اهمیت دفترخانه‌ عصر صفوی و فرجام دفاتردیوانی (1135-907 هـ. ق. /1722-1502 م)

مقدمه

تاریخ صفویه با همه اهمیتی که در مطالعات تاریخی ایران و به ویژه در شکل دهی ساختار سیاسی - مذهبی تاریخ معاصر این کشور داشته و دارد، هنوز ابعاد گوناگون آن به درستی مورد مطالعه قرار نگرفته است و نکات بسیاری برای گفتن دارد. از جمله مسایلی که در باب عصر صفوی مورد بی توجهی قرار گرفته است و یا با یک گزارش کوتاه از کنار آن گذر کرده‌اند، موضوع دفاتر و اسناد دیوانی عصر صفوی است. تحقیقات و پژوهش‌هایی که بر مبنای اسناد و دفاتر دیوانی قرار دارند، بدون تردید با واقعیت بیشتر مطابقت دارند و به حقیقت امر نزدیک‌تر هستند. مطالعات تاریخی نیز نشان می‌دهد، نگهداری اسناد ومدارک در «خزانه» امری مرسوم و رایج بوده است، ولی با وجود دیوان‌های متفاوت و مراکز دیوانی و دیوانخانه در سلسله های حکومتی ایران، امروزه اسناد ومدارک تاریخی زیادی در اختیار نداریم. این موضوع در عصر صفوی بیشتر مشهود و قابل تامل است چرا که حکومت این سلسله حدود دو قرن و نیم ادامه یافت و میراث گرانبهایی در ابعاد سیاسی، مذهبی و غیره از خود به یادگار گذاشت. تحقیق پیش رو درصدد است تا ضمن نشان دادن اهمیت این دفاتر در عصر صفوی، مشخص کند که کدام رخداد یا رخداد های تاریخی سبب اضمحلال و انهدام این اسناد دیوانی گردیده است؟

اگرچه امروزه اسناد پراکنده ای که از فرمان های پادشاهان و مقامات حکومتی در آرشیو های شخصی و حکومتی و مراکز وقفی و زیارتی در مناطق مختلف حفظ شده است، می‌تواند تا اندازه ای ساختار اداری عصر صفوی را بدان صورت که در تذکره الملوک آمده است، به تصویر بکشد؛ اما این اسناد نمی‌توانند همه رخداد های عصر صفوی را تبیین نمایند؛ به ویژه در دنیایی که از بین منابع مختلف تحقیقات تاریخی، اسناد آرشیوی از اصالت و اهمیت بیشتری برخوردار هستند؛ زیرا هر یک از اسناد تحقیقی با زمان و رویداد خاص و حقیقی ارتباط دارند و رابطه‌ مشخص و مستقیم بین اثر و موثر را نشان می‌دهند. بنابراین آنچه از محتوای اسناد استنباط و اقتباس می‌گردد، از اصالت و اعتبار بالاتری برخوردار است.

پیدایش دفاتر دیوانی

منابع تاریخی اشاره دارند که شاه اسماعیل بعد از تصرف فارس و خوزستان دستور دایر ساختن دفاتر دیوانی را صادر نمود و ملا شمس اصفهانی مامور طرح دفتر و حساب و قاعده و قانون شد (بوداق منشی قزوینی، 1378: 125 ). واقعیت این است که مناسبات خاندان صفوی با مردم، ریشه در طریقت داشت که در آن ارتباطات فردی و معنوی بیشتر مورد توجه بود. این در حالی است که در اداره امور مردم و روش حکومت، ضوابط و قوانین حقوقیِ مشخص و مقرر است که نظامات اجتماعی را ساماندهی می‌کنند و استمرار می‌بخشند. از این رو چاره ای نداشتند تا در زمینه های سیاسی و اقتصادی از تشکیلات مالی و دیوانی استفاده کنند که مدت‌ها پس از مرگ اوزون حسن باقی بود (مینورسکی،1347: 188 ). گزارش مورخان عصر صفوی هم به درستی از آن یاد می کند و هم رواج آن قوانین را در عصر شاه طهماسب نشان می دهد. چنان که قزوینی در لب التواریخ در باره حسن بیک و اقدمات او می‌گوید : «پادشاهی دانا و قاهر و صاحب شوکت و رعیت پرور بود. عدل و رافت تمام داشت و هیبت و سیاست بلا کلام. تا غایت [یعنی زمان شاه طهماسب که معاصر با نویسنده لب التواریخ است] عمل او در استیفای مال و حقوق دیوانی قانون است ...»(قزوینی، 1386 : 249 ) یا چنان که بدلیسی آورده است : «در اخذ مال رعایا قانونی نهاده که بالفعل در عراق و فارس و آذربایجان سلاطین به آن قانون نامه عمل می‌کنند» (بدلیسی، 1377: 120 ).

صفویان با تاسیس حکومت، از سیستم امور مالی اوزن حسن استفاده می‌کردند اما تا زمانی که قزوین به پایتختی انتخاب نشده بود، به نظر می‌رسد دیوان خانه و دفاتر همچنان به شیوه کوچ نشینان قزلباش ترک متحرک بود یعنی همراه با کوچ پادشاه، دیوانخانه نیز کوچ داده می‌شد و در ییلاق و قشلاق همراه شاه انتقال می‌یافت. چنانکه در گزارش سال 933 ه. ق. /1526م آمده است دیو سلطان در ییلاق «گوزل دره» در «دیوانخانه»نواب اعلی به قتل آمد (بوداق منشی قزوینی، 1378 :153). به نظر می‌رسد همراهی دفاتر دیوانی در اردو کشی‌ها، علاوه بر خارج شدن امور از نظم متداول، گاهی نیز با مشکلاتی همراه بوده است که می‌توان از به دست بیگانگان افتادن دفاتر دیوانی و از دست رفتن آن ها در رخداد های نظامی از آن جمله است که منجربه شکست می‌شد. بدون شک در این فرایند، بعضی از اسرارِ نامه‌ها و نام و نشان  اشخاصی که برای ایران در قلمروی دیگر سلاطین تجسس و خبر گیری می‌کردند، و بر ملا می‌شد؛ لذا این انتقال و جابجایی دیوان‌ها و اسناد و دفاتر آنها می‌توانست ادامه سیاست‌های داخلی و خارجی را با مشکل مضاعف روبه رو کند. چنان که در جنگ چالدران رخ داد  بعضی از اسناد دوران شاه اسماعیل به دست دشمن افتاد و امروزه در ترکیه کنونی (عثمانی سابق) نگهداری می‌شود.

بعد از انتقال پایتخت به قزوین، در کنار کاخ سلطنتی، دیوانخانه دولتی نیز احداث گردید. با تثبیت مکان دفترخانه، مکاتبات اداری هم شکل خاصی به خود گرفت که تا سال های پایانی حکومت صفوی همچنان به روند خویش ادامه داد. نویسنده منشات سلیمانی در باره این تدبیر شاهانه آورده است: «در آن باب دستور العملی است که نواب شاه جنت مکان علیین آشیان، شاه طهماسب – طاب ثراه – قرار داده؛ اکثر آن در دفاتر خلود ثبت است» (منشات سلیمانی،1388: 28).

در دیوانخانه نه تنها متن فرمان‌های حکومت تهیه و تدوین می‌شد و پس از مهر و رویت پادشاه صفوی ارسال می‌شد بلکه مکاتبات محاسباتی و مالی نیز از همین دفتر خانه‌ها تدوین و صادر می‌گشت. منابع و مطالعات تاریخی اشاره دارند که در این دوره از کلیه ارقام و احکام و نشان‌ها و پروانچه ها و نامه و اسناد، رونوشت بر می‌داشتند و در دفاتر ثبت می‌کردند و این دفاتر را دفاتر خلود می‌نامیدند (مینورسکی، 1334 : 6 و 15). این دفاتر بر مبنای نظم و ترتیب خاصی نیز فراهم شده بودند. قائم مقامی، پژوهشگر برجسته اسناد تاریخی ایران، در این زمینه می‌گوید :

«اسناد و ارقام و احکام و سایر انواع فرمان‌ها بر حسب موضوع و ناحیه و زمان تنظیم و نگهداری می‌شده است و مشخصات و فهرست هر دسته از آن‌ها را در دفاتر و یا اوراقی جداگانه که به آن سر رشته می‌گفتند، ضبط و نگهداری می‌کردند» (قائم مقامی، 1350 : 34 ).

با این که تاریخ از نیم قرن پایتختی قزوین گزارش می‌دهد لیکن اطلاعات زیادی در باره این دفاتر به دست نمی‌دهد اما با انتقال پایتخت به اصفهان، دیوانخانه دولتی نیز به اصفهان انتقال یافت. پس از این، سرنوشت دفاتر نیز به سرنوشت شهر اصفهان پیوند خورد. اگر چه محل نگهداری این دفاتر و کیفیت آن محل نیز در شناسایی این دفاتر مهم است، اما ضروری است که نخست جایگاه و اهمیت این دفاتر را در ساختار سیاسی و اقتصادی عصر صفوی مورد توجه قرار گیرد.

 در کتاب‌های سازمان و تشکیلات اداری عصر صفوی، یعنی کتاب‌ها یا دفاتری که در سال‌های پایانی و بعد از آن نوشته شده‌اند، به امور تشکیلات دیوانی پرداخته‌اند و از دفاتر مختلف گزارش شده است که زیر نظر وزارت دیوان اعلی قرار داشتند. اما اطلاعات مبسوطی درباره دفاتر دیوانی آن دوره به دست نمی‌دهند. این در حالی است که درباره دفتر دار و مقامات و مشاغل مربوط به آن توضیح بیشتری ارائه شده است. شاید بتوان گفت که از منظر معاصران عصر صفوی، توضیح دفاتر دیوانی و اسناد بایگانی و محل آن، ارزش گزارش کردن نداشته است. از این رو، در متون تاریخی هم توجه چندانی به اسناد و دفاتر دیوانی و چگونگی حفاظت و نگهداری آن‌ها نشده است. نویسنده عالم آرای عباسی اگر چه از اصحاب دفتر خانه اعلی یاد نموده است ولی توضیحی در باب چگونگی فرایند امور دفتری به دست نمی‌دهد و صرفا از تعدادی اصحاب قلم یاد می‌کند که در علم سیاق سرآمد روزگار بوده‌اند، توانایی که لازمه نویسندگی و رتق و فتق امور دیوان‌های مالی عصر صفوی بوده است (ترکمان،،1:1382/ 165). در «ذیل تاریخ عالم آرای عباسی» فقط در ذکر مناصب و مراتب دفتر خانه همایونی از مستوفی الممالک، صاحب توجیه دیوان اعلی، وزرای سرکارات خرج، وزیر تفنگچیان به عنوان مقامات عالیه دفترخانه صفوی یاد نموه است اما توضیحی درباره وظایف و مراتب آنان ارائه نکرده است. (ترکمان و محمد یوسف،384:1317-383) اما همین متون تاریخی اشاره دارند که شاه طهماسب سی سال در دفتر خانه نشست و به تنظیم امور دفترخانه پرداخت و در اهمیت امور دفترخانه و توجه به امور آن آورده‌اند:

«سلطنت وقتی که استقرار یافته مملکت وسیع گردید، کل مداخل پادشاه در دفاتر او ثبت شده، از آن رو حواله و اطلاق می‌نمایند و دفترخانه حکم خزانه پادشاه خواهد داشت، وقتی که جمعی موتمن و صاحب وقوف و معتبر متوجه نگاه داشتن آن خزانه باشند، البته رونق داشته، باعث اتلاف مال دیوان نمی‌شود و بعد از آنکه خزانه داران خزانه را خالی و بی رونق نمودند سپاه و رعیت هر دو بر طرف و سلطنت که به وجود سپاه و رعیت می‌باشد انحلال می‌یابد » (نصیری اردوبادی، 1371: 64 ).

انواع دفاتر دیوانی

شاید بخشی از کمبودهای اطلاعاتی و عدم آگاهی درباره دفاتر دیوانی را بتوان از توضیحات سفرنامه‌ها جبران کرد. تاورنیه از دیوان محاسباتی یاد می‌کند که در دست اهل قلم بود و تمام دفاتر ثبتی در اختیار دفتر خانه قرار داشت به ویژه اسنادی که به درآمدهای کشور و خالصه های شاه مربوط می‌شد، همه در دیوان محاسبات دفترخانه ثبت و ضبط می‌گشت (تاورنیه،1363: 593 ). کمپفر جمع آوری درآمدهای کشور و دربار را از طریق دو دفتر گزارش می‌دهد: یکی زیر نظر مستوفی الممالک و دیگری تحت نظر مستوفی خاصه بود. از جمله وظایف دفتر خانه ممالک را جمع آوری درآمد لازم برای پرداخت حقوق لشکریان، مقامات عالی رتبه دولتی و همچنین پرداخت تیولداران از قبیل بیگلر بیگی‌ها، خان‌ها و سلطان‌ها می‌داند که در دفترخانه ممالک ثبت و ضبط می‌شد؛ در حالی که درآمدهایی که برای امور دربار هزینه شده بود، در دفترخانه‌ خاصه ثبت می‌شد. این دو دفتر خانه با یکدیگر همکاری داشتند و ظاهرا مستوفی دفتر خاصه از نظر مراتب، بعد از مستوفی الممالک بود. همین سیاح اروپایی در ادامه بیان می‌کند که این دو دفترخانه به شعبات مختلف تقسیم شده بودند و عبارتند از: دفترخانه توزیع2 ، دفترخانه خلاصه  و دفترخانه لشگر نویس (کمپفر،1360: 111-109 ). شاردن نیز ضمن بیان و تایید دو دفترخانه ، هر یک از آن دو را شامل سه دائره بزرگ می‌داند که هر کدام از شصت نویسنده و مباشر تشکیل یافته بود و عبارتند از : دفتر خلاصه ، دفترخانه توجیه و دفتر خانه لشکرنویس.

دفتر خلاصه؛ به منزله روزنامه رسمی محل ثبت عواید و درآمد روزانه بود و حواله های مالیاتی در این دفترخانه نگهداری می‌شد.

دفترخانه توجیه؛ که محل ثبت امور متصدیان یا نظار خرج بود و از این دفترخانه حواله های تیول ایالات برای پرداخت حقوق و هزینه های دیگر ارائه می‌شد. شاردن در ذیل این دفترخانه، از دفتر کل ثبت عواید شاه یاد می‌کند که به شکل دفاتر دولتی یا دفتر روزانه بود و صورت ریز درآمد و نام مالکان یا متصدیان آن‌ها ثبت شده بود و همچنین هر گونه افزایش یا کاهش سالیانه شاه در این دفتر درج شده بود. به طور کلی در این دائره تمام دفاتر مهم خاصه نگهداری می‌شد.

دفترخانه لشکرنویس: در این دائره، مناصب همه‌ امرای شاه از خرد و کلان و در هر مقامی که بودند، با ذکر صفات، زادگاه و تاریخ خدمت قید شده بود. نام دیگر این دائره دفتر سرکار بود که نام مباشران و خدمتکاران شاه بدون استثنا در این دفتر قید شده بود (شاردن،1345: 312-311). کمپفر از ثبت نام پیشه وران، هنرمندان و کارکنان درباری نیز در این دفترخانه یاد می‌کند و اضافه می‌نماید کلیه پرداخت‌های روزانه و حواله‌ها به دقت تمام با درهم و دینار پرداختی و شیوه پرداخت ضبط و ثبت می‌شد (کمپفر، 1360: 110).

سیستم نظارتی دفترخانه نیز قابل توجه است؛ یک ناظر مالی وجود داشت که بر امور سه شعبه نظارت و رسیدگی می‌کرد و پس از رسیدگی صحت آن‌ها را با زدن مهر، تایید می‌کرد. داروغه هم ضمن نظارت بر حسن کار کارمندان دفترخانه، تدابیر لازم را برای وصول مالیات‌ها به اجرا می‌گذاشت (کمپفر،1360: 111).

 تاورنیه علاوه بر این‌ها از محاسب موقوفی یاد می‌کند که محاسبه املاک وقفی با او بود (تاورنیه،1363: 593). در این دفتر خانه تمام جزئیات املاک موقوفی از قبیل مساحت، طرز کشت و دریافت و پرداخت سالانه ثبت شده بود (کمپفر،1360: 122).

نقش کارگزاران دفترخانه

عملکرد کارگزاران دفترخانه در فرایند اداره امور مهم بود؛ گاهی کوچک‌ترین سهل انگاری و تساهل شاغلین دفتر خانه، نه تنها سبب اختلاف بین سران کشوری و لشکری می‌شد، بلکه بر مناسبات مقامات دفتری با پادشاه صفوی نیز تاثیر منفی برجا می‌گذاشت و از ارج و قرب مقامات دفتری می‌کاست. در زمان شاه عباس در جریان اختلافی که بین محمدای اصفهانی، مستوفی الممالک و خواجه محمد رضای فدوی، وزیر و عامل آذربایجان و شیروان، پیش می‌آید، خواجه محمد رضا برای تبرئه‌ خود، کاتبان و نویسندگان دفترخانه را متهم می‌کند و همین ادعای او سبب بی اعتمادی شاه عباس نسبت به کاتبان دفترخانه می‌گردد (ترکمان،1382: 953- 952 ). چنین گزارشی حکایت از آن دارد که شاه عباس صفوی به دفتر خانه و کارکنان آن اهمیت زیادی می‌داد و به خوبی واقف بود که تساهل و بی‌دقتی آنان می‌تواند سبب اختلال در اداره امور گردد. کارگزارانی که در دفترخانه کار می‌کردند به علت آگاهی که از مناطق مختلف قلمروی سیاسی صفوی ایفا می‌نمودند برای انجام ماموریت های مهم مانند، تعیین محل سنور و سرحدات اعزام می‌شدند؛ زیرا هم مورد وثوق دربار بودند و هم اسناد و مدارکی در اختیار داشتند که با آگاهی از مداخل و مخارج مناطق مورد منازعه در تصمیمات و تدابیر قرار دادها توانایی و کفایت بیشتری را به نمایش می‌گذاشتند. بسطام آقای ترکمان، از جمله کارگزاران دفتر خانه همایون بود که برای تعیین مرزهای ایران با عثمانی ماموریت یافت (استرابادی، 1364: 151 ).

بنا بر آنچه یادشد، آگاهی درباره این دفاتر را، باید در قالب شغل دفتر دار و مسوولیت آن دید. رافائل دومان که یکی از منابع اصلی سفرنامه نویسان اروپایی است (کمپفر،1360 :263؛ تاورنیه،1363: 455 و 466)، به سلسله مراتب کارمندان دفتر خانه و چگونگی انجام وظایف آنان پرداخته است و در توضیح دفترخانه و یا دفتر محاسبات می‌گوید :

«محل تجمع همه صاحب منصبان مالی شاه است، در راس آنان مستوفی الممالک قرار دارد. دومین نفر ناظر است و بعد از او داروغه و سپس منشی‌ها هستند. این افراد با اجازه شاه می‌توانند در این قسمت کار کنند. مستوفی الممالک حساب تمام درآمد های شاه را دارد. مستوفی دیگری هم بنام مستوفی الموقوفات در دفترخانه مشغول به کار است که به امور مربوط به ارث و وراث می‌پردازد. کار ناظر هم مهم است و به کار کارمندان نظارت دارد. داروغه دفتر خانه مسئول پیگیری و تعقیب مجرمانی است که به درآمد و عایدی شاه لطمه وارد کرده‌اند. لطمه ای که یا از طریق گرفتن رشوه یا از طریق اخاذی صورت گرفته است. به جز این سه نفر، منشی‌هایی هم هستند که پشت به دیوار کنار یکدیگر نشسته‌اند. کار آن‌ها چسباندن ورقه های کاغذ و دست به دست کردن آن‌ها برای ارسال است. این کاغذها را برات می‌گویند»
(180-179: Dumans, 1890).

  در فصل شصت و هفتم تذکره الملوک نیز در توضیح دفتر دار سخن رفته است. مینورسکی درباره وظایف او آورده است : «وظیفه اساسی و اصلی دفتر دار عبارت بود از بایگانی کردن یا ضبط پرونده های دفترخانه همایون اعلی، اما علی الرسم این صاحب منصب مسئول توقیع و گذراندن بعضی اسناد متعلق به دائره و دستگاه ایشیک آقاسی باشی و غیره نیز بود و از رسومی که از امراء و دیگران واصل می‌شد وی سهمی به طور مستمر داشت» (مینورسکی، 1334: 142 ).

در باب دوم دستور الملوک که آقای ایرج افشار سال‌ها بعد از دانش پژوه بازخوانی و منتشر نمود، درباره وظیفه دفتر دار می‌گوید : «دفاتر ازمنه سلاطین سابقه و دفاتر و سررشته امرا و غیره که منصوب و معزول باشند به تحویل او مقرر بوده، اگر رجوعی به آنها می‌شده او بایست به نظر نویسنده ای برساند که نسبت به او داشت و بعد از رفع رجوع باز ضبط نماید و گاهی بعضی حقایق که از آن دفاتر ظاهر می‌شده ریش سفیدان از آن طلب و او جواب عرض می‌نمود ...» (افشار، 1378: 29).

نصیری اردوبادی توضیحات بیشتری درباره دفتر دار می‌دهد. او ضمن بیان شغل دفتر دار نشان می‌دهد که در پایان هر سال دفترها را در انبار هایی که مخصوص این دفاتر بود، نگهداری می‌کردند. «شغل مشارالیه این است که دفاتر پادشاهی را که در دفترخانه می‌باشد، از خوردن موش و گرد و خاک حسب الواقع محافظت و هر یک را در مکان معینی گذاشته، نگذارد که اجنبی ملاحظه نموده، بعد از آنکه سال به اتمام رسد، دفتر همان سال را در میان انبار برده، در آنجا محارست نماید؛ و هنگام صبح، پیش از آمدن ارباب مناصب دفترخانه، حاضر و دفاتر را جابجا گذاشته؛ و چون کتاب دفتر فارغ و از دفتر خانه بیرون روند، دفاتر را بسته، مضبوط نگاه دارد که آسیبی به آن‌ها نرسد» (نصیری اردوبادی، 1371: 63). 

از این رو او توصیه می‌کند که همواره باید این جماعت را معزز و محترم داشت تا به سبب ارجمندی وجایگاه آنان در نزد پادشاه، کسی جرات تعدی به آن‌ها را نداشته باشد. چون آنان وسیله دفاعی جز قلم و قلمتراش ندارند تا از خود دفاع کنند و اگر غیر از این باشد هر روز گروهی از سپاهیان به جهت دریافت وجوهات به آنان اجحاف خواهند نمود و سبب دلسردی آنان خواهند شد که در نتیجه آن سبب بی نظمی دفتر خانه می‌گردد. او حتی یادآوری می‌کند که به کارمندان امور دفترخانه حقوق کافی پرداخت شود تا جز کار نویسندگی به کار دیگری نپردازند. چرا که اگر احتیاجات آنان برطرف نشود چاره ای ندارند مگر در کار دولت تقلب نمایند (نصیری اردو بادی، 1371: 65-64 ).  بنابراین بی حرمتی و یا عدم احترام کارمندان دفتر خانه راسبب بی نظمی در امور می‌دانستند و برای جلوگیری از آلودگی آنان به فساد مالی و اداری پرداخت حقوق مکفی را توصیه می‌نمودند.

 سقوط صفویه و فرجام دفاتر

با وجود اهمیتی که دفاتر صفوی از نظر سیاسی و حقوقی، مالیاتی و بعدها از منظر تاریخ و تحقیقات تاریخی داشته‌اند، اما این مهم همچنان جای تامل دارد که چرا اطلاعات زیادی از این دفاتر و سرگذشت آن‌ها در دست نیست و جای تعجب است که در بیشتر تحقیقات تاریخی جدید به این دفاتر توجهی نداشتند و حتی اشاره ای هم نکرده اند. این در حالی است که با وجود این دفاتر مالی، تبیین تاریخ اقتصادی عصر صفوی بسیار شفاف‌تر و مستند تر تدوین می‌گردید. برخی مورخین در مطالعه‌ تطبیقی اسناد صفوی با اسناد عثمانی، تمایزی را نشان کرده‌اند که پذیرفتنی نیست؛ از جمله اینکه سلاطین عثمانی نسبت به حکومت دیدگاهی ساکن گرا و مرکز گرا داشتند و از زمان سلطان محمد فاتح، بایگانی برای کاخ سلطان و سایر نهاد های رسمی فراهم نمودند و در دفتر وزیر اعظم احساس نیاز کردند که رونوشت‌های صادره را در دفاتر ثبت و نگهداری کنند؛ در حالی که حکومت گران عصرصفوی پادشاهانی ایلیاتی بودند و بایگانی‌های آنان در فراز و نشیب حوادث به آسانی پراکنده و نابود شدند (ژان لویی، 25:1385- 24). البته چنین توضیحاتی درباره سازمان اداری سلاطین عثمانی و اهمیت و تدابیر آنان در باب حفظ دفاتر دیوانی و اختصاص مرکزی مشخص برای دفاتر جای مجادله‌ را باقی نمی‌گذارد ولی انتساب ویژگی‌های ایلی و اعلام عدم تمرکز مکانی حکومت صفوی،  نه تنها درست نیست بلکه یک اشتباه فاحش تاریخی است. زیرا اگر چه صفویان ریشه در اقوام ایلیاتی داشتند ولی در همان مرحله اول تشکیل و تثبیت حکومت مرحله گذار به زندگی یکجانشینی و شهر سازی روی آوردند به ویژه این مورد درباره دربار و درباریان بیشتر مصداق دارد. برای توضیح و شناسایی علت عدم وجود این دفاتر یا چگونگی نابود شدن آن‌ها دو دیدگاه قابل طرح و بررسی است :

یکی نظر یا دیدگاهی که درصدد است نابودی دفاتر دیوانی و مالیاتی را مانند همه رخداد های دیگر عصر صفوی فقط به تهاجم افاغنه نسبت دهد؛ و دیدگاه دوم به روحیه اجتماعی و فرهنگی ایرانیانی توجه دارد که بعد از سقوط هر سلسله در تلاش هستند تا تمام اسناد حقوقی و اقتصادی آن دوره را از بین ببرند و در سایه این اقدام ویرانگرانه هم از دیون گذشته رهایی یابند و هم این که نظام مالکیت و اقتصاد جدید را با حاکمیت قشر جدید مسجل و محقق سازند. این امر دور از ذهن و واقعیت تاریخی هم نیست؛ چرا که نمی‌توان همه‌ ویرانی منابع مکتوب و اسناد اداری ایران بعد از اسلام را ناشی از حملات خارجی و یا مصایب و بلایایی طبیعی دانست. این در حالی است که وقتی از نابودی دفاتر توسط افاغنه هم بحث می‌شود، باید توجه داشت که افاغنه یک قوم یا ملت خارجی نبودند. بلکه بخشی از جامعه و فرهنگ ایران عصر صفوی را تشکیل می‌دادند. به ویژه این که مردم این سرزمین بیش از اقوام قفقاز با مردم ایران وابستگی نژادی و زبانی داشتند و دارند. 

از جمله کسانی که دیدگاه اول را پذیرفته‌اند و تهاجم افاغنه را سبب ویرانی دفاتر دیوانی عصر صفوی می‌دانند، می‌توان به جابری اصفهانی اشاره کرد که در این زمینه آورده است : «به فتوی ملا زعفران و دیگر جهال علمای خود گفتند اصفهانیان رافض و رفضه مشرکند و این مملکت را ما به طور مفتوح العنوه از آنان گرفتیم و با دهات و مستغلات و بیوتات و خانه‌ها و خانات باید معامله ای مانند اموال مفتوح اعنوه کرد و خالصه بیت المال دانست و رقبات دفتری صفوی را که تشخیص قراء را از دولتی و موقوفه و ملتی بدرستی ربط می‌داد و در چهلستون ضبط بود به زاینده رود افکندند و ریشه معموره ها را آنچه دسترس یافتند، برکندند» (جابری اصفهانی، 1378: 26 ).

علاوه بر این امین بنانی نیز از کتاب حزین لاهیجی مطلبی را آورده است که به نظر می‌رسد اشتباه باشد. او می‌گوید به گزارش شاهدان غارات اصفهان به دست افغانان در سال 1136 ه. ق. / 1723 م. طی سه روز متوالی مجلدات دیوان‌های مختلف به زاینده رود ریخته شد (بنانی، 1377: 48). این موضوع اگر چه در تاریخ حزین لاهیجی نیامده است اما محققان دیگر نیز به این رخداد اشاره کرده‌اند و به خاطر تکرار محققان کنونی و یا استفاده از آن در تحقیقات جدید به نظر می‌رسد که نوعی حقیقت مطابق با واقعیت تلقی شده است. چنانکه باستانی پاریزی نیز به استناد دستور الملوک تصحیح دانش پژوه می‌گوید که ملا زعفران به محض ورود به اصفهان فتوی داد: «اصفهانیان و همه مردم ایران رافضی‌اند، و به استناد این حکم، رقبات دفتری صفویه را که تشخیص قراء دولتی و اربابی و موقوفه را به درستی معلوم می‌کرد – و در چهل ستون ضبط بود – به زاینده رود افکند » (باستانی پاریزی، 1378: 440 و 589) .

موضوع دیگر سکوتی است که از طرف گزارشگران خارجی در این مورد دیده می‌شود. آنان که در روند گزارش‌های خود به بسیاری از زوایای خرد و کلان رخداد های ایران توجه داشتند، به چه سبب از کنار این رخداد تاریخی به راحتی گذشته‌اند و سخنی در این رابطه نگفته‌اند؟ این سکوت در نوشته‌های کروسینسکی و گیلاننتز و یاداشت‌های روزانه هلندی‌ها نیز دیده می‌شود. از طرف دیگر افاغنه ضمن غلبه بر حکومت صفوی، خود را جایگزین این خاندان می‌دانستند و قصد حکومت بر ایران را داشتند. بدون تردید تحصیل منابع مالی کشور از طریق این دفاتر و اسناد دیوانی ممکن بوده است؛ به عبارت دیگر از بین بردن دفاتر دیوانی مانند کشتن مرغی بود که تخم طلائی می‌گذاشت. هر فرد فاتح و جویای نام و نان به ویژه سیاست و کیاست می‌داند که برای اداره این سرزمین‌ها چاره ای جز بهره برداری از اسناد و مدارک دیوانی ندارد و هرگز به خود اجازه نمی‌دهند چنین اقدام بیهوده ای صورت گیرد. بنا بر این حتی اگر نوشته جابری اصفهانی را واقعی بدانیم، گزارش او نشان می‌دهد که دفاتر نابود شده، دفاتری بوده است که در کاخ چهل ستون نگهداری می‌شد. به احتمال زیاد این اوراق، اسناد املاک پادشاهی بوده است که از آنها به عنوان «املاک خاصه» یاد می‌شد و احتمالا در کاخ چهل ستون نگهداری می‌شده است در حالی که محل نگهداری اسناد دیوانی و حکومتی در چهار حوض بود. بعید است تصور شود نویسنده «تاریخ اصفهان» به تفاوت مکانی بین چهلستون و چهار حوض آگاه نبوده است و یا این دو را یکی تصور کرده باشد. مضاف بر این کمپفر از دو دفترخانه یاد می‌کند: یکی دفتر خانه ممالک که زیر نظر مستوفی الممالک بود و عواید لازم برای پرداختن مزد لشکریان و حقوق عمال عالی رتبه‌ دولتی و همچنین پرداخت تعهدات تیولداران در آن ثبت می‌شد و دیگر دفترخانه‌ خاصه که زیر نظر مستوفی خاصه اداره می‌شد و عوایدی که به مصرف دربار می‌رسید، در آنجا ثبت می‌شد. او همچنین اشاره دارد که این دو دفتر خانه با یکدیگر سخت همکاری دارند و نزدیک اند (کمپفر، 1360: 109 ). ضمن اینکه همین سیاح اروپایی از دفتر خانه بیوتات نیز یاد می‌کند که در آن فهرست کاملی از تمام اسباب و وسایل تاسیسات درباری موجود تهیه شده بود و صورت مخارجی را که از طرف منشی‌ها به او ارائه می‌گردید، در دفتر وارد ثبت می‌گشت (کمپفر، 1360 : 154). علاوه بر این کتاب‌هایی که با نام تذکره الملوک و یا دستور الملوک که بعد از صفویه و یا در سالهای پایانی صفوی نوشته شده‌اند، بدون شک از روی منابع و اسناد دوره صفوی نگارش یافته‌اند چنانکه دستورالملک را تالیف عصر افاغنه می‌دانند. یا کتاب «القاب و مواجب عصر صفوی» نشان می‌دهد که در سال 1141 ه. ق. /1728 م. یعنی شش سال از حکومت شاه طهماسب دوم، نوشته شده است (نصیری اردوبادی، 1371 : 9 ). بنا بر این تا سالهای که نادر بر افاغنه چیره شد و آنان را از کشور بیرون راند، این اسناد موجود بوده‌اند و همچنان بر اساس آن‌ها رسالاتی در باب قواعد و ضوابط مالی و سیاسی کشور تدوین گردیده است و حتی اسناد و فرمان‌هایی در عصر نادری برای ارامنه و اوچ کلیسا صادر شده است؛ به حکام و بیگلر بیگی ایروان دستور می‌دهد تا جمع آوری مالیات و ابواب جمعی را به روش و دستور سابق زمان قزلباشان فراهم نمایند (فرامین فارسی ماتنا داران، 2008: 215 و 227 ).  بدون شک دفاتر و اسنادی برای تعیین و تشخیص این وجوهات وجود داشته است که در فرمان‌ها نیز گاهی به روش قزلباشان یا عصر صفویه ارجاع داده می‌شد. در نتیجه علت نابودی این اسناد دیوانی را باید در رخداد تاریخی دیگری دید که به هر دلیل منابع تاریخی از ارائه گزارش دقیق آن خودداری کرده‌اند و این سکوت می‌تواند خود به دو دلیل باشد : یکی شرایط اقتصادی سخت که اهل قلم بیشتر به مصائب مادی و مشکلات یومیه جامعه توجه داشتند تا دفاتری که باید مورد توجه تاریخ پژوهان باشد و دیگر اینکه استبداد مطلقه و شکننده‌ای که صدای هر واقع بین و حقیقت‌گویی را در گلو خفه کرده بود.   

در مقابل نظر قبلی دیدگاه دومی نیز قابل طرح است که ویرانی اسناد حقوقی و نابودی دفاتر مالی به رفتار اجتماعی مردم و رده های دوم و سوم سیاسی و حکومتی بر می‌گردد که بعد از سقوط یک خاندان سیاسی از اریکه قدرت، به سریر سلطنت و مقامات بالای سیاسی و حکومتی دست یافته‌اند از سر جهالت و بی خبری از آئین مملکت داری و مناسبات اداری، دفاتر و اسناد مالی و اداری حکومت پیشین را از بین برده اند و کم نبوده است در تاریخ ایران و اسلام که دفاتر دیوانی را نیست و نابود کرده‌اند.

از طرف دیگر جایگاه و اهمیت این دفاتر دیوانی و حفظ یا تداوم آن‌ها را باید در تشکیلات دیوانی و اداری دید که در دوره افشاریه – بعد از صفویه – انجام وظیفه می‌کرد. غالبا منابع تاریخی از مرکز دیوان اداری نادر سکوت کرده‌اند و پژوهشگران بر اساس گزارش‌های مورخین عصر افشاریه، از فقدان یک مرکز اداری در این دوره حکایت می کنند و آورده‌اند : «از آن جا که حکومت نادر، دولتی نظامی و دائما در حال تغییر مکان بود طبعا دفاتر دیوانی او نیز همراه اردوی نادری از نقطه ای به نقطه دیگر نقل مکان می‌کرد. دفتر دار دفترخانه همایون احکام مستوفیان، وزرا بودند که ارقام مواجب آنان را ثبت می‌کردند» (تنکابنی، 1383 : 193 ).

 دور از انتظار نخواهد بود زمانی که در دوره افشاریه برای ارقام و مراسلات فرمانروایان وقت مرکز و محل ثابتی وجود نداشته باشد، برای دفاتر دیوانی و گنجینه اسناد عصر صفوی نیز هیچ ارزشی قائل نخواهند بود. از طرف دیگر حکومت‌های افشاریه و زندیه، در ابتدا با ادعای نیابت السلطنت شاهزادگان صفوی به مشروعیت و مقبولیت دست یافتند و در فرصت مناسب با خلع شاهزاده صفوی از سلطنت، حکومت را حق مسلم خود خواندند. تعامل سیاسی حکومت افشاریه و زندیه با بازماندگان و اخلاف صفویه در ابتدا بر مبنای رویکردی محتاطانه بود. قابل تامل است که با وجود اسقرار حکومت زندیه، شاه اسماعیل سوم همچنان درقید حیات است و اقدامی برای نابودی او صورت نمی‌گیرد. گزارش‌های تاریخی از کنش‌های سیاسی و اجتماعی بازماندگان صفویه تا عصر فتحعلیشاه خبر می دهند. بازماندگان و اعقاب صفویه که به هندوستان مهاجرت نموده‌اند، از مقامات کمپانی هند شرقی انگلیس پیشکش دریافت می‌کردند و به اطرافیان و مسافران تهی دست ایرانی می‌بخشیدند (قزوینی، 1367: 123 و 125). علاوه بر این گاهی عنوان شاه برای بازمندگان صفوی به کار می‌رفت و نشان از مناسبات سیاسی آنان با ایرانیان مهاجر و مقامات کمپانی هند شرقی انگلیس تلقی می‌شد (قزوینی،1367: 134). این در حالی است که منابع از ارتباط نزدیک بازماندگان صفوی در هندوستان با اقوام آنان در اصفهان خبر می‌دهند (مرعشی،1379 : 137). بدون تردید این نوع تعاملات آنان از دید حکومت قاجار و امرای آنان به دور نبوده است. علاوه بر این باید توجه کرد که آقا محمد خان قاجار اگر چه شمشیر شاه اسماعیل صفوی را به کمر بست (پیتر آوری، 1387 :170 ) ولی کلاه قزلباشی بر سر نگذاشت بلکه «تاج کیانی» بر سر گذاشت و بر تخت سلطنت بر «سنت سلاطین باستان» و بر «اورنگ کیخسرو و کیکاوس» جلوس نمود. (سپهر، 1377: 79 و ساروی، 1371: 284) بنا بر این اگر منابع تاریخی از همراهی و احترام بعضی سران قاجار مانند محمد حسن خان قاجار با بازماندان صفویه از جمله شاه اسماعیل سوم گزارش داده‌اند، (موسوی نامی اصفهانی، 1368: 29) این مناسبات به قبل از تشکیل حکومت قاجار توسط آقا محمد خان بر می‌گردد، نگرش و روابط قاجارها با بازماندگان صفوی و آثار به جا مانده از این سلسله با دست یابی به سلطنت تغییر نمود و متفاوت بوده است. در ادامه همین تلاش‌های صفویه زدائی از اذهان و افکار جامعه ایران است که اعتماد السلطنه، تبار قاجارها را به اشکانیان رساند و مورد تشویق ناصر الدین شاه قرار گرفت (اعتماد السلطنه، 1310: 155). در چنین شرایطی، فضا برای مدعیان حکومت صفوی، صفویه گرائی، و طرفداران آنان سخت تنگ آمد و حتی نماد های تاریخی و اسناد دیوانی توسط عمال و کارگزاران حکومت قاجار تخریب و نابود گردید، به طوری که آورده‌اند: «اواخر تیشه دست گرفتند و عمارات عالی اصفهان را ریشه کن نمودند –به طوری بی شرمانه که وقتی عمارت هفت دست را خواستند خراب کنند تمام مصالح بناء را به مبلغ چهار هزار تومان فروختند» (الاصفهانی، 1371 : 245 ).

ضمن رعایت ارزش و اهمیت گزارش‌های کوتاه و رمزگونه بالا باید تاکید داشت، آصف جزو نادر نویسندگانی است که نوعی هنجار شکنی در ارائه تاریخ عصر خویش نشان داده است؛ در گزارش‌های او اطلاعات مفید با رویکرد متفاوت، بسیار دیده می‌شود؛ چنان که رستم التواریخ درباره دفترهای عصر صفوی آورده است : « ..عالی جاه عبدالله خان3– حاکم اصفاهان – پسر عالی جاه محمد حسین خان اصفاهانی که از مرتبه علافی به انبارداری و از انبارداری به کدخدائی و از کدخدائی به حکومت و از حکومت به مستوفی الممالکی و از استیفا به صدارت رسید و حکومت اصفاهان و یزد و کاشان و قم و لرستان را با صدارت داشت و چنان تسلطی یافته که هر چه دلش می‌خواست از قوه به فعل آورد، به قدرت و اختیاری که داشت دفترهای هزارساله ایران را که در سرای جهان شاهی که مشهور به چهار حوض می‌باشد و دفترخانه ملوک صفویه بوده، همه را به یراق آتش بازی صرف نمود و جبا خانه ای که آلات و اسباب نفیسه و اشیای غریبه و عجیبه بسیار در آن بود و کتابخانه مبارکه را به باد فنا داد و سررشته حساب را از دست اهل ایران گم نمود و احتساب را از ایران برانداخت و منصب محتسبی از بلاد ایران برافتاد » (آصف،1382: 216).

در این گزارش کوتاه حقایق تاریخی نهفته است که هیچ مورخ یا سفرنامه نویس داخلی و خارجی به آن اشاره نکرده است، از جمله آن‌ها باید به محل نگهداری دفتر های دیوانی اشاره داشت. مینورسکی نیز از قول شاردن در باره محل و موقعیت نگهداری این دفاتر آورده است : در مطبخ در سمت جنوب غربی دیوار مذکور یا انتهای شمال شرقی چهار استخر قرار داشت؛ و قاپوچی / نگهبان این دروازه حفاظت دیوار میدان را نیز بر عهده داشت (مینورسکی، 1334: 121 ). در جغرافیای اصفهان در وصف میدان چهار حوض آمده است: «میدان چهار حوض که سابق بر این چهار حوض در چهار موضع آن بوده میدانی است نسبت به نقش جهان و سایر میدان‌ها کوچک و مشتمل بر حجرات اطراف که اکنون سربازنشین است و یک فوج در آن سکنی می‌نمایند. این میدان بمنزله جلو خان عمارات مبارکات است ... از بنائی و نجاری و حجاری و آینه کاری و طلا و لاجورد و تصویرات کثیره کار های استادان بزرگ و ستونهای رفعیه و حمالهای عظیمه و سایر آلات و ادوات جراثقالی که در زیر و رو و جوف و سقف تالار و غیره بکار رفته در غرابت و عظمت و در رفعت و صناعت عقل همه اهالی خیره و بصیرت به حیرت است » (تحویلدار اصفهانی، 1342 : 23 ).

علاوه بر این، گزارش محمد هاشم نشان می‌دهد که نه تنها دفتر های دیوانی، بلکه کتابخانه‌ پادشاهی شاه سلطان حسین نیز توسط عبدالله خان به باد فنا رفته است و آنچه که نوشته‌اند همه‌ کتابخانه های عصر صفوی در حمله‌ افاغنه از بین رفته است، مبالغه گویی است. (تیموری، 1380: 127) اگر چه تهاجم افاغنه به اصفهان یک تراژدی غم انگیز در تاریخ ایران است، ولی دلیل نمی‌شود تمام ویرانی که یا از روی بی تدبیری و یا از روی جهالت و بی نظمی صورت گرفته است، به آنان نسبت دهیم. آصف به درستی بیان کرده است که بعد از این سررشته محاسبات از ایران برافتاد؛ چرا که اسناد و ابزار این کار را از بین بردند. بدون شک این گونه اقدامات در تعمیق روحیه تخریب اسناد دولتی در نزد ایرانیان نیز بی تاثیر نبوده است. البته این اولین باری نیست که ایرانیان و یا بهتر بگوییم کارگزاران ایرانی کتاب و کتاب خانه‌ها را به باد فنا داده‌اند و آخرین بار هم نبوده است. زیرا ایرانیان چه قبل از حمله افاغنه و چه بعد از این رخداد بارها به این کار اقدام کرده‌اند. بیهوده نیست که با وجود بیش از دو هزار سال تاریخ و هزار و چهار صد سال تاریخ ایران اسلامی، اسناد دیوانی و دفتر های ملک داری کمتر در ایران پیدا می‌شود. علل چنین رفتاری را باید در ابعاد حقوقی و اقتصادی این دفاتر و روحیات مردم ایران دانست؛ زیرا حکومت‌ها همواره از مردم طلب کار بودند و مالکیت اراضی و بدهی اقطاع داران به دولت همواره دغدغه ای را برای مردم ایجاد می‌کرد که به محض ضعف حکومت مرکزی و یا سقوط سلسله‌ای سعی می‌شد اسناد حقوقی و دیوانی از بین برود و از طرف دیگر اهل دیوانی و اهل قلم ایرانی بیشتر به حفظ آثار قلمی شخصی کوشش داشت تا دفاتر و اسناد دیوانی که بیشتر اهمیت آن دولتی و دیوانی بود و هیچ فایده شخصی را برای نویسنده آن مترتب نبود و اگر به اسناد وقفی ایرانیان توجه شود و فقط به موقوفاتی که در عصر صفوی داده شده است مطابق آنچه در کتاب‌های تاریخ عصر صفوی آمده است به خوبی درخواهیم یافت، زمانی که احترام املاک وقفی را حفظ نکنند که جنبه مذهبی داشت در آن شرایط مسلم است که حقوق و حرمت املاک دیوانی به هیچ وجه رعایت نمی‌کردند و همواره در صدد امحای آن‌ها نیز بوده‌اند و دفاتر دیوانی عصر صفوی نیز از این غفلت ایرانی بی‌نصیب نبوده است.

نتیجه

 دفاتر دیوانی نه تنها از تشکیلات اصلی عصر صفوی به شمار می‌آید بلکه مرکز هماهنگی نظام سیاسی کشور، محل تبدیل فرمان و دستورها، به عمل و اجرا، و در نهایت آرشیو اداری این دوره نیز محسوب می‌شد. این دفاتر با استقرار حکومت صفوی در قزوین در یک محل ثابت اسکان یافت. با انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان مرکز دفاتر دیوانی نیز به پایتخت جدید منتقل شد. با استقرار این دفاتر در تالار تیموری و احداث چهار حوض در این محل، نام آن به چهار حوض تغییر یافت. کارمندان این دفتر از ارج و قرب بالا برخوردار بودند. انواع اسناد و فرمان‌ها در این محل نسخه برداری و نگهداری می‌شد. زمانی که اصفهان با حمله‌  افاعنه روبه رو شد، این دفاتر نیز مورد بی مهری قرار گرفتند. با وجود این، در جریان حملات افاغنه، دفاتر دیوانی موجود در چهار حوض همچنان حفظ شدند و هیچ متن تاریخی و یا گزارش سفرنامه نویسان از ویرانی دفاتر دیوانی در دوره حمله افاغنه به دست نیامده است و اگر هم گزارش جابری اصفهانی و دیگران درباره ریختن دفاتر به زاینده رود را درست بدانیم، این یا مربوط به دفاتر بیوتات و دفاتر خاصه بوده است که مختص به دربار بود و احتمالا در محل کاخ چهل ستون و یا چسبیده به آن نگهداری می‌شد و دور از ذهن نیست که دفاتر وقفی هم از خشم مذهبی آنان بی نصیب نمانده باشد. اما اسناد و دفاتر مالی و اداری همچنان باقی بود، زیرا کتاب‌های دستور الملوک و تذکره الملوک که بعد از حمله افاغنه نوشته شده‌اند، بیانگر این واقعیت هست که نویسندگان آن‌ها بر مبنای دفاتر دیوانی این دفاتر را تهیه و تدوین کرده‌اند. بنابراین دفاتر دیوانی و مالی عصر صفویه نیز باید گرفتار آتش خشم بی فرهنگی و بی خردی کارگزاران دولتی شده باشد که در عصر قاجاریه بر اصفهان حکومت کردند و گزارش رستم التواریخ بهترین گواه این جنایت فرهنگی و تاریخی می‌باشد. علاوه بر این گزارش مورخان ایرانی مقیم هند نشان می‌دهد بین بازماندگان صفوی در هند و خویشاوندان آنان در اصفهان روابط مناسبی وجود داشت موضوعی که به نظر می‌رسد از دید حاکمان قاجار و امرای آنان به دور از نگرانی و دغدغه‌ خاطر نبوده است و سرانجام باید از ارتباط مستقیم کمپانی هند شرقی انگلیس با بازماندگان صفوی یادکنیم که بیم و نگرانی قاجارها و کارگزاران آنان را مضاعف می‌نمود و مجموعه‌ عوامل فوق سبب گردید تا مدارک و نماد های تاریخی و هویت بخش صفویه را از جامعه ایران به ویژه اصفهان نابود کنند.

پی‌نوشت‌ها

1- مانند اسنادی که در آستان قدس رضوی موجود است و یا اسناد موجود در آرشیو دولتی جمهوری‌های ارمنستان، گرجستان و آذربایجان و آرشیو کلیسای جلفای اصفهان و حتی اسناد شخصی که در نزد بعضی از خانواده‌ها موجود است.

 2 - به نظر می رسد نام این دفتر خانه اشتباه ثبت شده است . چنین عنوان فنی و اداری در دستور الملوک و تذکره الملوک دیده نمی شود.احتمالا  همان دفتر خانه توجیه باشد که شاردن نیز بدان اشاره کرده است.

3- عبدالله خان فرزند ارشد حاجی محمد حسین خان صدر اصفهانی است که به سال 1221 ه.ق./ 1806 به فرمانگزاری اصفهان  منصوب شد  و بعد ها به لقب امین الدوله ملقب گردید (  سپهر ، 1377: 1/145و 250 ). شاید بتوان تفکر و اندیشه عبدالله خان را در جهت گیری سیاسی بعد از مرگ عباس میرزا  در همراهی او با ظل السلطان تا اندازه ای دریافت.چرا که بعد از مرگ عباس میرزا، ظل السلطان برادر اعیانی نایب السلطنه امید داشت به منصب ولایتهدی برسد و کارداران دولت ایران به دو گروه تقسیم شده بودند گروهی طرفدار نیابت السلطنه محمد میرزا بودند و گروهی از نیابت السلطنه ظل السلطان حمایت می کردند . عبدالله خان امین الدوله به همراه گروهی دیگر طرفدار نیابت سلطنت ظل السلطان بود ( سپهر ،1377: 512 ).