چالش‌های اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی نسبت به مدیران موقوفات غیرمتصرفی و ارائۀ الگوی کارآمد در نظام حقوقی ایران

• مقدمه و بیان مسأله

وقف به عنوان یکی از نهادهای ماندگار حقوقی-اجتماعی در تمدن اسلامی، همواره نقشی بی‌بدیل در تأمین مصالح عمومی، کاهش فقر، گسترش علم و عمران شهرها ایفا کرده است. تحقق این اهداف والا جز در سایۀ مدیریت عقلایی، کارآمد و مسئولانۀ موقوفات ممکن نیست. نظام حقوقی ایران مدیریت موقوفات را به دو شیوۀ کلی تقسیم کرده است: «موقوفات متصرفی» که مستقیماً توسط سازمان اوقاف و امور خیریه اداره می‌شوند و «موقوفات غیرمتصرفی» که تولیت آنها به شخص منتخب واقف (متولی منصوص) سپرده می‌شود. در نوع دوم که موضوع این پژوهش است، قانون‌گذار با الهام از اصل فقهی «الوقف علی حسب ما یوقفه الواقف» و با هدف احترام به ارادۀ واقف، استقلال مدیریتی متولی را به رسمیت شناخته و نقش سازمان اوقاف را به نظارت محدود کرده است.

با وجود این استقلال مدیریتی، تدقیق در مقررات اوقافی نشان می‌دهد این مقررات تقریباً به طور کامل معطوف به رابطۀ حقوقی متولی با خود موقوفه بوده‌اند و تکالیف او را در حفظ عین موقوفه، ایجاد درآمد و تقسیم منافع میان موقوف‌علیهم تبیین کرده‌اند. در مقابل، قانون‌گذار و به تبع آن پژوهش‌های حقوقی، از تبیین نظام مسئولیت مدنی متولی در برابر اشخاص ثالث (مانند مجاوران، رهگذران، مشتریان یا کارگران واحدهای تجاری موقوفه) غفلت کرده‌اند. این خلأ زمانی حادتر می‌شود که بدانیم مطابق مادۀ ۷۶ قانون مدنی و بنا بر نظر مشهور فقها، متولی پس از قبول سمت، حق استعفا ندارد و باید تا پایان دوران تصدی، ادارۀ موقوفه را به عهده گیرد؛ حال آنکه وضعیت مالی و توانایی او در جبران خسارات احتمالی هیچ‌گاه به عنوان شرط احراز تولیت در نظر گرفته نشده است.

بررسی پیشینۀ پژوهش نشان می‌دهد مطالعات انجام‌شده در حوزۀ مسئولیت مدیران وقف عمدتاً معطوف به مسئولیت قراردادی متولی در قبال موقوفه و موقوف‌علیهم بوده است. همچنین، در متون فقهی امامیه، حکمی مستقل دربارۀ مسئولیت قهری متولی در برابر اشخاص ثالث یافت نمی‌شود و فقط در فقه عامه به صورت گذرا به این موضوع اشاره شده است؛ بنابراین، خلأ اصلی پژوهش حاضر نبود الگویی منسجم و متناسب با ماهیت خاص تولیت برای مسئولیت مدنی متولیان در برابر اشخاص ثالث است.

با توجه به مطالب بالا، پرسش اساسی آن است که آیا قواعد عمومی مسئولیت مدنی و قواعد فقهی بدون تعدیل بر منصب تولیت قابل اعمال هستند. تحمیل مسئولیت کامل و شخصی بر متولی، به ویژه در رابطه با تقصیرهای سبک مدیریتی، چه آثاری خواهد داشت؟ آیا نظام حقوقی ایران با تکیه بر شخصیت حقوقی مستقلی که برای موقوفات در مادۀ ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف به رسمیت شناخته است، می‌تواند از تجربیات تعدیل‌گرانه در حوزۀ مسئولیت مدنی برای ارائۀ راهکاری متناسب با ماهیت موقوفات بهره برد؟ از این رو، با توجه به چالش‌ها و مسائلی که در این حوزه مطرح هستند، پژوهش حاضر با هدف برطرف‌کردن خلأ نظری موجود و ارائۀ الگویی کارآمد و عادلانه برای مسئولیت مدنی مدیران موقوفات غیرمتصرفی انجام شده است.

• شناخت موقوفات غیرمتصرفی و نظام مدیریت آن

1-2 مفهوم موقوفات غیرمتصرفی

موقوفات در نظام حقوقی ایران به دو شیوۀ «متصرفی» و «غیرمتصرفی» اداره می‌شوند. هرچند کاربرد این اصطلاحات در مقررات وقفی رایج و متداول است، قانون‌گذار تعریفی مستقل از موقوفات غیرمتصرفی ارائه نداده است. در فقدان چنین تعریفی، می‌توان با تکیّه بر تعریف موقوفات متصرفی[1] که در بند ۴ دستورالعمل تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین‌نامۀ اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵ آمده است، به مفهوم موقوفات غیرمتصرفی دست یافت. به بیان ساده، موقوفات متصرفی آن دسته از موقوفاتی هستند که مدیریت آنها مستقیماً به عهدۀ سازمان اوقاف و امور خیریه است. مصادیق این نوع موقوفات در بند «الف» مادۀ ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف بیان شده است.

در مقابل، موقوفات غیرمتصرفی به موقوفاتی اطلاق می‌شوند که توسط متولی منتخب واقف اداره می‌شوند. در این الگوی مدیریتی، سازمان اوقاف و امور خیریه اصولاً حق مداخلۀ مدیریتی ندارد و نقش آن صرفاً به نظارت بر نحوۀ اداره و اجرای نیّات واقف محدود می‌شود. تأکید بر استقلال مدیریتی متولیان موقوفات غیرمتصرفی در مادۀ ۲۰ آیین‌نامۀ اجرایی نیز بازتاب یافته است. بر این اساس، موقوفات غیرمتصرفی از الزام به ارائۀ بودجۀ سالانه به سازمان اوقاف مستثنی شده‌اند؛ مگر در موارد خاص که متولی در معرض تعدّی یا تفریط قرار گیرد و نیاز به نظارت مؤثرتر احساس شود. بنابراین، تمایز اساسی میان موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی را باید در عامل مدیریت و حدّ و حدود اختیارات سازمان اوقاف جست‌وجو کرد: در نوع نخست، سازمان اوقاف نقش مدیر مستقیم را ایفا می‌کند و در نوع دوم، به نقش ناظر و اطمینان از رعایت نیّات واقف اکتفا می‌کند.

2-2 مدیریت موقوفات غیرمتصرفی

مدیریت موقوفات یکی از چالش‌های اساسی در حوزۀ حقوق و اقتصاد وقف به شمار می‌آید. «مدیر» اسم فاعل از مصدر «اداره» و به معنای گرداننده است و در مفهوم اداره‌کننده و کارگردان نیز به کار می‌رود. در این نوشتار نیز مفهوم مدیر مترادف با همان معنای لغوی آن به کار رفته و منظور فردی است که عهده‌دار ادارۀ موقوفات است.

همان‌گونه که پیش از این بیان شد، وجه تمایز موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی در مدیر و نحوۀ انتخاب آن است. با توجه به تعریفی که از موقوفات غیرمتصرفی ارائه شد، در این‌گونه موقوفات، مدیریت به عهدۀ شخص منتخب واقف است. بنابراین، متولی در موقوفات غیرمتصرفی نقش مدیر وقف را ایفا می‌کند (ترابی و اسماعیلی، 1396: 108) و در اصطلاح به شخصی اطلاق می‌شود که ادارۀ امور موقوفه را به عهده می‌گیرد (ترابی و اسماعیلی، 1396: 89). تولیت وقف به معنای تصدی مال موقوفه از سوی کسی است که به تعیین واقف یا حاکم منصوب می‌شود (جعفری لنگرودی، 1381: 1469).

مادۀ ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیز تعریفی مشابه از متولی ارائه می‌دهد؛ ولی بند ۱۰ دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین‌نامۀ اجرایی قانون اخیرالذکر، با ارائۀ تعریفی متفاوت، بر ضرورت صدور نظریۀ ادارات تحقیق یا حکم دادگاه برای تشخیص متولی تصریح کرده است. این در حالی است که تعیین متولی، اولاً و بالذات در اختیار واقف است (عندلیب و سیاحت اسفندیاری، 1394: 24) و دوماً، عدم توجه به مفهوم متولی منصوص احراز تولیت را به تأیید مراجع یادشده منوط کرده است.

1-2-2 نحوۀ نصب مدیر موقوفه و لزوم استمرار تولیت

در نظام حقوقی وقف، آنچه اصالت دارد، ارادۀ واقف است؛ اوست که تعیین می‌کند چه اشخاصی از موقوفه منتفع شوند و چه اشخاصی مدیریت و نظارت بر موقوفه را به عهده داشته باشند. در این میان، تفکیک میان موقوفات عام و خاص از نظر متعلق ارادۀ واقف در اشخاصی است که از منافع موقوفه بهره‌مند می‌شوند و تمایز موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی از نظر ارادۀ واقف در خصوص تعیین مدیر وقف و نحوۀ ادارۀ آن است که هر دو مبتنی بر ارادۀ واقف هستند. از دیرباز، در فقه امامیه، بر این اصل تأکید شده است که «الوقف علی حسب ما یوقفه الواقف»؛ موقوفات باید به گونه‌­ای اداره شوند که واقف معیّن کرده است. از این رو، واقف می‌تواند برای موقوفۀ خود متولی تعیین کند (نجفی، بی‌تا: ۲۲). بر این اساس، موقوفات غیرمتصرفی توسط متولیان منتخب واقف اداره می‌شوند و عام یا خاص بودن موقوفه تأثیری در تعیین مدیر موقوفه و نحوۀ مدیریت و مسئولیت وی ندارد. با این حال، پذیرش سمت تولیت قهری و اجباری نیست؛ زیرا اصل، عدم ولایت افراد بر یکدیگر است و اقتضای این اصل، عدم امکان الزام و اجبار فرد بر پذیرش تولیت است. از این رو، شخص منتخب واقف را نمی‌توان به قبول این سمت مجبور کرد و مطابق مادۀ ۷۶ قانون مدنی، وی می‌تواند بدواً تولیت را رد یا قبول کند.

دربارۀ ماهیت حقوقی عمل نصب متولی از سوی واقف، میان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از حقوق‌دانان قبول یا نصب تولیت را در زمرۀ عقود می‌دانند و معتقد هستند قالب حقوقی آن قراردادی است که میان واقف و متولی منعقد می‌شود (کاتوزیان، 1384: 225). در مقابل، برخی دیگر نصب متولی را از مصادیق ایقاعات می‌دانند و باور دارند از اختیار رد یا قبول تولیت نباید استنباط کرد که نصب متولی عقد است (صداقتی، 1393: 53-54). با این وصف، در ضرورت قبول مقام تولیت توسط متولی میان صاحب‌نظران اتفاق نظر وجود دارد؛ ولی در خصوص ضرورت استمرار تولیت، اختلاف نظر قابل ملاحظه‌ای دیده می‌شود و با عنایت به اینکه امکان یا عدم امکان انصراف متولی از تولیت در بررسی احکام مسئولیت وی حائز اهمیت است، بررسی اجمالی موضوع ضروری است. گروهی از فقها و حقوقدانان معتقد هستند انصراف متولی دارای ریشه‌های فقهی و مبانی عقلی است؛ بنابراین، الزامی به استمرار تولیت وجود ندارد و متولی هر زمان اراده کند، می‌تواند از این سمت کناره‌گیری کند (صداقتی، 1393: 53-54). در مقابل، عده‌ای باور دارند امکان انصراف متولی پس از قبول تولیت وجود ندارد (کاتوزیان، 1384: 226). مطابق قول مشهور فقها، متولی حق انصراف از تولیت پس از قبول این سمت را ندارد و قبول تولیت او را پای‌بند می‌کند؛ از این رو، متولی نمی‌تواند پس از قبول سمت، استعفا دهد (کاتوزیان، 1384: 226).

صرف‌نظر از اختلافات فقهی یادشده، قانون مدنی عقیدۀ گروه دوم را پذیرفته و در مادۀ ۷۶ بر لزوم استمرار تولیت در فرض قبول این سمت تأکید کرده است. با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قاضی را ملزم به تبعیت از قوانین مدون می‌کند، این مقررۀ قانونی در مبحث مدیریت موقوفات لازم الاتباع است و در نظام حقوقی ایران فرصتی برای اعمال نظر گروه اول فقها باقی نمی‌ماند. با توجه به اینکه وفق قوانین موضوعه اصولا انصراف متولی ممکن نیست، باید سعی کرد به نحوی موازنۀ منطقی و عقلانی بین مسئولیت متولی و ضرورت استمرار تولیت برقرار کرد.

2-2-2 وظایف مدیران وقف

پذیرش سمت تولیت، افزون بر ایجاد حقوق و اختیارات برای متولی، مسئولیت‌هایی را نیز به دنبال دارد که مهم‌ترین آنها رعایت امانت نسبت به موقوفه است؛ صرف‌نظر از اینکه تعیین متولی توسط واقف را عقد یا ایقاع بدانیم، پس از قبول تولیت، رابطۀ امانی میان وی و موقوفه ایجاد می‌شود و متولی ـ یا سازمان اوقاف حسب مورد ـ نمایندۀ موقوفه محسوب می‌شود و باید در حدود متعارف، مال موقوفه را حفظ و اداره کند (کاتوزیان، 1384: 229).

قانون‌گذار نیز به‌صراحت بر امین‌بودن مباشران موقوفات تأکید کرده است. تبصرۀ ۴ مادۀ ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مقرر می‌دارد: «کلیۀ مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امناء و مدیران و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین می‌باشند...» که در واقع، تکرار تبصرۀ ۲ مادۀ ۷ قانون اوقاف است. این مقرره بر کلیۀ مباشران موقوفات، اعم از موقوفات غیرمتصرفی و متصرفی، حاکم است و ایشان باید در انجام وظایف قانونی خود حدود متعارف را رعایت کنند. مادۀ ۹ آیین‌نامۀ اجرایی نیز با تأکید بر اینکه متولی امین موقوفه است، بر ضرورت ادارۀ موقوفه بر اساس قانون و در فرض ابهام یا فقدان متون قانونی، طبق احکام شرع تصریح کرده است.

برای بررسی مسئولیت مدنی متولی، در گام نخست، باید تکالیف وی را مورد مداقه قرار داد. قانون‌گذار در مواد ۸۲ و ۸۶ قانون مدنی به‌اجمال تکالیف متولی را بیان کرده است؛ اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین وظیفۀ متولیان حفظ عین موقوفه و ایجاد درآمد برای موقوفه باشد.[2] از این رو، وظیفۀ متولی در مرحلۀ اول، حفظ و صیانت از اصل وقف، عمارت و اصلاح آن در صورت نیاز است (عندلیب و سیاحت اسفندیاری، 1394: 36)؛ چه اینکه در موقوفات منفعتی، بدون وجود عین موقوفه، کسب منفعت معنایی ندارد و در موقوفات انتفاعی نیز فقدان عین موقوفه بهره‌برداری از آنها را سالبه به انتفاع موضوع می‌کند.

وظیفۀ بعدی متولی کسب درآمد از موقوفه و تقسیم آن میان موقوف‌علیهم بر اساس نیت واقف است. البته، لازم به یادآوری است که این تکلیف متولی در موقوفات عام ناظر بر موقوفات منفعتی است؛ اما در موقوفات انتفاعی که مبتنی بر وقف بر جهات عمومی است (ترابی و اسماعیلی، 1396: 225)، اساساً بحث درآمدزایی و تقسیم منافع مطرح نیست. رویۀ متداول برای کسب درآمد از موقوفات منفعتی و موقوفات خاص اجارۀ رقبات موقوفه است و معیار اصلی در اجاره رعایت مصلحت وقف است (عندلیب و سیاحت اسفندیاری، 1394: 37).

3-2-2 مسئولیت مدیران موقوفات غیرمتصرفی

حقوق‌دانان مسئولیت مدنی را به دو شاخۀ مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری تقسیم کرده‌اند. مسئولیت مدنی قراردادی هنگامی مطرح می‌شود که به علت عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد از سوی یکی از طرفین، زیانی به متعهدله وارد آید. در مقابل، مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا قهری، الزام به جبران ضرر ناشی از عمل زیان‌آور نامشروعی است که خارج از قرارداد روی داده است؛ به دیگر سخن، مسئولیت ناشی از جرم و شبه‌جرم مدنی است (صفایی و رحیمی، 1399: ۵۶). اقدامات مدیر وقف ممکن است به واردشدن خسارت به موقوفه یا اشخاص ثالث منجر شود. فرض اول بیشتر به مسئولیت قراردادی متمایل است، در حالی که فرض دوم با مفهوم ضمان قهری منطبق است؛ چه اینکه هیچ‌گونه رابطۀ قراردادی میان متولی و اشخاص خارج از موقوفه برقرار نیست. تدقیق در مقررات اوقافی مؤید آن است که صرفاً مسئولیت مباشران نسبت به موقوفه مورد توجه قرار گرفته است و این مقررات نسبت به ضمان قهری مباشران موقوفات، از جمله مدیران موقوفات غیرمتصرفی، ساکت هستند. در رابطه با مسئولیت متولی نسبت به موقوفه مطالب بسیاری نگاشته شده است و به نظر می‌رسد در خصوص مسئولیت مباشران موقوفات در قبال زیان‌های واردشده به موقوفه در اثر عملکرد ایشان، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد؛ ولی به امکان ایجاد ضمان قهری و مسئولیت نسبت به اشخاص ثالث در حوزۀ ادارۀ موقوفات توجهی نشده است. به طور خاص، در رابطه با اصلی‌ترین وظیفۀ متولیان که همانا حفظ عین موقوفه است، چنانچه متولی نسبت به این مهم اقدام نکند و از آن غافل شود، ایجاد مسئولیت مدنی بسیار محتمل خواهد بود. این مهم به ویژه از آن رو حائز اهمیت است که میان مباشران موقوفات و اشخاص ثالث هیچ‌گونه رابطۀ حقوقی مانند امانت و امثال آن وجود ندارد و این امر می‌تواند موارد ایجاد مسئولیت قهری متولی را افزایش دهد. در نتیجه، می‌توان گفت قواعد عمومی مسئولیت مدنی، از جمله مادۀ ۱ قانون مسئولیت مدنی و قواعد فقهی اتلاف و تسبیب، به طور بالقوه متولی را در قبال خسارات واردشده به اشخاص ثالث مسئول می‌شناسند؛ اما پرسش اساسی آن است که آیا نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، با توجه به نقش ویژۀ متولی به عنوان امین و مدیر موقوفه، و نیز با در نظر داشتن اصل عدم جواز استعفا، چنین مسئولیتی را بدون قیدوشرط پذیرفته است. یافتن پاسخ این پرسش مستلزم بررسی دقیق منابع فقهی و قوانین موضوعه است که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد.

3-2 حقوق ایران

پس از روشن‌شدن اجمالی وظایف مدیران وقف، این پرسش مطرح می‌شود که در نظام حقوقی ایران، متولی در قبال خسارات ناشی از اقدامات یا ترک اقدامات خود چه مسئولیتی دارد. در پاسخ، نخست باید به مبنای مسئولیت مدنی توجه کرد. در رابطه با مبنای مسئولیت مدنی میان حقوق‌دانان اتفاق نظر وجود ندارد. منظور از «مبنای مسئولیت مدنی» سیاست و گرایشی است که در یک نظام حقوقی برای تحمیل مسئولیت مدنی به رسمیت شناخته شده است (بابایی، 1397: ۱۳۲). تردیدی نیست که قانون‌گذار در وضع مقررات از مبانی متفاوتی بهره برده است؛ اما هنگامی که از مبنا سخن می‌گوییم، مقصود این است که در موارد تردید، مبنای اصلی مسئولیت مدنی چیست. نظام‌های حقوقی علی‌الاصول مبنایی را به عنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی لحاظ کرده‌اند تا در غیاب حکم خاص، بر همان اساس تکلیف شناسایی مسئولیت مدنی را رقم زنند (بابایی، 1401: ۱۵۴). صرف‌نظر از عقاید مختلف ارائه‌شده، آنچه امروزه ظاهراً قول مشهور حقوق‌دانان را تشکیل می‌دهد آن است که مادۀ ۱ قانون مسئولیت مدنی که مبنای تقصیر را پذیرفته است، یک قاعده عام محسوب می‌شود و بیشتر موارد مسئولیت مدنی را در بر می‌گیرد؛ ولی در مواردی، مسئولیت نوعی یا بدون تقصیر در قوانین ما پذیرفته شده است که استثنا بر قاعدۀ یادشده و در واقع، مخصص آن به شمار می‌آید.

در خصوص مسئولیت مدیران موقوفات، اعم از موقوفات عام و خاص، مقرراتی ویژه‌ وضع شده‌اند. مادۀ ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و تبصرۀ ۴ آن، همچنین مادۀ ۹ آیین‌نامۀ اجرایی این قانون، ضمن بیان اینکه متولی نقش امین را در موقوفات دارد، همگی حول محور مسئولیت مباشران موقوفات نسبت به خود موقوفه وضع شده‌اند. ضمانت‌های اجرایی تخلف متولی از وظایف خود نیز ناظر بر خسارات واردشده به موقوفه است. در نگاه اول، ممکن است چنین تصور شود که قانون‌گذار در مقررات فوق‌الاشعار در مقام بیان تمام و کمال مسئولیت متولی است و سکوت وی نسبت به ضمان قهری از یک سو، و وجود رابطۀ امانی بین موقوفه و متولی از سوی دیگر، به معنای فقدان مسئولیت قهری متولی است. ولی نباید به این ظاهر اعتماد کرد. این برداشت ناصواب است؛ زیرا تعارضی میان ایجاد ضمان قهری برای متولی مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی و مقررات یادشده وجود ندارد و مصادیقی متعدد وجود دارند که در آنها، با وجود رابطۀ امانی، به مسئولیت مدنی امین تصریح شده است.

امروزه، در حقوق ایران، روابط امانی حوزه‌ای گسترده را به خود اختصاص داده است و به طور کلی، مبانی مختلفی برای عدم ضمان امین نسبت به مال موضوع امانت بیان شده‌اند که از جمله می‌توان به روایات، اجماع، قاعدۀ احسان، نفی عسر و حرج و امثال آن اشاره کرد (پارساپور و حسینی، 1399: 19). ولی این مبانی به معافیت امین از جبران خسارات منجر نخواهند شد؛ چه اینکه بسیاری از فقها قاعدۀ استیمان را استثنای قاعدۀ اتلاف نمی‌دانند. از این رو، در فرض واردشدن خسارت نسبت به اشخاص ثالث، امین نمی‌تواند به استناد قاعدۀ احسان از مسئولیت معاف شود. مضافاً اینکه، مادۀ 4 آیین‌نامۀ نحوۀ انتخاب و برکناری شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئات امنای اماکن مذهبی و موقوفات به مسئولیت اشتراکی امنای منصوب تصریح دارد که بر شناسایی مسئولیت امین دلالت دارد.

متولی از یک نظر جایگاهی مشابه ولی و قیم دارد؛ چه اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف ولی و قیم ادارۀ اموال محجور است. در همین راستا، مادۀ 1217 قانون مدنی ادارۀ اموال اشخاص محجور را به عهدۀ ولی یا قیم قرار داده است. اداره لفظ مطلق است و ممکن است افادۀ عموم کند؛ از این رو، شامل حفظ اموال محجور نیز می‌شود. مهم‌ترین وظیفۀ متولیان نیز حفظ عین موقوفه است؛ بنابراین، سرپرست محجور در رابطه با ادارۀ اموال محجور از جمله حفظ آن و جلوگیری از بروز خسارت به اشخاص ثالث و متولی در رابطه با حفظ عین و جلوگیری از بروز خسارت دارای مشابهت هستند. تبصرۀ مادۀ 519 قانون مجازات اسلامی، به عنوان آخرین ارادۀ قانون‌گذار در رابطه با خسارات ناشی از ادارۀ نادرست اموال محجورین و بروز خسارت نسبت به شخص ثالث، مسئولیت را متوجه ولی دانسته است. در واقع، قانون‌گذار مسئولیت ناشی از عدم محافظت از اموال صغیر و مجنون را به عهدۀ ولی قرار داده است.

با وحدت ملاک از مقررات مربوط به مسئولیت سرپرستان نسبت به اموال محجورین، می‌توان قائل به مسئولیت مدنی متولی نسبت به خسارات واردشده به اشخاص ثالث در مدیریت موقوفات بود. از طرفی، هرچند لفظ «متولی» در تبصرۀ مادۀ 519 قانون مجازات اسلامی در معنای عام به کار رفته و اعم از متولی در موقوفات است، چنانچه موقوفات انتفاعی را بنای عمومی بدانیم که در بسیاری از موارد نیز این‌گونه است به تصریح مقنن در قسمت اخیر تبصرۀ یادشده، شخص متولی ضامن است.

در نتیجه‌گیری از مباحث بالا، می‌توان گفت اگرچه مقررات خاص اوقافی ـ از جمله مادۀ ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و تبصره‌های آن، مادۀ ۹ آیین‌نامۀ اجرایی، و نیز ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده برای تخلفات متولی ـ همگی ناظر بر رابطۀ متولی با خود موقوفه و خسارات واردشده به آن هستند و در خصوص مسئولیت قهری متولی در برابر اشخاص ثالث سکوت اختیار کرده‌اند، این سکوت هرگز به معنای‌ فقدان مسئولیت متولی در برابر زیان‌دیدگان خارج از موقوفه نیست؛ زیرا اولاً، بین مقررات یادشده و قواعد عمومی مسئولیت مدنی هیچ تعارضی وجود ندارد. ثانیاً، اصل اولیه در نظام حقوقی ایران مراجعه به عمومات فقهی و قانونی در فقدان حکم خاص است. بر این اساس، قواعد عمومی مسئولیت مدنی از جمله باب اتلاف در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی که تقصیر را مبنای مسئولیت قرار داده است، همگی دلالت بر این دارند که متولی موقوفات غیرمتصرفی در فرض اجتماع شرایط مسئولیت (از جمله واردشدن خسارت، وجود تقصیر و بروز فعل زیان‌بار، رابطۀ سببیت)، مطابق قواعد عمومی، مسئول شناخته می‌شود. ثالثاً، قانون‌گذار در موارد مشابه مانند امین و ولی قائل به مسئولیت این افراد شده است؛ بنابراین، متولی نمی‌تواند به صرف اینکه مقررات خاص اوقافی به مسئولیت وی در برابر اشخاص ثالث اشاره نکرده است، خود را از تعهد به جبران خسارت واردشده مبرا بداند. البته، باید بین خسارات ناشی از نقص تشکیلات موقوفه که در واقع منسوب به شخصیت حقوقی موقوفه است و رفتار متولی تفکیک قائل شد. در مواردی که بروز خسارت ناشی از نقص موقوفه باشد و از فعل یا ترک فعل متولی نشأت نگرفته باشد، به دلیل فقدان رابطۀ سببیت، مسئولیتی متوجه متولی نیست. برای مثال، چنانچه یک فروند از هواپیماهای شرکت هواپیمایی موقوفه به علت فرسودگی ناوگان دچار سانحۀ هوایی شود و خسارات جانی و مالی پدید آورد، ولی متولی تمامی اقدامات احتیاطی لازم مانند سرویس‌های دوره‌ای و اخذ مجوزهای پروازی و امثالهم را معمول داشته باشد، نمی‌توان مسئولیتی برای وی قائل شد.

4-2 فقه

فقها به طور مستقل و ویژه به مسئولیت مدنی متولی در قبال اشخاص ثالث توجه نکرده‌اند. به عبارت دیگر، حکمی خاص و مستقل که صرفاً ناظر بر مسئولیت متولیان موقوفات نسبت به اشخاص ثالث باشد، در منابع فقهی دیده نمی‌شود. این وضعیت کاملاً مشابه نظام حقوقی ایران است که مقررات خاص اوقافی نیز عمدتاً ناظر بر رابطۀ متولی با موقوفه هستند و دربارۀ موضوع مسئولیت در برابر شخص ثالث سکوت اختیار کرده‌اند. این خلأ ظاهری را می‌توان از این نظر توجیه کرد که متولی در نگاه فقها، امین محسوب می‌شود و احکام عام امین بر رفتار وی حاکم است؛ از سوی دیگر، قواعد عمومی ضمان، از جمله اتلاف و تسبیب، چنان جامع و فراگیر هستند که نیازی به وضع قواعدی خاص برای متولیان احساس نمی‌شده است. به علاوه، فقها بیش از آنکه به مسئولیت مدنی متولی توجه کرده باشند، به موضوع امکان عزل وی در صورت تخطی توجه داشته‌اند.

اگرچه در منابع فقهی شیعه حکمی خاص دربارۀ مسئولیت متولی در قبال شخص ثالث یافت نمی‌شود، در برخی از متون فقهی عامه به مسئولیت ناظر یا متولی اشاره شده است که می‌تواند برای بحث ما راهگشا باشد. ابن نجیم در این زمینه می‌فرماید: «اگر ساختمانی در حال ویرانی بود و متولی آن را حفظ نکرد تا اینکه فرو ریخت و به کسی آسیب رساند، ضامن است» (العلیانی، 2017م: 211). این فتوا از آن رو حائز اهمیت است که به‌روشنی بر مسئولیت مدنی متولی در برابر اشخاص ثالث ـ که در اثر ترک فعل وی دچار خسارت شده‌اند ـ تأکید می‌ورزد. به عبارت دیگر، صِرف ناظر و متولی بودن، شخص را از تعهد به جبران خسارات ناشی از سهل‌انگاری و کوتاهی در انجام وظایف محوله مبرا نمی‌کند. فقیهان عامه در ادامۀ این بحث چنین استدلال کرده‌اند که اگر ناظر یا متولی مراقبتی را که به عهدۀ اوست به عمل نیاورد، در این صورت «متعدی» محسوب می‌شود و ضمان به عهدۀ او می‌آید. نکتۀ کلیدی در این استدلال آن است که «تعدی» هرگاه به طور مطلق به کار رود، معنای تفریط (کوتاهی و سهل‌انگاری) را نیز شامل می‌شود. بنابراین، تعدی که برای تحقق ضمان شرط شده است، گاهی به صورت امری مثبت مانند غصب، اتلاف و نابودکردن است و گاهی به صورت امری منفی مانند ترک نگاهداری و مراقبت نمود پیدا می‌کند.

با تکیه بر آنچه گفته شد و با عنایت به قواعد عمومی فقهی همچون قاعدۀ اتلاف و قاعده تسبیب، می‌توان مسئولیت مدنی متولی را در موارد مختلف احراز کرد. چنانچه متولی به طور مستقیم و بدون واسطه، موجبات تلف یا نقصان مال موقوفه یا خسارت به ثالث را فراهم آورد، مشمول قاعدۀ اتلاف قرار می‌گیرد. همچنین، اگر متولی به طور غیرمستقیم سبب واردشدن خسارت شود ـ برای مثال، با رهاکردن ساختمان موقوفه در حال ویرانی بدون اقدام به تعمیر که در نهایت فرومی‌ریزد و به رهگذری آسیب می‌رساند ـ مشمول قاعدۀ تسبیب خواهد بود. در این فرض، هرچند متولی مستقیماً دست به تخریب نزده، با ترک فعل خود زمینه‌ساز حادثه شده و عرفاً کوتاهی وی قابل تقصیر و انتساب است. در مجموع، می‌توان گفت فقه امامیه اگرچه حکمی مستقل دربارۀ مسئولیت مدنی متولیان موقوفات مقرر نکرده است، قواعد عمومی ضمان به گونه‌ای تدوین شده‌اند که به‌سهولت می‌توان مسئولیت متولی را در فرض اجتماع شرایط ـ اعم از اتلاف مستقیم یا تسبیب غیرمستقیم و اعم از فعل مثبت یا ترک فعل منفی ـ بر آنها مبتنی کرد. آنچه در این میان اهمیت دارد، احراز رابطۀ سببیت میان فعل یا ترک فعل متولی و خسارت واردشده است. از این رو، متولی نمی‌تواند با استناد به فقدان حکم خاص در متون فقهی، خود را از مسئولیت در برابر خسارات ناشی از سهل‌انگاری و کوتاهی خویش مبرا بداند، بلکه قواعد عام مسئولیت پاسخ‌گوی نیازهای موجود در این حوزه هستند.

5-2 مطالعۀ تطبیقی نهاد تراست در نظام کامن لا

نظام حقوقی انگلستان با بهره‌گیری از نهاد «تراست» ساختاری را پدید آورده است که شباهت‌هایی قابل تأمل با نهاد وقف در حقوق ایران دارد. بررسی تطبیقی این دو نهاد می‌تواند چشم‌اندازی مناسب برای سنجش مسئولیت مدنی مدیران موقوفات فراهم آورد. در حقوق انگلستان، تراستی شخصی است که ادارۀ اموال موضوع تراست را در جهتی که مالک تعیین کرده است به عهده دارد (عیسائی تفرشی، 1383: 6). در این نظام حقوقی نیز تراستی مسئولیتی مشابه متولی دارد و باید در مدیریت تراست دقت لازم را اعمال کند. رابطۀ امانی میان تراستی و موضوع تراست برقرار است و تراستی به طور خاص در رابطه با تراست اموال ـ که شباهت زیادی به وقف دارد ـ موظف است از ایراد خسارت به مجاورین احتمالی اجتناب کند؛ در غیر این صورت، تراستی مسئول قلمداد می‌شود و مسئولیت وی در پرداخت خسارات واردشده تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است (عیسائی تفرشی، 1383: 9).

یکی از اصول بنیادین در حقوق مسئولیت مدنی انگلستان که در این حوزه کاربرد دارد، «اصل همسایگی» است. بر مبنای این اصل، هیچ کس نباید به همسایۀ خود ضرری وارد کند. همسایه کسی است که چنان به ما نزدیک است که ممکن است از فعل یا ترک فعل ما آسیب ببیند؛ بنابراین، ما باید به طور متعارف در انجام فعل یا ترک فعل، آن افراد را مورد توجه قرار دهیم و مراقب ایشان باشیم (شکری و همکاران، 1402: ۱۰۷). بر این اساس، چنانچه موضوع تراست اموال باشد و از تقصیر تراستی خسارتی به مجاورین وارد شود، مسئولیت مدنی متوجه تراستی خواهد بود.

در نظام حقوقی ایران نیز مسئولیت در روابط همسایگی در مادۀ ۱۳۲ قانون مدنی پیش‌بینی شده است و مطابق عمومات قانونی، فرد خسارت‌زننده باید جبران خسارت کند (بابایی، 1397: 109). به نظر می‌رسد مسئولیت متولی در مقابل مجاورین نیز تابع همین قاعده است و متولی باید شخصاً جبران خسارت کند. با این حال، در رابطه با حوادث ناشی از ساخت ملک، برخی از آرای قضایی قاعده‌ای ویژه‌ را مدنظر قرار داده‌اند که مطابق آن، مالک ملک پاسخ‌گوی زیان‌دیدگان تلقی می‌شود و ریسک ناشی از ساخت متوجه وی است (بابایی، 1397: 114). این حکم خاص در برخی از موارد ممکن است در رابطه با مسئولیت ناشی از ادارۀ موقوفات نیز اعمال و در پاره‌ای از فروض، مسئولیت متولی بر خود موقوفه تحمیل شود.

• معایب و آثار نامطلوب اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی در مدیریت موقوفات

قواعد عمومی مسئولیت مدنی و عمومات فقهی حاکی از آن است که متولی در قبال خسارات واردشده به اشخاص ثالث ناشی از مدیریت موقوفات، مسئولیتی شخصی دارد. این حکم، در عمل، پیامدهای منفی فراوانی برای ادارۀ مؤقوفات به همراه داشته است. در ادامه، به برخی از این آثار نامطلوب اشاره می‌شود.

3-1 تعارض با اصل جبران خسارت

در حقوق مسئولیت مدنی، اصل بر جبران کامل خسارات است و هدف آن اعادۀ وضعیت زیان‌دیده به حالتی است که پیش از تحقق ضرر داشته است (یزدانیان و کیانی، 1402: 2). این اصل که هدف غایی مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهد، در بیشتر نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است (صفایی و رحیمی، 1403: ۴۵۲). یکی از معیارهای اساسی در تحقق این هدف، وضعیت مالی عامل خسارت است؛ چه اینکه در صورت محکومیت عامل زیان و عدم توانایی وی در پرداخت خسارت، عملاً هدف مسئولیت مدنی محقق نخواهد شد.

هرچند در خصوص شرایط متولی، میان فقها و حقوق‌دانان اتفاق نظر وجود ندارد. آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که وضعیت مالی متولی هیچ‌گاه به عنوان شاخصی برای احراز مقام تولیت مدنظر نبوده است. از این رو، مسئول قلمدادکردن متولی در همۀ فروض این اشکال مهم را به دنبال دارد که امکان جبران خسارات واردشده به اشخاص ثالث میسر نمی‌شود. این اشکال هنگامی برجسته‌تر می‌شود که به وضعیت مالی متولی و موقوفه توجه کنیم. احراز وضعیت مالی قابل ‌قبول برای اعطای تولیت ضرورت ندارد و متولیان لزوماً جایگاه مالی مناسبی ندارند. در مقابل، وقف همواره محدود به یک باب خانه و کاشانه نیست، بلکه گاه سخن از موقوفات عظیم با گردش مالی گسترده و حوزۀ عملکرد فرامحلی است که معمولاً درآمدی قابل ملاحظه نیز دارند. در ترازوی سنجش وضعیت مالی متولی و موقوفه، به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد، کفۀ ترازو به سمت موقوفه سنگینی می‌کند. بنابراین، مسئول قلمدادکردن متولی در قبال خسارات ناشی از مدیریت این نوع موقوفات با هدف غایی مسئولیت مدنی در تعارض قرار می‌گیرد.

از نظر کارآمدی نظام جبران خسارت و نیز تحلیل اقتصادی حقوق، روشن است که بهترین فرد یا نهاد برای جبران خسارات واردشده به اشخاص ثالث، خود موقوفه است؛ چه اینکه موقوفه از توان مالی پایدار و معمولاً بیشتری نسبت به متولی برخوردار است. به این ترتیب، اگر نظام مسئولیت مدنی به جای تحمیل مسئولیت بر متولی شخصاً، مسئولیت را متوجه موقوفه کند، هم هدف جبران کامل خسارت تأمین می‌شود و هم اصل درونی‌کردن هزینه‌ها تحقق می‌یابد (امینی و ابک، 1393: ۸۵). این رویکرد، ضمن هماهنگی با عدالت توزیعی، با ماهیت حقوقی وقف که بر بقا و انتفاع‌دهی مستمر استوار است، سازگاری بیشتری دارد.

3-2 کاهش انگیزه برای پذیرش تولیت و بسترسازی برای مداخلۀ حداکثری حکومت

از نظر تحلیل اقتصادی حقوق، یکی از اصول مسلم آن است که بین میزان مسئولیت مدنی ناشی از یک شغل یا منصب و انگیزۀ افراد برای پذیرش آن، رابطۀ عکس وجود دارد؛ هرچه مسئولیت مدنی یک شغل یا منصب افزایش یابد، از شوق افراد به تصدی آن کاسته می‌شود. مطالعۀ تطبیقی نظام‌های حقوقی نیز نشان می‌دهد در تبیین مسئولیت مدنی مشاغلی همچون آتش‌نشانی، پلیس، پزشک و ...، باید توجه داشت که توسعۀ مسئولیت افراد شاغل در این سمت‌ها احتمالاً موجب کاهش تمایل به ورود به این مشاغل خواهد شد (Harpwood, 2009). وضعیت متولیان وقف نیز از این قاعده مستثنا نیست، بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص این سمت، آثار یادشده با شدت بیشتری ظهور می‌کنند. توضیح آنکه از یک سو، توسعۀ مسئولیت مدنی متولی به این معناست که وی در قبال بسیاری از خسارات واردشده به اشخاص ثالث، شخصاً مسئول شناخته می‌شود. از سوی دیگر، مطابق مادۀ ۷۶ قانون مدنی و استفتائات مشهور فقها، متولی پس از پذیرش سمت، امکان کناره‌گیری از آن را ندارد. جمع این دو امر ـ یعنی مسئولیت شخصی گسترده از یک سو و حبس قانونی در سمت از سوی دیگر ـ سبب می‌شود افراد عاقل و توانمند، تولیت را نپذیرند. نتیجه آنکه یا جای متولی خالی می‌ماند، یا افراد ناکارآمد یا بی‌انگیزه عهده‌دار این مسئولیت می‌شوند. در نظام مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، گاه افراد در مواجهه با فشار مسئولیت، رفتاری تدافعی اتخاذ می‌کنند. برای نمونه، پزشکان در مواجهه با فشار مسئولیت مدنی، دست به رفتارهای تدافعی می‌زنند که مستقیماً تعادل بهینۀ استفاده از خدمات درمانی را بر هم می‌زند و پیامدهایی از جمله افزایش هزینه‌های نظام سلامت و کاهش دسترسی گروه‌های پرخطر به مراقبت‌های لازم را به دنبال دارد (Bertoli & Grembi, 2017: 4-16). وضعیت متولیان وقف نیز مشابه همین الگو است؛ تشدید فشار مسئولیت، آنان را به سمت رفتارهای تدافعی ـ اعم از سرمایه‌گذاری بیش از حد در ایمنی یا اجتناب از توسعۀ موقوفه ـ سوق می‌دهد که نتیجۀ آن کاهش کارآیی و بهره‌وری موقوفات است.

علاوه بر این، از دیدگاه رفتار تدافعی، متولیان بالقوه با محاسبۀ هزینه‌های احتمالی دعاوی مسئولیت مدنی ـ حتی با وجود پوشش بیمه‌ای ـ به این نتیجه می‌رسند که هزینه‌های غیرقابل بیمه‌ای مانند خسارات شهرتی، هزینه‌های روانی و زمانی، و ریسک محکومیت، به مراتب بیشتر از منافع احتمالی تصدی این سمت است (Bertoli & Grembi, 2017: 4). بنابراین، عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند افراد از پذیرش تولیت اجتناب کنند.

در نتیجه، زمانی که متولیان منتخب واقف از پذیرش تولیت سر باز زنند، خلأ مدیریتی در موقوفات پدید می‌آید. در چنین وضعیتی، ناگزیر باید دولت ـ و به طور مشخص سازمان اوقاف و امور خیریه ـ به عنوان ناظر و مدیر جایگزین وارد عمل شود. هرچند مداخلۀ حکومت در امور موقوفات تا حدودی اجتناب‌ناپذیر است، آنچه در عمل رخ می‌دهد نه یک مداخلۀ حداقلی و تکمیلی، بلکه مداخلۀ حداکثری سازمان اوقاف در مدیریت و تصدی موقوفات است. این مداخلۀ حداکثری خود دست‌کم دو اشکال اساسی به همراه دارد: نخست آنکه، مداخلۀ حداکثری سازمان اوقاف در موقوفات معمولاً مورد نقد قرار گرفته است، تا آنجا که گفته شده آنچه نیاز اصلی جامعه در رابطه با وقف است، «احترام به نیات واقفان»، «تضمین استقلال وقف» و «واگذاری حداکثری مدیریت و نظارت بر موقوفات به شهروندان» در راستای «نقش حکومت در امر تصدی‌گری موقوفات» و «تقویت جامعۀ مدنی» است (صداقتی و جلالی، 1395: ۱۹۹). دوم آنکه، مداخلۀ حداکثری حکومت در ادارۀ موقوفات جمع مقام ناظر و مدیر را در سازمان اوقاف و امور خیریه در پی دارد. در برخی از تألیفات، از نظارت استطلاعی حکومت (سازمان اوقاف) نسبت به کلیۀ موقوفات عام و خاص و حتی دارای متولی منصوص، با این استدلال که امور وقف مربوط به «مصالح عمومی» و در قلمرو اختیارات فقیه جامع‌الشرایط و مبسوط‌ الید و حکومت اسلامی است، دفاع شده است (صداقتی و جلالی، 1395: ۲۰۳). در عمل نیز سازمان اوقاف و امور خیریه قائل به صلاحیت خویش برای نظارت بر تمام موقوفات است و چنانچه تصدی موقوفات نیز به نحو حداکثری در اختیار آن سازمان قرار گیرد، می‌تواند در کاهش کیفیت مدیریت موقوفات مؤثر باشد.

3-3 تعارض با کارآیی نظام مسئولیت مدنی

در نگاه تحلیل اقتصادی حقوق، هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی کارایی اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی است، نه صرفاً اثبات تقصیر یا رابطۀ سببیت سنتی. برخلاف رویکرد سنتی که بر تقصیر و رابطۀ یک‌سویۀ زیان‌زننده و زیان‌دیده تمرکز دارد، تحلیل اقتصادی به دنبال پیامدهای قواعد حقوقی است (Coase, 2013: 24). برای تحقق این هدف، دو اصل بنیادین بازدارندگی و عدالت توزیعی مطرح می‌شوند. از نظر بازدارندگی، قواعد مسئولیت مدنی باید افراد را به انجام اقدامات احتیاطی مقرون‌به‌صرفه تشویق و هزینه‌های خارجی فعالیت‌های زیان‌بار را درونی کنند. از نظر عدالت توزیعی نیز، خسارات باید به گونه‌ای در جامعه توزیع شود که بار آن به طور عادلانه پخش شود (دیلمی و سلیمی، 1395: ۹۷-۹۸). در این میان، تمایز میان بازدارندگی و عدالت اصلاحی سنتی حائز اهمیت است. بازدارندگی به جلوگیری از خسارت آینده اشاره دارد و هدف آن کاهش هزینۀ حوادث از طریق جلوگیری از فعالیت زیان‌بار یا افزایش احتیاط است، بدون آنکه تقصیر نقشی در انتساب خسارت داشته باشد. در مقابل، عدالت اصلاحی سنتی بر جبران خسارت گذشته با محوریت تقصیر تأکید دارد، در حالی که عدالت توزیعی رفاه اجتماعی و توزیع عادلانۀ هزینه‌ها را هدف قرار می‌دهد. یکی از مسائل مهم دیگر تفکیک میان احتیاط و سطح فعالیت است که هر دو عامل در تعیین احتمال وقوع حادثه نقش دارند (Hylton, 1998: 1). از این نظر، کارایی در مسئولیت مدنی به معنای به حداقل رساندن هزینه‌های اجتماعی حوادث است که مستلزم ایجاد انگیزه برای اقدامات احتیاطی بهینه در افراد است؛ بنابراین، هدف مسئولیت مدنی به حداقل رساندن مجموع هزینه‌های حوادث و هزینه‌های پیشگیری از آن است (Dari-Mattiacci & Parisi , 2006: 8). با توجه به مبانی یادشده، قاعدۀ مسئولیت مطلق متولی با رویکرد کارآیی نظام مسئولیت مدنی در تعارض است. توضیح آنکه، مسئولیت مطلق متولی، بدون توجه به تفکیک میان احتیاط و سطح فعالیت، متولی را از انجام فعالیت‌های مفید اما پرخطر بازمی‌دارد که این امر به کاهش نامطلوب سطح فعالیت می‌انجامد، و از سوی دیگر، او را به سرمایه‌گذاری بیش از حد در اقدامات احتیاطی سوق می‌دهد که حاصل آن افزایش نامطلوب احتیاط است. این وضعیت نه فقط مجموع هزینه‌های اجتماعی حوادث را به حداقل نمی‌رساند، بلکه به دلیل ایجاد رفتارهای تدافعی و کاهش انگیزه برای پذیرش تولیت، عملاً با اهداف بازدارندگی و عدالت توزیعی نیز هم‌سو نیست. از این رو، قاعدۀ مسئولیت مطلق متولی از نظر تحلیل اقتصادی، قاعده‌ای ناکارا ارزیابی می‌شود و تعدیل آن در راستای مسئولیت مبتنی بر تقصیر ـ و به ویژه محدودیت آن به موارد تقصیر سنگین ـ یا مسئولیت متوجه موقوفه، با اهداف کارایی نظام مسئولیت مدنی سازگاری بیشتری دارد.

3-4 کاهش کارآیی و بهره‌وری موقوفات

در رابطه با تعریف کاربردی بهره‌وری اجماع نظر کلی وجود ندارد و تعاریفی متعدد از این واژۀ بحث‌انگیز ارائه شده‌اند. به بیان ساده، بهره‌وری عبارت است از بازدهی و کارآیی تولید (ریاحی سامانی، 1391: ۹۴). سنجش بهره‌وری در حوزۀ موقوفات در تشخیص کارآیی مدیران مؤثر است. یکی از شاخص‌های مهم بهره‌وری، شاخص بهره‌وری سرمایه است، به ویژۀ در حوزۀ موقوفات که اصولاً ارزش موجودی سرمایۀ ثابت باید حفظ شود. بهره‌وری سرمایه عبارت از نسبت ارزش افزوده به ارزش موجودی سرمایه است و هرچه این نسبت بالاتر رود، بیانگر حسن مدیریت متولی است. بهره‌وری موقوفات آن چنان مهم جلوه کرده که در چارت سازمانی سازمان اوقاف و امور خیریه، معاونت بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه تعریف شده است. متولی در موقوفات غیرمتصرفی نیز نمی‌تواند به موضوع بهره‌وری موقوفه بی‌توجه باشد؛ ولی باید در نظر داشت برای افزایش بهره‌وری به حمایت از فعالیت‌های متولی نیاز است و نگاه موسع به مسئولیت وی در قبال مدیریت موقوفه در تعارض با این هدف است. در تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی گفته می‌شود مقنن برای نیل به اهدافی مانند سامان‌دهی رفتارهای افراد از مبانی حقوقی متعددی استفاده می‌کند و برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی از مبنای تقصیر بهره می‌برد که در رابطه با مسئولیت مدنی متولی نیز همین مبنا قابل پذیرش است. اگر شخصی به طور غیرعمدی به واردشدن خسارتی منجر شود اما اقدامات احتیاطی مقرر را انجام داده باشد، حقوق مسئولیت مدنی تضمین می‌کند این شخص مسئول نخواهد بود. در یک نگاه کلی، چنانچه افراد در رفتارهایشان احتیاط نکنند، احتمال وقوع حادثه بسیار خواهد بود. ولی در نگاه اقتصادی به حقوق، به صفر رساندن احتمال وقوع حادثه اصلاً مطلوب نیست؛ چه اینکه نه فقط غیرممکن است، بلکه هزینه‌های اجتماعی را به طرزی چشمگیر افزایش می‌دهد.

جنس خسارات در مسئولیت مدنی متولی نسبت به اشخاص ثالث به گونه‌ای است که اعمال احتیاط توسط شخص ثالث نیز در بیشتر موارد ضروری است و از بروز حادثه جلوگیری می‌کند. در این قسم از خسارات، چنانچه مبنای مسئولیت مدنی را مطلق در نظر بگیریم، به نقطۀ مطلوب نخواهیم رسید (Shavell, 2009: 67). از این رو، مسئول قلمدادکردن متولی در مقابل اشخاص ثالث، صرف‌نظر از بروز تقصیر و میزان آن، از نظر تحلیل اقتصادی مطلوب نیست و کاهش بهره‌وری را در پی خواهد داشت. در مقابل، با پذیرش مبنای تقصیر در رابطه با مسئولیت مدنی متولی، ضمن اینکه ریسک توسعۀ موقوفه از دوش وی برداشته می‌شود، به افزایش کارآیی موقوفه نیز منجر خواهد شد.

• تعدیل مسئولیت مدنی مدیران موقوفات غیرمتصرفی و ارائۀ الگوی مطلوب

حقوق را از دیرباز دانش سامان‌دهی منظم روابط اجتماعی دانسته‌اند و نظام‌های حقوقی کارآمد، همواره در وضع و تفسیر قواعد، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی احکام را پیشِ روی خود داشته‌اند. در این میان، ارائۀ تفسیرهای حقوقی پویا و منطبق با مقتضیات زمان، کارکرد اجتماعی قواعد را دوچندان می‌کند. از این رو، تعیین الگوی مناسب مسئولیت مدنی متولیان وقف نه فقط بر نحوۀ مدیریت موقوفات، بلکه بر کارآیی و بهره‌وری اقتصادی آنها نقشی تعیین‌کننده دارد. البته، شرط اساسی برای هر گونه تفسیر نوین از احکام حقوقی عدم تعارض آن با قواعد مسلم فقهی و اصول بنیادین حقوقی است؛ چه آنکه در متون معتبر فقهی دلایلی روشن وجود دارد مبنی بر اینکه نظر شارع مقدس بر لزوم انطباق احکام شریعت با شرایط اجتماعی و اقتصادی روز جامعه ـ آن هم با هدف غایی تشریع ـ استوار بوده است (بابایی، 1384: ۲۳).

نظام حقوقی ایران به‌ طور خاص در دو مورد از مقررات عام مسئولیت مدنی عدول کرده و احکامی ویژه‌ برای مسئولیت قضات و مدیران شرکت‌های تجاری مقرر داشته است. مطالعۀ این دو نهادِ حقوقیِ استثنایی ما را در تبیین الگوی مناسب مسئولیت مدنی متولیان وقف یاری خواهد رساند. به نظر می‌رسد ارائۀ نظرات حقوقی به‌روز دربارۀ پدیده‌های جدید و امور مستحدثه با دشواری کمتری روبه‌روست. از آنجا که مفاهیمی همچون «بنگاه اقتصادی»، «شرکت تجاری» و «شخص حقوقی» در دنیای سنتی حقوق امری نوپدید محسوب می‌شوند، نظام‌های سنتی حقوقی و به ‌ویژه شریعت اسلام حکمی خاص در این باره ندارند. در نتیجه، مباحث مسئولیت مدنی در فقه عملاً بدون توجه به این بازیگر جدید و عنصر اصلی در موضوع‌های ایراد خسارت شکل گرفته است (بابایی، 1384: ۲۳). در فقه، وجود نهادی که دارای شخصیت حقوقی مستقل و جدای از شخصیت حقیقی اشخاص باشد متصور نبوده و نظریۀ شخصیت حقوقی مستقل وقف نیز در منابع فقهی ارائه نشده است. بنابراین، شخصیت حقوقی موقوفه خود از امور مستحدثه به شمار می‌رود. با این وصف، امکان ایجاد مسئولیت مدنی برای شخصیت حقوقی موقوفه نیز به ‌طور جدی قابل تأمل است.

1-4 تجربۀ تعدیل مسئولیت در نظام حقوقی ایران

در این بخش از مقاله، پس از مطالعۀ موردی مسئولیت قضات دادگستری و مدیران شرکت‌های تجاری، از طریق قیاس و وحدت ملاک با مسئولیت ایشان و با تکیه بر مبانی عقلی و قانونی دیگر و در نهایت به‌کارگیری تکنیک‌های حقوقی، تعدیل مسئولیت متولی را بررسی خواهیم کرد.

الف) مسئولیت قاضی

مسئولیت مدنی قضات دادگستری یکی از مواردی است که در آنها قانون‌گذار از مقررات عام مسئولیت مدنی عدول و احکام خاصی را در این حوزه مقرر کرده است. در واقع، مقنن با درکی صحیح از جایگاه قاضی در نظام قضایی و پیچیدگی‌های فصل خصومت با تحمیل مسئولیت مدنی قاضی بر بیت‌المال، سعی در ایجاد آسودگی خاطر برای قضات به منظور انجام تکالیف قانونی آنها داشته است. اصل 171 قانون اساسی مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیلۀ دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعادۀ حیثیت می‌گردد». منظور مقنن از تقصیر در این مقررۀ قانونی عمد یا تقصیر سنگین است. اشتباه در اینجا به معنای خطاهای احترازناپذیر نیست که ممکن است هر قاضی متعارفی مرتکب آنها شود، بلکه خطاهایی است که بدون قصد اضرار و عمد روی می‌دهند و ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی نابخشودنی و فاحش (تقصیر سنگین) نیستند و بر مبنای این اصل، اشتباه به شمار می‌آیند؛ یعنی تقصیر سبک و بسیار سبک که مسئولیت آن به عهدۀ دولت است (صفایی و رحیمی، 1399: 163).

مادۀ 13 قانون مجازات اسلامی و 259 قانون آیین دادرسی کیفری نیز حکمی مشابه را مقرر کرده است و چنانچه قضات مرتکب تقصیر سبک یا بسیار سبک شوند، دولت مسئول جبران خسارت است. دیدگاه قانون‌گذار در تصویب این مقرره اغماض نسبت به بی‌احتیاطی‌های غیرقابل اجتناب و متداول است تا قضات فارغ از چنین مسئولیتی به امر خطیر قضا و اجرای عدالت مشغول شوند (صفایی و رحیمی، 1399: 163). برخی معتقد هستند در حقوق ایران، با توجه به اهمیت منصب قضا و پرخطابودن آن، قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نیست و لازمۀ حرفۀ قضاوت آن است که قضات از مصونیت نسبی برخوردار باشند (صفایی و راضی، 1399: 133).

دقت در این مقررات مؤید آن است که قانون‌گذار با تکیه بر ضرورت رعایت اصل جبران کامل خسارت‌ها، از یک سو، خسارات واردشده به اشخاص زیان‌دیده را جبران کرده و از سوی دیگر، بار مسئولیت فرد قاضی را به علت خطاهای احترازناپذیر کاهش داده است تا از این طریق، تصدی منصب قضاوت مورد اشتیاق جامعۀ حقوقی باقی بماند و افراد جامعه نیز از امنیت قضایی لازم برخوردار باشند.

شاید در نگاه اول به نظر برسد مقایسۀ مسئولیت مدنی قضات با متولیان به علت فقدان مبانی مشترک بی‌فایده است؛ ولی بررسی مسئولیت قاضی در نظام حقوقی ایران در بحث مسئولیت مدنی مدیران وقف از این نظر راهگشاست که اولاً، جایگاه قاضی با جایگاه حاکم در موقوفات متصرفی دارای تشابه فراوانی است و ثانیاً، نحوۀ تقنین در رابطه با مسئولیت قاضی به گونه‌ای است که از همان مبنای عقلی دربارۀ مدیریت موقوفات نیز می‌توان بهره برد. در واقع، نظام حقوقی ایران در رابطه با مسئولیت مدنی قاضی با تکیه بر مبانی عقلی و ارائۀ تفسیری نوین از قوانین موجود، راهکارهایی برای تعدیل مسئولیت قضات ارائه کرده است که این راهکارها به لحاظ عقلایی‌بودن در مسئولیت متولیان نیز قابل بهره‌برداری هستند.

ب) مسئولیت مدیران شرکت‌های تجاری

همان‌گونه که گفته شد، نقش متولی در موقوفات شباهت بسیاری با مدیران در شرکت‌های تجاری دارد. از یک سو، موقوفات همانند شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل است و از سوی دیگر، متولی موقوفه و مدیر شرکت هر دو وظیفۀ راهبری را بر دوش دارند و در این راستا اختیاراتی نیز دارند (کاتوزیان، 1384: ۲۲۵). تعریف نظام‌های حقوقی از نقش و جایگاه مدیران شرکت تجاری در تبیین مبانی و احکام مسئولیت مدنی ایشان اثری قابل ملاحظه دارد. در حقوق انگلستان، مدیران در مقابل اشخاص ثالث رکنی از شرکت هستند و بین ارادۀ آنان و شخص حقوقی وحدت وجود دارد (جنیدی و اکبریان طبری، 1397: 4). در فرانسه، نیز مدیران رکن اداره‌کننده یا راهبر شرکت هستند (صقری، 1393: 874). در حقوق آلمان، نظریۀ رکن یا نمایندگی ارگانیک مدیران مطرح است. مطابق نظریۀ رکن‌بودن، مدیران به منزلۀ یکی از اعضای شرکت هستند و مغز و ارادۀ شرکت در نظر گرفته می‌شوند (صفایی و رحیمی، 1403: 145).

 با توجه به جایگاهی که نظام‌های حقوقی برای مدیران شرکت‌های تجاری قائل شده‌اند، مسئولیت مدنی مدیران شرکت‌های تجاری به دو صورت قهری و قراردادی در مقابل سه شخص شرکت، اشخاص ثالث و شرکا یا سهامداران ممکن‌الوقوع است (احمدی رحمت، 1394: 11). علاوه بر مسئولیت مدنی مدیران نسبت به شرکت که عمدتاً جنبۀ قراردادی دارد، مسئولیت قانونی مدیر بیشتر در حالتی متصور است که بر اثر تقصیر وی خسارتی به اشخاص ثالث اعم از کارگران بنگاه شرکتی و اشخاص خارج از شرکت وارد شود (احمدی رحمت، 1394: 92). بر مبنای قاعدۀ استقلال شخصیت حقوقی، شرکت مستقل و مجزا از اعضای آن است و وقتی شرکت به عنوان شخص حقوقی مستقل قراردادی را منعقد یا در خارج از موارد قراردادی خسارتی را به کسی وارد می‌کند، تعهدات و مسئولیت‌های حاصل از موارد بالا صرفاً متوجه شرکت خواهد بود؛ هرچند عده‌ای معتقد هستند مسئولیت مدنی مدیران از استثناهای این اصل است و در صورتی که در اثر تقصیر مدیران به سهامدار، شخص ثالث یا شرکت مستقیماً خسارتی وارد شود، زیان‌دیده به منظور اخذ خسارت مزبور باید تقصیر فاعل زیان و رابطۀ سببیت بین فعل زیان‌بار و ضرر واردشده را اثبات کند (خواجه‌زاده، 1403: 5) و مدیران در فرض حصول شرایط سه‌گانه مسئول هستند. ولی این برداشت ناصواب به نظر می‌رسد؛ زیرا مدیران شرکت‌ها وظیفۀ راهبری شرکت را دارند و تمامی نیات و اهداف شرکت از طریق آنها بروز و ظهور پیدا می‌کنند. چنانچه اعمال مدیران را مشمول اصل مسولیت محدود ندانیم، دایرۀ استثنا از اصل یادشده وسیع‌تر خواهد بود و این برخلاف اصول کلی استنباط است.

با این استدلال، مطابق اصل مسئولیت محدود مدیران و بر مبنای نظریۀ رکن‌بودن مدیر شرکت تجاری، اصولاً مسئولیت قهری اقدامات مدیران نیز به عهدۀ شرکت است تا ایشان با اطمینان‌خاطر و آرامش بیشتری نسبت به ایفای تعهدات خویش عمل کنند؛ از این رو، لازم است مسئولیت ناشی از خسارات خطاهای کوچک و ریسک‌های مدیریتی مدیران به شرکت تحمیل شود.

البته، اصل بالا در زمینۀ مسئولیت قهری مدیران بدون استثنا نمانده است. قاعدۀ منع سوء‌استفاده از حق و لاضرر و قاعدۀ منع تقلب از مهم‌ترین قواعدی هستند که استثنائات مسئولیت مدیران در پرتو اصل مسئولیت محدود به شمار می‌روند. بر این اساس، چنانچه مدیران شرکت سهامی از موقعیت انحصاری خود سوء‌استفاده کرده باشند یا اینکه سوءاستفاده از شرکت سبب واردشدن خسارات به شخص ثالث شده باشد، دارای مسئولیت هستند (خواجه‌زاده، 1403: 2). از این رو، به نظر می‌رسد در فرض ارتکاب تقصیر سنگین یا عمد که نمونۀ بارز آن تقلب است، مدیران شخصاً مسئولیت دارند.

هرچند مسئولیت مدنی شرکت در خصوص اقدامات منتسب به مدیران مورد تصریح قانون‌گذار قرار نگرفته است، رویۀ قضایی به‌آرامی در حال پذیرش این موضوع است. شعبۀ 12 داگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامۀ شمارۀ 9309970221201350 در مقام رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی (ضرر و زیان ناشی از جرم) مقرر داشته است: «تجدیدنظرخوانده به عنوان مدیرعامل و تصمیم‌گیرنده و نمایندۀ قانونی شرکت الف به اتهام نقض حقوق صاحب علامت تجاری محکومیت کیفری حاصل نموده، بدیهی است که شرکت (شخص حقوقی) فاقد مسئولیت کیفری است؛ ولی دارای مسئولیت مدنی است. در نتیجه، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهدۀ شرکت است نه مدیرعامل آن». تدقیق در مفاد این دادنامه مؤید این است که دادگاه بین مسئولیت کیفری مدیر شرکت و مسئولیت مدنی وی تفکیک قائل شده و هرچند خسارت واردشده نیز ناشی از فعل مدیر بوده، شخصیت حقوقی شرکت تحت مدیریت وی را مسئول دانسته است.

طبق قواعد عمومی، متولی نیز می‌تواند نسبت به موقوفه، موقوف‌علیهم و اشخاص ثالث مسئول قلمداد شود؛ ولی به نظر می‌رسد با وحدت ملاک از مسئولیت مدنی مدیران نسبت به اشخاص ثالث در پاره‌ای از موارد می‌توان مسئولیت متولی را بر موقوفه تحمیل کرد که در ادامه به‌تفصیل آن را بررسی خواهیم کرد.

4 -2 ابزارهای تعدیل مسئولیت متولی

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، متوجه شدیم مسئولیت شخصی و کامل متولی در تمام فروضی که از اقدامات وی خسارتی به ثالث وارد آمده است، مطلوب نیست و آثاری سوء بر جای خواهد گذاشت. از طرفی، نظام‌های حقوقی در مقابله با موارد مشابه منعطف عمل کرده‌اند و از قواعد عمومی مسئولیت مدنی عدول کرده‌اند. در این بخش از مقاله، سعی می‌شود ابزارهای مختلف تعدیل مسئولیت مدنی متولی بررسی شوند و در نهایت، الگویی مناسب برای آن تبیین شود.

1-2-4 تحدید مسئولیت

هرچند بیشتر حقوق‌دانان قائل به ضرورت جبران خسارات واردشده به زیان‌دیده هستند، به نحوی که گویی زیانی به وی وارد نشده است، برخی معتقد هستند در خصوص اجرای اصل لزوم جبران کامل خسارت در نظام فقهی و حقوقی ما تردیدهایی وجود دارد (بابایی، 1384: 53). رویکرد قانون‌گذار ایرانی در تعیین میزان خسارت و تصویب قوانین، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت و مبانی فقهی قاعدۀ لاضرر، اتلاف و تسبیب بوده است (قنواتی و علایی، 1397: 286). با این حال، مادۀ 4 قانون مسئولیت مدنی مقرر داشه است: «دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد: 1- هرگاه پس از وقوع خسارت واردکنندۀ زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد. 2- هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکنندۀ زیان شود. 3- وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه‌شدن آن کمک و یا وضعیت وارد‌کنندۀ زیان را تشدید کرده باشد».

در توجیه مبنای وضع چنین مقرره‌ای، بیان می‌شود بند اول و دوم این ماده دارای مبانی اخلاقی و مبتنی بر انصاف است و بند سوم نیز بر مبنای تقصیر زیان‌دیده و قاعدۀ اقدام تنظیم شده است. با این وصف، بند اول و دوم را باید جزو استثناهای اصل جبران کامل خسارت به شمار آورد و بند سوم طبق قاعده است (صفایی و رحیمی، 1403: 455). عده‌ای در توجیه تحدید مسئولیت به قاعده‌ای تحت عنوان حفظ نظام تمسک کرده‌اند و بیان داشته‌اند امری که موجب اختلال در هر یک از امور زندگی مردم و نظام معیشتی جامعه شود، به موجب قاعدۀ حفظ نظام حکم حرمت به آن داده می‌شود (صدر، 1405ق: 237). به هر روی، تحدید مسئولیت مدنی از راه اعمال تخفیف در نظام حقوقی ایران پیش‌بینی و به وضعیت زیان‌زننده در تعیین میزان خسارت توجه شده است (الشریف و سعیدی، 1392: 12-13). علاوه بر مقررۀ قانونی بالا، ذیل مادۀ 7 ق.م.م نیز، به نحوی مشابه، قانون‌گذار وضعیت زیان‌زننده را ملحوظ نظر داشته است.

2-2-4 توزیع ضرر

توزیع خسارت در بیان حقوق‌دانان در دو مفهوم به کار رفته است؛ در یک مفهوم، تقسیم خسارت و توزیع آن بر هر یک از اسباب زیان‌بار که به موجب آن، پس از دخالت عوامل مختلف با درجات تقصیر، تأثیر، نحوۀ کار و سایر اوصاف مختلف و منتسب‌شدن خسارت به همۀ آنها، سهم هر یک از زیان معین شود و به همان میزان عهده‌دار ایفای تعهد باشند (مولودی و همکاران، 1397: 230). در نظام کامن لا، توزیع خسارت در مسئولیت مدنی در معنایی گسترده‌تر مورد توجه قرار گرفته و از بحث تعدد اسباب متمایز است. در واقع، ذیل عنوان توزیع خسارت، مصادیقی بررسی می‌شوند که در آنها، خسارتی که زیان‌زننده باید قاعدتاً به‌تنهایی پرداخت کند، از طریق راهکارهایی بین تمام یا بخشی از اعضای جامعه توزیع می‌شود (مولودی و همکاران، 1397: 228) و تحقق کارآیی اقتصادی و عدالت توزیعی به عنوان مبانی توجیهی توزیع خسارت بین اشخاص غیردخیل در ایراد ضرر در نظام مسئولیت مدنی هستند. در حقوق ایران، نیز سازوکارهایی برای توزیع ضرر وجود دارند، از جمله نظام جبران خسارت حوادث ناشی از کار و حوادث رانندگی. ضمان عاقله نیز، در صورتی که دیه جبران خسارت تلقی شود نه مجازات، شکلی ابتدایی از سازوکار توزیع ضرر است (بادینی، 1383: 60). البته، اتکا به توزیع ضرر در همۀ موارد به کارآیی اقتصادی منجر نخواهد شد؛ ولی روش کارآمد توزیع خسارت روشی است که در آن، خسارت باید بین افرادی توزیع شود که در ارتباط با فعالیت موجد خطر هستند یا از آن نفع می‌برند. در مدیریت موقوفات، نیز نفع نهایی از اقدامات متولی متوجه شخصیت حقوقی موقوفه است؛ از این رو، مطابق این دیدگاه، توزیع خسارت بین موقوفه و متولی برای نیل به اهداف عدالت توزیعی امکان‌پذیر است.

منطقی دیگر که در نهایت به اندیشه‌های عدالت توزیعی منجر می‌شود، دیدگاهی جدید از مسئولیت مدنی است که با الگوبرداری از منطق فازی مطرح شده که به نوبۀ خود بسیار جالب توجه است. مطابق این دیدگاه، تبیین وقایع و واقعیت‌ها لزوماً فقط از مسیر گزاره‌های کاملاً درست یا کاملاً نادرست نیست، بلکه حقیقت آنها ممکن است چیزی بین درستی کامل و نادرستی کامل باشد (طرف، 1401: 338). با فرض برقراری رابطۀ سببیت و اینکه زیان‌زننده مسبب بروز حادثه باشد، ممکن است عرف بین زیان‌زنندگان مختلف تفاوت قائل شود و از این رهگذر، منطق کلاسیک دوارزشی مسئولیت یا عدم مسئولیت در بوتۀ نقد قرار گرفته و در واقع، گفته شده است که باید از چارچوب‌های کلی سیاه و سفید فاصله گرفت و گاهی به رنگ خاکستری توجه کرد که تلفیقی از هر دو رنگ پیش‌گفته است. صرف‌نظر از اشکالاتی که ممکن است این دیدگاه در رویۀ عملی به وجود آورد، در ما نحن فیه یقیناً عرف بین متولی خوش‌نامی که در تمام دورۀ تولیت خود نهایت تلاش و جهد را برای نیل به اهداف وقف کرده و از قضا در موردی با سهل‌انگاری به بروز خسارت نسبت به شخص ثالث منجر شده با متولی‌ای که هیچ‌گاه به اصول اولیۀ تولیت و امانت‌داری مقید نبوده است، تفاوت قائل است و دومی را بیش از اولی قابل شماتت می‌داند؛ حال آنکه مطابق مقررات فعلی، هر دو به یک میزان مسئولیت دارند. در این موارد، با دو اقتضا مواجه هستیم. از یک سو، با قوانینی به‌ظاهر خشک که امکان تعدیل آنها به‌راحتی میسر نیست و از سوی دیگر، قضاوت عرفی که تاب تحمل مسئولیت یکسان این دو فرد را ندارد. این گروه اعتقاد دارند حقوق مسئولیت مدنی صرفاً در تحقق عدالت اصلاحی نیست و در هر مورد باید به عدالت توزیعی نیز نظر داشت؛ به این معنا که از مسئولیت مدنی توقع ایفای نقشی فراتر از مداخله در روابط شخصی میان فاعل زیان و متضرر داریم و در امکانات نظری و عملی آن، ظرفیتی برای ورود به حیطه‌های اجتماعی و سیاسی جست‌وجو می‌کنیم (طرف، 1401: 353). هرچند پذیرش راه‌حل نهایی ارائه‌شده توسط این گروه از حقوق‌دانان و توزیع مسئولیت بین آحاد جامعه در نظام حقوقی ایران با مفاهیمی کلاسیک همچون اصل جبران کامل خسارت‌ها در تعارض است، پذیرش توزیع مسئولیت بین موقوفه و متولی با اتکا به عدالت توزیعی و سایر مبانی دیگر قابل توجیه است.

3-2-4 تحمیل مسئولیت بر موقوفه

یکی از ابزارهای تعدیل مسئولیت متولی تحمیل مسئولیت بر موقوفه است. قاعدۀ فقهی «وزر» دلالت بر این دارد که اصل بر مسئولیت شخصی است (یزدانیان و کیانی، 1392: 137-138)؛ ولی شارع و قانون‌گذار استثنائاتی را بر اصل یادشده وارد آورده‌اند. این استثنائات به حدی است که برخی معتقد هستند شارع و قانون‌گذار اصل شخصی‌بودن مسئولیت را در معرض تخصیص اکثر قرار داده‌اند و حتی صحبت از امکان ایجاد قاعده‌ای تحت این عنوان به میان آورده‌اند (کیانی، 1389: 98). مبانی فقهی و قانونی متعددی مسئولیت ناشی از فعل غیر را توجیه می‌کنند. اصل «سلطه» و «بنای عقلا» اثبات‌کنندۀ مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر هستند (امامی و همکاران، 1402: 153). یکی از مبانی فقهی این نوع مسئولیت مواسات و یاری‌رساندن به دیگران است. به عبارتی، در فقه مبنای مسئولیت ناشی از عمل غیر نوعی تعاون اجتماعی است. به نظر می‌رسد قانون‌گذار با تبعیت از بنای عقلا و در راستای اصل جبران کامل خسارت‌ها در مواردی این قسم از مسئولیت را به رسمیت شناخته است. به طور خاص، متولی در ادارۀ موقوفات غیرمتصرفی معمولاً غبطۀ وقف را رعایت می‌کند و چه‌بسا از اقدامات وی ضرری به شخص ثالث وارد شود یا اینکه میزان تقصیر وی در قبال خدماتی که به موقوفه ارائه می‌دهد، بسیار ناچیز باشد. مسئولیت متولی در این موارد خلاف انصاف است و بنای عقلا نیز از آن حمایت نمی‌کند. در مقابل، ممکن است متولی آن‌چنان بی‌مبالات باشد که عرف او را شایستۀ حمایت نداند و با تکیه بر قضاوت عرفی و قواعد کلی مسئولیت مدنی وی را مسئول قلمداد کند. در این موارد، با تکیه بر منطق فازی که در قسمت پیشین توضیح داده شد، ممکن است عرف بین متولیان مختلف تفاوت قائل شود و تحمیل مسئولیت متولی بر موقوفه ابزاری است که ضمن رعایت قواعد کلاسیک همچون لزوم جبران کامل خسارات، قضاوت‌های عرفی را نیز ملحوظ نظر قرار داده است.

4-2-4 ارائۀ الگوی مطلوب

متولی رکن اداره‌کنندۀ موقوفه است و در بسیاری از متون حقوقی، از وی به عنوان «مدیر وقف» نام برده می‌شود (کامیار، 1403: ۱۳۹). فرض شایع مسئولیت قهری وی زمانی حادث می‌شود که خساراتی به اشخاص ثالث از جمله مجاورین موقوفه، ناشی از اهمال متولی در حفظ و ترمیم عین موقوفه وارد آید. با اعمال تحلیل اقتصادی در موضوع مسئولیت متولی، قاعدۀ مسئولیت مطلق متولی به عنوان یک قاعدۀ عمومی کارا نیست. توضیح اینکه، با مسئول‌دانستن شخص متولی، سطح فعالیت او به دلیل ترس از مسئولیت کمتر از حد بهینه کاهش می‌یابد و در نتیجه، از انجام فعالیت‌های مفید اما پرخطر اجتناب می‌کند. در مقابل، سطح احتیاط وی بالاتر از حد بهینه افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری بیش از حد در ایمنی صورت می‌دهد. از سوی دیگر، اعمال قاعدۀ عدم مسئولیت نیز با مشکلاتی مشابه مواجه است. در فرض عدم مسئولیت متولی، سطح فعالیت متولیان بالاتر از سطح بهینه و سطح احتیاط آنان بسیار پایین‌تر از سطح بهینه قرار می‌گیرد (قاسمی و همکاران، 1402). در نتیجه، هیچ ‌یک از این دو قاعده به‌تنهایی نمی‌توانند به عنوان یک قاعدۀ عمومی کارا استفاده شوند.

در این پژوهش، سه راه‌حل برای تعدیل مسئولیت متولی بیان شد. در به‌کارگیری ابزار تحدید مسئولیت از طریق اعمال تخفیف (مطابق مادۀ ۴ قانون مسئولیت مدنی)، دو مشکل عمده وجود دارند: نخست اینکه، اصل جبران کامل خسارت در نظام حقوقی ایران ریشه‌ای عمیق دارد و دوم اینکه، اعمال این ماده در رسیدگی‌های قضایی اختیاری است و محاکم کمتر به آن روی خوش نشان داده‌اند. استفاده از راه‌حل توزیع خسارت نیز به دلیل توسل به اهداف آرمان‌گرایانۀ عدالت توزیعی، در نظام حقوق ایران در حال حاضر به‌سختی قابل پذیرش است. به نظر می‌رسد پذیرش راه‌حل سوم با دشواری کمتری روبه‌روست. از آنجا که وضعیت متولی، فارغ از تفاوت‌های موردی، به مدیر شرکت بسیار مشابه است، متولی ابتکار عمل و اقدام را در دست دارد، تصمیم می‌گیرد و اجرا می‌کند و به منزلۀ مدیرعامل در مؤسسه‌های عمومی و تجاری محسوب می‌شود (کاتوزیان، 1384: ۲۲۵). با وحدت ملاک از اصل مسئولیت محدود مدیران در شرکت‌های تجاری و بهره‌گیری از مبانی عقلی در رابطه با مسئولیت قاضی، خسارات ناشی از تقصیر سبک یا بسیار سبک مدیران موقوفات غیرمتصرفی را باید به عنوان ریسک مدیریت موقوفات در نظر گرفت؛ زیرا اگر متولی منصوص بابت هر تقصیر سبکی مؤاخذه شود، چه‌بسا عطای تولیت را به لقای آن ببخشد و از قبول این سمت صرف‌نظر کند و در این فرض نیت اصلی واقف نیز محقق نمی‌شود. تحمیل خسارت ناشی از تقصیر سبک قاضی به دولت یا خسارت ناشی از تقصیر سبک مدیر به شرکت دارای مبنای عقلی و فواید عملی و اقتصادی بسیاری است. از نظر تحلیل اقتصادی، این شیوه ضمن حفظ انگیزۀ متولیان برای پذیرش تولیت، هزینه‌های پیشگیری را به نحوی مطلوب توزیع می‌کند. همین مبانی در رابطه با مدیریت موقوفات و تحمیل مسئولیت متولی به موقوفه نیز وجود دارند و خسارات واردشده باید حتی‌المقدور از عواید موقوفه پرداخت و به عنوان هزینه‌های حفظ عین یا هزینه‌های بهره‌برداری از موقوفه در بودجۀ سنواتی لحاظ شوند. در مقابل، چنانچه متولی مرتکب تقصیر سنگین یا بسیار سنگین و عمد شود و خسارتی به شخص ثالث وارد شود، مبانی بالا منتفی هستند و متولی باید مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، شخصاً مسئول قلمداد شود. قاعدۀ عمومی مسئولیت شخصی متولی، به دلیل حبس قانونی وی در سمت از یک سو، و گستردگی مسئولیت از سوی دیگر، نه فقط با هدف جبران خسارت تعارض دارد، بلکه به دلیل ایجاد بازدارندگی نابجا، کاهش انگیزه برای پذیرش تولیت و بی‌توجهی به تفکیک میان احتیاط و سطح فعالیت، عملاً نظام مدیریت موقوفات را با چالشی کارآمد مواجه می‌کند. از این رو، تعدیل این قاعده در راستای معافیت متولی از تقصیرهای سبک و بسیار سبک ـ با تحمیل خسارات به موقوفه به عنوان ریسک مدیریت ـ و محدودکردن مسئولیت شخصی متولی به موارد تقصیر سنگین و بسیار سنگین، با تحلیل اقتصادی حقوق و اهداف شارع مقدس هم‌سویی بیشتری دارد.

• نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی تدوین یافت که آیا می‌توان قواعد عمومی مسئولیت مدنی را بدون تعدیل بر منصب تولیت موقوفات غیرمتصرفی اعمال کرد و اگر نه، الگوی مطلوب برای مسئولیت مدنی متولیان در برابر اشخاص ثالث چیست. یافته‌ها نشان داد اگرچه قواعد عمومی مسئولیت مدنی و قواعد فقهی، متولی را در فرض اجتماع ارکان مسئولیت ضامن می‌شناسند، اعمال بی‌قیدوشرط این قواعد بر منصب تولیت ـ که با ویژگی‌هایی همچون عدم جواز استعفا (مادۀ ۷۶ قانون مدنی)، فقدان شرط تمکن مالی متولی و لزوم رعایت دقیق نیت واقف همراه است ـ آثاری نامطلوب همچون کاهش انگیزۀ پذیرش سمت تولیت، افزایش مداخلۀ حاکمیت، کاهش بهره‌وری موقوفات و گاه نقض هدف جبران کامل خسارت به دنبال دارد. برای تعدیل این آثار، سه راهکار اصلی قابل بررسی هستند: نخست، راهکار «تحدید مسئولیت» مبتنی بر مادۀ ۴ قانون مسئولیت مدنی که به دادگاه اختیار کاهش خسارت را می‌دهد، اما به دلیل تعارض با اصل جبران کامل خسارت و عدم اقبال رویۀ قضایی، کارآمدی لازم را ندارد. دوم، راهکار «توزیع ضرر» مبتنی بر عدالت توزیعی و منطق فازی که خسارت را میان موقوفه و متولی توزیع می‌کند، اما در نظام حقوقی ایران هنوز به طور رسمی پذیرفته نشده و نیازمند بسترسازی نظری است. سوم، راهکار «تحمیل مسئولیت بر موقوفه» که با تکیه بر شخصیت حقوقی مستقل موقوفات و با الهام از دو تجربۀ موفق در نظام حقوقی ایران، یعنی مسئولیت مدنی قضات و مسئولیت مدیران شرکت‌های تجاری، از پشتوانۀ قانونی و عقلانی محکم‌تری برخوردار است. به همین دلیل، راهکار سوم به عنوان الگوی نهایی انتخاب شده است. الگوی نهایی به شرح زیر است: در تقصیرهای سبک یا بسیار سبک متولی منصوص، خسارت واردشده به اشخاص ثالث به عنوان ریسک ذاتی مدیریت موقوفه، به عهدۀ شخصیت حقوقی موقوفه قرار می‌گیرد و از محل عواید آن پرداخت می‌شود. در مقابل، در تقصیرهای سنگین، بسیار سنگین یا عمدی (بی‌مبالاتی فاحش، سوءاستفاده از اختیارات یا تقلب)، متولی شخصاً مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مسئول جبران کامل خسارت خواهد بود. این الگو ضمن حفظ انگیزۀ متولیان و احترام به نیات واقف، جبران عادلانۀ خسارت زیان‌دیدگان را تأمین می‌کند و با قواعد فقهی و بنای عقلا سازگار است. هرچند نگارندگان معتقد هستند اصلاح قوانین به لحاظ فرایند زمان‌بر و تشریفاتی پیچیده که بر آن حکومت دارد، نباید به عنوان بهترین راه‌حل در امور پژوهشی ارائه شود و شاید بتوان گفت آخرین راه‌حل برای نیل به اهداف این پژوهش است؛ ولی، به منظور جلوگیری از تفسیرهای متفاوت و تشتت آرا، پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار در اصلاحات مقررات در حوزۀ وقف، ماده‌ای صریح بر مبنای تفکیک درجات تقصیر متولی و تحمیل خسارات تقصیر سبک بر موقوفه مقرر کند و تا زمان اصلاح مقررات، محاکم قضایی با استناد به شخصیت حقوقی موقوفه و بنای عقلا، مسئولیت ناشی از تقصیرهای سبک متولی را بر موقوفه حمل کنند. در این میان، نقش دکترین، قضات و وکلای دادگستری و نیز انتشار رویۀ قضایی در تحقق و ترویج الگوی ارائه‌شده حائز اهمیت است.

 [1] موقوفاتی که به موجب قانون و با رعایت آیین‌نامۀ ادارۀ آنها به عهدۀ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است.

[2]  مادۀ ۸۶ قانون مدنی؛ مادۀ ۶ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363.