الگوی نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور در اقتصاد ورزش ایران: مطالعۀ کیفی

- مقدمه و بیان مسأله

ورزش در نظام‌های نوین حکمرانی دیگر صرفاً به‌ منزلۀ یک فعالیت جسمانی یا عرصه‌ای برای اوقات فراغت تلقی نمی‌شود، بلکه به صنعتی راهبردی و بخشی اثرگذار در زیست‌بوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تبدیل شده است؛ حوزه‌ای که با سلامت عمومی، توسعۀ پایدار، انسجام اجتماعی و تولید سرمایۀ اجتماعی پیوندی عمیق دارد (Hozhabri et al., 2022). در چنین شرایطی، توجه به اقتصاد ورزش نه فقط از نظر درآمدزایی، بلکه از نظر پایداری اجتماعی و کارکردهای عمومی آن اهمیتی دوچندان می‌یابد. با این حال، بررسی وضعیت ورزش ایران نشان می‌دهد این بخش همچنان با نوعی پارادوکس ساختاری مواجه است؛ از یک ‌سو، نیاز به توسعۀ زیرساخت‌ها، خدمات ورزشی، حمایت از ورزش همگانی و تقویت فرصت‌های برابر برای دسترسی به امکانات ورزشی افزایش یافته است و از سوی دیگر، وابستگی مزمن به بودجه‌های دولتی، محدودیت منابع مالی و آسیب‌پذیری در برابر نوسانات اقتصادی و توان برنامه‌ریزی پایدار را در این حوزه تضعیف کرده است. همان‌گونه که رغبتی و همکاران (1397) در تحلیل حکمرانی اقتصادی ورزش ایران تأکید می‌کنند، استمرار این وابستگی نه فقط پویایی و رقابت‌پذیری ورزش را محدود می‌کند، بلکه امکان شکل‌گیری سازوکارهای پایدار و مردمی تأمین مالی را نیز به حاشیه می‌راند. از این دیدگاه، تنوع‌بخشی به منابع مالی ورزش دیگر یک انتخاب اختیاری نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقا و رشد این بخش به شمار می‌آید.

در این میان، نهاد وقف و سنت امور خیریه، به ‌عنوان ریشه‌دارترین صورت‌های مشارکت اجتماعی در فرهنگ ایرانی-اسلامی، می‌توانند ظرفیتی مهم برای پاسخ‌گویی به این نیاز ساختاری فراهم آورند (عصاره‌نژاد دزفولی و جمالی گوندمانی، 1404). با وجود چنین پیشینه‌ای، واقعیت آن است که مشارکت‌های خیریه و وقفی در ورزش ایران هنوز بیشتر در قالب اقداماتی موردی، پراکنده، شخصی و غیرنظام‌مند بروز می‌یابند و کمتر در قالب یک سازوکار نهادمند، پایدار و قابل اتکا در اقتصاد ورزش ظاهر شده‌اند. مسألۀ اساسی دقیقاً در همین نقطه شکل می‌گیرد: با وجود سابقۀ تمدنی وقف و ظرفیت زیاد فرهنگ خیرخواهی در جامعۀ ایرانی، هنوز الگویی روشن برای نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور در اقتصاد ورزش ایران تدوین نشده است؛ الگویی که بتواند این ظرفیت اجتماعی را از سطح کنش‌های فردی و مقطعی، به سطح ساختاری، پایدار و قابل سیاست‌گذاری ارتقا دهد.

برای فهم دقیق‌تر این مسأله رجوع به نظریۀ نهادی ضروری است. نهادینه‌سازی از دیدگاه نظریۀ نهادی، فرایندی است که طی آن مجموعه‌ای از قواعد، رفتارها، ارزش‌ها و معناهای مشترک، به‌تدریج به الگوهای پایدار و پذیرفته‌شدۀ اجتماعی تبدیل می‌شوند؛ الگوهایی که مشروعیت می‌یابند، تکرار می‌شوند و فراتر از ارادۀ فردی کنشگران، استمرار پیدا می‌کنند (Amenta & Ramsey, 2010: 27). اور و اسکات[1] (2008) این فرایند را بر سه رکن تنظیمی، هنجاری و فرهنگی-شناختی استوار می‌دانند. رکن تنظیمی ناظر بر قوانین رسمی، سازوکارهای نظارت، حمایت و ضمانت اجراست؛ رکن هنجاری به ارزش‌ها، تعهدات اخلاقی و انتظارات اجتماعی مربوط می‌شود؛ و رکن فرهنگی-شناختی به باورهای درونی‌شده، نمادها و معناهایی اشاره دارد که کنش‌های جمعی را قابل فهم و موجه می‌کنند. بر این اساس، نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور در ورزش را می‌توان گذار از رفتارهای پراکندۀ خیریه و انگیزه‌های فردی به سوی استقرار یک نظام هماهنگ دانست که در آن قواعد مالی و حقوقی شفاف، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اعتماد عمومی، باورهای دینی و ارزش‌های مرتبط با سلامت و رفاه جمعی، در یک چارچوب منسجم به یکدیگر پیوند می‌خورند. در نبود چنین چارچوبی، حتی ظرفیت‌های فرهنگی و دینیِ قوی نیز نمی‌توانند به‌تنهایی زمینه‌ساز شکل‌گیری یک نظام پایدار تأمین مالی در ورزش باشند.

اگرچه وقف در سنت اسلامی از پشتوانه‌ای حقوقی، فقهی و تاریخی برخوردار است، برای تبیین جایگاه آن در اقتصاد معاصر ورزش، باید معادل‌ها و تجربه‌های مشابه آن در ادبیات جهانی نیز مورد توجه قرار گیرند. در ادبیات بین‌المللی، نزدیک‌ترین مفاهیم به وقف را می‌توان در قالب موقوفات مالی و بنیادهای خیریۀ خانوادگی یا شرکت مشاهده کرد (عرب‌زاده و همکاران، 1400: 125). در این الگوها، اصل سرمایه حفظ می‌شود و منافع حاصل از آن برای تأمین اهداف عمومی مانند آموزش، سلامت، فرهنگ و ورزش به ‌کار گرفته می‌شود؛ امری که از نظر منطقی، با مفهوم حبس عین و تسبیل منفعت در وقف اسلامی قابل مقایسه است. در برخی از کشورهای توسعه‌یافته، بنیادهای ورزشی و موقوفات مالی نقشی مهم در حمایت از ورزش پایه، استعدادیابی، توسعۀ امکانات محلی و ارتقای دسترسی عمومی به خدمات ورزشی ایفا می‌کنند (امیری‌پریان و همکاران، 1401: 22). با این همه، انتقال سادۀ این الگوها به بستر ایران ممکن نیست؛ زیرا وقف در ایران علاوه بر جنبۀ اقتصادی، بر نظامی از ارزش‌های دینی، مشروعیت فرهنگی و ساختارهای نظارتی خاص استوار است. از این ‌رو، بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی بیش از آنکه به معنای تقلید باشد، نیازمند نوعی بومی‌سازی نهادی و هنجاری است؛ بومی‌سازی‌ای که بتواند میان سنت وقف و الزامات نوین اقتصاد ورزش، از جمله شفافیت مالی، ابزارهای نوآورانۀ تأمین منابع و نظام‌های پاسخ‌گو، پیوند برقرار کند.

اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که وقف را صرفاً نوعی کمک مالی تلقی نکنیم، بلکه آن را سازوکاری برای بازتوزیع فرصت‌ها، عدالت‌گستری، توانمندسازی مناطق کمتر برخوردار و ارتقای سرمایۀ اجتماعی بدانیم. در حوزۀ ورزش، این ظرفیت می‌تواند در توسعۀ زیرساخت‌های ورزشی مناطق محروم، حمایت از ورزش پایه، تقویت استعدادیابی و تسهیل دسترسی گروه‌های کم‌برخوردار به خدمات ورزشی نقش‌آفرین باشد (خان‌زاده و همکاران، 1403). نیز بر لزوم ایجاد منابع مالی پایدار برای حفظ و تقویت سرمایه‌های انسانی در حوزۀ ورزش تأکید کرده‌اند؛ هدفی که با ماهیت بلندمدت وقف هم‌خوانی قابل ملاحظه‌ای دارد. افزون بر این، تحولات جدید در الگوهای مشارکت اجتماعی نشان می‌دهد کنش خیرخواهانه در جهان معاصر دیگر صرفاً متکی بر نیت فردی نیست، بلکه به زیرساخت‌هایی از جنس شفافیت، اعتمادسازی، روایت‌سازی و دسترسی فناورانه نیاز دارد. در همین راستا، محققیان و سلطان حسینی (1405) نشان داده‌اند مشارکت خیرین ورزشی در دنیای امروز نیازمند یک زیست‌بوم دیجیتال است؛ زیست‌بومی که بتواند فرایند اطلاع‌رسانی، اطمینان‌بخشی و پیگیری آثار اجتماعی مشارکت را برای ذی‌نفعان تسهیل کند. بنابراین، بحث نهادینه‌سازی وقف در ورزش را نمی‌توان صرفاً به قلمرو فقه یا حقوق سنتی محدود کرد، بلکه باید آن را به ‌مثابۀ یک مسألۀ چندبُعدی در حکمرانی، مدیریت، فناوری و اعتماد اجتماعی درک کرد.

مرور ادبیات پژوهش نیز نشان می‌دهد هر یک از مطالعات پیشین بخشی از این پدیده را روشن کرده‌اند (موسوی و همکاران، 1405). مشارکت خیرین در ورزش را نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی راهبردی دانسته‌اند که آثار آن فراتر از توسعۀ فیزیکی ورزش، به ارتقای سلامت روانی و اجتماعی جامعه نیز گسترش می‌یابد. همچنین، یافته‌های لوکاسن و گروسمن[2] (2026) بیانگر آن است که عینی و ملموس بودن پیامدهای کنش خیرخواهانه می‌تواند انگیزۀ مشارکت واقفان و خیرین را تقویت کند؛ نکته‌ای که در پروژه‌های ورزشی، به ‌ویژه در ساخت فضاها و تجهیزات ورزشی، اهمیت زیادی دارد. در سطح ملی نیز، نودهی و همکاران (1401) در بررسی موانع رونق فرهنگ وقف و امور خیریه در ورزش، مجموعه‌ای از موانع اجتماعی، انگیزشی، اعتقادی، اقتصادی، ساختاری-مدیریتی، علمی-آموزشی و قانونی را شناسایی کردند و نشان دادند توسعۀ این فرهنگ نیازمند مواجهه‌ای چندلایه با موانع موجود است. خادم (1398) نیز در مطالعۀ عوامل مؤثر بر جذب منابع خیریه و وقف به ورزش زنان، بر نقش مؤلفه‌های ساختاری-سیاسی، حقوقی-نظارتی، مدیریتی‑اجرایی و ارتباطی-فرهنگی تأکید کرده است.

در کنار این مطالعات، پژوهش امیری‌پریان و همکاران (1401) با عنوان «تدوین الگوی عوامل مؤثر بر گسترش وقف و ورود خیّران به ورزش با رویکرد توسعۀ عدالت ورزشی و ارتقای سلامت جامعه»، سهمی مهم در بسط ادبیات این حوزه دارد. یافته‌های این پژوهش نشان داد الگوی ورود خیرین به ورزش از برازشی مناسب برخوردار است و گسترش وقف و ورود خیرین می‌تواند به ‌منزلۀ نوعی جذب سرمایۀ اجتماعی و اقتصادی در ورزش تلقی شود که پیامد آن ساخت فضاهای ورزشی استاندارد و توزیع عادلانه‌تر امکانات ورزشی در سطح کشور است. اهمیت این پژوهش در آن است که پیوند میان ورزش، عدالت فضایی، سلامت اجتماعی و نقش نهادهای فرابخشی را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد توسعۀ مشارکت‌های خیرخواهانه در ورزش، بدون ارتباط مؤثر با بخش‌هایی همچون اقتصاد، سلامت، آموزش و سیاست‌گذاری عمومی، به نتیجۀ مطلوب نخواهد رسید. همچنین، پژوهش عرب‌زاده و همکاران (1400) دربارۀ همبستگی توانمندسازی روان‌شناختی و خلاقیت مدیران ورزشی در جذب خیرین، بُعدی دیگر از مسأله را آشکار می‌کند. نتایج این مطالعه نشان داد توانمندسازی روان‌شناختی مدیران ورزشی با خلاقیت آنان و نیز با جذب خیرین رابطه‌ای مثبت و معنادار دارد. این یافته از آن نظر مهم است که مسألۀ جذب خیرین را صرفاً به انگیزه‌های بیرونی یا بسترهای کلان تقلیل نمی‌دهد، بلکه بر نقش عاملیت مدیریتی، نوآوری، کیفیت ارتباطات و ظرفیت کنش‌گری مدیران در فعال‌سازی مشارکت‌های اجتماعی تأکید می‌کند. به بیان دیگر، نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور فقط در سطح ساختارها رخ نمی‌دهد، بلکه به ظرفیت انسانی و مدیریتی بازیگران میانی این میدان نیز وابسته است.

در بُعد بین‌المللی نیز، آلتوشکین[3] و همکاران (2025) بر ضرورت تقویت چارچوب‌های کمک‌های مالی در ورزش از طریق همکاری دولت و بخش خصوصی تأکید کرده‌اند و توسعۀ پایدار را در گرو شکل‌گیری محیطی دانسته‌اند که ایده‌های نو و ابتکارات مشارکتی را حمایت کند. این نتیجه با آنچه دربارۀ مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت در اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته، هم‌راستاست. افزون بر این، شواهد داخلی نشان می‌دهد در ایران، بخش سوم اقتصاد در عرصه‌هایی همچون آموزش و سلامت، حضوری مؤثر و تجربه‌مند داشته است؛ چنانکه بخشی قابل ملاحظه از مدارس و مراکز درمانی کشور با مشارکت خیرین و موقوفات ایجاد یا اداره شده‌اند (کیاکجوری، 1403). این واقعیت نشان می‌دهد فرهنگ مشارکت مردمی در ایران نه یک امکان انتزاعی، بلکه ظرفیتی اجتماعی و آزموده است. با این حال، این ظرفیت در حوزۀ ورزش هنوز به همان میزان فعال نشده و سهم وقف و امور خیریه در اقتصاد ورزش ایران در مقایسه با حوزه‌های آموزش و سلامت، اندک و نامتناسب با ظرفیت‌های موجود باقی مانده است (کردلو و همکاران، 1403). از نظر اقتصادی، این کمبود به معنای از دست رفتن فرصت توسعۀ زیرساخت‌های ورزشی و تحقق عدالت ورزشی در مناطق کمتر برخوردار است (Salamon et al., 2013). از نظر اجتماعی نیز، به معنای از دست دادن ظرفیتی برای تقویت همبستگی اجتماعی، اعتماد عمومی و بهبود سلامت جامعه از مسیر گسترش ورزش است (Putnam, 2000). در سطح کلان‌تر، توجه به این حوزه می‌تواند مصداقی عملی از اقتصاد مقاومتی، مشارکت‌محوری و مردمی‌سازی اقتصاد باشد؛ روندی که در تجربۀ کشورهای توسعه‌یافته نیز به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در بخش‌هایی مانند ورزش انجامیده است (Lacey-Barnacle et al., 2026).

با وجود این تلاش‌ها، ادبیات موجود همچنان با یک خلأ جدی مواجه است. بخشی عمده‌ از پژوهش‌های پیشین یا بر شناسایی موانع و عوامل مؤثر بر جذب خیرین تمرکز داشته‌اند، یا به تبیین‌های کلی جامعه‌شناختی بسنده کرده‌اند، و یا نهاد وقف را بیشتر از نظر فقهی و حقوقی در حوزه‌هایی غیر از ورزش بررسی کرده‌اند. در نتیجه، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، تبیین فرایند نهادینه‌شدن مشارکت وقف‌محور در بستر خاص اقتصاد ورزش ایران است؛ فرایندی که در آن باید نقش سرمایۀ اجتماعی، اعتماد نهادی و انگیزه‌های فرهنگی به ‌طور هم‌زمان درک شود. سرمایۀ اجتماعی، به ‌عنوان بستر اعتماد، شبکه‌سازی و کنش جمعی، پیش‌شرط هر نوع مشارکت پایدار است (Bhandari & Yasunobu, 2009). اعتماد نهادی نیز که به باور عمومی نسبت به شفافیت، کارآمدی و سلامت نهادهای متولی مربوط می‌شود، در شکل‌گیری یا تضعیف مشارکت‌های خیرخواهانه نقش تعیین‌کننده دارد؛ چنانکه پژوهش‌ کاسا و آندریانی[4] (2021) نیز بر چالش‌های مربوط به اعتماد به تشکل‌های خیریه تأکید کرده‌اند. با این همه، بیشتر مطالعات پیشین این عناصر را یا جدا از یکدیگر دیده‌اند یا آنها را در قالب یک مدل ساختاری و نهادی منسجم به ‌هم پیوند نداده‌اند.

از همین ‌رو، شکاف اصلی در ادبیات موضوع فقدان یک الگوی جامع برای نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور در اقتصاد ورزش ایران است؛ الگویی که بتواند از یک‌ سو، سنت وقف را با اقتضائات جامعۀ معاصر و نیازهای اقتصاد ورزش پیوند دهد و از سوی دیگر، نحوۀ تعامل پیش‌آیندها، بسترها، سازوکارها، راهبردها و پیامدهای این پدیده را روشن کند. پژوهش‌های قبلی کمتر توانسته‌اند توضیح دهند که چگونه می‌توان از وضعیت کنونیِ مبتنی بر اقدامات سنتی، موردی و غیرساخت‌یافته، به سوی یک نظام پایدار، شفاف، اعتمادآفرین و نهادینه‌شده حرکت کرد. در فقدان چنین الگویی، ظرفیت‌های مردمی در ورزش یا بالفعل نمی‌شوند یا در فرایندهای موازی، مبهم و کم‌اثر مستهلک می‌شوند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین الگوی نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور در اقتصاد ورزش ایران با اتکا به نظریۀ نهادی است؛ الگویی که بتواند با شناسایی پیش‌آیندها، بسترسازها، راهبردها و پیامدهای این فرایند، نقشه‌راهی علمی برای گذار از مشارکت‌های پراکنده و سنتی به یک نظام منسجم، پایدار و مشروع فراهم آورد و جایگاه وقف را به ‌عنوان یکی از ستون‌های بخش سوم در اقتصاد ورزش ایران بازتعریف کند.

2- ادبیات پژوهش

1-۲ خیریه

خیریه در ساده‌ترین تعریف، مجموعه‌ای از اقدامات داوطلبانه، غیرانتفاعی و عام‌المنفعه است که با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای مادی، اجتماعی، فرهنگی یا معنوی گروه‌های مختلف جامعه انجام می‌شود (امیری‌پریان و همکاران، 1401). این فعالیت‌ها عموماً در قلمرو بخش سوم اقتصاد قرار می‌گیرند؛ بخشی که در کنار دولت و بازار، در تولید و تأمین کالاها و خدمات عمومی نقش‌آفرینی می‌کند. بخش سوم، از طریق بسیج منابع مردمی، شبکه‌های داوطلبانه و نهادهای مدنی، می‌تواند بخشی از خلأهای ناشی از محدودیت منابع دولتی یا ناکارآمدی‌های بازار را جبران کند (امیری و همکاران، 1395).

از نظر جامعه‌شناختی، خیریه و نیکوکاری از مهم‌ترین جلوه‌های سرمایۀ اجتماعی محسوب می‌شوند. سرمایۀ اجتماعی به شبکه‌های ارتباطی، اعتماد متقابل، هنجارهای همکاری و ظرفیت کنش جمعی اشاره دارد؛ عناصری که زمینۀ همیاری اجتماعی و مسئولیت‌پذیری مدنی را تقویت می‌کنند. فعالیت‌های خیرخواهانه، افزون بر تأمین بخشی از نیازهای گروه‌های کم‌برخوردار، به تقویت احساس تعلق اجتماعی، کاهش فاصله‌های طبقاتی و افزایش انسجام اجتماعی نیز کمک می‌کنند (Vakiflar Genel, 2022).

از نظر اقتصادی نیز، خیریه فقط به معنای انتقال منابع از افراد برخوردار به گروه‌های نیازمند نیست، بلکه می‌تواند سازوکاری برای بازتوزیع فرصت‌ها و تسهیل توسعۀ انسانی باشد. نهادهای خیریه، با جهت‌دهی منابع مالی، دانشی و انسانی به سمت اهداف عمومی، در حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت، رفاه، محیط‌زیست و ورزش نقش مکمل دولت را ایفا می‌کنند. در نتیجه، کارکرد خیریه را باید فراتر از کمک‌های مقطعی و واکنشی دانست؛ زیرا در صورت برخورداری از ساختار مناسب، می‌تواند به ایجاد ظرفیت‌های توسعۀ پایدار منجر شود.

در ادبیات جدید، مفهوم خیریه از الگوی سنتیِ مبتنی بر کمک‌های موردی و عاطفی، به سمت «سرمایه‌گذاری اجتماعی هدفمند» حرکت کرده است. در این رویکرد، خیرخواهی فقط با میزان منابع اهداشده سنجیده نمی‌شود، بلکه اثربخشی اجتماعی، دوام نتایج، شفافیت مالی، پاسخ‌گویی، مشارکت ذی‌نفعان و امکان ارزیابی پیامدهای آن نیز اهمیت دارد (Payton & Mood, 2008). بر این اساس، خیریۀ نوین به دنبال آن است که به ‌جای برطرف‌کردن موقتی مسائل، در حل ریشه‌ای آنها و ارتقای ظرفیت‌های جامعه ایفای نقش کند.

در حوزۀ ورزش نیز، رویکرد سرمایه‌گذاری اجتماعی اهمیتی ویژه‌ دارد؛ زیرا سرمایه‌گذاری خیرخواهانه در ورزش می‌تواند علاوه بر احداث یا تجهیز اماکن ورزشی، به ارتقای سلامت عمومی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعۀ ورزش همگانی، استعدادیابی، توانمندسازی جوانان و گسترش فرصت‌های برابر ورزشی منجر شود. بنابراین، خیریۀ ورزشی زمانی اثرگذاری پایدار خواهد داشت که از منطق کمک‌های پراکنده فاصله بگیرد و در قالب برنامه‌ها، نهادها و سازوکارهای مشخص توسعه‌ای سازمان‌دهی شود.

۲-2 خیرین ورزشی

خیرین ورزشی به افراد، گروه‌ها، خانواده‌ها، شرکت‌ها، مؤسسه‌ها و سایر نهادهایی اطلاق می‌شود که با انگیزه‌های نوع‌دوستانه، دینی، اخلاقی، اجتماعی یا مسئولیت‌پذیری مدنی، منابع مالی، فکری، زمانی، مدیریتی یا شبکه‌های ارتباطی خود را برای توسعۀ ورزش اختصاص می‌دهند (امیری و همکاران، 1395). این مشارکت می‌تواند در قالب احداث، تجهیز و نگهداری فضاهای ورزشی، حمایت از ورزش همگانی، پشتیبانی از ورزشکاران مستعد، توسعۀ ورزش زنان، توانمندسازی ورزشکاران مناطق محروم، تأمین تجهیزات، ایجاد صندوق‌های حمایتی و مشارکت در برنامه‌های استعدادیابی محقق شود. برای مثال، قانون الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مادۀ 18) اعطای معافیت‌های مالیاتی به طور مستقیم، سرمایه‌گذاری خیرین در حوزۀ ورزش را تشویق می‌کند.

در بستر فرهنگی، فعالیت خیرین ورزشی با ارزش‌هایی همچون نیکوکاری، عدالت‌خواهی، خدمت عمومی، مسئولیت اجتماعی، کمک به جوانان و باورهای دینی پیوند دارد. امیری‌پریان و همکاران (۱۴۰۱) نشان دادند گسترش وقف و ورود خیرین به ورزش می‌تواند به جذب سرمایۀ اجتماعی و اقتصادی منجر شود و از طریق توسعۀ فضاهای استاندارد ورزشی، به توزیع عادلانه‌تر امکانات و ارتقای سلامت جامعه کمک کند.

با وجود این ظرفیت، مشارکت خیرین در ورزش ایران در بسیاری از موارد هنوز بر روابط فردی، اعتمادهای شخصی و اقدامات محدود و مقطعی تکیه دارد. این وضعیت سبب می‌شود مشارکت‌ها از پایداری لازم برخوردار نباشند یا نتوانند در مقیاس وسیع به توسعۀ ورزش منجر شوند؛ از این ‌رو، تبدیل خیرین ورزشی به بخشی پایدار از نظام تأمین مالی و حکمرانی ورزش مستلزم ایجاد ساختارهای تسهیل‌گر، شفاف و پاسخ‌گو است.

3-2 مشارکت خیرین در ورزش

مشارکت خیرین یکی از اشکال مهم کنش داوطلبانه در جامعه است که در آن افراد یا نهادها، منابع و توانایی‌های خود را برای تحقق اهداف عام‌المنفعه اختصاص می‌دهند. این مشارکت فقط به اهدای پول یا دارایی محدود نیست، بلکه می‌تواند شامل حضور در فرایندهای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، اجرای پروژه‌ها، نظارت، ارزیابی، مشاورۀ تخصصی، شبکه‌سازی و حمایت رسانه‌ای نیز باشد (امیری‌پریان و همکاران، 1401). از دیدگاه اجتماعی، مشارکت خیرین بر پایۀ اعتماد، نوع‌دوستی، احساس مسئولیت نسبت به جامعه و باور به اثربخشی کنش جمعی شکل می‌گیرد. هرچه اعتماد افراد به نهادهای متولی، شفافیت فرایندها و قابلیت مشاهدۀ نتایج مشارکت بیشتر باشد، احتمال حضور مستمر و فعال آنان در امور خیرخواهانه افزایش می‌یابد. برعکس، ابهام در محل هزینه‌کِرد منابع، ضعف پاسخ‌گویی، نبود نظارت مؤثر یا فقدان سازوکارهای حقوقی روشن، می‌تواند انگیزۀ مشارکت را تضعیف کند (خادم، ۱۳۹۸). در ورزش، مشارکت خیرین از اهمیتی مضاعف برخوردار است؛ زیرا توسعۀ زیرساخت‌ها، حمایت از ورزش پایه، گسترش ورزش همگانی، توسعۀ ورزش در مناطق کم‌برخوردار و شناسایی استعدادهای ورزشی نیازمند منابع مالی و انسانی گسترده‌ای است که دولت به‌تنهایی قادر به تأمین آنها نیست (نودهی و همکاران، ۱۴۰۱).

4-2 نظریۀ نهادی و نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور

نظریۀ نهادی یکی از چارچوب‌های مناسب برای فهم چگونگی شکل‌گیری، تثبیت و تداوم الگوهای رفتاری و سازمانی در جامعه است. از دیدگاه این نظریه، نهادها فقط سازمان‌ها یا ساختارهای رسمی نیستند، بلکه مجموعه‌ای از قواعد، ارزش‌ها، باورها، هنجارها و رویه‌های پذیرفته‌شده هستند که رفتار کنشگران را هدایت می‌کنند و به آن معنا و مشروعیت می‌بخشند (Amenta & Ramsey, 2010).

نهادینه‌سازی فرایندی است که طی آن، یک ایده، رفتار، رویه یا سازوکار جدید به‌تدریج از حالت ابتکاری، فردی و موقتی خارج می‌شود و به الگویی مشروع، عادی، پذیرفته‌شده و تکرارشونده تبدیل می‌شود. به ‌بیان دیگر، زمانی می‌توان گفت یک پدیده نهادینه شده است که وابستگی آن به افراد خاص کاهش یابد و استمرار آن از طریق قواعد، ساختارها، باورها و سازوکارهای اجتماعی تضمین شود.

بر اساس دیدگاه اور و اسکات (2008)، نهادها بر سه رکن اصلی استوار هستند: رکن تنظیمی، رکن هنجاری و رکن فرهنگی-شناختی. رکن تنظیمی شامل قوانین، مقررات، سیاست‌ها، مشوق‌ها، محدودیت‌ها و سازوکارهای نظارتی است. در موضوع مشارکت وقف‌محور در ورزش، این رکن می‌تواند شامل قوانین وقف، مقررات مرتبط با واگذاری زمین یا امکانات، معافیت‌های مالیاتی، دستورالعمل‌های شفاف برای مدیریت موقوفات ورزشی، نظام حسابرسی و ضمانت‌های اجرایی باشد. رکن هنجاری به ارزش‌ها، تعهدات اخلاقی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و انتظارات جمعی اشاره دارد. در این سطح، مفاهیمی مانند نیکوکاری، عدالت ورزشی، مسئولیت اجتماعی، خدمت به جوانان، حمایت از مناطق محروم و ضرورت مشارکت مردم در توسعۀ ورزش، به ‌عنوان ارزش‌هایی مشروع و مطلوب شناخته می‌شوند. رکن فرهنگی-شناختی نیز شامل باورهای درونی‌شده، نمادها، معانی مشترک و برداشت‌هایی بدیهی‌شده‌ است که رفتار افراد را هدایت می‌کنند. در فرهنگ ایرانی-اسلامی، وقف و نیکوکاری از پشتوانۀ فرهنگی و دینی قابل ملاحظه‌ای برخوردار هستند. با این حال، برای نهادینه‌شدن وقف در ورزش، باید این باور شکل گیرد که ورزش نیز همانند آموزش و سلامت، عرصه‌ای عمومی، ارزشمند و شایسته سرمایه‌گذاری وقفی است.

بر مبنای نظریۀ نهادی، نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور در اقتصاد ورزش ایران زمانی محقق می‌شود که سه رکن یادشده به طور هماهنگ عمل کنند. صرف وجود قوانین حمایتی، بدون اعتماد و باور فرهنگی، به مشارکت گسترده منجر نخواهد شد؛ همان‌گونه که انگیزه‌های دینی و خیرخواهانه نیز بدون سازوکارهای شفاف مالی و مدیریتی، نمی‌توانند بنیان یک نظام پایدار را شکل دهند. بنابراین، الگوی مدنظر پژوهش باید تعامل میان ابعاد حقوقی، مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، اجتماعی و فناورانه را تبیین کند.

3- روش‎شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی-کاربردی و از نظر ماهیت، کیفی است و با استفاده از رویکرد نظریۀ داده‌بنیاد ساخت‌گرای چارمز انجام شده است. انتخاب این رویکرد از آن ‌رو صورت گرفت که موضوع مشارکت وقف‌محور در اقتصاد ورزش ایران پدیده‌ای چندبُعدی، زمینه‌مند و ارزش‌محور است و درک آن نیازمند استخراج مفاهیم از تجربه‌ها، برداشت‌ها و تفسیرهای کنشگران این حوزه است. در رویکرد ساخت‌گرای چارمز، نظریه حاصل تعامل پویا میان داده‌ها و تفسیر پژوهشگر در بستر اجتماعی است و پژوهشگر صرفاً ناظر بی‌طرف نیست، بلکه در فرایند تولید معنا مشارکت دارد (Charmaz, 2006).

بر اساس مبانی معرفت‌شناختی ساخت‌گرایی، پژوهشگران نمی‌توانند کاملاً بی‌طرف یا لوح‌سفید فرض شوند. در پژوهش حاضر، عدم بی‌طرفی مطلق پژوهشگران ناشی از پیشینۀ پژوهشی و اجرایی آنان در مدیریت و اقتصاد ورزش کشور بوده است. این تجربیات زیسته و ارتباط با خیرین ورزشی عینک تحلیلی عمیقی برای درک چالش‌های ساختاری و بوروکراتیک تخصیص منابع خیریه به ورزش فراهم آورد. برای کنترل سوگیری‌های شخصی، پیش‌فرض‌ها در طول تحلیل به حالت تعلیق درآمدند و از تکنیک «نگارش یادداشت‌های پژوهشی» در تمامی مراحل مصاحبه و کدگذاری استفاده شد تا مفاهیم دقیقاً از دل داده‌های مشارکت‌کنندگان استخراج شوند.

قلمرو پژوهش حاضر شامل حوزه‌های مرتبط با ورزش، وقف، امور خیریه، مدیریت، سیاست‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با توسعۀ ورزش در ایران بود. مشارکت‌کنندگان ابتدا به روش هدفمند انتخاب شدند و سپس، فرایند مصاحبه‌ها بر اساس نمونه‌گیری نظری پیش رفت.

معیارهای ورود خبرگان به پژوهش به شرح زیر تعیین شدند: 1. داشتن دست‌کم ۷ سال تجربۀ مرتبط: این مرز زمانی (۷ سال) بر اساس قانون تجربی حوزۀ مدیریت و بخش سوم انتخاب شد؛ زیرا چرخۀ برنامه‌های میان‌مدت توسعه در ایران ۵ساله است و کارشناسانی که دست‌کم ۷ سال سابقه دارند، دست‌کم یک بار فرایند برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، اجرا و گذار میان دو برنامه‌ریزی ملی را تجربه کرده‌اند و با تغییرات قوانین ساختاری اوقاف و ورزش در برنامه‌های توسعه آشنایی کامل دارند (البته خیرین پروژه‌های ورزشی که به دلیل ماهیت سنتی فعالیتشان ممکن است تحصیلات دانشگاهی رسمی نداشته باشند، اما سابقۀ عملی گسترده‌ای در ساخت‌وسازهای ورزشی داشتند، از معیار تحصیلات مستثنی شدند). 2. آشنایی نظری یا عملی با موضوع وقف، امور خیریه، تأمین مالی ورزش یا اقتصاد بخش سوم. 3. دارابودن دست‌کم مدرک کارشناسی (به‌جز موارد استثنایی با تجربیات عملی زیاد). 4. تنوع دیدگاه‌ها: ورود فعالان بخش‌های مختلف دولتی، دانشگاهی، مذهبی و فناورانه. مشخصات مشارکت‌کنندگان در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1. مشخصات مشارکت‌کنندگان در پژوهش

Table 1. Characteristics of the Study Participants

(منبع: یافته‌های پژوهش)

نمونه‌گیری نظری به این صورت عمل کرد که هدایت مصاحبه‌های بعدی بر اساس کدهای استخراج‌شده از مصاحبه‌های قبلی شکل گرفت. برای مثال، در مصاحبه‌های اولیه با مدیران ورزشی، کد «ترس از تصدی‌گری دولتی موقوفات» استخراج شد. برای تبیین و برطرف‌کردن این خلأ، در فاز دوم، نمونه‌گیری به سراغ حقوق‌دانان اوقاف رفت تا «سازوکارهای تولیت خاص و قراردادهای مشارکتی صلح» بررسی شود. روند تکامل پرسش‌های مصاحبه در جدول ۲ ارائه شده است.

جدول ۲. روند تکامل پرسش‌های محوری مصاحبه بر اساس فرایند نمونه‌گیری نظری

Table 2. The Evolution of Core Interview Questions Based on the Theoretical Sampling Process

اگرچه در گذشته پژوهشگران کیفی بر اساس مدل‌های کلاسیک بر مفهوم صلب اشباع نظری تأکید داشتند، ادبیات نوین و انتقادی روش‌شناسی کیفی نشان می‌دهد ادعای رسیدن به اشباع کامل مفهومی مبهم و تا حدی گمراه‌کننده است؛ زیرا داده‌ها هرگز به طور مطلق اشباع نمی‌شوند و تفسیر همواره امری گشوده است (Braun & Clarke, 2021). از این رو، در این پژوهش به جای اشباع صلب، از مفهوم کفایت اطلاعاتی بر اساس مدل هسو[5] و همکاران (2025) استفاده شد.

کفایت اطلاعاتی پژوهش حاضر بر اساس پنج شاخص کلیدی تضمین شد: ۱) هدف پژوهش که بسیار متمرکز بود (تدوین الگوی وقف در ورزش)، ۲) تراکم نمونه که به دلیل تخصص بالای مشارکت‌کنندگان بسیار غنی بود، ۳) کیفیت گفت‌وگوها که عمیق و تخصصی هدایت شد، ۴) ساختار نظری مفروض (استفاده از نظریۀ نهادی اسکات به عنوان راهنما) و ۵) راهبرد تحلیل که سطر به سطر انجام شد. فرایند تحلیل هم‌زمان با مصاحبه‌ها پیش رفت. از مصاحبۀ پانزدهم به بعد، کدهای جدید پدیدار نشدند و داده‌های مکرر صرفاً به تبیین روابط مقوله‌های موجود کمک کردند. با انجام ۱۷ مصاحبه، «کفایت اطلاعاتی» و «کفایت نظری» لازم برای پاسخ‌دادن به پرسش‌های پژوهش حاصل شد. بر اساس روش‌شناسی چارمز، تحلیل داده‌ها در سه مرحله انجام شد: ۱. کدگذاری اولیه: کدگذاری کلمه به کلمه و سطر به سطر با استفاده از عبارت‌های پویا، ۲. کدگذاری متمرکز: سازمان‌دهی کدهای اولیه در قالب مقوله‌های پرتکرارتر و ۳. کدگذاری نظری/محوری: مفهوم‌سازی روابط میان مقوله‌ها در قالب الگوی نهایی. به منظور درک صحیح از کدگذاری، نمونه‌ای از فرآیند تحلیل داده‌ها و مراحل سه‌گانۀ کدگذاری در جدول 3 ارائه شده است.

جدول ۳. نمونه‌ای از فرآیند تحلیل داده‌ها و مراحل سه‌گانۀ کدگذاری

Table 3. An Example of the Data Analysis Process and the Three Stages of Coding

برای اطمینان از اعتبار و اعتمادپذیری یافته‌ها، از معیارهای چهارگانۀ پوث[6] (2016) استفاده شد. در راستای افزایش قابلیت اعتبار، بخشی از یافته‌ها با مشارکت‌کنندگان مرور شد تا میزان انطباق تفسیر پژوهشگر با تجربۀ زیستۀ آنان سنجیده شود. همچنین، برای افزایش اطمینان از دقت تحلیل‌ها، از نظر همکاران متخصص در حوزۀ روش پژوهش کیفی بهره گرفته شد. به ‌منظور تقویت قابلیت انتقال، توصیف‌های غنی و دقیق از زمینۀ پژوهش، ویژگی‌های مشارکت‌کنندگان و شرایط گردآوری داده‌ها ارائه شد تا خواننده بتواند دربارۀ امکان تعمیم تحلیلی یافته‌ها قضاوت کند. برای افزایش قابلیت اتکا و تأیید نیز، فرایند تحلیل به ‌صورت مستند و منظم ثبت شد و بخشی از مصاحبه‌ها به طور مجدد کدگذاری شد تا میزان ثبات در تفسیر داده‌ها بررسی شود. نتایج این بررسی نشان داد میزان توافق در کدگذاری‌ها در سطح قابل ‌قبول قرار دارد و بنابراین، یافته‌ها از ثبات و انسجام کافی برخوردار هستند. برای این منظور، ۳ مصاحبه (۲، ۷ و ۱۴) به صورت تصادفی انتخاب و با فاصلۀ زمانی ۳۰روزه توسط پژوهشگر مجدداً کدگذاری شدند. نتایج سنجش پایایی بازآزمون در جدول 4 ارائه شده است.

جدول 4. محاسبۀ پایایی مصاحبه به روش بازآزمون

Table 4. Calculation of Interview Reliability Using the Test-Retest Method

(منبع: یافته‌های پژوهش)

پژوهش حاضر با رعایت اصول اخلاقی انجام شد. پیش از آغاز هر مصاحبه، هدف پژوهش برای مشارکت‌کنندگان توضیح داده شد و رضایت آگاهانۀ آنان اخذ شد. همچنین، به آنان اطمینان داده شد که اطلاعاتشان محرمانه باقی می‌ماند و در تمامی مراحل تحلیل و گزارش، هویت آنان ناشناس خواهد ماند و همچنین، کد اخلاق به شناسۀ 1404.590 دریافت شد.

4- یافته­های پژوهش

از تحلیل مصاحبه‌ها، 162 کد اولیه استخراج شدند که در قالب 18 مقولۀ خرد و ۶ مقولۀ کلان دسته‌بندی شدند. جدول 5 نحوۀ کدگذاری را نشان می‌دهد.

جدول 5. کدهای اولیه و متمرکز و محوری پژوهش

Table 5. Initial, Focused, and Core Codes of the Study

(منبع: یافته‌های پژوهش)

بر اساس کدگذاری جدول 4، الگوی نهایی در شش کد محوری شامل اعتمادپذیرسازی و مشروعیت‌بخشی به مشارکت وقف، سامان‌دهی نهادی، حقوقی و حکمرانی مشارکت، دیجیتالی‌سازی و پیگیری‌پذیرسازی تجربۀ وقف، فراگیرسازی مشارکت وقف در ورزش، فرهنگ‌سازی و شبکه‌سازی جمعی، و ارزش‌آفرینی اجتماعی-اقتصادی صورت‌بندی شده است. هر یک از این کدهای محوری ابعادی مهم از فرایند نهادینه‌سازی مشارکت وقفی را تبیین می‌کنند؛ به‌ گونه‌ای که از یک ‌سو، اعتماد عمومی، شفافیت، پاسخ‌گویی و مشروعیت اجتماعی را تقویت می‌کنند، و از سوی دیگر، با ایجاد سازوکارهای نهادی، حقوقی، فناورانه، فرهنگی و اقتصادی، زمینۀ گسترش، پایداری و اثربخشی مشارکت‌های وقفی در حوزۀ ورزش را فراهم می‌آورند. در مجموع، این جدول نشان می‌دهد نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور در اقتصاد ورزش فرایندی چندبُعدی، پیوسته و مبتنی بر هم‌افزایی میان شفافیت، حکمرانی، فناوری، مشارکت اجتماعی، فرهنگ‌سازی و ارزیابی اثر است. حال، بر اساس یافته‌های پژوهش، مدل پارادایمی آن در شکل 1 ارائه شده است.

شکل 1. الگوی نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور در اقتصاد ورزش ایران

Figure 1. The Model for Institutionalizing Waqf-Based Participation in Iran’s Sports Economy

5- بحث و نتیجه‌گیری

هدف پژوهش حاضر ارائۀ تبیینی مفهومی از الگوی نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور در اقتصاد ورزش ایران و شناسایی سازوکارهایی بود که می‌توانند این نوع مشارکت را از سطح کنش‌های موردی، فردی و سنتی به سطحی پایدار، ساخت‌یافته و توسعه‌گرا ارتقا دهند. این هدف با بهره‌گیری از رویکرد داده‌بنیاد و با اتکا بر تحلیل دیدگاه‌های خبرگان و کنشگران مرتبط دنبال شد تا به‌جای تحمیل چارچوب‌های ازپیش‌ساخته، مقوله‌ها و روابط میان آنها از دل داده‌ها برساخته شوند. یافته‌های پژوهش نشان داد نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور در اقتصاد ورزش فرایندی چندبُعدی، سیستمی و تعاملی است که حول شش مقولۀ اصلی شکل می‌گیرد. اهمیت این یافته در آن است که الگوی حاصل صرفاً به شناسایی و دسته‌بندی توصیفی عناصر تشکیل‌دهندۀ مشارکت وقف‌محور اکتفا نمی‌کند، بلکه منطق پیوند، کارکرد ساختاری و تأثیرگذاری متقابل این ابعاد را نیز در قالب یک کل واحد تبیین می‌کند. بر این اساس، اعتمادپذیرسازی به ‌عنوان پیش‌شرط و نقطۀ آغازین شکل‌گیری هر گونه مشارکت پایدار عمل می‌کند، سامان‌دهی نهادی بستر حقوقی، سازمانی و اداری لازم برای اجرای الگو را فراهم می‌آورد، دیجیتالی‌سازی نقش شتاب‌دهنده، تسهیل‌گر و شفاف‌کنندۀ فرایندها را برای کاهش هزینه‌های مبادله به عهده دارد، فراگیرسازی با عبور از الگوهای محدود و سنتی، دامنۀ مشارکت را به طیف‌های متنوع اجتماعی و اقتصادی گسترش می‌دهد، فرهنگ‌سازی بازتعریف گفتمانی وقف را دنبال می‌کند و پایداری و مقبولیت بلندمدت الگو را در بدنۀ جامعه تضمین می‌کند، و در نهایت، ارزش‌آفرینی اجتماعی-اقتصادی، علاوه بر آنکه پیامد نهایی این فرایند است، در قالب یک بازخورد پویا، خود به عاملی تقویت‌کننده برای تداوم و بازتولید این چرخۀ مشارکتی تبدیل می‌شود.

نخستین و بنیادی‌ترین یافتۀ پژوهش حاضر آن است که نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور، پیش از آنکه یک مسألۀ مالی یا حتی حقوقی باشد، یک مسألۀ اعتماد عمومی و مشروعیت اجتماعی است. در واقع، افراد زمانی وارد مشارکت وقفی در حوزۀ ورزش می‌شوند که اطمینان یابند منابع آنان در مسیر اعلام‌شده هزینه می‌شود، منافع اجتماعی روشنی ایجاد می‌کند و متولیان نیز در برابر جامعه و واقفان پاسخ‌گو هستند. از این دیدگاه، اعتماد نه یک متغیر جانبی، بلکه زیربنای اصلی بقای الگوی وقف‌محور در اقتصاد ورزش است. چنین برداشتی با یافته‌های طغیانی و آذری (1397) هم‌سو است که اعتمادسازی را مهم‌ترین راهبرد ارتقای بخش سوم اقتصاد معرفی کرده‌اند. همچنین، یافتۀ حاضر با مطالعۀ طغیانی و همکاران (۱۳۹۳) نیز انطباق دارد؛ زیرا آنان نشان دادند اطلاعات نامتقارن در نهادهای وقفی و خیریه می‌تواند به کژمنشی، بی‌اعتمادی و تضعیف مشارکت بینجامد. بر همین اساس، تأکید الگوی حاضر بر شفاف‌سازی، مستندسازی، عمومی‌سازی اطلاعات، کنترل تعارض منافع و پاسخ‌گوکردن متولیان تلاشی برای مهار همین شکاف اطلاعاتی و تبدیل وقف از یک رابطۀ مبتنی بر اعتماد شخصی به یک سازوکار مبتنی بر اعتماد نهادی است.

با این حال، یافتۀ این پژوهش نشان می‌دهد در زمینۀ ایران، اعتمادپذیرسازی را نمی‌توان صرفاً در سطح توصیه‌های کلی برای شفافیت یا پاسخ‌گویی درک کرد؛ زیرا فرایند نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور با مجموعه‌ای از موانع ساختاری، نهادی و فرهنگی مواجه است که مستقیماً بر مشروعیت و کارآمدی آن اثر می‌گذارند. از جملۀ این موانع می‌توان به قوانین و رویه‌های بعضاً دست‌وپاگیر در سازمان اوقاف، موازی‌کاری و پراکندگی نهادی میان متولیان مختلف، ابهام در تقسیم مسئولیت‌ها، طولانی‌بودن فرایندهای اداری و نیز نگرانی از مداخله‌های غیرتخصصی یا سیاسی در مسیر تخصیص منابع اشاره کرد. افزون بر این، بی‌اعتمادی تاریخی بخشی از جامعه نسبت به نهادهای خیریۀ وابسته یا نزدیک به ساختارهای رسمی موجب می‌شود صرف اعلام اهداف یا ارائۀ گزارش مالی برای جلب اعتماد پایدار کافی نباشد. بنابراین، نهادینه‌سازی واقعی مشارکت وقف‌محور در اقتصاد ورزش مستلزم اصلاح قواعد، هماهنگی بین‌نهادی، کاهش تعارضات اجرایی، تقویت استقلال نسبی سازوکارهای نظارتی و فراهم‌سازی امکان مشارکت ذی‌نفعان در فرایند تصمیم‌گیری و ارزیابی است. به بیان دیگر، اعتماد در این حوزه زمانی بازتولید می‌شود که ساختار حکمرانی وقف از حالت مبهم و چندپاره به الگویی روشن، قابل راستی‌آزمایی و پاسخ‌گو تبدیل شود.

در عین حال، یافتۀ این پژوهش نشان می‌دهد مشروعیت‌بخشی به مشارکت وقف‌محور صرفاً با گزارش مالی حاصل نمی‌شود، بلکه به روایت‌سازی اثر اجتماعی وقف نیز وابسته است؛ یعنی واقف و مشارکت‌کننده باید بتواند ببیند کمک او چگونه به عدالت ورزشی، دسترسی گروه‌های محروم، توانمندسازی بانوان، حمایت از افراد دارای معلولیت یا توسعۀ ورزش همگانی منجر شده است. این نتیجه از این نر مهم است که با پژوهش موسوی و همکاران (1405) هم‌خوان است؛ زیرا آنان مشارکت خیرین در ورزش را فراتر از حمایت مالی دانسته‌اند و آن را نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی راهبردی در سلامت روان، توسعۀ فردی و ارتقای کیفیت زندگی جوانان معرفی کرده‌اند. بنابراین، یافتۀ پژوهش حاضر یک گام جلوتر می‌رود و نشان می‌دهد برای نهادینه‌شدن وقف در اقتصاد ورزش، باید «اثر» نه فقط ایجاد، بلکه به صورت اجتماعی درک‌پذیر و روایت‌پذیر شود. از سوی دیگر، این یافته با مطالعۀ لوکاسن و گروسمن (2026) نیز از زاویه‌ای دیگر قابل تفسیر است. آنان نشان دادند نحوۀ تجربۀ ذهنی و عینی افراد از منابع مالی می‌تواند بر رفتار بخشش اثر بگذارد. در مطالعۀ حاضر نیز می‌توان استنباط کرد که هرچه مسیر وقف، پروژۀ وقفی و پیامد آن برای افراد ملموس‌تر، عینی‌تر و قابل رهگیری‌تر شود، احتمال تداوم مشارکت افزایش می‌یابد. بنابراین، مشروعیت وقف‌محور در اقتصاد ورزش هم بر پایۀ شفافیت ساختاری و هم بر مبنای «ملموس‌سازی پیامد اجتماعی» شکل می‌گیرد.

دومین یافتۀ اصلی پژوهش بیانگر آن است که مشارکت وقف‌محور در اقتصاد ورزش فقط در صورتی می‌تواند از سطح کنش‌های پراکنده، شخصی و موردی فراتر رود و به یک الگوی نهادی پایدار تبدیل شود که از سامان نهادی، حمایت حقوقی و حکمرانی هماهنگ برخوردار باشد. به بیان دیگر، نهادینه‌سازی وقف‌محور صرفاً به وجود انگیزه‌های خیرخواهانه یا تمایل کنشگران برای مشارکت وابسته نیست، بلکه نیازمند آن است که این مشارکت در چارچوبی روشن از نقش‌ها، مسئولیت‌ها، قواعد اجرایی و سازوکارهای هماهنگ‌کننده قرار گیرد. از این دیدگاه، تعیین متولیان مشخص، تفکیک دقیق وظایف، حرفه‌ای‌سازی مدیریت، تسهیل فرایندهای اداری، ثبات نسبی سیاستی و هماهنگی میان نهادهای مرتبط، نه عناصر جانبی، بلکه پیش‌شرط‌های بنیادین تبدیل وقف ورزشی به یک نهاد اقتصادی‑اجتماعی پایدار محسوب می‌شوند. این نتیجه به طور مستقیم با یافته‌های کیاکجوری (1403) هم‌راستاست؛ زیرا آنان نیز در ترسیم نقشه‌راه حکمرانی اقتصادی ورزش ایران، بر نقش زیرساختی مدیریت مالی، فناوری، اقتصاد ورزش و مشارکت ورزشی در شکل‌گیری حکمرانی مؤثر تأکید کرده‌اند. با این حال، یافتۀ پژوهش حاضر این منطق را یک گام به پیش می‌برد و نشان می‌دهد در قلمرو وقف‌محور، نبود شفافیت نهادی و ابهام حقوقی می‌تواند حتی انگیزه‌های قوی خیرخواهانه را نیز از تبدیل‌شدن به مشارکت پایدار بازدارد.

همچنین، ساختار حکمرانی اوقاف در کشور ترکیه نشان می‌دهد موفقیت نهادهای وقفی بیش از هر چیز به شفافیت، پاسخ‌گویی، نظارت بر متولیان و تفکیک روشن میان دارایی‌های اصلی و منابع درآمدزا وابسته است (Shafii et al., 2015). همچنین، سنت تاریخی وقف در ترکیه، به ‌ویژه در الگوی عثمانی، بیانگر آن است که اوقاف زمانی کارکرد توسعه‌ای پیدا می‌کنند که بتوانند از محل دارایی‌های درآمدزا، خدمات عمومی و زیرساختی را به صورت پایدار پشتیبانی کنند (Vakiflar Genel, 2022). در عین حال، تحلیل داده‌ها نشان داد مسألۀ سامان‌دهی نهادی در بستر ایران صرفاً یک ضرورت اداری نیست، بلکه پاسخی به یک مسألۀ ساختاری در حکمرانی ورزش و وقف است. در شرایطی که سازمان اوقاف، وزارت ورزش و جوانان، شهرداری‌ها، نهادهای محلی، باشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین هر یک بخشی از ظرفیت تصمیم‌گیری، اجرا یا حمایت را در اختیار دارند، فقدان سازوکار هماهنگ‌کننده می‌تواند به موازی‌کاری، ابهام در مسئولیت‌ها، کُندی اجرا و فرسایش انگیزۀ مشارکت منجر شود. در چنین وضعیتی، حتی اگر منابع وقفی نیز جذب شوند، نبود پنجرۀ واحد، مسیرهای روشن حقوقی و مرجع پاسخ‌گوی مشخص کارآمدی این منابع را کاهش می‌دهد. بنابراین، یافتۀ حاضر بر آن دلالت دارد که نهادینه‌سازی وقف‌محور در اقتصاد ورزش ایران بیش از هر چیز به گذار از حکمرانی پراکنده به نوعی حکمرانی شبکه‌ای، هماهنگ و چندسطحی نیاز دارد؛ حکمرانی‌ای که در آن، روابط میان بازیگران صرفاً بر مبنای اقتدار رسمی تعریف نشود، بلکه بر اساس تقسیم کار روشن، سازوکارهای مشترک تصمیم‌گیری، پاسخ‌گویی بین‌نهادی و هم‌افزایی اجرایی بازطراحی شود.

این نتیجه با برخی از مطالعات بین‌المللی نیز قابل تبیین است. برای مثال، اینارسون و ویکستروم[7] (2019) نشان داده‌اند احیای ظرفیت‌های وقفی و خیرخواهانه در ورزش بدون اصلاحات نهادی، مدیریتی و اجرایی امکان‌پذیر نیست. اهمیت این هم‌سویی در آن است که نشان می‌دهد مسألۀ مورد شناسایی در پژوهش حاضر محدود به بستر ایران نیست، بلکه با یک الگوی عام‌تر در مدیریت منابع اجتماعی و خیرخواهانه در ورزش هم‌خوانی دارد؛ با این تفاوت که در ایران، این مسأله به دلیل تمرکز بیشتر نهادی، پیچیدگی‌های قانونی و تعدد نهادهای مداخله‌گر، با شدت بیشتری بروز می‌کند. از سوی دیگر، یافتۀ حاضر با ادبیات بین‌المللی مربوط به تأمین مالی اجتماعی و حکمرانی مشارکتی نیز هم‌سو است؛ ادبیاتی که تأکید می‌کند موفقیت سازوکارهای تأمین مالی عمومی و خیرخواهانه نه فقط به انگیزۀ اهداکنندگان، بلکه به کیفیت نهادهای واسط، قابلیت اعتماد ساختارهای مدیریتی و میزان کاهش اصطکاک‌های حقوقی و اجرایی وابسته است. بر این اساس، مشارکت وقف‌محور نیز زمانی می‌تواند به یک سازوکار پایدار تأمین مالی در اقتصاد ورزش تبدیل شود که ساختار نهادی آن برای مشارکت‌کننده ساده، قابل ‌درک، کم‌هزینه و قابل پیش‌بینی باشد.

از سوی دیگر، یافتۀ حاضر را می‌توان در پرتو مطالعۀ کور و دونالدسون[8] (2010) نیز تفسیر کرد. این پژوهش نشان داد آیندۀ نهادهای وقفی در بسترهای ملی بیش از آنکه صرفاً تابع انگیزه‌های خیرخواهانه باشد، به کیفیت سیاست‌گذاری عمومی، کارآمدی مدیریت نهادهای متولی و انسجام محیط نهادی وابسته است. الگوی حاضر نیز دقیقاً همین پیام را در زمینۀ ورزش ایران تأیید می‌کند: بدون تثبیت قواعد، حمایت قانونی، کاهش اصطکاک اداری و ایجاد سازوکاری مشابه پنجرۀ واحد برای طراحی، ثبت، اجرا و ارزیابی وقف ورزشی، مشارکت وقف‌محور به‌سختی می‌تواند به یک نهاد پایدار اقتصادی-اجتماعی تبدیل شود. از این دیدگاه، سامان‌دهی نهادی صرفاً یک مؤلفۀ اجرایی نیست، بلکه حلقۀ واسطی است که انگیزه‌های فردی، اهداف اجتماعی و ظرفیت‌های اقتصادی وقف را به یکدیگر متصل می‌کند و امکان عبور از مشارکت‌های مقطعی به سمت یک نظام پایدار و بازتولیدشونده را فراهم می‌آورد.

سومین محور الگوی نهایی بر این امر دلالت دارد که نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور در اقتصاد ورزش در شرایط امروز بدون زیرساخت دیجیتال، رهگیری‌پذیری و تجربۀ تعاملی برای واقف ناکامل خواهد بود. این یافته نشان می‌دهد وقف دیگر نمی‌تواند صرفاً در قالب الگوهای سنتی ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اداره شود، بلکه باید به تجربه‌ای تبدیل شود که مشارکت‌کننده بتواند در آن ورود کند، مشارکت خود را ثبت کند، مسیر مصرف منابع را ببیند، بازخورد دریافت کند و نسبت به پیامد اجتماعی آن آگاهی مستمر داشته باشد. چنین برداشتی با نتایج پژوهش محققیان و سلطان حسینی (1405) هم‌خوانی دارد. آنان در مدل زیست‌بوم دیجیتال توسعۀ مشارکت خیرین ورزشی بر سه لایۀ حکمرانی و حمایت نهادی، عملیاتی، فناورانه و انگیزشی و فرهنگی تأکید کردند. یافتۀ پژوهش حاضر نیز این سه‌لایه‌بودن را به ‌نوعی بازتولید می‌کند؛ با این تفاوت که در اینجا بُعد «پیگیری‌پذیری تجربۀ وقف» برجسته‌تر شده است. در واقع، یافتۀ حاضر صرفاً از فناوری به‌ عنوان ابزار اطلاع‌رسانی سخن نمی‌گوید، بلکه آن را به‌ منزلۀ یک سازوکار اعتمادساز، شخصی‌ساز و مشارکت‌افزا در نظر می‌گیرد. طراحی داشبورد واقف، رهگیری لحظه‌ای مشارکت، یکپارچه‌سازی داده‌های خیرین، اتصال سامانه‌های نظارتی و هوشمندسازی پایش، همگی بیانگر آن هستند که فناوری در این الگو نقش ساختاری دارد، نه تزئینی. این نتیجه را می‌توان با یافته‌های کیاکجوری (1403) نیز مرتبط دانست؛ زیرا آنان پیشرفت‌های فناورانه را یکی از ارکان حکمرانی اقتصادی ورزش می‌دانند. الگوی حاضر این بحث را تکمیل می‌کند و نشان می‌دهد در حوزۀ وقف‌محور، فناوری نه فقط کارآمدی، بلکه مشروعیت و تداوم مشارکت را نیز تقویت می‌کند. از دیدگاه دیگر، این یافته را می‌توان پاسخی به مسألۀ اطلاعات نامتقارن در نهادهای خیریه دانست که طغیانی و آذری (1397) مطرح کرده بودند. در شرایطی که شفافیت و پاسخ‌گویی با محدودیت‌های نهادی روبه‌رو است، دیجیتالی‌سازی می‌تواند بخشی از این شکاف را از طریق مستندسازی خودکار، دسترسی عمومی و رهگیری دائمی کاهش دهد. بنابراین، فناوری در الگوی حاضر نه یک متغیر جانبی، بلکه بخشی از راه‌حل ساختاری برای نهادینه‌کردن وقف‌محور در اقتصاد ورزش ایران است.

چهارمین یافتۀ اصلی بیانگر آن است که نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور زمانی محقق می‌شود که وقف از قالب‌های محدود، پرهزینه و نخبگانی خارج و به مشارکتی فراگیر، خرد، متنوع و در دسترس برای گروه‌های مختلف اجتماعی تبدیل شود. به بیان دیگر، اگر وقف فقط به دارایی‌های بزرگ، افراد ثروتمند و مدل‌های سنتی ملک‌محور محدود بماند، نمی‌تواند به یک سازوکار نهادینه در اقتصاد ورزش تبدیل شود. از این دیدگاه، خردسازی مشارکت، ‌پایدار‌سازی وقف، جمع‌سپاری، طراحی بسته‌های متنوع، پذیرش وقف مال، منفعت، خدمت، تخصص و زمان، و همچنین پروژه‌محوری، از ارکان اصلی فراگیرسازی هستند. این نتیجه با مجموعه‌ای از پیشینه‌های نظری و تجربی هماهنگ است. برای نمونه، سروش (1390) در مدل تفصیلی انتشار اوراق وقف، بر امکان جذب سرمایه‌های خرد مردمی از طریق ابزارهای نوین تأکید کرده است. همچنین، کیاکجوری (1403) نیز نشان داده‌اند با بازطراحی سازوکارهای فقهی و مالی، می‌توان وقف پول، سهام و ابزارهای جدید را در قالب نهادهای مالی کارآمد توسعه داد. یافتۀ پژوهش حاضر با تکیه بر همین منطق، آن را به قلمرو اقتصاد ورزش بسط می‌دهد و نشان می‌دهد برای نهادینه‌کردن وقف‌محور، باید امکان مشارکت هوادار، خانواده، خیر محلی، پیشکسوت، بنگاه اقتصادی، مربی داوطلب و حتی شهروند عادی در سطوح مختلف فراهم شود. همچنین، یافتۀ حاضر با نتایج امیری و همکاران (1395) نیز هم‌خوان است؛ زیرا آنان نشان دادند تمایل افراد به مشارکت در خرید اوراق وقفی تابع ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی آنان است. این به این معناست که هرچه بسته‌های مشارکت متنوع‌تر و متناسب‌تر با توان و ترجیحات گروه‌های مختلف طراحی شوند، مشارکت واقعی‌تر و فراگیرتر خواهد شد. در همین راستا، مطالعۀ پایتختی اسکویی و همکاران (1402) نیز مؤید آن است که ابزارهایی مانند اوراق وقف می‌توانند قابلیت تجهیز منابع قابل ملاحظه‌ای را داشته باشند. الگوی حاضر با انتقال این منطق به حوزۀ ورزش، پیشنهاد می‌کند تأمین مالی زیرساخت‌ها، فضاهای ورزشی محلی، توسعۀ ورزش بانوان، ورزش معلولین یا برنامه‌های استعدادپروری، می‌تواند از طریق بسته‌های مشارکت وقف‌محور ساختارمند شود. از جنبه‌ای کلان‌تر، این یافته با دیدگاه خان و حسن[9] (2019) نیز هماهنگ است که وقف را ابزاری برای تأمین مالی اجتماعی، کارآفرینی خرد و استفادۀ مولد از ثروت اجتماعی می‌دانند.

با این حال، در بستر ایران، فراگیرسازی مشارکت وقف‌محور صرفاً یک مسألۀ طراحی ابزار نیست، بلکه به طور مستقیم با موانع نهادی و سیاسی نیز گره خورده است. ساختار متمرکز و بعضاً پیچیدۀ تنظیم‌گری، ابهام در برخی از فرایندهای اجرایی، محدودیت‌های اداری در تعریف و تصویب الگوهای جدید وقفی، و نیز حساسیت‌های سیاسی نسبت به ورود نهادهای غیردولتی یا بخش خصوصی به حوزۀ وقف، ممکن است دامنۀ مشارکت را محدود کنند. از سوی دیگر، غلبۀ الگوهای سنتی وقف‌محور و تداوم ذهنیت «وقفِ دارایی بزرگ» باعث می‌شود ابزارهایی نوین مانند وقف خرد، وقف خدمت، وقف زمان یا وقف پروژه‌ای کمتر به رسمیت شناخته شوند. در چنین شرایطی، اگر سیاست‌گذاری و حکمرانی وقف به سمت تسهیل‌گری، ساده‌سازی رویه‌ها، مشروعیت‌بخشی به مشارکت‌های خرد و کاهش انحصار نهادی حرکت نکند، فراگیرسازی به یک شعار باقی می‌ماند و به سازوکار عملی تبدیل نخواهد شد. بنابراین، یافتۀ پژوهش حاضر نشان می‌دهد فراگیرسازی مشارکت وقف در اقتصاد ورزش هم به بازطراحی ابزارهای مالی و اجتماعی نیاز دارد و هم به اصلاح محیطی نهادی و سیاسی‌ که امکان مشارکت گروه‌های متنوع را فراهم می‌کند.

پنجمین محور الگوی نهایی نشان می‌دهد نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور صرفاً به طراحی ابزارها و قواعد رسمی وابسته نیست، بلکه نیازمند تولید معنا، هنجارسازی اجتماعی و فعال‌سازی شبکه‌های ارتباطی و نهادی است. به بیان دیگر، وقف زمانی در اقتصاد ورزش نهادینه می‌شود که در ذهن و فرهنگ عمومی، از یک عمل استثنایی و فردی به یک کنش مشروع، ارزشمند و قابل ‌تکرار اجتماعی تبدیل شود. این فرایند مستلزم آموزش، روایت‌سازی، الگوسازی، استفاده از سرمایۀ نمادین ورزش، شبکه‌سازی خیرین، پیوند با هویت محلی و ملی و بهره‌گیری از ظرفیت چهره‌های مرجع است. این یافته با پژوهش پویافر و محمدزاده (1402) هماهنگ است که نشان داد کنشگری خیریه تحت تأثیر سرمایۀ اجتماعی و مشارکت مدنی قرار دارد. الگوی حاضر نیز آشکار می‌کند بدون شبکه‌های اجتماعی فعال، اعتماد تعمیم‌یافته و بسترهای هنجاری مناسب، مشارکت وقف‌محور در ورزش به سطحی پایدار نخواهد رسید. همچنین، این یافته با مطالعۀ موسوی و همکاران (1405) هم‌سو است؛ زیرا آنان راهبردهایی همچون شبکه‌سازی، ترویج اجتماعی و برنامه‌ریزی مشارکتی را در توسعۀ نقش خیرین ورزشی مؤثر دانستند. در پژوهش حاضر، این بحث به طور خاص در چارچوب فرهنگ‌سازی وقف‌محور صورت‌بندی شده است. علاوه بر این، می‌توان این یافته را با نتایج مطالعۀ بات[10] و همکاران (2016) مرتبط دانست که بخش سوم اقتصاد را بستری برای مشارکت مردمی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی معرفی کرده‌اند. از دیدگاه الگوی حاضر، فرهنگ‌سازی و شبکه‌سازی دقیقاً همان سازوکاری است که می‌تواند مشارکت مردم را از سطح واکنش‌های موردی به سطح کنش جمعی پایدار ارتقا دهد. همچنین، با توجه به ماهیت نمادین و هویت‌ساز ورزش، این حوزه ظرفیتی ویژه‌ برای اتصال وقف به افتخار محلی، غرور ملی، عدالت اجتماعی و تعلق نسلی دارد. از این رو، یافتۀ پژوهش حاضر نشان می‌دهد ورزش صرفاً یک محل هزینه‌کِرد منابع وقفی نیست، بلکه می‌تواند به «رسانۀ اجتماعی وقف» تبدیل شود.

ششمین و آخرین یافتۀ محوری پژوهش بر این امر دلالت دارد که نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور در اقتصاد ورزش زمانی تداوم می‌یابد که بتواند ارزش واقعی، قابل مشاهده و قابل ارزیابی در سطوح اجتماعی، اقتصادی و انسانی تولید کند. در این معنا، ارزش‌آفرینی نه به ‌مثابۀ یک هدف انتزاعی یا یک راهبرد اجرایی، بلکه به‌ عنوان پیامد نهایی و قابل سنجش مشارکت وقف‌محور درک می‌شود؛ پیامدی که نشان می‌دهد منابع وقفی تا چه اندازه توانسته‌اند به بهبود کارکردهای نظام ورزش و ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی منجر شوند. به بیان دیگر، بقای الگوی وقف‌محور فقط به گردآوری منابع وابسته نیست، بلکه به این بستگی دارد که این منابع چگونه به گسترش عدالت در دسترسی به ورزش، تقویت سرمایۀ اجتماعی، افزایش بهره‌وری دارایی‌ها، پایداری مالی و یادگیری نهادی منجر شوند. در این چارچوب، مواردی مانند توسعۀ ورزش بانوان، حمایت از گروه‌های محروم، یا کاهش نابرابری‌های دسترسی، نه اجزای سازندۀ مفهوم ارزش‌آفرینی، بلکه مصادیق و برون‌دادهای اجتماعی آن محسوب می‌شوند.

این یافته با مطالعۀ درخشان و نصراللهی (1394) هم‌سو است که توسعۀ بخش سوم اقتصاد را با بهبود شاخص‌های اقتصادی و توسعۀ انسانی مرتبط دانستند. پژوهش حاضر این منطق را در سطحی خاص‌تر، یعنی اقتصاد ورزش، بازسازی می‌کند و نشان می‌دهد وقف‌محورشدن تأمین مالی ورزش زمانی معنا پیدا می‌کند که به نتایجی فراتر از تزریق منابع مالی صرف منتهی شود. همچنین، یافتۀ حاضر با نتایج سهرابی و همکاران (1403) هم‌خوان است؛ زیرا آنان نشان دادند اقتصاد ورزش، حتی در حوزه‌ای مانند استعدادیابی، به‌شدت تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و سیاستی قرار دارد. در الگوی حاضر نیز ارزش‌آفرینی اجتماعی-اقتصادی به صورت یک خروجی چندبُعدی درک می‌شود: وقف می‌تواند هم دسترسی به امکانات ورزشی را عادلانه‌تر کند، هم بهره‌وری دارایی‌های وقفی را افزایش دهد، هم منابع پایدار برای باشگاه‌ها و طرح‌های ورزشی فراهم آورد و هم پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری مانند سلامت روان، مشارکت اجتماعی و انسجام محلی ایجاد کند. این محور با پژوهش کوهوت[11] و همکاران (2018) نیز از نظر ظرفیت توسعه‌زای ورزش قابل تطبیق است. اگر ورزش به‌درستی سازمان‌دهی شود، می‌تواند اشتغال، گردشگری، رونق کسب‌وکارهای محلی و توسعۀ منطقه‌ای را تقویت کند. همچنین، گزارش‌های سیاستی دولت انگلستان نیز باشگاه‌ها و نهادهای ورزشی را صرفاً بنگاه اقتصادی تلقی نمی‌کنند، بلکه آنها را دارایی‌های اجتماعی و فرهنگیِ وابسته به اعتماد عمومی و پاسخ‌گویی اجتماعی می‌دانند (Department for Culture & Sport, 2023). این تجربه با یافته‌های پژوهش حاضر از آن نظر هم‌خوان است که در هر دو، مشروعیت اجتماعی و پاسخ‌گویی نهادی شرط بقای الگو تلقی می‌شود. بر همین مبنا، وقف‌محورشدن بخشی از تأمین مالی ورزش می‌تواند نه فقط یک راهکار حمایتی، بلکه یک اهرم توسعۀ اقتصادی محلی و ملی باشد. به همین دلیل، در الگوی حاضر، تأکید بر پایش اثر و یادگیری مستمر نیز اهمیت می‌یابد؛ زیرا نهادینه‌سازی زمانی پایدار می‌ماند که بتواند به صورت منظم نشان دهد چه ارزشی تولید و چه مسأله‌ای را حل می‌کند و چگونه می‌تواند بهبود یابد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور در اقتصاد ورزش ایران انجام شد و نتایج آن نشان داد وقف در این حوزه نه یک کنش مالی ساده و نه صرفاً یک ابزار حمایتی، بلکه یک سازوکار نهادی-اجتماعی چندلایه است که برای پایداری، به هم‌زمانی اعتماد، حکمرانی، فناوری، فراگیرسازی، فرهنگ‌سازی و ارزش‌آفرینی نیاز دارد. با این حال، ارزش اصلی پژوهش حاضر فقط در شناسایی این مقوله‌ها نیست، بلکه در ارائۀ یک تبیین سیستمی از رابطۀ میان آنهاست؛ به ‌گونه‌ای که اعتماد پیش‌شرط شکل‌گیری مشارکت است، حکمرانی و سامان نهادی بستر تحقق آن را فراهم می‌کنند، فناوری و فراگیرسازی دامنه و سهولت مشارکت را گسترش می‌دهند، فرهنگ‌سازی به تثبیت گفتمانی و اجتماعی الگو کمک می‌کند و ارزش‌آفرینی اجتماعی-اقتصادی پیامد نهایی و در عین حال، تقویت‌کنندۀ چرخۀ مشارکت است. بنابراین، نوآوری نظری پژوهش حاضر در آن است که وقف‌محوری در اقتصاد ورزش را از سطح «تأمین مالی خیریه» به سطح یک «نظام مشارکتی نهادیِ اثرمحور» ارتقا می‌دهد.

در مقایسه با مطالعات پیشین، پژوهش حاضر یک گام فراتر می‌رود. بخشی از ادبیات پیشین، مانند مطالعات طغیانی و همکاران (1393) و طغیانی و آذری (1397) بیشتر بر اهمیت اعتماد، شفافیت و کاهش عدم‌ تقارن اطلاعاتی در بخش سوم اقتصاد تمرکز داشته‌اند. این پژوهش، ضمن تأیید آن یافته‌ها، نشان می‌دهد اعتماد به‌تنهایی کافی نیست و باید در یک معماری نهادی منسجم و پاسخ‌گو بازتولید شود. همچنین، پژوهش‌هایی مانند کریمیان و همکاران (1401) و ایم[12] و همکاران (2022) بر نقش حکمرانی، اصلاحات نهادی و ظرفیت‌های ساختاری در توسعۀ وقف و اقتصاد ورزش تأکید کرده‌اند، اما مدل حاضر این بحث را به صورت یک الگوی یکپارچه در اقتصاد ورزش ایران توسعه می‌دهد و نشان می‌دهد حکمرانی بدون فناوری، فراگیرسازی بدون طراحی ابزارهای متنوع و ارزش‌آفرینی بدون روایت‌پذیری اجتماعی، به نهادینه‌سازی پایدار منجر نخواهند شد. از سوی دیگر، مطالعاتی مانند امیری و همکاران (1395)، سروش (1390) و مرتضی‌نیا و نوروزی (1402) بیشتر بر ابزارها و سازوکارهای تجهیز منابع، مانند اوراق وقف و مشارکت‌های خرد، تمرکز داشته‌اند؛ در حالی که پژوهش حاضر این ابزارها را در یک منطق کلان‌ترِ نهادی، فرهنگی و اجتماعی قرار می‌دهد و نشان می‌دهد کارآمدی آنها وابسته به اعتماد عمومی، ثبات سیاستی، هماهنگی بین‌نهادی و قابلیت مشاهدۀ پیامدهاست. همچنین، در امتداد پژوهش‌هایی مانند سهرابی و همکاران (1403) و کوهوت و همکاران (2018) که بر ظرفیت توسعه‌ای ورزش و اثرات اقتصادی-اجتماعی آن تأکید کرده‌اند، این مطالعه نشان می‌دهد وقف‌محورشدن بخشی از تأمین مالی ورزش می‌تواند به کاهش فشار بر منابع عمومی، افزایش تاب‌آوری مالی، توسعۀ عدالت ورزشی، تقویت مشارکت گروه‌های کم‌برخوردار و ارتقای سرمایۀ اجتماعی در ورزش منجر شود.

در نتیجه، الگوی ارائه‌شده صرفاً یک چارچوب توصیفی برای توضیح مشارکت وقف‌محور نیست، بلکه یک مدل کاربردی برای سیاست‌گذاری و مداخله نیز محسوب می‌شود. این الگو نشان می‌دهد اگر وقف در ورزش ایران بخواهد از سطح کنش‌های پراکنده و سنتی عبور کند، باید به صورت هم‌زمان در سه سطح پیش برود: سطح ذهنی-اجتماعی، از طریق اعتمادسازی و مشروعیت‌بخشی؛ سطح نهادی-حقوقی، از طریق سامان‌دهی، هماهنگی و کاهش اصطکاک اجرایی؛ و سطح عملیاتی-اقتصادی، از طریق ابزارهای فناورانه، مشارکت‌های خرد، شبکه‌سازی اجتماعی و پایش اثر. از این دیدگاه، سهم اصلی پژوهش حاضر در آن است که وقف را نه یک مفهوم ایستا، بلکه یک فرایند پویا و قابل طراحی معرفی می‌کند که می‌تواند در خدمت توسعۀ پایدار اقتصاد ورزش ایران قرار گیرد.

بر پایۀ یافته‌های پژوهش، چند پیشنهاد کاربردی قابل ارائه است. نخست، ایجاد سامانۀ یکپارچۀ وقف‌محور ورزش ضروری به نظر می‌رسد؛ سامانه‌ای که در آن ثبت مشارکت، رهگیری منابع، مشاهدۀ پیشرفت پروژه‌ها، گزارش‌دهی مالی و ارزیابی اثر به صورت یکپارچه انجام شود. این پیشنهاد به طور مستقیم با محورهای اعتمادپذیرسازی، دیجیتالی‌سازی و پایش اثر پیوند دارد و می‌تواند با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت ورزش و جوانان و در سطح اجرایی فدراسیون‌های ورزشی و ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها اجرا شود. تجربۀ کشورهایی مانند مالزی نشان می‌دهد بهره‌گیری از سامانه‌های دیجیتال در مدیریت وقف و خیریه به افزایش شفافیت، اعتماد عمومی و کارآمدی تخصیص منابع منجر می‌شود؛ در حالی که در الگوی پیشنهادی حاضر نیز همین منطق برای ورزش ایران قابل تعمیم است.

دوم، طراحی پنجرۀ واحد نهادی و حقوقی برای وقف ورزشی لازم است تا فرایندهای صدور مجوز، ثبت نیت وقف، تغییر کاربری‌های مجاز، مشوق‌های مالیاتی و هماهنگی بین‌نهادی تسهیل شوند. متولی اصلی این اقدام ممکن است سازمان اوقاف و امور خیریه با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ورزش و جوانان و مجلس شورای اسلامی در بخش اصلاحات قانونی باشد. در تجربۀ برخی از کشورها، از جمله ترکیه، یکپارچه‌سازی رویه‌های حقوقی و نهادی در حوزۀ اوقاف و خیریه، به کاهش اصطکاک اداری و افزایش مشارکت عمومی کمک کرده است؛ بنابراین، الگوی ایرانی نیز نیازمند چنین هم‌راستاسازی نهادی است.

سوم، توسعۀ ابزارهای نوین تأمین مالی وقف‌محور در ورزش از جمله اوراق وقف ورزشی، صندوق‌های وقفی موضوع‌محور، کمپین‌های جمع‌سپاری و مشارکت‌های خرد هواداری باید در دستور کار قرار گیرد. این پیشنهاد با مبانی مطرح‌شده در آثار پیشین دربارۀ تجهیز منابع هم‌خوان است و اجرای آن می‌تواند با محوریت سازمان اوقاف و امور خیریه، بورس و نهادهای مالی، وزارت ورزش و جوانان و باشگاه‌های ورزشی دنبال شود. در برخی از الگوهای خیریۀ ورزشی در انگلستان نیز تنوع ابزارهای مشارکت مالی، از کمک‌های خرد تا کمپین‌های مبتنی بر باشگاه و هوادار، باعث گسترش دامنۀ مشارکت و پایداری منابع شده است. این تجربه نشان می‌دهد تنوع ابزار شرط ضروری جذب گروه‌های متفاوت مشارکت‌کننده است.

چهارم، تدوین بسته‌های متنوع مشارکت برای گروه‌های مختلف اجتماعی، از خیرین بزرگ تا مشارکت‌کنندگان خرد، از شرکت‌ها تا پیشکسوتان و از وقف مال تا وقف زمان، تخصص و خدمت، می‌تواند به ‌عنوان یکی از مؤثرترین سازوکارهای گسترش دامنۀ شمول مشارکت وقف‌محور در اقتصاد ورزش ایران عمل کند. مسئولیت طراحی و اجرای این بسته‌ها ممکن است به عهدۀ وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌ها، باشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد ورزشی قرار گیرد. تجربۀ کشورهایی مانند مالزی و ترکیه نشان می‌دهد هرچه بسته‌های مشارکتی متناسب‌تر و متنوع‌تر طراحی شوند، امکان جذب اقشار مختلف و افزایش حس تعلق اجتماعی بیشتر می‌شود.

پنجم، بهره‌گیری هدفمند از سرمایۀ نمادین ورزش برای فرهنگ‌سازی وقف‌محور می‌تواند به ‌عنوان یک اهرم نرم اما بسیار مؤثر در نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور در اقتصاد ورزش ایران عمل کند. در این زمینه، وزارت ورزش و جوانان، صداوسیما، باشگاه‌های پرهوادار، فدراسیون‌ها و چهره‌های مرجع ورزشی نقش اصلی را به عهده دارند. تجربۀ کشورهای دارای سنت قوی در خیریۀ ورزشی، از جمله انگلستان، نشان می‌دهد وقتی قهرمانان، باشگاه‌ها و رسانه‌های ورزشی در روایت‌سازی خیریه و مسئولیت اجتماعی مشارکت می‌کنند، کنش خیرخواهانه از یک رفتار فردی به یک هنجار جمعی تبدیل می‌شود. بنابراین، استفاده از سرمایۀ نمادین ورزش می‌تواند پذیرش اجتماعی وقف را در میان نسل جوان و هواداران افزایش دهد.

در مجموع، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد نهادینه‌سازی مشارکت وقف‌محور در اقتصاد ورزش ایران فرایندی چندبُعدی، تدریجی و میان‌بخشی است که صرفاً با اتکا به نیت خیرخواهانه یا تأمین مالی مقطعی تحقق نمی‌یابد، بلکه مستلزم برقراری پیوندی منسجم میان اعتماد عمومی، مشروعیت اجتماعی، سامان نهادی و حقوقی، زیرساخت‌های فناورانه، فراگیرسازی فرصت‌های مشارکت، فرهنگ‌سازی مبتنی بر سرمایۀ نمادین ورزش و ارزیابی مستمر اثرات اجتماعی و اقتصادی است. در این چارچوب، الگوی ارائه‌شده نشان می‌دهد وقف در ورزش زمانی می‌تواند به یک سازوکار پایدار و اثربخش تبدیل شود که از قالب‌های سنتی، محدود و کم‌شفاف فاصله بگیرد و در قالب نظامی مشارکتی، شبکه‌ای، دیجیتال، پاسخ‌گو و اثرمحور بازطراحی شود؛ نظامی که در آن، خیرین، هواداران، شرکت‌ها، پیشکسوتان و سایر گروه‌های اجتماعی متناسب با ظرفیت‌های خود امکان مشارکت داشته باشند و پیامدهای این مشارکت در قالب عدالت ورزشی، توسعۀ زیرساخت‌ها، حمایت از گروه‌های کم‌برخوردار، ارتقای سلامت روان، افزایش سرمایۀ اجتماعی و تقویت تاب‌آوری مالی ورزش به صورت ملموس و قابل ارزیابی آشکار شوند.

پژوهش حاضر، با وجود تلاش برای ارائۀ الگویی منسجم، تفسیری و کاربردی، با محدودیت‌هایی نیز همراه بود. نخست، ماهیت کیفی و داده‌بنیاد پژوهش سبب می‌شود یافته‌ها بیش از آنکه در پی تعمیم آماری باشند، در پی تبیین مفهومی و قابلیت انتقال تحلیلی باشند. دوم، فرایند تحلیل کیفی، هرچند با بهره‌گیری از کدگذاری نظام‌مند و کنترل مستمر انسجام مفهومی انجام شد، ذاتاً از عنصر تفسیر پژوهشگر خالی نیست؛ از این ‌رو، امکان تأثیر پیش‌فرض‌ها، سوگیری تفسیری و برجسته‌شدن برخی از مضامین بیش از سایر ابعاد وجود دارد. سوم، بخشی از پیشینه‌های استفاده‌شده به طور مستقیم بر «وقف در ورزش» متمرکز نبودند و از حوزه‌های مجاور مانند بخش سوم اقتصاد، ابزارهای مالی وقفی، خیریۀ ورزشی و حکمرانی اقتصادی ورزش استفاده شد؛ بنابراین، الگوی نهایی تا حدی حاصل تلفیق میان‌رشته‌ای شواهد و استنتاج تحلیلی است. چهارم، محدودیت در دسترسی به مطالعات تجربی گسترده و بومی دربارۀ وقف‌محوری در ورزش ایران، به ‌ویژه در سطح داده‌های اجرایی، موجب شد برخی از ابعاد الگو بیشتر جنبۀ طراحی مفهومی و ظرفیت‌سنجی پیدا کنند. پنجم، با وجود توجه به سامان‌دهی نهادی-حقوقی، این پژوهش به صورت تفصیلی نقش اسناد و قواعد بالادستی، از جمله قانون اساسی، قوانین برنامۀ توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نظام مشوق‌ها و محدودیت‌های مالیاتی را در تسهیل یا مانع‌تراشی برای وقف ورزشی بررسی نکرد؛ از این ‌رو، الگوی ارائه‌شده در سطح کلان حقوقی و سیاستی همچنان نیازمند بسط و آزمون بیشتر است. ششم، به دلیل نوپدیدبودن برخی از اشکال مشارکت دیجیتال و ابزارهای نوین وقفی در ایران، ارزیابی تجربی کامل آنها ممکن نبود و بخشی از یافته‌ها ناظر بر ظرفیت‌های قابل توسعه و نه تجربه‌های تثبیت‌شده است.

بر این اساس، برای ادامۀ مسیر علمی و اجرایی این حوزه، چند پیشنهاد با اولویت‌بندی نسبی قابل طرح است. در اولویت نخست و در کوتاه‌مدت، پیشنهاد می‌شود یک مطالعۀ حقوقی-سیاستی متمرکز با مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت ورزش و جوانان و صاحب‌نظران حقوق عمومی انجام شود تا جایگاه وقف ورزشی در اسناد بالادستی، قوانین برنامه‌ای، مقررات مالیاتی و سازوکارهای صدور مجوز به طور دقیق روشن شود؛ زیرا بدون این شفاف‌سازی، قابلیت اجرای الگو در سطح ملی محدود خواهد ماند. در اولویت دوم، انجام پژوهش‌های کمی و مدل‌یابی معادلات ساختاری برای آزمون تجربی روابط میان شش کد محوری و زیرمقوله‌های آن پیشنهاد می‌شود تا اعتبار سازه‌ای و قدرت تبیینی الگو سنجیده شود. در اولویت سوم و در میان‌مدت، اجرای مطالعات امکان‌سنجی و هزینه‑فایده دربارۀ ایجاد سامانۀ یکپارچۀ وقف ورزشی، پنجرۀ واحد نهادی و ابزارهای نوین تأمین مالی مانند وقف خرد دیجیتال، صندوق‌های موضوع‌محور یا اوراق وقفی ضروری است؛ به ‌ویژه باید مشخص شود کدام نهاد متولی اصلی است، هزینۀ راه‌اندازی و نگهداشت چقدر است و چه منافع اجتماعی و اقتصادی قابل انتظار خواهد بود. در اولویت چهارم، پیشنهاد می‌شود مطالعات تطبیقی میان ایران و کشورهایی با تجربیات موفق‌تر در حکمرانی وقف یا خیریه ورزشی انجام شوند تا امکان بومی‌سازی راهکارها در تعامل با نهادهای موجود، به‌ ویژه سازمان اوقاف و وزارت ورزش و جوانان، افزایش یابد. در اولویت پنجم، بررسی اختصاصی تمایل گروه‌های مختلف، از جمله هواداران، خانواده‌ها، شرکت‌ها و ایرانیان خارج از کشور، به مشارکت در وقف خرد، وقف دیجیتال و اشکال جدید دارایی‌های وقفی توصیه می‌شود. در نهایت، انجام پژوهش‌های ارزیابانه دربارۀ اثر واقعی مداخلات وقف‌محور بر عدالت ورزشی، سلامت اجتماعی، اشتغال محلی، پایداری باشگاه‌ها و توسعۀ فضاهای ورزشی ضروری است تا این حوزه از سطح طراحی الگو به سطح سنجش پیامدها و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد منتقل شود.

سپاسگزاری

به این وسیله، از کلیۀ مشارکت‌کنندگان در پژوهش که با ارائۀ دیدگاه‌های ارزشمند، صادقانه در فرایند پژوهش یاری کردند و همچنین، از داوران محترم به خاطر ارائۀ نظرهای ساختاری و علمی، صمیمانه سپاسگزاری می‌شود.

[1] Orr & Scott

[2] Luccasen & Grossman

[3] Altushkin

[4] Kaasa & Andriani

[5] Hsu

[6] Poth

[7] Einarsson & Wijkström

[8] Core & Donaldson

[9] Khan & Hassan

[10] Butt

[11] Kohut

[12] Eime