اختیارات مجلس در قوانین اساسی مشروطه ایران و عثمانی

طرح مسأله

شاید مهمترین اتفاق مشترک برای ایران و عثمانی در سالهای آغازین قرن بیستم میلادی، رخداد مشروطه باشد. ایرانیان برای نخستین بار در سال 1906م. نظام مشروطه را تجربه کردند، اما جامعه عثمانی پیشتر در سال 1876م. به عنوان نخستین کشور مسلمان- هر چند ناقص و نیمه تمام- به آن نایل شده بود.

مهمترین دستاورد انقلاب مشروطه برای عثمانی و ایران، تدوین و استقرار قانون اساسی و تنظیم و تنسیق نظام حکومتی مبتنی بر آن بود. بر اساس قوانین اساسی ایران و عثمانی، برای نخستین بار نهادهای مدرن، از قبیل قوای مجریه، مقننه و قضاییه به رسمیت شناخته شد. به دنبال استقرار نظام مشروطه، نهاد پارلمان پا به عرصه حیات سیاسی عثمانی و ایران گذاشت. اگر چه در مشروطه اول عثمانی تجربه پارلمانتاریسم خیلی سریع به موانع جدی برخورد، اما به هرحال، با مشروطه دوم این نهاد دوباره احیا شد و توانست نقش مهمی را در تحولات عثمانی و ترکیه جدید کند. در ایران تجربه پارلمانی با مشروطه 1906م. آغاز گردید و از آن زمان، این نهاد تازه تأسیس جایگاه برجسته­ای را در تحولات تاریخ معاصر ایران ایفا نمود.

تحولات منتهی به تدوین قانون اساسی در عثمانی و ایران¹

همان گونه که اشاره شد، تجربه قانون اساسی در عثمانی برای نخستین بار به مشروطه اول 1876م. بر می­گردد. در آن مقطع، نوگرایان دیوانسالار به رهبری مدحت پاشا توانستند نخستین قانون اساسی مدون را در ساختار قدرت امپراتوری عثمانی مستقر و عبدالحمید دوم را به پای بندی آن مجاب کنند. سلطان عثمانی علی رغم قول و قرارهای اولیه، پس از تثبیت قدرت خود، حکومت مشروطه را نفی و نهاد مجلس را بعد از مدت کوتاهی تعطیل نمود و غالب نوگرایان و مشروطه خواهان را تبعید کرده، یا به دیار نیستی فرستاد². همین قانون اساسی 1876م. در انقلاب مشروطه 1908م. تحت فشار ترکان جوان دوباره به وسیله عبدالحمید ثانی احیاء شد و مبنای تشکیل پارلمان و دیگر نهادهای حکومت مشروطه گردید. البته، با توجه به شرایط جدید پیش آمده اصلاحات و تغییراتی در آن به وسیله مشروطه­خواهان به وجود آمد، اما شاکله اصلی آن دچار دگردیسی­های بنیادین نگردید. این قانون جدید در 21 اوت 1909م./5 شعبان 1327ق. به تصویب مجلس مبعوثان رسید( شاو،1370، ج2: 478 ).

در ایران پس از تشکیل مجلس شورای ملی به تاریخ 18 شعبان 1324ق./7 اکتبر1906م. بی درنگ کار تنظیم پیش نویس قانون اساسی آغاز شد. به سبب وضعیت جسمانی وخیم مظفرالدین شاه، تعجیل زیادی در تهیه پیش نویس قانون اساسی صورت گرفت (یارشاطر،1382: 100 ). بالاخره شاه قاجار ده روز پیش از مرگ در14 ذی القعده/ 30 دسامبر، پیش نویس را امضا نمود و به مجلس عودت داد، اما به علت تعجیل صورت گرفته و نواقص و کاستی­های زیادی که وجود داشت، هیأتی جدید در فوریه 1907م./ محرم1325ق. برای تنظیم پیش نویس"متمم قانون اساسی"تشکیل گردید. این هیأت در ماه مارس پیش نویسی را تهیه و پس از مذاکراتی آن را تصویب نمود و به تاریخ 29 شعبان 1325ق./ 18 اکتبر1907م. به امضای محمدعلی شاه رساند( همان:101 )

اختیارات پارلمان در قوانین اساسی مشروطه ایران و مشروطه دوم عثمانی

از مطالعه دو متن قانون اساسی مشروطه ایران و مشروطه دوم عثمانی، چنین برمی­آید که نهاد پارلمان در قانون ایران³ از دایره وسیعی از اختیارات نسبت به قانون عثمانی برخوردار است. پیش از آنکه به ارزش گذاری در این باره بپردازیم و نتایج این اتفاق را در ادامه تحولات ایران و عثمانی در قرن بیستم مورد توجه قرار دهیم، براهین خود را در باره ادعای بالا، مستند به متن دو قانون مورد نظر، ارائه می­کنیم.

الف- پارلمان در قبال سلطان

در قانون ایران، نهاد پارلمان در قبال سلطان از استواری، قدرت و صلابت بیشتری برخوردار است. این در حالی است که در قانون عثمانی نسبت به مقام سلطان با نرمش و مهربانی بیشتری برخورد شده است(برای اطلاعات بیشتر نک:حضرتی،1386:صفحات مختلف ). برای نمونه، در قانون عثمانی حق انحلال مجلس مبعوثان و هیأت وکلا به سلطان داده شده است(ماده 35 قانون عثمانی). این در حالی است که در قانون ایران مبحث انحلال مجلسین کاملا مسکوت باقی مانده و هیچ توجهی به عمد و یا به سهو نسبت به این موضوع نشده است. بعدها در سال 1328ق. اصل 48 مورد بازنگری قرار گرفته و حق انحلال مجلس به پادشاه( محمد رضا پهلوی) داده شد.

دیگر این که در قانون ایران قید شده که "هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمی تواند جلوس کند، مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود" و قسم یاد کند(اصل 39 متمم قانون ایران)، در حالی که در قانون عثمانی با ملایمت خاصی فقط عنوان شده که "ذات حضرت پادشاه در حین جلوس باید در مجلس عمومی حاضر شده و بر اجرای شرع شریف و قانون اساسی و صادق بودن بر وطن و ملت اطمینان دهد"(ماده 3 قانون عثمانی).

مطلب دیگر در باره موقعیت نهاد پارلمان در مقابل مقام سلطان این است که در قانون ایران بر اساس اصل چهل و پنجم، نصف اعضای مجلس سنا منصوب از طرف سلطان و نصف دیگر منتخب مردم دیده شده­اند، اما در قانون عثمانی تمامی اعضای مجلس اعیان منصوب از طرف سلطان است و هیچ نقشی در آن مجلس برای انتخاب مردم قائل نشده­اند(ماده 60 قانون عثمانی). بنابراین، در قانون عثمانی، مجلس مبعوثان منتخب مردم و مجلس اعیان کاملا منصوب از طرف سلطان به شمار می­آید. به همین روال در قانون ایران، مجلس شورای ملی کاملا منتخب مردم و مجلس سنا نیمی منتخب مردم(البته نه همه مردم، بلکه گروههای خاصی از مردم) و نیمی دیگر منصوب از طرف سلطان تعریف شده است⁴.

نکته­ای که در این جا بسیار حائز اهمیت است، این که جایگاه مجلس شورای ملی در قانون ایران نسبت به مجلس سنا بر اساس اصل 46 و اصل 34 متمم، بالاتر است، اما این موضوع در قانون عثمانی برعکس است، زیرا در قانون مذکور جایگاه هیأت اعیان( به عنوان نهادی انتصابی) نسبت به هیأت مبعوثان( به عنوان نهادی انتخابی) رفیع­تر دیده شده است(ماده 64 قانون عثمانی). در قانون ایران به مجلس شورای ملی این اختیار داده شده که ملاحظات مجلس سنا را در باره مصّوبات ارجاعی، ردّ یا قبول نماید(اصل 46 قانون ایران)، در حالی که در قانون عثمانی این اختیار به هیأت اعیان داده شده تا مصوبات ارجاعی از سوی مجلس مبعوثان را قبول و یا رد نماید( ماده 64 قانون عثمانی). در این زمینه اصل 34 متمم قانون ایران نیز قابل تأمل است که "مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی" را "بی­نتیجه" دانسته است⁵.

از دیگر اختیارات سلطان در قانون ایران، توشیح و صحه گذاری قوانین مصوب برای اجرای بموقع آنان است. دلیلی که سلطان را یکی از ارکان اصلی قوه مقننه می­داند، همین توشیح و صحه­گذاری مقام سلطنت است. انشاء، ایجاد و یا منع قانون سه منشا می­تواند داشته باشد: اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، مجلس شورای ملی و مجلس سنا. در این جا موضوع قابل تأمل اصل بیست و هفتم متمم است که می­گوید: "هر یک از این سه منشا حق انشای قانون را دارد..." و چون معنی انشاء ایجاد و وضع است، بنابراین، می­توان مدعی شد که سلطان می­تواند به خودی خود، وضع قانون نیز بنماید. از این نظر، تفاوتی میان قانون ایران و عثمانی وجود ندارد. در قانون عثمانی مواد 7 و 54 بر اختیار سلطان در توشیح و صحه­گذاری قوانین مصوب تأکید نموده است.

ب- نهاد پارلمان و قوه مجریه

اختیارات و وظایف نهاد پارلمان در قبال قوه مجریه و برعکس، در هر دو قانون، شباهت بسیاری نسبت به هم دارند. در هر دو تلاش شده تا قدرت قوه مجریه تحدید شود و پاسخگویی آن را نه در مقابل سلطان، بلکه در برابر قوه مقننه، نهادینه کند. با همین هدف در قوانین مذکور به مجلس اختیار کامل داده شده تا نسبت به اجرای قوانین از سوی دولت، نظارت کامل صورت گیرد(اصل 19 قانون ایران و ماده 35 قانون عثمانی) و در صورت تخطی، کم کاری و یا تخلف وزیران، از ابزار استیضاح و عزل آنان و حتی ساقط کردن کابینه استفاده نماید(مواد 30و38 قانون عثمانی و اصول 27، 29، 41، 42، 61متمم، 65متمم، 67متمم قانون ایران). در این باره بین قانون ایران و قانون عثمانی دو تفاوت وجود دارد: نخست این که در قانون ایران به مسأله اختیار مجلس در استیضاح، عزل و حتی مواخذه و محاکمه وزراء و کابینه به تکرار در اصول مختلف تأکید شده است(نک: مواد پیشین)، در حالی که در قانون عثمانی تکرار و تأکیدات تا این اندازه نیست؛ دوم این که در قانون ایران ارزیابی و اصلاح امور مالیاتی و چگونگی تحصیل آن نیز به عهده پارلمان گذاشته شده تا دقیقاً وظایف دولت را در این باره مشخص و در قالب قانون ابلاغ نماید(اصول 19 و 18 قانون ایران). اما در قانون عثمانی عنوان شده که هیأت وزیران می­تواند در­باره چگونگی ارزیابی و تحصیل مالیاتها به طور مستقل تصمیم بگیرد(ماده 80). بنابراین فرصتی برای دخالت پارلمان در این زمینه باقی نگذاشته است.

ج- نهاد پارلمان و امور ملی و مالی

اختیارات پارلمان در باره امور ملی و مالی در دو قانون یاد شده، بسیار زیاد است؛ با این تفاوت که قانون ایران از این نظر دامنه وسیعی از اختیارات و وظایف را برای خود تعریف و تعیین نموده است، در حالی که در قانون عثمانی تنها یک ماده (ماده7) به این موضوعات اختصاص یافته و در آن قید شده که پارلمان در معاهدات "...صلح و تجارت و واگذاری و یا الحاق ارضی و آنچه به حقوق اصلی و شخصی اتباع عثمانی مربوط است و معاهداتی که هزینه های دولتی به همراه دارد، تأیید و تصویب مجلس عمومی شرط است." بعلاوه، در ماده 98 مذاکره در باره بودجه عمومی به عهده مجلس عمومی، متشکل از مجلس مبعوثان و هیأت اعیان، گذاشته شده است.

در مقابل، در قانون ایران به علل مختلفی که بعداَ ذکر خواهد شد، قوه مقننه در بسیاری از مسائل مالی و ملی وارد شده و برای خود حق دخالت قائل شده که از آن جمله است:

1-"ساختن راههای آهن یا شوسه، خواه به خرج دولت خواه به خرج شرکت و کمپانی، اعم از داخله و خارجه، منوط به تصویب مجلس شورای ملی است"(اصل 26).

2-"بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکتهای عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد"( اصل 23).

3-"مواردی که قسمتی از عایدات یا دارایی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می­شود، یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می­کند، به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود"( اصل 22).

4- "بستن عهدنامه­ها و مقاوله نامه­ها، اعطای امتیازات(انحصار)تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره، خواه از طرف داخله باشد یا خارجه، باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد"(اصل 24).

5-"قوانین راجع به امور مالیه از مختصات مجلس شورای ملی است و مجلس سنا حتی حق اظهار نظر در این باره ندارد"(اصل 49 متمم).

6-"تسویه امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه، تغییر در وضع مالیاتها و رد و قبول عوارض و فروعات، همچنین ممیزی­های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد، به تصویب مجلس خواهند بود"(اصل 18).

7-"استقراض دولتی به هر عنوان که باشد، خواه از داخله خواه از خارجه، با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی {انجام}خواهد شد"(اصل 25).

و بالاخره این که در اصل 33 متمم، مجلس به خود اجازه داده است"در هر امری از امور مملکتی"تحقیق و تفحص نماید. روشن است که قانون ایران نسبت به قانون عثمانی، دامنه وسیعی از اختیارات را در حوزه مسائل ملی، تمامیت ارضی و امور مالی، برای خود قائل شده است. در ادامه نوشتار، به علل، عوامل و پیامدهای اتخاذ چنین رویکردی در قانون اساسی مشروطه ایران می­پردازیم.

د- علل و پیامدها

اختیارات گسترده­ای که در قانون ایران برای قوه مقننه در نظر گرفته شد، مجلس را از همان ماههای آغازین تشکیل خود وارد منازعات جدی با نهاد سلطنت و دیگر ارکان هیأت حاکمه نمود. برای مثال، در همان ابتدای راه، مجلس پیشنهاد محمدعلی شاه در مورد استقراض 400000 پوند استرلینگ از بریتانیا و روسیه را رد کرد. چند ماه بعد، نمایندگان مجلس معاهده اوت 1907م. انگلیس و روس که ایران را به حوزه­های نفوذ این دو قدرت تقسیم می­کرد، محکوم کردند( Afari, 2005:341 ) در یک ارزیابی کلی می­توان اتخاذ چنین رویه­ای از سوی پارلمان ایران را در عوامل زیر جستجو نمود؛

1- معمولا در مباحث حقوقی مربوط به قوه مقننه، پارلمانها را به دو دسته تقسیم می­کنند: الف- قوه مؤسس تدوینگر(Constitutent Assembly)؛ ب- قوه قانونگذار(Legislative Power) ( قاضی،1368: صفحات مختلف). توضیح این که برخی از پارلمانها، همزمان و یکجا، از دو شأن تأسیسی و تدوینی برخوردارند؛ یعنی هم مؤسس هستند و هم تدوینگر قانون. به عبارت دیگر، بعد از شکل­گیری و تأسیس مجلس، اولین کاری که نمایندگان انجام می­دهند، تدوین قانون اساسی است، در حالی که برخی از پارلمانها صرفا شان تدوین قوانین عادی را مبتنی بر قانون اساسی مصوب دارند؛ یعنی این نوع پارلمانها هیچ نقشی در تدوین قانون اساسی ایفا نکرده­اند. برای نوع اول می­توانیم مجلس شورای ملی مشروطه ایران را شاهد مثال بیاوریم که پس از تشکیل، اولین وظیفه­اش تنظیم نهایی و تصویب قانون اساسی بود. نیز برای پارلمان نوع دوم می­توانیم مجلس تشکیل شده بعد از استقرار مشروطه اول عثمانی را شاهد مثال بیاوریم. در مشروطه اول عثمانی، قانون اساسی پیش از تشکیل پارلمان به دستور سلطان عبدالحمید دوم، زیر نظر کمیسیونی به ریاست مدحت پاشا، تهیه شده بود. بنابراین، مجلسی که پس از آن تشکیل شد، هیچ نقشی در تنظیم و تصویب قانون اساسی نداشت ( مدحت افندی،1295: 351 ). با توجه به این که مجلس شورای ملی مشروطه ایران از نوع پارلمانهای تأسیسی- تدوینی بود، اختیارات و وظایف قوه مقننه را بسیار وسیع گرفت.

2- نمایندگان مجلس مشروطه ایران همواره نگران بازگشت دیکتاتوری بودند. بنابراین، رویکردی واکنشی و تدافعی نسبت به مسائل پیرامونی داشتند. آنان از ترس این که مبادا محمدعلی شاه بخواهد نظام مشروطه و نهاد پارلمان را برچیند، در قانون اساسی سعی نمودند همة راهها را برای چنین نوع اقدامات خودکامانه­ای ببندند. به همین دلیل، موضوعهایی مانند بازنگری در قانون اساسی و این که حق انحلال پارلمان به عهده چه مرجعی باشد، کاملاً مسکوت گذاشته شد، در حالی که در قانون اساسی عثمانی مسأله بازنگری در قانون اساسی با تشخیص هیأت مبعوثان، هیأت وکلا(وزیران) و هیأت اعیان و تصویب سلطان، ذکر شده بود(ماده 116). روحیات فردی و شخصیت سیاسی و تمایلات اندیشه­ای محمدعلی شاه به سمت احیای قدرت سلطنتی خودکامه، باعث به کارگیری چنین شیوه محتاطانه از سوی نمایندگان مجلس بود. این موضوع همواره مورد علاقه و عنایت ویژه گروهی از نخبگان سیاسی عهد مشروطه بود که از جنبه های گوناگون از آن دفاع می­کردند؛ مثلاً سید حسن تقی زاده، از رهبران تندرو نهضت مشروطه، از نقش مطلوب مجلس به عنوان نمونه یک دیکتاتور روشنگر، سخت جانبداری می­کرد.⁶ (تقی زاده،1919: 25-30 )

3- وجود نشانه­های زیاد در قانون اساسی ایران از ترس بازگشت دیکتاتوری، شاید تا حد زیادی به این واقعیت مربوط باشد که قانون اساسی ایران سخت متأثر از قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک بلژیک و فرانسه بود که در آنها تدابیری اتخاذ شده بود تا از بروز دیکتاتوری به هر شکل ممکن جلوگیری شود. به این پرسش که چرا ایرانیان قانون اساسی بلژیک را بیشتر الگو قرار دادند، به دو گونه می­توان پاسخ گفت: نخست این که قانون اساسی عثمانی که در سال 1876م.تدوین شده و نخستین قانون اساسی جهان اسلام بود، متأثر از قانون اساسی بلژیک بود و بدین روی، از خود سرمشق و نمونه­ای برای ایرانیان به جا می­نهاد. در واقع، قانون اساسی بلژیک تأثیر عمده­ای بر توسعه سیاسی چند کشور اروپایی و هر سه کشور مهم خاورمیانه؛ یعنی عثمانی، ایران و مصر داشت (Afari, 2005:343).

علت دیگری که نویسندگان قانون اساسی ایران را به قانون اساسی بلژیک متمایل می­کرد، پیوندهای تجاری و سیاسی ای بود که شماری از نخبگان مشروطه خواه ایرانی را با دولت بلژیک پیوند می­داد. سعدالدوله که به نمایندگی از دولت ایران سالها در بلژیک به سر برده بود، با ساختار سیاسی آنجا آشنا بود. همو نسخه ای از قانون اساسی 1831م. را از دولتمردان بلژیکی طلب کرده، آن را به زبان فارسی برگرداند و در اختیار تدوین کنندگان قانون اساسی در ایران قرار داد( همانجا ).

حاصل سخن

تجربه پارلمانتاریسم در ایران و عثمانی با یکدیگر متفاوت است. در ایران به واسطه تاسیس نظام مشروطه و تشکیل مجلس، همان مجلس اقدام به تدوین قانون اساسی نموده، خود آن را به تصویب رساند. به این اعتبار مجلس شورای مشروطه ایران نقشی مؤسس و تدوینگر(Constitutent Assembly) برای خود فراهم نمود. قرار گرفتن در چنین موقعیت و مقامی باعث اعطای اختیارات گسترده­ای برای قوه مقننه در قانون اساسی مصوب گردید. این موضوع اگرچه پارلمان را در متن قانون اساسی مشروطه از قدرت و اختیارات گسترده ای برخوردار نمود، اما به سبب عدم تطابق و هماهنگی آن با ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران آن روز، بلافاصله این نهاد نورس را با مشکلات و بحرانهای جدی روبه رو ساخت. سرگذشت مجالس اول، دوم و سوم مشروطه بهترین گواه برای ادعای فوق می­تواند باشد.

اما تجربه پارلمان در عثمانی به گونه دیگری رقم خورد. تجددگرایان عثمانی در مشروطه 1908م. به احیای قانون اساسی 1876م. اکتفا نمودند ( Bulent,2002:178 )؛ قانونی که در آن سعی شده بود نگاهی حداقلی به استقرار نهادهای مدرن و نظام مشروطه در جامعه عثمانی قرن نوزدهم داشته باشد. اگرچه در سال 1909م. و بعد از آن، بازنگریهایی در این قانون در راستای تسهیل روند تجددگرایی صورت گرفت، اما در همان بازنگریها هم رویکردهای افراط گرایانه دیده نمی شود. این رویه باعث شد نهاد پارلمان آرام آرام جای خود را به صورت منطقی در ساختار عثمانی و ترکیه جدید پیدا کند؛ بدون آن که حساسیتها و نگرانیها را نسبت به خود تشدید سازد.

پی­نوشتها

1-. در این نوشتار تمام ارجاعات به قوانین اساسی عثمانی و ایران از دو منبع زیر است که برای جلوگیری از تکرار یک بار به طور کامل به شرح زیر درج می­شود. برای متن قانون اساسی ایران نک: مصطفی رحیمی.(1357). قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، تهران؛ و برای قانون اساسی1876 و 1908 عثمانی هم نک:

-Suna Kili ve Seref gozubuyuk, Turk Anayasa Metinleri, Ankara, Turkiye Is Bankasi Kultur Yay.

2- برای پژوهشی ارزشمند در این باره نک: -Bekir Sitki baykal, Doksanuc mesrutiyeti, Ankara: Turk Tarih kurumu,1942

3- در تمام این نوشتار، قانون اساسی مشروطه ایران و قانون اساسی مشروطه دوم عثمانی، برای اختصار، قانون ایران و قانون عثمانی، درج می­شود.

4- ایرادی که به مناسبات سلطان و مجلس در قانون مشروطه ایران می توان وارد نمود، این است که در اصل هفتم متمم تاکید شده که "اساس مشروطه جزئا و کلا تعطیل بردار نیست". ضامن اجرای این اصل در متن قانون مشخص نشده است. طبعاً و در عمل، سلطان ضامن آن شناخته می­شود. بنابراین، اگر سلطان اراده کند، می­تواند اجرای این اصل را مختل سازد و به شیوه­های مختلفی در امر انتخابات مجلس وقفه ایجاد کند و در نتیجه تشکیل پارلمان را با مشکل روبه رو سازد. از سوی دیگر، در قانون اساسی مشروطه ایران آمده که مجلس به موجب فرمان پادشاه مؤسس و مقرر گردیده است ( ماده یکم). و لذا به لحاظ حقوقی مجلسی که به موجب فرمان پادشاه مؤسس و مقرر گردیده، باید همیشه با اجازه او تشکیل گردد و وی می­تواند از تشکیل آن جلوگیری نماید. اما از سوی دیگر، شاه ضمن سوگندی که به موجب اصل سی و نهم متمم ادا می­کند، متعهد می­شود که قانون اساسی مشروطیت را نگهبان بوده، طبق آن سلطنت نماید. در این جا مشخص نمی شود که در نهایت شاه با اختیاراتی که قانون برایش در نظر گرفته است، نگهبانی او از مشروطیت در قالب چه معیارهایی باید باشد، زیرا شاه می­تواند با استفاده از ماده یکم فوق­الذکر مجلس را برای مدتی معلق نماید.

5- در اصل بیست و هفتم متمم آمده است: " قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می­شود: اول قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می­شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشأ حق انشای قانون را دارد، ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی، لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است". همچنین اصل چهل و سوم قانون ایران مقرر می­دارد:"مجلس دیگری به عنوان سنا مرکب از 65 نفر از اعضا تشکیل می­یابد که اجلاسات آن بعد از تشکیل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود." به موجب دو اصل یاد شده و اصول دیگر از جمله اصول چهل و چهار، چهل و شش و چهل و هفت، قانونگذاران سیستم دو مجلسی را برگزیده و وظایف قوه مقننه بین مجلس شورای ملی و مجلس سنا از یک طرف و سلطان از طرف دیگر تقسیم شده است.

با وجود این، به دلایلی تصور می­شود که قانونگذاران ایرانی – برخلاف قانونگذاران عثمانی که جایگاه مناسبی برای مجلس اعیان در قانون اساسی مشروطه در نظر گرفته­اند- اصولاً نظر موافق با تشکیل مجلس سنا نداشته­اند. چنانکه از متن اصول چهل و ششم و چهل و هفتم چنین بر می­آید که واضعان قانون اساسی مشروطه ایران هیچ عجله، بلکه علاقه­ای به تشکیل سنا نداشته­اند؛ در صورتی که مجلس شورای ملی به موجب قانون اساسی می­بایست فوراً تشکیل می­شد و حتی در غیاب سنا منحصراً حق قانونگذاری نیز داشت، اما نه تنها فوریت و الزام حتمی برای تشکیل مجلس سنا در قانون اساسی وجود ندارد، بلکه نوعی میل به عدم تشکیل این مجلس مشهود است.

6- برای یک تک­نگاری در این باره نک: ملایی توانی، علیرضا.(1381). مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضا شاه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.