تحلیلی بر عوامل پیشایندی احساس محرومیت نسبی در جامعه ایران (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

مقدمه و بیان مسئله

نوع بشر در طی تاریخ چندهزارسالۀ زیستی خود پیوسته موجودی مطالبه‌گر با ماهیتی سیری‌ناپذیر در کسب خواسته‌ها و رفع امیال بوده است؛ به همین دلیل، محققان علوم اجتماعی بر فهم انسان و تمایلات اجتماعی‌اش تمرکز کرده و نشان داده‌اند که درصورت عدم رفع نیازهای انسانی یا به تعویق‌افتادن آن‌ها، حسی در آنان شکل می‌گیرد که از آن چیزی که مستحقش هستند، محروم شده‌اند و متعاقب آن، احساس محرومیت اجتماعی بر وجودشان مستولی می‌شود (امینی و عزتی، 1396: 102). تد‌رابرت گر[1] ‌(1401) در کتاب چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟[2]، احساس محرومیت نسبی را «ناهماهنگی میان آنچه مردم خواهانش هستند (انتظارات ارزشی) و آنچه در اصل به دست می‌آورند (قابلیت‌های انباشته ارزشی)»، دانسته است. انتظارات ارزشی، کالاها و شرایط زندگی هستند که انسان‌ها خود را شایستۀ دریافت آن‌ها می‌دانند و توانایی‌های ارزشی، منابع و قابلیت‌های محسوب می‌شوند که افراد فکر می‌کنند مستحق کسب و دریافت آن هستند (گر، 1401: 47). محرومیت نسبی در فرایند ادراک، ارزیابی‌نابرابری و مقایسه نزد افراد در نتیجۀ وجود شرایط و بسترهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نامتناسب شکل می‌گیرد؛ همچون عدم اشتغال جوانان، تورم، اختلاس‌های مکرر و نشر آن، برآورده‌نشدن انتظارات ساده اجتماعی دربارۀ زیست آبرومند، عدم ابراز وجود و ابراز بیان (جواهری و همکاران، 1402)، مصرف نمایشی (جواهری و همکاران، 1403)، فقر (فندرسی و همکاران، 1401)، رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های مجازی (حیدری و همکاران، 1399؛ عبدالهیان و شیخ انصاری، 1396)، شرایط آنومیک و نیز ارزش‌های اقتصادی همچون بیم و امید به سطح زندگی، ثبات اقصادی و مسائل مالکیتی (الهیاری و همکاران، 1399).

امروزه مسئلۀ احساس محرومیت نسبی در جوامع کلان‌شهری همچون تهران ساحتی چندعاملی به خود گرفته است؛ جوامعی که نمونۀ آشکاری از تغییرات و تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و نمود بارزی از جامعۀ درحال گذار ایرانی محسوب می‌شوند. تراکم شکاف‌های اجتماعی و نارضایتی‌های متعدد بروزیافتۀ اجتماعی در پی تجربۀ فقر و مسائل اقتصادی ناشی از آن پیوسته نشانه‌های مختلف محرومیت و ادراک آن را در جامعۀ شهروندی ایران به نمایندگی کلان‌شهر تهران هویدا می‌سازد که ملغمه‌ای از تمامی اقشار، طبقات، اقوام و فرهنگ‌ها است. رویدادهایی نظیر افزایش 50درصدی تورم در نتیجۀ اجرای طرح تعدیل اقتصادی در دهۀ 1370، اعتراضات و مطالبات متعدد صنفی در میان معلمان، دانشجویان، کامیون‌داران، پرستاران، کارگران صنایع مختلف از اوایل دهۀ 1390، ناآرامی‌های دی‌ماه 1396 در قالب مسئلۀ «نه به گرانی» همراه با شعارهایی دربارۀ کمبود یا تعویق حقوق و دستمزد علیه فساد‌های مزمن و گسترده در بانک‌ها، مؤسسات اقتصادی و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، رخداد اعتراضات عمومی در پی افزایش قیمت‌ سوخت در 25 استان کشور و بالغ بر 100 شهر کشور در سال 1398 و تحولات 1401 در رابطه با فوت خانم امینی که شرایط جامعه را از حالت مسالمت‌آمیز خارج کرد و به سمت خشونت‌گرایی، تخریب اموال عمومی و شخصی و خسارات سنگین جانی سوق داد. بررسی دامنه، گستردۀ جغرافیایی و کنشگران نارضایتی‌های اجتماعی و اعتراضات طی دو دهۀ گذشته گویای آن است که این ناآرامی‌ها عمدتاً از کلان‌شهر تهران آغاز شده و به سایر شهرهای کشور بسط یافته است. توسعۀ جغرافیایی و تنوع نیروهای اجتماعی درگیر در کنش‌های اعتراضی مذکور از قشر نوجوانان و جوان تا میان‌سال و بزرگ‌سال، به‌خوبی گویای تداخل شکاف‌های اجتماعی و بالفعل‌گردیدن برخی از آن‌ها است. نارضایتی‌های اجتماعی مذکور در وهلۀ نخست ماهیت اقتصادی داشتند، اما در ادامه با رویکرد اجتماعی- فرهنگی و سیاسی پیگیری شدند و گویای نحیف‌شدن برخی طبقات اجتماعی به دلیل سیاست‌های اقتصادی و عملکرد انفجاری آن‌ها و دغدغه‌‌های اقتصادی ناشی از فشار سیستم و محرومیت اقشار فقیر، جوانان، محرومان، حاشیه‌نشین‌ها و جوانان تحصیل‌کرده و بیکار است و خستگی و ناامیدی از صورت‌بندی‌های رایج و غالب (سلیمانی و ترابی، 1402) و فقدان چشم‌انداز آتی روشن و مطلوب است. در تمامی این سال‌ها کلان‌شهر تهران جاذب جمعیت‌های مختلف از طبقات و اقشار، گروه‌بندی‌های قومی و سنی گوناگون از نواحی روستایی و شهری بوده است که حاصل آن تضعیف طبقۀ متوسط، تشدید فقر و افزایش میزان خانوارهای درگیر فقر نسبی بود. وضعیت اشتغال (توسعۀ بیکاری، مشاغل کاذب و ناترازی وضعیت درآمدی با شرایط زیستی، تحقیرهای مرتبط به محیط کار فاقد امنیت شغلی) (نوروزپور، 1398)، تورم (قیمت سرسام‌آور مسکن و سایر اقلام ضروری زندگی)، نوسانات شدید قیمت‌ها، ارز‌های خارجی و کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی‌های مکرر ‌اقتصادی (محمدی و همکاران، 1402)، اشکال نابرابری‌های مالی، افزایش ضریب جینی (توحیدلو، 1402: 168) که در کل کشور از سال 1401 برابر با 77/38درصد بوده و در سال 1402 به 79/39درصد رسیده است، در کنار عقب‌نشینی تدریجی دولت و نظام سیاسی و پیشروی بازار به زندگی معیشتی گروه‌های مختلف اعم از کارگران، کارمندان و کسبۀ خرده‌پا و متوسط و تأمین‌نشدن حداقل نیازها‌، قلمروهای حاشیه‌ای و بی‌بدیلی برای بقا ایجاد کرده و حس محرومیت و ناتوانی را بر بدنۀ عظیمی از شهروندان نظام اجتماعی ایران به‌ویژه در جوامع شهری و کلان‌شهری نظیر تهران غالب کرده است.

انعطاف‌نداشتن در برابر مطالبات و خواسته‌های شهروندی، رفتارهای سلیقه‌ای در میان جریانات سیاسی و رسانه‌ای، شکاف دوگانگی دولت- ملت در حل مسائل و چالش‌های اجتماعی، پاسخ‌گونبودن نظام سیاسی به دغدغه‌های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی، ادراک انسداد سیاسی و غیره در کنار ایجاد مشروعیت نهادی ضعیف و فروپاشی مقبولیت نظام سیاسی و بی‌اعتمادی به کارگزاران برای طیف زیادی از شهروندان تهرانی و کاهش مشارکت‌ اجتماعی و سیاسی که در قالب مشارکت ضعیف در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری بروز یافته، از مهم‌ترین بسترهای توسعۀ محرومیت نسبی در ایران طی سال‌های اخیر بوده است. همچنین، تجربۀ مسائل و مشکلات فرهنگی در رابطه با گسست‌های هویتی، بسط الگوهای سبک زندگی غیربومی و تغییر باورها و ارزش‌های فرهنگی در پی تغییرات اجتماعی و نسلی، بی‌اعتنایی به تنوعات فرهنگی، قومی و اجتماعی در جامعۀ کلان‌شهری تهران نیز سبب کاهش حس نشاط اجتماعی و ایجاد احساسات منفی همچون بی‌اعتمادی و بیگانگی از جامعه، ‌حس سرخوردگی، احساس تبعیض و تحقیر و به‌طورکلی، افزایش شکاف و فاصلۀ‌ میان داشته‌ها و انتظارات شهروندی در قالب ادراک محرومیت نسبی شده است؛ اما پیدایش احساس محرومیت از یک‌سو در ساحت ذهنی کنشگران اجتماعی با ملاک‌ها و معیارهای مقایسۀ افراد و از سوی دیگر با شرایط ساختاری جامعه ارتباط نزدیکی دارد؛ بنابراین، تحلیل این مسئلۀ اجتماعی، نیازمند تعمق اندیشه و فهم پیشایندهای مؤثر بر آن در ساحت‌های سیاسی، اجتماعی و درعین حال اقتصادی است و تحلیل منفردانه و تقلیل‌دادن آن تنها به یک عامل، مؤثر نخواهد افتاد؛ به تعبیر دیگر، افراد به‌مثابه موجودات اجتماعی در جریان تعاملات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی غوطه‌ور هستند و در این جریانات اجتماعی است که خواسته‌هایی به دست می‌آورند و از برخی امیال خود عقب می‌‌نشینند. چشم‌پوشی از این مطالبات در مواردی به اقتضادی تعاملات، استمرار زیست اجتماعی و زمانی به دلیل موانع و محدودیت‌های نوعاً اجتماعی در معنای عام آن است؛ بنابراین، تحقق‌نیافتن این مطالبات در قالب‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسترساز حس ناکامی و محرومیت است.

بنابراین، مسئلۀ اصلی تحقیق در قالب این پرسش مطرح می‌شود: در سطح سیاسی، ادراک کارآمدی/ ناکارآمدی دولتی و ضعف یا تقویت آزادی‌های مدنی، در سطح اجتماعی، ارضاشدن یا ارضانشدن نیازهای اجتماعی و قوت/ ضعف منزلت اجتماعی شهروندی و نیز در سطح اقتصادی، ساختار روابط کاری و ادراک فشارهای اقتصادی چه نقشی در توسعه یا پیشگیری از احساس محرومیت نسبی در میان شهروندان دارد؟

پیشینۀ تجربی تحقیق

مطالعات و تحقیقات درون‌مرزی در حوزۀ احساس محرومیت نسبی به سه گروه از تحقیقات تقسیم‌‌پذیر هستند: 1- تحقیقات سنجش پیامدها و پسایندهای احساس محرومیت نسبی در قالب متغیرهایی چون واگرایی طایفه‌ای، کاهش مسئولیت‌پذیری، میل به خشونت و پرخاشگری، قوم‌گرایی سیاسی، تنزل رضایتمندی و مشارکت سیاسی، فرهنگ‌پذیری سیاسی، همبستگی و انسجام ملی، امنیت اجتماعی؛ 2- مطالعات اسنادی- تاریخی احساس محرومیت نسبی در میان جوامع مختلف اعم از سوریه، عراق و یا جنبش‌های تاریخی ایران و 3- مطالعاتی که احساس محرومیت نسبی را به‌مثابه متغیر وابسته به کنکاش نهاده‌اند. باتوجه‌به تمرکز این تحقیق بر جامعۀ کلان‌شهری تهران، پیشینه‌یابی مطالعات در حوزۀ محرومیت نسبی با تمرکز بر این واحد تحلیل (جامعۀ شهروندی تهران) انجام شده است. فیروزه و سفیری (1403) در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطۀ انواع محرومیت با مدارای اجتماعی در میان شهروندان تهرانی» با بررسی 400 نفر از شهروندان 18 تا 64 سال به روش پیمایشی نشان دادند که میان متغیرهای محرومیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و احساس محرومیت نسبی در مقایسه با دیگران با مدارای اجتماعی همبستگی وجود دارد که در این بین، محرومیت‌های فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی 28درصد از واریانس متغیر مدارای اجتماعی را تبیین کردند. فندرسی و همکاران (1401) در تحقیقی با عنوان «مطالعۀ رابطۀ احساس محرومیت نسبی و کیفیت زندگی با رویکرد اسلامی» روش پیمایشی به 404 نفر از ساکنین 18 سال به بالای شهر تهران را ارزیابی کردند و نشان دادند که با افزایش احساس محرومیت نسبی، کیفیت زندگی کاهش می‌یابد و بالعکس. همچنین، واحدهای ابتدایی افزایش احساس محرومیت نسبی تأثیر بیشتری بر تنزل کیفیت زندگی دارد که خود ناشی از پذیرش احساس نابرابری توسط مردم و درونی‌سازی آن در گذر زمان است.

تقوی و همکاران (1399) طی «تبیین جامعه‌شناختی اثر محرومیت اقتصادی و اجتماعی (محرومیت نسبی) بر گرایش به خشونت سیاسی شهروندان تهرانی» با بهره‌گیری از روش پیمایشی و ارزیابی ساکنان 18 سال به بالای شهر تهران در سال 1399، نشان دادند که احساس محرومیت اقتصادی به‌صورت مستقیم بر میل به خشونت سیاسی مؤثر نیست و اثرگذاری آن به‌صورت غیرمستقیم از مسیر اثرگذاری بر احساس محرومیت اجتماعی معنا می‌یابد. درمقابل، احساس محرومیت اجتماعی با ضریب اثر 29/0 میل به خشونت سیاسی را متأثر می‌سازد. امینی و عزتی (1396) با «بررسی جامعه‌شناختی احساس محرومیت نسبی جوانان مناطق توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافتۀ شهر تهران»، 400 نفر از جوانان مناطق 3 و 15 را به روش پیمایشی ارزیابی کردند و بدین نتیجه دست یافتند که احساس محرومیت نسبی در میان جوانان مناطق کمترتوسعه‌یافته بیشتر از مناطق توسعه‌یافتۀ شهر تهران است. همچنین، بهره‌مندی از سرمایه‌های اقتصادی و فرهنگی اثرگذاری معکوسی بر احساس محرومیت نسبی داشتند که در این میان سرمایۀ اقتصادی واریانس بالاتری از محرومیت نسبی را تبیین کرده است. رستگارخالد و همکاران (1393) طی ارزیابی «ارتباط احساس محرومیت نسبی با همبستگی اجتماعی در بین جوانان شهر تهران» با به‌کارگیری روش توصیفی- همبستگی و بررسی 384 نفر از جوانان مناطق 6، 10 و 17 شهر تهران بدین نتیجه دست یافتند که ارتباط معکوسی میان احساس محرومیت ادراکی و نسبی با همبستگی اجتماعی وجود دارد؛ به‌صورتی‌که به هر اندازه ادراک محرومیت خود در مقایسه با دیگران بیشتر باشد، اندازۀ همبستگی در جامعه تنزل پیدا می‌کند.

در حیطۀ مطالعات برون‌مرزی، ‌پارک [3]و ‌پارک (2024) طی تحقیقی با عنوان «مقایسۀ صعودی منفی و محرومیت نسبی: واسطه‌های متوالی بین استفاده از خدمات شبکه‌های اجتماعی و تنهایی» با هدف بررسی روابط پیچیده بین استفاده از خدمات شبکۀ اجتماعی، احساس تنهایی، مقایسۀ منفی روبه‌بالا و محرومیت نسبی نزد 432 جوان کره‌ای در یک نظرسنجی آنلاین بدین نتیجه دست یافتند که استفاده از شبکه‌های اجتماعی از مسیر افزایش مقایسه‌های منفی روبه‌بالا بسترهای افزایش محرومیت نسبی به‌عنوان عامل میانجی و اثرگذاری بر احساس تنهایی را فراهم ‌می‌سازد. ژانگ و جانسون[4] (2022) طی تحقیقی با هدف «بررسی نقش منبع کنترل و مدت زمان مهاجرت در رابطۀ بین تبعیض درک‌شده و احساس محرومیت نسبی» در میان 625 نفر از نوجوانان مهاجر روستایی به شهرهای چینی نشان دادند که ادراک تبعیض اجتماعی به‌طور مثبتی باعث افزایش احساس محرومیت نسبی نوجوانان مهاجر می‌شود و منبع کنترل بیرونی و مدت زمان مهاجرت تا حدی این ارتباط را میانجیگری می‌کرد. ریوس و مک‌کی[5] (2020) طی تحقیقی با عنوان «سرخوردگی و محرومیت نسبی» نشان دادند که ‌محرومیت نسبی می‌تواند متأثر از عوامل متعددی باشد که در این میان افراد دارای فرهنگ‌های فردگرا محرومیت نسبی بیشتری از فرهنگ‌های جمعی نشان می‌دهند. این احساسات به نوع مقایسۀ زمانی (گذشته در مقابل آینده) و تعداد مقایسه‌‌های زمانی بستگی داشته و مقایسه‌های زمانی به‌عنوان تأثیرگذار بر محرومیت نسبی و نیز به‌عنوان منبع محرومیت نسبی در نظر گرفته شده‌اند. گراسو[6] و همکاران (2019) با بررسی «محرومیت و نابرابری نسبی در کنشگری اجتماعی و سیاسی» طی ارزیابی مجموعه دادۀ فراملی در جوامع اروپایی در سال 2015 نشان دادند که زمینه‌‌های اقتصادی منفی با افزایش تأثیر محرک محرومیت نسبی بر فعالیت‌های اعتراضی و همچنین با بستن یا معکوس‌کردن شکاف بین گروه‌های فقیر و غنی اثرگذاری بسیج‌کننده‌ای در کنشگری سیاسی دارد.

مروری بر دامنۀ ‌مطالعات انجام‌شده در داخل کشور گواه آن بوده که عمدۀ مطالعات متمرکز بر آثار و برآیندها، یعنی پسایندهای احساس محرومیت نسبی بوده و مطالعات محدود پیشایندی اقدام به ارزیابی عوامل عمدتاً فرهنگی با تمرکز بر نقش رسانه‌ها در توسعۀ مقایسه‌های اجتماعی منفی کرده و مواردی چون مصرف نمایشی، کاربری در شبکه‌های مجازی و نیز مردسالاری را به‌مثابه شاخص تبیین‌کنندۀ احساس محرومیت نسبی به کنکاش نهاده‌اند. مطالعات برون‌مرزی با دامنۀ گستردۀ خود بر وجوه متعددی از مسئله تمرکز کرده، در مواردی مسائل نظری را وسعت بخشیده، تمرکز اصلی‌شان بر آثار روانی، اجتماعی و سیاسی ادراک و احساس محرومیت نسبی بوده است و در مواردی نیز با تمرکز بر نقش رسانه‌های اجتماعی، ادراک تبعیضات اجتماعی، نوع فرهنگ و بسترهای اقتصادی، غنای بیشتری در تحلیل پیشایندی احساس محرومیت نسبی به نمایش گذاشته‌اند. تحقیق حاضر از منظر تنوع و ترکیب متغیرها و تأثیرگذاری مضاعف در تبیین محرومیت نسبی متمایز از این مطالعات است.

مبانی نظری

احساس محرومیت نسبی ناظر بر موقعیت و شرایطی نابرابر مابین اجزای یک نظام اجتماعی است، به‌گونه‌ای که برخی افراد امکانات، مزایا و بهره‌مندی‌های بالاتری در قیاس با دیگران دارند و اعضای گروه‌های محروم در مقایسۀ وضعیتشان با دیگران به احساسی می‌رسند که از آن با عنوان «محرومیت نسبی» یاد می‌شود. احساس محرومیت نسبی، برداشت ذهنی از وجود اختلاف در سطوح انتظارات و توانمندی‌ها یا قابلیت‌های ارزشی به حساب می‌آید؛ الف). انتظارات ارزشی: کالاها و شرایط زیستی و نیز خواسته‌های معنوی که نوع بشر خود را مستحق آن محسوب می‌کند و ب). توانمندی ارزشی: شرایط مادی- معنوی که نوع بشر قابلیت کسب و حفظ آن به‌صورت واقعی را داراست (Gurr, 1998: 80). محرومیت نسبی دو مؤلفۀ شناختی یا ادراکی و عاطفی یا احساسی دارد و درک این مسئله که یک انتظار یا توقع نقص شده یا رفع نگردیده است، مؤلفۀ شناختی محرومیت نسبی را شکل می‌دهد و حس بی‌انصافی، رنجش و عدم رضایت ناشی از نقص این انتظار، سویۀ عاطفی یا احساسی آن را شکل می‌دهد (کوه‌بنانی و همکاران، 1396: 75). این مفهوم برای نخستین مرتبه ازسوی استوفر[7] به کار گرفته شد و در تحلیل خود نشان داد که نگرش‌ها، امیال و نارضایتی‌های افراد وابسته به این مسئله است که در چارچوب کدام گروه مرجع قرار می‌گیرند و خود را با به چه افرادی مقایسه می‌کنند. مرتون[8] (1938) این مفهوم را در بطن نظریۀ مقایسۀ اجتماعی برای ارزیابی گروه‌های مرجع به کار گرفت و رانسیمن[9] (1966) اشکال محرومیت فردی و گروهی را طرح کرد. بعدها دیویس (1962) مفهوم محرومیت نسبی را در تحلیل تغییرات بنیادین سیاسی و گر (1998) آن را در تبیین خشونت و منازعات سیاسی استفاده کردند.

همچنین ادراک نابرابری و ارزیابی آن، به‌‌منظور ایجاد احساس محرومیت ضروری است. وجود نابرابری‌های عینی در جامعه اهمیت کمتری در قیاس با ادراک و ارزیابی ذهنی از وجود نابرابری برای شکل‌گیری محرومیت نسبی دارد؛ زیرا هنگامی که افراد از نابرابری بی‌اطلاع هستند، از آن ناراحت نمی‌شوند. همچنین حس محرومیت نسبی زمانی ایجاد می‌شود که انسان خود را با سایرین و وضعیتی مقایسه می‌کند که به وی نزدیک است (میربد و واعظی‌نژاد، 1399: 73). به‌طورکلی بر مبنای نظریۀ احساس محرومیت نسبی، اگر جامعه طی دوره‌ای طولانی از رفاه برخوردار باشد، این انتظار ایجاد می‌شود که افراد می‌توانند نیازهای خود را به‌صورت دائم برآورده کنند. درصورتی‌که این جامعه مجدد دچار افول شود، افراد سرخورده می‌شوند، حس یأس و ناامیدی در آنان شکل می‌گیرد و شکاف وسیعی میان آنچه انتظارش را دارند و آنچه کسب می‌کنند ایجاد می‌شود که این شکاف، همان احساس محرومیت نسبی است و ماحصل آن میل به اعتراض، عصیان و اشکال مختلف کنش‌های سیاسی و خشونت‌بار است. باتوجه‌به نظریۀ‌ محرومیت نسبی، سه گروه عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌مثابه بسترهای اصلی افزایش احساس محرومیت نسبی در این تحقیق در نظر گرفته شده است.

از ریشه‌های اصلی افزایش احساس محرومیت نسبی، ناکارآمدی و اثربخشی ضعیف نهادهای اجتماعی و دولتی در انجام وظایف اجتماعی و حکومتی و رفع نیازهای شهروندی است. برینتون[10] (1390) بیان کرده است نخبگانی که دیگر از حکومت پیش از انقلاب حمایت نمی‌کنند، آن را به ناکارآمدی و رفتارهای غیراخلاقی متهم می‌کنند (برینتون، 1390: 33). گلدستون (2001) باور داشت هر نوع شرایط محیطی که کارآمدی و عدالت را در جامعه از بین ببرد، موجب قطع ارتباط نخبگان و نابودی حمایت‌های مردمی در نتیجۀ افزایش حس محرومیت مردمی خواهد شد (بدریکوهی، 1397: 394). به تعبیر پارسونز نهاد سیاسی در جامعه کارکرد و وظیفۀ تحقق اهداف جمعی را برعهده دارد و مردم در جهت تحقق اهداف فردی و اجتماعی به نظام سیاسی (دولت) اعتماد پیدا می‌کنند؛ اما اگر میزان کارایی عاملان نظام دولتی پایین باشد و نتوانند نیازها و اهداف جمعی را برآورده سازند، میزان اعتماد مردم به نظام دولتی کاهش می‌‌یابد و مشروعیت نظام پایمال می‌شود (هزارجریبی و صفری شالی، 1388: 25). امروزه دولت‌ها در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، گرفتار نوعی بحران کارآمدی در قالب ناتوانی در مواجهه مطلوب با آرزوها، تمایلات، مطالبات و خواست‌های برآورده‌نشدۀ شهروندان می‌شوند؛ در این وضعیت نوعی هم‌زمانی و توازی در طرح مطالبات به وجود می‌آید و تقاضاهای اجابت‌نشده، متراکم و پاسخ‌گویی به آن‌ها در قالب برنامه‌ریزی‌های دولتی ناممکن می‌شود؛ بنابراین، فقدان مدیریت مناسب و ناکارآمدی دولت در رفع حوائج شهروندی به‌ویژه در مواردی که جنبۀ عینی و ملموس بیشتری دارد و به‌طور مستقیم زندگی شهروندان را دستخوش تغییرات زیادی می‌کند، عامل ایجاد حس محرومیت نسبی در شهروندان می‌شود.

فرضیۀ 1: ادراک ناکارآمدی دولت تأثیر معناداری بر افزایش محرومیت نسبی دارد.

اینگلهارت (1997) در چارچوب نظریۀ دگرگونی ارزشی ضمن تقسیم ارزش‌ها به دو دسته ارزش مادی و فرامادی به جابه‌جایی اولویت‌های مادی با اولویت‌های فرامادی اشاره کرد و باور داشت که در قلمرو سیاسی رشد ارزش‌های فراصنعتی و غیرمادی، کاهش احترام به اقتدار و تأکید بر مشارکت و ابراز وجود را به همراه می‌آورد. به گفتۀ او، ارزش‌های ابراز وجود دربردارندۀ تأکید فرامادی‌گرایانه بر آزادی‌های فردی و مدنی است. اینگلهارت (1997) بر این باور است که توسعۀ اقتصادی، دمکراتیزه‌شدن و افزایش تحمل اجتماعی باعث شده است که افراد احساس کنند آزادی بیشتری در انتخاب دارند؛ از این حیث، رضایت از زندگی با ارزش‌های بیان نفس پیوند داشته و محرومیت در نتیجۀ ادراک وجودنداشتن آزادی‌های مدنی شکل می‌پذیرد (Ingelhart, 1997: 66). جک برم[11] در قالب نظریۀ عکس‌العمل[12] متقابل نیز نشان داده است که هرگاه افراد جامعه احساس کنند که آزادی و احساس کنترل آن‌ها سلب شده است، نقشی در ادارۀ امور ندارند، به وضع موجود احساس محرومیت ‌کنند، برانگیخته می‌شوند و مبادرت به یکسری کنش‌های هیجانی و تشدید می‌کنند تا بار دیگر احساس کنترل و آزادی سلب‌شدۀ خویش را به دست آورند (حسینی‌زاده ‌آرانی، 1399: 65). تیلی[13] در قالب نظریۀ بسیج منابعی اذعان داشته است چیزی که یک نظام دولتی را بسته و سرکوب‌گر می‌کند و بسترهای احساس محرومیت را افزایش می‌دهد، میزان تأمین‌ آزادی‌های مدنی و درجۀ بسط حقوق سیاسی در جامعه است تا گروه‌ها قادر باشند در فرایندهایی مشارکت کنند که مبتنی‌بر این است که چه کسی حکومت کند و چه قوانینی تدوین شود؟ (رجب‌زاده و طالبان، 1386:‌ 62). در نظام‌های سیاسی واجد سطوح پایینی از تأمین و تضمین آزادی‌های مدنی، میزان محرومیت نسبی افزایش و مشارکت سیاسی کاهش می‌یابد.

فرضیۀ 2: تضعیف آزادی‌های مدنی تأثیر معناداری بر افزایش محرومیت نسبی دارد.

رانسی‌من، به‌عنوان یکی از تئوریسین‌های محرومیت نسبی، معتقد است احساس محرومیت نسبی زمانی شکل می‌گیرد که مسئلۀ ارضای نیازها از جانب فرد ادراک شود (Runciman, 1966 به نقل از حاجیلو و همکاران، 1403). بر مبنای نظریۀ نیاز آبراهام مازلو (1367) احساس رضایت و کامیابی با ارضای نیازها ارتباط ارگانیک دارد، به‌گونه‌ای که احساس نیازها در انسان موجب می‌شود تا به دنبال ارضای آن باشد و با برطرف‌شدن هر نیاز احساس رضایت بیشتری از زندگی کسب کند (مازلو، 1367: 10). درمقابل، ارضانشدن نیازها به هر دلیل سبب ایجاد حس فقدان، محرومیت و ادراک فشارهای روانی می‌شود؛ بنابراین، احساس محرومیت نسبی به ارضانشدن نیاز یا احساس ارضانشدن نیاز در قیاس با دیگران (مقایسۀ اجتماعی) و ناکامی مرتبط است. ناکامی به دلیل محرومیت از یک یا چند نیاز روانی است و صرف‌نظر از منبع آن، این ناکامی به پیدایش فرضیۀ ناکامی- تعارض منجر می‌شود. اینگلهارت (1382) در تشریح اهمیت رفع نیازها در اثر خود «تحولات فرهنگی در جوامع صنعتی پیشرفته» اذعان داشته است که ارضای نیازهای مادی ارضانشده بر نیازهای ذهنی و زیبایی‌شناختی و اجتماعی تقدم دارد: «مردم گرسنه برای به دست آوردن غذا هر کاری می‌کنند». وی همچنین بر مقولۀ نیاز به امنیت تأکید می‌کند و اهمیت زیادی به امنیت اقتصادی داده که احساس عمومی رضایت را در جامعه افزایش می‌دهد و به‌تدریج یک هنجار فرهنگی عالی را در جامعه بنیان می‌نهد (اینگلهارت، 1382: 30-37). لین (1990) در زمینۀ «نیاز به خویشتن‌یابی» بیان کرده است درصورتی‌که فرد احساس کند که در عرصۀ اجتماعی قادر نیست عنصری فعال باشد یا زمینۀ لازم وجود ندارد برای اینکه او بتواند در جامعه نقشی فعال و اساسی داشته باشد، دچار حس ناکامی و محرومیت می‌شود (Lin, 1990 به نقل از پالمر و همکاران، 1395: 159)؛ بنابراین، ارضانشدن نیازها در ابعاد مختلف و در سطوح گوناگون آن (نیازهای مادی و نیز نیازها مرتبط با احترام و خویشتن‌یابی) به احساس محرومیت فردی و در سطوح بالاتر بروز اعتراضات گروهی و جمعی در صنوف و مشاغل گوناگون منجر می‌شود.

فرضیۀ 3: ارضانشدن نیازهای فردی- اجتماعی تأثیر معناداری بر افزایش محرومیت نسبی دارد.

 درعین‌حال، ارضانشدن نیازهای انسانی پایه‌های ادراکی منزلت اجتماعی فرد را سست می‌کند و تناسب و تعادل میان شرایط فردی- اجتماعی و منزلت اجتماعی افراد را از میان می‌برد و موجبات ایجاد حس حرمان در فرد می‌شود. بر مبنای نظریۀ «ارزش منزلت»، داده‌های اجتماعی و پاداش‌های دریافتی برحسب ارزش‌های منزلتی‌ یا درجه‌بندی‌های حیثیتی آن‌ها ارزیابی می‌شود. برگر[14] (1990) بر تناسب منزلتی تمرکز کرد و باور داشت که افراد انتظار دارند که میان ویژگی ارزش‌های منزلتی کسب‌شده و پاداش‌های پرداختی به آن‌ها تناسب و همخوانی وجود داشته باشد (Berger 1990 cited in Cook et al., 1995: 112)؛ یعنی باتوجه‌به موقعیت مبتنی‌بر سطح تحصیلات، وضعیت شغلی، میزان تلاش و پشتکار و امکانات خود، منزلت و جایگاه مناسب در جامعه، محل کار و خانواده کسب کند. ناهمسویی یا تطابق‌نداشتن مختصات فردی، اجتماعی، اقتصادی و غیره با منزلت و حیثیت اجتماعی فرد، امکان شکل‌گیری احساس محرومیت نسبی را تشدید می‌کند.

فرضیۀ 4: تضعیف منزلت اجتماعی تأثیر معناداری بر افزایش محرومیت نسبی دارد.

رابرت مرتون (1938) در قالب نظریۀ فشارهای ساختاری بیان کرد که محدودیت در نیل به اهداف مطلوب و ترویج‌یافته از مسیر وسایل موجود، حس شدیدی از محرومیت اجتماعی را به افراد و جوامع تزریق می‌کند. این درخود فرورفتگی چیزی جز یأس و ناامیدی برای فرد به همراه ندارد و به ایجاد سرخوردگی و احساس محرومیت نسبی منجر می‌شود (Merton, 1938 به نقل از حسینی‌زاده، 1399: 92). آگنیو[15] (1992) بر مبنای نظریه‌های کلاسیک فشار، فشار را عامل اساسی ایجاد محرومیت و نارضایتی تلقی کرده است. فشار به معنی روابط منفی یا نفرت‌انگیز با دیگران است (Agnew, 1992: 60) و روابط منفی با دیگران آن دسته از روابطی است که دیگران آن‌گونه که فرد می‌خواهد با او رفتار شود، رفتار نمی‌کنند. برابر با نظریۀ آگنیو، سه نوع اصلی فشار شامل فشار به‌مثابه ناتوانی در دستیابی به اهداف باارزش، فشار به‌مثابه از بین رفتن انگیزهای باارزش در فرد و فشار به‌مثابه تحمیل انگیزۀ منفی است (Agnew, 1992: 58-59). برابر با نظریۀ آگنیو (1992) هر نوع فشار، احتمال مشاهده احساسات و عواطف منفی‌ای مانند ناامیدی، افسردگی، ترس و از همه مهم‌تر احساس محرومیت را افزایش می‌دهد (Agnew, 1992 به نقل از علیوردی‌نیا و همکاران، 1386‌: ‌93). رویکرد فشار ساختاری در حوزۀ محرومیت نسبی بر این مسئله تأکید دارد که احساس محرومیت زمانی شکل می‌گیرد که فشارها و تغییرات ساختاری به‌ویژه افزایش‌های ساختاری باعث به وجود آمدن تنش‌های جامعه ‌شود. مهم‌ترین عوامل و فشارهای ساختاری که در جامعۀ ‌ایران بر نظام اجتماعی ایران وارد می‌شود، شامل فقر گسترده و وضعیت نابسامانی درآمدی، افزایش نرخ جوانان تحصیل‌کرده و طبعاً افزایش نرخ بیکاری، تورم قیمت‌ها به‌ویژه تأمین کالاها و خدمات موردنیاز محرومان و ارائۀ نامناسب خدمات عمومی ازجمله آموزش و بهداشت و افزایش هزینه‌های آن‌ها است؛ بدین ترتیب، شدت‌یابی معضلات و فشارهای ساختاری اعم از فقر، بیکاری، تورم و گرانی و توالی، تجمیع و تصاعد آن‌ها و ناتوانی حکومت در مدیریت و حل آن‌ها به افزایش احساس محرومیت نسبی منجر می‌شود و این ظرفیت را به سمت شکل‏‌گیری نوعی ناآرامی سوق می‌دهد.

فرضیۀ 5: تشدید فشارهای ساختاری اقتصادی تأثیر معناداری بر افزایش محرومیت نسبی دارد.

چارلز تیلی (1385) در قالب نظریۀ بسیج منابع و در تحلیل نحوۀ شکل‌گیری کنش‌های جمعی بیان می‌کند که جنبش‌های اجتماعی به‌عنوان وسیلۀ بسیج منابع گروهی زمانی ایجاد می‌شوند که مردم هیچ‌گونه وسایل نهادی‌شده‌ای برای بیان خواسته‌های خود ندارند یا به نیازهایشان بی‌توجهی می‌شود. تیلی بر این اعتقاد بود که تغییرات ساختاری بالاخص در حوزۀ اقتصادی، کنش جمعی را متأثر ساخته و ویژگی و شخصیت آن را دگرگون می‌سازد. نظریۀ تیلی بر این مسئله صحه می‌گذارد که برای تحلیل ناکامی‌های اجتماعی و احساس محرومیت در طیف گسترده‌ای از شهروندان که به‌تدریج به شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی منجر می‌شوند، باید از مدل‌های کنش عقلانی استفاده شود (تیلی، 1385: 98). این مدل‌ها نقطۀ عزیمت خویش را در ساختار روابط کاری در نظر می‌گیرند. ساختار روابط کاری به‌مثابه عاملی که هرگونه نارسایی در آن می‌تواند به شکل‌گیری احساس محرومیت نسبی و در پی آن ادراک نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود، شامل اقتصاد کار، روابط کار، نیروی کار و عوامل نهادی کار است (امین‌صارمی و خواجه‌پور،1395: 172). به عبارتی ضعف اقتصاد کار در جامعه در قالب ارائۀ دستمزد پایین، توجه‌نکردن به مطالبات حقوقی، فرسوده‌بودن وسایل تولید، روابط کاری شکننده یعنی سختی کار، نوبت‌های کار مستمر، ازدیاد کار، امنیت شغلی ضعیف، شیوه‌های مدیریت نامناسب، کمبود امکانات رفاهی و نقض مکرر قوانین کار، شرایط نامطلوب منابع انسانی (ایجاد حوادث متعدد در پی فقدان مهارت نیروها، به‌کارگیری مجدد بازنشستگان، استفاده از کارکنان غیربومی) و عملکرد ضعیف عوامل نهادی کار همچون کمیسیون و اصناف کارگری- کارمندی حمایت‌های غیراصولی از کارفرمایان موجبات ادراک حرمان و احساس محرومیت نسبی ناشی از شرایط ضعیف اقتصادی را فراهم می‌سازد.

فرضیۀ 6: ساختار ضعیف روابط کاری تأثیر معناداری بر افزایش محرومیت نسبی دارد.

در این تحقیق از نظریۀ احساس محرومیت نسبی رابرت گر (1998) به‌منظور ترسیم فضای مفهومی و تعاملی میان متغیرهای تحقیق بهره گرفته شده است. این نظریه متمرکز بر فرضیۀ سرخوردگی-پرخاشگری بوده و بر این فرض است که عامل اصلی ایجاد‌کنندۀ اختلاف میان انتظارات و توانمندی‌های ارزشی، شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جوامع و نظام طبقاتی آن است (Gurr, 1998: 40-43). گر (1998) اشکال محرومیت نسبی را شامل محرومیت اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانسته و در تبیین ریشه‌های آن به ارزش‌ها، کالاها و خدمات رفاهی، معطوف به قدرت و میان شخصی اشاره کرده است: ارزش‌ها، کالاها و خدمات رفاهی متشکل از ارزش‌هایی است که به شکل مستقیم با رفاه مادی و تحقق نفس مرتبط است؛ نظیر کالاهای مادی، مسکن، توسعۀ توانمندی‌های فیزیکی و روانی. ارزش‌های مرتبط به قدرت، متشکل از ارزش‌هایی است که سطح توانمندی انسان در نفوذ کنش‌های دیگران و اجتناب از دخالت نابجای آن‌ها را در کنش‌های خود آشکار می‌کند. مواردی اعم از میل به مشارکت در تصمیم‌گیری‌های گروهی، رقابت‌های سیاسی، رأی‌دادن و امیالی چون حق تعیین سرنوشت و امنیت در این حیطه قرار می‌گیرد. ارزش‌های میان‌فردی نیز متشکل از رضایت روانی است که افراد در تعامل غیراقتدارآمیز با سایر افراد و گروه‌ها درصدد کسب آن هستند. میل به منزلت به معنی کسب نقش و خدمات مورد قبول عام و با پرستیژ، ضرورت مشارکت در گروه‌های باثبات و پشتیبان در جامعه، خانواده، حس اطمینان نشئت‌گرفته از باورهای مشترک دربارۀ ماهیت جامعه و جایگاه فردی در آن و درعین‌حال، هنجارهای حاکم بر تعاملات اجتماعی است (Gurr, 1998: 48-50). در نظریۀ محرومیت نسبی هرگونه تغییر اجتماعی که سبب بروز انتظارات برای زیست بهتر نزد شهروندان‌ شود، بی‌آنکه وسایل و ابزارهای لازم برای تأمین و برآورده‌سازی این انتظارات را فراهم‌سازد، عامل ایجاد احساس محرومیت نسبی و همسو با آن میل به کنش‌های جمعی اعتراضی است (گر، 1401: 50). به تعبیری، محرومیت در سه حیطۀ ارزشی مزبور، حس شکاف و احساس ناخوشایندی از وضعیت موجود را برای افراد ایجاد می کند و درنهایت احساس محرومیت نسبی را به دنبال خواهد داشت.

شکل 1- مدل نظری تحقیق

Fig 1- Theoretical research model

روش تحقیق

تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی، هدف کاربردی و تکنیک پیمایشی و با به‌کارگیری ابزار پرسشنامه به انجام رسیده است. جامعۀ آماری پژوهش، شهروندان واقع در ردۀ سنی 18 تا 70 سال در مناطق 22گانۀ شهری بودند. در راستای گزینش حجم نمونه از روش تحلیل رگرسیونی نرم‌افزار سمپل پاور و روش رگرسیون تحلیل رگرسیونی بهره گرفته ‌شده است.

شکل 2- حجم نمونه با در نظر گرفتن سطح خطای 05/0

Fig 2- Sample size considering the 0.05 error level

شکل 3- حجم نمونه با در نظر گرفتن سطح خطای 01/0

Fig 3- Sample size considering the 0.01 error level

با مدنظر قراردادن حداکثر متغیر مستقل اثرگذار بر متغیر وابستۀ پژوهش[16]، احتمال خطای نوع اول حداکثر 10درصد، احتمال خطای نوع اول حداکثر 20درصد (مقدار بتا)، توان بالاتر از 80/0 و با در نظر گرفتن 10درصد ضریب تعیین، حجم نمونه در سطح خطای 01/0 تعداد 255 ‌نفر (شکل 3) و در سطح خطای 05/0درصد 190 نفر (شکل 2) تخمین زده شد که در اینجا حد بالای حجم نمونه (255 نفر) در نظر گرفته شد. بهره‌گیری از این نرم‌افزار باتوجه‌به محدودیت‌های پژوهش، پراکندگی جامعۀ آماری در سطح شهر تهران باتوجه‌به نوع نمونه‌گیری خوشه‌ای، وسعت مناطق شهر و شرایط حاکم بر انجام پژوهش (هزینه، زمان، نیروی انسانی، شرایط مکانی و جغرافیایی و…) صورت گرفت. به شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای مناطق 22گانۀ شهر تهران در قالب 5 ناحیۀ شمالی، جنوبی، مرکزی، شرقی و غربی تقسیم‌بندی شد. نواحی مدنظر به چند محله‌ تقسیم شدند و از میان آن‌ها یکی به‌عنوان نمونه انتخاب شد. سپس هر محله به چند خیابان یا کوچه تقسیم‌بندی شد و درنهایت یک تا سه بلوک مسکونی انتخاب و 51 پرسش‌نامه در هریک توزیع شد: 1- ناحیۀ شمالی، منطقۀ 1 محلۀ قیطریه؛ 2- ناحیۀ جنوبی، منطقۀ 19، محلۀ خانی‌آباد؛ 3- ناحیۀ مرکزی، منطقۀ 11، محلۀ جمهوری؛ 4- ناحیۀ شرقی، منطقۀ 8، شهرک رسالت؛ 5- ناحیۀ غربی، منطقۀ 21، محلۀ تهرانسر؛ بدین ترتیب، جریان نمونه‌گیری در این تحقیق به‌صورت متقاطع و با در نظر گرفتن ملاک موقعیت جغرافیایی، پراکنش مکانی (لحاظ‌کردن پراکندگی در نمونه‌گیری از مناطق شهری به‌منظور افزایش نواحی در شمول نمونه‌گیری) و شرایط و اوضاع اجتماعی- اقتصادی ساکنان صورت گرفت. به عبارتی، پس از تفکیک نواحی، مناطق و محلات شهری واقع در آن‌ها، مناطق و محلاتی که ازنظر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی به یکدیگر نزدیک بودند، به عنوان گام دوم در نمونه‌گیری خوشه‌ای لحاظ شد. تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق بدین قرار هستند:

ساختار روابط کاری: این متغیر اشاره به مجموعه‌ای از مقولات مرتبط با فعالیت‌های شغلی و صنفی نظیر اقتصاد‌ کار، روابط ‌کار، نیروهای انسانی و عوامل نهادی شغلی دارد (امین صارمی و خواجه‌پور، 1395: 172) که محیط کاری مطلوبی را در راستای رفاه کارگران، کارمندان و دیگر شهروندانی فراهم می‌سازد که در روابط کاری درگیر هستند. متغیر ساختار روابط کاری در قالب چهار بُعد اقتصاد کار، روابط کار، نیروی کار و عوامل نهادی کار و با استفاده از 18 گویه سنجش شده است.

ناکارآمدی دولت: واژۀ کارآمدی در لفظ اشاره به خوب کارکردن دارد و در اینجا، منظور ناکارآمدی دولت، ناتوانی نیروهای دولتی و سیاسی در برآورده ساختن نیازها، انتظارات و مطالبات شهروندان است. گلدستون (2001) بر این باور است که هر نوع شرایط محیطی که کارآمدی و عدالت را در جامعه از بین ببرد، موجب قطع ارتباط نخبگان و نابودی حمایت‌های مردمی خواهد شد (بدریکوهی، 1397: 394). به‌منظور سنجش متغیر ناکارآمدی دولت، از 6 گویه در قالب طیف لیکرت بهره گرفته شده است.

آزادی‌های مدنی: آزادی‌هایی هستند که حکومت نمی‌تواند براساس قانون یا تفاسیر قضایی و بدون محاکمه آن‌ها را سلب کند. آزادی‌های مدنی شامل آزادی اندیشه، مطبوعات، دین، بیان، آزادی تجمعات اعتراضی، آزادی سخنرانی (کتبی و شفاهی)، حریم خصوصی، حق دادرسی برابر براساس قانون، حق برخورداری از محاکمۀ عادلانه و حق زیستن است؛ بنابراین، مراد از این شاخص آن است که شهروندان جامعه تا چه حد از انواع آزادی‌های مدنی برخوردار هستند.

فشارهای ساختاری: فشار به معنی روابط منفی یا نفرت‌انگیز با دیگران است (Agnew, 1992: 60) و روابط منفی با دیگران آن دسته از روابطی است که دیگران آن‌گونه که فرد می‌خواهد با او رفتار شود، رفتار نمی‌کنند (Agnew, 1992: 50) ؛ بر این مبنا، منظور از فشارهای ساختاری، آن دسته از فشارهایی هستند که در بطن جامعه نهادینه شده‌اند، مانع از دست‌یابی فرد به اهداف ارزشمند می‌شوند، شکاف وسیعی میان آرزوها و توقعات ایجاد می‌کنند و فرصت‌های در دسترس را برای شهروندان محدود می‌سازند.

منزلت اجتماعی: نفوذ و اعتباری است که دیگران به شخص می‌بخشند، به جهت خصائص گوناگون و کم‌وبیش واقعی که به او منتسب می‌دارند. منزلت اجتماعی قضاوتی است که جامعه به‌موجب آن، حیثیت، اهمیت و محبوبیت بیشتری به فلان موقعیت یا به فلان پایگاه اجتماعی می‌دهد (حسینیان و فهیمی، 1388).

ارضانشدن نیاز: «نیاز عبارت است از احساس فقدان یا حرمانی که به یک موجود زنده دست می‌دهد، به جهت اینکه در جریان تحقق اهدافش خود را فاقد آن چیز می‌بیند» (بیرو، 1380: 242). به اعتقاد مزلو نیازهای آدمی از یک سلسله‌مراتب برخوردارند که رفتار افراد در لحظات خاص متأثر از شدیدترین نیاز قرار می‌گیرد. هنگامی‌که ارضای نیازها آغاز می‌شود، تغییری که در انگیزش فرد رخ خواهد داد، بدین گونه است که به‌جای نیازهای قبل سطح دیگری از نیاز اهمیت می‌یابد و محرک رفتار خواهد شد. در این زمینه، ارضانشدن نیازها به معنی ناکامی انسان در تحقق و ارضای نیازهای اساسی وی است.

احساس محرومیت نسبی: ناظر بر محرومیت از چیزی است که شخص باور و اعتقاد دارد که استحقاق آن را دارد و عمدتاً معطوف به افراد ناراضی و ناخشنودی است که به هنگام مقایسۀ وضعیت خود با دیگران درمی‌یابند که ازآنچه استحقاقش را دارند، کمتر دارند (Bayertz, 1999: 144). همچنین احساس محرومیت نسبی، تجربۀ آگاهانه از اختلاف منفی میان انتظارات مشروع و واقعیت‌های شخص است. در این پژوهش دو بُعد برای سنجش محرومیت نسبی در نظر گرفته شده است؛ بُعد فردی اشاره به حالتی دارد که در آن فرد به دلیل برخورداری از خوشبختی کمتر از دیگران، محرومیت نسبی را تجربه کرده است. در بُعد اجتماعی، فرد با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی ایران، تجربۀ محرومیت نسبی را زیست می‌کند.

برای سنجش متغیر احساس محرومیت نسبی از مقیاس 15گویه‌ای اصغری نیاری و محموداوغلی (1397)، برای ارضانشدن نیاز از مقیاس 15گویه‌ای لستر[17] (2013)، برای منزلت اجتماعی از مقیاس 4گویه‌ای عمرانی و یعقوبی (1396)، برای فشارهای ساختاری از مقیاس علیوردی‌نیا و همکاران (1386)، برای آزادی‌های مدنی از مقیاس محمدی‌فر و همکاران (1396)، برای ناکارآمدی دولت از مقیاس 6گویه‌ای حسینی‌زاده آرانی (1399) و برای ساختار روابط کاری از مقیاس 18گویه‌ای امین‌صارمی و خواجه‌پور (1395) بهره‌ گرفته شده است (جدول 1). به‌منظور تعیین اعتبار متغیرها و شاخص‌های استفاده‌شده از روش اعتبار صوری (بهره‌گیری از مقیاس‌های استاندارد، بررسی گویه‌های و ارزیابی تناسب شکلی آن‌ها با ابعاد هر متغیر) و محتوایی (ارزیابی محتوایی و متناظر مفهوم، بُعد و گویه توسط اساتید راهنما و مشاور و روش‌شناسان دانشگاهی) و در جهت تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. شواهد آماری نشان داد که تمامی مقیاس‌های استفاده‌شده از پایایی در حد مطلوب (بالای 70/0) برخوردار بودند.

جدول 1- ماتریس عملیاتی متغیرهای تحقیق

Table 1- Operational matrix of research variables

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در قالب متغیرهای زمینه‌ای به کمک نرم‌افزار SPSS₂₂ نشان داد که 6/50درصد پاسخ‌گویان مرد، 4/49درصد زن بودند، میانگین و انحراف معیار سنی آنان 84/34 و 26/10 با کمترین، بیشترین و دامنۀ تغییر سنی 18، 70 و 52 سال بود، 6/56درصد متأهل، 8/37درصد مجرد و 6/5درصد مطلقه/ بیوه بودند، 8/9درصد تحصیلات کمتر از دیپلم، 9/19درصد دیپلم و فوق دیپلم، 3/29درصد کارشناسی، 8/37درصد کارشناسی ارشد و بالاتر داشتند، 72درصد آنان شاغل، 7/7درصد بیکار، 1/8درصد خانه‌دار، 4/7درصد محصل و 8/4درصد نیز مستمری‌بگیر یا بازنشسته بودند.

یافته‌ها

بنابر یافته‌ها میانگین احساس محرومیت نسبی در میان شهروندان تهرانی 19/25 بوده که بالاتر از حد متوسط (22) است. توزیع طبقه‌ای این شاخص گویای آن بود که اکثریت 2/67درصدی شهروندان تهرانی احساس محرومیت نسبی را در سطح بالا ، 6/26درصد در سطح متوسط و 3/6درصد در سطح کم احساس محرومیت نسبی کرده‌اند (جدول 2)؛ بنابراین، احساس محرومیت نسبی بالاخص در بُعد اجتماعی در سطح بالایی تجربه شده است.

جدول 2- توزیع پراکندگی و طبقاتی متغیرهای تحقیق

Table 2- Dispersion and class distribution of research variables

همچنین، اکثریت 4/42درصدی شهروندان تهرانی ادراکات نسبتاً مثبتی از وضعیت و منزلت اجتماعی خویش در فضاهای شغلی، اجتماعی و خانوادگی برخوردار بودند. 5/63درصد باور داشتند که فشارهای ساختاری زیادی بر زندگی و شرایط زیست آن‌ها حاکم شده است. 5/81درصد از شهروندان میزان برخورداری خویش و جامعۀ ایران را از آزادی‌های مدنی در سطح پایین تلقی می‌کردند. 5/56درصد دولت و نهادهای دولتی را در اداره و سامان‌دهی وضعیت کشور در سطح بالایی ناکارآمد می‌دانستند. 1/43درصد شهروندان بیان کرده‌اند که ساختار روابط کاری از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و تنها 15درصد از شهروندان تهرانی ساختار روابط شغلی در ابعاد اقتصاد کار، روابط کار، نیروی کار و عوامل نهادی کار را مطلوب دانسته‌اند.

جدول 3- ماتریس همبستگی میان متغیرهای تحقیق

Table 3- Correlation matrix between research variables

** همبستگی در سطح معنی‌داری 01/0 معنی‌دار است.             * همبستگی در سطح معنی‌داری 05/0 معنی‌دار است.

بررسی ماتریس همبستگی میان متغیرهای تحقیق با تأکید بر اثرگذاری متغیرهای مستقل بررسی‌شده بر احساس محرومیت نسبی نشان داد که ارتباط معنادار و مستقیمی میان متغیرهای ارضانشدن نیاز (656/0)، ادراک فشارهای ساختاری (560/0) و ادراک ناکارآمدی دولت (418/0) با احساس محرومیت نسبی در سطح معنی‌داری (001/0) وجود دارد. با افزایش میزان ارضانشدن نیازهای اجتماعی در قالب نیازهای زیستی، امنیتی، نیاز به تعلق و محبت، نیاز به احترام و خودشکوفایی و نیز همسو با افزایش ادراک شهروندی از ناکارآمدی دولت در ایفای وظایف و مسئولیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی میزان احساس محرومیت نسبی در میان شهروندان تهرانی افزایش می‌یابد. همچنین، همسو با افزایش اشکال مختلف فشارهای ساختاری، بالاخص فشارهایی که ازجانب افزایش تورم و روند صعودی قیمت‌ها، بیکاری و نبود اشتغال، افزایش جمعیت تحصیل‌کرده و مضاعف‌شدن هزینه‌های بهداشتی و درمانی بر شهروندان اعمال می‌شود، بر سطح احساس محرومیت نسبی آنان افزوده می‌شود. از میان متغیرهای بررسی‌شده، ارضانشدن نیازهای اجتماعی (656/0) بیشترین همبستگی را با احساس محرومیت نسبی دارد. از جانبی دیگر، متغیرهای ضعف منزلت اجتماعی (488/0-)، ساختار روابط کاری (442/0-) و آزادی سیاسی (305/0-) ارتباط معنادار، معکوس و منفی با احساس محرومیت نسبی در میان شهروندان تهرانی در سطح معنی‌داری (001/0) داشتند؛ به‌طوری‌که به‌واسطۀ تضعیف سطح منزلت اجتماعی و جایگاهی که افراد در فضای شغلی، خانوادگی و اجتماعی دارند، بر دامنۀ احساس محرومیت نسبی افزوده می‌شود. تضعیف ساختار روابط کاری یا ساختار شکننده و نامتناسب در حوزۀ اقتصاد کار، روابط کاری، نیروهای کاری و عوامل نهادی کار نیز به شکل معکوس موجب افزایش احساس محرومیت نسبی در میان افراد می‌شود. از سوی دیگر، بهره‌مندی از آزادی‌های مدنی نیز نقش نسبتاً مؤثری در کاهش احساس محرومیت نسبی دارد؛ همچنان که شواهد این تحقیق آشکار ساخته است که ضعف نظام سیاسی- اجتماعی در فراهم‌سازی و تأمین آزادی‌های مدنی و مؤلفه‌های شهروندی آن، بسترهای افزایش احساس محرومیت نسبی را فراهم ساخته است. در جهت آزمون مدل تحقیق و تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها، از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار ایموس استفاده و نتایج در دو مدل اثرات استانداردی و معنی‌داری ارائه شد.

شکل 3- مدل پیشایندی احساس محرومیت نسبی در حالت استاندارد

Fig 3- Antecedent model of feeling of relative deprivation in the standard state

شکل 4- مدل پیشایندی احساس محرومیت نسبی در حالت معناداری

Fig 4- Antecedent model of feeling of relative deprivation in meaningful state

جدول 4- اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل مدل پیشایندی احساس محرومیت نسبی

Table 4- Direct, indirect, and total antecedent model effects of feeling of relative deprivation

بررسی اثرات مستقیم عوامل پیشایندی احساس محرومیت نسبی در میان شهروندان تهرانی بر مبنای مدل‌سازی معادلات ساختاری در قالب مدل‌های معناداری و استاندارد آشکار ساخت که متغیرهای ارضانشدن نیازهای اجتماعی، ادراک ناکارآمدی دولت، ساختار ضعیف روابط کاری، فشارهای ساختاری، تضعیف آزادی‌های مدنی و ضعف منزلت اجتماعی با ضرایب اثر 93/0، 32/0، 18/0-، 13/0، 11/0- و 10/0- به ترتیب بیشترین اثر مستقیم را بر احساس محرومیت نسبی در میان شهروندان تهرانی گذاشته‌اند (جدول 4 و شکل 3). متغیر ارضانشدن نیازهای اجتماعی در میان دیگر متغیرها بالاترین سطح اثرگذاری مستقیم (93/0) را بر احساس محرومیت نسبی نهاده است. ارزیابی اثرات غیرمستقیم پیشایندهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آشکار کرد که متغیر فشارهای ساختاری با مجموع اثرغیرمستقیم 774/0 بیشترین اثرگذاری غیرمستقیم را بر احساس محرومیت نسبی به خود اختصاص داده است. شاخص ادراک ناکارآمدی دولت و ارضانشدن نیازهای اجتماعی نیز هریک با ضریب اثرغیرمستقیم 068/0 به‌صورت محدودی در تبیین احساس محرومیت نسبی به شکل غیرمستقیم نقش داشتند. درمجموع، تحلیل اثرات کل متغیرهای پیشایندی مؤثر بر احساس محرومیت نسبی در میان شهروندان تهرانی بیانگر آن بود که از میان متغیرهای مزبور، متغیر فشارهای ساختاری با مجموع اثر 904/0 و متغیر ارضانشدن نیازهای اجتماعی با ضریب 867/0 به ترتیب بیشترین اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم را بر احساس محرومیت نسبی شهروندان تهرانی نهاده‌اند. پس از این دو متغیر، شاخص ادراک ناکارآمدی دولت با ضریب اثر کل 388/0 به شکل متوسطی بر احساس محرومیت نسبی در شهر تهران اثر نهاده‌اند. کمترین میزان اثر متعلق به شاخص ساختار ضعیف روابط کاری (18/0-)، تضعیف آزادی‌های مدنی (11/0-) و ضعف منزلت اجتماعی (10/0-) بوده است که قسم محدودی از واریانس احساس محرومیت نسبی را تبیین کرده‌اند. همچنین، ضریب تبیین حاصل از مدل پیشایندی احساس محرومیت نسبی در میان شهروندان تهرانی در حالت استاندارد برابر 57/0 است که خود نشان از واریانس تبیین‌شدۀ درخور توجهی دارد؛ بدین معنا که 57درصد از تغییرات احساس محرومیت نسبی در میان شهروندان تهرانی بر مبنای شش متغیر بررسی‌شده در این تحقیق تبیین شده است؛ براین‌اساس، هر صورتی از مداخلۀ اجتماعی- سیاستی در جهت کاهش احساس محرومیت نسبی در ایران نیازمند آن است تا در گام نخست از سطح فشارهای ساختاری اقتصادی بر شهروندان کاسته شده، نیازهای زیستی، امنیتی، اجتماعی، نیاز به احترام و نیاز به خودشکوفایی در جامعه به مطلوب‌ترین شکل رفع شود و شهروندان به کارآمدی دولت و نقش این نهاد حاکمیتی در انجام مطلوب وظایف و مسئولیت‌هایش در قبال شهروندان و جامعۀ ایران اطمینان یابند و درک و حس مطلوبی به دست آورند. بررسی شاخص‌های نیکویی برازش مدل پیشایندی احساس محرومیت نسبی نیز آشکار ساخت که تمامی شاخص‌های بررسی‌شده از برازش لازم و وضعیت مطلوب برخوردار هستند که این خود گویای اعتبار مدل آزمون شده است.

جدول 5- شاخص‌های نیکویی برازش مدل پیشایندی احساس محرومیت نسبی

Table 5- Goodness-of-fit indices of the antecedent model of feeling of relative deprivation

بحث و نتیجه‌

این پژوهش با هدف تحلیلی بر پیشایندی احساس محرومیت نسبی در جامعۀ ایران با تأکید بر شهروندان تهرانی با رویکرد توصیفی- تحلیلی، هدف کاربردی و تکنیک پیمایشی و با به‌کارگیری ابزار پرسشنامه به انجام رسیده است. نتایج این تحقیق در گام نخست آشکار ساختند که میانگین احساس محرومیت نسبی در میان شهروندان تهرانی بالاتر از حد متوسط است؛ به‌صورتی‌که اکثریت 2/67درصدی شهروندان تهرانی احساس محرومیت نسبی را در سطح بالا و متوسط به بالا تجربه کرده‌اند. همسو با یافته‌های این تحقیق نتایج پژوهش امینی و عزتی (1396) نشان داده است که میزان احساس محرومیت نسبی در مناطق کمتر توسعه‌یافته (منطقۀ 15) شهرتهران بیشتر از مناطق توسعه‌یافته (منطقۀ 3) بوده است (امینی و عزتی، 1396: 101). همچنین نتایج مطالعۀ حیدری و همکاران (1399) نیز آشکار ساخت که هرچند میانگین احساس محرومیت نسبی فردی در میان شهروندان تبریزی کمتر از حد متوسط است، ولی احساس محرومیت گروهی به‌ویژه در ابعاد فرهنگی و سیاسی و سپس اقتصادی بیشتر از حد متوسط است و شهروندان تبریزی امید کمتری به بهبود محرومیت نسبی گروهی دارند (حیدری و همکاران، 1399: 150). در تحقیق فندرسی و همکاران (1401) مشخص شده است که میزان احساس محرومیت نسبی شهروندان تهرانی در حد متوسط و متوسط به بالا است، به‌گونه‌ای که 48درصد آن‌ها احساس محرومیت را در سطح متوسط و 5/30درصد در سطح بالا تجربه می‌کنند (فندرسی و همکاران، 1401: 199)؛ براین‌اساس، همسو با یافته‌های این تحقیق می‌توان بیان کرد که در جامعۀ معاصر میزان تجربۀ احساس محرومیت نسبی به‌ویژه در بُعد اجتماعی و گروهی روبه‌افزایش است و در نتیجۀ شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه، میزان اختلاف میان انتظارات ارزشی و توانمندی‌های ارزشی شهروندان بالأخص در نواحی کلان‌شهری بیشتر است که بار هزینه‌ای/ اقتصادی در مقایسه با دیگر نواحی بالاتر بوده و انتظارات اجتماعی- فرهنگی و سیاسی شهروندان در قبال نیل به درجات مطلوب‌تری از کیفیت زندگی بیشتر از دیگر نواحی است؛ ازاین‌رو، در شرایط ترسیم اهداف و شرایط زندگی مطلوب و ناتوانی در نیل به آن‌ها، احساس ناکامی و سرخوردگی بیشتر می‌شود.

در بخش تحلیلی، بررسی فرضیه‌های تحقیق و نیز تحلیل مدل پیشایندی عوامل مؤثر بر احساس محرومیت نسبی در شهر تهران آشکار ساخت که شاخص‌ فشارهای ساختاری اقتصادی با مجموع اثر 904/0 (پیشایندهای اقتصادی) و متغیر ارضانشدن نیازهای اجتماعی با ضریب 867/0 (پیشایندهای اجتماعی) به ترتیب بیشترین اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم را بر احساس محرومیت نسبی شهروندان تهرانی نهاده‌اند و شاخص ادراک ناکارآمدی دولت با ضریب اثر کل 388/0 (پیشایندهای سیاسی) به شکل متوسطی بر احساس محرومیت نسبی در شهر تهران اثر نهاده‌اند. بر این پایه، نتایج این تحقیق گویای این بود که احساس محرومیت نسبی در گام نخست متأثر از شرایط ساختاری جامعه در حوزۀ امور اقتصادی است. در این زمینه، نظریۀ محرومیت نسبی گر (1998) آشکار ساخت که محرومیت نسبی ناشی از هرگونه تغییر اجتماعی- اقتصادی است که سبب ظهور و توسعۀ انتظارات برای زندگی مطبوع‌تر نزد مردم شود، بی‌آنکه وسایل و ابزارهای اقتصادی و اجتماعی لازم برای تأمین و رفع این انتظارات را تأمین کند. دیویس (1962) از متأخرین گر (1998) در تحلیل احساس محرومیت نسبی معتقد بود که هرصورت از تغییرات سریع در شرایط کلی اجتماعی که موجب برهم‌خوردن نظم اقتصادی جامعه شود، به‌شدت بر افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، تورم سرسام‌آور و کاهش کیفیت زندگی اقتصادی شهروندان اثر می‌گذارد و بر این پایه شکاف میان انظارات و دستاوردها را بیشتر می‌سازد؛ شکافی که عامل ناکامی و احساس محرومیت است. همسو با نظریۀ فشار آگنیو (1992) فشارها و تغییرات ساختاری به‌ویژه افزایش‌ فشارهای اقتصادی باعث به وجود آمدن تنش‌ها در جامعه می‌شود. مهم‌ترین عوامل و فشارهای ساختاری که در جامعۀ ‌ایران وارد بر نظام اجتماعی ایران است، شامل فقر گسترده و وضعیت نابسامانی درآمدی، افزایش نرخ جوانان تحصیل‌کرده و طبعاً افزایش نرخ بیکاری، تورم قیمت‌ها به‌ویژه تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز محرومان و ارائۀ نامناسب خدمات عمومی ازجمله آموزش و بهداشت و افزایش هزینه‌های آن‌ها است.

امروزه، شدت‌یابی معضلات و فشارهای ساختاری اعم از فقر، بیکاری، تورم و گرانی و توالی، تجمیع و تصاعد آن‌ها و ناتوانی دولت در مدیریت و حل آن‌ها به افزایش احساس محرومیت نسبی منجر می‌شود و این ظرفیت را به سمت شکل‏‌گیری نوعی ناآرامی سوق می‌دهد. ازنظر مارکس، عوامل اقتصادی همچون فقر اقتصادی و ناتوانی‌های مالی در ساختارهای اقتصادی جوامع و زیر سلطه‌بودن نقش مسلطی در بسط ادراک ناتوانی و محرومیت دارد؛ زیرا روبنای حقوقی، سیاسی، اخلاقی و غیره در یک جامعه از آبشخور زیربنای اقتصادی آن جامعه سرچشمه می‌گیرد. نتایج مطالعات در ایران از یک دهه پیش (پیران، 1384: 16-20) آشکار ساخته است که شکاف درآمدی گسترده در میان اقشار مختلف مردم در ایران شکل گرفته و نسبت دهک‌های بالا و پایین طی یک دهۀ گذشته به 4/19درصد افزایش یافته است. بی‌ثباتی و نوسانات شدید نرخ ارز، ناتوانی در اجرای سیاست‌های مستقل پولی در نتیجۀ فشار مضاعف تحریم‌ها، فشار هزینه‌ها، کاهش ارزش پول ملی و کاهش بهره‌وری، رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی و وابستگی به درآمدهای نفتی، رعایت‌نشدن تناسب میان تورم و افزایش حقوق ماهیانه و سالانه، همه‌وهمه شرایطی مبتنی‌بر بی‌ثباتی را برای زیست شهروندی در ایران فراهم می‌کند، به‌گونه‌ای که در هر 24 ساعت امکان تغییرات اقتصادی گسترده، شکاف میان انتظارات و توانمندی‌های را به‌شدت افزایش می‌دهد. سایۀ سنگین قیمت‌ها پیوسته بر معیشت مردم سنگینی کرده و تاب‌وتوان تحمل این حجم از ناسازگاری اقتصادی را از آن‌ها ستانده است. در این شرایط، احساس محرومیت نه فقط در ابعاد فردی، بلکه در بُعد گروهی و اجتماعی عامۀ مردم و اقشار و طبقات مختلف مردم را درگیر محرومیتی ناخواسته کرده است؛ از این لحاظ، می‌توان بیان کرد که احساس محرومیت نسبی، مبتنی‌بر تجاربی آگاهانه از اختلاف منفی میان انتظارات مشروع و توقعات با واقعیت‌های شخصی و امکانات موجود است که مهم‌ترین سازۀ آن بسط فشارهای ساختاری و نابرابری‌های اقتصادی است؛ زیرا نابرابری‌های اقتصادی به عمیق‌ترشدن شکاف میان خواسته‌ها با داشته‌ها و درنتیجه انسداد اجتماعی منجر می‌شود که منبع اصلی تولید فشار و ناکامی ودر نهایت احساسات محرومیت نسبی است.

نتایج این تحقیق آشکار ساخت که در بُعد اجتماعی، همسو با افزایش فشارهای ساختاری اقتصادی در جامعه، بسیاری از شهروندان از رفع احتیاجات و نیازهای مختلف فردی تا اجتماعی‌شان باز‌می‌مانند و این امر خود با ضریب تأثیر درخور توجهی بر افزایش احساس محرومیت نسبی اثر می‌نهد. این یافته همسو با نظریۀ نیاز و به‌ویژه سلسله‌مراتب نیازهای مازلو (1367)، فرضیۀ ناکامی- تعارض و آرای اینگلهارت (1382) در حوزۀ ناامنی اقتصادی و لین (1990) و در زمینۀ خویشتن‌یابی است که بر این اندیشه پایه‌گذاری شده‌اند که رفع نیازهای فردی-اجتماعی موجبات افزایش سکون، رضایتمندی اجتماعی و رفع فاصلۀ میان انتظارات و توانمندی‌ها را فراهم می‌سازد (Lin, 1990 به نقل از پالمر و همکاران، 1395: 159)؛ زیرا با ایجاد انتظارات ارزشی در حوزۀ امکانات رفاهی، تعاملات میان‌فردی یا ارزش‌های مبتنی‌بر قدرت و رفع این انتظارات همسو با توانمندی‌ها و قابلیت‌های ارزشی افراد، رضایت اجتماعی در جامعه حاصل می‌شود و حس نابرابری و محرومیت نسبی ناشی از مقایسۀ انتظارات- توانایی از میان می‌رود؛ اما با افزایش ناکامی ناشی از ناتوانی از رفع نیازهای مختلف اعم از نیازهای زیستی تا نیاز به خودشکوفایی در نتیجۀ سوق‌یافتن جامعه به سوی جوامع با ارزش‌های فرامادی، منابع ناکامی در رفع نیازها بیشتر می‌شود و با احتمال بالایی فرد و جامعه درگیر حس محرومیت می‌شوند؛ براین‌اساس،‌ قسم مهمی از احساس محرومیت نسبی را می‌توان با تمرکز بر ارضانشدن نیاز به‌ویژه در قیاس با دیگران (مقایسۀ اجتماعی) و ناکامی حاصل از تبیین نمود.

 ناکامی به دلیل محرومیت از نیازهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، روانی، فرهنگی و سیاسی شکل می‌گیرد و صرف‌نظر از منبع آن، حس محرومیت را برای فرد به دنبال دارد. در این حیطه، اینگلهارت (1382) بر رفع نیازهای اقتصادی و مادی و نیاز به امنیت تأکید کرد (اینگلهارت، 1382: 37-30) و با تأکید بر اهمیت «نیاز به خویشتن‌یابی» بیان کرد درصورتی‌که فرد احساس کند که در عرصۀ اجتماعی قادر نیست عنصری فعال باشد یا زمینۀ لازم وجود نداشته باشد برای اینکه او بتواند در جامعه نقشی فعال و اساسی داشته باشد، دچار حس احساس محرومیت می‌شود (Lin, 1990 به نقل از پالمر و همکاران، 1395: 159). طی یک دهۀ اخیر و در پی تحولات گستردۀ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعۀ ایران دامنۀ نیازهای شهروندی به‌جای فراتررفتن از سطح نیازهای اقتصادی و نیازهای امنیتی مبتنی‌بر تأمین مسکن، پوشاک، خوراک و الزامات مرتبط به آسایش فیزیکی و آرامش روانی و سوق‌یافتن به سوی نیازهای مرتبط به خویشتن‌یابی و توسعۀ فردی، در همان سطوح نخستین سلسله‌مراتب نیازها باقی مانده و ناتوانی بسیاری از شهروندان در رفع نیازهای سطح اول خود ناامیدی و سرخوردگی بالایی در زیست آنان ساری و جاری ساخته است.

فشارهای ساختاری اقتصادی و ناتوانی در ارضای نیازهای اجتماعی، وجهی دیگر از پازل احساس محرومیت نسبی در ایران در قالب ادراک ناکارآمدی دولت را تکمیل می‌کند. در شرایطی که جامعه درگیر فشارهای مضاعف اقتصادی و اجتماعی و ناتوانی‌های متعدد شهروندی در تأمین شرایط ارضای نیازهای فردی و اجتماعی است، آن نهادی که قادر است دست برتر را در رفع آسیب‌های اقتصادی و کامیابی‌‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فراهم سازد، دولت است که در نتیجۀ ناتوانی در تأمین مطلوبیت‌های اجتماعی برای نظام در حاکمیت خود، هرچه بیشتر نزد شهروندانش با صفاتی چون «ناکارآمدی»، «عدم‌اثربخشی» و «بی‌کفایتی» لقب داده می‌شود و ادراک این ناکارآمدی، حس محرومیت نسبی شهروندان را بیشینه می‌سازد؛ بنابراین، مثلث فشارهای ساختاری اقتصادی، ارضانشدن نیازهای اجتماعی و ادراک ناکارآمدی دولت بر فضای محرومیت نسبی در ایران حاکمیت می‌یابد و بخش زیادی از شکاف مابین انتظارات و توانمندی‌های ارزشی شهروندان را تبیین می‌کند.

تشکر و قدردانی

باتوجه‌به اینکه تحقیق حاضر از طرح جایگزین خدمت نویسندۀ مسئول در دانشگاه عالی دفاع ملی استخراج شده است، بنابراین از حمایت بنیاد نخبگان نیروهای مسلح در فرایند تدوین و گردآوری داده‌ها و اطلاعات نظری و تجربی تحقیق تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

[1] Ted Robert Gurr

[2] Why Men Rebel

[3] Park

[4] Xiong & johnson

[5] Rios & Mackey

[6] Grasso

[7] Stouffer

[8] Merton

[9] Runciman

[10] Brinton

[11] Brehm

[12] Reactance Theory

[13] Tilly

[14] Berger

[15] Agnew

[16] تعداد متغیر در طرح اصلی 17 متغیر بوده که بر مبنای آن 255 نفر حجم نمونه تعیین شده است.

[17] Lester