الجارّة عند جمهور النحاة وعند العلامة

تقابُل النظرات سبب تنویر الموضوعات والمضامین وخلق الأفکار الحدیثة، وتشجیع أهل العلم على ملازمة المـُرونة الفکریة والمعرفة بصاحبها. وأقل فائدته تنویر هذه النظرات وإصلاحها؛ لأنّ الأشیاء تُعرف بأضدادها، وحیث یکون هؤلاء الأشخاص من العلماء العاملین الذین یُمدحون فی القرآن والسنة، یجب علینا أن نجعلهم فی حیاتهم وسلوکهم العلمی والعملی أُسوة لنا؛ ومن هؤلاء العلماء العلامة البهبهانی t.

بحثنا فی هذه الوجیزة عن الاختلاف بین الجمهور من النحاة وبین العلامة البهبهانی فی حروف الجر. قبل البدء فی البحث، لابد لنا من النظر فی موضوعین: أحدهما فی ترجمة العلامة بنظرة خاطفة، وثانیهمافی معانی الحروف بصورة کلیة ودورها فی الجمل والعبارات.

أما الأول: فالعلامة سیدعلی بن محمد بن علی الموسوی البهبهانی یصل نسبه إلى الإمام موسى الکاظم A. ولد فی سنة 1303 أو 1304 من الهجرة بالبهبهان، وتوفی فی سنة 1395 من الهجرة بالأهواز. ومن أساتذته المولى محمدکاظم بن المولى محمدحسین الطوسی الخراسانی الملقب بـ«الآخوند الخراسانی» صاحب الکفایة فی الأصول، وسیدمحسن الحسینی الکوه‌کمرئی، وهو من أعاظم تلامذة الشیخ هادی الطهرانی، وسیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم الحسنی الطباطبائی الیزدی صاحب العروة‌الوثقى (دوانی 1376هـ. ش؛ المهدوی 1395هـ).کان العلامة من أجلّة الفقهاء والأصولیین والمتکلمین والأدباء المعاصرین، وله مؤلفات ثمینة؛ منها:

1ــ الاشتقاق، المسمّى بـ "کشف الأستار عن وجه الأسرار المودعة فی الروایة الشریفة المسندة إلى باب مدینة العلم المنقولة عن أبی الأسود الدئلى"؛

2ــ أساس النحو فی علم النحو؛

3ــ مقالات حول مباحث الألفاظ فی أصول الفقه؛

4ــ الفوائد العلّیّة للقواعد الکلّیّة؛

5ــ مصباح الهدایة فی إثبات الولایة (دوانی 1376 هـ. ش؛ المهدوی 1395هـ).

أما الثانی:فنقول: إن حدّ الحروف ومعانیها ودورها عند الجمهور على ما یلی:

ــ  «الحرف ما دلّ على معنى فی غیره» (الجرجانی، د. ت، ص 38؛ الغلایینی، د. ت، ص 9؛ الرضی، د. ت، ص 319).

ــ «الحرف کلمة تدلّ على معنى غیر مستقل بالمفهومیة» (المدنی، 1431هـ، ص 75).

ــ «الکلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى لیس باسم ولا فعل» (سیبویه، 1404هـ، ص 9).

ــ «ومراده ــ أی: مراد المصنف وهو ابن هشام ــ بالحروف ما کان معناها فی غیرها» (الدسوقی، د. ت، ص 8).

ــ «لأنها ــ أی: الکلمة ــ إمّا أن تدل على معنى فی نفسها أو لا، الثانی الحرف؛ نقله الرضی عن ابن الحاجب» (الرضی، د. ت، ص 7).

ــ «کلمة لا تدل على معنى فی نفسها، بل تحتاج إلى انضمام کلمة أخرى إلیها» (ملا جامی، 1362هـ. ش، ص 9).

ــ «کلمة لا تدل على معنى فی نفسها، وإنما تدل على معنى فی غیرها ـ بعد وضعها فی جملة ــ دلالة خالیة من الزمن» (حسن ، 1422هـ، ص 63).

ــ «إنما سمّی هذا القسم حرفاً؛ لأن الحرف فی اللغة الطرف، وهو فی طرف؛ أی: فی جانب مقابل للاسم والفعل، حیث یقعان عمدة فی الکلام، وهو لایقع عمدة فیه کما ستعرف» (ملا جامی، 1362هـ. ش، ص 8).

ــ «عطف الناظم (ابن مالک) الحرف بثمّ (کلامنا لفظ مفید کاستقم، واسم وفعل ثمّ حرف الکلم) إشعاراً بتراخی رتبته عما قبله؛ لکونها فضلة دونهما» (السیوطی، د. ت، ص 6).

نستنتج من ملاحظة هذه الآراء:

1ــ أنّ الجمهور یعتقدون بأن للحرف معنى؛ أی بإزائه معنى، لکن لا فی نفسه، بل فی غیره؛ أی: فی الاسم والفعل. بعبارة أخرى، إن وضع الحرف ــ کأخویه ــ وضعٌ کالمرآة  أو المرآتیّ (وفقاً لما جرى على ألسن الأصولیین)، وینعکس فیه المعنى کما ینعکس فی الاسم والفعل. فالکلمات بأقسامها الثلاثة تعکس المعنى والمفهوم وینبئ عنهما، وهی فی هذا المجال سواء، لکن المعنى فی الحرف غیر مستقل، ولا یصلح لأن یُحکم علیه وبه؛ فهو من جنس النِّسب والروابط التی لا تستقل بنفسها. هذا، والأمر یختلف فی أخویه؛ حیث المعنى فی الاسم والحرف مستقل؛ ولهذا یصلح أن یحکم علیهما وبهما.

ببیان آخر، فإن الحرف عاکس معنى غیر مستقل، وکاشف ومنبئ عنه، ولیس وضعه بآلیّ؛ بحیث یوجِد المعنى، ویُحدِث خصوصیات الاستعمال وکیفیاته فی الاسم والفعل. وعلى رأیهم تشبه الحروف إشاراتِ المرور التی ینعکس فیها المعانی للخبیر علیها، ولیست کالأدوات التی توجِد معنًى؛ نحو أدوات النجار مثل المنشار الذی یوجِد الأشکال للخشب.

2ــ أنّ دور الحروف فی الجمل والکلام أقلّ من الاسم والفعل؛ فإن الحرف یصح أن یکون جزءاً من الکلام، ولکن لم یصح أن یکون رکناً. وفی الحقیقة یحتاج الحرف إلى الاسم والفعل فی دلالته على معناه، بخلاف الأخیرین؛ فإنهما مستقلان بأنفسهما.

3ــ أنّ المعنى الحاصل من الحرف حاصل فى المسمّى والمعنوَن، لا فی الاسم والعنوان.

إیضاح: تستعمل الأسماء لبیان المعانی المستقلة، والحروف لبیان المعانی غیر المستقلة؛ أی: تستعمل الحروف لبیان المعانی المتوفرة فی الأسماء والکشف عنها. وهذا المفهوم مستفاد من کلمات النحاة، کما نراه عند تعریفهم لحد الحرف؛ حیث یقولون : «الحرف ما دلّ على معنًى فی غیره»، ولا یقولون ما دل على معنى فی لفظ غیره. ومن جهة أخرى، فإن کلمة «دلّ» فی اللغة والاصطلاح تصل فی النهایة إلى العلم والکشف، وهما من المعانی لا من خصوصیة فی اللفظ. ولهم عبارات أخرى تدل على ما ذکرتُه؛ مثل ما جاء فی الحدائق (المدنی، 1431هـ، ص 75).

4ــ لابدّ لحروف الجر من متعلَّق من الفعل أو بمعناه. فیُفهم من کلمات أکثرهم أن الحروف الجارة توصل الفعل أو معناه إلى ما یلیها من الاسم، وإنما هذا الإیصال إیصال الحدث المستفاد من المادة التی تکون معنى اسمیاً؛ مثل إیصال الدخول إلى الدار فی العبارة «دخلت فی الدار».

حدّ الحروف ومعانیها ودورها عند العلامة البهبهانی

یقول العلامة البهبهانی (ب 1381هـ. ش): «الحرف ما أوجد معنًى فی غیره» (ص 3). وهو أخذ هذا التعریف من الروایة المشهورة المنقولة عن المولى علی j بعینه؛ فتقول الروایة: «الاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل ما أنبأ عن حرکة المسمّى، والحرف ما أوجد معنى فی غیره». وهو یعتقد بأنّ ما ذکره علی  ^p أقرب الحدود إلى حقائق المحدودات ــ أی: الاسم والفعل والحرف ــ ،وأوفاها وأتمّها، وسائر ما ذکره أهل الصناعة بین قاصر وفاسد حتى فی الحدود التی قَرُب من هذا الحد وفیه أقلّ التصرف؛ مثل ما نقله شارح الصمدیة ــ سیدعلیخان المدنی ــ فی شرحه عن بعضهم مقتبساً من الحدیث الشریف، فی وجه حصر الکلمة فی الثلاثة من أنها ــ أی الکلمة ــ تابعة للمعانی، وهی، أی المعانی، ثلاثة: ذات، وحدث عن ذات، وواسطة بینهما. فکذا الکلمات (المدنی، 1431هـ، ص58)؛ فإنّه وإن کان أتمّ من سائر الحدود، إلا أنه بسبب تغییر «المسمى» إلى «الذات»، و«حرکة المسمى» إلى «حدث عن ذات»، و«معنى فی غیره» إلى «واسطة بینهما» صار قاصراً لأدلة؛ منها: الاسم فی هذه الصورة لا یدل على أسماء المعانی وعلى العدم والعرَض؛ لأنها لیست بذات وعین، وفی خصوص الحرف، تکون الواسطة مدلول المعنى الحرفی ــ وهو واسطة بین الذات والحدث ــ ، ولکن المعنى الحرفی إنّما هو المعنى الحادث بالحرف فی لفظ آخر من أشکال استعمال اللفظ وأنحائه وکیفیة ترکیب اللفظ؛ مثلاً، لفظ محمد یستعمل بشکل الفاعل أو المفعول أو...  بین الألفاظ والکلمات، ومدلول هذه المعانی أن محمداً فی الواقع والخارج فاعل أو مفعول أو... فهو الواسطة بین اللفظین لا المفهومین، وما نقله شارح الصمدیة، مدلول المعنى الحرفی، وهو من المفاهیم لا الألفاظ (البهبهانی، ب 1381هـ. ش، ص 19 و 20).

عند ما نطالع کتابیه الاشتقاق وأساس النحو، تبدو لنا هذه النقاط:

1ــ لیس بإزاء الحروف معنى، بل الحروف آلة وأداة لإیجاد المعنى فی الاسم والفعل؛ أی: لیس للحروف کشف؛ أی: کشفٌ عن شیء ودلالة علیه، بل آلة لإیجاد خصوصیة من خصوصیات الاستعمال؛ ولذا سمّی آلة وأداة مثل المنشار لحدوث النشر. وتصوُّر بعض بأنّ تسمیته بالآلة باعتبار أنّه آلة إحضار المعنى وإخطاره بالبال ولا باعتبار نفس المعنى، خطأ؛ لانّ هذا المعنى موجود فی الاسم والفعل أیضاً (السابق)؛ فالجمیع آلة وأداة .

2ــ المقصود من المعنى خصوصیات الاستعمال وکیفیاته بعد استعمالهما ــ الاسم والفعل ــ فی المعانی الموضوعة لهما. فإسناد کلمة الدار إلى زید مثلاً على وجه الظرفیة صفة حادثة فی الکلمتین قائمة بهما (زید ــ الدار)، ولابدّ لها ــ الصفة ــ من آلة توجدها وأداة تحدثها، وهی کلمة «فی». فتقول عند ذلک: «زید فی الدار». فلا یصّح أن تقول: «زید الظرفیة الدار»؛ لأنّ الأسماء لا توجد معنى فی الألفاظ، وإنما تنبئ عن المسمیات والمفاهیم المستقلة؛ فلا یعقل أن تُعیّن الأسماء وجه الاستعمال وتتمّ أنحاءه، بل هو دور الحرف وما بمنزلة الحرف؛ أی: الهیئات الترکیبیة والاشتقاقیة (البهبهانی، آ1385هـ، ص 45).

3ــ یرجع عدم الاستقلال فی الحرف بأنّ الحرف وجه من وجوه استعمال لفظ آخر؛ فهو غیر مستقل، وأن الاسم مستعمل فی المعنى الاسمی بنفسه، ولیس وجه من وجوه استعمال لفظ آخر؛ فهو مستقل.(المصدر نفسه، ص 48 ــ50)

4ــ هذه الخصوصیات المذکورة للحروف توجد بواسطتها فی لفظ غیره، لا فی معنى غیره  بمعنى المسمیات والمفاهیم.

إیضاح: إن کلمة «معنى» اسم مکان من العنایة؛ أو مخفف «معنیّ» ــ اسم مفعول ــ ,أو المصدر بمعنى اسم مفعول. وعلى أیّ حال، ینطبق على النِّسب والروابط التی لا تستقل بنفسها؛ لأنّ القصد والعنایة لا یتعلق إلاّ بالنسب، حتى إذا یأتی اللفظ بصورة مفردة ودون الترکیب؛ مثلاً عندما یلفظ شخص بلفظ زید فقط، لا نقدر أن نقول له مقصود دلالی من هذا الکلام، إلا أن نقدّر نسبة؛ مثل النسبة الندائیة، والنسب والروابط على ثلاثة أقسام: لفظیة وذهنیة وخارجیة. وما یوجد باللفظ إنما هی النسبة اللفظیة التی وجه من وجوه استعمال اللفظ وتابعة له (للاستعمال) فی الوجود؛ لأنّ النِسَب فی الخارج والذهن ثابتة فیهما مع قطع النظر عن اللفظ؛ فالموجَد باللفظ هی المعانی المعتَورة على الألفاظ من الفاعلیة والمفعولیة والإلصاق والظرفیة و....لا على المفاهیم ـ مثلاً إیجاد الظرفیة فی لفظ الدار حتى یحکى عن الظرفیة الخارجیة ــ وکما أنّ اللفظ قنطرة للإنباء عن مفهومه وإحضاره فی الذهن، فکذا النسبة اللفظیة التی هی صفة من صفات اللفظ قنطرة للإنباء عن النسبة الذهنیة. والذهنیة قد تُنظر أصالة کما فی الإفتاء والشهادة، وقد تنظر قنطرة للإنباء عن النسبة الخارجیة ــ کما هو الغالب ــ . بعبارة أخرى: إن الحرف فی الحقیقة واسطة بین اللفظین لا المفهومین، ودور الحرف إیجاد المعنى؛ أی: الإسناد لا الإنباء، خلافاً للاسم والفعل، وإیجاد المعنى فی القضیة اللفظیة یعنی القضیة اللفظیة لا بدّ لها من آلة وأداة توجِد النسبة اللفظیة. وحیث إنّ النسبة اللفظیة کالذهنیة والخارجیة على أشکال مختلفة، فلا بدّ لها من آلات متعددة تتکفّل کلّ منها لکلّ من أنحاء النسبة وأنواعها؛ ولولا الحروف أو ما تلحق بها، لم یصلح أمر القضیة اللفظیة.

وکانت الألفاظ کالأسماء المعدودة العاریة عن الدلالة والإفادة (کما نشاهد فی عبارة: فلس فرس کتف عضد حبر...)؛ لأن استعمالها فی هذه الحالة لا یفید العلم، بل یوجب إخطار المفاهیم فی الذهن فقط؛ والاستفادة منها تتوقف على تعیین الاستعمال؛ مثلاً بنحو الفاعلیة أو الظرفیة و... وهذه الأنحاء توجِد الحروف وما یلحق بها. فلو لم تکن الحروف وما یلحق بها، لم توجد الکلام والجمل؛ والکلام حینئذٍ ناقص، وفی الحقیقة لیست للاسم والفعل إفادة فی هذه الحالة. وکما تعرفون، فإنّ الأصل فی الکلام الإفادة، وإنما الإفادة تحصل بالمعنى الحرفی الذی توجِده الحروف وما یلحق بها؛ لأنها محل العنایة والقصد. وهذا سر اختصاص إیجاد المعنى بواسطة الحروف فی کلام مولانا علیA (البهبهانی، آ 1385هـ، ص 23ــ25؛ ب 1381هـ، 17ــ20).

استخرج العلامة من الحد المذکور فی الروایة الشریفة نقاطاً أخرى؛ منها: 

1ــ الوضع والاستعمال المصطلحین عند الجمهور لا یتطرّق فی الحروف؛ لأنّ الوضع ــ وهو تخصیص شیء بشیء بحیث متى أُطلق أو أُحِسّ الشیء الأول فُهم منه الشیء الثانی ــ یختص بالوضع المرآتی، وأما الاستعمال ــ أی ذکر اللفظ وإرادة المعنى منه ــ فهو فرع الوضع المرآتی (البهبهانی، ب 1381هـ. ش، ص 156 و 157).

2ــ عدم التطرق وتوارد الحقیقة والمجاز فی الحروف؛ لأنهما فرع الاستعمال، والاستعمال متفرع على الوضع المرآتی. وهذا هو القول المشهور بینهم: «لا مجاز فی الحروف إلّا بتبع مدخولها» (البهبهانی، ب 1381هـ. ش، ص 156 و 158).

أما فیما یخص حروف الجر، فالالتزام بتقدیر فعل أو ما فی معناه لحروف الجر التزام بلا دلیل؛ لأن حرف الجر کما توصل الفعل أو ما بمعناه إلى ما یلیه، توصل الاسم الجامد إلى ما یلیه أیضاً؛ کقولک: «زید فی الدار»، و«المال لزید»، و«به داء»، و«زید على السطح» وغیرها، والقولُ بأنّ المعنى لا یتمّ بدون المتعلق ــ لأنّ الظرف ظرف لأمر من أمور زید من قیامه أو سکونه أو حصوله أو غیر ذلک، فلا بدّ من تقدیره لیتمّ البیان ــ خاطئ؛ لأنّ الحلول فی الظرف لا یختص بالعرَض، بل یجوز للجوهر أیضاً، وفی بعض الأحوال یختص بالعین؛ کقولک: «المال لزید». فهنا لا یجوز أن یتعلق إلاّ بنفس المال. وإن أرید بالمقدر العامُّ؛ أی: الکون التامّ، فهو خُلفٌ للفرض؛ لأنه فعل خاص، وحینئذٍ فی نحو: «زید فی الدار» یلزم من الإخبار عن تقیید وجوده الأصیل بالدار أن لا یکون موجوداً فی غیرها. وبعبارة أخرى: وجوده محقَّق وموجود فی الدار، ومعدوم فی غیرها، ولکن من المعلوم  أن تحقّق وجوده لیس مقیداً بالدار.

وإن أرید به الکونُ الناقص، فحینئذٍ معناه الربط، وهو عین الربط الحرفیّ الثابت بالحرف الجارّ، ولا یکون أمراً زائداً علیه حتى یصلح لتعلق الحرف به. وهذا معنى ما قیل: إن الفعل الناقص لا یدل على الحدث.

وفی المواطن التی متعلَّق الحروف هو الفعل، یکون الإیصال فی الحقیقة إیصال حدوث الحدث إلى ما یلیها. على سبیل المثال، فی العبارة: «دخلت فی الدار» حدوث الدخول. وبعبارة أخرى، الإسناد الموجود فی کلمة «دخلت» ــ أی: إسناد الدخول بذات ما ــ یوصل إلى الدار باستعانة «فی»، لا الدخول فقط (البهبهانی، آ 1385هـ، ص 130ــ135؛ ب 1381هـ. ش، ص 148 و149).

إیضاح: یعتقد العلامة أن الفعل یشتمل على الحدث، وهو مفهوم ومعنى اسمی تدل علیه مادة الفعل. وأیضاً یشتمل على الإسناد الحدوثی، وهو مفهوم ومعنى حرفی تدل علیه هیئة الفعل؛ مثلاً «دخلت» یشتمل على الحدث وهو الدخول، وعلى الإسناد الحدوثی وهو حدوث الدخول بذاتٍ ما. ففی المواطن التی تتعلق الحروف بالفعل وتوصِله إلى ما یلیها، یکون هذا الإیصال إیصالَ حدوث الحدث والإسناد الحدوثی إلى ما یلیها. وفی هذا المثال یوصَل حدوث الدخول باستعانة «فی» إلى الدار، ولیس المقصود إیصال الدخول إلى الدار، کما یعتقد الجمهور. وببیان آخر، یعتقد العلامة أن الحروف الجارّة إذا تعلقت بفعلٍ، تعلقت بالمعنى الحرفی المستفاد من هیئة الفعل، لا بالمعنى الاسمی المستفاد من مادة الفعل.

الحروف الجارّة

قال ابن الحاجب:

حروف الجر ما وضع للإفضاء بفعل أو معناه إلى ما یلیه. ومعنى الإفضاء: الوصول، ولـمّا عُدّى بالباء، صار معناه الإیصال. والمراد بإیصال الفعل إلى الاسم تعدیته إلیه حتى یکون المجرور مفعولاً به لذلک الفعل؛ فیکون منصوب المحل. والمراد من معنى الفعل کل شیء استُنبط منه معنى الفعل؛ کاسمی الفاعل والمفعول وغیر ذلک.

(الرضی، د. ت، ص 319؛ ملاجامی 1362هـ. ش، ص 386).

 وجاء فی شرح الجامی:

قال بعضهم سمّیت هذه الحروف حروفَ الإضافة أیضاً؛ لأنها تضیف الفعل أو معناه إلى ما یلیها، وحروف الجر؛ لأنها تجرّ معانی الأفعال إلى ما یلیها، أو لأنّ أثر الحرف فیما یلیه الجرُّ.  والعلامة یستفید من هذه الکلمات ویقول: فإن کلامهما ــ ابن الحاجب والرضی ــ صریح فی أنها (الحروف) موضوعة لإیجاد الربط وإحداثه على حسب وضع الآلات للآثار المقصودة منها.

(البهبهانی، ب 1381هـ. ش، ص140 و141).

عدّ أهل الصناعة معانی کثیرة لحروف الجرّ. فابن هشام عدّ فی مغنی اللبیب فی الباب  الأول لـ«الباء» أربعة عشر معنى، منها: الإلصاق، والتعدیة، والاستعانة، والسببیة، والمصاحبة؛ ولِـ «فی» عشرة معان؛ منها: الاستعلاء، والمصاحبة، والتعلیل، وما یعادل الباء؛ ولـ«على» تسعة معان، ولـ«لام» اثنین وعشرین معنى وهکذا، على اختلافٍ فی بعض؛ مثلاً یعدّ بعضهم لـ«لام» ثلاثین معنى، وهکذا فی بعض الحروف.

والعلامة ینقسم الحروف الجارة الى القسمین:

1ــ ما توجِد مطلق الربط، وهی حرف الباء؛ فإنها لمجرد الربط؛

2ــ ما توجِد ربطاً خاصاً؛ کالظرفیة والاستعلاء وغیرهما. وهذا التقسیم یستفاد من خصوصیات المواطن ــ مواطن الاستعمال ــ. أما الباء: یتّسع فیها ما لا یتسع فی غیرها من الحروف؛ لأنها لمجرد الربط دون خصوصیة فی الربط. فیصح الإتیان بها مع تحقق ربطٍ ما، من دون أن یکون مقصوراً على ربط خاص. فالباء توجِد مطلق الربط، وهذا المعنى یقبل أنواع الربط وموافق معها؛ ولذا تقوم مقام سائر الحروف، حیث أرید مطلق الارتباط. أما الإلصاق، فهو لیس أحد معانیه، بل هو معنى ملازم له؛ لأن الغرض منه الإیصال والربط بأیّ نحو کان، لا الإلصاق الحسّیّ فقط. واستشهد العلامة لتأیید رأیه بقول سیبویه ویقول: «ولذا اقتصر علیه سیبویه ولم یذکر للباء معنى سواه، بل صرّح بحصره فیه حیث قال: "هی للإلصاق والاختلاط"» (البهبهانی، ب1381هـ. ش، ص141).

یعتقد العلامة:

1ــ خصوصیات الموارد لا تنحصر فیما ذکروه، فحصرها فی أربعة عشر للباء لا وجه له، فضلاً عن جعلها معانی للباء؛

2ــ الموارد التی توهموا أنها معان للباء، إنما هی أنحاء الإلصاق المستفاد من الموارد؛

3ــ الخصوصیات المذکورة لا تکون متقابلة، بحیث تمتنع اجتماعها فی محل واحد. فاختلافهم فی مثل باء البسملة لا وجه له؛ لأنه لا مانع من استفادتهم معاً من المورد.

إیضاح: الباء للربط والإلصاق فقط، وهکذا الأمر فی باء بسملة. فاختلافهم فی باء بسملة ــ أ هی للاستعانة أم المصاحبة ــ غیر صحیح؛ لأنهما من خصوصیات مواطن الاستعمال، ولا تفید نفس الباء الاستعانة والمصاحبة، بل تفید مطلق الربط والإیصال. ویمکن أن تجتمع الخصوصیات فی موارد شتى أکثر من خصوصیة واحدة، وفی هذا الموطن لا إشکال من استفادتهما معاً.

4ــ إنکار إفادة التبعیض عن بعض وإثباته عن بعض آخر فی «وَامْسَحُوا برُؤوسِکُمْª  (المائدة 5: 6)، و«عَیْناً یَشْرَبُ بها عِبادُ اللهِª  (الإنسان 76: 6)، و... فی غیر محله؛ لأنه إن أرید التبعیض مع قطع النظر عن خصوصیة المورد والمقام ، فإنکاره صحیح؛ وإن أرید إنکار التبعیض حتى بمعونة المورد والمقام، فلا وجه له؛ لأن الفعل إذا کان المتعدی بنفسه، واقتضى استیعاب المفعول ــ نحو: «غسلت وجهی أو بدنی ومسحت رأسی» ــ ، فحینئذٍ إدخال الباء على المفعول یصرف الکلام عن الاستیعاب، ویفید مجرد الإیصال. وهذا یعنی أن مجرد الإیصال کافٍ فی الصدق.

وروایة زرارة عن الصادق8ناظرة إلى هذا المعنى. جاء فی وسائل الشیعة (ج 1، «أبواب الوضوء»، ص 291). عن زرارة أنه قال: «قلت لأبی جعفر4: ألا تخبرنی من أین علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرِّجلین؟ فضحک فقال: یا زرارة! قاله رسول الله ونزل به الکتاب من الله... فعرفنا حین قال: «برؤوسکمª (المائدة 5: 6)، أن المسح ببعض الرأس لمکان الباء».

إیضاح: جاء فی القرآن الکریم: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْª  (المائدة 5: 6). ففعل «مسح» متعد بنفسه، ولا یحتاج إلى الباء، والکلام مقتضٍ للاستیعاب؛ أی: مسح الرأس کاملاً، ومجیء الباء یصرف الکلام من استیعابه إلى کفایة إیصال الماسح إلى الممسوح، فکفى المسحُ ببعض الرأس؛ وعدم مجیء الباء فی «غسل» یُبقی الکلامَ على استیعابه بالنسبة إلى الوجه.

أما سائر الحروف، فکلٌّ منها لا توجب إلا سنخاً واحداً من الربط؛ لأنها علامات لکیفیة استعمال الاسم وآلاتٌ محدِثة للمعانی المعتَورة علیه، ولا یُتصور الاشتراک والتجوز فی الآلة والعلامة.

ویرفض العلّامة مجیء الحرف بمعنى الحرف الآخر بأدلة؛ منها: إذ لو صحّ ما ذکروه، لزم أن یطّرد ذلک، ویصحّ قولک: «فی زید دَین أو صلوة أو حج؛ أی: علیه»،و«مررت فی زید»؛ أی: به» ،و«کتبت فی قلم؛ أی: به»، و«رکبت عن الفرس؛ أی: علیه»، و«الماء على الکوز؛ أی: فیه»، وهکذا... (البهبهانی، ب 1381هـ. ش، ص 145).

وأجاب عن بعض الموارد المشهورة؛ على سبیل المثال، قال حول «فی» بمعنى «على» فی الآیة الشریفة: «وَلَأُصَلِّبَنَّکُمْ فی جُذوعِ النَّخْلِª  (طه 20: 71): أنّ جذوع النخل کما یکون مستعلًى علیه للمصلوب، یکون ظرفاً له ولو تنزیلاً؛ أی: جُعلت الجذوعُ منزلةَ الظرف، ومصداقاً له، وإن لیست من الأسماء المعدودة للظرف، وفی التنزیل توسیع فی المصداق لا المفهوم والمعنى (المصدر نفسه).

وأجاب عن "فی" بمعنى المصاحبة فی الآیة الکریمة: «فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فی زینَتِهِª  (القصص 28: 79) بأنّ الزینة کما تکون مصاحبة للشخص، تکون ظرفاً له ولو توسعاً؛ أی: جُعلت الزینة ظرفاً، للتوسّع فی المعنى والمفهوم. وبعبارة أخرى، توسّعَ معنى الظرف بحیث یشمل الزینةَ فی هذه الآیة؛ کما یقال فی المنصوب بنزع الخافض: المنصوب على التوسع. ولیس فی التنزیل والتوسع مجاز (السابق).

وفی الجملة یعتقد العلامة أن اجتماعَ خصوصیات مختلفة باعتبارات متعددة فی موطن واحد ممکنٌ، وفی هذه الحالة یصحّ التعبیر عن کل منها بالحرف التى هی علامة لها، واختلاف التعبیر لا یدلّ على مجیء الحرف بمعنى الحرف الآخر، بل یدلّ على اختلاف المعانی المعتَورة والخصوصیات الطارئة علیه. وردّ أیضاً اتفاق أهل الصناعة على وضع «من» لابتداء الغایة، و«إلى» لانتهائها، بثلاثة أدلّة:

1ــ إذ قد یطلق کل من «من» و«إلى» فی ما لا یُتصور فیه الابتداء والانتهاء. کقولک فی مقام تحدید ملک زید مثلاً: إنّه من هنا إلى هیهنا؛

2ــ إذ قد یطلقان فیما لا یتصور فیه الابتداء والانتهاء، لکنّ المقصود منها مجرد التحدید. کقولک: اِکنِس البیتَ ورشِّحه بالماء من هذا المکان إلى هنا ــ مثلاً من الباب إلى آخر الغرفة ــ ، والغرض مجرد التحدید.

3ــ إذ قد یطلقان بالعکس فی العرف والعادة؛ کقول الطبیب للمریض: إغسل من أصابع رجلیک إلى رکبتیک بالماء البارد مثلاً؛ فإنّ مقتضى العرف والعادة فیه الشروع من الرّکبة إلى الأصابع، وخلافه نکس وقلب فی العرف.

لهذا یرى العلامة أنّ مفاد «من» عدم السبق لمدخولها وضعاً، ومفاد «إلى» عدم التجاوز عن مدخولها وضعاً، وابتداء الغایة وانتهاؤها بدلیل الانصراف؛ لأنّ عدم السبق یمیل طبعاً إلى الابتداء، وعدم التجاوز یمیل إلى الانتهاء؛ ولهذا یستفاد من «سرت من البصرة إلى الکوفة» مبدئیّة البصرة وانتهائیة الکوفة. وهذا جارٍ فی آیة الوضوء کذلک. فإنهما ــ «من» و«إلى» ــ مجردان للتحدید، بل کون المرفق مبدئاً للغسل بمقتضى العرف والعادة، ولا حاجة إلى بعض التوجیهات مثل ما قیل: إن إلى بمعنى مع أو إلى للانتهاء للمغسول لا الغسل وهکذا. فکلمتا «إلى» و«من» تتکفلان بخصوصیة استعمال مدخولهما على الوجه المذکور، وسائر المعانی المذکورة لهما خصوصیات مستفادة من الموارد لا تنافی المعنیین؛ مثلاً یستفاد التعلیل من التعبیر بـ«من» إذا أسند الفعل بکلمة تناسب کونَها علة للفعل؛ نحو: «مِمّا خَطیئاتِهِمْ أُغْرِقوا فَأُدْخِلوا ناراًª (نوح 71: 25)، کما أنه لو عبّر فی مثل الموطن بدل «من» بـ«الباء» التی هی لمجرد الإلصاق، لاستفید منه العلّیّة أیضاً. فمبدئیةُ الخطیئة للغرق وإدخالِ النار، وعدمُ سبقهما لها ثابتة فی الموطن، مع خصوصیة زائدة وهی التعلیل؛ لا أنّه لمجرد التعلیل دون لحاظ المعنى الأصلی. وکذا التبعیض فی «أخذت من الدراهم». والوجه فیه أن ترکیب الفعل مع المفعول فی مثله لـمّا کان ظاهراً فی الاستیعاب والعموم، فالإتیان بـ«من» الدالة على عدم السبق لمدخولها یوجب الصرف عن الاستیعاب، وصدق النسبة مع عدمه؛ فالتبعیض مجامَع مع معناه الأصلی، وهکذا (البهبهانی، ب1381هـ. ش، ص 144ــ149).

النتیجة

یبدو لنا أن العلامة قد أصاب بالواقع بالأدلة التالیة:

1ــ عدم توافق أهل الصناعة على إحصاء معان للحروف الجارة، واختلافهم فی هذا الإحصاء، وهذا واضح؛ لأن المعانی کثیرة لکثرة خصوصیات المواطن؛

2ــ عدم استعمال حرف مکانَ حرف آخر فی جمیع المواطن دلیل على أن خصوصیة الموطن عاملة لاستعمال الحرف فیه؛

3ــ اختلاف الأدباء والمفسرین فی تعیین المعنى الخاص للحرف فی کثیر من العبارات ــ مثل باء البسملة ــ، وعدم إمکان إبطال قولهم؛ أی: إمکان صحة کل الأقوال من زوایا وجهات مختلفة دلیل آخر على أن کل شخص منهم نظر إلى خصوصیة من الخصوصیات من مواطن الاستعمال؛

4ــ إمکان صحة وجود المعنى الأصلی فی کل المواطن التی یُذکر المعنى الآخر لها؛ کما شاهدنا فی معانی «الباء