیران و کارگزاران و رجال درجه اوّل، با سیاست‌های شاه هماهنگی کامل داشتند. حضور شرکت‌های عضو کنسرسیوم در ایران و مذاکرات فی‌مابین شاه با آنان که با اهدافی، در جهت افزایش عایدات نفتی صورت می‌گرفت عملاً اقبال را از مذاکرات دور نگه می‌داشت. شاه پس از انعقاد قراردادهای جدید، اختیارات لازم را به عَلَم داد تا او چگونگی اجرای قرارداد را با شرکت‌های عامل نفت حل‌وفصل کند (عالیجانی، 1337: ۲/219). در ادامه، طرح‌ها و پیشنهادهای نفتی عَلَم^۶ که با اقدامات و رفتارهای شاه و ارتباط وی با دستگاه‌های اجرایی هماهنگی کامل داشت به شکل حاد و بغرنجی، برای ناکارآمدی شرکت ملّی نفت به ریاست اقبال اعمال و دنبال شد (بهنود، 1370: 499). جریان‌های پیش‌رونده سیاسی و همچنین، بحران ناشی از مسائل مدیریتی کشور باعث شد اقبال در تلاش‌های خود، در تصدی این سِمَت با نیرو­های باز­دارنده مواجه شود. نیروهایی که واقعیت و حضور جدی آن‌ها در تحّولات  انکارناشدنی بود .اقبال آنچنان در بازی قدرت شاه‌عَلَم غرق شده بود که مجالی برای اصلاح امور داخلی شرکت و مسائل مربوط به آن، یعنی نفت و اوپک نداشت؛ زیرا وظایف سازمان که عمدتاً می‌بایست طرح‌ها و پروژه‌های نفتی را قبل از اجرا مطالعه می‌کرد، با عملکرد و تصمیم‌گیری‌های تقریباً مستقل عَلَم عملاً عقیم می‌ماند. این‌گونه مسائل و اقدامات انجام‌شده، ازسوی رجال سیاسی و نیروهای درباری کشور، با توجه به حفظ منافع، خویش می‌توانست روند اجرایی و مدیریتی اقبال را با چالش مواجه کند که ظواهر امر نیز حاکی از آن داشت؛ امّا با دقتی که اقبال در شرکت ملّی نفت از خود نشان داد حاضر به پذیرش و تحمیل چنین شیوه‌ای، در اداره امور داخلی شرکت نشد. چنان‌که در عمل تا آنجا پیش رفت که در آستانه انتصاب اسد­الله عَلَم به وزارت دربار، با تلاش مستمّر، سعی کرد بار دیگر خود را به شاه نزدیک کند؛ به‌گونه‌ای‌که برخی گزارش­‌ها حاکی از انتصاب اقبال به وزارت دربار، به جای عَلَم بود (شاهدی، 1379: ۵۷؛ طلوعی، 1374: 425). به‌هرحال، این‌گونه رویارویی به جای آنکه در روند اداره امور نفتی، خروجی و بازخورد مطلوب و مثبتی­ داشته باشد با رقابت و اختلاف میان اشخاص و مدیران نفتی در شرکت نفت ادامه پیدا کرد. یکی دیگر از این افراد فلاّح بود.^۷ وی معاون اقبال محسوب می‌شد؛ اما عملاً امور صنعت و فروش آن را با نظر مستقیم شاه به‌عهده گرفته بود. چنان‌که سهمی از کمیسیون این معاملات را دریافت می‌کرد (تفضلی، 1381: 381). به‌گفته‌ای، به همین علت با آنکه اتاق هر دو  نفر در مجاورت یکدیگر بود، روابط و همکاری دوستانه‌ای بین آن دو نبود (منوچهر اقبال به روایت اسناد، 1361: 324؛ راجی، 1372: 145؛ تفضلی، 1373: 261؛ عَلَم، 1377: ۲/152). باقر مستوفی نیز، در مقام رئیس پتروشیمی، تا آنجا پیش رفت که خواهان جدایی پتروشیمی، به عنوان سازمانی مستقل از صنعت نفت شد. گفته می‌شد مستوفی خود مستقیماً یا از طریق فردوست، مسائل مربوط به پتروشیمی را با شاه حل‌وفصل می‌کرد و این برخلاف میل و رویه اقبال بود. اقبال همواره درصدد بود این سازمان را تحّت‌مدیریت مستقیم خود درآورد؛ اما مستوفی استدلال اقبال را قبول نمی‌کرد و معتقد بود پتروشیمی سازمانی مستقل است ( فردوست، 1371: ۱/250). علی­‌القاعده این‌گونه اختلافات و کشمکش‌های سیاسی، در نهایت تأثیر منفی خود را بر روند مدیریتی شرکت نفت در این دوره گذاشت. چنان‌که اعتراض‌ها و انتقادهای این اشخاص، یعنی مدیران و کارمندان، به عملکرد اقبال بر شرکت نفت هرچند با نیّاتی اصلاح‌گرایانه صورت گرفته باشد، نتیجه‌ای درخور تأمّل عاید این سازمان نکرد. در مقابل، زمینه برای نفوذ هرچه بیشتر شاه، بر تأسیسات نفتی و درآمدهای حاصل از آن فراهم شد و موجبات فساد اقتصادی پردامنه‌ای را به بار آورد (ساکما، سند-4513-3-91-86 ش). نکته دیگر آنکه غیرعقلایی‌بودن سیاست نفتی در این دوره و رقابت‌های سیاسی و تضاد منافع در میان نخبگان حاکم، باعث وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد و بودجه دولت، به درآمدهای نفتی شد (سودگرا، 1369: 632). این بدان معناست که اقبال در روند اداری و مدیریتی شرکت ملّی نفت، تا بدانجا پیش رفت که به طریق نامعقولی، تمامی مدیران و کارشناسان و مهندسان شایسته، از دوران ریاست عبد­الله انتطام به بعد را از سمت‌هایشان بر کنار کرد؛ سپس دوستان و طرفداران خود را نظیر خسرو هدایت، قائم‌مقام شرکت نفت و امثال او را جایگزین آن‌ها کرد. او با این روش، به شکلی استقلال نسبی موجود در شرکت ملّی نفت دوران انتظام را از میان برداشت و در ادامه این تضاد منافع، سایر بخش‌های شرکت ازجمله صنایع پتروشیمی به مدیریت مستوفی را نیز دربرگرفت.

۲. موضع‌گیری‌هایسیاسی

چنان‌که اشاره شد با تمام مخالفت‌ها و هرج‌ومرج‌های ناشی از ناهماهنگی، بین مدیران ارشد در شرکت ملی نفت که باعث ایجاد آشفتگی در عرصه تصمیم‌گیری‌های نفتی و اجرایی برای اقبال شد، به‌واقع تغییری در پُست مدیریتی و سازمانی وی ایجاد نکرد. طی سال‌های 1343 و 1344ش/1964 و 1965م، اوضاع به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد. بررسی اوضاع سیاسی‌اقتصادی این دوره، حکایت از آن دارد که در اقبال نوعی احساس تحقیرشدگی و آزردگی، در دوران سلطه نخبگان آمریکایی، از دولت منصور تا پایان زندگی او در آبان 1356ش/نوامبر1977م، وجود داشت (منوچهر اقبال به روایت اسناد، 1361: 113؛ طلوعی، 1374: 425). باید گفت وجود سیستم بسیار پیچیده اداری، در کنار وابستگی هرچه بیشتر شخصیت‌ها و رجال سیاسی و همچنین  کنترل و هدایت آنان ازسوی شاه و نیز، تقابل قدرتی که در دستگاه حکومت وقت به شکلی کاملاً نامتعارف رخنه کرده بود، از حیث ملاحظات مدیریت نفتی، در این دوره مراتب خطرناکی را رقم زد. با این وضع، چشم‌اندازی که اقبال برای خود، از آینده ترسیم کرده بود بدون تردید، جایی برای اشخاصی نظیر حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا باقی نمی‌گذاشت؛ چراکه وجود شایعاتی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، مبنی بر بازگشت مجدّد وی به پست نخست‌وزیری نشان می‌داد که اقبال حضور چنین افرادی را تحّمل نخواهد کرد. اقبال از همان اوایل روی کارآمدن منصور، البته به صورت غیررسمی و غیرمسقیم، تلاش می‌کرد تا چهره‌ای کاملاً ناموفق از دولت وی به عموم  نشان دهد. شایعه نخست‌وزیرشدن مجدد اقبال، برای برانگیختن احساسات عمومی علیه منصور که با برخی اقدامات تبلیغاتی همراه بود و عمدتاً ­جمعیت یاران آن‌ها انجام می‌داد، با تصور و شکل واقعی‌تری، در جریان مراسم رژه ارتش در میدان جلالیه، محل فعلی پارک لاله، خود را نشان دهد؛ زیرا منصور به اقبال که در سمت راست شاه ایستاده بود نزدیک شد و گفت: «آقای دکتر اقبال، جایگاهی که شما ایستاده‌ای از آن نخست‌وزیر است خواهشمند ­است حریم خود را حفظ کنید» (تربتی سنجابی، 1357: 278؛ حزب ایران نوین به روایت اسناد، 1380: ۱/57).  با وجود مخالفت‌های فراوانی که علیه منصور انجام گرفت، وی با بسیاری از چهره‌های تعیین‌کننده در شطرنج سیاسی کشور رفاقتی ناگسستنی داشت.^۸ همین امر بخت وی را برای پیشرفت، یاری می‌کرد؛ لذا این‌گونه اقدامات انجام‌شده، از دید منصور پنهان نماند و با موضع‌گیری‌های سیاسی و بهره‌بردن از روابط خود با رجال متنفذ در بخش دولتی، تا آنجایی که می‌توانست برای بی‌اعتبارکردن اقبال و تخریب وی کوتاهی نکرد. منصور در برخی از محافل غیررسمی و خصوصی و با کمک دوستانش، اقبال را متهم می‌کرد که از روابط نزدیک خود با شاه سوء­استفاده می‌کند و اقدامات ناصواب اوست که موجبات ناراحتی افکار عمومی را از شاه فراهم می‌کند (منوچهر اقبال به روایت اسناد، 1361: 225). مسلماً این‌گونه برخورد­ها و جریانات سیاسی اعمال‌شده ازسوی افرادی نظیر منصور، نشان‌دهنده­ بینش و نوع تمایلات سیاسی آنان بود. آنچه پیش از هر اقدامی باعث ناراحتی و خشم اقبال شد، گماردن امیرعباس هویدا، ازسوی منصور، در رأس وزارت دارایی بود؛ چراکه ازیک‌طرف از لحاظ اداری و مدیریتی بر شرکت نفت و شخص اقبال، اشراف کامل پیدا می‌کرد؛ ازطرف‌دیگر، هویدا از مدیران درجه اول شرکت بود که رابطه چندان خوبی با اقبال نداشت. چنان‌که شایعه‌سازان می‌گفتند منصور عمداً عنوان وزیر دارایی را به هویدا داد تا غیرمستقیم، بر شرکت ملّی نفت ایران ریاست داشته و در مقامی باشد که در جلسات شورای عالی نفت، بر اقبال ریاست کند؛ زیرا اقبال پس از انتصاب به مقام مدیرعاملی شرکت نفت، طوری رفتار می‌کرد که هویدا از قائم‌مقامی مدیرعامل شرکت استعفا کرد و هویدا از این کار رنج می‌برد. ولی حسنعلی منصور برای جبران این کار، هویدا را در رأس وزارت دارایی قرار داد. بااین‌حال همه فکر می‌کردند منصب مهّمی که در شأن و مقام هویداست حضور وی در مقام وزیر امور خارجه است (الموتی، 1368: ۳/83 ؛ زندگی و خاطرات امیرعباس هویدا، 1375: 92؛ بهزادی، 1380: ۱/779). به‌هرحال، آغاز چنددستگی در درون صفوف و اعضای حزب ایران نوین، به عللی نظیر افزایش پروژه‌های نفتی، در کنار مسئله مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی در دولت منصور و نیز فضای مسموم و رقابتی که در سیستم حکومتی و اداری شاه وجود داشت، مجال تحرّکی برای اقبال باقی نمی‌گذاشت. انتصاب غیرمنتظره هویدا^۹ به مقام نخست‌وزیری که مدّت کوتاهی پس از ترور حسنعلی منصور، در بهمن 1343/فوریه 1964، انجام گرفت اقبال را تا حدی خوش‌بینانه، منتظر کسب دوباره این مقام کرد. درگیری و حسادت بین اقبال و هویدا از آنجا نشأت می‌گرفت که هویدا بعد از به‌دست‌آوردن جایگاهی نسبتاً مناسب در این شرکت، دست به برخی اقدامات و فعالیت‌های سیاسی زد. هویدا با همکاری حسنعلی منصور، دوست بسیار نزدیک خود، با جمع‌آوری عده‌ای از نوجوانان تحصیل‌کرده و روشنفکر، جمعی به­نام «گروه ترقی» تشکیل دادند (بهنود،1370: 517). با رشد و توسعه «کانون ترقی»، در میان سیاستمداران و سردمداران رژیم این باور به وجود آمد که اعضای این گروهِ تحصیل‌کرده و روشنفکر، به‌زودی پُست‌های حساس و کلیدی را اشغال خواهند کرد. در­واقع، این رویه برای بعضی از سران رژیم، ازجمله اقبال گران تمام شد. این جریانات نباید ما را از نقش دول استعماری آمریکا و انگلیس، در تصمیمات سیاسی و اقتصادی ایران این دروه غافل کند. اقبال که در آغاز مدیریت خود، در شرکت ملّی نفت، بر­آن شده بود با گماردن هویدا به مسئولیتی نه چندان مهّم در شرکت نفت او را تحقیر کند و نقش مهّم او را در مدیریت شرکت نفت تنزّل دهد، با ارتقاء سریع هویدا به مقام وزارت دارایی کابینه منصور و سپس انتصاب او به وزارت دربار، در وضعیتی دشوار قرار گرفت و این برای وی تحّمل‌کردنی نبود. چراکه هویدا از همان بدو تصدی قدرت در ایران، به عنوان فردی شناخته می‌شد که منافع کمپانی‌های نفتی را سر­لوحه کار خود قرار می‌دهد (بهزادی،1380: ۱/778؛ آبادیان، 1383: 301). از دید شاه نیز، هویدا بهترین گزینه برای استقرار دیکتاتوری، به منظور تضمین منافع غرب در ایران بود. اقبال می‌خواست با افشای پرونده‌هایی از سوء­استفاده‌های هویدا در دوران حضورش در شرکت ملّی نفت، موقعیت جدید او را در رأس وزارت دارایی متزلزل کند. یکی از این افشاگری‌ها نامه‌ای بود که در مهرماه1343/اکتبر1964، با مقاصد کاملاً سیاسی، مبنی بر گماردن افراد بهایی مانند فُواد روحانی و مهندس فرخان و سه تفنگداران بهایی در سِمَت‌های کلیدی نوشت (اسناد لانه جاسوسی، بی‌تا: ۱/249). اقبال با این اقدام، در جهت خنثی‌کردن این باور بود که تبلیغ می‌شد هویدا به مطالعات تاریخ اسلام و به پیامبر اسلام(ص) علاقه‌مند است. البته هویدا برای ثبت حزب ایران نوین، در فرم‌های مخصوص مذهب خود را اسلام عنوان کرده بود. جنگ روانی که اقبال در پیش گرفت نهایتاً نتیجه عکس داد. به‌تدریج، هر چه زمان بیشتری سپری می‌شد، اقبال و طرفداران او نیز به این مهم دست یافتند که دولت هویدا در مسیر تثبیت گام نهاده است و برای انتصاب اقبال، به مقام نخست‌وزیری احتمال کمی وجود دارد.^۱۰ همین امر باعث تقسیم منافعی شد که هر کدام از صاحبان نفوذ، در اداره کشور و نزدیک به سلطنت، به‌نوبه خود و به صورت وزنه‌ای سیاسی در کشور، از طریق آن ابراز وجود می‌کردند این چالش و رقابتِ قدرت که بین اقبال با منصور و هویدا صورت گرفت، تغییری در پُست مدیرعاملی اقبال ایجاد نکرد. اقبال درباره پست مدیرعاملی خود گفته بود از خود هیچ‌گونه اراده‌ای ندارم و کاملاً تسلیم نظر مقام سلطنت  هستم و این راه خود را در هر موقعیتی دنبال می‌کنم (منوچهر اقبال به روایت اسناد، 1361: 160؛ اسناد لانه جاسوسی، بی‌تا: 247). او تا آخر عمر، یعنی به مدت چهارده سال، به منصب مدیرعاملی شرکت ملّی نفت اکتفاء کرد.

اقبال و قراردادهاینفتی

آگاهان به امور سیاسی و اقتصادی کشور بر این باور بودند که حضور اقبال در رأس شرکت ملی نفت و امور مربوط به آن، به علت تبحّرنداشتن وی در مسائل نفتی، شبیخونی به حق آنان است. آنان با این مضمون، مداخلات خود را توجیه می‌کردند. نکته درخور تأمل آنکه هیچ‌گاه این اعتراضات و کشمکش‌ها و زدوبندهای سیاسی، روند برکناری اقبال را تسریع نکرد؛‌ بلکه در ادامه، وضع به‌وجود­آمده از رشد و گسترش صنایع نفتی و افزایش صادرات نفت، به‌ویژه در دهه 1350ش/1971م، هم‌زمان با ریاست اقبال بر شرکت ملّی نفت حکایت می‌کند. باید گفت حضور دکتر اقبال در عرصه سیاسی کشور، به خواست و اراده شخص شاه تحقق پذیرفت. این می‌توانست گویای واقعیتی انکارناپذیر، از سرسپردگی بازیگرانی باشد که هیچ‌گونه اراده‌ای از خود نداشتند. آنان در واقع، برای پیشبرد مقاصد و اهداف سیاسی شاه و دربار بود که می‌توانستند به شکل وهن‌آمیزی، در سلسله مراتب اداری و مدیریتی به کار گرفته شوند. گشودن حساب مخصوص ارزی برای شاه، ازسوی اقبال و واریز درصدی از درآمدهای بی‌حساب و کتاب نفتی در این حساب، بدون لحاظ‌کردن آن در خزانه کشور و دیوان محاسبات، به‌گونه‌ای که پرداخت از این حساب سّری، تنها با اجازه شخص شاه صورت می‌پذیرفت (یادداشت‌های عَلَم، 1377:۱/146؛ مینا، 1382: 475)، شاهدی براین مدعاست. این می‌توانست خلاف گفته‌های اشخاصی باشد که اظهار کرده‌اند، اقبال در­حالی‌که خودش در فساد­های مالی دستی نداشت، عظیم‌ترین منبع مالی رژیم را طوری اداره می‌کرد که بزرگ‌ترین غارت تاریخ نفتی ایران ممکن شد. در ادامه، انحصارطلبی اقبال در تقّرب به شاه، از این نظر به سود شرکت تمام می‌شد که تاحدی راه را به روی رابطان آلوده‌تر و دلّالان محتاط‌تر و طّراران شوخ‌چشم می‌بست. لذا، انتصاب اقبال به مدیرعاملی شرکت ملّی نفت، پیش از آنکه یک انتصاب شایسته و به­حق باشد ناشی از وفاداری او به شاه بود. اقبال هیچ‌گاه مایل نبود آمار و ارقام یا استدلال‌هایی که به مذاق شاه خوش نمی‌آمد، نزد وی مطرح کند (یادداشت‌های علم، 1377: ۱/146؛ نجمی، 1373: 605). اقبال به پشتوانه سوابق سیاسی خود و تقّّرب به دربار، برای این سِمَت که شاه آن را سیاسی می‌شمرد، انتخاب شد؛ اما وی به عنوان «سیاستمداری محافظه‌کار» آن‌گونه نبود که مخالفان، درخصوص بی­اطلاعی مفرط وی از امور نفتی اظهار می‌کردند. چنان‌که حضور و فعالیّت کارشناسان و مدیران، در دستگاه اداری شرکت نفت و استفاده از دانش و تجربیات آنان، می‌توانست بخشی از برنامه‌های نفتی اقبال تلقی شود. حداقل طی سالیان نخست مدیرعاملی اقبال بر شرکت نفت، محافل سیاسی و دولتی از مدیریت صحیح و رهبری او در امر نفت تمجید می‌کردند (منوچهر اقبال به روایت اسناد، 1361: 137؛ سفری، 1373: ۳/136). همچنین ممانعت موثر وی، در جلوگیری از تاثیر سرمایه‌گذاری‌های عظیم نفتی، در بخش‌های مختلف داخلی و صنایع خارجی، مثالی از حسن مدیریت وی در امور نفتی بود.

الف. قرارداد مشارکت

ازجمله اقدامات اقبال، در شرکت ملّی نفت، عقد قراردادهای نفتی با کشورها و شرکت‌های نفتی در خارج از حوزه قرارداد و فعالیت کنسرسیوم بود. این اقدام از همان نخستین ماه‌های مدیرعاملی وی آغاز شد و دولت ایران اساساً برای افزایش عایدات نفتی خود، تلاش کرد پای شرکت‌های نفتی دیگر، به جز شرکت‌های نفتی عضو کنسرسیوم ، را به مناطق نفت‌خیز باز کند .گفتنی است شرکت ملّی نفت ایران که در سال 1330ش/1951م، براساس قانون ملّی‌شدن نفت تأسیس شد، پس از کودتای­1332 ش / 1953 م، فعالیت خود را آغاز کرد. در مرداد 1336 / اوت ۱۹۵۷ و در دوران نخست­‌وزیری اقبال، مجلس ایران به قانونی رأی داد که براساس آن، شرکت ملّی نفت ایران عملیات اکتشاف و استخراج نفت، در حوزه‌های زیر کنترل خود را به شرکت‌های ایرانی و خارجی واگذار می‌کرد. اقبال در جلسه ۲۶مجلس شورای ملّی، لایحه جدید نفت را تقدیم کرد. این لایحه در ۷مرداد همان سال، به تصویب رسید و به «قانون نفت» معروف شد. از سال 1332ش/1953م به بعد، مقصود از قرارداد­های نفتی قرارداد­هایی است که دولت ایران با شرکت ملّی نفت ایران و کمپانی‌های نفتی خارجی، برای اجرای یک یا چند نوع از عملیات یا همه عملیات مشروح زیر منعقد کرده است:

1. اکتشاف از طریق زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی وطُرق دیگر؛ 2. حفاری و تولید و استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی؛ 3. گرداندن دستگاه‌های تقطیر میدان نفت، به‌طور کلی و به‌عمل‌آوردن نفت و گاز تولیدی؛ 4. انبارکردن نفت و گاز و مشتقات مواد ساخته‌شده از آن؛ 5. تصفیه مشتقات و محصولات دیگر با همین مواد یا به وسیله اختلاط آن با مواد دیگر؛ 6. انبارداری و بسته‌بندی و حمل و تحویل نفت خام و گاز طبیعی؛ 7. وسایل بارگیری کشتی؛ 8. خریدوفروش نفت خام و گاز طبیعی و محصولات نفتی (اهرّی، نشریه شرق، 1383). به­واقع در این دوره، به جز کنسرسیوم، در کل ده شرکت مهم با همکاری شرکت ملّی نفت ایران در مناطق نفت‌خیز فلات قاره به کار اکتشاف و استخراج و تصفیه و حمل مواد نفتی ایران مشغول بودند. این ده شرکت از این قرار بودند : 1. شرکت نفت ایران رایتاسیا (سریپ)؛ 2. شرکت ایران و پان آمریکن (ایپاک)؛ 3. شرکت نفت لاوان (لاپکو)؛ 4. شرکت بین‌المللی ایران (اینیوکو)؛ 5. شرکت نفت فلات قاره ایران (ابرویکو)؛ 6. شرکت نفت فارس (اف. پی. س)؛ 7. شرکت نفت فلات قاره دشتستان (دشتستان)؛ 8.  شرکت نفت خلیج‌فارس (پکو پکو)؛ 9. شرکت پیمانکار اکتشاف و تولید نفت ایران؛ 10. شرکت‌های عامل نفت. هر­ یک از این قراردادها، از تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری، به مدت 25 سال معتبر و برای سه دوره پنج‌ساله نیز تمدیدشدنی بودند (ذوقی،1370: 258). مساحت ناحیه قراردادهای نفتی نظیر لاپکو، دوپکو، ایروپکو، ایمینوکو و اف. پی. سی، به ترتیب: 5/759، 80/000، 7/960، 6/250، 6/036 بود. این قراردادها در مقایسه با­ دو قرارداد مشارکتی که قبلاً با «سریپ» و «ایپاک»^۱۱ منعقد شده بود مزایای چشم‌گیری داشت؛ از­جمله مساحت حوزه عملیات هر­ یک از آن‌ها، در مقایسه با قراردادهای قبلی بیشتر شده بود و دیگر آنکه تابعیت این شرکت‌ها از قوانین مالیاتی کشور و حمل نفت سهم ایران، شرکت ملّی نفت ایران، به بهای نیمه راه و مزایای دیگر بود. مجموعه پذیره نقدی که از شرکت‌های مزبور وصول شد ۱صد و ۹۰ میلیون دلار نقد و ۳۰ میلیون دلار هم اقساط بود که جمعاً 220 میلیون دلار می‌شد. عملیات اکتشافی شرکت‌های مذکور، در ناحیه مربوط به خود، دامنه توسعه صنعت نفت ایران را تا حریم تنگه‌هرمز در مراکز خلیج‌فارس و در آب‌های قلمرو داخلی کشور گسترش داده بود؛ همچنین ده‌ها هزار نیروی انسانی، در مجموع نواحی قراردادهای مشارکت مشغول فعالیّت شدند. با مدرن‌ترین و مجهزترین وسایل اکتشافی، سکوهای حفاری ثابت و شناور  ایجاد و لوله‌کشی در اعماق دریا به کار افتاد. میدان‌های جدید نفتی و مشخصات هر یک از آن‌ها با نام‌های ساسان، داریوش، رستم، رخش و دیگر نام‌ها معلوم می‌شد.این جمله تغییر کرد آیا همین مفهوم مدنظر نویسنده است؟ میزان بهره‌برداری «پکو» از میدان رستم و رخش، روزانه ۱۵۰هزار بشکه در حال جاری بود (ذوقی، 1370: 265). امضای این قراردادها در جهان آن روز، انعکاس جالبی داشت و در همان زمان، مطبوعات معتبر نفتی عقد این قراردادها را شاهکار دانستند؛ زیرا با توجه به وضعی که شرکت ملّی نفت ایران، برای مشارکت در مزایده بین‌المللی تعیین کرده بود، پیش‌بینی مطبوعات مذکور این بود که با چنان شرایط سنگینی، هیچ‌یک از شرکت‌های معتبر نفتی، حاضر به قبول آن شرایط نخواهند شد. لذا عقد قراردادهای جدید، عملاً خلاف پیش‌بینی آن‌ها صورت پذیرفت. چنان‌که دوراندیشی و درایت کارشناسان شرکت ملّی نفت ایران را در مسائل نفتی اثبات کرد. شاید هم برای اولین مرتبه بود که در جهان نفت، متخصصان و کارشناسان را متوجه کرد که ایران در مسائل نفتی و رشته‌های حقوقی، فنّی، اقتصادی و بازرگانی آن‌قدر تبحّر دارد که می‌داند چگونه به بهترین وجه ممکن و با سیاست مستقل ملّی، از منابع طبیعی خویش بهره‌برداری کند (موزلی، 1368:  238).

 به دنبال این تجربه موفّق، قرارداد دیگری در اسفند 1347/مارس 1968، بین شرکت ملی نفت ایران با گروه شرکت‌های دولتی فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، بلژیکی و اتریشی به امضاء رسید.^۱۲ طبق قرار­داد، شرکت‌های مزبور به عنوان پیمانکار و نماینده شرکت ملّی نفت ایران، در منطقه‌ای به مساحت ۲۷هزار و ۳۶۰کیلومتر مربع واقع در استان فارس، به کارهای اکتشافی مشغول می‌شدند. هزینه این اکتشاف تماماً به عهده خود شرکت‌ها بود. آخرین قرارداد نفتی در فروردین 1348/آوریل1968، با شرکت آمریکایی لکنتینانتل بر­اساس قرارداد پیمانکار اراپ، با شرایط مساعدی بسته شد. به موجب این قرارداد، مساحت ۱۲هزار و ۸۶۰ کیلومترمربع، از قطعه جنوبی اراضی استردادشده از کنسرسیوم واقع در شمال بندرعباس، بر سر عملیات اکتشافی، در اختیار شرکت مزبور قرار­گرفت. شرکت نیز تعهد کرد ۱۰میلیون دلار، به صورت اقساط، بابت سرقفلی شرکت ملّی نفت بپردازد (صفایی، ۱۳۸۰: 73؛ ازغندی، 1384: 314). واقعیت امر آنکه اخذ این‌گونه امتیازات و قراردادهای نفتی در این دوره، برای دولت و حکومت عواید پرسودی به دنبال داشت؛ امّا نبود برنامه‌ریزی صحیح و کارشناسی در امور اقتصادی، برای توسعه کشور و توجه بسیار شاه و سیاست‌گذاران دستگاه حکومتی ایران و حتی خود اقبال، به منافع شخصی حاصل از سود سرشار و درخور توجه درآمدهای نفتی، بدون اتخاذ سیاستی واقع‌بینانه به اوضاع حاکم بر جامعه، باعث رشد بازارهای خارجی متعلق به انحصارات بین­المللی شد؛ پس جذب تولیدات صنایع خارجی، قدرت سرمایه‌گذاری ملّی را کاهش داد (منوچهر اقبال به روایت اسناد، ۱۳۶۱: ۸۸ و ۲۷۰ و  ۲۷۹).

ب.قراردادهایپیمانکار

گفتنی است برای عملیات اکتشاف و تجسّس نفت و همچنین، بهره‌برداری از صنایع نفت و گاز، بودجه و هزینه هنگفتی لازم بود تا تحقیقات انجام‌گرفته، در چارچوب  قواعد علمی و کارشناسی شکل و رنگ  واقعی به­خود گیرد؛ اما بااین‌حال، امکان داشت که پس از صرف مخارج بسیار، نتیجه کار منفی باشد یا میزان نفت یا گاز کشف‌شده به مقدار تجاری نباشد. پس باید تدبیری اندیشیده­ می‌شد که چنان اکتشافاتی، با تحمیل مخارج سنگین آن، از بودجه شرکت ملّی نفت ایران انجام شود؛ درعین‌حال، این دو عملیات اکتشافی به ثمر رسد و حداکثر بهره‌برداری از آن، برای ایران تضمین شود. این امر طرح و اندیشه عقد قراردادهای پیمانکاری نفت را به­وجود آورد. قرارداد­های پیمانکاری در مقایسه با کنسرسیوم، حاوی شرایط کاملاً متفاوتی بود. این قراردادها فاقد بسیاری از امتیازاتی بود که در قرار­داد کنسرسیوم، به نفع بیگانگان و مغایر با استقلال کشور گنجا­نده شده بود و در دنیای قراردادهای نفتی، به‌نوعی شرکت ملّی نفت ایران مبتکر آن قلمداد می‌شد (صنعت نفت ایران: 35). باید گفت انعقاد چنین قرارداد­هایی در این ­دوره، نشان‌دهنده تغییرات مهّمی در صحنه جهانی نفت و پیدایش امکانات وسیعی برای احقاق حقوق مردم، در اعمال حاکمیت بر منابع و صنایع نفتی بود (رزاقی، 1367: 621). با توجه به این نکات، در سال 1345ش/1964م، نخستین قرارداد بین شرکت ملّی نفت ایران و گروه نفتی «اراپ» فرانسوی که بعدها «الفیران» نامیده شد، براساس پیمانکاری منعقد شد. ¹³ در این قرارداد، طرف دوم یعنی «اراپ» یا «الفیران» به هزینه خود، مقاطع‌کار شرکت ملّی نفت ایران بود. این شرکت هم در خشکی و هم در قسمتی از فلات قاره ایران، در حدود مساحتی که معین شده بود عملیات اکتشافی را انجام می‌داد. شرکت موظف بود همه اطلاعات مربوط به تجسّس خود را در حوزه مذکور، در اختیار شرکت ملّی نفت ایران قرار دهد. پس از آنکه نفت ایران به مقدار تجاری کشف می‌شد تمام آن در سر چاه، به شرکت ملّی نفت ایران تعلق داشت. شرکت نیز مقداری از نفت مکشوفه را با تخفیف بها، در ازاء هزینه‌ای که پیمانکار صرف عملیات اکتشافی کرده بود به او می‌فروخت. ماحصل کار سود شرکت ملّی نفت ایران، بین 89 تا 91درصد بود (رزاقی، ۱۳۶۷: 25). متعاقباً در اسفند 1347/مارس1968، دو قرارداد دیگر براساس پیمانکاری، برای انجام عملیات اکتشافی و بهره‌برداری نفت در حوزه فارس، با کنسرسیوم اروپایی منعقد شد. این قرارداد در مقایسه با قرارداد اولی، مزایای بیشتری داشت. درفروردین 134ش/آوریل1969م، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت آمریکایی کنتینانتال، بر همین اساس پیمانکاری، مجدداً قراردادی منعقد شد. قرارداد اخیر، در مقایسه با قراردادهای قبلی پیمانکاری، متضمن مزایای بیشتری بود. همچنین قطعه‌ای دیگر از قطعات سه‌گانه استرداد کنسرسیوم، واقع در لرستان و قطعات دیگری از بخش‌های نفتی 1 و 2 در خلیج‌فارس، مناطق مناسبی برای عقد قرارداد جدید نفتی، از طریق مزایده بین‌المللی تشخیص داده شد و بدین منظور، در تیر­ماه 1349/‍‍‍‍‍ژوئیه1950، شرکت ملّی نفت ایران برای آزادکردن نواحی مزبور اقدام کرد. درباره نواحی آزاد اعلام‌شده، شرکت‌های صاحب امتیاز، هفت پیشنهاد را براساس مشارکت پنجاه درصد به شرکت ملی نفت ایران تسلیم کردند که از میان آن‌ها، شرکت نفت ایران فقط سه پیشنهاد شرکت‌های زیر را پذیرفت:

نخست پیشنهاد گروه ژاپنی، برای ناحیه لرستان؛ دوم پیشنهاد شرکت امر اداهس برای ناحیه 2 دریایی بوشهر؛ سوم پیشنهاد شرکت نفت موبیل برای ناحیه 3 دریایی هرمز. در تنظیم شرایط قرارداد، سعی وافری به عمل آمد تا این شرایط، متضمن حداکثر منافع و مزایای ممکن برای ایران باشد. در نتیجه، سه فقره قرارداد براساس مشارکت پنجاه‌پنجاه، با شرکت‌های متقاضی منعقد شد. در اثر عقد قراردادهای موضوع بحث، شرکت‌های مختلفی تشکیل شد که تابعیت ایران را داشتند و قرارداد­های آنان، در ایران به ثبت می‌رسید.  این شرکت‌ها به نمایندگی طرفین قرارداد، عملیات اکتشاف و استخراج نفت را بر عهده داشتند و در اداره آن، طرفین قرارداد به نسبت مساوی سهیم و شریک بودند (لنگرودی، 1371: 224). نواحی عملیاتی قراردادهای منعقدشده، شامل قسمت‌هایی از آب‌های ایران در خلیج‌فارس و قسمتی از ناحیه استردادی کنسرسیوم در منطقه لرستان  بوده که به‌طور مفصل به شرح زیر بود:

الف. شرکت نفت ایران و ژاپن که گروه ژاپنی مرکب از چهار شرکت بود. در اثر عقد این قرارداد، گروه ژاپنی ناحیه‌ای به مساحت تقریبی 8­هزار کیلومترمربع در لرستان، برای انجام عملیات نفتی در اختیار گرفت.

ب. شرکت نفت بوشهر که در اثر عقد قرارداد با شرکت نفت امراد اهس آمریکایی  تشکیل شد . این شرکت ناحیه‌ای به مساحت تقریبی ۳هزار و ۷۱۵کیلومترمربع، در خلیج‌فارس و در نزدیکی بوشهر، برای انجام عملیات نفتی در اختیار گرفت. ج. شرکت نفت هرمز که در اثر عقد قرارداد با شرکت نفت موبیل آمریکایی تشکیل شد و ناحیه‌ای به مساحت تقریبی ۳هزار و ۲۰۰کیلومترمربع در خلیج‌فارس، باریکه هرمز، برای انجام عملیات نفتی در اختیار داشت. مدت قرارداد بیست سال، از تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری بود؛ به‌علاوه، قرارداد با شرایطی، برای دو دوره پنجاه‌ساله نیز تمدیدکردنی بود (ذوقی، ۱۳۷۰: 301؛ صفایی، ۱۳۸۰: 142؛ صنعت نفت ایران، ۱۳۵۰: 37). در نتیجه اقدامات انجام‌شده، شرکت ملّی نفت ایران موفق شد که توأم با عقد قرارداد اکتشاف و استخراج، با طرف دوم یکی از قراردادهای جدید، ترتیباتی برای ایجاد تأسیسات پتروشیمی با مشارکت شرکت ملی نفت ایران بدهد. با توجه به توسعه صنعت جهانی پتروشیمی، وابسته به شرکت ملی نفت ایران و به موجب اختیارات قانونی که در این زمینه داشت، قرادادهای مشارکت با شرکت‌های معتبر خارجی منعقد شد. بنابراین، واحدهای مهم کارخانه‌های شیمیایی با مجتمعات پتروشیمی، در بنادر شاهپور (امام خمینی) و آبادان و خارک ایجاد شد. هر سه واحد مذکور، در یکی دو سال اخیر تکمیل و از آن بهره‌برداری شد. محصولات این واحدها، گذشته از رفع نیازهای کشاورزی و صنعتی داخل کشور، جزء اقلام صادرات صنعتی پتروشیمی ایران بود و مقادیر درخور توجهی از مازاد آن‌ها، به خارج از کشور ارسال می‌شد. در نیمه اول 1350ش/1971م، در قرارداد پتروشیمی منعقدشده، قرارداد اول بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت آمریکایی کابوت امضاء شد. به­موجب این قرارداد، کارخانه کاربن بلاک¹⁴ با مشارکت طرفین و بخش خصوصی ایران، به وجود می‌آمد و از محصول آن، در صنعت لاستیک‌سازی و کفش‌سازی و پاره‌ای صنایع دیگر استفاده می‌شد (موحد، 1349: 188).

پیش­‌نویس قرار­داد دوم، در اوایل مرداد 1350 /اوت1971، بین نمایندگان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی ژاپن امضاء شد. ¹⁵این قرارداد موجد یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های پتروشیمی در جهان، با سرمایه‌گذاری 358میلیون دلار بود. سیاست‍های نفتی که اقبال در این دوره درپیش گرفت بیشتر، به رشد تولید و افزایش نفت در معاملات با شرکای خارجی و تراست‌های بین­المللی معطوف بود. این اقدام برای تأمین اهداف بلندپروازانه صنعتی و اجتماعی شاه بود. باتوجه به اینکه در ایران، اقتصاد به‌طور عمده، بر پایه نفت بود افزایش نفت می‌توانست در توسعه‌یافتگی جامعه، نقشی بسیار مهمی بازی کند. اقدامات انجام‌شده ازسوی اقبال  و به‌ویژه روند انعقاد قراردادهای نفتی و پتروشیمی، در کوتاه‌مدت جواب داد و سازمان با درآمدهای حاصل از فروش نفت، نقش تعیین‌کننده‌ای در روند تحّولات سیاسی و اقتصادی کشور به عهده گرفت؛ ولی بخش اصلی درآمدهای نفتی، در راه‌هایی استفاده شد که با توجه به امکانات بالفعل و بالقوه موجود در ایران، به‌هیچ‌وجه به توسعه ظرفیت و قدرت تولید داخلی کمک نکرد. حضور شرکت‌های نفتی و فعالیت سرمایه‌های خارجی و افزایش تعداد بانک‌های خصوصی در این سال‌ها، در بلندمدت، بروز تعارض در وضع اقتصاد درحال‌رشد ایران را موجب شد (ذوقی، 1370: 350؛ لنگرودی، 1384: 301؛ موحد، 1370: 188). هدف اصلی شاه در این دوره، توسعه سرمایه‌داری وابسته بود که به شکلی، در سازمان شرکت نفت به مدیریت اقبال، پیش‌ازپیش خود را نشان داد؛ چراکه شاه از نفت، به عنوان ابزاری اقتصادی، فقط برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کرد و هیچ‌گاه از آن، به مثابه ابزاری سیاسی، برای استقلال کشور بهره نبرد. در نهایت، تعقیب سیاست صنعتی‌کردن کشور و افزایش سرمایه‌گذاری، در چارچوب استراتژی توسعه مدنظر مقامات بین‌المللی و بازیگران اصلی آن انجام پذیرفت. در نتیجه این روند، بازارهای خارجی متعلق به انحصارات بین‌المللی رشد کرد و با جذب تولیدات صنایع خارجی، قدرت سرمایه‌گذاری ملی کاهش یافت؛ پس بحران سیاسی مزمن، جامعه ایران را تشدید کرد.

نتیجه

 به‌طور قطع، منوچهر اقبال یکی از مهم‌ترین مهره‌های محمدرضاشاه بود که توانست در عرصۀ شطرنج سیاسی کشور، نقش درخور توجهی ایفا کند. در طول سلطنت پهلوی‌دوم، الگوی رفتار­ی اکثریت بازیگران سیاسی به وضوح نشان می‌دهد که آن‌ها قواعد زندگی از قِبِل سیاست را سرلوحه کار خویش قرار داده بودند. در همین راستا، اقبال توانست در تمام دوران حکومت محمدرضاشاه، مناصب سیاسی‌اداری درجه اولی را به دست آورد و به واقع، خود را به عنوان فردی مطیع و حامی وفادار به سلطنت نشان دهد. در ادامه، تقدیر بر­آن شد که پیوند این اسارت، با انتصاب وی به ریاست شرکت ملی نفت ایران کامل‌تر شود.­ علی‌القاعده، نداشتن آگاهی و نبود اطلاع از مدیریت صحیح بر اقتصاد نفت کشور، اوضاع را برای اقبال دشوار کرد؛ چراکه از یک‌طرف، بودند کسانی که در زمینه تصمیم‌گیری‌های نفتی، اطلاعات جامعی از اوضاع اقتصادی نفت کشور داشتند. آنان می‌توانستند در مذاکرات بین‌المللی نفت و سایر مسائل مهم مربوط به اقتصاد نفتی ایران، بیشترین نقش را برعهده گیرند؛ اما هیچ‌گاه، اجازه حضور در امر مدیریت و تصمیم‌گیری‌ها را نیافتند. ازسوی‌دیگر، اقبال به جز برآورده‌کردن خواسته و اراده شاه در شرکت، وظیفه دیگری بر­عهده نداشت. هر­چند به شکلی­، امور اداری و تشریفات ظاهری شرکت نفت را به شیوه ظاهراً قانونی، رفع و رجوع می‌کرد. تردیدی نیست حضور اقبال در رأس شرکت عظیم نفت، جزء مأموریتی بود که شاه به وی سپرده بود تا این نقش را به نحواحسن ایفا کند؛ در غیر این صورت، سیستم اداری و مدیریتی شرکت ملّی نفت ایران، هیچ‌گاه قائل به پذیرش چنین اشخاصی نبود. چنان‌که خود وی صراحتاً اعلام می‌کرد به جز برآورده‌کردن خواسته و اراده شاه در شرکت نفت، وظیفه دیگری برای خود نمی‌شناسد­. بر­همین اساس، می‌توان عملکرد منوچهر اقبال را بر صنعت نفت، به دو شکل ارزیابی کرد:

نخست در قالب سیستم اداری؛ مدیریت بسیار بسته‌ای که محمدرضاشاه در شرکت نفت ایجاد کرده بود، جای هیچ‌گونه تحرّک و اظهارنظری، برای مدیران فنّی و کارشناسان نفتی و خودِ اقبال باقی نمی‌گذاشت. اقبال سعی برآن داشت تا بزرگ‌ترین منبع مالی رژیم، صرفاً با نظارت وی اداره شود. دوم در قالب انعقاد قراردادهای نفتی جدید با شرکت‌ها و تراست‌های بین‌المللی؛ هم‌زمان با افزایش 66درصدی قیمت نفت در سال 1352ش/1973م و چند برابرشدن قیمت نفت از سال 1352ش/1973م به بعد، نه‌تنها درآمدهای کشور برای سرمایه‌گذاری در صنایع زیربنایی که ایران فاقد تکنولوژی آن بود، به کار گرفته نشد بلکه تغییرات موازی، در سطح کشور روی نداد؛ چراکه ناهماهنگی میان سازمان‌های حکومتی و نخبگان حاکم، وابستگی رجال به مراکز قدرت سیاسی و صنعتی را بیشتر کرد و این امر توانست بسترهای لازم، برای رشد اقتصادی از ناحیه شرکت نفت را با مشکل مواجه کند. چنان‌که انباشت سرمایه متکی به دلارهای نفتی و وام‌ها و سرمایه‌های خارجی و روی‌آوری مدیران و خود اقبال به پروژه‌های نمایشی و تبلیغاتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تضعیف اقتصادی حکومت داشت. در اثر همین سوء­مدیریت اقبال، به‌ویژه در آخرین سال‌های ریاست او بر شرکت ملی نفت، نابسامانی‌های فراوانی در این شرکت ایجاد شد. هنگامی نیز که تصمیم به بر کناری او گرفته شد چند ساعت پس از شنیدن این خبر، در اثر سکنه قلبی در گذشت. در­مجموع، اقبال در گرایش روزافزون شاه به روش استبدادی حکومت، نقش درخور توجهی ایفا کرد. روندی که بر افزایش روزافزون شکاف میان حکومت و مردم کشور، از اقشار مختلف و سپس سقوط نهایی رژیم پهلوی تأثیر انکارناشدنی بر­جای نهاد.

پی‌نوشت

1. امینی با برنامه‌هایی که شامل طیف گسترده‌ای از مسائل، مانند مبارزه با فساد و انجام اصلاحات بود وارد عرصه شد. در این روند، اتهاماتی نیز به کسانی چون منوچهر اقبال زده شد؛ لذا فشار بر اقبال زیاد شد و وی نهایتاً احساس خطر کرد و از کشورخارج شد (سفری، ۳/۱۳۶ تا ۱۳۸).

2. ازجمله این اقدامات، ماجرای دادشاه در بلوچستان بود. در فروردین 1336/آوریل1975م، دو آمریکایی که کارمند اصل چهارم بودند، همراه با مترجمان فارسی آن‌ها، در تنگه سرخه بلوچستان به قتل رسیدند. این حادثه در محافل داخلی و بین­المللی، چنان سروصدایی ایجاد کرد که دولت وقت، به این موضوع حساسیت بسیاری نشان داد و در نهایت، پس از نه ماه تعقیب و گریز، این شخص را در کرمان به قتل رساندند (ر.ک: خواندنیها، 1336: 7 ؛ شه بخش، 1373: 113).

3. اقبال در دوران نخست‌وزیری خود، اعضای فعّال و بر­جسته نهضت مقاومت ملّی را در تهران و برخی از شهرهای دیگر تعقیب و محاکمه کرد. بهانه و دستاویز لازم برای این‌گونه اقدامات، زمانی فراهم شد که در مهر1336/1957م، نهضت مقاومت ملّی تجاوز اسراییل و انگلستان و فرانسه  رابه کانال سوئز محکوم کرده و حمایت خود را از جمال عبد­الناصر اعلام کرد. در پی این اقدام، دولت دستور بازداشت ده‌ها تن از اعضای فعّال این نهضت را صادر و تهدید کرد کسانی را که با خارجیان ارتباط دارند محاکمه و مجازات خواهد­ کرد (ر.ک خواندنیها،  1338: 6). در ادامه، بر جامعه دانشگاهی و دانشجویان هم بیش‌از­پیش سخت گرفته شد و صراحتاً فعالیت سیاسی در محیط‌های دانشگاهی ممنوع و تاکید شد استادان دانشگاه حق ندارند در امور سیاسی دخالت کنند (ر.ک خواندنیها، 1337: 7).

4. پیش از اقبال، عبدالله انتظام با عنوان مدیرعاملی شرکت نفت ملی ایران، به مدت هفت سال،  امور شرکت ملی نفت را رتق و فتق می‌کرد.

5. خسرو هدایت از دوستان نزدیک اقبال که در کابینه وی، مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. تقریباً یک سال پس از انتصاب اقبال به مدیرعاملی شرکت ملّی نفت ایران، هدایت به مدت پنج سال، به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت نفت منصوب شد (خواندنیها، 1343: 2).

6. نظیر ماجرای طرح خط لوله اهواز اسکندرون. برای آگاهی بیشتر ( ر.ک: علم، 1377: ۱/911).

7. فلاح یکی از مهم‌ترین معاونان اقبال، در شرکت نفت بود که هیچ‌گاه روابط خوبی با اقبال نداشت. وی در امور نفتی در سطح بین‌المللی، تبحّری تام داشت و بسیاری از امور مهم و تخصصی شرکت نفت که منجر به تصمیم‌گیری‌های نهایی می‌شد با رایزنی‌ها و تلاش‌های کارشناسانه او انجام می‌گرفت.

8. ازجمله این اشخاص، شاپور ریپورتر و برخی دیگر از اعضای بنیان‌گذار حزب ایران نوین را می­توان نام برد.

9.  در رأی صلاحیت هویدا برای امر نخست‌وزیری، تنها دو علت اقامه شد: نخست اینکه در جریان گران‌شدن بهای نفت و بنزین، این هویدا بود که توانست از این اقدام جلوگیری و رضایت شاه را جلب  کند؛ دیگر اینکه طرفداران او می‌گفتند از حمایت دول بزرگ عضو کنسرسیوم برخوردار است.

10.  همه خیال می‎کردند شاه بعد از بازگشت از سفر اروپایی خود، او را برکنار خواهد ­کرد. شخص هویدا هم گمان نمی‌کرد در این مقام دوام آورد و از بیان نظر خود، در این زمینه، هم ابایی نداشت. نهایت او به مدّت طولانی، در این مقام دوام آورد.

11. در واقع در 10خرداد 1337/31مه1958، شرکت ایپاک را شرکت ملّی نفت پان امریکن، شعبه استاندارد اویل ایندیانا و شرکت ملی نفت ایران، با هدف اکتشاف و استخراج نفت در شمال خلیج‌فارس در مساحتی بالغ بر 16هزار کیلومترمربع و با سهام مساوی تأسیس کردند (ر.ک: لاینگ، 1371: 222).

12.  اراپ با 32درصد سهام، آجیپ میزاریا با 28درصد سهام، شرکت اسپانیایی هیسپان اویل با 20درصد سهام شرکت بلژیکی در پتروفینا با 15درصد سهام و شرکت نفت اتریش با 5درصد سهام (ر.ک: لنگرودی: 282).

carbon belak - 13

14. باید یادآور شد که تصویب قانون نفت و آمادگی ایران برای عقد قرارداد با پیمانکاران، در اکتبر1973/آبان1359، مقارن با جنگ اعراب واسراییل بود که به تحریم نفتی یک‌ساله انجامید. همین امر تاثیر مهمی در روند معاملات و تصمیم‌گیری‌های نفتی، بین شرکت ملی نفت ایران و کمپانی‌های بین‌المللی گذاشت.

15. در خرداد و آبان همین سال، اقبال و فرمانفرماییان به مسکو سفر کردند. در این سفر، قراردادهای جدیدی در زمینه توسعه کارخانجات ذوب‌آهن و تاسیسات و عملیات اکتشافی معادن منعقد شد.