تحلیل تأثیر آزادی اقتصادی بر کنش‌گری خیریه در ایران: با تأکید بر نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی و مشارکت مدنی

- مقدمه و بیان مسأله

در جهان معاصر، تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، الگوهای مشارکت و رفتارهای داوطلبانه را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند. یکی از نمودهای برجستۀ این تحولات رشد یا افول کنش‌گری خیریه در جوامع مختلف است؛ کنشی که از آن به عنوان شاخصی برای سنجش سلامت اجتماعی، سرمایۀ مدنی و میزان مسئولیت‌پذیری شهروندان یاد می‌شود (زارعی و باقرنژاد حمزه‌کلائی، 1403). با وجود اهمیت این پدیده، عوامل مؤثر بر آن، به ‌ویژه در بسترهایی ویژه همچون ایران، هنوز به‌ طور نظام‌مند و مدل‌محور بررسی نشده‌اند.

در این میان، ساختارهای اقتصادی و به ‌ویژه میزان آزادی اقتصادی، یکی از متغیرهای بنیادینی است که می‌تواند نقشی مهم در تبیین رفتارهای داوطلبانه و خیریه ایفا کند. آزادی اقتصادی از طریق مکانیسم‌هایی همچون افزایش امکان انتخاب، تقویت اعتماد نهادی، امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش وابستگی به دولت، می‌تواند انگیزه‌های فردی برای مشارکت داوطلبانه را تحت تأثیر قرار دهد (کاظمی نجف آبادی و رضایی، 1404). فریدمن[1] (1962) با تأکید بر پیوند میان آزادی اقتصادی و شکوفایی اجتماعی، باور داشت جوامع باز اقتصادی فضا را برای بروز مسئولیت‌های اجتماعی فردی فراهم می‌کنند. یافته‌های متأخرتر نیز، از جمله پژوهش‌های چاپمن و تای[2] (2025)، کای[3] و همکاران (2022) و جکسون[4] (2017)، حاکی از آن است که در کشورهایی با سطوح بالای آزادی اقتصادی، نرخ مشارکت‌های داوطلبانه و خیریه به‌مراتب بیشتر است.

با این حال، تأثیر آزادی اقتصادی بر کنش‌گری خیریه به ‌صورت مستقیم صورت نمی‌گیرد، بلکه از مسیرهایی همچون سرمایۀ اجتماعی و مشارکت مدنی عبور می‌کند. اعتماد اجتماعی، شبکه‌های تعامل اجتماعی و هنجارهای مدنی، عناصری هستند که در قالب سرمایۀ اجتماعی، زمینه را برای مشارکت مؤثر و کنش نوع‌دوستانه فراهم می‌کنند (Fukuyama, 2000; Putnam, 2000; Woolcock, 1998). همچنین، مشارکت مدنی به عنوان تجلی رفتاری سرمایۀ اجتماعی، می‌تواند عاملی کلیدی در ترجمۀ فرصت‌های اقتصادی به رفتارهای اجتماعی مسئولانه باشد. به‌ عبارت دیگر، نبود بسترهای اجتماعی فعال می‌تواند اثرات بالقوۀ آزادی اقتصادی را در جهت کنش‌گری اجتماعی خنثی کند. در این چارچوب، زاک و ناک[5] (2001) و ما و دِدئو[6] (2016) نیز بر نقش واسطه‌ای اعتماد و نهادهای مدنی در اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر رفتارهای اجتماعی تأکید داشته‌اند.

در بستر ایران، اگرچه مطالعات متعدد ابعاد سرمایۀ اجتماعی (مانند فرهادی، ۱۳۹۷؛ رهبرقاضی و همکاران، ۱۴۰۳)، مشارکت مدنی (مولایی و قاسمی، ۱۴۰۲) و حتی کنش‌های خیریه (ابوالحسنی و همکاران، ۱۴۰۲) را بررسی کرده‌اند، پیوند تحلیلی میان ساختارهای اقتصادی و این متغیرهای اجتماعی همچنان مغفول مانده است. به ‌ویژه ترکیب آزادی اقتصادی به عنوان متغیر کلان و سرمایۀ اجتماعی و مشارکت مدنی به عنوان متغیرهای میانجی در تحلیل کنش‌گری خیریه، در ادبیات داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، با وجود اهمیت فزایندۀ کنش‌گری خیریه در کاهش فشارهای اجتماعی و جبران محدودیت‌های مالی دولت، تحلیل این پدیده در ایران مستلزم توجه به بستر نهادی و فرهنگی خاص کشور است. در ایران، کنش‌های خیریه صرفاً در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد رسمی یا مؤسسه‌های ثبت‌شده تعریف نمی‌شوند، بلکه بخشی قابل ملاحظه از این فعالیت‌ها در چارچوب نهادهای بومی و غیررسمی نظیر هیئات مذهبی، مساجد، گروه‌های محلی، شبکه‌های مبتنی بر مناسک دینی و حتی آیین‌های ملی و مذهبی شکل می‌گیرند. این نهادها، هرچند در بسیاری از موارد خارج از ساختار رسمی جامعۀ مدنی قرار دارند، از دیدگاه کارکرد اجتماعی، نقشی مؤثر در بسیج منابع، تقویت اعتماد اجتماعی، سامان‌دهی کمک‌های داوطلبانه و گسترش رفتارهای خیرخواهانه ایفا می‌کنند.

همچنین، با وجود آنکه کنش‌گری خیریه در ایران ریشه‌ای عمیق در ارزش‌های فرهنگی، دینی و هنجارهای اجتماعی دارد و همواره به عنوان یکی از جلوه‌های همبستگی اجتماعی بروز یافته است، ارزیابی میزان اثربخشی اجتماعی و اقتصادی این کنش‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دیگر، هرچند ظرفیت قابل ملاحظه‌ای از منابع انسانی، مالی و نهادی در بخش خیریۀ کشور وجود دارد، مشخص نیست این ظرفیت تا چه اندازه به صورت بهینه و کارآمد در مسیر کاهش مسائل اجتماعی و تقویت سرمایۀ اجتماعی به‌ کار گرفته می‌شود. فقدان چارچوب‌های نهادی کارآمد، محدودیت‌های اقتصادی و ضعف در بسترهای مشارکت مدنی ممکن است موجب شود کنش‌گری خیریه، با وجود گستردگی، از اثربخشی بالقوۀ خود فاصله بگیرد. از این ‌رو، مسألۀ اصلی پژوهش حاضر آن است که آزادی اقتصادی تا چه حد می‌تواند با بهبود شرایط نهادی، تقویت مشارکت مدنی و ارتقای سرمایۀ اجتماعی، زمینۀ بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود خیریه در ایران را فراهم کند. این رویکرد، کنش‌گری خیریه را نه صرفاً به عنوان پدیده‌ای فرهنگی، بلکه به ‌مثابۀ سازوکاری اقتصادی–اجتماعی قابل ارتقا و سیاست‌پذیر بررسی می‌کند.

ساختار مقاله به ‌گونه‌ای تنظیم شده است که ابتدا مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش مرور می‌شود، سپس روش‌شناسی پژوهش معرفی و مدل مفهومی ارائه می‌شود، در ادامه نتایج تحلیل‌های تجربی مطرح می‌شود و در پایان، بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادهای سیاستی ارائه خواهند شد.

2- ادبیات پژوهش

2-1 تأثیر آزادی اقتصادی بر کنش‌گری خیریه در ایران

آزادی اقتصادی به عنوان یکی از ارکان مهم توسعۀ اقتصادی و اجتماعی، جایگاهی برجسته در نظریه‌های اقتصاد نهادگرا و جامعه‌شناسی مدنی دارد. این مفهوم که نخستین بار به صورت جامع توسط فریدمن (1962) مطرح شد، به معنای وجود بسترهای نهادی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی مستقل از دخالت‌های غیرضروری دولت، تضمین مالکیت خصوصی، آزادی قراردادها، رقابت سالم و بازارهای باز است. فریدمن معتقد بود آزادی اقتصادی زمینه‌ساز رشد فردی و نهادی است و به‌ طور غیرمستقیم باعث ارتقای سرمایۀ اجتماعی و مشارکت مدنی می‌شود. از دیدگاه نهادگرایان جدید، ساختار آزادی اقتصادی نه فقط زمینۀ فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل می‌کند، بلکه به افزایش اعتماد متقابل، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت هنجارهای اجتماعی نیز منجر می‌شود (Cai et al., 2022; Jacksonm, 2017).

در حوزۀ رفتارهای اجتماعی و کنش‌گری خیریه، آزادی اقتصادی به عنوان زمینه‌ای کلان شناخته می‌شود که می‌تواند انگیزه‌ها و فرصت‌های مشارکت داوطلبانه را تقویت یا تضعیف کند. از یک سو، محیط‌های با آزادی اقتصادی زیاد، از طریق تقویت حس مسئولیت فردی، افزایش درآمد و امنیت اقتصادی، امکان تخصیص منابع بیشتر به فعالیت‌های خیریه را فراهم می‌آورند (Brown & Ferris, 2007). از سوی دیگر، آزادی اقتصادی با ایجاد فضای باز و رقابت سالم، موجب افزایش اعتماد به نهادهای مدنی و کاهش وابستگی به کمک‌های دولتی می‌شود که این امر به نوبۀ خود زمینه‌ساز گسترش کنش‌های داوطلبانه است (Han et al., 2024; Graddy & Wang, 2009).

مکانیسم‌های اثرگذاری آزادی اقتصادی بر کنش‌گری خیریه را می‌توان در چند سطح تفکیک کرد:

• تقویت انگیزه‌های فردی و منابع مالی: در شرایط آزادی اقتصادی، افراد به دلیل امنیت شغلی و درآمد کافی، تمایل بیشتری به تخصیص وقت و سرمایۀ خود به فعالیت‌های خیرخواهانه دارند. افزایش درآمد قابل تصرف و کاهش عدم قطعیت اقتصادی موجب می‌شود افراد منابع مالی و غیرمالی خود را برای امور خیریه و داوطلبانه اختصاص دهند (Capraro et al., 2014; Sun, 2018).
• افزایش اعتماد و سرمایۀ اجتماعی: آزادی اقتصادی با کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد شفافیت، موجب ارتقای اعتماد بین افراد و نهادها می‌شود. اعتماد یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سرمایۀ اجتماعی است که زمینه‌ساز همکاری‌های داوطلبانه و کنش‌های خیریه محسوب می‌شود (Kaplow, 2023 Putnam, 2000; Fukuyama, 2000;).
• تقویت مشارکت مدنی و نهادهای اجتماعی: آزادی اقتصادی به رشد نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد و شبکه‌های اجتماعی کمک می‌کند. نهادهای مدنی فعال و مشارکت‌جو می‌توانند انگیزه‌ها و فرصت‌های کنش‌گری خیریه را تسهیل کنند و این امر در نهایت به گسترش فرهنگ همبستگی اجتماعی منجر می‌شود (Ma & DeDeo, 2016; Zak & Knack, 2001).
• کاهش وابستگی به کمک‌های دولتی و افزایش خوداتکایی: در جوامعی که آزادی اقتصادی بیشتر است، کاهش نقش دولت در ارائۀ خدمات اجتماعی باعث می‌شود جامعه به سمت خوداتکایی و شکل‌گیری کنش‌های داوطلبانه و خیریه روی آورد. این فرایند موجب افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تقویت کنش‌گری مدنی می‌شود (Woolcock, 1998).

در زمینۀ ایران، با توجه به ویژگی‌های نهادی و فرهنگی خاص، آزادی اقتصادی می‌تواند مسیرهای اثرگذاری متفاوتی بر کنش‌گری خیریه داشته باشد. پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهند با وجود محدودیت‌های نهادی و اقتصادی، تقویت آزادی اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سرمایۀ اجتماعی و مشارکت مدنی در فعالیت‌های خیریه شود (عیسی‌نیا، ۱۳۹۷؛ رهبرقاضی و همکاران، ۱۴۰۳). به این ترتیب، می‌توان گفت آزادی اقتصادی نه به صورت مستقیم، بلکه از طریق تقویت سرمایۀ اجتماعی و مشارکت مدنی، نقش میانجی مهمی در تبیین کنش‌گری خیریه در ایران ایفا می‌کند. پژوهش حاضر بر آن است تا با مدل‌سازی این روابط، نقش کلیدی آزادی اقتصادی و مسیرهای میانجی آن را در تبیین رفتارهای خیریه در بستر ایران روشن کند.

در بستر نهادی ایران، کنش‌گری خیریه صرفاً به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد ثبت‌شده محدود نمی‌شود، بلکه طیفی از نهادهای غیررسمی و نیمه‌رسمی را نیز در بر می‌گیرد. نهادهایی مانند هیئات مذهبی، مساجد، صندوق‌های قرض‌الحسنۀ محلی، گروه‌های جهادی و شبکه‌های مبتنی بر مناسک مذهبی و ملی، بخشی مهم از کنش‌های خیریه و حمایتی را سامان می‌دهند. این نهادها اگرچه همواره در قالب رسمی سازمان‌های مدنی ثبت نشده‌اند، کارکردی مشابه نهادهای مدنی در بسیج منابع، تقویت همبستگی اجتماعی و ارائۀ خدمات حمایتی ایفا می‌کنند. از این ‌رو، مفهوم کنش‌گری خیریه در این پژوهش با رویکردی کارکردمحور تعریف می‌شود که هم نهادهای رسمی و هم نهادهای بومی و غیررسمی مؤثر در کنش‌های خیرخواهانه را در بر می‌گیرد.

2-2 تأثیر آزادی اقتصادی بر کنش‌گری خیریه در ایران با تأکید بر نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی

سرمایۀ اجتماعی یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در فهم ارتباط میان ساختارهای کلان اقتصادی و رفتارهای اجتماعی همچون کنش‌گری خیریه است. سرمایۀ اجتماعی در تعاریفی متعدد که از آن ارائه شده‌اند، به مجموعۀ هنجارها، اعتماد و شبکه‌های تعاملی گفته می‌شود که تسهیل‌کنندۀ همکاری‌های داوطلبانه و افزایش بهره‌وری اجتماعی است (Putnam, 2000 Fukuyama, 2000;). در ادبیات اقتصاد نهادگرا، سرمایۀ اجتماعی به عنوان عامل میانجی تاثیرگذار میان آزادی اقتصادی و کنش‌های اجتماعی شناخته شده است، زیرا می‌تواند از طریق تقویت روابط اعتماد و همکاری، زمینه‌های لازم برای مشارکت فعالانه در امور خیریه را فراهم آورد (Cai et al., 2022).

آزادی اقتصادی، با کاهش موانع و محدودیت‌های نهادی، موجب افزایش شفافیت و اطمینان در روابط اقتصادی می‌شود و به این ترتیب، افزایش اعتماد بین افراد و نهادها را به دنبال دارد. این اعتماد نهادی و اجتماعی یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی است که رفتارهای خیریه را تسهیل می‌کند (Zak & Knack, 2001). به بیان دیگر، آزادی اقتصادی محیطی را فراهم می‌آورد که در آن افراد نه فقط از نظر اقتصادی توانمندتر می‌شوند، بلکه به‌ واسطۀ سرمایۀ اجتماعی قوی‌تر، انگیزه و فرصت بیشتری برای مشارکت خیریه پیدا می‌کنند.

سرمایۀ اجتماعی در این چارچوب، نقشی چندجانبه‌ ایفا می‌کند. نخست، افزایش اعتماد و کاهش بی‌اعتمادی متقابل موجب تسهیل فرایند همکاری‌های داوطلبانه می‌شود که بخشی قابل ملاحظه از کنش‌گری خیریه را شکل می‌دهد. دوم، شبکه‌های اجتماعی گسترده‌تر و فعال‌تر امکان سازمان‌دهی و هماهنگی بهتر کنش‌های خیریه را فراهم می‌کنند (Ma & DeDeo, 2016). سوم، سرمایۀ اجتماعی موجب شکل‌گیری و تقویت هنجارهای مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌شود که باعث دوام و توسعۀ رفتارهای خیریه در سطح فردی و جمعی می‌شود.

مطالعات تجربی متعدد، از جمله پژوهش‌های داخلی در ایران (عیسی‌نیا، ۱۳۹۷؛ آزاد و همکاران، ۱۳۹۸؛ رهبرقاضی و همکاران، ۱۴۰۳) نشان داده‌اند سرمایۀ اجتماعی می‌تواند به عنوان یک متغیر میانجی، تأثیر آزادی اقتصادی بر کنش‌گری خیریه را به‌ طور معناداری تعدیل کند. این یافته‌ها حاکی از آن است که بدون وجود سرمایۀ اجتماعی قوی، اثرات مثبت آزادی اقتصادی بر رفتارهای داوطلبانه و خیریه به طرزی قابل ملاحظه کاهش می‌یابد.

علاوه بر این، سرمایۀ اجتماعی زمینۀ شکل‌گیری مشارکت مدنی فعال را فراهم می‌آورد که خود به عنوان کانال دیگری برای انتقال تأثیرات آزادی اقتصادی بر کنش‌گری خیریه عمل می‌کند. مشارکت مدنی و فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، به دلیل افزایش ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های همکاری، بستری مناسب برای تقویت کنش‌های خیریه فراهم می‌کند (مولایی و قاسمی، ۱۴۰۲). در این راستا، سرمایۀ اجتماعی نه فقط به عنوان یک متغیر میانجی، بلکه به عنوان یک عامل تسهیل‌کننده و تقویت‌کننده در چرخۀ مشارکت‌های خیریه ایفای نقش می‌کند.

در نهایت، با توجه به وضعیت ویژۀ ایران از لحاظ ویژگی‌های نهادی، فرهنگی و اقتصادی، بررسی نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی در رابطۀ آزادی اقتصادی و کنش‌گری خیریه اهمیت فراوانی دارد. شناخت این روابط می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا با تقویت سرمایۀ اجتماعی و ارتقای آزادی‌های اقتصادی، زمینه‌های افزایش مشارکت داوطلبانه و خیریه را فراهم کنند. پژوهش حاضر در این مسیر گامی اساسی به ‌منظور تحلیل دقیق این ساختارهای پیچیده و چندسطحی برداشته است.

2-3 تأثیر آزادی اقتصادی بر کنش‌گری خیریه در ایران با تأکید بر نقش میانجی مشارکت مدنی

مشارکت مدنی به عنوان یکی از جلوه‌های اصلی حیات اجتماعی در جوامع مدرن، نقشی تعیین‌کننده‌ در تقویت و جهت‌دهی به رفتارهای خیرخواهانه ایفا می‌کند. مشارکت مدنی به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها اطلاق می‌شود که افراد جامعه در قالب نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و اشکال داوطلبانۀ دیگر برای پیگیری منافع عمومی و اهداف اجتماعی، بدون دخالت مستقیم دولت، در آن شرکت می‌کنند. در نظریه‌های توسعۀ سیاسی و اجتماعی، مشارکت مدنی به عنوان ابزاری برای ارتقای مسئولیت‌پذیری، توانمندسازی شهروندان و تقویت سرمایۀ اجتماعی شناخته شده است (Fukuyama, 2000; Putnam, 2000). در این چارچوب، هیئات مذهبی و نهادهای مبتنی بر مناسک دینی، از دیدگاه کارکرد اجتماعی، ذیل طیفی گسترده‌تر از نهادهای مدنی و کنش‌گر اجتماعی قرار می‌گیرند؛ هرچند از نظر حقوقی همواره در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد ثبت نشده باشند.

آزادی اقتصادی، در سطح کلان، زمینه‌ساز شکل‌گیری و تقویت مشارکت مدنی است. در فضای آزادی اقتصادی، دخالت‌های غیرضروری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی کاهش می‌یابد، زمینۀ رقابت و شفافیت فراهم می‌شود و افراد در پیگیری اهداف فردی و جمعی خود از استقلال بیشتری برخوردار می‌شوند. همین شرایط بستری مناسب‌تر برای مشارکت فعالانه در جامعۀ مدنی فراهم می‌کند (Cai et al., 2022; Jacksonm, 2017). بر این اساس، آزادی اقتصادی را می‌توان به عنوان بستری پیشینی برای رشد مشارکت مدنی در نظر گرفت که از مسیر افزایش آزادی‌های اجتماعی، به رسمیت شناختن نهادهای غیردولتی و گسترش فضای عمومی شکل می‌گیرد.

مشارکت مدنی به عنوان متغیر میانجی، نقشی مهم در انتقال و تبدیل اثرات آزادی اقتصادی به رفتارهای خیریه ایفا می‌کند. نخست آنکه مشارکت مدنی به ایجاد ساختارهای اجتماعی سازمان‌یافته‌ای منجر می‌شود که از طریق آن‌ها، فعالیت‌های خیریه شکلی منسجم‌تر و هدفمندتر می‌یابند. شبکه‌های مدنی، انجمن‌های محلی و نهادهای داوطلبانه می‌توانند منابع، اطلاعات و اعتماد را در میان شهروندان تسهیل کنند و مشارکت آنان را در امور خیریه افزایش دهند (Ma & DeDeo, 2016; Sun, 2018). دوم آنکه مشارکت مدنی هنجارهای نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را نهادینه می‌کند و حس تعلق به اجتماع را افزایش می‌دهد؛ مؤلفه‌هایی که در تقویت کنش‌گری خیریه نقش بنیادین دارند (Brown & Ferris, 2007).

پژوهش‌های تجربی نیز نشان داده‌اند در جوامعی با سطح بالاتر آزادی اقتصادی، میزان مشارکت مدنی افزایش یافته و این مشارکت موجب ارتقای رفتارهای داوطلبانه از جمله کنش‌گری خیریه شده است (کاظمی نجف آبادی و رضایی، 1403؛ Graddy & Wang, 2009). در فضای رقابتی و باز اقتصادی، کنش‌گران مدنی از آزادی عمل بیشتری برای سازمان‌دهی و مدیریت فعالیت‌های خیریه برخوردار هستند و نهادهای مردم‌نهاد نیز در ارائۀ خدمات اجتماعی نقشی مؤثرتر ایفا می‌کنند (Woolcock, 1998).

در زمینۀ ایران، با وجود محدودیت‌هایی نهادی، پژوهش‌ها نشان داده‌اند مشارکت مدنی می‌تواند به عنوان یک عامل کلیدی در جهت‌دهی به کنش‌گری خیریه عمل کند. یافته‌های مطالعات داخلی (یحیی‌زاده‌فر و همکاران، ۱۳۹۳؛ پارسا و عطایی، ۱۴۰۰؛ ناصحی و همکاران، ۱۴۰۲) نشان می‌دهد مشارکت فعال شهروندان در نهادهای مدنی و داوطلبانه، حتی در شرایط اقتصادی نامطلوب، نقشی مؤثر در ارتقای فعالیت‌های خیریه ایفا کرده است. با این حال، میزان و کیفیت این مشارکت به طرزی معنادار با سطح آزادی اقتصادی و شفافیت نهادی مرتبط است.

بنابراین، در مدل تحلیلی پژوهش حاضر، مشارکت مدنی به عنوان یک سازوکار میانجی مطرح شده است که از طریق آن، آزادی اقتصادی می‌تواند مسیر اثرگذاری خود را بر کنش‌گری خیریه طی کند. شناخت این رابطۀ چندبُعدی می‌تواند برای سیاست‌گذاران و نهادهای مدنی راه‌گشای تدوین سیاست‌هایی باشد که ضمن ارتقای آزادی اقتصادی، زمینۀ گسترش مشارکت مدنی و در نتیجه، افزایش کنش‌های خیریه را فراهم آورند.

بر اساس مبانی نظری مطرح‌شده، مدل مفهومی منطبق با موضوع پژوهش حاضر به صورت زیر قابل ترسیم است:

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش

Figure 1. Conceptual Model of the Research

بر مبنای مدل مفهومی شکل (1)، می‌توان تأثیر آزادی اقتصادی بر کنش‌گری خیریه را در سه سطح تحلیل کرد. در سطح نخست، آزادی اقتصادی به ‌طور مستقیم با کاهش محدودیت‌های نهادی، بهبود محیط اقتصادی و افزایش رفاه نسبی شهروندان، بستری مناسب‌تر برای مشارکت‌های داوطلبانه و خیریه فراهم می‌کند. در سطح دوم، سرمایۀ اجتماعی به عنوان متغیر میانجی عمل می‌کند؛ به این معنا که آزادی اقتصادی از طریق تقویت اعتماد نهادی، توسعۀ شبکه‌های اجتماعی و ارتقای هنجارهای مشارکت، موجب افزایش تمایل به همکاری‌های نوع‌دوستانه و رفتارهای خیریه می‌شود. در سطح سوم، مشارکت مدنی نیز به عنوان یک سازوکار میانجی دیگر، مسیر تأثیر آزادی اقتصادی بر کنش‌گری خیریه را هموار می‌کند؛ زیرا در شرایط آزادی اقتصادی، سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های مدنی با آزادی عمل بیشتری فعالیت می‌کنند و ظرفیت‌های جمعی لازم برای هدایت و گسترش مشارکت‌های خیریه را فراهم می‌آورند. بنابراین، تأثیر آزادی اقتصادی بر کنش‌گری خیریه در ایران نه فقط مستقیم است، بلکه از طریق سرمایۀ اجتماعی و مشارکت مدنی به صورت غیرمستقیم نیز تقویت می‌شود. این مدل می‌تواند به عنوان چارچوبی تحلیلی برای آزمون تجربی در مطالعات آینده استفاده شود.

2-4 پیشینۀ پژوهش

در سیر مطالعاتی فارسی مرتبط با موضوع پژوهش حاضر، ابتدا نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعه و رفتارهای مدنی و بسترهای خاص بررسی می‌شود، سپس مطالعاتی آورده می‌شوند که به صورت تجربی بُعد مشارکت سیاسی را بررسی کرده‌اند. پس از آن، بُعد سازمان‌های مردم‌نهاد مرور می‌شود و در نهایت، زمینۀ آموزش و مشارکت بررسی خواهد شد.

در بُعد اول و مطالعاتی که نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعه و رفتارهای مدنی را بررسی کرده‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. رهبرقاضی و همکاران (۱۴۰۳) در مطالعه‌ای با عنوان «سرمایۀ اجتماعی و کنش‌گری اجتماعی»، با داده‌های پیمایشی و بهره‌گیری از مدل معادلات ساختاری، نقش واسطه‌ای فرهنگ مدرن را در رابطۀ میان سرمایۀ اجتماعی و کنش‌گری اجتماعی بررسی کردند و نتیجه گرفتند ارتقای سرمایۀ اجتماعی زمانی به کنش‌گری مؤثر منجر می‌شود که با ارزش‌های مدرن همچون اعتماد نهادی و مسئولیت‌پذیری مدنی همراه باشد. در ادامه، عیسی‌نیا (۱۳۹۷) در مطالعه‌ای با عنوان «نقش سرمایۀ اجتماعی در پایداری نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، با رویکرد نظری و تحلیلی، رابطۀ میان سرمایۀ اجتماعی، انسجام ملی و مشروعیت سیاسی را تبیین کرد. وی با تحلیل اسناد کلان، نشان داد سرمایۀ اجتماعی یکی از پایه‌های مشروعیت نرم‌افزارانۀ حاکمیت و شرط لازم برای مشارکت مدنی پایدار است. سپس، یحیی‌زاده‌فر و همکاران (۱۳۹۳) در مقاله‌ای با عنوان «سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ مالی در ایران»، با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه و داده‌های سری زمانی بین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰، نشان دادند اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی تأثیری مثبت و معنادار بر توسعۀ بازارهای مالی دارد که این امر خود می‌تواند بستر فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه را تقویت کند.

در راستای بررسی سرمایۀ اجتماعی در بسترهای خاص، آزاد و همکاران (۱۳۹۸) نیز در مقاله‌ای با عنوان «سرمایۀ اجتماعی و پایداری اجتماعی شهری»، با بهره‌گیری از داده‌های مناطق شهری استان مازندران و تحلیل عاملی تأییدی، به این نتیجه رسیدند که سرمایۀ اجتماعی در قالب پیوندهای محله‌ای، عامل مؤثر در توسعۀ پایدار شهری و مشارکت در امور خیریه و داوطلبانه است. فرهادی (۱۳۹۷) در پژوهشی با عنوان «سرمایه‌ها و مشارکت اجتماعی در فضای دانشجویی»، با استفاده از داده‌های میدانی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، نشان داد انسجام گروهی، اعتماد به هم‌دانشگاهیان و تعاملات افقی با مشارکت در فعالیت‌های داوطلبانه ارتباط مستقیم دارند. عباسی‌سرمدی و همکاران (۱۳۹۳) در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت در انتخابات»، با استفاده از داده‌های پیمایشی در شهر همدان و روش تحلیل رگرسیون لجستیک، بیان کردند میزان مشارکت سیاسی تابعی از اعتماد اجتماعی و تعلق به شبکه‌های اجتماعی غیررسمی است.

در بُعد مشارکت سیاسی، پارسا و عطایی (۱۴۰۰) در مقاله‌ای مدیریتی با عنوان «طراحی مدل سرمایۀ اجتماعی در سازمان‌های دولتی ایران» از روش تحلیل مسیر استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که انسجام سازمانی و تعاملات غیررسمی میان کارکنان بسترساز مشارکت اجتماعی کارکنان در قالب مسئولیت اجتماعی است.

امام‌جمعه‌زاده و همکاران (۱۳۹۱) در مقاله‌ای با عنوان «سرمایۀ اجتماعی و مشارکت سیاسی در دانشگاه اصفهان»، با نمونه‌ای از ۳۷۵ دانشجو و تحلیل رگرسیون چندگانه، نشان دادند سرمایۀ اجتماعی در بُعد اعتماد و مشارکت گروهی، پیش‌بینی‌کننده‌ای معنادار برای رفتارهای مدنی و سیاسی است.

در بررسی بُعد سازمان‌های مردم‌نهاد، مولایی و قاسمی (۱۴۰۲) در پژوهشی با عنوان «آینده‌نگاری سرمایۀ اجتماعی ایران» از روش تحلیل ساختاری استفاده کردند و سناریوهایی برای تقویت اعتماد و مشارکت اجتماعی در افق ۱۴۱۰ ارائه دادند. در ادامۀ این جریان، فیض‌آبادی و همکاران (۱۴۰۲) در مقاله‌ای با عنوان «نقش تعاونی‌ها در بازتولید سرمایۀ اجتماعی»، با روش تحلیل مسیر و داده‌های نمونه‌ای از تعاونی‌های استان فارس، نشان دادند تعاونی‌ها با تقویت اعتماد و انسجام گروهی، به افزایش مشارکت در فعالیت‌های خیریه و داوطلبانه منجر می‌شوند. ابوالحسنی و همکاران (۱۴۰۲) نیز در پژوهشی با عنوان «تاب‌آوری سازمانی و سرمایۀ اجتماعی»، با استفاده از مدل معادلات ساختاری و داده‌های بانک‌های دولتی، بیان کردند سرمایۀ اجتماعی می‌تواند مقاومت نهادی و مشارکت کارکنان در امور داوطلبانۀ سازمانی را افزایش دهد.

در زمینۀ آموزش و مشارکت، ناصحی و همکاران (۱۴۰۲) در پژوهشی با عنوان «هنرآفرینی شغلی و سرمایۀ اجتماعی»، با مطالعۀ نمونه‌ای از دبیران شیراز و مدل‌یابی معادلات ساختاری، نشان دادند افزایش سرمایۀ اجتماعی بین معلمان تأثیر هنرآفرینی شغلی را بر عملکرد و فعالیت‌های داوطلبانه تقویت می‌کند. زرجو و پورعزت (۱۴۰۲) در پژوهشی با عنوان «توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در دانشگاه‌ها»، با بهره‌گیری از مدل کیفی و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته در دانشگاه پیام نور گیلان، الگویی نهادی برای ارتقای تعاملات و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشجویان ارائه کردند. در پایان، معدنی و نجاری (۱۴۰۲) در مقاله‌ای با عنوان «سرمایۀ اجتماعی پایدار و مشارکت عمومی»، با استفاده از داده‌های میدانی شهر قم، و تحلیل عاملی، نشان دادند امنیت اجتماعی و حمایت اجتماعی با مشارکت داوطلبانه و کمک‌های خیریه رابطه‌ای مثبت و معنادار دارند.

در میان مطالعات خارجی، کای و همکاران (2022) در مطالعه‌ای با عنوان «فردگرایی، آزادی اقتصادی و کمک‌های خیریه»، با استفاده از داده‌های پانل برای بیش از ۱۰۰ کشور طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ و بهره‌گیری از روش تخمین‌زنی داده‌های تابلویی، نشان دادند آزادی اقتصادی در سطح کلان، به ‌ویژه در بستر فرهنگ‌های فردگرا، رابطه‌ای مثبت و معنادار با میزان کمک‌های خیریه دارد. نتایج مطالعۀ آن‌ها گویای آن بود که در جوامعی با آزادی اقتصادی زیاد، افراد از منابع مالی و اختیارات بیشتری برای مشارکت در فعالیت‌های خیرخواهانه برخوردار هستند. سان[7] (2018) در پژوهشی با عنوان «اثر تعدیل‌گر سرمایۀ اجتماعی بر مسئولیت اجتماعی شرکتی»، با استفاده از داده‌های شرکت‌های آسیایی و مدل رگرسیون چندسطحی، نشان داد سرمایۀ اجتماعی منطقه‌ای می‌تواند اثر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌ها را بر مشارکت خیریه و داوطلبانه تقویت کند. جکسون (2017) در پژوهشی با عنوان «گونه‌شناسی سرمایۀ اجتماعی و اندازه‌گیری آن در شبکه‌ها»، با بهره‌گیری از روش تحلیل شبکه، ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی را به صورت کمّی مدل‌سازی کرد و نشان داد انسجام و تراکم شبکه‌های اجتماعی می‌تواند یکی از پیش‌بینی‌کننده‌های سطح بالای مشارکت‌های مدنی باشد.

در گسترش رویکرد نهادگرایانه به رفتارهای خیرخواهانه، ما و دِدئو (2016) در مقاله‌ای با عنوان «قدرت دولت و خودمختاری نخبگان در جامعۀ مدنی شبکه‌ای»، ساختار تعاملات نخبگان در هیئت‌مدیرۀ سازمان‌های مردم‌نهاد چین را با روش تحلیل شبکه‌ای و با بهره‌گیری از داده‌های ۲۰۰۰ سازمان طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ تحلیل کردند و دریافتند تمرکز قدرت نهادی و ضعف استقلال ساختاری، مشارکت مدنی را محدود می‌کند.

در مطالعات رفتاری نیز، کاپرارو[8] و همکاران (2014) در پژوهشی آزمایشگاهی با عنوان «ویژگی‌های خیرخواهانه و رفتارهای همکاری»، با استفاده از طراحی بازی‌های اقتصادی بر روی ۲۴۰ شرکت‌کننده، نشان دادند ویژگی‌های روانی مرتبط با نوع‌دوستی و ترجیحات اجتماعی محرک رفتارهای همکاری و کمک‌رسانی در شرایط انتخاب آزاد است. گرادی و وانگ[9] (2009) در مقاله‌ای با عنوان «توسعۀ بنیادهای اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی»، با بررسی داده‌های شهری آمریکا و مدل رگرسیون فضایی، نشان دادند فعالیت بنیادهای خیریۀ محلی عاملی مهم در تحرک‌بخشی به سرمایۀ اجتماعی و تقویت حس مسئولیت اجتماعی میان شهروندان است.

در تکمیل مباحث پیش‌گفته، براون و فریس[10] (2007) در مطالعه‌ای با عنوان «سرمایۀ اجتماعی و نیکوکاری»، با استفاده از داده‌های پیمایشی GSS در آمریکا و بهره‌گیری از تحلیل رگرسیون چندمتغیره روی نمونه‌ای از بیش از ۲۵۰۰ نفر، دریافتند سطح بالای اعتماد اجتماعی، مشارکت در گروه‌های مدنی و تعاملات اجتماعی به ‌طور مستقیم با میزان اهدای مالی و زمان برای امور خیریه در ارتباط است. زاک و ناک (2001) نیز در مطالعه‌ای تجربی با عنوان «اعتماد و رشد»، با بهره‌گیری از داده‌های بین‌المللی و استفاده از مدل رگرسیون مقطعی، نشان دادند سطوح بالای اعتماد میان افراد نه فقط با رشد اقتصادی در ارتباط است، بلکه زمینه‌ساز کنش‌گری مدنی و مشارکت در فعالیت‌های خیرخواهانه نیز است. پاتنام[11] (2000) در کتاب خود با عنوان تنهایی در بولینگ: افول و احیای جامعۀ آمریکایی، با تحلیل داده‌های تاریخی و پیمایشی، به این نتیجه رسید که افول سرمایۀ اجتماعی در آمریکا از دهۀ ۱۹۷۰ به بعد به کاهش چشمگیر مشارکت‌های مدنی و فعالیت‌های داوطلبانه منجر شده است. وی ابزارهایی همچون عضویت در گروه‌های محلی، حضور در نهادهای مذهبی و خیریه را شاخص‌هایی برای سنجش سرمایۀ اجتماعی قلمداد کرد. فوکویاما[12] (2000) در مقاله‌ای با عنوان «سرمایۀ اجتماعی و جامعۀ مدنی»، مفهومی بنیادین به ‌نام سرمایۀ اجتماعی را وارد گفتمان توسعه و رفتار مدنی کرد. وی در این مطالعۀ نظری، سرمایۀ اجتماعی را به مثابۀ اعتماد، هنجارها و شبکه‌های اجتماعی تعریف کرد که سبب تسهیل کنش‌های جمعی می‌شود. وولکاک[13] (1998) نیز با تلفیق نظریه‌های جامعه‌شناختی و اقتصادی در مقاله‌ای تحت عنوان «سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی»، نقش سرمایۀ اجتماعی را در تقویت ساختارهای مدنی و پیشبرد مشارکت‌های داوطلبانه تحلیل کرد و نشان داد سرمایۀ اجتماعی می‌تواند پلی میان توسعۀ اقتصادی و توسعۀ اجتماعی ایجاد کند.

در ادامۀ مطالعات بین‌المللی، بررسی پژوهش‌های داخلی نیز نشان می‌دهد سرمایۀ اجتماعی و مشارکت مدنی در ایران نقشی کلیدی در تبیین رفتارهای اجتماعی از جمله کنش‌گری خیریه دارند؛ با این حال، عمدۀ این پژوهش‌ها تمرکز خود را یا بر یکی از متغیرهای سرمایۀ اجتماعی یا مشارکت سیاسی-اجتماعی گذاشته‌اند، یا صرفاً عوامل اجتماعی یا فرهنگی اثرگذار بر کنش‌های داوطلبانه را بررسی کرده‌اند و کمتر به رویکردهای ترکیبی و مدل‌سازی علی میان متغیرها توجه داشته‌اند. همچنین، در بیشتر مطالعات داخلی، تأثیر ساختارهای اقتصادی، به‌ ویژه آزادی اقتصادی، به عنوان زمینه‌ای کلان و مؤثر بر رفتارهای خیریه و مشارکت مدنی مغفول مانده است. پژوهش حاضر با تلفیق دو سطح کلان (آزادی اقتصادی) و خرد (سرمایۀ اجتماعی و مشارکت مدنی) و بهره‌گیری از رویکرد علّی-تبیینی، در پی ارائۀ الگویی بومی برای تبیین سازوکار اثرگذاری آزادی اقتصادی بر کنش‌گری خیریه در ایران است؛ نوآوری این پژوهش در تمرکز هم‌زمان بر نقش متغیرهای میانجی اجتماعی و تحلیل هم‌پیوندی ساختار اقتصادی با کنش‌های داوطلبانه و خیریه در بستر جامعۀ ایرانی نهفته است که در مطالعات پیشین به صورت جامع بررسی نشده‌اند.

3- روش پژوهش

به منظور تحلیل تأثیر آزادی اقتصادی بر کنش‌گری خیریه در ایران با تأکید بر نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی و مشارکت مدنی، این پژوهش از رویکرد علّی-تبیینی بهره می‌گیرد. در این چارچوب، به تبعیت از مطالعات کای و همکاران (2022)، زرجو و پورعزت (۱۴۰۲) و فیض‌آبادی و همکاران (۱۴۰۲)، از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) برای تحلیل روابط مستقیم و غیرمستقیم میان متغیرها استفاده شده است. این روش به دلیل توانایی در تحلیل ساختارهای پیچیده و هم‌زمان بررسی مسیرهای علّی با حضور متغیرهای میانجی، برای مدل مفهومی این پژوهش که دارای متغیرهای پنهان و مکنون است، مناسب‌ترین روش محسوب می‌شود.

جامعۀ آماری پژوهش جمهوری اسلامی ایران است. داده‌های پژوهش به صورت سری زمانی فصلی از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ گردآوری شده‌اند که مجموعاً شامل ۵۶ دورۀ زمانی (۱۴ سال × ۴ فصل) هستند. انتخاب این بازۀ زمانی به ‌منظور پوشش‌دادن تحولات عمدۀ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در بیش از یک دهۀ اخیر و دسترسی به داده‌های معتبر صورت گرفته است.

در این مطالعه، کنش‌گری خیریه (CHACT) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است که با استفاده از تعداد مؤسسه‌های خیریۀ ثبت‌شده و فعال در هر فصل اندازه‌گیری می‌شود. منظور از مؤسسه‌های فعال، نهادهایی هستند که علاوه بر ثبت رسمی، دارای پروندۀ فعال در سامانه سمن‌های وزارت کشور یا سازمان بهزیستی هستند و مشمول الزامات گزارش‌دهی، تمدید مجوز و نظارت دوره‌ای قرار دارند. به این ترتیب، شاخص استفاده‌شده صرفاً بیانگر تأسیس اسمی مؤسسه‌ها نیست، بلکه نمایانگر سطح حداقلی از فعالیت نهادی و حضور مستمر در عرصۀ خیریه است. متغیر اصلی مستقل، آزادی اقتصادی (EFREE) است که بر اساس شاخص‌های ترکیبی منتشرشده توسط مؤسسه‌های بین‌المللی مانند مؤسسۀ فریزر و بنیاد هریتیج اندازه‌گیری می‌شود. این شاخص‌ها ابعادی همچون آزادی تجارت، حقوق مالکیت، ثبات پولی، اندازه و نقش دولت و آزادی کسب‌وکار را در بر می‌گیرند. گفتنی است، اگرچه برخی از مطالعات به امکان وجود جهت‌گیری‌های هنجاری در این شاخص‌ها اشاره کرده‌اند، استفاده از آن‌ها در این پژوهش صرفاً با هدف سنجش تغییرات نهادی و ساختاری اقتصاد ایران در طول زمان انجام شده است. همچنین، به‌ منظور کاهش اثر سوگیری احتمالی منابع منفرد، از ترکیب داده‌های دو شاخص مستقل استفاده شده و تمرکز تحلیل بر تغییرات درون‌کشوری این شاخص‌ها در قالب یک سری زمانی بوده است، نه ارزیابی هنجاری یا مقایسۀ بین‌المللی. در کنار این متغیر، دو متغیر میانجی اصلی نیز وارد مدل شده‌اند:

سرمایۀ اجتماعی (SOCAP) در این پژوهش با استفاده از تعداد سرانۀ پرونده‌های تشکیل‌شده در مراجع رسمی رسیدگی به اختلافات به عنوان نمایه‌ای معکوس از انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی برآورد شده است و داده‌های آن از مرکز آمار ایران استخراج شده‌اند. گفتنی است، طی دورۀ تحت بررسی، ساختار رسیدگی قضایی در ایران با تغییراتی مانند گسترش یا محدودسازی صلاحیت شوراهای حل اختلاف همراه بوده است؛ با این حال، از آنجا که شاخص استفاده‌شده مجموع دعاوی ثبت‌شده در مراجع رسمی حل اختلاف را در بر می‌گیرد، تغییرات نهادی در محل رسیدگی ماهیت شاخص را مخدوش نمی‌کند و همچنان بیانگر میزان رجوع رسمی شهروندان برای حل تعارضات اجتماعی است. در عین حال، باید تأکید کرد شاخص تعداد سرانۀ پرونده‌های قضایی فقط یکی از ابعاد سرمایۀ اجتماعی را بازنمایی می‌کند و عمدتاً ناظر بر بُعد «انسجام اجتماعی، اعتماد نهادی و ضعف حل‌وفصل غیررسمی تعارضات» است و قادر به پوشش ابعاد دیگر سرمایۀ اجتماعی مانند شبکه‌های غیررسمی، هنجارهای تعاملی یا اعتماد بین‌فردی نیست. از این ‌رو، این شاخص به عنوان یک نمایۀ کلان و جانشین تجربی برای سنجش وضعیت سرمایۀ اجتماعی در سطح ملی به ‌کار گرفته شده است و تفسیر نتایج آن در چارچوب همین محدودیت مفهومی صورت می‌پذیرد. همچنین، مشارکت مدنی (CIVPAR) بر اساس شاخص تعداد رویدادهای برگزارشده توسط سازمان‌های مردم‌نهاد تعریف و اندازه‌گیری شده است. این شاخص اگرچه شدت و کیفیت مشارکت را به‌ طور کامل منعکس نمی‌کند، به عنوان نمایه‌ای از سطح فعالیت سازمان‌یافتۀ مدنی و کنش‌گری نهادی شهروندان در سطح کلان کشور استفاده شده است. داده‌های مربوط به این متغیر از سامانۀ ثبت و گزارش سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت کشور گردآوری شده‌اند.

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS نسخۀ ۳ انجام شده است. ابتدا، مدل اندازه‌گیری برای سنجش پایایی و روایی سازه‌ها بررسی شده و سپس، مدل ساختاری برای آزمون فرضیه‌ها و تحلیل مسیرها با تمرکز بر اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل برآورد شده است. برای بررسی معناداری ضرایب مسیر از آزمون بوت‌استرپینگ استفاده شده و برازش کلی مدل نیز بر اساس شاخص‌هایی مانند R²، Q² و GoF ارزیابی شده است.

4- بدنۀ اصلی مقاله

در اولین گام از تحلیل با استفاده از روش معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM)، مدل اندازه‌گیری بررسی شد. برای این منظور، از شاخص‌هایی همچون پایایی ترکیبی (CR)، آلفای کرونباخ (α) و میانگین واریانس استخراج‌شده (AVE) برای ارزیابی پایایی درونی و روایی همگرا استفاده شد. همچنین، برای سنجش روایی تمایز از معیار فورنل-لارکر استفاده شد.

جدول ۱. نتایج آزمون پایایی و روایی متغیرهای مکنون

Table 1. Results of Reliability and Validity Tests for Latent Variables

(منبع: یافته­های پژوهش)

نتایج جدول (1) نشان می‌دهد تمامی شاخص‌های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای سازه‌ها بیشتر از 7/0 هستند که بیانگر پایایی مطلوب ابزار اندازه‌گیری است. همچنین، مقدار AVE برای تمامی سازه‌ها بیشتر از 5/0 است که نشان‌دهندۀ روایی همگرای مناسب است. معیار فورنل-لارکر نیز برقرار است که تأییدکنندۀ روایی تمایز میان سازه‌هاست.

در گام دوم، مدل ساختاری برای بررسی فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. در این مرحله، مقادیر ضرایب مسیر (β) و مقدار آمارۀ t بر اساس بوت‌استرپینگ و سطح معناداری (p-Value) استخراج شدند.

جدول ۲. نتایج آزمون فرضیه‌های مستقیم

Table 2. Results of Direct Hypotheses Tests

(منبع: یافته­های پژوهش)

نتایج جدول (2) نشان می‌دهد آزادی اقتصادی اثری منفی و معنادار بر شاخص سرمایۀ اجتماعی دارد که با توجه به ماهیت معکوس شاخص استفاده‌شده، بیانگر تأثیر مثبت آزادی اقتصادی بر تقویت سرمایۀ اجتماعی واقعی و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی است. بنابراین، اگرچه در نگاه نخست، منفی‌بودن ضریب مسیر آزادی اقتصادی به سرمایۀ اجتماعی ممکن است ناهم‌خوان با ادبیات نظری به نظر برسد، با توجه به تعریف عملیاتی معکوس سرمایۀ اجتماعی در این پژوهش، این نتیجه کاملاً هم‌راستا با مبانی نظری است. آزادی اقتصادی با کاهش فشارهای نهادی، افزایش فرصت‌های اقتصادی و بهبود تعاملات اجتماعی، زمینۀ کاهش تعارضات رسمی و تقویت اعتماد اجتماعی را فراهم می‌کند که خود بازتابی از افزایش سرمایۀ اجتماعی در سطح جامعه است. همچنین، اثرات آزادی اقتصادی بر دو متغیر میانجی یعنی سرمایۀ اجتماعی (با جهت منفی) و مشارکت مدنی (با جهت مثبت) معنادار است. لازم به تأکید است که سرمایۀ اجتماعی در این پژوهش به صورت معکوس و از طریق شاخص ناهنجاری اجتماعی اندازه‌گیری شده است. از این ‌رو، منفی‌بودن ضریب مسیر سرمایۀ اجتماعی به کنش‌گری خیریه بیانگر آن است که افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی موجب تضعیف کنش‌های خیریه می‌شود و در مقابل، تقویت سرمایۀ اجتماعی واقعی زمینۀ گسترش فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه را فراهم می‌آورد. بنابراین، علامت منفی این ضریب نه‌ فقط مغایر با ادبیات نظری نیست، بلکه تأییدکنندۀ آن است. افزون بر آن، هر دو متغیر میانجی نیز بر کنش‌گری خیریه اثری معنادار دارند که زمینه را برای تحلیل مسیرهای غیرمستقیم فراهم می‌کند.

برای تحلیل کامل مسیرهای علّی، اثرات غیرمستقیم (تأثیر آزادی اقتصادی بر کنش‌گری از مسیر سرمایۀ اجتماعی و مشارکت مدنی) نیز بررسی شد.

جدول ۳. اثرات غیرمستقیم و کل آزادی اقتصادی بر کنش‌گری خیریه

Table 3. Indirect and Total Effects of Economic Freedom on Charitable Action

(منبع: یافته­های پژوهش)

تحلیل اثرات غیرمستقیم  جدول (3) حاکی از آن است که آزادی اقتصادی از طریق افزایش مشارکت مدنی و نیز کاهش سطح ناهنجاری اجتماعی (افزایش سرمایۀ اجتماعی) به طرزی معنادار بر کنش‌گری خیریه اثر می‌گذارد. اثر کل نشان می‌دهد آزادی اقتصادی تأثیری تقویت‌کننده‌ بر کنش‌گری خیریه دارد و نقش متغیرهای میانجی نیز چشمگیر است.

به ‌منظور تکمیل تحلیل روابط علّی در مدل پژوهش، پس از برآورد اثرات مستقیم متغیرها، بررسی اثرات غیرمستقیم نیز ضروری است. در این راستا، نقش متغیرهای میانجی، یعنی سرمایۀ اجتماعی و مشارکت مدنی، در تبیین سازوکار انتقال اثر آزادی اقتصادی بر کنش‌گری خیریه بررسی شد. این تحلیل کمک می‌کند تا فهمی عمیق‌تر از مسیرهای علّی و نقش واسطه‌ای عوامل نهادی و مدنی در ارتباط میان ساختارهای اقتصادی و رفتارهای اجتماعی در حوزۀ کنش‌گری خیریه حاصل شود. در ادامه، مدل نهایی مسیر ترسیم و سپس، نتایج اثرات غیرمستقیم تحلیل می‌شود:

شکل 2. مدل نهایی تحلیل مسیر بر مبنای رویکرد معادلات ساختاری

Figure 2. Final Path Analysis Model Based on Structural Equation Modeling Approach

(منبع: یافته­های پژوهش)

بر اساس مدل ارائه‌شده شکل (2)، آزادی اقتصادی تأثیری مستقیم بر کنش‌گری خیریه دارد (با ضریب 42/0) که نشان از یک رابطۀ مثبت و نسبتاً قوی میان این دو متغیر دارد. این یافته تأیید می‌کند با افزایش شاخص آزادی اقتصادی در کشور، فضای فعالیت برای سازمان‌های خیریه و مشارکت‌های داوطلبانه بهبود می‌یابد. در عین حال، آزادی اقتصادی از مسیر سرمایۀ اجتماعی نیز اثرگذاری دارد؛ اما این اثر به صورت غیرمستقیم و منفی بروز می‌یابد. مسیر از آزادی اقتصادی به سرمایۀ اجتماعی دارای ضریب منفی (39/0-) است که نشان می‌دهد افزایش آزادی اقتصادی بدون تقویت نهادهای اجتماعی ممکن است به فرسایش پیوندهای اجتماعی منجر شود. در ادامه، سرمایۀ اجتماعی اثر منفی بر کنش‌گری خیریه دارد (28/0-) که حاکی از این است که کاهش انسجام اجتماعی می‌تواند موجب افت فعالیت‌های خیرخواهانه شود. از سوی دیگر، مشارکت مدنی دارای دو مسیر اثرگذاری مهم است: نخست، اثر مستقیم بر کنش‌گری خیریه با ضریب 33/0 که مثبت و معنادار است؛ و دوم، اثر غیرمستقیم از طریق سرمایۀ اجتماعی (22/0) که بیانگر آن است که مشارکت مدنی می‌تواند با تقویت اعتماد و انسجام، سطح سرمایۀ اجتماعی را ارتقا دهد و به‌ طور غیرمستقیم نیز بر کنش‌گری خیریه تأثیر بگذارد. شاخص‌های تعیین (R²) نیز نشان می‌دهند متغیرهای مستقل و میانجی توانسته‌اند به‌خوبی تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند؛ به‌گونه‌ای که ۵۶ درصد از تغییرات کنش‌گری خیریه توسط متغیرهای مدل توضیح داده می‌شود. همچنین، ۱۵ درصد از تغییرات سرمایۀ اجتماعی و ۲۲ درصد از تغییرات مشارکت مدنی نیز توسط متغیرهای مربوطه تبیین می‌شود. در مجموع، مدل تحلیل مسیر نشان می‌دهد آزادی اقتصادی هم به صورت مستقیم و هم از طریق مشارکت مدنی، زمینه‌ساز افزایش کنش‌گری خیریه است، اما این رابطه در مسیر سرمایۀ اجتماعی ممکن است پیچیده‌تر و حتی معکوس باشد. این یافته‌ها اهمیت طراحی سیاست‌هایی را برجسته می‌کند که علاوه بر گسترش آزادی اقتصادی، تقویت زیرساخت‌های اجتماعی و نهادی را نیز هدف قرار دهند.

در نهایت، برای ارزیابی برازش کلی مدل، از شاخص‌های آماری متداول شامل ضریب تعیین (R²)، شاخص پیش‌بینی Q² و شاخص برازش کلی مدل (GoF) استفاده شد.

جدول ۴. شاخص‌های برازش مدل ساختاری

Table 4. Structural Model Fit Indices

(منبع: یافته­های پژوهش)

بر اساس جدول (4) ضریب تعیین (R²) برای کنش‌گری خیریه برابر 56/0 است که نشان می‌دهد بیش از نیمی از واریانس این متغیر توسط متغیرهای مدل تبیین می‌شود. شاخص Q² نیز مثبت و قابل قبول است که مؤید قدرت پیش‌بینی مدل است. شاخص کلی GoF برابر 41/0 است که مطابق معیار چینی، برازش قوی مدل را نشان می‌دهد.

5- نتیجه­گیری

در این پژوهش، تأثیر آزادی اقتصادی بر کنش‌گری خیریه در ایران با تأکید بر نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی و مشارکت مدنی با استفاده از داده‌های سری ‌زمانی فصلی برای بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ بررسی شد. جامعۀ آماری کشور ایران است و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری با رویکرد علّی-تبیینی مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) در نرم‌افزار SmartPLS نسخۀ ۳ انجام شد. در این مدل، آزادی اقتصادی به عنوان متغیر مستقل، کنش‌گری خیریه به عنوان متغیر وابسته و سرمایۀ اجتماعی و مشارکت مدنی به عنوان متغیرهای میانجی در نظر گرفته شدند.

یافته‌های پژوهش نشان داد آزادی اقتصادی اثری مثبت، قوی و معنادار بر کنش‌گری خیریه در ایران دارد. این تأثیر در دو سطح مستقیم و غیرمستقیم قابل‌مشاهده است. از یک ‌سو، آزادی اقتصادی با فراهم‌کردن بسترهای نهادی و قانونی برای فعالیت آزادتر کنشگران غیردولتی، امکان رشد نهادهای داوطلبانه و خیریه را فراهم کرده است؛ از سوی دیگر، این اثر از طریق دو مکانیسم میانجی‌گرانه نیز تقویت شده است. مشارکت مدنی به عنوان نخستین مسیر واسطه‌ای، نشان داد در فضای باز اقتصادی، مردم تمایل بیشتری برای مشارکت در فرایندهای مدنی، مانند انتخابات شوراها، دارند؛ این مشارکت در سطوح بالاتر به ارتقای احساس مسئولیت اجتماعی و در نتیجه، رفتارهای خیریه منجر می‌شود. سرمایۀ اجتماعی نیز اگرچه به صورت معکوس اندازه‌گیری شده است (از طریق شاخص ناهنجاری‌های اجتماعی)، نقش میانجی مهمی ایفا کرده است؛ به این معنا که بهبود آزادی اقتصادی با کاهش میزان درگیری‌های حقوقی و دعاوی اجتماعی، سطح اعتماد و انسجام اجتماعی را افزایش می‌دهد و این امر به صورت غیرمستقیم بر کنش‌گری خیریه اثرگذار است. در مجموع، نتایج نشان می‌دهد آزادی اقتصادی فقط متغیری اقتصادی نیست، بلکه ظرفیت‌های اجتماعی آن در ایران نیز زیاد است و به عنوان عاملی کلیدی در توانمندسازی جامعۀ مدنی و تسهیل رفتارهای خیرخواهانه ایفای نقش می‌کند.

از دیدگاه نظری، یافته‌ها در بستر مفهومی تلفیقی میان آزادی اقتصادی، سرمایۀ اجتماعی و مشارکت مدنی در شرایط خاص ساختاری و نهادی ایران قابل تفسیر است. آزادی اقتصادی، با کاهش تمرکزگرایی و افزایش فضای رقابتی، امکان نقش‌آفرینی بیشتر نهادهای مدنی و داوطلبانه را فراهم می‌آورد. در بافتی همچون ایران که سنت‌های جمع‌گرایی، نوع‌دوستی و دیانت اجتماعی قوی هستند، گشودگی اقتصادی می‌تواند به تسریع شکل‌گیری نهادهای مستقل مردمی و تقویت نهادهای خیریه منجر شود. در این چارچوب، مشارکت مدنی به عنوان ابزار تبدیل انگیزش‌های شخصی به رفتارهای مدنی عمل می‌کند؛ یعنی مردم از طریق تجربۀ مشارکت در فرایندهای سیاسی و اجتماعی، به کنش‌گران مسئول اجتماعی بدل می‌شوند. همچنین، سرمایۀ اجتماعی، اگرچه در ایران تحت تأثیر آسیب‌هایی مانند کاهش اعتماد عمومی، نابرابری و منازعات اجتماعی است، با بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای ساختاری، می‌تواند تقویت شود و به عنوان بستری برای همبستگی و حمایت متقابل اجتماعی عمل کند. بنابراین، تحلیل نظری نشان می‌دهد آزادی اقتصادی نه فقط بستری برای رشد شاخص‌های کلان اقتصادی است، بلکه در بستر ایران، ظرفیت فرهنگی و تاریخی مشارکت و نوع‌دوستی را فعال می‌کند و به ایجاد کنش‌های داوطلبانه در قالب خیریه‌ها منجر می‌شود. این امر بیانگر اهمیت سیاست‌گذاری چندبُعدی و توجه به پیوندهای میان ساختار اقتصادی و پویایی اجتماعی در مسیر توسعۀ پایدار است.

تفسیر نتایج این پژوهش با توجه به ویژگی‌های نهادی ایران نشان می‌دهد افزایش آزادی اقتصادی می‌تواند نه فقط بر سازمان‌های مردم‌نهاد رسمی، بلکه بر نهادهای بومی و غیررسمی فعال در حوزۀ کنش‌گری خیریه نیز اثرگذار باشد. در شرایطی که بخشی مهم از کنش‌های خیریه در ایران از طریق هیئات مذهبی، مناسک دینی، نذورات و شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر اعتماد مذهبی و محلی انجام می‌شود، بهبود فضای نهادی و کاهش محدودیت‌های اقتصادی می‌تواند ظرفیت این نهادها را برای ایفای نقش حمایتی تقویت کند.

مطالعۀ حاضر همچنین با نتایج پژوهش‌های داخلی از جمله فیض‌آبادی و همکاران (۱۴۰۲)، زرجو و پورعزت (۱۴۰۲)، عباسی‌سرمدی و همکاران (۱۳۹۳) و آزاد و همکاران (۱۳۹۸) هم‌سو است که بر رابطۀ میان ساختارهای نهادی، مشارکت اجتماعی و رفتارهای خیرخواهانه تأکید داشته‌اند. از دیدگاه مقایسه‌ای، یافته‌ها با مطالعات کای و همکاران (2022) و سان (2018) هم‌راستاست که رابطۀ آزادی اقتصادی و مشارکت مردمی در امور اجتماعی را بررسی کرده‌اند. با این حال، نقش منفی سرمایۀ اجتماعی (در قالب شاخص ناهنجاری) نسبت به برخی از مطالعات همچون پاتنام (2000) و فوکویاما (2000) که نگاهی مطلقاً مثبت به سرمایۀ اجتماعی دارند، نشان از پیچیدگی و زمینه‌مندی این مفهوم در بستر ایران دارد.

در نهایت، با توجه به اینکه یافته‌های پژوهش نشان داد آزادی اقتصادی از طریق افزایش مشارکت مدنی و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، بر کنش‌گری خیریه تأثیری مثبت و معنادار دارد، پیشنهادهای سیاستی پژوهش در سه محور اصلی ارائه می‌شوند:

• در محور نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، پیشنهاد می‌شود به‌ منظور تقویت مشارکت مدنی و توسعۀ کنش‌گری خیریه، بسترهای قانونی و نهادی لازم برای فعالیت آزادانه‌تر تشکل‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و نهادهای خیریه فراهم شوند. در این راستا، کاهش موانع اداری و مقرراتی برای ثبت، فعالیت و گزارش‌دهی این نهادها و نیز افزایش حمایت‌های نهادی از فعالیت‌های داوطلبانه می‌تواند به بالفعل‌سازی ظرفیت‌های موجود در جامعه کمک کند.
• در محور سرمایۀ اجتماعی، با توجه به نقش معنادار کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی در تقویت کنش‌گری خیریه، پیشنهاد می‌شود برنامه‌هایی در راستای ارتقای انسجام اجتماعی، تقویت فرهنگ گفت‌وگو، کاهش تعارضات اجتماعی و بهبود سازوکارهای حل‌وفصل غیررسمی اختلافات طراحی و اجرا شوند. همچنین، اصلاح و بهبود روابط نهادی میان دولت و شهروندان، افزایش اعتماد عمومی و تقویت پاسخ‌گویی نهادها می‌تواند به ارتقای سرمایۀ اجتماعی و در نتیجه گسترش فعالیت‌های خیریه منجر شود.
• در سطح سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و نهادی، نتایج پژوهش نشان می‌دهد تقویت آزادی اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز مسئولیت‌پذیری اجتماعی بیشتر شود؛ از این ‌رو، پیشنهاد می‌شود سیاست‌هایی مانند کاهش انحصارهای اقتصادی، حمایت مؤثر از حقوق مالکیت، ارتقای شفافیت، بهبود فضای کسب‌وکار و حذف مقررات زائد با جدیت دنبال شوند. همچنین، ضروری است تا هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی تقویت شود؛ به‌ گونه‌ای که رشد اقتصادی علاوه بر شاخص‌های کمّی، در شاخص‌های کیفی مانند اعتماد اجتماعی، همکاری جمعی و مسئولیت‌پذیری مدنی نیز بازتاب یابد.

[1] Friedman

[2] Chapman & Thai

[3] Cai

[4] Jackson

[5] Zak & Knack

[6] Ma & DeDeo

[7] Sun

[8] Capraro

[9] Graddy & Wang

[10] Brown & Ferris

[11] Putnam

[12] Fukuyama

[13] Woolcock