تحلیل انتقادی سیاست‌های توسعۀ روستایی ایران از منظر شمول اجتماعی و عدالت جنسیتی

مقدمه و بیان مسئله

توسعۀ روستایی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعۀ پایدار در ایران، نقشی کلیدی در کاهش فقر، تقویت امنیت غذایی و بهبود کیفیت زندگی جوامع روستایی ایفا می‌کند. بخش کشاورزی به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد روستایی به‌طور چشمگیری به مشارکت زنان وابسته ‌است؛ به‌طوری‌که زنان روستایی حدود 11.4درصد از فعالیت‌های کشاورزی را بر عهده دارند (هاشمی‌زاده، 1402)؛ بااین‌حال، شواهد تجربی از کشورهای مختلف نشان می‌دهد که زنان در بخش کشاورزی با محدودیت‌های جدی مواجه هستند؛ برای مثال، مطالعات جهانی نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار کشاورزی در مزارع تحت مدیریت زنان به‌طور متوسط ۴۴درصد کمتر از مزارع تحت مدیریت مردان است که بخشی از آن به دلیل دسترسی محدود به بازار کار و اعتبارات مالی است (Palacios-López & López, 2015). مطالعه‌ای در اتیوپی نیز نشان داد که تولید ذرت در خانوارهای تحت مدیریت مردان به‌طور میانگین ۴۴.۳درصد بیشتر از خانوارهای تحت مدیریت زنان است و اگر زنان به همان منابع و بازدهی دسترسی داشتند، بهره‌وری آن‌ها تا ۴۲.۳درصد افزایش می‌یافت (Gebre et al., 2019)؛ علاوه‌براین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها برنامه‌های توسعۀ کشاورزی اغلب نقش جنسیتی زنان و منابع و محدودیت‌های آن‌ها را نادیده می‌گیرد که به عدم‌موفقیت برنامه‌ها در افزایش بهره‌وری یا بهبود شرایط زنان و مردان کشاورز منجر می‌شود (Doss, 2018). این نابرابری‌ها ریشه در دسترسی محدود زنان به منابع مالی، زمین، خدمات ترویجی، فرصت‌های تصمیم‌گیری و تداوم هنجارهای جنسیتی محدودکننده دارد و پیامد آن کاهش بهره‌وری کشاورزی، افزایش محرومیت اجتماعی و ممانعت از تحقق شمول اجتماعی و عدالت جنسیتی در جوامع روستایی است (Todaro & Smith, 2004; Mohanty, 2003). این محدودیت‌ها به‌ویژه برای گروه‌های محروم مانند زنان که اغلب در جوامع روستایی به حاشیه رانده ‌شده‌اند، چالش‌های مضاعفی ایجاد کرده است (Buvinić & Mazza, 2005).

طی دهه‌های اخیر، سیاست‌های توسعۀ روستایی ایران، به‌ویژه در برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه، به مسائل جنسیتی توجه بیشتری نشان داده‌اند؛ برای مثال، برنامه‌های چهارم تا هفتم توسعه بر توانمندسازی زنان روستایی، افزایش مشارکت اقتصادی و کاهش نابرابری‌های جنسیتی تأکید کرده‌اند. بااین‌وجود، شکاف درخور توجهی بین اهداف سیاستی و نتایج عملی وجود دارد. تحلیل اسناد سیاستی نشان‌می‌دهد که رویکرد غالب این برنامه‌ها همچنان مبتنی بر «زنان در توسعه^[1] (WID)» است که به‌جای به چالش‌ کشیدن ساختارهای نابرابر قدرت، صرفاً بر ادغام زنان در فرایندهای موجود تمرکز دارد (Escobar, 1995; Allahdadi, 2011). این محدودیت، همراه با فقدان ضمانت‌های اجرایی، ناهماهنگی بین نهادهای متولی و کمبود داده‌های تفکیک‌شدۀ جنسیتی، اثربخشی سیاست‌ها را کاهش داده است (Kutsmus & Kovalchuk, 2020).

موانع فرهنگی و اجتماعی ازجمله کلیشه‌های جنسیتی، محدودیت تحرک زنان و بار مضاعف کاری ناشی از مسئولیت‌های چندگانه، مشارکت مؤثر زنان روستایی را در فرایند توسعه محدود کرده‌اند (Petesch & Badstue, 2020)؛ برای مثال، جامعه‌پذیری جنسیتی و هنجارهای فرهنگی که نقش‌های سنتی را به زنان تحمیل می‌کنند، مانع از دسترسی برابر زنان به فرصت‌های اجتماعی، آموزشی و شغلی می‌شوند (اعظم آزاده و مشتاقیان، 1395). این هنجارها بیشتر زنان را به فضاهای خانگی محدود می‌کند و تحرک فیزیکی و شغلی آن‌ها را کاهش می‌دهد که این امر به‌ویژه در مناطق روستایی به دلیل فقدان زیرساخت‌های مناسب و شبکه‌های اجتماعی محدود تشدید می‌شود (اعظم آزاده و مشتاقیان، 1395)؛ علاوه‌براین، نظریۀ سقف شیشه‌ای نشان می‌دهد که تبعیض‌های ساختاری و هنجاری در جامعه، زنان را از دستیابی به جایگاه‌های تصمیم‌گیری و مشارکت فعال در توسعه بازمی‌دارد (پورداد و پریزاد طاسرانی، 1399). همچنین، زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی با چالش‌هایی مانند نقش‌های چندگانه (مادر، سرپرست اقتصادی و اجتماعی) و فشارهای روانی ناشی از این مسئولیت‌ها مواجه هستند که مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های توسعه‌ای را محدود می‌کند (Yoosefi Lebni et al., 2020). این موانع در کنار حضور اندک زنان در نهادهای تصمیم‌گیری محلی مانند شوراهای روستا که در انتخابات سال 1400 تنها حدود پنج درصد اعضای شوراهای روستایی کشور را زنان تشکیل می‌دادند (دنیای اقتصاد، 1400) و حتی در استان‌های برخوردار مانند اصفهان این رقم تنها کمی بیش از شش درصد (0.063) بوده است (مرکز آمار ایران، 1402)، نشان‌دهندۀ شکاف عمیق جنسیتی در مشارکت اجتماعی و سیاسی است. چالش‌های مذکور با روندهای نوظهور مانند تغییرات اقلیمی، دیجیتالی‌شدن کشاورزی و سالمندی جمعیت روستایی تشدید شده‌اند و تأثیر نامطلوبی بر زنان روستایی دارند (Quisumbing et al., 2019). تغییرات اقلیمی، به‌ویژه خشک‌سالی، بار کاری زنان را افزایش داده و دسترسی آنها به منابع آب و فرصت‌های اقتصادی را محدود کرده است. شکاف دیجیتالی جنسیتی نیز دسترسی زنان به فناوری‌های نوین کشاورزی را کاهش داده و مانع بهره‌مندی آنها از فرصت‌های جدید شده ‌است (Wajcman, 1991).

این مطالعه با اتخاذ رویکرد ترکیبی و بهره‌گیری از تحلیل اسناد سیاستی، داده‌های آماری و مصاحبه‌های عمیق به‌دنبال ارائۀ بینش‌هایی برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و توجه به ادغام جنسیتی در توسعۀ روستایی ایران است، با تأکید بر اینکه توسعۀ پایدار نیازمند رویکردی جامع است که به نابرابری‌های جنسیتی به‌طور ریشه‌ای توجه کند.

سؤالات اصلی پژوهش عبارت‌اند از:

1- وضعیت شمول اجتماعی و عدالت جنسیتی در سیاست‌های توسعۀ روستایی ایران چگونه است؟

2- چه شکاف‌هایی بین ابعاد نظری و عملی این سیاست‌ها وجود دارد؟

3- موانع ساختاری، نهادی و فرهنگی مشارکت زنان روستایی کدام‌اند؟

4- چه راهکارهایی برای بهبود شمول اجتماعی و کاهش نابرابری‌های جنسیتی در این حوزه می‌توان ارائه کرد؟

 

مبانی نظری

مفهوم‌شناسی شمول اجتماعی^[2] و برابری جنسیتی

شمول اجتماعی به‌عنوان یکی از مفاهیم کلیدی توسعۀ پایدار به فرایند تضمین دسترسی برابر همۀ افراد جامعه به منابع، فرصت‌ها و حقوق اجتماعی اشاره دارد. این مفهوم در سال 2001 توسط اتحادیۀ اروپا برای مبارزه با طرد اجتماعی و بهبود وضعیت گروه‌های محروم ازجمله زنان، اقلیت‌ها، مهاجران و افراد دارای معلولیت مطرح شد (حمیدیان، 1396: 73). شمول اجتماعی شامل ابعاد مختلفی نظیر شمول اقتصادی (دسترسی به اشتغال و منابع مالی)، شمول فرهنگی (احترام به تنوع فرهنگی)، شمول آموزشی (دسترسی برابر به آموزش)، شمول سیاسی (مشارکت در فرایندهای تصمیم‌گیری)، شمول جنسیتی (فرصت‌های برابر برای همۀ جنسیت‌ها) و شمول محلی (احساس ارزشمندی در جامعۀ محلی) است (Ravula et al., 2025). این مفهوم درمقابل طرد اجتماعی قرار دارد که با محرومیت از منابع مادی، روابط اجتماعی، فعالیت‌های مدنی و خدمات اساسی تعریف می‌شود (شمسی و قاسمی، 1404). طرد اجتماعی نه‌تنها به‌عنوان محرومیت مادی، بلکه به‌عنوان بی‌قدرتی و فقدان انتخاب‌گری افراد در فرایندهای اجتماعی فهمیده می‌شود (Koutsouris et al., 2020).

برابری جنسیتی به‌عنوان یکی از جنبه‌های کلیدی شمول اجتماعی به تضمین فرصت‌ها و حقوق برابر برای زنان و مردان در تمام حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اشاره دارد (Andrade, 2022). این مفهوم بر رفع نابرابری‌های ساختاری و هنجارهای تبعیض‌آمیز جنسیتی تأکید دارد که اغلب، زنان را در موقعیت‌های فرودست قرار می‌دهد (Mohanty, 2003). در جوامع روستایی، شمول جنسیتی به‌دلیل تلاقی عوامل مانند فقر، محرومیت جغرافیایی و محدودیت‌های فرهنگی، پیچیدگی بیشتری می‌یابد (Petesch & Badstue, 2020). نابرابری‌های جنسیتی به‌ویژه در دسترسی به منابع و فرصت‌های اقتصادی، مانع توسعۀ پایدار می‌شود و استفاده از ظرفیت‌های انسانی زنان را محدود می‌کند (Kutsmus & Kovalchuk, 2020)؛ برای مثال، در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، زنان روستایی به‌دلیل هنجارهای جنسیتی و ساختارهای پدرسالارانه از دسترسی برابر به زمین، اعتبارات و فناوری محروم هستند (Quisumbing et al., 2019). این موانع نه‌تنها بر توانمندسازی زنان تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه رشد اقتصادی جوامع روستایی را نیز مختل می‌کند (Allahdadi, 2011).

رویکردهای نظری شمول و برابری جنسیتی در توسعه

در بررسی توسعۀ روستایی از منظر جنسیتی، سه رویکرد نظری عمده قابل‌شناسایی است:

رویکرد زنان در توسعه (WID): این رویکرد که از دهۀ 1970 مطرح شد، بر شمول زنان در فرایندهای توسعه و توانمندسازی اقتصادی آنان تمرکز دارد (Escobar, 1995). در این رویکرد توانمندسازی^[3] فرایند و نیز نتایجی است که افراد (زنان و مردان) کنترل زندگی خود را به ‌دست می‌گیرند: تعیین برنامه‌های خود، کسب مهارت‌ها (به رسمیت شناخته شدن مهارت‌ها و دانش خود)، افزایش اعتمادبه‌نفس، حل مشکلات و توسعۀ خوداتکایی. در بیشتر موارد، توانمندسازی زنان، مستلزم تغییر در تقسیم ‌کار و جامعه است (Kabeer, 2001). توانمندسازی فرایند دگرگون‌کنندۀ تغییرات مداوم در روابط نابرابر جنسیتی است تا زنان مسئولیت زندگی و آیندۀ خود را بر عهده بگیرند. پذیرفته‌شده‌ترین تعریف از توانمندسازی، تعریف نای کابیر^[4] (1999) است که به «گسترش توانایی افراد برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک زندگی در زمینه‌ای که قبلاً این توانایی از آنها سلب شده بود» اشاره می‌کند (Kabeer, 1999: 437)؛ در این راستا، توانمندسازی زنان به‌معنای «توانایی آنها برای دسترسی به اطلاعات، تصمیم‌گیری و عمل در جهت منافع خود یا منافع کسانی است که به آنها وابسته هستند» (Kabeer, 1999: 448).

توانمندسازی زنان در زمینۀ کشاورزی و تغییرات اقلیمی زمانی تحقق می‌یابد که آن‌ها بتوانند ازطریق تصمیم‌گیری، عاملیت خود را اعمال کنند، گزینه‌های واکنش خود به چالش‌های اقلیمی را گسترش دهند و جایگاه و عزت نفس خود را به‌عنوان بازیگران آگاه و مؤثر در عرصۀ تغییرات اقلیمی ارتقا دهند.

این فرایند مستلزم بازتوزیع منابع است؛ به‌گونه‌ای‌که دسترسی زنان به فناوری‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی، دانش، خدمات، دارایی‌ها، حمایت‌های اجتماعی و مشارکت در تصمیم‌گیری افزایش یابد و ظرفیت آن‌ها برای جذب و انطباق با تغییرات اقلیمی تقویت شود. تغییر واقعی زمانی رخ می‌دهد که ساختارهای نهادی به‌گونه‌ای اصلاح شوند که انتخاب و صدای زنان در زمینه‌های مرتبط با آب و هوا، در سطح خانواده، جامعه و سازمان‌های دولتی و غیردولتی به رسمیت شناخته شود.

براساس برآورد فائو اگر نیمی از تولیدکنندگان کوچک کشاورزی از مداخلات توسعه‌ای متمرکز بر توانمندسازی زنان بهره‌مند شوند، درآمد ۵۸ میلیون نفر افزایش چشمگیری خواهد یافت و تاب‌آوری ۲۳۵ میلیون نفر دیگر تقویت می‌شود.

بااین‌حال، نقد واردشده بر این رویکرد آن است که در بسیاری از موارد، زنان تنها به‌عنوان گیرندگان منفعل خدمات توسعه دیده می‌شوند و کمتر به تغییرات ساختارهای اجتماعی و فرهنگی توجه می‌شود (Colverson, 2012).

رویکرد تحول جنسیتی^[5]: رویکرد تحول جنسیتی فراتر از برابری^[6] و عدالت^[7] صرف است و وضعیتی را توصیف می‌کند که در آن زنان و مردان شیوۀ تفکر سنتی خود را از چارچوب ارزش‌های مردسالارانه به دیدگاهی مبتنی بر برابری جنسیتی تغییر می‌دهند.

ازآنجاکه مداخلات تحول‌آفرین در حوزۀ جنسیت ممکن است روابط قدرت تثبیت‌شده میان گروه‌های مختلف را دستخوش تغییر کند، شناسایی و رسیدگی منظم به هرگونه واکنش منفی، تنش، عقب‌نشینی یا سایر پیامدهای ناخواسته ناشی از اجرای این مداخلات، امری ضروری است. این اقدام مشخص می‌کند که تغییرات ایجادشده باعث چه تغییراتی در روابط قدرت تثبیت‌شده بین گروه‌های مختلف می‌شود (MacArthur et al., 2022).

دستیابی به تغییرات دگرگون‌کنندۀ پایدار برای برابری جنسیتی در سیستم‌های کشاورزی-غذایی مستلزم پرداختن به عوامل غیررسمی (هنجارها) و رسمی (سیاست‌ها) است که نابرابری جنسیتی را تداوم می‌بخشند؛ درحالی‌که هم‌زمان به محدودیت‌های منابع جنسیتی در کار، بهره‌وری، دارایی‌ها، خدمات و شوک‌ها نیز توجه می‌شود .(Lecoutere et al., 2023) چندین رویکرد دگرگون‌کنندۀ جنسیتی پدیدار شده‌اند که برای پرداختن فعال به موانع برابری جنسیتی در سطوح مختلف (خانوار، گروه/ جامعه، سازمان/ نهاد) و درجات مختلف رسمیت (سیاست‌های رسمی و هنجارهای غیررسمی) در سیستم‌های کشاورزی _ غذایی طراحی‌شده‌اند. باتوجه‌به ماهیت رابطه‌ای هنجارهای اجتماعی که رفتار را در جوامع و اجتماعات حاکم می‌کنند، تعامل با صاحبان قدرت (برای مثال رهبران محلی، مقامات دولتی) و با مردان و پسران، کلید تغییر هنجارهای تبعیض‌آمیز و سیاست‌های محدودکننده است. تغییر نگرش‌های جنسیتی در سطح روان‌شناختی نیز فرایند تحول جنسیتی را تسریع می‌کند. تحقیقات نشان داده است که پذیرش تمایزهای جنسیتی و روابط قدرت نابرابر به تداوم بی‌قدرتی زنان منجر می‌شود (یوسفوند و حمیدیان، 1394) و زنانی که نگرش‌های جنسیتی مدرن را می‌پذیرند و نقش‌های سنتی را رد می‌کنند، بیشتر با طرد اجتماعی مواجه می‌شوند (فیضی، 1404).

در زمینۀ سیستم‌های کشاورزی-غذایی، رویکردهای تحول جنسیتی به تغییر هنجارهای مربوط به مشارکت توانمندسازی زنان در کشاورزی (Cole et al., 2014)، افزایش تصمیم‌گیری زنان در خانواده‌ها و دسترسی به درآمد حاصل از محصولات کشاورزی (Costenbader et al., 2024) منجر می‌شود.

 رویکرد جریان‌سازی جنسیتی^[8]: فرایند ارزیابی پیامدهای هرگونه اقدام برنامه‌ریزی‌شده برای زنان و مردان ازجمله قانون‌گذاری، سیاست‌ها یا برنامه‌ها در همۀ زمینه‌ها و سطوح است. این یک استراتژی برای تبدیل دغدغه‌ها و تجربیات زنان و همچنین مردان به بُعد جدایی‌ناپذیری از طراحی، اجرا، نظارت و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌ها در همۀ حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است تا زنان و مردان به‌طور مساوی بهره‌مند شوند و نابرابری تداوم نیابد (Todaro & Smith, 2004). این رویکرد که از دهۀ 1990 توسعه یافت، بر تغییر روابط قدرت بین زنان و مردان و ضرورت تغییر ساختارهای نابرابر جنسیتی تأکید دارد، بر نقش‌های جنسیتی و تأثیر آنها بر دسترسی به منابع و تصمیم‌گیری تمرکز می‌کند و خواستار سیاست‌گذاری حساس به جنسیت است (Shortall, 2015). این رویکرد بر مبنای اصول عدالت اجتماعی و حقوق بشر بر تضمین حقوق برابر زنان و مردان و رفع تبعیض‌های ساختاری تأکید دارد و با نقد مدل‌های توسعۀ اقتصادی متعارف، خواستار رویکردهای فراگیر است که به تنوع فرهنگی و محلی توجه دارند (Bhambra, 2007). همچنین، این رویکرد بر ضرورت اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تقویت مشارکت زنان در فرایندهای تصمیم‌گیری تأکید می‌کند (Buvinić & Mazza, 2005).

به‌طورکلی براساس این رویکردها، توسعۀ روستایی نیازمند تلفیق ملاحظات جنسیتی در تمام مراحل سیاست‌گذاری است تا نابرابری‌های ساختاری برطرف و شمول اجتماعی محقق شود و با مشارکت زنان- آن بخش از جمعیت فعال اقتصادی که به حاشیه رانده ‌شده‌اند- توسعۀ روستایی و کشاورزی رخ دهد. باتوجه‌به مرور این نظریه‌ها، لنز نظری اختیارشده در این پژوهش رویکرد جریان‌سازی جنسیتی است که بر ارزیابی انتقادی سیاست‌ها و برنامه‌ها از منظر تأثیرات جنسیتی تمرکز دارد و اجازه می‌دهد تا نابرابری‌های ساختاری شناسایی و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختارها و سیاست‌ها ارائه شود. این لنز با تأکید بر جریان‌سازی جنسیت در سیاست‌گذاری، امکان تحلیل عمیق‌تر موانع شمول اجتماعی زنان را در توسعۀ روستایی ایران فراهم می‌کند و با اهداف پژوهش همخوانی دارد.

 پیشینۀ مطالعات انجام‌شده

مطالعات بین‌المللی و داخلی متعددی رابطۀ جنسیت و توسعۀ روستایی را بررسی کرده‌اند. در سطح جهانی، گزارش فائو (2018) به شکاف‌های جنسیتی گسترده در دسترسی به منابع، خدمات و فرصت‌های اقتصادی در بخش کشاورزی اشاره دارد. این گزارش تأکید می‌کند که توجه‌نکردن به نقش‌های جنسیتی، اثربخشی برنامه‌های توسعۀ کشاورزی را کاهش می‌دهد (Colverson, 2012). به‌طور مشابه، مطالعۀ کیوسمبینگ^[9] و همکاران (2019) نشان ‌می‌دهد که توانمندسازی زنان روستایی می‌تواند بهره‌وری کشاورزی، کیفیت رژیم غذایی و سلامت مادران و کودکان را بهبود بخشد. در اتیوپی مطالعۀ گبره^[10] و همکاران (2019) بر چالش‌های زنان در دسترسی به خدمات آب، فاضلاب و بهداشت (WASH) تأکید می‌کند و نشان ‌می‌دهد که تقسیم ‌کار جنسیتی، زنان را با بار کاری سنگین و فرصت‌های محدود مواجه می‌کند (Gebre et al., 2019 cited in Macura et al., 2023). در هند گروه‌های خودیار زنان (SHGs) به‌عنوان ابزاری برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی موفقیت چشمگیری داشته‌اند (Asia Regional Integration Center , n.d).

در ایران مطالعات محدودی به‌طور خاص به شمول جنسیتی در توسعۀ روستایی پرداخته‌اند. زارع و شیانی (1404) دریافتند که عاملیت، محدودیت‌های فرهنگی و امنیت از مهم‌ترین موانع مشارکت زنان در توسعۀ اجتماعی روستاها هستند. نتایج پژوهش میرزاخانی (1399) نشان داد که موانعی نظیر نبود فرصت‌های شغلی، پایین‌بودن سطح تحصیلات و تعصبات خانوادگی، توانمندسازی زنان روستایی را محدود می‌کند. آگهی و همکاران (1396) نیز به موانع مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان روستایی ازجمله باور به ناتوانی و بار کاری زیاد، اشاره کردند. شریفی و همکاران (1396) دریافتند که عواملی مانند مشارکت در بهداشت، آزادی عمل و دسترسی به امکانات، خودکارآمدی زنان روستایی را تقویت می‌کند. امینی و همکاران (1395) نشان دادند که زنان روستایی نقش ناچیزی در توسعۀ فعالیت‌های اقتصادی دارند و فقدان بسترهای نهادی مانع بهره‌برداری از پتانسیل‌های آنها شده ‌است. فیروزآبادی و صادقی (1389) نیز به طرد اجتماعی زنان روستایی به‌صورت اجباری و نیز خودخواسته اشاره کردند.

مقایسه با تجارب جهانی نشان‌ می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، توجه بیشتری به ادغام ملاحظات جنسیتی در سیاست‌های توسعۀ روستایی شده است؛ برای مثال، برنامۀ تحقیقاتی (CGIAR, 2020) بر ضرورت توجه به نقش زنان در مدیریت منابع جنگلی و کشاورزی تأکید دارد (2023 Lecoutere et al.,). در منطقۀ اورومیای اتیوپی، سیاست‌های فراگیر WASH با مشارکت جامعه، دسترسی زنان به خدمات را بهبود بخشیده‌ است (Macura et al., 2023). این در حالی است که در ایران، فقدان داده‌های تفکیک‌شدۀ جنسیتی و رویکردهای بخشی، اثربخشی سیاست‌ها را کاهش داده است (Karami et al., 2024). این شکاف‌های پژوهشی، ضرورت مطالعه‌ای جامع با رویکرد ترکیبی را برای تحلیل سیاست‌های توسعۀ روستایی ایران از منظر شمول اجتماعی و عدالت جنسیتی برجسته می‌کند.

باوجود مطالعات متعدد در زمینۀ توسعۀ روستایی در ایران، شکاف‌های پژوهشی چشمگیری وجود دارد: نخست، فقدان مطالعات جامع با رویکرد ترکیبی (کمّی-کیفی) مشهود است که به‌طور خاص به تحلیل انتقادی سیاست‌های توسعۀ روستایی از منظر شمول اجتماعی و عدالت جنسیتی بپردازد؛ دوم، کمبود داده‌های تفکیک‌شدۀ جنسیتی در بخش کشاورزی، تحلیل دقیق مشارکت زنان و تأثیر سیاست‌ها را بر آنها دشوار کرده است؛ سوم، مطالعات اندکی تأثیر روندهای نوظهور مانند دیجیتالی‌شدن کشاورزی و تغییرات اقلیمی را بر زنان روستایی بررسی کرده‌اند؛ درنهایت، پژوهش‌های موجود بیشتر فاقد تحلیل تطبیقی با تجارب موفق جهانی است که می‌تواند درس‌آموخته‌های ارزشمندی برای بهبود سیاست‌گذاری در ایران فراهم کند (Ellis & Biggs, 2001). این پژوهش با هدف پرکردن شکاف‌های پژوهشی به تحلیل انتقادی سیاست‌های توسعۀ روستایی ایران از منظر شمول اجتماعی و عدالت جنسیتی می‌پردازد.

 روش تحقیق

این پژوهش با هدف تحلیل انتقادی سیاست‌های توسعۀ روستایی ایران از منظر شمول اجتماعی و عدالت جنسیتی با رویکرد ترکیبی (کمّی-کیفی) انجام شد. روش ترکیبی از نوع همگرا^[11] استفاده شد و در آن داده‌های کمّی و کیفی به‌طور هم‌زمان جمع‌آوری و تحلیل شدند؛ اما ادغام آن‌ها در مرحلۀ تفسیر و نتیجه‌گیری نهایی صورت گرفت تا نتایج یکدیگر را تأیید، تکمیل یا توضیح دهند. این روش به‌دلیل توانایی در ترکیب داده‌های آماری برای شناسایی الگوها و داده‌های کیفی برای فهم عمیق تجربیات ذی‌نفعان انتخاب شد که منطق آن فراهم‌کردن درک جامع‌تر از پدیدۀ پیچیده‌ای مانند نابرابری جنسیتی در سیاست‌های روستایی است؛ جایی که داده‌های کمّی الگوهای کلی را نشان می‌دهند و داده‌های کیفی زمینه و دلایل عمیق‌تر را روشن می‌کنند.

اهداف بخش کمّی عبارت بودند از: 1) شناسایی الگوهای آماری در دسترسی زنان روستایی به منابع اقتصادی، آموزشی و سیاسی براساس داده‌های رسمی (مانند نرخ مشارکت اقتصادی زنان، دسترسی به اعتبارات کشاورزی و سطح تحصیلات) برای آشکارسازی شکاف‌های کمّی در سیاست‌ها و 2) تحلیل روندهای زمانی (1403-1385) در شاخص‌های عدالت جنسیتی برای ارزیابی اثربخشی برنامه‌های توسعه.

اهداف بخش کیفی عبارت بودند از: 1) کاوش تجربیات ذهنی زنان روستایی و ذی‌نفعان درخصوص موانع فرهنگی، نهادی و سیاستی مشارکت و 2) تحلیل محتوای اسناد سیاستی برای شناسایی نقاط ضعف در توجه به شمول جنسیتی و پیشنهادات بهبود.

جامعۀ آماری شامل اسناد سیاستی (برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعۀ چهارم تا ششم، سند جامع توسعۀ امور زنان و خانواده 1384، سند سیاست‌های کلی خانواده 1395 و سند شاخص‌های عدالت جنسیتی 1396)، داده‌های آماری رسمی از مرکز آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی (1403-1385) و ذی‌نفعان (زنان روستایی، کارشناسان و مدیران) بود.

ویژگی‌های مشارکت‌کنندگان پژوهش

برای نمونه‌گیری اسناد سیاستی از روش هدفمند استفاده شد و اسنادی انتخاب شدند که به توسعۀ روستایی یا عدالت جنسیتی مرتبط بودند. داده‌های آماری نیز به‌صورت هدفمند از منابع رسمی با تمرکز بر اطلاعات تفکیک‌شدۀ جنسیتی در کشاورزی، مالکیت زمین و مشارکت در نهادهای محلی گردآوری شدند. برای گردآوری داده‌های کیفی از نمونه‌گیری هدفمند با رویکرد حداکثر تنوع استفاده شد و 45 مصاحبۀ عمیق با سه گروه مشارکت‌کننده انجام گرفت: 20 زن روستایی از پنج استان (گلستان، لرستان، تهران، فارس، اصفهان)، 15 کارشناس و پژوهشگر در حوزه‌های مرتبط با توسعۀ روستایی و کشاورزی و 10 مدیر اجرایی از نهادهای مرتبط (وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور زنان و تعاونی‌های روستایی).

انتخاب این گروه‌ها و استان‌ها برای پوشش تنوع جغرافیایی و نقش‌های مرتبط با موضوع پژوهش بود. ویژگی‌های مشارکت‌کنندگان شامل سن، جنسیت، شغل/ نقش و محل زندگی در جدول 1 خلاصه شده است.

جدول 1- خلاصۀ ویژگی‌های مشارکت‌کنندگان پژوهش

Table 1- Summary of characteristics of research participants

دسته‌بندی	تعداد	محدودۀ سنی	جنسیت	شغل/ نقش	استان/ محل زندگی
زنان روستایی	20	29-47 (میانگین تقریبی 45-35)	زن	کشاورز/ زن روستایی	گلستان، لرستان، تهران، فارس، اصفهان
کارشناسان/ پژوهشگران	15	38-53 (میانگین تقریبی 50-40)	اکثراً زن (2 مرد)	کارشناس/ پژوهشگر در توسعۀ روستایی، کشاورزی، حقوقی، جامعه‌شناسی، سیاست‌گذاری جنسیتی	گلستان، لرستان، تهران، فارس،
مدیران اجرایی	10	48-52 (میانگین تقریبی 55-45)	مختلط (2 مرد، 1 زن، 7 نامشخص)	مدیر اجرایی در وزارت جهاد کشاورزی، امور زنان، تعاونی‌های روستایی	لرستان، فارس، اصفهان، تهران

ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل چک‌لیست تحلیل محتوای اسناد و مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند با راهنمای سؤالات باز بود. اسناد سیاستی با معیارهایی مانند توجه به عدالت جنسیتی و سازوکارهای اجرایی بررسی شدند. مصاحبه‌ها که به‌صورت حضوری و تلفنی انجام شدند، موانع مشارکت زنان و پیشنهادات بهبود را کاوش کردند. نمونه‌گیری هدفمند برای مصاحبه‌ها از استان‌های گلستان، لرستان، تهران، فارس و اصفهان انجام شد؛ زیرا این استان‌ها نمایندۀ تنوع جغرافیایی، فرهنگی و سطح توسعۀ روستایی در ایران هستند (تهران و اصفهان به‌عنوان استان‌های توسعه‌یافته‌تر با تمرکز بر مسائل شهری-روستایی، لرستان و گلستان به‌عنوان استان‌های کمتر توسعه‌یافته با چالش‌های بیشتر در عدالت جنسیتی و دسترسی زنان به منابع). انتخاب این استان‌ها براساس معیارهای دسترسی‌پذیری محقق، شیوع مسائل جنسیتی در گزارش‌های رسمی (مانند گزارش‌های مرکز آمار ایران) و هدف پوشش مناطق شمالی، مرکز و جنوب غربی ایران بود؛ درحالی‌که استان‌های دیگر به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و زمانی پژوهش کنار گذاشته شدند تا تمرکز بر عمق تحلیل حفظ شود. ورود به میدان تحقیق ازطریق معرفی توسط مقامات محلی وزارت جهاد کشاورزی و شوراهای روستایی صورت گرفت. ابتدا با تماس تلفنی یا حضوری با مدیران محلی، اهداف پژوهش توضیح داده شد و سپس ازطریق شبکه‌های محلی (مانند گروه‌های تعاونی زنان روستایی) به مشارکت‌کنندگان دسترسی یافته شد. جلب رضایت مشارکت‌کنندگان با ارائۀ توضیح شفاهی و کتبی اهداف پژوهش، حقوق آن‌ها (مانند حق انصراف در هر مرحله) و تضمین محرمانگی انجام شد و برای مصاحبه‌های تلفنی، رضایت شفاهی ضبط شد. رعایت ملاک‌های اخلاقی شامل حفظ ناشناس‌ماندن مشارکت‌کنندگان (با استفاده از کدهای شناسایی به‌جای نام واقعی) و اطمینان از آسیب‌نرسیدن به شرکت‌کنندگان (مانند اجتناب از سؤالات حساس بدون آمادگی) بود. تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از ترکیبی از تحلیل محتوای کیفی و تحلیل مضمون (براساس چارچوب Braun & Clarke, 2006) انجام شد. در این رویکرد، ابتدا از تحلیل مضمون برای کشف معانی پنهان، تجربیات ذهنی شرکت‌کنندگان و الگوهای مفهومی عمیق استفاده شد تا کدها و تم‌های اولیه استخراج شوند. سپس برای ساختاربندی و طبقه‌بندی سیستماتیک این تم‌ها به مقوله‌های فرعی و اصلی از تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد. این ترکیب باتوجه‌به تفاوت‌های روش‌شناختی (مانند تمرکز تحلیل مضمون بر کاوش معنا و تحلیل محتوای کیفی بر سازمان‌دهی ساختارمند)، اجازه داد تا تحلیل جامع‌تر و معتبرتری حاصل شود و به استخراج ۴۱۲ مفهوم اولیه، ۳۲ مقولۀ فرعی و ۷ مقولۀ اصلی (نابرابری در دسترسی به منابع، طرد نهادی، موانع فرهنگی، چالش‌های سیاست‌گذاری و ضعف داده‌ها) منجر شد. تلفیق داده‌ها ازطریق مثلث‌سازی انجام شد تا نتایج کیفی و کمّی یکدیگر را تأیید و تکمیل کنند. برای اعتبار کیفی، مثلث‌سازی (با مقایسۀ داده‌های مصاحبه، اسناد و آمار) و بازبینی توسط همکاران انجام شد. همچنین، توافق بین‌کدگذار  با کدگذاری مستقل ۲۰درصد از داده‌ها توسط دو کدگذار و محاسبۀ ضریب کاپا حاصل شد که مقدار آن ۰.۸۷ بود که نشان‌دهندۀ توافق زیاد است.

 یافته‌های پژوهش

یافته‌های این پژوهش با استفاده از روش‌شناسی ترکیبی (کمّی-کیفی) و براساس تحلیل اسناد سیاستی، داده‌های ثانویه و مصاحبه‌های عمیق با صاحب‌نظران به ‌دست آمده است. در این بخش، ابتدا نتایج کدگذاری و مقوله‌های استخراج‌شده و سپس تحلیل جامع یافته‌ها در قالب محورهای اصلی پژوهش ارائه می‌شود.

 نتایج کدگذاری و مقوله‌های استخراج‌شده

فرایند کدگذاری داده‌های کیفی (شامل متن مصاحبه‌ها، اسناد سیاستی و گزارش‌های مرتبط با موضوع پژوهش) به استخراج 412 مفهوم اولیه، 32 مقولۀ فرعی و 7 مقولۀ اصلی منجر شد. جدول 2 مهم‌ترین مقوله‌های اصلی، مقوله‌های فرعی و نمونه‌ای از مفاهیم مرتبط با آنها را نشان‌می‌دهد.

جدول 2- مقوله‌های اصلی، مقوله‌های فرعی و نمونۀ مفاهیم استخراج‌شده

Table 2- Main categories, subcategories and examples of extracted concepts

منبع این مقوله‌ها و مفاهیم	نمونۀ مفاهیم	مقوله‌های فرعی	مقوله‌های اصلی
مصاحبه با زنان روستایی (گلستان، فارس)، کارشناسان توسعۀ روستایی، اسناد سیاستی (برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعۀ چهارم تا ششم)	محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی، فقدان وثیقه‌های رسمی، سهم ناچیز زنان از تسهیلات اعطایی	موانع نهادی در دسترسی به تسهیلات مالی	نابرابری جنسیتی در دسترسی به منابع
مصاحبه با زنان روستایی (فارس)، کارشناسان کشاورزی، داده‌های آماری مرکز آمار ایران (1385-1403)، سند شاخص‌های عدالت جنسیتی (1396)	محدودیت مالکیت زمین، دسترسی محدود به آب و منابع‌طبیعی، نابرابری در دسترسی به فناوری‌های نوین	دسترسی نابرابر به منابع تولیدی
مصاحبه با کارشناسان ترویج کشاورزی (تهران)، داده‌های آماری وزارت جهاد کشاورزی (1399)، پیمایش 15 روستای نمونه	شکاف جنسیتی در آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، محتوای نامتناسب آموزش‌ها با نیازهای زنان، کمبود مروجان زن	دسترسی نابرابر به دانش و مهارت
مصاحبه با کارشناسان توسعۀ روستایی، اسناد سیاستی، سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان‌ها (1397)	حضور کم‌رنگ در شوراهای روستا، عدم مشارکت در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با آب و زمین، فقدان تشکل‌های صنفی قدرتمند	مشارکت محدود در تصمیم‌گیری‌ها	طرد نهادی و ساختاری
مصاحبه با متخصصان توسعۀ روستایی، تحلیل اسناد سیاستی (برنامه‌های توسعه)	به رسمیت نشناختن کار خانگی، نادیده‌گرفتن نقش زنان در کشاورزی غیررسمی، فقدان پوشش بیمه‌ای مناسب	بی‌اعتنایی نهادی به کار زنان
مصاحبه با زنان روستایی و کارشناسان، یافته‌های کدگذاری داده‌های کیفی	تبعیض در قوانین ارث، ضعف قوانین حمایتی، موانع حقوقی در مالکیت زمین	چالش‌های حقوقی و قانونی
داده‌های آماری انتخابات شوراهای روستایی (1385-1400)، مصاحبه با زنان روستایی (فارس)، مدیران تعاونی‌ها (لرستان)	تفکیک نقش‌های جنسیتی، تابوهای فرهنگی، محدودیت تحرک اجتماعی زنان	هنجارهای جنسیتی محدودکننده	موانع فرهنگی و اجتماعی
مصاحبه با پژوهشگران توسعۀ روستایی (گلستان)، داده‌های آماری مرکز آمار ایران (کار بدون مزد خانوادگی)، سند جامع توسعۀ امور زنان و خانواده (1384)	تلقی کشاورزی به‌عنوان حرفه‌ای مردانه، نپذیرفتن توانمندی‌های فنی زنان، تقسیم‌کار جنسیتی در فعالیت‌های کشاورزی	کلیشه‌های جنسیتی در کشاورزی
مصاحبه با کارشناسان حقوقی (فارس)، زنان روستایی (گلستان)، اسناد سیاستی (سند سیاست‌های کلی خانواده، 1395)، مقایسه با CEDAW	مقاومت همسر و خانواده، نگرانی از قضاوت‌های اجتماعی، مسئولیت‌های چندگانۀ زنان	فشارهای خانوادگی و اجتماعی
مصاحبه با زنان روستایی (اصفهان)، کارشناسان جامعه‌شناسی روستایی، پیمایش 15 روستای نمونه	تدوین سیاست‌ها از دیدگاه مردانه، بی‌توجهی به نیازهای خاص زنان، فقدان حساسیت جنسیتی در برنامه‌ریزی	نادیده‌گرفتن نیازهای جنسیتی در سیاست‌های توسعۀ روستایی	چالش‌های سیاست‌گذاری
مصاحبه با زنان روستایی (اصفهان، لرستان)، کارشناسان توسعۀ جنسیتی، (رجوع شود به جدول 3 الگوی مشارکت در فعالیت‌های کشاورزی)	ناهماهنگی بین نهادهای متولی، سیاست‌های مقطعی و غیرمنسجم، فقدان چارچوب یکپارچه	فقدان پیوستگی و انسجام سیاستی
مصاحبه با زنان روستایی (لرستان، اصفهان)، بررسی‌های زمان‌سنجی (رجوع شود به جدول 7 ساعات کار روزانه)، کارشناسان توسعۀ جنسیتی	شکاف میان سیاست و اجرا، فقدان سازوکارهای پایش، کمبود منابع برای اجرای سیاست‌ها	ضعف ضمانت اجرایی
مصاحبه با متخصصان سیاست‌گذاری جنسیتی (تهران)، تحلیل اسناد سیاستی (برنامه ششم توسعه، برنامه هفتم توسعه)، مقایسه با SDG5 و CEDAW	بی‌توجهی به تجارب زیسته، نادیده گرفتن راهکارهای محلی، غلبه رویکردهای بالا به پایین	غفلت از دانش بومی زنان در سیاست‌گذاری‌های روستایی
مصاحبه با متخصصان سیاست‌گذاری (تهران)، اسناد سیاستی: سند جامع توسعۀ امور زنان و خانواده (1384)، سند شاخص‌های عدالت جنسیتی (1396)	نبود نظام جامع آماری، نادیده‌گرفتن سهم واقعی زنان در آمارها، فقدان شاخص‌های جنسیتی	فقدان آمار تفکیک‌شدۀ جنسیتی	ضعف داده‌ها و شواهد
مصاحبه با مدیران اجرایی (فارس)، زنان روستایی (گلستان)، (رجوع شود به جدول 5 دیدگاه متخصصان دربارۀ اجرا)، داده‌های کمّی (82% متخصصان)	کمبود مطالعات میدانی، فقدان رویکرد مشارکتی در پژوهش‌ها، شکاف میان دانشگاه و میدان عمل	ضعف پژوهش‌های کاربردی
مصاحبه با زنان روستایی (لرستان)، کارشناسان توسعۀ روستایی، تحلیل اسناد سیاستی (برنامه‌های توسعه)	موفقیت صندوق‌های اعتباری خرد، تأثیر مثبت تعاونی‌های زنان، اثربخشی رویکردهای مبتنی بر اجتماع	کارآمدی راهکارهای مشارکتی	راهکارها و ابتکارات موفق در کاهش نابرابری جنسیتی
مصاحبه با پژوهشگران توسعۀ روستایی (لرستان)، (رجوع شود به جدول 8 وضعیت داده‌ها)، داده‌های آماری مرکز آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی	شکست طرح‌های اشتغال‌زایی کوتاه‌مدت، ناپایداری آموزش‌های غیرکاربردی، ناکارآمدی حمایت‌های بدون مشارکت ذی‌نفعان	ناکارآمدی رویکردهای تجویزی
مصاحبه با پژوهشگران توسعۀ روستایی (تهران)، یافته‌های کدگذاری داده‌های کیفی	ابتکارات محلی موفق، پیوند دانش بومی و نوین، راهکارهای سازگار با شرایط محلی	الگوهای نوآورانه و پایدار

 تحلیل سیاست‌های توسعۀ روستایی ایران از منظر شمول اجتماعی و جنسیت

در جدول 1، مقوله‌های اصلی، مقوله‌های فرعی و نمونه‌ای از مفاهیم مرتبط ارائه شده‌اند. این مقوله‌ها به‌عنوان پایه‌ای برای تحلیل سیاست‌های توسعۀ روستایی ایران از منظر شمول اجتماعی و جنسیت استفاده شده‌اند و به پنج محور اصلی تقسیم می‌شوند که هریک به جنبه‌ای کلیدی از چالش‌های زنان روستایی می‌پردازد. این تقسیم‌بندی، چارچوبی منسجم برای بررسی موانع و کاستی‌های سیاست‌های توسعۀ روستایی فراهم می‌کند. در ادامه، هریک از این محورها به‌صورت جداگانه و براساس یافته‌های پژوهش بررسی می‌شود تا تصویر جامعی از وضعیت شمول جنسیتی در توسعۀ روستایی ایران ارائه شود.

 نابرابری جنسیتی در دسترسی به منابع

نابرابری جنسیتی در دسترسی به منابع یکی از محورهای کلیدی این پژوهش است که محدودیت‌های زنان روستایی در دسترسی به منابع مالی، تولیدی و دانش و مهارت را بررسی می‌کند. این نابرابری‌ها ریشه در ساختارهای اجتماعی، حقوقی و نهادی دارند و مانع مشارکت برابر زنان در توسعۀ روستایی می‌شوند. این بخش ‌براساس یافته‌های پژوهش، نابرابری‌های موجود در دسترسی زنان روستایی به منابع مالی، منابع تولیدی و دانش و مهارت را بررسی می‌کند. تحلیل داده‌های کیفی ازجمله مصاحبه‌ها و اسناد سیاستی، نشان‌دهندۀ شکاف‌های عمیق جنسیتی در این حوزه‌هاست.

 موانع نهادی در دسترسی به تسهیلات مالی

زنان روستایی در دسترسی به اعتبارات بانکی با موانع متعددی مواجه‌اند؛ ازجمله فقدان وثیقه‌های رسمی، سهم ناچیز از تسهیلات اعطایی و وابستگی حقوقی به مردان. این موانع نه‌تنها دسترسی به سرمایه را محدود می‌کند، بلکه توانایی زنان برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کشاورزی را کاهش می‌دهد.

یکی از مشارکت‌کنندگان (زن روستایی، ۳۵ساله، گلستان) تجربۀ خود را در تلاش برای دریافت وام این‌گونه روایت کرد:

«رفتم بانک برای گرفتن وام، گفتن باید سند زمین بیاری. گفتم زمین به نام شوهرمه و اون نیست. گفتن خودت نمی‌تونی کاری کنی. من که همۀ کارای زمین رو خودم انجام می‌دم. چرا باید این‌جوری باشه؟»

این نقل‌قول نشان‌دهندۀ موانع ساختاری ناشی از قوانین مالکیت است که زنان را به دلیل نداشتن سند به نام خود از دسترسی به تسهیلات محروم می‌کند. اظهارات این زن بر نابرابری عمیق در سیستم اعتباری تأکید دارد؛ جایی که مشارکت واقعی زنان در کشاورزی به رسمیت شناخته نمی‌شود.

تحلیل اسناد سیاستی نیز نشان می‌دهد که برنامه‌های اعتباری بدون توجه به نیازهای خاص زنان طراحی شده‌اند؛ برای مثال، اطلاع‌رسانی دربارۀ تسهیلات، بیشتر در جلساتی انجام می‌شود که مردان حضور دارند. یکی از مشارکت‌کنندگان (کارشناس توسعۀ روستایی، ۴۰ساله، زن، گلستان) تجربۀ خود از تلاش زنان را برای دسترسی به وام این‌گونه بیان کرد:

«خیلی از زنان روستایی نمی‌دونن چه تسهیلاتی وجود دارد. اطلاع‌رسانی‌ها معمولاً توی جلساتی است که مردها شرکت می‌کنن یا اصلاً به دست زنان نمی‌رسه.»

این اظهارات بر شکاف اطلاعاتی و موانع نهادی تأکید دارد که دسترسی زنان به منابع مالی را محدودتر می‌کند. چنین موانعی نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی زنان را کاهش می‌دهد، بلکه وابستگی آن‌ها به مردان را تقویت می‌کند.

 دسترسی نابرابر به منابع تولیدی

زنان روستایی در دسترسی به منابع تولیدی مانند زمین، آب و فناوری‌های نوین نیز با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند. قوانین ارث و هنجارهای فرهنگی، مالکیت زمین را عمدتاً به مردان اختصاص داده‌ و دسترسی محدود به آب و منابع طبیعی، مشارکت برابر زنان را دشوار کرده است.

یکی از مشارکت‌کنندگان (زن روستایی، ۴۵ساله، فارس) تجربۀ خود را از مواجهه با محدودیت‌های مالکیت زمین این‌گونه روایت کرد:

«سال‌هاست تو زمین کار می‌کنم؛ ولی چون هیچ مدرک یا سندی به اسم من نیست، هیچ‌جا به حسابم نمیارن. وقتی رفتم جهاد کشاورزی برای گرفتن نهاده، گفتن باید مدارک مالکیت بیاری. گفتم ندارم. گفتن نمی‌تونیم کمکت کنیم.»

این نقل‌قول تأثیر قوانین و هنجارهای فرهنگی را بر محدودیت دسترسی زنان به منابع تولیدی نشان می‌دهد. حتی در مواردی که زنان نقش عملی و فعال در تولید دارند، عدم‌شناسایی حقوق مالکیت آن‌ها مانعی جدی برای بهره‌مندی از منابع حمایتی و اعتباری ایجاد کرده است.

علاوه‌براین، دسترسی محدود به فناوری‌های نوین، مانند ماشین‌آلات کشاورزی، مشارکت زنان را در فعالیت‌های مکانیزه کاهش داده است. یکی دیگر از مشارکت‌کنندگان (کارشناس کشاورزی، ۴۲ساله، مرد، فارس) تجربۀ خود را این‌گونه بیان کرد:

«ماشین‌آلات کشاورزی معمولاً برای مردها در نظر گرفته می‌شه. زنان کمتر به این ابزارها دسترسی دارن؛ چون همه فکر می‌کنن این کارا فقط برای مرداست.»

این اظهارات نقش کلیشه‌های جنسیتی را در محدودکردن دسترسی زنان به فناوری‌های نوین برجسته می‌کند. تحلیل اسناد سیاستی نیز تأیید می‌کند که سیاست‌های تخصیص منابع تولیدی، مانند یارانه‌های نهاده‌های کشاورزی بدون توجه به جنسیت طراحی شده‌اند و نابرابری‌های موجود را تشدید می‌کنند.

 دسترسی نابرابر به دانش و مهارت

شکاف جنسیتی در دسترسی به آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و خدمات ترویجی یکی دیگر از موانع کلیدی است. کمبود مروجان زن و محتوای نامتناسب آموزش‌ها با نیازهای زنان، توانایی آن‌ها را برای بهبود مهارت‌های کشاورزی محدود کرده است.

یکی از مشارکت‌کنندگان (کارشناس ترویج، زن، 50ساله، اصفهان) تجربۀ خود را دربارۀ محدودیت‌های آموزشی زنان روستایی این‌گونه روایت کرد:

«مشکل اینجاست که دوره‌های آموزشی ما بیشتر با دیدگاه مردانه طراحی شدن؛ مثلاً در حوزۀ مکانیزاسیون، آموزش‌هایی داریم که زنان کمتر باهاشون سروکار دارن. درمقابل، در حوزه‌هایی مثل فرآوری محصولات که زنان نقش پررنگی دارن، آموزش‌های ما محدودن.»

یکی دیگر از مشارکت‌کنندگان (کارشناس ترویج کشاورزی، ۴۱ساله، زن، تهران) تجربۀ خود را دربارۀ ‌تطابق‌نداشتن برنامه‌های آموزشی با نیازهای واقعی زنان روستایی این‌گونه بیان کرد:

«دوره‌های آموزشی ما ربط خیلی کمی به نیازهای واقعی زنان دارند؛ مثلاً در حوزۀ مکانیزاسیون، آموزش‌هایی داریم که زنان کمتر باهاشون سروکار دارن.»

این نقل‌قول‌ها نشان‌دهندۀ تطابق‌نداشتن برنامه‌های آموزشی با نیازهای واقعی زنان روستایی است. اظهارات این کارشناسان بر ضرورت طراحی آموزش‌های حساس به جنسیت تأکید دارند.

داده‌های کمّی نیز این مشکل را تأیید می‌کنند. در سال 1399، تنها 14% از مروجان کشاورزی زن بودند که دسترسی زنان به خدمات ترویجی را محدود کرده است. پیمایش انجام‌شده در 15 روستای نمونه نشان داد که 68% زنان و 74% مردان کشاورزی را فعالیتی مردانه می‌دانند که این نگرش به تقسیم ‌کار جنسیتی منجر شده و کنترل زنان بر منابع را کاهش داده است. در جدول 3، الگوی مشارکت زنان و مردان در فعالیت‌های کشاورزی ارائه شده ‌است که نشان‌دهندۀ غلبۀ مردان در فعالیت‌هایی مانند شخم‌زدن (93%) و بازاریابی (85%) و حضور پررنگ زنان در فرآوری محصولات (68%) و پرورش طیور (82%) است.

جدول 3- الگوی مشارکت زنان و مردان در فعالیت‌های مختلف کشاورزی

Table 3- Pattern of participation of women and men in various agricultural activities

فعالیت کشاورزی	عمدتاً مردانه	عمدتاً زنانه	هر دو جنسیت
شخم‌زدن	93%	0%	7%
کار با ماشین‌آلات	89%	0%	11%
آبیاری	72%	4%	24%
سمپاشی	81%	2%	17%
کاشت بذر	28%	12%	60%
وجین علف‌های هرز	15%	52%	33%
برداشت محصول	29%	16%	55%
فرآوری محصول	12%	68%	20%
بازاریابی و فروش	85%	3%	12%
نگهداری دام بزرگ	76%	4%	20%
پرورش طیور	5%	82%	13%
پرورش زنبور عسل	45%	9%	46%

 طرد نهادی و ساختاری

طرد نهادی و ساختاری یکی از محورهای اصلی شناسایی‌شده در تحلیل سیاست‌های توسعۀ روستایی ایران از منظر شمول اجتماعی و جنسیت است که با مقوله‌های استخراج‌شده از کدگذاری داده‌های کیفی (جدول 1) هم‌راستا است. این بخش براساس یافته‌های پژوهش، بی‌اعتنایی نهادی به کار زنان، چالش‌های حقوقی و قانونی و مشارکت محدود زنان روستایی را در تصمیم‌گیری‌ها بررسی می‌کند.

بی‌اعتنایی نهادی به کار زنان

یافته‌های کدگذاری نشان می‌دهد که کار خانگی و فعالیت‌های کشاورزی غیررسمی زنان اغلب به رسمیت شناخته نمی‌شود و در آمارهای رسمی به‌عنوان «کار بدون مزد خانوادگی» طبقه‌بندی می‌شود. این بی‌اعتنایی نهادی، نقش اقتصادی زنان در کشاورزی را نادیده می‌گیرد و مانع دسترسی آن‌ها به حمایت‌های اجتماعی مانند پوشش بیمه‌ای مناسب می‌شود. بررسی نظام‌های آماری موجود نشان می‌دهد که داده‌های مربوط به «کار بدون مزد خانوادگی» در بخش کشاورزی ناقص است و مشارکت واقعی زنان در این حوزه ثبت نمی‌شود.

یکی از مشارکت‌کنندگان (پژوهشگر توسعۀ روستایی، ۳۸ساله، زن، تهران) تجربۀ خود را از بی‌اعتنایی نهادی به کار زنان روستایی این‌گونه روایت کرد:

«بسیاری از مشارکت زنان در کشاورزی به‌عنوان کار خانگی یا کمک خانوادگی طبقه‌بندی می‌شه و در آمارهای رسمی منعکس نمی‌شه.»

این نقل‌قول اهمیت ثبت دقیق مشارکت زنان در آمارهای رسمی را برجسته می‌کند. فقدان داده‌های دقیق، سیاست‌گذاری مؤثر برای زنان روستایی را دشوار کرده است؛ علاوه‌براین، بررسی نظام‌های آماری نشان می‌دهد که داده‌های مربوط به کار بدون مزد خانوادگی ناقص است. این کمبود، برنامه‌ریزی برای حمایت از زنان را با چالش مواجه کرده و فقدان پوشش بیمه‌ای مناسب، زنان شاغل در کشاورزی غیررسمی را دربرابر ریسک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

چالش‌های حقوقی و قانونی

چالش‌های حقوقی و قانونی یکی دیگر از جنبه‌های طرد نهادی است که در کدگذاری داده‌ها برجسته شده است. تبعیض در قوانین ارث و موانع حقوقی در مالکیت زمین، دسترسی زنان روستایی به منابع کلیدی را محدود کرده است. تحلیل اسناد سیاستی نشان می‌دهد که قوانین موجود اغلب مالکیت زمین را به مردان نسبت می‌دهند و زنان به دلیل وابستگی حقوقی به همسر یا پدر از حقوق مالکیت محروم می‌شوند.

یکی از مشارکت‌کنندگان (زن روستایی، ۳۸ساله، گلستان) تجربۀ خود را از تبعیض در قوانین ارث و موانع حقوقی در مالکیت زمین این‌گونه روایت کرد:

«زمین به نام همسرم است... . من خودم کشاورزی می‌کنم؛ اما چون سند به نام من نیست، نمی‌تونم وام بگیرم.»

همچنین، ضعف قوانین حمایتی برای زنان روستایی، مانند نبود چارچوب‌های قانونی برای حمایت از کارگران کشاورزی غیررسمی، این طرد را تشدید می‌کند. تحلیل اسناد سیاستی مانند سند جامع توسعۀ امور زنان و خانواده (۱۳۸۴) و سند سیاست‌های کلی خانواده (۱۳۹۵) نشان می‌دهد که این اسناد فاقد تعهدات حقوقی لازم برای رفع تبعیض علیۀ زنان هستند. مقایسه با استانداردهای جهانی مانند کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) نیز این کمبود را تأیید می‌کند.

یکی دیگر از مشارکت‌کنندگان (کارشناس حقوقی، ۴۴ساله، زن، فارس) تجربۀ خود را از تبعیض در قوانین ارث و موانع حقوقی در مالکیت زمین این‌گونه روایت کرد:

«قوانین ارث و مالکیت در ایران هنوز به‌طور کامل با نیازهای زنان روستایی همخوانی نداره. این باعث می‌شه زنان از حقوق برابر محروم بشن.»

این نقل‌قول بر شکاف بین قوانین موجود و نیازهای زنان تأکید دارد.

مشارکت محدود در تصمیم‌گیری‌ها

مشارکت کم زنان روستایی در نهادهای تصمیم‌گیری محلی، مانند شوراهای روستایی و تعاونی‌های کشاورزی یکی دیگر از مظاهر طرد نهادی و ساختاری است. این محدودیت، نیازهای زنان را در طرح‌های توسعه‌ای نادیده می‌گیرد.

بررسی آمار انتخابات شوراهای روستایی در سال 1400 (دنیای اقتصاد، 1400) نشان می‌دهد که تنها 6/3 از اعضای شوراهای روستایی را زنان تشکیل می‌دهند. جدول زیر روند مشارکت زنان در شوراهای روستایی طی چهار دوره را نشان می‌دهد.

جدول 4- درصد زنان در شوراهای روستایی (1396-1385)

Table 4- Percentage of women in rural councils (2006-2017)

دورۀ انتخابات	درصد زنان در شوراهای روستایی
1385	8/1
1388	2/1
1392	7/2
1396	2/3
1400	6/3

این آمار نشان‌دهندۀ افزایش اندک اما ناکافی مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های محلی است. در تعاونی‌های روستایی و کشاورزی نیز وضعیت مشابهی حاکم است؛ به‌گونه‌ای‌که زنان تنها ۴.۵درصد از اعضای هیئت‌مدیرۀ تعاونی‌های روستایی و ۶.۲درصد از اعضای هیئت‌مدیرۀ تعاونی‌های کشاورزی را تشکیل می‌دهند.

یکی از مشارکت‌کنندگان (زن روستایی، ۴۷ساله، فارس) مشارکت کم زنان روستایی در نهادهای تصمیم‌گیری محلی را این‌گونه روایت کرد:

«در روستای ما، تصمیمات مهم دربارۀ آب، کشت و برنامه‌های عمرانی عملاً توسط مردان گرفته می‌شه. حتی وقتی موضوع به کارهایی برمی‌گرده که زنان بیشتر درگیر آن هستن، ولی باز هم از ما نظرخواهی نمی‌شه.»

این گفته بیانگر طرد زنان از فرآیندهای تصمیم‌گیری و تأثیر منفی آن بر اثربخشی طرح‌های توسعه‌ای است. عدم مشارکت زنان باعث نادیده‌گرفتن نیازهای واقعی آن‌ها در برنامه‌ریزی‌ها شده و درنتیجه بسیاری از این طرح‌ها با شکست مواجه می‌شود. داده‌های کمّی نیز این مشکل را تأیید می‌کنند. در سال ۱۳۹۶، تنها ۳.۲درصد از اعضای شوراهای روستایی را زنان تشکیل می‌دادند. جدول 4 روند مشارکت زنان را در شوراهای روستایی طی چهار دورۀ (1396–1385) نشان می‌دهد که گرچه افزایشی اندک داشته، اما همچنان ناکافی است.

یکی دیگر از مشارکت‌کنندگان (مدیران تعاونی، ۵۰ساله، مرد، لرستان) مشارکت کم زنان روستایی را در نهادهای تصمیم‌گیری محلی این‌گونه بیان کرد:

«زنان تو تعاونی‌های ما کمتر دیده می‌شن؛ چون فضا برای مشارکت اونا فراهم نیست. باید سازوکارهایی باشه که اونا هم بتونن نقش فعال داشته باشن.»

این نقل‌قول بر ضرورت ایجاد بسترهای نهادی برای افزایش مشارکت زنان در ساختارهای محلی و تعاونی تأکید دارد.

رویکرد مردمحور در سیاست‌گذاری

تحلیل اسناد سیاست‌گذاری توسعۀ روستایی ازجمله برنامۀ ششم توسعه و شاخص‌های عدالت جنسیتی نشان می‌دهد که توجه به مسائل زنان بیشتر جنبۀ نمادین دارد و در برنامه‌ریزی‌های عملیاتی، حساسیت جنسیتی دیده نمی‌شود. چارچوب غالب همچنان رویکرد «زنان در توسعه» است که مشارکت زنان را در قالب‌های ازپیش‌تعیین‌شده می‌بیند.

یکی از مشارکت‌کنندگان (متخصص حوزۀ سیاست‌گذاری جنسیتی، زن، ۳۸ساله، تهران) رویکرد مردمحور در سیاست‌گذاری را این‌گونه روایت کرد:

«بیشتر برنامه‌ها از بالا به پایین تدوین می‌شن و سهم زنان در آن‌ها معمولاً به‌عنوان مخاطب آموزش یا نیروی کار ارزان‌قیمت تعریف می‌شه. مشارکت واقعی، یعنی تأثیرگذاری در تعیین اولویت‌ها و تصمیمات جایی در این سیاست‌ها نداره.»

این نقل‌قول بر محدودیت‌های رویکردهای فعلی سیاست‌گذاری و نیاز به طراحی برنامه‌های حساس به جنسیت تأکید دارد.

این رویکرد به‌جای پرداختن به نابرابری‌های ساختاری و روابط قدرت بر ادغام زنان در برنامه‌های موجود تمرکز دارد. این نگرش موجب شده ‌است که فاصله‌ای معنادار میان سیاست‌های داخلی و اسناد بین‌المللی مانند SDG5 و CEDAW به وجود آید. مقایسۀ اسناد سیاستی ایران ازجمله برنامۀ ششم توسعه (1400–1396) و سند شاخص‌های عدالت جنسیتی (۱۳۹۶)، با استانداردهای جهانی نشان‌می‌دهد که پوشش مسائل حقوقی و مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌ها در این اسناد ناکافی است. جدول (5) این مقایسه را به‌صورت خلاصه ارائه می‌دهد.

جدول 5- مقایسۀ اسناد دولتی ایران با SDG5 و CEDAW

Table 5- Comparison of Iranian government documents with SDG5 and CEDAW

سند ایرانی	سال	ماده/ بند/ تبصره	تطبیق با SDG5	تطبیق با CEDAW
سند جامع توسعۀ امور زنان و خانواده	1384	راهبردهای اقتصادی و فرهنگی	محدود و محافظه‌کار	غیبت رویکرد برابری حقوقی
سند سیاست‌های کلی خانواده	1395	بندهای ۳، ۴، ۹	مغایر با 5.6 و 5.4	مغایر با ماده ۵، ۱۲ و ۱۶ CEDAW
سند شاخص‌های عدالت جنسیتی	1396	شاخص‌های ۱-۳، ۴-۴، ۷-۳	پایش SDG5	نگاه غیرحقوقی و کمّی صرف
برنامۀ ششم توسعه	1396	ماده ۱۰۱–۱۰۲–۸۰	اهداف 5.4، 5.5، 5.2	حقوق باروری و جنسیتی پوشش‌ داده‌نشده
سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان‌ها	1397	۱۲ محور _ بدون مادۀ مشخص	انطباق نسبی با SDG5	عدم‌تعهد به الزامات حقوقی CEDAW
لایحۀ تأمین امنیت زنان دربرابر خشونت	1399	مواد ۲، ۴، ۱۵	پوشش مستقیم بند 2	عدم‌پوشش کامل در نسخۀ نهایی

 ضعف ضمانت اجرایی

یافته‌های مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که ۸۲% از متخصصان معتقدند شکاف درخورتوجهی میان سیاست‌های مصوب و اجرای آن‌ها وجود دارد. این ضعف ضمانت اجرایی، اثربخشی سیاست‌های مرتبط با زنان روستایی را کاهش داده و طرد نهادی را تشدید کرده است.

یکی از مشارکت‌کنندگان (مدیر اجرایی، ۵۲ساله، مرد، استان گلستان) در این زمینه اظهار داشت:

«ما سیاست‌های خوبی داریم؛ اما وقتی به مرحلۀ اجرا می‌رسیم با کمبود بودجه، نیروی انسانی و زیرساخت‌های لازم مواجه می‌شیم. گاهی نیز دستگاه‌های اجرایی هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارن و هرکدام به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنن.»

این نقل‌قول بر چالش‌های اجرایی و نیاز به هماهنگی سازمانی و منابع کافی برای تحقق سیاست‌های توسعۀ روستایی باتوجه‌به زنان تأکید دارد. جدول (6) دیدگاه متخصصان دربارۀ میزان اجرایی‌شدن سیاست‌ها را نشان می‌دهد.

جدول 6- دیدگاه متخصصان دربارۀ میزان اجرایی‌شدن سیاست‌های مرتبط با زنان روستایی

Table 6- Experts' views on the extent of implementation of policies related to rural women

میزان اجرایی‌شدن	درصد متخصصان
بسیار کم	38
کم	42
متوسط	15
زیاد	3
بسیار زیاد	2

 موانع فرهنگی و اجتماعی

موانع فرهنگی و اجتماعی ازجمله محورهای اصلی شناسایی‌شده در تحلیل سیاست‌های توسعۀ روستایی ایران از منظر شمول اجتماعی و جنسیت به ‌شمار می‌روند. هنجارهای فرهنگی حاکم بر جوامع روستایی، کشاورزی را عمدتاً فعالیتی «مردانه» تلقی می‌کنند و نقش زنان را به فعالیت‌های حاشیه‌ای یا پشتیبانی محدود می‌سازند. این نگرش‌های جنسیتی، مشارکت برابر زنان در فعالیت‌های کشاورزی را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌ است.

هنجارهای جنسیتی و تقسیم‌ کار جنسیتی

یکی از موانع اصلی مشارکت برابر زنان در بخش کشاورزی، هنجارهای جنسیتی و الگوی سنتی تقسیم ‌کار است. یکی از مشارکت‌کنندگان (زن روستایی، ۳۶ساله، اصفهان) تجربۀ خود را این‌گونه روایت کرد:

«از بچگی بهمون یاد دادن که بعضی کارا مال مرداست؛ مثلاً هیچ‌وقت نشنیدم زنی تو روستامون تراکتور برونه. حتی اگه شوهرم نباشه، ترجیح می‌دم کارگر مرد بگیرم؛ چون مردم حرف درمیارن.»

این اظهارنظر بیانگر فشارهای اجتماعی و فرهنگی است که مانع از ورود زنان به برخی فعالیت‌های کشاورزی می‌شود.

یکی از مشارکت‌کنندگان (متخصص جامعه‌شناسی روستایی، ۵۱ساله، زن) در تأیید این موضوع اظهار داشت:

«تقسیم‌کار جنسیتی ریشه در باورهای فرهنگی دارد. کارهایی که نیاز به قدرت بدنی یا تعامل با بازار دارند، به مردان محول می‌شوند؛ درحالی‌که کارهای زمان‌بر و کم‌درآمدتر به زنان سپرده می‌شود.»

یافته‌های کدگذاری و پیمایش انجام‌شده در ۱۵ روستای نمونه نیز (نتایج و توضیحات جدول ۲) این موضوع را تأیید می‌کند.

 محدودیت تحرک اجتماعی

محدودیت تحرک اجتماعی و دسترسی زنان روستایی به فضاهای عمومی مانع دیگری است که در یافته‌های پژوهش برجسته شده است. هنجارهای فرهنگی و تابوهای اجتماعی، حضور زنان در فضاهای عمومی مانند بازارها یا دوره‌های آموزشی را محدود می‌کند. یکی از مشارکت‌کنندگان (زن روستایی، ۲۹ساله، اصفهان) تجربۀ خود را این‌گونه روایت کرد:

«من نمی‌تونم به‌راحتی به شهر برم یا در دوره‌های آموزشی شرکت کنم. باید اجازۀ همسرم رو بگیرم و حتماً یکی از اعضای خانواده همرام باشه. گاهی دوره‌های آموزشی خوبی برگزار می‌شه؛ اما چون باید مسافت طولانی‌ای رو طی کنم و شاید شب در شهر بمونم، نمی‌تونم شرکت کنم.»

این محدودیت‌ها، دسترسی زنان به منابع آموزشی و فرصت‌های اقتصادی را کاهش داده و مشارکت آن‌ها را در فعالیت‌های خارج از محیط خانگی دشوار کرده است.

مسئولیت‌های چندگانه و مضاعف کاری زنان روستایی

زنان روستایی علاوه‌بر مشارکت فعال در کشاورزی، مسئولیت انجام امور خانه، مراقبت از کودکان و سالمندان و تأمین منابعی مانند آب و سوخت را نیز بر عهده دارند. این بار کاری چندگانه، فرصت آن‌ها را برای حضور مؤثر در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی به‌شدت محدود کرده است.

یکی از مشارکت‌کنندگان (زن روستایی، ۳۳ساله، لرستان) در توضیح فشارهای کاری خود اظهار داشت:

«صبح زود کارای خونه رو انجام می‌دم. بعد به زمین می‌رم تا غروب. وقتی برمی‌گردم، باید به بچه‌ها برسم و شام درست کنم. کی وقت دارم برای دورۀ آموزشی برم؟»

این نقل‌قول به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه مسئولیت‌های چندگانه، فرصت‌های یادگیری و مشارکت اجتماعی زنان را محدود می‌کند.

براساس بررسی‌های زمان‌سنجی انجام‌شده، زنان روستایی به‌طور متوسط ۱۶ ساعت در روز کار می‌کنند؛ شامل حدود ۷ ساعت کار کشاورزی و ۷ ساعت کار خانگی و مراقبتی. درمقابل، مردان به‌طور متوسط ۱۰ ساعت در روز کار می‌کنند که عمدتاً به فعالیت‌های کشاورزی اختصاص دارد. جدول 7 میانگین ساعات کار روزانۀ زنان و مردان را در فصول مختلف نشان می‌دهد.

یکی از مشارکت‌کنندگان (کارشناس توسعۀ جنسیتی، زن، ۳۹ساله، اصفهان) در این زمینه توضیح داد:

«بار مضاعف زنان روستایی به‌دلیل نابرابری‌های ساختاری و فرهنگی است. مردان فرصت بیشتری برای استراحت یا مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی دارند؛ درحالی‌که زنان هم‌زمان باید چند نقش را مدیریت کنند.»

این شواهد نشان می‌دهد که نابرابری‌های جنسیتی نه‌تنها دسترسی زنان به فرصت‌های توسعۀ فردی و جمعی را محدود می‌کند، بلکه بر کیفیت زندگی و رفاه آنان نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

جدول7- میانگین ساعات کار روزانۀ زنان و مردان روستایی در فصول مختلف

Table 7- Average daily working hours of rural women and men in different seasons

فصل	زنان (کار کشاورزی)	زنان (کار خانگی)	مردان (کار کشاورزی)	مردان (کار خانگی)
بهار	3/8	1/7	4/9	8/0
تابستان	1/9	5/6	2/10	6/0
پاییز	8/7	3/7	5/8	9/0
زمستان	2/4	7/8	8/4	2/1

 چالش‌های سیاست‌گذاری

چالش‌های سیاست‌گذاری یکی از محورهای اصلی شناسایی‌شده در تحلیل سیاست‌های توسعۀ روستایی ایران از منظر شمول اجتماعی و جنسیت است که با مقوله‌های استخراج‌شده از کدگذاری داده‌های کیفی (جدول 2) هم‌راستا است. این بخش براساس یافته‌های پژوهش، رویکرد مردمحور در سیاست‌ها، فقدان پیوستگی و انسجام سیاستی و ضعف ضمانت اجرایی را بررسی می‌کند. تحلیل داده‌های کیفی (مصاحبه‌ها و اسناد سیاستی) و کمّی (آمارها و دیدگاه‌های متخصصان) نشان‌دهندۀ موانع ساختاری در سیاست‌گذاری است که مشارکت زنان روستایی در توسعه را محدود کرده است.

نادیده‌گرفتن نیازهای جنسیتی در سیاست‌های توسعۀ روستایی

یافته‌های کدگذاری نشان می‌دهد که سیاست‌های توسعۀ روستایی ایران عمدتاً با رویکردی مردمحور تدوین شده‌اند و نیازهای خاص زنان روستایی را نادیده می‌گیرند. تحلیل محتوای کیفی اسناد سیاستی مانند برنامۀ ششم توسعه (1400–1396)، برنامۀ هفتم توسعه (۱۴۰5–1401) و سند سیاست‌های کلی خانواده (۱۳۹۵) نشان می‌دهد که رویکرد غالب، رویکرد »زنان در توسعه» (WID) است؛ رویکردی که بر ادغام زنان در فرایند توسعه تمرکز دارد، بدون توجه عمیق به نابرابری‌های ساختاری و روابط قدرت.

یکی از مشارکت‌کنندگان (کارشناس توسعۀ روستایی، ۴۵ساله، زن، لرستان) در این زمینه اظهار داشت:

«در سیاست‌های ما، زنان روستایی بیشتر به‌عنوان گیرندگان منفعل خدمات دیده می‌شن تا کنشگرانی فعال که می‌تونن در شکل‌دهی به فرایند توسعه نقش داشته باشن. قرار است آن‌ها در قالب تعاونی‌ها، صنایع دستی تولید کنن یا در دوره‌های آموزشی شرکت کنن؛ اما کمتر دیده می‌شه که از آن‌ها پرسیده بشه چی می‌خوان یا در تصمیمات مهم مشارکت داده بشن.»

این رویکرد در مقایسه با چارچوب‌های پیشرفته‌تر مانند «جنسیت و توسعه» (GAD) که به نابرابری‌های ساختاری توجه دارد، محدودیت‌های درخور‌توجهی دارد. بررسی اسناد سیاستی نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعۀ پنج‌ساله، به‌ویژه از برنامۀ چهارم به بعد، به مسائل توانمندسازی زنان و عدالت جنسیتی پرداخته‌اند؛ اما این توجه، بیشتر در سطح شعار باقی مانده و فاقد حساسیت جنسیتی در برنامه‌ریزی است.

فقدان پیوستگی و انسجام سیاستی

ناهماهنگی بین نهادهای متولی و سیاست‌های مقطعی و غیرمنسجم یکی دیگر از چالش‌های برجسته در کدگذاری داده‌هاست. اسناد سیاستی مانند سند جامع توسعۀ امور زنان و خانواده (۱۳۸۴)، سند شاخص‌های عدالت جنسیتی (۱۳۹۶) و سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان‌ها (۱۳۹۷) نشان‌دهندۀ نبود چارچوب یکپارچه برای حمایت از زنان روستایی است. مصاحبه‌ها نیز این مشکل را تأیید می‌کند.

یکی از مشارکت‌کنندگان (متخصص سیاست‌گذاری، ۴۵ساله، زن، تهران) در این رابطه گفت:

«ما اسناد متعددی در حوزۀ زنان داریم؛ اما این اسناد هرکدام زبان و منطق خاص خودشون رو دارن و به‌صورت جزیره‌ای تدوین شدن. وقتی یک برنامۀ ملی پشتوانۀ مشخصی ازنظر ساختار و هماهنگی نداشته باشه، طبیعیه که در سطح استان و روستا هم اجرایی نشه.»

این ناهماهنگی باعث شده است که سیاست‌ها در عمل اثربخشی محدودی داشته باشند.

 مقایس اسناد سیاستی ایران با استانداردهای جهانی مانند (SDG5) هدف پنجم توسعۀ پایدار برای برابری جنسیتی و (CEDAW) کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نشان‌می‌دهد که اسناد ایرانی فاقد انسجام لازم برای پوشش کامل مسائل جنسیتی هستند

جدول 8- مقایسۀ اسناد دولتی (برنامۀ هفتم توسعه) ایران با SDG5 و CEDAW

Table 8- Comparison of government documents (Seventh Development Plan) of Iran with SDG5 and CEDAW

سند ایرانی	ماده/ بند/ تبصره	تطبیق
برنامۀ هفتم توسعه سال	مادۀ ۹ و ۸۰ برنامه‌ریزی برای اشتغال زنان (با شرط حفظ نقش خانواده)، تمرکز روی آموزش خانوادگی نه ورود زنان به سطوح تصمیم‌گیری، جلوگیری از طلاق، ارتقای مراکز مشاورۀ خانواده، تسهیلات بیمه‌ای و حمایت از ناباروری، فریز تخمک، حذف مفهوم عدالت جنسیتی و تأکید بر نقش خانوادگی زنان	تطبیق نسبی با SDG5 دارد
		تطبیق نسبی با CEDAW دارد

 ضعف ضمانت اجرایی

ضعف ضمانت اجرایی یکی از چالش‌های اصلی در اجرای سیاست‌های توسعۀ روستایی مرتبط با زنان است. تحلیل داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه‌ها و اسناد سیاستی نشان‌می‌دهد که فاصلۀ چشمگیری بین سیاست‌های تدوین‌شده و نتایج عملی آنها وجود دارد. این مشکل به‌دلیل کمبود منابع، ناهماهنگی بین نهادها و نبود ابزارهای نظارتی مؤثر، توانایی سیاست‌ها را برای حمایت از زنان روستایی محدود کرده است.

بیشتر متخصصان در مصاحبه‌ها به این شکاف اشاره کرده‌اند (برای جزئیات، به جدول 8 در بخش‌های پیشین مراجعه شود). یکی از مشارکت‌کنندگان (مدیر اجرایی، ۴۸ساله، زن، استان فارس) اظهار داشت:

«طرح‌های زیادی برای حمایت از زنان روستایی نوشته می‌شه؛ ولی تو اجرا گیر می‌کنه. بودجه به‌موقع نمی‌رسه. ادارات با هم هماهنگ نیستن و آخرش طرح‌ها نصفه‌کاره می‌مونه.»

این نقل‌قول بر موانع مالی و ناهماهنگی‌های سازمانی به‌عنوان عوامل کلیدی در ناکارآمدی اجرای سیاست‌ها تأکید دارد.

در حوزۀ کشاورزی، این ضعف به‌ویژه در تطبیق‌نداشتن سیاست‌ها با نیازهای زنان روستایی مشهود است. یکی از مشارکت‌کنندگان (زن روستایی، ۳۹ساله، گلستان) دراین‌باره گفت:

«رفتم برای وام، گفتن باید سند زمین بیاری. گفتم سند به اسم شوهرمه و اون نیست. گفتن بدون سند نمی‌شه. من که دارم خودم زمین رو اداره می‌کنم. این چه قانونیه؟»

این اظهارات نشان می‌دهد که سیاست‌های اعتباری با واقعیت‌های زندگی زنان روستایی همخوانی ندارد و موانع حقوقی، دسترسی آن‌ها را دشوار کرده است.

یکی از مشارکت‌کنندگان (پژوهشگر توسعۀ روستایی، ۴۴ساله، زن، تهران) نیز بیان کرد:

«ما داده‌های کافی از فعالیت زنان تو کشاورزی نداریم. بدون اطلاعات دقیق، سیاست‌ها فقط یه سری شعار قشنگن که تو عمل کاری از پیش نمی‌برن.»

این نقل‌قول بر فقدان داده‌های تفکیک‌شدۀ جنسیتی و نبود سازوکارهای پایش به‌عنوان موانع اصلی در اجرای مؤثر سیاست‌ها تأکید دارد.

غفلت از دانش بومی زنان در سیاست‌گذاری‌های روستایی

یافته‌های کدگذاری نشان‌دهندۀ بی‌توجهی به دانش بومی زنان روستایی در فرایند سیاست‌گذاری‌های توسعۀ روستایی است. مصاحبه‌ها حاکی‌ازآن است که تجارب زیسته و راهکارهای محلی زنان که می‌تواند به طراحی سیاست‌های مؤثر و پایدار کمک کند، در برنامه‌ریزی‌ها نادیده گرفته می‌شود. این غفلت به تدوین سیاست‌هایی با رویکرد بالا به پایین منجر شده که بیشتر با مقاومت جوامع محلی مواجه می‌شود.

یکی از مشارکت‌کنندگان (زن روستایی، ۴۰ساله، لرستان) دراین‌باره اظهار داشت:

«ما روش‌های خودمون رو برای کاشت گیاهان دارویی داریم که سال‌هاست جواب داده؛ ولی هیچ‌کس تو طرح‌های دولتی ازمون نظر نمی‌خواد. فقط میان و می‌گن باید فلان بذر رو بکارید که اصلاً با زمین ما جور نیست.»

این نقل‌قول بر نادیده‌گرفتن دانش عملی زنان در کشاورزی تأکید دارد که می‌تواند به بهبود کارایی سیاست‌ها کمک کند.

یکی از مشارکت‌کنندگان (کارشناس توسعۀ روستایی، ۵۳ساله، مرد) نیز بیان کرد:

«سیاست‌گذارها معمولاً دنبال راه‌حل‌های وارداتی هستن و دانش بومی زنان، مثل روش‌های سنتی مدیریت محصول رو جدی نمی‌گیرن. این باعث می‌شه طرح‌ها تو عمل شکست بخورن.»

این اظهارات نشان‌دهندۀ شکاف بین سیاست‌های متمرکز و واقعیت‌های محلی است که مانع از بهره‌برداری از ظرفیت‌های دانش بومی زنان می‌شود.

 ضعف داده‌ها و شواهد

ضعف داده‌ها و شواهد یکی از محورهای اصلی شناسایی‌شده در تحلیل سیاست‌های توسعۀ روستایی ایران از منظر شمول اجتماعی و جنسیت است که با مقوله‌های استخراج‌شده از کدگذاری داده‌های کیفی (جدول 1) هم‌راستا است. این بخش ‌براساس یافته‌های پژوهش، فقدان آمار تفکیک‌شدۀ جنسیتی، ضعف پژوهش‌های کاربردی و نادیده‌گرفتن دانش بومی زنان را بررسی می‌کند. تحلیل داده‌های کیفی (مصاحبه‌ها و اسناد سیاستی) و کمّی (بررسی نظام‌های آماری) نشان‌دهندۀ موانع اساسی در تولید و استفاده از داده‌های دقیق برای سیاست‌گذاری حساس به جنسیت است که برنامه‌ریزی مؤثر برای زنان روستایی را دشوار کرده است.

فقدان آمار تفکیک‌شدۀ جنسیتی

یافته‌های کدگذاری نشان‌ می‌دهد که یکی از چالش‌های اصلی در سیاست‌گذاری برای زنان روستایی، فقدان نظام جامع آماری تفکیک‌شده براساس جنسیت است. این کمبود داده‌ها، سهم واقعی زنان در اقتصاد روستایی و کشاورزی را پنهان می‌کند و مانع از طراحی سیاست‌های هدفمند می‌شود. بررسی نظام‌های آماری موجود نشان‌ می‌دهد که در بسیاری از حوزه‌های مرتبط با کشاورزی و توسعۀ روستایی، داده‌های تفکیک‌شدۀ جنسیتی یا وجود ندارد یا بسیار ناقص است؛ برای مثال، داده‌های مربوط به مالکیت زمین کشاورزی، دسترسی به اعتبارات، دسترسی به نهاده‌های کشاورزی، مشارکت در بازاریابی محصولات و درآمد کشاورزی به‌صورت ناقص یا بسیار ناقص ثبت‌شده‌اند. جدول (9) وضعیت داده‌های تفکیک‌شدۀ جنسیتی را در بخش‌های مختلف نشان‌می‌دهد.

جدول 9- وضعیت داده‌های تفکیک‌شدۀ جنسیتی در بخش‌های مختلف کشاورزی و توسعۀ روستایی

Table 9- Status of gender-disaggregated data in different sectors of agriculture and rural development

حوزه	وضعیت داده‌های تفکیک‌شدۀ جنسیتی
مالکیت زمین کشاورزی	ناقص
اشتغال در بخش کشاورزی	نسبتاً کامل
دریافت خدمات ترویجی	ناقص
عضویت در تعاونی‌ها	نسبتاً کامل
دسترسی به اعتبارات	ناقص
دسترسی به نهاده‌های کشاورزی	بسیار ناقص
مشارکت در بازاریابی محصولات	بسیار ناقص
درآمد کشاورزی	بسیار ناقص
کار بدون مزد خانوادگی	ناقص

یکی از مشارکت‌کنندگان (پژوهشگر توسعۀ روستایی، ۳۸ساله، زن، لرستان) دراین‌باره اظهار داشت:

«ما در لرستان واقعاً آمار دقیقی از فعالیت‌های اقتصادی زنان روستایی نداریم. بخش زیادی از کار زنان به اسم مردان ثبت می‌شه یا اصلاً جزو داده‌ها حساب نمی‌شه. وقتی این اطلاعات وجود ندارد، هیچ برنامه‌ریزی دقیقی هم نمی‌تونه شکل بگیره.»

این مشکل باعث شده است که سیاست‌گذاران نتوانند تصویر دقیقی از نقش زنان در اقتصاد روستایی داشته باشند.

ضعف پژوهش‌های کاربردی

یافته‌های پژوهش نشان‌دهندۀ کمبود مطالعات میدانی و فقدان رویکرد مشارکتی در پژوهش‌های مرتبط با زنان روستایی است. نتایج داده‌های کیفی حاکی‌ازآن است که پژوهش‌های موجود اغلب فاقد ارتباط کافی با نیازهای واقعی زنان روستایی است و شکاف میان دانشگاه و میدان عمل را نشان می‌دهد. مصاحبه‌ها تأیید می‌کنند که مطالعات میدانی محدود و رویکردهای بالا به پایین در تحقیقات مانع از شناسایی دقیق مسائل زنان روستایی شده است.

یکی از مشارکت‌کنندگان (پژوهشگر توسعۀ روستایی، ۴۹ساله، زن، استان لرستان) اظهار داشت:

«ما به تحقیقاتی نیاز داریم که از دل روستا و با مشارکت خود زنان انجام بشه. بیشتر مطالعات موجود یا از بالا به پایین هستن یا براساس فرضیات کلی. این‌طوری نمی‌شه مسائل خاص هر منطقه رو شناسایی کرد یا راه‌حل مناسب ارائه داد.»

این فقدان پژوهش‌های کاربردی باعث شده است که سیاست‌ها براساس داده‌های ناکافی طراحی شوند و اثربخشی محدودی داشته باشند.

 بحث و نتیجه‌

این پژوهش با هدف تحلیل سیاست‌های توسعۀ روستایی ایران از منظر عدالت جنسیتی و شمول اجتماعی با رویکردی ترکیبی (کمّی–کیفی) انجام شد. یافته‌ها که از تحلیل اسناد، داده‌های آماری و مصاحبه‌ها به ‌دست‌ آمده‌، نشان‌دهندۀ نابرابری‌های جدی جنسیتی و طرد زنان روستایی در سیاست‌ها است. در ادامه، در این بخش یافته‌ها از منظرهای نظری، عملی و مقایسه‌ای بررسی می‌شود.

نابرابری جنسیتی در دسترسی به منابع

یافته‌های پژوهش نشان داد که زنان روستایی در دسترسی به منابع مالی، تولیدی و دانش و مهارت با موانع متعددی مواجه‌اند. محدودیت‌های نهادی، مانند فقدان وثیقه‌های رسمی و وابستگی حقوقی به مردان، دسترسی زنان به اعتبارات بانکی را محدود کرده است. این موضوع با اظهارات زنان روستایی، مانند نقل‌قول یک زن از استان گلستان تأیید می‌شود که به‌دلیل نداشتن سند مالکیت از دریافت وام محروم شده بود. این محدودیت‌ها ریشه در ساختارهای حقوقی و فرهنگی دارد که مالکیت زمین و منابع را عمدتاً به مردان اختصاص داده ‌است. همچنین، دسترسی نابرابر به منابع تولیدی مانند زمین، آب و فناوری‌های نوین، مشارکت زنان در فعالیت‌های کشاورزی مکانیزه را کاهش داده است؛ برای مثال، تنها ۱۴% از مروجان کشاورزی در سال ۱۳۹۹ زنان بودند که نشان‌دهندۀ شکاف جنسیتی در دسترسی به خدمات ترویجی است.

از منظر نظری، این یافته‌ها با رویکرد «جنسیت و توسعه» (GAD) هم‌راستا است که بر ضرورت رفع نابرابری‌های ساختاری و تغییر روابط قدرت تأکید دارد (Shortall, 2015). رویکرد غالب «زنان در توسعه» (WID) در سیاست‌های ایران که زنان را به‌عنوان گیرندگان منفعل خدمات می‌بیند، نتوانسته این نابرابری‌ها را به‌طور ریشه‌ای برطرف کند. از منظر عملی این محدودیت‌ها بهره‌وری کشاورزی و توانمندسازی اقتصادی زنان را کاهش داده و به تداوم فقر در جوامع روستایی منجر شده ‌است. مقایسه با تجارب جهانی، مانند برنامه‌های گروه‌های خودیار زنان (SHGs) در هند نشان‌می‌دهد که تقویت تشکل‌های زنان و دسترسی به منابع مالی خرد می‌تواند به توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان کمک کند (Asia Regional Integration Center, n.d)؛ بااین‌حال، محدودیت‌هایی مانند وابستگی این مدل‌ها به حمایت‌های دولتی پایدار و تفاوت‌های فرهنگی (مانند ساختارهای اجتماعی پدرسالارانه قوی‌تر در برخی جوامع) ممکن است در زمینه‌های متفاوت مانند ایران، چالش‌هایی در پایداری بلندمدت ایجاد کند و نیاز به تطبیق محلی داشته باشد.

طرد نهادی و ساختاری

یافته‌ها نشان‌دهندۀ طرد نهادی و ساختاری زنان روستایی در فرایندهای توسعه است. بی‌اعتنایی نهادی به کار خانگی و کشاورزی غیررسمی زنان مانند طبقه‌بندی این فعالیت‌ها به‌عنوان «کار بدون مزد خانوادگی»، نقش اقتصادی زنان را کم‌رنگ کرده و آنها را از حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه محروم کرده است. چالش‌های حقوقی مانند تبعیض در قوانین ارث و مالکیت زمین نیز دسترسی زنان به منابع کلیدی را محدود کرده است. مشارکت کم زنان در نهادهای تصمیم‌گیری محلی مانند شوراهای روستایی (تنها ۳.۲% در سال ۱۳۹۶)، نشان‌دهندۀ فقدان صدای زنان در فرایندهای سیاست‌گذاری است.

این یافته‌ها با مفهوم طرد اجتماعی (Koutsouris et al., 2020) همخوانی دارد که محرومیت از منابع و فرصت‌های تصمیم‌گیری را به‌عنوان بی‌قدرتی تعریف می‌کند. از منظر نظری، این طرد با رویکردهای تحول جنسیتی قابل‌توضیح است که بر تغییر ساختارهای نابرابر قدرت تأکید دارند (MacArthur et al., 2022). از منظر عملی، این طرد نه‌تنها مشارکت زنان را محدود کرده، بلکه اثربخشی طرح‌های توسعه‌ای را کاهش داده است؛ زیرا نیازهای واقعی زنان در برنامه‌ریزی‌ها نادیده گرفته ‌می‌شود. مقایسه با تجارب جهانی مانند سیاست‌های فراگیر WASH در اتیوپی (Macura et al., 2023) نشان ‌می‌دهد که تقویت مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های محلی می‌تواند اثربخشی سیاست‌ها را افزایش دهد؛ هرچند محدودیت‌هایی مانند تفاوت‌های نهادی (مانند سطوح مختلف تمرکززدایی حکومتی) و زمینه‌های فرهنگی متفاوت ممکن است این مدل‌ها را در ایران کمتر قابل‌اجرا کند و نیاز به بررسی ریسک‌های فرهنگی مانند مقاومت محلی داشته باشد.

موانع فرهنگی و اجتماعی

هنجارهای جنسیتی، کلیشه‌های فرهنگی و تقسیم کار جنسیتی از موانع اصلی مشارکت زنان روستایی است. یافته‌ها نشان داد که کشاورزی به‌عنوان فعالیتی «مردانه» تلقی می‌شود و زنان به فعالیت‌های کم‌درآمدتر مانند فرآوری محصولات و پرورش طیور محدود شده‌اند. محدودیت تحرک اجتماعی و مسئولیت‌های چندگانۀ زنان مانند مراقبت از خانواده و انجام کارهای خانگی، فرصت‌های آن‌ها را برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی و آموزشی کاهش داده است. پیمایش‌ها نشان داد که زنان به‌طور متوسط ۱۶ ساعت در روز کار می‌کنند؛ درحالی‌که این رقم برای مردان ۱۰ ساعت است.

این یافته‌ها با نظریه‌های فمینیست مانند دیدگاه موهانتی^[12] (2003) هم‌راستا است که نابرابری‌های جنسیتی را نتیجۀ هنجارهای تبعیض‌آمیز و ساختارهای پدرسالارانه می‌داند. از منظر عملی، این موانع نه‌تنها مشارکت اقتصادی زنان را محدود کرده، بلکه بر سلامت جسمی و روانی آنها تأثیر منفی گذاشته ‌است. تجارب جهانی مانند برنامه‌های آموزش جنسیتی در اتیوپی نشان ‌می‌دهد که تغییر هنجارهای فرهنگی ازطریق تعامل با رهبران محلی و مردان می‌تواند مشارکت زنان را تقویت کند (Lecoutere et al., 2023)؛ بااین‌وجود، محدودیت‌هایی مانند زمینه‌های فرهنگی متفاوت (مانند سطوح بالاتر فردگرایی در برخی جوامع غربی درمقابل جمع‌گرایی در ایران) و ریسک‌های نهادی مانند کمبود منابع برای برنامه‌های بلندمدت، ممکن است این رویکردها را در زمینۀ ایران چالش‌برانگیز کند و نیاز به ارزیابی‌های محلی برای جلوگیری از مقاومت فرهنگی داشته باشد.

چالش‌های سیاست‌گذاری

تحلیل اسناد سیاستی نشان داد که رویکرد غالب در سیاست‌های توسعۀ روستایی ایران، رویکرد «زنان در توسعه» است که به ادغام زنان در فرایندهای موجود بدون تغییر ساختارهای نابرابر تمرکز دارد. ناهماهنگی بین نهادهای متولی، فقدان پیوستگی سیاستی و ضعف ضمانت اجرایی، اثربخشی این سیاست‌ها را کاهش داده است؛ برای مثال، ۸۲% از متخصصان معتقدند شکاف چشمگیری بین سیاست‌های مصوب و اجرا وجود دارد. غفلت از دانش بومی زنان نیز به طراحی سیاست‌های غیرمتناسب با واقعیت‌های محلی منجر شده ‌است.

از منظر نظری، این یافته‌ها با انتقادهای اسکوبار (Escobar, 1995) از رویکردهای توسعۀ متعارف همخوانی دارد که به‌جای تغییر ساختارها بر ادغام گروه‌های حاشیه‌ای در سیستم‌های موجود تمرکز می‌کند. از منظر عملی، این چالش‌ها باعث شده‌اند که سیاست‌های توسعۀ روستایی نتواند به‌طور مؤثر به نیازهای زنان پاسخ دهد. مقایسه با استانداردهای جهانی مانند SDG5 و CEDAW نشان‌دهندۀ شکاف‌های جدی در تعهدات حقوقی و عملی ایران است؛ هرچند این استانداردها نیز محدودیت‌هایی مانند تمرکز بیش‌ازحد بر جنبه‌های حقوقی بدون توجه کافی به زمینه‌های فرهنگی محلی دارد که ممکن است در کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران، چالش‌هایی در اجرا ایجاد کند و نیاز به تطبیق با واقعیت‌های نهادی داشته باشد.

ضعف داده‌ها و شواهد

فقدان آمار تفکیک‌شدۀ جنسیتی و کمبود پژوهش‌های کاربردی از موانع اصلی سیاست‌گذاری مؤثر هستند. داده‌های ناقص در حوزه‌هایی مانند مالکیت زمین، دسترسی به اعتبارات و مشارکت در بازاریابی، تصویر دقیقی از نقش زنان در اقتصاد روستایی ارائه نمی‌دهد. همچنین، پژوهش‌های موجود اغلب فاقد رویکرد مشارکتی و ارتباط با نیازهای واقعی زنان هستند.

این یافته‌ها با دیدگاه کوتس‌موس و کووالچوک (Kutsmus & Kovalchuk, 2020) هم‌راستا است که فقدان داده‌های جنسیتی را مانعی برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد می‌داند. از منظر عملی، این کمبود داده‌ها باعث شده ‌است که سیاست‌ها براساس فرضیات کلی طراحی شوند و اثربخشی محدودی داشته ‌باشند. تجارب جهانی مانند برنامۀ  CGIAR (2020) نشان‌ می‌دهد که جمع‌آوری داده‌های تفکیک‌شدۀ جنسیتی می‌تواند به طراحی سیاست‌های هدفمند کمک کند؛ بااین‌حال، محدودیت‌هایی مانند هزینه‌های زیاد جمع‌آوری داده در مقیاس بزرگ و تفاوت‌های نهادی (مانند سطوح مختلف دسترسی به فناوری در کشورهای مختلف) ممکن است این برنامه‌ها را در زمینۀ ایران کمتر عملی کند و نیاز به استراتژی‌های محلی برای غلبه بر چالش‌های فرهنگی و بودجه‌ای داشته باشد.

نتیجه‌

یافته‌های پژوهش نشان‌دهندۀ نابرابری‌های ساختاری و طرد زنان روستایی در سیاست‌های توسعۀ ایران است که ریشه در موانع نهادی، فرهنگی و سیاستی دارد. این نابرابری‌ها نه‌تنها مشارکت زنان را محدود کرده است، بلکه توسعۀ پایدار روستایی را مختل می‌کند. پیشنهاد می‌شود سیاست‌ها با رویکرد تحول جنسیتی بازنگری شوند، داده‌های جنسیتی تقویت گردند و مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌ها افزایش یابد تا شمول اجتماعی محقق شود. محدودیت‌های پژوهش شامل تمرکز بر استان‌های خاص است که پیشنهاد پژوهش‌های گسترده‌تر را ضروری می‌سازد.

 پیامدهای نظری

این پژوهش به غنای نظری در حوزۀ شمول اجتماعی و عدالت جنسیتی در توسعۀ روستایی کمک می‌کند. یافته‌ها تأیید می‌کنند که رویکردهای سنتی مانند WID که بر ادغام زنان در فرایندهای موجود تمرکز دارند، نمی‌توانند نابرابری‌های ساختاری را برطرف کنند. درمقابل، رویکردهای تحول جنسیتی و جریان‌سازی جنسیتی که بر تغییر هنجارها و ساختارهای قدرت تأکید دارند، برای تحقق عدالت جنسیتی مناسب‌تر هستند. این پژوهش همچنین بر ضرورت تلفیق دانش بومی زنان در سیاست‌گذاری تأکید می‌کند که با نظریه‌های توسعۀ محلی و مشارکتی هم‌راستا است (Ellis & Biggs, 2001). از منظر نظری، این مطالعه شکاف‌های موجود را در ادبیات توسعۀ ایران پر می‌کند و چارچوبی ترکیبی برای تحلیل سیاست‌های توسعۀ روستایی از منظر جنسیتی ارائه می‌دهد.

 پیامدهای عملی

یافته‌های پژوهش پیامدهای عملی مهمی برای سیاست‌گذاری توسعۀ روستایی در ایران دارد: نخست، ضرورت اصلاح قوانین حقوقی به‌ویژه در زمینۀ مالکیت زمین و ارث، برای تضمین دسترسی برابر زنان به منابع آشکار است؛ دوم، تقویت تشکل‌های زنان مانند تعاونی‌ها و صندوق‌های اعتباری خرد می‌تواند مشارکت اقتصادی و اجتماعی آنها را افزایش دهد؛ سوم، طراحی آموزش‌های حساس به جنسیت و افزایش تعداد مروجان زن می‌تواند شکاف دسترسی به دانش و مهارت را کاهش دهد؛ چهارم، جمع‌آوری و انتشار داده‌های تفکیک‌شدۀ جنسیتی برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد ضروری است و درنهایت، تعامل با رهبران محلی و مردان برای تغییر هنجارهای فرهنگی می‌تواند موانع اجتماعی مشارکت زنان را کاهش دهد.

 محدودیت‌های پژوهش

این پژوهش با محدودیت‌هایی مواجه بود: نخست، دسترسی محدود به داده‌های تفکیک‌شدۀ جنسیتی، تحلیل دقیق مشارکت زنان را دشوار کرد؛ دوم، تعداد نمونه‌های کیفی (مصاحبه‌ها) به‌دلیل محدودیت‌های زمانی و منابع، ممکن است تمام تنوع تجارب زنان روستایی را پوشش نداده باشد؛ سوم، تمرکز پژوهش بر ایران، امکان مقایسۀ تطبیقی گسترده‌تر با سایر کشورها را محدود کرد؛ درنهایت، فقدان دسترسی به برخی اسناد سیاستی محرمانه ممکن است تحلیل را تحت‌تأثیر قرار داده باشد.

پیشنهادها برای سیاست‌گذاری و پژوهش

برای رفع چالش‌های شناسایی‌شده در این پژوهش و تحقق عدالت جنسیتی و شمول اجتماعی در توسعۀ روستایی ایران، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

پیشنهادهای سیاستی:

1. بازنگری قوانین ارث و مالکیت زمین برای تضمین دسترسی برابر زنان به منابع کلیدی، ازجمله ایجاد تسهیلات حقوقی برای ثبت مالکیت مشترک یا مستقل زنان.
2. گسترش و حمایت از تعاونی‌های زنان و صندوق‌های اعتباری خرد با ارائۀ تسهیلات مالی و آموزشی هدفمند برای افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی.
3. توسعۀ برنامه‌های آموزشی فنی‌وحرفه‌ای متناسب با نیازهای زنان با تأکید بر حوزه‌هایی مانند فرآوری محصولات و مدیریت منابع طبیعی، همراه با افزایش تعداد مروجان زن.
4. توسعۀ پایگاه داده‌های تفکیک‌شدۀ جنسیتی در حوزه‌های مالکیت زمین، دسترسی به اعتبارات و مشارکت در کشاورزی برای پشتیبانی از سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد.
5. اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی برای جوامع محلی با همکاری رهبران محلی و مردان به‌منظور کاهش کلیشه‌های جنسیتی و تقویت پذیرش نقش‌های برابر زنان در کشاورزی و تصمیم‌گیری.
6. ایجاد سازوکارهایی مانند سهمیه‌بندی برای حضور زنان در شوراهای روستایی و تعاونی‌های کشاورزی به‌منظور تقویت صدای زنان در فرایندهای سیاست‌گذاری.
7. ایجاد نهادهای هماهنگ‌کنندۀ بین‌سازمانی و تخصیص بودجه‌های پایدار برای اجرای سیاست‌های مرتبط با زنان روستایی، همراه با توسعۀ ابزارهای پایش و ارزیابی.

پیشنهادهای پژوهشی:

1. انجام پژوهش‌های تطبیقی با کشورهای دیگر (مانند هند و اتیوپی) برای شناسایی راهکارهای ‌اجراشدنی در ایران، باتوجه‌به تفاوت‌های فرهنگی و نهادی.
2. طراحی مطالعات میدانی با رویکرد مشارکتی که زنان روستایی را به‌عنوان کنشگران فعال در فرایند تحقیق در نظر بگیرد تا تجارب زیسته و دانش بومی آنها بهتر شناسایی شود.
3. ارزیابی برنامه‌های موفق محلی مانند تعاونی‌های زنان یا صندوق‌های اعتباری خرد برای استخراج الگوهای تعمیم‌پذیر به سایر مناطق ایران.
4. انجام مطالعات طولی برای رصد تغییرات در شاخص‌های عدالت جنسیتی و شمول اجتماعی در مناطق روستایی ایران به‌منظور ارائۀ شواهد قوی‌تر برای سیاست‌گذاری.
5. انجام پژوهش‌های کیفی متمرکز بر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی در مناطق مختلف.

این پیشنهادها می‌تواند به‌عنوان چارچوبی برای سیاست‌گذاران و پژوهشگران عمل کند تا با رفع نابرابری‌های ساختاری و تقویت مشارکت زنان، توسعۀ پایدار روستایی در ایران محقق شود.

[1] Women in Development

[2] Social Inclusion

[3] Empowerment

[4] Kabeer

[5] Gender Transformative

[6] Equality

[7] Equity

[8] Justice

[9] Quisumbing

[10] Gebre

[11] Convergent parallel mixed methods design

[12] Mohanty

تعداد مشاهده مقاله: 606

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 246