نقش و جایگاه اقتصادی ساتراپ‌نشین‌های غربی ایران در شاهنشاهی هخامنشی (از 550 تا 330 پ. م)

مقدمه

هخامنشیان برای حفظ تعادل نظام سیاسی - اجتماعی خویش به فعالیت‌ها و روابط اقتصادی نیازمند بودند. به همین دلیل، بخشی از سیاست‌های اقتصادی شاهنشاهی هخامنشی نیز به ایجاد رفاه اقتصادی، تشویق تولید، فراهم کردن زمینة لازم برای توزیع و مبادلة کالا و خدمات اقتصادی، اختصاص داشته است. در این راستا سیاست عمده­ آنان نیز بر اساس منافع اقتصادی ملل تابعه و آزادی اقتصادی استوار بود که بیشترین سود و منفعت را برای ساتراپ­نشین­های غربی شاهنشاهی هخامنشی داشت. زیرا پایه­ اقتصادی آنان مبتنی بر تجارت و کشاورزی بود. حال سوال اصلی این است که ساتراپ­نشین­های غربی ایران در ساختار اقتصادی شاهنشاهی هخامنشی از چه جایگاهی برخوردار بودند و چه نقشی در امور اقتصادی هخامنشیان ایفا می‌کردند؟ به طور کلی می‌توان گفت که ساتراپ‌نشین‌های غربی هخامنشی در عهد کوروش بزرگ و سپس در زمان جانشینانش، همیشه جزء کانون‌های خبرساز و تحول­آفرین در شاهنشاهی هخامنشیان به شمار می‌آمدند. این مساله ناشی از موقعیت برتر اقتصادی و دیرینگی تمدن و فرهنگ آنان بود. جایگاهشان نیز در تعاملات اقتصادی و سیاسی شاهنشاهی هخامنشی حائز اهمیت بود. به همین علت،  ساتراپ­نشین­های غربی مانند: ایونیه، لودیه، کاپادوکیه، ارمنستان، بابل، آشور، عربستان و مصر در چهار فهرست ساتراپی­های اوایل عصر هخامنشی پس از پارس، ماد و عیلام از موقعیت ممتازی در کتیبه‌ها برخوردار بودند (نگاه کنید به تصویرهای 1 و 2). در مورد مسائل اقتصادی شاهنشاهی هخامنشی بحث‌های فراوانی شده است. برای نمونه در آثار داندامایف «تاریخ سیاسی و اقتصادی هخامنشیان» و مقالات او در فرهنگ­نامة ایرانیکا با عناوین «اقتصاد در دوره‌ هخامنشی» و «بازرگانی در عصر هخامنشی» به امور اقتصادی از قبیل: تجارت جهانی، قوانین، وضع کشاورزی، برده­داری، مالیات‌ها، نظام پولی، خزانه و بازرگانی عهد هخامنشی اشاره شده است. بنابراین می‌توان گفت تا کنون پژوهش مستقلی که زوایای مختلف اقتصادی ساتراپ‌نشین­های غربی و اهمیت اقتصادی این ساتراپ­نشین­ها را تحلیل کند، صورت نگرفته است. در این مقاله تلاش شده است با استناد به منابع کتیبه‌ای و یونانی و نیز یافته‌های باستان­شناسی، اهمیت اقتصادی ساتراپ‌نشین‌های غربی که نقش تأثیرگذاری بر ساختار و عملکرد اقتصادی دولت هخامنشی داشتند، بررسی گردد. در پایان نیز سعی شده است تا به تحلیل برخی از عوامل موثر در جایگاه اقتصادی ساتراپ­نشین­های غربی با استفاده از روش تحقیقات تاریخی پرداخته شود.

دو دیدگاه متفاوت در مورد ساختار اقتصادی شاهنشاهی هخامنشی  

در اواسط سدة ششم پیش از میلاد، کوروش دوم (بزرگ) قلمرو پادشاهی ماد، لودیه، بابل و غرب فلات ایران تا کرانه‌های دریای مدیترانه و هم چنین سرزمین‌های شرقی فلات ایران را در کم‌تر از بیست سال (550-530 پ. م) فتح کرد. کمبوجیه جانشین وی، در سال 525 پ. م مصر را به این قلمرو افزود. پس از آن، داریوش در سال 518 پیش از میلاد هندوستان را تا کرانه‌ رودخانه سند تصرف کرد و در سال 513 پ. م علیه سکاها لشکرکشی کرده و اژه‌ای‌ها را تحت فرمان خویش درآورد. بدین گونه دورة فتح و گسترش کامل گردید (Imanpour, 2010: 87; Brosius, 2006: 20). از آن پس،  گستره‌ شاهنشاهی هخامنشیان از جیحون و سند در شرق تا سواحل شرقی دریای اژه و مدیترانه و رود نیل در غرب و از شمال تا دریای خوارزم (آرال) و از جنوب تا حاشیه‌های جنوبی خلیج فارس امتداد یافت (ایمان‌پور، 1388: 23) .

 این گسترة پهناور شامل واحدهای سیاسی- اقتصادی متنوع و گوناگونی می‌شد. وجود نام‌های ایرانی در اسناد اقتصادی- سیاسی دیگر زبان‌های موجود در قلمرو هخامنشیان از مصر تا بلخ بیانگر این مساله است (Dandamayev, 1998: 101­Tavernier, 2007: 2) . از فتوحات شاهان هخامنشی می‌توان استنتاج کرد که یکی از اهداف عمدة آنان، به تعبیر امروزی جهانی­سازی بود. هخامنشیان گونه‌ای اقدام ارادی و هدفمند در جهت تغییر در مناسبات بین­المللی انجام دادند. پروژه آنان، گامی در جهت از بین بردن موانع اقتصادی و ورود به بازارهای آزاد با از بین بردن مرزهای پادشاهی، بود. البته پیامدهای سیاست جهانی سازی آنان، متنوع و گسترده بود. به نظر می‌رسد در آن عصر، اقتصاد جهان در واقع جهانی نبود؛ بلکه در میان چند امپراتوری و دولت از جمله: هخامنشیان، ایونیان، لودیان، مصریان، بابلیان و فنیقی‌ها گرد آمده بود که بیشتر در آسیای غربی و در کرانه‌های دریاهای اژه، سیاه و مدیترانه متمرکز بودند. استراتژی سیاسی و اقتصادی هخامنشیان؛ یعنی حضور در دریاهای آزاد و سلطه بر راه‌های تجاری غرب،  خواه نا­خواه آنان را با قطب‌های اقتصادی آن عصر مانند: لودی­ها، بابلی‌ها، ایونی­ها، مصری‌ها و دیگر سواحل­نشینان، درگیر می‌کرد. با وجود اقتداری که پارسیان در آسیای غربی و شمال آفریقا داشتند، این درگیری‌ها تا پایان دولت هخامنشی ادامه داشت و سرانجام از همین ناحیه ضربه کاری بر پیکره‌ دولت هخامنشیان وارد آمد. البته هخامنشیان از چالش‌ها و فرصت‌های مربوط به گستردگی قلمرو خویش اطلاع داشتند؛ چنان که گزنفون گوید: «هر انسان خردمندی می‌توانست دریابد که اگر­چه قدرت پادشاه در پهناوری کشور و شمار رعایایش بود اما اگر جنگی ناگهانی و سریع پیش می‌آمد، دوری مسافت‌ها و پراکندگی نیروها خود از عوامل ضعف او بود» (Anabasis, I. 5. 9). بنابراین، این قلمرو گسترده و تنوع قومی، یک فرصت و در عین حال تهدیدی برای دولت هخامنشی به شمار می‌آمد. فرصت آن بود که نیروی کارآمد و متخصص در اختیار پارسیان قرار گیرد تا بتوانند پایه‌های اقتصادی حکومت­شان را تحکیم بخشند و برای ملت‌های تابعه نیز زمینة مبادلات اقتصادی در ابعادی که تا پیش از آن ناشناخته بود، فراهم سازند. البته تهدیدها و بحران‌های سیاسی مانند شورش بزرگ ساتراپ­ها و آشوب‌های بابل و مصر در ساتراپی­های غربی، امور اقتصادی شاهنشاهی هخامنشی را دچار نوسانات و فراز و فرودهای فراوانی کرد (Briant, 2005: 16) .

در این میان،  نظرات متفاوتی در مورد مسائل اقتصادی ساتراپ­نشین­های غربی هخامنشی و این شاهنشاهی جهانی وجود دارد. می‌توان دیدگاه برخی از دانشمندان برجستة حوزة جامعه­شناسی و اقتصاد، از جمله مارکسیست‌ها و بعضی از اقتصاددانان نئوکلاسیکی که نظریه «دولت استثمارگر یا غارتگر» را پذیرفته‌اند، مطرح کرد. بر طبق این دیدگاه،  آنان معتقدند که دولت نمایندة یک گروه یا طبقه است که وظیفه‌اش استخراج درآمد از بقیه‌ مردم، به نفع آن گروه یا طبقه است. دولت غارتگر مجموعه حقوق مالکیتی را تعیین می‌کند که درآمد گروه صاحب قدرت را، بدون توجه به پیامدهای آن بر ثروت کل جامعه، به حداکثر می‌رساند (نورث، 1379: 34). در نتیجه، زمانی که آرای مورخینی مانند وبر و یانگ را با این نظریه مقایسه می‌کنیم در می­یابیم که آرای ایشان کاملاً با این دیدگاه هم خوانی دارد. به نظر می‌رسد، از نگاه اینان، اقتصاد هخامنشی سلطه­مآبانه است و استبداد شرقی و نظام برده­داری هخامنشیان باعث انحطاط و رکود اقتصادی در میان ساتراپ­نشین­های غربی شده است. آنان دلیل اساسی این انحطاط را فقدان محرکة لازم برای توسعة سیاسی و اوضاع نا به سامان سیاسی در قلمرو غربی هخامنشیان و دلایل دیگر آن را نیز، عوامل غیرمستقیم چون: دخالت نابخردانه‌ حکومت در اقتصاد، وضع مالیات‌های سنگین، نظام عوارض­گیری، و جا به جایی پول زیاد در اقتصاد، می‌دانند (Weber, 1976: 222؛ یانگ، 1389: 51). در این نگرش پیامد سیاست‌های اقتصادی شاهنشاهی هخامنشی را در رکود تورمی، نرخ بهرة بالا (به ویژه در ساتراپی بابل نک: Haerinck, 1997: 27-28)، و فشار اقتصادی ناشی از افزایش بار سنگین مالیات‌ها،  که هر ساله ساتراپ­نشین­های غربی می‌بایست مقادیر هنگفتی از فلزات گرانبهای خویش را به خزانه شاهنشاهی هخامنشی واریز می‌کردند، دید (توین بی، 1388: 12).

اما گروهی دیگر از تحلیل­گران اقتصادی،  بر این باورند که پیشرفت‌های بزرگ اقتصادی در میان ملل تابعه­ شاهنشاهی هخامنشیان به ویژه در میان ساتراپ‌نشنین‌های غربی روی داده است. شاهنشاهی هخامنشی به دلیل ساختار انعطاف­پذیر اقتصادیش، باعث تسریع رشد اقتصادی پایا (بدان معنی که تولید، سریع‌تر از جمعیت رشد کند). در میان سرزمین‌های آسیای کوچک، بابل، فنیقیه، ایونیه و مصر گردید. صنعت و کشاورزی در میان این ساتراپی­ها ترقی کرد. زمینه‌ مبادلات بین­المللی و توسعه اقتصادی برای آنان فراهم گردید؛ رشد تولید منجر به کاهش بیکاری، نابرابری و تورم شد و موجب افزایش ثروت عمومی، بالا رفتن سطح درآمد و رفاه ساتراپی­های غربی گردید. اینان می‌پندارند هخامنشیان فعالیت‌های اقتصادی را بر بستر رقابت و آزادی عمل در میان ساتراپ­نشین­های غربی فراهم کردند. در این نگاه، اکثر نهادهای اقتصادی، تجار و بازرگانان پشتیبان دولت هخامنشی بودند و به همین علت فتح سرزمین‌های غربی آسیا و آفریقا به سرعت صورت گرفت. البته پیشرفت‌های اقتصادی ناشی از نقش اقدامات دولت هخامنشی بود که یا به صورت مستقیم برای پیشرفت اقتصاد صورت گرفته یا به طور غیر­مستقیم به تدابیر سیاسی و اداری هخامنشیان مربوط می‌شد (نورث، 1379: 35؛ احتشام، 1355: 118؛ خلیل، 1376: 13) .

حوزه­های اقتصادی در شاهنشاهی هخامنشی

در مورد ساختار اقتصادی شاهنشاهی هخامنشی می‌توان گفت که احتمالاً همانند ساختار سیاسی از تنوع برخوردار بوده است. شاید ترکیبی بود از اقتصادهای گوناگون و در عین حال،  یک واحد اقتصادی سازمان‌یافته در دستان شاهان هخامنشی که هرگز آنان از وظیفة متحدسازی این واحد سیاسی- اقتصادی خویش غافل نمی‌شدند. در شاهنشاهیهخامنشی، حوزه‌های مختلف اقتصادی در کنار یکدیگر موجودیت داشتند. در رساله‌ اویکونومیکا/ Oikonomika (تدبیر منزل) که در گذشته به خطا به ارسطو نسبت داده می شد، به برخی از این حوزه‌های اقتصادی اشاره شده است. در این متن آمده است: «چهار گونه‌ اصلی دستگاه اداری یافته می‌شود (بقیه را می‌توان مانند زیرگونه‌های این چهار گونة اصلی آورد): شاهی، ساتراپی، مدنی و شخصی. بزرگ‌ترین و در عین حال ساده‌ترین آن‌ها دستگاه اداری شاهی است. دستگاه اداری ساتراپی هم درازدامن و هم پیچیده است. دستگاه اداری مدنی نیز پیچیده، اما اداره کردن آن آسان است. دستگاه اداری شخصی از همه کوچک‌تر و هم چنین بی­اندازه پیچیده است. دستگاه اداری شاهی اگرچه بالقوه بسیار قدرتمند است، در واقع به چهار حوزه تقسیم می‌شود: ضوابط و مقررات، واردات، صادرات و هزینه‌ها. مراد من از ضوابط و مقررات، کاری مانند اصلاح فصلی قیمت‌هاست. واردات و صادرات توزیع سودآور درآمدهایی است که ساتراپی می‌فرستاد. هزینه نیازمند این بود که تصمیم گرفته شود کدام هزینه باید قطع شود و چه هنگام پرداختی باید نقدی یا جنسی باشد. دستگاه اداری ساتراپی با شش گونه از درآمدهایی که از این حوزه‌ها گرفته می‌شود، سروکار دارد: کشاورزی عمومی، تولید محلی ویژه، بازارها، مالیات‌ها، دام و چیزهای گوناگون دیگر. نخستین و مهم‌ترین این‌ها،  درآمدی است که از کشاورزی عمومی به دست می‌آید­(به نام‌های گوناگون، مانند مالیات تولید و عشر شناخته شده است). دوم درآمدی است که از تولید محلی ویژة همان محل (مثلاً زر، سیم و مسی که از معادن بیرون می‌آورند) می‌گیرند. سوم درآمدی است که از بازارها به دست می‌آید و چهارم درآمد حاصل از مالیات زمین و فروش است. پنجم درآمدی است که از وام به دست می‌آید (معروف به نوبرانه یا عشر). ششم مقوله‌ای که درآمدهایی چون مالیات سرانه و مالیات کالاهای دست­ورزی را در بر می‌گیرد. مهم‌ترین درآمد،  سومین گونه‌ دستگاه اداری، یعنی دستگاه اداری شهری، از تولیدات محلی به دست می‌آید. پس از آن درآمدهایی است که از بازرگانی و عوارض حاصل می‌شود و سرانجام درآمدهایی است که از واگذاری زمین به دست می‌آید. چهارمین و آخرین دستگاه‌های اداری، حوزه‌ شخصی است. چون این دستگاه باید چندین منظور را برآورد، شناساندن آن بسیار دشوار است، اما از آن جا که درآمدها و هزینه‌های آن بسیار اندک است کم اهمیت‌ترین دستگاه است. مهم‌ترین این‌ها درآمدی است که از کشاورزی و پس از گردآوری مالیات و سرانجام از سود رباخواری به دست می‌آید» (Ps. Aristotle, Oikonomika II. 1; Meadows, 2005: 185). بنابر این نوشته،  می‌توان ستون فقرات دستگاه اقتصادی هخامنشیان را نشان داد. در متن یاد شده،  پادشاه در مرکز این دستگاه بر شبکه‌ای از حکمرانان یا ساتراپ­ها، که متعهد بودند تا ثروت را از مردم قلمرو شاهنشاهی گرد آورند و آن را به شاهنشاه انتقال دهند، نظارت می‌کرد. در پایین‌ترین مراتب آن نیز افراد آزاد یا کسبه قرار داشتند. دستگاه اداری ساتراپی به گردآوری درآمدها و انتقال آن‌ها به پادشاه می‌پرداخت. پادشاه و دربار، یعنی هستة نظام اقتصادی شاهنشاهی، بهره­وران ثروتی بودند که شاهنشاهی آن‌ها را گرد می‌آورد اما پذیرفته شده بود که در این میان تعهد دوسویه­ای نیز قرار داشته باشد. البته در اویکونومیکا،  به حوزة اقتصادی متعلق به معابد دینی اشاره نمی‌شود. شواهد مکتوب مربوط به حوزة اقتصادی­ای که به معابد تعلق داشت، بیشتر در بابل و تا حدودی در مصر به دست آمده است. در بابل،  هم املاک وسیع و هم مراکز اقتصادی و صنایع دستی، در اختیار معابد قرار داشت. زمین‌های معابد به اجاره داده می‌شد و کارگران در این زمین‌ها هم برای اجاره­داران و هم برای معابد کار می‌کردند (Dandamayev, 1998: 103).

علل کارآمدی اقتصاد شاهنشاهی هخامنشی

راز موفقیت‌های اقتصادی شاهنشاهی هخامنشی،  بیشتر از سیاست رواداری، انعطاف­پذیری و تمرکززدایی ناشی می‌شد؛ آنان به ندرت در زندگی اقتصادی و اجتماعی ساتراپ­نشن­های خود دخالت می‌کردند. در عین حال،  حمایت نظامی مورد نیازشان را تأمین و فرصت‌های مطلوب و جدید، برای توسعه‌ روابط اقتصادی و مبادلة کالاهایشان فراهم می‌کردند (Rostovtzeff, 1941: 77). بنابراین، اگر از پایین به ساختار اقتصادی شاهنشاهیهخامنشیان بنگریم، این شاهنشاهی، بر خلاف امپراتوری‌های پیشین، متجاوز و زورگو نبود و از همان ساختار اقتصادی پیروی می‌کردند که پیش‌تر در میان آن دولت‌ها رواج داشت. پیوستن آنان به شاهنشاهی هخامنشی، سبب می‌شد که برای آنان ضمانت امنیت در پی بیاورد و این صلح و آرامش موجب افزایش فراورده‌های تولیدی می‌شد (Meadows, 2005: 185). به عبارت دیگر، ناهمگونی شاهنشاهی هخامنشی، با سازمان‌های مذهبی و اقتصادی بسیار متفاوت و متنوع همراه شد. موفقیت و یا زوال داخلیشاهنشاهی، به عملکرد ساختار غیر متمرکز آن بستگی داشت و به این دلیل، هرگونه تلاش برای تحمیل یک ساختار متمرکز متحدالشکل در واحدهای گوناگون فوق به شدت و در واقع به نحو بازدارنده‌ای پرهزینه بود. تساهل دینی و انطباق فعالانه‌ مذاهب محلی، عامل تثبیت کنندة اساسی بوده است (نورث، 1379: 121). برای مثال، کوروش، برای آن که در استیلای پارسیان بر بابل، از عنصر مشروعیت استفاده کند و بدین ترتیب، هزینه‌های اجرایی را کاهش دهد، خود را برگزیدة خدای مردوک و احیا­کنندة آیین‌های فرو گذاشته شده دوران نبونئید معرفی می‌کند (;Kuhrt, 1983: 89; Brosius, 2000: 12 رزمجو، 1389: 58) . 

از طرف دیگر، اقتصاد شاهنشاهی هخامنشی بر پایه صلح شاهانه بر پا شده بود؛ هنگامی که در سده پسین هخامنشی صلح و آرامش از میان برخاست، اقتصاد شاهنشاهی رو به تباهی رفت و اسباب انحطاط سیاسی و نظامی را فراهم ساخت. شالوده ثروت در شاهنشاهی هخامنشی و به ویژه در میان ساتراپ­نشین­های غربی، زمین و کشاورزی بود. زمین مهم‌ترین هدیه‌ای بود که از طرف شاه هخامنشی به کسانی که به او خدمت می‌کردند، اعطا می‌شد و در اصطلاح هترو/Hatru نامیده می‌شد. از طرف دیگر زمین‌های اعضای خاندان شاهی هم وجود داشت و هر سال بر میزان آن افزوده می‌شد. در حقیقت دارایی موروثی به شمار می‌آمد. زمین­داران به وسیله‌ مباشران خود آن زمین‌ها را اداره می‌کردند (Wiesehöfer, 2009: 79). هخامنشیان، با توجه به این که در برخی از ساتراپ­نشین­ها،  مانند میان­رودان به شبکة آبیاری منظمی نیاز داشتند، در نتیجه با سرمایه­گذاری وجوه دولتی در امر کشاورزی و تلاش در آب­رسانی و بهبود باغداری در آناتولی، گامی مثبت در تشویق امر کشاورزی و توسعه آن در مملکت بر می‌داشتند (یانگ، 1389: 50). اگر­چه داریوش اول،  سکه‌های دریک زرین را به وزن 42/8 گرم، که بنیان نظام پولی هخامنشی را تشکیل می‌داد، و نیز سکه‌های شِکِل نقره با وزن 6/5 گرم را مرسوم نمود، اما این سکه‌ها در بیرون از حوزه‌ ساتراپ­نشین­های غربی کاربرد اندکی داشتند (شهبازی، 1389: 105؛ Album, 1993: 14) . در پارس نیز،  داد و ستد و پول رواج اندکی داشت. کارگران شاغل در حوزه‌ سلطنتی و حتی بلندپایه‌ترین کارکنان دولت، حقوق خود را به صورت نقره‌ نامسکوک و فرآورده‌های غیر نقدی (کشاورزی– دامی) دریافت می‌کردند. نظام پرداخت،  به طور پولی و کالایی در کنار هم و در رقابت با هم در این زمان به کار می‌رفت (آلتهایم، 1382: 6؛ Dandamayev, 1998: 101; Dandamayev, 1993: 60). همچنین نقره، پایه‌ اقتصاد پولی هخامنشیان در داد و ستد بود که بیشتر مبادلات بر اساس آن ارزش گذاری می‌شد. فلز را بر مبنای پول نقره (شِکِل) سنجیده، و جا به جا می‌کردند اما در عین حال، از برخی فلزات خام و تغییر یافتة دیگر مانند جواهرات و یا ظروف استفاده می‌کردند. با این حال، هر چند ارزش هر چیز به نقره سنجیده می‌شد، ولی این گونه نبود که همواره در همة مراحل مبادلات، از ارزش نقره استفاده نمایند (Allen, 2005 :121) . الواح باروی تخت جمشید نشان می‌دهد که چگونه تعدادی از کالاها را نسبت به هم ارزش­گذاری می‌کردند (Hallock, 1969 :17). ساختار و ماهیت کلی اقتصاد هخامنشی، بر اساس شیوة جمع آوری منابع مالی تعیین می‌شد. در اقتصاد شاهنشاهی، شبکه جاده‌ها و حمل و نقل زمینی و دریایی از اهمیت به سزایی برخوردار بود. این شبکه به قدرت عضلانی انسان و حیوان و وسایل حمل و نقل وابسته بود. حمل و نقل کالاها در فاصله‌های طولانی دشوار و پرهزینه بود، اما حمل و نقل آبی به بهبود این وضعیت کمک می‌کرد. به علت برخورداری ساتراپ‌نشین­های غربی از رودخانه­های دائمی مانند: فرات، دجله، هالیس و نیل،  هزینه­های تولید، توزیع و خدمات کاهش پیدا می­کرد و رونق اقتصادی را در پی داشت؛ در صورتی که در ساتراپ­نشین­های شرقی به سبب کم­آبی و رودخانه­های فصلی، بیشتر از نیروی عضلانی انسان و حیوان در حمل و نقل استفاده می­شد. همین مسأله استفاده از اسب و شتر در حمل و نقل زمینی را پر­رنگ­تر می­کرد و هیچ چیز عاقلانه‌تر از توسعة اسب­پروری و شترداری به منظور توسعه اقتصادی و حمل و نقل در این مناطقنبود
(Tallis, 2005: 210؛ مستوفی، 1392: 265).

نقش هخامنشیان در توسعه اقتصادی ساتراپ‌نشین‌های غربی

مرکز ثقل اقتصادی هخامنشیان را ساتراپ­نشین­های غربی با تمدن‌های بسیار قدیمی شهری با لایه­بندی اجتماعی گوناگون تشکیل می‌دادند. این ساتراپی­ها از امپراتوری‌های پیشین یعنی لودیه، بابل، آشور و مصر شکل گرفته بودند و هر کدام یک واحد سیاسی- اقتصادی خاصی را شکل می‌دادند (دیاکونف، 1387: 234). موقعیت خاص جغرافیایی و اقتصادی ساتراپ‌نشین­های غربی، وجود ملل بازرگان (مانند لودی­ها، فنیقی‌ها، ایونیه­ای‌ها، مصری‌ها و بابلی‌ها) و داشتن مازاد تولید، خصوصاً در سال‌های خوب به لحاظ آب و هوایی، موجب توجه هخامنشیان به این قسمت از قلمرو­شان گردید (بختورتاش، 1350: 134). آنان به منظور کاهش هزینه‌های معاملاتی و در جهت رونق اقتصادِ تجاری و کشاورزی این مناطق چند اقدام موثر انجام دادند. مانند توسعه راه‌های ارتباطی و حمل و نقل را که در برنامه‌های خویش گنجاندند. آن‌ها با ایجاد کانال، چاپارخانه‌ها، کاروان­سراها، آب­انبارها و نظام راهداری مناسب و گسترش راه‌های خشکی (جاده شاهی) و دریایی در میان ساتراپ­نشین­های غربی زمینة فعالیت‌های اقتصادی پایا را گسترش دادند. هخامنشیان، سازمان مناسب اداری در میان ساتراپ‌نشین­های غربی ایجاد کردند، در صورتی که در میان ساتراپ­نشین­های شرقی، به علت ساختار کوچ‌رویی و دامداری، کمتر می‌شد نظم سازمانی و اداری را که مسأله­ای مهم در امور اقتصادی است، فراهم کرد. علاوه بر حمایت بازرگانی و اقتصادی گسترده‌ای که از ساتراپ­نشین­های غربی به عمل آوردند، زمینة تسهیل فعالیت‌های بانکی (بانک‌های اگیبی و موراشو) به ویژه در میان بابلی‌ها را فراهم نمودند (Dandamayev, 1998: 103). هخامنشیان، نظام پولی و ارزی را با ضرب سکه‌هایی با عیار مورد پذیرش در بازار جهانی، سازماندهی کردند. این اقدام نقش مهمی در داد و ستدهای بین­المللی ایفا کرد (Album, 1993: 14). حفظ حقوق مالکیت افراد برای تشویق تولید و تجارت، اقدام دیگر هخامنشیان بود (نورث، 1379: 58). آنان در جهت تعدیل عوارض گمرکی تلاش کردند، سیستم مالی را با قاعد­ه­مندسازی اوزان و مقادیر یکسان، توسعه دهند. این اقدام به لحاظ اقتصادی، هزینه‌های معاملاتی را کاهش و به فرمانروا امکان می‌داد تا رانت بیشتری دریافت کند (نورث، 1379: 39) . هخامنشیان با سرمایه‌گذاری وجوه دولتی در امر کشاورزی و سدسازی و تلاش برای آب­رسانی به کشت­زارها، بستر بهبود باغ‌داری (مکان محصور/^*pairi-daeza- فارسی باستان) و کشت انواع فرآورده‌های کشاورزی را فراهم نمودند (DMM نامة داریوش به گاداتاس به نقل از: لوکوک، 1386: 331). این اقدامات سبب می‌شد تا هخامنشیان ذخیره­سازی میوه‌ها، که از ارزش غذایی بالایی برخوردار بود، و محصولات استراتژیک مانند جو و گندم را به مرز خودکفایی برسانند (هینتس، 1387: 339؛ کخ، 1386: 321). با توجه به این که سیاست هخامنشیان در مورد سرزمین‌های گشوده شده، سیاست ضد تولیدی نبود؛ بنابراین نظام مالیاتی توسط داریوش ساماندهی شد. سیاست‌های مالیاتی‌ای که در گذشته به ثبات اقتصادی و رونق تولید آسیب می‌رساند، اصلاح شدند (وردنبورخ، 1388الف: 6/110) .

شاهان هخامنشی با ایجاد وحدت سیاسی و ترویج صلح و نظم شاهانه در زمان بحران‌های سیاسی، امنیتی را که شایسته و بایستة رونق اقتصادی بود، فراهم نمودند. آنان با طراحی رویه‌های نظارتی و تاسیس نهادهای امنیتی و قضایی در جهت ایجاد نظم نوین و وضع قوانین نافذ تلاش نمودند. بنابراین روابط و مناسبات اقوام تابعه با یکدیگر و با دولت مرکزی، قاعده‌مند گردید (احمدی، 1386: 15).

نقش و جایگاه اقتصادی ساتراپ­نشین­های غربی ایران در شاهنشاهی هخامنشی

ساتراپ­نشین­های غربی ایران، سال‌ها پیش از پیدایش شاهنشاهیهخامنشی دارای پیشینه تاریخی، سوابق فرهنگی و سازمان حکومتی و اقتصادی پیشرفته‌ای بودند. در مقابل، ساتراپ­نشین­های شرقی به لحاظ اقتصادی، ضعیف و دارای نظام‌های کوچ­رویی بودند (محمودآبادی، 1388: 41؛ داندامایف، 1358: 5؛ Dandamayev & Lukonin, 1989: 95-96; Vogelsang, 1992: 99). از این رو،  مشخصه اصلی نظام‌های اجتماعی و اقتصادی قلمرو دولت هخامنشی، پیچیدگی، تنوع و گوناگونی ساختار بود (داندامایف، 1386: 82). در این میان، نقش و جایگاه اقتصادی ساتراپ­نشین­های غربی هخامنشی که از نظر پیشینه و اقتصاد از پارسیان پیشرفته‌تر بود، به چشم می‌آمد. سیستم پولی و اقتصاد برتر این ساتراپی­ها، ثروت کلانی را به خزانه شاهنشاهیهخامنشیان سرازیر می‌کرد. به عنوان نمونه بابل و آشور 1000 تالان، مصر و لیبی 700 تالان، لودیه و کلیکیه هر کدام 500 تالان، ایونیه و کاریه 400 تالان، فنیقیقه و قبرس 350 تالان می‌پرداختند. (هرودوت، III، بندهای 94-89)  (نگاه کنید به جدول 1). هخامنشیان با چیرگی بر ساتراپ­نشین­های غربی، نقش به سزایی در مناسبات و مبادلات اقتصادی جهان ایفا می‌کردند. پیداست، زمین‌های حاصل­خیز، صنایع پیشرفته و ثروت این ساتراپ­نشن­ها برای شاهنشاهیپارسیان، از اهمیت فراوانی برخوردار بود. هخامنشیان به وسیلة این کشورها با اروپا و آفریقا ارتباط پیدا می‌کردند. به نظر می‌رسد این ساتراپی­ها بازار داد و ستد مناسبی برای بازرگانان شاهنشاهیهخامنشی فراهم می‌کردند. از طریق این ساتراپ نشن ها، تجار با غرب به تجارت مشغول می‌شدند. مطالعات سکه شناختی بیانگر رفاه اقتصادی در ساتراپ­نشین­های غربی است. در واقع، رونق اقتصادی بسیاری از شهرهای ایونیه، به هخامنشیان وابسته بود. آنان در ایونیه این امکان را فراهم ساختند که تا نظام‌های پولی توسعه و بازرگانی رونق یابد (داندامایف، 1381: 200؛ وردنبورخ، 1388: 6/110). در این میان، تجار یونانی که ساکن کناره‌های ایونیه در آسیای کوچک بودند، نقش بسزایی در پیشرفت روابط اقتصادی، ایفا می‌کردند. تصرف ساتراپ­نشین­های آسیای کوچک (مانند لودیه، کاپادوکیه، کاریه، کلیکیه، لوکیه، فروگیه، پافلاگونیه، پامفولیه و داسکلیوم) از همه نظر برای پارسیان سودمند بود، زیرا آن‌ها از راه آسیای کوچک با دولت شهرهای آسیایی و اروپایی یونان، مبادلات اقتصادی خویش را انجام می‌دادند. این ارتباطات هم در زمان صلح و هم در هنگام جنگ برای پارسیان حیاتی بود. این تماس‌ها و ارتباطات گاهی جنبه سیاسی پیدا می‌کرد. شاهان پس از خشیارشا، با استفاده از سیاست «نفوذ نامرئی»، به تحریک و تبلیغ در ایونیه می‌پرداختند و شهرها را علیه یکدیگر بر می‌انگیختند. هخامنشیان پس از قیام ایونی‌ها، گذرگاه‌های دریایی را به روی آنان بستند. یا در 460 پیش از میلاد در هنگام شورش مصریان به رهبری ایناروس، آتنی‌ها که در پایان قرن 6 پیش از میلاد بازارهای کناره‌های شمالی دریای سیاه را از دست داده بودند، ناوهای خود را به کمک قیام­کنندگان مصری فرستادند. این‌ها امیدوار بودند که به عوض بازارهای نام­برده، از مصر غله و گندم به دست خواهند آورد (داندامایف، 1386: 110 و 96؛ شایان، 1351: 89). بسته شدن گذرگاه‌ها ضربه بزرگی بر صادرات فرآورده‌های تولیدی و واردات چوب و غله یونانیان بود و ادامة این سیاست بحران اقتصادی عمده‌ای را برای یونانیان در پی داشت (داندامایف، 1381: 281). بقای یونان به جریان بی­وقفة واردات غلات بستگی داشت، که از سکائیه و مصر تامین می‌شد. آنان در صورت بحران‌های سیاسی- نظامی نمی‌توانستند بازار بین الملی آزاد غلات را ایجاد کنند. اهمیت استراتژیکی واردات غلات برای یونانیان مشابه اهمیت سوق الجیشی نفت در اواخر قرن 20 م برای کشورهای واردکنندة نفت بود (وردنبورخ،1388 ب: 6/318؛ رایس، 1388: 49؛ نورث، 1379: 128). از آن جا که ساتراپی لودیه با یونان تماس زیادی داشت، به عنوان مرکز اقتصاد پولی و بازرگانی پیشرفته اهمیت به سزایی داشت. وجود رمه‌های فراوان و دفینه‌های سکة قرن 4 پ. م، طلای رودخانة پاکتولوس و مُهرهای فراوان یافته شده در غرب آناتولی، بیانگر این موضوع است. داریوش نیز به دلیل همین اهمیت، مدت طولانی در آن جا اقامت کرد و بی­جهت نبود که یونانیان به او لقب کاپه­لوس/ kapelos(سود برنده از مبادلات پولی) دادند (وردنبوخ، 1388ب: 8/249؛ Cook, 1983: 200; Dusinberre, 2010: 324).

اهمیت ساتراپی فنیقیه برای شاهنشاهی هخامنشی کمتر از لودیه نبود. فنیقی‌ها و یونانی‌ها از قرن 8 پ. م. در دریای مدیترانه در زمینه تجاری و اقتصادی سردمدار بودند (Morley, 2007: 24). کشتی‌های فنیقیه دائماً در دریا همراه با دریانوردان و ملوانان فنیقی همه نوع کالای اقتصادی را از نقطه­ای به نقطه دیگر حمل می‌کردند؛ نقره و آبنوس را از مصر و عاج را از حبشه (DSf, 11) به سواحل خلیج پارس می‌آوردند. علاوه بر این، کشتی‌های فنیقی در هنگام جنگ، سربازان دولت هخامنشی را از نقطه­ای به نقطه­ دیگر می‌بردند. وجود این نیروی حمل و نقل آبی، برای دولت هخامنشی بسیار حائز اهمیت بود. اگر به جریان لشکرکشی کمبوجیه به آفریقا توجه کنیم، اهمیت نیروی حمل و نقل دریایی فنیقی‌ها برای ما روشن‌تر می‌شود. در نتیجه‌ عدم همکاری فنیقی‌ها با کمبوجیه، او نتوانست بر کارتاژ تسلط قطعی پیدا کند. بنابراین، نیروی دریایی توانمند و اقتصاد دریایی فنیقیه، پشتوانه محکمی برای بنیان‌های اقتصادی هخامنشیان بود (; Elayi, 1980: 24 شایان، 1351: 90). به نظر می‌رسد سوریه و بابل در مرکز ثقل مبادلات بین­المللی مالی و اقتصادی شاهنشاهی هخامنشیان قرار داشت. حیات اقتصادی آنان بر پایه‌ بازرگانی، بانکداری و مالکیت خصوصی اراضی بود که در اختیار بخش خصوصی و معابد قرار داشت. تجارت گسترده با نقاط دور دست شاهنشاهی ادامه داشت و سنت‌های اداری میراث حمورابی را اجرا می‌کردند. بر خلاف نظر پژوهش­گران پیشین که معتقدند پس از اصلاحات مالی داریوش، وجوه واریز نقدی مالیات به خزانه، باعث می‌شد نقرة کافی برای تجارت در بابل وجود نداشته باشد و روند تجارت نقدی به تأخیر اُفتد، اکنون مورخینی مانند استولپر بر این باورند که اسناد بابلی، جریان وجوه نقدی را در مبادلات اقتصادی ساتراپی بابل نشان می‌دهد (داندامایف، 1391: 24؛ وردنبورخ، 1388ب: 8/344). در عهد خشیارشا، اغتشاشات بلشیمانی و شَمَش- عریبه در بابل، موجب از رونق افتادن اقتصادی بابل شد. این مساله را از کاهش ناگهانی متون اقتصادی و تجاری در می‌یابیم. البته به علت موقعیت خاص میان­رودان، با این که اقتصاد بابل از رونق افتاد، نیپور به مهم‌ترین شهر اقتصادی میان­رودان تبدیل شد (داندامایف، 1381: 234). مدارک باستان­شناختی حاکی از آنند که هخامنشیان با اشغال مصر، هیچ تغییر مهمی در ساختار اقتصادی آن کشور ایجاد نکردند. البته، آنان بساط فعالیت‌های اقتصادی یونانیان را برچیدند و شبکه‌ای اقتصادی به ابتکار خویش جایگزین کردند (وردنبوخ، 1388ب: 8/227). هخامنشیان جریان تولیدات مصری را با حفر کانال سوئز در مسیر دریایی که به پارس می‌رود، تسهیل کردند (DZc, §3). البته شاهان هخامنشی به دلیل دوری مسافت‌ها و گستردگی قلمروشان ناگزیر بودند که بخش زیادی از قدرت خود را به ساتراپ­ها تفویض کنند. این قدرت فراوان غالباً ساتراپ­ها را به فساد می‌کشاند (Meadows, 2005: 185). بنابراین، در برخی از مواقع، دولت هخامنشی دچار مفاسد اقتصادی در قلمرو غربی خویش می‌گردید؛ از جمله مواردی که در گزارش پژوهندگان باستانی به آن اشاره شده، مورد مائوسولوس است؛ «مائوسولوس، فرمانروای کاریا، فرمانی از شاهنشاه دریافت کرده بود که از او مطالبة خراج شده بود. وی ثروتمندترین مردان سرزمینی را که بر آن فرمان می‌راند فراخواند و به آن‌ها گفت که شاهنشاه مطالبة خراج کرده است. اما از عهدة پرداخت آن بر نمی‌آید. او پیشاپیش، چند تنی را آماده کرده بود که همین که سخن او به پایان رسید گامی پیش گذارند و بگویند چندان که بتوانند او را در این کار یاری می‌دهند. مردان توانگرتری که در آن انجمن گرد آمده بودند هنگامی که با پیشنهاد آن‌ها رو به رو شدند با آمیزه‌های از شرم و ترس قول دادند که مبالغ بسیار بیشتری بپردازند و چنین کردند. مائوسولوس هنگامی که بار دیگر گرفتار فقر مالی شد، مردم شهر مولاسا را گرد آورد و به آن‌ها یادآور شد که بر گرد شهرشان دیواری نیست و گفت شاهنشاه با سپاهی به شهر آن‌ها می‌آید. از این رو، دستور داد تا مردم مولاسا چندان که بتوانند برای او پول بیاورند و به آن‌ها گفت آن چه امروز هزینه می‌کنند موجب امنیت بقیه‌ دارایی‌های آن‌ها خواهد شد. هنگامی که مردم در ساختن دیوار مشارکت کردند، او پول‌ها را گرفت، اما پس از گرفتن پول، به آن‌ها گفت که خداوند فعلاً او را از ساختن دیوار شهر منع کرده است» (Oikonomika II. 2. 13; Meadows, 2005: 184). این گزارش روشن می‌کند که رابطه شاه و رعایایش مالی بود و حاکمی بی اخلاق چندان آزادی عمل داشت که مالی را که برای پرداخت خراج شاهنشاهی بود می‌توانست با فریب و اغوای مردم به سود خود بردارد.

نتیجه

با استنتاج از بحث و بررسی‌های بالا، به صراحت نمی‌توان مشخص کرد که شاهنشاهی هخامنشی موجب تسریع رشد اقتصادی یا مانع رشد اقتصادهای مترقی در میان ساتراپ­نشین­های غربی ایران گردید؛ زیرا برتری سازمان اقتصادی یونانیان منجر به شکست هخامنشیان از آنان و بالاخره تسخیر شاهنشاهی هخامنشی به دست اسکندر گردید. این مسأله، رشته‌های اصلی تحلیل‌های اقتصادی را از هم می گسلد. به نظر می‌رسد سازمان اقتصادی هخامنشیان، از همان آغاز پیدایش، دارای رویکردی گسترش­یابنده و در برخی موارد انحصارگرا بود. آنان برای کاهش هزینه‌های اقتصادی، دست به سیاست رواداری دینی در جهت مشروعیت­سازی حکومت خویش زدند. این سامانه از راه گشودن بازارهای جهانی و پیشرفت‌های سریع اقتصادی (پیامد این رشد را در ساخت کاخ‌های مجلل در شوش، تخت جمشید، هگمتانه و بابل می‌توان دید) سبب انباشت سرمایه‌های بومی و محلی در مراکز و پایتخت‌های شاهنشاهیهخامنشیان گردید. این سامانه برای رشد و توسعه خود، به نیروی انسانی ماهر، متخصص و ارزان، مواد خام و اولیه­ی مناسب برای زیرساخت‌های عمرانی نیاز داشت که در ساتراپ­نشین­های غربی به وفور به چشم می‌خورد (DSf, §3-5). در راستای رسیدن به این اهداف؛ یعنی دستیابی به سرزمین‌های ساتراپ‌نشین­های غربی، تسلط بر دریاهای آزاد و سلطه بر راه‌های تجاری غرب در دستور کار هخامنشیان قرار گرفت. با تسلط هخامنشیان بر این ساتراپی­ها، نظام اقتصادی هخامنشیان وارد مرحلة نوین گردید که شاید بتوان آن را اقتصاد فراملیتی نامید. در اثر چنین دگرگونی‌هایی، مرزهای بومی و محلی گسسته و دروازه‌های ورود و خروج کالاها و خدمات ساتراپ‌نشین­های غربی به پایتخت‌های شاهنشاهی هخامنشی باز گردید. بدین ترتیب، زمینه برای نابرابری‌های اقتصادی، تورم و بالا رفتن نرخ بهره و بحران‌های سیاسی (از جمله نزاع دولت و ساتراپ­ها در اواخر قرن 5 پ. م، شورش ساتراپی بابل و مصر، به دست آوردن استقلال توسط مصر در چند دوره و جنگ‌های ایران و یونان) در ساتراپ­نشین­های غربی فراهم گردید. همین مسائل موجب بی­ثباتی ساختار واحدهای اقتصادی- سیاسی و از هم گسیختن شاهنشاهی از سوی این ساتراپ­نشین­ها شد.