. مقدمه

دهۀ ۱۳۲۰ یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران ازنظر امنیت غذایی و تأمین نان به شمار می‌آید. اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ و پیامدهای مستقیم جنگ جهانی دوم، ساختار اقتصادی و معیشتی کشور را دچار اختلالی عمیق کرد. نان به‌منزلۀ اصلی‌ترین مادۀ غذایی اغلب مردم در مرکز این نابسامانی قرار داشت و کمبود آن در بسیاری از نقاط کشور به بحرانی اجتماعی و سیاسی بدل شد. در این دوره، ظرفیت حمل‌ونقل، شبکۀ توزیع غلات و حتی ذخایر داخلی کشور تا حد بسیاری در خدمت نیازهای لجستیکی نیروهای متفقین قرار گرفت؛ مسئله‌ای که توان دولت را در مدیریت بازار غله و مهار قیمت‌ها بیش از حد کاهش می‌داد.

دولت مرکزی که با کاهش درآمد، تورم فزاینده و محدودیت شدید در ابزارهای اداری و نظارتی مواجه بود، توان اعمال سیاست‌های یکپارچه برای مدیریت بازار آرد و نان را از دست داده بود. ناهماهنگی میان وزارتخانه‌ها، ضعف شبکۀ حمل‌ونقل داخلی و حجم مداخله‌های نیروهای اشغالگر، فضای بحرانی ناشی از کمبود نان را تشدید می‌کرد. باوجود آنکه دولت گهگاه اقدام به نظام قیمت‌گذاری، جیره‌بندی و مدیریت حمل غلات می‌کرد، این سیاست‌ها در عمل با مقاومت محتکران، کمبود نیروی اجرایی و فساد اداری روبه‌رو می‌شد.

در این میان، استان فارس نیز که پیش‌تر از مراکز مهم تولید گندم و جو در ایران محسوب می‌شد، در سال‌های جنگ با وضعیتی متناقض روبه‌رو شده بود: از یک ‌سو توانایی تولید غلات را داشت و ازسوی‌دیگر، به‌دلیل برداشت ناکافی، خشکسالی‌های پراکنده، جابه‌جایی‌های اجباری غله، ضعف اداری و فعالیت شبکه‌های احتکار، با کمبود جدی نان مواجه شد. افزون‌بر این، ساختار سنتی مالکیت زمین و وابستگی اقتصاد روستایی به مالکان بزرگ، در اوضاع بی‌ثبات ناشی از جنگ، کارآمدی زنجیرۀ تأمین غلات را مختل می‌کرد و فشار مضاعفی بر بازار نان می‌آورد.

در چنین وضعیتی، کمبود نان در فارس در دهۀ ۱۳۲۰ پدیده‌ای تک‌عاملی نبود، بلکه حاصل درهم‌تنیدگی عوامل داخلی و خارجی ازقبیل شرایط اقلیمی، ساختار تولید و توزیع غلات، ضعف نهادهای دولتی، مداخله‌های نیروهای متفقین و سازوکارهای اقتصاد جنگی بود. از همین رو، مطالعۀ این موضوع مستلزم رویکردی چندبُعدی است. این مقاله با چنین رویکردی به بررسی علل کمبود نان در فارس در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ می‌پردازد و می‌کوشد نشان دهد که چگونه ترکیب عامل‌های طبیعی، اداری، اقتصادی و سیاسی، بحرانی را شکل داد که یکی از جدی‌ترین مشکلات معیشتی مردم این استان در دوران جنگ جهانی دوم به شمار می‌آمد. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که عوامل مؤثر بر کمبود نان در استان فارس در دورۀ جنگ جهانی دوم چه بوده و چه تأثیری در تشدید این بحران داشته‌اند. فرضیۀ پژوهش بر این مبناست که بحران کمبود نان در استان فارس در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ پدیده‌ای تک‌عاملی نبود، بلکه نتیجۀ هم‌زمانی و برهم‌نهی چند عامل بود. این بحران ناشی از مداخله‌های نیروهای متفقین و محدودیت‌های ناشی از اقتصاد جنگی، ضعف ساختارهای اداری و نظارتی، نابسامانی‌های اقتصادی داخلی و عوامل اقلیمی مانند خشکسالی و کاهش تولید محلی غلات بود.

۲. پیشینۀ پژوهش

قحطی و بحران نان از مهم‌ترین موضوع‌های تاریخ اجتماعی ایران در سدۀ اخیر به ‌شمار می‌رود و در سال‌های جنگ جهانی دوم نیز پژوهشگران از زاویه‌های گوناگون به این موضوع پرداخته‌اند؛ بااین‌حال، مرور پیشینۀ موجود نشان می‌دهد که تاکنون مطالعه‌ای مستقل و متمرکز بر منطقۀ فارس به‌ویژه دربارۀ کمبود نان و خواربار طی سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ صورت نگرفته است. اغلب پژوهش‌ها یا به بررسی مسائل کلان ملی پرداخته یا بر رخدادهای تهران و مناطق مرکزی تمرکز کرده‌اند و از تحلیل دقیق اوضاع مناطق جنوبی و جنوب ‌غربی کشور غفلت شده است.

در میان آثار کامل‌تر، کتاب قحطی‌های ایران اثر کتابی (۱۳۸۴)، یکی از منابع پایه دربارۀ انواع قحطی‌ها در دوره‌های مختلف تاریخ معاصر است. این کتاب ضمن بررسی عوامل طبیعی و ساختاری کمبود غله، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن را تحلیل می‌کند؛ اما پژوهش را در سطح ملی نگه می‌دارد و ورود چندانی به مطالعات موردی استان‌های کشور ندارد. کتاب اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم (مرکز پژوهش‌ها و اسناد ریاست‌جمهوری، 1389، ج. 2/۸-۹، ۳۹، ۵۰-۵۱، ۶۴، ۶۹، ۷۱-۷۲، ۱۴۰-۱۴۲، ۱۹۳، ۲۲۷، ۲۳۷، ۲۵۶-۲۸۰) نیز با انتشار مجموعه‌ای از اسناد اداری، نظامی و اقتصادی دورۀ اشغال، تصویری دقیق از نابسامانی در توزیع غلات، کاهش ذخایر داخلی و اختلال در حمل‌ونقل ارائه می‌دهد، هرچند تمرکز آن بر کل کشور است نه فارس.

در حوزۀ مطالعات تحلیلی، نگاهبان (۱۳۹۱) در مقالۀ «انگلستان و بلوای نان آذر ۱۳۲۱: پیامدهای اقتصادی اشغال ایران» نقش نیروهای متفقین به‌ویژه بریتانیا را در تشدید بحران نان بررسی کرده است. مک‌فارلند (۱۳۸۳) نیز در مقالۀ «کالبدشکافی یک تجمع سیاسی در ایران: بلوای نان دسامبر ۱۹۴۲/آذر ۱۳۲۱» بحران نان تهران را در پیوند با مداخله‌های نیروهای اشغالگر، تورم شدید، محدودیت حمل‌ونقل و ضعف ساختار اداری کشور تحلیل می‌کند. همچنین، صفایی‌فرد (۱۳۸۹) در مقالۀ «بلوای نان؛ علل شورش ۱۷ آذر ۱۳۲۱» با بررسی سیاست‌های اقتصادی دورۀ رضا شاه و ساختار مالکیت زمین، به نقش ناکارآمدی‌های دولت در رفع اختلال شبکۀ تولید و توزیع غلات می‌پردازد. علاوه‌بر این، مقالۀ «بررسی و تبیین عوامل مؤثر در شیوع قحطی سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ و اقدامات دولت در کاهش آثار مخرب آن» مقالۀ دهقان‌نژاد و لطفی (۱۳۹۲) از معدود پژوهش‌هایی است که به‌صورت نظام‌مند عوامل مستقیم و غیرمستقیم بروز قحطی دوران جنگ جهانی دوم -از احتکار و ناامنی تا قاچاق غله و مداخله‌های نیروهای بیگانه- را دسته‌بندی کرده است. مقالۀ طیرانی (۱۳۷۲) با عنوان «جنگ جهانی دوم، قحطی و واکنش‌های مردمی در قبال آن، 1320-1324»  نیز آثار اجتماعی قحطی، ازجمله اعتراض‌ها، مهاجرت‌ها و نارضایتمندی عمومی را بررسی می‌کند.

در سطح مطالعات منطقه‌ای، مقالۀ کاظمی (۱۳۹۲) با عنوان «علل و عوامل قحطی‌های فارس در فاصله سال‌های ۱۲۹۳ تا ۱۳۲۴ش»  از پژوهش‌هایی انگشت‌شماری است که به‌طور مستقیم به استان فارس می‌پردازد. این پژوهش، قحطی‌های فارس را در بازۀ زمانی بلندمدتی از جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم بررسی کرده و عواملی چون خشکسالی‌های متوالی و حضور نیروهای متفقین را در تشدید بحران برجسته ساخته است؛ بااین‌حال، تمرکز اصلی مقاله بر سال‌های جنگ جهانی اول و دورۀ میان دو جنگ است و داده‌ها و اسناد مربوط به سال‌های جنگ جهانی دوم، به‌ویژه دهۀ ۱۳۲۰ در آن، محدود و گذراست؛ ازاین‌رو، تحلیل کمبود نان در سال‌های مدنظر پژوهش حاضر به‌صورت مستقل و تفصیلی در این اثر دنبال نشده است. دربارۀ تحولات سیاسی-اجتماعی جنوب کشور، مقالۀ «واکاوی جنبش‌های منطقه‌ای ایران در سال‌های 1324-1325ش» از معینی رودبالی و همکاران (۱۳۹۲)، به تأثیر فرقۀ دموکرات آذربایجان بر نهضت جنوب فارس می‌پردازد. تمرکز اصلی این پژوهش بر تحولات سیاسی و امنیتی است؛ اما به‌طور گذرا به اختلال در تأمین مایحتاج عمومی، ازجمله آلودگی نان اشاره می‌کند. بررسی این مقاله نشان می‌دهد که ناامنی و نافرمانی عشایر که موجب انسداد راه‌های ارتباطی در سال‌های پایانی جنگ می‌شد، می‌توانست به‌طور غیرمستقیم در تشدید کمبود نان در شهرهای فارس نقش داشته باشد، بی‌آنکه این موضوع به‌صورت مستقل و تحلیلی بررسی شده باشد.

درمجموع، اگرچه پیشینۀ پژوهشی چشمگیری دربارۀ قحطی و بحران نان در سال‌های جنگ جهانی دوم در ایران شکل گرفته است، بررسی محلی و متمرکزِ سازوکارهای تولید، توزیع و مصرف غلات در استان فارس، به‌ویژه در بازۀ زمانی ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴، همچنان با خلأ پژوهشی مواجه است. پژوهش حاضر در پی آن است که با تکیه بر اسناد آرشیوی، گزارش‌های محلی و منابع معاصر، این خلأ را پوشش دهد و نشان دهد چگونه برهم‌کنش عوامل طبیعی، اداری، امنیتی و مداخله‌های خارجی در بستر جنگ جهانی دوم، به تشدید کمبود نان در فارس انجامیده است.

۳. روش پژوهش

این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و در چهارچوب مطالعات تاریخی-اجتماعی انجام شده است و هدف آن تبیین علل و زمینه‌های کمبود نان در استان فارس طی سال‌های جنگ جهانی دوم است. برای دستیابی به این هدف، داده‌ها در سه مرحله گردآوری، سازمان‌دهی و تحلیل شده‌اند. در مرحلۀ گردآوری، از اسناد دست‌اول شامل مکاتبات اداری، گزارش‌های دولتی و مدارک موجود در سازمان اسناد ملی ایران استفاده شده است. افزون‌بر این، روزنامه‌های هم‌عصر به‌منزلۀ منابع بازتاب‌دهندۀ وضعیت افکار عمومی به کار گرفته شده‌اند. در کنار این منابع، از دیگر منابع کتابخانه‌ای، مذاکرات مجلس شورای ملی و پژوهش‌های متأخر نیز استفاده شده است.

4. وضعیت و گزارش‌های میدانی از گرسنگی شدید در فارس در سال‌های اولیۀ دهۀ 1320

در بررسی بحران‌های نان و معیشت در فارس، نخست باید به زمینه‌های ساختاری و جمعیتی آن پرداخت؛ عواملی که پیش‌از هرچیز، ظرفیت‌های زیستی و معیشتی منطقه را فرسوده و توازن عرضه و تقاضای مواد غذایی را بر هم زدند. خشکسالی‌های پیاپی، کم‌آبی و موج مهاجرت روستاییان به شهرها در جست‌وجوی مایحتاج غذایی، از مهم‌ترین مؤلفه‌های شکل‌گیری این بحران‌ها بود. در این میان، شهرهای بندری جنوب، به‌ویژه بوشهر، به‌سبب موقعیت اقتصادی و اداری خود، به کانون جذب جمعیت‌های آواره بدل شدند؛ چنان‌که جمعیت بوشهر از حدود ۱۰هزار نفر به ۴۰هزار نفر افزایش یافت[1] (ساکما، ۲۷۶۰/۲۱۰) و کمبود شدید نان، حتی قشر مرفه را نیز تهدید می‌کرد: «یک قرص نان عاید نمی‌شود، فقرا، زن و بچه و حتی اغنیا را گرسنگی به مرگ تهدید می‌کند» (مذاکرات مجلس شورای ملی دورۀ سیزدهم، ۱۳۲۱، جلسۀ ۴۰). در نامه‌ای از دکتر سیادت رئیس بهداری و قرنتین جنوب به وزیر بهداری نیز آمده است:

به‌طوری‌که استظهار دارند زمستان گذشته در بنادر جنوب بارندگی نشده و اهالی هیچ قسم محصولی ندارند، سال‌های گذشته اگر اتفاقاً گندم و غله در محل نبود می‌توانستند از خرما یا محصولات حیوانی استفاده نمایند، در سال جاری به‌واسطۀ خشکسالی تمام حیوانات تلف گردیده و مردم برای تغذیه خود حتی علف هم ندارند. فراموش نمی‌کنم جمله‌ای را که در موقع آبله‌کوبی از اهالی دهستان‌های بنادر جنوب مکرر شنیده می‌شود: «لازم نیست ما را بر ضد آبله تلقیح کنید زیرا اگر از آبله نمیریم از بیماری دردناکتری یعنی گرسنگی خواهیم مرد»... روزانه بیش از ۲۷۲۰ کیلو گندم به شهرستان بوشهر نمی‌دهند... در صورتی‌که جمعیت آن شهرستان در حدود یکصد و پنجاه هزار نفر... برای هر نفری روزانه بیست گرم گندم کافی نیست. در دهستان‌ها عده‌ای از مردم در اثر گرسنگی تلف می‌شوند. (ساکما، ۲۷۶۰/۲۱۰)

گزارش‌ها از وضعیت غلات و خواربار در این استان بسیار نگران‌کننده و هشداردهنده بود. از شیراز گزارش شد که مسافران بازگشته از بوشهر و دیگر نقاط جنوبی فارس، از شدت گرسنگی و بی‌پناهی مردم این مناطق به گریه افتاده و گزارش داده‌اند که در برخی از قراء جنوبی، زنان، مردان و کودکان به‌علت گرسنگی شدید، مانند حشره به زمین چسبیده و ناله می‌کنند؛ خشکسالی و کمبود علوفه نیز اوضاع آن‌ها را وخیم‌تر کرده است (روزنامۀ اطلاعات، ۱۳۲۱، ش. ۴۸۹۲). گزارش دیگری از شیراز حاکی از مشاهدۀ صحنه‌های فاجعه‌بار انسانی است:

در شهر شیراز روزی که از منزل بیرون آمدم، چند قدم دورتر پشت دیوارِ خرابه‌ای زن بدبختی را دیدم که در دامن خود مقداری تفالۀ چای ریخته و از شدت گرسنگی مانند ته‌چین بره می‌خورد؛ این منظرۀ اسفناک هرگز از خاطرم محو نمی‌شود، چشم‌های آن زن جوان از بی‌حالی به هم آمده و تنش مانند بید می‌لرزید. (روزنامۀ اطلاعات، ۱۳۲۱، ش. ۴۸۹۲)

در این اوضاع، هزاران زن و مرد و کودک خردسال درحالی‌که پوشش کافی نداشتند، از عابران گدایی می‌کردند و ایلات و عشایری که بین شیراز و اصفهان ییلاق و قشلاق می‌کردند، وضعیتی به‌مراتب وخیم‌تر داشتند (روزنامۀ اطلاعات، ۱۳۲۱، ش. ۴۸۹۲).

بحران کمبود نان و خواربار در مناطق جنوبی استان فارس ازجمله جهرم و نی‌ریز نیز شدت گرفت و اقدام‌ مقام‌های محلی برای مقابله با آن، اسناد بسیاری را به جای گذاشته است. در نامه‌ای که ادارۀ کل شهربانی شیراز در تاریخ ۱۱/۱/۱۳۲۱ به وزارت کشور ارسال کرد، آمده است: «گندم در جهرم نایاب؛ چون بیم تلفات می‌رود، در ارسال گندمی که باید از شیراز حمل شود، تسریع گردد» (ساکما، ۶۹۴۷/۳۵۰). در پاسخ به این نامه، در ۱۹/۱/۱۳۲۱ به شرکت سهامی برنج ابلاغ شد که «فعلاً مقدار سی تن برنج برای مصرف اهالی جهرم اختصاص و سریعاً حمل نمایند» (ساکما، ۶۹۴۷/۳۵۰). این اسناد نشان می‌دهد که تلاش‌های مقام‌های محلی، واکنشی و محدود بود و نقش مهمی در کاهش پیامدهای فوری بحران ایفا می‌کرد؛ اما ناکافی بودن منابع و ضعف ساختارهای نظارتی، ادامۀ بحران را اجتناب‌ناپذیر ساخت.

همچنین وضعیت کمبود نان و قحطی در استان فارس، ازنظر مقام‌های بهداشتی نیز بسیار بحرانی گزارش شد. رئیس بهداری جهرم در نامه‌ای به وزارت کشور تأکید کرد:

وضعیت خواربار در این منطقه فوق‌العاده مشکل و در حقیقت کارد به استخوان رسیده است، زیرا نرخ گندم از قرار یک من ۱۸ ریال و تقریباً نایاب گردیده، لذا نظر به اینکه یکی از وظایف مهم بهداری جلوگیری از تلفات است، لازم دیدم بنا به وظیفۀ بهداشتی مراتب را معروض و استدعا نماید که به وسائل مقتضی بذل مرحمتی فرموده و به وسائل ممکنه تهیۀ خواربار نسبتاً ارزان و فراوانی برای این منطقه شود، زیرا خوراک یک عده مردم هستۀ خرما، خشخاش، علف و این قبیل چیزها است و درصورتی‌که این وضعیت ادامه یابد و نانی برای آن‌ها تأمین نشود طولی نخواهد کشید که تلفات گرسنگی به نسبت توحش پیدا خواهد شد. (ساکما، ۶۹۴۷/۳۵۰)

در گزارش دیگری نیز انصاری، رئیس ادارۀ دارایی و اقتصادی فارس، وضعیت کمبود گندم و نان در نی‌ریز را چنین توصیف کرد: «گزارش ۲۵/۱۱/۱۳۲۰ نی‌ریز حاکی است وضع خواربار و نایابی گندم و فقر همگانی حکم‌فرما؛ اهالی به مقامات مربوطه دادخواهی نموده‌اند» (ساکما، ۶۷۳۴۲/۲۹۳). بحران یادشده تا تشکیل کابینۀ قوام ‌السلطنه همچنان استمرار یافت و فروکش نکرد. در نیمۀ مهر ۱۳۲۱، پیامدهای این وضعیت به‌صورت قحطی در مناطق بوشهر و دشتستان بروز کرد و ابعاد تازه‌ای از دشواری‌های معیشتی را آشکار ساخت. براساس گزارش‌ها، «مردم این نقاط از گرسنگی می‌میرند، پس هنگام زمستان چه خواهد شد؟» و «خبر وحشت اثر که در این تلگراف‌ها دیده شد، این است که روزی چندین نفر از مردم براثر گرسنگی و بی‌نانی در این نقاط تلف می‌شوند» (روزنامۀ اطلاعات، ۱۳۲۱، ش. ۵۰۱۸). این داده‌ها نشان‌دهندۀ شدت بحران و آثار ملموس کمبود مواد غذایی بر زندگی روزمرۀ مردم است. در پاسخ به این وضعیت هشداردهنده، روزنامۀ پارس با هدف جلب‌توجه مقام‌های مسئول دربارۀ خطر گسترش قحطی، خواستار تسریع در حمل خواربار به کازرون شد (روزنامۀ پارس، ۱۳۲۳، ش. ۲۷۴) که نشان‌دهندۀ نقش رسانه‌ها در تحریک دولت و مقام‌های محلی برای اقدام فوری و مدیریت بحران بود.

در پاسخ به گسترش بحران، در ۲۴خرداد۱۳۲۱ مجلس شورای ملی دورۀ سیزدهم با تصویب ماده‌واحده‌ای، دولت را مجاز دانست تا برای جمع‌آوری غله و سایر مواد خواربار و تأمین وسایل نقلیه به‌منظور تهیۀ ارزاق عمومی، هر اقدام ضروری را انجام دهد. این قانون همچنین امکان اعمال کیفرهای لازم دربارۀ احتکار و سایر تخلفات مرتبط را به دولت داد (مذاکرات مجلس شورای ملی دورۀ سیزدهم، ۱۳۲۱، جلسۀ ۶۳؛ روزنامۀ اطلاعات، ۱۳۲۱، ش. ۴۹۰۵). همچنین، در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۲۳ لایحۀ قانونی دیگری برای تأمین نان جهرم، لار و اصطهبانات ازسوی برخی نمایندگان طرح شد که براساس آن غلۀ مناطق مجاور این شهرها خریداری و با نرخ دولتی در اختیار مردم قرار می‌گرفت تا ساکنان این شهرها ناچار به تهیۀ نان از بازار آزاد نباشند (کمام، ۱۴/۷۱/۰/۱۲ق).

در دیگر شهرهای استان فارس -که معمولاً کمتر در کانون توجه پژوهش‌ها قرار گرفته‌اند- نیز بحران کمبود نان به‌وضوح جریان داشته است؛ برای نمونه، اسناد موجود نشان می‌دهد که در اردکان فارس طی سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲، اهالی این شهر با نگارش نامه‌هایی خطاب به شیخ حسن جمالی فیروزآبادی، از کمبود شدید نان و گرانی آرد شکایت کرده و خواستار یاری وی برای دریافت آرد شده‌اند (ساکما، ۴۲۶۰/۲۸۰). افزون‌بر این، سندی دیگر از کمبود سوخت در اردکان در سال ۱۳۲۰ حکایت دارد؛ معضلی که به ناتوانی نانوایان در پخت نان انجامیده و در نهایت کمبود نان را در سطح شهر تشدید کرده است (ساکما، ۴۲۶۰/۲۹۳/۹۸). در گزارشی دیگر به شمارۀ ۹۶ و به تاریخ ۱/۵/۱۳۲۳، ادارۀ کل آمار و ثبت‌احوال حوزۀ ۱۳ اردکان، با اشاره به کم‌آبی و پدیدۀ «سرخی‌زدگی» محصولات، از کاهش محسوس میزان تولیدات کشاورزی -مشابه سال پیش از آن- سخن گفته است؛ با‌این‌حال، اندکی بعد و در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۲۳، حجازی، کفیل استانداری هفتم، در گزارشی رسمی از تأمین گندم و جوی مورد نیاز اهالی اردکان خبر داده و اعلام کرده است که ذخایر موجود، نیاز این منطقه را تا پایان سال برآورده می‌سازد (ساکما، ۵۲۳۸/۳۵۰). مجموع این اسناد و شواهد نشان می‌دهد که بحران نان در اردکان فارس، برخلاف تصور رایج که آن را محدود به مراکز بزرگ‌تر می‌داند، حاصل برهم‌کنش عوامل بسیاری چون اختلال در تأمین سوخت، نارسایی‌های زیست‌محیطی و کاهش تولید کشاورزی بوده و تنها از رهگذر مداخله‌های مقطعی و حمایتی دولت، به‌طور نسبی مهار شده است.

5. علل خارجی قحطی نان در فارس

5ـ1. پیامدهای اشغال متفقین بر امنیت اقتصادی و معیشتی در ایران

در دوران جنگ جهانی دوم، ایران -هرچند بی‌طرفی‌اش را حفظ کرده بود- نتوانست از گردباد آثار ویرانگر آن در امان بماند. در شهریور ۱۳۲۰، نیروهای متفقین وارد خاک ایران شدند و با اشغال کشور، نخستین ضربه را به امنیت اقتصادی و اجتماعی وارد کردند. به‌محض اشغال ایران ازسوی متفقین، به‌ویژه نیروهای انگلیس و شوروی، بازخورد فوری و جدی آن بر وضعیت کشور ظاهر شد و به‌دنبال آن قشون آمریکایی نیز وارد شدند (اعظام قدسی، ۱۳۷۹، ص. ۸60-861). ورود سربازان جبهۀ متفقین، استفاده از زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور برای مقاصد نظامی و در اختیار گرفتن تعدادی از مسیرهای حیاتی، باعث شد که مایحتاج اولیه ازجمله غله و نان با وقفه مواجه شوند. هم‌زمان، این اشغال، زمینه را برای افزایش ناامنی فراهم کرد: مهاجرت روستاییان به شهرها، گسست در زنجیرۀ تأمین غذایی و نابسامانی اقتصادی، همه دست‌به‌دست هم دادند.

علاوه‌بر دخالت مستقیم متفقین، عوامل داخلی ناشی از حضور آن‌ها نیز بحران را تشدید کرد. جمع‌آوری به‌موقع محصول در زمان مناسب به‌دلیل ناامنی و غارتگری مختل شد (مهدی‌نیا، ۱۳۸۲، ص. ۳۲). ضمن قطع ارتباط منظم بین شهرها و روستاها، برخی از مالکان غله را احتکار کردند (مکی، ۱۳۷۴، ص. ۳۲۳).

5ـ2. حضور متفقین و تأمین آذوقه از داخل ایران

نیروهای متفقین برای تأمین آذوقۀ سربازان خود و همچنین کمک به جبهۀ شوروی، اقدام به خرید گستردۀ غله از بازار ایران کردند. خریدهای گستردۀ متفقین که به برداشت و انتقال حجم انبوهی از گندم و جو ایران انجامید، یکی از عوامل اصلی خروج غلات از چرخۀ مصرف داخلی و بروز کمبود آن بود. این موضوع درحالی رخ می‌داد که اتحاد جماهیر شوروی، خود به‌دلیل کاهش شدید تولید غلات با بحران تأمین روبه‌رو بود؛ زیرا جنگ و اشغال سرزمین‌های حاصلخیز اوکراین، بلاروس و دیگر مناطق غربی شوروی به‌دست ارتش آلمان -همراه با سیاست زمینِ سوخته و آتش ‌زدن مزارع در هنگام عقب‌نشینی- ظرفیت تولید و عرضۀ غله را به‌شدت کاهش داده بود؛ در نتیجه، فشار تأمین نیاز متفقین از منابع داخلی ایران به کمبودهای گسترده‌تر در کشور دامن زد (لمبتون، ۱۳۷۵، ص. ۴۶۲-۴۶۳).

در باب همین استفاده از غلات ایران، شایعات متفاوتی دربارۀ خرید مواد غذایی و ارزاق ازسوی نیروهای انگلیس و شوروی در بازار منتشر شد (ساکما، ۲۲۶۸/۲۹۳/۹۷)؛ ازاین‌رو، با توجه به کمبود شدید گندم در بوشهر و نواحی جنوبی فارس، صادق‌زاده، رئیس دارایی بوشهر، خواستار آن شد که کنسولگری انگلیس در بوشهر و دیگر کنسولگری‌های مستقر در جنوب، گندم مورد نیاز خود را به‌جای منابع داخلی، از بندر بصره تأمین کنند (حق‌پرست، 1400، ص. 38)؛ اما دولت انگلیس در سال ۱۳۲۱ استفادۀ قوای خود از آذوقۀ ایران و همچنین حمل به خارج از این کشور را به‌شدت تکذیب کرد و بولارد، وزیرمختار انگلیس به‌طور قاطع این شایعات را مردود دانست (ساکما، ۲۲۶۸/۲۹۳/۹۷؛ ۱۲۴۳۹/۲۴۰)؛ گرچه گزارش‌ها و شواهد متعدد با این ادعا سازگار نیست و اسناد موجود نشان می‌دهد که این ادعا با واقعیت مطابقت نداشت؛ برای نمونه، آقای راجرز، کنسولیار انگلیس، در تصمیمات کمیسیون بذر در فارس به تاریخ ۳۰/۷/۱۳۲۱ نقش داشته است. افزون‌بر آن، نخست‌وزیر وقت، احمد قوام، انتشار دلایل این دخالت را ممنوع کرده بود (ساکما، ۲۷۶۰/۲۱۰). نمونه‌ای دیگر، سندی است به تاریخ ۱۷/۲/۱۳۲۳ که نشان می‌دهد در موضوع تأمین خواربار برای اهالی برازجان کنسول دولت بریتانیا در کمیسیون فرمانداری بوشهر حضور داشته است (ساکما، ۷۰۱۸۲/۲۹۳)؛ البته شایان ذکر است که از همان اوان حضور نیروهای متفقین در بوشهر، سرکنسول انگلستان به یکی از عناصر کلیدی در تدوین و پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های این نیروها در جنوب ایران و سواحل شمالی و جنوبی خلیج ‌فارس بدل شده بود (حق‌پرست، 1400، ص. 35). نمونه‌ای دیگر، توقیف دوازده کامیون شوروی در اردیبهشت ۱۳۲۲ در فارس است که حامل آرد، خرما، نخود، روغن، قند، شکر، لوبیا و زغال بود؛ محموله‌هایی که همگی جزو کالاهای ضروری بودند. این توقیف در حضور افرادی چون سیف‌پور فاطمی، فرماندار شیراز، و کلنل رابرت، مشاور خواربار استان هفتم انجام شد (روزنامۀ پارس، ۱۳۲۲، ش. ۶۴). در جنوب بیشتر غلات را انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها خریده و به شوروی تحویل می‌دادند (لمبتون، ۱۳۷۵، ص. ۴۶۳).

مطابق مفاد پیمان سه‌جانبه، مقرر بود دولت‌های بریتانیا و شوروی نیازهای غذایی نیروهای نظامی خود را ازطریق واردات تأمین کنند؛ اما این تعهد در عمل اجرا نشد (هوشنگ مهدوی، ۱۳۸۷، ص. ۴۱۱)؛ در نتیجه، ارتش‌های متفقین به‌سبب نیاز مبرم به غلات، بخش فراوانی از ارزاق عمومی کشور را -چه به‌صورت اجباری و چه ازطریق خرید با قیمت‌های نازل- از چرخۀ مصرف داخلی خارج کردند (فوران، ۱۳۹۲، ص. ۴۰۰). همچنین، ممانعت بریتانیا در برابر واردات گندم به ایران و نیز تأخیر در ورود محموله‌های غله از بندرها، هر دو از عوامل مؤثر در تشدید بحران به شمار می‌آمدند و با ایجاد اختلال در تأمین و توزیع به‌موقع غلات، کمبود را در سراسر کشور برجسته‌تر کردند (ساکما، ۱۴۳۸۱/۲۴۰).

سر ریدر بولارد، سفیر بریتانیا، در گزارش‌های خرداد و شهریور ۱۳۲۱ مدعی بود که محصول گندم ایران «بسیار خوب» است و کشور «نیازی به واردات ندارد» (بولارد، ۱۳۷۱، ص. ۳۰۸ و ۳۱۴). او کمبود غله را ناشی از «بی‌کفایتی، فساد و احتکار مالکان ایرانی» معرفی می‌کرد و حتی معتقد بود بیشتر نمایندگان مجلس، خود زمین‌دار و محتکرند (بولارد، ۱۳۷۱، ۳۸۸ و ۴۶۷). بولارد در گزارش‌های متعدد ادعا داشت که مأموران دولتی و مالکان، میزان واقعی محصول را پنهان می‌کنند و کتمان تولید، برنامۀ تأمین غله را مختل ساخته است (بولارد، ۱۳۷۱، ص. ۳۰۸). همچنین پایین بودن قیمت خرید دولتی و تبانی مأموران محلی با مالکان را دلیل ناکامی دولت در جمع‌آوری گندم ذکر می‌کرد (بولارد، ۱۳۷۱، ص. ۳۱۳).

افزایش قیمت خرید دولتی به پیشنهاد بریتانیا از خرواری ۲۰ تومان به ۱۰۰ تومان نیز نتیجۀ چشمگیری در عرضه ایجاد نکرد (فرخ، ۱۴۰۱، ص. ۵۳۶). این شیوه از روایت‌پردازی، که کمبود غله را فقط به عوامل داخلی نسبت می‌داد، در عمل کارکردی سیاسی داشت و به ابزاری برای اعمال فشار بدل می‌شد؛ به‌گونه‌ای که روند تصمیم‌گیری برای واردات اضطراری غله را نیز مختل می‌کرد. ازسوی‌دیگر، هم‌زمانی حضور نیروهای بیگانه در ایران با فصل برداشت محصول موجب می‌شد بخش بسیاری از محصولات کشاورزی در جریان جابه‌جایی و استقرار نیروها آسیب ببیند یا نابود شود و این وضعیت نیز به تشدید قحطی دامن می‌زد؛ ازاین‌رو، حضور قوای بیگانه را باید از عوامل اصلی تداوم بحران کمبود نان در فارس دانست. نوسان شدید قیمت و کیفیت نان و سایر اقلام ضروری در این دوره ادامه یافت و دولت در شرایط درگیر بودن کشور با پیامدهای اشغال و محدودیت‌های ناشی از جنگ جهانی دوم، توان مهار قحطی و ساماندهی وضعیت نان را نداشت. نهایتاً این نارضایتمندی انباشته‌شده در ۱۷آذر۱۳۲۱، بیش از یک سال پس‌از اشغال نظامی ایران، به بروز مجدد شورش و اعتراض‌های گستردۀ مردمی انجامید.

5ـ3. استفاده از امکانات حمل‌ونقل داخلی

استقرار نیروهای متفقین موجب دگرگونی بنیادین در اولویت‌بندی حمل‌ونقل کشور شد؛ به‌نحوی که شبکه‌های ریلی و جاده‌ای عمدتاً در خدمت جابه‌جایی تجهیزات و نیروهای نظامی آن‌ها قرار گرفت؛ در نتیجه، ظرفیت حمل کالاهای اساسی، به‌ویژه غله، به‌طور چشمگیری کاهش یافت. این محدودیت حمل‌ونقل، برای استان‌هایی نظیر فارس که در سال‌های خشکسالی نیاز بیشتری به واردات غله از دیگر مناطق داشتند، پیامدهای شدیدتری ایجاد کرد و بر بحران کمبود غله در این دوره افزود. علاوه‌بر این، در بسیاری از مواقع درصورت مشاهدۀ چهارپایان باربر، برای حمل بار خود، به‌ اجبار صاحبان آن‌ها را وادار به همکاری می‌کردند. چنین مداخله‌هایی ظرفیت جابه‌جایی کالاهای ضروری را بیش از پیش محدود ساخت و انتقال مایحتاج عمومی را با اختلال جدی مواجه کرد؛ به‌گونه‌ای که در اوضاع کمبود ارزاق، ایالات و مناطق مجاور نیز عملاً توان کمک‌رسانی مؤثر به یکدیگر را از دست می‌دادند. این مجموعه‌عوامل، همراه با اولویت یافتن حمل‌ونقل نظامی، نقش مهمی در تشدید بحران غله ایفا کرد.

مطابق مادۀ ۳، بند ب قرارداد ۹بهمن۱۳۲۰، متفقین تمامی وسایل حمل‌و‌نقل خصوصی، دولتی و نظامی ایران را به تصرف خود درآوردند. آن‌ها تمامی کامیون‌های موجود، تانکرهای نفت‌کش، اتوبوس‌های مسافربری و حتی اتوبوس‌های خطوط شهری را نیز متصرف شدند. تعداد کامیون‌های غیرارتشی متصرفی متفقین به ۳۰۰۰ دستگاه می‌رسید. از تعداد کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و اتومبیل‌های ارتشی آماری در دست نیست (الهی، ۱۳۶۵، ص. ۱۸2-۱۸3).

این تصرف گستردۀ وسایل نقلیۀ موجود در ایران ازسوی نیروهای متفقین پیامدهای اقتصادی عمیقی برجای گذاشت؛ به‌گونه‌ای که با کمبود شدید وسایل حمل‌ونقل، ظرفیت جابه‌جایی کالاهای اساسی، مواد مصرفی و خواربار در سراسر کشور مختل شد و افزایش جهشی کرایه‌های حمل، محدودیت‌های تجاری و در نهایت گسترش گرانی و قحطی را به دنبال آورد (ترابی، ۱۳۸۴، ص. ۲۸۶). افزون‌بر آن، خسارات ناشی از ازهم‌گسیختگی خطوط ارتباطی، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و فشار دوچندان بر زیرساخت‌های موجود، حتی تا سال‌ها پس‌‌‌از پایان جنگ ادامه یافت و زیان‌های مالی و انسانی فراوانی را به کشور تحمیل کرد (الهی، ۱۳۶۵، ص. ۱۸۳).

ازطرفی دولت وقت در سال ۱۳۲۳، به‌منظور حفظ امنیت در مسیر حرکت متفقین در خطوط شوسه و راه‌آهن حکومت‌نظامی برقرار کرد (ساکما، ۱۰۶۷/۲۹۰).  گفتنی است که در جریان جنگ جهانی دوم، متفقین ازطریق راه‌آهن سراسری ایران و سایر راه‌های ارتباطی کشور، حدود پنج و نیم میلیون تن اسلحه، مهمات، مواد غذایی و دارو را به شوروی منتقل کردند. برخی از محققان بر این باورند که سیل کمک‌های سرازیرشده از مسیر ایران به شکست آلمان‌ها در استالینگراد انجامید ‌و به همین جهت متفقین ایران را پل پیروزی نامیدند (بهبهانی، ۱۳۸۳، ص. ۱۲).

درمجموع می‌توان گفت که اشغال نظامی ایران توسط نیروهای متفقین، کاهش شدید مواد غذایی، افزایش تورم و نابسامانی در توزیع نان و غله، همه دست‌به‌دست هم داد تا «بحران نان» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بحران‌های داخلی ایران در عصر جنگ جهانی دوم شکل بگیرد. این بحران اقتصادی، جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز داشت: مهاجرت، ناآرامی، تغییر در الگوهای زندگی مردم و تضعیف اعتماد عمومی را به دنبال آورد.

6. علل داخلی قحطی نان در فارس

6ـ۱. اشغال فارس و تشدید بحران معیشتی در جنوب ایران

جنگ‌های جهانی، به‌ویژه جنگ جهانی دوم، آثار عمیق و گسترده‌ای بر ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران بر جای گذاشتند. پیامدهای فوری مداخله‌های متفقین در این جنگ را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به‌وضوح می‌توان مشاهده است. تورم گسترده، افزایش سرقت و ناامنی و بروز قحطی ازجمله آثار مستقیم کاهش عرضۀ غله بودند. این فشارها به‌صورت عینی در کاهش کیفیت نان، تشکیل صف‌های طولانی در برابر نانوایی‌ها و تعطیلی برخی واحدهای نانوایی نمود یافت. اسناد نشان می‌دهند که استان فارس حتی پیش‌‌از اشغال نیز با مشکلاتی جدی در تأمین نان و دیگر مایحتاج روبه‌رو بوده است. در سال ۱۳۱۹ گزارش‌هایی از آفت‌زدگی گستردۀ محصولات در شیراز ثبت شده و در اوایل سال ۱۳۲۰ نیز اسنادی مبنی‌بر احتکار و دغل‌کاری نانوایان آن شهر به چشم می‌خورد. در همان زمان، تلگرافی از کازرون بر کمبود نان در آن منطقه تأکید می‌کند. افزون‌بر این، مجموعۀ مکاتبات استانداری فارس در این دوره همگی حکایت از کمبود چشمگیر گندم و تداوم فشار بر نظام تأمین غله در سطح استان دارد (ساکما، ۵۹۵۶۹/۲۴۰، ۴۱۵۲۲/۲۹۳، ۲۵۷۸/۳۱۰). این شواهد نشان می‌دهد که بحران سال‌های آغاز دهۀ ۱۳۲۰ فقط نتیجۀ اشغال نظامی نبود، بلکه ریشه‌هایی در ضعف ساختارهای تأمین، مشکلات حمل‌ونقل و ناکارآمدی نظام اداری مناطق داشت. در واقع، جنگ فقط عامل تسریع‌کننده و تشدیدکنندۀ وضعیتی بود که از پیش بستر آن فراهم شده بود؛ بااین‌حال، شدت بحران در برخی مناطق همچون بوشهر به‌مراتب بیشتر بود. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که بحران نان و قحطی در این منطقه به‌حدی رسید که جان مردم را به‌طور جدی تهدید می‌کرد و روزانه چندین نفر براثر گرسنگی جان می‌باختند (روزنامۀ اطلاعات، ۱۳۲۱، ش. ۵۰۱۸؛ ساکما، ۴۲۷۳۸/۲۹۳، ۳۳۱۰۲/۳۱۰). شواهد محلی نشان می‌دهد که پس‌‌از شهریور ۱۳۲۰، اختلال در ذخایر غله و ناکارآمدی شبکۀ توزیع نان، زندگی روزمرۀ مردم بوشهر را با بحرانی مداوم مواجه ساخت. محدود بودن ظرفیت نانوایی‌ها در برابر جمعیت شهر، همراه با تهی بودن انبارهای دولتی از گندم، باعث شد تأمین نان به یکی از حادترین مسائل اجتماعی بدل شود و فشار فزاینده‌ای بر نهادهای اداری و اقتصادی شهر وارد آید. اقدا‌م‌هایی چون تخصیص میزان محدودی گندم و تلاش برای مهار افزایش قیمت‌ها در مقاطعی از شدت بحران کاست؛ اما استمرار کمبودها و ناپایداری این تدابیر، به گسترش نارضایتمندی عمومی، تجمع‌های اعتراضی و تشدید فقر در میان ساکنان این بندر انجامید (حق‌پرست، 1400، ص. 37-38). تحلیل این وضعیت نشان می‌دهد که وابستگی منطقه به جابه‌جایی دریایی و زمینی -که هر دو در کنترل و نظارت نیروهای متفقین قرار داشت- امکان تخصیص منابع ضروری را به‌طور کامل مختل کرده بود. در عین حال، بوشهر به‌عنوان گذرگاه راهبردی برای نقل‌وانتقال تدارکات جنگی، به‌جای دریافت حمایت، بیش از سایر مناطق در معرض برداشت منابع قرار گرفت.

شواهد بیان‌کنندۀ آن است که بحران نان در فارس و جنوب ایران به مرحله‌ای رسید که در برخی نقاط به فاجعۀ انسانی انجامید. این وضعیت نمونه‌ای گویا از ترکیب عوامل برون‌زا (اشغال نظامی) و درون‌زا (نارسایی ساختاری) در شکل‌گیری بحران‌های معیشتی دوران جنگ جهانی دوم در ایران است.

2-6. خشکسالی و ضعف زیرساخت‌های کشاورزی و انبارداری

خشکسالی و کاهش تولیدات کشاورزی نیز به‌شدت بحران را تشدید کرد. کشاورزی که ستون فقرات اقتصاد ایران بود و حدود ۷۵درصد نیروی کار و ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی را تأمین می‌کرد، دچار افت فاحش شد. تولید محصولات اساسی مانند گندم و جو تا ۲۵درصد، پنبه ۳۹درصد و توتون و تنباکو ۷درصد کاهش یافت. همچنین، پرورش دام و صید ماهی در دریای خزر کاهش یافت (فوران، ۱۳۹۲، ص. ۳۹۷). کاهش تولید داخلی، در کنار تقاضای ارتش‌های اشغالگر، به قحطی شدید در بیشتر مناطق کشور منجر شد و اقتصاد کشاورزی ایران عملاً در هم شکست (فوران، ۱۳۹۲، ص. ۳۹۵). این عوامل در کنار افزایش بی‌ضابطۀ قیمت‌ها -که از سیاست پولی اشغالگران نیز نشئت می‌گرفت- قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داد و هزاران نفر در سراسر کشور با گرسنگی مواجه شدند (بایگانی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۲۰، شمارۀ‌ ۰۱۲۵-۶-۱۳۲۰؛  مرکز پژوهش‌ها و اسناد ریاست‌جمهوری ، ۱۳۸۹، ج. ۲/۳۹).

در سال‌های ابتدایی دهۀ ۱۳۲۰، خشکسالی‌های چندساله موجب کاهش چشمگیر تولید غله در استان شد، به‌گونه‌ای که گزارش‌های محلی کاهش برداشت گندم تا ۵۰درصد در برخی مناطق فارس را ثبت کرده‌اند (هوشنگ مهدوی، ۱۳۷۳، ص. ۱۸۷). در تلگرافی به تاریخ ۱۴/۲/۱۳۲۳ از بوشهر خطاب به مجلس شورای ملی، ضمن نسبت دادن کمبود غله به «نیامدن باران»، گزارش شده است که روزانه شماری از مردم براثر گرسنگی جان می‌بازند. در ادامه، هشدار داده شده که در صورت تداوم این وضعیت، باقی‌ماندۀ جمعیت نیز ناگزیر به مهاجرت خواهند شد (ساکما، ۳۵۳۵/۳۱۰). ستوان‌یکم اعظمی، بخشدار نظامی دشتی و تنگستان، نیز در نامه‌ای به تاریخ ۳۱/۱/۱۳۲۳ خطاب به فرماندار بوشهر گزارش می‌کند که «امسال در اثر نیامدن باران، تمام محصول جو و گندم دشتی و تنگستان سوخته و از بین رفته» (ساکما، ۷۰۱۸۲/۲۹۳)؛ این ارزیابی در نامه‌ای دیگر ازسوی بازرس وزارتی و رئیس ادارۀ غله و نان بوشهر خطاب به ادارۀ کل غله و نان، مورخ ۱۰/۴/۱۳۲۳، تأیید شده است (ساکما، ۷۰۱۸۲/۲۹۳).

افزون‌بر این، طغیان آفات گیاهی ازجمله ملخ، باقی‌ماندۀ محصولات کشاورزی را نیز به‌شدت تهدید می‌کرد. مجموعه‌ای از اسناد اداری آن دوره نشان می‌دهد که افزایش این آفت در نواحی مختلف استان گزارش و پیگیری می‌شده است، ازجمله بخشداری زرقان در مکاتباتی با استانداری فارس، از هجوم ملخ به مزارع منطقه و ضرورت اقدام فوری برای دفع آفات نباتی خبر داده است (ساکما، ۸۹۸۷/۳۵۰). همچنین، وزارت کشاورزی طی نامه‌هایی به نخست‌وزیر، بر لزوم هماهنگی جهت اجرای عملیات هوایی مبارزه با ملخ در فارس و خوزستان، تأمین امنیت لازم برای مأموران اعزامی و نیز تخصیص اعتبار فوق‌العاده برای پوشش هزینه‌های عملیات تأکید کرده است (ساکما، ۶۳۹۲۸/۳۱۰). در سطح محلی نیز درخواست‌هایی برای اعزام گروه‌های متخصص به مناطق آسیب‌دیده ثبت شده که نشان‌دهندۀ گسترۀ جغرافیایی آفت و تلاش برای مقابله با آن است (ساکما، ۳۷۷۶۰/۲۹۳، ۱۸۳۰۱/۲۹۳). علاوه‌بر این، مکاتبات میان ادارۀ کشاورزی و فرمانداری بوشهر، شامل گزارش حملۀ ملخ و اقدام‌های انجام‌شده برای دفع آن، از دیگر شواهد پیگیری مسئله در جنوب کشور به شمار می‌رود (ساکما، ۱۸۸۱۱/۲۹۳).

کشاورزی نیز در فارس در این دوره همچنان بر پایۀ روش‌های سنتی بود و میزان بهره‌وری پایینی داشت؛ موضوعی که میزان تولید و نحوۀ نگهداری و مدیریت محصول را نیز با محدودیت‌های جدی مواجه می‌ساخت. نبود زیرساخت‌های مناسب انبارداری، ازجمله سیلوهای استاندارد و تجهیزات لازم برای حفظ و تهویۀ محل نگهداری غلات، سبب می‌شد بخش فراوانی از محصول پس‌از برداشت در معرض فساد، آفت‌زدگی و نابودی قرار گیرد. گزارش‌های موجود دربارۀ نواقص انبارهای غلۀ استان فارس در سال ۱۳۲۲ نشان می‌دهد که این مشکل، فقط ناشی از اوضاع استثنایی جنگ نبود، بلکه ریشه در ضعف‌های مزمن و دیرپای ساختار کشاورزی و مدیریتی منطقه داشت (ساکما، ۵۳۶/۲۶۰).

این کاستی‌ها، در وضعیت عادی، باوجود فشار بر کشاورزان و بازار محلی، تا حدی تحمل‌پذیر می‌نمود؛ اما با آغاز بحران جنگ و اختلال در شبکه‌های حمل‌ونقل و توزیع، پیامدهای آن به‌مراتب تشدید شد. ناتوانی در ذخیره‌سازی مطمئن غله، امکان انباشت راهبردی برای سال‌های کم‌محصول یا دوره‌های قحطی را از میان برد و وابستگی مناطق مصرف‌کننده به جریان‌های ناپایدار تأمین افزایش یافت؛ در نتیجه، کمبود غله نه لزوماً حاصل کاهش مطلق تولید، بلکه برایند هم‌زمان ضعف بهره‌وری کشاورزی، نبود زیرساخت‌های نگهداری و ناتوانی دستگاه‌های مسئول در مدیریت بحران بود؛ مجموعۀ عواملی که در بستر جنگ، به تشدید ناامنی غذایی و گسترش بحران معیشتی انجامید.

6ـ3. افزایش جمعیت و تقاضا

ورود نیروهای متفقین به شیراز و دیگر شهرهای فارس منجر به افزایش ناگهانی جمعیت شد. این افزایش جمعیت، فشار دوچندان بر منابع محدود غذایی وارد آورد و تقاضا برای نان را به‌شدت افزایش داد، درحالی‌که عرضۀ آن روبه‌کاهش بود. یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر منابع غذایی، به هم خوردن نسبت جمعیت شهر و روستاها بود. در واقع قحطی و خشکسالی منجر به مهاجرت روستانشینان به شهرها شد. این جابه‌جایی جمعیتی -که بیشتر با هدف به‌ دست آوردن نان، کار و امکانات معیشتی صورت می‌گرفت- توازن میان منابع موجود و جمعیت شهری را بر هم زد و فشار دوچندانی بر نظام توزیع خواربار وارد کرد. افزایش ناگهانی جمعیت در برخی شهرهای بزرگ و مراکز اداری، خود به تشدید بحران نان، کمبود کالا و نارضایتمندی عمومی انجامید (ساکما، ۲۷۶۰/۲۱۰).

دولت مرکزی با ایجاد «ادارۀ آرد و نان» یا «سازمان غله» سعی در سهمیه‌بندی و مدیریت قیمت نان داشت؛ بااین‌حال، این سیستم به‌دلیل فساد اداری و نفوذ سودجویان، عملاً به دستاویزی برای احتکار و بازار سیاه تبدیل شد. مأموران دولتی اغلب با تجار محلی تبانی کرده و غلات سهمیه‌ای را به‌جای عرضه به نانوایی‌ها، به قیمت گزاف در بازار سیاه می‌فروختند؛ برای نمونه، در گزارشی به تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۲۴ پیمانکار وزارت دارایی به همدستی با محتکران متهم شده است (ساکما، ۱۲۹۴۵۳/۲۹۰). این موضوع موجب می‌شد نان باکیفیت بسیار پایین و به میزان ناچیز در اختیار مردم قرار گیرد.

7. ناکارآمدی در مدیریت بحران

برای مقابله با بحران، فرماندار فارس و رئیس امور دارایی شیراز جلساتی را برگزار کردند و درخواست‌هایی به پایتخت برای واردات غله ارسال شد. فرماندار در نامه‌ای به وزیر کشور هشدار داد که درصورت تحویل ندادن گندم وعدۀ داده‌شده، احتمال بروز قحطی در شهر بسیار زیاد خواهد بود (ساکما، ۳۲۵۲/۲۹۱؛ تبرائیان، ۱۳۷۱، ص. ۲۰۴).

یکی از راه‌های مقابله با بحران، جیره‌بندی نان بود (ساکما، ۴۵۷۶۰/۲۹۳، ۸۸۳/۲۶۰). هم‌زمان گزارش‌های مأموران وزارت جنگ نیز گواه آن بود که حتی جیره‌های محدود موجود نیز به‌درستی به مردم نمی‌رسد. در یکی از این گزارش‌ها تأکید شده بود که «همان اندک جیرۀ مردم عادلانه توزیع نمی‌شود و سهمیۀ قند، شکر، چای و قماش از سوی مأموران دولتی حیف‌ومیل می‌گردد» و در ادامه یادآور می‌شدند که بخش بزرگی از مردم فارس به‌دلیل نایابی کالا و ناکارآمدی نظام جیره‌بندی، بدون پوشاک مناسب‌اند (بایگانی مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۲۲، سند شمارۀ ۲۱۲). این وضعیت در سراسر کشور نیز وجود داشت و به‌علت تخلفات مأموران، پارچه‌های کوپنی پاسخگوی نیاز عمومی نبود (بایگانی مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۲۳، سند شمارۀ ۰۷۲-۳-۱۳۲۳).

7ـ1. ضعف دولت مرکزی و نبود امنیت در راه‌ها و خطوط ارتباطی

ضعف دولت مرکزی و ناامنی گسترده در راه‌ها و خطوط ارتباطی، از مهم‌ترین عوامل تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی ایران در دهه‌های نخست قرن چهاردهم شمسی و به‌ویژه دوران جنگ جهانی دوم به شمار می‌رفت. بسیاری از مسیرهای اصلی عملاً در اختیار راهزنان بود و این ناامنی، حمل‌ونقل خواربار را دشوار، پرهزینه و در مواقعی کاملاً مختل می‌کرد (کتابی، ۱۳۸۴، ص. ۳۷). خرابی زیاد راه‌ها و ناامنی آن‌ها، در کنار کمبود وسایل نقلیه و اختلال در نظام توزیع، موجب نبود حمل‌ونقل کارآمد می‌شد و پیامدهای گسترده‌ای در تأمین مایحتاج عمومی به‌ جا می‌گذاشت. حتی نافرمانی عشایر، که به شکل‌گیری نهضت جنوب فارس انجامید، با محاصرۀ شهرها یا اشغال آن‌ها، شبکه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات را در مسیرهای مواصلاتی با اختلال جدی مواجه می‌ساخت (معینی رودبالی و همکاران، 1392،ص. 111). در چنین وضعیتی، نارسایی در جابه‌جایی به‌موقع کالاها سبب می‌شد برخی مناطق با کمبود شدید و حتی قحطی مواجه شوند، حال‌آنکه هم‌زمان در مناطقی دیگر به‌سبب انباشت و ناتوانی در انتقال محصولات، کالاهای ضروری ازجمله غلات در انبارها دچار فساد و نابودی شود. این ناهمگونی جغرافیایی در توزیع، نه حاصل کمبود مطلق منابع، بلکه نتیجۀ فروپاشی کارکرد شبکه‌های حمل‌ونقل و ضعف مدیریت لجستیکی بود؛ عاملی که بحران معیشتی را تشدید کرده و شکاف‌های منطقه‌ای را عمیق‌تر ساخت (کاظمی، 1392، ص. 151). پیامد چنین وضعیتی فقط به حوزۀ ارزاق محدود نماند؛ تجارت داخلی نیز به‌شدت آسیب دید؛ زیرا تاجران و مسافران از بیم دست‌درازی و غارت و همچنین سختی سفر در مناطق سخت‌گذر، سفرهای خود را کاهش می‌دادند. به همین دلیل، نبود نظارت و امنیت کافی فضای مناسبی برای گسترش سرقت و قاچاق کالاهای اساسی فراهم ساخت.

در چنین فضایی، کمبود مواد غذایی و گرانی غلات که ریشه در قحطی‌های پیاپی داشت، خود به عاملی برای گسترش سرقت، راهزنی و قاچاق کالا بدل شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایران در فاصلۀ سال‌های ۱۲۹۴ تا ۱۳۲۳ با وضع اقتصادی به‌شدت آشفته‌ای دست‌به‌گریبان بود. کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بهای کالاهای ضروری، زندگی روزمره را دشوارتر می‌ساخت و هم‌زمان، افزایش دزدی و قاچاق کالا، این بحران را تشدید می‌کرد (عیسوی، ۱۳۶۲، ص. ۵۹۱).

در فارس نیز سرقت و قاچاق کالاهای ضروریِ زندگی روزمرۀ همچون چای، گندم، جو، برنج و قند بارها گزارش شده است (ساکما، ۵۰۵۰/۲۹۰، ۲۷۴/۳۵۰، ۶۸۸۲/۳۵۰). ضعف ساختارهای امنیتی سبب می‌شد اغلب این اقدام‌ها بدون پیگرد مؤثر باقی بماند، هرچند در برخی مواقع مأموران توانستند محموله‌های ربوده‌شده را کشف و عاملان را بازداشت کنند؛ برای نمونه، در گزارشی از گردان فسا به تاریخ ۶/۱۰/۱۳۲۲ آمده است که دزدان مسلح به آسیاب غیاث‌آباد حمله کرده و مقدار فراوانی گندم و جو را ربوده بودند؛ بااین‌حال، پیگیری پاسگاه رودخانۀ خزوک به دستگیری سارقان و تحویل آن‌ها به دادگاه نظامی شیراز انجامید (روزنامۀ گلستان، ۱۳۲۲، ش. ۳۳۳۷). در نمونه‌ای دیگر، رئیس ادارۀ دارایی و امور اقتصادی نی‌ریز در نامه‌ای مورخ ۸/۹/۱۳۲۰ گزارش می‌کند که در تاریخ ۲۶/۸/۱۳۲۰ در دو فرسخی نی‌ریز میان نیروهای امنیه و گروهی از سارقان درگیری روی داده که در نتیجۀ آن، دو تن از افراد امنیه کشته و یک نفر مجروح شده است. وی در ادامه به دیگر مسائل ناامنی نیز اشاره می‌کند؛ مشکلاتی که به گفتۀ او عملاً امکان جمع‌آوری گندم از آن ناحیه را ناممکن ساخته است (ساکما، ۲۷۴/۳۵۰). در گزارشی دیگر از ادارۀ دارایی و امور اقتصادی فارس آمده است که در منطقۀ سرحد چهاردانگه، از نواحی غله‌خیز آباده، به‌سبب شرارت سارقان، جمع‌آوری و حمل گندم ممکن نبوده است؛ حتی استقرار چند نفر از افراد امنیه نیز نتوانسته کاری از پیش ببرد و به‌تصریح گزارش، انجام کارها نیازمند اعزام مأموران بیشتری بوده است (ساکما، ۶۸۸۲/۳۵۰).

قاچاق مواد غذایی نیز که بیشتر با انگیزۀ سودجویی و در پی افزایش بهای غلات انجام می‌گرفت، خود بر شدت بحران می‌افزود. طولانی بودن مرزهای ایران، ناامنی در بخش‌هایی از مرزهای کشور و نیز فساد و ناکارآمدی برخی مأموران، در حقیقت امکان نظارت کامل بر ورود و خروج کالا را از میان برده بود و زمینه را برای قاچاق گسترده فراهم می‌کرد. این وضعیت نشان می‌دهد که ضعف ساختار دولتی و فساد اداری، قاچاق را به یکی از عوامل تداوم بحران غذایی تبدیل کرد؛ بااین‌همه، در مواقعی مأموران موفق به شناسایی مسیرها و کشف برخی محموله‌های قاچاق نیز می‌شدند.

7ـ2. احتکار و سیاست غله در سال‌های اشغال

اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰، بر هم خوردن امنیت راه‌ها، کمبود غله و نان، هم‌زمانی خشکسالی‌های پیاپی، افزایش تقاضای نیروهای متفقین و تضعیف شدید دستگاه اداری، زمینه‌ای ایجاد کرد که احتکار و انباشت غله در بسیاری از ایالات، ازجمله فارس، به پدیده‌ای بحرانی بدل شد.

7ـ2ـ۱. زمینه‌های گسترش احتکار

فضای روانی ناشی از کمبود و ناامنی، مالکان، کشاورزان و تجار را به انباشت غله سوق داد. امید به افزایش قیمت، بی‌اعتمادی به توان دولت و اختلاف فاحش میان قیمت خرید رسمی و نرخ بازار آزاد، انگیزه‌های اصلی این رفتار بود. سندی مربوط به سال ۱۳۲۱ میزان قیمت خرید هر تن غله را پیش و پس‌‌از حضور متفقین نشان می‌دهد (جدول ۱)؛ موضوعی که می‌تواند بیان‌کنندۀ بر هم ‌خوردن تعادل بازار، افزایش تقاضای تحمیلی، کاهش عرضۀ داخلی غلات و مداخله‌های اداری و نظامی در نظام توزیع خواربار باشد؛ عواملی که درمجموع به تشدید پدیدۀ احتکار و گسترش آن در سطح مناطق مختلف کشور دامن زدند.

جدول 1. نرخ خرید غله پیش و پس‌از شهریور ۱۳۲۰ (ساکما، ۱۳۴۸۲/۲۴۰)

گزارش‌های دیگری دربارۀ اختلاف میان قیمت رسمی و نرخ بازار آزاد نشان می‌دهد در سال‌های پیش‌از ۱۳۲۲ قیمت هر تن گندم در بازار آزاد حدود ۵۰۰۰ ریال بود، درحالی‌که ادارۀ غله همان محصول مازاد را فقط به بهای ۳۷۵۰ ریال خریداری می‌کرد. این اختلاف قیمت در سال ۱۳۲۳ شدیدتر شد؛ به‌گونه‌ای که گندم در بازار آزاد به بهای هر تن ۷۰۰۰ ریال معامله می‌شد؛ اما نرخ دولتی آن فقط ۲۹۰۰ ریال تعیین شده بود (آذری، ۱۳۷۱، ص. ۶). برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که خرده‌مالکان نیز مقادیر فراوانی از محصول خود را به قیمت‌هایی چندبرابر نرخ دولتی به‌صورت عمده به محتکران فروختند (مجد، ۱۳۸۹، ص. ۴۵۷). این روند در حقیقت مانع از آن شد که دولت بتواند ذخایر راهبردی غله را تشکیل دهد.

ازطرفی با آغاز جنگ جهانی دوم، عده‌ای از افراد منفعت‌جو و فرصت‌طلب، به بهانۀ تأمین خواربار مورد نیاز نیروهای انگلیس و شوروی، اقدام به خرید و احتکار مواد غذایی کردند. در واقع، حضور متفقین در ایران و نیاز آن‌ها به غله و خواربار، زمینه‌ای فراهم کرد تا این افراد، خواربار ضروری مردم را به انحصار خود درآورده و با قیمت بیشتر به فروش برسانند (ساکما، ۷۰۱۸۲/۲۹۳؛ روزنامۀ اخگر، ۱۳۲۰، ش. ۲۳).

7ـ2ـ۲. تدابیر دولت و ناکامی در مهار بحران

دولت برای مقابله با این وضع، سیاست اخذ اجباری مازاد غله را تشدید کرد و حتی گروهی از مالکان متخلف را بازداشت کرد (گروه پژوهشی جامی، ۱۳۷۱، ص. ۱۶۳؛ ساکما ۷۹۹/۲۶۰، ۱۰۰۲/۲۶۰، ۲۷۴/۳۵۰، ۶۸۸۲/۳۵۰). اندکی بعد، قانون منع احتکار در اسفند ۱۳۲۰ به تصویب رسید و خریدوفروش آزاد غله و صدور آن ممنوع شد (مذاکرات مجلس شورای ملی دورۀ سیزدهم، ۱۳۲۰، جلسۀ ۳۵). برای تشویق گندم‌کاران، قیمت خرید تضمینی نیز ۴۰ تا ۸۰درصد افزایش یافت (عاقلی، ۱۳۶۸، ص. ۱۹۱). در تیر ۱۳۲۱، نان در شهرهای قحطی‌زده جیره‌بندی شد و در مرداد همان سال دولت قوام وزارت خواربار را تأسیس کرد تا مدیریت بحران متمرکز شود. در ادامه، کارشناسان آمریکایی همچون شریدان (Sheridan) برای تنظیم امور به خدمت گرفته شدند.

باوجود تلاش‌های دولت، ضعف نظام اجرایی، فساد اداری، بی‌ثباتی مدیریتی، ناامنی راه‌ها، اختلاف قیمت‌ها و نیز مداخله‌های نیروهای متفقین مانع اثرگذاری سیاست‌های اتخاذشده شد؛ به‌گونه‌ای که گزارش‌های فراوانی از تداوم و گسترش احتکار در نواحی مختلف موجود است و هیچ‌یک از تدابیر دولت -از بازداشت محتکران تا افزایش قیمت، تصویب قانون منع احتکار و جیره‌بندی- نتوانست به مهار کامل احتکار و تثبیت بازار غله منجر شود (آذری، ۱۳۷۱، ص. ۶؛ نک: ساکما، ۸۱۹۰/۳۵۰، ۴۶۳۹۹/۲۹۳، ۲۷۱۹/۳۱۰، ۴۳۱۲۳/۲۹۳، ۳۵۳۵/۳۱۰، ۲۴۶۵/۳۵۰)؛ برای نمونه، در گزارشی به تاریخ ۶/۲/۱۳۲۲ آمده است که در پی وقوع تصادفی در ۹کیلومتری ده‌بید، از فردی به نام حسین، معروف به «خواب‌آلود» مقدار ۱۲۰ من تبریز گندم کشف شده است. بررسی‌ها نشان داده بود که این گندم‌ها متعلق به احتکارهای فردی به نام حاجی رمضان آهنگ تفتی بوده و نهایتاً گندم‌های یادشده به انبار غلۀ شیراز منتقل شد (ساکما، ۶۵۲۶/۳۵۰). در برخی مناطق مردم حتی به انبارهای محتکران هجوم برده و کالاها را مصادره کردند. میلسپو (Millspaugh) نیز گزارش می‌دهد که باوجود تلاش دولت برای خرید گندم به قیمت تنی ۱۲۵ تومان، احتکار متوقف نشد؛ ازاین‌رو، قیمت به ۳۲۵ تومان افزایش یافت تا عرضه بیشتر نشود (روزنامۀ اطلاعات، ۱۳۲۲، ش. ۵۱۳۲). این اقدام فقط به‌طور موقت مؤثر واقع شد و ناپایداری بازار همچنان ادامه داشت.

در کنار اقدام‌های گستردۀ دولت برای مقابله با احتکار، کارهایی نیز برای مقابله با تقلب و گران‌فروشی صورت می‌گرفت. نانواها بخشی از سهمیۀ آرد خود را در بازار آزاد به چندین برابر قیمت می‌فروختند و باقی‌ماندۀ آرد را با جو، ذرت یا سیب‌زمینی مخلوط کرده و نان نامرغوب به مردم ارائه می‌کردند (ساکما، ۳۳۱۰۲/۳۱۰، ۳۶۰۰/۳۱۰). ادارۀ خواربار استان هفتم، با توجه به کمبود غله و بحران نان در شیراز، از تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۲۲ فروش گندم خالص به نانوایان را ممنوع و آن‌ها را ملزم به افزودن ۲۵درصد جو به گندم کرد و هشدار داد که درصورت تولید نان نامرغوب یا فروش آن با قیمتی بیش از کیلویی ۳ ریال، امتیاز نانوایی‌ها به افراد دیگری واگذار خواهد شد (ساکما، ۵۹/۲۶۰)؛ بااین‌حال، کشمکش ناشی از نیاز عمومی و ازدحام خریداران باعث شد که عملاً فرصت یا جرئت کمی برای اعتراض به کیفیت نان وجود داشته باشد. دولت نیز ناچار بود برای مهار قیمت‌ها به‌طور مستمر نرخ‌های جدید اعلام کند؛ به‌گونه‌ای که باوجود تعیین بهای نان ۳ ریال، در بازار آزاد هر کیلو تا ۵ ریال به فروش می‌رسید (امینی، ۱۳۸۱، ص. ۷۷). این وضعیت نشان می‌دهد که حتی با سیاست‌های متمرکز و نظارت دولتی، مدیریت کامل بازار غله و نان و مهار احتکار عملاً ممکن نبود.

نتیجه‌گیری

نتایج این پژوهش نشان داد که کمبود نان در استان فارس طی سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ پدیده‌ای تک‌علتی نبود، بلکه از برهم‌کنش هم‌زمان مجموعه‌ای از عوامل طبیعی، اقتصادی، اداری و سیاسی شکل گرفت. بررسی اسناد و گزارش‌های محلی و ملی نشان می‌دهد که اشغال نظامی ایران توسط نیروهای متفقین و بهره‌برداری آن‌ها از شبکه‌های حمل‌ونقل و منابع داخلی غله، نقش تعیین‌کننده‌ای در بر هم‌ زدن توازن بازار و تشدید بحران داشت. محدود شدن ظرفیت حمل‌ونقل، خرید گستردۀ غله برای مصارف نظامی، و انتقال بخشی از تولیدات داخلی به خارج از استان -و حتی کشور- میزان دستیابی فارس به غلات را به‌شدت کاهش داد و امکان جبران کمبود ازطریق واردات داخلی و بین‌استانی را مختل کرد.

در کنار عامل خارجی، عوامل داخلی همچون خشکسالی‌های پیاپی، کاهش تولید محلی گندم و جو، شیوع آفات گیاهی مانند ملخ، ضعف زیرساخت‌های کشاورزی و انبارداری، و ناکارآمدی‌های نظارتی در ساختار توزیع، هریک به‌طور مستقل و مشترک بر شدت بحران افزودند. اسناد فراوان از گسترش احتکار، فساد اداری و ناکارآمدی سازوکارهای جیره‌بندی حکایت دارد و نشان می‌دهد که سیاست‌های دولتی برای مهار بحران -ازجمله افزایش قیمت خرید تضمینی، تشکیل وزارت خواربار و برقراری جیره‌بندی- به‌دلیل نبود امنیت در راه‌ها، مداخله‌های نیروهای اشغالگر و اختلاف عمیق میان عرضه و تقاضا، کارایی محدودی داشت. پیامد این وضعیت در برخی مناطق، به‌ویژه بوشهر، دشتی، جهرم و نی‌ریز، به بروز فاجعه‌های انسانی و مرگ‌ومیر ناشی از گرسنگی انجامید.

براساس مجموعۀ این داده‌ها، فرضیۀ پژوهش مبنی‌بر چندعاملی بودن بحران کمبود نان در فارس در دهۀ ۱۳۲۰ تأیید می‌شود. بحران نه حاصل مداخله‌های نیروهای خارجی بود و نه محصول ضعف‌های داخلی، بلکه نتیجۀ هم‌زمانی و برهم‌نهی عوامل طبیعی، اقلیمی، امنیتی، مدیریتی و سیاسی بود که در کنار اوضاع جنگی، یکدیگر را تشدید کردند. این مطالعه نشان می‌دهد که تحلیل بحران‌های معیشتی در تاریخ ایران بدون در نظر گرفتن پیوند میان ساختارهای محلی و ملی و نیز پیامدهای بین‌المللی آن ممکن نیست. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که تاب‌آوری پایین نظام تولید و توزیع غلات، ضعف دولت در نظارت و وابستگی شدید به مسیرهای حمل‌ونقل، از دیگر نقاط ضعف ساختاری بوده‌اند که بحران را در فارس به یکی از شدیدترین نمونه‌های قحطی دوران جنگ جهانی دوم تبدیل کرده بود.

[1]. براساس اصلاحیۀ ۱۹دی۱۳۱۶ بر قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۶آبان۱۳۱۶، ساختار اداری کشور دوبارۀ سامان‌دهی شد و در این چهارچوب، شهرستان بوشهر در زمرۀ واحدهای اداری استان هفتم، یعنی فارس قرار گرفت (مذاکرات مجلس شورای ملی دورۀ یازدهم، ۱۳۱۶، جلسات ۱۲ و ۲۱).