حکمرانی صلح‌ساز مبتنی بر نیکوکاری اسلامی: تبیین الگوی شبکۀ منطقه‌ای خیریه‌ها در تولید سرمایۀ اجتماعی فرامرزی و تقویت صلح در خاورمیانه

- مقدمه و بیان مسأله

تحولات سه دهۀ اخیر نشان می‌دهد ماهیت بحران‌ها در خاورمیانه دچار تغییرات بنیادین شده است. بر اساس تحلیل‌های گزارش توسعۀ انسانی کشورهای عربی که توسط برنامۀ توسعۀ ملل متحد[1] (UNDP, 2022: 14-30) منتشر می‌شود، واقعیت‌های جدید منطقه از ظهور نوعی «بحران مرکب»[2] حکایت دارد که در آن، ابعاد امنیتی، اقتصادی، انسانی، اجتماعی و هویتی به‌ صورت هم‌زمان عمل می‌کنند. جنگ‌های سوریه، یمن، غزه و لبنان، علاوه بر خسارت‌های مستقیم، موجب کاهش اعتماد میان جوامع، تضعیف سرمایۀ اجتماعی منطقه‌ای و افزایش شکاف‌های هویتی شده‌اند (UNDP, 2022: 14-30). به نظر می‌رسد جنگ اخیر 40روزۀ ایران با آمریکا و اسرائیل در سال 2026 که به درگیرشدن مستقیم کشورهای منطقه از جمله امارات متحدۀ عربی، بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی، عراق، لبنان، اردن و عمان در این جنگ منجر شد، بیش از پیش این حقیقت را روشن کرد که یکی از مهم‌ترین چالش‌های خاورمیانه نه صرفاً پایان‌دادن به جنگ‌ها، بلکه بازسازی زیرساخت‌های اجتماعی صلح است.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا با وجود نیاز مبرم به همکاری، همگرایی منطقه‌ای در خاورمیانه به نتایج پایدار نرسیده است. بخشی از پاسخ در ساختار ابزارهای همگرایی نهفته است؛ همگرایی‌های موجود عمدتاً دولت‌محور و بر منافع سیاسی متکی بوده‌اند، در حالی که روابط میان جوامع در سطح مدنی و اجتماعی نادیده گرفته شده است. این غفلت به آن معناست که حتی زمانی که توافقات سیاسی شکل می‌گیرند، پشتوانۀ اجتماعی کافی برای ماندگاری آنها وجود ندارد.

هم‌زمان با پیچیده‌ترشدن بحران‌های فراملی، ادبیات روابط بین‌الملل نیز از تمرکز انحصاری بر دولت‌ها فاصله گرفته و نقش بازیگران غیردولتی در حکمرانی جهانی و دیپلماسی عمومی را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است. سازمان‌های مردم‌نهاد، بنیادهای خیریه، شبکه‌های بشردوستانه و نهادهای دینی امروزه نه فقط در ارائۀ خدمات انسانی، بلکه در اعتمادسازی، کاهش تنش‌های اجتماعی، میانجی‌گری محلی و توسعۀ سرمایۀ اجتماعی فرامرزی[3] نیز نقش‌آفرین هستند.

پژوهشی که پیش از این در زمینۀ «حکمرانی منطقه‌ای خیریه‌ها»[4] انجام شده، مسیری را گشوده است که در آن، نهادهای مردمی و نیکوکارانه به عنوان مکمل ساختارهای دولتی در همگرایی منطقه‌ای در نظر گرفته می‌شوند. این پژوهش نشان داده است «اتحادیۀ اسلامی خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد»[5] می‌تواند از طریق دیپلماسی نیکوکارانه، موانع همگرایی را کاهش دهد و به صلح منطقه‌ای نزدیک شود (صفاری انارکی و طیب‌نیا، ۱۴۰۱: ۹۱-۹۲).

این پژوهش، برخلاف پژوهش پیشین که بر طراحی سازوکار نهادی اتحادیۀ منطقه‌ای خیریه‌ها تمرکز داشت، در پی پاسخ به یک پرسش بنیادی‌تر است: چه مبانی نظری می‌تواند ظرفیت نهادهای نیکوکار اسلامی را برای ایفای نقش در حکمرانی صلح و دیپلماسی عمومی تبیین کند؟ از این رو، مقالۀ حاضر نه در مقام ارزیابی تجربی عملکرد یک نهاد موجود، بلکه در مقام توسعۀ یک چارچوب نظری برای تبیین این ظرفیت نهادی قرار دارد.

این پرسش در شرایطی مطرح می‌شود که جهان اسلام از یکی از گسترده‌ترین سنت‌های نیکوکاری جهانی برخوردار است. نهادهایی همچون وقف، زکات، صدقات و قرض‌الحسنه طی قرن‌ها بخشی مهم از نظام حمایت اجتماعی جوامع اسلامی را شکل داده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد حجم منابع مرتبط با نیکوکاری اسلامی در سطح جهانی به صدها میلیارد دلار می‌رسد و نهادهای وقفی و خیریه در بسیاری از کشورهای اسلامی به بازیگران مهم اجتماعی تبدیل شده‌اند. بر اساس گزارش برنامۀ توسعۀ ملل متحد (UNDP, 2018)، فقط زکات جهانی سالانه بین ۲0۰ میلیارد تا ۱ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود.

با وجود این، بخش عمدۀ این ظرفیت‌ها در چارچوب‌های ملی تعریف و مصرف می‌شود، در حالی که بسیاری از مسائل جهان اسلام ماهیتی فراملی یافته‌اند. این عدم تناسب میان ساختار مسائل و ساختار نهادهای نیکوکارانه یکی از موانع مهم بهره‌گیری از ظرفیت خیریه‌های اسلامی در حل مسائل فرامرزی است. از سوی دیگر، نهادهای خیریه از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که آنها را به بازیگرانی مناسب برای ایفای نقش در حکمرانی صلح تبدیل می‌کنند: مشروعیت اجتماعی و اخلاقی که فراتر از رقابت‌های سیاسی است؛ تمرکز بر حوزه‌های انسانی که حتی در شرایط تنش سیاسی نیز همکاری را ممکن می کند؛ و اتکا به شبکه‌های مردمی که ارتباطاتی پایدار میان جوامع ایجاد می‌کنند. این ویژگی‌ها سبب شده‌اند تا مفاهیمی مانند «دیپلماسی بشردوستانه»[6] و «دیپلماسی نیکوکارانه»[7] به‌تدریج در ادبیات روابط بین‌الملل مطرح شوند (Richey & Ponte, 2014).

با وجود این ظرفیت عظیم، بررسی کتاب مأخذشناسی جامع وقف که ۶۲۳۹ اثر به زبان‌های فارسی، عربی و اردو را معرفی کرده است، نشان می‌دهد بخش عمدۀ آثار منتشرشده تا سال 1393 بر حوزه‌های فقه، حقوق، اسناد تاریخی و احکام وقف متمرکز بوده‌اند و آثار مرتبط با توسعه، سرمایۀ اجتماعی، کارآفرینی یا نوآوری اجتماعی سهمی اندک دارند (سجادی جزی، 1394). در مقابل، بررسی‌های کتاب‌سنجی جدید حاکی از تحول تدریجی این ادبیات است؛ به گونه‌ای که الشاطر [8]و همکاران (2022) در مقاله‌ای با عنوان «مرور کتاب‌سنجی ادبیات پژوهشی وقف»، 3۱۹ مقالۀ نمایه‌شده در اسکوپوس[9] از سال 1914 تا 2020 را بررسی کرده‌اند. آنها نشان می‌دهند مطالعات وقف به‌تدریج از حوزه‌های سنتی وارد حوزه‌های توسعه‌ای به ویژه چهار خوشۀ اصلی وقف پول (نقدی)، پاسخ‌گویی اسلامی، تأمین مالی اجتماعی اسلامی و حاکمیت وقف شده‌اند. در پژوهشی جدیدتر که در سال 2025 توسط شوفیاتین[10] و همکاران (2025) با عنوان «تحلیل مطالعات وقف» انجام شده است، نویسندگان ۶۰۷ مقالۀ اسکوپوس بین سال‌های 1914 تا 2025 را بررسی کرده‌اند. نتایج آنها نشان می‌دهد از حدود سال ۲۰۱۰، رشد مطالعات وقف بسیار سریع شده است و موضوع‌های پژوهش از مباحث کلاسیک به سمت حکمرانی وقف، نوآوری، توسعۀ پایدار، سرمایۀ اجتماعی، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و مالی اسلامی حرکت کرده است. از این‌ رو، می‌توان از شکل‌گیری تدریجی «پارادایم توسعه‌ای وقف» در ادبیات معاصر سخن گفت. این تحول تدریجی در ادبیات پژوهش بیانگر گذار مطالعات وقف از رویکردهای سنتی به سوی رویکردهای بین‌رشته‌ای و حکمرانی‌محور است؛ با این حال، هنوز چارچوب نظری منسجمی برای تبیین نقش شبکه‌های وقف و نیکوکاری در حکمرانی صلح ارائه نشده است. پژوهش حاضر درصدد کمک به برطرف‌کردن این خلأ نظری است؛ چارچوبی منسجم که پیوند میان وقف، سرمایۀ اجتماعی فرامرزی و حکمرانی صلح را به ‌صورت نظام‌مند تبیین کند. این مقاله با تلفیق ادبیات حکمرانی شبکه‌ای[11]، سرمایۀ اجتماعی، دیپلماسی چندمسیره و مطالعات وقف، چارچوبی نظری تحت عنوان «حکمرانی صلح‌ساز مبتنی بر نیکوکاری»[12] ارائه می‌دهد و در ادامه، الگوی «شبکۀ منطقه‌ای خیریه‌های اسلامی» (RNIC)[13] را به عنوان تجلی نهادی این نظریه پیشنهاد می‌کند. مقصود از این چارچوب پیشنهادی اثبات تجربی تحقق چنین الگویی در جهان اسلام نیست، بلکه ارائۀ مدلی مفهومی است که بر پایۀ تحلیل ادبیات موجود، روابط میان نیکوکاری اسلامی، سرمایۀ اجتماعی و حکمرانی صلح را تبیین می‌کند. بدیهی است، آزمون تجربی این چارچوب و ارزیابی میزان تحقق آن در بسترهای مختلف موضوع پژوهش‌های آینده خواهد بود.

 ۲- ادبیات پژوهش

 1-2 پیشینۀ مستقیم حکمرانی منطقه‌ای خیریه‌ها و خلأهای آن

پژوهش‌های پیشین در زمینۀ حکمرانی منطقه‌ای خیریه‌ها نشان داده‌اند این حوزه، با وجود اهمیت آن، هنوز به اندازۀ کافی در ادبیات علمی مستند نشده و جز چند مقاله و پایان‌نامۀ محدود، پژوهشی منسجم در آن انجام نشده است. مرور ادبیات این حوزه نشان می‌دهد سه خلأ اساسی همچنان وجود دارند: عمدۀ پژوهش‌های وقف بر کارکردهای اقتصادی و رفاهی تمرکز داشته‌اند؛ مطالعات صلح‌سازی عمدتاً نهادهای وقفی را نادیده گرفته‌اند؛ و تاکنون چارچوب نظری منسجمی ارائه نشده است که رابطۀ میان نیکوکاری اسلامی، سرمایۀ اجتماعی فرامرزی و حکمرانی صلح را تبیین کند. مقالۀ حاضر درصدد پرکردن این خلأ است.

مطالعه‌ای که به طراحی «اتحادیۀ اسلامی خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد» اختصاص یافته، مسألۀ اصلی را این‌گونه صورت‌بندی کرده است: چرا با وجود اشتراکات فرهنگی و دینی در جهان اسلام، هم‌گرایی منطقه‌ای موفق نشده است، و چه مدل نهادی می‌تواند این ناکامی را جبران کند؟ نتیجه‌گیری محوری آن پژوهش این بود که خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند از طریق دیپلماسی نیکوکارانه، موانع هم‌گرایی را کاهش دهند (صفاری انارکی و طیب‌نیا، ۱۴۰۱: ۹۳).

مقالۀ حاضر در ادامۀ این مسیر قرار دارد؛ با این تفاوت که تمرکز آن بر ارائۀ چارچوب نظری برای توضیح سازوکارهای این تأثیرگذاری است. به عبارت دیگر، اگر پژوهش پیشین نشان داده است «چه» ساختاری می‌تواند مفید باشد، مقالۀ حاضر در پی توضیح «چرا» و «چگونه» است: از چه طریق، نهادهای نیکوکارانه می‌توانند سرمایۀ اجتماعی فرامرزی تولید کنند و این سرمایه چگونه به صلح‌سازی کمک می‌کند؟

۲-۲ تحول پارادایم وقف: از رفاه اجتماعی تا حکمرانی اجتماعی

همان‌طور که اشاره شد، مطالعات کلاسیک وقف بیشتر بر ابعاد فقهی، حقوقی و تاریخی این نهاد متمرکز بوده‌اند. در این رویکرد، وقف عمدتاً به عنوان سازوکاری برای تأمین مالی خدمات عمومی، کاهش فقر، حمایت از آموزش و توسعۀ زیرساخت‌های اجتماعی تحلیل شده است (Çizakça, 2000: 110–125). با این حال، از حدود دو دهۀ گذشته، رویکردی جدید در ادبیات وقف شکل گرفته است که می‌توان آن را «پارادایم توسعه‌ای وقف»[14] نامید؛ در این رویکرد، وقف صرفاً ابزار توزیع منابع مالی نیست، بلکه نهادی برای خلق سرمایۀ اجتماعی، توسعۀ پایدار و توانمندسازی جوامع محسوب می‌شود.

مطالعات بانک توسعۀ اسلامی (IsDB)[15] نیز نشان می‌دهند ظرفیت وقف می‌تواند در تحقق اهداف توسعۀ پایدار سازمان ملل (SDGs)[16] نقشی فراتر از تأمین مالی ایفا کند و به بستری برای مشارکت اجتماعی و بسیج سرمایه‌های مردمی تبدیل شود (Islamic Development Bank [IDB], 2022). هم‌زمان، پژوهشگران حوزۀ نیکوکاری اسلامی از ظهور مفهوم «تأمین مالی اجتماعی اسلامی»[17] سخن گفته‌اند که در آن، وقف، زکات، صدقات و سرمایه‌گذاری‌های اثرگذار اجتماعی به عنوان اجزای یک اکوسیستم واحد تحلیل می‌شوند (Islamic Research and Training Institute [IRTI], 2014). با وجود این تحول، بخش اعظم مطالعات همچنان در سطح ملی باقی مانده‌اند و کمتر به ظرفیت‌های فراملی و منطقه‌ای وقف توجه داشته‌اند.

3-2 ظهور نیکوکاری راهبردی و دیپلماسی نیکوکارانه

در ادبیات جهانی نیکوکاری نیز طی دو دهۀ اخیر تغییر پارادایم مشابهی رخ داده است. در گذشته، نیکوکاری عمدتاً به معنای اعطای کمک‌های مالی به افراد نیازمند تلقی می‌شد، اما امروزه پژوهشگران از مفاهیمی مانند نیکوکاری راهبردی[18]، نیکوکاری تحول‌آفرین[19] و دیپلماسی نیکوکارانه سخن می‌گویند (Jung et al., 2016). در این رویکرد جدید، نهادهای نیکوکارانه صرفاً پیامدهای مسائل اجتماعی را برطرف نمی‌کنند، بلکه در پی اصلاح ساختارهایی هستند که آن مسائل را تولید می‌کنند.

مفهوم «دیپلماسی نیکوکارانه» نیز به‌تدریج وارد ادبیات روابط بین‌الملل شده است؛ بر اساس این رویکرد، سازمان‌های نیکوکار می‌توانند به واسطۀ اعتبار اجتماعی و ماهیت غیرسیاسی خود، در ایجاد کانال‌های ارتباطی میان جوامع و دولت‌ها نقش‌آفرینی کنند (Richey & Ponte, 2014: 25–48). با این حال، بخش عمدۀ این مطالعات بر تجربۀ بنیادهای غربی متمرکز بوده‌اند و کمتر به ظرفیت‌های بومی جهان اسلام توجه داشته‌اند.

جدول ۱. مقایسۀ ویژگی‌های دیپلماسی رسمی و دیپلماسی نیکوکارانه

Table 1. Comparison of the Characteristics of Formal Diplomacy and Philanthropic Diplomacy

جدول 1 با بهره‌گیری از ادبیات «دیپلماسی چندمسیره» و نقش بازیگران غیردولتی در صلح‌سازی و نیز ادبیات «دیپلماسی بشردوستانه» و «دیپلماسی نیکوکارانه» تدوین شده است. صورت‌بندی و تطبیق ویژگی‌های «دیپلماسی نیکوکارانه» در این جدول با توجه به مبانی نظری این منابع و در راستای چارچوب مفهومی پژوهش حاضر انجام شده است.

4-2 صلح‌سازی، امنیت انسانی و دیپلماسی چندمسیره

یکی از مهم‌ترین تحولات نظری در دهه‌های اخیر گذار از مفهوم سنتی امنیت به مفهوم امنیت انسانی است. در رویکرد جدید، امنیت با رفاه انسانی، عدالت اجتماعی، سلامت و کرامت انسانی پیوند خورده است (UNDP, 2022). صلح نیز دیگر صرفاً به معنای فقدان جنگ نیست. گالتونگ و فیشر[20] (2013: 40–43) میان صلح منفی و صلح مثبت تمایز قائل شدند: صلح منفی به معنای نبود خشونت مستقیم است، در حالی که صلح مثبت مستلزم وجود ساختارهای عادلانه، اعتماد اجتماعی و همکاری پایدار است. ادبیات جدید صلح‌سازی نشان می‌دهد بسیاری از توافقات سیاسی به دلیل فقدان زیرساخت‌های اجتماعی، پایدار نمی‌مانند (Lederach, 1997: 33–57).

«نظریۀ دیپلماسی چندمسیره»[21] یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های نظری برای فهم نقش بازیگران غیردولتی در روابط بین‌الملل است. بر اساس این نظریه، صلح پایدار محصول تعامل چند مسیر مختلف است که شامل دولت‌ها، بخش خصوصی، جامعۀ مدنی، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، رهبران دینی و نهادهای بشردوستانه می‌شود (Diamond & McDonald, 1996: 9–25). مطالعات مرتبط با شبکه‌های صلح‌ساز در خاورمیانه نیز نشان داده‌اند همکاری میان سازمان‌های مردم‌نهاد در بسیاری از موارد توانسته شکاف‌هایی را پر کند که دیپلماسی رسمی از انجام آن ناتوان بوده است (Alliance for Middle East Peace, 2023).

این ظرفیت در جهان اسلام نیز، با وجود اختلافات مذهبی، وجود دارد. در میان مذاهب اسلامی، دربارۀ اصل امکان و مطلوبیت همکاری، هم‌زیستی، تقارب و حفظ مصالح مشترک مسلمانان، منابع معتبر و مواضع رسمی متعددی وجود دارند؛ این اشتراک هنجاری می‌تواند مبنای نظری دیپلماسی نیکوکارانه قرار گیرد. برای نمونه، در سال ۲۰۰۵، در «پیام عمان»[22] (2005) حدود ۲۰۰ عالم اسلامی از ۵۰ کشور و از طیف‌های مختلف مذهبی، از جمله علمای الازهر، نمایندگان مراجع شیعۀ نجف و ایران، مراجع زیدی یمن، مفتی اعظم عمان و مفتیان ارشد کشورهای مختلف، گرد هم آمدند و بر شناسایی اعتبار مذاهب مختلف اسلامی و منع تکفیر مسلمانان تأکید کردند. مهم‌تر اینکه، در قطعنامۀ شمارۀ ۱۵۲ مجمع فقه اسلامی بین‌المللی[23] (IIFA, 2006) در سال ۲۰۰۶ که در پی بررسی اصول پیام عمان صادر شد، بر مفهوم امت واحده، احترام به مذاهب مختلف، تقویت برادری اسلامی و پرهیز از اختلافات تفرقه‌زا تأکید شده است.

در همین راستا، دفتر آیت‌الله سیستانی[24] (2007) در بیانیۀ رسمی خود دربارۀ وحدت اسلامی و نفی فتنۀ طائفه‌ای، با تأکید بر مشترکات مسلمانان، این مشترکات را «اساس» وحدت اسلامی دانسته و بر تقویت محبت و مودت، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز مبتنی بر احترام متقابل و تلاش برای تقریب میان مسلمانان تأکید کرده است. در سوی دیگر، دارالافتای مصر[25] (2013) نیز در فتوایی رسمی، شیعیان دوازده‌امامی و زیدی را بخشی از امت اسلامی دانسته و تصریح کرده است اختلافات میان شیعه و سنی نباید به تفرقه و گسست وحدت مسلمانان منجر شود و امکان همکاری میان آنان وجود دارد.

این شواهد نشان می‌دهد فرض وجود یک «حداقل هنجاری مشترک» برای همکاری میان مذاهب اسلامی صرفاً یک استنتاج انتزاعی از متون دینی نیست، بلکه در مواضع رسمی شماری از مهم‌ترین نهادها و عالمان معاصر جهان اسلام نیز بازتاب یافته است. البته، این اشتراک هنجاری را نباید با تحقق عملی وحدت یا فقدان منازعه میان جوامع مسلمان یکسان دانست، بلکه اهمیت آن برای پژوهش حاضر در این است که می‌تواند مبنای معنایی و هنجاری لازم برای طراحی سازوکارهای همکاری فرامذهبی را فراهم آورد.

5-2 سرمایۀ اجتماعی فرامرزی و حکمرانی شبکه‌ای

سرمایۀ اجتماعی به عنوان مجموعه‌ای از اعتماد، هنجارها و شبکه‌های ارتباطی که همکاری میان افراد را تسهیل می‌کند، از دهۀ ۱۹۹۰ به واسطۀ رابرت پاتنم[26] و همکاران (1993: 167) ابتدا در کتاب کارسازکردن دموکراسی[27] و سپس، در مقالۀ مشهور او، «بولینگ یک‌نفره»[28] (1995)، در مرکز توجه علوم اجتماعی قرار گرفت. مطالعات جدید این مفهوم را از سطح ملی فراتر برده و به سطح منطقه‌ای و جهانی گسترش داده‌اند (Aldrich et al., 2018).

بر اساس این رویکرد، هرچه تعاملات اجتماعی میان جوامع بیشتر باشد، ظرفیت همکاری و تاب‌آوری در برابر بحران نیز بیشتر خواهد بود. هم‌زمان، نظریۀ حکمرانی شبکه‌ای نشان می‌دهد مسائل پیچیدۀ امروز دیگر از طریق ساختارهای سلسله‌مراتبی قابل حل نیستند و نیازمند شبکه‌هایی از بازیگران متنوع هستند (Sørensen & Torfing, 2007: 9–11). از این دیدگاه، نهادهای وقفی و خیریه می‌توانند به عنوان «گره‌های اجتماعی»[29] در یک شبکۀ منطقه‌ای عمل کنند.

شواهد عملی سال‌های اخیر نشان می‌دهد حکمرانی شبکه‌ای از طریق پیوند میان نهادهای فقهی اسلامی، نیکوکاری اسلامی و سازمان‌های بین‌المللی صرفاً یک امکان نظری نیست. در فوریۀ ۲۰۲۵، مجمع فقه اسلامی بین‌المللی و سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)[30] تفاهم‌نامه‌ای برای تقویت همکاری در حوزۀ زکات و تأمین مالی اسلامی با هدف حمایت از مهاجران و آوارگان امضا کردند. این تفاهم‌نامه استفاده از زکات، صدقات و اوقاف را برای تأمین مالی پایدار اقدامات بشردوستانه پیش‌بینی می‌کند (IIFA, 2025). در ژوئن ۲۰۲۶ نیز، مجمع فقه اسلامی بین‌المللی و آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (UNRWA)[31] توافقی برای تقویت برنامه‌های زکات و نیکوکاری اسلامی به امضا رساندند (IIFA, 2026). همچنین، برنامۀ توسعۀ ملل متحد و مجمع فقه اسلامی بین‌المللی در سال ۲۰۲۶ چارچوبی برای همکاری در توسعۀ فراگیر، همبستگی انسانی و راه‌حل‌های پایدار توسعه‌ای ایجاد کردند (UNDP, 2026). این نمونه‌ها نشان می‌دهند ظرفیت تبدیل نیکوکاری اسلامی به همکاری فرامرزی و بشردوستانه، دست‌کم در سطح نهادی، در حال شکل‌گیری است.

6-2 مبانی نظری

نظریۀ پیشنهادی بر تلفیق چهار سنت نظری استوار است که هر یک بخشی از سازوکار مدنظر را توضیح می‌دهند.

«نظریۀ حکمرانی شبکه‌ای»[32] بر این اصل استوار است که حل مسائل پیچیده مستلزم همکاری میان بازیگران متعدد است و دولت به‌تنهایی قادر به مدیریت تمام ابعاد مسائل عمومی نیست (Klijn & Koppenjan, 2016: 10–12). از این دیدگاه، نهادهای وقفی و خیریه بخشی از شبکۀ حکمرانی محسوب می‌شوند. این نظریه نشان می‌دهد اعتماد و شبکه‌های ارتباطی می‌توانند در سطح فراملی شکل گیرند. بر اساس «نظریۀ سرمایۀ اجتماعی»[33]، شبکه‌های ارتباطی مبتنی بر اعتماد می‌توانند فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی گسترش یابند و زمینۀ همکاری و کنش جمعی را فراهم کنند (Aldrich et al., 2018). و در خاورمیانه، بازسازی این سرمایه که در اثر جنگ‌ها فرسوده شده، پیش‌شرط صلح پایدار است. «نظریۀ دیپلماسی چندمسیره» نیز چارچوبی ارائه می‌دهد که در آن، خیریه‌ها و نهادهای وقفی می‌توانند بخشی از مسیر جامعۀ مدنی و نهادهای فرهنگی‌ـ‌دینی باشند (Diamond & McDonald, 1996: 9–25).

مبنای چهارم «الهیات اجتماعی اسلام» است. برخلاف بسیاری از نظریه‌های غربی که بر قرارداد اجتماعی یا عقلانیت ابزاری استوار هستند، الگوی پیشنهادی این پژوهش بر بنیان الهیاتی نیز تکیه دارد. در اندیشۀ اسلامی، روابط اجتماعی واجد بُعد اخلاقی و ایمانی هستند. مفاهیمی همچون تعاون؛ «َتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى» (مائده/۲)، اخوت؛ «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (حجرات/۱۰)، اصلاح ذات‌البین؛ «وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ» (انفال/۱)، احسان؛ «إنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبى» (نحل/۹۰) و انفاق؛ «لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ» (آل‌عمران/۹۲)، همگی بر مسئولیت اجتماعی فراتر از منافع فردی دلالت دارند. در سنت اسلامی، وقف نه صرفاً انتقال دارایی، بلکه نهادسازی اجتماعی برای تولید خیر عمومی است؛ ظرفیتی که می‌تواند به سطح فراملی گسترش یابد و تجربۀ تاریخی جهان اسلام مؤید این ظرفیت است.

تأسیس هزاران مدرسۀ علمیه، راه اندازی مجتمع‌های بزرگ علمی و آموزشی مانند ربع رشیدی، احداث صدها کتابخانه، رصدخانه و مراکز پژوهشی، ساخت هزاران بیمارستان، آب‌انبار، کاروانسرا، پل، جاده، بازار و همچنین مراکز عبادی و معنوی مانند مسجد‌الحرام، حرم‌های اهل‌بیت علیهم‌السلام، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و مقابر امامزادگان و... توسط خیرین و واقفان، بی‌شک نقشی بی‌بدیل در شکل‌گیری و رشد تمدن اسلامی در قرن‌های گذشته داشته است (طیب‌نیا و همکاران، 1399: 8).

البته، وجود منابع هنجاری دینی را نباید با تحقق خودکار ارزش‌های دینی در رفتار جوامع یکسان دانست. همان‌گونه که وجود اصول حقوقی و اخلاقی در یک نظام اجتماعی لزوماً مانع نقض آنها نمی‌شود، آموزه‌های دینی نیز به‌خودی‌خود تضمین‌کنندۀ صلح و همکاری نیستند. از این رو، استدلال پژوهش حاضر ناظر به «ظرفیت هنجاری» الهیات اجتماعی اسلام است، نه ادعای تحقق بالفعل یا همیشگی این ظرفیت در جوامع مسلمان. در این چارچوب، مفاهیمی همچون تعاون، اخوت، اصلاح ذات‌البین، احسان و انفاق را می‌توان مجموعه‌ای از منابع هنجاری مشترک دانست که در صورت نهادینه‌شدن در قالب شبکه‌های اجتماعی و نیکوکارانه، ظرفیت ایجاد ارتباط، اعتماد و همکاری میان جوامع مسلمان را فراهم می‌کنند. بنابراین، مسألۀ اصلی پژوهش نه اثبات صلح‌آمیزبودن جوامع دینی، بلکه تبیین سازوکاری است که از طریق آن می‌توان بخشی از ظرفیت هنجاری مشترک اسلام را به همکاری نهادی و دیپلماسی نیکوکارانه تبدیل کرد.

3- روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه‌ای و نظریه‌پردازانه و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است. راهبرد اصلی پژوهش تحلیل نظری[34] است. بر اساس این رویکرد، نظریه‌پردازی نه از طریق آزمون تجربی فرضیه‌ها، بلکه از رهگذر یکپارچه‌سازی مفهومی و تلفیق نظام‌مند نظریه‌ها، مفاهیم و یافته‌های موجود صورت می‌گیرد و در نتیجه، فهمی جدید، چارچوبی منسجم‌تر یا مدلی مفهومی برای تبیین یک پدیده ارائه می‌شود (Jaakkola, 2020: 18–26). ویوتن[35] (1989: 490-495) توضیح می‌دهد خروجی نظریه‌پردازی لزوماً اثبات تجربی نیست، بلکه ارائۀ روابط منطقی میان مفاهیم نیز یک نوع نظریه‌پردازی محسوب می‌شود. از این دیدگاه، سنتز نظری روشی مناسب برای مواجهه با موضوع‌های پیچیده و میان‌رشته‌ای است که ادبیات آنها در حوزه‌های دانشی مختلف پراکنده است و هنوز فاقد یک چارچوب تبیینی منسجم هستند.

بر همین اساس، این پژوهش درصدد آزمون تجربی میزان تحقق دیپلماسی نیکوکارانه در جهان اسلام نیست، بلکه هدف آن بازسازی مفهومی و توسعۀ یک چارچوب نظری اولیه برای تبیین ظرفیت نهادهای وقف و نیکوکاری در حکمرانی صلح است. بنابراین، خروجی پژوهش ارائۀ یک مدل مفهومی پیشنهادی است که می‌تواند مبنای مطالعات تجربی و ارزیابی‌های میدانی در پژوهش‌های آینده قرار گیرد. در چارچوب این راهبرد، چهار حوزۀ دانشی شامل مطالعات وقف و نیکوکاری اسلامی، حکمرانی شبکه‌ای، سرمایۀ اجتماعی فرامرزی و ادبیات صلح‌سازی تحلیل و از نظر مفهومی تلفیق شدند تا روابط نظری میان آنها بازسازی شود.

داده‌های پژوهش از منابع کتابخانه‌ای، مقاله‌های علمی، گزارش‌های بین‌المللی و اسناد مرتبط با نهادهای وقفی و خیریه گردآوری شد. در مرحلۀ تحلیل، ابتدا مفاهیم و گزاره‌های کلیدی هر حوزه استخراج و کدگذاری شدند؛ سپس روابط مفهومی میان آنها از طریق تحلیل تطبیقی و استنتاج نظری بازسازی شد و در نهایت، بر اساس چارچوب حاصل، الگوی مفهومی «شبکۀ منطقه‌ای خیریه‌های اسلامی» به عنوان تجلی نهادی نظریۀ پیشنهادی طراحی و تبیین شد. بر این اساس، معیار ارزیابی پژوهش حاضر انسجام منطقی، کفایت نظری و قدرت تبیین چارچوب پیشنهادی است، نه آزمون تجربی روابط علّی میان متغیرها که به پژوهش‌های آتی واگذار می‌شود.

4- نظریۀ حکمرانی صلح‌ساز مبتنی بر نیکوکاری

یکی از ویژگی‌های مشترک نظریه‌های نوین حکمرانی عبور از نگاه دولت‌محور به سوی الگوهای شبکه‌ای و چندبازیگری است. در این رویکرد، مسائل پیچیدۀ اجتماعی و منطقه‌ای از طریق تعامل میان دولت‌ها، بازار، جامعۀ مدنی و نهادهای فرهنگی مدیریت می‌شوند (Sørensen & Torfing, 2007: 9–14). با وجود این تحول نظری، ادبیات وقف و نیکوکاری هنوز عمدتاً در پارادایم رفاه اجتماعی باقی مانده است. پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که نهادهای وقفی و خیریه می‌توانند یکی از بازیگران حکمرانی صلح در مناطق دارای عدم اطمینان باشند.

1-4 گزاره‌های نظری

نظریۀ «حکمرانی صلح‌ساز مبتنی بر نیکوکاری» بر چهار گزاره استوار است:

نخست، نیکوکاری اسلامی یک نهاد اجتماعی تولیدکنندۀ اعتماد است که موجب می‌شود افراد و گروه‌ها در چارچوب خیر عمومی به یکدیگر متصل شوند و شبکه‌هایی از همکاری شکل گیرند. دوم، این اعتماد اجتماعی قابل تعمیم به سطح فرامرزی است؛ همکاری میان نهادهای نیکوکار در کشورهای مختلف می‌تواند نوعی اعتماد نهادی فراملی ایجاد کند. سوم، اعتماد فرامرزی به سرمایۀ اجتماعی منطقه‌ای تبدیل می‌شود؛ زمانی که تعاملات خیریه از سطح پروژه‌های مقطعی فراتر رود، شبکه‌ای از روابط پایدار میان جوامع شکل می‌گیرد. چهارم، سرمایۀ اجتماعی منطقه‌ای یکی از زیرساخت‌های حکمرانی صلح است؛ صلح پایدار زمانی شکل می‌گیرد که شبکه‌های اعتماد و همکاری در کنار توافقات سیاسی وجود داشته باشند. هرچه میزان ارتباطات اجتماعی میان جوامع بیشتر باشد، هزینه اجتماعی درگیری نیز بالاتر می‌رود و نوعی بازدارندگی نرم ایجاد می‌شود. بر اساس این گزاره‌ها، زنجیرۀ علّی مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر است:

وقف و نیکوکاری اسلامی← دیپلماسی نیکوکارانه ← اعتماد فرامرزی ← سرمایۀ اجتماعی منطقه‌ای ← حکمرانی صلح

2-4 از نظریه تا نهاد: طراحی شبکۀ منطقه‌ای خیریه‌های اسلامی

اگرچه نظریۀ حکمرانی صلح‌ساز مبتنی بر نیکوکاری نشان می‌دهد نهادهای خیریه قادر به تولید سرمایۀ اجتماعی فرامرزی هستند، تحقق این ظرفیت نیازمند سازوکارهای نهادی است. تجربۀ همکاری‌های بشردوستانه در جهان اسلام نشان می‌دهد فعالیت‌های پراکنده و پروژه‌محور، با وجود آثار مثبت کوتاه‌مدت، به‌ندرت به همکاری‌های پایدار منجر می‌شوند. مطالعات حکمرانی شبکه‌ای نیز تأکید می‌کنند پایداری همکاری‌ها مستلزم وجود نهادهای واسط، قواعد مشترک و سازوکارهای هماهنگی است (Sørensen & Torfing, 2007: 9–14). از این دیدگاه، شبکۀ منطقه‌ای خیریه‌های اسلامی نه صرفاً یک اتحادیۀ صنفی، بلکه نوعی نهاد میانجی در حکمرانی منطقه‌ای تلقی می‌شود که وظیفۀ آن تبدیل ظرفیت‌های پراکندۀ نیکوکاری به کنش جمعی سازمان‌یافته است.

3-4 کشورهای هستۀ اولیۀ شبکه

بررسی ظرفیت‌های نهادی جهان اسلام نشان می‌دهد برای شکل‌دهی هستۀ اولیۀ شبکه، باید کشورهایی انتخاب شوند که از یک سو، از قدرت و اعتبار نهادی کافی در حوزۀ وقف و نیکوکاری برخوردار باشند، و از سوی دیگر، امکان آغاز همکاری واقع‌بینانه و اعتمادساز میان آنها وجود داشته باشد. بر این اساس و با هدف جلوگیری از پیچیدگی‌های اولیه، هستۀ اولیۀ شبکه به پنج کشور محدود شده است تا پس از تثبیت ساختار و ایجاد سازوکارهای هماهنگی، سایر کشورها به‌تدریج به آن ملحق شوند. کشورهای ایران، ترکیه، عربستان سعودی، مالزی و قطر به عنوان هستۀ اولیۀ شبکه انتخاب شده‌اند. دلایل انتخاب هر کشور به شرح زیر است:

«ایران» با بیش از دویست هزار موقوفۀ ثبت‌شده و دو میلیون رقبه با ارزش بیشتر از اموال وقفی، از نظر حجم و تنوع موقوفات یکی از کشورهای پیشرو در جهان اسلام به شمار می‌رود (سازمان اوقاف و امور خیریۀ جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۰). وجود ساختار حقوقی نسبتاً پیشرفتۀ وقف و تجربۀ طولانی‌مدت نزدیک به 300 هزار نهاد خیریه‌ای (طیب‌نیا و ربانی اصفهانی، 1397: 65)، پتانسیلی قابل ملاحظه برای نقش‌آفرینی فرامرزی ایجاد کرده است. نهادهایی مانند آستان قدس رضوی و کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) ظرفیت حضور جدی در عرصۀ بین‌المللی را دارند.

«ترکیه» از طریق نهادهایی مانند TİKA و بنیاد دیانت[36]، یکی از تجربه‌های بزرگ کمک‌رسانی توسعه‌ای و بشردوستانۀ فرامرزی را در میان کشورهای اسلامی دارد. حجم زیاد کمک‌های توسعه‌ای و چارچوب ایدئولوژیک توسعه‌محور آن، ترکیه را به بازیگری مؤثر در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل کرده است (Çizakça, 2000).

«عربستان سعودی» به دلیل جایگاه دینی ویژه (حرمین شریفین) و حجم گستردۀ فعالیت‌های وقفی و خیریه‌ای، از اعتبار زیادی در میان کشورهای اسلامی برخوردار است. اصلاحات اخیر در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیز زمینه‌ای برای بازتعریف نقش خیریه‌های سعودی در قالب توسعه‌محور فراهم آورده است (المرکز الوطنی لتنمیة القطاع غیر الربحی، 2023).

«مالزی» دارای یکی از پیشرفته‌ترین و شفاف‌ترین نظام‌های وقف در جهان اسلام است. نهادهای وقفی این کشور با بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی مدرن، الگویی موفق از مدیریت حرفه‌ای و کارآمد وقف ارائه می‌دهند که می‌تواند به تقویت بُعد نهادی شبکه کمک شایانی کند (IRTI, 2014).

«قطر» نیز از طریق خیریۀ قطر[37] و سایر نهادهای بشردوستانه، به یکی از بازیگران مهم کمک‌های انسانی در جهان اسلام تبدیل شده است. نقش این کشور در میانجی‌گری‌های منطقه‌ای نیز می‌تواند به افزایش مشروعیت شبکه کمک کند (Qatar Foundation, 2023).

این ترکیب پنج‌کشوری، ضمن حفظ تعادل جغرافیایی (آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه)، از نظر قدرت نهادی و امکان آغاز همکاری واقع‌بینانه مناسب ارزیابی می‌شود. کشورهای کویت، امارات متحدۀ عربی، مصر و پاکستان نیز ظرفیت‌های بالفعل زیادی در عرصۀ نیکوکاری بین‌المللی دارند که پس از شکل‌گیری اولیۀ شبکه و ایجاد سازوکارهای هماهنگی، به همراه سایر کشورها، به‌تدریج و بر اساس معیارهای مشخص به عضویت آن درخواهند آمد.

4-4 الگوی طراحی‌شده: معماری شبکۀ منطقه‌ای خیریه‌های اسلامی

الگوی پیشنهادی از سه لایۀ ساختاری تشکیل می‌شود:

لایۀ اول: هستۀ هماهنگ‌کننده: شامل نمایندگان پنج کشور یادشده در قالب یک شورای هماهنگی غیررسمی و ذیل سازمان همکاری اسلامی (OIC)[38] که فاقد ساختار بوروکراتیک سنگین است. این شورا به ‌صورت دوره‌ای نشست برگزار می‌کند، اولویت‌های مشترک را تعیین و منابع را بسیج می‌کند.

لایۀ دوم: شبکۀ مجریان: شامل خیریه‌های فعال در مناطق بحرانی که از طریق توافق‌نامه‌های همکاری با هستۀ مرکزی مرتبط هستند. این نهادها استقلال عملیاتی خود را حفظ می‌کنند، اما در چارچوب اهداف مشترک شبکه فعالیت می‌کنند.

لایۀ سوم: شبکه حامیان: شامل اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و نهادهای دینی که از مشروعیت فکری و ارتباطاتی شبکه حمایت می‌کنند. الازهر، مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام، دانشگاه‌های اسلامی و بین‌المللی و رسانه‌های بشردوستانه در این لایه جای می‌گیرند.

5-4 مأموریت شبکه

بر اساس تحلیل ظرفیت‌های موجود و خلأهای فعلی، چهار حوزۀ اولویت‌دار برای شبکه پیشنهاد می‌شوند:

اول، امنیت انسانی در مناطق بحران: ارائۀ کمک‌های بشردوستانه با هماهنگی چندجانبه به مناطقی که دولت‌ها به دلیل تعارض سیاسی قادر به همکاری مستقیم نیستند. تجربۀ یمن نشان می‌دهد خیریه‌های چندملیتی می‌توانند در مناطقی که دیپلماسی رسمی شکست خورده است، کارکردی مؤثر داشته باشند.

دوم، پروژه‌های آموزشی فرامرزی: تأسیس مدارس، مراکز آموزشی و برنامه‌های بورسیه با هدف ایجاد پیوندهای انسانی پایدار میان ملت‌های منطقه. این پروژه‌ها اثر بلندمدت‌تر از کمک‌های اضطراری دارند و شبکه‌های اجتماعی فرامرزی پایداری ایجاد می‌کنند.

سوم، میانجی‌گری غیررسمی در منازعات: استفاده از اعتبار و پیوندهای خیریه‌ها برای ایجاد کانال‌های ارتباطی میان طرف‌های درگیر در منازعات. قطر این مدل را در موارد متعدد موفقیت‌آمیز اجرا کرده است.

چهارم، گفتمان‌سازی مشترک علیه افراط‌گرایی: ارائۀ روایت اسلامی بدیل که هم از لحاظ دینی مستند باشد و هم از جذابیت اجتماعی برخوردار. این حوزه نقطۀ اشتراک همۀ شش کشور است و می‌تواند کمترین اصطکاک را در مسیر همکاری داشته باشد.

6-4 راهکارهای مواجهه با موانع شکل‌گیری شبکه

طراحی این شبکه احتمالاً با موانع جدی مواجه است. نخست، تعارضات سیاسی موجود میان برخی از کشورهای هسته از جمله تنش‌های ایران‌-‌عربستان و بحران روابط قطر با برخی از کشورهای عربی پس از ۲۰۱۷ می‌تواند همکاری خیریه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد. دوم، خطر ابزاری‌شدن خیریه‌ها توسط دولت‌ها اعتبار بشردوستانۀ آنها را تهدید می‌کند. سوم، تفاوت‌های ایدئولوژیک میان خیریه‌های وابسته به جریان‌های فکری مختلف (سلفی، اخوانی، شیعی) می‌تواند هم‌گرایی را دشوار کند (صفاری انارکی و طیب‌نیا، ۱۴۰۱: ۱۰۸). شبکه برای موفقیت نیازمند هویت مشترک است، اما هویت مشترک فرقه‌ای مانع تعامل با طیفی گسترده‌ از نیازمندان می‌شود. به نظر می‌رسد شرایط ایجادشده بعد از جنگ میان ایران و آمریکا در سال 2026 کشورهای خلیج فارس و برخی دیگر از کشورهای اسلامی را برای رسیدن به یک چارچوب همکاری بلندمدت با ایران و پیشگیری از جنگ‌های مشابه ترغیب کرده است.

در ادامه، راهکارهایی برای غلبه بر این موانع پیشنهاد می‌شوند:

1. نخستین و بنیادی‌ترین اقدام ایجاد استقلال عملکردی[39] میان لایۀ حاکمیتی و لایۀ اجرایی شبکه است. در این ساختار، هیئت اجرایی از دستورالعمل‌های دولت‌های عضو مستقل است و صرفاً در برابر منشور شبکه پاسخ‌گو خواهد بود. بر اساس دیدگاه بارنت و فاینمور[40] (2004: 29-44)، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای بوروکراتیک برای حفظ مشروعیت و اثربخشی خود نیازمند درجه‌ای از استقلال نهادی هستند؛ زیرا وابستگی بیش از حد به دولت‌ها ممکن است موجب انحراف از مأموریت اصلی و کاهش کارآمدی آنها شود. سالامون[41] (1995: 33-42) نیز که از مهم‌ترین نظریه‌پردازان بخش غیرانتفاعی است، در بحث روابط دولت و سازمان‌های غیرانتفاعی، نشان می‌دهد اگرچه همکاری دولت و جامعۀ مدنی ضروری است، وابستگی بیش از حد ممکن است استقلال مأموریتی سازمان‌ها را تضعیف کند. از این رو، اثربخشی سازمان‌های غیرانتفاعی در گرو حفظ تعادل میان همکاری با دولت و استقلال نهادی است. تجربۀ سازمان‌هایی مانند کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)[42] نشان می‌دهد استقلال ساختاری شرط دسترسی به همۀ طرف‌های درگیر و حفظ مشروعیت بین‌المللی است (Forsythe, 2005: 43-49).
2. یکی از مهم‌ترین موانع هم‌گرایی میان کشورهای اسلامی تفاوت در قرائت‌های مذهبی، فقهی و سیاسی است که گاه به شکل‌گیری شکاف‌های هویتی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی منجر می‌شود. این تفاوت‌ها اگرچه بخشی از واقعیت تاریخی و اجتماعی جهان اسلام هستند، نباید به مانعی برای همکاری در حوزه‌های بشردوستانه و صلح‌ساز تبدیل شوند. راهکار پیشنهادی این پژوهش تکیه بر رویکرد «مقاصد شریعت» و به ‌ویژه اصل «حفظ کرامت انسانی» به عنوان یک مبنای مشترک اخلاقی و تمدنی است. در رویکرد مقاصدی، تأکید از اختلافات فقهی و جزئیات مکتبی به سوی اهداف کلان شریعت همچون کرامت انسان، عدالت، رحمت، امنیت، حفظ جان و تأمین مصالح عمومی معطوف می‌شود؛ اهدافی که مورد پذیرش طیفی گسترده‌ از مکاتب اسلامی هستند (Auda, 2008: 45–252).

مزیت این چارچوب آن است که بدون نفی تنوع‌های فقهی و کلامی، بستری برای شکل‌گیری یک زبان مشترک اخلاقی فراهم می‌آورد که می‌تواند مبنای همکاری میان دولت‌ها، نهادهای دینی و سازمان‌های خیریه در جهان اسلام قرار گیرد. از این دیدگاه، محور فعالیت شبکۀ منطقه‌ای خیریه‌های اسلامی نه دفاع از یک قرائت خاص مذهبی، بلکه تحقق ارزش‌هایی مشترک خواهد بود که ریشه در مقاصد عالی شریعت دارند. چنین رویکردی امکان مشارکت هم‌زمان بازیگران سنی و شیعی را فراهم و زمینۀ کاهش بی‌اعتمادی‌های فرقه‌ای را تقویت می‌کند. افزون بر این، تمرکز بر کرامت انسانی و مصالح عمومی موجب می‌شود فعالیت‌های بشردوستانه از منازعات سیاسی و ایدئولوژیک فاصله بگیرند و مشروعیت بیشتری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی کسب کنند.

3. در شرایط بی‌اعتمادی ساختاری میان کشورها، تلاش برای آغاز همکاری از طریق توافق‌های گستردۀ سیاسی و چندجانبه معمولاً با ریسک زیاد شکست مواجه است. این امر ناشی از سطح بالای عدم قطعیت، نبود تضمین‌های اجرایی و نگرانی بازیگران از رفتار فرصت‌طلبانۀ طرف‌های مقابل است. بر اساس نظریه‌های معاصر همکاری بین‌المللی، مسیرهای تدریجی و کم‌ریسک کارآمدتر و پایدارتر از توافق‌های جامع اولیه هستند و از این رو، همکاری مؤثر معمولاً از حوزه‌های غیرحساس و فنی مانند امدادرسانی بشردوستانه، مدیریت بلایای طبیعی، آموزش و بهداشت عمومی آغاز می‌شود؛ حوزه‌هایی که در آنها منافع مشترک به‌وضوح قابل شناسایی هستند و سطح ایدئولوژیک یا ژئوپلیتیکی تعارض کمتر است. این نوع پروژه‌ها بستری مناسب برای تعاملات مکرر میان بازیگران فراهم می‌آورند و امکان آزمون عملی تعهدات طرفین را در محیطی کم‌هزینه و قابل بازگشت ایجاد می‌کنند. هرچه تعاملات بیشتر شود، اعتماد افزایش می‌یابد؛ زیرا بازیگران از طریق تجربۀ همکاری‌های موفق کوچک، به‌تدریج انتظارات مثبت نسبت به رفتار آیندۀ طرف مقابل پیدا می کنند که به افزایش اعتماد منجر خواهد شد؛ اعتمادی که نه بر اساس هنجارهای انتزاعی، بلکه بر پایۀ تجربۀ همکاری واقعی شکل می‌گیرد. در نهایت، انباشت این تجربیات موفق زمینۀ انتقال همکاری از حوزه‌های فنی به حوزه‌های حساس‌تر سیاسی و امنیتی را فراهم می‌کند (Faude & Parizek, 2021: 114–118).

برای افزایش تاب‌آوری نهادی شبکهۀ منطقه‌ای خیریه‌های اسلامی در برابر فشارهای سیاسی دولت‌های عضو، طراحی یک وضعیت حقوقی ترکیبی در قالب سازمان بین‌المللی غیردولتی (INGO)[43] با پیوند رسمی به نهادهای بین‌الدولی مانند سازمان همکاری اسلامی (OIC) و بانک توسعۀ اسلامی (IsDB) می‌تواند یک راهبرد مؤثر باشد. در ادبیات حقوق بین‌الملل، سازمان‌های مردم‌نهاد، اگرچه دارای شخصیت حقوقی کامل بین‌الدول نیستند، می‌توانند در چارچوب رژیم‌های بین‌المللی به سطحی از مشروعیت عملیاتی و مصونیت عملکردی دست یابند (Charnovitz, 2006: 352–357). در این چارچوب، اتصال ساختاری به سازمان‌های بین‌الدولی منطقه‌ای مانند سازمان همکاری اسلامی (OIC) می‌تواند نوعی «مصونیت عملکردی محدود»[44] ایجاد کند تا از مداخلات مستقیم دولت‌های عضو در فعالیت‌های عملیاتی جلوگیری کند و مانع از انحلال یک‌جانبه یا مصادرۀ دارایی‌ها در سطح سیاسی شود. این وضعیت نه به معنای مصونیت کامل حقوقی دولت‌ها، بلکه به معنای ایجاد سپر نهادی مبتنی بر قواعد سازمانی و توافق‌های چندجانبه است (Abbott & Snidal, 1998: 23–28). از دیدگاه حکمرانی شبکه‌ای نیز، چنین ساختاری امکان پیوند میان منابع مالی چندجانبه (از جمله بانک توسعۀ اسلامی) و سازوکارهای بشردوستانه را فراهم می‌کند و ظرفیت سازمان را برای انعقاد توافق‌نامه‌های عملیاتی، مشارکت در پروژه‌های توسعه‌ای و دریافت کمک‌های بین‌المللی افزایش می‌دهد. در ادبیات «حکمرانی شبکه‌ای»، این نوع ساختارهای حکمرانی ترکیبی[45] به عنوان ابزار کاهش آسیب‌پذیری سازمان‌های غیردولتی در برابر فشارهای سیاسی دولت‌ها شناخته می‌شوند (Slaughter, 2004: 52–58).

4. به‌ جای تکیه بر ناظران غربی یا نهادهای وابسته به آنها، شبکه باید از ترکیب نهادی اسلامی با استانداردهای فنی مستقل استفاده کند. در سطح حکمرانی کلان[46] ، نقش نهاد ناظر می‌تواند به ‌صورت مشترک میان سازمان همکاری اسلامی (OIC) و بانک توسعۀ اسلامی (IsDB) تعریف شود. این دو نهاد به دلیل ماهیت بین‌دولتی، برخورداری از مقبولیت میان اعضای اصلی شبکه و تجربه در مدیریت پروژه‌های توسعه‌ای و بشردوستانه، ظرفیت لازم برای ایجاد چارچوب اعتماد نهادی و کاهش حساسیت‌های سیاسی میان کشورهای عضو را فراهم می‌کنند. چنین ساختاری از شکل‌گیری وابستگی به یک قدرت واحد جلوگیری و نوعی توازن نهادی در سطح منطقه‌ای ایجاد می‌کند. در سطح حکمرانی فنی [47]، استانداردسازی مالی و عملیاتی می‌تواند به نهادهای تخصصی واگذار شود. در صورت موافقت کشورهای تشکیل‌دهندۀ شبکه، در حوزۀ مالی، استفاده از استانداردهای «سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه‌های مالی اسلامی»[48] (AAOIFI, 2018) می‌تواند شفافیت، قابلیت حسابرسی و انطباق شرعی را تضمین کند. در حوزۀ عملکرد بشردوستانه نیز چارچوب استاندارد اصلی بشردوستانه (CHS)[49] می‌تواند مبنای ارزیابی و پایش عملیات قرار گیرد (CHS Alliance, 2014). این تفکیک میان سطح سیاسی-نهادی و سطح فنی-اجرایی از تداخل مأموریت‌ها جلوگیری می‌کند و کارآمدی شبکه را افزایش می‌دهد.

7-4 کارکردهای شبکه در بحران‌های جهان اسلام

مسألۀ فلسطین مهم‌ترین موضوع مشترک جهان اسلام در هفت دهۀ اخیر بوده، اما بخش عمدۀ فعالیت‌های خیریه‌های اسلامی در این حوزه به امدادرسانی‌های مقطعی محدود شده است. الگوی پیشنهادی رویکردی فراتر از کمک‌های اضطراری ارائه می‌دهد؛ شبکۀ منطقه‌ای می‌تواند با طراحی برنامه‌های مشترک آموزشی، بهداشت و سلامت، بازتوانی روانی و توسعۀ اجتماعی، به بازسازی سرمایۀ انسانی فلسطین کمک کند. مشارکت هم‌زمان نهادهای مختلف اسلامی نیز به تقویت همبستگی اسلامی در سطح منطقه منجر می‌شود.

بحران یمن نمونه‌ای است که در آن، اختلافات سیاسی دولت‌ها امکان همکاری رسمی را محدود کرده است. در چنین شرایطی، شبکۀ نیکوکارانه می‌تواند به عنوان سازوکاری کم‌تنش برای ارائۀ خدمات انسانی عمل کند؛ زیرا مشروعیت نهادهای خیریه مبتنی بر کمک به انسان‌هاست، نه بر منافع سیاسی، و همین امر امکان همکاری میان طیف‌های مختلف را حفظ می‌کند.

در مسألۀ کشمیر نیز، بسیاری از چالش‌ها ماهیتی اجتماعی و توسعه‌ای دارند؛ ظرفیت شبکه‌های وقفی برای توسعۀ آموزش، سلامت و توانمندسازی اجتماعی می‌تواند بخشی از بسترهای نارضایتی را کاهش دهد.

الگوی پیشنهادی محدود به این سه مورد نیست و قابلیت کاربرد در بحران‌های سودان، سوریه، لبنان، افغانستان و جوامع مسلمان اقلیت را نیز داراست؛ در تمامی این موارد، منطق مشترک آن است که توسعۀ همکاری‌های نیکوکارانه به تولید سرمایۀ اجتماعی و کاهش تنش‌های اجتماعی کمک می‌کند. بدیهی است، تحقق چنین الگویی مستلزم فراهم‌بودن مجموعه‌ای از شرایط نهادی، حقوقی و سیاسی است و مقالۀ حاضر مدعی تحقق بالفعل این شرایط در همۀ کشورهای اسلامی نیست، بلکه ظرفیت‌های بالقوۀ این الگو را در چارچوب ادبیات نظری تبیین می‌کند.

5- نتیجه‌گیری

یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد مطالعات وقف نیازمند گذار از پارادایم رفاه اجتماعی به پارادایم حکمرانی اجتماعی هستند. در پارادایم نخست، موفقیت وقف عمدتاً بر اساس میزان منابع مالی یا تعداد خدمات ارائه‌شده سنجیده می‌شود، اما در پارادایم دوم، معیار اصلی توانایی نهادهای وقفی در حل مسائل پیچیدۀ اجتماعی و ایجاد همکاری‌های پایدار است. این تمایز از اهمیت عملی نیز برخوردار است؛ زیرا راهبردهایی که از یک پارادایم نشئت می‌گیرند، با راهبردهای پارادایم دیگر تفاوت اساسی دارند.

پژوهش حاضر با هدف بازتعریف نقش نهادهای وقفی و خیریۀ اسلامی در حکمرانی منطقه‌ای، چارچوبی نظری با عنوان «حکمرانی صلح‌ساز مبتنی بر نیکوکاری» ارائه داد. این پژوهش از آنجا آغاز کرد که در شرایط افزایش بحران‌های مرکب در خاورمیانه، دیپلماسی رسمی به‌تنهایی قادر به ایجاد صلح پایدار و بازسازی اعتماد میان جوامع نیست. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد نهادهای وقفی و خیریه به دلیل مشروعیت اجتماعی، گسترۀ نفوذ و توان تولید سرمایۀ اجتماعی فرامرزی، می‌توانند به عنوان یکی از لایه‌های حکمرانی صلح در منطقه عمل کنند. نوآوری اصلی این پژوهش در آن است که وقف و نیکوکاری را نه به عنوان نهادهای مصرف‌کنندۀ منابع، بلکه به عنوان تولیدکنندگان سرمایۀ اجتماعی تحلیل می‌کند. این نگاه پلی میان ادبیات وقف و ادبیات روابط بین‌الملل ایجاد می‌کند؛ دو حوزه‌ای که تاکنون کمتر با یکدیگر وارد گفت‌وگو شده‌اند. وقف در این نگاه نه صرفاً یک نهاد اقتصادی یا فقهی، بلکه بخشی از معماری حکمرانی منطقه‌ای است.

نتایج پژوهش در سه سطح قابل دسته‌بندی است:

۱. در سطح نظری، پیوند میان مطالعات وقف، سرمایۀ اجتماعی و صلح‌سازی تبیین و نشان داده شد نیکوکاری اسلامی چگونه می‌تواند از طریق تولید اعتماد فرامرزی، به کاهش تنش‌های منطقه‌ای کمک کند.

۲. در سطح نهادی، الگوی «شبکۀ منطقه‌ای خیریه‌های اسلامی» با مشارکت پنج کشور کلیدی (ایران، مالزی، ترکیه، عربستان سعودی و عمان) طراحی شد و حوزه‌های مأموریتی آن (مانند امنیت انسانی، آموزش فرامرزی، میانجیگری غیررسمی و مبارزه با افراط‌گرایی) تبیین شدند.

۳. در سطح کاربردی، پیشنهاد شد همکاری میان کشورهای اسلامی از پروژه‌های مقطعی امدادی به سوی همکاری‌های راهبردی در قالب حکمرانی شبکه‌ای حرکت کند.

تحقق این الگو مستلزم ارادۀ سیاسی دولت‌ها برای به رسمیت شناختن استقلال نهادهای نیکوکار و فراهم‌آوردن تسهیلات حقوقی و اداری برای فعالیت‌های فرامرزی آنهاست. همچنین، نهادهای وقفی و خیریه باید ظرفیت‌های تخصصی و مدیریتی خود را برای ورود به این عرصه ارتقا دهند. پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های آتی بر جنبه‌های فنی و حقوقی اجرای چنین شبکه‌ای، به ‌ویژه در حوزۀ نقل‌وانتقالات مالی بین‌المللی و استانداردهای گزارش‌گری مشترک متمرکز شوند.

در نهایت، بازگشت به روح تعاون و احسان که ریشه در الهیات اجتماعی اسلام دارد، می‌تواند مسیری جدید برای هم‌گرایی در جهان اسلام گشود؛ مسیری که در آن، خیر عمومی، فراتر از مرزهای سیاسی، مبنای همکاری و صلح پایدار قرار ‌گیرد.

[1] United Nations Development Programme

[2] Compound Crisis

[3] Transnational Social Capital

[4] Charitable Regional Governance

[5] Islamic Union of Charities and Non-Governmental Organizations

[6] Humanitarian diplomacy

[7] charitable diplomacy or philanthropic diplomacy

[8] Alshater

[9] Scopus

[10] Shofiatin

[11] Network Governance

[12] Peace-building governance based on Charity

[13] Regional Network of Islamic Charities

[14] Vaqf Development Paradigm

[15] Islamic Development Bank

[16] The Sustainable Development Goals

[17] Islamic Social Finance

[18] Strategic philanthropy

[19] Transformative Philanthropy

[20] Galtung & Fischer

[21] Multitrack Diplomacy Theory

[22] Amman Message

[23] International Islamic Fiqh Academy

[24] Al-Sistani

[25] Egypt's Dar Al-Ifta

[26] Robert Putnam

[27] Making democracy work

[28] Bowling alone

[29] Social Hubs

[30] International Organization for Migration

[31] United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

[32] Network Governance Theory

[33] Social Capital Theory

[34] Theory Synthesis

[35] Whetten

[36] Turkiye Diyanet Foundation

[37] Qatar Charity

[38] Organization Islamic Conference

[39] Functional Autonomy

[40] Barnett & Finnemore

[41] Salamon

[42] International Committee of the Red Cross

[43] International Non-Governmental Organization

[44] Functional Immunity

[45] Hybrid Governance Arrangements

[46] Strategic Governance

[47] Technical Governance

[48] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

[49] Core Humanitarian Standard