مطالعۀ تطبیقی تجارت بردۀ آفریقایی در خلیج‌فارس و آتلانتیک در بستر سیاست‌های استعماری بریتانیا (سدۀ 18-20م)

. مقدمه

از گذشته‌های دور، انسان‌های آزاد براثر فقر، جنگ و ارتکاب جرم به بردگی گرفته می‌شدند. فروش خود و فرزندان به‌علت فقر، به بردگی گرفتن بدهکار ازسوی طلبکار درصورت پرداخت نکردن بدهی، مجازات بردگی برای مجرمان، به بردگی گرفتن اسیران جنگی، دزدی و گروگان‌گیری از رایج‌ترین راه‌های تأمین برده بوده و از دوران باستان تا سدۀ 19م همچنان بر همین اساس بردۀ مورد نیاز بازارهای خریدوفروش تأمین می‌شد. تجارت برده یکی از اساسی‌ترین پدیده‌های تاریخ بشریت و از ارکان مهم سیاسی-اقتصادی سده‌های 18-19م در جهان شناخته شده و در این دوران، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناطق مختلف را تحت‌تأثیر خود قرار داد. بومیان آفریقایی نقش اساسی در تأمین نیاز بازارهای برده‌فروشی در نواحی مختلف، از مستعمرات آمریکایی تا خلیج‌فارس و شبه‌قارۀ هند ایفا می‌کردند و هر دو منطقه، به نیروی کار آفریقایی وابسته بود؛ اما مقیاس تجارت برده، سازوکار آن و اهداف تاجران در هریک از این مناطق متفاوت بود. تجارت منطقۀ آتلانتیک، شامل مسیرهای تجاری بوده که عمدتاً از سواحل غربی و مرکزی آفریقا تا منطقۀ کارائیب، آمریکای مرکزی و سپس از این ناحیه به آمریکای شمالی و جنوبی گسترش می‌یافت. این مسیرها، به‌طور ویژه در خدمت تجارت برده اروپاییانی بود که برای تأمین نیروی کار در مزارع کشاورزی و تولید محصولاتی همچون شکر، پنبه و تنباکو در مستعمرات خود در آمریکا به خریدوفروش بومیان آفریقایی می‌پرداختند. این تجارت در خلیج‌فارس، شکل متفاوتی داشت. هدف از بهره‌کشی آفریقایی‌ها یکسان و مشترک بود؛ اما این مسیر از سواحل شرقی و شمال شرقی آفریقا آغاز شده و تا دریای سرخ، خلیج‌فارس و سپس اقیانوس هند ادامه می‌یافت. در منطقۀ خلیج‌فارس، تجارت برده عمدتاً میان سواحل شمال و جنوب در جریان بود. بندرهای اصلی در بخش شمالی خلیج‌فارس شمال بندر لنگه، بندرعباس، و بندر بوشهر شده و در نوار جنوبی نیز نواحی همچون مسقط، رأس ‌الحد، رأس‌ المسندم و... را شامل می‌شد. نیمۀ نخست سدۀ 19م، از سال 1830 تا 1860م، اوج تغییر و تحولات جهانی در حوزۀ برده‌داری بود. در این دوران به‌ترتیب، شدت تجارت بردۀ آفریقایی در جهان آتلانتیک، افول آن در منطقۀ غرب آفریقا، ورود تاجران برده به شرق این قاره و ایجاد پل ارتباطی میان شرق آفریقا و خلیج‌فارس و دریای سرخ، مبارزات ضدبرده‌داری در غرب و سپس شرق آفریقا وجود دارد. همچنین ادامۀ قاچاق برده‌های شرق آفریقا به خلیج‌فارس نیز مشاهده می‌شود. بریتانیا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین قدرت‌های جهانی در سده‌های 18-20م نقش کلیدی در این تجارت داشت و به‌وسیلۀ شرکت‌های واسطه‌ای خود، همچون «کمپانی سلطنتی آفریقا» و «کمپانی دریای جنوبی» برای تجارت در منطقۀ آتلانتیک، و «کمپانی هند شرقی بریتانیا» در هند و خلیج‌فارس، کنترل خود بر تجارت برده را حفظ کرده و سیاست‌های خود را پیش می‌برد. پژوهش پیش‌رو با استفاده از روش تاریخی و رویکرد تحلیلی-تطبیقی، به‌دنبال پاسخ به این پرسش است: «تفاوت در ساختارهای اقتصادی و منطقه‌ای خلیج‌فارس و آتلانتیک، چگونه موجب تمایز رویکرد بریتانیا در کنترل تجارت برده در دو ناحیه شد؟» به این منظور، به بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های تجارت بردۀ آفریقایی در دو منطقۀ اقیانوس اطلس و خلیج‌فارس پرداخته شده و این تجارت از منظر اقتصادی، سیاسی، و رویکرد ضدبرده‌داری مطالعه می‌شود.

2. پیشینۀ پژوهش

تاکنون مطالعات بسیاری در حوزۀ برده‌داری غرب آفریقا و ویژگی‌های این تجارت و وضعیت زندگی و حقوق برده‌های غرب آفریقا در سراسر جهان، به‌ویژه در آمریکا و انگلیس انجام شده؛ اما پیرامون زندگی و تجارت بردگان شرق آفریقا، ازنظر پژوهشی مطالعات انگشت‌شماری در جهان صورت گرفته است. در پژوهش‌های داخلی نیز بیش از هرچیز به ماهیت برده‌داری و منع آن در ایران عصر قاجار پرداخته شده است. از نمونه پژوهش‌های موجود در این زمینه می‌توان به مقالات زیر اشاره کرد: 1. احمدی (1392) با مقالۀ «عصر روشنگری؛ کویکرها و الغای تجار برده در بریتانیا»؛ 2. قاسمیان (1391) با مقالۀ «انگلستان و اهداف او از منع تجارت برده در خلیج‌فارس»؛ 3. ابراهیمی (1387) با عنوان «مواضع اولیه ایران و انگلیس در برابر مسئله لغو تجارت برده در خلیج‌فارس (دوران محمدشاه قاجار 1250-1264قمری)»؛ 4. حاجیان‌پور و همکاران (1402) با مقالۀ «تحلیل محتوای قرارنامه منع برده‌فروشی بین ایران و انگلیس در منطقه خلیج‌فارس (11 ربیع‌الثانی 1299/2 مارس 1882م)».

نویسندگان در این آثار، به‌طور کلی به جنبه‌های گوناگونی چون تأثیر یک گروه مذهبی پروتستان در جریان لغو تجارت برده در بریتانیا (احمدی، 1392)، اهداف حکومت بریتانیا در خلیج‌فارس و استفاده از مبارزات ضدبرده‌داری در این راستا (قاسمیان، 1391)، روابط سیاسی ایران و انگلیس در جریان لغو تجارت برده (ابراهیمی، 1387)، و بررسی قرارنامۀ ایران و انگلستان در باب ترک عمل برده‌فروشی (حاجیان‌پور و همکاران، 1402) پرداخته‌اند. با توجه به پژوهش‌های موجود، همچنان توجه به شرایط کلی تجارت برده، مسیرها، و اطلاعات کامل از حیات بردگان مغفول مانده است. در مقابل و در حوزۀ تجارت بردگان غرب آفریقا، پژوهشگران بین‌المللی از نیمۀ سدۀ 20م، آثار درخور توجهی، مانند مقالۀ «تجارت برده بریتانیا در اقیانوس اطلس 1650-1775م» (The British Trans-Atlantic Slave Trade) اثر بین (1972) و کتاب تجارت بردۀ آفریقایی (The African Slave Trade) تألیف کلارک (1860) منتشر کرده‌اند. همچنین، کتاب تجارت برده شرق آفریقا (The East African Slave Trade) تألیف الپرز (1967) نیز از نمونه آثار اندک در حوزۀ برده‌داری شرق آفریقا است. با توجه به شباهت‌های این تجارت در دو منطقۀ شرق و غرب و نیز حضور فعال بریتانیا در هر دو جغرافیا، در این پژوهش به بررسی تجارت بردۀ آفریقایی در جغرافیای خلیج‌فارس و آتلانتیک و نیز مقایسه تجارت برده‌های آفریقایی شرقی و غربی، به‌عنوان منبع اصلی تأمین نیاز بازارهای فروش برده در این نواحی پرداخته می‌شود.

3. روش‌شناسی

پژوهش پیش‌رو، با استفاده از روش تاریخی و رویکرد تحلیلی-تطبیقی به بررسی نقاط تمایز و اشتراک تجارت بردۀ آفریقایی در دو منطقۀ خلیج‌فارس و آتلانتیک پرداخته است. این پژوهش در دو مرحلۀ کلی جمع‌آوری داده‌ها، و ارزیابی و تحلیل تطبیقی آن صورت گرفته و پس‌از بررسی گزارش‌های بریتانیا و کمپانی‌های نمایندۀ آن، منابع دست‌اول غیرفارسی پیرامون تجارت برده، و مطالعات بنیادین سدۀ 19 و 20م در بریتانیا، داده‌های اصلی پیرامون این پدیده استخراج شد. سپس، با هدف شناسایی نقاط اشتراک و تمایز تجارت برده در دو ناحیۀ غرب و شرق آفریقا، و نیز بررسی رویکرد بریتانیا در این تجارت، به مقایسه و مطالعۀ تطبیقی پدیدۀ برده‌داری در آفریقا و در بستر سیاست‌های استعماری بریتانیا پرداخته شد. منابع موجود در این زمینه، اغلب به زبان انگلیسی بوده و در اسناد و منابع دست‌اول داخلی نمی‌توان داده‌های کامل و طبقه‌بندی‌شده‌ای از تجارت برده آفریقایی، در خلیج‌فارس و در آتلانتیک و از دو مسیر شرق و غرب، به دست آورد. به همین علت، در بررسی تجارت برده‌های شرق و غرب آفریقا، اسناد و گزارش‌های غیرفارسی، همچون گزارش‌های بریتانیا و کمپانی هند شرقی، به‌همراه منابع دست‌اول، پژوهش‌ها و یادداشت‌های سده 18-19م بریتانیا از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین منابع موجودند.

4. نتایج و یافته‌ها

4-1. سیاست استعماری و تجارت بریتانیا در سده‌های 18-19م

بریتانیا در سده‌های 18-19م به مرکز تجارت جهانی تبدیل شده و نفوذ بسیاری در شبکه‌های تجاری جهان، از اروپا و آتلانتیک تا خلیج‌فارس و شبه‌قاره هند داشت. این نفوذ در پی ثبات اقتصادی و سیاسی بود که در طول سده‌های 17-19م به‌مرور افزایش یافته و بریتانیا را به قدرتی جهانی بدل کرد. با افزایش قدرت بریتانیا، فعالیت بازرگانی بریتانیایی‌ها نیز، چه در قالب نمایندگی‌های رسمی و کمپانی‌ها و چه به‌عنوان تجار مستقل، رشد بسیاری یافت. بنابه گفتۀ موکیر و نای، یکی از علل اصلی ثبات اقتصادی بریتانیا، مبارزه آن با مراتب اقتصادی منسوخ‌شده‌ای بود که در سدۀ 18م موجب رانت و فساد و ایجاد ناکارآمدی در دستگاه حکومت می‌شد و همین ناکارآمدی‌ها نیز موقعیت مناسبی جهت سوءاستفاده برخی گروه‌ها ایجاد می‌کرد (Mokyr & Nye, 2007, p. 52). همچنین، این سده برای بریتانیا انقلاب صنعتی را به همراه داشت و برای موفقیت این انقلاب، نیاز به مبارزۀ بریتانیا با شیوه‌های اقتصاد سنتی و نظام فئودالی بود. اوضاع مطلوب اقتصادی بریتانیا که مدت‌ها ادامه یافت، در کنار قدرت زیاد دریایی و نظامی این کشور زمینۀ کافی جهت اعمال‌نفوذ و استعمار دیگر مناطق را برای دولت بریتانیا ایجاد می‌کرد. دومین مرحلۀ انقلاب صنعتی در انگلستان (1870-1914م) نیز موجب جداسازی جامعۀ سنتی از جامعۀ مدرن و الگوهای انقلاب صنعتی نخستین شد (Noble & Fores, 1985, p. 148) و همین موضوع، سرعت پیشرفت اقتصادی بریتانیا را افزایش داد. افزایش قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی-نظامی موجب دست‌اندازی قدرت‌ها به نواحی دارای منابع مهم طبیعی، نیروی کار رایگان یا کم‌هزینه، و کشورگشایی می‌شد؛ بنابراین می‌توان علاقۀ زیاد بریتانیا به استعمار مناطقی همچون آفریقا، هند و آمریکا را در بالا رفتن توان اقتصادی و نفوذ سیاسی این حکومت جست‌وجو کرد. شدت فعالیت درزمینۀ خریدوفروش بردۀ آفریقایی در سده‌های 17 و 18م به اوج خود رسید و این تجارت، در آغاز سدۀ 18م به یکی از پایه‌های اصلی در سیاست استعماری و بازرگانی اروپا بدل گردید. تسلط بر تجارت برده‌های آفریقایی و افزایش نفوذ بازرگانان مستقل در این تجارت در سده 18م، موجب افزایش نفوذ و قدرت اقتصادی و همچنین رشد صنایعی شد که به بازارهای آفریقاییِ فروش و تهیه برده وابسته بودند (Donnan, 1931, p. 13). همچنین این تجارت، یکی از عوامل اصلی در گسترش و پیشرفت مستعمرات آمریکایی نیز شناخته می‌شود (Bean, 1972, p. 409).

از مهم‌ترین منابع تأمین برده، بخش‌های شمالی، غربی و شرقی قاره آفریقا بود. در این زمان، پرتغال، فرانسه، دانمارک، هلند، پروس و نیز بریتانیا با ایجاد پایگاه‌های متعدد در سواحل غربی آفریقا، در این تجارت ورود کرده و درگیری‌های بسیاری  با بومیان و یکدیگر داشتند و هریک به‌دنبال دستیابی بیش‌تر به محل تأمین نیاز بازار سودآور اسپانیایی-آمریکایی در منطقۀ آتلانتیک بودند (Donnan, 1931, p. 13). در این عصر، تعدادی از کمپانی‌های مهم اروپایی به تجارت پُرسود برده در غرب آفریقا وارد شدند؛ برای نمونه می‌توان به کمپانی اِمدِن پروس[1] (1682-1717م)، کمپانی هند غربی هلند[2] (1621-1792م)، کمپانی سلطنتی آفریقا[3] (1672-1752م)، کمپانی سنگال فرانسه[4] (سده 17م) و نیز کمپانی دریای جنوب (سده 18-19م) اشاره کرد. این کمپانی‌ها هریک در تجارت برده‌های غرب آفریقا فعال بوده و برده‌های خود را در بازارهای اروپایی و اسپانیایی-آمریکایی به فروش می‌رساندند.

پایگاه‌های کشورهای اروپایی در سواحل غربی آفریقا از رودخانۀ سنگال تا گینه گسترده بودند و ازطریق این پایگاه‌ها، کمپانی‌ها و تاجران مستقل به تجارت عاج، طلا و برده می‌پرداختند (Copley, 1839, p. 103). بریتانیا در این منطقه به‌طور کلی بیست مستعمره را در اختیار داشت که از این تعداد، شش مستعمره به‌عنوان «مستعمرات سلطنتی»[5] شناخته شده و سایرین «مستعمرات منشوری» بودند که توسط کمپانی‌هایی چون کمپانی سلطنتی آفریقا و کمپانی هند شرقی کنترل می‌شدند. افزایش تجارت و حضور بریتانیا در مستعمرات، و گسترش شبکه تجاری آن در آفریقا سبب افزایش نفوذ و پیرو آن، افزایش سلطه و استعمار بریتانیا در منطقه شد. بریتانیا باوجود برخی کشمکش‌های داخلی در سدۀ 18م در موضوع شیوۀ ادارۀ تجارت برده توانست در رقابت با دیگر قدرت‌های اروپایی جایگاه خود را در این تجارت حفظ کرده و قدرت استعماری خود را تثبیت کند (Donnan, 1931, p. 33). سیاست استعماری بریتانیا تا پیش‌از سده 18م، در راستای کسب ثروت بیش‌تر و افزایش قدرت اقتصادی بود؛ اما با تغییر رویکرد و نیز افزایش رقبای جهانی و قدرت و توسعه‌طلبی امپراتوری، ثروت و استعمار مناطق به ابزاری در جهت افزایش قدرت سیاسی-نظامی و روحیۀ کنترل‌گری بریتانیا تبدیل شد. بریتانیا این رویه را در هند و خلیج‌فارس نیز در پیش گرفت؛ رویه‌ای که باوجود اعلامیه‌های ضداستعماری و ضدبرده‌داری در سده‌های 19-20م و اجرای برنامه‌هایی ازسوی بریتانیا در غرب آفریقا، همچنان در شرق و غرب منطقه دیده می‌شد.

4-2. ساختار تجارت بردۀ آفریقایی در آتلانتیک و خلیج‌فارس

برده‌داری از قدیمی‌ترین پدیده‌هایی است که آفریقایی‌ها بیش از دیگران با آن درگیر بوده‌اند. این پدیده، قرن‌ها به‌صورت قانونی توسط نظام حقوق بین‌الملل اروپایی مجاز بود و تا اواخر سدۀ 19 و اوایل سدۀ 20م، عاملی مؤثر در اقتصاد و بازرگانی جهان بوده و جنبش فعال و مؤثری علیه آن وجود نداشت (Malekian, 2011, p. 225). تجارت بردۀ آفریقایی، که با عنوان‌هایی همچون سیاهی،[6] زنگی[7] و نگرو یا سیاه (Negro) شناخته می‌شدند، از زمان‌های بسیار دور رایج بوده و تا نیمۀ سدۀ 20م نیز، باوجود اعلان چندین منشور در لغو برده‌داری در سده‌های 19-20م، به شیوه‌های قاچاق و فروش غیررسمی، اما با نفوذ و نظارت برخی قدرت‌ها ادامه داشت. محل تأمین برده‌های آفریقایی در مناطقی از شرق، غرب و جنوب این قاره قرار داشت. تجارت بردۀ آفریقایی را به‌طور کلی می‌توان در دو مسیر جداگانه بررسی کرد؛ مسیر نخست، انتقال بردۀ آفریقایی از غرب و جنوب غربی این قاره به بازارهای منطقه کارائیب[8] و آمریکا را شامل شده، که به‌عنوان مسیر آتلانتیک شناخته می‌شود؛ دیگر مسیر شامل انتقال بردۀ آفریقایی از شرق و جنوب شرقی این قاره به‌سمت دریای سرخ، خلیج‌فارس، و شبه‌قاره هند است که تجارت برده توسط تاجران عرب، عثمانی، ایران و نیز کمپانی هند شرقی بریتانیا نیز از این مسیر انجام می‌شد.

4-2-1. برده‌های غرب آفریقا در مسیر آتلانتیک

مسیحیان اروپایی در دوران باستان، بخشی از مردم شمال آفریقا موسوم به بربرها را به بردگی و اسارت گرفتند؛ اما بخش مهم و اصلی که در تأمین برده برای تاجران برده و بازارهای برده‌فروشی عاملی کلیدی به شمار می‌رفت، محدود به بخش جنوبی آفریقا و اقیانوس اطلس در غرب تا حبشه در شرق می‌شد که از آن با عنوان «سرزمین سیاه» (Negroland) یاد می‌شود (Blake, 1861, p. 93). این مناطق به‌طور مداوم در معرض هجوم قاچاقچیان انسان و تاجران برده بود که از سدۀ 15 تا نیمه سدۀ 20م، بردۀ مورد نیاز بازارها، از آتلانتیک تا خلیج‌فارس و دریای سرخ را تأمین می‌کرد. خریدوفروش برده در آتلانتیک، به‌عنوان نقطۀ اتصال سواحل غربی آفریقا، آمریکا و اروپا در این تجارت شناخته شده و علاوه‌بر اتصال تجاری، موجب تبادلات فرهنگی و اجتماعی میان این نواحی نیز شده است (Law & Mann, 1999, p. 307).

تصویر 1: بازارهای هدف برده‌های غرب آفریقا

(Donnan, 1931, p. 35).

برده‌های غرب آفریقا از مسیر دریایی اقیانوس اطلس به نواحی گوناگونی در قارۀ آمریکا انتقال داده شده و آنجا در حوزه‌های مختلفی که اغلب کاربرد تولیدی داشتند، استفاده می‌شدند (تصویر 1). تجارت برده در آتلانتیک، در ابتدا از جنوب شرقی آفریقا (موزامبیک و ماداگاسکار) آغاز شد؛ اما دور بودن این منطقه از رأس قاره و مسیرهای عبور کشتی‌ها و همچنین خطراتی که در این نواحی وجود داشت، مانع گسترش تجارت جنوب شرقی شده و تأمین برده در آتلانتیک از غرب و مرکز آفریقا شکوفا شد (Rawley & Behrendt, 2005, p. 10). نخستین اقدامات در تجارت بردۀ آفریقایی در این منطقه، در سال 1503م و زمانی آغاز شد که تعدادی برده از پایگاه‌های پرتغال در آفریقا به مستعمرات اسپانیا در قاره آمریکا ارسال شدند (Clark, 1860, p. 19). انگلستان باوجود آنکه دیرتر از دیگران وارد تجارت برده در غرب آفریقا شده بود؛ اما تا پایان سدۀ 17م و در عرض چند دهه فعالیت توانست جایگاه خود را تثبیت کند و به حمل‌کنندۀ اصلی بردۀ آفریقایی از غرب و سپس سراسر آفریقا تبدیل شود؛ صادرات برده توسط انگلیس تا سال 1700م سالانه در حدود 9000 نفر بود که عددی ناچیز به حساب می‌آمد و این عدد در دهۀ 1790م، رشد پنج برابری را به خود دید (Rawley & Behrendt, 2005, p. 129).

بخشی از سواحل اقیانوس اطلس در غرب آفریقا، شامل بندرهای لاگوس[9] و اوئیدا،[10] در میان اروپاییان با عنوان «ساحل برده» شناخته می‌شد (Law & Mann, 1999, p. 307, 309). این دو بندر به‌دلیل قرار گرفتن در مسیر آتلانتیک از اصلی‌ترین مناطق بارگیری و حمل برده به‌وسیلۀ کشتی‌ بودند. برده‌هایی که از نواحی مختلفی همچون کشورهای امروزی الجزیره، مراکش، صحرای غربی، موریتانی، سنگال، گامبیا، گینه بیسائو و گینه، سیرالئون، لیبریا، ساحل عاج، غنا، توگو، بِنین، و نیجریه تأمین می‌شدند؛ اغلب از این مسیر به بازارهای هدف در شمال، مرکز و جنوب قاره آمریکا و نیز اروپا هدایت می‌شدند. در اواخر سدۀ 18م، لاگوس به‌عنوان مرکز اصلی بازارهای عمده شناخته شد؛ این موضوع موجب شلوغی این بندر شده و به همین دلیل، تجار اروپایی برای انتقال برده‌ها از مسیر جایگزین در شرق خلیج بنین (Bight of Benin) تا غرب خلیج بیافرا (Bight of Biafra) استفاده کردند (Eltis & Richardson, 2008, p. 16). در این تجارت، کمپانی‌های بسیاری شرکت داشتند؛ دو کمپانی سلطنتی آفریقا و دریای جنوب، عوامل بریتانیا در این منطقه بوده و مسئولیت هدایت تجارت بردۀ آفریقایی را در اختیار داشتند. کمپانی سلطنتی آفریقا تا سال 1711م به‌طور مستقل تجارت بریتانیا را اداره می‌کرد؛ اما از این زمان و با آغاز کار کمپانی دریای جنوب، وظیفۀ تأمین برده‌های غرب آفریقا از مناطق نامبرده به کمپانی سلطنتی آفریقا سپرده شده و کمپانی دریای جنوب نیز به‌عنوان واسطۀ فروش فعالیت می‌کرد (تصویر 2 و تصویر 3).

تصویر 2: مراحل تجارت برده توسط بریتانیا از غرب آفریقا در مسیر آتلانتیک

(Donnan, 1931, p. 35)

تصویر 3: مسیر انتقال برده‌های غرب آفریقا توسط کمپانی دریای جنوب بریتانیا

(Donnan, 1931, p. 35)

4-2-2. برده‌های شرق آفریقا در مسیر خلیج‌فارس و دریای سرخ

در غرب آسیا و در ادوار مختلف از دورۀ خلفای عباسی تا حکومت‌های هم‌عصر آن همچون سامانیان، برده‌داری همواره مورد توجه بوده است. در منطقۀ اوراسیا نیز امپراتوری مغول در دورۀ اوج خود (سدۀ 13-14م) نقش مؤثری در گسترش این پدیده داشته و این تأثیر ناشی از رویکرد این امپراتوری درزمینۀ حیات انسانی بود که اوا را نه موجودی مستقل، بلکه به‌صورت ابزار و منبعی در خدمت امپراتوری می‌دید (Perry, et al., 2021, p. 76). به‌طورکلی در این دوره برده‌ها از راه خریدوفروش خود و افراد خانواده به‌دلیل فقر و نیز دزدیدن آنان، به‌ویژه زنان و کودکان، ازسوی تجار برده تأمین می‌شدند (Perry, et al., 2021, p. 76) که این رویکرد در سده‌های بعدی و در خلیج‌فارس نیز مشاهده شد. برده‌داری در تاریخ ایران همواره با دیگر نواحی متفاوت بود. در عصر باستان و در زمانی که همواره بخش درخور توجهی از جمعیت سرزمین‌هایی چون یونان و روم را برده‌ها تشکیل می‌دادند (Blake, 1861, p. 24)، در ایران برده‌داری خانگی تا حدودی وجود داشت؛ اما به‌شکل سیاسی و مستبدانه در ساختار اجتماعی حکومت، به‌ویژه در دورۀ هخامنشیان، چنین پدیده‌ای دیده نمی‌شد و ایرانیان هرگز بردگان مطلق و سیاسی مالک خود نبودند (Gurowski, 1860, p. 77-78). این تفاوت رویکرد در ادوار بعدی و در زمان بردگی آفریقایی‌های شرق و غرب نیز در دو منطقۀ آتلانتیک و خلیج‌فارس، به‌ویژه در ایران و سواحل ایرانی خلیج‌فارس دیده می‌شد. همچنین، برخورد اربابان ایرانی نیز متفاوت بوده و برده‌ها در این منطقه از وضعیت بهتری برخوردار بودند (IOR/L/PS/20/C246, p. 119-120).

منطقۀ خلیج‌فارس تا سدۀ 20م از مراکز مهم تجارت و قاچاق برده از مناطق گوناگون (به‌ویژه آفریقا) بود. ارتباط تجاری خلیج‌فارس و ایران و آفریقا قرن‌ها پیش آغاز شده و زنگی‌ها و گروه‌های دیگر آفریقایی نیز به ایران مهاجرت کرده بودند (وثوقی، 1384، ص. 108-109)؛ اما حضور آنان به‌عنوان برده در سده‌‌های 18-20م شدت گرفت. برده‌داری در خلیج‌فارس نیز، از مدت‌ها پیش‌از این زمان آغاز شد؛ ولی دورۀ رونق و اوج آن از اواخر سدۀ 18 تا 20م بود (ریکس و کلی، 1380، ص. 14). باوجود رواج طولانی برده‌داری در نواحی مختلف جهان، تجارت برده در خلیج‌فارس، هم‌زمان با تأسیس اقامتگاه کمپانی هند شرقی بریتانیا در خلیج‌فارس (1763م) به اوج خود رسید و از دهۀ 1830م بحث مبارزه با آن در منطقه آغاز شد. بحث و مناقشه پیرامون این مبارزه، پس‌از اتمام کار کمپانی در خلیج‌فارس (1858م) و سپس جایگزینی آن با نمایندگان دولت لندن، و هند بریتانیا نیز ادامه یافت.

تجارت برده‌های شرق آفریقا در مقایسه با تجارت بردگان غرب آفریقا نظام آشفته‌تری داشت. در منطقۀ غرب و در جهان آتلانتیک، کمپانی‌های بسیاری از کشورهای مختلف به تجارت برده می‌پرداختند؛ اما این تجارت در منطقۀ خلیج‌فارس، دریای سرخ و اقیانوس هند متفاوت بوده و در این نواحی ابتدا دلال‌های بومی و سپس کمپانی هند شرقی بریتانیا، بیشترین تأثیر و فعالیت را داشته‌اند. ریشۀ تجارت برده در شرق آفریقا به نیمۀ نخست سدۀ 18م بازگشته و اقیانوس هند نیز محل اولیۀ انتقال برده‌های شرق و تجارت این برده‌ها در این بازۀ زمانی بوده است (Alpers, 1967, p. 3-4). دیگر کشورهای اروپایی نیز پس‌از ورود بریتانیا به این تجارت، و در سدۀ 19م توجه خود را به برده‌های شرقی منعطف کردند؛ بااین‌همه، این تجارت در نواحی غیر از خلیج‌فارس و اقیانوس هند، به‌اندازۀ تجارت غرب آفریقا پیشرفت نکرد. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دلایل آن را در متأخر بودن این تجارت در مقایسه با غرب آفریقا و هم‌زمانی دورۀ اوج آن با مبارزات علیه برده‌داری در جهان جست‌وجو کرد. در اواخر سدۀ 19م، مبارزه با این تجارت شکل جدی‌تری به خود گرفت و منجر به رخدادهای مهم سیاسی در جهان شد (Malekian, 2011, p. 225-226). ورود تجار عرب به تجارت برده در شرق آفریقا نیز از نیمۀ نخست سدۀ 19م آغاز شده و مسیر ورود این برده‌ها به خلیج‌فارس و دریای سرخ به‌واسطۀ سفر سید سعید بن سلطان، از شیوخ عمان و شمال غربی اقیانوس هند، در سال 1828م به شرق آفریقا است که باعث ‌توجه او به ظرفیت تجاری این منطقه شد. براساس گزارش الپرز او در این سفر مرکز قدرت خود را از مسقط به زنگبار منتقل کرده و پس‌از مهاجرت پرتعداد از اعراب به شرق آفریقا، بردگی بومیان این ناحیه به مرحلۀ جدیدی وارد شد (Alpers, 1967, p. 10).

برده‌های شرق آفریقا به نواحی خلیج‌فارس، شبه‌جزیرۀ هند و دریای سرخ وارد شده و در این مناطق به فروش می‌رسیدند. به‌طور کلی، برده‌هایی که در سواحل خلیج‌فارس سکونت داشتند به دو گروه برده‌های انتقالی و برده‌های متولد در این منطقه تقسیم می‌شدند. بسیاری از بردگان که در خاک سرزمین‌های عرب و ایران متولد شدند، شناختی از ریشۀ خود نداشته و والدینشان از مناطق مختلفی در شرق و غرب آفریقا، سودان و نیز شمال شرق اتیوپی امروزی (آبیسینیا)[11] آمده بودند(Zdanowski, 2008, p. 85). سه مسیر مهم در تجارت و قاچاق برده‌های آفریقایی به خلیج‌فارس، عبارت است از: 1) آفریقا به شبه‌جزیرۀ مُسَندَم در شمال شرقی عربستان؛ 2) آفریقا به رأس ‌الحد و صور؛ 3) آفریقا به سُقُطری و المُکَلّا در حوالی یمن (IOR/L/PS/18/B150A, p. 97). در گزارش‌های فراوانی، به فصل برده نیز اشاره شده و آن را در سه نوبت کلی از اسفند تا خرداد (برای برده‌های ورودی از زنگبار و دیگر سواحل آفریقایی)، از مرداد تا مهر (برای برده‌های ورودی از دریای سرخ) و نیز از تیر تا آبان (ویژه برده‌های سومالیایی) تعریف می‌کنند (IOR/R/15/6/4, p. 204; IOR/R/15/732, p. 689).

برده‌های خلیج‌فارس ازنظر مبدأ ورود، شامل دو دسته برده‌های محلی که به‌دلیل فقر، قحطی و گرسنگی به بردگی فروخته شده بودند (IOR/R/15/6/313, p. 143-145; IOR/L/PS/10/675, p. 286) و نیز برده‌های شرق آفریقا می‌شدند. بخش عمده‌ای از برده‌های ورودی به منطقه خلیج‌فارس، و همچنین برده‌هایی که از مردم بی‌بضاعت سواحل بودند، به مناطق گوناگون عرب رفته و در بازارهای برده‌فروشان به مزایده گذاشته می‌شدند؛ بنابراین، تجارت برده در خلیج‌فارس، بیشتر بر محور سرزمین‌های عرب قرار داشت و از ایران، دو بندر لنگه و بوشهر محل اصلی ورود بردگان نژادهای مختلف بود (IOR/L/PS/20/C246, p. 46). کلنل لمبرت پلی‌فِر (Colonel Lambert Playfair) نمایندۀ بریتانیا در خلیج‌فارس و کنسول این دولت در زنگبار، در گزارشی به سال 1869م علاقه به داشتن برده را ریشه‌دار در آداب‌ورسوم عربی معرفی کرده و علت توجه زیاد مردم این مناطق به تجارت و قاچاق برده را به رسوم قدیمی آنان مرتبط دانست (IOR/L/PS/18/B150A, p. 98). این نکته به معنای وجود برده‌ها در ایران نیست؛ بلکه فقط تأکیدی است بر اینکه توجه به این تجارت در سرزمین‌های عربی بیشتر بوده و پس‌از مبارزه با برده‌داری و لغو آن نیز این فعالیت در سواحل عرب تا مدت‌ها ادامه یافت.

تصویر4: مهم‌ترین مبدأ و مقصدهای اولیه برده‌های شرق آفریقا در خلیج‌فارس

(IOR/L/PS/18/B150A, p. 97; Zdanowski, 2008, p. 85)

تصویر4 نشان‌دهندۀ فعال‌ترین مقصدها و مبدأهایی است که در تجارت برده‌های شرق آفریقا شرکت داشتند. سواحل مقصد در خلیج‌فارس، تا مدت‌ها بر همین اساس بوده و شامل رأس ‌الحد، رأس‌ المسندم، صور، المکلا و نیز سقطری می‌شد که در اواخر سدۀ 19 و سدۀ 20م نواحی دیگری را نیز در بر گرفت. همچنین، نواحی زنگبار، سودان و سومالی در کنار دیگر مناطق شرق آفریقا از نخستین مبدأهای انتقال برده به منطقۀ خلیج‌فارس بوده که در سال‌های بعدی باوجود افزوده شدن نواحی دیگر، همچنان از مهم‌ترین منبع‌های تأمین برده بوده‌اند. تاجران برده و دزدان دریایی از نبود نظارت بر مسیرهای دریایی استفاده کرده و برده‌های آفریقایی را بدون رعایت شأن انسانی به روی هم ریخته و با شرایط نامناسبی به‌سمت خلیج‌فارس می‌آوردند (مقتدر، 1333، ص. 61). علاوه‌بر آفریقایی‌ها، بخشی از برده‌های منطقۀ خلیج‌فارس نیز شامل فقرای عرب و نیز بلوچ‌ها می‌شدند. شیوه‌های تأمین برده در این مسیر نیز همچون سایرین، از الگوهای قدیمی پیروی می‌کرد و تا مدت‌ها بخش عمده‌ای از برده‌ها، به‌ویژه برده‌هایی که در سواحل جنوبی خلیج‌فارس به فروش می‌رسیدند، ازطریق اسارت، گروگان‌گیری و آدم‌ربایی و نیز فروش خود و خانواده به‌دلیل فقر، به دست می‌آمدند (IOR/L/PS/10/675, p. 286; IOR/R/15/732, p. 685).

4-2-3. حقوق، وضعیت زندگی و قیمت‌گذاری برده‌های آفریقایی

در ممالک گوناگون، شیوۀ رفتار صاحبان برده با آنان متفاوت بود. برخی رفتاری ظالمانه و استثماری، و برخی نیز رفتاری بهتر در مقایسه با دیگران داشتند. هندی‌ها به‌صورت بی‌رحمانه رفتار کرده و با مجازات سنگین به تنبیه بردگان می‌پرداختند؛ اما در چین در مقایسه با هندوستان، وضعیت برده‌ها بهتر بود. روایات تاریخی چنین توصیف می‌کنند که ایرانیان، نسبت به بیشتر ملل، فشار کمتری به برده‌های خود وارد می‌کردند (فرامرزی، 1347، ص. 9). برده‌های حاضر در کشورهای مسلمان، به‌دلیل اینکه دین اسلام بعضی حقوق و امتیازهایی مانند تأمین خوراک و پوشاک غلامان و امکان ازدواج را برای بردگان قائل بود، نسبت به برده‌های ممالک دیگر وضع بهتری داشتند (ویلسون، 1310، ص. 183). این ادعاها در اسناد کمپانی هند شرقی و سپس حکومت بریتانیا در سده‌های 19 و 20م نیز به‌صورت ضمنی و براساس داده‌های موجود تا حدودی تأیید می‌شود؛ اما نمی‌توان داده‌هایی موجود در این اسناد را دربارۀ رفتار غیرانسانی برخی دلال‌های عرب با برده‌‌ها را در مسقط، عربستان، بندر باطِنه (از بندرهای شمالی عمان)، بصره و... نادیده گرفت (IOR/R/15/6/4, p. 204). این داده‌ها نشان می‌دهد که باوجود اثرگذاری عقاید دینی در بهبود وضعیت برده‌ها در بعضی سرزمین‌های مسلمان، اما نمی‌توان دین را عاملی قطعی در تفاوت رفتار تاجران و برده‌داران دانست. از نمونه رفتارهای غیرانسانی این دلال‌ها می‌توان به آدم‌ربایی برای تأمین برده و تبدیل انسان حُر به برده با استفاده از نیروی زور اشاره کرد (IOR/R/15/732, p. 685, 689; IOR/L/PS/12/4091, p. 271). در مقابل چنین رویکردی گزارش مأمور مقیم بریتانیا در خلیج‌فارس (بوشهر) دربارۀ کیفیت زندگی بردگان در ایران به سال 1858م، گویای مناسب بودن کیفیت خوراک و مایحتاج زندگی بردگان در ایران است (IOR/L/PS/20/C246, p. 119-120)؛ بنابراین، در کنار عقاید دینی، فرهنگ محیطی نیز در رفتار برده‌داران با بردگان، خود تأثیر بسزایی داشته است.

در سال‌های 1500 تا 1800م و در جمعیت مهاجران قاره آمریکا از هر پنج نفر، چهار نفر آفریقایی بوده و نقش حیاتی در ایجاد تاریخچۀ نژادی و خانوادگی جهان آتلانتیک داشتند؛ اما به‌دلیل اینکه در این ناحیه قوانین خانوادگی بر پایۀ رویکرد اروپایی تنظیم می‌شد، آفریقایی‌ها نتوانستند خود را با شیوۀ زندگی اروپایی و قوانین کلیسا تطبیق دهند؛ بنابراین از نسل نخست آفریقایی‌های ساکن در آمریکا که اغلب از بردگان آفریقای غربی بودند، مستندات مکتوب چشمگیری موجود نیست (Sweet, 2013, p. 253). به همین علت، داده‌های این حوزه نیز محدود است. برده‌های غرب آفریقا، پس‌از انتقال به مستعمرات اسپانیایی در آمریکا که شامل مناطقی چون مکزیک، فلوریدا و کارائیب می‌شد، در سراسر آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی پخش شده و در کارهای کشاورزی و تولیدی به کار گرفته می‌شدند. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، برده‌های غرب آفریقا ابتدا به جامائیکا انتقال داده شده و سپس از آن اردوگاه به بازارهای هدف ارسال می‌شدند (Donnan, 1931, p. 35)؛ در این مسیر، برخی برده‌ها فرار کرده و خود را به فلوریدای تحت حکومت اسپانیا می‌رساندند. اسپانیایی‌ها که دائماً در متصرفات فلوریدا (1513-1763م) با کمبود نیرو مواجه بودند، به‌صورت رسمی و غیررسمی از این بردگان فراری در قلمرو خود استفاده می‌کردند؛ این برده‌های فراری، گاه در نزدیکی سکونتگاه‌های رسمی اسپانیایی‌ها اقامت داشتند و گاهی نیز در مناطق داخلی و دورافتاده فلوریدا سکونت کرده و با تشکیل جوامع خودمختار در این نواحی، با جوامع بومی ارتباط نزدیک برقرار می‌کردند (Millet, 2007, p. 370-371).

تصویر 5: نقشۀ کشتی بریتانیایی بروکس با ظرفیت حمل 454 برده

(Royal Museums Greenwich, 1788)

یکی از نخستین مشکلات بردگان در تجارت برده، مسئله حمل‌ونقل آنان بود. تجار برده همواره از زور استفاده کرده و انتقال برده‌ها ازطریق کشتی‌های حمل برده (تصویر 5)، به‌ویژه در کشتی‌های دلال‌های خارج از سیستم قانونی و قاچاقچیان برده، در بدترین و سخت‌ترین وضعیت صورت می‌گرفت. دربارۀ وضعیت انتقال برده‌های غرب آفریقا به آتلانتیک گزارش‌هایی در دسترس است که بیان‌کنندۀ کنترل امنیتی بیش از حد این کشتی‌هاست. براساس این گزارش‌ها تمامی ناخداها و صاحبان کشتی‌های حامل برده برای جلوگیری از شورش‌هایی که ممکن بود توسط برخی برده‌های قوی‌هیکل و پرتعداد در کشتی‌ها رخ دهد، کشتی‌های خود را با سلاح و زنجیر[12] تجهیز کرده و همواره مردانی سفیدپوست را به‌عنوان زندانبان‌های دریایی برای محافظت از محموله‌های برده به کار می‌گرفتند (Smallwood, 2007, p. 679).

در بازخوانی اسناد کمپانی هند شرقی و حکومت بریتانیا و همچنین روایت‌های به‌جامانده از تجارت بردۀ آفریقایی، کالاسازی بردگان و حذف هویت انسانی آنان به‌روشنی نمایان می‌شود. استفاده از واژگانی چون «کالا»، «محموله»، «بار»، «سود» و... دربارۀ برده‌ها، موجب حذف هر نشانه‌ای از انسانیت، هویت مستقل فردی و نیز روحیات بردگان به‌عنوان انسان آزاد شده است. این رویکرد به زبان بی‌سوژگی یا بی‌نامی نیز تعبیر می‌شود و ابزار مهمی در فرایند کالاسازی و انکار و حذف کنشگری انسانی بردگان بوده است. یکی از نمونه‌های مهم این مسئله اشاره‌هایی است که در گزارش‌های رسمی دولت‌های محلی، و به‌ویژه نمایندگان مستقر دولت بریتانیا در خلیج‌فارس دیده می‌شود. از نمونه واژگان خطابی در این اسناد می‌توان به «محمولۀ باارزش»،[13] «حمل بار انسانی»[14] (IOR/L/PS/10/675, p. 286)، «محموله‌های برده»،[15] «فروش»،[16] عبارت نژادپرستانۀ «برده سیاهی»[17] (IOR/L/PS/20/C246, p. 45, 46)، «فروش سومالیایی‌ها»،[18] «بارِ زنده»،[19] «قاچاق انسان»،[20] «سود»[21] (IOR/R/15/732, p. 238, 687, 689)، «محموله انسانی»،[22] «فصل برده»[23] (IOR/R/15/6/4, p. 204)، «بازار برده»[24] (IOR/L/PS/18/B150A, p. 97) و... اشاره کرد. نمونۀ چنین توصیف‌هایی، گاه در اسناد فارسی نیز دیده می‌شد؛ باوجود اینکه در اسناد و گزارش‌های فارسی اغلب بار منفی عبارت‌های ذکرشده، نبود؛ اما برخی واژگان همچون «سیاهی» بارها در اسناد به چشم می‌خورد (GH1292-15-26-7; GH1263-6-5-1; GH1263-6-12-4) که اشاره به نژاد و تفاوت‌های ظاهری آنان دارد. نمونه‌های یادشده اغلب دربارۀ بردگان شرق آفریقا به کار رفته است؛ اما در روایات، بردگان آفریقای غربی نیز چنین عبارت‌هایی دیده می‌شود.

این برده‌ها کاربردهای متفاوتی داشتند؛ برخی از آنان به‌عنوان بردۀ خانگی شناخته شده و برخی دیگر در کارهای تولیدی و نظامی شرکت می‌کردند. در ایران برده‌ها علاوه‌بر نیروی نظامی و کار، در حرم‌سرا نیز حضور داشته و کنیزها و غلامان یا در خدمت صاحب‌منصبان بوده یا به ازدواج آنان درمی‌آمدند. همسری کنیزها با مردان آزاد، در سرزمین‌های عرب و ترک نیز مشاهده می‌شد؛ اگرچه این ازدواج‌ها اغلب به شیوۀ صیغه موقت برقرار بود. در گزارش‌ها به ورود زنان گرجی و چرکسی و نواحیِ مانند آن به‌عنوان برده به شیخ‌نشین‌های عرب اشاره شده است؛ این بانوان به‌دلیل پوست سفید و چهرۀ زیبا قیمت بیشتری نیز داشتند (IOR/L/PS/12/4091, p. 365). ازدواج بردگان زن و مرد با اجازۀ صاحبان، با دیگر برده‌ها و یا مردم آزاد، در دین اسلام نیز پذیرفته شده و نمونه‌هایی از آن در منابع دیده می‌شود (Kecia Ali, 2010, p. 39). باوجود چنین نمونه‌هایی، اما آنچه به‌صورت غالب زندگی برده‌ها، چه در خلیج‌فارس و چه در دیگر نواحی دیده می‌شد، فروکاست جایگاه آنان به موجود زیستی صِرف و حذف اغلب حقوق طبیعی و انسانی آنان است. برده‌های شرق و غرب آفریقا که در سیستم بریتانیایی مشغول به کار می‌شدند نیز همچون برده‌های واردشده به خلیج‌فارس کاربردهای فراوانی داشتند؛ این برده‌ها، به‌ویژه در هند و مستعمرات اسپانیایی آمریکا، در دو بخش خانگی و کشاورزی فعالیت داشته و با توجه به طبقه و کاربرد، در چهارچوب‌های مشخصی مجبور به ادامه زندگی بودند. شرایط و حقوق برده‌های خانگی و کشاورزی در هند بریتانیا در کنوانسیون ضدبرده‌داری سال 1840م، به شرح زیر بیان شده است:

(British and Foreign Anti-Slavery Society, 1841, p. 78-80)

ورود پُرتعداد بردگان به خلیج‌فارس موجب برپایی بازارهای گوناگون برده‌فروشی در منطقه نیز می‌شد. طبق اسناد و گزارش‌های موجود، در جنوب ایران فعال‌ترین بندرهایی که به فروش برده می‌پرداختند، بندر لنگه و بندرعباس بود. در منطقه‌ای همچون بوشهر نه بازار برده‌ای وجود داشت و نه روز مشخصی برای پرداختن به این موضوع بود (IOR/R/15/6/4, p. 204; IOR/R/15/732, p. 689)؛ اما در جنوب خلیج‌فارس، بازارهای بسیاری بر پا می‌شد. بازار مسقط، یکی از فعال‌ترین بازارهای برده‌فروشی بوده است و سود به‌دست‌آمده از فروش برده در این بازار به‌حدی زیاد بود که فرصتی برای انتقال برده از این منطقه به دیگر نواحی خلیج‌فارس ایجاد نمی‌شد و کشتی‌های صور، مسقط، رأس ‌الحد[26] و نیز کشتی‌های ایرانی و عثمانیِ حامل برده اغلب در مسقط لنگر می‌انداختند (IOR/R/15/6/4, p. 204; IOR/R/15/732, p. 689). تعداد برده‌هایی که در این بازارها به فروش می‌رسید، روزبه‌روز افزایش می‌یافت. علاوه‌بر خلیج‌فارس برده‌های شرق آفریقا به بازارهای هند نیز منتقل شده و در بازارها خریدوفروش می‌شدند. طبق گزارش کنوانسیون ضدبرده‌داری بریتانیا،[27] تا سال 1840م چیزی در حدود 500.000 تا 800.000 نفر برده در شبه‌قارۀ هند تحت‌نظر حکومت بریتانیا بوده که این آمار، جدا از آمار کمپانی هند شرقی بریتانیا و مناطق تحت‌نفوذ آن است و اگر مجموع نفرات را با احتساب آمار کمپانی در نظر بگیریم، بیش از میلیون‌ها برده تحت‌نظر بریتانیا بوده است (British and Foreign Anti-Slavery Society, 1841, p. 77). نفوذ بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی در تجارت برده در غرب آفریقا نیز همچون شرق موجب افزایش تعداد برده‌ها شد؛ به‌طوری‌ که در بازۀ زمانی سدۀ 15 تا 18م، آمار برده‌هایی که با روش‌های مختلف از غرب آفریقا صادر شدند، از 600 برده در سال به چیزی حدود 10 تا 50 هزار برده در سال افزایش یافت (Akyeampong, 2006, p. 100).

در بازارهای برده‌فروشی، قیمت برده‌ها متغیر بود. برده‌ها در مبدأ با قیمت‌های ناچیزی تا زیر 12 دلار خریدوفروش می‌شدند؛ اما پس‌از انتقال به خلیج‌فارس و با توجه به جنسیت، سن، کاربرد و زیبایی، قیمت آنان تغییر می‌کرد. در دهۀ 1860م قیمت خرید برده از شرق آفریقا از 6 تا 12 دلار، و قیمت فروش آن در بازارهای آسیایی از 60 تا 200 دلار گزارش شده است (IOR/L/PS/18/B150A, p. 98). این قیمت‌ها در سال‌های بعد و در 1939م، در بازارهای سیاه نجد[28] برای بردگان مرد تا 200 روپیه و بردگان زن تا 300 روپیه ثبت شده که گاه به‌ترتیب تا 400 و 500 روپیه نیز افزایش می‌یافت (IOR/R/15/2/603, p. 454). قیمت برده در بازار غَلوت کلبه در حوالی عمان و خلیج‌فارس به‌مراتب کمتر بوده و هر برده به قیمت 15 تا 35 دلار به فروش می‌رسید و 4 دلار نیز مالیات هریک از این برده‌ها بود (IOR/R/15/6/4, p. 203). این قیمت در حدود دبی امروزی به سال 1884م برده‌ای 70 دلار گزارش شده است (IOR/L/PS/20/C246, p. 45). گزارش‌ها از بازار کویت امروزی نیز، بیان‌کنندۀ قیمت‌های سودآوری است و در سال‌های بعدی، در 1928م، قیمت یک بردۀ خوب زن یا مرد از 1000 تا 1500 روپیه، و بردۀ کودک از 800 تا 1000 روپیه متغیر بود (IOR/R/15/2/124, p. 332). قطر و عربستان سعودی نیز، بازارهای فعالی داشتند و بالاترین قیمت یک برده نیز برای بازار عربستان ثبت شده، که ارزش دختر برده را به قیمت 4000 روپیه و بیش‌تر گزارش داده‌اند(IOR/L/PS/12/3769B, p. 235). بردگان در بازارهای برده‌فروشی خلیج‌فارس، همچون کالاهای دیگر، قیمت‌گذاری شده و فروشنده و خریدار با چانه‌زنی سعی در کاهش یا افزایش قیمت‌ها داشتند. هرگونه اتفاقی که پیش‌از سوددهی برده رخ می‌داد، نوعی ضرر و خسارت مالی تلقی شده و دلال برده نیز برای رسیدن به سود بیش‌تر، هر خطری را به جان می‌خرید.

قیمت برده‌های غرب آفریقا در بازارهای آتلانتیک نیز همچون بازارهای خلیج‌فارس براساس قدرت بدنی، جنسیت، مهارت و کاربرد برده متغیر بود. فروش برده در این منطقه، همچون خلیج‌فارس، با برپایی بازارهای برده‌فروشی و قیمت‌گذاری برده‌ها انجام می‌گرفت. برده‌های آفریقایی در بازارهای گوناگونی در مکزیک و فلوریدای اسپانیا به فروش می‌رسیدند. برخی در همین نواحی مشغول به کار شده و دیگران از مسیرهای مختلف به آمریکای شمالی و جنوبی انتقال می‌یافتند. در آغاز تجارت برده در غرب آفریقا، عامل اصلی در تأمین برده، حملات مسلحانه، آدم‌ربایی، و بردگی قانونی به‌عنوان مجازات بود (Akyeampong, 2006, p. 103). این روش‌ها تا سال‌های بعدی نیز ادامه داشت و همواره بخشی از برده‌ها از بومیان آفریقایی به این شیوه به بردگی درمی‌آمدند. قیمت‌گذاری و فروش برده‌های آفریقای غربی در بازارهای آتلانتیک و اروپا نیز همچون خلیج‌فارس، در سده‌های 18 و 19م، در جریان بود. در بازۀ زمانی 1698 تا 1708م، 111 کشتی حامل برده به بریتانیا وارد شد که شامل برده‌های مرد، زن، پسر و دختر می‌شد؛ این رقم در سال 1752م فقط در بندر لیورپول که یکی از مهم‌ترین بندرهای انتقال برده و تجارت در بریتانیا بود، به 88 کشتی رسید و تعداد 24730 برده در این بندر پیاده شد و تا سال 1798م این تعداد در بندر لیورپول به 52557 برده در 150 کشتی افزایش یافت (Donnan, 1931, p. 31-42, 496-498, 642-645). قیمت این برده‌ها در بندر لیورپول نیز در آغاز سدۀ 18م، حداقل 13 و حداکثر 33 پوند ثبت شده است یافت (Donnan, 1931, p. 25-28). درمجموع، فقط در سدۀ 18م، بیش از یک‌میلیون بردۀ آفریقای غربی به بازارهای اروپا و آمریکا منتقل شده و به قیمت‌های گوناگون به فروش رسیده است.

4-3. تفاوت رویکرد بریتانیا در تجارت برده در آتلانتیک و خلیج‌فارس: تحلیل تطبیقی و پیامدها

حکومت بریتانیا همواره از ابزارهای گوناگونی برای حفظ سلطه و پایداری قدرت خود استفاده می‌کرد. تجارت برده نیز از مهم‌ترین وجوه اقتصادی سده‌های 17 تا 19م در جهان بوده و تأمین بخش مهمی از نیروی کار جهت پیشرفت اقتصاد، صنعت و کشاورزی نیز ازطریق این تجارت به دست می‌آمد؛ بنابراین، رویکرد بریتانیا در این تجارت رفته‌رفته به‌سمت افزایش نفوذ تغییر کرده و از این ابزار در مسیر پیشبرد حفظ سلطۀ خود استفاده ‌کرد. در جهان آتلانتیک، برده‌داری در خدمت نظام سرمایه‌داری بود و برای کار در مزارع کشاورزیِ محصولاتی همچون نیشکر، پنبه، تنباکو و قهوه استفاده می‌شد و تجارت‌های بین‌قاره‌ای و نظام کار اجباری، ساختار اقتصاد مستعمراتی بریتانیا را شکل می‌داد؛ اما در خلیج‌فارس و شبه‌قارۀ هند، تجارت برده بخشی از شبکه‌های تجاری و منطقه‌ای بوده و از گذشته در بازارهای مختلفی از شرق آسیا و قفقاز و سپس شرق آفریقا و زنگبار، تا سواحل خلیج‌فارس و شبه‌قارۀ هند دیده می‌شد و بردگان براساس کاربرد به دسته‌های گوناگونی همچون بردۀ خانگی، برده و نیروی کار نظامی و نیز بردۀ کشاورزی طبقه‌بندی می‌شدند.

برده‌داری در غرب آفریقا، با پیشرفت اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها در آمریکا و آفریقا (از سدۀ 17م) وارد مرحلۀ جدی‌تری شد (Patterson, 1977, p. 407) و این مسئله حس رقابت را در بریتانیایی‌ها ایجاد کرد. تجارت برده تا سدۀ 18م بر روابط میان کشورهای اروپای غربی و مستعمراتشان سیطره داشت و از مهم‌ترین عوامل جنگ‌های این دوران بود و موجب گشایش مسیرهای تجاری آمریکای اسپانیایی شد (Donnan, 1931, p. 13). بریتانیا نیز با استفاده از کمپانی سلطنتی آفریقا و کمپانی دریای جنوب، و همچنین به‌دلیل رقابت آشکاری که با دیگر دولت‌های اروپایی در منطقۀ شمال و غرب آفریقا، مستعمرات آمریکا و کارائیب داشت، به‌دنبال تصاحب امتیازهای این تجارت و حضور مستقیم در منطقۀ آتلانتیک بود؛ اما در خلیج‌فارس به‌دلیل تسلطی که تا مدت‌ها نیروهای محلی، مانند دلال‌های عمان و شیوخ و حکام سواحل شمال و جنوب خلیج‌فارس، بر این تجارت داشتند، نقش بریتانیا بیشتر به‌عنوان ناظر و کنترل‌گر بود و نه عامل اصلی آن.

مسیر تجارت برده‌های شرق و غرب آفریقا تا سدۀ 19م، نیاز بازارهای مناطق متفاوتی را برطرف می‌کرد، درحالی‌که برده‌های مرکز و غرب آفریقا در بازارهای برده‌فروشی آمریکا کاربرد داشتند، نوبیا[29] و دیگر مناطق شرقی برای تأمین نیاز بازارهای شام، مصر، ترکیه و خلیج‌فارس و اقیانوس هند در نظر گرفته می‌شدند و مسیر نخست به‌عنوان تجارت «بردۀ مسیحی» و مسیر دوم به‌عنوان تجارت «بردۀ محمدی» شناخته می‌شد (Blake, 1861, p. 102-103). هم‌زمان با آغاز و اوج تجارت برده در آفریقای غربی، میزان سودی که بریتانیا و دیگر اروپاییان از مستعمرات آمریکایی و همچنین شمال، غرب و جنوب غربی آفریقا به دست می‌آوردند، چشمگیر بوده و به همین دلیل بیشتر توجه دولت‌ها به این مناطق جلب می‌شد.

نزدیکی و مسیر راحت‌تر انتقال برده از غرب آفریقا به مستعمرات در منطقۀ کارائیب و جنوب غربی اروپا نیز از دیگر دلایلی است که توجه بریتانیا و اروپاییان را به برده‌های شمال، غرب و جنوب غربی آفریقا جلب می‌کرد. در مقابل، تجارت این برده‌ها به مستعمرات بریتانیا در شبه‌قاره هند با موانعی همچون دوری مسافت روبه‌رو بود و همچنین در این منطقه هندوها بخش عمدۀ بردگان بریتانیا را تشکیل می‌دادند (British and Foreign Anti-Slavery Society, 1841, p. 77). در منطقۀ خلیج‌فارس نیز چنین وضعیتی دیده می‌شد. برده‌داری در این ناحیه، همان‌گونه که پیش‌از این اشاره شد، سابقۀ طولانی دارد و برده‌های شرق آفریقا نیز مدت‌ها پس‌از تجارت برده‌های غرب آفریقا پدیدار شدند؛ بنابراین در خلیج‌فارس نیز بردگانی با نژادهای مختلف، از قفقاز و بلوچ تا بومیان خلیج‌فارس که به‌دلیل فقر، جنگ و مشکلات بومی مجبور به بردگی شدند وجود داشته و در بازارها به فروش می‌رسیدند. به همین علت، حضور بریتانیا در تجارت برده در منطقۀ خلیج‌فارس و شبه‌قارۀ هند، و به‌طور کلی تجارت برده‌های شرق آفریقا در مقایسه با شرکت آنان در برده‌داری غرب آفریقا رویکرد متفاوتی داشته است.

این تفاوت رویکرد، در سدۀ 19 و 20م و به‌هنگام مبارزات ضدبرده‌داری کشورهای اروپایی که اندیشمندان بریتانیایی از پرچم‌داران آن بودند نیز دیده می‌شود. سیاست ضدبرده‌داری و مبارزاتی که برای مقابله با این تجارت در سدۀ 19م انجام گرفت، ظاهری بشردوستانه داشت؛ در این مبارزه، بیش از هرچیز به منطقۀ غرب آفریقا توجه شده و با قوانین سفت‌وسخت، سعی در لغو تجارت و قاچاق برده در آفریقا و سایر نواحی می‌شد. هم‌زمان چنین رویکردی در شبه‌قارۀ هند و خلیج‌فارس و دریای سرخ نیز دیده شد؛ اما شیوۀ اجرای آن متفاوت بود. به‌طور کلی در میانۀ سال‌های 1890 تا 1938م قراردادها و معاهدات بسیاری پیرامون لغو برده‌داری به امضا می‌رسید؛ اما هیچ‌یک از آنان نتوانست تأثیر ویژه‌ای در ممنوعیت این تجارت گذاشته و از قاچاق انسان جلوگیری کند (Malekian, 2011, p. 225-226). این عدم تأثیرگذاری به‌طور ویژه در خلیج‌فارس دیده می‌شد، جایی که تا اواخر سدۀ 20م همچنان قاچاق برده ادامه داشته و براساس آنچه از گزارش‌های نمایندگان بریتانیا در منطقه برمی‌آید، تلاش بسیاری برای مقابله با آن انجام نمی‌گرفت. ناگفته نماند که این قراردادها ریشه در اقدامات فراوانی داشت که در سال‌ها پیش‌از آن، صورت می‌گرفت؛ فعالیت‌هایی همچون کنوانسیون عمومی ضدبرده‌داری در سال 1840م که در لندن برگزار شد. در این کنوانسیون، گزارش‌های فراوانی پیرامون وضعیت تجارت برده و برده‌داری از زمان ورود کمپانی هند شرقی و بریتانیا داده شده و اعلام کرده‌اند که برده‌داری در این زمان، چند برابر شده و تمامی تلاش‌های بریتانیایی‌ها برای لغو یا مبارزه با آن نیز فقط موجب افزایش ترس از این تجارت بوده و نه کاهش آن (British and Foreign Anti-Slavery Society, 1841, p. 207). این رویکرد تا سال‌ها بعد همچنان ادامه داشت. نمایندگان بریتانیایی و نیروهای نظامی آن در ظاهر به‌دنبال کنترل تجارت برده در آب‌های خلیج‌فارس بودند؛ اما هدف اصلی از مبارزه با این تجارت در منطقۀ خلیج‌فارس، نه جلوگیری و لغو برده‌داری، بلکه کنترل و گسترش نفوذ نظامی بریتانیا در منطقه و آب‌های خلیج‌فارس و نیز تبدیل این آب‌ها به آب‌های تحت امر بریتانیا بوده است (IOR/R/15/2/3, p.4). به‌طور کلی منافع بریتانیا در این دو تجارت متفاوت بود؛ بریتانیا در جهان آتلانتیک بیش از هرچیز به‌دنبال افزایش سود تجاری و نفوذ اقتصادی بوده و در مقابل، خلیج‌فارس و اقیانوس هند به‌دلیل افزایش قدرت سیاسی-نظامی و دریایی و همچنین دستیابی به مسیرهای آبی مهم و راهبردی برای بریتانیا اهمیت داشته است.

علاوه‌بر رویکرد بریتانیا در این تجارت، گسترش برده‌داری در نواحی مختلف همواره موجب بروز پیامدهای گوناگونی شده که الگوی حیات انسانی را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دادند. داود سه بستر اصلی در شکل‌گیری برده‌داری را چنین معرفی می‌کند: 1) سرزمین حاصلخیز و منابع کافی طبیعی؛ 2) کار سخت و ناخوشایند برای معیشت؛ 3) زمین انحصاری (Dowd, 1917, p. 1-2). بر طبق گفتۀ او، بردگی در زمانی شکل می‌گیرد که یا محیط طبیعی به‌اندازۀ کافی محصولات و منابع تولید کند و مازادی برای حمایت از برده یا طبقۀ تابع وجود داشته باشد یا شرایط کاری به‌گونه‌ای دشوار و خسته‌کننده باشد که افراد آزاد تمایلی به انجام آن نداشته باشند یا زمین‌ها انحصاری بوده و افراد مجبور به کار برای دیگری باشند. در چنین شرایطی است که انسان آزاد یا به خواست خود و با جبر زندگی یا با استفاده از زور به برده تبدیل می‌شود. این شرایط در مستعمرات بریتانیا و مناطق حوزۀ نفوذ آن نیز دیده می‌شد. مناطقی همچون کارائیب در آتلانتیک، سواحل خلیج‌فارس و نیز شبه‌قارۀ هند، هر سه سرزمین‌های حاصلخیزی داشتند که یا خود دارای منابع فراوانی بودند یا مسیر دسترسی به منابع طبیعی ارزشمند را فراهم می‌کردند. همچنین انحصار در این مناطق دیده می‌شد و شیوخ عرب، کمپانی هند شرقی و نیز حکومت بریتانیا و نظام استعماری آن، منطقه را تحت‌کنترل خود درآورده و مشاغل نیز شامل ویژگی‌های فراوانی بود که منجر به گسترش نظام برده‌داری در این نواحی می‌شد.

از آثار مخربی که برده‌داری بر حیات انسانی بومیان آفریقایی داشت، می‌توان به کاهش جمعیت مردان و پیرو آن، کاهش جمعیت در آفریقا اشاره کرد (Akyeampong, 2006, p. 103). زنان و کودکان نیز به بردگی گرفته می‌شدند؛ اما سهم مردان به‌عنوان برده همواره بیشتر بود. به همین علت در زمان اوج تجارت برده تعداد مردان و به‌ویژه مردان قوی‌هیکل و سلامت کاهش می‌یافت و چرخۀ تولیدمثل بومیان نیز متأثر از این مسئله، سیر نزولی به خود می‌دید. این عامل سبب کاهش مردان در آفریقا می‌شد؛ اما حضور پرتعداد آنان، به‌ویژه در مستعمرات آمریکایی موجب افزایش جمعیت بردگان آفریقایی در این نواحی شده و منجر به تغییرات نژادی شد. همچنین از دیگر پیامدهای برده‌داری، چه در آتلانتیک و چه در خلیج‌فارس و نواحی اطراف می‌توان به رشد اقتصادی که به‌دلیل افزایش نیروی کار و سرعت گرفتن تولیدات و مشاغل ایجاد شد، اشاره کرد. در این دوران، کمبود نیروی کار مناطق با استفاده از بردگان آفریقای غربی و شرقی برطرف شده و سرعت تولیدات و فعالیت‌های تجاری افزایش یافت و نظام سرمایه‌داری و بازرگانان مستقل سود فراوانی کسب کردند؛ اما زندگی بردگان و جوامع محلی رونق نیافته و همچنان در وضعیت بد اقتصادی به حیات خود ادامه می‌دادند.

نتیجه‌گیری

بریتانیا و عوامل آن، از کمپانی هند شرقی تا کمپانی سلطنتی آفریقا و کمپانی دریای جنوب، در هر دو منطقۀ آتلانتیک و خلیج‌فارس و نواحی اطراف نقشی مهم و تعیین‌کننده ایفا می‌کردند؛ باوجود این، رویکرد این حکومت و روش‌های اجرایی آن متفاوت بوده و نتایج متنوعی نیز به‌دنبال داشت. در منطقۀ آتلانتیک و تجارت برده‌های غرب آفریقا، بریتانیا مستقیماً بر برده‌داری کنترل داشته و این تجارت از پایه‌های اساسی اقتصاد بریتانیا و از ابزار اصلی نفوذ آن در مستعمرات بوده است. کمپانی‌ها، سرمایه‌داران مهم و نیز اربابان مزارع به‌طور مستقیم از تولیدات مستعمرات که توسط نیروی کار اجباری یا بردگان آفریقایی تولید می‌شدند، استفاده کرده و حکومت و ساختار سیاسی، قضائی و نظامی بریتانیا نیز تأثیر مستقیمی بر زندگی بردگان داشته است. در مقابل این رویکرد، در منطقۀ خلیج‌فارس، دریای سرخ و اقیانوس هند، بریتانیا از نفوذ و سلطه برخوردار بود؛ اما نقش محوری تجارت برده را دلال‌های بومی و تجار محلی در اختیار داشتند و این تجارت ازطریق آنان هدایت می‌شد.

قوانین بازارها، قیمت‌گذاری بردگان و نیز وضعیت زندگی و حقوق آنان، با توجه به معیارهای قدیمی و رایج در منطقه مشخص شده و در مقایسه با جهان آتلانتیک، به شیوه‌ای متفاوت کنترل می‌شد. بریتانیا در منطقۀ خلیج‌فارس، بیش از هرچیز به‌دنبال واسطه‌گری و کسب موقعیت مناسب و نفوذ سیاسی-نظامی زیاد بوده و به همین دلیل نیز در بررسی و مقایسه شیوۀ دخالت این حکومت در نظام برده‌داری خلیج‌فارس با برده‌داری آتلانتیک با تفاوت‌های اساسی روبه‌رو می‌شویم. این رویکرد در زمان مبارزه برای لغو برده‌داری نیز دیده شد. بریتانیا در تجارت آتلانتیک از نیروی نظامی و قوانین سخت بسیاری استفاده می‌کرد و دخالت مستقیم در کنترل تجارت و قاچاق برده را در دست گرفت؛ اما در منطقۀ خلیج‌فارس، سیاست مصالحه با شیوخ و حکام محلی را در پیش گرفته و به استفاده از حکومت‌های مرکزی همچون دولت قاجار و امضای معاهدات متعدد پیرامون ممنوعیت برده‌داری روی آورد و به‌این‌ترتیب هزینه‌های نظامی خود در خلیج‌فارس را در مقایسه با منطقۀ آتلانتیک و مستعمرات آمریکا کاهش داده و نفوذ را خود در این ناحیه نیز گسترده کرد.

زندگی بردگان شرق و غرب آفریقا نیز در این ساختارها دستخوش تغییرات بسیار شده و گروهی از آنان سرنوشت مشابهی داشتند؛ اما به‌طور کلی در حیات بردگان غرب و شرق آفریقا تفاوت‌های بسیاری دیده شد. بردگان در آتلانتیک حقوق کمتری نسبت به خلیج‌فارس و شبه‌قاره هند داشته و به‌علت کار با شرایط طاقت‌فرسا در مزارع و همچنین تبعیض نژادی و شیوه‌های بسیار سخت انتقال برده، نسبت به بردگان خلیج‌فارس آسیب‌های بیشتری دیدند. بردگان شرق آفریقا، در نواحی از خلیج‌فارس، به‌ویژه سواحل جنوبی، شرایط سختی را سپری می‌کردند؛ اما در زمینه‌های بسیاری همچون کارهای خانگی به کار گرفته می‌شدند که سختی زندگی را کمی کاهش می‌داد. همچنین براساس گزارش‌های نمایندگان بریتانیا در منطقه، در بخش‌های شمالی خلیج‌فارس در ایران، بردگان از شرایط به‌مراتب مطلوب‌تری برخوردار بودند و در هند نیز، باوجود خشونت‌ها و سختی‌های زیاد، اما به‌دلیل تنوع طبقات برده‌ها، برخی از گروه‌های برده دارای اندکی حقوق و شرایط زندگی بهتری بودند. خشونت و استثمار بردگان در همۀ نواحی مشاهده می‌شد؛ اما در خلیج‌فارس به‌دلیل تفاوت در الگوهای بومی و همچنین تفاوت در شیوۀ دخالت بریتانیا و دیگر اروپاییان، پیامدهای این استثمار و خشونت در مقایسه با منطقۀ آتلانتیک و مستعمرات آمریکایی ابعاد کمتری را شامل می‌شد.

این مشکلات در زمان انتقال و فروش بردگان نیز وجود داشت. در غرب آفریقا، محموله‌های برده با کشتی‌های باربری بزرگ و در وضعیتی بسیار فشرده که برده‌ها خیلی امکان حرکت نداشته و با دستان بسته و به دور از شأن انسانی در کنار یکدیگر قرار می‌گرفتند، به اردوگاه‌ها و سپس بازارهای عمده‌فروش برده انتقال می‌یافتند؛ اما بردگان شرق آفریقا با تعدادی محدودتر در هر سفر و در کشتی‌های باربری و به‌صورت پنهانی به بازارهای منطقه‌ای که بیشتر در سواحل خلیج‌فارس برپا بود، انتقال داده شده و به فروش می‌رسیدند. به‌طور کلی، مقایسۀ تجارت برده در شرق و غرب آفریقا، منطقۀ خلیج‌فارس و آتلانتیک بیان‌کنندۀ آن است که شیوۀ عمل بریتانیا درزمینۀ تجارت برده و در نهایت مبارزه و لغو آن، بیش از توجه به مظاهر بشردوستانه، براساس اهداف بریتانیا و منافع آن در منطقه تغییر یافته و در جهان آتلانتیک، توجه اصلی بر منافع اقتصادی بود و مبارزه با برده‌داری بیشتر به‌عنوان ابزاری در جهت مبارزه با گسترش نفوذ دیگر قدرت‌های اروپایی در غرب آفریقا و محافظت از منابع طبیعی و معادن مهم طلا و کنترل ثروت این قاره شناخته می‌شد؛ درحالی‌که در خلیج‌فارس، بریتانیا بیش از هرچیز به فکر منافع راهبردی و سیاسی خود بوده و براساس این اهداف سیاسی-نظامی و روابط خود با حکام محلی، نقش میانجی و واسطه‌ای در تجارت برده در منطقه را در اختیار گرفت.

[1] Emden Company of Prussia

[2] Dutch West India Company

[3] Royal African Company

[4] Compagnie du Sénégal

[5] انواع مستعمرات بریتانیا در سه دسته تقسیم می‌شود: نخست، مستعمرات سلطنتی یا تاجی (Crown Colonies) نام دارد که به‌صورت مستقیم تحت کنترل حکومت مرکزی بریتانیا قرار داشته و با دستورات حکومت اداره می‌شد؛ دسته دوم، مستعمرات منشوری (Company Colonies) است که با مجوز رسمی پادشاه یا ملکه بریتانیا، توسط شرکت یا گروه خاصی تأسیس می‌شدند؛ آخرین گروه مستعمرات خودگردان (Self-Governing Colonies) هستند که با نظارت دولت، اما به‌صورت مستقل اداره می‌شدند.

[6] عبارت بردۀ «سیاهی» توصیفی است از بردگان سیاه‌پوست آفریقایی‌تبار که در اسناد و مدارک قدیمی فارسی دیده می‌شود. این عبارت معادل بردۀ نگرو در زبان انگلیسی بوده است (GH1263-6-5-1؛ GH1263-6-12-4؛ GH1292-15-26-7).

[7] بردۀ زنگی به بردگانی گفته می‌شود که از شرق آفریقا (سواحل زَنج یا زنگبار) به بازارهای برده‌فروشی منتقل می‌گردید.

[8] در منطقۀ آمریکای مرکزی.

[9] بندر لاگوس (Lagos): واقع در کشور نیجریه در کرانۀ غربی اقیانوس اطلس.

[10] بندر اوئیدا (Ouidah): واقع در کشور بِنین در کرانۀ غربی اقیانوس اطلس و در همسایگی نیجریه.

[11] Abyssinia

 [12] ناخداها به‌دلیل مقابله با شورش‌ها از انواع تفنگ جنگی برای زخمی کردن بردگان و نیز انواع زنجیرها برای به بند کردن و بستن دست‌وپای برده‌ها با آن استفاده می‌کردند.

[13] Valuable Cargo

[14] Human Freight

[15] Cargoes of Slaves

[16] Sale

[17] Negro Slaves

[18] The Sale of all Somalees

[19] Live Cargo

[20] Traffic of Human Flesh

[21] Profit

[22] Human Cargoes

[23] Slave Season

[24] Slave Market

[25]  در آفریقا و در بخش شمالی این قاره اقوام بربر سکونت داشتند.

[26]  صور، مسقط و رأس ‌الحد واقع در عمان.

 [27] باوجود برگزاری این کنوانسیون در سال 1841م در بریتانیا، اما این رویدادها همان‌گونه که در این پژوهش نیز به آن توجه شد، جنبۀ ظاهری داشته و بر رویکرد حکومت و کاهش برده‌داری به‌ویژه در مستعمرات آسیایی و مناطق نفوذ آنان در آسیا (خلیج‌فارس، اقیانوس هند و دریای سرخ) تأثیری نداشت. رویکرد حکومت بریتانیا در ظاهر مبارزه با این تجارت را نشان می‌داد؛ اما در واقع تجارت و قاچاق برده به‌عنوان ابزاری برای کنترل منطقه شناخته می‌شد.

[28]  واقع در عربستان سعودی.

 [29] منطقه نوبه (Nubia)، در شمال شرق قاره آفریقا.