تبیین و تحلیل جغرافیایی عوامل مؤثر بر دعاوی قضایی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش بُلداجی)

مقدمه

ویژگی اجتماعی‌بودنِ انسان و زندگی در کنار همنوعان خود، به رشد و ارتقای جامعه در ابعاد مختلف و نیز تعارض، تزاحم و زمینه‌سازی اختلاف و دعاوی منجر شده است (علوی‌زاده و همکاران، 1395، ص.150)؛ به عبارتی دیگر دعاوی و جرائم یک مشکل شناخته شدة اجتماعی‌اند که جامعه را در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار می‌دهند (Mafumbabete et al., 2019, p.1)؛ بنابراین، در طول حیات بشر، به علت وجود اصطکاک بین منافع، همواره دعاوی و اختلافات وجود داشته است (ایزدی و همکاران، 1401، ص. 45)؛ درواقع از دیرباز دعوا، اختلاف و مناقشه در بین افراد جوامع بشری وجود داشته و برای حل آنها نیز روش‌ها و راه‌حل‌هایی بوده که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته است (فاضل‌نیا و همکاران، 1393، ص. 126). در این میان شرایط محیط جغرافیایی و فضا نیز نقش تعیین کننده‌ای در دعاوی و جرائم دارند و توزیع آنها در مناطق مختلف جغرافیایی، متفاوت است (اخگری و قاسمیان مقدم، 1401، ص. 43)؛ به‌ عبارت‌ دیگر، الگوهای فضایی جرم متفاوت است و می‌توانند متأثر از شرایط محیطی و متنوع اقتصادی و اجتماعی نیز تشدید شود (Gao & Zhang, 2025)؛ بنابراین، شناسایی انواع آنها در بعد فضایی و جغرافیایی ضرورت دارد (Mafumbabete et al., 2019, p. 1).

در جهان امروز، اعم از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، دعاوی و جرائم یک مشکل دائمی‌اند (Şengül & Canbay, 2025,p.2) و محیط‌های مختلف سکونتی اعم از شهری و روستایی را شامل می‌شوند. شهرنشینی و توسعة شهری اگرچه در این زمینه به نتایج چشمگیری دست یافته، مشکلات زیادی از جمله مسائل ایمنی و امنیت، جرائم و ناهماهنگی روستایی - شهری نیز تشدید شده است (Wu et al., 2023, p.206). محیط‌های روستایی نیز اگرچه در میان مردم به نواحی برخوردار از امنیت و آرامش شناخته می‌شوند و این مسائل با نظام اجتماعی آنها نیز در تعارض است (رضوانی و همکاران، 1390، ص. 39)؛ اما وقوع دعاوی و جرائم گاهی بیش از حد وجود دارد و ضایعات سنگینی از رنج انسان‌ها تا هدر روی منابع اقتصادی، تضعیف رفاه اجتماعی (Şengül & Canbay, 2025, p. 2)، تنزل کیفیت زندگی و ... را به همراه می‌آورد؛ بنابراین، شناخت این پدیده مستلزم شناخت جغرافیایی نواحی روستاییِ متفاوت از زندگی شهری بوده و حل آنها را در گرو سایر مسائل قرار داده است.

در گذشتة روستاهای ایران و از سال 1314 با تصویب «قانون کدخدایی»، کدخدا به‌عنوان مسئول رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین اهالی روستا معرفی و سعی می‌شد با نزدیک‌کردن نظرات اهالی به هم، بین افراد صلح و سازش ایجاد شود. درواقع کدخدا در رتق‌وفتق مناقشه‌های روستاییان دخالت و بیشتر بدون زور و با کدخدامنشی به حل مناقشه می‌پرداخت؛ بااین‌حال به مرور تغییراتی در این زمینه ایجاد و بررسی تعارض و مناقشه‌ها از طُرق رسمی و با مراجعه به مراکزی مانند نیروی انتظامی، شورای حل اختلاف و دادگاه انجام می‌شود (علوی‌زاده و همکاران، 1395، ص. 150).

امروزه نیز روستاها برای حل مناقشات خود تا حدودی شیوه‌های شهری را جایگزین شیوه‌های سنتی کرده‌اند. به‌ عبارتی ‌دیگر، قضایی‌شدن مناقشات و مسائل در روستاها با شیوه‌های حل مناقشة جایگزین، نمودِ بیشتری دارد (محمدی و همکاران، 1392، ص. 82). اگرچه شیوه‌های حل‌وفصل مناقشه با تأکید بر نواحی روستایی عمدتاً به دو شکل رسمی (دادگاه، مراجع قضایی و ...) و غیررسمی (کدخدامنشی، بزرگان و ریش‌سفیدان و ...) وجود دارد (ایزدی و همکاران، 1401، ص. 50)، گفته می‌شود معمولاً در کشورهای درحال‌توسعه حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد اختلافات در خارج از نظام عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرند؛ البته مکانیسم‌های عدالت غیرمستقیم معمولاً منجر به اثرات جانبی منفی می‌شوند؛ به‌ویژه زمانی که سیستم‌های قانونی غیرمستقیم، آرمان‌های قدرت‌سالاری را آشکار در بر می‌گیرند؛ این سیستم‌ها می‌توانند تعصب چشمگیری نسبت به افراد و خانواده‌های قدرتمند داشته باشند (حاج محمدی، 1398، ص. 13)؛ به‌علاوه عدم رسیدگی مناسب به جرائم، منجر به اثربخشی ناکافی در پیشگیری از جرم نیز می‌شود (Gao & Zhang, 2025)؛ به‌ عبارتی ‌دیگر، اگر اصلی‌ترین عامل بحران در جوامع کنونی نابرابری اجتماعی و عدم تحقق عدالت باشد، دستگاه قضایی نیز به لحاظ گستردگی و تعدد دعاوی اعم از حقوقی و کیفری، توان و قدرت اجرایی را ندارد؛ بنابراین، دولت‌های مشارکت‌طلب و غیرمتمرکز به دنبال راهی متفاوت از رویه‌های جاری و تصدی مطلق در رسیدگی به دعاوی دارند و بویژه در نواحی روستایی به دلیل ویژگی‌های محلی (قابلیت رسیدگی محلی دعاوی، فاصله از مراکز دادرسی، عدم آگاهی روستاییان از روند امور دادگاه‌ها و امور قضایی و ...)، گسترش نهادهای سازش دهندة محلی بیش از پیش ضرورت دارد (رکن‌الدین افتخاری، 1392، ص. 172).

درمجموع می‌توان چنین بیان داشت که در نواحی روستایی - به‌عنوان مکان‌های خاص جغرافیایی - دعاوی قضایی همواره یکی از چالش‌های اصلی در نظام‌های حقوقی به شمار می‌روند. این دعاوی نه‌تنها به مسائل قانونی و حقوقی مربوط می‌شوند، به‌عنوان یک پدیدة پیچیده، تحت تأثیر عوامل جغرافیایی و فضایی خاص قرار دارند و ریشه‌های جغرافیایی، نیاز به تحلیل دقیق دارد. امروزه نواحی روستایی به تبعیت از ویژگی‌های شهری‌شدن، مدرنیزه، تغییر در ویژگی‌های اجتماعی - فرهنگی (کاهش مشارکت و ...)، عدم برخورداری از برخی امکانات و خدمات (پاسگاه انتظامی، دادگاه و ...)، افزایش ارزش مادی دارایی‌های روستایی (املاک و اراضی) و ... با افزایش دعاوی و مناقشات روبه‌رو هستند؛ بنابراین، رخداد دعاوی در جوامع روستایی غالباً با ویژگی‌های جغرافیایی منطقه مرتبط بوده و ساختار فضایی جوامع روستایی، غالباً به اشکال متفاوتی از مناقشات منجر می‌شوند؛ بنابراین، شناخت دقیق این شرایط می‌تواند در راستای کاهش و کنترل مسائل مذکور اثرگذار باشد. تحلیل جغرافیایی دعاوی قضایی، این امکان را می‌دهد که تبیین شود چگونه عوامل محیطی نظیر موقعیت و ویژگی‌های محیط جغرافیایی، می‌توانند در افزایش یا کاهش و نوع دعاوی نقش داشته باشند. همچنین، بررسی این دعاوی از منظر جغرافیایی می‌تواند به شناسایی الگوهای مناقشات و پیشنهاد روش‌های مؤثر برای حل‌وفصل آنها را منجر شود؛ بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر دعاوی قضایی در نواحی روستایی و تحلیل جغرافیایی آنها پرداخته و به دنبال تبیین این مسئله در بخش بلداجی است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری پژوهش بر چند مفهوم پایه و نظریه‌های مرتبط استوار است. «دعوا» واژه‌ای عربی و به معنای ادعا، دادخواهی و تظلم به کار برده می‌شود. اگرچه تعریف دقیقی از آن وجود ندارد، برخی آن را اختلاف و منازعة دو یا چند نفر نسبت به حق معین می‌دانند. برخی نیز دعوا را در سه مفهوم حق اقامه دعوا و دادخواهی، منازعه و اختلافی که در مرجع قضایی مطرح شده و تحت رسیدگی است، به کار برده‌اند (شمسی و همکاران، 1403، ص. 387)؛ بر این مبنا «دعاوی» جمع کلمه‌ی «دعوا» است و در علم حقوق، به اختلافاتی گفته می‌شود که یکی از طرفین با مراجعه به مراجع قانونی، خواهان احقاق حق یا رفع ظلم از خود است. قانون‌گذار بسته به زمینه‌ی موضوع، دعوا را در سه معنی کلی به کار برده است 1. دعوا به معنی طرح رسمی شکایت یا دادخواست: در این معنا، دعوا زمانی تحقق می‌یابد که یک حق قانونی یا مشروع، مورد تجاوز یا انکار واقع شود و فرد زیان‌دیده با مراجعه به مراجع قضایی (دادگاه‌ها، دادسرا و…) خواهان رسیدگی شود 2. دعوا به معنی منازعه و اختلاف: گاهی دعوا صرفاً به معنی منازعه و اختلاف میان دو یا چند نفر است که موضوع آن ممکن است حقوقی یا کیفری باشد و این اختلاف در مراجع ذی‌صلاح در حال رسیدگی است. 3. دعوا به معنی ادعا (پیش از طرح در دادگاه) در برخی منابع حقوقی، به معنای ادعا هم به کار رفته است (https://setareganevekalat.com). در این پژوهش انواع مختلف دعاوی شامل: دعاوی حقوقی (که ارتباطی با جرم و مجازات ندارد و معمولاً مربوط به حقوق مالی، قراردادی، خانوادگی، مالکیت و تعهدات‌اند)، دعاوی کیفری (ناشی از ارتکاب جرم و انجام فعلی خلاف قانون، نظم اجتماعی یا حقوق فردی دیگری) و دعاوی اداری (با طرفین، یک نهاد دولتی، وزارتخانه یا اداره‌ی عمومی) مدنظر بوده است.

«مجادله» بیشتر در محدوده‌های قانونی و حقوقی فرض می‌شود و به برخورد بین افراد در جامعه تأکید دارد. «تضاد» نیز از مفاهیمی است که بیشتر جامعه شناسان تمایل به بررسی آن دارند. درواقع جنگ و اختلاف گسترده‌تر و بین افرادِ بیشتر را شامل می‌شود. «حل تضاد» نیز به معنی کاهش تضاد اجتماعی بین افراد در یک فرآیند آگاهانه به‌صورت تنهایی با حضور طرفین یا با کمک فرد سوم است. طرف سوم نیز در سطوح بین‌المللی می‌تواند دولت‌ها باشند، در سطح ملی احزاب و گروه‌ها و در سطح محلی افراد حقیقی یا حقوقی باشند؛ اما در همة سطوح مذکور حل تضاد شامل فرآیندی مداوم شامل مذاکره، میانجی‌گری و داوری است (محمدی و همکاران، 1392، ص. 83-84). «مناقشه» نیز فرآیندی اجتماعی و چندبُعدی است که در تمام نظام‌های اجتماعی وجود دارد (علوی­زاده و همکاران، 1395، ص. 153)؛ به ‌عبارت ‌دیگر، افراد جامعه به دلیل داشتن رویکردها، منافع، منابع، انتظارات متفاوت، طبیعی است که دارای اختلاف بوده و بعضاً دچار مناقشه شوند. حل‌وفصل مناقشه به‌عنوان یک پدیدة جهانشمول اجتماعی، فرآیندی چندبعدی و پیچیده دارد که در طی آن، مناقشه حل می‌شود (ایزدی و همکاران، 1401، ص. 46-47). درمجموع تجربة مناقشه و دعاوی خوش‌آیند نیست و می‌تواند ابعاد مختلف زندگی افراد را درگیر و تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین، انتظار این است که از مجادلات و بروز تضادها در بین افراد جامعه پرهیز شود (محمدی و همکاران، 1392، ص. 76).

در ایران نیز شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات و دعاوی در نواحی روستایی، در قبل اصلاحات ارضی بیشتر توسط کدخدای ده، ریش‌سفیدان، معتمدان، مباشر و مالک انجام می‌شد. درواقع دعواها عمدتاً با میانجیگری کدخدا حل‌وفصل می‌شد و پای افراد دولتی که در آن زمان نفوذ زیادی هم در روستاها نداشتند، به موضوع کشیده نمی‌شد. بعد از اصلاحات ارضی با ورود ژاندارمری به‌منظور ایجاد نظم و امنیت در روستاها، ژاندارم‌ها اقدام به حل‌وفصل اختلافات می‌کردند و این نخستین طلیعة کم‌رنگ شدن عدالت غیررسمی بود و به‌مرور با ایجاد خانة انصاف و شوراهای داوری این روند، تقویت و به سمت رسمی‌شدن متمایل شد. درواقع از سال 1356 و با لازم‌الاجرا شدن «قانون خانه انصاف»، که مرکب از 5 نفر از معتمدان بوده و زیر نظر دادگاه محل انجام وظیفه می‌کرد، رسیدگی به دعاوی مالی، تصرف عدوانی، دعاوی خانوادگی، تصرف اموال و ... را عهده‌دار شده‌اند (فاضل‌نیا، 1393، ص. 133-134).

در ادامة این مبحث، مهم‌ترین نظریه‌های علمی مرتبط با این موضوع در سه محور اصلی ارائه شده است:

1- نظریه‌های جغرافیایی و تحلیل فضایی: این نظریه‌ها به توزیع مکانی دعاوی، تأثیر محیط بر آنها و دسترسی مردم به نهادهای قضایی می‌پردازند. در این زمینه نظریه جرم‌شناسی محیطی^[1] مطرح است. جرم‌شناسی محیطی به‌عنوان شاخه‌ای از جرم‌شناسی عمومی، علمی است که ارتباط بین جرم و برنامه‌ریزی و پهنه‌بندی مناطق را تبیین می‌کند (Polyantseva, 2025, p.1). در این دیدگاه اثر عوامل محلی و جغرافیایی بر جرم بررسی و الگوهای فضایی جرم تبیین می‌شود (رضوانی و همکاران، 1390، ص. 44). درواقع این نظریه تمرکز خود را از «چرا افراد مرتکب جرم/تضاد (اختلاف) می‌شوند؟» به «چرا جرم/تضاد(اختلاف) در یک مکان خاص متمرکز می‌شود؟» تغییر می‌دهد. در نظریة جغرافیای جرم نیز به تأثیر موقعیت جغرافیایی بر وقوع جرم از یک‌سو و توزیع فضایی جرائم از سوی دیگر، تأکید می‌شود. درواقع جغرافیای جرم به علل محیطیِ وقوع جرائم می‌پردازد و تلاش می‌کند دلایل محیطی تسهیل‌کننده جرم، شناسایی و در راستای کاهش آنها برنامه‌ریزی شود (متقی و همکاران، 1398، ص. 12)؛ درواقع به این مسئله اشاره دارد که دعاوی و جرائم بر اساس توزیع جغرافیایی الگوها و فرصت‌های فعالیت برای ارتکاب به دعاوی/جرم، رخ می‌دهند (Mafumbabete et al., 2019, p. 2) ؛ به ‌عبارت‌ دیگر، جغرافیای جرم به اثرات متقابل جرم، فضا و جامعه تأکید دارد (رضوانی و همکاران، 1390، ص. 44). مکتب جغرافیایی کتله و میشل گری^[2] نیز قائل به تاثیر زیاد عوامل جغرافیایی در ارتکاب به جرم بوده و معتقدند نهادهای اجتماعی نیز تا اندازة زیادی تابع مقتضیات و شرایط جغرافیایی‌اند (حیدری مکرر و حیدری، 1397، ص 109). همچنین در نظریة مکان و دسترسی^[3] به اهمیت فاصله و دسترسی به نهادهای قضایی ‌پرداخته می‌شود و نظریة جغرافیای منابع و مناقشات^[4] معتقد است که در نواحی روستایی، بخش عمده‌ای از دعاوی ریشه در مسائل زمین، آب، چراگاه و مرزهای اراضی دارد و تأکید می‌کند که ویژگی‌های جغرافیایی و محیطی می‌توانند اصلی‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر وقوع و شدت منازعات حقوقی باشند.

۲. نظریه‌های جامعه‌شناختی و جرم‌شناسی[5]: این نظریه‌ها به علل ریشه‌ای‌تر اجتماعی و ساختارِ منجر به تبدیل یک اختلاف ساده به دعوای قضایی، می‌پردازند. در این زمینه نظریه‌های تضاد و بی‌سازمانی مطرح است. نظریه تضاد[6] معتقد است که کشمکش و تضاد، قوه محرک روابط انسانی است و توزیع نابرابر منابع ارزشمند باعث ایجاد تضاد و سبب بروز جرائم، آشوب‌ها، اعتراضات و نهضت‌های اجتماعی می‌شود (جاناتان، 1378، ص. 52). درواقع این نظریه مناقشات و دعاوی قضایی را نتیجة مستقیم نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌داند. در بافت روستایی، این تضادها معمولاً حول مالکیت نامشخص زمین، استفاده از منابع مشترک و تفاوت در قدرت اجتماعی شکل می‌گیرند. نظریه بی‌سامانی اجتماعی^[7] نیز نخستین بار در مطالعات جرم و بزه‌کاری اجتماعی شهری دانشگاه شیکاگو در دهه‌های 1920-1930 مطرح شد. درواقع تغییرات اجتماعی در جامعة مدرن، به‌عنوان علتی برای بی‌سامانی اجتماعی از طریق برهم زدن کنترل اجتماعی نظم و ارزش‌های اجتماعی سنتی مطرح شد. در این زمینه شاو و مک کی^[8] معتقدند که بی‌سامانی اجتماعی، کنترل‌های اجتماعی غیررسمی در درون جامعه و محله را کاهش داده و یا مختل می‌کند (جوانمرد، 1390، ص. 107). بر اساس این نظریه، اگر نهادهای محلی ضعیف شوند یا از بین بروند، توانایی جامعه برای نظارت بر اعضای خود و حل‌وفصل اختلافات در سطح محلی کاهش می‌یابد؛ درنتیجه، اختلافات کوچک به‌سرعت تشدید و به نظام رسمی قضایی (دادگاه) ارجاع می‌شوند. نظریة کنش متقابل نمادین بر پایة نماد و معنا است. درواقع توضیح می‌دهد که معناها در کنش متقابل دوطرفة افراد در محیط اجتماعی شکل می‌گیرند و بر این سؤال اساسی تأکید دارد که چه نمادها و معناهایی از کنش متقابل میان مردم بوجود می‌آید. درواقع فرض بر این است که در فراگرد کنش متقابل اجتماعی، معناها به دیگران انتقال و افراد این نمادها را تفسیر و بر اساس تفسیرشان، واکنش نشان می‌دهند (نیازی و مرتضوی، 1394، ص. 1). بیکر (1968)[9] نیز در نظریة اقتصادی خود، رفتار مجرمانه را به‌عنوان یک انتخاب منطقی به شکل یک حساب هزینه – فایده توصیف می‌کند. با توجه به این دیدگاه بدترشدن شرایط اقتصادی (مانند بیکاری، تورم و نابرابری درآمدی) انگیزة ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد (Şengül & Canbay, 2025, p.2).

۳. نظریه‌های حقوقی و نهادی^[10]: در این نظریه‌ها چگونگی عملکرد نظام‌های حقوقی و نقش قواعد محلی و رسمی در نواحی روستایی بررسی می‌شوند. براساس نظریه پلورالیسم حقوقی^[11]، تکثرگرایی در معنای عام به همزیستی دو یا چند نظام حقوقی در دولتِ واحد اشاره دارد (راسخ و همکاران، 1397، ص. 63). درواقع به موجب آن، دو یا چند نظام حقوقی، در یک حوزة اجتماعی مشابه همکاری می‌کنند. تقریباً تمام دولت‌ها دارای پلورالیسم حقوقی هستند و تنها تعداد محدودی از دولت‌های باصلاحیت بالا، بازیگران عدالت غیردولتی را در کنترل دارند (حاج محمدی، 1398، ص. 12). این نظریه یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها برای تحلیل دعاوی در جوامع روستایی است و بیان می‌کند که در کنار نظام رسمی حقوقی دولت، نظام‌های غیررسمی و محلی (عرف و رسوم قبیله‌ای/ایلی، احکام مذهبی محلی، داوری ریش‌سفیدان) نیز وجود دارند. دعاوی قضایی زمانی افزایش می‌یابد که نظام‌های غیررسمی محلی قدرت خود را از دست بدهند (برای مثال، نسل جدید عرف را نپذیرد) و یا بین قانون رسمی دولتی و عرف محلی تضاد وجود داشته باشد (برای مثال، حقوق آب یا ارث) یا یکی از طرفین دعوا عامدانه بخواهد از نظام رسمی برای به چالش کشیدن هنجارهای محلی استفاده کند. در نظریة نهادگرایی نوین^[12] نیز به نقش ساختار اجتماعی و فرهنگی بر سایر ابعاد زندگی افراد تأکید می‌شود. افراد در موقعیت‌های عینی مشابه، به تبعیت از هنجارها، رفتار متفاوتی دارند (خیری دوست لنگرودی، 1399، ص. 64)، در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر نیز این دیدگاه بر اهمیت قواعد بازی (چه رسمی و چه غیررسمی) در شکل‌دهی به رفتارها تأکید دارد. دربارۀ دعاوی روستایی، این نظریه بررسی می‌کند که چگونه ساختار نهادهای قضایی، شفافیت قوانین مالکیت زمین و عملکرد نهادهای محلی (مثل دهیاری‌ها) به‌عنوان یک نهاد میانجی، انگیزه‌های افراد برای رجوع به دادگاه را شکل می‌دهند (شکل 1).

[1] . Environmental Criminology

2. 2. Kutla and Michelle Gary

[3] .Location and Access Theory

[4]. Geography of Resources and Conflicts

[5]. Sociological and Criminological Theories

[6] . Conflict Theory

[7].  Social Disorganization Theory

[8]. shaw & mckay

[9]. Becker, 1968

[10]. Legal and Institutional Theories

[11]. Legal Pluralism

[12]. New Institutionalism

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش

Figure 1: Conceptual research model

در ادامة این مبحث به مهم‌ترین پیشینه‌های کاربردی مرتبط با موضوع نیز اشاره می‌شود:

کلانتری و قزلباش (1403) در پژوهشی به بررسی بزهکاری در سکونتگاه‌های روستایی و ارتباط آن با بیکاری و دسترسی به امکانات و زیرساخت‌های استان زنجان پرداخته و اشاره دارند که وقوع جرم در مناطق روستایی بیشترین همبستگی را با نرخ بیکاری دارد. همچنین بین دسترسی به امکانات و زیرساخت‌ها با وقوع جرائم رابطه وجود دارد. ایزدی و همکاران (1401) در پژوهشی به تحلیل عوامل مکانی مؤثر بر قضایی شدن مناقشات روستاییان دهستان رشتخوار پرداخته و اشاره دارند که در بین عوامل مکانی، اختلاف بر سر زمین با میانگین 20/4 و اختلاف بر سر آب با میانگین 12/4، به ترتیب بالاترین میانگین را داشته و درمجموع عوامل اقتصادی نقش پررنگ‌تری در قضایی‌شدن مناقشات روستاییان داشته‌اند. اخگری و قاسمیان مقدم (1401) در بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر جغرافیای جرم در مناطق روستایی شهرستان طبس به این نتیجه اشاره دارند که به ترتیب امکانات آموزشی، اعتماد اجتماعی، اشتغال مناسب، عوامل محیطی - کالبدی، نوسانات فصلی جمعیت و میزان درآمد، جغرافیای جرم را تبیین می‌کنند. حیدری مکرر و حیدری (1397) نیز با تحلیل جغرافیایی نوع و پراکندگی جرائم طی فصول سال در نواحی روستایی شهرستان نیمروز، به این نتیجه اشاره دارند که پراکندگی جرائم در طول سال متفاوت است؛ فصل تابستان با 7/35% بیشترین میزان وقوع جرم را داشته و مهمترین عوامل مؤثر در وقوع جرم اقتصادی بوده است. علوی­زاده و همکاران (1395) در پژوهشی با عنوان بررسی قضایی‌شدن مناقشات روستاییان و عوامل مؤثر بر آن در دهستان رشتخوار به این نتیجه اشاره دارند که با افزایش امکانات در مناطق روستایی و با کم‌شدن اعتماد افراد نسبت به یکدیگر، رفع مناقشات بیشتر به‌صورت رسمی انجام می‌شود؛ البته هنوز افراد محدودی تمایل دارند مناقشة خود را با روش غیررسمی (کدخدامنشی) مرتفع کنند. فاضل­نیا و همکاران (1393) در پژوهشی با عنوان تحلیل جغرافیایی الگوها و روش‌های حل‌وفصل دعاوی در روستاهای منطقه سیستان به این نتیجه اشاره دارند که روش‌های حل‌وفصل دعاوی برون‌دادگاهی کارآمدتر از روش‌های درون‌دادگاهی است و هرچه فاصله روستاها از شهر و مراکز دادگاهی کمتر باشد، میزان مراجعه مردم بیشتر است. محمدی و همکاران (1392) در پژوهشی با عنوان شهری‌شدن روستاها و قضایی شدن مناقشات، مطالعه در تجربه مناقشه و حل مناقشه در فضای روستایی - شهری، به این نتیجه اشاره دارند که سازوکار رسمی حل مناقشه در دادگاه، ناکارآمد و گاهی پیچیده می‌شود. برای روستاییان و حتی شهرنشینان دادگاه راه‌حل آخر است. اگرچه شهرنشینان اطلاعات بیشتری نسبت به سازوکارهای رسمی دارند، به دلیل وقت‌گیری، هزینه‌بر بودن و حمایت قانون از قدرتمندان، تمایل کمتری برای مراجعه دارند. رکن‌الدین افتخاری و همکاران (1392) در پژوهشی با تحلیل عملکرد شوراهای حل اختلاف در تعالی مدیریت توسعه روستایی شهرستان شبستر به این نتیجه اشاره دارند که شورای حل اختلاف در نواحی روستایی، عملکرد مناسب داشته و توانسته در تعالی مدیریت توسعه روستایی اثربخش باشد. رضوانی و همکاران (1390) نیز در پژوهشِ جغرافیای جرم در نواحی روستایی با تأکید بر سرقت دام در بخش چهاردولی شهرستان قروه، اشاره دارند که تعداد سرقت‌ها نسبت به گذشته هر سال سیر صعودی داشته است. به‌علاوه در فصول مختلف، متفاوت بوده و بیشترین درصد آن در فصل زمستان - به دلیل بیکاری فصلی - اتفاق افتاده است.

در بین پژوهش‌های خارجی نیز گائو و ژانگ به بررسی الگوی فضایی و نیروی محرکه جرائم کشاورزی در دلتای رودخانه یانگ تسه چین پرداخته‌اند. نتایج نشان داد جرائمِ مربوط به اراضی کشاورزی (تغییر کاربری) دارای ویژگی خوشه‌بندی مکانی است. در مناطق توسعه شهری و مناطق کشاورزی پیرامون شهری اغلب کانون‌های جرم قرار دارند و رفتار مجرمانه وابستگی فضایی چشمگیری را نشان می‌دهد (Gao & Zhang, 2025). سنگول و کانبای  نیز به تحلیل فضایی عوامل کلان اقتصادی بر جرم در ترکیه پرداخته‌اند. نتایج نشان داد که نابرابری درآمد، تورم و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنی‌داری بر نرخ جرائم دارند. متغیر شهرنشینی نیز بر کاهش نرخ سرقت مؤثر بوده، اما تأثیر آن بر نزاع و حمله ضعیف است (Şengül & Canbay, 2025). ماهشواری و همکاران در پژوهشی به بررسی تکنیک‌های مکانی - زمانی برای مقایسه نرخ جرم در نواحی شهری و روستایی پرداخته‌ و به نتیجه اشاره دارند که روش‌های الگوریتم‌های ترکیبی در تحلیل و مدیریت جرائم می‌توانند اثرگذار باشند (Maheshwari et al., 2025). لائورو و همکاران در بررسی و مقایسه خشونت و قتل در نواحی روستایی و شهری برزیل، اشاره دارند که در دوره‌های خشکسالی و کم آبی، اقدامات خشونت آمیز و اقدام به قتل با سلاح گرم افزایش یافته است (Lauro et al., 2025). وو و همکاران نیز با تحلیل توزیع فضایی جرم در روستاشهرهای فوجیان چین، اشاره دارند که روستاشهرها به دلیل تحرک بالا و ساختار پیچیده، امنیت ساکنان را به خطر می‌اندازند و بین دسترسی، یکپارچگی محلی و وقوع جرائم ارتباط وجود دارد (Wu et al., 2023). خداپناه و همکاران نیز با بررسی افزایش جرم در استان‌های ایران و تأثیر شهرنشینی و تبعات آن بر افزایش جرم به این نتیجه اشاره دارند که شهرنشینی تأثیر مثبت بر افزایش سرانه جرم دارد؛ به‌علاوه افزایش جرم در استان‌های همسایه، می‌تواند جرم در یک استان دیگر را افزایش دهد (Khodapanah et al., 2022). همچنین مافومبابت و همکاران به تحلیل نقشه تغییرات مکانی جرم در روستاهای زیمباوه با استفاده از GIS پرداخته‌اند. آنها با روش مصاحبه و استفاده از سیستم موقعیت‌یاب جهانی، ضمن اشاره به ناکارآمدی روش‌های سنتی، خوشه‌های جرم را مشخص و اشاره دارند که منطقه چیوی دارای نقاط تمرکز جرائم است و با فاصله از مرکز، خوشه‌های جرم تغییر و کاهش می‌یابند (Mafumbabete et al., 2019).

در پژوهش حاضر با نوعی هم افزایی و جامع نگری در ابعاد مختلف دعاوی و با روشی متفاوت (کیفی - تحلیل مضمون) به تبیین و تحلیل جغرافیایی عوامل مؤثر بر دعاوی قضایی در نواحی روستایی پرداخته شد.

روش‌شناسی پژوهش

این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی‌تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است. با هدف تحلیل جغرافیایی دعاوی قضایی در نواحی روستایی و بررسی عوامل مؤثر، از رویکرد ترکیبی شامل روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی بهره گرفته شد. در این راستا، دو مرحله اصلی برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها انجام شده است: در مرحله اول (روش کتابخانه‌ای)، منابع نظری و مرتبط بررسی شد. این منابع شامل مقالات علمی، کتاب‌ها و گزارش تحقیقات داخلی و خارجی بودند. سپس چهارچوب نظری پژوهش تدوین و به شناسایی مضامین اصلی مرتبط با موضوع پرداخته شد. در مرحلة دوم، به‌صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه و به روش مصاحبة نیمه‌ساختاریافته اقدام به جمع‌آوری اطلاعات شد. در این مرحله، از 66 نفر از روستاییان نواحی روستایی منتخب، نظرسنجی به عمل آمد. انتخاب نمونه به‌صورت غیرتصادفی (هدفمند) بوده و با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی و وجود تجربة دعاوی، منازعات و مراجعات به مراکز قضایی انجام شده است. درواقع با افرادی که در سال 1404 و برای دست‌کم 1 بار مراجعه به مراکز قضایی در 10 سال اخیر داشته‌اند، مصاحبه به عمل آمد. پرسشنامة طراحی‌شده شامل سؤالات باز و بسته بود که به جمع‌آوری اطلاعات دربارۀ علل دعاوی و تبیین نقش عوامل جغرافیایی ‌پرداخته است؛ بنابراین، پارادایم و رویکرد کلی پژوهش کمی - کیفی است. شایان ذکر است شناسایی افراد و مصاحبه با آنها که بسیار زمان‌بر نیز بوده (و عدم همکاری آنها به دلیل حساسیت به موضوع چشمگیر بوده)، با همکاری مؤثر برخی وکلای دادگستری، دهیاران و همچنین مراجعه حضوری پژوهشگر به دفاتر خدمات قضایی، مراکز قضایی و شورای حل اختلاف و ... در بخش بلداجی و شهر بروجن انجام شده است؛ بنابراین، ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامة محقق ساخته و شامل دو بخش اصلی، داده‌های کمی / بسته: شامل اطلاعات دموگرافیک (جنسیت، سن، تحصیلات و ...) و داده‌های کیفی/ باز: شامل سؤالات نیمه‌ساختاریافته برای استخراج عمیق دیدگاه‌ها و تجربیات و بررسی علل دعاوی و تبیین جغرافیایی آنها بوده است. پس از جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات به‌دست‌آمده با تمرکز بر محتوای کیفی و استفاده از روش تحلیل مضمون^[1] در قالب مراحل ذیل تحلیل شد. الف) آشنایی با داده‌ها: بررسی اولیه داده‌ها و مطالعه دقیق و مکرر متن پاسخ‌ها. ب) کدگذاری: شناسایی عبارات و جملات کلیدی و مشخص‌کردن کدهای اولیه هر مضمون (دسته‌بندی مفاهیم کلیدی تکراری). ج) شکل‌دهی به مضامین: تجزیه‌وتحلیل کدها و گروه‌بندی آنها به مضامین اصلی. (گروه‌بندی کدهای مشابه در قالب مضامین گسترده‌تر و اصلی). د) بررسی و اصلاح مضامین: مرور مضامین شکل‌گرفته و اصلاح آنها بر اساس رابطه و انطباق با داده‌های خام. ه) تجزیه‌وتحلیل نهایی: بررسی عمیق‌تر مضامین و ارتباط آنها با ادبیات موضوع، به‌منظور ایجاد نتیجه‌گیری جامع‌تر و استفاده از نقل‌قول‌های مستقیم برای پشتیبانی از هر مضمون.

معرفی محدودة مورد مطالعه

محدودة مورد مطالعه شامل بخش بلداجی با 471 کیلومتر مربع، در شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری است (شکل 2) (مرکز آمار ایران، 1402، ص. 77). دلیل انتخاب این دو دهستان اشتراکات ویژگی‌های طبیعی و انسانی (در گذشته در قالب یک دهستان بودند و در سال‌های اخیر در تقسیمات کشوری به دو دهستان تفکیک شدند)، شناخت پژوهشگر از منطقه و امکان ارتباط نزدیک با وکلا، دهیاران و پاسخگویان، افزایش پرونده‌ها و دعاوی در دهة اخیر (به استناد گزارش شفاهی وکلا و مسئولان مرتبط با امور قضایی) بوده است. بخش بلداجی در شهرستان بروجن قرار دارد و دارای دو دهستان چغاخور (به مرکزیت روستای آورگان) و امامزاده حمزه علی (به مرکزیت روستای آقبلاغ) است. هر دو دهستان مجموعاً 15 روستا با جمعیتی برابر 7785 نفر دارند (مرکز آمار ایران، 1402، ص. 145).

شکل 2: نقشه موقعیت جغرافیایی محدودة موردمطالعه (بخش بُلداجی)

Figure 2: Geographical location map of the study area (Buldagi Distric)

(ترسیم: نگارنده، براساس مرکز آمار ایران، 1402)

یافته‌های پژوهش

بررسی داده‌های حاصل از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 66 نفر از افراد دارای پرونده‌های دعاوی قضایی در دهستان‌های امامزاده حمزه‌علی و چغاخور منجر به شناسایی الگوهای معناداری درخصوص ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، علل دعاوی و مراجعه، چالش‌ها و تبیین جغرافیایی شد که در ادامه به تفکیک ارائه می‌شوند.

[1]. Thematic Analysis

تحلیل کمّی و یافته‌های توصیفی

از تعداد 66 نفر پاسخگویان، 18% زن و 82% مرد بوده‌اند. با توجه به حساسیت موضوع و تأثیر محدودیت‌های فرهنگی در جامعة روستایی، متأسفانه زنان تمایل کمتری به همکاری داشته‌اند و این دلیل پایین‌بودن درصد زنان است. به لحاظ وضعیت تأهل، 75/75 درصد متأهل و 25/24 درصد مجرد بوده‌اند. 1/12% از نمونة مورد مطالعه بی‌سواد، 6/63% دارای سواد ابتدایی تا دیپلم و 3/24% دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند. به لحاظ سنی نیز 2/15% بین 20-30 سال، 3/30% بین 31-40، 2/24% 41-50، 2/24% بین 51-60 و 1/6% بیش از 60 سال سن داشته‌اند. در این زمینه باید بیان داشت که افراد کهن‌سال روستایی اگرچه هنوز در مشاغل روستایی فعالیت دارند، عدم تمایل به پیگیری قضایی مسائل، حل‌وفصل امور به روش کدخدامنشی و سنتی قابل‌ ذکر است. سنین 20-30 نیز عمدتاً مربوط به مسائل و اختلافات خانوادگی بوده‌اند. از حیث وضعیت فعالیت و اشتغال: 1/6% بی‌کار، 3% بازنشسته، 1/12% کارمند (اداری)، 1/6% بازاری (کاسب)، 2/15% کارگر، 1/12% خانه‌دار، 3% دانشجو، 3/30% کشاورز و باغدار، 1/9% دامدار، 3% راننده را ذکر کرده‌اند. همچنان که مشخص است بالاترین میزان مربوط به کشاورزان و باغداران است و دعاوی زمین و آب که در بخش بعدی ارائه‌ شده‌اند نیز با این یافته‌ها تطابق دارند.

همچنین یافته‌های توصیفی نشان داد با توجه به نمونة انتخابی (به‌صورت هدفمند)، 100% افراد دست‌کم یک‌مرتبه (یک پرونده و موضوع قضایی/تجربه) مراجعه به مراکز قضایی داشته‌اند. سایرین مراجعات یا تجربه را به این شرح اعلام داشته‌اند: 6/57% مرتبه دوم (یا به ‌عبارت‌ دیگر، دو پرونده موضوعی- تجربه)، 4/36% مرتبه سوم و 6% مرتبة چهارم و بیشتر را ذکر کرده‌اند. به لحاظ میزان رضایت از فرآیند قضایی، اگرچه 2/81% افراد از الکترونیکی بودن بسیاری از مراحل و شفافیت، رضایت داشته‌اند، به لحاظ زمان شروع و خاتمه پرونده، صرفاً 2/21% اعلام رضایتمندی کرده‌اند. به لحاظ تغییر در تعداد دعاوی در روستا، 91% افراد اعلام کردند که نسبت به دهه‌های قبل افزایش چشم‌گیری وجود داشته (8/75% خیلی زیادتر شده، 2/15% زیادتر شده، 6% تغییری نکرده و 3% پاسخ داده‌اند که کاهش یا کمی کاهش یافته است) و قبلاً مسائل عمدتاً کدخدامنشی و مراجعه به بزرگان و ریش‌سفیدان حل‌وفصل می‌شد (جدول 1).

جدول1: توزیع فراوانی و درصد ویژگی‌های جمعیت‌شناختی نمونة مورد مطالعه

Table 1: Frequency and percentage distribution, demographic characteristics of the study sample

یافته‌های پژوهش، 1405

تحلیل کیفی یافته‌های پژوهش

الف- شناسایی و تبیین علل دعاوی روستاییان و مراجعه به مراکز قضایی و تجربة آنها

یافته‌های این پژوهش نشان‌دهندة تنوع و پیچیدگی دعاوی قضایی در نواحی روستایی موردمطالعه است؛ بنابراین، برای تبیین بهتر و دستیابی به اهداف، از روش تحلیل مضمون استفاده شد که امکان استخراج و شناسایی مضامین کلیدی از داده‌های جمع‌آوری‌شده را فراهم نمود (جدول 2). در ادامه، مهم‌ترین یافته‌ها به تفکیک مضامین اصلی ارائه می‌شود:

جدول 2: مضامین اصلی، فرعی و شاخص‌های علل دعاوی قضایی

Table 2: Main and sub-themes and indicators of causes of lawsuits

یافته‌های پژوهش، 1405

مضمون اصلی اول: مالکیت و مدیریت منابع

1- اختلافات مالکیتی زمین و املاک

دعاوی مرتبط با مالکیت زمین (به‌ویژه اراضی کشاورزی و بعضاً مسکونی) از رایج‌ترین دلایل مراجعه به مراکز قضایی و دعاوی در نواحی روستایی مورد مطالعه بوده است. با توجه به تمرکز فعالیت‌های کشاورزی در نواحی روستایی مذکور این موضوع قابل انتظار بوده است. این اختلافات ناشی از عدم ثبت صحیح مالکیت (عدم وجود اسناد رسمی، حتی عدم وجود اسناد غیررسمی و اعتقاد به «حرف و عمل یکی است»)، تقسیم ارث یا تصرف غیرقانونی، نتایج بعد از اصلاحات ارضی دهه 40 است. همچنین تنوع در مالکیت و اختلافات بر سر میزان سهم (مالکان و یا بعضاً وراث) وجود داشته است. در بیشتر موارد، مرزهای مالکیت توسط عواملی چون مرزهای طبیعی متغیر (رودخانه‌ها، مسیل‌ها)، عرف محلی و ... تعیین می‌شدند. این عدم انطباق، دعاوی قضایی متعددی را در حوزه مالکیت دامن زده است.

نمونه نقل قول: «ما با عموزادگان اختلاف بر زمین‌ها داریم. فایده‌ای هم ندارد. برخی فوت کردند. برخی خرید و فروش‌ها انجام شد، خواهران ما نیز شکایت کرده و مدعی سهم خود هستند. اسناد رسمی هم که نداشتیم و یک دستخط بین خودمان بود که قبلاً مُلای ده نوشته بود. الان هم برادرانم در شهر هستند و دردسر کار با من شده. سهم ما هم آخر روستا و مجاور روستای دیگر است و همسایه‌مان هم مدعی‌تر از خواهرمان شده و هر سال مقداری از زمین را تصرف کرده. کارشناس هم که چیزی از قانون ده و زمین بلد نیست.»

2- اختلافات مربوط به حقابه و منابع آب

در نواحی روستایی مورد مطالعه، دعاوی مربوط به تقسیم و حقابه بسیار رایج است. این موضوع به‌ویژه در دوره‌های خشک‌سالی و به‌ویژه در دوره فعالیت کشاورزی (فصل بهار و تابستان) بیشتر شده و سبب تنش‌های اجتماعی بین مردم یک روستا با هم و همچنین بین دو یا چند روستا نیز شده است. به‌علاوه استفاده غیرمجاز از منابع آب دیگران نیز از دلایل مراجعه به مراکز قضایی بوده است. با ورود جوانان (بعضاً عدم آگاهی از عرف و تقسیم‌بندی سنتی) و تقسیم اراضی و بعضاً خریدوفروش، مهاجرت معکوس و تنوع و تعدد مالکیت، بر افزایش دعاوی و اختلافات مربوط به منابع آب دامن زده است.

نمونه نقل قول: «قبلاً که آب زیاد بود، مشکلی نداشتیم؛ البته دعواهایی هم بود، با پادرمیانی ریش‌سفید تمام می‌شد. الان اینقدر آب کم شده که خیلی از زمین‌ها کشت نمی‌شه. بعضی سال‌ها فقط به باغات آب می‌دهیم یا نصف زمین‌ها را کشت آبی، نصف دیمکاری و یا بی‌کشت رها می‌کنیم. از شبانه‌روز به ساعتی آب را تقسیم کردیم و اصلاً امکان آبیاری نیست. دوره آبیاری را هم طولانی و تغییر دادیم. جوان‌ترها بیشتر از نابلدی دعوا ایجاد می‌کنند. یا زنی می‌آید و آب را می‌گیرد، خوب چکار کنیم؟ چون سرچشمه فاصله زیاد تا زمین دارد، کارگر زیاد می‌خواهد. همدانگی هم همکاری ندارد و بچه‌هایشان از قانون آب ده اطلاعی ندارند و دائم جنگ‌ودعوا داریم. سرچشمه هم که در روستای دیگر است یا عبور می‌کند و آب را باز و فرار می‌کنند، با اهالی روستای خودمان و روستاهای همجوار که هیچ، با برادر و خواهر و داماد خودمان هم دائم درگیر و دعوا و اختلاف داریم. هر کس هم که زمین فروخته، خریدار مدعی سهم آب است».

3- منابع طبیعی، چراگاه و مراتع

اختلاف نظر یا بی‌توجهی اداره منابع طبیعی به سوابق کشت و زرع روستاییان، افزایش فقر روستایی و نیاز به افزایش سطح زیرکشت اراضی دیم از نمونه‌های مشهود بوده است. در مواردی نیز به دلایل اختلاف بر سر محدودة مراتع و چراگاه‌های بین دامداران یک روستا و یا بعضاً با روستاهای مجاور و دارای محدوده عرفی در کوهستان‌ها، همچنین اختلاف با ادارات منابع طبیعی در خصوص زمان حضور در مراتع نیز منجر به اختلافات، دعاوی و مراجعه به مراکز قضایی شده است.

نمونه نقل قول: «خودم و پدر و اجدادمان کشاورزی و دامداری داشتیم. منابع طبیعی دائم تراکتورهایمان را توقیف و جریمه می‌کند که چرا زمین را شخم زده‌اید؟ آخه زمینی که اجداد ما کشت می‌کرد، چطور الان منابع طبیعی شد. کارشناس شهری که از سرحدات اطلاع ندارد. در دامداری هم هر سال یک درد جدید داریم. الان دعوا سر مرتع با روستای کناری داریم. خودمان هم که با کشاورزان دیگر در اختلاف هستیم. باید از گرسنگی بمیریم؟ آذوقه گرونه و دولت هم کمکی ندارد. قرق هم خوبه، اما دولت که در فصل بهار کاه و سبزه به ما نمی‌دهد. فقط خوراک دام دارند که نمیشه استفاده کرد. به‌صرفه هم نیست. هرروز باید دنبال شکایت و دادگاه و گرفتاری باشیم».

مضمون اصلی دوم: خانوادگی - فرهنگی

اگرچه مضمون دوم در ظاهر دو مبحث متفاوت را ذکر می‌کند، با نگاه اشتراکی هویت، روابط خویشاوندی و قومی - محلی، می‌توان در قالب یک مضمون آنها را ارائه کرد که شامل موارد زیر است:

1- اختلافات خانوادگی

یکی دیگر از دلایل شایع مراجعه به مراکز قضایی، مسائل مربوط به تقسیم ارث برای دارایی‌ها پس از فوت والدین یا اعضای خانواده بوده است. این موضوع به تنش‌ها و منازعات خانوادگی منجر شد. در گذشته به دلیل ارزش کم اراضی و عدم رعایت قوانین ارث، اختلافات نیز کمتر بوده است؛ اما امروزه برخی موارد قدیمی در کنار موارد جدید، شروع تازه‌ای یافته و شدت و تکرار مراجعات به مراکز قضایی را افزایش داده است. به ‌عبارت‌ دیگر، درگذشتة نواحی روستایی قانون ارث به‌صورت دقیق بین وراث ذکور و اناث اجرا نمی‌شد. افزایش آگاهی‌های حقوقی، افزایش ارزش اراضی و املاک به‌مرور منجر به اعتراضات بانوان، اعضای خانواده و درنتیجه افزایش اختلافات خانوادگی شده است.

همچنین موضوع نزاع و دعواهای زناشویی، طلاق و مسائل مربوط به نگهداری فرزندان به‌عنوان یکی دیگر از دلایل مراجعه به محاکم قضایی مطرح‌شده است. این مشکلات معمولاً از عدم توافق و سوءتفاهم در میان اعضای خانواده نشأت می‌گیرد. درگذشته این موارد تا حدود 99% به روش سنتی (بزرگان، ریش‌سفیدان و کدخدامنشی) حل‌وفصل می‌شد؛ اما امروزه یکی از دلایل اصلی مراجعه و دعاوی قضایی است.

نمونه نقل‌قول‌ها: «دارایی پدری را 30 سال قبل تقسیم کردیم. به برادر کوچک‌تر هم سهم خانه پدری و باغات بیشتری دادیم. ارزشی هم نداشتند و بیشتر برادری مهم بود. قبلاً سهمی هم به دختر داده نمی‌شد، حالا بعد از چند سال خواهران شکایت کردند و همه‌چیز به هم ریخت. هر روز دادگاه و پاسگاه هستیم. فرزندان برادر بزرگ‌تر (فوت‌شده) هم که مدعی تقسیم مجدد و انحصار وراثت هستند. من هم که سهم زمینم را فروختم و به شهر رفتم و ماندیم چکار کنیم. فرزندان عمو که سر یک سفره بودیم، الان جانی هم‌اند»

نمونه دوم: «پسرم با زنش دعوا داشتند. طلاق داده. دختر خاله‌اش هم بود؛ اما فایده‌ای نداشت. پسرش هم پیش منه. دخترش هم با مادرش رفته. خرج بچه دیگر (دختر) هم با من شده. با این مشکلات و مخارج مانده‌ایم. پسرم ازدواج کرده و رفته شهر. دختر کوچکم هم که با پسری از روستای دیگر ازدواج کرد، آنها هم دعوا و مشاجره دارند. دخترم می‌خواهد سر کار برود و شوهرش اجازه نمی‌دهد. آخه با لیسانس، دامداری انجام بده؟ شناخت هم داشتیم اما رسم‌های دیگه‌ای دارند که با ما فرق دارد. قدیم که کسی جرأت این کارها را نداشت و هرچه بزرگ‌تر می‌گفت، قبول بود. زن خودم را مادرم انتخاب کرد. مشکلی هم نداریم. حالا قانون و بزرگ نداشتن کار را بدتر کرد».

2- مسائل و پیچیدگی قومی

به دلیل اختلاف محدود در قومیت و ویژگی‌های قومی، آداب و رسوم و سنن روستایی، همچنین مواردی که ارتباطات خویشاوندی، مهاجرتی و ... بوده، زمینة ایجاد دعاوی و تضییع حقوق شده است و افراد به‌منظور احقاق حق خود به مراکز قضایی مراجعه کرده‌اند. علاوه بر این، در ارتباطات خویشاوندی سببی بین روستاها، همچنین در بین اهالی یک روستا، مسائل اجتماعی و قومی - فرهنگی به پیچیدگی‌های بیشتری در دعاوی خانوادگی منجر شده است. از این مضمون چنین می‌توان استنباط کرد که دعاوی روستائیان، صرفاً مسائل مالکیتی و مالی نیستند؛ بلکه نبرد هویت‌ها و نظام‌های حقوقی متضاد در فضای محلی‌اند که نهاد قضایی، تنها نقطه‌ی نهایی حل تعارض بیرونی آنها است.

نمونه نقل‌قول: «ما دعوا سر مرز زمین و آب و مرتع داریم. اگر اینها بین خودمان (اهالی روستا) بود یا قوم هم بودیم، و می‌خواستیم حل کنیم، شاید دو روز طول می‌کشید و با ریش‌سفیدها حل بود؛ ولی اصلاً بحث از زمین و مرتع نیست؛ بحث اینه که آنها (روستای/قومیت دیگر) قدرت نشان دهند. ما که دیدیم بزرگان ما نمی‌تونن جلوی آنها بایستن، مستقیم رفتیم دادگاه و وکیل هم گرفتیم. اگر دخالت دولت [قوة قضاییه و نهادهای دولتی] نبود که آب و حیثیت را از دست می‌دادیم. امید خدا ببینم مرتع چی میشه؛ اما جوانان رها نمی‌کنند».

نمونه دوم: «خواهرم با پسری از روستای ... عقد کرد. دختر بیچاره حالا گیر کرده. شهر هم بود و درس خونده، حالا برگشته روستا. خیلی موارد خانواده‌ی داماد می‌گویند «این رسم ما نیست» و خانواده‌ی ما می‌گویند «این رسم همه‌جا است. این قانون و حقوق زن هست». شکایت هم کردند؛ اما قاضی فقط سرگردانی و مشاور را می‌داند. بزرگ‌ترها هم دیگه کاره‌ای نیستند و قانون باید کاری کنه.»

مضمون اصلی سوم: تعارضات مدنی و اقتصادی

1- تصادفات، حوادث و سرقت

در برخی موارد، حوادثی مانند تصادفات رانندگی به دعاوی، شکایات و مراجعه به مراکز قضایی منجر شده است. گسترش حمل‌ونقل، افزایش وسایل نقلیه و افزایش ترددها در این زمینه تأثیر زیادی داشته است. به‌علاوه حوادث کاری (در مزرعه، ساختمان‌سازی و ...) از موارد دیگر و مرتبط با این مضمون است. در این زمینه بی‌توجهی به ضوابط و مقررات بر افزایش مشکلات و افزایش دعاوی اثرگذار است. همچنین سرقت به‌ویژه از مزارع، باغات و منازل وجود دارد. تفاوت‌های زمانی - مکانی در سرقت و حوادث مذکور تمرکز به فصل کار و فعالیت در منطقه دارد. با توجه به محدودیت اقلیمی و تمرکز فعالیت در 6 ماهه اول سال، همچنین رشد بی‌کاری، اعتیاد و فقر بر افزایش تعداد و تنوع چنین مضامینی اثرگذار بوده است.

نمونه نقل‌قول: «تصادف کردم. خسارتی بوده. جاده‌های روستا نسبت به گذشته خیلی شلوغ شده. تردد خیلی زیاد شده و این جاده قدیمیه و این همه ماشین را ظرفیت ندارد. من سرعت هم نداشتم. اتفاق افتاده و بیمه هم ندارم و باید خسارت بدم».

نمونه نقل‌قول: «کارگر هستم. از روی داربست افتادم، سریع به بیمارستان بردند و بهتر شدم؛ اما فعلاً شکایت داریم. قرار بود هزینه‌ها و بیکاری‌ را بدهند اما بعد از مرخص شدن، زیر حرفشان زدند و گفتند باید مراقب بود؛ البته داربست ‌هم استاندارد نبود، قرارداد که نه، شفاهی صحبت کردیم. صاحب‌کار بیمه هم نکرد. وضع مالی آنچنانی هم ندارم. فعلاً شکایت کردیم».

نمونه نقل‌قول: «دزدی خیلی زیاد شده. چند بار از باغمان گردو دزدیدند. ما نگهبان نداریم، چون هزینه دارد. خودمان سرکشی می‌کردیم. قبلاً دزدها را گرفتیم، به‌جای اینکه به دادگاه شکایت کنیم، بزرگ‌ترها موضوع را حل کردند. چون دزد هم اهل روستا بود، بزرگان گفتند دادگاه هیچ سودی ندارد. خسارت هم ندادند؛ اما این دفعه مجبور شدم شکایت کنم و دادگاه بروم. کل محصول باغ که زحمت یک سالة من بود را دزدیدند. جوونا بیکار و معتادن. امسال خانه عموزاده‌ام هم دزدی شد. شکایتی داشت. دزد معلوم نشد. کل وسایل خانه‌ را بردند. کار معتادان بود». پاسگاه هم نمی‌تواند پوشش دهد. قبلاً بسیج خوب بود و گشت شبانه داشت، اما دیگر ندارد».

2- مسائل مربوط به امور تجاری و قراردادها

در مواردی نیز روستاییان به دلایل آگاهی پایین نسبت به امور تجاری و عدم انعقاد قرارداد و یا امضای قراردادهایی در زمینة امور کشاورزی، اجاره، فروش محصولات یا امور خدماتی مختلف دچار اختلافات و نیازمند مراجعه به مراکز قضایی شده‌اند. همچنین در سال‌های اخیر مسائل ناشی از فقر و مشکلات اقتصادی (و پیش فروشی محصول) بر این موارد دامن زده است. افزایش شدید قیمت محصولات کشاورزی، حساسیت موضوع را بیشتر و زمینه‌ساز دعاوی قضایی شده است. درواقع در بستر فضاهای روستایی، رابطة تجاری اغلب بر پایة اعتماد شفاهی بنا شده و در غیاب آگاهی کامل از حقوق مدنی، به‌راحتی قابل نقض است. افزایش قیمت‌ها (تورم) نیز به‌عنوان یک عامل خارجی، پایداری این تعهدات شفاهی را زیر سؤال برده و اختلافات مالی را تشدید می‌کند. ضعف نهادی در تسهیل قراردادهای استاندارد، روستاییان را به سمت راهکارهای غیررسمی سوق می‌دهد که در زمان بروز اختلاف، اثبات تعهد را دشوار می‌سازد.

نمونه نقل‌قول: «پدرم زمینش را برای کاشت اجاره داده بود، بدون هیچ برگه و نوشته‌ای؛ که هرچه محصول شد، نصف، نصف. امسال که قیمت زیاد شد، ادعا کرد که زحمت کشت و کار با او بوده و آب هم نیست؛ بنابراین، قبول ندارد. اگر یک قرارداد داشتیم، این جدال نبود. برادرم هم با او دعوا شروع کرد و الآن اینجاییم [دادگاه]. البته او کلاه برداره. ما گندم را به او فروختیم، چون پول نقد می‌خواستیم و کارگر را باید دستمزد می‌دادیم و نداشتیم. حالا حاضر نیست پول خودمان را هم بدهد چه برسد به این اضافه فروش. میگه برو شکایت کن. قرارداد داری؟ سم هم برایمان خرید. اعتماد کردیم. باغ نابود شد و محصول سوخت. حالا میگه مسئولیت با خودت بود که بد زدی. نباید شکایتش را می‌کردم؟ اخه کِی قرارداد بود».

3-گردشگری

 با توجه به اینکه منطقة مورد مطالعه از قطب‌های گردشگری استان و حتی کشور است، مواردی نیز از اختلافات با ایجاد دعاوی قضایی با گردشگران و بعضاً خریداران غیربومی باغ و املاک در منطقه وجود داشته است. همچنین مواردی مانند تغییر کاربری اراضی، اختلافات با نهادها و ادارات مرتبط (به‌خصوص جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای و ...) نیز وجود دارد. درواقع در مقابل فرصت‌های زیاد اقتصاد گردشگری، چالش‌هایی نیز در زمینة دعاوی قضایی ایجاد شده است. در برخی موارد نیز مسائل مربوط به خانه‌های دوم، باغ ویلاها، املاک و مستغلات گردشگران، جاده‌سازی، دیوارکشی باغات و تقطیع اراضی، تخریب اراضی و مراتع، اختلافات فرهنگی و ... نیز زمینه‌ساز دعاوی با روستاییان و بومیان است. در نمونه‌هایی نیز عدم آگاهی گردشگران، غیربومیان و مهاجران از عرف محلی در خصوص منابع آب، حق ارتفاق و ... زمینه‌ساز بوده است.

«منطقه ما از قدیم هم ییلاق خوانین بود. حالا هم شده نمونه گردشگری. آرامش نداریم. زمین‌های کشاورزی کم‌کم باغ‌ویلا و خانه‌ باغ ساخته شد. همین رودخانه صدها سال آب کشاورزی بود، حالا آمدن یک دیوار کشیدند که دسترسی ما قطع شد. کشاورزی هم شکایت کردیم، گفتند اون زمین تفریحی شده، خیلی همه‌چیز درهم شد. قانون دست ما را بسته. ما هم به دادگاه رفتیم، قاضی به راه‌سازی‌شان ایراد نگرفت. میگه بزرگان به من نوشته دادند. شرکت جاده برای ویلاها ساخته و زمین‌های ما را نابود کرد. بماند که بعضی هم ارزش پیدا کرد. حالا چند تا شکایت داریم».

4- نهادی

به دلیل اختلاف و یا عدم رضایت از عملکرد نهادهای مرتبط با روستا، مسئولین محلی، اختلافات فرهنگی و اجتماعی و همچنین مواردی که حقوق اجتماعی یا اقتصادی افراد تضییع شده، به‌منظور احقاق حق خود به مراکز قضایی مراجعه کرده‌اند. در این زمینه ناآگاهی افراد جامعة روستایی از قوانین و مقررات مرتبط نیز خود از عوامل شکل‌گیری بسیاری از دعاوی بوده است. تفاوت بین قوانین و عرف محلی از نمونه‌های منجر به افزایش دعاوی و مراجعه به مراکز قضایی بوده است. فرسودگی برخی اسناد و عدم ثبت رسمی، فوت مطلعین از برخی امور گذشتة روستا و اقدامات اقتضای زمان در گذشتة مدیریت روستایی سنتی نیز بر این اختلافات با نهادها دامن می‌زند.

«ما مشکلی با هم نداریم، وقتی مسئولین یا قوانین شهر به وسط می‌آید، ما مشکل پیدا می‌کنیم. شورا تصمیم گرفت مرتع مشترک را بین اهالی تقسیم کند، منابع طبیعی آمد و گفت این کار غیرقانونی است و باید به دولت برگردد. در اینجا، اداره از حال ما خبر داره؟ شکایت ما را کردند و ما هم مجبور شدیم شکایت کنیم. پرونده زمین‌های ... که چند سال است ادامه دارد و چند بار در استان و تهران هم پیگیری شد. حکم هم صادر شد؛ اما فقط یک کاغذ بود».

نمونه نقل قول: «زمین خواهرم که همسرش فوت کرده و دخترش پیشش بود هم همین‌طور شد. قانون گفته باید با برادرش تقسیم کند. آخه تا حالا که این قانون نبود. دادگاه هم رفتند؛ اما قاضی ناآگاه از موضوع، وکیل هم گرفت، اما ثابت نکرد».

نمونه نقل قول: «یک مشکل با سازمان اوقاف داریم. دقیق مشخص نیست بزرگ مالکان قبل، چه مقدار سهم برای اوقاف داده بودند. از کل روستا است یا از سهم دانگ. الان نمی‌توانیم زمین و خانه‌مان را سند بگیریم. اوقاف هم سند دقیقی ندارد. فقط یک شکایت کرده و همه را گرفتار کرده. وکیل هم پول می‌خواهد».

ب- تبیین و تحلیل جغرافیایی مراجعه به مراکز قضایی

بررسی و تحلیل یافته‌های حاصل از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته نشان داده که بر محور پدیده‌های جغرافیای طبیعی، اگرچه «موقعیت جغرافیایی» روستاها تأثیر چشمگیری بر نتایج نداشته، با تمرکز بر جزئیات، برخی ویژگی‌های جغرافیایی مانند نزدیکی به مراکز گردشگری، مراکز صنعتی، منابع آبی مشترک، دوری و فاصله از شهرهای استقرار مراکز قضایی و ... اثرگذار بوده است. «پدیده‌های اقلیمی و مخاطرات مربوطه (خشک‌سالی)» بر افزایش دعاوی بر محوریت موضوع آب تأثیر داشته و خشک‌سالی‌های دهه‌های اخیر بر شدت روند دعاوی قضایی مشهود است. به‌علاوه در بررسی توزیع فصلی دعاوی، در فصول بهار و تابستان (به دلیل اوج فعالیت‌های کشاورزی و دامداری) موارد و تنوع دعاوی بسیار تشدید می‌شود و با تغییر فصل به پاییز و زمستان نه‌تنها تعداد کم، نوع آنها نیز تغییر می‌کرد. درواقع اختلافات و مسائل عرفی سابق به دعاوی قضایی و رسمی تغییر پیدا کرده است. شرایط متنوع «توپوگرافی» و در نتیجه قطعات زیاد اراضی نیز بر افزایش مناقشات تأثیر داشته است. درواقع روستاهای دشتی که برخوردار از اراضی یکپارچه‌تری بوده‌اند، تعدد ذینفعان، همسایگان و شرکاء و ... کمتر بوده و درنتیجه، اختلافات کمتری ایجاد شده است. در برخی روستاها که تنوع اراضی و پراکندگی آنها در قطعات کوچک و با موقعیت‌های مختلف وجود داشت، اختلافات نیز خود به خود افزایش یافته بود. ویژگی‌های «زمین‌شناسی» و برخورداری از منابع معدنی نیز به‌صورت جزئی بر دعاوی اهالی و به‌ویژه با سازمان‌ها و نهادها (پیمانکاران و مجریان) با اهالی روستاها اثرگذار بوده است.

از نگاهی دیگر می‌توان چنین بیان داشت که در «روستاهای کوهستانی و پایکوهی با مراتع مناسب»، در مواردی اختلاف بر محدودة عرفی مراتع بین دامداران منجر به دعاوی و مناقشات قضایی شده است. عمده این موارد بین روستاها با همدیگر بوده و در بین اهالی یک روستا کمتر با این مشکل مواجه بوده‌اند. درواقع روستاهایی که مرزهای عرفی آنها با مراتع، اراضی مرغوب و یا منابع آب مناسب عجین شده است، اختلافات بیشتر و گاهی منجر به نزاع‌های دسته‌جمعی نیز شده است. دفاع از منابع روستا اولویت عمومی جامعة روستایی است و در این موارد عدم بررسی دقیق و تعیین مرزهای مربوطه توسط نهادهای مرتبط بر اختلافات افزوده است. عرف محلی و رعایت توسط اهالی و کشاورزان در برخی روستاها بسیار زیاد وجود دارد. در برخی روستاها به دلیل بافت عشایری و رویکرد بهره‌برداری مشاع از منابع، رعایت ضوابط کمتر مدنظر بوده و اولویت بر بهره‌برداری بیشتر است؛ بنابراین، زمینه‌ساز دعاوی می‌شود.

دعاوی در «روستاهای دشتی دارای منابع آب مشترک کشاورزی»، در بیشتر روستاهای منطقه وجود داشته و تاریخی طولانی از این اختلافات را نشان می‌دهد. محدودیت‌های اقلیمی و خشک‌سالی‌های اخیر نیز بر شدت آنها افزوده است؛ بااین‌حال، به دلیل مرزبندی‌های مناسب قدیمی و در دوران کدخدایان و خوانین روستایی، اختلافات کمتری درخصوص مالکیت زمین زراعی بین روستاها وجود دارد. شرایط توپوگرافی و وابسته بودن این روستاها به منابع آب سطحی (چشمه و رودخانة مشترک) از عوامل مهم در اختلافات و دعاوی بین روستاهای منطقه بوده است.

«پدیده‌های جغرافیای انسانی» مانند، سنت‌ها و رسوم محلی نیز نه‌تنها بر ایجاد اختلافات و دعاوی، بر نحوه حل‌وفصل دعاوی تأثیرگذار بوده است. اگرچه قومیت و تفاوت‌های بین اقوام خود اختلاف‌برانگیز است، در برخی روستاها سیستم‌های داوری سنتی در اولویت قرار دارد و افراد به‌جای مراجعه به دادگاه‌ها و مراکز رسمی، به افراد محلی مراجعه می‌کنند. تعداد جمعیت نیز اگرچه می‌تواند رابطة مستقیمی با افزایش تعداد دعاوی داشته باشد، این موضوع با تأثیرپذیری از سایر ویژگی‌های جغرافیایی و علل مورد بررسی بیشتر نمایان بوده است. روستاهای کوچک و کم‌جمعیت، تعداد و تنوع کمتری از زمینه‌های ایجاد اختلاف و دعاوی را داشته‌اند و به همین ترتیب روستاهای بزرگ‌تر تعدد و تنوع بیشتری در دعاوی داشته‌اند. دسترسی به خدمات (پاسگاه انتظامی، پایگاه بسیج) نیز در روستاهای برخوردار تأثیر داشته است. گشت‌های شبانه پاسگاه انتظامی و ایست و بازرسی‌های دوره‌ای بسیج بر کاهش جرائم، مسائل و درنتیجه، دعاوی تأثیر مثبت داشته است. درواقع حضور فیزیکی نهادهای امنیتی در برخی حوزه‌های جغرافیایی، می‌تواند جایگزین کارکرد سنتی در حفظ امنیت شود و گاهی از ارجاع پرونده‌ها به مراکز قضایی نیز جلوگیری کند.

ج - چالش‌های مربوط به خدمات قضایی

یافته‌های حاصل از تحلیل مضمون پاسخ نمونه‌های مورد مطالعه نشان داد که روند طولانی، مراجعه مکرر، هزینه‌های زیاد قضایی و حمل‌ونقل، زمان‌بر بودن (رسیدگی به برخی پرونده‌ها ماه‌ها و برخی سال‌ها به طول انجامید و حتی معیشت روستاییان را دچار اختلال و ناپایداری می‌کند) و دسترسی محدود به خدمات قضایی (نه صرفاً به معنای دوری فیزیکی، بلکه به معنای عدم توانایی در استفاده از خدمات) از چالش‌های اساسی است که موجب می‌شوند بسیاری از افراد از پیگیری حقوق خود صرف‌نظر کنند یا گاهی به روش‌های غیررسمی رجوع کنند. عدم شفافیت و احتمال فساد اداری، سوءاستفاده احتمالی قضات و وکلا از ناآگاهی افراد روستایی (به‌ویژه زمینه‌های با ارزش بالا)، بی‌اعتمادی، عدم آشنایی با مضامین و اصطلاحات حقوقی، تأثیرات عاطفی، ایجاد فشار روحی و روانی برای اعضای خانواده و ... نیز از مواردی بود که به آن اشاره شد. نکتة شایان توجه پایانی اینکه نادیده‌گرفتن ابعاد جغرافیایی در دادرسی منجر به صدور احکامی می‌شود که اجرای آنها در سطح میدانی با موانع فیزیکی و اجتماعی روبه‌رو است و به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای قانونی می‌انجامد.

نتیجه‌گیری

امروزه نواحی روستایی با شرایط پیچیده‌تری نسبت به گذشته روبه‌رو هستند و دعاوی قضایی همواره از چالش‌های اصلی در نظام‌های حقوقی روستایی به شمار می‌روند. افزایش تنوع و تعدد این دعاوی بر کسی پوشیده نیست و ضرورت بررسی و تبیین آنها انکارناپذیر است؛ بنابراین، این پژوهش به تحلیل علل و تبیین جغرافیایی دعاوی قضایی در نواحی روستایی بخش بلداجی پرداخته و هدف آن شناسایی عوامل مؤثر و چالش‌های موجود در این زمینه بوده است. نتایج به‌وضوح نشان‌دهندة چالش‌های عمده‌ای است که روستاییان در زمینة دعاوی قضایی با آنها روبه‌رو هستند؛ بنابراین، تحلیل هر یک از این عوامل می‌تواند به درک بهتری از دینامیک‌های دعاوی قضایی در نواحی روستایی کمک و در نهایت به سیاست‌گذاران و محققان امکان دهد تا راهکارهای مؤثرتری برای حل‌وفصل دعاوی ارائه دهند.

یافته‌های توصیفی نشان داد که عدم توازن شدید در جنسیت وجود دارد. محدودیت‌های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی، منجر شد که بیشتر مردان (به‌عنوان سرپرست یا نماینده خانواده) پیگیر امور قضایی باشند؛ بنابراین، آمار مذکور نماینده واقعی میزان درگیری زنان در مسائل مولد دعوا نیست؛ بلکه نماینده دسترسی و تمایل زنان به استفاده از سازوکارهای رسمی قضایی است. اکثریت متأهل می‌تواند نشان دهد که بخش عمده‌ای از دعاوی ریشه در مسائل مرتبط با زندگی مشترک، خانواده و مالکیت‌های مشترک یا اختلافات ملکی بین خویشان است. به لحاظ اشتغال نیز عدم اشتغال تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی در مشاغل سنتی (کشاورزی و ...) تأثیر دارد. درواقع دعاوی بیشتر ماهیت شغلی/قراردادی داشته و نیاز به مرجع رسمی دارد. کم‌سوادها که گروه بزرگ‌تر هستند، دعاوی بیشتری در حوزه‌های سنتی داشته و به دلیل عدم آگاهی کامل از رویه‌های قضایی، پرونده‌هایشان پیچیده‌تر است. گزینه سن نیز تمرکز بر جمعیت فعال اقتصادی و میانسال را نشان می‌دهد. این گروه سنی درگیر اصلی‌ترین منازعات مالکیت، مدیریت منابع (زمین و آب) و اختلافات خانوادگی چند نسلی هستند. افراد کهن‌سال که به حل‌وفصل غیررسمی تمایل دارند، کمتر در نمونه حضور دارند که این با مشاهدات دربارۀ عدم تمایل به پیگیری قضایی مطابقت دارد. به لحاظ اشتغال و قرارگیری کشاورز و باغدار در صدر، تأیید مستقیم بر ادعای بیشترین دعاوی حول محور زمین و آب است. تجربة تکرار نیز نشان می‌دهد که مسائل مورد مناقشه در روستاها ماهیت تکرارشونده یا چندوجهی دارند؛ اما رضایتمندی، تأثیر مثبت مدرن‌سازی سیستم قضایی را نشان می‌دهد که برای افراد در مناطق دوردست مزیت بزرگی است؛ اما عدم رضایت از زمان‌ نشان از طولانی‌شدن فرآیند قضایی در مقایسه با روش‌های سنتی است. افزایش دعاوی نیز مستقیماً با کمرنگ‌شدن روش‌های سنتی (کدخدامنشی، بزرگان، ریش‌سفیدان) گره خورده است. درنهایت، تغییر در اقتصاد منابع (عامل فیزیکی/جغرافیایی) نشان از بیشترین شغل کشاورزی و باغداری دارد. در مناطق روستایی، منابع محدود، افزایش جمعیت و فشار بر منابع، به‌طور مستقیم باعث افزایش دعاوی مالکیت و حقابه می‌شود. این یک رابطه کلاسیک در جغرافیای انسانی است (افزایش تقاضا/کمیابی منابع - افزایش منازعه بر سر منابع)؛ بنابراین، در مجموع می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که افزایش دعاوی قضایی در نواحی روستایی معلول یک عامل واحد نیست؛ بلکه ترکیبی از فشارهای اقتصادی - محیطی و گسست‌های فرهنگی - اجتماعی است.

از نتایج یافته‌های استنباطی براساس مضمون اصلی اول می‌توان چنین بیان داشت که دعاوی قضایی در نواحی روستایی مورد مطالعه، در حال گذار از «منازعات عرفی مدیریت منابع» به «ترافعات حقوقی مبتنی بر سندیت» هستند. این گذار، ناشی از فشارهای ناشی از کمیابی منابع (به‌ویژه آب و زمین) در سایه تغییرات اقلیمی و جمعیتی و همزمان، تضعیف مکانیزم‌های حل اختلاف سنتی (کدخدامنشی) است. عامل جغرافیایی مؤثر در این میان، نه‌فقط موقعیت مکانی روستا، موقعیت جغرافیایی منابع (فاصله تا سرچشمه آب یا وضعیت مراتع کوهستانی) است که در ترکیب با عدم انطباق اسناد مالکیت با واقعیت‌های محلی، منجر به افزایش مستمر مراجعات به سیستم رسمی شده است. سیستم قضایی نیز اگرچه در شفافیت الکترونیکی موفق بوده است، در پاسخگویی به نیازهای فوری و فصلی جامعه روستایی، به دلیل طولانی‌بودن فرآیند، نتوانسته است رضایت کامل کسب کند. همچنین براساس مضمون اصلی دوم، نتایج نشان می‌دهد که با افزایش آگاهی حقوقی و ارزش اقتصادی دارایی‌ها (به‌ویژه زمین)، نظم سنتی خانواده روستایی در حال فروپاشی است. دعاوی دیگر صرفاً برای احقاق سهم مالی نیستند؛ بلکه نبردی برای حفظ جایگاه هویتی، مطالبه حقوق به‌دست‌آمده (مانند حقوق زنان در ارث) و دفاع از مرزهای فرهنگی در برابر نفوذ هنجارهای دیگر جوامع (از طریق ازدواج یا همسایگی) هستند. در این میان، فقدان نهاد قضایی کارآمد در درک و حل تعارضات مبتنی بر عرف و قومیت، درنهایت، منجر به ارجاع تمامی این پیچیدگی‌های اجتماعی به مرجع رسمی می‌شود. مضمون تعارضات مدنی و اقتصادی نیز به‌روشنی نشان می‌دهد که افزایش دعاوی قضایی ناشی از نفوذ ناهماهنگ مدرنیته در ساختار سنتی روستایی است. این نفوذ در قالب افزایش وسایل نقلیه، تجارت مبتنی بر اعتماد شفاهی که تحت‌فشار تورم فرو می‌پاشد و سرمایه‌گذاری‌های گردشگری که حقوق عرفی دسترسی به منابع را نقض می‌کند، متبلور شده است. درنهایت، این اختلافات به دلیل ناکارآمدی مکانیسم‌های سنتی در مواجهه با خسارات مالی بزرگ و همچنین ناتوانی سیستم قضایی در درک و اثبات «عرف محلی» در تعارض با «قانون رسمی»، به سیل دعاوی مدنی در دادگاه‌ها تبدیل شده است.

تبیین و تحلیل جغرافیایی موضوع نشان می‌دهد که اگرچه عوامل اجتماعی - اقتصادی ماشة اصلی دعاوی بوده‌اند، «جغرافیا» چارچوب و محتوای این اختلافات را تعیین می‌کند. دعاوی روستایی به‌صورت چرخه‌ای تحت تأثیر پدیده‌های اقلیمی و فصلی قرار دارند. منابع محدود و با ارزش حیاتی که در مناطق دشوار توپوگرافی متمرکز شده‌اند، مستعدترین بستر برای شکل‌گیری منازعات طولانی‌مدت هستند. درنهایت، دسترسی به نهادهای رسمی و نیز تأثیرپذیری از نظم‌های جدید، مرزهای فیزیکی و نحوة توزیع منابع، میزان و نوع مراجعات قضایی را به‌شدت تنظیم می‌کند. به‌طور خلاصه، جغرافیا صرفاً مکان وقوع نیست، بلکه تعیین‌کننده کمیّت و کیفیت منابعی است که اختلافات بر سر آنها رخ می‌دهد.

نتایج چالش‌های خدمات قضایی درواقع جنبه «کارایی نظام قضایی در ارائه خدمات» را نشان و بیان می‌دارد که موانع سیستمی چگونه نتایج دعاوی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند؛ بنابراین، در چند عنوان کلی قابل ارائه‌اند: الف) کارایی زمانی و هزینه‌ای (زمان‌بر بودن و هزینه‌ها)، ب) دسترسی محدود و شکاف اطلاعاتی، ج) بی‌‌اعتمادی و فساد اداری، د) نادیده‌گرفتن ابعاد جغرافیایی در دادرسی.

در مقایسه با یافته‌های سایر پژوهش‌ها، نتایج این پژوهش با یافته‌های ایزدی و همکاران (1401) مبنی بر اختلاف بر سر زمین و آب با بالاترین میانگین در قضایی‌شدن مناقشات روستاییان، قرابت و همخوانی دارد. با یافته‌های اخگری و قاسمیان مقدم (1401)، حیدری­مکرر و حیدری (1397) و علوی­زاده و همکاران (1395) مبنی بر تأثیرات امکانات، عوامل محیطی و همچنین تأثیر فصل (افزایش در فصل تابستان) بر مسائل مربوط به دعاوی و جرائم همخوانی دارد. با نتایج فاضل­نیا و همکاران (1393)، محمدی و همکاران (1392) و لائورو و همکاران مبنی بر کارآمدی روش‌های سنتی و نیز تأثیر فاصله روستاها بر مراجعه به مراکز قضایی مشابهت وجود دارد (Lauro et al., 2025). همچنین با یافته‌های رضوانی و همکاران (1390) نیز مبنی بر افزایش و سیر صعودی جرائم و دعاوی نسبت به گذشته و به‌علاوه تأثیر و توزیع فصلی مشابهت وجود دارد. با نتایج گائو و ژانگ درخصوص تأثیر عوامل فضایی و همچنین تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جرائم مرتبط مشابهت وجود دارد (Gao & Zhang, 2025).

 پیشنهادها

به‌وضوح مشخص است که نیاز به بهبود خدمات قضایی و دسترسی به عدالت برای روستاییان انکارناپذیر است. برخی از راهکارهای پیشنهادی می‌تواند به بهبود فرآیندهای قضایی و افزایش آگاهی و قانون‌مداری و درنتیجه کاهش دعاوی و مراجعه به مراکز قضایی در جوامع روستایی کمک کند؛ بنابراین، پیشنهاد می‌شود: با توجه به سطح پایین اطلاعات حقوقی روستاییان، عدم تخصص افراد شورای حل اختلاف و عدم تسلط بر موارد قانونی، حضور نمایندگان مراجع قضایی یا وکلا در چنین جلساتی می‌تواند بسیار مؤثر باشد. تقویت مراکز قضایی محلی و شوراهای حل اختلاف با حضور افراد حقوقدان و متخصص و همچنین ایجاد مراکز در سطح مراکز دهستان‌ها (آورگان و آقبلاغ) می‌تواند به شکستن موانع محدودیت نیروی انسانی متخصص و امکان دسترسی آسان‌تر به خدمات قضایی کمک کند. بهبود وضعیت زیرساخت‌ها می‌تواند بر افزایش دسترسی مناسب مردم به خدمات قضایی اثرگذار باشد. لزوم ارائه دوره‌های آموزشی در زمینة حقوقی و آگاهی از حقوق خود برای روستاییان در اولویت قرار گیرد. این آموزش‌ها می‌تواند درک بهتری از فرآیندهای قانونی و حقوق ایجاد و از تضییع آن جلوگیری کند. برخی افراد ممکن است به تسهیلات مالی نظیر وام‌های کم‌بهره برای پرداخت هزینه‌های حقوقی و وکالت نیازمند باشند یا داشتن وکیل رایگان در این زمینه می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. این مسئله می‌تواند به کاهش بار اقتصادی ناشی از دعاوی قضایی کمک و افراد را تشویق به مراجعه به دادگاه‌های رسمی کند. ارائه خدمات قضایی آنلاین و مشاوره‌های رایگان از طریق اینترنت می‌تواند به در رسیدن به اطلاعات قانونی و مشاوره لازم کمک کند. درنهایت، تقویت و اصلاح خدمات قضایی با تأکید بر بومی‌سازی دادرسی، تسریع در فرآیندها و افزایش شفافیت و دسترسی به اطلاعات حقوقی پیشنهاد می‌شود.