جایگاه روحانیون متنفّذ در مدرنیزاسیون قضایی و تدوین قانون مدنی در عصر پهلوی اول

مقدمه

اشاعه تأثیرات فکری نهضت مشروطیت و حضور طبقۀ جدید از تحصیل ­کردگان غرب در کنار طبقۀ حاکمه، سبب ایجاد رویکردهای مدرنیزاسیون دولت پهلوی در تمام ساختارهای اداری- اجرایی کشور شد که ساختار قضایی را نیز شامل گردید. علی­اکبر داور بنیانگذار دادگستری نوین که در اصلاحات قضایی پیشتاز گردید، از سال 1316-1304هـ .ش (۱۹۲۵-۱۹۳۷م.) با تلاش و جدیت توانست تعدادی از قوانین و مقررات لازم را به تصویب برساند از جمله؛ قانون استخدام قضات، قانون حکمیت، قانون مرور زمان، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون مجازات مختلسین، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون محاکمه وزراء و هیئت منصفه، قانون مجازات عمومی، مقررات اجرای لوایح، قانون اختیارات وزیر عدلیه، مقررات حقوق و رتبه‌های قضایی و قوانین دیگر.

 در این بین یکی از مهم‌ترین قوانینی که با مساعی داور و تصویب کمیسیون عدلیه مورد تأیید مجلس قرار گرفت، قانون مدنی بود که در سال 1307ه.ش/۱۹۲۷م توسط داور به مجلس ارائه شد. اگرچه وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است اما در عمل، ضوابط قانون مدنی، حقوق کیفری، عمومی، تجاری و... را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد. به همین علت است که شناخت همه جانبه قانون مدنی ارزشمند است زیرا محور اصلی نظام حقوقی هر کشور به شمار می­آید.

طرز تألیف و روش تدوین قانون مدنی تقریباً تقلید بی­تصرفی است از فقه و تقسیم­بندی آن است. توضیح آنکه نویسندگان و مترجمین قانون مدنی که اکثریت پایگاه­های مذهبی داشتند، سعی داشته­اند حتی­الامکان فصول و تقسیمات فقه اسلامی را نگاه دارند و در آن دست نبرند، استدلال علما این بود که به جای قانون شرع، قانون دیگری نه محل احتیاج است نه جایز در کمیسیون تهیه و تدوین قانون مدنی، تمام بحث­ها و نظرات توسط اعضا صورت می­گرفت و امتزاج و تلفیق آرا و یادداشت­ها و نگارش مواد قانون مدنی توسط یک نفر ساخته و پرداخته می‌شد. این امر خطیر که اصلی­ترین کار تهیه قانون مدنی بود، بر عهدۀ سید محمد فاطمی و سایر اعضای کمیسیون که همگی پایگاه­های روحانی داشتند، گذاشته شد. در این مقاله به احصای علمای و روحانیونی که در مدرنیزاسیون قضایی عصر پهلوی به ایفای نقش پرداختند و به هر جهت ممکن، نفوذ مفید و مؤثر خود را در جهت استمرار فقه و حقوق اسلامی در نوسازی نظام­ قضایی، به ویژه در تدوین قوانین مورد نیاز عدلیه نوین(تدوین قانون مدنی) به کار گرفتند، پرداخته می شود.

بیوگرافی نویسندگان قانون مدنی

با روی کار آمدن علی اکبر داور، موضوع تدوین و تصویب قانون مدنی مورد توجه قرار گرفت. قانون مدنی اساس حقوق جدید ایران محسوب می­شود، زیرا با تدوین این قانون، فقه که تا آن زمان منحصراً تحت نظر فقها بود، از این انحصار خارج ­شد و مخلص کلام فقها به صورت تازه درآمده و بی­حشو و زواید و تعلیق و حواشی در یکجا جمع و در دسترس عموم گذاشته شد (شایگان، ۱۳۲۴: 41). به عبارت دیگر قانون مدنی به لحاظ شمول موضوع­­های مطروح شده و نیز تنظیم  عده ای از مناسبات اجتماعی که به طور عمده بر مبنای امور دنیوی و از متون حقوقی غیرمذهبی برگرفته شده بود در سکولار کردن جامعه ایران نقش مؤثری داشت (قفلی، ۱۳۷۹: 203) .پس از لایحه تصویب قانون مدنی در دهم دی ماه سال 1306هـ .ش/ ۱۹۲۷م .، کمیسیون تدوین قانون مدنی در وزارت دادگستری تحت ریاست علی اکبر داور به این منظور تشکیل شد. کمیسیون متشکل شده­ بود از آقایان میرزا سیدمصطفی عدل (منصور السلطنه عدل)، میرزا سید نصرالله تقوی (رئیس شعبه دیوان عالی کشور)، محسن صدرالاشراف (معاون اول مدعی­العموم دیوان تمیز) و میرزا سید محمد فاطمی قمی(مستشار دیوان تمیز) (اطلاعات، 1306: 418). علاوه بر اشخاص مزبور که عضو رسمی کمیسیون بودند، آقایان حاجی امام­ جمعه خوئی، میرزا سید محمد بهبهانی، حاج آقاجمال الدین اصفهانی و امام جمعه تهران به کمیسیون دعوت شدند. این کمیسیون تحت ریاست داور با حضور اعضای اصلی کار خود را آغاز کرد. البته ترکیب دوگانه­ای که در بین اعضا دیده می شود که بیشتر از جهت تقسیم کار بوده ­است و­گرنه میرزا سید نصرالله تقوی، محسن صدرالاشراف و سید محمد فاطمی قمی نیز در زمرۀ فقها بودند.

این کمیسیون با دیده احترام و اهمیت زیادی نگریسته شده است و این امر حاکی از خطیر بودن وظیفه کمیسیون بوده است. (اطلاعات، ۱۳۰۶: 380). در ادامه پایگاه، شخصیت علمی و سوابق علما و روحانیونی که در تدوین قانون مدنی نقش ایفا کردند، تبیین می­گردد:

میرزا سیّد محمد فاطمی قمی

میرزا سید محمد فاطمی قمی فرزند حاج میرزا سید حسین، یکی از چهره­های مشهور تاریخ معاصر ایران از جمله قضات عالیقدر فقیه، از شریعتمداران مجتهد و دانشمندان معاصر در خانواده­­ای ادیب و فاضل در سال ۱۲۹۴هـ .ق در شهرستان قم متولد شد. ( فاطمی قمی، ۱۳۸۹: ۵ ، فاطمی قمی، 1377: 17). وی از ­اعضای کمیسیون و انشاء­کنندگان اصلی قانون مدنی ایران و بسیاری از قوانین دیگر به شمار می­آمد و تا انتهای عمر همواره منشأ خدمات علمی و فرهنگی بود ( فاطمی قمی، ۱۳۸۹: 15). پدرش حاج میرزا حسین فاطمی از علمای عصر بود، فاطمی تحصیلات خود را در قم شروع کرد و از مدرّسین سرشناس در زمینه­های مختلف از قبیل فقه، اصول، فلسفه، ادبیات فارسی، ادبیات عرب، منطق و ریاضیات بود و به اجتهاد رسید.

وی در کودکی به همراه خانواده‌اش به تهران رفت و به تحصیل علوم قدیم و جدید پرداخت. تحصیلات خود را نزد پدر و علمای حوزه علمیه قم شروع کرد. وی در مدارس دینی سیّد ناصرالدّین و مروی به تحصیل پرداخت ( فاطمی قمی، ۱۳۷۷: 16). در علوم عقلیّه، ادبیات عرب، فقه و اصول، حکمت، منطق و ریاضیات تبحّر یافت و به درجه اجتهاد رسید. وی از شاگردان حاج میرزا محمّد حسن آشتیانی( فاطمی قمی، ۱۳۸۹: 20) و هم درس حاج شیخ مرتضی آشتیانی و مرجع فتوی در دیوانعالی کشور بود ( جعفری لنگرودی، 1378: 10263).وی پس از کسب مدارج علمی، تدریس در حوزه­های علمیه را شروع کرد. وی همچنین از طرف آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری، مجتهد مسلّم شناخته شده بود ( فاطمی قمی، ۱۳۷۷: 24).

در آغاز نهضت مشروطیت به سلک مشروطه خواهان درآمد و در راه پیشرفت آزادی و مشروطیت، با مشکلات بسیاری مواجه شد. پس از مشروطه، مشغول تدریس در حوزۀ علمیه قم شد و به حکم سید حسن پیرنیا، وزیر عدلیه وقت، برای خدمت قضایی به عدلیه دعوت شد (عاقلی، 1380: 1075). در اوایل تأسیس تشکیلات عدلیه به امر قضاوت مشغول شد و پس از چندی به عالیترین مقام قضایی یعنی ریاست شعبۀ چهار دیوان عالی کشور رسید (جواهرکلام، 1382: 1781-1780). وی مدتی بعد در کمیسیون هیئت وزرا؛

قانون مرور زمان، قانون ثبت اسناد و جلد اول قانون مدنی که سابقاً آن را نوشته بود، به تصویب رسانید (قمی، ۱۳۸۹: 78 ). وی مدتی به ریاست محکمۀ بدایت که در آن زمان دارای پنج شعبۀ حقوقی و دو شعبۀ محکمه تجارت و دو شعبه محکمه جزا بوده است، منسوب شد. پس از آن سمتهای قضایی چون: عضویت (معاون) محکمه استیناف، ریاست شعبه استیناف، مشاور محکمه تمیز، مستشار دیوان عالی تمیز بر عهده داشت (فاطمی قمی، ۱۳۷۷: 24-۳۸). در طول سی و شش سال خدمت قضایی خود ریاست شعب یک، دو و چهار دیوانعالی کشور را به عهده داشت و عضو شورای ثبت و کمیسیون ترفیع قضایی بود. وی در کنار مشاغل قضایی، در مدرسه علوم سیاسی و مدرسه عالی حقوق در دانشکده  معقول و منقول نیز تدریس کرد و مؤثرترین عضو تدوین قانون مدنی بود و مواد جلد اول قانون مدنی به انشای وی تدوین گردید ( جعفری لنگرودی، ۲۵۳۶: ۴، 2856).

در کتاب تاریخ بیست ساله در مورد قضاوت­هایش آمده است که داور با انحلال عدلیه و با اختیاراتی از مجلس، تصمیم بر تجدید نظر قوانین کشور برای الغای کاپیتولاسیون گرفته بود لذا برخی از قضات، استقلال قضایی خود را حفظ نموده، زیر بار اوامر وزیر و مقامات بالاتر نمی‌رفتند، از جمله؛ میرزا سید محمد فاطمی قمی رئیس محکمۀ جنایی بود، که از سوی وزیر عدلیه، دستور داشت عدّه‌ای را محکوم کند، نه تنها از انجام این کار امتناع کرد بلکه اشخاصی را که مورد بغض وزیر بودند، نیز تبرئه نمود که با این استنکاف صریح، وزیر عدلیه دستور حبس ایشان را صادر نمود (مکی، ۱۳۷۴: ۴، ۳۰۱ و  فاطمی قمی، ۱۳۸۹: 22-21). شیوۀ نگارش و انشای حقوقی او زبانزد خاص و عام بود از آثار تألیفی ایشان فقه فارسی و جلد اول قانون مدنی و همچنین ترجمه کتاب «اسلام

و اندیشه­ها» تألیف کنت هنری دوکاستری نویسندۀ فرانسوی است که توسط احمد فتحی زغلول مصری از متن اصلی به عربی ترجمه شده بود(دوکاستری، ۱۳۰۹: ۱۱۰). فاطمی در بیست و هشتم مرداد 1324 ه.ش /۱۹۴۵م. پس از 36 سال خدمت قضایی و علمی به جامعه ایران، بر اثر بیماری آسم که سالها از آن رنج می­برد (فاطمی قمی ، ۱۳۷۷: ۲۵) در سن 72 سالگی در منزلی، در محلۀ عین‌الدوله تهران چشم از جهان فروبست (فاطمی قمی ، ۱۳۷۷، 32). آن روز به دستور حاج شیخ اسدالله ممقانی، وزیر وقت، دادگستری تهران تعطیل شد و با حضور روحانیون و مرحوم حاج سید نصرالله تقوی، رئیس دیوان عالی کشور و حاج میرزا شفیع جهانشاهی رئیس شعبه دوم دیوان کشور و شیخ محمدرضا وجدانی، دادستان کل کشور و شیخ محمد عبده بروجردی پیکرش تشییع شد و در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد وی پیش از مرگ تمام اندوخته خود را وقف خدمات عمومی و ساختن بیمارستان در شهر قم کرد (فاطمی قمی ، ۱۳۷۷: ۲7-۲5).

سید محسن صدر (صدرالاشراف)

سید محسن صدر ملقب به صدرالاشراف در سال 1247ه.ش/ ۱۸۶۹م. در محلات متولد شد (طلوعی، ۱۳۷۳: 1/ 278). وی فرزند میرزا سید حسین فخرالذاکرین از روضه­خوان­های محلات بود. وی دورۀ مقدماتی و عالی اجتهاد را نزد خانواده‌اش و در مدرسه حاج ابوالحسن معمار اصفهانی صنیع­الملک آغاز کرد و در کنار این علوم، به قوانین و مقررات جاری عدلیه، اشراف یافت (طلوعی، ۱۳۷۳: 1/ 11). بعدها خود را وارد دربار کرد و معلم «نصرةالدین میرزا » از فرزندان ناصرالدین­ شاه گردید. آن­گاه ناظر و پیشکار او شد و
در زمان مظفرالدین شاه که «سالارالسلطنه» حکمران همدان شد، صدر به عنوان معلم و سرپرست همراه او بود و در کار حکومت دخالت داشت (طلوعی، ۱۳۷۳: ۱/ 278).

در آغاز مشروطیت در نخست­وزیری «ناصرالملک همدانی» به خدمت دادگستری دعوت شد. در سال 1326ﻫ .ق. که محمدعلیشاه مجلس را به توپ بست، صدرالاشرف بازپرس مشروطه­خواهان زندانی در باغشاه بود. زمانی که شاه یک مجلس تحقیق، برای رسیدگی به اتهام زندانیان باغشاه در همانجا تشکیل داد (قدسی، ۱۳۷۲: 1/ 253-254)، صدرالاشراف هم در مقام یک قاضی برای شرکت در این مجلس دعوت شد و در آزادی متهمان تلاش کرد ولی سپس روزنامه­های وابسته به حزب توده، به مناسبت شرکت در دادگاه تحقیق باغشاه، « قصّاب» ، « دژخیم» و « مستنطق باغشاه» نامیدند و او را به محکوم کردن « گرفتاران باغشاه » متهم کردند ( صفایی، ۱۳۷۳: ۱/ 117-۱۲۵).

 ایشان در سال 1298ﻫ .ش /۱۹۱۹م. از سوی وزارت عدلیه مأمور تأسیس دادگستری در گیلان (مدنی، 1361: 1/ 123) و در سال 1302ﻫ .ش /۱۹۲۳م. مأمور اصلاح دادگستری آذربایجان شد و با انجام بعضی تغییرات و اصلاحات در تبریز به تهران بازگشت و با تمهیداتی راه ترقی و پیشرفت را آغاز کرد (صفایی،۱۳۷۳: ۱/ 117). وی از ابتدا یعنی از سال 1284ﻫ .ش/ ۱۹۰۳م. به عدلیه پیوست و کار خود را با معاونت محکمه جزا آغاز کرد. در سال ۱۲۹۳ﻫ .ش /۱۹۱۴م. به مدیریت دایرۀ جزایی ادارۀ امور عدلیه و در جمادی­الاول همین سال به ریاست محکمه استیناف تهران منصوب شد. در سال 1288ﻫ .ش/۱۹۰۱م. مسئولیت رئیس محکمه استیناف خراسان شد (صدرالاشراف، ۱۳۶۴: 215-214). پس از یک سال به تهران بازگشت و مستشار دیوان عالی تمیز و رئیس شعبه دیوان تمیز شد. وی در سال 131۰ تا ۱۳۱۲ﻫ .ش مدعی­العموم کل شد ( صدر، ۱۳۶۴: 302-300). وی در تشکیلات جدید دادگستری نیز در ریاست شعبه دیوان کشور ابقاء گردید و یکی از اعضای تدوین کنندگان اصلی قانون مدنی بود ( عاقلی، ۱۳۷۶: 230-229). وی دو بار یکی در سال 1312ﻫ .ش /۱۹۳۳م. و دیگری در سال 1315ﻫ .ش/۱۹۳۶م. وزیر دادگستری شد و سرانجام در سال 1322ﻫ .ش/۱۹۴۳م از دادگستری بازنشسته شد و سناتور و رئیس مجلس سنا گردید و تا سال 1341ﻫ .ش/۱۹۶۲م. در همین سمت ماند (عاقلی، ۱۳۸۰: 239-230 ، طلوعی، ۱۳۷۳: 1/ 312). صدرالاشراف از پیشکسوتان عدلیه نوین و از افراد مؤثر هیأت تدوین قانون مدنی بود وی از دوستان مرحوم آیت­­الله بروجردی مرجع تقلید معروف بود. آیت­الله بروجردی درباره ایشان می­گوید که شخصیت جزء ذات صدرالاشراف بود، در واقع صدرالاشراف واسطه مشیرالدوله با علماء بود که معمولاً مرحوم بروجردی پیغام­هایی را که می­خواست برای شاه بفرستد، توسط صدرالاشراف می‌فرستاد (صدر، ۱۳۶۴: 213). تدوین قانون مدنی توسط مجلس شورای ملی در دو مرحله، یکی در زمان وزارت عدلیه علی اکبر داور و دیگری در زمان وزارت عدلیه سید محسن صدر به تصویب رسید، صدر فردی محتاط، فقیه و دارای مشرب روحانی بود. روش کارش با روش داور که متجدّد و انقلابی بود، تفاوت داشت او شیوه کار دادگستری را در برخی از امور به شیوه قبل از تشکیل دادگستری جدید برگرداند. با این ­همه وی در تطبیق خود با فضا و آداب و رسوم تجددخواهانه دوران رضاشاه تعلّل نمی­کرد. مصدق عدم مقاومت او را در برابر کشف حجاب و به سرگذاشتن کلاه پهلوی و کراوات نشانه­ای از عدم پایبندی وی به اصول حکومت وقت قلمداد کرد. صدرالاشراف در دفاع از خویش مدعی شد که هنگامی به سرگذاشتن کلاه پهلوی وپوشیدن کت و شلوار تن در داد که پوشیدن آن با تصویب مجلس به صورت قانون به اجرا گذاشته شد (صفایی، ۱۳۷۳: 117). وی در خاطراتش آورده است که شاه همیشه در مورد ملاها و روحانیون نسبت به صدر سوء­ظن داشته و وی را از طرفداران آنان می­دانست ( صدر، ۱۳۶۴: 309). گذشته از این که صدر مدعی شد که خودداری وی به عنوان وزیر دادگستری از اینکه به آسانی از رفتار خودسرانه رضاشاه و پایمال کردن عدالت و اصول قضایی چشم پوشی کند، سبب برکناری وی در سال 1315ه.ش/ ۱۹۳۶م. گردید. اگرچه وانمود می­کرد که شغل وزارت را با اکراه پذیرفته است (صدر، ۱۳۶۴: 147-130).

در خاطرات وی آمده است که به داور اختیار تغییر و جایگزینی برخی از قضات داده شده بود که حتی­الامکان جهت پیشرفت عدلیه نوین، از رؤسای با نفوذ عدلیه سابق دعوت به عمل نیاورد که یکی از آنها صدرالاشراف بود که داور تا چندی از دعوت وی خود داری کرد (صدر، ۱۳۶۴: 288-130). سرانجام ایشان در سال 1341ه.ش /۱۹۶۲م. در سن 91 سالگی به علت بیماری سرطان در خانه خود در زعفرانیه تجریش درگذشت (صفایی، ۱۳۷۳: 121-118).

حاج سید نصرالله تقوی

حاج سید نصرالله تقوی از سادات اخوی و از معتقدین و اشخاص فعال مشروطیت بود و از ابتدای تشکیل مجلس شورا تا چند دوره تقنینیه وکیل مجلس بود (صدر، ۱۳۶۴: 176). سید نصرالله تقوی فرزند سیدرضا اخوی لواسانی در سال 1241ه.ش/ ۱۸۶۲م. در تهران به دنیا آمد و تحصیلات مقدماتی را در همین شهر آغاز کرد. وی در پانزده سالگی در بسیاری از علوم از جمله: صرف و نحو عربی، منطق، بلاغت و بخشی از فصول ادبیات و جز آن متبحر بود. وی برای ادامه تحصیل در علوم اسلامی به لبنان رفت و به فقه و اصول پرداخت و برای ادامۀ تحصیل از آنجا به سامرا و نجف مهاجرت کرد و در فقه و اصول و ادبیات و عرفان و روایت و نقل احادیث و غیر اینها به اجتهاد رسید. از جمله استادان او شخصیت­های معروفی چون حاج میرزا حسن آشتیانی، میرزا ابوالحسن جلوه و رئیس المحدثین و حاج میرزا حسن نوری بودند.

در ریحانه­الادب آمده است که حاج سید نصرالله تقوی از اکابر علمای معاصر که فقیهی است بارع و حاوی فروع و اصول و جامع معقول و منقول و از مشهورترین خاندان سیادت که به سادات اخوی معروف و نسب شریفش با بیست و هفت واسطه به امامزاده ارفع موسی(ع) مبرقع فرزند امام محمد تقی(ع) موصول می‌باشد. وی در ۱۵ سالگی به نحو و صرف و منطق و بلاغت و حساب مبّرز گردید، سپس شروع به فقه و اصول و علم معقول کرده، معقول را از استاد المتألهین میرزا ابوالحسن جلوه (اطلاعات، 13۰7: 23) و منقول را نیز از حاج میرزا حسن آشتیانی  فراگرفت. با سرعتی عجیب­گوی سبقت از دیگران ربود و در اندک زمانی در رشته­های معقول و منقول و عرفان و علم و عمل قدوۀ اهل عصر خود شد. سپس عازم عتبات گردید و در حوزۀ دروس استدلالی اکابر به تصدیق و اجازات ایشان نائل شد.  در مورد او می گویند که دارای قوه قدسیۀ الهیه و استنباط احکام شرعیه بود. سند روایت تمام کتب اخبار و فقه و عقائد را به واسطۀ رئیس المحدثین حاج میرزا حسین نوری به حضرات معصومین(ع) و مؤلفین آنها می‌رساند. عاقبت در هنگام مراجعت از سفر بیت­الله الحرام و سفر عتبات عالیات عازم اروپا شد و در تفحّص از قوانین موضوعه اروپائی­ها و حکم و مصالح آنها اهتمام تمام به کار برد. وی در شمار اکابر و فقها و حکما و علمای سیاسی

معدود شد و از مفاخر ملت گردید. کتاب «سیاست» و «عصای موسی» و «هنجار گفتار» از تألیفات وی است که هر سه به زبان پارسی است (تبریزی، ۱۳۷۴: 1، ۳۴۵-342). وی در اروپا به تحصیل حقوق پرداخت و به تحقیق در قوانین موضوعه و حکم و مصالح آن پرداخت و پس از بازگشت به ایران در دیوانعالی تمیز مشغول انجام وظیفه شد. در دوره­های نخستین به نمایندگی مجلس شورای ملی به نمایندگی طلاب و مردم تهران انتخاب شد ولی به دلیل عضویت در محکمۀ عالی تمیز و وزارت عدلیه، با این توجیه که در این مناصب بهتر می­تواند خدمت کند، از وکلالت مجلس استعفا کرد و به همان شغل قضایی در دیوان تمیز بازگشت. در بسیاری از رخدادهای علمی و فرهنگی و تدوین بسیاری از قوانین حقوقی فعالیت مؤثر داشت و سالها رئیس دیوان عالی تمیز(دادستان کل کشور) بود. وی پس از تشکیل ادارۀ تهیه و تدوین قوانین در دادگستری نوین، عضو اکثر کمیسیون های تدوین قانون بود و حتی ریاست برخی از آنها را برعهده داشت. وی در تهیه و تدوین بسیاری از قوانین مهم نظیر قانون مدنی و قوانین دیگر از جمله؛ قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318ه.ش/۱۹۳۹م. و قانون تشکیلات دادگستری نقش داشت و در سال 1322ه.ش /۱۹۴۳م. رئیس دانشکده معقول و منقول شد. وی از پیشگامان راه­اندازی مراکز علمی و فرهنگی بود. او عضو ثابت فرهنگستان ایران (طلوعی، بی­تا: 316) و عضو انجمن کمیسیون تشکیل دانشگاه تهران نیز به شمار می­آمد.  وی کتابخانۀ ملی را با کمک ملک­المتکلمین و میرزا محمد علیخان­ نصرالسلطان در خیابان ناصری (ناصرخسرو فعلی) تأسیس کرد و کتابخانۀ شخصی خود را به آن هدیه نمود که هستۀ اصلی کتابخانۀ ملی کنونی است. وی در شهریور 1325ه.ش /۱۹۴۶م. بر اثر کسالت مزاج تقاضای بازنشستگی کرد و از امور قضایی کناره گرفت.

در 17 شهریور1322ه.ش /۱۹۴۳م. مجلس تقدیری به پاس خدمات سی و پنج سالۀ او در سالن وزارت دادگستری بر گزار شد و از تلاش های مؤثر و زحمات بسیار او قدردانی گردید. وی در13 آذرماه 1326ه.ش/۱۹۴۷م. در سن 84 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد (سپهرم، ۱۳۴۱: 350-351).  آثار تألیفی و تحقیقی ایشان: محاسن برقی (کتاب معتبر اخبار شیعه)، اشباه و نظایر، ترجمه و تصحیح رساله شناخت شیخ شهاب الدین سهروردی و غیره است (مبارکیان، ۱۳۷۷: ۹۵) و اما تنها نقطه تاریک زندگی حاج سید نصرالله تقوی عضویت در هیأت مدیره یا شورای انقلاب مشروطه دوم بود که دادگاه انقلابی مشروطه را تعیین کرد و این دادگاه حکم اعدام شیخ فضل الله نوری را صادر کرد (مبارکیان، ۱۳۷۷: ۹۴).

شیخ علی بابا فیروزکوهی

آقا شیخ علی­بابا عالم(فیروزکوه) معروف به عالم در سال 1250یا 1251ﻫ .ش/۱۸۷۴م. در فیروزکوه به دنیا آمد. خانواده­اش از عالمان دین بودند. تحصیلات مقدماتی خود را اعم از فقه و اصول و دیگر علوم اسلامی در محضر پدر آغاز کرد و در حوزه­های علمیۀ تهران و اصفهان تحصیلات خود را ادامه داد. سطوح عالی فقاهت را در مدرسۀ علمیۀ اصفهان نزد استاد بزرگش مرحوم استاد الفقها حاج سید محمد باقر درچه­ای گذراند. شیخ علی بابا با مرحوم آیت الله بروجردی هم درس بود و با آنکه مرحوم بروجردی خود حافظه­ای قوی داشت، مع­ذلک در بسیاری موارد از حافظه شیخ علی بابا کمک می­گرفت. وی پس از اخذ اجتهاد از استادش مرحوم سید محمد باقر درچه­ای به نجف رفت و در محضر مراجع عالی قدر حوزۀ علمیۀ نجف به تکمیل علوم دینی پرداخت و از علماء و مراجع عتبات، اجازات متعدد دریافت کرد و سپس به ایران بازگشت و در مدرسه­ سپهسالار به تدریس پرداخت. در زمان مرحوم حسن پیرنیا در عدلیه، به همکاری با این وزارتخانه دعوت شد. وی ابتدا به ریاست محاکم صلحیه منصوب شد و تا زمان تشکیل دادگستری نوین در این مقام باقی ماند. در دادگستری نوین به امور قضایی مشغول بود اما کناره­­گیری کرد و به تدریس علوم فقهی در مدرسۀ عالی حقوق تهران، دانشکدۀ معقول و منقول و کلاس­های قضایی دادگستری پرداخت. ایشان از مدرسان مدرسه عالی حقوق و سیاسی بود که در علوم فقه و اصول اسلامی تبحّر خاصی داشت و محمد جلال عبده در محضر ایشان تلّمذ می­کرد.  شیخ اصول را با بیانی علمی به گونه­ای تدریس می­کرد که گاهی برای دانشجویان فهم آن آسان نبود. کلمات قصار شیخ همواره در خاطر دانشجویان آن وقت به جای مانده است (عبده، ۱۳۶۸: 59-58). وی سرانجام در سال 1327ه.ش/۱۹۴۸م. در تهران درگذشت و در کربلای معلّی به خاک سپرده شد (مبارکیان، ۱۳۷۷: 384- 383 و عاقلی، ۱۳۶۹: 323).

شیخ محمد عبده (بروجردی)

شادروان شیخ محمد عبده چهره­ای شاخص و یکی از حقوقدانان کاردان بود که نوآوری­ها و نظریات ابتکاری او در نظام قضایی، همچنان زبانزد قضات و وکلای دادگستری است (عبده، ۱۳۶۸: ۱/ 30). وی از اولین پایه­گذاران دادگستری نوین ایران و از خوشنام­ترین قضات کشور بود که سالها ریاست دادگاه انتظامی قضات را بر عهده داشت. وی نزدیک به سی سال ریاست محکمۀ عالی انتظامی قضات را بر عهده داشت و به بیانی قاضی القضات دادگستری نوین بود. ایشان فرزند شیخ ملاحسین بروجردی، از روحانیون محترم و متقی بروجرد بود که جدش ملّا محمد تقی گلپایگانی در سال 1300ه.ش/۱۹۲۱.م در شهرستان بروجرد به دنیا آمد. وی از زمان کودکی به فراگیری فقه و اصول در محضر مجتهدین بنام معاصر خود، نظیر آقا سید ریحان الله، آیت­الله میرزا حسن آشتیانی، آیت الله لاهیجی و میرزا هاشم حکیم و شیخ حسین ناظرزاده پرداخت و در علومی چون فقه، ادبیات عرب، حکمت و منطق تبحر یافت ( امینی، ۱۳۸۱: ۲۹).

وی در سن۲۱ سالگی از محضر آیت­الله ­العظمی میرزا حسن آشتیانی درجۀ اجتهاد یافت و پس از أخذ درجۀ اجتهاد، مدتی به شغل معلمی و به تدریس زبان عربی روی آورد و در عین حال به تکمیل معلومات فقه، اصول و حکمت خود می­پرداخت (عبده، ۱۳۶۸: ۱/ 20). اندکی بعد که مدرسۀ آلمانی تأسیس شد به معرفی میرزا عبدالعظیم خان قریب که با وی دوستی داشت و در آن مدرسه تدریس کرد، به تدریج دو زبان آلمانی و فرانسوی را نیز آموخت. هنگامی که عده­ای از روحانیون در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) متحصن شده بودند وی نیز به همراه مرحوم میرزا مصطفی آشتیانی با آنها بود (عبده، ۱۳۶۸: 1/ 21). در مهاجرت علما به قم نیز مشارکت داشت و  در آنجا با جوانی به نام سید ضیاءالدین بر ­خورد که قصد عزیمت به شیراز و تأسیس روزنامه ندای اسلام را داشت. این آشنایی بعدها تبدیل به دوستی نزدیکی ­شد که در روابط بعدی بین آن دو اثر گذاشت. در کتاب حیات یحیی آمده است که ایشان از سوی کمیتۀ سرّی به همراه شیخ محسن نجم­آبادی مأمور ابلاغ پیغام حکومت ملی به خدمت امین­السلطان رسیدند تا از نظر وی نسبت به حکومت ملی مطلّع گردند و ملّیون تکلیف خویش را بدانند وی در جواب فرستادگان شرحی از اندیشه­های گذشته و آینده­اش را مطرح نمود و در پایان خواست
فرستادگان را امتحان کند و رشوه­ای به آنان دهد که آنها تعرض کرده، می­گویند: نه بگیرید و نه بدهید. امین السلطان از این بیان قاطع حیرت ­متحیر شده و ضمن مذاکره با ایشان، اظهار امیدواری کرد که روح تازه­ای در مملکت دمیده و احساسات جدیدی در بین ملت بروز نموده ­است (عبده، ۱۳۶۸: ۱/ 22-21).

 وی در سال 1331ﻫ .ش/ ۱۹۵۲م. به دستور میرزا احمدخان اشتری که معاونت وزارت عدلیه را بر عهده داشت، به عنوان عضو محکمۀ استیناف تهران آغاز به کار کرد. در خاطرات محمد عبده آمده است در اوائل مشروطیت مقاله­ای توسط دهخدا در روزنامه صوراسرافیل چاپ ­شد که عده­ای از مقدس­مآبان آن را نوشته­ای الحادی تلقی کردند و قرار شد که وی را محاکمه کنند.. قضات عبارت بودند از حاجی سید نصرالله تقوی، میرزا رضاخان نائینی و شیخ محمد عبده. میرزا رضاخان نائینی، دهخدا را بدون مقدمه طرف عتاب و خطاب قرار می­دهد و او را متهم می­کند. شیخ پس از خواندن مقاله در دفاع از دهخدا بیان می­کند که در آن به هیچ نکته­ای الحادی برنخورده است و تنها به رفتار پاره­ای از روحانیون ایراد شده­ است و به دین مقدس اسلام توهینی روا نداشته و مؤکداً نظر به تبرئه دهخدا می­دهد، سید نصرالله تقوی هم نظر وی را تأیید می­کند (عبده، ۱۳۶۸: ۱/ 25-24). وی پس از تشکیل دادگستری نوین به مستشاری دیوان تمیز و کمی بعد به عضویت محکمۀ انتظامی قضات منصوب شود. داور که به خصوصیات شخصیتی شیخ عبده جهت تصدی ریاست دادگاه انتظامی قضات نیاز داشت و او را مناسبترین فرد برای این امر خطیر تشخیص داد. وی عهده­دار ریاست دادگاه انتظامی قضات دادگستری شد و تا زمان بازنشستگی، حدود سی سال در این سِمت به انجام وظیفه پرداخت. در مدت ریاست او بر دادگاه انتظامی قضات، هیچ کس نشنید که به سفارش این و آن و یا ملاحظۀ فلان مقام، بی­گناهی را محکوم و گناهکاری را تبرئه کند. اصولاً چون همه با روحیات و خصوصیان او آشنا بودند، چنین توقعاتی از او نداشتند. وی همواره تأکید می­کرد که هر قاضی دارای دو پرونده است یک پرونده­ که در وزارت دارد و یکی هم در سینۀ ایشان (عبده، ۱۳۶۸: ۱ /30).وی در کنار فعالیت­های قضایی به تدریس در مدرسه عالی حقوق و دانشکده الهیات دانشگاه تهران و حوزه­های علمیه مانند مدرسه صدر و سپهسالار قدیم مشغول بود (عبده، ۱۳۶۸: ۱/ 58). نظریات او در امور قضایی، همواره جزو نمونه­های ابتکاری و جالب توجه قضایی، حکمیت و استدلال­های حقوقی و مرجعی تمام عیار در علوم حقوقی و اصول محاکمات به شمار می­آمد. درباره استقلال رأی وی در قضاوت­هایش تأکید فراوانی شده است. هنگامی که مدعی­العموم استیناف مرکز بود و موضوع تعقیب اعضای کمیته مجازات طبق دستور وزیر عدلیه در دادگاه استیناف تعقیب ­شد، شیخ در اظهار نظر شفاهی خود در دادگاه استیناف دلائل ارائه شده را برای ادامه توقیف متهمین کافی ندانست و رئیس محکمه که میرزا سید محمد فاطمی قمی که از فضلای عدلیه بوده رأی به آزادی متهمین داد که وزیر عدلیه، در مقام برکناری شیخ از سمت مدعی‌ العمومی بر می­آید. سید ضیاءالدین که از این جریان آگاه می­شود؛ پس از ملاقات با وثوق الدوله رئیس الوزراء مانع این اقدام می­شود. شیخ در اظهار نظر شخصی خود کاملاً آزاد بود و قانوناً الزام نمی­دانست از نظر وزیر متابعت کند. به دستور وثوق الدوله شیخ در سمت خود (مدعی­العمومی استیناف) تا زمان انحلال عدلیه ابقاء گردید.(عبده، ۱۳۶۸: ۱/ 26).شیخ محمد عبده سالهای پر بار عمر خود را همیشه در پی تحصیل علوم اسلامی و تدریس و قضاوت و انتشار آثار پرداخت تألیفات باقی مانده از او عبارتند از: حقوق مدنی، شرح قانون مدنی، کلیات حقوق اسلامی،اصول و رویۀ قضایی مستخرجه از آرای دیوان عالی تمیز، صرف و نحو عربی و اصول الفقه که به زبان عربی از انتشارات دانشگاه که در دانشکده الهیات دانشگاه تهران تدریس می­شد (عبده، ۱۳۶۸: ۱/ 32-26). وی در سحرگاه 15 تیر 1346ﻫ .ش/ ۱۹۶۷م. پس از ادای نماز صبح چشم از جهان فروبست و بر جنازۀ او مرجع عالی قدر، آیت­الله مرعشی نجفی، نماز میت خواند و پیکرش در جوار حرم حضرت معصومه(ص) در شهر قم به خاک سپرده شد (عبده، ۱۳۶۸: ۱/ 33-32).

حاج شیخ اسدالله ممقانی

حاج شیخ اسدالله ممقانی در سال 1264ﻫ .ش/۱۸۸۵م. در ممقان تبریز به دنیا آمد، وی تحصیلات خود را در زمینۀ فقه و اصول و علوم حقوق اسلامی، در زادگاهش آغاز کرد و برای ادامۀ آن به نجف اشرف رفت و در محضر آخوند ملا کاظم خراسانی و دیگر علمای نجف اشرف به فراگیری علوم اسلامی پرداخت. وی پس از دریافت درجه اجتهاد، به دلیل طرفداری از جنبش مشروطیت به ترکیه رفت و به تبلیغ مشروطیت پرداخت. در سال 1295ﻫ .ش/۱۹۱۶م. به استخدام وزارت خارجه درآمد و به نمایندگی از ایران در ترکیه به عنوان رئیس محکمۀ نظارت بر امور شرعیه در استانبول به انجام وظیفه مشغول شد. ممقانی از روحانیون اصلاح طلب دینی اواخر عصر قاجار بود که ساختار جامعه روحانیت را به چالش کشید. وی مرجعیت علمای دینی را در امور دینی و دنیوی، منوط به شرایطی می­داند و در صورت عدم احراز این شرایط، مرجعیت نیز منتفی می­گردد. وی تأکید می­کند که هرگاه صلاحیت عالم دینی برای مرجعیت، محدود به صلاحیت در مرجعیت امور روحانی باشد دیگر صلاحیت دخالت در امور غیرشرعی را ندارد و از وظایف روحانی بودن این است که در دوایر رسمی و محاکم شرعیه، مرجع آن احکامی که راجع به این صنف است، باشند؛ مثل محاکمات شرعیه، نکاح و طلاق، نصب قیم و همچنین بیان احکام عبادیۀ مردم از قبیل مسائل صوم، صلواه و غیر­ذالک و در اموری که راجع به سایر شئون حیاتیه است، مداخله ننماید (ممقانی، 1363: 25). بدین ترتیب ممقانی، خط پایانی بر صلاحیت مداخله محاکم شرع در امور عرفی کشیده است و اگر جز این نظر ، نظر دیگری می­داشت، نمی­توانست سمت وزارت عدلیه را در کابینۀ ساعد مراغه­ای به خود اختصاص دهد. در سال 1306ه.ش /۱۹۲۷.م به دعوت علی اکبر داور به عنوان مستشاری دیوان عالی تمیز به کادر عدلیه نوین پیوست. که بعدها عناوین شغلی متعددی را بر عهده گرفت عبارتند از: مدعی العموم استیناف اصفهان، معون پارکۀ دیوان عالی تمیز، مستشار دیوان عالی تمیز(شعبه­های مختلف بویژه3 و4)، معاون اول دادسرای دیوانعالی کشور، رئیس شعبۀ چهارم دیوان عالی کشور، وزیر دادگستری کابینۀ ساعد مراغه­ای و جز آن  وی از اعضای کمیسیون تهیه و تدوین قانون مدنی به شمار می آمد (جلدهای دوم و سوم) و از قضات نامدار دادگستری بود، او در محاکمات جنجالی و تاریخی دادگستری مانند محاکمۀ نصرت الدولۀ فیروز شرکت کرد. اهم تألیفات او عبارتند از: مسلک­الامام­ فی سلامه الاسلام و دین و شئون. تا اینکه ممقانی در یازدهم سال1349ه.ش /۱۹۷۰م. پس از 85 سال در تهران بدرود حیات گفت (ممقانی، 1363: ۲۴).

شیخ محمدکاظم عصار

محمدکاظم عصار از پیشکسوتان عدلیه نوین، در خانواده ای روحانی در سال 1264ه.ش/۱۸۸۵م. در کاظمین دیده به جهان گشود. وی فرزند آقا سید محمود لواسانی عصار از جرگه روحانیون بود. محمد کاظم عصار در کنار آموزش علوم اسلامی و تحصیل در حوزه علمیه به دارالفنون رفت و به تحصیل علوم جدید پرداخت و در علوم عقلی و ریاضیات تبحر خاصی یافت (آشتیانی، 1376: 93-89، 156-۱۵4). سپس به قصد تحصیل طب جدید به پاریس رفت ولی هنگام ورود به سالن تشریح، این رشته را با مذاق خود سازگار نیافت، سپس به نجف رفت و به تحصیل عرفان عملی پرداخت. وی از مدرسین مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی بود (موقتیان،بی تا: ۴۴، 54، 185). جلال عبده از شاگردان وی درباره وی آورده است که دروس مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی را با علاقه فراوان دنبال می­کرد به علاوه نزد مرحومان شیخ محمد سنگلجی و سید کاظم عصار به تحصیل فقه و اصول و حکمت می­پرداخت (عبده، ۱۳۶۸: ۷۰). وی مدتی در دانشگاه سوربن فرانسه به تحصیل فلسفه جدید پرداخت و از روحانیون برجسته و استاد حوزه و دانشگاه بود و بسیاری از استادان نام­آور فعلی از جمله: سید محمدرضا جلالی نائینی، بدیع­الزمان فروزانفر، سید حسین نصر و مهدی محقق از شاگردان او بودند. وی از استادان بزرگوار در نجف اشرف، از جمله مرحومان سید محمد کاظم یزدی، شریعت اصفهانی، میرزا محمدتقی شیرازی، آقا سید ضیاءالدین عراقی اجازه اجتهاد مطلق داشت (همایی، 1364: 1/ 167). وی داماد شیخ علی بابا عالم فیروزکوهی بود و در دی ماه سال 1353هـ .ش/۱۹۷۴م. در تهران درگذشت (امین، 1377: 146-۶۴ ، سپهرم، ۱۳۴۱: 392-391).

مآخذ قانون مدنی

قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی تدوین گردیده است که این امر پدیدۀ بدیعی در تاریخ حقوق کشورهای اسلامی بود. قانون مدنی به طور کلی از مراجع و منابع فقه شیعه ترجمه و خلاصه نویسی شده است ولی به وضوح مشخص نشده که در تهیه آن و حتی جلدهای دوم و سوم این قانون از چه مراجع و منابعی استفاده شده است. عرف قانون­ نویسی این است که از یک یا چند منبع استفاده ­شود. برای تدوین قانون مدنی از کتبی نظیر لمعه، شرح لمعه، شرایع الاسلام، تذکرۀ علامه، جواهر، مکاسب شیخ، عروة­الوثقی سید کاظم یزدی استفاده شد (امینی، ۱۳۵۹: ۱۲۰). مأخذ قانون مدنی بالأخص جلد اول بیشتر منابع حقوق اسلامی و فقه امامیه است و دانشمندانی که عهده­دار این امور بودند از منابع مهم عربی مانند: شرح لمعة شهیدین و شرایع محقق و مکاسب شیخ مرتضی انصاری استفاده نمودند(امین، ۱۳۸۲: 512). به عنوان مثال از کتاب جامع عباسی تألیف شیخ بهایی در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده ­است. همچنین آنان اقوال مشهور فقهای شیعه که مورد ارجاع علما و حوزه‌های علمیه قرار می‌گرفت، به زبان فارسی درآوردند و مبوّب ساختند. کتاب های حقوقی مربوط به تاریخ حقوق مدنی و حقوق کشورهای اسلامی نظیر: الاحکام الجعفریه فی الاحوال ­الشخصیه تألیف شیخ عبدالکریم حلی، شرح القانون ­المدنی تألیف احمد فتحی زغلول،  شرح استاد سلیم رستم باز بر قانون و مجلة الاحکام العدلیه تألیف سلیم رستم باز را که قانون مدنی عثمانی بود، مطالعه کردند. ترجمه بسیاری از قوانین ملل اروپایی به ویژه قانون مدنی بلژیک، سوئیس و فرانسه مورد بررسی کمیسیون واقع شد و به ویژه در تدوین جلدهای دوم و سوم( از ماده 956 تا 1335) بسیار مورد استفاده قرار گرفت (شایگان، ۱۳۲۴: ۲۴). صدرالاشراف نحوۀ مراجعه به آراء و اقوال فقهی را چنین بیان کرد که در کمیسیون مقرر شد که چون فتاوی علمای اعصار اخیر اغلب مطابق آرای مشهور متأخرین از فقها درجه اول یعنی از زمان شیخ طوسی و محقق و علامه حلّی به بعد است؛ قانون مطابق رأی مشهور از علمای متأخرین تدوین شود... چه بسا لازم بود برای یک ماده، به چندین کتاب از کتب مفصلۀ فقهی مراجعه شود و غالباً مباحثات در یک ماده دو، سه جلسه طول می­کشید و قواعد علامه، شرح لمعه شهیدین، شرایع محقق و مکاسب شیخ مرتضی انصاری، متون اصلی مورد مراجعه کمیسیون مزبور بود (صالح، ۱۳۴۳: 269).در جلد اول عمده مواد مقدمه و تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول (حائری، 1376: 1/ 94-68) و همچنین پاره­ای از مواد راجع به عقود و قراردادها از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و جلد دوم و سوم را چنانکه وزیر عدلیه در مجلس صریحاً بیان کرده، با مراجعه به قوانین خارجه، مخصوصاً قانون سوئیس که خیلی مفصل است نوشته اند در قسمت­هایی عین عبارت ذکر شده است، مثل تکالیف زوجین و حقوق خانوادگی را (حائری، 1376: 1/ ۴۳). نویسندگان قانون مدنی از هر حیث واجد صلاحیت برای این امر خطیر بودند. اکثریت آنان به زبان فرانسوی آشنایی داشتند و برای موضوعات تازۀ حقوق به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوئیس مراجعه می کردند. این مطلب را وزیر عدلیه در مجلس صریحاً بیان کرده است که مواد قانون مدنی در بسیاری از موارد ترجمۀ مستقیم از موارد مشابه در حقوق فرانسه و کشورهای اروپایی است اما مواد مربوط به احوال شخصیه در موارد متعددی، تدوین مجدد احکام اسلامی بود (حائری ، 1376: 1/۴۳). جلد اول قانون مدنی در مورد موضوعات عمومی بود و در امور مرتبط با احوال شخصیه که تدوینی مجدد از احکام اسلامی بود، مجلس مجلد این قانون را بدون گفتگو با یک قیام و قعود تصویب کرد و به اختلاف اقوال فقها در مجلس خاتمه داد (صالح، ۱۳۴۸: 237-236). به هر حال اگر نویسندگان عالم و مترجمین قانون مدنی نتوانستند نکات قانون گذاری را در وضع آن رعایت کنند، نمی­توان بر آنان خرده گرفت؛ زیرا اولاً اقدام آنها به خودی خود چنان ارزشی دارد که این جزئیات در مقابل آن قابل اعتنا نیست. ثانیاً واضعینقانون مدنی در کار خود مبتکر بوده­اند و برای مبتکرین هر امر، افتخارابتکار کافی است. گام اول و مهم را آنها برداشته اند، دیگران باید در تکمیل و رفع نواقص آن بکوشند.

نمونه اقدامات و تلاش­های روحانیون متنفذ در تدوین قانون مدنی

روحانیون برجسته در نظام قضایی نهایت تلاش خود را برای احقاق حق ملت ایران به کار می­گرفتند، از جمله سید محمد فاطمی قمی، مدون جلد اول قانون مدنی که تلاش­های بسیار در نظام قضایی نوین به کار بست(فاطمی قمی، ۱۳۷۷: 24). ناصر دولت­آبادی در مقدمه کتاب فقه فارسی درباره ایشان چنین می­نویسد: مراتب فضل و دانش و سکون و وقار مرحوم فاطمی زبانزد بود تا آنجا که زمانی که در مقام ریاست شعبه چهارم دیوان کشور قرار داشت، از طرف داور به او ابلاغ می شود که نظر شاه در این پرونده چنین است. ایشان تاکید می­کند، آنچه حق است، رعایت خواهد شد و مسئول جوابگویی آن کسی نیست. ظاهراً نظر شاه در آن پرونده رعایت نمی­شود ( فاطمی قمی، ۱۳۷۷: 24). نکته دیگر توصیه به قضات است. وی معتقد بود اگر قانونی را صد بار مورد عمل قرار داده باشید، دفعه صد و یکم که می­خواهید به آن استناد کنید، مجدداً بخوانید و سپس مورد پیش ‌آمده را بر آن عرضه نمایید. خواهید دید که این دفعه چیزی از آن در می یابید که پیش از آن برنخورده بودید و هیچگاه به اتکای حافظه رأی ندهید (فاطمی قمی، ۱۳۸۹: 21). عدلیه نوین که توسط داور پایه­گذاری شده بود، علی رغم تلاش­هایی که برای طرد روحانیون از دستگاه قضایی داشتند، مسلماً در این زمینه ناکام ماندند و از عوامل دانشمندی که در دروس قدیمه فقه و اصول تبحّر داشتند و با حقوق جدید از طریق مطالعۀ کتب مصری و لبنانی به زبان عربی آشنا بودند، بهره بردند. داور بیان کرده که سعی داشته یک عمارت کهنۀ کثیف را در عدلیه خراب کرده و روی آن یک بنای سنگی محکم عدل و داد بسازد ­ولی در موقع ساختن عدۀ زیادی از اشخاص با نفوذ سر رسیدند و هر یک به اصرار خشت یا آجری در وسط ساختمان گذاشتند که بنای محکم را هم از ترکیب انداخته و هم از استحکام (خواجه نوری، 1345: 47).همچنین در کتاب «خاطرات یک نخست وزیر» آمده است: تا عدلیۀ آبرومندی، با قضات تحصیل کرده دائر نکنند، نمی­توانند شّر اجانب را از سر خود کوتاه کنند و برای الغای کاپیتولاسیون هیچ راهی جز بنیان گذاری عدلیه بر اساس محاکم اروپایی وجود ندارد (عاقلی، ۱۳۷۱: ۵۷-56.( تنها اشکال اصلاحات داور این بود که این ساختار نو در نظام قضایی بیشتر به درد فرانسه می­خورد تا ایران آن زمان. زیرا بیشتر قوانین مدنی و بسیاری از قوانین جزایی به سنت­های موجود تکیه داشتند. اشکال از ساختار کلی، سلسله مراتب و روال کار بود (کاتوزیان، 13۶9: 443). نکتۀ مهمی که نباید در این باره مغفول بماند این است که نظام قضایی هر جامعه­ای متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همان جامعه بنا می شود. به فرض اینکه سازوکار نظام قضایی جوامع غربی عاری از هرگونه معایب باشد، بومی آن جوامع است و معلوم نیست که ارائه نسخه آن در جوامعی مانند ایران که دارای فرهنگ و سنت کهن و نظام قضایی خاص خود بوده است، قرین موفقیت باشد و مشکلات عدیده­ای را فراهم نیاورد. تناقض اینجاست که این کوتاه کردن دست علما و روحانیون، بیشتر زمینه را برای تقویت و بالا رفتن حیثیت و اعتبار علما، فراهم ساخت. زیرا هر قدر آنان بیشتر ثروت و قدرت خود را از دست دادند، نفوذشان در میان عامۀ مردم بیشتر شد. با رفتار ضد روحانیت رضاشاه، باورهای سنتی عامه دربارۀ علما و روحانیون شیعی به عنوان آخوندهای مفت­خور و پول­­پرست سست شد در عوض وظایف اصلی آنان به عنوان حامیان مردم در برابر حاکمان مستبد ثروتمند، در نظر مردم برجستگی یافت (کرونین، ۱۳۸۲: 13).

نتیجه

تحولات عدلیه در دوران پهلوی اول ادامۀ تحولاتی است که پس از نهضت مشروطیت در حوزۀ قضا و داوری در کشور رخ داد. پایه­گذار این طرح نوین علی اکبر داور بود که پس از پنج سال (1313-1307ش) کار مداوم، شاهکاری در طراحی لوایح قانونی پدیدآورد. اعضای کمیسیون تهیه قانون مدنی، از بین حکما و فقهای صاحب­نام و با تجربه انتخاب شده بودند که با توجه به شرع انور اسلام، به تهیه و تدوین قانون مواد مدنی پرداختند. سردمداران دولت مطلقۀ مدرن با سعی و مساعی زیاد هیچگاه نتوانستد نظام قضایی را از فقه به عنوان مهمترین منبع حقوق اسلامی بی نیاز گردانند و فقها به عنوان عالمان و شارحان حقوق اسلامی همواره درصدر بودند. مخالفین روحانیون و اسلام نتوانستند که نظام قضایی را به سوی دستگاه قضایی کاملاً سکولار سوق دهند، چرا که حقوق اسلامی در طول چهارده قرن در این جامعه حاکمیت داشت و مبنای حل و فصل دعاوی حقوقی بود. نادیده انگاشتن این خصوصیت در یک دوره­ کوتاه امکان پذیر نبود. همه کشورها در تدوین قانون مدنی بسیار دقت می­کنند و برای این منظور از بزرگترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزش های آن جامعه و حتی دیگر نظام های حقوقی مسلط باشند، کمک می­گیرند.  قانون مدنی ایران که که نقش مهمی در تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی داشت، مستقیماً بر مبانی فقه و حقوق اسلامی تحت نظر علما و روحانیون شیعی، طی کمیسیون های متعدد تدوین گردید که اعضای آن کمیسیون ها اکثراً از پایگاه و طبقه روحانیون عصر بودند. در حقیقت قانون مدنی همان تدوین فقه امامیه موجود بود که توسط علما و روحانیون عالم، به صورت قانون مدون کشوری درآمد. برای تهیه این قانون، چکیدۀ مطالب و کلام فقها به صورت تازه‌ درآمد و بدون حشو و زواید و تعلیق و حواشی، در یکجا جمع شد و در دسترس عموم قرارگرفت. اعضای این کمسیون عبارت بودند از: آقای حاج سید نصرالله تقوی، محمد فاطمی قمی، آقای سید محمد یزدی، آقای سید محمدرضا افجه­ای، آقای سید حبیب الله شبیر، شیخ اسدالله ممقانی، شیخ محمد عبده، شیخ­ علی بابا فیروزکوهی بنابراین قوانین مدنی جزء نوادر قوانین کشورهای اسلامی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی و اعلمیتی برخوردار بودند که توانستند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گیرند و در عین حال از حقوق فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده کنند و در این تلفیق به شکل قابل تحسینی موفق باشند.