امارت یولوق در اواخر دورۀ خوارزمشاهیان و قراختاییان کرمان: پیدایی ناگهانی، تبار قراختایی و دگردیسی نهادی

مقدمه:

در نظام اداری خوارزمشاهیان (470 تا 628ق)، وجود محکمة عالی قضایی به نام «یولوق اعظم» و منصبی با نام «امارت یولوق»، به‌عنوان سرپرست آن پذیرفته شده است. گفته شده که این محکمه، همان محکمة کهن «مظالم» است که در دورة پیش‌از آن و ازجمله در دورة سلجوقیان بزرگ (429 تا 590ق) متداول بوده است. بر پایة اسنادِ تاریخی محدود و پراکندۀ موجود، باید گفت که همانندی ماهیت قضایی آن‌ها را نمی‌توان نادیده انگاشت؛ اما روشن نیست که چگونه «مظالم» به‌عنوان نهادی پذیرفته در روزگار عظمت امپراتوری «تُرک‌های» سلجوقی «مسلمان»، در روزگار پس‌از ایشان، نزد گروهی دیگر از «تُرک‌های» مسلمان، یعنی خوارزمشاهیان، دچار تحول واژگانی شده و واژۀ «مظالم» به «یولوق» دگرگون شده است.

 به سخنی دیگر، فهم چرایی نیاز تُرک‌های متأخرتر خوارزمشاهی به این دگرگونی واژگانی برای ماهیت نهاد کهن اسلامی ایرانی (درحالی‌که خود مدعی حکومتی اسلامی نیز بودند)، گزارة مبهم و دشواریابی به شمار می‌آید و در واقع مشخص نیست ضرورت تاریخی این دگرگونی واژگانی در تشکیلات اداری چه بوده است. وجود این ابهام درحالی است که در میان پژوهشگران، دربارۀ یکی بودن «مظالم دورة سلجوقیان» با «یولوق دورة خوارزمشاهیان»، اظهارنظرهای قطعی شده است (نک: مطالب بعدی)؛ ازاین‌رو به‌ناچار می‌توان گفت پژوهشی با تمرکز بر ماهیت این محکمه و منصب و مصادیق تاریخی کاربرد آن و از همه مهم‌تر نخستین اشاره‌های تاریخی در این زمینه، ضروری است.

باتوجه به این مقدمه، این پژوهش در تلاش برای پاسخ‌گویی به این پرسش است: دگرگونی واژگانی محکمة «مظالم» (با واژگانی عربی و پیشینه‌ای کهن در سنت ایرانی-اسلامی و البته در میان سلجوقیان) به محکمه‌ای به نام «یولوق» (با ریشة تُرکی) در تشکیلات قضایی خوارزمشاهیان، براثر چه عامل یا پدیدة تازة تاریخی در حکومت خوارزمشاهیان روی نموده است؟ و برای آن پرسش، چنین فرضیه‌ای در پیش گرفته شده که به نظر می‌رسد که دگرگونی محکمة «مظالم» و سرپرستی آن به محکمه و امارتِ «یولوق» در روزگار سلطان محمد خوارزمشاه و در اواخر این دوره پدیدار شده و بَراق حاجب قراختایی، نخستین کسی که به این مقام منصوب شده است و به‌جز نمونه‌های که در حکمرانی مستعجل و نااستوار سلطان جلال‌الدین دیده می‌شود، فقط نمود محکمه و منصب یولوق در قلمرو قراختاییان کرمان به بازماندگانِ بَراق حاجب دیده می‌شود و امکان تصور نفوذ و تأثیر خاستگاه قراختاییان را در معرفی مؤثر آن تقویت می‌کند.

درخصوص پیشینة پژوهشی مقاله پیشِ‌رو، باید گفت نخستین گام‌های علمی در شناخت «یولوق» را باید در آثار خاورشناسان روسی-آلمانی جست. رادلوف در فرهنگ تُرکی خود، با ریشه‌یابی این واژه از فعل تُرکی باستان «یول»[1] به معنای «آزاد کردن» با «باج» و اسم مشتق «یولوی»[2] به معنای «باج و فدیه»، برای نخستین بار، پیوند معنایی میان مفهوم فدیه و سازوکار قضایی دیوان مظالم را مطرح کرده است (Radloff, 1905, Vol. 3, p. 33-435)؛ اما این کوشش زبان‌شناسی، در پژوهش هورست در مطالعة نظام‌مند دیوان‌سالاری سلجوقیان و خوارزمشاهیان، ادامه پیدا کرد و وی برای نخستین بار «یولوق» را در چارچوب دادگاه‌های عرفی تحلیل کرد و میان آن، «قضای درگاه» و «دیوان مظالم» پیوند برقرار ساخت (Horst, 1964, p. 92-93) و نشان داد که این اصطلاح در اواخر دورة خوارزمشاهیان پدیدار شده و در اسناد پیش‌از آن، مانند چون عتبۀ الکتبه، التوسل الی الترسل، منشآت رشیدالدین وطواط نیامده است؛ اما تبیینی دربارۀ اینکه که چرا این نهاد با این نام خاص تُرکی، دقیقاً در این مقطع تاریخی و نه پیش‌از آن، وارد ساختار اداری خوارزمشاهیان شده، عرضه نکرد.[3] پس‌از آن، دورفر نیز با رویکردی زبان‌شناختی-تاریخی، ضمن تائید ریشة تُرکی آن و بیان مشتق‌ شدنش از واژة تُرکی «یولوی»[4] (به معنای «باج/فدیه»)، معنای «دادگاه ویژه، دادگاه تجدیدنظر»[5] را نیز برای آن طرح و تأیید کرد (Doerfer, 1963-1975, Vol. 3, p. 314).

با بهره‌گیری از این دستاورد ایجادشده، شریک امین با مراجعه به منابعی چون سمط العلی، یولوق را «استنطاق و استسفار»، «پولی که در قبال آزاد شدن پرداخت می‌شود» و سرانجام «محکمة اختصاصی» دانسته است (شریک امین، 1357، ص. 270-271)؛ اما وی توضیحی دربارۀ زمان رواج آن در دورة خوارزمشاهیان نداده و آوردن آن در اثری با نام «فرهنگ اصطلاحات دیوانی دورۀ مغول» نشان می‌دهد که وی به دگرگونی زمانی دورۀ خوارزمشاهیان و متداول نبودن آن در میان تشکیلات دیوانی مغول توجه نداشته است.

در میان فرهنگ‌های لغت ایران معاصر، گویا آنچه در لغت‌نامه دهخدا بدون استناد به منابع تاریخی (برخلاف شیوۀ غالب در این فرهنگ) با نام «یادداشت مؤلف» آمده است، ظاهراً استنباطی ازسوی علی‌اکبر دهخدا (1257 تا 1334) بر پایة معنی لفظی و شاید به قیاس از واژگان تُرکی چون «یولچی» به معنای «راهنما» و «هادی راه» طرح شده است؛ چنان‌که «یول» در تُرکی به معنای «راه» و نیز پسوندِ نسبت فاعلی و شغلی «لوق» و «لق» دانسته شده است؛ ازاین‌رو، وی پنداشته که این واژه به معنای «پیک» یا «چاپار» بوده است (دهخدا، 1390). در دورة اخیر، فرهنگ بزرگ سخن، به پیروی از شریک امین و البته ضمن مراجعه به سمط العلی، معنای «استنطاق و بازجویی» را مطرح کرده است (انوری، 1381) و البته در اینجا نیز معانی دیگر آن و نیز دگرگونی‌های تاریخی مطرح نشده است.

دیگر در دانشنامه اسلامی تُرکی نوشتۀ تانری چاپ استانبول و در زیر مدخل «امیرِ داد»، اظهارنظر کوتاهی دربارة یولوق آورده شده است که مطابق آن «یولوق» حلقة واسط میان «امیرِ داد» در سلجوقیان و «یارغو» در ایلخانیان بوده است. در اینجا نیز پیرو نظر هورست و لمتون تفاوتی میان مظالم و حتی یارغو دیده نشده است (Taneri, 1994, p. 130). این شیوة نگرش نیز در پژوهشی جامع دربارۀ سازمان اداری خوارزمشاهیان نیز دیده می‌شود (خسروبیگی، ۱۳۸۸، ص. ۸۶، 243). اگرچه در آن تقریباً به همۀ متون موجود دربارۀ یولوق مراجعه شده است؛ اصل دگرگونی واژگانی «مظالم» به «یولوق» موجب نشده تا دربارۀ ماهیت تاریخی آن اظهارنظر شود.

دیدگاه دیگری نیز به صور کلی و گذرا در مدخل «قاضی عسکر» در دانشنامه اسلامی تُرکی چاپ استانبول مطرح شده است که در آن، نویسنده این دیدگاه را مطرح کرده است که امیر یولوق در دورة خوارزمشاهیان همان کاری را انجام می‌داده که قاضی عسکر در دورۀ عثمانی موظف به انجام آن بوده است (İpşirli, 2022, p. 140)؛ اما در اینجا نیز قیاس بسیار کلی است و تعیّن تاریخی و ملاحظة بافت تاریخی دورة خوارزمشاهیان با آنچه در عثمانی وجود داشت، در نظر گرفته نشده است.

سرانجام باید به پژوهش بیران، دربارة تشکیلات امپراتوری قراختاییان اشاره کرد که به تأثیر و نفوذ حکومت قراختایی در جامعۀ اسلامی خوارزمشاهیان پرداخته و به نقش بَراق هم می‌پردازد؛ اما همچنان دربارة «یولوق» و جایگاه آن، تحلیلی عرضه نداشته است. وی حتی بااینکه به سمط العلی مراجعه و به آن استناد کرده، اما بَراق را فقط به‌عنوان «حاجب»ِ دربار محمد خوارزمشاه به شمار آورده است (Biran, 2005, p. 88).[6]

همچنین الهیاری در مقالۀ خود به انتصاب بَراق حاجب به «سرپرستی دیوان مظالم» اشاره کرده؛ اما بدون اینکه به دگرگونی واژگانی «مظالم» به «یولوق» توجه کند (الهیاری، 1388، ص. 4)؛ بااین‌همه، آنچه در پژوهش‌های پیشین به‌روشنی غایب است، تبیین «چرایی» پیدایی ناگهانی یولوق در اواخر دورۀ خوارزمشاهیان است. هیچ‌یک از پژوهشگران یادشده به‌طور مشخص به پیوند این دگرگونی واژگانی-نهادی با ورود امیران قراختایی به دستگاه خوارزمشاه نپرداخته‌اند و اغلب یولوق را بدون توجه به بافت تاریخی‌سیاسیِ خاصِ انتصاب بَراق حاجب، فقط معادل مظالم یا حلقه‌ای میانی در تطور دادگاه‌های عرفی انگاشته‌اند. تمایز پژوهش حاضر در همین نقطه است: نشان می‌دهد که یولوق نه یک تحول درون‌سامانه‌ای، بلکه پدیده‌ای برون‌زا و مرتبط با به‌کارگیری نخبگان قراختایی بوده است.

کهن‌ترین کاربرد و اشارة تاریخی

چنان‌که از مطالعة متون تاریخی برمی‌آید، به محکمة «یولوق» و منصب «امارت یولوق» در دورۀ سلجوقیان بزرگ و خوارزمشاهیان تا روزگار محمد خوارزمشاه (596 تا 617ق) اشاره‌ای نشده است. این عنوان در رساله‌های دیوانی پیش‌از دورة خوارزمشاهیان، مانند عتبۀ الکتبه (بازتاب‌دهندۀ تشکیلات دیوانی سنجر سلجوقی’511 تا 552ق’) و المختارات من الرسائل (دربرگیرندة مکتوبات و احکامی از سدة پنجم تا هفتم قمری) از نویسنده‌ای به نام محمود بن بختیار اتابکی دیده نمی‌شود. همچنین در متون دیوانی دورة خوارزمشاهیان نخستین تا پیش‌از محمد خوارزمشاهیان، مانند نامه‌ها و منشآت رشیدالدین وطواط (481 تا 579ق) در دربار آتسز (522 تا 551ق) و ایل ارسلان (551 تا 567ق) و التوسل الی الترسل بهاءالدین محمد بغدادی (بازتاب‌دهندۀ تشکیلات دیوانی تکش خوارزمشاه: 568 تا 596ق) به کار نرفته است. در واقع نخستین کاربردها را باید از دورۀ محمد خوارزمشاه مشاهده کرد. شایان ذکر است که نبودِ عنوان «یولوق» در متون دیوانی پیشاخوارزمشاهی -عتبۀ الکتبه، التوسل الی الترسل و منشآت رشیدالدین وطواط- خود یافتۀ منفیِ معناداری است که فرضیۀ پیدایی ناگهانی این نهاد را تقویت می‌کند. افزون‌بر این، منابع متأخرتر چون تاریخ جهانگشای و تاریخ گزیده نیز مطلب تازه‌ای بر آنچه در سمط العلی و سیرت جلال‌الدین منکبرنی آمده نمی‌افزایند.

کهن‌ترین گزارش از «امارت یولوق» ازسوی ناصرالدین منشی کرمانی (۶۶۸-۷۲۰ق) و در کتاب سمط العلی للحضرت العلیا (۷۱۵-۷۱۶ق) آمده است که از منصوب شدن شخصی به این مقام در تشکیلات حکومتی سلطان محمد خوارزمشاه خبر داده است. در این گزارش ضمن نگارشِ تاریخ روزگار نخستینِ پیوستنِ بَراق حاجب (619 تا 632ق) به دربار سلطان محمد خوارزمشاه، گفته می‌شود که وی به فرمان گور خانِ قراختایی و در مقام «باسقاقی و به تحصیلِ مالِ مُواضِعت»، به همراه برادرِ بزرگ‌ترش خَمتبور تاینگو،[7] به دربارِ سلطان تکش آمده بودند. گویا پیوسته در دربار خوارزمشاهی حضور داشتند تااینکه در دورۀ محمد خوارزمشاه و در جریان گسستگی سلطان محمد از گور خان و دشمنی ایشان، نخست زندانی شده و پس‌از مدت کوتاهی ازسوی محمد خوارزمشاه به مقام والایی در دستگاه حکومتی سلطان دست یافتند (ناصرالدین منشی کرمانی، 1362، ص. 22؛ ناصرالدین منشی کرمانی، 1394، ص. 31).

مطابق گزارش ناصرالدین منشی، سلطان محمد خوارزمشاه، به‌ترتیب سه مقام و منصب دیوانی و درباری را به‌صورت هم‌زمان (با حفظ سِمَت‌های دیگر) به بَراق حاجب تفویض کرده است: 1- «منصبِ خاصّ حاجبی»؛ 2- «امارت یولوق و یارغو و اقامت مراسم دیوان مظالم»؛ 3- «اتابکی سلطان غیاث‌الدین پیرشاه» (ناصرالدین منشی کرمانی، 1362، ص. 22؛ ناصرالدین منشی کرمانی، 1394، ص. 31).

این گزارش در واقع نشان می‌دهد که در سال‌های پس‌از چیرگی بر گور خان قراختایی (606-607ق)، سلطان محمد خوارزمشاه عناصرِ بیگانه و وابسته به رقیب و دشمن[8] را به‌یکباره به مناصبِ حساس و امنیتی حکومت خود گماشته است. گذشته از اینکه این تصمیم تا چه اندازه ظاهراً به دور از احتیاط و لذا شگفت‌آور می‌نماید، همچنین می‌تواند نشان دهد که شخصی، مانند بَراق حاجب با داشتن این مناصب در دربارۀ خوارزمشاهیان بسیار قدرتمند و صاحب نفوذ شده است. بررسی این مناصب، اهمیت این انتصاب را بیشتر بازگو می‌کند و نیز می‌تواند به پیشبرد موضوع اصلی مقاله کمک کند.

از میان مناصب اعطاشده به بَراق حاجب، نخستین سِمتِ او در تشکیلات حکومتی باستانی در تاریخ ایران و نیز دورة اسلامی، پیشینه‌ای کهن دارد؛ برای نمونه، در تشکیلات ساسانیان، مقام «حاجب بزرگ و رئیس تشریفات» با نام ظاهراً «اندیمان کاران سردار (سالار)» وجود داشته است (کریستن سن، 1364، ص. 520). در دورۀ اسلامی نیز دست‌کم از روزگار معاویه نوعی از نظم امنیتی و انضباطی برای محل استقرار خلیفه[9] دیده می‌شود (یعقوبی، بی‌تا، ج. 2/232) که امروزه به‌عنوان پیشینه‌‌ای برای برپایی مقام «حاجب» در تاریخ اسلام برشمرده می‌شود و گویا افزون‌بر ماهیت «تشریفاتی» و جنبۀ «نظامی» هم داشته است (خضری، 1387، ج. 12/283-285)؛ بااین‌حال، بر پایة متون دورۀ غزنوی و سلجوقی، گفته ‌شده که بیشتر وظایف این مقام در حوزة تشریفات دربار بوده است؛ ازاین‌رو، این جایگاه را که گاهی مرتبه‌ای فراتر از وزیر می‌یافت، با «وزیرِ دربار» دورة پهلوی مقایسه کرده‌اند (انوری، 1355، ص. 23).

در دورة خوارزمشاهیان، مجموعة حاجبان دربار این سلسله، زیر نظر مقامی به نام «حاجب بزرگ» یا «امیر حاجب» به ادارۀ امور می‌پرداختند و از امرای معتمد و مقرب به شمار می‌آمدند. افزون‌بر ادارة امور درگاه، به وظایف حساسی چون سرپرستی سفارت‌‌‌های مهم را بر دوش می‌گرفتند و نیز از ارزیابی منصوب‌شدگان این مقام در روزگار خوارزمشاهیان، گفته‌ شده که «غالباً» از میان «امرای نظامی» برگزیده می‌شدند و البته از همه مشهورتر، همان «بَراق حاجب» است (خسروبیگی، 1388، ص. 111-112). بَراق حاجب، بعدها، حتی هنگامی که خود به مقام فرمانروایی سلسلة محلی در کرمان رسید، همواره با همین لقب شهرت داشت و در متون تاریخی شناخته می‌شد.[10]

به هر روی، دربارۀ انتصاب «بَراق» به مقامِ یگانة «حاجبی» در دربار سلطان محمد،[11] بیشتر منابع زبان مشترکی دارند[12] و در میان منابع دورۀ مغول و ایلخانی، فقط ناصرالدین منشی کرمانی است که به چندین سِمَت مختلف به‌صورت هم‌زمان اشاره کرده است. این گمان مطرح است که ناصرالدین خواسته باشد برای نیای خاندان قراختاییان کرمان، مقام والا و جایگاه ارزنده‌ای تراشیده باشد؛ اما این سخن می‌تواند وجه دیگری هم داشته باشد و آن اینکه وی با توجه به پیوند با حکومت مزبور و خاندان براق حاجب و در مقایسه با مورخان روزگار خود، بیش از دیگران، دربارة این خاندان آگاهی داشته است. به سخنی دیگر، جایگاه او به‌گونه‌ای است که گزارش او را هم نمی‌توان نادیده گرفت.

برای نمونه، در میان مورخان فارسی‌نویس متأخر دورة تیموری و اوایل صفوی؛ خواندمیر نتوانسته است گزارش ناصرالدین منشی کرمانی را یکسره نادیده بگیرد. وی در گزارش احوال براق حاجب، نخست در مآثر الملوک (901ق)، از دو منصب «حجابت» و «اتابکی» غیاث‌الدین ازسوی «سلطان محمد خوارزمشاه» سخن گفته است (خواندمیر، 1372، ص. 136) و سپس در حبیب السیر (935ق)، از قرار معلوم با مراجعه به متن گزارش ناصرالدین منشی کرمانی، چنین نوشته است: «براق را اولاً به تفویض منصب حجابت مخصوص ساخت ثانیاً امر پرسیدن یرغو و پرسیدن دیوان مظالم را بدو مُفَوّض داشت و اتابکى پسر خود غیاث‌الدین بیرامشاه [پیرشاه] را علاوه این منصب گردانید» (خواندمیر، 1380، ج. 3/266)؛ چنان‌که از دقت در سیاق گزارش خواندمیر فهمیده می‌شود، متن او ازنظر محتوایی و ادبی به گزارش و روایت ناصرالدین منشی کرمانی همانندی فراوانی دارد؛ بااین‌همه، «امارت یولوق» در متن حبیب السیر حذف شده است؛ دلیل این حذف چه بوده و چرا برای نمونه «مظالم» یا «یرغو/یارغو» را حذف نکرده است؟ آیا برای خواندمیر در روزگار زوال تیموریان و آغاز صفویه، این واژۀ غریب، نامأنوس و نامتداول بوده و به این دلیل از به کار بردن آن خودداری کرده است؟ این غیاب «یولوق» در متون دیوانی پیشاخوارزمشاهی و نیز حذف عمدی آن ازسوی خواندمیر در سدۀ دهم قمری، خود نشان از اهمیت و ضرورت این دیوان در دورۀ کوتاه حیاتش است: نهادی که در روزگار خود چنان کارآمد و تأثیرگذار بود که ناصرالدین منشی و نسوی برای توضیح آن به مخاطبان ناآشنا ناگزیر از معادل‌سازی با «مظالم» و «یارغو» شدند.

می‌توان تصور کرد که یکی از دلایل این حذف واژة «یولوق»، نادر بودن کاربرد این ترکیب در متون دورۀ پس‌از حمله مغول باشد؛ اما برای فهم بیشتر مسئله، لازم است تا دربارۀ اصل روایت ناصرالدین منشی، تأمل بیشتری صورت پذیرد. نخست باید توجه داشت که ترتیب آوردن مناصب و سبک نگارش ادبی گزارش سمط العلی، از منظر متن‌شناختی می‌تواند حاوی معنای تاریخی مشخصی باشد. در این روایت، نخست «یولوق»، سپس «یارغو» و سرانجام «مظالم» آمده است. در اینجا باید با طرح این پرسش به تأمل دربارۀ متن پرداخت که ذهنیت نویسنده از موضوع و درک او از شناخت خوانندة کتاب خود چه بوده است؟ ناصرالدین منشی کرمانی و هر دیوان‌سالار باتجربه‌ای مانند وی، در هنگام نگارش (715 یا 716ق) می‌دانستند که ترتیب درست تاریخی پیدایش آن حوزه‌های مشاغل دیوانی و مقام‌های مرتبط با آن و در واقع تقدم و تأخر تاریخی آن چنین بوده است: «مظالم»، «یولوق» و «یارغو».

به سخنی دیگر، مظالم با خاستگاهی ایرانی (ساسانی) و اسلامی، در روزگار ناصرالدین منشی کرمانی، نهادی شناخته‌شده به شمار می_‌آمد. این نهاد به روایتی خاستگاهی چون واقعة «حلف الفضول» در روزگار پیامبر(ص) داشته و گفته می‌شود که برای نخستین بار حضرت علی (ع) آن را در میان خلفا برپا داشت و نیز پس‌از آن برخی از امویان چون عبدالملک آن را بر پا داشتند تااینکه در روزگار عباسیان به نهاد قضایی پایدار و قدرتمندی تبدیل شد. سپس در میان حکومت‌های محلی مستقل و نیمه‌مستقل، مانند سامانیان، غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان تداوم پیدا کرده و وظایف آن ازجمله رسیدگی به دعاوی و دادخواست‌هایی است که بر رعایا، بر ضد مأموران و مقام‌های وابسته به حکومت بود و در رأس آن، خلفا و سلطان در روزهای منظمی در هفته به پاسخ‌گویی با دادخواهان، می‌نشستند (Yenîçeri, 2004, p. 516-517). به نظر نیلسن این تشکیلات با پیشینه‌ای از روزگار ساسانیان، در راستای جبران کاستی‌های محاکم قضات و در به محاکمه کشاندن مقام‌ها و مأموران حکومتی و اشخاص صاحب‌‌نفوذ، در تشکیلات اسلامی ضرورت پیدا کرده و ماهیت آن بیشتر جنبۀ عرفی و فراتر از قید احکام شرعی داشته است. وی همچنین در همان پژوهش ضمناً پذیرفته است که محاکم مظالم در روزگار مغول و به‌ویژه در حدفاصل چیرگی مغول تا روزگار غازان خان نمی‌توانسته است، وجود تاریخی داشته باشد (Nielsen, 1991. P. 934).

ازسوی‌دیگر، باید توجه داشت که پیدایش و توسعۀ تشکیلات قضایی یارغو، در اصل و بر پایۀ سنت مغولی و ماهیتی که چنگیز خان برای آن در نظر گرفته بود، ازنظر سرشت و خاستگاه با کارکرد محکمۀ «مظالم» در جهان اسلام -دست‌کم در سرزمین‌های خلافت شرقی- تفاوت داشت. نخست آنکه، برخلاف نظام چندگانۀ قضایی در جهان اسلام، «یارغو»، یگانه محکمة قضایی بنیان‌گذاری‌شدۀ مغول بود. «یارغوچی» سرپرست این نهاد از آغاز، شخصی غیر از خانِ بزرگ بود. بنیان آن نیز به‌دست شیگی قوتوقو -فرزندخواندۀ چنگیز خان- نهاده شد و بخش مهمی از قواعد آن از شیوۀ خاص او در بازجویی، بازپرسی و سرانجام صدور حکم برگرفته شده بود. رشیدالدین ضمن آنکه «قواعدِ شیوه و طریقه او» را بر پایة «راستی» می‌داند، می‌نویسد تا روزگار او، یارغوچیان با سرمشق شیگی قوتوقو محکمه‌ها را اداره می‌کردند (رشیدالدین فضل‌الله همدانی، 1394، ج. 1/78). گویا منبع مکتوب عملکرد آن محکمه، کتاب آبی بوده است.[13] به هر روی، شیوه_‌ای که شیگی قوتوقو برقرار کرد، نسبتِ نزدیکی با سنت صحراگردی، نیازهای امپراتوری و مصالح حکومت مغول داشت. در منبعی دیوانی که در روزگار زوال ایلخانان و سال‌ها پس‌از مسلمانی مغول‌ها نوشته شده است، دربارۀ وظایف «یارغوچی» گفته شده که مبنای تصمیم‌های این مقام در محاکم باید بر پایۀ سرمشقی چون «قانون یاسا و یاساق چنگیزخانی»، «قوتاتغوبلیک چنگیزخانی»، «قانون یارغو و قاعده یاساق» قرار داشته باشد (شمس منشی، 1395، ج. 2/505-508). محتوا و مضمون آن منابع، مبهم و محل مناقشه است؛ اما دست‌کم روشن است که مبنایی مغولی و چنگیزی داشته است؛ بااین‌حال، به نظر می‌رسد آنچه سبب یکی انگاشتن مظالم، یولوق و یارغو شده، شباهت‌هایی بوده است، ازجمله تصمیم‌گیری در این محکمه‌ها بر پایۀ مبانی عرفی و غیرشرعی و نیز تمرکز آن‌ها بر محاکمۀ صاحب‌منصبان حکومتی، اعم از سیاسی و نظامی (اشپولر، 1380، ص. 381-385). لمتون شماری از محکمه‌های یارغو را در دورۀ مغول بررسی کرده است که در میان آن‌ها صاحب‌منصبان دیوانی و امرای نظامی دیده می‌شود که به اتهام اختلاس اموال حکومت، قصور در صحنة جنگ و اتهام‌های سیاسی دیگر بر ضد «حکومت مغول» محاکمه شده‌اند (Lambton, 2002, p. 284-286)؛ بنابراین، هدف از برگزاری محکمة یارغو، پاسداری از نظام حاکم و جلوگیری از سوءاستفادة صاحب‌منصبان حکومتی بود؛ حال‌آنکه، بنابر دیدگاه خواجه نظام‌الملک طوسی، وزیر بزرگ سلجوقیان، در محکمة مظالم اصل بر رسیدگی به شکایت یا «قصۀ» (عریضه) دادخواهان و شنیدن تظلّم‌خواهی رعایا در برابر ستم و بی‌عدالتی صاحب‌منصبان حکومتی قرار داشت یا دست‌کم می‌توان گفت رویکرد غالب همان بود (نظام‌الملک، 1378، ص. 18-19؛ 112-116؛ 176). وجود این تفاوت‌ها، پژوهشگر را به درنگ وادار می‌کند؛ چنان‌که لمتون دربارۀ وجود مظالم، دست‌کم در دورۀ نامسلمانی مغول‌ها سکوت کرده و درخصوص دورۀ مسلمانی ایشان، چنین اظهار داشته است که «پیوند میان محکمۀ یارغو و محکمه‌های مظالم و عرف روشن نیست» (Lambton, 2002, p. 284).

از مطالبی که تاکنون مطرح شد چنین برمی‌آید که کاربرد واژة «یارغو» ازسوی ناصرالدین منشی کرمانی دربارۀ انتصاب براق حاجب در ترکیب «امارت یولوق و یارغو» ازنظر تاریخی، در روزگار سلطان محمد خوارزمشاه و پیش‌از حمله مغول بوده و در تشکیلات اداری روزمره دورة خوارزمشاهیان، موجودیت تاریخی نداشته است؛ ازاین‌رو، نویسنده برای توضیح دادن منصب «امارت یولوق» برای مخاطبان خود، به کاربرد آن روی آورده است؛ زیرا در روزگارِ وی «یارغوی بزرگ» از محاکم بزرگ ایلخان بوده و در همان کتاب نیز دست‌کم به یک نمونۀ آن اشاره شده است.[14] همچنین باید توجه داشت که در زمان ناصرالدین منشی، محکمۀ مظالم نیز امکان برپایی و موجودیت اداری نداشته است؛ لذا می‌توان گفت نویسنده کوشیده است منصب «امارت یولوق» را با بهره‌گیری از واژۀ روزآمد «یارغو» و نیز اصطلاح کهنِ اسلامی-ایرانیِ «مظالم» برای خواننده توضیح دهد؛ اما خواندمیر سه سده پس‌از آن، گویا بر خود لازم نمی‌دیده که به واژه‌ای اشاره کند که در دوره‌ای کوتاه در تشکیلات حکومت پدیدار شده و سپس منسوخ ‌شده باشد.

ناصرالدین منشی همچنین، نشان می‌دهد که در دورة یکی از جانشینان بَراق حاجب، «امارت یولوق» نیز تداوم داشته و به یکی از مقامات مذهبی آن دوره واگذار شده است. وی در ضمن رویدادهای حدود سال 680ق و گزارش انتصاب‌های حکومتی و دیوانی ازسوی فرمانروای قراختایی کرمان، قتلغ ترکان خاتون (655 تا 682ق)، از انتصاب «قضای یولوق» به شخصی به نام «مولانا جلال‌الدین سمعانی» سخن به میان آورده است. گفته‌ شده است که این شخص پیش‌از این «متقلد منصب خطابت و امامت بود» و اکنون هم‌زمان به «قضای یولوق نیز موسوم آمد» (ناصرالدین منشی کرمانی، 1394، ص. 73). این روایت نشانه‌ای از تداوم مقام یادشده در قلمرو جانشینان بَراق حاجب می‌تواند باشد؛ اما باید توجه کرد که «مولانا» برخلاف بَراق حاجب، امیریِ نظامی و تُرک نیست و پایگاهی دینی و مذهبی دارد؛ بااین‌حال، این دگرگونی در واگذاری به کسانی با پایگاه‌های اجتماعی متفاوت ظاهراً از دورۀ قتلغ ترکانی خاتون ایجاد نشده است و پیش‌از آن لازم است به چند اشارۀ تاریخی پراکنده از اواخر دورۀ خوارزمشاهیان توجه کرد.

سنجقان خان و اطلس ملک

بر پایة سیرت جلال‌الدین، سنجقان خان از امرای بزرگ جلال‌الدین بوده و به مقام امارت یولوق منصوب شده است.[15] این آگاهی تاریخی در گزارش خبر مرگ طبیعی او (گویا براثر سکته یا چیزی مانند آن) در شهر اوجان به دست می‌آید که در آن گفته می‌شود سنجقان خان، در روزگار جلال‌الدین منصب «حاکم یولُق السلطان»[16] را بر عهده داشته است. وی همچنین در توضیح آن می‌گوید «و آن دیوان مظالم به زبان ترک‌ها است» (نسوی، 1953م، ص. 276). از این توضیح چنین برداشت می‌شود که وی مخاطب عربی‌زبان خود را در غرب سرزمین‌های خلافت و حدود بین‌النهرین در نظر داشته و برای مشخص کردن ماهیت این مقام غیراسلامی در تشکیلات حکمرانِ مسلمانِ سرزمین‌های شرقی خلافت، ناگزیر به مقامی مشابه با آن در تشکیلات اسلامی خلافت روی آورده است.

همچنین، در توصیف صحنۀ مرگ سنجقان خان گفته شده که وی در چادری که به نام «خیمه الیولُق» نشسته و به ستون آن تکیه کرده بود.[17] گذشته از اینکه گزارش نسوی فقط به شباهت میان آن دو منصب می‌پردازد، اشاره نداشته که چرا سلطان محمد و جلال‌الدین چنین لفظی را رسمیت بخشیده بودند؛ بااین‌حال، دست‌کم روشن می‌شود که پس‌از مرگ محمد خوارزمشاه و در روزگار فرمانروایی جلال‌الدین همچنان در تشکیلات خوارزمشاه جایگاهی به نام یولوق وجود داشته که «حاکم» یا «امیر» آن در این دوره یکی از فرماندهان بلندپایۀ نظامی او بوده و خیمه یولوق جایی مجزا از درگاه سلطان قرار داشته است. این رویداد در میانۀ رویدادهای درج‌شده در حدود سال 624 و 625 ق آورده شده است؛ یعنی سال‌ها پس‌از انتصاب بَراق حاجب به آن مقام در حکومت محمد خوارزمشاه و نیز در زمانی که او در کرمان صاحب حکومتی نیمه‌مستقل شده بود.

از دیگر گزارش‌های نسوی دربارۀ منصب «امارت یولوق» در اواخر دورۀ خوارزمشاهیان، اشاره‌ای است که او در خلال شرح منازعات سلطان جلال‌الدین با شرف‌الملک وزیر آورده و از فرستاده شدن دو تن از کارگزاران خاص سلطان، یعنی «داعی‌ خان» و «اطلس ‌ملک، امیرِ یولوق»، نزد وزیر یاد کرده است (نسوی، 1953م، ص. 282).[18] این گزارش که پس‌از مرگ سنجقان خان آمده، نشان می‌دهد که منصب «امارت یولوق» در دورة جلال‌الدین همچنان تداوم داشته و مانند دورة پیشین در اختیار امیرانی تُرک قرار داشته است. مأموریت اطلس ملک در این روایت، ابلاغ فرمان سلطان به بالاترین مقام دیوانی حکومت (وزیر)، نشان‌دهندۀ جایگاه ویژه این منصب در ساختار اجرایی-دیوانی خوارزمشاهیان است؛ بدان‌سان که صاحب آن از کارگزاران نظامی و از فرستادگان خاص سلطان در مهم‌ترین امور دیوانی و مالی به شمار می‌رفته است.

این گزارش در کنار روایت سمط العلی دربارة بَراق حاجب و گزارش سنجقان خان، تصویری هماهنگ از ماهیت این منصب در دو دهة پایانی حکومت خوارزمشاهیان به دست می‌دهد که مطابق آن، صاحبان مذکور و منصوب به این منصب همگی از امیران تُرک و دارندگان مناصب نظامی‌اند.[19]

رکن‌الدوله مسعود

رونوشتِ متن فرمانی از دورۀ خوارزمشاهیان در وسائل الرسائل و دلائل الفضائل از منشآت نورالدین منشی[20] بر جای مانده که گویا در دستگاه جلال‌الدین خوارزمشاه نوشته و صدور یافته است. صاحب منشور، شخصی به نام «سلطان الشریعۀ، نعمان الزمان، رکن‌المله والدین مسعود»، به مقام‌های دوگانۀ «نیابت سلطنت» در منطقۀ «عراق» و «قضای درگاه» سلطان منصوب ‌شده است (نورالدین منشی، 1381، ص. 45). بخش مربوط به شرح‌وظایف این شخصیت مذهبی و دینی، اهمیت دارد؛ زیرا از یک ‌سوی به «قضای عام» و مشاغل به‌ظاهر منفک و متمایزی چون «خطابت»، «حسبت» و «تصرف و تولیت اوقاف» اشاره می‌کند (نورالدین منشی، 1381، ص. 52) و ازسوی‌دیگر وجه دیگری با عنوان «قضای یولوق اعظم در شرق و غرب و برّ و بحر و غور و مجد ممالک» داشته است (نورالدین منشی، 1381، ص. 53). حکم شخص اخیر، مطاعِ مقامات بلندپایه و طیف گسترده‌ای از ارکان دولت ازجمله «ملوک و وزرا و صدور امرا و سادات و قضات و علما و سپه‌سالاران و مفردان و عموم متجنده و متسلحه» بود (نورالدین منشی، 1381، ص. 10-12).

دربارۀ تعیّن و حدود زمانی این فرمان باید به‌ناچار دورۀ تاریخی پس‌از بازگشت جلال‌الدین خوارزمشاه از شبه‌قاره، یعنی پس‌از سال 621ق و دورۀ تسلط او بر اصفهان را در نظر گرفت؛ البته این دوره، با لشکرکشی‌های او به آذربایجان و گرجستان یا نبرد با امرای سلجوقی روم و ایوبی و حاکمان گرجستان سپری شد و این نیابت سلطنتِ ذکرشده نیز احتمالاً مربوط به وضعیت آن روزگار است؛ اما پایگاه دینی صاحبِ مناصب یادشده، با سرشت حکومتِ ‌نظامی جلال‌الدین و ماهیت پیشین امارت یولوق، همسویی اندکی دارد و از همه مهم‌تر آنکه در روزگار خوارزمشاهیان، این نخستین باری است که در متون تاریخی موجود «امارت یولوق» به شخصیت غیرتُرک و غیرنظامی واگذار شده است. اگر مرگ سنجقان خان را حدود 625ق و اطلس ملک، مدت کوتاهی پس‌از آن در نظر گرفته شود، آنگاه شاید بتوان گفت انتصاب رکن‌المله و الدین مسعود، باید مربوط به همین دو یا سه سال منتهی به انتشار خبر مرگ جلال‌الدین در سال 628ق باشد. در این صورت، می‌توان چنین استنباط کرد که ماهیت دینی و مذهبی محکمه‌ای که شخص اخیر باید اداره می‌کرد، اکنون به آنچه نسوی به «مظالم» (با رویکرد اسلامی) تعبیر کرده، نزدیک‌تر شده باشد؛ زیرا دانش و آگاهی رکن‌المله و الدین مسعود به اقتضای مناصب «خطابت»، «حسبت»، «تصرف و تولیت اوقاف»، بیش از اُمرای قراختایی و تُرکِ در خدمت خوارزمشاهیان، جنبۀ اسلامی قدرتمندتری در نظر می‌آورد. همچنین می‌توان گفت با ماهیت آنچه به‌عنوان امارت یولوق به مولانا جلال‌الدین سمعانی در روزگار قتلغ ترکان خاتون به واگذار شده بود، همخوانی و نزدیکی بیشتری نشان می‌دهد؛ البته نبود جزئیات و اسناد بیشتری که ماهیت این مقام‌ها را نشان دهد، مجالِ نظر قطعی و طرح دیدگاه دقیق‌تری را در این زمینه نمی‌دهد؛ اما دست‌کم می‌توان گفت که فراتر از آنچه پژوهشگران به‌سادگی میان «مظالم»، «یولوق» و «یارغو»، یکسانی و این‌همانی دیده‌اند، لازم است فرازونشیب، خاستگاه و ماهیت دگرگون‌شدۀ مناصب و محاکم یادشده را دست‌کم در اواخر دورۀ خوارزمشاهیان و قراختاییان کرمان، در نظر گرفت.

سرانجام بر پایۀ شواهد تاریخی می‌توان گفت که یولوق دست‌کم براساس این سه دسته تشکیل می‌شد: 1. اتهامات سیاسی و امنیتی علیه صاحب‌منصبان؛ 2. اختلاس اموال حکومتی؛ 3. شکایت رعایا از ظلم مأموران. مبنای قضاوت در آن، برخلاف محاکم شرع، عرفی و غیرشرعی بود و به تعبیر نسوی، «دیوان مظالم به زبان تُرک‌ها» محسوب می‌شد؛ هرچند انتصاب عالمان دینی در اواخر دوره (رکن‌الدوله مسعود و مولانا سمعانی) نشان از دگردیسی تدریجی آن به‌سوی شرعی شدن دارد. خلاصۀ تطبیقیِ مشخصاتِ این پنج مصداق تاریخیِ یادشده (از بَراق حاجب تا مولانا سمعانی) در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول 1: سیر تطور نهادی امارت یولوق از منصب نظامی قراختایی به نهاد قضایی-شرعی (بر پایۀ پنج مصداق تاریخی)

(ناصرالدین منشی کرمانی، ۱۳۶۲؛ ناصرالدین منشی کرمانی، ۱۳۹۴؛ نسوی، ۱۹۵۳م؛ نورالدین منشی، ۱۳۸۱)

جدول ۲: تعریف و مقایسۀ تطبیقی مظالم، یولوق و یارغو

(نظام‌الملک، ۱۳۷۸؛ نسوی، ۱۹۵۳م؛ ناصرالدین منشی کرمانی، ۱۳۹۴؛ رشیدالدین فضل‌الله همدانی، 1394، ج. 1؛ شمس منشی، 1395، ج .2؛ Lambton, 2002; Horst, 1964; Doerfer, 1963-1975; Lambton, 1991; Nielsen, 1991)

نتیجه‌گیری

بررسی نظام‌مند متون دیوانی پیش‌از دورة سلطان محمد خوارزمشاه -ازجمله عتبۀ الکتبه، التوسل الی الترسل و منشآت رشیدالدین وطواط- نشان می‌دهد که هیچ اشاره‌ای به واژۀ «یولوق» یا منصب «امارت یولوق» نشده است. کهن‌ترین شواهد موجود، به گزارش ناصرالدین منشی کرمانی در سمط العلی بازمی‌گردد که انتصاب بَراق حاجب (حاجب پیشین گور خان قراختایی) را ازسوی سلطان محمد خوارزمشاه به «امارت یولوق» ثبت کرده است؛ بنابراین می‌توان با اطمینان نسبی گفت که این واژه و نهاد وابسته به آن، پدیده‌ای متأخر (دست‌کم پس‌از حدود سال ۶۰7ق) و ناگهانی است، نه اینکه تحولی تدریجی از درون سنت اداری خوارزمشاهیان شکل گرفته باشد.

منابع تاریخی کوشیده‌اند «یولوق» را برای مخاطب خود با اصطلاحاتی آشنا معادل‌سازی کنند: نسوی آن را «دیوان مظالم به زبان تُرک‌ها» و ناصرالدین منشی آن را افزون‌بر «مظالم» در کنار «یارغوی بزرگ» قرار داده است؛ بااین‌حال، بررسی مصادیق تاریخی نشان می‌دهد که این معادل‌سازی‌ها بیش از آنکه ناظر بر همسانی ماهوی باشد، راهکاری تحریری برای توضیح یک نهاد بیگانه به خواننده ناآشنا بوده است. تمایزهای ماهوی این سه نهاد ازحیث خاستگاه، مبنای قضاوت، صاحب‌منصبان و سرنوشت تاریخی، در جدول ۲ به‌صورت تطبیقی ترسیم شده است.

از منظر کارکردی، یولوق در سه حوزۀ اصلی فعالیت داشت: رسیدگی به اتهامات سیاسیِ صاحب‌منصبان، نظارت بر اختلاس اموال دیوانی و استماع شکایت رعایا از مأموران حکومتی. مبنای قضاوت در آن، عرفی و غیرشرعی بود و همین ویژگی بود که نسوی را به تشبیه آن به «مظالم» و ناصرالدین منشی را به قیاس آن با «یارغو» واداشت؛ بااین‌حال، انتصاب تدریجی عالمان دینی (رکن‌الدوله مسعود و مولانا سمعانی) به این منصب، فرایند شرعی‌سازی تدریجی یولوق را نشان می‌دهد که نتیجۀ نیاز حکمرانان قراختایی کرمان به مشروعیت‌بخشی در جامعۀ مسلمان بود.

پس‌از مرگ سلطان محمد خوارزمشاه، دو مسیر متمایز را می‌توان برای «امارت یولوق» بازشناسی کرد: در قلمرو جلال‌الدین خوارزمشاه، دست‌کم دو تن از امیران بلندپایۀ نظامی او (سنجقان ‌خان و اطلس ملک) به این سِمت منصوب شده‌اند، موضوعی که مربوط به بازة زمانی سال‌های ۶۲1 تا ۶۲8ق، به‌ویژه حدود ۶۲۴ تا ۶۲۵ق است. در قلمرو قراختاییان کرمان، ناصرالدین منشی افزون‌بر گزارش انتصاب بَراق حاجب، از تداوم «قضای یولوق» در دورۀ قتلغ ترکان خاتون (۶۸۲-۶55ق) و انتصاب آن به یک شخصیت مذهبی (مولانا جلال‌الدین سمعانی) آگاهی می‌دهد که این می‌تواند نشان‌دهندۀ دگردیسی تدریجی «امارت یولوق» از یک منصبِ نظامی-امارتی به منصبی قضایی-شرعی باشد یا تحولی به شمار آید که بر مبنای شواهد پراکنده‌ای از اواخر دورۀ جلال‌الدین و در انتصاب رکن‌الدوله مسعود به «قضای یولوق اعظم» استنباط کرد.

 با توجه به این شواهد می‌توان گفت که «یولوق» پدیده‌ای است که نه در بستر تحول درون‌سامانه‌ای سنت اداری اسلامی-ایرانی، بلکه در نتیجۀ ورود و به‌کارگیری نخبگان قراختایی در دستگاه خوارزمشاهی پدیدار شده است و الگوی تکرارشوندۀ انتصاب امیران قراختایی به این منصب، فرضیۀ پژوهش را به سطح محتمل‌ترین تفسیر ارتقا می‌دهد؛ بااین‌حال، سه محدودیت اساسی را نمی‌توان نادیده گرفت: نخست، کهن‌ترین گزارش مفصل (سمط العلی) نزدیک به یک سده پس‌از رویدادها نوشته شده و این فاصله زمانی احتمال بازسازی دیرینه‌شناختی را افزایش می‌دهد؛ دوم، ناصرالدین منشی به‌عنوان دیوان‌سالاری وابسته به خاندان قراختایی کرمان، گزارش خود را در ستایش نیای این خاندان نوشته و گزارش او با دیگر منابع تناقض آشکار ندارد؛ اما نمی‌توان از امکان بزرگ‌نمایی جایگاه بَراق حاجب چشم‌پوشی کرد؛ سوم، هرگونه داوری قطعی‌تر دربارۀ ماهیت قضایی یولوق نیازمند یافت یا بازخوانی نسخ خطی ناشناخته از خود دورۀ خوارزمشاهیان است. پژوهش‌های آینده می‌توانند با بررسی تطبیقی نهاد بازجویی و محاکمۀ عرفی در سنت‌های اداری ایغوران، قراختاییان و خوارزمشاهیان، جست‌وجوی نسخ خطی ناشناخته از منشآت دیوانی اواخر دورۀ خوارزمشاهیان (۶۲۸-۶15ق) و مطالعۀ نام‌شناختی القاب امیران منسوب به «یولوق»، به تصویر روشن‌تری از این دگرگونی واژگانی دست یابند؛ به عبارت دیگر، برآمدن و برافتادنِ کوتاه‌مدت «امارت یولوق» نه‌فقط ماجرایی واژگانی، بلکه آیینۀ تمام‌نمای فرایند انتقال قدرت از سنت اداری سلجوقی و خوارزمشاهیان نخستین، به نظم نوظهور مغولی-ایلخانی از گذرگاه تجربۀ کوتاه، اما پُرمعنای «حکمرانی قراختایی در دل خوارزمشاهیان» است. بدین‌‌ترتیب، «امارت یولوق» نه یک تحول درون‌سامانه‌ای در سنت اداری اسلامی-ایرانی، بلکه پدیده‌ای برون‌زا و ناشی از به‌کارگیری نخبگان قراختایی بود که در مدت کوتاه حیات خود، مسیری را از یک منصبِ صِرف نظامی-امنیتی به نهادی قضایی-شرعی پیمود.

[1] yul

[2] yuluy

[3] لمتون در مدخل «مَحْکَمه» دیدگاه هورست دربارة «یولوق» را به‌عنوان عالی‌ترین مقام مسئول دادگاه‌های عرفی در فاصلة میان فروپاشی سلجوقیان بزرگ و حملة مغول پذیرفته و آن را نوعی دادگاه مظالم دانسته است (Lambton, 1991, p. 14)؛ البته وی در کتاب بسیار مشهور خود که به «پیوستگی و دگرگونی» در جامع؛ ایرانی حدفاصل سلجوقیان تا مغول پرداخته و در آن به نهادهای قضایی نیز توجه کرده، دربارة یولوق مطلبی نیاورده است (Lambton, 1988, p. 69-96).

[4] yuluy

[5] Sondergericht, Appellationsgericht

[6] همچنین در میان دیدگاه‌های بیان‌شده دربارۀ «یولوق» از اشارۀ کوتاه احمد حمدی و مجتبی مینوی در حاشیۀ سیرت جلال‌الدین منکبرنی نیز می‌توان یاد کرد که اولی در حاشیه به پیروی از متن کتاب نسوی (ص. 276) گفته است «دیوان مظالم به‌اصطلاح ترک» (نسوی، 1953م، ص. 282) و مینوی در حاشیه مقدمۀ خود در نقل‌قول غیرمستقیم از متن عربی سیرت جلال‌الدین منکبرنی و مأموریت داعی خان و اطلس ملک برای رساندن نامه سلطان جلال‌الدین به وزیرش شرف‌الملک نوشته است: «در اصطلاح ترکان یولوق Yaulaq معادل دیوان مظالم بود؛ یعنی محکمه جنایی» (نسوی، 1384، ص. صا).

[7] نام این شخصیت در متون و نسخه‌های خطی به ا‌شکال گوناگونی درج شده است. بویل در ترجمۀ انگلیسی تاریخ جهانگشای، فقط یک خوانش دارد «خَمیدبور» (Khamid-Bur) و البته توضیحی دربارۀ اجزا این نام ترکی در میان آورده نشده است (Juvayni, 1958, p. 476).

[8] البته در این هنگام بخشی از قلمرو پیشین قراختایی، به قلمرو خوارزمشاه ضمیمه شده بود.

[9] یعقوبی از «الحرس، الشرط و البوابین» سخن به میان آورده و به «حاجب» اشاره‌ای نکرده است.

[10] نسوی او را «حاجباً لکور خان» (حاجبِ گور خان) خوانده است (نسوی، 1953م، ص. 174؛ نسوی، 1384، ص. 126).

[11] هرچند محتوای گزارش شهاب‌الدین نسوی خرندزی اندکی متفاوت است و درخصوصِ انتصابِ بَراق به حاجبی سلطان محمد خوارزمشاه، می_‌گوید که وی را «در زمرة باقیِ حُجّاب، منتظم گردانید» (نسوی، 1953م، ص. 174؛ نسوی، ،1384، ص. 126)؛ یعنی در کنارِ دیگر حاجبانِ دربار سلطان منصوب شده بود و بر این دیدگاه نسوی، شاید بتوان گفت ترقی او در زمان دیگری بوده و یا پس‌از مرگ سلطان محمد و در دربار غیاث‌الدین پیر شاه بود که جایگاه عالی و منحصربه‌فردی دست ‌یافته بود (نسوی، 1953م، ص. 175؛ نسوی، 1384، ص. 126).

[12] ازجمله تاریخ جهانگشای جوینی و برخی دیگر از منابع تاریخی دربارة منصب «حجابت» براق با آنچه نسوی آورده یکسان است (جوینی،‌1385، ج. 2/211؛ شبانکاره‌ای، 1376، ص. 195؛ مستوفی قزوینی، 1388، ج. 6/357-358). شماری نیز ازجمله تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار (697 تا 728ق) به‌عنوان کلی و مبهم «یکی از افراد دولت سلطانی» (وصاف الحضره، 1338ق، ص. 287) یا تاریخ گزیده (730ق) با عنوان «ارکان دولت و امرای حضرت» (مستوفی قزوینی، 1362، ص. 528) اشاره کرده‌اند.

[13] در تاریخ سری مغول‌ها، بدون اینکه به لفظ «یارغو» اشاره شود، به نقش او به‌عنوان قاضی بزرگ امپراتوری مغول اشاره کرده و از دستور چنگیز خان برای تدوین و درج شیوۀ داوری‌های وی در کتابی به نام دفتر آبی[13] سخن به میان می‌آورد (Onon , 2001, p. 192).

[14] اشاره به «یارغوی بزرگ»، مربوط به محکمۀ قضایی دورۀ ارغون خان، است (ناصرالدین منشی کرمانی، 1394، ص. 79).

[15] وی از آن دسته امرایی به شمار می‌آید که به جلال‌الدین در هند پیوسته بودند (نسوی، 1953م، ص. 164) و در نبردهای جلال‌الدین در گرجستان و اخلاط در کنار او بوده است (نسوی، 1953م، ص. 214).

[16] در ترجمۀ فارسی معاصر این کتاب، به سهو «بولق» آورده شده است (نسوی، 1324، ص. 147).

[17] در ترجمۀ فارسی کهن سدۀ هفتم قمری از سیرت جلال‌الدین منکبرنی، این گزارش نیامده است (نسوی، 1384، ص. 189).

[18] گزارش این مطلب در ترجمۀ کهن فارسی سیرت جلال‌الدین منکبرنی نیامده است (نسوی، 1384، ص. 190-191).

[19] شایان توجه است که مطابق با نسخۀ عربی سیرت جلال‌الدین منکبرنی، یکی از فرماندهان جلال‌الدین خوارزمشاه که در نبردی در برابر مغول‌ها کشته شد، به نام «یولق خان» شهرت داشته است (نسوی، 1953م، ص. 236). این نام در ترجمۀ فارسی کهن سیرت جلال‌الدین منکبرنی، «ترلق خان» آورده شده است (نسوی، 1384، ص. 171). شاید بتوان از شهرت منصب به‌جای نام شخص سخن به میان آورد که در این دورۀ تاریخی بی‌سابقه نیست؛ اما همچنان باید در این زمینه جانب احتیاط را در پیش گرفت.

[20] در آنجا گفته ‌شده که نورالدین، در دربار جلال‌الدین خوارزمشاه (617 تا 628ق) تصدی مشاغل دیوانی و به‌ویژه منصب انشای وی را بر عهده داشته است (باستانی پاریزی، 1357، ص. 82). تجربه و مهارت او در این زمینه، از کتاب وی پیداست؛ اما درخصوص اینکه وی در تشکیلات جلال‌الدین صاحب دیوان انشا بوده یا اینکه در فرمانروایی پسر دیگر محمد خوارزمشاه، غیاث‌الدین چنان منصبی را در دست داشته، تردید به میان آمده است؛ بااین‌حال، پذیرفته شده است که او «از منشیانِ مقرّبِ» جلال‌الدین بوده است (خسروبیگی، 1388، ص. 213).