بررسی و تحلیل ماهیت و نقش سیاسی وزارت دربار در عصر پهلوی دوم

وزیردربار و شاه

وزارتِ دربار در ظاهر، وزارتخانه‌ای از کابینه دولت بود؛ اما در واقع، عزل و نصبِ وزیردربار به عهده نخست‌وزیر نبود و در مقام عمل، این شخصِ شاه بود.

که به عزل و نصب وزرای دربار مبادرت می‌کرد. همچنین مطابقِ قانون، دولت هر سال می‌بایست بودجه معینی را به دربار اختصاص می‌داد؛ ولی در دو دهه آخر سلطنتِ شاه، دولت فاقدِ توان اعمالِ محدودیت‌های بودجه‌ای بر وزارت دربار بود (میلانی، 1392: 431). وزیردربار در جلسات هیئت دولت حضور نمی‌یافت و در واقع، عضوی مجزا از بدنه دولت محسوب می‌شد. عالیخانی، وزیراقتصادِ چندین کابینه دولت در دهه چهل شمسی و ویراستارِ کتاب خاطرات علم، شرح وظایف زیر را به عنوان اهم وظایف برای وزیردربار پهلوی‌دوم، امیراسدالله علم، استنباط می‌کند «دستیاری است که دستورهای شاه را ابلاغ و تا اندازه‌ای اجرای آن‌ها را نظارت  کند. با مقام‌های خارجی در تماس باشد... بتواند کارهایی که شاه به او ارجاع می‌کند را با قاطعیت به انجام برساند...» (علم، 1372: 8 و 6). این تعریف از شرح وظایف وزارت دربار، ماهیتِ ارتباطی این منصب و ارتباط ضروری آن، با نهادِ شاه را منعکس می‌کند. بنابراین مهم‌ترین  جنبه از جایگاهِ منصب وزارت دربار و وزیردربار، در رابطه با شاه ترسیم و توصیف می‌شد. رابطه سیاسی شاه و وزرای دربار، در دو حیطه «مشورت و همفکری با شاه» و «اطلاع‌رسانی و عرض مطالب روزمره و گزارش‌ها» درخور بررسی است. در برهه‌هایی از عصر پهلوی‌دوم، برخی از وزرایِ دربار مجرب و متنفذ، در جایگاه مشاوره و رایزنی با شاه قرار می‌گرفتند؛ به‌طور مثال، آوری وزارت دربار را نوعی اداره مملکت توصیف می‌کند و نقش عمده حسین علا، وزیر دربار وقت را ارشاد و گوشزدکردن اشتباهات سیاستمداران قلمداد می‌کند. این نویسنده ارائه تجربیات فراوان و پیش‌بینی تاثیر اعمال آتی را از محسنات علا برمی‌شمرد (آوری، 1369: 37). گروه‌ها و سازمان‌ها و نخبگان سیاسی به علت تأثیرگذاری نسبیِ این‌گونه مشورت‌ها، بر ذهنیت و جهت‌گیری شاه نسبت به اشخاص، به اهمیت این مشورت‌ها واقف بوده‌اند. حسین علاء از نگرانی این افراد آگاه بود؛‌ پس در نامه‌ای به شاه اظهار کرد: «خواهند فرمود: هر دفعه می‌رویم برای قدری استراحت و انصراف از محیط مسموم تهران، فلانی (حسین علا) گزارشات وحشت‌انگیز و ناگوار را می‌دهد و راحتی را از ما سلب می‌نماید...» (رستمی، 1384: 76). دامنه این مشورت‌ها گستره وسیعی را شامل می‌شد و از مطالب مربوط به ردیابی منبع توزیع شایعات، تبلیغات و پروپاگاندا، مطبوعات خارجی، انتصابات و انتخابات تا توصیف اوضاع اقتصادی و نهادهای مالی و دستگاه‌های امنیتی را دربرمی‌گرفت (رستمی، 1384: ۵۵ تا 78 و 761). ذکر چند نمونه از این مشورت‌ها، ضروری به نظر می‌رسد:

حسین علا، وزیردربار وقت، در خرداد 1340ش/1961م در نامه‌ای به شاه او را از تصمیم بختیار درباره کودتا و در دست‌گرفتن قدرت آگاه کرد؛ پس کمی بعد، بختیار با پیشنهاد امینی و موافقت شاه برکنار شد (سند ش۵۶، ۳۲، ۷۵۳۳ع، گزارش حسین علا وزیر دربار به محمدرضا پهلوی، مرکز اسناد مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی). یا در جای دیگر، هنگام قتل رزم‌آرا حسین علا ازجمله نخستین کسانی بود که شاه برای تعیین جانشینی رزم‌آرا، با او مشورت کرد (فردوست، 1367: 172 و 173).

اسدالله علم نیز واجد خصوصیات مشاوری شایان اعتنا بود. او علاوه‌بر برخورداری از تجربه کافی، با بهره‌مندی از شناختِ خصوصیات شخصیتیِ شاه، می‌دانست چگونه مطالب را با شاه در میان گذارد که موجب رنجش‌خاطر او و عواقب ناگوار بعدی نشود. به عنوان نمونه، مخالفت عَلم با چاپ کامل مصاحبه شاه با حسنین هیکل، به علت وجود اشاره تلویحی شاه به تأثیرپذیری از نیروهای خارجی، در انتصاب دکتر امینی به نخست‌وزیری بود. گرچه گاهی نیز، شاه با این پیشنهادها موافقت نمی‌کرد؛ مثلاً شاه به مخالفت عَلم، با دخالت دانشجویان در امر بازرسی دانشگاه‌ها وقعی ننهاد (علم، 1380: 219). یا در هفدهم آبان ۱۳۵۷ش/۱۹۷۸م، در جلسه‌ای مشورتی در حضور شاه اردلان، وزیردربار، به همراه تنی چند از رجال سیاسی، درباره گزینه‌های احتمالی رفع بحران سیاسی چاره‌جویی کردند. در این جلسه، برخلاف نظر اردلان، تصمیمی مبنی بر دستگیری هویدا اتخاذ شد. به اهمیت نحوه بیان مطالبی که به عنوان مشورت، به شاه ارائه می‌شد اشاره کردیم. بازخوانی واقعه برکناری علا، درهنگامِ ناآرامی‌های 15خرداد، موید این نکته است. علاء، وزیردربار، رویه اعمال خشونتِ عریان و رویارویی نظامی با تظاهرکنندگان و روحانیان را مصلحت نمی‌دانست؛ ازاین‌رو از برخی چهره‌های باتجربه، همچون انتظام و سردار فاخرحکمت و ژنرال یزدان‌پناه دعوت به همفکری کرد و نهایتاً این افراد نیز در حضور شاه، از این رویه انتقاد کردند. شاه نیز مشورت در این‌گونه امور کلی و اساسی را مداخله تلقی کرده و پس از مدتی، علا را از وزارت دربار عزل کرد (میلانی، 1392: 371 و 373). در قیاس با بعضی از کنش‌های مذکور، اطلاع‌رسانی و شرف‌عرضی‌ها، از وظایفِ سیاسیِ عادی و متعارف وزرای دربار بود. تمامی وزاری دربار بی‌استثنا، این وظایف را برعهده داشتند: گزارش فحوای نامه‌های مسئولان و سفرای خارجی، فهرست زمان و مکان ملاقات‌ها و در کل برنامه روزانه شاه‌. علاوه‌براین، سفارتخانه‌های ایران گزارش‌هایی از روزنامه‌های مهم می‌فرستادند و وزارت دربار ایران این گزارش‌ها را به شکل بولتنی آماده می‌کرد و به اطلاع شاه می‌رساند. شاه از پنج و گاه، حتی دوازده مجرای اطلاعاتی که وی را در جریانِ امور و جزئیات می‌گذاشتند، سخن گفته است (میلانی، 1392: 462). احتمالاً وزارتِ دربار یکی از مجاری مذکور بود.  ارتباط دائمیِ وزیردربار و شاه، پیامدهایی نیز درپی‌داشت. وزارت دربار به علت ارتباط دائمی با شاه، با خصوصیات شخصیتی وی که در مقاطعی از دوره پهلوی‌دوم، تعیین‌کننده‌ترین بازیگر سیاسی کشور بود، آشنا می‌شد. وزیردربار به مرور زمان، به علت همین آشنایی، به توانایی تأثیرگذاریِ نسبی بر ذهنیت شاه دست پیدا می‌کرد. بدیهی است که این موقعیت موجد توانایی بالقوه‌ای، برای تأثیرنهادن بر تمامیِ فضاهای سیاسی‌اقتصادی کشور می‌شد. به عنوان مثال، عَلم براساس تجربیات خود، معتقد بود اگر پیشنهادها را به ترتیب معینی ردیف  کند، اقبالِ بیشتری برای کسب موافقت شاه دارد. او گنجاندن جزئیات بسیار را موجب به تعویق‌افتادن تصمیم‌گیری شاه می‌دانست. عَلم گزارش «برنامه‌های موفق مملکتی» و «نامه‌های خصوصی» را که فقط به او داده می‌شد تا به شاه برساند «قطب‌های دوگانه‌ای» توصیف کرده که محتویات پرونده‌های خود را براساس آن‌ها تنظیم می‌کرده است. (شاهدی، 1379: 590). اینکه افراد برحسب مزاج و خُلقِ آنیِ مافوق، مشمول مرحمت یا خشم شوند از خصایصِ سازمان‌های اداری سنتی است؛ درحالی‌که در سازمانی عقلانی‌قانونی (بوروکراتیک) رفتارها و روش‌ها، براساس معیار قانون و اصول دانش تخصصی و محاسبه‌پذیری پاداش داده یا عتاب می‌شوند (صبوری کاشانی، 1380: 42). ارتباط دائمی شاه و وزیردربار تبعات دیگری نیز درپی‌داشت. شناخت دو طرف از ویژگی‌های شخصیتی یکدیگر، موجد پدیده تبعی دیگری می‌شد. شاید بتوان این پدیده را رفت‌وآمد شغلی میان متصدیان منصب نخست‌وزیری و وزارت دربار نامید. چنان‌که شاه در مواقعی، از این توان برخوردار بود که فراتر از حق قانونی پیشنهاد کاندیدای مدنظر به مجلس، شخص مدنظر خود برای تصدی نخست‌وزیری را به مجلس تحمیل کند؛ یا در مواقع درخور توجهی، وزیردربارِ خویش را به منصب نخست‌وزیری نشاند و در تعداد دفعات چشمگیری، نخست‌وزیرِ برکنارشده را به وزارت دربار گمارد. پاره‌ای از تبیین چراییِ رخ‌دادن این پدیده، به محدودبودن تعداد کسانی که مقامات ارشدِ نظام به آن‌ها واگذار می‌شد، مرتبط است. امری که شاید بتوان آن را پایستگی مدیران ارشد نظام نامید. در میانِ سال‌های 1941م/1320ش تا 1952م/1331ش، 400 منصبِ کابینه‌ای را تنها 144 نفر عهده‌دار شدند. آمارِ درخور توجه‌تر اینکه در دوره 1940م/1319ش تا 1950م/1329ش، فقط ۹ نفر به عنوان نخست‌وزیر، در رأس ۲۷ کابینه قرار گرفتند. در سلسله مراتب قدرت سیاسی ایران، در زیر خطی قرمز، افراد به‌سرعت به مقامات عالی یا پست می‌رسیدند؛ اما امری که کمتر اتفاق می‌افتاد، حرکتِ افراد به بالاتر از این خطِ قرمز بود (زونیس، ۱۳۸۷: 236و 238). وقوعِ این امر، تا حدی به زمینه طبقاتیِ گزینش نخبگان، در ساختار سیاسی نظام پهلوی‌دوم مرتبط بود. نخبگانی که به نخست‌وزیری می‌رسیدند غالباً از پایگاه اجتماعی ویژه‌ای بودند. از والدینی که خود، از نخبگان ارشد جامعه سیاسی بوده و از سابقه دوستیِ شخصی با نخبگان و به ویژه، شخصِ شاه بهره‌مند بودند. وجه دیگری از این پدیده، به ماهیت سنتی ساختارِ دیوانسالاری شاه، مربوط می‌شد. توجه به وفاداریِ شخصی، به جای تأکید بر احساس وطیفه و استانداردهای حرفه‌ای، مهم‌ترین معیار گزینش افراد، برای مناصب حساس بود. این ویژگی یکی از دیگر مشخصاتِ دیوانسالاری‌های سنتی است (صبوری، 1380: 29). رویه دیگر تبیینِ پدیده جابه‌جاییِ نخست‌وزیران و وزرای دربار، به ناامنی ذهنی شاه و اهمیت جلب اطمینان خاطرِ وی بازمی‌گردد. به علت ناامنی و بی‌اعتمادی که ویژگیِ ساخت قدرت بوده، مسئله کیفیت اطمینان به افراد، واجدِ اهمیتی اساسی بود (مرادی‌جو، 1388: 110)؛ بنابراین به علت برخوردهای روزانه و شناخت عمیق، شاه از وزرای دربار و نخست‌وزیران شناخت کافی داشت. اهمیت این امر، در اظهارات شاه نیز بازتاب داشت. شاه معتقد بود یکی از مسائل اساسیِ حکومت، شناخت افراد مناسب، در تعداد مناسب است. وی به زمان‌بربودن این فرآیند اذعان می‌کرد ((bayne, 1968: 193.  مثالی از اهمیتِ مسئله اعتماد، در نامه‌ای نهفته است که به وزارت خارجه انگلیس ارسال شده است. در این نامه، اذعان می‌شود که در صورت تصمیم شاه، مبنی بر برکناری زاهدی، کاندیدای نخست‌وزیری در کانون علاقه شاه علاء خواهد بود؛ چراکه شاه به‌خوبی با شخصیت وی آشناست و او را انسان صادقی ارزیابی می‌کند (ابتهاج، 1371: 727). در هر صورت، یکی از علل انتخاب وزرای دربار به نخست‌وزیری، آشناییِ نزدیک شاه با توانایی‌ها و شخصیت وزرای دربار، در اثر تماس نزدیک هر روزه بود. از مصادیق این پدیده انتخاب حکیم‌الملک، وزیردربار وقت، به تصدی نخست‌وزیری بود. این انتخاب، در موقعیتی رخ داد که مصدق نیز در رأی‌گیری دوباره، صاحب آرا شایان توجهی بود؛ اما حمایت شاه و دربار از حکیم‌الملک، باعث انتخاب وی شد. یا در نمونه‌ای دیگر، در نوروز 1334ش/1955م، علاء از وزارت دربار برکنار و به نخست‌وزیری منصوب شد (کاتوزیان، بی‌تا: 240). نخست‌وزیرانی چون فروغی، محمود جم، هژیر، اقبال، علاء، عَلم و هویدا به وزارت دربار نیز منصوب شدند.

شاه، وزیردربار، نخست‌وزیر

با دقت در وقایع دوران پهلوی‌دوم، تنش و درگیری چشمگیری میان وزیردربار و برخی از دیگر بازیگران عرصه سیاست، همچون نخست‌وزیران مستقل، به چشم می‌خورد. در واقع این درگیری‌ها، قسمتی از درگیری کلان‌تری بود که هم میان کلیتِ نظام سیاسی با جامعه و هم در میان اجزای نظام سیاسی با یکدیگر وجود داشت. در تحلیل این وضعیت، باید به چند نکته توجه کرد؛ یکی از این نکات، فرآیند دیالکتیکِ میان ماهیت نظام سیاسی پهلوی و خواسته مقدرِ جامعه سیاسی ایران، یعنی نوسازی، بود. در جامعه سیاسیِ ایران، اجرای اصلاحات و نوسازی به تمرکز قدرت احتیاج داشت؛ از طرف دیگر، این جامعه سنتی متمرکز هر چه نوین‌تر شده، در تطبیق با فراگردِ گسترش مشارکتِ سیاسی که پیامدِ گریزناپذیر نوسازی بود با مشکل بیشتری مواجه می‌شد (هانتینگتون، ۱۳۷۰: 58). بنابراین، یکی از علل ایجاد تنش و درگیری میان شاه و نخست‌وزیرانی چون مصدق، تمایل شاه به ایجاد نوسازی و  تمرکز قدرت سیاسی، به‌گونه توأمان بود. ضرورتاً وزیردربار نیز، به عنوان اهرم سیاسی شاه، یکی از اجزای حاضر در این کشمکش‌ها بود. اوج تمایل شاه، مبنی بر ایجادِ دوگانه تمرکز و نوسازی، از اواخر دهه پنجاه میلادی/دهه سی شمسی، شدت گرفت (هامبلی، 1388: 93). همچنین، علت دیگری که می‌توان بدان اشاره کرد، مسئله توزیع امتیازات و رانت در نظام پادشاهی بود. نهادِ سلطنت، به عنوان توزیع‌کننده اصلی امتیازات و غنایم، بیشتر نخبگان را به خود وابسته کرده بود. دربار تمامی نظام پاداش و امتیازات، اعم از سیاسی و اقتصادی را دستاویز خود قرار داده بود و از آن بهره‌برداری سیاسی می‌کرد. هر گروهی از نخبگان، سعی می‌کرد حرکت بعدی شاه را حدس بزند و اعمال گروه‌های گوناگون سیاسی، در همین راستا بود (عظیمی، 1372: 29). بنابراین بر سر هر چه نزدیک‌ترشدن به منبع قدرت، یعنی شاه، میان وزرای دربار و نخست‌وزیران و سایر نخبگان وابسته تنش و درگیری ایجاد می‌شد. شکل‌گیری کانون‌های متعدد قدرت، در دهه چهل و پنجاه شمسی/شصت و هفتاد میلادی بر گردِ ملکه، اشرف، ساواک، وزیردربار و نخست‌وزیر از مصادیق این پدیده است (میلانی، 1380: 258). گذشته از علل مذکور، نگرش مستبدانه شخصِ پادشاه به حاکمیت نیز، در به‌وجودآوردن این درگیری‌ها و تنش‌ها موثر بود. پهلوی‌دوم در اوایل کار، حداقل در ظاهر، به اظهارات آزادی‌خواهانه و دموکراتیک می‌پرداخت؛ اما در دوره‌های بعدی حکومت وی، همین‌گونه اظهارنظرها نیز ادامه نیافت و عملکرد وی، مخصوصاً پس از کودتای 28 مرداد 1332 ش/1953م، روزبه‌روز به رویکردی استبدادی نزدیک می‌شد. نهایتاً شاه به جایی رسیده بود که عملکرد خود را موفق ارزیابی می‌کرد و علت آن را نیز، تصمیم‌گیری شخصی و دوری از مشورت می‌پنداشت (جنگرو، 1377: 272 و 271). دیگران نیز برآوردهای مشابهی، از نگرش شاه به حکومت و حکومت‌داری ارائه می‌کنند (شوکراس، 1369: 351؛ هویدا، 1370: 155؛ میلانی، 1380: 22۳ و 22۴). «محمدرضاشاه در دوران سلطنتش، همواره از خطر نخست‌وزیرانی که حضور او را کم‌رنگ می‌کردند، آگاه بود. او مردانی را ترجیح می‌داد که کاملاً به او وابسته بودند؛ اما توانایی اداره حکومتی جدبد را نیز داشتند (هامبلی، 1388: 92). شاید این کلام شاه در گفتگو با بین⁽⁶⁾، یکی از وابستگانِ وزارت خارجه آمریکا، به آشکارترین وجه بیان‌کننده افق ذهنی وی بود. شاه پس از اشاره به توفیق‌نیافتن احتمالی امینی، نخست‌وزیر وقت، در اجرای اصلاحات مدنظرِ او  می‌گوید: «فکر می‌کنم که تنها راه‌حل برای من این خواهد بود که خودم، نخست‌وزیرِ خودم باشم» (.(bayne 1968:192 بنابر آنچه گفته شد به نظر می‌رسد اگر نخست‌وزیری مستقل و مستحکم پیش‌روی شاه و دربار قرار می‌گرفت وزیردربار نیز، به همراه سایر عناصر دربار، درصدد ایجاد تزلزل در ارکان نخست‌وزیری بود و هرگاه نخست‌وزیری وابسته و مطیع منویات شاه، در رأس کابینه بود وزیردربار در پی تقویت وی گام برمی‌داشت. به عنوان نمونه‌ای، از روابط وزیردربار با نخست‌وزیری مطیع و وابسته می‌توان به رابطه هژیر، وزیردربار و ساعد، نخست‌وزیر، اشاره کرد. یکی از خواسته‌های محمدرضاشاه در این مقطع، تشکیل مجلس مؤسسان و افزایش اختیارات وی بود. این خواسته شاه جامه عمل پوشید؛ اما نکته بغرنج‌تر، اگر صحت سخن راوی پذیرفته شود، میزان نفوذ وزیردربار بر نخست‌وزیر و استقلال‌نداشتن وی بود؛ به‌گونه‌ای‌که وزیردربار متن نامه‌ای که قرار بود نخست‌وزیر با آن شاه را مخاطب قرار دهد، به نخست‌وزیر تحمیل می‌کرد (تقی‌زاده، 1368: 289).

بازخوانی روابط مصدق و شاه و وزیردربار، در دوران نخست‌وزیری مصدق، نمونه‌ای توجه‌برانگیز برای درکِ چگونگی رابطه وزیردربار با نخست‌وزیری مستقل است. مصدق در مدتِ یک‌ماهه نخستِ دوران نخست‌وزیری خود، یکی‌دوبار با شاه دیدار کرد و پس از آن، ارتباطِ شاه با نخست‌وزیر از طریق علا، وزیر دربار، صورت می‌گرفت (فردوست، 1367: 170). علاء در اوایل حکومت مصدق از حامیانِ جدی او بود. مصدق نیز علاء را شخصیتی صادق و شریف و در مجموع، وی را سیاستمداری درخور ستایش می‌دانست( Azimi,

1989: 248) . برخلاف باور برخی از نویسندگان علا، وزیردربارِ وقت، از اقدامات مصدق در اجرای قانون ملی‌شدن و خلع‌ید از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران حمایت می‌کرد. در این مقطع که هنوز شاه و مصدق، به رویارویی و تقابلِ آشکار و بی‌بازگشت دچار نشده بودند در بسیاری مواقع، علا در گفتگو و تعامل با شاه و نخست‌وزیر، در ایجاد تفاهم و نزدیک‌ساختنِ انتظارات و مطالبات دو طرف کامیاب بود (مکی،1366: ۱۹، ۲۶، 96). اما عمر این وجه از روابط به درازا نکشید. اقدامات گروه‌های فشار و جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی، مصدق را سرانجام به استعفا واداشت. حسین علا در روز 26تیرماه، ضمن ارائه متن استعفای مصدق به رئیس مجلس و اعلام پذیرش استعفا از سوی شاه، از مجلس درخواست کرد که به نخست‌وزیر جدید رأی اعتماد دهد (مدنی، بی‌تا: 447). اما ناآرامی‌های اجتماعی در حمایت از دولت مصدق و واکنش کاشانی و تحصن فراکسیونِ نهضت ملی، دربار را به اعلام استعفای قوام و دعوت دوباره از مصدق وادار کرد (مقصودی، 1380: 183).

 پس از قیام 30تیر و بازگشت مصدق به اریکه قدرت، شاه در برخی از مواضع خود موقتاً تجدیدنظر کرد. در همین راستا علا، وزیردربار، در مجلس ترحیم شهدای 30تیر شرکت کرد و برای حمایت کاشانی و همراهان او، به تکاپو پرداخت (دوانی، 1383: ۳۶۸ و ۳۶۹). اما مجدداً و به‌طور تدریجی، مواضع دربار تغییر یافت. گزارش‌های مربوط به سه ماهه آخر سال 1331ش/1952م، از تماس علاء با مخالفان مصدق، به خصوص کاشانی، حکایت می‌کند (مکی، 1366: 106).

 هر چند پس از چندماه، در سال 1332ش/1953م، شاه مجبور شد علاء را که به دخالت در ماجرای قتل سرلشکر افشارطوس و پیش از آن، مداخله در واقعه 9اسفند و ماجرای توطئه قتل مصدق از سوی درباریان متهم بود برکنار کند. پس از آن، شاه ابوالقاسم امینی را به کفالت دربار انتخاب کرد (آوری، 1371، ج3: 97). این انتخاب برای هماهنگی بیشترِ دربار، با دولت مصدق انجام پذیرفت. نهایتاً درگیری و تنش به اوج رسید. در شب 25مرداد، پس از شکست مأموریت سرهنگ نصیری، ابوالقاسم امینی، کفیل وزارت دربار، به دستور مصدق دستگیر شد. سرانجام کودتای 28مرداد 1332ش/1953م، به وقوع پیوست و مصدق از نخست‌وزیری برکنار و زندانی شد (آبراهامیان، 1387: 327). به این ترتیب، این فصل از روابط نخست‌وزیری و وزارت دربار و شاه پایان یافت. به ارتباط عَلم و هویدا و شاه نیز می‌توان به عنوان نمونه‌ای دیگر، در بررسی تاریخی روابط مثلث شاه و وزیردربار و نخست‌وزیر اشاره کرد. روابط عَلم و هویدا از جنس روابط مصدق و علاء نبود؛ ولی این رابطه نیز دارای منطقِ خاص خود بود. «... به‌رغم ظاهر روابط دوستانه و محرمانه‌ای که میان عَلم و هویدا وجود داشت جنگ‌وگریزی دائمی میان این دو در جریان بود.» (میلانی، 1380: 258 و 259). اسدالله علم مرتباً هویدا را در مظان سوءظن و بدبینی شاه قرار می‌داد و از اینکه شاه در قبال این‌گونه اتهامات واکنش جدی نشان نمی‌داد، اظهار شگفتی می‌کرد. عَلم بقای هویدا در مقام نخست‌وزیری را به معمایی تعبیر می‌کرد (میلانی، 1380: 86). برای پیشگیری از ایجاد ائتلاف و اتحاد در بین نخبگان و از بیم به چالش کشیده‌شدنِ قدرت شاه، در نتیجه این ائتلاف‌ها و همچنین ممانعت از ظهورِ احتمالیِ فردی ممتاز و برجسته که بتواند برای شاه محدودیت ایجاد کند، شاه سیاست تفرقه را اعمال می‌کرد (زونیس، 1387 :149)؛ مثلاً در برهه‌ای عَلم به نخست‌وزیری و اقبال ریاست شرکت نفت و شریف‌امامی رئیس مجلس سنا انتخاب شد که دشمنی هر سه آن‌ها با هم عیان بود (زونیس، 1387: 150). گماردن دو رقیب در پست وزارت دربار و نخست‌وزیری، در سال1356ش/1977م و در زمان نخست‌وزیری آموزگار و وزارت دربار هویدا نیز ادامه یافت. این رویکردِ شاه، در چینشِ رؤسا و مسئولان، یکی از دیگر عوامل تنش‌زا در نظام پهلوی‌دوم بود. انتصابِ افراد حول محورِ موازنه مقامات، براساس دشمنی متقابل میان آنان و اعطای مسئولیت‌های بوروکراتیکِ متداخل، تنش‌آفرین بود. به‌هر‌روی، در برهه نخست‌وزیری هویدا و وزارت دربار عَلم، تعاملات این دو نهاد دیگر اهمیت گذشته را از دست داد و در سطح مراودات قانونی و متعارف باقی ماند. در نمونه‌ای از این مراودات عَلم، وزیردربار، از هویدا، نخست‌وزیرِ وقت، درخواست کرد هزینه سفر اشرف پهلوی، رئیس کمیسیون حقوقِ بشر سازمان ملل متحد را برای حضور در مجامع عمومی بین‌المللی تأمین کند (نامه وزیردربار به نخست‌وزیر، ش ۴۰ و ۴۶ و ۴۷؛ ش س99، 24/1/1350). در نمونه‌ای مشابه وزیردربار، اسدالله عَلم، از نخست‌وزیر، هویدا، درخواست کرد مطابق توافقات احرازشده به تخصیص هزینه، در راستای برنامه جشن‌های شاهنشاهی بپردازد (نامه وزیردربار به نخست‌وزیر، ش س: ۱۷۱ و ۱۷۲ و 587الف، 1353).

نقش وزارت دربار در تعامل با گروه‌های فشار و نخبگان سیاسی

شاه در مقابلِ نخبگان، رویکرد ویژه‌ای را مدنظر داشت. هدفِ وی کنترلِ ترکیبِ نخبگان و زیرنفوذ قراردادنِ آنان و در نهایت، استحاله ماهیت خواسته‌های آن‌ها بود. در واقع وی با عنصر توانمندیِ نهادی، سعی می‌کرد آنان را یکپارچه کند و تحت‌کنترل خود درآورد. یکی از کارویژه‌های وزارت دربار، یافتنِ نخبگان بالقوه بود. با این کار، هم استعدادها در اختیار حاکمیت قرار می‌گرفتند و هم، از تشکیل گروه نخبگان مخالف جلوگیری می‌شد. در این راه، وزارت دربار از ظرفیت‌های سازمان‌های مالی، همچون بنیاد پهلوی، نیز برخوردار می‌شد (زونیس، 1387: 42 و 43). در جوامعی که گروه‌های غیررسمی⁽⁷⁾ شالوده تشکیلاتِ اجتماعی و سیاسی را تشکیل می‌دهند، تماس‌های غیررسمی با این گروه‌ها، مهم‌ترین شیوه برقرارکردنِ روابط است. ازجمله علل اهمیت‌یافتن روبط غیررسمی نبود توافق و اطمینان، درباره کارایی و حدودِ حقوق و وظایفِ گروه‌های رسمی است. علتِ دیگر، انسداد مجاری رسمی و قانونی جریان گردش قدرت و گردش نخبگان، یعنی حزب‌ها و اتحادیه‌ها و انجمن‌هاست که در نتیجه، جای خود را به محافل و دوره‌ها می‌دهند. این امر خود، معلول شخصی‍شدن قدرت توسط شاه است. وی علی‌رغم وجودِ نهادهای رسمی و قانونی، به تصمیم‌گیری‌های اصطلاحاً پشت‌پرده و غیرشفاف مبادرت می‌کرد که منجر به گریز از نهادینگی ساختار قدرت می‌شد. علت دیگر اهمیت تعاملات وزیردربار با اشخاص و گروه‌ها، اهمیت و تأثیرگذاری بیشترِ افراد، نسبت به نهادها بود. در واقع، سیاست‌های شاه را نه نهادها بلکه افرادی که وی انتخاب می‌کرد، اعمال می‌کردند (مرادی‌جو، 1388: 32). وزیردربار گاه به چانه‌زنی سیاسی، با گروه‌های فشار می‌پرداخت و گاه با نخبگان مذاکره می‌کرد. منظور از گروه‌های فشار، تمام گروه‌های شغلی یا ایدئولوژیک است که از طرق مختلف همچون انتشار بیانیه، تهدید دولت، پرداخت‌نکردن مالیات، اعمال خشونت و کنش‌هایی این چنین تلاش می‌کنند بر تصمیمات مسئولان و حاکمیت تأثیر گذارند (روشه، 1390: ۱۳۵ و 13۶).هر چند که گروه‌های فشار را می‌توان با توجه به معیارهایی همچون ماهیت آنان، وسایلی که در عمل به کار می‌برند، روش‌های آنان و اشکالی از قدرت که در اختیار دارند، متمایز کرد (آلن بیرو، 1380 :292). برای روشن‌ترشدن چگونگی تعامل و تقابل‌های وزیردربار با گروه‌های فشار، به ذکر چند نمونه مختصر از کنش‌های متقابل بسنده می‌کنیم. در در 22مهر1328/13اکتبر 1949، گروهی از کنشگران و کارگزاران سیاسی، به سرکردگی مصدق، در اعتراض به دخالت‌های دولت در انتخابات دوره شانزدهم مجلس، در کاخ سلطنتی تجمع و تحصن کردند. هسته اولیه گروه متحصنان را می‌توان در سه دسته طبقه‌بندی کرد: سیاستمداران ضددربار؛ سیاستمداران مرتبط با بازار؛ سیاستمدارانِ جوانِ تندروی فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های غربی (آبراهامیان، 1387: 310). اساسی‌ترین خواسته این گروه، ایجاد زمینه مناسب برای گسترش مشارکت سیاسی بود. در این بحبوحه، پهلوی‌دوم تهران را ترک کرد. مصدق در حضور مردم خطاب به عبدالحسین هژیر، وزیر دربار، به روند ناسالم انتخابات اعتراض کرد (شیفته،1370: ۶۴ تا 67). اما به خواسته سیاسیِ متحصنان که در واقع، خواسته برخی از گروه‌های اجتماعی بود، شاه و وزارت دربار پاسخی مناسب نداد. بالاخره متحصنان پس از ناکامی از دیدار با شاه، در روز 27مهر به تحصن پایان دادند و خود را برای فعالیت سیاسی دیگری آماده کردند (زعیم و اردلان، 1378: ۶۵ تا 69). در دوران نخست ‌وزیری قوام، در سال 1331ش/1952م، نخست‌وزیر و شاه و دربار، به لحاظ سیاسی از منافع و راهبردهای سیاسی مشترک برخوردار بودند. ازاین‌روی، وزیردربار نیز در راستای کمک به تحقق اهداف قوام گام برمی‌داشت. در این برهه، قوام با مخالفت‌های برخی از گروه‌های اجتماعی، همچون روحانیان، دست‌به‌گریبان بود. وی سعی می‌کرد از مجاری و کانال‌های مختلف، با کاشانی به مذاکره و رایزنی بپردازد. حسین علاء، وزیردربار، یکی از مذاکره‌کنندگان و رایزنان اصلی قوام، در مواجهه با کاشانی بود. هرچند درپی انتشار اعلامیه تهدیدآمیز قوام، این مذاکرات و رایزنی‌ها به شکست انجامید و کاشانی‌ در واکنش به اعلامیه قوام، نامه تهدیدآمیزی به حسین علاء نگاشت (هامبلی، 1388: 68). اگرچه چندی بعد، در هنگام وقوع کودتای 28مرداد، کاشانی و دربار در راهبردی مشترک، خواهان سقوط مصدق بودند. در این هنگام، کاشانی جماعتی را علیه مصدق و به نفع شاه بسیج کرده بود (فوران، 1390: 445). اما علاوه‌بر گروه‌های فشار، نخبگان نیز از دیگر کارگزاران تغییر و تحولات تاریخی بودند. منظور از نخبگان، تمام کسانی است که با توجه به نقش و موقعیت اجتماعی یا استعدادهای طبیعی، از قدرت (اتوریته)⁽⁸⁾یا نفوذ برخوردار بودند (روشه، 1390: ۱۱۵ و ۱۱۹ و 120). صدور بیانیه‌های انتقادی و نامه‌های سرگشاده، به عنوان یکی از گزینه‌های پیش روی گروه‌های فشار و نخبگان استفتده شد. نامه‌نگاری‌های متقابل قوام، به عنوان نخبه‌ای سیاسی، با حکیمی، وزیردربار و به نمایندگی از شاه، از مصادیق این‌گونه کنش‌ها و واکنش‌ها بود. این نامه نیز، در اعتراض به کاهش مشارکت سیاسی و تمرکز بیشتر قدرت در دستان شاه بود. در اواخر سال 1328ش/1949م، قوام که در خارج از کشور به سر می‌برد با ارسال نامه‌ای، با محور اعتراض به تغییر اصل 49 قانون اساسی، شاه را مخاطب قرار داد. شاه نیز وزیردربار را ملزم کرد تا با نامه‌ای که مضمون و لحن آن کاملاً مطابق نظرِ وی تنظیم شده بود، متقابلاً به اعتراض و انتقاد از کارنامه سیاسیِ قوام بپردازد (مکی، 1366: 155 تا ۱۷۴). اما تعامل موفق و مثبت نیز، میان وزرای دربار و نخبگان وجود داشت؛ به عنوان نمونه می‌توان به ارتباط علا و اقبال، وزرای دربار، با آیت‌الله بروجردی اشاره کرد. وی برای دیدار با شاه، از قم خارج نمی‌شد. این وزرای دربار بودند که با وی دیدار و پیام‌های شاه را ابلاغ می‌کردند. علاء، وزیردربار، در اعیاد رسمی در تهران، از دیگر روحانیان نیز پذیرایی می‌کرد (آوری، 1363: 126 و 127) تا به این شکل، طبقه روحانیان را با دربار همراه و سیاست‌های شاه را در این باره منعکس کند. البته همیشه کنش‌های وزرای دربار، در تقابل با نخبگان مستقل و ناراضی سیاسی نبود. وزیردربار گاه برای تحقق نظریات شاه، با نخبگان تکنوکراتیک (حکومتی) که خود جزئی از نظام پهلوی بودند، وارد تعامل می‌شد؛ به عنوان نمونه می‌توان به مذاکرات علا با ابوالحسن ابتهاج، برای راضی‌کردن وی به امضای قراردادی مهم اشاره کرد (ابتهاج، 1371: 356). در دوران وزارت دربار علم که همراه با دوران قدرت مطلقه یا استبدادی شاه بود، اساساً نخبگان سیاسی مستقل و متعارض یا سرکوب و زندانی شده یا به سکوت وادار شده بودند. بنابراین در دوران وی، پدیده تعامل یا تقابل با نخبگان سیاسی معترض و گروه‌های فشار چندان مشاهده نمی‌شود. هرچندکه عَلم توانایی‌های خود را در این زمینه، در برهه‌های مختلف، پیش از تصدی وزارت دربار، به‌خوبی نشان داده بود. به عنوان مثال در سال 1337ش/1958م و پس از افشای کودتای قرنی، سفیر آمریکا به شاه راجع به فساد و نارضایتی و تزلزلِ حاکمیتش هشدار داد. سفیر آمریکا خواهانِ برقراری ارتباط با مخالفان، به عنوان یکی از راه‌حل‌های مشکل شده بود. بنابراین از طریق محفل روشنفکران وابسته به عَلم، کسانی چون خانلری و توللی و باهری، با خلیل ملکی ارتباط برقرار شد. علم بارها با ملکی ملاقات و زمینه را برای مذاکره مستقیمِ شاه با وی فراهم کرد (میلانی، 1392: 294). باید تأکید کرد که در این هنگام، عَلم وزیردربار نبود. همچنین باید توجه کرد که این چنین کنش‌هایی، کنش‌هایی غیررسمی‌اند و در این دوره، عرصه سیاست عرصه سیاست‌های غیررسمی بود. در عرصه سیاستِ غیررسمی، مجاری ارتباطی و روش‌ها و کنش‌های معین و استانداردی وجود ندارد. بنابراین اگر در ذیلِ کارکردهای وزیردربار، به تماس با مخالفان اشاره شد، به این معنا نیست که تنها وزیردربار، به این‌گونه کنش‌ها می‌پرداخته است. به عنوانِ آخرین نکته در روابطِ سه‌گانه شاه و وزیردربار و نخبگان و گروه‌های مخالف، می‌توان به برکناریِ هویدا، وزیردربار، در سال1357ش/۱۹۷۸م به عنوان زمینه‌سازی برای توافق با روحانیانِ، به زعم برخی، میانه‌رو اشاره کرد. این اقدام نشانگر درک دیرهنگام نظام شاه، از اهمیت تعامل با اقشار اجتماعی، به ویژه روحانیان، بود.

وزیردربار و روابط خارجی

تمامی وزرای دربارِ پهلوی‌دوم، در مسیر شغلی خود، حضور در حداقل یک منصب مربوط به وزارت خارجه را تجربه کرده بودند. پاره‌ای از فعالیت‌های وزیردربار در حوزه روابط خارجی، در راستای وظایفِ قانونی و متعارف بود. وزیردربار برای انجام برخی امور غالباً تشریفاتی، می‌بایست با وزارت خارجه همراهی می‌کرد. ملاقات‌های شاه با سفرا و نمایندگانِ دولت‌های خارجی، اعطای نشان به سران یا مأموران کشورهای خارجی، اطلاع از اعیاد کشورهای خارجه و پاسخِ نامه‌های سرانِ دیگر کشورها، با هماهنگی میان وزارت خارجه و وزارت دربار صورت می‌پذیرفت (اتحادیه، 1390: 148).

 اما انجام برخی اقدامات دیپلماتیک، ازجمله کارکردهای فراقانونیِ وزارت دربار بود. این امر که وزرای دربار بارها به موازاتِ سیستم وزارت امورخارجه و به دور از کنترل و نظارت نخست‌وزیر، به کنش‌های دیپلماتیک دست می‌یازیدند درخور تأمل است. این امر در سایه نگرش استبدادی شاه به حکومت و تمایل وی به متمرکزساختن  امور، تبیین‌کردنی است. شاه با به کارگیریِ وزیردربار در امور دیپلماتیک، نخست‌وزیرِ مقتدر را هر چه بیشتر، از فرآیند تصمیم‌سازی در امور کلان دور نگه می‌داشت.در تبیینِ این پدیده، باید به یکی از رویکردهای شاه در حکومت‌داری نیز اشاره کرد. شاه همان‌طورکه مراقب بود در عرصه سیاست، شخصیتِ ممتاز و برجسته و مستقلی به ظهور نرسد، در برابر سازمان‌ها و نهادها نیز چنین نگرشی داشت. هیچ سازمانی نبود که مسئولیت و کارکردِ حیاتیِ منحصربه‌فردی بر عهده داشته باشد؛ بنابراین مدیریتِ روابط خارجی هم، در چند مجرا توزیع می‌شد. بدین ترتیب، هم جریان اطلاعاتِ مربوط به روابط خارجی که باید در اختیار شاه قرار می‌گرفت، تنها به یک کانال محدود نمی‌شد و هم، مسئول روابط خارجی به قدرتی مطلق‌العنان تبدیل نمی‌شد (زونیس، ۱۳۸۷: 153). البته برای شاه الزامی وجود نداشت که اقداماتِ موازی، در حوزه روابطِ خارجی حتماٌ به دست وزیردربار صورت پذیرد .همان‌گونه‌که در سال‌های دهه پنجاه میلادی/دهه سی شمسی، پرون و شاهرخ و در دهه شصت میلادی/دهه چهل شمسی، عَلم به این اقدامات مبادرت می‌ورزیدند (میلانی، 1392: 244). البته وزارت دربار گاهی نیز، از ظرفیت‌های وزارت خارجه استفاده می‌کرد. به‌ویژه در دورانی که نخست‌وزیرانِ همسو با دربار، در رأسِ دولت قرار می‌گرفتند؛ برای نمونه اشرف پهلوی، سفیر وقت ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای خطاب به علم، وزیردربار، خواستار همسویی کنش‌های وزارت خارجه با وی شد. اشرف پهلوی خواهان بررسی میزان احتمال موفقیتِ وی، در نیل به جایگاه ریاست مجمع عمومی سازمان ملل، در صورت اعلام نامزدی بود (موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، سند 18/8/ 1349). برخی از وزرای دربار، چنان روابط عمیق و گسترده‌ای، با دستگاه‌های دیپلماسی و دیپلمات‌های  خارجی داشتند که در مظان اتهام جاسوسی و خدمت به بیگانگان بودند. فروغی، حکیمی، هژیر، اقبال، علا و عَلم ازجمله وزرای درباری بودند که با این‌گونه اتهامات مواجه بودند (فردوست، 1367: ۲۶۶ و 267). در تحلیلِ این امر، باید به چگونگی نگرش نخبگان ایرانی به تحصیلات و سازوکار ارتقاء جایگاه، در سلسله مراتب سیاسی و نسبت آن با اقامت یا سفر به کشورهای خارجی توجه کرد. در سازوکار رشد نخبگان، وضعیت اجتماعی‌اقتصادی مطلوبِ خانواده و قدرت سیاسی مناسب آن، به قدرت بیشترِ فرزند در آینده منجر می‌شد. همچنان که میانِ سفرهای خارجی شخص و وضعیت اجتماعی اقتصادی و سطح قدرت سیاسی وی، رابطه معناداری وجود داشت (زونیس، 1387: 325). تقریباً یک‌دوم نخبگان، بیش از ده سال را در خارج از کشور به سر برده بودند. به علت حضور طولانی مدتِ این نخبگان در خارج از کشور و تکرار برخی از تماس‌ها با این کشورهای خارجی، زمینه این اتهامات به وجود می‌آمد (زونیس، 1387: 321 تا 325). در باب کیفیت و سطح این روابط، این نکته گفتنی است که بیشترِ روابط خارجی وزاری دربار، در سطح رابطه با سفیران کشورهای خارجی بود؛ ولی گاه، ارتباط و تعامل با مقامات ارشد کشوهای خارجی نیز شکل گرفته بود. نامه حسین علاء به جان فاستر دالس، وزیرخارجه ایالات متحده آمریکا، نمونه درخور توجهی از نمونه‌های این چنینی بود. نکته‌ای که در این نامه جلب‌نظر می‌کند مخاطب قرارگرفتن وزیرخارجه آمریکا، توسط وزیردربار است. این مطلب خود، نشانگر جایگاه وزارت دربار و شخص علاء است (رستمی، 1384: ۳۱۴ تا 318). البته نمونه‌هایی از دیدارهای وزرای دربار، با رؤسای کشورها وجود داشت که ملاقات نه به قصد مذاکره و رایزنی که تنها برای ادای احترام، به میهمان صورت گرفته بود. حضور قدس نخعی، وزیردربار، در منزل یکی از رجال سیاسی، به قصد احترام دربار به برژنف، ازجمله این نمونه‌هاست (مجله آینده، 1370: 8، ش17). در دوران عَلم، دیدار با سران ارشد کشورها پرشمار بود. رؤسای برخی کشورها، همچون پادشاه اردن، با عَلم در تماس بودند (علم، 1371، ج۵: 181). دیدار با حاکم فجیره، نمونه دیگری از این‌گونه دیدارهاست (علم، 1371، ج5: 282). در چنین مواقعی، این گفتگوها که به‌طور غیررسمی و توسط وزارت دربار انجام می‌شد، فاقد اظهارات و اقدامات رسمی وزارت خارجه بود. اشاره کردیم که برخی وزرای دربار، از ارتباطات درخور توجه با سفرای خارجی برخوردار بودند. بیشترِ مواقع، در گفتگو با سفرای کشورهای دیگر، وزرای دربار تنها واسطه و انتقال‌دهنده نظرها و پیام‌های شاه بودند. یکی از کارکردهای این مراودات، فراهم‌سازی زمینه مذاکرات رسمی بود. حسین علا بارها با سفیران برجسته‌ای همچون اسمیرنف، سفیر شوروی و دریفوس، وزیرمختار آمریکا، دیدار کرد (اتحادیه، 1390: 153). دیدار وزیردربار، حسین علا، در تاریخ 13خرداد 1329ش/1950م، با سفیرکبیر انگلیس در باشگاه شاهنشاهی اتومبیلرانی و سخن‌گفتن درباره اهمیت انتخابات پیش روی و بی‌ثباتی نظام ایران، نمونه دیگری از این دیدارهاست (رستمی، 1384: ۸۲ تا 84). دیدار عَلم با سفیر آلمان، نمونه دیگری از این دست بود. در این دیدار، آنان درباره وضعیتِ اروپا و ناتو و تبعاتِ سیاست جدید آلمان در قبال شوروی و تأثیر آن بر موضعِ ناتو گفتگو کردند (علم، 1387: 8). در پی ناآرامی‌های پس از انتشار مقاله رشیدی مطلق، میان سولیوان و هویدا، نمونه دیگری از این‌گونه شور و مشورت‌ها رخ داد (سولیوان و پارسونز، 1373: 335). مراودات علم در حوزه روابط خارجی، تنها به ملاقات با دیپلمات‌های رسمی محدود نبود. بنابر اسناد موجود، وی با چهره‌هایی همچون لرد کارینگتون نیز مراوده کرد (موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 15^th july 1972نامه لرد کارینگتون به علم). علیقلی اردلان، آخرین وزیردربار پهلوی‌دوم، علاوه‌بر تصدی مناصب مختلف در امر دیپلماسی، از اتاشه تا وزارت امورخارجه، در حوزه روابط بین‌الملل صاحب چند اثر مکتوب است. وی در سال 1357ش، در روزهای بحرانی تصدی‌اش بر وزارت دربار، چنان شأنی برای دیپلماسی قائل بود که چاره بحران کشور، در برهه پس از خروج شاه از ایران را در گفتگوی شورای سلطنت با سفیران کشورهای انگلستان و آمریکا و حتی شوروی می‌دید (فرهنگ ناموران معاصر ایران، 1381، ج۱: 395).

چرایی تفاوت میزان فعالیت و قدرت وزرای دربار

میزان فعالیت و حضور وزرای دربار در عرصه سیاسی، در مقایسه با یکدیگر کاملاً متفاوت بود. به‌گونه‌ای که یافتن نام برخی از متصدیان این منصب، در برخی از مقاطع این دوره، مشکل به نظر می‌رسد. این گروه از وزرای دربار، تنها در قالب انجام اموری تشریفاتی همچون اداره امور خاندان سلطنتی، برگزاری مراسم و تشریفات مختلف درباری، انتقال پیام‌های اداری شاه به افراد و بالعکس، برنامه‌ریزی سفرهای خاندان سلطنتی و شاه، مدیریت امور داخلی کاخ‌ها و حضور در مراسم تودیع و معارفه سفرا به ایفای نقش می‌پرداختند. در قیاس با این وزرای کم اثر، میزان نفوذ و فعالیت برخی از وزرای دربار به وجهی بود که بررسی تاریخ سیاسی آن مقطع، بدون توجه به نقش آن‌ها ناقص خواهد بود. این تفاوت‌ها و تغییرات در حوزه قدرت وزیردربار، دارای منطق خاص خود بود. مهم‌ترین عناصر رقم‌زننده این امر، یکی ویژگی‌های شخصیتی و مزیت‌های شخصی و دیگری وضع تاریخیِ حاکم بر آن مقطع زمانی بود که وزیردربار در آن به فعالیت می‌پرداخت. در دورانِ پهلوی‌دوم، اقتدار صاحبان‌مناصب تماماً براساس شرح وظایف یا دایره اختیارات سازمانی یا قانونی نبود؛ زیرا عملاً قانون و حتی اساسی‌ترین قانون، یعنی قانون اساسی، دارای اصول معطل‌ماندۀ بسیار بود. در واقع، اساس قانون اساسی که همانا مشروطیت و تفکیک قوا و سلطنت‌کردن و نه حکومت‌کردن شاه بود، یعنی اصل بیست‌وهفتم و بیست‌وهشتم و نیز اصل چهل‌وچهارم و چهل‌وپنجم متمم قانون اساسی 1324ش/1945م، (راوندی، 1357: ۱۴۹ و 153) عملاً زیر پا نهاده شده بود. بنابراین آنچه بیش از همه، در تقسیماتِ قدرت تأثیرگذار بود، میزان وفاداری به شاه و جلب اعتماد وی بود. اشاره کردیم که در فرآیند تصمیم‌سازی، در چنین منظومه سیاسی، اشخاص حتی بیش از نهادهای حکومتی، اهمیت می‌یافتند. پس نزدیکی به پادشاه و قرارگرفتن در راستای منویات وی، مهم‌ترین رکن توزیع قدرت محسوب می‌شد (عیوضی، 1389: 218). پس ویژگی‌های شخصیتی یک وزیردربار در جلب اعتماد و رضایت شاه، به همراه برخی دیگر از توانایی‌ها، در میزان نفوذ و قدرت وزارت دربار تأثیرگذار بود. در جامعه‌شناسیِ قدرت نیز ویژگی‌های شخصی، به عنوان یکی از منابع قدرت محسوب می‌شوند (عیوضی، 1389: 14).  به تفاوتِ ویژگی‌های وزرای دربار اشاره کردیم؛ مثلاً شبکه‌های ارتباطی و محافل اجتماعی و خانوادگیِ گسترده اسدالله علم با حسین قدس نخعی، دیگر وزیردربار، قیاس‌کردنی نبود. گروه تحقیقاتی زونیس عَلم را حتی در زمانی که به دانشگاهِ شیراز، موسسه‌ای غیرسیاسی و کیلومترها دورتر از مرکزیتِ سیاسی، فرستاده شد از نظر قدرت سیاسی، یکی از چهار نفر اشخاص بسیار پرقدرت توصیف کردند (زونیس، 1387: 152). در نظامِ سیاسی دورانِ پهلوی‌دوم، همچون نظام‌های سلطانی، دیوانسالاران برگزیده شاه نه افرادی برآمده از یک مسیر شغلی ضابطه‌مند و قانونی و نه مریدان یا مبارزان یک جنبش حزبی و مسلکی بودند، بلکه خود شاه مستقیماً آنان را برمی‌گزید. بنابراین آن‌ها فاقدِ وجهه و عزت‌نفسِ برآمده از شخصیت و جایگاهِ شخصیِ خود بودند. پس ریشه قدرت سیاسی عَلم، در شبکه روابط غیررسمی وی و البته در درجه اول، ناشی از اعتمادِ شاه و نزدیکی به او بود (linz, 2000; 157). بیشینه آنچه در اسناد و منابع و کتب تاریخی، از کنش‌های وزرای درباری همچون فرزین یا قدس نخعی باقی مانده، در حوزه وظایفِ داخلی و خانگیِ دربار، همچون رسیدگی به امور شاهزادگان، کاخ‌ها، برنامه‌ریزی سفرهای خاندان سلطنتی و... است؛ مثلاً ردپای حسین قدس نخعی که به مدتِ سه سال، از 1342ش/م1963 تا 1345ش/1966م، عهده‌دارِ امرِ وزارتِ دربار بود در اسناد بازمانده، تنها در وقایعی مانند آزادسازیِ نوشیدنی‌های متعلق به دفتر شمس پهلوی، خواهرِ شاه، از گمرک دیده می‌شود (نامه رییس دفتر شمس پهلوی به وزیردربار، ش 9162، 3/12/1344). شاید از معدود گزارش‌های ذکرکردنی که راجع به وی در منابع یافتیم، اشاره‌ای به درخواستِ ابتهاج از قدس نخعی، در انتقالِ پیامی به شاه بود. ابتهاج در قالب درخواست خود از قدس نخعی، تلویحاً شاه را با افشای وضعیت نامعلوم پرونده‌ای که در دادگستری ایران علیه او مفتوح بود و بازتابِ این امر در بانک جهانی، تهدید کرد (۱۷۱ :۱۹۸۹، bostock & jones).

اوضاع تاریخی نیز، در فراز و فرودهای قدرتِ وزرای دربار موثر بود. بسیاری از مقاطعِ تاریخیِ پیش از سال 1342ش/1963م را شاید بتوان تحت‌عنوان «دموکراسیِ الیگارشی» گنجانید. کشور به لحاظِ اقتصادی توسعه‌نایافته، با جمعیتی بسیج‌ناشده⁽⁹⁾ و آزادی‌های مدنیِ محدود که ریختِ سیاسیِ آن، با تلفیقی از عناصرِ سنتی و مدرن و تحتِ لوای ظاهریِ مشروطه دموکراتیک شکل گرفته بود⁽¹⁰⁾ (۱۴۳ :۲۰۰۰ ،linz).

دوره اشغال ایران پس از شهریور 1320، سال‌های پس از خروج نیروهای خارجی تا تشکیل مجلس مؤسسان، سال‌های ملی‌شدن نفت و دولت مصدق و بحران‌های سال‌های 1339 تا 1342ش/1960 تا 1983م، ازجمله این بازه‌های زمانی بود. در این دوران شاه مستبد، با دلالت معنایی دقیق این واژه، نبود، بلکه به همراه برخی سفارتخانه‌های خارجی، مجلس، نخبگان سیاسی، روحانیان و غیره تنها یکی از بازیگران عرصه سیاسی بود. در این سال‌ها بود که نوسانات و بی‌ثباتی‌های سیاسی، بر منصب وزارت دربار نیز اثرگذار بود. وزرای درباری همچون فروغی، فرزین، هژیر و ابوالقاسم امینی تنها چند ماه و جم و حکیمی و اقبال، یک یا دو سال در این منصب قرار گرفتند. علاء نیز به‌طور متناوب، از سال 1321ش/1942م تا 1342ش/1963م، مجموعاً دوازده سال، حائزِ این منصب بود. اما پس از سال 1342ش/1963م، وضع متفاوت شد. دوره تصدیِ سه‌ساله قدس نخعی، از 1342ش/1963م تا 1345ش/1966م را شاید بتوان دوره گذار به دوران اوج قدرت وزارت دربار، یعنی دوره اسدالله علم، تلقی کرد. به اذعان ناظران سیاسی و پژوهشگران، از دوران وزارت دربارِ عَلم بود که وزارت دربار گسترش یافت و از دفتری کوچک، به سازمانی عریض و طویل بدل شد (اتحادیه، 1390: 325؛ مرادی‌جو، 1388: 103؛ ۲۳۸ :۱۹۶۸ ،BAYNE). اما این امر تنها به کارکرد شخصی عَلم مربوط نمی‌شد. این اتفاق، تجلی پدیدارشدن شکل و فرماسیون جدیدی از حاکمیت بود. تنها بخشی از این گسترش، به شخصیت و نفوذِ عَلم بازمی‌گشت؛ چراکه وزارت دربار اساساً سازمانی وابسته به نهادِ پادشاهی بود. هانتینگتون شیوه عملی یا سازمانی را مستقل توصیف می‌کند که چنان رشدیافته باشد که دیگر تنها بیانگر مصالحِ شخص یا گروهِ خاصی نباشد (بدیع، 1376: 83). از این لحاظ، وزارت دربار را باید سازمانی محروم از استقلال و تابعِ شخص شاه برشمرد. بنابراین، گسترش این نهاد سنتی در دوران رویاپردازی برای نوسازی کشور، حاکی از میل شاه به تمرکز و شخصی‌سازیِ هرچه بیشترِ قدرت بود. در وضعی که شاه مستبد و دارنده قدرت مطلق بوده وزیردربار نیز، به عنوان بازوی شاه، دارای قدرت فراوان بود؛ ولی در مقاطع تاریخی که به آن اشاره شد قدرت وزیردربار نیز کاهش می‌یافت. اجمالاً می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که رابطه قدرت وزیردربار با قدرت شاه، رابطه‌ای مستقیم و خطی بود.

نتیجه‌گیری

اهمیت نقش سیاسی وزرات دربار، از پرتو ارتباطِ دائمی با شاه نشأت می‌گرفت. نقش اصلی وزارت دربار، در قالب ارتباط با شاه و ایجاد ارتباطات چندجانبه، میان شاه و سایر اضلاع نظام سیاسی، شکل می‌گرفت. رابطه شاه و وزیردربار، حول دو محور «مشورت و همفکری» و «اطلاع‌رسانی و عرض مطالب روزمره و گزارش‌ها» می‌چرخید. محورِ نخست، اهمیتِ بیشتری داشت و تمام وزرای دربار، در موقعیت و جایگاهِ ایفای این نقش قرار نمی‌گرفتند. یکی از پیامدهای ارتباط پایدار و دائمیِ شاه و وزیردربار، پدیده جابه‌جایی متصدیانِ مناصب نخست‌وزیری و وزارت دربار بود. یکی از علل بروزِ این پدیده، به سوءظن و ناامنی ذهنی شاه به شخصیت‌های سیاسی و اهمیت جلبِ اطمینانِ خاطرِ وی مرتبط می‌شد. تماس‌های مکرر و روزانه شاه با وزیردربار، به شناختِ اطمینان‌بخش از وی مبدل می‌شد. علت دیگر به‌وجودآمدنِ پدیده مذکور، به پایستگی مدیران ارشد در نظام سیاسی این دوره مربوط می‌شد. بخشی از کارکردهای سیاسی وزارت دربار، مربوط به حوزه روابط پرتنش شاه و وزیردربار و نخست‌وزیر بود. در تحلیلِ این تنش، باید به رویکرد شاه، مبنی بر پیشبرد دوگانه متناقض نوسازی و تمرکز قدرت، سیاست موازنه متضاد و اختصاص وظایف بوروکراتیک متداخل اشاره کرد. کنش‌های وزیردربار در حوزه روابط خارجی نیز، در امتداد رابطه با نخست‌وزیر و تحت‌تاثیر همان متغیرها بود. اساساً دخالتِ وزیر دربار در امور دیپلماسی، به علت تمایل شاه به اعمال قدرت و تصمیم‌گیری مستقیم در تمام عرصه‌ها و همچنین، خط‌مشی تعیین وظایف بوروکراتیک متداخل مربوط می‌شد. ازسوی‌دیگر، اهمیت‌یافتن روابط غیررسمی و پررنگ‌شدنِ نقشِ اشخاص و گروه‌های غیررسمی، به اهمیت روابط با نخبگان و گروه‌های فشار افزود. وزیردربار در راستای نگرشِ کلی شاه در رابطه با نخبگان، یعنی رویکردِ کنترل ترکیب نخبگان و اعمال نفوذ بر خواسته‌های آنان، گام برمی‌داشت. در دوران پهلوی‌دوم، قدرت و جایگاه وزرای دربار دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شد که این تحولات دارای منطق خاص خود بود. مهم‌ترین عناصر رقم‌زننده این تغییر و تحولات، وضع تاریخی حاکم بر آن مقطع زمانی بود که وزیردربار در آن به فعالیت می‌پرداخت و دیگری، ویژگی‌های شخصیتی و امتیازات شخصی وزیردربار بود. در مقطعی که هنوز شاه موفق به تمرکز و شخصی‌سازیِ قدرت نشده و فضای سیاسیِ کشور کم‌ثبات و پرنوسان بود، صاحبان منصب وزارت دربار نیز چندان موثر و ذی‌نفوذ نبودند و غالباً پس از مدتِ کوتاهی، جای خود را به دیگری می‌سپردند. اما پس از رخ‌نمودنِ برخی تحولاتِ تاریخی و توفیق شاه، در تبدیل ساختار سیاسیِ مشروطه سلطنتی به نظامی سلطانی، جایگاه وزارت دربار نیز ارتقا یافت. بنابراین در موقعیت تاریخی خاصی که شاه مستبد بود و دارنده قدرت مطلق، وزیردربار هم به عنوان بازوی شاه، دارای قدرت فراوان بود؛ ولی در مقاطع تاریخی همچون دوره اشغال ایران یا سال‌های پس از خروج نیروهای خارجی تا تشکیل مجلس مؤسسان، قدرت وزیردربار نیز کاهش یافت. اجمالاً می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که رابطه قدرت وزیردربار با قدرت شاه، رابطه‌ای مستقیم و خطی بود. متغیر دیگری که بر قدرتِ وزرای دربار تأثیرگذار بوده، ویژگی‌ها و ممیزات شخصی وزرای دربار بود. میزان نزدیکی به شاه و جلب اطمینانِ خاطرِ وی، همچنین بهره‌مندی از شبکه ارتباطات غیررسمی، در میزان قدرت وزیردربار اثرگذار بود.

پی‌نوشت

1. توانمندی نهادی اصطلاحی است که گیدنز برای نشان‌دادن توان تأثیرگذاری یک نهاد بر زندگی افراد مرتبط با آن نهاد به کار می‌برد (عظیمی، 1371: 29).

2. نویسندگانی چون گازیورسکی و رواسانی، پس از کودتای 28مرداد، رابطه دست‌نشاندگی را موجب این استقلال می‌دانند؛ اما به نظر می‌رسد که نظریه دولت وابسته، چندان قادر به تبیین وقایع این دوران نباشد.

3. همانند نظام‌های پاتریمونیال، دیوانسالاریِ اداری و سیاسی به ابزار خصوصی شاه مبدل شده بود و در این دیوانسالاری، مرزهای عرصه عمومی و عرصه خصوصی دچار ابهام بود و نظام تعهدی به حفظ مرزها و فعالیت‌های اجتماعی نداشت.

4. استفاده دلخواهانه (مستبدانه) از قدرت و نقش مهم نیروهای امنیتی و ارتش و ترور، حمله و آزار مخالفان که با اطلاع شخص حاکم رخ می‌دهد و ترس ناشی از این شکل از به کارگیری قدرت.

5. به نظر می‌رسد که توفیق‌نیافتن پروژه حزب واحد، حزب رستاخیز، از بدیهیاتِ تاریخی باشد. همچنین است ناکارآمدی و نقص «ناسیونالیزمِ» پهلوی، به مثابه یک ایدئولوژیِ بسیج‌گر توده‌ها. پس نمی‌توان به اعتبار حزب رستاخیز و ناسیونالیزم پهلوی، گزاره‌های مدکور را نقض کرد.

6. BAYNE.

7. Informal groups.

8.  تفاوت قدرت و نفوذ از دیدگاه روشه مشخص است. وی کسانی را بدون اینکه دارای قدرت رسمی یا سازمانی(یا اقتدار یا اتوریته) باشند، به علت نفوذشان در گروه نخبگان قرار می‌دهد (روشه،1390: 120).

9. unmobilized.

10. البته این مدل از ساختار و فرماسیونی که در آمریکای جنوبی وجود داشت و کَسیکیزموcaciquismo  نامیده می‌شود، متفاوت است.