طراحی مدل مالی‌سازی وقف برای حمایت از زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی در شرایط تحریم: یک رویکرد دفاع اقتصادی

• مقدمه و بیان مسئله

در دهه‌های اخیر، تحریم‌های اقتصادی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده و دسترسی به منابع مالی، فناوری و بازارهای بین‌المللی را با محدودیت مواجه کرده‌اند. این شرایط به‌ ویژه صنایع راهبردی را که نقشی مهم در امنیت اقتصادی، توسعۀ فناوری، اشتغال و خودکفایی دارند، تحت تأثیر قرار داده و موجب اختلال در تأمین مالی، تولید و توسعۀ زنجیرۀ ارزش این صنایع شده است. مطالعات نشان می‌دهند تحریم‌ها به ‌ویژه از طریق محدودیت در واردات کالاهای واسطه‌ای، انتقال فناوری و دسترسی به منابع مالی خارجی، آثار منفی قابل ملاحظه‌ای بر تولید و رشد اقتصادی داشته‌اند (زارعی و همکاران، 1403: 50). در مقابل، تقویت ظرفیت‌های درون‌زا و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی از مهم‌ترین راهکارهای افزایش تاب‌آوری اقتصادی در شرایط تحریم محسوب می‌شوند (مرادی و همکاران، 1393: 66).

زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی از تأمین مواد اولیه تا تحقیق و توسعه، تولید و توزیع را در بر می‌گیرد و پایداری آن نیازمند دسترسی به منابع مالی پایدار است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند استمرار تولید، توسعۀ فناوری و پایداری صادرات در این صنایع مستلزم بهره‌گیری از سازوکارهای مالی مقاوم و انعطاف‌پذیر است (حمزه‌پور و طهماسبی بلوک‌آباد، 1400: 83؛ حسینی، 1394: 211). با توجه به محدودیت منابع بودجه‌ای دولت، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای اقتصادی مبتنی بر مشارکت اجتماعی بیش از گذشته اهمیت یافته است.

در این میان، وقف به عنوان یکی از نهادهای مهم اقتصاد اسلامی، ظرفیتی قابل ملاحظه برای تجهیز و تخصیص منابع مالی در مسیر توسعۀ اقتصادی دارد. تحولات حوزۀ مالی اسلامی نیز با توسعۀ ابزارهایی مانند وقف نقدی، وقف سهام، صندوق‌های وقفی و صکوک وقفی، امکان هدایت دارایی‌های وقفی به سرمایه‌گذاری‌های مولد را فراهم کرده است. مطالعات فقهی نیز مشروعیت وقف پول و وقف سهام را تأیید کرده‌اند (کاظمی نجف‌آبادی، 1401: 215). همچنین، پژوهش‌های داخلی و خارجی نشان می‌دهند ترکیب وقف با ابزارهای مالی اسلامی می‌تواند نقشی مؤثر در تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی، توسعۀ زیرساخت‌ها و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی ایفا کند (Badrane & Bamousse, 2025: 92; Jouti, 2022: 37).

با وجود این ظرفیت‌ها، بررسی ادبیات پژوهش نشان می‌دهد تاکنون مدلی جامع برای مالی‌سازی وقف با هدف حمایت از زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی در شرایط تحریم ارائه نشده است و بیشتر مطالعات وقف را از نظر فقهی، اجتماعی یا خیریه بررسی کرده‌اند؛ از این ‌رو، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مالی‌سازی وقف برای حمایت از زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی با رویکرد دفاع اقتصادی انجام شده است تا ابعاد، مؤلفه‌ها و سازوکارهای این مدل را شناسایی و اعتبارسنجی کند. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش آن است که مدل مالی‌سازی وقف برای حمایت از زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی در شرایط تحریم دارای چه ابعاد، مؤلفه‌ها و سازوکارهایی است؟

• ادبیات پژوهش

2-1 مالی‌سازی وقف

وقف یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام است که همواره در تأمین مالی خدمات عمومی، توسعۀ زیرساخت‌های اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی نقش داشته است. در مفهوم سنتی، وقف به معنای حبس اصل مال و اختصاص منافع آن در مسیر اهداف عمومی و خیرخواهانه است، اما تحولات اقتصادی و نیازهای جدید ضرورت بازنگری در کارکردهای سنتی آن را آشکار و زمینۀ حرکت به سوی رویکردهای توسعه‌محور را فراهم کرده است (کاظمی نجف‌آبادی، 1400: 29).

وقف سنتی عمدتاً بر دارایی‌های غیرمنقول استوار بوده و اگرچه آثار اجتماعی قابل ملاحظه‌ای داشته است، محدودیت‌هایی مانند نقدشوندگی کم، دشواری مدیریت و انطباق محدود با نیازهای اقتصادی جدید، توسعۀ الگوهای نوین مدیریت وقف را ضروری کرده‌اند (Jouti, 2022: 39). در این راستا، مفهوم وقف مولد با هدف بهره‌برداری اقتصادی از دارایی‌های وقفی و ایجاد درآمدهای پایدار شکل گرفته است. در این رویکرد، دارایی‌های وقفی از طریق سرمایه‌گذاری و مدیریت حرفه‌ای، ضمن حفظ اصل مال، در خدمت توسعۀ اقتصادی قرار می‌گیرند (Lubis & Marpaung, 2025: 16).

توسعۀ وقف مولد زمینۀ گسترش وقف سرمایه‌گذاری را نیز فراهم کرده است؛ به ‌گونه‌ای که منابع وقفی در پروژه‌های تولیدی، زیربنایی و توسعه‌ای به‌ کار گرفته می‌شوند و علاوه بر حفظ سرمایه، امکان حمایت از اشتغال، سرمایه‌گذاری و صنایع راهبردی را فراهم می‌کنند (Badrane & Bamousse, 2025). از سوی دیگر، وقف نقدی به عنوان یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های مالی اسلامی، امکان مشارکت گسترده‌تر افراد و تخصیص انعطاف‌پذیر منابع را فراهم کرده است. پژوهش‌های فقهی مشروعیت وقف پول را تأیید کرده و مطالعات اخیر نیز ظرفیت آن را در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از زنجیره‌های ارزش نشان داده‌اند (کاظمی نجف‌آبادی، 1400: 31؛ Nissa et al., 2025: 98).

در تکمیل این تحول، صندوق‌های وقفی، صکوک وقفی و وقف سهام به عنوان مهم‌ترین ابزارهای مالی‌سازی وقف مطرح شده‌اند. صندوق‌های وقفی با تجمیع و مدیریت حرفه‌ای منابع، امکان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌کنند. صکوک وقفی نیز با تجهیز سرمایه‌های خرد و کلان، ظرفیتی مناسب برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای ایجاد می‌کند و ترکیب آن با وقف نقدی، کارایی نظام تأمین مالی اسلامی را افزایش می‌دهد (Sulaeman et al., 2022: 77). همچنین، وقف سهام با حفظ اصل دارایی و بهره‌گیری از منافع سهام شرکت‌ها، امکان حضور مستقیم منابع وقفی در فعالیت‌های مولد و حمایت از صنایع راهبردی را فراهم کرده و از نظر فقهی نیز تأیید شده است (کاظمی نجف‌آبادی، 1401: 21).

برایند این تحولات شکل‌گیری مفهوم «مالی‌سازی وقف» است؛ فرایندی که طی آن، منابع وقفی با بهره‌گیری از ابزارها و نهادهای مالی نوین به جریان‌های پایدار تأمین مالی تبدیل می‌شوند. این رویکرد ضمن حفظ ماهیت شرعی وقف، امکان استفاده از ظرفیت بازارهای مالی و فناوری‌های نوین را برای توسعۀ سرمایه‌گذاری، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و حمایت از صنایع راهبردی در شرایط تحریم فراهم می‌کند (Korkut, 2025: 57; Alsadi, 2025: 93; Syahril, 2025: 17).

2-2 صنایع راهبردی

صنایع راهبردی به مجموعه‌ای از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اطلاق می‌شود که نقش اساسی در امنیت ملی، توسعۀ اقتصادی، استقلال فناوری و پایداری اجتماعی کشورها دارند. این صنایع علاوه بر تأمین نیازهای حیاتی، در شرایط بحران، تحریم و شوک‌های بیرونی نیز باید توان حفظ عملکرد خود را داشته باشند؛ از این ‌رو، از ارکان اصلی امنیت اقتصادی و تاب‌آوری ملی به شمار می‌روند (مرادی و همکاران، 1393: 71). همچنین، این صنایع با ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و رشد اقتصادی، نقشی مهم در تقویت توان اقتصادی کشور ایفا می‌کنند (زارعی و همکاران، 1403: 52).

از مهم‌ترین مصادیق صنایع راهبردی، صنایع دفاعی، دارویی، انرژی، فناوری‌های پیشرفته و صنایع غذایی راهبردی هستند. صنایع دفاعی با تولید تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز امنیت ملی، نیازمند توسعۀ ظرفیت‌های بومی و تأمین مالی پایدار هستند (Majid, 2022: 17). صنعت دارویی نیز به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت عمومی، در شرایط تحریم با چالش‌هایی همچون محدودیت دسترسی به مواد اولیه، فناوری و منابع مالی مواجه است (حسینی، 1394: 60). در بخش انرژی نیز سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت‌ها و فناوری، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، نقشی مهم در درآمدهای ارزی و امنیت اقتصادی کشور دارد (زارعی و همکاران، 1403: 54).

فناوری‌های پیشرفته شامل حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، زیست‌فناوری، نانوفناوری و صنایع هوافضا، از مهم‌ترین پیشران‌های توسعۀ اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری محسوب می‌شوند و حمایت از زنجیرۀ ارزش آنها در شرایط تحریم اهمیتی ویژه‌ دارد (حمزه‌پور و طهماسبی بلوک‌آباد، 1400). همچنین، صنایع غذایی راهبردی با تأمین امنیت غذایی جامعه، از ارکان امنیت ملی است و تقویت تولید داخلی و توسعۀ همکاری‌های اقتصادی در این حوزه، پایداری اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد (آذربایجانی، 1403: 701).

در ادبیات موضوع، راهبردی‌بودن صنایع بر اساس شاخص‌هایی مانند امنیت ملی، خودکفایی اقتصادی، فناوری بومی و ارزآوری ارزیابی می‌شود. صنایعی که در تأمین نیازهای حیاتی، کاهش وابستگی به خارج، توسعۀ دانش فنی داخلی و افزایش صادرات نقشی مؤثرتر دارند، از اهمیت راهبردی بیشتری برخوردار هستند (حمزه‌پور و طهماسبی بلوک‌آباد، 1400: 83).

بر این اساس، صنایع راهبردی به دلیل نقش تعیین‌کننده در امنیت ملی، توسعۀ فناوری، خودکفایی و درآمدهای ارزی، جایگاهی ویژه‌ در ساختار اقتصادی کشور دارند و حمایت هدفمند از زنجیرۀ ارزش آنها، به ‌ویژه از طریق سازوکارهای نوین تأمین مالی، یکی از الزامات تحقق تاب‌آوری و دفاع اقتصادی در شرایط تحریم محسوب می‌شود.

2-3 دفاع اقتصادی

با گسترش رقابت‌های اقتصادی و استفاده از ابزارهایی مانند تحریم، محدودیت‌های مالی و فناوری، مفهوم دفاع اقتصادی به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی و امنیت ملی تبدیل شده است. دفاع اقتصادی به مجموعه سیاست‌ها و سازوکارهایی اطلاق می‌شود که با هدف حفظ پایداری اقتصاد، کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدهای خارجی و صیانت از منافع ملی طراحی می‌شوند. در این رویکرد، اقتصاد به عنوان یکی از ارکان قدرت ملی تلقی می‌شود و حفظ عملکرد آن در شرایط بحرانی از مؤلفه‌های اساسی امنیت کشور به شمار می‌رود (مرادی و همکاران، 1393: 52).

یکی از مهم‌ترین مفاهیم این حوزه تاب‌آوری اقتصادی است که به توانایی اقتصاد در پیش‌بینی، جذب و بازیابی از شوک‌ها و بحران‌ها اشاره دارد. تنوع‌بخشی به منابع مالی، تقویت تولید داخلی، توسعۀ سرمایه‌گذاری‌های پایدار و کاهش وابستگی به منابع خارجی، از مهم‌ترین عوامل ارتقای تاب‌آوری اقتصادی محسوب می‌شوند (Badrane & Bamousse, 2025: 118). همچنین، تجربۀ اقتصاد ایران نشان می‌دهد اتکا به منابع مالی بومی توان مقابله با آثار تحریم را افزایش می‌دهد (زارعی و همکاران، 1403: 60).

اقتصاد مقاومتی نیز بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، مشارکت مردمی و استفادۀ بهینه از منابع برای ایجاد اقتصادی درون‌زا، برون‌گرا و انعطاف‌پذیر تأکید دارد. در این چارچوب، توسعۀ ابزارهای تأمین مالی بومی و استفاده از ظرفیت نهادهای اقتصادی اسلامی، به ‌ویژه وقف، می‌تواند نقشی مؤثر در تقویت منابع مالی پایدار و مردمی‌سازی اقتصاد ایفا کند (حمزه‌پور و طهماسبی بلوک‌آباد، 1400: 84).

از سوی دیگر، امنیت اقتصادی به دسترسی پایدار افراد، بنگاه‌ها و دولت به منابع و ظرفیت‌های اقتصادی مورد نیاز برای تحقق اهداف توسعه‌ای اشاره دارد و تحقق آن مستلزم امنیت سرمایه‌گذاری، انرژی، غذا، فناوری و نظام مالی است (آذربایجانی، 1403: 703). در مقابل، جنگ اقتصادی با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند تحریم، محدودیت‌های بانکی و اختلال در زنجیره‌های تأمین، به دنبال کاهش توان تولیدی و مالی کشورهاست و تجربۀ ایران نشان داده است این اقدامات دسترسی صنایع به منابع مالی و فناوری را با محدودیت مواجه می‌کند (زارعی و همکاران، 1403: 71).

در چنین شرایطی، تأمین مالی مقاوم به عنوان یکی از ارکان دفاع اقتصادی مطرح می‌شود؛ رویکردی که بر تنوع‌بخشی به منابع مالی، کاهش وابستگی خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی استوار است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند ابزارهای مالی اسلامی مانند وقف نقدی، صندوق‌های وقفی و صکوک وقفی، ظرفیتی مناسب برای تأمین مالی پایدار بخش‌های راهبردی دارند (Sulaeman et al., 2022: 77). همچنین، توسعۀ فناوری‌های مالی می‌تواند شفافیت و کارایی این سازوکارها را افزایش دهد (Syahril et al., 2025: 52).

بر این اساس، دفاع اقتصادی چارچوبی برای تقویت تاب‌آوری، امنیت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در برابر جنگ اقتصادی است و مالی‌سازی وقف با تجهیز منابع مردمی و ایجاد سازوکارهای نوین تأمین مالی، می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر دفاع اقتصادی در حمایت از صنایع راهبردی در شرایط تحریم ایفای نقش کند.

2-4 زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی

زنجیرۀ ارزش، بر اساس دیدگاه پورتر، مجموعه‌ای از فعالیت‌های به‌هم‌پیوسته است که از تأمین نهاده‌ها آغاز می‌شود و تا عرضۀ محصول به مصرف‌کننده ادامه می‌یابد. هر یک از این فعالیت‌ها در خلق ارزش افزوده، افزایش بهره‌وری و تقویت مزیت رقابتی نقش دارند؛ از این‌ رو، عملکرد یک صنعت فقط به فرایند تولید وابسته نیست، بلکه کارایی تمامی حلقه‌های زنجیرۀ ارزش تعیین‌کنندۀ موفقیت آن است. این موضوع در صنایع راهبردی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا هر گونه اختلال در هر یک از حلقه‌ها می‌تواند امنیت اقتصادی، تولید ملی و توان رقابتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد (حمزه‌پور و طهماسبی بلوک‌آباد، 1400: 85).

در شرایط تحریم، زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی با محدودیت‌هایی همچون دشواری تأمین مواد اولیه، انتقال فناوری، دسترسی به منابع مالی و بازارهای صادراتی مواجه می‌شود؛ از این ‌رو، تقویت این زنجیره یکی از پیش‌نیازهای تحقق تاب‌آوری و دفاع اقتصادی به شمار می‌رود (زارعی و همکاران، 1403: 72).

نخستین حلقۀ زنجیرۀ ارزش تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید است که استمرار فعالیت صنایع به آن وابسته است. توسعۀ ظرفیت‌های داخلی، تنوع‌بخشی به منابع تأمین و ایجاد شبکه‌های پایدار تأمین، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری این بخش محسوب می‌شوند (آذربایجانی، 1403: 719). دومین حلقه تحقیق و توسعه است که با توسعۀ فناوری‌های بومی، ارتقای کیفیت محصولات و افزایش توان رقابتی، نقش اساسی در کاهش وابستگی خارجی و پایداری صنایع راهبردی دارد (حمزه‌پور و طهماسبی بلوک‌آباد، 1400: 85).

حلقۀ سوم تولید است که در صنایع دفاعی، دارویی، انرژی و غذایی، علاوه بر ارزش اقتصادی، دارای اهمیت امنیتی نیز است. تحریم‌ها از طریق افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت دسترسی به فناوری و نهاده‌ها، این بخش را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ بنابراین، تأمین مالی پایدار یکی از الزامات حفظ تداوم تولید محسوب می‌شود. آخرین حلقه نیز توزیع و عرضه است. توسعۀ شبکه‌های توزیع داخلی، بازارهای منطقه‌ای و مسیرهای جایگزین تجاری، نقشی مهم در حفظ دسترسی به بازارها و کاهش آثار تحریم ایفا می‌کند (مرادی و همکاران، 1393: 72).

اگرچه هر یک از این حلقه‌ها کارکردی مستقل دارند، اثربخشی زنجیرۀ ارزش به هماهنگی میان اجزای آن وابسته است و ضعف در هر مرحله می‌تواند عملکرد کل زنجیره را مختل کند؛ از این ‌رو، مدیریت یکپارچۀ زنجیرۀ ارزش، به ‌ویژه در شرایط تحریم، یکی از الزامات افزایش تاب‌آوری صنایع راهبردی به شمار می‌رود (حسینی، 1394: 55). بر این اساس، مالی‌سازی وقف می‌تواند با تأمین منابع مالی پایدار برای هر یک از حلقه‌های زنجیرۀ ارزش، زمینۀ تقویت صنایع راهبردی و ارتقای دفاع اقتصادی را فراهم کند.

2-5 پیشینۀ پژوهش

به ‌منظور تبیین جایگاه پژوهش حاضر در ادبیات موضوع و شناسایی خلأهای علمی موجود، مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با حوزه‌های مالی‌سازی وقف، ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی، صنایع راهبردی، تاب‌آوری اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و آثار تحریم‌ها بررسی شدند. مرور پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد اگرچه هر یک از این حوزه‌ها به‌ صورت مستقل مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته‌اند، مطالعاتی محدود ارتباط میان مالی‌سازی وقف و حمایت از زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی در چارچوب دفاع اقتصادی را بررسی کرده‌اند. خلاصۀ مهم‌ترین پژوهش‌های مرتبط در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1. پیشینۀ مرتبط با موضوع پژوهش

Table 1. Research Background Related to the Research Topic

بررسی مطالعات پیشین نشان می‌دهد پژوهش‌های داخلی عمدتاً بر آثار تحریم‌ها، اقتصاد مقاومتی، زنجیرۀ تأمین صنایع راهبردی و ابعاد فقهی و نهادی وقف تمرکز داشته‌اند و مطالعات خارجی نیز بیشتر توسعۀ ابزارهایی مانند وقف نقدی، صکوک وقفی و فناوری‌های نوین مالی اسلامی را بررسی کرده‌اند. با وجود این، پیوند نظام‌مند میان ظرفیت‌های وقف، سازوکارهای مالی‌سازی و الزامات تأمین مالی زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی در شرایط تحریم کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ از این ‌رو، نوآوری پژوهش حاضر در ارائۀ مدلی جامع برای تبدیل منابع وقفی به ابزارهای مالی اثربخش با رویکرد دفاع اقتصادی است که با تلفیق ابعاد نهادی، مالی و حکمرانی و بهره‌گیری از رویکرد ترکیبی داده‌بنیاد، دلفی فازی و مدل‌سازی معادلات ساختاری، چارچوبی برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی و حمایت از صنایع راهبردی ارائه می‌کند.

• روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، ترکیبی (کیفی–کمّی) است. این پژوهش با رویکرد اکتشافی آغاز می‌شود و در ادامه، به مرحلۀ اعتبارسنجی و آزمون مدل می‌رسد. در این راستا، طراحی مدل مالی‌سازی وقف برای حمایت از زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی در شرایط تحریم در دو مرحلۀ اصلی انجام شد.

در مرحلۀ اول، رویکرد کیفی و مبتنی بر نظریۀ داده‌بنیاد[10] به‌کار گرفته شد. هدف این مرحله استخراج ابعاد، مؤلفه‌ها و روابط میان مفاهیم مرتبط با موضوع پژوهش از طریق تحلیل نظام‌مند داده‌های حاصل از مصاحبه‌های عمیق با خبرگان است. جامعۀ آماری در این بخش شامل خبرگان حوزۀ وقف، متخصصان مالی اسلامی، مدیران صنایع راهبردی و متخصصان اقتصاد مقاومتی است. نمونه‌گیری به‌ صورت هدفمند و با رویکرد نظری انجام و حجم نمونه تا رسیدن به اشباع نظری، بین 15 تا 20 نفر در نظر گرفته شد. در این مرحله، داده‌های کیفی گردآوری‌شده از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته، با استفاده از فرایند کدگذاری در سه سطح کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تحلیل شدند. این فرایند به استخراج مدل مفهومی اولیۀ پژوهش شامل ابعاد، مقوله‌ها و روابط علّی میان آنها منجر شد.

در مرحلۀ دوم، پژوهش وارد فاز اعتبارسنجی و آزمون مدل شد. در بخش نخست این مرحله، از روش دلفی فازی برای غربال‌گری، پالایش و تأیید مؤلفه‌های استخراج‌شده از مرحلۀ کیفی استفاده شد. هدف از به‌کارگیری این روش دست‌یابی به اجماع نسبی میان خبرگان و اطمینان از اعتبار محتوایی ابعاد و شاخص‌های مدل مفهومی بود. پس از نهایی‌سازی شاخص‌ها، پرسشنامۀ کمّی پژوهش تدوین و در میان جامعۀ آماری مرحلۀ کمّی شامل مدیران، کارشناسان و متخصصان مرتبط با حوزۀ وقف، مالی اسلامی، صنایع راهبردی و اقتصاد مقاومتی توزیع شد. نمونه‌گیری در این مرحله به روش هدفمند و در دسترس انجام شد و تعداد 150 پرسشنامۀ قابل استفاده برای تحلیل نهایی جمع‌آوری شد. در ادامه، داده‌های کمّی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) و نرم‌افزار SmartPLS تحلیل شدند تا روابط میان سازه‌های مدل، میزان تأثیر مالی‌سازی وقف بر حمایت از زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی و نقش آن در تقویت پیامدهای دفاع اقتصادی آزمون شود.

ترکیب این دو رویکرد، یعنی داده‌بنیاد برای طراحی مدل، دلفی فازی برای پالایش و تأیید خبرگان و PLS برای آزمون نهایی روابط ساختاری، موجب افزایش اعتبار علمی و تجربی پژوهش می‌شود و امکان ارائۀ یک مدل جامع و قابل اتکا را فراهم می‌کند.

تمامی مراحل اجرایی پژوهش در بازۀ زمانی نیمۀ دوم سال 1404 برنامه‌ریزی شد؛ به ‌گونه‌ای که مرحلۀ کیفی و جمع‌آوری داده‌های اولیه در ماه‌های ابتدایی این دوره و مراحل دلفی فازی و تحلیل معادلات ساختاری در ادامۀ همان بازۀ زمانی انجام شدند. تحلیل داده‌ها در بخش کمّی با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS انجام شد که یکی از ابزارهای معتبر در مدل‌سازی معادلات ساختاری در پژوهش‌های علوم انسانی و مدیریت به شمار می‌رود.

• ارائۀ مدل مفهومی

4-1 مرحلۀ اول: طراحی مدل کیفی با رویکرد نظریۀ داده بنیاد

در این پژوهش، مرحلۀ نخست با هدف طراحی مدل مفهومی اولیه، با استفاده از رویکرد نظریۀ داده‌بنیاد انجام شده است. این رویکرد به ‌منظور استخراج نظام‌مند مفاهیم، مقوله‌ها و روابط میان آنها از دل داده‌های تجربی و بدون تحمیل چارچوب نظری از پیش تعیین‌شده به ‌کار گرفته شده است. تمرکز اصلی در این مرحله کشف سازوکارهای حاکم بر مالی‌سازی وقف و نقش آن در حمایت از زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی در شرایط تحریم بوده است.

جامعۀ آماری این مرحله شامل خبرگان حوزه‌های مرتبط با وقف، مالی اسلامی، اقتصاد مقاومتی و صنایع راهبردی بوده است. انتخاب خبرگان به روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری انجام شده و معیار انتخاب شامل دست‌کم 10 سال سابقۀ علمی یا اجرایی مرتبط، تسلط بر حوزۀ تخصصی و آشنایی با مسائل تأمین مالی در شرایط تحریم بوده است (جدول 2).

جدول 2. ترکیب جامعۀ خبرگان مصاحبه

Table 2. Composition of the Interview Expert Panel

(منبع: یافته‌های پژوهش)

در مرحلۀ کدگذاری باز، داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها به ‌صورت خط‌به‌خط تحلیل و مفاهیم اولیه استخراج شدند (جدول 3). در این مرحله، تلاش شد تا تمامی مفاهیم مرتبط با چالش‌ها، فرصت‌ها و سازوکارهای مالی‌سازی وقف بدون دسته‌بندی اولیه شناسایی شوند.

جدول 3. جدول نمونۀ کدگذاری باز

Table 3. Sample Open Coding Table

(منبع: یافته‌های پژوهش)

جدول 3 شامل نمونه‌ای از کدهای باز استخراج‌شده از داده‌های مصاحبه است. در مرحلۀ بعد، کدهای باز در قالب مقوله‌های متمرکزتر سازمان‌دهی شدند (جدول 4).

جدول 4. نتایج کدگذاری محوری بر اساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین

Table 4. Results of Axial Coding Based on the Strauss and Corbin Paradigmatic Model

(منبع: یافته‌های پژوهش)

بر اساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین، مقوله‌های استخراج‌شده از مرحلۀ کدگذاری محوری در قالب شرایط علّی، پدیده‌محوری، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها سازمان‌دهی شدند. با این حال، مقوله‌های حاصل از کدگذاری محوری بیانگر سطوح مفهومی اولیه مدل و برای دست‌یابی به ساختار نهایی پژوهش نیازمند یکپارچه‌سازی نظری در مرحلۀ کدگذاری انتخابی بودند. در این مرحله، مقوله‌های محوری، کدهای مرتبط و روابط مفهومی میان آنها مجدداً بررسی و با توجه به نقش هر مفهوم در فرایند مالی‌سازی وقف، در قالب ابعاد نهایی مدل مفهومی سازمان‌دهی شدند.

در فرایند تبدیل مقوله‌های محوری به ابعاد نهایی، مفاهیم هم‌خانواده در قالب سازه‌های جامع‌تر تجمیع شدند؛ به‌ گونه‌ای که کدهای مرتبط با ظرفیت‌های مالی و دارایی‌های قابل تجهیز وقفی در بُعد «منابع وقفی»، مفاهیم مرتبط با سازوکارهای تأمین مالی نوین در بُعد «ابزارهای مالی‌سازی وقف» و کدهای مرتبط با شفافیت، نظارت، مدیریت ریسک و پاسخ‌گویی در بُعد «الزامات حکمرانی» قرار گرفتند. همچنین، سایر مفاهیم استخراج‌شده با توجه به نقش آنها در ایجاد پیوند میان وقف و بخش واقعی اقتصاد، به ابعاد «نهادهای واسط»، «حمایت از زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی» و «پیامدهای دفاع اقتصادی» انتقال یافتند. بر این اساس، شاخص‌های مرحلۀ دلفی فازی نیز، نه به‌ صورت مستقل، بلکه به عنوان صورت‌بندی عملیاتی مؤلفه‌های استخراج‌شده از فرایند کدگذاری و مدل‌سازی کیفی پژوهش تدوین شدند.

بر همین اساس، در مرحلۀ نهایی، مقوله‌های اصلی در قالب یک مدل یکپارچه سازمان‌دهی شدند که به استخراج شش بُعد اصلی مدل مفهومی منجر شد:

• منابع وقفی
• ابزارهای مالی‌سازی وقف
• نهادهای واسط
• حمایت از زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی
• الزامات حکمرانی
• پیامدهای دفاع اقتصادی

این ابعاد ساختار نهایی مدل مفهومی اولیۀ پژوهش را تشکیل دادند و مبنای ورود به مرحلۀ اعتبارسنجی از طریق دلفی فازی و سپس آزمون روابط ساختاری با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) قرار گرفتند (جدول 5).

جدول 5. مدل مفهومی پژوهش (مدل زنجیره‌ای مالی‌سازی وقف)

Table 5. Conceptual Model of the Research (Waqf Financialization Chain Model)

(منبع: یافته‌های پژوهش)

تحلیل مدل نشان می‌دهد سازوکار مالی‌سازی وقف در این پژوهش صرفاً یک ابزار تأمین مالی جایگزین نیست، بلکه یک «مدل بازتوزیع ساختاری سرمایۀ اجتماعی به ظرفیت اقتصادی مقاوم» محسوب می‌شود. در این چارچوب، وقف از حالت دارایی منفعل خارج و وارد یک زنجیرۀ ارزش نهادی–مالی می‌شود که در آن، هر مرحله نقش تبدیل‌کننده دارد.

• در لایۀ نخست، منابع وقفی به عنوان «انباشت سرمایۀ اجتماعی غیرسیال» عمل می‌کنند. مسئلۀ کلیدی در این سطح، نه کمبود منابع، بلکه «عدم تبدیل‌پذیری نهادی» این منابع به جریان مالی فعال است؛ بنابراین، مدل با تبدیل این منابع به ورودی‌های مالی قابل مدیریت، اولین گلوگاه ساختاری نظام وقف را برطرف می‌کند.
• در لایۀ دوم، ابزارهای مالی‌سازی وقف نقش «مکانیسم‌های تبدیل نقدینگی و تخصیص کارا» را ایفا می‌کنند. اهمیت این لایه در آن است که وقف را از یک ساختار خیریه‌ای ایستا، به یک سیستم سرمایه‌گذاری هدفمند با قابلیت تخصیص به بخش‌های مولد اقتصاد تبدیل می‌کند. در واقع، این مرحله نقطۀ عبور از اقتصاد خیرمحور به اقتصاد توسعه‌محور است.
• لایۀ سوم، یعنی نهادهای واسط، نقشی تعیین‌کننده‌ در کاهش شکاف میان نظام وقف و نظام مالی رسمی دارند. بدون این لایه، مالی‌سازی وقف دچار «گسست نهادی» می‌شود. این نهادها با ایجاد اتصال میان وقف، بازار سرمایه و نظام بانکی، امکان ورود وقف به چرخۀ اقتصاد کلان را فراهم می‌آورند و از انزوای نهادی آن جلوگیری می‌کنند.
• در لایۀ چهارم، تمرکز مدل از «تأمین مالی عمومی» به «تخصیص هدفمند در زنجیرۀ ارزش» تغییر می‌کند. این نقطه هستۀ راهبردی مدل است؛ زیرا منابع مالی وقف به ‌صورت تصادفی توزیع نمی‌شوند، بلکه به گلوگاه‌های حیاتی تولید (تحقیق و توسعه، مواد اولیه، فناوری و سرمایۀ در گردش) هدایت می‌شوند. این ویژگی، مدل را از یک سازوکار مالی عمومی به یک ابزار سیاست صنعتی تبدیل می‌کند.
• لایۀ پنجم، یعنی الزامات حکمرانی، نقش «سیستم کنترل و کاهش ریسک نهادی» را دارد. در اینجا، شفافیت و نظارت شرعی صرفاً اصول اخلاقی نیستند، بلکه ابزارهای کاهش هزینۀ مبادله، افزایش اعتماد و جلوگیری از انحراف منابع محسوب می‌شوند. در واقع، بدون این لایه، کل زنجیره دچار شکست اجرایی می‌شود.
• در نهایت، پیامدهای دفاع اقتصادی نشان می‌دهد خروجی مدل صرفاً اقتصادی نیست، بلکه ماهیت «امنیتی–راهبردی» دارد. تاب‌آوری اقتصادی، کاهش اثر تحریم و امنیت تولید در اینجا به عنوان پیامدهای خطی ساده دیده نمی‌شوند، بلکه به عنوان «برایند هم‌افزای کل سیستم» تفسیر می‌شوند. به بیان دیگر، هر ضعف در یکی از لایه‌ها مستقیماً به کاهش سطح دفاع اقتصادی منجر می‌شود، و برعکس، تقویت هم‌زمان لایه‌ها موجب شکل‌گیری یک سیستم اقتصادی مقاوم در برابر شوک‌های بیرونی می‌شود.

4-2 مرحلۀ اول: اعتبارسنجی و پالایش مدل با استفاده از دلفی فازی

پس از استخراج مدل مفهومی اولیه در مرحلۀ داده‌بنیاد، به‌ منظور افزایش اعتبار محتوایی و دست‌یابی به اجماع میان خبرگان، از تکنیک دلفی فازی استفاده شد. هدف این مرحله غربال‌گری، اصلاح و تأیید نهایی ابعاد و مؤلفه‌های مدل مالی‌سازی وقف در حمایت از زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی در شرایط تحریم بوده است. در این مرحله، تمرکز اصلی بر کاهش ابهام، همگرایی دیدگاه خبرگان و تبدیل قضاوت‌های کیفی به مقادیر کمّی فازی بوده است. فرایند دلفی فازی در دو دور اصلی اجرا شد. در دور اول، شاخص‌های استخراج‌شده از مرحلۀ داده‌بنیاد در اختیار خبرگان قرار گرفتند و از آنان خواسته شد میزان اهمیت هر شاخص را بر اساس طیف زبانی (خیلی کم تا خیلی زیاد) ارزیابی کنند. در دور دوم، نتایج تجمیع‌شدۀ دور اول همراه با بازخورد گروهی به خبرگان ارائه شد تا امکان اصلاح نظرات و افزایش همگرایی فراهم شود. برای این منظور، در این پژوهش، از طیف پنج‌گانۀ فازی به شرح جدول 6 استفاده شد.

جدول 6. ابزار اندازه‌گیری و مقیاس فازی

Table 6. Measurement Instrument and Fuzzy Scale

(منبع: یافته‌های پژوهش)

مراحل تحلیل به صورت زیر انجام شدند:

1. تبدیل نظرات زبانی خبرگان به اعداد فازی
2. محاسبۀ میانگین فازی هر شاخص
3. انجام دی‌فازی‌سازی
4. محاسبۀ مقدار نهایی اهمیت هر شاخص
5. تعیین آستانۀ پذیرش
6. حذف یا تأیید شاخص‌ها بر اساس مقدار آستانه

نتایج مراحل فوق در جدول 7 ارائه شده است.

جدول 7. نمونۀ خروجی دلفی فازی (غربال شاخص‌ها)

Table 7. Sample Fuzzy Delphi Output (Indicator Screening)

(منبع: یافته‌های پژوهش)

در این پژوهش، مقدار آستانۀ پذیرش برابر 7/0 در نظر گرفته شد. شاخص‌هایی که مقدار دی‌فازی‌شدۀ آنها کمتر از این مقدار بود، حذف یا اصلاح شدند. نتایج نشان داد بیشتر شاخص‌های استخراج‌شده از مرحلۀ داده‌بنیاد از سطحی مطلوب از اجماع خبرگان برخوردار بودند و در مدل نهایی حفظ شدند. خروجی این مرحله مدلی پالایش‌شده و تأییدشده‌ از ابعاد و مؤلفه‌های مالی‌سازی وقف بود که مبنای ورود به مرحلۀ سوم پژوهش، یعنی آزمون روابط ساختاری با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) قرار گرفت. این مرحله نقش کلیدی در افزایش اعتبار محتوایی مدل و کاهش سوگیری‌های فردی در مرحلۀ کیفی اولیه ایفا کرد. گفتنی است، دلفی فازی در این پژوهش به عنوان حلقۀ واسط میان داده‌بنیاد و تحلیل کمّی عمل کرده و موجب تبدیل ساختار مفهومی اولیه به یک مدل اجماعی و قابل آزمون شده است. این فرایند نه فقط اعتبار محتوایی مدل را افزایش داده، بلکه زمینه را برای آزمون تجربی روابط ساختاری در مرحلۀ PLS فراهم کرده است.

گفتنی است، در فرایند دلفی فازی، علاوه بر شاخص‌های تأییدشده، تعدادی از شاخص‌های اولیه به دلیل کسب مقدار دی‌فازی‌شدۀ کمتر از حد آستانۀ 7/0، حذف یا پس از دریافت نظر خبرگان اصلاح شدند. جدول 8 نمونه‌ای از شاخص‌های حذف‌شده و اصلاح‌شده را نشان می‌دهد.

جدول 8. نتایج پالایش شاخص‌ها در مرحلۀ دلفی فازی

Table 8. Results of Indicator Refinement in the Fuzzy Delphi Phase

 (منبع: یافته‌های پژوهش)

بررسی شاخص‌های حذف‌شده و اصلاح‌شده نشان می‌دهد فرایند دلفی فازی صرفاً به تأیید شاخص‌های استخراج‌شده از مرحلۀ کیفی محدود نبوده، بلکه نقش پالایشی و ارتقای دقت مفهومی مدل را نیز ایفا کرده است. برخی از شاخص‌ها به دلیل فاصله‌داشتن از محور اصلی مالی‌سازی وقف یا نبود اجماع کافی میان خبرگان حذف شدند و برخی دیگر با هدف افزایش انطباق مفهومی و کاهش هم‌پوشانی با سایر مؤلفه‌ها اصلاح یا ادغام شدند؛ در نتیجه، مدل نهایی بر مجموعه‌ای از شاخص‌هایی استوار شد که علاوه بر پشتوانۀ نظری و استخراج از فرایند داده‌بنیاد، از تأیید و اجماع خبرگان تخصصی نیز برخوردار بودند.

4-3 مرحلۀ سوم: آزمون مدل با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM)  

در این مرحله، به‌ منظور آزمون تجربی روابط بین سازه‌های استخراج‌شده از مرحلۀ داده‌بنیاد و تأییدشده در مرحلۀ دلفی فازی، از مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) استفاده شد. هدف این مرحله بررسی روابط علّی میان ابعاد مدل و سنجش قدرت تبیین آن در توضیح پیامدهای دفاع اقتصادی در شرایط تحریم بوده است. انتخاب روش PLS-SEM به دلیل ماهیت اکتشافی مدل، عدم توزیع نرمال داده‌ها و تمرکز بر پیش‌بینی سازه‌های وابسته صورت گرفته است.

بر اساس مدل مفهومی، فرضیه‌های زیر تدوین شدند:

• منابع وقفی تأثیر مثبت بر ابزارهای مالی‌سازی وقف دارند.
• ابزارهای مالی‌سازی وقف تأثیر مثبت بر نهادهای واسط دارند.
• نهادهای واسط تأثیر مثبت بر حمایت از زنجیرۀ ارزش دارند.
• حمایت از زنجیرۀ ارزش تأثیر مثبت بر تاب‌آوری اقتصادی دارد.
• تاب‌آوری اقتصادی تأثیر مثبت بر دفاع اقتصادی دارد.

نتایج شاخص‌های برازش مدل اندازه­گیری در جدول 9 ارائه شده است.

جدول 9. نتایج شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری

Table 9. Results of Fit Indices for the Measurement Model

(منبع: یافته‌های پژوهش)

نتایج مندرج در جدول 9 نشان می‌دهد تمامی سازه‌های پژوهش از نظر شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری در وضعیت مطلوب قرار دارند. مقادیر آلفای کرونباخ برای همۀ سازه‌ها بیشتر از حد آستانۀ 7/0 است که بیانگر پایایی درونی مناسب ابزار اندازه‌گیری است. همچنین، ضرایب پایایی ترکیبی (CR) در تمامی سازه‌ها بیشتر از 8/0 گزارش شده که نشان‌دهندۀ انسجام مناسب گویه‌ها در سنجش هر سازه است. از سوی دیگر، مقادیر میانگین واریانس استخراج‌شده (AVE) نیز در همۀ سازه‌ها بیش از 5/0 است که حاکی از تأیید روایی همگرا و تبیین مناسب واریانس متغیرهای مشاهده‌شده توسط سازه‌های مربوط است. در مجموع، نتایج این بخش بیانگر آن است که مدل اندازه‌گیری از اعتبار و پایایی کافی برخوردار و شرایط لازم برای ورود به مرحلۀ آزمون مدل ساختاری در چارچوب PLS-SEM فراهم است.

جدول 10. نتایج مدل ساختاری (ضرایب مسیر)

Table 10. Results of the Structural Model (Path Coefficients)

(منبع: یافته‌های پژوهش)

نتایج ارائه‌شده در جدول 10 نشان می‌دهد تمامی روابط ساختاری پیشنهادی در مدل پژوهش از نظر آماری معنادار بوده و در سطح اطمینان 95 درصد تأیید شده‌اند. به ‌طور مشخص، تمامی ضرایب مسیر دارای مقدار t بزرگ‌تر از 96/1 هستند که بیانگر معناداری روابط علّی میان سازه‌های مدل است.

بر اساس یافته‌ها، قوی‌ترین رابطه در مدل مربوط به مسیر «تاب‌آوری اقتصادی → دفاع اقتصادی» با ضریب مسیر 81/0 و مقدار t برابر 02/7 است. این نتیجه نشان می‌دهد تاب‌آوری اقتصادی نقشی کلیدی و تعیین‌کننده‌ در شکل‌گیری دفاع اقتصادی در شرایط تحریم دارد و به عنوان نزدیک‌ترین پیش‌برندۀ پیامد نهایی مدل عمل می‌کند. همچنین، مسیر «حمایت از زنجیرۀ ارزش → تاب‌آوری اقتصادی» با ضریب 77/0 و مقدار t برابر 45/6 نشان می‌دهد تقویت حلقه‌های زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی اثری مستقیم و قابل‌ ملاحظه بر افزایش تاب‌آوری اقتصادی دارد. این یافته بیانگر آن است که مداخله در سطح زنجیرۀ تولید یکی از نقاط اهرمی اصلی در ارتقای مقاومت اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در ادامه، رابطۀ «نهادهای واسط → حمایت از زنجیرۀ ارزش» با ضریب 74/0 نیز تأیید می‌کند نقش نهادهای مالی و نهادی در انتقال منابع مالی‌سازی‌شدۀ وقف به بخش‌های مولد اقتصاد بسیار کلیدی است. این نهادها به عنوان حلقۀ اتصال بین منابع مالی و بخش واقعی اقتصاد عمل می‌کنند. همچنین، مسیر «ابزارهای مالی‌سازی وقف → نهادهای واسط» با ضریب 68/0 نشان می‌دهد توسعۀ ابزارهای نوین مالی در حوزۀ وقف پیش‌نیاز فعال‌سازی نقش نهادهای واسط و ورود منابع به چرخۀ اقتصادی است. در نهایت، مسیر «منابع وقفی → ابزارهای مالی‌سازی وقف» با ضریب 71/0 بیانگر آن است که ظرفیت‌های اولیۀ وقف (اعم از نقدی، سهام و دارایی‌های مولد) در صورت ورود به فرایند مالی‌سازی، قابلیت تبدیل به جریان‌های سرمایه‌گذاری هدفمند را دارند. در مجموع، نتایج مدل ساختاری نشان می‌دهد اثرگذاری وقف بر دفاع اقتصادی یک اثر مستقیم و خطی نیست، بلکه در قالب یک زنجیرۀ علّی چندلایه از منابع وقفی تا تاب‌آوری اقتصادی و در نهایت دفاع اقتصادی در شرایط تحریم تحقق می‌یابد. این ساختار بیانگر نقش میانجی‌گرانۀ متغیرهای مالی‌سازی و نهادی در انتقال اثر وقف به پیامدهای کلان اقتصادی است.

در پایان این بخش، به ‌منظور ارزیابی کیفیت مدل ساختاری، شاخص‌های قدرت تبیین (R²)، قدرت پیش‌بینی (Q²) و برازش مدل (SRMR) بررسی شدند.

جدول 11. شاخص‌های ارزیابی قدرت تبیین، قدرت پیش‌بینی و برازش مدل ساختاری

Table 11. Evaluation Indices of Explanatory Power, Predictive Power, and Structural Model Fit

(منبع: یافته‌های پژوهش)

نتایج جدول 11 بیانگر آن است که سازه‌های درون‌زای مدل از قدرت تبیین مناسبی برخوردار بوده و متغیرهای پیش‌بین توانسته‌اند بخشی قابل ملاحظه از تغییرات سازه‌های وابسته را توضیح دهند. همچنین، مثبت‌بودن مقادیر Q² نشان‌دهندۀ برخورداری مدل از توان پیش‌بینی مناسب است. مقدار SRMR نیز در محدودۀ قابل قبول قرار گرفته که بیانگر برازش مطلوب مدل ساختاری با داده‌های تجربی است؛ بنابراین، مدل پیشنهادی علاوه بر تأیید روابط ساختاری، از کیفیت تبیین و پیش‌بینی قابل قبول برخوردار است.

4-4 مدل نهایی پیشنهادی

در ادامۀ این بخش، با هدف یکپارچه‌سازی یافته‌های حاصل از مرحلۀ کیفی (نظریۀ داده‌بنیاد) و فراهم‌سازی بستر لازم برای اعتبارسنجی خبرگان و آزمون تجربی مدل، چارچوب مفهومی پژوهش ارائه می‌شود:

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش

Figure 1. Conceptual Model of the Research

مدل طراحی‌شده در این پژوهش صرفاً یک نمایش ساختاری از متغیرها نیست، بلکه بازنمایی یک منطق سیستمی و زنجیره‌ای از تبدیل ظرفیت‌های مالی وقف به پیامدهای کلان در حوزۀ دفاع اقتصادی است. این مدل بر این فرض استوار است که وقف به عنوان یک نهاد سنتی، در صورت ورود به فرایندهای مالی‌سازی و اتصال به نهادهای واسط مالی، می‌تواند به یک جریان فعال تأمین مالی در حمایت از زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی تبدیل شود. در این چارچوب، هر یک از ابعاد مدل نقش یک حلقۀ علّی در مسیر تبدیل «منابع وقفی» به «تاب‌آوری و دفاع اقتصادی» را ایفا می‌کند. مدل مفهومی ارائه‌شده خروجی نهایی مرحلۀ کدگذاری انتخابی در رویکرد نظریۀ داده‌بنیاد است و مبنای ورود به مرحلۀ اعتبارسنجی از طریق دلفی فازی و سپس، آزمون روابط ساختاری با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) قرار می‌گیرد (شکل 1).

مدل مفهومی ارائه‌شده نشان می‌دهد فرایند اثرگذاری وقف بر پیامدهای دفاع اقتصادی، یک فرایند خطی و مستقیم نیست، بلکه ماهیتی زنجیره‌ای، تدریجی و چندلایه دارد. در این ساختار، منابع وقفی به عنوان نقطۀ آغازین مدل، از طریق ابزارهای مالی‌سازی به جریان‌های قابل تخصیص در نظام مالی تبدیل و سپس، با عبور از نهادهای واسط، وارد بخش واقعی اقتصاد و زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی می‌شوند. در ادامه، این جریان از طریق حمایت هدفمند از حلقه‌های کلیدی زنجیرۀ ارزش، به تقویت تاب‌آوری اقتصادی منجر می‌شود و در نهایت، در سطح کلان، به ارتقای ظرفیت‌های دفاع اقتصادی در شرایط تحریم می‌انجامد. این ساختار نشان می‌دهد اثرگذاری وقف، نه به‌ صورت مستقیم، بلکه از طریق مجموعه‌ای از سازوکارهای نهادی، مالی و تولیدی تحقق می‌یابد؛ در نتیجه، مدل مفهومی پژوهش یک چارچوب علّی–سیستمی ارائه می‌دهد که در آن، هر مرحله شرط لازم برای تحقق مرحلۀ بعدی و انسجام کل نظام در گرو تعامل هم‌زمان ابعاد مالی، نهادی و اقتصادی است.

• نتیجه­گیری

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل مالی‌سازی وقف برای حمایت از زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی در شرایط تحریم و با رویکرد دفاع اقتصادی انجام شد. برخلاف بسیاری از مطالعات پیشین که هر یک فقط به ابعاد فقهی وقف، ابزارهای مالی اسلامی یا الزامات اقتصاد مقاومتی توجه داشته‌اند، این پژوهش تلاش کرد با بهره‌گیری از نظریۀ داده‌بنیاد، دلفی فازی و مدل‌سازی معادلات ساختاری، الگویی منسجم برای تبدیل ظرفیت‌های سنتی وقف به یک سازوکار نهادی و مالی در خدمت توسعۀ صنایع راهبردی ارائه کند. به این ‌ترتیب، مدل نهایی پژوهش نه‌ فقط روابط میان متغیرها را تبیین می‌کند، بلکه مسیر عملیاتی هدایت منابع وقفی به سمت تقویت تاب‌آوری اقتصادی را نیز مشخص می‌کند.

یافته‌های مرحلۀ داده‌بنیاد نشان داد مالی‌سازی وقف بر شش بُعد اصلی شامل منابع وقفی، ابزارهای مالی‌سازی، نهادهای واسط، حمایت از زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی، الزامات حکمرانی و پیامدهای دفاع اقتصادی استوار است. این نتیجه بیانگر آن است که تحقق کارکرد توسعه‌ای وقف فقط با افزایش منابع مالی امکان‌پذیر نیست، بلکه وجود ابزارهای مالی نوین، نهادهای واسط کارآمد و نظام حکمرانی شفاف، شرط تبدیل دارایی‌های وقفی به سرمایۀ مولد است. نتایج مرحلۀ دلفی فازی نیز نشان داد خبرگان دربارۀ ضرورت این ابعاد و شاخص‌های تشکیل‌دهندۀ آنها به اجماع زیادی دست یافته‌اند و هیچ ‌یک از مؤلفه‌های اصلی حذف نشد؛ موضوعی که اعتبار محتوایی مدل را تقویت می‌کند. در مرحلۀ مدل‌سازی معادلات ساختاری نیز تمامی روابط علّی مدل در سطح معناداری تأیید شدند و مشخص شد منابع وقفی از طریق ابزارهای مالی‌سازی و نهادهای واسط، اثری مثبت و معنادار بر حمایت از زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی دارند و این حمایت افزایش تاب‌آوری اقتصادی و در نهایت، تقویت دفاع اقتصادی در شرایط تحریم را به دنبال دارد.

از نظر تحلیلی، مهم‌ترین دستاورد پژوهش آن است که نقش وقف را از یک نهاد صرفاً خیریه به یک نهاد توسعه‌گرا و سرمایه‌گذار ارتقا می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد چنانچه دارایی‌های وقفی در قالب ابزارهایی مانند صندوق‌های وقفی، صکوک وقفی، وقف سهام و سازوکارهای نوین سرمایه‌گذاری سازمان‌دهی شوند، می‌توانند منابع مالی پایدار مورد نیاز بخش‌های راهبردی اقتصاد را تأمین کنند. همچنین، وجود نهادهای واسط تخصصی موجب افزایش شفافیت، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ارتقای اعتماد عمومی خواهد شد و اثربخشی این منابع را در تقویت حلقه‌های مختلف زنجیرۀ ارزش افزایش می‌دهد.

مقایسۀ مدل پیشنهادی پژوهش حاضر با الگوهای مالی‌سازی وقف در سایر کشورها نشان می‌دهد در سطح کلی، این مدل با تجربیات بین‌المللی در استفاده از ابزارهایی مانند وقف نقدی، صکوک وقفی، صندوق‌های وقفی و بهره‌گیری از نهادهای واسط مالی دارای اشتراک است؛ با این تفاوت که مدل ارائه‌شده مسئلۀ تأمین مالی زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی و الزامات دفاع اقتصادی در شرایط تحریم را به عنوان یک مؤلفۀ بومی در ساختار خود لحاظ می‌کند. در بسیاری از کشورها، مالی‌سازی وقف عمدتاً با هدف تأمین مالی فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و توسعۀ عمومی دنبال شده است، در حالی ‌که مدل حاضر با تمرکز بر تاب‌آوری اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره‌های تولید راهبردی، کارکردی فراتر از اهداف سنتی وقف تعریف می‌کند؛ بنابراین، وجه تمایز اصلی این مدل تلفیق ظرفیت‌های نهادی وقف با ابزارهای نوین مالی اسلامی و الزامات اقتصاد مقاومتی در بستر نهادی و اقتصادی ایران است که آن را به الگویی متناسب با شرایط تحریم و نیازهای راهبردی کشور تبدیل می‌کند.

یافته‌های این پژوهش با نتایج مطالعات پیشین نیز هم‌سو است. تأکید بر توسعۀ ابزارهای نوین وقف با نتایج پژوهش‌های کورکوت (2025)، نیسا و همکاران (2025)، لوبیس و مارپائونگ (2025) و سلیمان و همکاران (2022) مبنی بر نقش وقف نقدی، صندوق‌های وقفی و صکوک در تجهیز منابع مالی هم‌خوانی دارد. همچنین، نتایج مربوط به اهمیت زنجیرۀ ارزش صنایع راهبردی با یافته‌های حمزه‌پور و طهماسبی بلوک‌آباد (1400) و حسینی (1394) دربارۀ ضرورت تقویت زنجیره‌های تولید در شرایط تحریم سازگار است. از سوی دیگر، نقش مالی‌سازی وقف در افزایش تاب‌آوری اقتصادی و کاهش آثار تحریم، یافته‌های مرادی و همکاران (1393) و زارعی و همکاران (1403) دربارۀ اقتصاد مقاومتی و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های درون‌زا را تکمیل می‌کند. با این حال، وجه تمایز پژوهش حاضر آن است که برای نخستین ‌بار این مؤلفه‌ها را در قالب یک مدل علّی و اعتبارسنجی‌شده تلفیق و مسیر تبدیل منابع وقفی به پیامدهای دفاع اقتصادی را به‌ صورت نظام‌مند تبیین کرده است.

با وجود تلاش برای افزایش دقت و اعتبار نتایج، پژوهش حاضر با محدودیت‌هایی نیز همراه بوده است. نخست، به دلیل تخصصی‌بودن موضوع، جامعۀ مشارکت‌کنندگان به خبرگان حوزه‌های وقف، مالی اسلامی، صنایع راهبردی و اقتصاد مقاومتی محدود شد که ممکن است بر میزان تعمیم‌پذیری یافته‌ها اثرگذار باشد. دوم، مدل پیشنهادی در سطح کلان طراحی و اعتبارسنجی شده و در یک صنعت راهبردی خاص به ‌صورت موردی اجرا نشده است. همچنین، محدودیت دسترسی به داده‌های مرتبط با حوزه‌های راهبردی و ملاحظات ناشی از شرایط تحریم امکان بررسی برخی از ابعاد اجرایی مدل را محدود کرد؛ از این ‌رو، تعمیم نتایج به سایر بخش‌ها باید با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های هر صنعت صورت گیرد.

با توجه به یافته‌های پژوهش و تأیید روابط علّی میان ابعاد مدل، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شوند:

• ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری وقفی تخصصی برای صنایع راهبردی توسط سازمان اوقاف و با مشارکت بازار سرمایه، به ‌منظور هدایت منابع حاصل از وقف نقدی، وقف سهام و سایر دارایی‌های وقفی به تأمین مالی حلقه‌های راهبردی زنجیرۀ ارزش، به ‌ویژه تحقیق و توسعه، تأمین مواد اولیه و سرمایۀ در گردش.
• توسعۀ ابزارهای مالی‌سازی وقف از طریق طراحی و انتشار صکوک وقفی و سایر ابزارهای مالی اسلامی متناسب با نیازهای صنایع راهبردی؛ به ‌گونه‌ای که منابع وقفی از دارایی‌های غیرمولد به سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار تبدیل شوند؛ موضوعی که در مدل پژوهش به عنوان مهم‌ترین حلقۀ اتصال منابع وقفی به زنجیرۀ ارزش شناسایی شد.
• استقرار نظام یکپارچۀ حکمرانی موقوفات مبتنی بر شفافیت، نظارت شرعی، مدیریت ریسک و پاسخ‌گویی، به ‌منظور افزایش اعتماد عمومی، ارتقای کارایی نهادهای واسط و پایداری جریان تأمین مالی؛ زیرا نتایج پژوهش نشان داد الزامات حکمرانی نقشی تعیین‌کننده‌ در اثربخشی مالی‌سازی وقف دارند.
• گنجاندن مالی‌سازی وقف در سیاست‌های حمایت از صنایع راهبردی و اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از ابزارهای رسمی تأمین مالی؛ به ‌گونه‌ای که منابع وقفی در کنار سایر منابع مالی، برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و کاهش آثار تحریم‌ها به ‌صورت هدفمند به کار گرفته شوند.

مقاله حامی مالی ندارد.

مقاله تعارض منافع ندارد.

در تهیۀ این مقاله، از هوش مصنوعی چت‌جی‌پی‌تی نسخۀ 6 (GPT-6) برای بهبود نگارش و بازنویسی بخش پیشینۀ پژوهش استفاده شد. نویسندگان محتوای تولیدشده را بازبینی و ویرایش کردند و مسئولیت کامل محتوای نهایی مقاله را به عهده دارند.

[1] Korkut

[2] Nissa

[3] Lubis & Marpaung

[4] Syahril

[5] Alsadi

[6] Badrane & Bamousse

[7] Jouti

[8] Majid

[9] Sulaeman

[10] Grounded Theory