تبیین احکام و اخلاق اسلامی در برنامه‌ریزی و طراحی شهری با تأکید بر قاعده حد کفاف (مورد مطالعه: منطقه 2 شهر ارومیه)

مقدمه

دوران کنونی در بسیاری از کشورهای جهان عرب و اسلام تجدید حیات حکومت‌های اسلامی را به همراه داشته است و مسئله شهر اسلامی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است؛ به گونه‌ای که این ایده از تغییرات سیاسی قابل توجه در تولید علم و دانش جان سالم به در برده است (Ali et al., 2023, p. 5). شهر اسلامی واژه مناقشه‌آمیزی است که منشأ مباحث گسترده و دنباله‌داری است که مفهوم آن از آغاز تاکنون تحولات و تطورات گوناگونی را تجربه کرده است؛ اما مسئله این است که تاکنون به اندازه کافی به این تحولات و تطورات مفهوم شهر اسلامی به‌صورت منسجم پرداخته نشده است (صفایی‌ مقدم و همکاران، ۱۳۹5، ص. 154)(فرزانه, فاخته et al. 2025). شهر اسلامی به‌طور کلی با منطقه جغرافیایی تعیین شده به‌عنوان خاورمیانه شناخته می‌شود؛ اما تنها یک پنجم جمعیت مسلمان جهان در این منطقه زندگی می‌کنند. با کنارگذاشتن تصور غلط رایج غربی‌ها مبنی بر اینکه خاورمیانه عمدتاً سرزمینی عرب اسلامی است، جهان اسلام از جوامعی با نظام‌های مختلف اقتصادی و سیاسی گروه‌های قومی و زبانی متعدد و از شرایط جغرافیایی و اقلیمی متمایز تشکیل شده است (AlSayyad & Tureli., 2009, p. 598). مطالعه این فرایندهای مرتبط (شهر اسلامی) ادبیات وسیعی را در جغرافیای شهری، اقتصاد شهری، جامعه شناسی، مردم‌شناسی شهری و مطالعات مقایسه‌ای شهری و منطقه‌ای پر می‌کند و موضوعاتی مانند الگوهای سکونت مهاجرت و تحرک حومه‌نشینی و تشکیل شهرهای جهان را پوشش می‌دهد (صابرمنش و همکاران، 1400، ص. 2).

اسلام دین شهرها است. بی دلیل نیست که شهر اسلامی به دین اسلام تعلق دارد و در حقیقت، قرآن و سنت، یعنی دو منبع قوانین شهری، در پیدایش و توسعه آن، نقش به‌سزایی داشته‌اند و حتی با اجتهاد احکام به منظور استمرار زندگی راحت‌تر در شهرها از اصول فقه اسلامی، در کنار تأثیر بسترهای محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... مؤثر بر شکل‌یابی و توسعه شهرها بهره گرفته‌اند (صفایی‌پور و حاجی‌پور، 1401، ص. 8). با توجه به اینکه اسلام در شهر، خود را نشان می‌دهد و با آن به نمایش در می‌آید، لازم است اصول آن در شهر توسط اندیشمندان و علما مورد بحث و مداقه قرار گیرد (کلانتری و بخشی‌زاده، 1399، ص. 12).

همچنین در حوزه شهرسازی، دولت جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند تا اصول و ارزش‌های اسلامی را در برنامه‌های خود جای دهد؛ از این نظر، تبیین اصول شهرسازی از منظر اسلام دارای اهمیت خاصی است (قاسمی و همکاران، 1398، ص. 5). با وجود اینکه در زمینه شهر و محیط زندگی انسانی، اسلام ارزش‌های متعالی بخشی را ارائه کرده است، در زمان حال با ظهور فرهنگ نوین و نادیده‌گرفتن ابعاد معنوی انسان، از این اصول غفلت شده است. در شهرسازی معاصر برای احیای چنین ارزش‌هایی، ضروری است این ارزش‌ها از حالت کلی و عمومی به موضوعات تخصصی تبدیل شوند (عندلیب، 1397، ص. 8). همچنین شهرسازی ایرانی - اسلامی به دلیل ماهیت شهرها و تأثیری که کاربری‌های شهری و نحوه بهره‌برداری از آن بر زندگی انسانی دارد، توجه به احکام و اخلاق اسلامی در تهیه طرح و برنامه‌های شهری نیازی اساسی است (صفایی‌پور و حاجی‌پور، 1401، ص. 8)‌. از آنجایی که زمینه و بستر تهیه طرح و برنامه‌ها و اجرای آن در شهرهای ایرانی - اسلامی است، ضرورت می‌یابد قواعد و اصول فقه اسلامی در فرآیند تهیه آنها رعایت شود‌. علم «فقه» به‌عنوان یک نظام معرفتی، مسئولیت تبیین احکام دربارۀ پدیده‌ها را بر عهده دارد و به همین دلیل، منبعی معتبر برای توضیح اصول و هنجارهای مرتبط با شهرسازی محسوب می‌شود. در همین راستا این پژوهش با بهره‌گیری از رویکرد استدلال منطقی درصدد استخراج احکام و اخلاق اسلامی در راستای تثبیت سرانه‌های کاربری‌های شهری است؛ بنابراین، مهم‌ترین سؤال پژوهش نیز به این صورت است که نقش اخلاق اسلامی و قاعده حد کفاف به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جزء فقه اسلامی در شهرهای ایرانی - اسلامی چیست.

پیشینۀ پژوهش

دابوور در پژوهش خود به «ریخت‌شناسی محله‌ها در شهر سنتی اسلامی ـ عربی: موردی از شهر سنتی دمشق» پرداخته است. این مطالعه چندین یافته را گزارش می‌کند که به‌طور بالقوه مرتبط با درک قوانین سنتی است که چیدمان فیزیکی محله‌ها را به ساختار اجتماعی و زیر منطقه‌های محلی آن‌ها را به کل جهانی که بر بخش‌ها مسلط و متحد ‌کنند، مربوط می‌کنند. بر این اساس، رویکرد طراحی در این شهرها ممکن است بهتر درک شود (Dabbour., 2021, p. 11).

عبدالقادر علی و همکاران در پژوهش خود با عنوان «تأثیر اندیشه اسلامی بر توسعه پایدار شهر اسلامی عربی، مطالعه موردی: شهر بغداد» به مجموعه‌ای از نتایج دست یافته‌اند که بر تأثیرات تفاوت در برنامه‌ریزی شهر اسلامی و شهر عربی تأکید داشت که بر اساس دلایل پیدایش آن یا اعمال احکام شرعی اسلامی در استقرار مؤلفه‌های شهری این شهرها بود. این مطالعه همچنین شامل توصیه‌هایی بود که حاکی از اهمیت تعریف روش‌شناسی در شهرهای اسلامی و نگاه معاصر ما به این شهرها بود (Abu-Lughod, 1987, p. 7).

بمانیان و همکاران (1394) ‌در مقاله‌ای با عنوان «تأثیر اصول فقهی مرتبط با حقوق شهروندی بر پایه عدل در طراحی مسکن (نمونه موردی‌: سه مورد از خانه‌های ایرانی - اسلامی)» با مراجعه به آیات قرآن و روایات، اصل «الضرر و الضرار» به‌عنوان یکی از با اهمیت‌ترین اصول حقوق شهروندی، که بر پایه عدالت در معماری مسکونی استوار است، بررسی کرده‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که این اصل به‌عنوان کلیدی‌ترین اصل در حقوق شهروندی، بر تمامی ابعاد معماری خانه‌های ایرانی - اسلامی تأثیرگذار بوده است. این تأثیرات براساس مفهوم عدالت تعریف می‌شوند که شامل توازن و تعادل در طراحی پلان و نما، هماهنگی واحد مسکونی با دیگر واحدها، و توجه به حریم خصوصی و عمومی و حجاب در ساخت بناها است. اصول دیگری نظیر احترام به دیگران مانند همسایگان و عابران، رعایت حق شفعه، احترام به حقوق همسایگان در استفاده از منابع طبیعی مانند آب، نور و آفتاب، و همچنین حفظ پاکیزگی و جلوگیری از آسیب به همسایگان و دیگر افراد از نظر بصری و صوتی، همه از اصولی هستند که در فقه اسلامی، رعایت آنها الزامی است.

گل خطمی و حقیقت‌بین (1395) «کاربرد فقه در تحقق منظر شهری امن» را بررسی کرده‌اند و نتیجه‌گیری آنها نشان می‌دهد که با استناد به این قواعد و منابع فقهی و حضور مجتهدان و صاحب‌نظران در نشست‌های تدوین اصول کلی مدیریتی و اجرایی شهر، می‌توان زمینه‌های لازم را برای بروز و تجلی مفاهیم و آموزه‌های دینی مرتبط با شهر و زندگی اجتماعی شهروندان در را منظر شهری فراهم آورد.

عندلیب (1397) ‌در مقاله‌ای با عنوان «بررسی و تبیین اصول و قواعد شهرسازی از منظر فقه اسلامی» بیان می‌کند یکی از زیرشاخه‌های «فقه تمدنی»، «فقه شهرسازی» است و این رسالت را بر عهده دارد اصول مدنظر اسلام در حوزه شهرسازی را با استفاده از روش اجتهادی از منابع معتبر اسلامی استخراج کند و در اختیار مجریان امر قرار دهد‌. فرضیه پژوهش این است که از دیگاه فقه اسلامی، اصولی مانند لزوم عمران و آبادانی زمین، مصلحت، عدم اضرار به انسان‌ها و محیط زیست، حرمت اتلاف و موارد مشابه، بر مسئله شهرسازی حاکم‌اند. برای بررسی این فرضیه به منابع اصیل اسلامی با تکیه بر روش اجتهادی بررسی شد. آخر سر طبق بررسی‌هایی که در پژوهش انجام گرفت این نتیجه به دست آمد که می‌توان قواعد مهمی را در حوزه مسائل شهرسازی با تکیه بر میراث فقه اسلامی استخراج و تبیین کرد.

وفادار نصرالله­زاده (1399) ‌در مقاله‌ای با عنوان «بررسی احکام شهرسازی با رویکرد کاربری مسکونی» با بهره‌مندی از آیات قرآن، روایات و سنت پیامبر گرامی اسلام(ص) ‌و اهل بیت(ع) ‌و بر اساس تفاسیر و اصول و قواعد فقهی، نکات مرتبط با احکام کاربری مسکونی را استخراج و با بهره‌گیری از تحلیل محتوا بیان می‌کند که میزان و محل استقرار کاربری‌های مسکونی از جهت سازگاری و وابستگی و ظرفیت می‌تواند تحت تأثیر احکام فقهی شکل گیرد. ‌طبق این تحقیق مشخص شد شهرسازی را می‌توان براساس فقه شیعی رقم زد و نوعی از شهرسازی بر پایه احکام اسلامی داشت‌؛ بنابراین، با عملی‌شدن این پژوهش آنچه صورت می‌پذیرد مناسب‌سازی محصولات کاربری نظام شهرسازی و تسهیل و کارآمدی کاربری‌ها با توجه به احکام اسلامی است.

مولائی و خانی (1401) در پژوهشی با عنوان «تأثیر اصول و قواعد فقهی در برنامه‌ر یزی و طراحی فضاهای شهری اسلامی (مطالعه موردی: محدوده پیاده‌راه پانزده خرداد تهران)» نتیجه می‌گیرند که قواعد فقهی همچون لاضرر و لاضرار، تسلیط، تسبیب، لاحرج، اتلاف، محرمیت و ... قواعدی هستند که بر فضای شهری و شکل‌گیری اثر دارند. همچنین مطالعه قواعد فوق مؤید این موضوع بود که قواعد فقهی مزبور بر موضوعاتی همچون میزان ارتفاع ابنیه، جانمایی و نحوه طراحی و ساخت آنها آسیب‌های احتمالی ابنیه و پروژه‌ها به شهروندان یا دارایی آنها، جلوگیری از تجاوز به حریم مردم، امکان دسترسی تمامی اقشار به فضاهای شهری، امکان تلسط شهروندان بر املاک خود و نحوه طراحی و نوع کاربرد (به قسمی که مانعی برای منافع عمومی نباشد) و ... مؤثرند؛ ازاین‌رو، چنانچه مدیریت شهری در برنامه‌ریزی و طراحی فضاهای شهری توجه ویژه‌ای به این موضوعات داشته باشد، می‌توان اثرات مفید آنها بر فضاهای شهری و در نتیجه بروز مشکلات شهری کمتر را شاهد بود.

مبانی نظری

شهر و شهرسازی اسلامی

شهر اسلامی به شهرهایی گفته می‌شود که در سرزمین‌هایی با فرهنگ و باورهای متأثر از اسلام شکل گرفته یا توسعه یافته‌اند (Benhadda, 2020, p. 53). این شهرها در ویژگى‌هاى کالبدی و اجتماعی متأثر از حاکمیت فرهنگ اسلامی یا حکومت‌های اسلامی اشتراک‌هاى زیادی دارند. در الگوی شهر اسلامی، عامل مسلط دین اسلام است و به‌طور حتم تمام شاخص‌ها و عناصر زندگی اجتماعی و کالبدی شهر براساس این عامل نظام و هویت می‌یابد (صابرمنش و همکاران، 1400، ص. 6)؛ بنابراین، شهر اسلامی ماهیتی ثابت دارد که در هر مکان و زمان جلوه خاص خود را می‌یابد. به عبارت دیگر، شهر اسلامی ماهیتی بالقوه است که می‌تواند بسته به فناوری، مصالح، دانش، هنر و فرهنگ بومی، تا زمانی که با اصول و ارزش‌های اسلامی تعارض نداشته باشند، در هر زمان و مکان تفسیر و تجلی ویژه‌ای پیدا کند (کلانتری و بخشی‌زاده، 1399، ص. 3). برای تحقق شهر اسلامی لازم است سه حوزه یا عنصر با هم منطبق و هم‌پوشان باشند: فضای فکری، فضای عملی و فضای عینی یا کالبدی (شکل 1)؛ ازاین‌رو، ایمان ساکنان یک شهر را می‌توان مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده و تعریف‌کننده شهر اسلامی قلمداد کرد (گل خطمی و حقیقت‌بین، 1395، ص. 15).

شکل 1: عناصر تشکیل دهنده شهر اسلامی (مولائی و خانی، 1401، ص. 7)

Figure 1: Elements that make up an Islamic city

در سال‌های اخیر، در واکنش به نابسامانی‌ها و چالش‌های شهرسازی نوین در شهرهای اسلامی، نقدها و نظریه‌های متعددی مطرح شده است. یکی از این دیدگاه‌ها را لیلا علی‌ابراهیم در مطالعه خود درباره قاهره عرضه کرده است. او جریان‌های شهرسازی معاصر مانند فرهنگ‌گرایی، مدرنیسم و جنبش باغ‌شهرها را نقد می‌کند و معتقد است هیچ‌یک از آنها به نقش دین در فرآیند شهرسازی پرداخته‌اند. این نظریه نوین بر مبنای آیات قرآن و احادیث پیامبر(ص) استوار شده است؛ آیات قرآن قواعد کلی نظریه را تعیین می‌کنند و احادیث، اصول بنیادین و ارزش‌های فرهنگی ـ اجتماعی شهر مسلمانان را مشخص می‌سازند. درنهایت، این قواعد کلی باید در شکل‌های مادی و کالبدی نیز تحقق یابند (ربانی عارف و همکاران، 1399، ص. 6). شهرسازی اسلامی شامل مبانی نظری و تئوری‌هایی است که اصول و ارزش‌هایی را مشخص می‌کند که باید در طراحی، برنامه‌ریزی و ایجاد محیط زندگی مسلمانان رعایت شود و بر رابطه انسان با محیط طبیعی و مصنوعی و نیز روابط اجتماعی او حاکم باشد. این اصول و ارزش‌ها از تعالیم اسلامی استخراج شده و بخشی از فرهنگ ملی‌اند که نباید با آن تضاد داشته باشند. قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) منابع اصلی این اصول‌اند؛ از دل این متون و در چارچوب موضوعات کلی می‌توان اصولی درباره کنش و زیست انسان استخراج کرد، مانند نقش انسان در زمین، پیوند اجزا و عناصر جهان، هدف غایی زندگی، و رابطه انسان با عالم وجود و جهان‌بینی او. نکته مهم این است که اصول مزبور باید با نظام حاکم بر جهان که توسط خداوند مقرر شده هماهنگ یا تفسیرِ آن باشند؛ زیرا انسان خلیفه خدا و امانت‌دار او در زمین است و بنابراین، رفتار و کردار او باید وجهه‌ای الهی به خود گیرد (نقی‌زاده، 1389، ص. 9).

اخلاق اسلامی در برنامه‌ریزی و طراحی شهری

براساس نظام اخلاقی اسلام، اخلاق دارای سه مبنای هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی است که پایه و اساسی برای تبیین و توجیه اصول اخلاقی قرار می‌گیرند و دلایلی را برای تعیین و پذیرش اصول اخلاقی فراهم می‌کنند (صفایی ‌مقدم و همکاران، 1395، ص. 2). اخلاقی یک رشته هنجار‌هایی است که تجویز می‌کند فرد چه کارهایی را باید انجام دهد و از چه کارهایی باید اجتناب ورزد (ونوس و خانی جزنی، 1380، ص. 19). بعضی از احکام مربوط به مسائلی است که مردم در برخورد با یکدیگر در زندگی خود باید آن را رعایت کنند. قسمتی دیگر مربوط به برتری‌هایی است که بعضی از افراد بر بعضی دیگر دارند و تفاضل و برتری افراد از اهم اموری است که جامعۀ مدنی با آن منتظم می‌شود و انسان را به سوی زندگی توأم با سعادت و عیش پاک و گوارا هدایت می‌کند؛ و در آخر به حقیقت ایمان و اسلام اشاره شده و بدین‌سان بر بشریت منّت می‌گذارد که نور ایمان را به او افاضه کرده است (طباطبایی، 1350ب، ج. 18/ 455).

دامنۀ تأثیر تصمیمات حرفه‌ برنامه‌ریزی شهری و تهیۀ طرح‌های توسعه شهری به این دلیل که فرایندی مبتنی بر مؤلفه‌های ارتباط آفرینی، هدفمندی، نیروی انسانی و سازماندهی است و طیف گسترده‌ای از ذینفعان را شامل می‌شود، طیف وسیعی از جامعه خواهد بود و در این حرفه نیز همانند هر حرفه دیگری که تعاملات گسترده با مردم و جامعه دارد، رعایت اصول اخلاقی در اتخاذ تصمیمات و تهیۀ طرح‌های توسعه شهری حساسیت و ضرورت بسزایی خواهد داشت (صفری و همکاران، 1399، ص. 7). اخلاق، هنجارهای رفتاری و اخلاق حرفه‌ای برنامه‌ریزان شهری به‌مثابۀ جراحانی محتاط بیش از هر چیزی عهده‌دار عمل اجتماعی و شناخت در حوزۀ عمومی با هدف تأمین منفعت عامه هستند. ‌درحقیقت، موضوع‌های اخلاقی در بیشتر تصمیم‌های برنامه‌ریزی وجود دارند و برنامه‌ریزان در بسیاری از موارد با این موضوع‌ها مواجه می‌شوند (ملکپور اصل و دستواره، 1399، ص. 1). از مهم‌ترین اصول اخلاقی می‌توان به «عدالت و برابری»، و «پرهیز از اسراف و بیهودگی»، «توجه به ارزش‌های انسانی، انسان دوستی، تواضع، فروتنی»، «تعهد»، «انصاف» اشاره کرد که در ادامه توضیحات هریک از این اصول آورده می‌شود:

عدالت و برابری

عدالت قانون عام است که تمامی نظام آفرینش را شامل می‌شود و مفهوم عدالت این است که حق هر موجودی، چنانکه شایستۀ اوست ادا شود. این تعریف از عدالت یک تعریف جامع است که شامل انسان‌ها، حیوانات، گیاهان و حتی اشیای به ظاهر بی‌جان، مانند آب، سنگ و خاک نیز می‌شود (گل خطمی و حقیقت‌بین، 1395، ص. 17). قرآن کریم یکی از مهم‌ترین اهداف بعثت پیامبران را استوارسازی عدالت در پهنه جامعه می‌داند: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‌ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ؛ اى کسانى که ایمان آورده‌اید، همواره براى خدا قیام کنید و از روى عدل و عدالت گواهى دهید. کینه و دشمنى با گروهى شما را به ترک عدالت وادار نسازد. عدالت کنید که به پرهیزگارى نزدیک‌تر است و از خدا بترسید که خدا از اعمال شما کاملاً آگاه است» (مائده/8). «إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطین؛ اگر داورى کردى، میان آنان به عدل داورى کن که خدا دادگران را دوست دارد» (مائده/42). «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ ما پیامبران خود را با حجتى روشن (براى هدایت مردم) فرستادیم و به آنان کتاب و میزان عدالت نازل کردیم تا مردم بعدل و عدالت قیام کنند» (حدید/25). علامه طباطبایی می‌نویسد: از نگاه قرآنی، عدالت بنیان بسیاری از احکام اسلامی است. اصل ثابتی که همه امور را در چهارچوب آن قرار می‌دهد، این است که اموال و منابع تا حد زیادی مشترک برای عموم‌اند؛ مصلحت و منافع فردی تا آنجا محترم شمرده می‌شود که با مصالح عمومی تعارض نداشته باشد (فراهانی فرد، 1386، ص. 41).

پرهیز از اسراف و بیهودگی

سراف از ریشه «سرف» به معنای «تجاوزکردن از قصد و میانه‌روی»، و «از حد گذشتن» در هر کاری است که انسان انجام می‌دهد (عیتانی، 1422ق، ص. 407). واژۀ اسراف به معنای خارج‌شدن از حد اعتدال و تجاوز از حد در هر عملی است که انسان انجام می‌دهد. کلمه اسراف واژۀ بسیار جامعی است که هر گونه زیاده‌روی در کمیت، کیفیت، بیهوده‌گرایی، اتلاف و مانند آن را شامل می‌شود (طباطبایی، 1350الف). چنانچه امام علی می‌فرماید: «مَا فوقَ الکِفاف اِسراف» هر چیزی که بیش از نیاز مصرف شود اسراف است. خداوند در سوره اعراف می‌فرماید: «کلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یحِبُّ الْمُسْرِفین»؛ بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست ندارد (اعراف/31)». خداوند می‌فرمایند: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ»؛ همانا اهل ایمان به فیروزی و رستگاری رسیدند. آنانکه در خاضع و خاشع هستند و آنان که از لغو و سخن باطل اعراض می‌کنند (مومنون/3-1)؛ بنابراین، یکی از اصولی که باید مورد توجه طراحان و برنامه‌ریزان شهری قرار گیرد، اجتناب از لغو و بطلات و بیهودگی است. هر فضا و عنصری که در شهر ایجاد می‌شود، باید به گونه‌ای هدفمند در خدمت انسان و رشد و تعالی او باشد و نه‌تنها بر ضد اینها عمل نکند، حتی حالتی خنثی نیز به خود نداشته باشد تا صبغه‌ای از اسراف به خود نگیرد.

توجه به ارزش‌های انسانی، انسان‌دوستی، تواضع، فروتنی

ریشه تواضع از واژه «وضع» است که در اصل به معنای فرونهادن، خود را کوچک نشان‌دادن، فروتنی‌کردن، نرمی و افتادگی و شکسته‌نفسی، خضوع و فرمان‌برداری و تخاشع است‌. تواضع در اصطلاح علم اخلاق، از فضایل ارزشمند اخلاقی و به این معناست که انسان دارای ملکه شکسته نفسی باشد؛ به گونه‌ای که برای خود مزیتی بر دیگران نبیند و با کردار و گفتار خویش دیگران را بزرگ شمرده، به آنان احترام بگذارد (صفایی ‌مقدم و همکاران، 1395، ص. 4). رابرت سولومون در کتاب «روشی بهتر برای تفکر دربارۀ کسب‌وکار» ‌این فضیلت را به این صورت تعریف کرده است‌: یک خصیصه نافذ مبتنی بر شخصیت که به فرد اجازه می‌دهد تا در یک جامعه خاص رفتار متناسب و حتی برتر و ستوده داشته باشد (پورمحمدی و همکاران، 1398، ص. 11). از دیدگاه قرآن کریم، تواضع از برجسته‌‌ترین صفات نیکوی انسانی است که همه مؤمنان باید به آن آراسته باشند. فرمان خداوند به پیامبر اکرم(ص) این است که خویش را برای پیروان مؤمنت فرود آور: «واخفِض جَناحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ المُؤمِنین»؛ (شعراء/215). بدین ترتیب برنامه‌ریزی و طراحی شهری باید به گونه‌ای تهیه شود که فضیلت اخلاقی چون انسان دوستی و تواضع هم در بعد کالبدی و هم در ابعاد دیگر نمود پیدا کند.

تعهد

تعهد واژه‌ای عربی و از ریشۀ عهد به معنای پیمان، وصیت و به گردن گرفتن امری است (احمدی و همکاران، 1399، ص. 43)‌. واژه «تعهد» در فقه و حقوق، در برگیرنده دو معنا متفاوت است. معنای اول، معنای عام آن است که معادل الزام، التزام، شرط، اشتراط، عهد، عهده، ضمان و تکلیف است و شامل کلیه تکالیف و حقوق دینی می‌شود؛ خواه از نوع الزامات قهری و قانونی ناشی از اسباب قهری، خواه از التزامات ارادی و قراردادی به شمار رود و منشأ قراردادی داشته باشد (احمدی و همکاران، 1399، ص. 9)‌. وفای به عهد از خصوصیات افراد نیکوکار است. خداوند متعال در این باره می‌فرمایند: «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًا؛ و به عهد خود وفا کند؛ زیرا عهد مورد مسئولیت است (الاسراء/34)». همچنین می‌فرمایند: «وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا؛ و آن نیکوکاران کسانى هستند که وقتى که عهدى بستند به عهد خود وفا مى‌کنند (بقره/177)». بر این اساس است که می‌توان گفت همۀ عواملی که به نوعی در تهیه طرح و برنامه‌های شهری دخیل هستند، باید به رعایت حقوق همه‌ شهروندان اعم از معلولان، سالمندان، کودکان، زنان و ‌... متعهد باشند.

انصاف

انصاف یعنی شناخت و ادای حقوق دیگران و رفتار عادلانه با آنان، همان‌گونه که دوست داریم برای خودمان رفتار شود. پیامبر اکرم(ص) در سفارش به امام علی(ع) فرموده است سه چیز سرور اعمال هستند انصاف، مواسات و ذکر خدا. واقعیت این است که اگر کسی این سه صفت را در خود، پیاده کند، جلوه ایمانش بروز و ظهور بیشتری دارد. خداوند متعال در سوره نساء فرموده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ إِن یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقَیرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا»؛ اى کسانى ‌که ایمان آورده‌‌اید پیوسته به عدالت قیام کنید و براى خدا گواهى دهید هر چند به زیان خودتان یا [به زیان] پدر و مادر و خویشاوندان [شما] باشد اگر [یکى از دو طرف دعوا] توانگر یا نیازمند باشد باز خدا به آن دو [از شما] سزاوارتر است پس از پى هوس نروید که [درنتیجه از حق] عدول کنید و اگر به انحراف گرایید یا اعراض کنید قطعاً خدا به آ‌چه انجام مى‌دهید آگاه است» (نساء/135). از بررسی آرای علامه طباطبایی و ابن سینا، انصاف را می‌توان به معنای گذاشتن هر چیزی در جایگاه شایسته و بایستۀ خود و پرهیز از افراط و تفریط دانست (میرغلامی و همکاران، 1397، ص. 8)؛ بنابراین، در طرح و برنامه‌های شهری باید انصاف مبنای اصلی قرار داده شود و در اجرای آن هیچ ظلمی به شهروندان و ذینفعان وارد نشود. در این راستا مصادیق اخلاق اسلامی در برنامه‌ریزی و طراحی شهری به قرار جدول (1) آورده شده است.

جدول 1: اخلاق اسلامی در برنامه‌ریزی و طراحی شهری

Table 1: Islamic ethics in urban planning and design

منبع: نگارندگان (با اقتباس از مطالعات کتابخانه‌ای، 1403)

قاعده فقهی حد کفاف

کفایت «کفایه» مصدر از فعل «کفا» است و بدین معناست که استفاده از یک چیز انسان را از دیگر موارد مشابه بی‌نیاز سازد». «کفاف» اسم است از ماده «کف» و هنگامی که دربارۀ رزق و مسکن وامثال آن به کار رود، بدین معناست که دقیقاً به اندازه حاجت و نیاز باشد، بی‌کم و کاست. در توضیحی که برای کفایت ذکر شد، نکته‌ای ظریف وجود دارد؛ برای مثال: اگر فضا و امکانات خانه ساکنین را از مسکن و محل دیگری بی‌نیاز کند و در حالت عادی مجموعه نیازمندی‌های معمول آنها را پاسخ گوید، این چنین مسکنی از نظر اسلام یک منزل خوب و مناسب است و اصل کلی «اقتصاد و میانه‌روی» است؛ اما مشاهده می‌شود که مفهوم کفاف و کفایت هر دو به یک مفهوم اساسی‌تر باز می‌شود که از آن با واژه «نیاز» و احتیاج است. اگر مفهوم اخیر به درستی تبیین و تحدید نشود، هرکس می‌تواند زیاده‌خواهی خویش را با عنوان نیاز مطرح کند و از آن سو می‌توان هر ساختمان جاداری را با این عنوان که فراتر از حد نیاز است، مردود شمرد (ربانی، 1385، ص. 6). کفاف، حالتی از زندگی است که سطح برخورداری انسان برای رفع نیازهای متعارف او کافی باشد و باعث قوام و پایداری زندگی شود؛ اما مصرف او از آن فراتر نرود و به حد اسراف نرسد و از سوی دیگر از آن حد پایین‌تر نیز نباشد؛ محدوده مصرف انسان مسلمان در میان دو کرانه پایین و بالا یعنی حد کفاف و حد اسراف محصور است. در نظام اقتصادی اسلام سقف مجاز مصرف، سطح زندگی عمومی بوده است و مصرف بیش از آن اسراف شمرده می‌شود (ربانی عارف و همکاران، 1399، ص. 11). کفاف به سطحی از مصرف گفته می‌شود که نیازهای انسان را تأمین کند و نیازی به درخواست از دیگران برای تأمین نیازها نباشد؛ بنابراین، یکی از مهم‌ترین قاعده فقهی مرتبط با مسائل شهری، مشخص‌تر در برنامه‌ریزی و طراحی شهری، قاعده فقهی «حد کفاف» یا «کفایت» هستند که در ادامه به تعریف مفهوم این قاعده از منظر قرآن و احادیث و ائمه پرداخته می‌ش (جدول 2).

جدول 2: مروری بر آیات و روایات و احادیث حول قاعده فقهی حد کفاف

Table 2: A review of verses, narrations, and hadiths regarding the jurisprudential rule of hadde -kafaf

منبع: نگارندگان (با اقتباس از مطالعات کتابخانه‌ای، 1403)

در پایان این بخش از پژوهش، مصادیق قاعده فقهی حد کفاف در برنامه‌ریزی و طراحی شهری به شرح جدول (3) جمع‌بندی و ارائه می‌شود.

جدول 3: قاعده فقهی حد کفاف در برنامه‌ریزی و طراحی شهری

Table 3: The jurisprudential rule of sufficient limit in urban planning and design

منبع: نگارندگان (با اقتباس از مطالعات کتابخانه‌ای)، 1403

درنهایت با توجه به مبانی نظری می‌توان ارتباط معنایی قاعده‌ حد کفاف با شهرسازی اسلامی را به قرار شکل (2)  ترسیم کرد.

شکل 2: دیاگرام ارتباط معنایی قاعده‌ فقهی حد کفاف با شهرسازی اسلامی

Figure 2: Diagram of the semantic relationship between the jurisprudential rule of hadd al-kafaf and Islamic urban planning

محدوده پژوهش

منطقه 2 شهر ارومیه با مساحتی بالغ بر 4759 هکتار 42.3 درصد از کل مساحت شهر را به خود اختصاص می‌دهد. بلوارهای هفت تیر، ولیعصر(عج)، مدرس، استاد شهریار و جاده دریا مهم‌ترین محورهای دسترسی این منطقه به سایر قسمت‌های شهر است، ضمن آنکه بخش‌هایی از بزرگراه خاتم‌الانبیا به‌عنوان لبه شهری قوی و محدوده شهر، مرز شمالی منطقه را شکل می‌دهد. جنوب منطقه به منطقه‌های 4 و 5 منتهی می‌شود و منطقه سه نیز مرز غربی منطقه را تشکیل می‌دهد. تقسیمات تنانی منطقه دو در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل 3 ناحیه و 18 محله است (شکل 3 و 4). تعداد جمعیت منطقه در وضع موجود بالغ بر 202 هزار نفر است که 28.3 درصد کل جمعیت شهر می‌باشد. الگوی نهایی کاربری اراضی منطقه 2 نشان ‌دهنده این است که از کل مساحت منطقه 638.5 هکتار (13.4 درصد) را کاربری مسکونی، 588.2 هکتار (12.4 درصد) را شبکه معابر و 433.8 هکتار (9.1 درصد) را سایر کاربری‌های شهری تشکیل می‌دهد در کل نیز 1660.5 هکتار (34.9 درصد) از مساحت منطقه را اراضی خالص شهری و 3098.7 هکتار (65.1 درصد) دیگر را اراضی ناخالص شهری در بر می‌گیرند (آمارنامه شهر ارومیه، 1400، ص. 69).

شکل 3: محدوده و کاربری زمین منطقه 2 شهر ارومیه

Figure 3: Area and land use of region 2 of Urmia city

شکل 4: تصاویر موجود مربوط به منطقه 2 شهر ارومیه (سرانه‌ای که کفایت لازم را دارد، در قسمت چپ قرار گرفته و سرانه‌ای که از کفایت لازم برخوردار نیست، قسمت در راست است)

Figure 4: Existing images related to District 2 of Urmia city

روش تحقیق

پژوهش حاضر به لحاظ روش از نوع توصیفی‌تحلیلی است. برای تنظیم مفاهیم و تدوین مدل مفهومی پژوهش و همچنین استخراج مؤلفه‌ها و معیارهای پژوهش از روش تحلیل محتوای متون و استدلال منطقی بهره گرفته شده است. به‌منظور مطالعه محدوده پژوهش از روش مطالعات کتابخانه‌ای و اسناد و مدارک، پیمایش میدانی و شیوه مصاحبه استفاده شده است‌. فرایند انجام پژوهش به این صورت است که پس از طرح مسئله و بیان ضرورت رعایت احکام و اخلاق اسلامی در برنامه‌ریزی و طراحی شهری، به استخراج مؤلفه‌ها و شاخص‌های پژوهش پرداخته شد. در ادامه در بخش مطالعۀ موردی نیز به بررسی جایگاه احکام و اخلاق اسلامی در برنامه‌ریزی و طراحی شهری با استفاده از ویژگی‌های کمی و کیفی کاربرها (ماتریس چهارگانه سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت و وابستگی) پرداخته شد. در ادامه با استفاده از روش دلفی و انتخاب 20 نفر از کارشناسان و تحصیل‌کردگان در حیطه موضوع، قاعده فقهی حد کفاف در برنامه‌ریزی و طراحی شهری منطقه 2 شهر ارومیه بررسی شد. شکل (5) فرآیند انجام پژوهش حاضر را نشان می‌دهد.

شکل 5: چارچوب انجام پژوهش

Figure 5: Research framework

یافته‌ها و بحث

ارزیابی کمی

در این بخش از پژوهش به بررسی سرانه کاربری‌های منطقه 2 نسبت به سرانه پیشنهادی شورای عالی شهرسازی و معماری و سرانه مصوب طرح جامع پرداخته شده است. با توجه به جدول (4) به‌طور کلی سرانه کاربری‌های وضع موجود در مقایسه با سرانه‌های پیشنهادی طرح‌های بالادست از اختلاف قابل تأملی برخوردار است.

جدول 4: مقایسه سرانه وضع موجود منطقه 2 با سرانه پیشنهادی مصوب طرح‌ها

Table 4: Comparison of the current per capita situation in region 2 with the proposed per capita approved by the plans

منبع: یافته‌های پژوهش، 1403 ـ مرور طرح جامع و تفصیلی شهر ارومیه 1398

در جدول (5) به‌طور کلی کاربری‌هایی که سرانه آنها با طرح‌های بالادست دارای اختلافاتی است، به‌صورت کمبود و قابل قبول دسته‌بندی و در نهایت با مفهوم قاعده فقهی حد کفاف مقایسه شده است. طبق این نتایج، کاربری‌های آموزشی، آموزشی تحقیقات و فناوری، بهداشتی - درمانی، مذهبی، تفریحی - گردشگری و صنعتی در منطقه 2 شهر ارومیه از نظر وضعیت سرانه نسبت به طرح‌های بالادست با کمبود مواجه‌اند و سرانه کاربری‌های مدنظر از نظر قاعده فقهی حد کفاف به کفایت لازم نرسیده است. در مقابل کاربری‌های فرهنگی - هنری، پارک‌ها و فضای سبز، ورزشی، اداری - انتظامی، مسکونی، تجاری و خدماتی، حمل‌ونقل و انبارداری، تأسیسات و تجهیزات شهری از نظر سرانه نسبت به طرح‌های بالادست، وضعیت پذیرفتنی و دارای کفایت لازم است.

جدول 5: تحلیل قاعده حد کفاف کلیه کاربری‌های شهری منطقه 2

Table 5: Analysis of the adequacy rule for all urban uses in region 2

منبع: یافته‌های پژوهش، 1403

در این بخش از پژوهش به بررسی سرانه کاربری‌های محلات موجود در منطقه 2 پرداخته شده است. منطقه مدنظر به 3 ناحیه و 18 محله تقسیم شده است. در جدول (6) مساحت و جمعیت هر یک از محلات آورده شده است. همچنین مساحت هر یک از کاربری‌ها به‌صورت کلی نوشته شده است. در ستون آخر سرانه هر یک از محلات به تفکیک کاربری‌های محاسبه شده است.

جدول 6: آمار جمعیتی و مساحت و سرانه محلات

Table 6: Population, area, and per capita statistics of neighborhoods

منبع: یافته‌های پژوهش، 1403 - مرور طرح تفصیلی 1398

در این بخش قاعده فقهی حد کفاف در منطقه 2 شهر ارومیه تجزیه‌وتحلیل می‌شود. تمامی محلات در قالب سه جدول مجزا برای 3 کاربری‌ عمده شهری تهیه شده است. برای هر یک از کاربری‌ها مصادیق قاعده حد کفاف در انتهای جدول نوشته شده است.

طبق تحلیل قاعده حد کفاف سرانه مسکن در طرح و برنامه‌ها، کاربری مسکونی در محلات شماره 1،2،4،5، 6، 7، 14، 15، 16 نسبت به سرانه مصوب (35 متر مربع) با کمبود مواجه است؛ بنابراین، ضروری است تا در روند تهیه طرح‌های بالادستی راهبردها و سیاست‌گزاری‌ها به نحوی باشد که تأمین‌کننده کمبود سرانه کاربری مسکونی در وضع موجود باشد. در مقابل محلات شماره 3، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 17 و 18 در وضعیت پذیرفتنی قرار دارند و از کفایت لازم برخوردارند (جدول 7).

جدول 7: تحلیل قاعده حد کفاف سرانه مسکن در طرح و برنامه‌ها

Table 7: Analysis of the per capita housing adequacy rule in plans and programs

منبع: یافته‌های پژوهش، 1403

طبق تحلیل قاعده فقهی حد کفاف سرانه مسکن در طرح و برنامه‌ها، کاربری خدمات پایه شهری در محلات شماره 2،3،4،5، 6، 7، 8، 16، 17 نسبت به سرانه مصوب (بالاتر از 6/15 و کمتر از 26 متر مربع) با کمبود مواجه است؛ بنابراین، ضروری است تا در روند تهیه طرح‌های بالادستی راهبردها و سیاست‌گزاری‌ها به نحوی باشد که تأمین‌کننده کمبود سرانه کاربری خدمات پایه شهری در وضع موجود باشد. در مقابل محلات شماره 1، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 و 18 در وضعیت پذیرفتنی قرار دارند و از کفایت لازم برخوردارند (جدول 8).

جدول 8: تحلیل قاعده حد کفاف سرانه خدمات پایه شهری در طرح و برنامه‌ها

Table 8: Analysis of the per capita adequacy limit rule for basic urban services in plans and programs

منبع: یافته‌های پژوهش، 1403

از نظر کاربری شبکه راه‌ها محلات شماره 2،3،4، 5، 6، 7، 8، 15، 16، 17 و 18 طبق تحلیل قاعده فقهی حد کفاف سرانه مسکن در طرح و برنامه‌ها، نسبت به سرانه مصوب (28 متر مربع) با کمبود مواجه است؛ بنابراین، ضروری است تا در روند تهیه طرح‌های بالادستی راهبردها و سیاست‌گزاری‌ها به نحوی باشد که تأمین‌کننده کمبود سرانه کاربری خدمات پایه شهری در وضع موجود باشد. در مقابل محلات شماره 1، 9، 10، 11، 12 و 13 در وضعیت پذیرفتنی قرار دارند و از کفایت لازم برخوردارند (جدول 9).

جدول 9: تحلیل قاعده حد کفاف سرانه شبکه راه‌ها در طرح و برنامه‌ها

Table 9: Analysis of the per capita adequacy rule of the road network in plans and programs

منبع: یافته‌های پژوهش، 1403

شکل (6) وضعیت محلات منطقه 2 شهر ارومیه را براساس تحلیل قاعده فقهی حد کفاف سرانه مسکن، خدمات پایه شهری و شبکه راه‌ها در طرح و برنامه‌ها را نشان می‌دهد که از نظر ویژگی‌های کمی مورد مطالعه در منطقه 2 شهر ارومیه، محلات شماره 2، 3، 4، 5، 6، 7، 14،15، 16 و 18 دارای کمبود هستند.

شکل 6: وضعیت محلات براساس تحلیل قاعده فقهی حد کفاف سرانه مسکن، خدمات پایه شهری و شبکه راه‌ها در طرح و برنامه‌ها

Figure 6: The status of neighborhoods based on the analysis of the jurisprudential rule of per capita housing adequacy, basic urban services, and road network in plans and programs

ارزیابی کیفی

یکی از روش‌های مکمل در تحلیل و ارزیابی کاربری‌های شهری، تحلیل کیفی است که هم‌زمان و در کنار سنجش کمی به‌کار می‌رود و معمولاً با هدف اطمینان از استقرار منطقی کاربری‌ها و رعایت تناسب‌های لازم انجام می‌شود. در ارزیابی کیفی کاربری‌های منطقه 2 شهر ارومیه، نسبت کاربری‌ها نسبت به یکدیگر براساس چهار ماتریس متداول سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت و وابستگی بررسی شد که ادامه به نتایج آنها اشاره می‌شود.

ماتریس سازگاری

هدف از تدوین این ماتریس، تبیین میزان سازگاری و جلوگیری از ایجاد مزاحمت یک کاربری نسبت به اجرای فعالیت‌های سایر کاربری‌ها است. به عبارت دیگر، کاربری‌های اختصاص‌یافته به یک محله نباید مانع یا مزاحم اجرای فعالیت‌ سایر کاربری‌های محله باشند (پورمحمدی و همکاران، 1398، ص. 110). برای ترسیم ماتریس متقابل سازگاری کاربری‌های عمده منطقه 2 شهر ارومیه، به هر کاربری با توجه به سازگاری آن با سایر کاربری‌ها امتیاز 1 تا 4 اختصاص داده شد: امتیاز 1 نشان‌دهنده سازگاری کامل، 2 سازگاری نسبی، 3 نسبتاً ناسازگار و 4 ناسازگاری کامل است. بر پایه نتایج ماتریس، کاربری‌های مسکونی در محدوده سازگار تا نسبتاً سازگار قرار دارند؛ درحالی‌که کاربری‌های فضای سبز و تأسیسات ـ تجهیزات شهری تا حدی نسبتاً ناسازگار ارزیابی شده‌اند. سایر کاربری‌های شهری نیز براساس مجموع امتیازات ماتریسی و مشاهدات میدانی در گروه نسبتاً سازگار قرار می‌گیرند (جدول 10).

جدول 10: ماتریس متقابل سازگاری کاربری‌های منطقه 2 شهر ارومیه

Table 10: Mutual compatibility matrix of land uses in region 2 of Urmia city

منبع: یافته‌های پژوهش، 1403

ماتریس مطلوبیت

این ماتریس با هدف ارزیابی و تبیین میزان سازگاری هر کاربری با محل استقرار آن تدوین می‌شود. تفاوت ماتریس مطلوبیت با ماتریس سازگاری در این است که در ماتریس مطلوبیت تمرکز بیشتری بر مکان استقرار نسبت به کارکرد مورد انتظار از آن محل وجود دارد؛ به عبارتی هر کاربری با توجه به ویژگی‌های خاص خود برای مکان یا شرایط مکانی معینی مناسب است و هر مکان نیز براساس خصایصش کاربری مشخصی را می‌طلبد. در این ماتریس، نیازهای هر کاربری با ویژگی‌های محلِ استقرارش مقایسه می‌شود.

نتایج بررسی کیفی کاربری‌های منطقه 2 شهر ارومیه از منظر مطلوبیت نشان می‌دهد: کاربری‌های مسکونی از نظر اندازه، موقعیت، شیب و توپوگرافی، شرایط صوتی و کیفیت هوا، میزان نورگیری، دسترسی به تأسیسات و تجهیزات و سایر خدمات مورد نیاز، در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند و از نظر استقرار نیز شرایط نسبتاً مطلوب است. کاربری‌های تجاری از حیث اندازه و مجاورت با محورهای اصلی شهر وضعیت نسبتاً مطلوبی دارند؛ اما کمبود قابل توجه پارکینگ، به‌عنوان نقطه‌ضعف، آنها را در سطح نسبتاً نامطلوب قرار می‌دهد. کاربری‌های آموزشی نیز از نظر وسعت و شاخص‌هایی مانند موقعیت، شیب، توپوگرافی، دسترسی، تأسیسات و تجهیزات، کیفیت صوت و هوا و تعامل با سایر کاربری‌ها در وضعیت نسبتاً مطلوبی هستند. درمقابل، کاربری‌هایی مانند درمانی – بهداشتی، مذهبی و فرهنگی، تفریحی و ورزشی و فضاهای سبز از نظر اندازه فضای تحت اشغال دارای وضعیت نامطلوب‌اند و به‌ویژه در شاخص مساحت، کمبودهای چشمگیری در بخش‌های بهداشتی – درمانی، فرهنگی و فضای سبز مشاهده می‌شود (جدول 11).

جدول 11: ماتریس مطلوبیت کاربری‌های منطقه 2 شهر ارومیه

Table 11: Land use desirability matrix for region 2 of Urmia city

منبع: یافته‌های پژوهش، 1403

ماتریس ظرفیت

هر کاربری شهری دارای مقیاس عملیاتی خاصی است و سطوح مختلف ساختار شهری نیز ظرفیت‌های محدودی دارند. هنگامی که مقیاس کاربری و ظرفیت سطح ساختاری مدنظر با یکدیگر هم‌خوانی داشته باشند، عملکرد فعالیت به‌خوبی انجام می‌شود و آن سطح ساختاری نیز به‌طور مؤثری از خدمات مربوط بهره‌مند می‌شود؛ اما در صورت عدم تطابق این دو، مشکلات متعددی برای هردو پدید خواهد آمد. علاوه بر این، هر سطح از ساختار فضایی سکونتگاهی تنها توان پذیرش محدوده‌ای از فعالیت‌ها را دارد. برای تهیه ماتریس متقابل «ظرفیت» کاربری‌های منطقه 2 شهر ارومیه، به هر کاربری برساساس ظرفیت پذیرش آن امتیاز 1 تا 5 اختصاص داده شد؛ بدین‌صورت که امتیاز 1 نشان‌دهنده «ظرفیت کاملاً مناسب»، 2 «ظرفیت مناسب»، 3 «ظرفیت نسبتاً متوسط»، 4 «ظرفیت نامناسب» و 5 «ظرفیت کاملاً نامناسب» است. طبق نتایج بیشتر کاربری‌های منطق 2 شهر ارومیه ظرفیتی در سطح واحد همسایگی، محله و منطقه‌ای دارند و در سطوح بالاتر (شهر، استان و کشور و حتی برخی موارد در سطوح منطقه‌ای) به‌خصوص از نظر کاربری بهداشتی ـ درمانی دارای ظرفیت مناسبی نیستند (جدول 12).

جدول 12: ماتریس مطلوبیت کاربری‌های منطقه 2 شهر ارومیه

Table 12: Land use desirability matrix for region 2 of Urmia city

منبع: یافته‌های پژوهش، 1403

ماتریس وابستگی

بر پایه مطالعات انجام‌شده، درجه وابستگی کارکردی کاربری‌های منطقه 2 شهر ارومیه از طریق ماتریس وابستگی تحلیل شد. برای هر یک از کاربری‌ها به‌صورت جداگانه ماتریس وابستگی تهیه شد و میزان وابستگی کارکردی هر کاربری با مقیاس امتیازبندی 1 تا 5 سنجیده شد. در این مقیاس، امتیاز 1 متناظر با «کاملاً وابسته»، 2 «نسبتاً وابسته»، 3 «بی‌تفاوت»، 4 «نسبتاً غیروابسته» و 5 «کاملاً غیروابسته» نسبت به سایر کاربری‌ها تعریف شد. با احتساب 13 کاربری عمده شهر، درمجموع 13 ماتریس مجزا تدوین شد؛ اما به‌منظور جلوگیری از افزایش حجم گزارش، در اینجا صرفاً نتایج نهاییِ حاصل از ادغامِ ماتریس‌های سیزده‌گانه و ارائه ماتریس منتج وابستگی ارائه شده است. تحلیل درجۀ وابستگی کاربری‌ها نشان می‌دهد که کاربری مسکونی بیشترین و برجسته‌ترین وابستگی را به سایر کاربری‌ها دارد؛ از جمله آموزشی، بهداشتی – درمانی، فضای سبز و تجاری برای تأمین خدمات موردنیاز شهروندان. کاربری تجاری نیز به‌استثنای وابستگی عمومی و مشترک به تأسیسات و تجهیزات شهری در درجۀ «نسبتاً وابسته» قرار دارد؛ این وابستگی عمدتاً متوجه کاربری‌های حمل‌ونقل و ارتباطی و مجاورت با بافت مسکونی است. کاربری‌های آموزشی، فرهنگی، اداری و فضای سبز نیز وضعیت تقریباً یکسانی از نظر میزان وابستگی دارند و در حد «نسبتاً وابسته» ارزیابی می‌شوند. درمقابل، برخی کاربری‌ها مانند درمانی، نظامی و صنعتی نسبت به کاربری‌های مجاور خود وضعیت «نسبتاً غیروابسته» دارند (جدول 13).

جدول 13: ماتریس وابستگی کاربری‌های منطقه 2 شهر ارومیه

Table 13: Dependency matrix of land uses in region 2 of Urmia city

منبع: یافته‌های پژوهش، 1403

در ادامه پژوهش به تفکیک محلات منطقه 2 شهر ارومیه به ارزیابی کیفی کاربری‌ها طبق ماتریس چهارگانه پرداخته شد؛ ولی به دلیل جلوگیری از اطاله نوشتار، صرفاً به بیان مختصر نتایج نقشه بسنده شد که در جدول (14) آورده شده است.

جدول 14: نتایج ماتریس چهارگانه به تفکیک محلات منطقه 2 شهر ارومیه

Table 14: Results of the quadrilateral matrix by neighborhoods of region 2 of Urmia city

منبع: یافته‌های پژوهش، 1403

با توجه به نتایج، 3 محله (محلات شماره 16، 9 و 6) در وضعیت کاملاً مطلوب، چهار محله (محلات شماره 1، 4، 8 و 15) در وضعیت مطلوب و 6 محله (محلات شماره 4، 5، 7، 11، 17 و 18) در وضعیت متوسطی قرار دارند. بقیه محلات نیز از نظر شاخص‌های کیفی در وضعیت نامطلوب و کاملاً مطلوب قرار گرفته‌اند. شکل (7) وضعیت محلات مختلف طبق ماتریس چهارگانه را به نمایش می‌گذارد.

شکل 7: وضعیت محلات منطقه 2 شهر ارومیه طبق ماتریس چهارگانه

Figure 7: Status of neighborhoods in region 2 of Urmia city according to the four-dimensional matrix

رعایت قاعده فقهی حد کفاف در برنامه‌ریزی و طراحی شهری منطقه 2 ارومیه

برای بررسی این موضوع که آیا قاعده فقهی حد کفاف در برنامه‌ریزی و طراحی شهری منطقه 2 ارومیه رعایت شده است یا نه، پرسشنامه‌ای (با توجه به جدول 3) تهیه و در اختیار 20 نفر از کارشناسان و تحصیل‌گردگان گذاشته و با استفاده از میانگین پاسخ‌ها (میانه 3) به تحلیل موضوع پرداخته شد. طبق نتایج به‌دست آمده (جدول 15) می‌توان گفت که به جز سه مورد امنیت و ایمنی کافی در برنامه‌ریزی و طراحی فضای‌های شهری، دسترسی کافی عموم مردم به مکان‌های عمومی و خدماتی شهری، امنیت و ایمنی کافی معابر عمومی شهری و تراکم جمعیتی کافی نسبت به سطح شهر در طرح و برنامه‌های شهری بقیه موارد رعایت نشده است. در یک نتیجه کلی می‌توان گفت از نظر کارشناسان، به قاعده فقهی حد کفاف در برنامه‌ریزی و طراحی شهری منطقه 2 ارومیه (با میانگین 90/2) بی‌توجهی شده است.

جدول 15: قاعده فقهی حد کفاف در سطح منطقه 2

Table 15: The jurisprudential rule of Hadd-e Kafaf (minimum sufficiency level) in District 2

منبع: یافته‌های پژوهش، 1403

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

رجوع به شهرسازی گذشته به‌خصوص شهرهای اسلامی می‌تواند پاسخگوی خیلی از مشکلات شهری موجود باشد. با توجه به اهتمام دولت جمهوری اسلامی ایران به نهادینه‌سازی اصول و ارزش‌های اسلامی در برنامه‌ریزی شهری، ضرورت دارد که اصول شهرسازی از دیدگاه اسلام به‌صورت نظام‌مند تبیین و استخراج شوند. از آنجایی که زمینه و بستر تهیه طرح و برنامه‌ها و اجرای آن در شهرهای ایرانی ـ اسلامی است، ضرورت می‌یابد قواعد و اصول فقه اسلامی در فرآیند تهیه آنها رعایت شود. قاعده فقهی حد کفاف یکی از قواعد اسلامی است که در راستای رفاه بشر و برخورداری برابر انسان‌ها از منابع است. کاربری‌های شهری علاوه بر اینکه به لحاظ کمی باید از کفایت لازم برخوردار باشد، به لحاظ کیفی نیز باید از کفایت لازم برخوردار باشد. تخصیص منابع به‌صورت برابر در سطح شهر و تأمین سرانه‌های کاربری‌های شهری به‌صورت یکسان در کلیه مناطق و محلات و برخورداری یکسان همه شهروندان از خدمات شهری، یکی از مهم‌ترین اهداف طرح‌ها و برنامه‌های شهری است. در محدوده مورد مطالعه بررسی شد که چه کاربری‌هایی و چه محلاتی به لحاظ قاعده فقهی حد کفاف، از کفایت لازم برخوردار است یا نیست. طبق بررسی‌های کمی، کاربری‌های آموزشی، آموزشی تحقیقات و فناوری، بهداشتی ـ درمانی، مذهبی، تفریحی ـ گردشگری و صنعتی در منطقه 2 شهر ارومیه از نظر وضعیت سرانه نسبت به طرح‌های بالادست با کمبود مواجه‌اند و سرانه کاربری‌های مدنظر از نظر قاعده فقهی حد کفاف به کفایت لازم نرسیده است. درمقابل کاربری‌های فرهنگی ـ هنری، پارک‌ها و فضای سبز، ورزشی، اداری ـ انتظامی، مسکونی، تجاری و خدماتی، حمل‌ونقل و انبارداری، تأسیسات و تجهیزات شهری از نظر سرانه نسبت به طرح‌های بالادست، وضعیت پذیرفتنی و دارای کفایت لازم است. در ادامه وضعیت محلات منطقه 2 شهر ارومیه را براساس تحلیل قاعده حد کفاف سرانه مسکن، خدمات پایه شهری و شبکه راه‌ها در طرح و برنامه‌ها بررسی شد که براساس نتایج کلی، محلات شماره 2، 3، 4، 5، 6، 7، 14،15، 16 و 18 دارای کمبود هستند. برای سنجش وضعیت کیفی کاربری‌ها نیز از ماتریس چهارگانه (سازگاری، مطلوبیت، وابستگی و ظرفیت) استفاده شد که نتایج ماتریس نشان داد که 3 محله(محلات شماره 16، 9 و 6) در وضعیت کاملاً مطلوب، چهار محله(محلات شماره 1، 4، 8 و 15) در وضعیت مطلوب و 6 محله (محلات شماره 4، 5، 7، 11، 17 و 18) در وضعیت متوسطی قرار دارند. بقیه محلات نیز از نظر شاخص‌های کیفی در وضعیت نامطلوب و کاملاً مطلوب قرار گرفته‌اند و دارای کمبودهایی هستند. همچنین براساس نظرات و یافته‌های حاصل از پرسشنامه کارشناسان، به قاعده فقهی حد کفاف در برنامه‌ریزی و طراحی شهری منطقه 2 ارومیه (با میانگین 90/2) بی‌توجهی شده که هم‌راستا با نتایج بخش بخش بررسی کمی و کیفی کاربری‌ها در منطقه شهر ارومیه است؛ بنابراین، توصیه می‌شود در روند تهیه طرح و برنامه‌های شهری در شهرهای ایرانی – اسلامی به احکام اسلامی در راستای توسعه انسانی و افزایش رفاه شهروندان رجوع شود.