دیپلماسی اقتصادی دولت دکتر مصدق: گذار از درآمدهای نفتی به توسعۀ تجارت خارجی (1330-1332)

. مقدمه

ایرانیان از دیرباز با کشورهای دیگر، روابط تجاری داشته‌اند و این روابط متناسب با وضعیت سیاسی و اقتصادی هر دوره دستخوش دگرگونی شده است. تا قبل‌از اکتشاف نفت، صادرات ایران بیشتر شامل محصولات خام غیرنفتی و واردات آن نیز بیشتر شامل کالاهای ساخته‌شدۀ کشورهای صنعتی بود. از زمان اکتشاف نفت در اواخر قاجاریه، ایران به‌تدریج به صادرات نفت وابسته شد. افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، واردات کالا را گسترش داد و در مواقعی به تولیدات داخلی آسیب رساند؛ در نتیجه، چون بخش‌های دیگر اقتصاد، همگام با رشد درآمدهای نفتی پیش نرفت، اقتصاد ایران به‌مرور ویژگی اقتصاد تک‌محصولی پیدا کرد.

پس‌‌از ملی شدن صنعت نفت، که با تلاش‌های دکتر مصدق و جبهۀ ملی تحقق یافت، اختلافات ایران و انگلستان تشدید شد. دولت انگلستان در واکنش، علاوه‌بر جلوگیری از فروش نفت ایران، تحریم‌های اقتصادی دیگری نیز علیه کشور اعمال کرد. دولت دکتر مصدق برای جبران کمبود درآمدهای نفتی، طرحی را دنبال کرد که در ادبیات سیاسی آن دوره به «اقتصاد بدون نفت» شهرت یافت؛ براساس این رویکرد قرار بود تا حد ممکن هزینه‌های دولت از منابع غیرنفتی تأمین شود. هدف اصلی، تشویق صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی بودجه به فروش نفت از­طریق افزایش تولیدات داخلی، توسعۀ صادرات غیرنفتی و محدود کردن واردات کالاهایی بود که امکان تولید آن‌ها در داخل کشور وجود داشت. در این چهارچوب، این پژوهش به بررسی اقدام‌ها و سیاست‌های دولت ملی در راستای بهبود تجارت خارجی ایران می‌پردازد.

وضعیت تجارت خارجی ایران در دورۀ دولت دکتر مصدق در شماری از آثار در کانون توجه قرار گرفته است. رجبی (1394) در کتاب اقتصاد تحریم نفت: جدال بر سر تجربه مصدق مجموعه‌ای از مقالات اقتصاددانان را دربارۀ پیامدهای اقتصادی ملی شدن نفت و ارزیابی سیاست‌های دولت مصدق در برابر تحریم‌ها گردآوری و ترجمه کرده است. کتاب اقتصاد ایران در دوران دولت ملی نوشتۀ فرشاد مؤمنی و بهرام نقش تبریزی (1394) دستاوردهای اقتصادی این دولت را در حوزه‌های کشاورزی، صنایع و معادن، بازرگانی خارجی و تعادل بودجه تحلیل می‌کند. مسئلۀ نفت و سیاست اقتصاد بدون نفت، در فصلی از کتاب مصدق و نبرد قدرت در ایران اثر همایون کاتوزیان (1372) نیز بررسی شده و نویسنده در آن، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، به تحلیل سیاست‌های مالی و پولی دولت پرداخته است.

در این آثار، نویسندگان ضمن تحلیل وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور، به تجارت خارجی این دوره نیز توجه کرده‌اند؛ اما نقش سیاست‌های مشخص این دولت در حوزۀ تجارت خارجی، با اتکا به اسناد آرشیوی و آمارهای گمرکی، به‌طور مستقل واکاوی نشده است. این پژوهش برای نخستین بار، با استفاده از اسناد و منابع آرشیوی و آمارهای اداره کل گمرک، به‌طور متمرکز اقدام‌ها و فعالیت‌های دولت دکتر مصدق را در راستای بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران بررسی می‌کند و در پی پاسخ به این پرسش است: «دولت ایران در سال‌های 1330-1332، چه راهبردها و اقدام‌های عملی را برای ساماندهی تجارت خارجی در پیش گرفت و این اقدام‌ها تا چه اندازه در تحقق این هدف مؤثر بود؟». همچنین، فرضیۀ اصلی پژوهش آن است که «دولت دکتر مصدق با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های به‌هم‌پیوسته، ازجمله طبقه‌بندی کالاهای تجاری، ایجاد نهادهای تسهیلگر، مانند بانک توسعۀ صادرات، گسترش روابط پایاپای و حمایت از تولید داخلی، توانست تراز تجارت غیرنفتی را بهبود بخشد و بخشی از پیامدهای اقتصادی تحریم نفتی را مدیریت کند».

در ادامه، ابتدا مهم‌ترین اقدام‌های دولت در حوزۀ بهبود تجارت خارجی بررسی می‌شود و سپس تأثیر آن‌ها بر بازرگانی خارجی ایران ارزیابی خواهد شد.

2. افزایش صادرات و کاهش واردات غیرضروری

یکی از ویژگی‌های بارز این دوره، تأثیر مستقیم اوضاع سیاسی جامعه بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت بود. در اوایل کار، این تأثیر چندان آشکار نبود. سال 1330 آغاز فعالیت دولت دکتر مصدق و هم‌زمان آغاز مذاکرات با انگلستان از اردیبهشت‌ماه بود. در این زمان هنوز امکان سازش میان دو طرف وجود داشت. دولت انگلستان با اعزام هیئت‌های گوناگون در پی حفظ منافع خود در ایران بود و دولت ایران نیز قطع درآمد نفت را موقتی تلقی می‌کرد و به حل‌وفصل بحران امید داشت.

طبق مقررات قانون انحصار بازرگانی خارجی ایران و اصلاحات آن، تجارت خارجی کشور در انحصار دولت قرار داشت و اختیار واردات و صادرات تمامی محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان آن‌ها به دولت واگذار شده بود. دولت می‌توانست امتیاز واردات کالاهای خارجی را با شرایط معین و مطابق مقررات خاص به اشخاص و بنگاه‌های بازرگانی واگذار کند (خلیلی‌خو، 1373، 189). در این راستا در ابتدای هر سال فهرست کالاهای وارداتی مجاز را منتشر می‌کرد. صادرات کالاهای طبیعی و صنعتی تولید داخل نیز آزاد بود، جز در مواقعی که دولت خود متصدی صادرات می‌شد یا آن را به اشخاص یا بنگاه‌های خاص واگذار می‌کرد یا برای بعضی اقلام، ممنوعیت یا محدودیت می‌گذاشت (فرجام‌نیا، 1392، ص. 53، آمار سال 1330). این ساختار، زمینۀ استفاده از سهمیه‌بندی و مدیریت ارز را به‌عنوان ابزار اصلی تنظیم تجارت خارجی در اختیار دولت قرار داد.

تحولات سیاسی سال 1330 سبب تجدیدنظر در سهمیه‌بندی صادرات و واردات شد. در شهریورماه این سال، دولت انگلستان موافقت‌نامۀ تبدیل لیره به دلار را لغو و تسهیلات انتقال لیره به سایر کشورها را متوقف کرد (مجلۀ بانک ملی ایران، 1331، ش. 122 و 123/76). طبق قرارداد پولی ایران و انگلستان که تا اواخر آبان 1330 اعتبار داشت، هرگاه اجناس مورد نیاز ایران از کشورهای گروه لیره به دست نمی‌آمد و دولت ناگریز از خرید از کشورهای گروه دلار می‌شد، بانک انگلیس موظف بود لیره‌های ایران را به دلار تبدیل کند (بسوی آینده، 1330، ش. 367/1). با لغو این توافق، ایران دیگر به‌راحتی نمی‌توانست لیره‌های خود را به دلار تبدیل کند و همین موضوع، تأمین کالاهای وارداتی را دشوارتر ساخت و دولت را ناچار به تشدید مدیریت تجارت خارجی کرد.

براساس مقررات جدید انگلستان، پرداخت لیره از حساب ایران تا سقف معینی آزاد بود؛ اما انتقال مبالغ بیشتر و هرگونه انتقال به سایر کشورها برای مقاصد بازرگانی یا غیربازرگانی، منوط به موافقت بانک انگلستان شد؛ در نتیجه، برای واردات بسیاری از کالاها از کشورهایی خارج از حوزۀ لیره، اعتبارات اسنادی به‌ناچار ازطریق لندن گشایش می‌یافت. واردات کالاهای ضروری با رعایت این مقررات تا 12آذرماه1330 ادامه داشت؛ اما چون ارز صادراتی پاسخ‌گوی همۀ نیازهای وارداتی نبود و خطر کمبود کالاهای ضروری افزایش می‌یافت، در 5 دی‌ماه براساس تصویب‌نامۀ هیئت‌وزیران مقرر شد که فقط واردات 36 قلم کالاهای ضروری و واریز برات‌های اسنادی وصولی مربوط به پیش‌از این تاریخ، از محل ارز صادراتی و تحت پروانۀ عمومی مجاز باشد و گشایش اعتبار برای سایر کالاها منوط به صدور پروانۀ ویژه شود (مجلۀ بانک ملی ایران، 1331، ش. 122و 123/76). به‌این‌ترتیب، بحران ارزی به‌طور مستقیم به محدود کردن دامنۀ واردات و اولویت‌بخشی به کالاهای ضروری منجر شد.

در سال 1331، که تنها سال کامل نخست‌وزیری دکتر مصدق بود، مذاکرات با انگلستان به نتیجه مطلوب نرسید و کشور با بحران اقتصادی عمیق‌تری روبرو شد. دولت برای مقابله با مشکلات داخلی ناگزیر به اتخاذ تصمیم‌های جدی‌تری شد. دکتر مصدق با تکیه بر قانون اعطای اختیارات مصوب 20مردادماه1331، قوانینی در جهت افزایش تولیدات داخلی، تأمین نیازهای وارداتی و توسعۀ صادرات وضع کرد. نخستین گام در این زمینه، تغییر در سهمیه‌بندی واردات و صادرات و استفاده نظام‌مندتر از ارز حاصل از صادرات بود تا موازنۀ بازرگانی و ارزی تا حد ممکن حفظ شود.

براساس مقررات جدید، کالاهای وارداتی سال 1331 بسته به اهمیت و ضرورت مصرف به دو طبقه تقسیم شد. کالاهای صادراتی نیز برحسب اهمیت و میزان نیاز به تشویق، به دو طبقۀ اول و دوم دسته‌بندی شد و ارز حاصل از فروش هر طبقه به واردات کالاهای همان طبقه اختصاص یافت (ساکما[1]، 1331، 090293-240/32). به این معنا که بهای کالای وارداتی طبقۀ اول باید از محل گواهینامۀ ارز صادراتی طبقۀ اول و بهای کالای وارداتی طبقۀ دوم از محل ارز صادراتی همان طبقه پرداخت می‌شد. برای تأمین بهتر کالاهای ضروری، واردکنندگان می‌توانستند برای واردات کالاهای طبقۀ اول، از گواهینامۀ فروش ارز صادراتی طبقۀ دوم نیز استفاده کنند؛ اما استفاده از ارز حاصل از صادرات طبقۀ اول برای پرداخت بهای واردات طبقۀ دوم مجاز نبود (مجلۀ بانک ملی ایران، 1331، ش. 122 و 123/92).

منظور از کالاهای صادراتی طبقۀ اول، کالاهایی بود که در بازار جهانی تقاضای بیشتری داشت و به‌راحتی به فروش می‌رسید، مانند پوست، پنبه، برنج، تریاک، کتیرا و اقلام مشابه. کالاهای صادراتی طبقۀ دوم، محصولاتی بودند که فروش آن‌ها در بازارهای خارجی مستلزم تلاش و پیگیری بیشتری ازسوی صادرکننده بود. در بخش واردات، کالاهای درجۀ اول شامل اقلام مورد نیاز زندگی روزمره، مانند شکر و دارو، و نیز کالاهایی بود که استمرار فعالیت اقتصادی و صنعتی کشور به آن‌ها وابسته بود، نظیر مواد شیمیایی، ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی. کالاهای وارداتی طبقۀ دوم، کالاهایی بودند که اقتصاد کشور به‌مراتب کمتر از طبقۀ اول به آن‌ها نیاز داشت، مانند خودروهای سواری، لوازم برقی و انواع کالاهای لوکس (پوریا، 1397، 524-525). این تفکیک، جهت‌گیری دولت را در اولویت دادن به واردات کالاهای ضروری و سرمایه‌ای و محدود کردن واردات کالاهای لوکس و کم‌اهمیت نشان می‌دهد.

در آغاز سال 1332، بن‌بست دوبارۀ مذاکرات نفت بر سهمیه‌بندی واردات و صادرات نیز اثر گذاشت و مقررات سخت‌گیرانه‌تری برقرار شد. در این سهمیه‌بندی، حجم واردات به‌طور چشمگیری کاهش یافت و از ورود کالاهایی که مشابه آن‌ها در داخل تولید می‌شد، جلوگیری به عمل آمد؛ در مقابل، تسهیلات بیشتری برای افزایش صادرات کشور و تشویق صادرکنندگان پیش‌بینی شد (اطلاعات، 1331 ش. 8047/10). در مقررات جدید، تمامی واردات برحسب اهمیت و ضرورت مصرف به سه طبقه تقسیم و اقلام هر طبقه با اعداد 1، 2 و 3 مشخص شد. کالاهای صادراتی نیز برحسب اهمیت و نیاز به تشویق به سه طبقه تقسیم شد و ارز حاصل از فروش هر طبقه در وهلۀ نخست به واردات همان طبقه اختصاص یافت. تبصره‌ای نیز اجازه می‌داد برای واردات کالاهای طبقۀ اول از گواهینامۀ ارز صادراتی طبقۀ دوم و سوم و برای واردات کالاهای طبقۀ دوم از گواهینامۀ ارز صادراتی طبقۀ سوم استفاده شود؛ اما عکس آن مجاز نبود؛ یعنی ارز حاصل از فروش کالاهای طبقۀ اول نمی‌توانست برای پرداخت بهای کالاهای طبقۀ دوم و سوم به کار رود (مجلۀ بانک ملی ایران، 1332، ش. 134 و 135/92). این ترتیب، سلسله‌مراتبی از اولویت‌ها در مصرف ارز ایجاد می‌کرد که در رأس آن تأمین مداوم کالاهای ضروری قرار داشت.

بررسی سهمیه‌بندی واردات و صادرات در سال‌های 1331 و 1332 نشان می‌دهد که دولت می‌کوشید با هدایت بازرگانان، از واردات کالاهای طبقۀ دوم و سوم -که نیاز کمتری به آن‌ها وجود داشت- بکاهد و تأمین کالاهای ضروری طبقۀ اول را در اولویت قرار دهد. مشروط کردن واردات کالاهای درجۀ دوم و سوم به صادرات کالاهای همنوع، دامنۀ واردات غیرضروری را محدود ساخت و در شرایط بحران ارزی مسیر واردات را به‌سمت نیازهای اصلی کشور هدایت کرد. هم‌زمان، افزایش صادرات در دستور کار قرار گرفت و در کنار تقویت تولیدات داخلی، مجموعه‌ای از قوانین برای بهبود وضعیت صادرات و تشویق صادرکنندگان وضع شد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها پرداخته می‌شود.

3. مصوبه‌های تشویق و توسعۀ صادرات

پس‌از شکست مذاکرات نفت و بروز بحران‌های اقتصادی، دکتر مصدق با استناد به اختیارات قانونی خود لوایح بسیاری را برای افزایش صادرات کشور وضع کرد تا با گسترش صادرات غیرنفتی، بخشی از کمبود درآمدهای نفتی جبران شود. در ادامه، مهم‌ترین مصوبه‌های دولت برای بهبود وضعیت صادرات کشور بررسی می‌شود.

3-1. تأسیس بانک توسعۀ صادرات:

یکی از نهادهایی که براساس قانون اختیارات دکتر مصدق ایجاد شد، بانک توسعۀ صادرات بود. هدف اصلی از تأسیس این بانک، بهبود وضعیت صادرات کشور و تسهیل فعالیت صادرکنندگان بود. سرمایۀ اولیۀ بانک یادشده 550میلیون ریال تعیین شد که 330میلیون ریال آن را بانک ملی ایران، 110میلیون ریال را شرکت سهامی بیمه ایران و 110میلیون ریال را سازمان برنامه تأمین کردند. وظیفۀ اصلی بانک، تشویق و توسعۀ صادرات، تطبیق انواع مواد صادراتی با استانداردهای بین‌المللی، راهنمایی صادرکنندگان برای یافتن بازارهای فروش در خارج و کمک به ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی کشور بود. در اجرای این وظایف، بانک مجاز بود:

1- به اشخاص یا مؤسساتی که محصولات ایران را صادر می‌کردند، اعتبار و کمک مالی اعطا کند (ساکما، 1331، 077616-240/168)؛

2- به اشخاص یا مؤسساتی که محصولات ایران را برای صدور آماده کرده یا آن‌ها را به مواد ساخته یا نیمه‌ساخته تبدیل می‌کردند یا با نمونه‌های بین‌المللی تطبیق می‌دادند، یاری رساند؛

3- بر تطبیق کالاهای صادراتی با نمونه‌های استاندارد نظارت کرده و در بسته‌بندی، حمل و توزیع آن‌ها دخالت تخصصی داشته باشد؛

4- انبارهای رسمی مطابق استانداردهای بین‌المللی ایجاد کند (ساکما، 1331، 077616-240/169).

پیش‌از تأسیس این بانک، دولت ازطریق بانک ملی ایران و دیگر بانک‌های دولتی کمک‌هایی مانند اعطای پیش‌پرداخت در برابر اسناد حمل، پرداخت مساعده برای اعتبارات خارجی و مساعدت در جمع‌آوری و تهیۀ کالا به صادرکنندگان ارائه می‌کرد (خامه‌ای، 1375، ص. 105). با ایجاد بانک توسعۀ صادرات، این اقدام‌ها در نهادی تخصصی متمرکز شد و امکان افزایش و هدفمندتر کردن حمایت‌های دولتی از صادرکنندگان فراهم آمد؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت به‌جای اتکای صِرف بر درآمد نفت، به‌دنبال ایجاد چهارچوب‌های اداری برای توسعۀ صادرات بود.

2-3. لایحۀ قانونی تشویق و توسعۀ صادرات:

«لایحۀ قانونی تشویق صادرات» در دی‌ماه 1331 تصویب شد. براساس این قانون، صادرات کشور از پرداخت هرگونه عوارض داخلی معاف شد و انجمن‌های شهر نیز اجازه نداشتند به‌هیچ‌عنوان از کالاهای صادراتی عوارض دریافت کنند (ساکما، 1331، 077616-240/118). همچنین برای عوارضی که در ازای انجام خدمات یا استفاده از تأسیسات دولتی از کالاهای صادراتی گرفته می‌شد، بین 15 تا 60درصد تخفیف در نظر گرفته شد (ساکما، 1331، 090293-240/20). این معافیت‌ها هزینۀ صادرات را کاهش می‌داد و انگیزۀ اقتصادی لازم برای افزایش صدور کالا را تقویت می‌کرد. مادۀ 3 لایحه به معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های صادراتی اختصاص داشت. مطابق این ماده، شرکت‌هایی که فعالیت خود را به صدور یک یا چند نوع کالای صادراتی محدود می‌کردند و در این راستا تأسیسات فنی و تخصصی به وجود می‌آوردند، بنابه تشخیص وزارت اقتصاد ملی از مزایای زیر بهره‌مند می‌شدند:

الف) شرکت‌های صادراتی که پس‌‌از تصویب قانون تشکیل می‌شدند، از تاریخ آغاز بهره‌برداری به‌مدت دو سال از پرداخت مالیات‌بردرآمد معاف بودند؛

ب) هرگونه لوازم بسته‌بندی و جعبه‌سازی مورد نیاز صادرات از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف شد (ساکما، 1331، 077616-240/118)؛

ج) ماشین‌های پنبه‌پاک‌کنی، پشم‌شویی، منگنه‌های عدل‌بندی، دستگاه‌های ضدعفونی، ماشین‌های کنسروسازی، قوطی‌سازی، میوه‌خشک‌کنی، ماشین‌های بوجاری غلات و حبوبات و تمیز کردن و رقم‌بندی آن‌ها و سایر ماشین‌آلات مشابه که برای بهبود نوع کالا، اصلاح شیوۀ رقم‌بندی و بسته‌بندی و مرغوب‌تر کردن محصول وارد کشور می‌شد، از پرداخت هر نوع حقوق و عوارض ورودی معاف بودند.

طبق آخرین مادۀ لایحه، دولت مجاز بود به کسانی که برای صدور کالایی که تا آن زمان سابقۀ صادرات نداشت، تأسیساتی در کشور به وجود می‌آوردند، امتیاز انحصار صدور آن کالا را در حوزۀ‌ محدود و برای حداکثر ده سال واگذار کند (ساکما، 1331، 077616-240/119؛ مختاری اصفهانی، 1396، ص. 16-17؛ اطلاعات، 1331، ش. 7898/4). این امتیاز می‌توانست سرمایه‌گذاران را به ورود به حوزه‌ای کالاهای جدید و متنوع‌سازی صادرات تشویق کند.

 پس‌‌از تصویب لایحه، طرح آئین‌نامۀ اجرای آن به مجلس ارائه شد. براساس این آئین‌نامه، اداره کل گمرک، بنگاه راه‌آهن دولتی، اداره کل بندرها و کشتیرانی و سایر مؤسسات دولتی مرتبط با صادرات، موظف بودند مصوبه‌های مربوط به تخفیف‌ها را ازطریق وزارتخانه‌های خود به تصویب هیئت‌وزیران برسانند. شرکت‌های صادراتی مشمول مادۀ 3 نیز برای بهره‌مند شدن از مزایا، باید پروانۀ بازرگانی خارجی را طبق آئین‌نامه دریافت می‌کردند (ساکما، 1331، 077616-240/180). سرانجام، هیئت‌وزیران در جلسۀ 17اسفند1331 آیین‌نامۀ اجرای لایحۀ قانونی تشویق صادرات را تصویب کرد (ساکما، 1331، 077616-240/178).

این مجموعه از مشوق‌ها، صادرات غیرنفتی را سودآورتر می‌کرد و نشان می‌داد دولت آگاهانه می‌خواهد پایه‌های غیرنفتی اقتصاد را تقویت کند. در عمل، این سیاست‌ها با کاهش هزینه‌ها و ریسک صادرات، صادرکنندگان را به گسترش فعالیت و ورود به حوزه‌های جدید ترغیب می‌کرد.

3-3. لایحۀ قانونی اطاق‌های بازرگانی

قدیمی‌ترین اطاق بازرگانی در ایران «اطاق بازرگانی تهران» بود که در سال 1307 براساس مصوبۀ هیئت‌وزیران تشکیل شد و در سال‌های 1309 و 1321 قوانین آن اصلاح شد (استادوخ[2]، 48-11-26-1331؛ مجلۀ بانک ملی، 1331، ش. 132/50 ). در دولت مصدق به­منظور اصلاح و بهبود امور اقتصادی، هدایت دیدگاه­های اقتصادی بازرگانان، توسعۀ روابط بازرگانی با سایر کشورها، ایجاد همکاری نزدیک میان جامعۀ بازرگانان و اصناف بازرگانی و همچنین تعامل مؤسسات بازرگانی و اقتصادی کشور با وزارت اقتصاد ملی، تأسیس اطاق بازرگانی در تهران و شهرهای مهم تجاری کشور در دستور کار قرار گرفت (ساکما، 1331، 077616-240/159).

وظایف اطاق‌های بازرگانی به‌طور خلاصه عبارت بود از:

1- تهیه و ارسال اطلاعات دربارۀ اوضاع بازرگانی، صنعتی و اقتصادی به وزارت اقتصاد ملی؛

2- اظهارنظر دربارۀ وضعیت بازرگانی، صنعتی و اقتصادی و ارائۀ راه‌های اصلاح و توسعۀ آن و تنظیم گزارش‌های سالانه برای وزارت اقتصاد ملی؛

3- تأسیس دفتر اطلاعات و آمار بازرگانی و ارائۀ اطلاعات داخلی و خارجی به بازرگانان؛

4- تنظیم کتاب سالیانۀ اسامی بازرگانان و مشخصات فعالیت آن‌ها و انتشار نشریات بازرگانی؛

5- همکاری با دولت در اجرای اقدام‌های اقتصادی و ارائۀ توضیحات لازم در مواقعی که از اطاق خواسته می‌شد؛

6- انجام وظایف بازرگانی که براساس مقررات جداگانه ازسوی دولت به اطاق واگذار می‌شود؛

7- صدور گواهی‌های مربوط به امور بازرگانی در حدود صلاحیت اطاق؛

8- مشارکت در تأسیس بورس‌ها با همکاری و نظارت دولت (ساکما، 1331، 077616-240/162؛ مجلۀ بانک ملی ایران، 1331، ش. 132/850). اطاق‌های بازرگانی از این طریق به حلقۀ ارتباطی بین دولت و جامعۀ بازرگانان تبدیل می‌شدند و می‌توانستند با انتقال اطلاعات و طرح مطالبات تجار، سیاست توسعۀ صادرات را واقع‌بینانه‌تر و اجرایی‌تر کنند.

4-3. تصویب‌نامۀ بندرهای آزاد

در سال 1328 تصویب‌نامه‌ای صادر شده بود که براساس آن، ورود کالاهایی که برای عمران و آبادی کشور مفید تشخیص داده می‌شد، برای مدت معینی آزاد و از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف بود. در مهرماه 1331، هیئت‌وزیران به­منظور رونق بخشیدن به معاملات بازرگانی و جلوگیری از رکود تجارت، این تصویب‌نامه را بار دیگر تأیید و وزارت کشور را مأمور تشکیل کمیسیونی برای اجرای آن کرد (اطلاعات، 1331، ش. 7931/8). کمیسیون گفته‌شده پس‌‌از جلسات متعدد، بندر بوشهر را به‌عنوان بندر آزاد برگزید و (اطلاعات، 1331، ش. 7971/1) لایحۀ قانونی تأسیس بندر آزاد در تیرماه 1332 به تصویب دولت رسید. طبق مقررات این لایحه، دولت اجازه یافت در بخشی از محوطۀ بندر بوشهر که با حصار از سایر قسمت‌ها جدا می‌شد، بندر آزاد تأسیس کند. حدود این محوطه را باید اداره کل گمرک و اداره کل بندرها و کشتیرانی تعیین می‌کرد و نقشۀ کامل آن ازسوی وزارت راه و وزارت دارایی به دولت پیشنهاد و پس‌‌از تصویب اجرا می‌شد. مطابق مادۀ 3، محوطۀ بندر آزاد از مقررات زیر معاف بود:

الف) حقوق و عوارض گمرکی؛

ب) مقررات سهمیۀ سالیانه و قوانین بازرگانی مربوط به آن؛

ج) قوانین و مقررات ارزی (به تشخیص کمیسیون ارز و تصویب دولت)؛

د) حقوق و عوارض مربوط به خریدوفروش کالا در داخل کشور؛

ه) قوانین تثبیت قیمت‌ها، منع احتکار و مقررات شهرداری (مجلۀ بانک ملی ایران، 1332، ش. 137 و 138/301-302).

بندر آزاد، به‌این‌ترتیب، فضایی فراهم می‌کرد که در آن نقل‌وانتقال کالا با کمترین محدودیت تعرفه‌ای و اداری انجام شود و ازاین‌جهت می‌توانست هزینۀ مبادلات را کاهش دهد و به رونق فعالیت‌های بازرگانی کمک کند.

همان‌طور که دیده شد، مجموع مصوبه‌هایی که دولت در این دوره کوتاه به تصویب رساند و یا اجرای آن‌ها را بر عهده گرفت، نشان‌دهندۀ تلاشی آگاهانه برای کاهش وابستگی فزایندۀ اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تقویت سایر بخش‌های تولیدی و صادراتی است. استفاده از ابزارهایی چون بانک تخصصی صادرات، معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌ای، سازمان‌دهی اطاق‌های بازرگانی و تأسیس بندر آزاد، مجموعه‌ای از مشوق‌ها و نهادها پدید آورد که می‌توانست صادرات غیرنفتی را سودآورتر کند و تا حدی اقتصاد کشور را از اتکای صِرف بر فروش نفت خام به‌سمت صادرات متنوع‌تر سوق دهد. بااین‌همه، کوتاه بودن دورۀ زمامداری دولت مصدق و تحولات سیاسی پس‌از آن، امکان ارزیابی آثار بلندمدت این سیاست‌ها و تداوم کامل اجرای آن را فراهم نکرد.

4. افزایش تولیدات داخلی

افزایش صادرات و کاهش واردات کشور ارتباط نزدیکی با بهبود تولیدات کشاورزی داشت؛ بیشتر کالاهای صادراتی ایران را عموماً محصولات کشاورزی و دامداری مانند برنج، پنبه، کتیرا، خشکبار، پشم و روده تشکیل می‌داد و حتی فرش نیز با دامداری ارتباط مستقیم داشت؛ بنابراین توسعۀ صادرات و کاهش واردات بدون رشد تولیدات زراعی و دامی ممکن نبود؛ برای نمونه، یکی از اقلام مهم وارداتی در این دوره گندم بود و دولت برای کاهش واردات و تأمین نیازهای داخلی، ناگزیر بود تولید این محصول را افزایش دهد (خامه‌ای، 1375، ص. 139). ازسوی‌دیگر، با افزایش تولیدات کشاورزی، مازاد محصول می‌توانست به صادرات اختصاص یابد و ارز حاصل از آن برای تأمین کالاهای ضروری وارداتی به کار رود؛ ازاین‌رو، دولت گام‌های مؤثری برای افزایش تولید کشاورزی و حمایت کشاورزان برداشت.

در این راستا، دولت با کمک سازمان همکاری فنی (اصل چهار ترومن) که در آن زمان با ایران همکاری می‌کرد، به حفر چاه‌ها، احداث قنات‌ها و سدها و مکانیزه کردن کشاورزی مبادرت ورزید (روزنامۀ باختر امروز، 1330، ش. 760/1). همچنین، درزمینۀ مبارزه با آفات گیاهی، تهیۀ بذر مرغوب، اصلاح نژاد دام‌ها (روزنامۀ باختر امروز، 1330، ش. 763/4؛ روزنامۀ باختر امروز، 1331، 779/2) و آموزش شیوه‌های نوین کشاورزی (روزنامه اطلاعات، 1332، ش. 8810/9؛ روزنامۀ باختر امروز، 1332، ش. 1112/8) اقدام‌هایی صورت گرفت؛ برای نمونه پس‌از آنکه محصولات کشاورزی آذربایجان در سال 1330 دچار آفت‌زدگی شد، دولت آمریکا طی یادداشتی از محل اصل چهار ترومن آمادگی خود را برای کمک بذری اعلام کرد و دولت ایران با هدف بهبود وضع کشاورزان و افزایش سطح کشت، ضمن استقبال از این پیشنهاد، برای مناطق دیگری همچون خراسان، گرگان و ورامین نیز درخواست مساعدت بذری کرد (استادوخ، 53-4-4-1330).

دکتر مصدق به ارتباط میان افزایش تولید کشاورزی و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی روستاییان توجه داشت؛ ازاین‌رو در سال 1331، با استناد به قانون اختیارات خود، «لایحۀ قانونی الغاء عوارض در دهات» و «لایحۀ قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی» را به تصویب رساند. به‌موجب لایحۀ نخست، مالک تنها مجاز بود بهرۀ مالکانۀ مرسوم را دریافت کند و حق نداشت عوارض اضافی از کشاورز بگیرد یا برای امور شخصی خود، زارعان را به کار وادار کرده و از عوامل زراعت و اموال آن‌ها استفاده کند (تواناییان فرد، 1362، ص. 215). براساس لایحۀ ازدیاد سهم کشاورزان، مالکان همچنین موظف بودند 20درصد از سهم مالکانۀ خود را به دولت بپردازند تا 10درصد آن به کشاورزان بازگردانده و 10درصد دیگر صَرف عمران روستاها شود (تواناییان فرد، 1362، ص. 201). این دو لایحه، بخشی از مشکلات زارعان را کاهش می‌داد و انگیزۀ آنان را برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در کشاورزی تقویت می‌کرد.

از دیگر اقدام‌های دولت در بخش کشاورزی، تقویت بنیۀ مالی کشاورزان ازطریق ارائۀ تسهیلات و حمایت‌های مالی بود. در مردادماه 1330، از محل ذخیرۀ پشتوانۀ ارزی، مبلغ 100میلیون ریال برای اعطای وام به کشاورزان در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت (ساکما، 1330، 27165-240/452؛ خامه‌ای، 1375، ص. 143). بانک کشاورزی این اعتبار را با توجه به نیاز مناطق مختلف میان کشاورزان توزیع کرد؛ برای مثال، به‌منظور توسعۀ آبیاری و کشاورزی خوزستان، مبلغ 1میلیون و 300هزار ریال به شرکت کشاورزی خوزستان پرداخت شد (اطلاعات، 1330، ش. 7756/8). همچنین، کشاورزان آسیب‌دیده از بلایای طبیعی، ازجمله زارعان رودسر و دیگر مناطق گیلان، از حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی بهره‌مند شدند (اطلاعات، 1330، ش. 7671/8). این حمایت‌ها، دسترسی روستاییان به منابع مالی را آسان‌تر کرد و زمینۀ نوسازی ابزار تولید و گسترش سطح زیر کشت را فراهم آورد.

دولت درزمینۀ قیمت‌گذاری محصولات و تنظیم بازار نیز برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی وارد عمل شد. افزایش قیمت محصولات کشاورزی، افزایش پیش‌پرداخت‌ها به کشاورزان و جلوگیری از ورود محصولات مشابه داخلی، ازجمله اقدام‌های مهم دولت در این زمینه بود. در سال 1331، وزارت دارایی برای ارتقای سطح کشت توتون سیگار، قیمت خرید مواد اولیۀ آن را از زارعان افزایش داد (روزنامۀ باختر امروز، 1331، ش. 962/7). همچنین، در اواخر همان سال، تصمیم گرفته شد پیش‌پرداخت به کشاورزان پنبه‌کار از 1500 ریال در هر هکتار به 2500 ریال و کشاورزان چغندرکار از 1500 ریال به 2000 ریال افزایش یابد (روزنامۀ باختر امروز، 1331، ش. 1010/6). ازسویی‌دیگر، به‌منظور حمایت از چای‌کاران داخلی، تصویب‌نامه‌ای صادر شد که به‌موجب آن، از ابتدای سال 1331 حق وارد کردن چای خارجی فقط به شرکت‌هایی واگذار می‌شد که طبق مقررات تصویب‌نامه در تهران یا شهرستان‌ها تشکیل می‌گردیدند و متشکل از باغداران چای، صاحبان کارخانجات چای‌سازی و بازرگانان واردکننده چای بودند (مجلۀ بانک ملی ایران، 1331، ش. 121/4). هدف از ایجاد این شرکت‌ها برقرار کردن ارتباط میان تولیدکنندگان و واردکنندگان چای و بهره‌مند کردن هر دو گروه در مدیریت بازار بود تا از واردات بی‌رویه این محصول به کشور جلوگیری شود. به‌این‌ترتیب، سیاست قیمت‌گذاری و تنظیم بازار نیز در خدمت تقویت تولید داخلی قرار گرفت.

اقدام‌های یادشده -که تنها نمونه‌هایی از سیاست‌های دولت در حمایت از کشاورزی است- نشان می‌دهد که دولت با بررسی نیازهای بخش‌های مختلف کشاورزی، اقدام‌های اصلاحی لازم را برای افزایش بهره‌وری کشاورزی انجام می‌داد. نتیجۀ این سیاست‌ها در داده‌های آماری نیز بازتاب یافت؛ جدول 1 میزان تولید محصولات مهم کشاورزی و تغییرات آن‌ها را در فاصله سال‌های 1329 تا 1332 نشان می‌دهد. نمودار 1 (برگرفته از جدول 1) روند صعودی تولید را به‌صورت تصویری تأیید می‌کند. با توجه به اینکه بخش مهمی از اقلام صادراتی ایران را محصولات کشاورزی تشکیل می‌داد، رشد تولید محصولات زارعی و دامی رابطه‌ای مستقیم با گسترش صادرات غیرنفتی داشت و به‌عنوان یکی از ارکان سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی محسوب می‌شد.

جدول 1. میزان تولید محصولات کشاورزی (سال‌های 1329-1332) (واحد = 1000 تن)

(خامه‌ای، 1375، ص. 141)

نمودار 1. تولید محصولات کشاورزی در سال‌های 1329-1332

5. قراردادهای پایاپای و پرداخت دولت ملی

پس‌از آنکه دادوستد با کشورهایی که معاملات با آن‌ها به لیره انجام می‌شد، به‌دلیل مقررات بانک انگلستان دچار وقفه شد، دولت دکتر مصدق به‌منظور تسهیل در همکاری بازرگانی ایران با این کشورها، قراردادهای پایاپای خصوصی، بازرگانی، مبادلۀ کالا و نیز پرداخت منعقد کرد. براساس قراردادهای پایاپای، هر کشوری که به ایران کالا صادر می‌کرد، در مقابل ملزم به واردات کالا از ایران بود. با عقد این قراردادها نه‌تنها صادرات ایران افزایش می‌یافت، بلکه نوسانات بهای ارز نیز نمی‌توانست بر وضعیت اقتصادی کشور اثر نامطلوب بگذارد (تواناییان فرد، 1362، ص. 33).

در سال‌های 1330-1332، قراردادهای بازرگانی و پرداخت بین ایران و شماری از کشورها ازجمله ایتالیا، مجارستان، چکسلواکی و لهستان منعقد گشته و به تصویب هیئت دولت رسید. همچنین طی تصویب‌نامۀ صادرشده در بهمن‌ماه 1330، انعقاد قرارداد پایاپای خصوصی با مؤسسات بازرگانی کشورهایی که با ایران قرارداد پرداخت نداشتند، مجاز شد (روزنامۀ باختر امروز، 1331، ش. 888/5). براساس این تصویب‌نامه، بازرگانان یا مؤسسات بازرگانی مقیم چنین کشورهایی می‌توانستند در بانک ملی ایران حساب ریالی باز کنند و بهای کالاهای وارداتی را به نرخ رسمی به انضمام گواهینامه (هر دلار 52/47 ریال) به این حساب منظور کرده و سپس از همان وجوه برای خرید و صدور کالاهای صادراتی استفاده کنند (استادوخ، 54-25-26.8-1331). روندی که به تداوم مبادلات بازرگانی ایران در شرایط محدودیت ارزی کمک می‌کرد.

اقدام‌هایی که دولت ایران برای انعقاد قراردادهای پایاپای و تنظیم موافقت‌نامه‌های بازرگانی انجام داد، سبب گسترش قراردادهای پایاپای پیشین شد و هم‌زمان زمینۀ انعقاد موافقت‌نامه‌های جدید با بسیاری از کشورها را فراهم کرد. به‌طور کلی در پایان دولت مصدق، ایران با کشورهای شوروی، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، بلژیک، چکسلواکی، لهستان و نیز مجارستان قراردادهای پایاپای بسته و با کشورهای دیگری نیز برای بستن آن گفتگو می‌کرد. نتیجۀ این قراردادها گسترش بازرگانی با این کشورها و کاهش نسبی سهم کشورهایی بود که مبادلات خود را با ایران بر پایۀ ارز انجام می‌دادند، مانند انگلستان و آمریکا (خامه‌ای، 1375، ص. 129). به‌این‌ترتیب، دولت می‌توانست با عبور از محدودیت‌های مالی تحمیل‌شده ازسوی لندن و واشنگتن، الگوی مبادلات خارجی ایران را تا حدی از محور این دو کشور به‌سمت دیگر کشورهای اروپایی و برخی دولت‌های بلوک شرق سوق دهد.

انعقاد این قراردادها علاوه‌بر اینکه ایران را از تنگناهای ارزی نجات می‌داد و ارتباطات جدیدی را با شماری از کشورها ایجاد می‌کرد، در برخی مواقع منافع اقتصادی چشمگیری برای کشور در بر داشت؛ برای نمونه، مطابق قراردادی که ایران با دولت چکسلواکی منعقد کرد، دولت ایران 62درصد کالای درجۀ دو و 38درصد کالای درجۀ یک را به چکسلواکی صادر و در مقابل، 62درصد کالای درجۀ یک و 38درصد کالای درجۀ دو از آن کشور وارد می‌کرد. در واقع، براساس این نوع معامله، ایران بیشتر کالاهای کم‌اهمیت‌تر و غیرضروری خود را صادر و در عوض کالاهای ضروری‌تر را وارد کشور می‌کرد (اطلاعات، 1331، ش. 7893/7؛ مجلۀ بانک ملی ایران، 1331، ش. 129/529). در روابط با مجارستان نیز مطابق موافقت‌نامه‌ای که در بهمن‌ماه 1330 میان دو کشور منعقد شد تا اول اسفند 1331 درمجموع 5میلیون و 333هزار و 429 فرانک سوئیس کالا از مجارستان به ایران وارد و در همان مدت 7میلیون و 980هزارو 173 فرانک سوئیس کالا از ایران به مجارستان صادر شد؛ به بیان دیگر، ایران در این مبادلات حدود 2میلیون و 600هزار فرانک سوئیس اضافه صادرات بر واردات داشت که از بهبود تراز تجاری به سود ایران حکایت می‌کند (اطلاعات، 1331، ش. 8053/12). همچنین، بر پایۀ آمار گمرکی، در سال 1330 واردات ایران از پاکستان 9میلیون ریال و صادرات ایران به آن کشور 157میلیون ریال بود که نشان‌دهندۀ برتری چشمگیر صادرات ایران در این مبادلات است (فرجام‌نیا، 1392، ص. 66، آمار 1330)؛ بااین‌حال، این روابط در همۀ مواقع به یک اندازه متوازن نبود. براساس سندی از مرکز اسناد وزارت امور خارجه، در سال 1331 در روابط بازرگانی ایران و لهستان تعادلی میان واردات و صادرات دو کشور برقرار نشد؛ چنان‌که به گفتۀ اسماعیل امجدی، وزیرمختار وقت ایران در لهستان، در آن سال، صادرات آن کشور به ایران 358.414 کیلوگرم و صادرات ایران به آن کشور فقط 7 کیلوگرم گزارش شده است (استادوخ، 24-26-26.4-1333). یکی دیگر از نمونه‌های درخور توجه، روابط بازرگانی ایران و هند بود که از دیرباز به زیان ایران و ناعادلانه توصیف می‌شد. در دورۀ دولت دکتر مصدق باوجود پیگیری‌ها و تلاش برای بهبود وضعیت، صادرات ایران به هند افزایش یافت؛ اما حجم واردات از این کشور همچنان از صادرات پیشی داشت و تراز بازرگانی به سود هند باقی ماند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که قراردادهای پایاپای و موافقت‌نامه‌های بازرگانی دولت مصدق در بسیاری مواقع به گسترش صادرات ایران، بهبود نسبی تراز تجاری و نیز کاهش بخشی از فشارهای ارزی کمک کرد؛ اما نتایج آن در همۀ کشورها یکنواخت نبود و برخی نابرابری‌ها در تجارت خارجی ایران همچنان باقی ماند.

6. تحلیل آماری وضعیت صادرات و واردات ایران در سال‌های 1330-1332

جدول 2. ارزش بازرگانی کل کشور با کشورهای خارجه در سال‌های 1329-1332/1950-1953

(فرجام‌نیا، 1392، ص. 78-90، آمار 1332)

نمودار 2. روند صادرات ایران به چهار شریک اصلی تجاری 1329-1332

نمودار 3. روند واردات ایران از چهار شریک اصلی تجاری 1329-1332

مقایسۀ آمار ارائه‌شده در جدول 2، بهبود عملکرد دولت را درزمینۀ بازرگانی خارجی کشور در سال‌های 1330 تا 1331 نشان می‌دهد. نمودار 2 و نمودار 3 نیز این روند را برجسته می‌کند. در این دوره، تحت‌تأثیر اوضاع سیاسی، روابط بازرگانی ایران با انگلستان و آمریکا کاهش یافت؛ به‌طوری که میزان واردات ایران از انگلستان از 1000میلیون و 325هزار ریال در سال 1330 به 578میلیون ریال در سال 1331 رسید و صادرات ایران به این کشور نیز از 515میلیون ریال به 255میلیون ریال کاهش یافت. (نمودار 2 و نمودار 3، خط آبی) همچنین، صادرات آمریکا به ایران از 1000میلیون و 646هزار ریال در سال 1330 به 1000میلیون 66هزار ریال در سال 1331 کاهش پیدا کرد. (نمودار 3، خط نارنجی) همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، یکی از دلایل کاهش روابط بازرگانی ایران و آمریکا، لغو موافقت‌نامۀ تبدیل لیره به دلار توسط دولت انگلستان بود.

در مقابل، روابط بازرگانی ایران با برخی کشورها، ازجمله آلمان و اتحاد جماهیر شوروی، پیشرفت چشمگیری داشت. مطابق داده‌های آماری جدول 2، آلمان در سال‌های 1331 و 1332 نخستین خریدار محصولات تولیدی ایران بود (نمودار 2، خط طوسی) و درزمینۀ صادرات به ایران نیز پس‌‌از آمریکا در رتبۀ دوم قرار داشت. (نمودار 3، خط طوسی) گسترش روابط تجاری ایران و آلمان در این دوره تا حدی بود که مجلۀ اکونومی دریان چاپ استانبول مقاله‌ای در این باره منتشر کرد و یادآور شد که آلمانِ پس‌‌از جنگ جهانی دوم که به‌کلی بازار ایران را از دست داده بود، در این دوره به‌سرعت این وضعیت را جبران کرد. به‌گونه‌ای که سهم صادرات ایران به آلمان از 4درصد در سال 1326-1327 به 17درصد در سال‌های 1329-1330 رسید و سهم واردات ایران از آلمان نیز در همین مدت از 4درصد به 8درصد افزایش یافت (استادوخ، 261-26-22-1330). پس‌‌از آلمان، اتحاد جماهیر شوروی بیشترین مبادلات بازرگانی را با ایران انجام داد. واردات ایران از شوروی از 329میلیون ریال در سال 1329 به 807میلیون ریال در سال 1330 و 722میلیون ریال در سال 1331 رسید (نمودار 3، خط زرد). در مقابل، شوروی در سال 1330 با خرید 901میلیون ریال کالا، نخستین خریدار محصولات ایران بود، که این رقم در سال 1331 به 689میلیون ریال کاهش یافت و شوروی را پس‌‌از آلمان در رتبۀ دوم قرار داد (نمودار 2، خط زرد).

مطابق جدول 2، همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد درحالی‌که روابط بازرگانی ایران با برخی از کشورها -ازجمله پاکستان- منافع فراوانی برای ایران به همراه داشت، میزان صادرات ایران به هندوستان در مقایسه با واردات از این کشور اندک بود. واردات ایران از پاکستان از 9میلیون ریال در سال 1330 به 7میلیون ریال در سال 1331 و تنها 1میلیون ریال در سال 1332 کاهش یافت؛ در مقابل، صادرات ایران به پاکستان از 157میلیون ریال در سال 1330 به مبلغ 307میلیون ریال در سال 1331 و 514میلیون ریال در سال 1332 افزایش پیدا کرد. این روند نشان می‌دهد که پاکستان در این سال‌ها به یکی از بازارهای روبه‌رشد برای کالاهای ایرانی تبدیل شد، درحالی‌که تراز بازرگانی با هند همچنان به زیان ایران باقی ماند. درمجموع، این تحولات نشان می‌دهد که در دورۀ دولت مصدق ترکیب شرکای تجاری ایران عوض شد؛ یعنی سهم انگلستان و آمریکا در مبادلات کاهش یافت و در عوض کشورهایی مانند آلمان، شوروی و پاکستان به مهم‌ترین طرف‌های تجاری ایران تبدیل شدند.

جدول 3. فرستاده‌های بازرگانی کل کشور در سال‌های 1329-1332

وزن = میلیون کیلوگرم                                                                 ارزش = میلیون ریال

(فرجام‌نیا، 1392، ص. 71، آمار 1332)

جدول 4. رسیده‌های بازرگانی کل کشور در سال‌های 1329-1332

وزن = میلیون کیلوگرم                                                                 ارزش = میلیون ریال

 (فرجام‌نیا ، 1392، ص. 75، آمار 1332)

نمودار 4. رسیده‌ها و فرستاده‌های بازرگانی ایران در سال‌های 1329-1332

واحد: وزن (هزار کیلوگرم)

جدول 3 و جدول 4، وضعیت کلی صادرات و واردات را براساس آمار ارائه‌شدۀ اداره کل کمرگ نشان می‌دهند. بر پایۀ این داده‌ها، میزان صادرات در سال 1330 نسبت به سال پیشین حدود 93هزار تن (49درصد) ازنظر وزن و حدود 826میلیون ریال (24درصد) ازنظر ارزش افزایش یافته بود. نمودار 4 (خط آبی) روند صعودی صادرات غیرنفتی را به‌وضوح نشان می‌دهد. واردات کشور نیز در همین مدت حدود 149هزار تن (29درصد) ازنظر وزن کاهش و حدود 768میلیون ریال (12درصد) ازنظر ارزش افزایش داشت (نمودار 4، خط نارنجی) (فرجام‌نیا، 1392، ص. 52، آمار 1330). علت اصلی افزایش صادرات ایران، تقاضای فزاینده برای مواد خام در مراکز تولید صنعتی بود که براثر اجرای برنامه‌های تسلیحاتی و خریدهای احتیاطی دولت‌ها و افراد پدید آمده بود و ناهم‌ترازی شدیدی نیز در بازار مواد اولیه ایجاد کرد. برخی عوامل داخلی، ازقبیل نیاز به ارز صادراتی برای واردات کالا، کمبود ارز ناشی از بحران نفت و کمک‌های بانک ملی نیز در افزایش صادرات کشور مؤثر بود (مجلۀ بانک ملی ایران، 1331، ش. 122 و 123/77).

گزارش‌های مربوط به بازرگانی خارجی ایران در سال 1331 نشان می‌دهد که میزان صادرات کشور نسبت به سال 1330 حدود 81هزار تن (45درصد) ازنظر وزن و 1000میلیون و 442هزار ریال (40درصد) ازنظر ارزش افزایش یافته بود. واردات کشور نیز در سال 1331 نسبت به سال 1330 حدود 122هزار تن (29درصد) ازنظر وزن و حدود 1000میلیون و 979هزار ریال (35درصد) ازنظر ارزش کاهش داشت (فرجام‌نیا، 1392، ص. 63، آمار 1331). این کاهش واردات و افزایش صادرات دلایل فراوانی داشت؛ دولت با ارائۀ تسهیلات و انعقاد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خریدار محصولات ایرانی، گام‌های مؤثری در جهت توسعۀ صادرات برداشت و بازارهای فروش محصولات خود را گسترش داد. در همین دوره، روزنامه‌های اقتصادی فرانسه این تحولات را «انقلابی در سیاست اقتصادی ایران» خواندند که مهم‌ترین ویژگی آن، حفظ موازنۀ بازرگانی بدون اتکا به صادرات نفت بود (استادوخ، 85-50-26.10-1331).

بررسی داده‌های جدول‌ 3 و جدول‌ 4 نشان می‌دهد که مقدار صادرات و واردات کشور در سال 1332 نسبت به سال پیشین آن، افزایش یافته است. مطابق گزارش‌های بازرگانی، افزایش صادرات در این سال ناشی از صدور محصولات کشاورزی، مواد معدنی و فرآورده‌های نفتی بود، درحالی‌که افزایش واردات، بیشتر شامل قند و شکر، پارچه‌های پنبه‌ای، روغن‌های کانی و نیز اتومبیل می‌شد (فرجام‌نیا، 1392، ص. 65، آمار 1332). نکتۀ شایان توجه آن است که دولت ملی تا مرداد 1332 ادارۀ امور را بر عهده داشت و افزایش تولید محصولات صادراتی و عقد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خریدار، موجب رشد صادرات کشور در این سال شد؛ اما گشایش‌های اقتصادی پس‌از روی کار آمدن زاهدی و اعطای وام‌های کلان بلاعوض توسط دولت آمریکا، به افزایش واردات کالاهای خارجی انجامید.

به‌طور کلی آمار سال‌های 1330-1332 نشان می‌دهد که حجم صادرات کالاهای غیرنفتی در این دوره افزایش یافته و سهم آن‌ها در کل صادرات کشور بیشتر شده است. در مقابل، هرچند واردات در سال 1332 دوباره افزایش یافت؛ اما کاهش محسوس واردات در سال 1331 نشان می‌دهد که سیاست‌های محدود کردن واردات و تقویت صادرات در دورۀ دکتر مصدق تا حدی موفق بود؛ بنابراین می‌توان گفت در سال‌های اجرای سیاست‌های دولت دکتر مصدق، تجارت خارجی ایران به‌تدریج از اتکای کامل به درآمدهای نفتی فاصله گرفت و نقش صادرات کشاورزی و مواد خام غیرنفتی در تأمین ارز خارجی پررنگ‌تر شد.

نتیجه‌گیری

با ملی شدن صنعت نفت و تیرگی روابط ایران و انگلستان، دولت انگلستان با اعمال تحریم‌های اقتصادی فروش نفت ایران را متوقف کرد. دولت دکتر مصدق در ابتدا تصور می‌کرد که قطع درآمدهای نفتی موقتی است و امیدوار بود بتواند در جریان مذاکرات با انگلستان، منافع ایران را حفظ کند. ازسوی‌دیگر، دولت به‌خوبی آگاه بود که وابستگی اقتصادی به نفت، عامل کلیدی در تداوم روابط زیر سلطه با قدرت‌های خارجی است؛ ازاین‌رو، یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی خود را کاستن از این وابستگی قرار داد.

 با طولانی شدن اختلافات و تداوم قطع درآمدهای نفتی، دولت کوشید کشور را بدون اتکا به این درآمدها اداره کند. این پژوهش نشان داد که در همین چهارچوب، دولت با حمایت از بازرگانان، افزایش تولید کالاهای صادراتی و تصویب مقررات تشویقی برای صادرات توانست وضعیت بازرگانی خارجی را تا حدی بهبود بخشد. همچنین، با انعقاد قراردادهای پایاپای با سایر کشورها، هم مشکل کمبود ارز را کاهش داد و هم بازارهای جدیدی برای محصولات داخلی فراهم کرد؛ موضوعی که به‌ویژه در گسترش صادرات کشاورزی و مواد خام غیرنفتی مشهود است.

 بررسی جدول‌ها و آمارهای دورۀ مطالعه‌شده نشان می‌دهد که در سال‌های دولت دکتر مصدق، حجم و ارزش صادرات غیرنفتی نسبت به سال‌های پیش‌از ملی شدن نفت افزایش یافته و در مقابل، حجم واردات -به‌ویژه در سال‌های 1330 و 1331- روندی کاهشی پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که در این سال‌ها با کاهش محسوس واردات و رشد صادرات غیرنفتی بخشی از خلأ درآمدهای نفتی جبران شد. این تغییر، از یک سو بیان‌کنندۀ پررنگ‌تر شدن نقش صادرات کشاورزی و مواد خام غیرنفتی در تأمین ارز و در کل صادرات کشور است و ازسوی‌دیگر، نشان می‌دهد سیاست جایگزینی واردات و محدود کردن ورود کالاهای لوکس و بخشی از کالاهای ضروری قابل تولید در داخل، به کاهش نسبی وابستگی اقتصاد ایران به خارج انجامیده است. داده‌های مربوط به طرف‌های تجاری نیز نشان می‌دهد ترکیب شرکای اصلی ایران از انگلستان و آمریکا به‌سوی کشورهایی مانند آلمان و شوروی تغییر کرد و بازارهای تازه‌ای برای کالاهای ایرانی به وجود آمد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تجربۀ دولت مصدق نشان داد که اقتصاد ایران، حتی در شرایط محرومیت از درآمدهای نفتی نیز توان استمرار فعالیت و تأمین بخش مهمی از نیازهای ارزی خود را ازطریق گسترش صادرات غیرنفتی و فعال‌سازی سایر بخش‌های تولیدی دارد. هرچند کوتاه بودن دورۀ دولت، محدودیت زیرساخت‌های تولیدی و فشارهای خارجی، مانع از آن شد که این روند به یک دگرگونی پایدار و اساسی در اقتصاد کشور تبدیل شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی و اتکا به بخش‌های مختلف تولیدی، در شرایط بحران درآمدهای نفتی، می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کمک کند؛ هرچند در شرایط کنونی، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزۀ کشاورزی باید با در نظر گرفتن محدودیت‌های منابع آب و ملاحظات محیط زیستی انجام شود.

[1] سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

[2] اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.