1-    مقدمه

یکی از بزرگ­ترین چالش­های شهری کمبود خدمات و زیرساخت­های اولیه است. ازاین‌رو به دنبال گسترش شهرنشینی؛ تأمین مسکن، خدمات و زیرساخت­های شهری به معضلی بزرگ برای دولت­ها تبدیل‌شده است. مانعی که در این زمینه بر سر راه شهرداری­هاست، کمبود سطح درآمد نسبت به هزینه‌های آن‌هاست (سازمان شهرداری­ها و دهیاری‌های کشور، 1390). لذا گسترش شهرنشینی به همراه افزایش تقاضا برای خدمات شهر، بیش‌ازپیش ضرورت توجه همه­جانبه به ارتقای مدیریت شهری کارا و بهبود ارائه خدمات به شهروندان را نمایان می‌سازد. امروزه شهرداری­ها به‌عنوان یکی از دولت‌های محلی وظایف گسترده­ای در جهت اداره امور و خدمات شهری بر عهده‌دارند. از سویی یکی از وظایف مهم مدیریت شهری تصمیم­گیری است لذا نیل به این هدف درگرو اخذ تصمیمات مناسب و کاهش خطا درروند تصمیم­گیری و اجراست. تکنیک‌های برنامه­ریزی با داشتن قابلیت بالا در حل و فرمول‌بندی مسائل می­توانند مدیران را در تصمیم‌گیری یاری دهند. ازآنجایی‌که عمده هدف مدیریت شهری بهبود و ارتقای خدمات­رسانی به شهروندان به‌منظور افزایش رضایت­مندی آن‌هاست لذا برنامه­ریزی در جهت استفاده بهینه از منابع موجود و شناسایی و افزایش منابع مالی مستمر و پایدار ضروری است. به همین منظور، هدف این پژوهش ارائه الگوی مناسب تأمین مالی برای شهرداری ایلام با استفاده از روش MCDM و برنامه­ریزی خطی است. الگوی بهینه‌سازی در این پژوهش تحت دو سناریو موردبررسی قرارگرفته است. ابتدا با فرض اینکه شهرداری ایلام ملزم به پوشش هزینه‌ها از محل شش نوع عوارض بوده و قدرت تغییر نرخ عوارض را نداشته باشد و سناریو دوم، با فرض توان شهرداری در سیاست­گذاری و تغییر نرخ عوارض، حل‌شده است.

1-1-  مبانی نظری، تعاریف و مفاهیم

با توسعه جوامع انسانی و رشد شهرها نیاز به بروز و ظهور مدیریت شهری در زمینه­های خدماتی، عمرانی، فرهنگی، شهرسازی و ... به‌وضوح احساس می­شود؛ بنابراین پیشرفت هر کشوری، درگرو مدیریت بهینه شهرها است. در بیشتر کشورهای جهان، مدیریت شهری به‌صورت جامع و در زمینه‌های مرتبط با مسائل شهری بر عهده شهرداری‌هاست و شهرداری­ها به‌عنوان دولت­های محلی شناخته می­شوند و درواقع مؤثرترین نهاد شهری بوده و وظایف و خدمات گسترده‌ای را نیز عهده­دار هستند. نیازهای رو به رشد سازمان­های شهری و منابع محدود و درآمدهای در دسترس باعث شده است که ایجاد منابع کافی و تأمین هزینه­های خدمات شهری یکی از دغدغه­ها و مسائل مهم شهرداری باشد (اکبری و مؤذن­جمشیدی، 1392).

اولین وظیفه شهرداری­ها، ارائه خدمات عمومی شهری و بالتبع، تأمین منابع مالی لازم جهت عرضه مستمر و پایدار آن‌ها است. مقصود از خدمات عمومی شهری، خدماتی است که مسئولیت ارائه آن‌ها بر عهده بخش عمومی است. علت سپردن مسئولیت این خدمات به بخش عمومی آن است که بخش خصوصی به‌تنهایی نمی­تواند این خدمات را به‌کفایت و به میزان بهینه تولید نماید (سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور، 1385).

با توجه به اینکه دارایی­ها و بدهی­های نهاد شهرداری همگانی است، بر پایه نظریه­های اقتصادی و مالیه عمومی، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری­های آن باید از راه دریافت مالیات از شهروندان تأمین گردد و در برابر، منافع خصوصی و اجتماعی حاصل از این سرمایه­گذاری­ها، به‌گونه‌ای به تأمین‌کنندگان مالی آن (مالیات­دهندگان) تخصیص یابد که تا اندازه ممکن هر مالیات‌دهنده‌ای که منابع بیشتری می­پردازد منافع بیشتری نیز دریافت نماید و سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت­های شهرداری همخوانی بیشتری با سلیقه­ها و ترجیحات داشته باشد. ازآنجاکه منافع خدمات شهری که شهرداری ارائه می­دهد توسط شهروندان همان شهر استفاده می­شود، طبق الگوی منافع تأمین مالی دولت­های محلی، لازم است همان­ها نیز هزینه تولید فراهم نمودن کالاها و خدمات عرضه‌شده شهرداری­ها را پرداخت نمایند و از کمک­های دولتی نیز برای ایجاد عدالت در ارائه کالاها و خدمات شهری و رفع عدم تعادل­های منطقه­ای نسبت به شهرهایی که توانمندی­های اقتصادی - اجتماعی بالایی دارند، استفاده نمایند. (حسن­زاده و خسروشاهی، 1387).

امروزه در کلیه کشورها، صاحب­نظران مسائل اقتصادی بهترین منبع تأمین هزینه­های دولت را مالیات می­دانند. مالیات محلی که در کشور ما عوارض شهرداری نام‌گرفته، مالیاتی است که مقام محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می­سازد و عواید آن را برای مقاصد خاص خود نگه می­دارد (زنگنه شهرکی و حسینی، 1392). قسمت عمده­ای از درآمدهای شهرداری­ها مربوط به عوارض شهری است. عوارض مبلغی است که به‌عنوان جبران هزینه‌هایی که یک مؤسسه عمومی (اداری یا شهرداری) متحمل می­شود در مقابل انجام کار یا خدمت دریافت می­شود (رحیمی­نژاد، 1378).

همزمان با کاهش کمک­های دولت به شهرداری­ها و اعمال سیاست­های خودکفایی سازمان­های محلی، شهرداری­ها جهت تأمین هزینه­های شهری به شیوه‌های مختلفی متوسل شدند. مهم­ترین و عمومی‌ترین این شیوه­ها وضع عوارض جدید با گسترش عوارض موجود بوده است. در سال‌های اخیر بیشترین منبع درآمدی قابل‌اتکای شهرداری­های کشور جهت هزینه­های شهری عمدتاً بر عوارض ساختمان‌ها، فروش تراکم و تغییر کاربری اراضی بوده است (اکبری، 1383).

لذا پس از خودکفایی مالی شهرداری­ها از سال 1362 به بعد، امروزه علاوه بر ناکامی منابع درآمدی، آن‌ها با مسأله­ای به نام پایداری منابع مالی و درآمدی مواجه هستند. بدین معنی که درآمدهای شهرداری­ها از بخش­هایی فراهم می­شوند که در درازمدت اثرات سوء زیادی بر بخش­های مختلف زندگی شهری داشته و به عملیات و فعالیت­های جدید اقتصاد شهری وابسته است (زنگنه، 1392).

همچنین درآمد پایدار به آن دسته از درآمدهای شهرداری گفته می­شوند که از خصایص:

1- تداوم­پذیری (دارای ثبات بوده و حداقل در کوتاه­مدت دچار نوسانات شدید نشوند)،

2- مطلوب بودن (کسب درآمد از آن محل موجب ارتقاء رویکرد عدالت­محوری شود و به ساختارهای زیست­محیطی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی لطمه وارد نیاورد)،

3- انعطاف­پذیری (پایه درآمدی در طی زمان بزرگ شود و همراه با گسترش مخارج، درآمد نیز گسترش یابد تا از مضیقه مالی اجتناب شود)، برخوردار باشند و برای وصول آن بتوان برنامه‌ریزی­های اجرایی لازم را تعریف کرد (طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری تهران، 1386).

وابستگی مالی شهرداری­ها به شرایط رکودی و تورمی بازار و عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی، حداقل برای پاسخگویی به هزینه­های دائمی، برنامه‌ریزی مالی و بودجه­ای میان­مدت و بلند­مدت شهرداری­ها را مختل می­کند. توجه به شیوه­های نه‌چندان منطقی و غیرکارا و عدم پیروی از ضوابط شهرسازی و فروش غیرمنطقی تراکم، علی­رغم بی‌اعتقادی بدنه کارشناسی به شیوه­های ذکرشده و طرح زمزمه­هایی مبنی بر نقش شهرداری­ها در رکود و تورم حادث‌شده بر بخش مسکن شهری (که مولّد قسمت عمده‌ای از اشتغال و ارزش‌افزوده کشور است و با ارتباطات پسین و پیشین زیاد با سایر بخش­ها، در رونق و رکود کشور بسیار مؤثر است)، ایجاب می­کند تا اهتمام بیشتری به مطالعه ساختاری درآمد شهرداری­ها صورت گیرد و با ارزیابی نظام مالی و درآمدی آن‌ها، کمک مؤثری به این نهاد فراگیر و مردمی شود (قادری، 1385).

از سویی رشد جمعیت مهاجر واردشده به شهرها در کنار رشد طبیعی جمعیت، اهمیت شهر و مدیریت شهری را روز‌به‌روز بیشتر می­کند. افزایش تقاضا برای خدمات شهری و بروز مشکلات ناشی از افزایش جمعیت نیازمند مدیریت شهری کارآمد جهت گسترش و بهبود خدمات شهری است. همزمان با تحولات سیاسی و تقسیمات اداری در استان ایلام رشد جمعیت شهر ایلام هم دستخوش تحولاتی بوده است. به‌طوری‌که در طی سال‌های 1355 الی 1365 میزان رشد جمعیت این شهر به 6/10 درصد رسیده است. این افزایش علاوه بر رشد طبیعی، نتیجه مهاجرت ناشی از جنگ تحمیلی بوده است، زیرا روستاییان و اهالی شهرهای مرزی که در معرض آسیب‌های هجوم دشمن بودند، ناگزیر به شهر ایلام پناه آوردند. به‌گونه‌ای که در سال 1365 جمعیت این شهر 89035 تن اعلام گردید، در سال 1375 این رقم به 126346 تن و در سال 1385 به 160355 تن و در آخرین سرشماری در سال 1390 جمعیت شهر ایلام به 172213 تن رسیده است.

شهرداری ایلام نیز مانند سایر شهرداری­ها در ایران جهت تأمین مالی پروژه­ها و ارائه خدمات شهری و انجام سایر وظایف خود اقدام به اخذ عوارض می‌کند. در جدول (1) به بررسی روند درآمدهای شهرداری ایلام طی دوره 1389 تا 1393 پرداخته‌شده است. همان‌گونه که مشخص است درآمدهای شهرداری ایلام وابسته به درآمدهای ساختمانی است؛ به‌طوری‌که همواره بخش زیادی از درآمدها مربوط به فعالیت­های تولید ساختمان بوده است.

جدول (1). بررسی روند درآمدهای شهرداری ایلام طی دوره 89 تا 93 (ارقام به درصد)

مأخذ: معاونت مالی و اداری شهرداری ایلام و محاسبات پژوهش

1-2-        پیشینه تحقیق

اکبری و مؤذن­جمشیدی (1392) در مقاله­ای تحت عنوان «مالیات بر ارزش‌افزوده منبع درآمدی پایدار برای مدیریت شهرها» به بررسی وضعیت منابع درآمدی شهرداری­ها و جایگاه سهم منبع درآمدی مالیات بر ارزش‌افزوده در منابع درآمدی شهرداری­ها پرداخته­اند. نتایج مطالعه آن‌ها نشان می­دهد که مالیات بر ارزش­افزوده طی مدت اجرا توانسته است سهم قابل‌توجهی از منابع درآمدی شهرداری­ها را تشکیل دهد و ازجمله درآمدهایی باشد که ضمن پایداری از استمرار مناسب برخوردار است.

اکبری، صامتی، صمدی و نصر اصفهانی (1389)در طی پژوهشی با عنوان الگوسازی مناسب برای تأمین مالی بخش عمومی شهری در ایران دریافتند که با توجه به ترکیب منابع شهرداری­ها وابستگی قابل‌توجهی به درآمدهای حاصل از صدور مجوز ساختمان و تراکم وجود دارد که پیامدهای نامناسبی برای اقتصاد شهری در پی داشته است.

زنور (1388) در مطالعه خود، طراحی نظام درآمدی شهرداری­ها در ایران بدون توجه به مبانی نظری مالیه محلی و نیز تداوم این بی­توجهی در مطالعات انجام‌شده به‌منظور اصلاح این نظام را باعث بروز پیامدهای منفی­ای مانند کاهش کارایی تخصیصی در اقتصاد شهری، ناسازگاری مالیات‌ها و بهای خدمات شهری با اصل انصاف، بی­ثباتی درآمدهای شهرداری و عدم حساب­دهی شهرداری دانسته است. در این بررسی به ارزیابی انواع مالیات‌های محلی پرداخته‌شده است که بر اساس آن از بین اصول هشتگانه (عدالت، کارایی، قابلیت مشاهده، استقلال محلی، صرفه­جویی، کفایت، ثبات و عدم جابجایی)در نظر گرفته‌شده در مطالعه، مالیات‌های محلی بر درآمد، سود و ثروت، معیار عدالت را تأمین می­کنند و مالیات محلی بر املاک تنها در تأمین اصل عدالت با مشکل مواجه است.

اکبری، نصر اصفهانی و بیدرام (1383) در مطالعه خود به بررسی عوامل لازم برای یک ساختار مطلوب درآمدی شهرداری پرداخته­اند. نتایج حاصل نشان می­دهد شش ویژگی: توزیع بار عادلانه، حداقل مزاحمت برای دیگر اهداف، اقتصادی بودن، شفافیت، داشتن حداقل هزینه­های وصول و نیز سیاست مالی برای رسیدن به رشد اقتصادی برای یک ساختار مطلوب درآمدی شهرداری لازم است.

بیبر، گور، ریچ و ژانگ^[1] (2013) در بررسی خود به ارزیابی وضعیت تأمین مالی در شهرداری‌های ایالات‌متحده پرداخته­اند. آن‌ها معتقدند که اولاً شاخص­هایی برای اندازه­گیری کیفیت ابزار تأمین­مالی توسط شهرداری­ها ارائه نشده است و ابزارهای تأمین مالی شهرداری­ها باید مورد ارزیابی مجدّد و کیفیت این ابزارها موردبررسی قرار گیرد. ثانیاً تأمین سرمایه‌ای که از طریق بدهی­ها انجام می­گیرد باید مورد بازبینی قرار گیرد که معمولاً مقدار آن بیشتر از مقداری است که شهرداری­ها اعلام می­کنند. درحالی‌که تجزیه‌وتحلیل‌ها نشان می­دهد که افزایش بازگویی مالی شهرداری­ها استفاده از ابزارهای بدهی در تأمین مالی را کاهش می­دهد. در نهایت پیامدهای بازبینی عملکرد شهرداری­ها باید توسط مالیات‌دهندگان و رأی‌دهندگان مورد بررسی قرار گیرد.

سولیوان[2] (2003) معتقد است ترکیب بهینه منابع مالی شهرداری­ها مجموعه­ای از فروش کالا و خدمات شهری، انواع مالیات و عوارض و
کمک­های مالی دولت مرکزی را شامل می­شود. وی با مقایسه بین شهرداری تهران و شهرداری­های آمریکا نشان داد که بیشترین منبع درآمدی شهرداری تهران ناشی از بخش زمین و ساختمان یعنی فروش تراکم است و کمک­های دولتی درصد خیلی کمی را تشکیل می­دهد. درحالی‌که درصد قابل‌ملاحظه‌ای از درآمدهای شهرداری­های آمریکا از محل کمک­های دولتی تأمین می­شود.

پچمن[3] (1987) در ارزیابی مالیات‌ها به‌عنوان یک منبع درآمدی عمده؛ سه هدف عمده انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی، توزیع منصفانه هزینه­ها بین سطوح مختلف و افزایش رشد اقتصادی برای مالیات‌ها را ارائه داده است.

2-         روش تحقیق

این پژوهش با توجه به نحوه گردآوری اطلاعات و داده­ها، توصیفی- اسنادی است و ازاین‌جهت که منجر به ارائه الگوی مناسب تأمین مالی مورداستفاده شهرداری و شورای اسلامی شهر ایلام می­شود، با توجه به نوع هدف کاربردی است؛ همچنین جهت جمع­آوری اطلاعات موردنیاز برای تدوین پیشینه تحقیق و مبانی نظری و تعاریف و مفاهیم آن از روش کتابخانه­ای و مطالعات میدانی استفاده‌شده است. به‌منظور بررسی و شناخت درآمدها نیز از روش اسنادی و میدانی استفاده‌شده و صورت­های مالی شهرداری ایلام برای دوره موردنظر گردآوری‌شده است. ابزار مطالعاتی پژوهش در ابتدا کتب و مجلات معتبر مرتبط، پایان­نامه­ها و سالنامه­های آماری شهرداری ایلام و ... بوده و سپس محاسبات آماری و تجزیه‌وتحلیل داده­ها با استفاده از روش­های کامپیوتری و دستی انجام‌شده است. سایر روش‌های جمع­آوری اطلاعات در این پژوهش مراجعه به شهرداری ایلام و گردآوری سالنامه­های آماری شهرداری و بررسی عملکرد، آمار و سوابق شهرداری و همچنین تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان است.

در این پژوهش، از الگوی برنامه­ریزی خطی (LP) جهت ارائه الگوی تأمین­مالی و ارائه مقادیر بهینه عوارض برای شهرداری ایلام استفاده‌شده است. پس از تصریح الگو و به دست آوردن اوزان با استفاده از روش AHP و با استفاده از نرم­افزار
 Expert Choice، الگوی برنامه­ریزی خطی با استفاده از نرم­افزار WIN QSB حل‌شده و مقادیر بهینه هر یک از متغیرها به‌دست‌آمده‌اند. متغیرهای موردبررسی مسئله تصمیم­گیری در این پژوهش به شرح زیر تعریف‌شده‌اند:

X₁: عوارض بر آلایندگی: این عوارض به استناد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است. بر اساس بند «د» ماده 38 عوارض کالاها و خدمات، واحدهای تولیدی آلاینده محیط­زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط­زیست را رعایت نمی‌کنند، مشمول پرداخت 1 درصد از قیمت فروش به‌عنوان عوارض آلایندگی هستند.

X₂: عوارض بر ارزش‌افزوده همراه با دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده: بر اساس این قانون نرخ مالیات 5/1 درصدی و نرخ عوارض 5/1 درصد بر پایه ارزش‌افزوده تعیین‌شده که به‌حساب خزانه دولت و شهرداری­ها واریزشده و سهم شهرداری­ها در وصولی از کالا و خدمات و معاملات تجاری مانند سهم وزارت دارایی است.[4]

X₃: عوارض کسب و پیشه بر فعالان اقتصادی در شهر: این نوع عوارض هرساله بر اساس نوع و درجه شغل افراد وصول می­گردد. بر اساس این قانون افراد با شغل­ها و تحت نظام­ها و صنف­های متفاوت مشمول پرداخت ثابت سالانه می­باشند.

X₄: عوارض خودرو: بر اساس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بند «ب» ماده 43 قانون مالیات بر عوارض خدمات خاص، کلیه خودروها سالانه معادل 5/1 در هزار ارزش خودرو، عوارض به شهرداری محل پرداخت می­کنند.

X₅: عوارض بر دارایی­های غیرمنقول (املاک): به کلیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده‌ قانونی شهر عوارض خاص سالیانه به‌صورت درصدی از بهای آن‌ها تعلق می­گیرد.

X₆: عوارض بر تراکم و درآمد حاصل از صدور مجوز ساخت‌وساز: بر اساس این قانون شروع هرگونه عملیات ساخت‌وساز (شامل: عوارض تفکیک و تغییر کاربری، عوارض صدور پروانه ساختمان، عوارض فروش تراکم، عوارض بالکن و پیش­آمدگی، عوارض پارکینگ و جرائم ساختمانی) نیازمند اخذ مجوز از شهرداری محل است.

در معرفی عوارض فوق ها پایه­های درآمدی شهرداری به‌عنوان گزینه­های پیش ­روی تصمیم‌گیرنده هستند.

برای محاسبه مقدار درآمد دریافتی از محل هر منبع، پایه تعریف‌شده در ضریب (مستخرج از روش تحلیل سلسله مراتبی) که نشانگر متوسط عوارض یک واحد است، ضرب می­شود. در این پژوهش فرض بر این است که شهرداری ایلام بخواهد مخارج جاری خود را از محل شش نوع عوارض مذکور پوشش دهد.

در این پژوهش مسئله اصلی برنامه­ریز، ارائه الگوی تأمین مالی مناسب برای شهرداری است که باید با توجه به قیود حداقل مخارج، هزینه وصول، منابع موجود و ظرفیت پایه­های اخذ عوارض بتوان میزان کل منابع را حداکثر کرد.

برنامه اسکان بشر سازمان ملل (2009) اصول اساسی در برخورداری از یک نظام مالیاتی مطلوب را داشتن معیارهای کارایی اقتصادی، عدالت، پاسخگویی، کفایت، پایداری، استقلال محلی، حداقل هزینه و سهولت در وصول آن برمی‌شمرد. همچنین هادی زنور (1388) معیارهای عدالت، کارایی، قابلیت مشاهده، استقلال محلی، صرفه‌جویی، کفایت درآمد، ثبات درآمد و عدم جابجایی را اصول لازمه برای یک مالیات محلی مناسب می­داند. از طرفی اکبری و همکاران (1389) الگوی مناسب تأمین مالی با برخورداری از شش اصل عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری، کفایت و عملیاتی بودن را شرط یک نظام مالیاتی مطلوب دانسته و برای کلان­شهرها در ایران موردمطالعه قراردادند.

لذا با توجه به مطالب گفته‌شده در جهت رسیدن به الگوی تأمین مالی برای شهرداری ایلام، الگویی با برخورداری از معیارهایی همچون عدالت[5]، شفافیت[6]، کارایی[7]، پایداری[8]، کفایت[9] و عملیاتی‌بودن[10] مناسب تعریف‌شده (اکبری و همکاران، 1389) و تصمیم­گیر باید بر اساس این معیارها و با توجه به گزینه­های پیش رو اقدام به حل مسئله نماید. با توجه به استنتاج 6 معیار مشابه با مطالعه اکبری و همکاران (1389) در ادامه سعی شده است به مقایسه نتایج پژوهش حاضر و پژوهش انجام‌شده آن‌ها برای کلان­شهرهای ایران پرداخته شود. شایان ذکر است که هرکدام از این مطالعات تعاریف نسبتاً متفاوتی از شاخص­ها ارائه داده­اند.

2-1-       ارائه الگو

 در این پژوهش جهت فرمول­بندی الگوی برنامه‌ریزی خطی از روش تصمیم­گیری چند شاخصه استفاده می­شود. در این صورت تصمیم­گیرنده می‌تواند با توجه به هدف مسئله از بین گزینه­های پیشرو بهترین گزینه را انتخاب نماید.

در استفاده از این الگوها باید سه مورد زیر را به‌دقت مدنظر قرارداد:

1-       هدف: که در این پژوهش هدف دستیابی به یک الگوی مناسب تأمین مالی برای شهرداری ایلام است.

2-       شاخص: در اینجا معیارهای مناسب بودن یک الگوی تأمین مالی به‌عنوان شاخص موردبررسی قرار می­گیرند.

3-       گزینه­ها: پایه­های اخذ عوارض نیز به‌عنوان گزینه­های پیش روی تصمیم گیر مورد ارزیابی قرار می­گیرند.

تابع هدف این مسئله برنامه­ریزی از نوع بیشینه‌سازی[11] است و تصمیم­گیرنده قصد انتخاب مقادیر بهینه برای هر یک از متغیرهای تصمیم مسئله را دارد. بیشینه‌سازی به این معنی است که دستیابی به مقادیر بهینه برای گزینه­های تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای باشد که درجه اولویت و اهمیت انتخاب­ها بیشترین مقدار ممکن را حاصل نماید. در ادامه از تلفیق دو روش برنامه­ریزی خطی و تصمیم­گیری چند معیاره برای حل مسئله تحقیق استفاده‌شده است.

برای حل این الگو ابتدا ضرایب اهمیت تابع هدف ( )ها با استفاده از روش AHP برآورد شده و سپس محدودیت­ها و مقادیر آن ارائه و محاسبه‌شده است؛ در مرحله بعد با توجه به ضرایب برآوردی از پایه‌های اخذ عوارض، سایر محدودیت­ها و قیود موجود در الگو ارائه و درنهایت مسئله برنامه­ریزی حل و الگوی مناسب تأمین مالی شهرداری ارائه‌شده است. حال با توجه به مطالب گفته‌شده صورت ریاضی مسئله به‌صورت زیر ارائه‌شده است.

MAX (1)                                                

S.t

در این تابع  ها نشانگر منابع تأمین مالی و پایه‌های اخذ عوارض شهرداری؛ ها نشان­دهنده ضرایب اهمیت؛ ها ضرایب فنی قیدها هستند.

ها نشانگر حداقل یا حداکثر قیدها است که از محاسبات پژوهشگران استخراج شده­است.

2-2-  برآورد ضرایب اهمیت مسئله بهینه­سازی

به منظور استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ابتدا باید مسئله تصمیم­گیری مورد نظر در قالب یک نمودار درختی ترسیم شود که این نمودار برای مطالعه حاضر به صورت نمودار (1) است :

مأخذ: اکبری و همکاران(1389)

نمودار(1). الگوی درختی مسئله

 به‌منظور تعیین ضرایب اهمیت شاخص­ها و گزینه­ها، پرسشنامه متناسب با عنوان مسئله طرح و بین کارشناسان و مدیران امور مالی و درآمدی شهرداری
 ایلام توزیع و جمع­آوری و با توجه به تکنیک­های موجود درروشAHP ضرایب اهمیت استخراج‌شده است.

3-   یافته های تحقیق

3-1-        رتبه­بندی شاخص­های پژوهش

بر اساس مطالب گفته‌شده در ادامه، نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی برای پژوهش حاضر در جدول‌های 2 و 3 که مرتبط با اولویت‌بندی شاخص‌ها و گزینه­ها هستند، آورده شده­اند.

جدول (2). رتبه­بندی شاخص­های پژوهش

مأخذ: محاسبات پژوهش

نتایج بیانگر این است که بالاترین درجه اهمیت متعلق به شاخص عادلانه بودن و پس‌ازآن شفافیت است و شاخص عملیاتی بودن از کمترین درجه اهمیت برخوردار می­باشد. رتبه­بندی این شاخص­ها برای موردمطالعه اکبری و همکاران (1389) برای کلان­شهرهای ایران وزن­های متفاوتی را نتیجه داده و اما ازنظر رتبه­بندی نشان‌دهنده بالاترین درجه اهمیت برای شاخص عدالت و پس‌ازآن شاخص کارایی داشتن و در درجه آخر شاخص کفایت است.

3-2-          رتبه­بندی گزینه­های پژوهش با توجه به شاخص­ها

حال گزینه­های پژوهش با توجه به شاخص­ها رتبه­بندی شده­اند که نتایج به شرح جدول (3) است.

جدول (3). رتبه­بندی گزینه­ها با توجه به شاخص­ها

               مأخذ: محاسبات پژوهش

نتایج به‌دست‌آمده از رتبه­بندی گزینه­ها به‌منظور دادن الگوی مناسب درآمدی برای شهرداری ایلام حاکی از آن است که عوارض بر آلایندگی و پس‌ازآن عوارض بر ارزش‌افزوده همراه با دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده بالاترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داده­اند. همچنین دریافت عوارض تراکم درآمد حاصل از صدور مجوز ساخت‌وساز دارای کمترین درجه اهمیت بوده­اند. این در حالی است که در مورد کلان­شهرها نتایج رتبه­بندی گزینه­ها کاملاً مشابه با پژوهش حاضر اما با وزن‌های متفاوت به‌دست‌آمده است[12].

حال با توجه به ضرایب اهمیت که در جدول بالا ارائه ­شد تابع تصمیم به‌صورت فرمول (2) ارائه می‌شود:

(2)

3-3-           ارائه قیدهای الگو

در این قسمت به معرفی قیدها و محدودیت‌های پیش روی الگو پرداخته‌شده است:

1. حداقل مخارج شهرداری (برنامه­ریزی برای دوره یک‌ساله 94):

در این بخش با استفاده از داده­های مخارج (هزینه‌های جاری شامل مجموع هزینه­های خدمات اداری و شهری) هزینه­های نگهداری وضع موجود شهر، استخراج و بر اساس روند گذشته پیش­بینی از حداقل مخارج موردنیاز برای سال بعد (سال 94) اعمال می­شود.

جدول (4). برآورد تجربی حداقل مخارج شهرداری ایلام برای برنامه­ریزی سال 94

مأخذ: گزارش­های تفریغ بودجه شهرداری و نتایج پژوهش

متوسط رشد سالانه مخارج در دوره برابر با 54 درصد است. در این صورت حداقل مخارج موردنیاز برای سال 94 باید 54 درصد بیشتر از سال ماقبل خود باشد. عدد به‌دست‌آمده از این رابطه در پیش­بینی جمعیت سال 94 ضرب و عدد محاسبه‌شده به‌عنوان حداقل مخارج موردنیاز جاری به‌دست‌آمده است.

3-3-1-  برآورد ضرایب فنی رابطه قید

در این بخش به هرکدام از متغیرها با توجه به میزان وصولی و واحدهای پرداخت‌کننده یک ضریب فنی اختصاص می­یابد.

(3)                                        

     i=1,2,…,6

در رابطه (3)  نشانگر حداقل مخارج موردنیاز برای اداره امور شهر و حفظ شرایط موجود توسط شهرداری است؛  نشانگر پایه­های اخذ عوارض؛  نشانگر ضرایب فنی اولین قید اعمال‌شده است که در ادامه برای هرکدام از عوارض محاسبه‌شده است.

عوارض بر آلایندگی

از آنجایی که عوارض آلایندگی از سال 93 به کدهای فعال درآمدی شهرداری ایلام اضافه شده است و برای معدل­گیری در داده­ها و برآورد پتانسیل عوارض، محدودیت وجود دارد از آمار یک سال استفاده و درآمد مأخوذ از این پایه بر جمعیت این سال تقسیم و ضریب فنی استخراج می­گردد.

جدول(5). برآورد ضریب عوارض آلایندگی

مأخذ: تراز معین جزء شهرداری ایلام و محاسبات پژوهش

ضریب عوارض بر ارزش­افزوده

عوارض بر ارزش‌افزوده همراه با دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از کدهای درآمدی شهرداری ایلام است که برای محاسبه ضریب فنی آن در اینجا با استفاده از پتانسیل عوارض از این محل و جمعیت پیش‌بینی‌شده برای سال­های متفاوت با استفاده از یک میانگین ساده برآورد خواهد شد.

جدول (6). برآورد ضریب عوارض ارزش‌افزوده

مأخذ: تراز معین جزء شهرداری ایلام و محاسبات پژوهش

عوارض کسب و پیشه بر فعالان اقتصادی در شهر

 ضریب فنی عوارض کسب و پیشه فعالان اقتصادی در شهر با استفاده از تقسیم میزان وصولی سالانه عوارض بر تعداد واحدهای پرداخت‌کننده این عوارض در شهر ایلام و متوسط ضرایب به‌دست‌آمده حاصل می­گردد.

جدول(7). برآورد ضریب عوارض کسب و پیشه

 مأخذ: تراز معین جزء شهرداری ایلام و محاسبات پژوهش

 عوارض خودرو

اگر عوارض به‌دست‌آمده از خودرو در هرسال را بر تعداد واحدهای پرداخت‌کننده آن سال تقسیم کنیم ضرایبی به دست می­آید که میانگین ساده آن‌ها ضریب فنی عوارض خودرو است.

جدول (8). برآورد ضریب عوارض خودرو

مأخذ:تراز معین جزء شهرداری ایلام و محاسبات پژوهش

عوارض نوسازی

 ضریب این نوع عوارض با تقسیم وصولی سالیانه بر تعداد املاک به‌دست‌آمده و میانگین ساده این ضرایب به‌عنوان ضریب فنی عوارض نوسازی استخراج می‌گردد. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و
 مسکن سال 1390 املاک عرصه (زمین) و اعیان (بنا) در شهر ایلام تعداد 25418 است. با توجه به اینکه تعداد املاک عرصه و اعیان بین دو مقطع سرشماری در دسترس نبوده است از نرخ رشد املاک شهری در سطح استان ایلام بین دو مقطع سرشماری سال 85 و 90 استفاده و با روش درون­یابی و برون­یابی تعداد املاک شهر ایلام برآورد شده است. تجربه نشان می‌دهد که کمتر از 50 درصد عوارض نوسازی به شهرداری­ها وصول می­گردد و در این بخش با فرض پرداخت عوارض توسط نیمی از صاحبان املاک عرصه و اعیان ضریب فنی مربوطه محاسبه‌شده است.

طبق قانون نوسازی و عمران شهری بر اساس بخشنامه وزارت کشور، از سال 1364 به کلیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده‌ قانونی شهر عوارض خاص سالیانه به‌صورت درصدی از بهای آن‌ها (که هرسال توسط وزارت کشور اعلام می‌شود) تعلق می­گیرد. عوارض نوسازی و عمران شهری نه بابت نوسازی املاک بلکه از تمامی املاک و مستغلات سطح شهر برای نوسازی و اصلاح امور عمومی که تمامی مردم در آن دخیل هستند و از آن منتفع می­شوند، اخذ می­گردد.

جدول(9). برآورد ضریب عوارض نوسازی

عوارض بر تراکم و صدور مجوز ساخت‌وساز

مجموع عوارض مربوط به صدور مجوز ساخت‌وساز (شامل: عوارض تفکیک و تغییر کاربری، عوارض صدور پروانه ساختمان، عوارض فروش تراکم، عوارض بالکن و پیش­آمدگی، عوارض پارکینگ و جرائم ساختمانی) در مهروموم‌های موردبررسی بر تعداد پروانه­های ساختمانی صادرشده در همان سال تقسیم و متوسط به‌دست‌آمده مبنای محاسبه ضریب فنی قرار می­گیرد.

جدول (10). برآورد ضریب عوارض تراکم و صدور مجوز ساخت‌وساز

مأخذ: سالنامه آماری مرکز آمار، ترازنامه شهرداری و محاسبات پژوهش

3-3-2- محدودیت بودجه وصول

هزینه وصول یک کد درآمدی نباید بیشتر از 5 درصد کل وصولی از آن محل باشد (اکبری و همکاران، 1389) و به‌صورت رابطه (5-5) نشان داده می­شود:

(4)                                    

با توجه به محدودیت مخارج وصول این قید به‌صورت زیر بازنویسی شده است:

(5)            

در رابطه بالا  نشانگر ضرایب فنی هزینه وصول پایه‌های اخذ عوارض است. ازآنجایی‌که در شهرداری ایلام ثبت هزینه­ها به‌صورت عملیاتی و به تفکیک فعالیت­ها انجام نمی­گیرد؛ هزینه وصول هر یک از پایه‌های درآمدی بر اساس داده­های خام صورت­های مالی شهرداری، نسبتی از وصولی عوارض و با استفاده از تجربه سایر شهرداری­ها برآورد شده و نتیجه آن به‌صورت رابطه (5) نمایش داده‌شده است.

(6)

1217

3-3-3-  ارائه فرم نهایی قیدها

نتایج کلی برآوردها در جدول(11) قابل‌مشاهده است:

جدول (11). ضرایب فنی رابطه حداقل مخارج

مأخذ: محاسبات پژوهش­

بر اساس قید حداقل مخارج برای حل الگو برنامه‌ریزی برای دوره یک‌ساله رابطه (7) ارائه می­گردد.

(7)

محدودیت مقداری

الف) محدودیت مقداری بر عوارض آلایندگی

این عوارض به استناد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده باید از واحدهای آلاینده، وصول و به‌حساب شهرداری واریز گردد. محدودیت مقداری برای دوره برنامه­ریزی یک­ساله و پیش­بینی جمعیت برای این دوره (سال 94) محاسبه‌شده است.

8)X₁ ≤ 18232                                                

ب) محدودیت مقداری عوارض ارزش‌افزوده

در اعمال قید مقادیر برای ارزش‌افزوده نیز از جمعیت پیش‌بینی‌شده برای برنامه­ریزی یک­ساله استفاده‌شده است.

X₂ ≤ 182327 (9)                                                           

پ) محدودیت عوارض کسب و پیشه

بر اساس نرخ رشد تعداد واحدهای کسبی در طی دوره پنج‌ساله و با احتساب نرخ رشد ثابت، در سال 94 حدود 7400 واحد کسبی در شهر ایلام مشغول فعالیت­اند.

(10)                                                     X₃ ≤ 7400

ج) محدودیت عوارض خودرو

برای اعمال این قید از تعداد خودروهای شهر ایلام استفاده‌شده است. تعداد خودروهای شهر ایلام در حال حاضر در حدود 70000 خودرو برآورد شده است که باید سالانه نسبتی از ارزش برآوردی خود را به شهرداری­ها پرداخت کنند.

(11)                                                     X₄ ≤ 70000

د) محدودیت عوارض دارایی­های غیرمنقول (املاک)

بر اساس نرخ رشد املاک ایلام در سال 94 حدود 27900 واحد ملکی عرصه و اعیان در سطح شهر قرار خواهند داشت که شهرداری­ها با اتخاذ تصمیمات و راهکارهای جدید می­توانند از این محل کسب درآمد کرده و عوارض وصولی مذکور را به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند.

(12)                                                       X₅≤ 27900                       

ه) محدودیت عوارض بر صدور پروانه ساختمانی

در طی دوره مطالعه هیچ­گونه محدودیتی در صدور مجوز ساختمانی از جانب شهرداری ایلام وجود نداشته و در صورت تقاضای شهروندان شهرداری در قالب رعایت قوانین و مقررات شهرسازی اقدام به صدور پروانه­های ساختمانی کرده است.

3-4-   بهینه­سازی الگو

با توجه به برآورد ضرایب تابع هدف و قیدها در بخش­های قبلی، صورت ریاضی مسئله ارائه و در شرایط مختلف و با در نظر گرفتنYهای متفاوت بهینه­سازی می­شود.

(13)

S.t

.

.

.

رابطه ارائه‌شده یک الگو استاندارد LPاست که در آن X_j متغیرهای تصمیم؛ C _jضرایب تابع هدف؛ a_ijضریب متغیرهای تصمیم در محدودیت­های کارکردی وb محدودیت­های کارکردی هستند.

3-4-1- بهینه‌سازی برای تأمین حداقل مخارج نگهداری وضع موجود (سناریوی اول)

تحت این سناریو فرض بر این است که شهرداری توان تغییر و یا اصلاح نرخ عوارض را نداشته و ملزم به پوشش مخارج جاری خود از محل شش نوع عوارض ذکرشده می­باشد. لذا اگر حداقل مخارج برای نگهداری وضعیت موجود مقدار 293832905717 ریال باشد و با توجه به هزینه وصول و محدودیت­های مقداری مذکور در بخش‌های قبل، صورت ریاضی مسئله برنامه­ریزی یک‌ساله به‌صورت رابطه (14) ارائه‌شده است.

(14)                                                      

    S.t:

1217  

 ≤ 182327

 ≤ 182327

 ≤ 7400

 ≤ 70000

 ≤ 27900

X_i>0, i=1,2,…,6

با توجه به جدول (12) مشخص است که برای تأمین مالی حداقل مخارج نگهداری وضع موجود باید حدود 75 درصد درآمدها از محل صدور پروانه ساختمانی تأمین شود. این وضعیت نشان می­دهد که سایر پایه­های درآمدی کفایت لازم را نداشته و شهرداری جهت حفظ وضعیت موجود خود باید به صدور پروانه­های ساختمانی زیادی اقدام کند این در حالی است که تجربه نشان داده است تقاضا برای اخذ مجوز در بهترین حالت در طی دوره موردمطالعه 626 مجوز در سال 1390 بوده است و درصورتی‌که شهرداری وضعیت اخذ عوارض از سایر منابع را اصلاح نکند نگهداری وضعیت موجود با اتکا به این منابع غیرممکن است.

جدول (12). مقادیر بهینه در شرایط نگهداری وضعیت موجود

         مأخذ: محاسبات پژوهش

جدول (13). ضرایب و محدودیت­های تابع هدف با شرط نگهداری وضع موجود

    مأخذ: محاسبات پژوهش

3-4-2- بهینه­سازی الگو با فرض کاهش هزینه­های اخذ عوارض و آزادی از محدودیت­ها (سناریو دوم)

اگر سیستم درآمد شهرداری در شرایط کاراتری درآمدها را وصول کند و با فرض اینکه کارایی در کاهش هزینه­های وصول نمایان شود، مجموع هزینه­ها می­تواند به‌طور متوسط تا 20 درصد وضعیت موجود کاهش یابد (نصر اصفهانی، 1390).

تحت این سناریو شهرداری توان اصلاح نرخ عوارض را داشته و در صورت لزوم می­تواند سیاست­گذاری جدیدی در جهت تغییر یا اصلاح نرخ عوارض اعمال کند. درصورتی‌که هیچ قید مقداری برای متغیرها وجود نداشته باشد مسئله در حالت غیرقابل‌حل قرار خواهد گرفت. حال با فرض وجود دو قید مقداری برای عوارض آلایندگی و ارزش‌افزوده به علت جدید بودن این عوارض و اعمال محدودیت بر عوارض کسب و پیشه به علت آسیب­پذیر بودن فعالان اقتصادی در شرایط فعلی بازار و همچنین با اعمال فرض کاهش هزینه وصول عوارض به 20 درصد مقدار فعلی، الگو موردبررسی قرارگرفته و صورت ریاضی مسئله به‌صورت رابطه (15) است:

(15)

1217

X₁≤ 182327

X₂≤ 182327

X₃≤ 7400

جدول (14). ضرایب و محدودیت­های تابع هدف با شرط نگهداری وضع موجود و شرط کاهش هزینه وصول

     مأخذ: محاسبات پژوهش

حال با اعمال محدودیت بر عوارض آلایندگی، ارزش‌افزوده و کسب و پیشه و با شرط کارایی
 وصول عوارض برای نگهداری وضع موجود شهرداری الگو موردبررسی قرار می­گیرد.

جدول (15). مقادیر بهینه با شرط نگهداری وضع موجود

            مأخذ: محاسبات پژوهش­

نتایج نشان می­دهد در صورت اعمال محدودیت در عوارض آلایندگی، ارزش‌افزوده و کسب و پیشه و با فرض کارایی هزینه­های وصول برای نگهداری وضع موجود شهرداری باید حدود 85 درصد از درآمدهای خود را از محل عوارض بر خودرو تأمین نماید. با فرض ثبات نرخ رشد تعداد خودروها، این نرخ عوارض سالیانه خودروها است که باید اصلاح شود.

جدول (16). تغییر نرخ عوارض خودرو برای نگهداری وضع موجود

         مأخذ: محاسبات پژوهش