مقدمه

آب در منطقۀ خاورمیانه و غرب آسیا، به‌عنوان یک منبع طبیعی و متغیری راهبردی در معادلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی به ‌شمار می‌رود. برای رژیم صهیونیستی نیز آب از اهمیت راهبردی بسیاری برخوردار است و در کنار زمین و نیروی انسانی سه پایۀ اصلی امنیت ملی این رژیم را تشکیل می‌دهد؛ حتی پیش‌از تأسیس رسمی این رژیم نیز، آب به‌عنوان متغیری بسیار مهم در اندیشۀ بنیان‌گذاران و رهبران صهیونیسم و طرح‌های توسعه‌طلبانه و اشغالگرانۀ آنان مدنظر بوده است. در تفکر صهیونیسم، کنترل بر منابع آبی نه یک گزینۀ فنی، بلکه ضرورتی وجودی و ایدئولوژیک تلقی ‌شده است.

 رژیم صهیونیستی از ابتدا، مدیریت و کنترل آب را به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی بقا و ابزاری برای گسترش هژمونی منطقه‌ای خود تعریف کرده است. این سیاست بر مبنای چند لایۀ هم‌زمان شکل گرفته است: نخست، لایۀ ایدئولوژیک و هویتی که با شکل‌گیری «هیدرو-ایدئولوژی» مبتنی‌بر روایت‌های تاریخی و مذهبی و نیز پیوند آن با امنیت ملی، به تثبیت اهمیت نمادین آب در گفتمان صهیونیستی می‌انجامد؛ دوم، لایۀ حقوقی و ساختاری که با بهره‌گیری از قوانین دوران قیمومیت و تصویب مقررات جدید، تمرکز مالکیت و حق بهره‌برداری از منابع آبی را در دست قدرت مرکزی قرار داده است. در کنار آن، ابزار نظامی و جغرافیایی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده‌ است؛ به‌گونه‌ای که اشغال سرزمین‌ها و منابع مهم آبی در جنگ‌های ۱۹۴۸، ۱۹۶۷ و مداخلات بعدی، بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبرد آبی صهیونیسم بوده است. در سطحی دیگر، ظرفیت‌های فناورانه و دیپلماتیک، با توسعۀ طرح‌های نمک‌زدایی، بازچرخانی آب و تجارت آب مجازی، به‌مثابۀ اهرم‌های نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیکی در مقیاس منطقه‌ای به ‌کار گرفته شده‌اند.

این فرایند، در سال‌های اخیر، ابعادی فراتر از مدیریت صِرف منابع، یافته و به‌شکلی از استعمار زیست‌محور انجامیده است؛ الگویی که در آن، کنترل آب و منابع حیاتی، نه‌تنها برای سلطۀ اقتصادی و امنیتی، بلکه برای مهندسی زیست‌محیطی، تغییر الگوهای سکونت، و بازتعریف جغرافیای انسانی به‌نفع قدرت اشغالگر به‌ کار می‌رود. چنین رویکردی، مرز میان سیاست و بوم‌شناسی را از میان برداشته و تسلط بر طبیعت را با بازطراحی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در هم آمیخته است.

پرسش محوری که این پژوهش را شکل می‌دهد این است که رژیم صهیونیستی چگونه و در چه فرایند تاریخی-عملیاتی بر منابع آبی فلسطین و منطقۀ پیرامونی آن سیطره یافته و از آب به‌عنوان ابزاری برای مهندسی قدرت و تثبیت سلطۀ خود بهره گرفته است؟ در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود.

پیشینۀ پژوهش

آب همواره یکی از محورهای اصلی مطالعات خاورمیانه بوده و دربارۀ سیاست‌های آبی رژیم صهیونیستی پژوهش‌هایی انجام شده است. این پژوهش‌ها، اغلب به موضوعاتی همچون سلطه‌طلبی ساختاری و هژمونیک اسرائیل بر منابع آبی فلسطین و منطقه، نقش این رژیم در بحران آب در منطقه، نقد سیاست‌های آبی اسرائیل و پیامدهای آن برای امنیت منطقه و جهان اسلام پرداخته‌اند؛ برای نمونه، رضایی و همکاران (1399) در مقاله‌ای با عنوان «سیاست آبی اسرائیل در مدیترانه شرقی»، به بررسی سیاست‌های این رژیم در سرقت منابع آبی منطقه و تسلط بر آن پرداخته‌اند. ولیقلی‌زاده (1398) نیز در مقاله‌ای «تبیین نقش‌آفرینی سیاسی- ژئوپلیتیکی آب در موجودیت اسرائیل» به بررسی نقش منابع آبی در موجودیت و هویت اسرائیل پرداخته است. ولیقلی‌زاده (1390) در مقالۀ دیگری با عنوان «نقش آب به‌عنوان ابزار سیاسی در مناقشه فلسطین-رژیم صهیونیستی»، با اشاره به جایگاه آب در راهبرد ملی اسرائیل، استفاده این رژیم از این منبع حیاتی به‌عنوان ابزاری سیاسی برای کنترل ملت فلسطین و جلوگیری از توسعۀ سیاسی و اجتماعی آنان بررسی کرده است. همچنین، دولتیار و گری (1389) در کتاب سیاست آب در خاورمیانه، سیاست‌های آبی اسرائیل و نقش صهیونیسم در بحران آب در حوزۀ رود اردن را بررسی و تحلیل کرده‌اند. افتخاری (1379) نیز در مقالۀ «اسرائیل و بحران آب»، ضمن تحلیل کلی وضعیت آب در خاورمیانه، به بررسی و تحلیل جایگاه، اهداف، راهبرد و عملکرد اسرائیل در معادلات آب در خاورمیانه و تلاش این رژیم برای به دست گرفتن نبض حیات سیاسی خاورمیانه پرداخته است. کتاب ابعاد سیاسی-امنیتی بحران آب در خاورمیانه عربی و آینده مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل نوشتۀ فغانی (۱۳۷9)، یکی از پژوهش­هایی است که اختلافات کشور‌های عربی و اسرائیل حول محور آب را تبیین کرده است. همچنین، نهازی (1376) در کتاب بحران آب در خاورمیانه، موضوع رودهای اردن و لیتانی و نقش اسرائیل در این زمینه را بررسی کرده است. احمدی (1404) نیز در کتاب دیگری با عنوان سیاست و حکومت در خاورمیانه و شمال آفریقا، به بررسی اقدامات اسرائیل را در چارچوب «تبعیض نژادی آبی» پرداخته است.

مرور آثار موجود نشان‌دهندۀ آن است که این آثار اغلب به جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، فنی و حقوقی مسئله پرداخته‌اند؛ اما تاریخچۀ موضوع، مبانی آن و روند تاریخی و چگونگی تسلط رژیم صهیونیستی بر منابع آبی فلسطین بررسی شده است. این نوشتار برآن است تا چگونگی و سازوکارهای سیطرۀ رژیم صهیونیستی بر منابع آبی منطقه را در فرایندی تاریخی واکاوی کرده و نحوۀ بهره‌گیری این کشور از آب را به‌عنوان متغیری راهبردی در تثبیت امنیت و سلطه بر فلسطین و منطقه تحلیل کند.

 مفهوم شناسی

پیش‌از ورود به بحث، لازم است مفاهیم کلیدی پژوهش به‌اختصار تعریف و ارتباط آن‌ها با یکدیگر تبیین شود.

1. هیدروپلیتیک (Hydropolitics)

 هیدروپلیتیک یا «سیاست آب» به بررسی روابط قدرت، منافع و کنش‌های سیاسی پیرامون منابع آبی می‌پردازد. این مفهوم نخستین ‌بار در دهۀ ۱۹۷۰ وارد ادبیات جغرافیای سیاسی و روابط بین‌الملل شد و بر این فرض استوار است که آب، برخلاف نگاه صِرفً زیست‌محیطی، متغیری راهبردی و سیاسی است که می‌تواند هم منشأ همکاری و هم عامل تعارض میان واحدهای سیاسی باشد (Allan, 2001, p. 27–29). هیدروپلیتیک در واقع تلفیقی از جغرافیای سیاسی و مدیریت منابع آب است که تبیین می‌کند چگونه منابع آبی مشترک می‌تواند زمینه‌ساز همکاری یا منازعه میان کشورها باشد (عراقچی و بهرامی، 1401 ، ص. 15).

آلن از پیشگامان مطالعات هیدورپلیتیک، تأکید می‌کند که مسائل آب در خاورمیانه را نمی‌توان از ساختار قدرت و اقتصاد سیاسی منطقه تفکیک کرد؛ زیرا آب همواره در بطن محاسبات امنیتی دولت‌ها حضور دارد (Allan, 2001, p. 35). از این منظر، هیدروپلیتیک، پلی مفهومی میان جغرافیای سیاسی، امنیت بین‌الملل و اقتصاد سیاسی منابع طبیعی ایجاد می‌کند.

هیدروپلیتیک نشان می‌دهد که اسرائیل، به‌عنوان دولت مسلط بر کل زیرساخت‌های هیدرولوژیکی حوضۀ رود اردن و آبخوان‌های کوهستانی، چگونه از روش‌ها و ابزارهای مختلف برای پیشبرد اهداف راهبردی خود بهره برده است. پژوهش در این حوزه، ضرورت واکاوی دقیق‌ترِ این موضوع را آشکار می‌سازد که چگونه آب به ابزاری برای شکل دادن ترکیب جمعیتی و اقتصادی قلمرو تحت اشغال تبدیل شد (Cooley, 1984, p. 20).

2. هیدروهژمونی (Hydro-Hegemony)

هیدروهژمونی، به ‌معنای توانایی یک بازیگر برای اعمال سلطه و کنترل بر منابع آبی مشترک است و به وضعیتی گفته می‌شود که در آن، یک بازیگر مسلط (هژمون) با تکیه بر قدرت مادی، نهادی، گفتمانی و فناورانه، قواعد تخصیص، بهره‌برداری و تفسیر مشروع منابع آب مشترک را به‌نفع خود تثبیت می‌کند (Zeitoun, & Warner, 2006, p. 437–438). هیدروهژمونی، سطح فراتری از سلطۀ هیدروپلیتیک است که در آن، بازیگر مسلط می‌تواند بدون نیاز به زور آشکار، قواعد بازی منابع آبی را به‌نفع خود شکل داده و بازیگران ضعیف‌تر را وادار به پذیرش وضعیت موجود کند (Selby, 2003, p. 148). قدرت هیدروهژمونیک فقط به معنای مدیریت فیزیکی سرچشمه‌ها یا زیرساخت‌ها نیست، بلکه شامل «توانایی شکل‌دهی به قواعد بازی، تولید دانش مشروع و تحمیل روایت مسلط دربارۀ آب» نیز می‌شود (Zeitoun et al., 2013, p. 16). مفهوم هیدروهژمونی برای توضیح الگوهای سلطۀ پایدار در حوضه‌های آبریز مشترک توسعه یافت.

3. استعمار زیست‌محور (Environmental /Ecological Colonialism)

«استعمار زیست‌محور» به‌شکلی از استعمار گفته می‌شود که در آن، علاوه‌بر بهره‌برداری از طبیعت، منابع زیستی و نظام‌های بوم‌شناختی، به‌طور ساختاری نیز در خدمت تداوم سلطۀ سیاسی، تغییر جمعیتی و حذف جمعیت بومی قرار می‌گیرند. در این چارچوب، مدیریت زمین، آب، جنگل، خاک و تنوع زیستی، بخشی از پروژۀ استعمار (نه پیامد جانبی آن) محسوب می‌شود (Alimonda, 2011, p. 43–45). این مفهوم در امتداد نقدهای مطالعات پسااستعماری و بوم‌سیاسی (Political Ecology) شکل گرفت و بر این فرض استوار است که استعمار مدرن همواره پروژه‌ای بوم‌شناختی بوده است؛ یعنی تصرف سرزمین بدون بازمهندسی محیط‌زیست و الگوهای بهره‌برداری از منابع، ممکن نیست.

 در مناطق خشک و نیمه‌خشک، مانند فلسطین، آب، شریان بقا و بازتولید اجتماعی است؛ ازاین‌رو، استعمار زیست‌محور بیش از هرچیز حول مدیریت آب سازمان می‌یابد. سلب دسترسی به آب، عملاً به معنای تخریب کشاورزی بومی؛ فروپاشی اقتصادی و مهاجرت اجباری است (Selby, 2013, p. 8).

4. آپارتاید آبی (Water Apartheid)

«آپارتاید آبی» به نظامی گفته می‌شود که در آن، دسترسی به آب به‌صورت نابرابر ازنظر نژادی، قومیتی و نهادی‌شده سامان می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که گروهی به‌طور نظام‌مند از منابع باکیفیت، پایدار و ارزان برخوردار است و گروه دیگر به منابع محدود، پرهزینه و کم‌کیفیت دسترسی دارد. این مفهوم، الهام‌گرفته از نظام آپارتاید آفریقای جنوبی است؛[1] اما برخی از پژوهشگران تأکید دارند که آپارتاید آبی الزاماً نیازمند قوانین رسمی تبعیض نژادی نیست؛ بلکه ساختارهای اداری، مجوزدهی و مدیریت فنی می‌توانند همان کارکرد را ایفا کنند (Torio et al., 2019, p. 120).

در ادبیات علمی، چهار ویژگی اصلی برای تشخیص آپارتاید آبی برشمرده می‌شود: 1. نابرابری شدید در سرانۀ مصرف آب؛ 2. دوگانگی زیرساختی (شبکۀ مدرن در برابر شبکۀ فرسوده یا غایب)؛ 3. کنترل تبعیض‌آمیز مجوزها و توسعۀ منابع؛ 4. وابستگی تحمیلی گروه فرودست به گروه مسلط (Zeitoun et al., 2013, p. 21–22).

مفهوم آپارتاید آبی و استعمار زیست‌محور به‌صورت درهم‌تنیده عمل می‌کنند. استعمار زیست‌محور، منطق کلان تصرف طبیعت را فراهم می‌کند و آپارتاید آبی سازوکار اجرایی و روزمرۀ آن در سطح زندگی اجتماعی است. به بیان دیگر، آب در پروژۀ صهیونیسم، هم ابزار حذف تدریجی بومیان و هم ابزار نرمال‌سازی نابرابری است؛ فرایندی که در آن، سلطۀ زیست‌محیطی به سلطۀ سیاسی پایدار تبدیل می‌شود (Selby, 2013, p. 11; Pappé, 2017, p. 185).

جایگاه آب در ایدئولوژی صهیونیسم

آب از ابتدا در ایدئولوژی صهیونیسم جایگاهی محوری داشته است. از نگاه بنیان‌گذاران صهیونیسم، آب به‌عنوان منبع حیات، عنصر هویتی و نیز بخشی از مشروعیت سیاسی جنبش صهیونیسم تعریف شد. آب، به‌مثابۀ ابزاری برای تحقق «بازگشت به سرزمین» و «شکوفا کردن بیابان»، پیوندی میان ایدئولوژی و سیاست ایجاد کرد. شعار «شکوفا ساختن بیابان‘Making the Desert Bloom’» با استناد به متون عبری، محور گفتار رهبران اولیۀ صهیونیسم، مانند هرتزل، وایزمن و بن‌گوریون شد.

رهبران جنبش صهیونیستی از همان ابتدا، دولت یهود را «دولت آب» نامیدند و این موضوع به‌عنوان یک استعاره و به‌صورت چشم‌اندازی سیاسی-اقتصادی برای اسرائیل تعریف شد. در کنگرۀ اول صهیونیست‌ها در سال 1897، بر دستیابی به منابع آبی به‌عنوان پیش‌شرط تشکیل دولت یهود تأکید شد (افتخاری، ۱۳۷۹، ص. ۱۷۲). هرتزل، بنیان‌گذار صهیونیسم، در این کنگره به‌صراحت گفت که پایۀ دولت یهود در 50 سال آینده باید تا رود لیتانی در شمال گسترش یابد (نهازی، ۱۳۷5، ص. ۱99). این سخن نشان‌دهنده درک او از آب به‌مثابۀ ابزار قدرت بود؛ فهمی که بعدها در سراسر گفتمان صهیونیسم ریشه دواند.

در نگاه رهبران صهیونیسم، حتی صلح نیز فقط زمانی معنا می‌یابد که با محروم‌سازی آبی اعراب همراه باشد. آرتور روبین، از نظریه‌پردازان ارشد آژانس یهود، در کتاب سرزمین اسرائیل بر این نکته تأکید کرده و می‌نویسد: «صلح در منطقه تنها زمانی محقق می‌شود که با گرسنه نگه ‌داشتن اعراب و تصرف منابع آبی آنان، اولویت بقا برای یهود حفظ شود». شعار «از نیل تا فرات» نمادین‌ترین بیان مرزهای آرمانی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود؛ محدوده‌ای که براساس قرائت خاص صهیونیست‌ها از تورات، به نسل بنی‌اسرائیل وعده داده شده است. هرچند روایت رسمی دولت اسرائیل، دو نوار آبی در پرچم خود را نشانی از تالیت (شال دعای یهودیان) معرفی می‌کند؛ اما رهبران فلسطینی، مانند یاسر عرفات این نماد را تصویرگر رود نیل و فرات و با هدف گسترش قلمرو اسرائیل می‌دانستند (نهازی، ۱۳۷6، ص. ۹۴).

از نخستین روزهای شکل‌گیری ایدئولوژی صهیونیسم، «حدود امن» تعریف‌شده برای این پروژه، فراتر از ضرورت‌های جغرافیایی معمول بود و دایرۀ نفوذ سرزمینی آن همواره با در نظر گرفتن منابع آبی ترسیم شده است. در این گفتمان، آب منبعی است که برای حیات فیزیکی ساکنان، بقا و توسعۀ پروژه صهیونیستی ضروری بوده و هست (نهازی، ۱۳۷6، ص. ۱۴۸). بن‌گوریون معتقد بود: «آب برای ما خون است. سرزمینی که آب ندارد، امیدی به آینده ندارد» (BenGurion, 2007, p. 34). موشه شارت، نخست‌وزیر بعدی اسرائیل، تصریح کرد: «آب برای ما، خودِ زندگی است» (عراقچی و بهرامی، ۱۴۰۱، ص. ۸۰). حاییم وایزمن نیز در نامۀ سال ۱۹۲۰ به وزیر خارجه بریتانیا به‌صراحت گفته بود که آب عنصر اساسی برای امنیت و بقای اسرائیل است (دولتیار و گری، ۱۳۸9، ص. ۱۵۶).

 این نگرش ایدئولوژیک، از کنفرانس بال تا امروز، ثابت می‌کند که آب در نگاه رهبران اسرائیل، جزئی از هویت و مأموریت تاریخی این رژیم است. بن‌گوریون دربارۀ لیتانی تصریح می‌کند که: «این رودخانه نقطه تحقق آمال یهودیان است و تسلط بر آن امری مشروع و حیاتی تلقی می‌شود» (افتخاری، ۱۳۷۹، ص. ۱۷۳).

این نوع گفتار نه‌تنها بازتاب راهبردی امنیتی، بلکه بیان‌کنندۀ تداوم پیوند میان جغرافیا، آب و ایدئولوژی در ساخت هویت سیاسی اسرائیل است و این راهبرد تا امروز تداوم یافته است.

نتایج و یافته‌ها

سیر تاریخی سیطرۀ اسرائیل بر منابع آبی فلسطین و منطقۀ پیرامون

تحلیل راهبردهای آبی رژیم صهیونیستی بدون بررسی سیر تاریخی شکل‌گیری و تحول این رویکرد، ناقص خواهد بود. ادوار تسلط آبی اسرائیل را می‌توان همانند خطوط یک نقشه، از ایده‌های اولیه در کنگره‌های صهیونیستی و تلاش برای الحاق منابع حیاتی همچون رود لیتانی، اردن و یرموک تا دوره‌های جنگ، اشغال نظامی، مذاکرات صلح و پروژه‌های نوین شیرین‌سازی و انتقال آب دنبال کرد. هریک از این ادوار، به‌تناوب، بازتابی از شرایط بین‌المللی، فشارهای امنیتی و فرصت‌های فناورانه بوده است. در ادامه، این ادوار تاریخی به‌صورت گام‌به‌گام بررسی می‌شوند تا روشن شود که چگونه آب، نه‌فقط منبعی طبیعی، بلکه ابزاری ژئوپلیتیکی و عامل تعیین‌کننده در طراحی نظم امنیتی و سیاسی اسرائیل در محیط پیرامونی بوده است.

مرحلۀ نخست: تمهید مقدمات سلطۀ آبی (از ابتدای دورۀ قیمومیت تا ۱۹۴۸)

در این دوره شاهد آغاز تلاش‌های سازمان‌یافته صهیونیستی برای تصاحب و مدیریت منابع آبی پیش‌از تشکیل دولت اسرائیل هستیم. این فعالیت‌ها اغلب با کمک استعمار بریتانیا و آمریکا و حمایت سازمان‌های مهاجر و نهادهای مالی صهیونیستی صورت گرفت. مهم‌ترین اقدامات این دوره عبارت است از:

1. تعیین مرزهای جغرافیایی و اسکان با توجه به منابع آبی

پیش‌از این اشاره شد که رهبران صهیونیسم از ابتدا توجه ویژه‌ای به موضوع آب در تشکیل دولت یهودی داشته و مرزهای دولت خود را براساس منابع آبی تعیین کردند. این موضوع پس‌از صدور اعلامیۀ بالفور و در دوران قیمومیت بریتانیا بر فلسطین در طرح‌ها و برنامه‌های صهیونیست‌ها جنبۀ عملی به خود گرفت. پس‌از انعقاد توافق‌نامه سایکس- پیکو بین فرانسه و بریتانیا درخصوص تقسیم قلمرو عثمانی و تعیین مرزهای مناطق تحت قیمومیت خود و مشخص شدن مرزهای فلسطین، لوییس براندیس، نمایندۀ صهیونیست آمریکایی در نامه‌ای به وایزمن، بازنگری در توافق‌نامه ذکرشده را ضروری دانسته و تأکید می‌کند که مرزهای فلسطین از شمال باید به رودخانه لیتانی و آب‌های حرمون متصل شود و در شرق، دشت جولان و حوران را در بر گیرد (افتخاری، 1389، ص. 172). در پی این نامه، وایزمن به لوید جورج، نخست‌وزیر بریتانیا، نامه‌ای می‌نویسد و در آن، با اشاره به ظرفیت سرزمین فلسطین برای کشت مرکبات و سایر محصولات کشاورزی و نیاز به منابع آبی، موضوع استفاده از آب اردن و بهره‌برداری از رود لیتانی برای این موضوع را مطرح کرده و می‌نویسد، با توجه به عوامل یادشده لازم است مرزهای شمالی فلسطین و دشت لیتانی به جبل الشیخ بپیوندد تا بتوان بر آب‌های اردن مسلط شد و از این طریق این نقطه را به تصرف درآورد (نهازی، ۱۳۷5، ص. 200). این نگرش، در کنفرانس صلح ورسای نیز نمایان شد؛ آنجا که نمایندگان صهیونیست خواستار تثبیت مالکیت بر تمام شاخه‌های رود اردن و یرموک و الحاق بخش‌هایی از پایین‌دست رود لیتانی شدند. براساس طرح ارائه‌شده، آب لیتانی می‌بایست به رود حاصبانی و ازآنجا به حوضۀ آبریز اردن منتقل شود (دولتیار و ‌گری، ۱۳۸9، ص. ۵۵). هیئت صهیونیستی به رهبری وایزمن در این کنفرانس، نقشه‌ای پیشنهاد داد که شامل رود لیتانی در لبنان، حوضۀ کامل اردن و دریاچۀ طبریا بود. استدلال این پیشنهاد، «نیازهای اقتصادی و جمعیتی آینده» بود (Weizmann, 1949, p. 257).

این طرح‌ها و اقدامات نشان‌دهندۀ آن است که رهبران صهیونیسم از ابتدا و سال‌ها پیش‌از تأسیس رسمی دولت اسرائیل، مرزهای آبی دولت خود را ترسیم کرده و در پی تحقق آن بودند.

2. مقررۀ منابع عمومی و مالکیت منابع آبی

 استعمار بریتانیا، نه‌تنها در شکل‌گیری بنیادین رژیم صهیونیستی، بلکه در تثبیت سیطرۀ آن بر منابع آبی فلسطین نیز نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. اقداماتی که بریتانیا در دوران قیمومیت بر فلسطین انجام داد، زمینه‌ساز سیطرۀ صهیونیست‌ها بر آب‌وخاک فلسطینیان شد. ازجملۀ این اقدامات، تصویب «مقررۀ منابع عمومی» توسط دولت قیمومیت در سال 1922 است که مالکیت همۀ منابع آب سطحی و زیرزمینی را به دولت مرکزی واگذار می‌کرد (Trottier, 1999, p. 45). این قانون، با متمرکز کردن مالکیت منابع آبی در دولت، بستر قانونی لازم را برای مصادره چاه‌ها و چشمه‌های فلسطینیان توسط دولت آیندۀ اسرائیل را فراهم ساخت.

3. خرید هدفمند زمین با توجه به منابع آب

استراتژیست‌های صهیونیست با درک اهمیت راهبردی دسترسی به منابع آب، نقشۀ خرید زمین‌های دارای منابع آبی و اراضی مشرف بر این منابع را طراحی و براین‌اساس به‌صورت هدفمند شروع به خرید زمین فلسطینیان کردند. این خریدها عمدتاً بر مناطق حیاتی، مانند چشمه‌های مشرف به رود اردن، مناطق حاصلخیز و دارای منابع آب زیرزمینی در دشت‌های ساحلی فلسطین و همچنین مناطق مستعد کشاورزی در امتداد رودخانه‌ها متمرکز بود. این اقدامات، اولین گام‌های عملی در جهت انباشت مالکیت بر زیرساخت‌های آبی در دست جنبش صهیونیسم بود.

4. مطالعات و داده‌های هیدروژئولوژیک (Hydrogeology)

پروژه‌های مطالعاتی انجام‌شده در دوران قیمومیت توسط استعمار بریتانیا و ایالات متحده آمریکا درزمینۀ وضعیت منابع آبی فلسطین و منطقه، در ادامه، کمک شایانی به طرح‌ها و نقشه‌های توسعه‌طلبانۀ صهیونیست‌‌ها کرد.

پروژۀ بررسی نقشه فلسطین توسط بریتانیا در دهۀ 1930 و 1940، بنیان داده‌های دقیق جغرافیایی، زمین‌شناسی و هیدروژئولوژیک را فراهم آورد. این داده‌ها به‌طور گسترده توسط سازمان‌های صهیونیستی برای طرح‌ریزی پروژه‌های آبی استفاده شد. به‌علاوه، در دهۀ ۱۹۳۰، دو کارشناس آمریکایی، به سفارش دولت آمریکا به خاورمیانه اعزام شدند تا منابع طبیعی هلال‌ خصیب را بررسی کنند. نتیجۀ پژوهش‌های آنان که در ۱۹۴۴ منتشر شد، به سندی راهبردی برای لابی صهیونیسم بدل شد: «آینده در دستان کشوری است که کنترل خود را بر رود لیتانی، رود یرموک و منابع آبی اردن گسترش دهد» (نهازی، ۱۳۷6، ص. ۱۴۸). این نتایج بر توسعۀ سیاست‌های سلطه‌طلبانۀ رژیم صهیونیستی بر منابع آبی منطقه تأثیر چشمگیری داشت. مطالعۀ نقشه‌های راهبردی اسرائیل نیز نشان می‌دهد که حوضه‌های آبی راهبردی، مانند رودهای اردن، یرموک، لیتانی، بلندی‌های جولان و جبل الشیخ همواره در کانونِ دکترین امنیتی این رژیم جای داشته است (Wolf,1995, p. 45-73).

5. طرح لودرمیلک و تأسیس شرکت مکوروت

والتر لودرمیلک، مهندس آمریکایی و کارشناس حفاظت خاک و منابع آب، در دهۀ ۱۹۴۰ طرحی بلندپروازانه برای انتقال گستردۀ آب رود اردن به صحرای نقب ارائه داد. این طرح، شامل شبکه‌ای از کانال‌ها، سدها و تأسیسات ذخیره‌سازی آب بود که هدف آن، توسعۀ کشاورزی، اسکان و گسترش فعالیت‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های خشک جنوب فلسطین بود. پیشنهادهای لودرمیلک با استقبال گستردۀ محافل صهیونیستی مواجه شد. این اقدام، یک چارچوب فنی و مهندسی و منطق ژئوپلیتیکی بهره‌برداری حداکثری از حوضۀ رود اردن را در قالب یک سیاست آبی تثبیت کرد. این طرح، بستر فکری و فنی لازم را برای تشکیل و توسعۀ شرکت مکوروت، نهاد اصلی مدیریت و توزیع آب در اسرائیل فراهم ساخت و به یکی از ارکان اصلی سیاست‌های آبی و هیدروهژمونی اسرائیل در دهه‌های بعد بدل شد (عراقچی و بهرامی، 1401، ص. 80).

در سال 1937، شرکت ملی آب اسرائیل (مکوروت)^[2] به‌عنوان بازوی اجرایی جنبش صهیونیسم در مدیریت، توسعه و انتقال منابع آب تأسیس شد. مکوروت نقش عملیاتی کلیدی در طراحی زیرساخت‌ها و تحقق پروژه‌های انتقال آب به مناطق تحت‌کنترل یهودیان ایفا کرد (https://www.mekorot-int.com).

به‌طور کلی دورۀ پیش‌از ۱۹۴۸ صحنۀ هم‌گرایی سه محور اساسی در پروژۀ هژمونی آبی اسرائیل بود:

1. محور ایدئولوژیک: آب به‌عنوان نماد حیات و آبادانی در ایدئولوژی صهیونیسم؛
2. محور فنی-علمی: بهره‌گیری از داده‌های هیدروژئولوژیک و شکل‌گیری نهادهای مدیریت آب، مانند شرکت مکوروت؛
3. محور قانونی: ایجاد بستر قانونی و مالکیت منابع آبی.

این پیوند میان ایدئولوژی، قانون و مهندسی، رژیم صهیونیستی را قادر ساخت تا پیش‌از تأسیس رسمی، ستون‌های اصلی مدیریت منابع آبی را مستحکم کند و حقوق و نیازهای بومیان فلسطینی را از معادلات آینده کنار بگذارد.

مرحلۀ دوم: تثبیت ساختارهای مالکیت و مدیریت منابع آبی فلسطین (از ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۷)

سیاست رژیم صهیونیستی از ابتدای تأسیس، بر دو محور «تسلط بر خاک» و «تسلط بر آب» استوار شد. بن‌گوریون ایدۀ «شکوفه‌های بیابان» را مطرح کرد که بر مبنای بهره‌برداری گسترده از منابع آبی، بیابان‌های اطراف را به اراضی حاصلخیز بدل سازد. پس‌از اعلام موجودیت اسرائیل و جنگ ۱۹۴۸، طرح‌ها و نقشه‌های قبلی درزمینۀ تسلط بر منابع آبی وارد فاز اجرایی و نهادی شد. تغییرات بنیادین در جغرافیای سیاسی و ترکیب جمعیتی، به اسرائیل فرصت داد تا کنترل مستقیم بر منابع آبی اصلی را تثبیت کند و دسترسی فلسطینیان به آب را به‌طور ساختاری محدود سازد. قوانین داخلی جدید، پروژه‌های انتقال عظیم آب و تبعیض ساختاری و نظام‌مند علیه اعراب فلسطینی، از شاخص‌های مهم این دوره به حساب می‌آید. مهم‌ترین تحولات این دوره عبارت است از:

1. آثار ژئوپلیتیکی قطعنامۀ ۱۸۱ سازمان ملل

قطعنامۀ ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، موسوم به قطعنامۀ تقسیم فلسطین، اقدامی فقط سیاسی نبود، بلکه آثار ژئوپلیتیکی چشمگیری نیز داشت. براساس این نقشه، بخش مهمی از حوضه‌های آبی راهبردی ازجمله حوضۀ آبریز غربی، واقع در کوهستان‌های کرانۀ باختری و سرچشمۀ اصلی آب‌های زیرزمینی و تمامی دریاچۀ طبریا و سواحل پیرامونی آن، در قلمرو دولت یهودی قرار گرفت. این موضوع، زمینه‌‌ را برای برتری آبی اسرائیل در دهه‌های بعد ایجاد کرد و امکان کنترل منابع حیاتی را به اسرائیل بخشید؛ موضوعی که بعدها نقشی محوری در فرایند شکل‌گیری هیدروهژمونی منطقه‌ای اسرائیل ایفا کرد (پاپه، 1404، ص. 10). این مسئله نشان‌دهندۀ آن است که در قطعنامۀ یادشده صهیونیست‌‌‌ها و حامیان بریتانیایی و آمریکایی آنان نقش برجسته‌ای داشته‌اند.

2. پیامدهای آبی جنگ 1948

جنگ ۱۹۴۸ که به اشغال بخش عمده‌ای از سرزمین فلسطین انجامید، پیامدهای گسترده‌ای بر منابع آبی و دسترسی جوامع فلسطینی به آن در پی داشت. این دوره با آوارگی صدها هزار فلسطینی، عمدتاً از روستاهای واقع در مجاورت منابع آبی، همراه بود. بسیاری از این روستاها به‌طور نظام‌مند تخریب شدند تا دسترسی بومیان به منابع حیاتی آب به‌طور کامل قطع شود (خالدی، 1403، ص. 145)؛ در نتیجۀ این تحولات، اسرائیل کنترل مستقیم بر دریاچه طبریا، رود اردن و بخش‌هایی از حوضۀ رود یرموک را به‌ دست آورد که به تغییرات بنیادی در نقشۀ آبی منطقه انجامید؛ همچنین، زیرساخت‌های لازم برای تمرکز منابع آبی در دست رژیم صهیونیستی فراهم شد. در نتیجۀ این جنگ نیز اسرائیل گام دیگری به‌سمتِ اعمال سلطه بر منابع آب فلسطین برداشت.

3. قوانین مالکیت و مصادره منابع آبی

تصویب قانون مصادرۀ زمین در سال 1953 که اجازۀ واگذاری اجباری زمین‌های «رهاشده» شامل چاه‌ها و چشمه‌ها را به دولت می‌داد، زمینه را برای تسلط بیشتر رژیم صهیونیستی بر منابع آبی فلسطین فراهم ساخت. گسترش شرکت مکوروت به فراسوی مرزهای ۱۹۴۸، با هدف تصرف و مدیریت منابع زیرزمینی در کرانۀ باختری و دشت ساحلی نیز یکی دیگر از اقداماتی بود که در این باره صورت گرفت. با تأسیس دولت اسرائیل، تمامی چاه‌ها، شبکه‌های انتقال و شرکت‌های آب متعلق به فلسطینیانی که آواره شده بودند، عملاً مصادره یا تحت‌کنترل شرکت مکوروت قرار گرفت (Pappé, 2015, p. 105). بدین‌‌ترتیب اسرائیل کنترل کامل بر آبخوان‌های ساحلی و بخش‌های فراوانی از حوضۀ رود اردن را به دست آورد.

در سال ۱۹۵۹، دولت اسرائیل «قانون منابع آب» را تصویب کرد که براساس آن، تمامی منابع آب سطحی و زیرزمینی فلسطین به مالکیت دولت اسرائیل درآمد (Wolf, 2002, p. 65). این قانون، به اسرائیل اجازه داد تا منابع آبی کرانۀ باختری را نیز بعدها تحت‌‌کنترل مطلق خود درآورد و هرگونه توسعۀ منابع آبی فلسطینی را به بهانۀ قوانین ملی اسرائیل ممنوع سازد.

4. طرح آب اریک جانستون

 طرحی که اریک جانستون، سفیر وقت آمریکا در اسرائیل، در فاصلۀ سال‌های ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۵ تدوین کرد، براساس طرحی پیشین بود که آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (UNRWA) آن را سفارش داده بود. در جنگ‌های اولیه، کنترل و تقسیم منابع آب حوضۀ رود اردن به عاملی کلیدی در روابط بین اسرائیل و کشورهای عرب منطقه تبدیل شده بود. آمریکا که نگران بی‌ثباتی و همچنین به‌دنبال پیشبرد طرح‌های توسعه در منطقه بود، طرحی برای تخصیص سهمیه‌ای برای هر کشور از آب حوضۀ اردن ارائه کرد. براساس این طرح، حدود 40درصد از آب این حوضه به اردن، 30درصد به اسرائیل و باقی‌ماندۀ آن به سوریه و لبنان اختصاص داده شد (کثیری‌نژاد، 1402، ص. 160).

واکنش‌‌های متفاوتی به طرح جانستون صورت گرفت. ازنظر فنی، کمیته‌های کارشناسی اسرائیل و اعراب با این طرح موافقت کردند. ازنظر سیاسی نیز مخالفت اتحادیۀ عرب و بی‌اعتمادی متقابل مانع تصویب رسمی آن شد. برای رژیم اسرائیل، این برنامه فرصتی بود تا مشروعیت نسبی در بهره‌برداری از آب اردن را کسب کند و چارچوبی فنی برای توسعۀ طرح‌های ملی انتقال آب بیابد؛ اما برای همسایگان عرب، خطر بالقوه تثبیت مزیت راهبردی اسرائیل بر منبعی حیاتی وجود داشت. براین‌اساس اسرائیل که انتظار داشت کشورهای عربی موجودیت آن را به رسمیت بشناسند، این طرح را به تعویق انداخت (عراقچی و بهرامی، 1401، ص. 81). در نهایت این طرح به‌صورت توافق الزام‌آور اجرا نشد؛ اما به‌صورت غیررسمی برخی زیرساخت‌ها و پروژه‌ها براساس خطوط کلی آن پیش رفت (Reguer,1993, p. 261).

5. پروژۀ ملی انتقال آب

در بازۀ زمانی ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۴، اسرائیل پروژه‌ای عظیم را آغاز کرد که هدف آن، انتقال آب از رود اردن و دریاچۀ طبریا به مناطق جنوبی و صحرای نقب بود. این طرح که شاکله‌ای سیاست توسعۀ کشاورزی و اسکان صهیونیستی در مناطق خشک به ‌شمار می‌رفت، شامل شبکه‌ای از کانال‌ها، لوله‌ها و تأسیسات پمپاژ بود. این اقدام با اعتراض جدی سوریه و اردن روبه‌رو شد؛ زیرا برداشت آب در چنین مقیاسی، حقوق سایر کشورهای ذی‌نفع در حوضۀ رود اردن را نادیده می‌گرفت. این طرح شامل ساخت شبکۀ وسیع آبرسانی به طول صدها کیلومتر بود که منابع آب شمالی و مرکزی اسرائیل را به جنوبِ بیابانی متصل می‌کرد. این پروژه، علاوه‌بر تأمین مصرف داخلی، آب کافی برای توسعۀ شهرک‌های یهودی و فعالیت‌های کشاورزی را فراهم می‌ساخت. اجرای آن، بخشی از سیاست گسترده‌تر اسرائیل برای کنترل منابع آبی منطقه‌ای بود که باعث افزایش تنش‌های سیاسی با همسایگان عرب شد. این پروژه، همچنین، زمینه‌های دسترسی اسرائیل به منابع آبی کرانۀ باختری و نوار غزه را فراهم کرد که بعداز ۱۹۶۷ تحت‌کنترل اسرائیل قرار گرفت (دولتیار و گری، 1389، ص. 150). تحلیل‌گران سیاست آب، این پروژه را یکی از محرک‌های کلیدی تنش‌های آبی-سیاسی منطقه در دهۀ ۱۹۶۰ دانسته‌اند؛ تنش‌هایی که نقش فراوانی در شکل‌گیری بستر منازعات پیش‌از جنگ ۱۹۶۷ ایفا کرد (عراقچی و بهرامی، ۱۴۰۱، ص. ۸۲).

در واقع، پروژۀ ملی انتقال آب اسرائیل، پروژه‌ای راهبردی و توسعه‌ای بود که پایه‌های مدیریت طولانی‌مدت منابع آبی حیاتی منطقه را بنا نهاد و نقشی کلیدی در رشد اقتصادی و امنیت آب اسرائیل ایفا کرد.

6. قانون آب و تثبیت چارچوب حقوقی هیدروهژمونی

در سال ۱۹۵۹، اسرائیل با تصویب قانون آب، تمامی منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی را «دارایی عمومی» اعلام و مالکیت آنان را رسماً به دولت منتقل کرد. براساس این قانون، هرگونه بهره‌برداری از آب مستلزم دریافت مجوز رسمی از دولت شد؛ رویکردی که عملاً کنترل مطلق بر برداشت، توزیع و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با آب را در اختیار ساختارهای مرکزی قدرت قرار داد (Zeitoun et al., 2013, p.113).از منظر هیدروهژمونی، این چارچوب ضمن تثبیت مالکیت فیزیکی بر منابع آبی، امکان مدیریت سیاسی-امنیتی شبکه‌های آبی، محدودسازی دسترسی جوامع فلسطینی و سایر گروه‌های غیردولتی را فراهم آورد؛ در نتیجه، شهروندان عرب ساکن در داخل اسرائیل در معرض محرومیت نظام‌مند قرار گرفتند؛ بسیاری از روستاهای عرب‌نشین به شبکۀ ملی آب متصل نشدند و به منابع محلی پرهزینه، کم‌کیفیت و آسیب‌پذیر وابسته ماندند.

درمجموع، این دوره، حرکت به‌سمت ساختاری حقوقی- اجرایی تمام‌عیار برای سلطۀ آبی را نشان می‌دهد که ویژگی‌های اصلی آن عبارت بودند از:

1.        کنترل سرزمینی کامل بر منابع کلیدی آب؛

2.        تمرکز مالکیت و قانون‌گذاری در دولت اسرائیل؛

3.        اجرای پروژه‌های یک‌جانبه با پیامدهای ژئوپلیتیکی منطقه‌ای؛

4.        حذف تدریجی فلسطینیان از چرخۀ دسترسی به آب ازطریق آوارگی، تخریب روستاها و محرومیت زیرساختی.

رژیم صهیونیستی طی این دوره، پایه‌های هیدروهژمونی خود را مستحکم ساخت و شرایط را برای سلطۀ کامل‌تر بر منابع آبی پس‌از ۱۹۶۷ آماده کرد.

مرحلۀ سوم: تمرکز کامل منابع آبی (از ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۳)

جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷ نقطه عطفی در تکمیل پروژۀ سلطۀ آبی اسرائیل بود. با اشغال کرانۀ باختری، نوار غزه و بلندی‌های جولان، اسرائیل ضمن گسترش نفوذ سرزمینی خود، کنترل کامل بر مهم‌ترین منابع آب منطقه را در دست گرفت. این اشغالگری‌ها، آب را از عاملی مهم به ابزاری محوری در مدیریت سرزمین‌های اشغالی تبدیل کرد. رژیم صهیونیستی سیاست‌های سخت‌گیرانه و نظام‌مندی را برای محدود کردن بهره‌برداری فلسطینیان از منابع آبی وضع کرد که کانون آن «نظام مجوزدهی» ازطریق فرمان‌های نظامی بود. در این مرحله، اسرائیل موفق به تسلط کامل بر آبخوان کوهستان و آبخوان‌های شرقی و غربی و تصاحب منابع رود اردن بالا و بهره‌برداری از منابع جولان برای کشاورزی شهرک‌های صهیونیستی شد. مهم‌ترین تحولات این دوره عبارت‌اند از:

1. فرمان‌های نظامی و سلب کامل خودمختاری آبی فلسطینیان

با اشغال نظامی فلسطین، ادارۀ منابع آب فلسطین به‌طور کامل تحت اختیارات فرمانده نظامی اسرائیل قرار گرفت. بازۀ ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۳ را می‌توان دوران «قفل کردن ساختاری دسترسی به آب» برای فلسطینیان ازطریق اشغال کامل و فرمان‌های نظامی دانست، ازجمله این فرمان‌ها می‌توان به فرمان نظامی شمارۀ ۹۲، در سال ۱۹۶۷ اشاره کرد که اختیار کامل همۀ مسائل مربوط به آب در اراضی فلسطین اشغالی را به ارتش اسرائیل اعطا کرد. فرمان نظامی شمارۀ ۱۵۸ در ۱۹۶۷ مقرر کرد که فلسطینیان بدون دریافت مجوز از ارتش اسرائیل نمی‌توانند هیچ تأسیسات آبی جدیدی بسازند و هر تأسیسات یا منبع آبی ساخته‌شده بدون مجوز، مصادره خواهد شد. فرمان نظامی شمارۀ ۲۹۱ در ۱۹۶۸، تمامی ترتیبات مربوط به زمین و آب که پیش‌از اشغال کرانۀ باختری وجود داشت را لغو کرد. این فرمان‌ها و دیگر فرمان‌های نظامی اسرائیل همچنان در اراضی فلسطینی اشغالی اجرا می‌شوند و فقط شامل فلسطینیان است (Amnesty International Publications, 2009). مهم‌ترین اقدام در این دوره، صدور فرمان 305 در سال ۱۹۷۰ بود که هرگونه حفر چاه جدید، توسعۀ منابع آبی یا نصب تأسیسات آبی در کرانه باختری را بدون کسب مجوز مستقیم از ادارۀ آب اسرائیل (JWA) غیرممکن می‌ساخت (UNCTAD, 2017, p. 22). این فرمان‌های نظامی، نشان‌دهندۀ استفادۀ رژیم صهیونیستی از ابزار و قدرت نظامی برای سیطرۀ بر منابع آبی است. فرمان‌های یادشده، به‌ویژه فرمان اخیر، موجب ایجاد محدودیت‌های شدید برای فلسطینیان شد و عملاً انحصار کامل اسرائیل بر تأمین آب فلسطینیان را تثبیت کرد.

2. توسعۀ زیرساخت‌های بهره‌برداری اسرائیل از منابع آبی

در این دوره به‌ویژه در دهۀ 1980 رژیم صهیونیستی با اقداماتی نظیر توسعۀ خطوط انتقال آب به شهرک‌های تازه‌تأسیس در کرانۀ باختری، افزایش برداشت از آبخوان کوهستان، به‌ویژه در شاخۀ غربی که منابع پرکیفیت‌تری داشت و نیز اتصال بخش عمده‌ای از منابع جولان به شبکۀ آبی ملی اسرائیل، به توسعۀ زیرساخت‌های آبی خود، پرداخت. ازسوی‌دیگر، فشار مضاعفی بر فلسطینیان برای بهره‌برداری از منابع آبی وارد کرد. کاهش چشمگیر سهمیۀ آب مزارع فلسطینی، هم‌زمان با افزایش سهمیۀ شهرک‌های یهودی‌نشین و فرسودگی تدریجی زیرساخت‌های آبی فلسطینی به‌علت ممنوعیت تعمیرات و توسعه، موجب کاهش محسوس بهره‌برداری فلسطینی‌ها از منابع آبی خود شد (عراقچی و بهرامی، 1401، ص. 90).

توسعۀ زیرساخت‌ها، علاوه‌بر گسترش فزایندۀ بهره‌برداری صهیونیست‌ها از منابع آبی، نقش مؤثری در فرایند تکامل سیطرۀ اسرائیل بر منابع آب فلسطین ایفا کرد.

بنابر آنچه گفته شد، مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در این دوره عبارت‌اند از:

1. تمرکز مالکیت و کنترل بر منابع راهبردی همچون آبخوان کوهستان؛
2. ممنوعیت حقوقی-نظامی برای فلسطینیان در بهره‌برداری یا توسعۀ منابع آب؛
3. اولویت مطلق تخصیص آب به شهرک‌های یهودی‌نشین و کشاورزی اسرائیل؛
4. زیرساخت‌زدایی نظام‌مند از بخش کشاورزی و خانگی فلسطینی به‌عنوان ابزاری برای وابسته‌سازی.

این دوره عملاً بنیان‌های وابستگی آبی فلسطینیان به اسرائیل را تثبیت کرد.

مرحلۀ چهارم: قانونی‌سازی نابرابری و تثبیت آپارتاید آبی (از 1993تا 2000)

توافقنامه‌های اسلو بین تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل در دهۀ ۱۹۹۰، نتوانستند وضعیت ناعادلانۀ موجود در حوزۀ آب را اصلاح کنند و برعکس، این نابرابری را در قالب حقوقی جدید نهادینه کردند. این توافق‌ها به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به وضعیت نابرابر و انتقال مدیریت بخشی از آب به تشکیلات خودگردان فلسطین تبدیل شد که بدون قدرت عملیاتی بود. در توافقنامۀ اسلو 1، مواد مربوط به آب به «کمیته مشترک آب»[3] سپرده شد. ساختار کمیته به‌گونه‌ای طراحی شده بود که تصمیمات باید با اجماع اتخاذ می‌شدند؛ درحالی‌که اسرائیل کنترل عملیاتی بر منابع اصلی داشت و حق وتو بر هرگونه درخواست فلسطینی برای حفر چاه یا توسعۀ زیرساخت‌ها را حفظ می‌کرد (Cooley, 1984, p. 25). سازوکار کمیتۀ مشترک آب ایجاد شد تا در ظاهر، بستر هماهنگی و تصویب پروژه‌های آبی را فراهم کند؛ اما ساختار وتومحور آن، با اعطای حق وتوی مطلق به نمایندگان اسرائیل، عملاً مانع اجرای هرگونه پروژۀ مستقل فلسطینی شد (Selby, 2003 p. 80). در توافق اسلو 2 در 1995، سهمیه‌های آبی موجود با اندکی افزایش اسمی برای فلسطینیان تثبیت شد که آن هم به‌طور کامل اجرا نشد. در مقابل، کنترل کامل اسرائیل بر سه آبخوان اصلی کرانه باختری که بیش از 30درصد مصرف آبی اسرائیل را تأمین می‌کنند، حفظ شد (دهشیری و بهرامی، 1398، ص. 67).

در این دوره، اسرائیل با تحمیل مدیریت خود بر منابع آبی موجود بر تشکیلات خودگردان فلسطین، عملاً بر منابع آبی فلسطینیان نظارت و آن را کنترل می‌کرد. این موضوع به برآورده نشدن نیازهای آبی فلسطینیان انجامید که در نهایت منجر به استقراض آب از اسرائیل و پرداخت بهای گزاف برای آن شد (Wolf, 2002, p. 110).

در این دوره، نه‌تنها تبعیض ساختاری موجود رفع نشد، بلکه با استفاده از سازوکارهای حقوقی، مانند کمیتۀ مشترک آب تداوم کنترل اسرائیل بر منابع اصلی آب رسمیت یافت؛ ازاین‌رو، سهمیه‌های ناعادلانه با اصلاحات محدود و صوری حفظ و نابرابری زیرساختی بین شهرک‌های متصل به شبکۀ ملی و روستاهای فلسطینی بدون دسترسی پایدار به آب آشکارتر شد. افزون‌بر این، وابستگی ساختاری فلسطینیان به منابع تحت‌کنترل اسرائیل، حتی در چارچوب همکاری‌های رسمی، استمرار یافت. بدین‌ترتیب، به‌جای آنکه توافقنامه‌های اسلو به راه‌حلی عادلانه برای بحران آب بینجامد، تبدیل به بستری شد که وضعیت پیشین را دائمی و ابزارهای کنترل اسرائیل را بیش ‌از پیش تقویت کرد.

مرحلۀ پنجم: آشکارسازی آپارتاید آبی (از سال ۲۰۰۰ تا امروز)

از آغاز قرن بیست ‌و یکم، وضعیت آب در سرزمین‌های فلسطینی، به‌ویژه در نوار غزه، از یک چالش ساختاری به فاجعه‌ای انسانی تبدیل شد. محاصرۀ چندلایه، بحران زیست‌محیطی و استفاده از فناوری‌های آب به‌عنوان ابزار کنترل، چهرۀ جدیدی از هیدروهژمونی اسرائیل را رقم زد. در این چارچوب، فناوری نه به‌معنای بی‌طرفی علمی، بلکه به‌عنوان سلاح راهبردی و اهرم فشار علیه جمعیت فلسطینی عمل کرد. سازوکار‌های اصلی آپارتاید آبی اسرائیل عبارت‌اند از:

1. کنترل انحصاری بر زیرساخت‌ها

با شکست فرایند صلح و دست نیافتن به توافق نهایی دربارۀ آب، اسرائیل زیرساخت‌های جمع‌آوری و انتقال آب در مناطق C (مناطقی که تحت‌کنترل کامل نظامی و مدنی اسرائیل است) را به‌طور کامل در اختیار گرفت. در این مناطق، فلسطینیان عملاً به‌طور کامل از دسترسی به آبخوان‌های زیرین محروم شدند (Selby, 2003, p. 170). اسرائیل ازطریق شرکت ملی آب (مکوروت) و ادارۀ عمران منطقه‌ای خود، تمامی خطوط اصلی انتقال آب از آبخوان‌های کوهستانی به شهرک‌ها و داخل اسرائیل را مدیریت می‌کند. در مقابل، فلسطینیان در مناطق A و B (طبق توافقنامه‌های اسلو) مجبور به خرید آب از اسرائیل‌اند و در مناطق C (که ۶۰درصد کرانۀ باختری را تشکیل می‌دهد) اغلب مجاز به حفر چاه یا اتصال به شبکه‌های اصلی نیستند (Shlaim, 2009, p. 205).

پس‌از آغاز انتفاضۀ دوم در سال 2000، کنترل پروژه‌های آبی فلسطین و محدودسازی واردات تجهیزات، لوله‌ها و مواد شیمیایی تصفیۀ آب به نوار غزه تشدید شد. قطع یا تأخیرهای طولانی در ورود قطعات یدکی و تجهیزات تعمیر شبکۀ آب‌‌وفاضلاب و کاهش ظرفیت تصفیۀ فاضلاب، منجر به نفوذ مستقیم آلودگی به سفرۀ ساحلی شد و مشکلات بیشتری را برای فلسطینیان ساکن غزه ایجاد کرد. بیش از 96درصد آب سفرۀ ساحلی غزه برای شرب نامناسب است که بیشتر به‌دلیل برداشت بیش ‌از حد، نفوذ آب شور دریا و آلودگی فاضلاب خام است (پاپه، 1403، ص. 227).

۲.  تبعیض در تخصیص و قیمت‌گذاری

آب تخصیص‌یافته به شهرک‌نشینان اسرائیلی معمولاً یارانه‌ای است؛ درحالی‌که قیمت آب برای تشکیلات خودگردان فلسطین و مصرف‌کنندگان فلسطینی بیشتر بوده و شامل هزینه‌های انتقال از منابع دورتر نیز می‌شود (Pappé, 2015, p. 150). این قیمت‌گذاری ناعادلانه، توسعۀ اقتصادی و کشاورزی فلسطینی را دچار اختلال می‌کند. داده‌های منابع آبی نشان می‌دهد که نابرابری به وضعیتی ساختاری و ماندگار تبدیل شده است. گزارش‌های بانک جهانی و سازمان ملل نشان می‌دهند که سرانۀ مصرف آب اسرائیلی‌ها در شهرک‌های کرانه باختری به‌طور متوسط ۳ تا ۴ برابر بیشتر از فلسطینیان ساکن مناطق هم‌جوار است (World Bank, 2018, p. 40).

در کرانۀ باختری، سرانۀ مصرف روزانۀ آب برای شهرک‌نشینان اسرائیلی بیش از چهار برابر فلسطینیان است؛ درحالی‌که هر دو بر یک آبخوان مشترک تکیه دارند (World Bank, 2018, p. 49). سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، سیاست‌های آبی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را مصداق روشن «آپارتاید» دانسته‌اند (Amnesty International, 2022, p. 74). ایجاد شهرک‌های مجهز به استخر، چمن‌زار و کشاورزی صنعتی در مجاورت روستاهای فلسطینی بدون آب لوله‌کشی پایدار، نمونۀ عینی آپارتاید آبی است (B’Tselem, 2017, p. 32).

بدین‌سان، تبعیض نژادی که از ویژگی‌های برجستۀ رژیم صهیونیستی است و درزمینه‌های گوناگون جریان دارد؛ به‌طور خاص در دسترسی به آب، توزیع، تخصیص و بهره‌مندی از آن، بین صهیونسیت‌‌های اشغالگر و فلسطینیان حاکم شده است.

درمجموع، این دوره، مرحلۀ گذار از کنترل فیزیکی منابع به کنترل فناورانه و زیرساختی است که ویژگی‌های آن عبارت‌اند از:

1. بحران آبی ساختاری-انسانی، به‌ویژه در نوار غزه؛
2. محاصره و بایکوت زیرساختی مانعی برای هرگونه بهبود پایدار در تأمین و کیفیت آب؛
3. به‌کارگیری فناوری به‌عنوان سلاح ازطریق ابزارهای نرم (سامانه‌های هوشمند و مدیریت فشار) و سخت (تجهیزات)؛
4. تداوم نابرابری عمیق مصرف و کیفیت آب بین جمعیت اسرائیلی و فلسطینی، با پیامدهای طولانی‌مدت برای بهداشت، کشاورزی و بقا.

این مرحله نشان می‌دهد که هیدروهژمونی اسرائیل وارد فاز فناورانه شده است؛ فازی که حتی در غیاب درگیری‌های مستقیم نظامی، همچنان می‌تواند آب را به اهرم فشار مؤثری علیه ملت فلسطین بدل کند. سلطۀ اسرائیل بر منابع آبی فلسطین فراتر از رقابت سرزمینی ساده است؛ این روشی مدیریتی است که به‌طور هدفمند، منابع حیاتی را از جمعیت تحت اشغال محروم ساخته تا توسعه و بقای آنان را به چالش بکشد. این وضعیت، مصداق بارز تبعیض نژادی و آپارتاید آبی است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

سیر تاریخی سلطۀ رژیم صهیونیستی بر منابع آبی فلسطین، نمونه‌ای بارز از توسعۀ اشغالگری و استعمار فلسطین توسط این رژیم است. این سلطه‌طلبی که ریشه در ایدئولوژی صهیونیسم و اندیشۀ رهبران و پیشگامان آن دارد، با طرح‌ها و برنامه‌های صهیونیست‌ها در دوران قیمومیت آغاز و پس‌از تأسیس این رژیم و جنگ ۱۹۴۸ تثبیت شد. همچنین ازطریق قوانین نظامی پس‌از جنگ ۱۹۶۷ به نقطۀ اوج خود رسید. توافقات اسلو نیز به تحکیم و نهادینه کردن این وضعیت ازطریق یک ساختار مدیریتی نمایشی کمک کرد.

تحلیل روند تاریخی سلطۀ آبی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که این موضوع از ابتدا به‌عنوان سنگ‌ بنای امنیت ملی اسرائیل تعریف شده، و در گذر زمان، از راهبردی صِرف جغرافیایی به ی ساختاری چندبُعدی و نهادمند تبدیل شده است. از تلفیق روایت‌های تاریخی و مذهبی، تا توسعۀ سخت‌افزاری شبکه‌های انتقال، تصرف نظامی منابع، کنترل حقوقی مالکیت و در نهایت بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، همه و همه در مسیر تثبیت سلطۀ آبی اسرائیل پیش رفته‌اند.

سلطۀ آبی اسرائیل، یکی از محورهای اصلی توسعه و تکامل اشغال فلسطین است. رژیم صهیونیستی با اتخاذ رویکرد سلطه بر منابع آبی، کنترل کامل زیرساخت‌ها و سیاست‌های تخصیص آب را در دست داشته و از این ابزار برای تحکیم شهرک‌سازی و ایجاد نابرابری ساختاری استفاده کرده است. وضعیت فعلی، که آپارتاید آبی نامیده شده، به نابرابری عمیق بین فلسطینیان و صهیونیست‌ها در مصرف آب انجامید؛ در نتیجه، نه‌تنها اندازه و شیوۀ مصرف آب، بلکه الگوی سکونت، کشاورزی و توسعه را به‌شکل ساختاری تغییر داده و موجب محرومیت روزافزون فلسطینیان از آب و در مقابل سلطۀ روزافزون صهونیست‌های اشغالگر بر منابع آبی فلسطین شده است.

 این تبعیض نژادی و نظام‌مند در مسئلۀ آب، در راستای ایجاد فشار و محدودیت‌های شدید برای فلسطینیان به‌موازات فشارها و محدودیت‌های دیگری است که با هدف اخراج و حذف تدریجی آنان از سرزمین خود و تکمیل اشغال و استعمار سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی صورت می‌پذیرد.

1. 1. اگرچه مفهوم آپارتاید از نظام آفریقای جنوبی گرفته شده و اغلب درخصوص آن به کار رفته است؛ اما به‌تدریج توسط برخی نظریه‌پردازان و پژوهشگران در موارد دیگر، به‌ویژه دربارۀ صهیونیسم و رژیم اسرائیل و تبیین سیاست تبعیض نژادی این رژیم در مواجهه با فلسطینیان نیز به کار گرفته شد.

^[2] . Israel National Water Company (Mekorot)

[3] . Joint Water Committee (JWC)