متصلۀ لزومی در منطق سینوی و نقد و تحلیل رویکردهای مختلف دربارۀ نسبت آن با انواع شرطی در منطق جدید

منطق قدیم با حقیقی خواندن متصلۀ لزومیه و حکم به جریان قواعدی نظیر قاعدۀ وضع مقدم و قاعدۀ رفع تالی در لزومیه‌ها و نه اتفاقیه‌ها، همچنین اختصاص بحث تلازم بین متصلات به لزومیات و نیز تلازم بین متصلات و منفصلات به لزومیات و عنادیات، جایگاه ویژه‌ای برای متصلۀ لزومیه قائل شده است. اگر رابطۀ مقدمات با نتیجه در انواع قیاس در منطق قدیم را نیز از نوع لزومی تلقی کنیم، نقش کلیدی متصلۀ لزومیه بیش از پیش آشکار می‌شود. از این رو به نظر می رسد بررسی شروط صدق متصلۀ لزومیه و مقایسه آن با شروط صدق انواع شرطی در منطق جدید شرط لازم برای شناسایی ساختار صوری متصلۀ لزومیه به شمار می‌آید. آیا متصلۀ لزومی نیز همچون متصلۀ اتفاقیه تابع ارزشی است و صدق آن تابع صدق یا کذب اجزای آن است؟ آیا استفاده از ارزش نامعلوم برای نشان دادن چگونگی صدق متصلۀ لزومیه به منزلۀ تجاوز از پارادایم دو ارزشی و قرار گرفتن در پارادایمی سه یا چند ارزشی است؟ متصلۀ لزومیه منطق قدیم چه نسبتی با استلزام مادی منطق کلاسیک دارد؟ متصلۀ لزومیه منطق قدیم چه نسبتی با استلزام اکید در منطق نیمه کلاسیک موجهات دارد؟ متصلۀ لزومیه چه نسبتی با شرطی ربطی در منطق نیمه کلاسیک یا غیر کلاسیک ربط دارد؟ بدون شک روشن شدن پاسخ این سؤال ها زمینۀ لازم را برای شناسایی ساختار متصلۀ لزومی فراهم می‌کند. لازم به ذکر است یافتن پاسخ این سؤال ها با مطالعه موردی متصلۀ لزومیه و شروط صدق آن و مقایسه آن با شروط صدق انواع شرطی در منطق جدید میسر نمی‌شود بلکه این مقایسه باید بین دو پارادایم منطق قدیم و جدید انجام شود.1

متصلۀ لزومی و احکام آن در منطق سینوی
ابن سینا شرطی متصلۀ مشتمل بر مقدم و تالی صادق را در صورتی که رابطۀ لزومی بین آنها برقرار نباشد به نحو لزومی صادق ندانسته و به کذب گزارۀ «اگر انسان موجود است پس خلأ موجود نیست» به نحو لزومی علی رغم صدق مقدم و تالی تصریح کرده است )ابن سینا، 1984 :239(. اما شرطی «اگر خورشید طلوع کند روزموجود است» را که مقدم و تالی آن صادق و بین آنها رابطۀ لزومی برقرار است صادق شمرده است )ابن سینا، 1984: 233(. در مورد متصلۀ مشتمل بر مقدم صادق و تالی کاذب اما ابن سینا بر اساس اطلاق عبارت «لکن المتصل لایجوز ان یکون مقدمه صادقا و تالیه کاذبا» به کذب قطعی حکم کرده است (ابن سینا، 1984 :240و 260). متصلۀ مشتمل بر مقدم کاذب و تالی صادق را نیز بنابر آنکه تالی از لوازم لفظی مقدم به حساب آید صادق و لزومی را در این حالت لزومی به حسب الزام نامیده و به صدق متصلۀ «اگر پنج زوج است پنج عدد است» به حسب الزام حکم کرده است و بنابر آنکه تالی ازلوازم حقیقی مقدم نباشد کاذب دانسته و به کذب متصلۀ «اگر پنج زوج است پنج عدد است» به حسب نفس الامر حکم کرده است (ابن سینا، 1984: 239(. متصلۀ مشتمل بر مقدم و تالی کاذب را نیز تنها در صورتی که تالی از لوازم مقدم باشد صادق دانسته و به صدق متصلۀ «اگر انسان حیوان نباشد حسّاس نیست» حکم کرده است اما چنانچه تالی از لوازم مقدم نباشد متصله را کاذب دانسته است (ابن سینا، 1984 :238). به این ترتیب بررسی چگونگی صدق یا کذب متصله در حالت‌های مختلف ترکیبی بین مقدم و تالی در سطرهای چهارگانه به شرح فوق بیانگر اولین حکم از احکام شرطی‌های لزومی در منطق سینوی است:
حکم اوّل: برقراری رابطۀ لزومی بین مقدم و تالی، یگانه شرط صدق متصلۀ لزومی است و متصلۀ لزومی در نظر ابن سینا و پیروان وی تابع ارزشی نیست.
بر این اساس صدق و کذب مقدم و تالی بدون بررسی رابطۀ لزومی بین آنها تعیین کنندۀ صدق یا کذب شرطی لزومی نیست. نگارنده پیشتر نیز به این نکته قبل از بیان چگونگی صدق یا کذب متصله درحالت‌های مختلف تصریح کرده است:
ابن سینا... برقراری رابطۀ لزومی بین مقدم و تالی را یگانه شرط صدق لزومیه معرفی نمود. بنابراین اگر بخواهیم بر اساس این معیار جدول ارزش متصلۀ لزومی را تعیین کنیم با توجه به اینکه صدق مقدم و نیز تالی، کذب مقدم و صدق تالی، و کذب هر دو بدون بررسی رابطۀ لزومی بین آنها نمی‌تواند تعیین کنندۀ صدق متصلۀ لزومیه باشد... و نیز با توجه به اینکه صدق شرطی متصله در صورت صدق مقدم و کذب تالی... با فرض رابطۀ لزومی بین آنها غیر ممکن است... (حاج حسینی، 1375 :56 و حاج حسینی، a1381: 34).
اسدالله فلاحی امّا این مطالب را به منزلۀ استفادۀ حداکثری از جدول ارزش در بیان رابطۀ مقدم و تالی در متصلۀ لزومی قلمداد کرده است:
فاخوری در استفاده ازجداول ارزش برای شرطی لزومی دیدگاهی منفی دارد اما سلیمانی امیری وحاجی حسینی، استفاده حداکثری از این جداول کرده‌اند (فلاحی، b 1388 :25)
معلوم نیست استفاده حداکثری از جداول ارزش در این عبارت به چه معنایی است؟ آیا بیان اینکه «ابن سینا تنها شرط صدق متصله را رابطۀ لزومی بین مقدم و تالی دانسته و در این صورت ارزش متصله، در حالتی که هر دو صادق یا اولی کاذب و دومی صادق یا هر دو کاذب باشند، تابع ارزش مقدم و تالی نیست و در هر یک از این سه حالت متصلۀ لزومی ممکن است صادق یا کاذب باشد، به معنی استفاده حداکثری از جداول ارزش است؟ آیا ترسیم جدول ارزش متصلۀ لزومیه، برای نشان دادن اینکه متصله دراین سه سطر، که ارزش مقدم و تالی در آنها معلوم است، دارای ارزش معین و معلومی نیست علی رغم تصریح به تابع ارزشی نبودن متصلۀ لزومی به معنای استفاده حداکثری ازجداول ارزش است؟ بدون شک اگرهر گونه استناد به جدول ارزش مستلزم تابع ارزشی تلقی کردن متصلۀ لزومیه باشد آن استناد و این تلقی هردو ناصواب است.
ابن سینا در شفا به حالت پنجمی اشاره کرده است که بر تابع ارزشی نبودن متصلۀ لزومی تاکید دارد. در این حالت حتی اگر ارزش مقدم و تالی نیز معلوم نباشد می‌توان به صدق یا کذب متصله حکم کرد.
و قد یکون صادقا حقا و اجزاؤه لاصادقة متعینة الصدق بنفسها و لا کاذبة متعینة الکذب بنفسها کقولک: ان کان عبدالله یکتب فیحرک یده (ابن سینا، 1404 :261).
به این مطلب نیز پیشتر نگارنده اشاره کرده و حالتی را که درآن ارزش مقدم و تالی معلوم نیست ولی متصله صادق است، از ابن سینا نقل کرده است:
ابن سینا.... به حالت پنجمی هم اشاره کرده است که در آن حالت گاهی متصلۀ لزومیه صادق است در حالی که ارزش مقدم و تالی آن مجهول است مانند «ان کان عبد الله یکتب فیحرک یده» که از واژۀ «قدیکون» چنین استفاده می‌شود که در این حالت ارزش متصلۀ لزومیه نامعلوم است (حاج حسینی، a1381: 36(.
قطب الدین رازی نیز به این مطلب اشاره کرده است با این تفاوت که قطب الدین در شرح مطالع الانوار به تبع ارموی بین متصلۀ لزومیۀ جزئیه و کلیه تفکیک قائل شده و در شرح شمسیه کاتبی قزوینی بدون هیچ گونه تفکیکی بین جزئیه و کلیه، این حالت پنجم را اضافه کرده است. نگارنده نیز این مطلب را از قول قطب الدین رازی نقل کرده سپس جدول های آن را به تفکیک کلیه و جزئیه ترسیم نموده است :
قطب الدین رازی علاوه بر سطرهای چهارگانه جدول ارزش به حالت پنجمی هم اشاره کرده است که در آن ارزش مقدم و ارزش تالی مجهول است. بنابر نظر وی در این حالت نیز ممکن است متصلۀ لزومیه صادق باشد. بر این اساس می‌توان جدول های... را برای نمایش متصلۀ لزومیه کلیه و متصلۀ لزومیۀ جزئیه ترسیم نمود (حاج حسینی، 1375: 63 و 64، حاج حسینی، b1381: 34(.
سؤالی که در اینجا مطرح است این است که آیا استفاده از ارزش نامعلوم در حالت پنجم مستلزم این تلقی است که منطق شرطی‌های لزومی، منطقی سه ارزشی است؟ آشنایان با منطق های دو ارزشی و سه ارزشی بر این نکته واقفند که منطق های دو یا سه ارزشی، تابع ارزشی اند در حالیکه متصلۀ لزومیه تابع ارزشی نیست و ابن سینا و سایر منطق‌دانان مسلمان این حالت را دلیلی بر تابع ارزشی نبودن متصلۀ لزومی تلقی کرده‌اند. نگارنده نیز قبل از هر چیز ابتدا به این نکته اشاره کرده سپس به حالات مختلف متصور برای متصلۀ لزومی پرداخته است. با این وصف دومین حکم از احکام متصلۀ لزومی به دست می آید:
حکم دوم: منطق شرطی‌های لزومی، منطقی سه ارزشی در معنی متداول کلمه نیست چون منطق های دو یا سه ارزشی، در معنی متداول کلمه، تابع ارزشی اند ولی منطق شرطی‌های لزومی، منطقی غیرتابع ارزشی است.
فلاحی اما دعاوی متعددی را مطرح کرده است که در ادامه هر یک را به تفکیک بیان می کنیم:
الف) فلاحی نگارنده را متهم به ایجاد این توهم نموده است که منطق شرطی‌های لزومی، منطقی سه ارزشی است:
جدول ارزش..... حاجی حسینی.... این توهم را ایجاد کرده است که منطق شرطی‌های لزومی منطقی سه ارزشی است نه دو ارزشی، چرا که در آنها افزون بر ارزش های متداول 1و0 به معنای صادق و کاذب ارزش جدیدی مانند «ن» یا «?» به معنای «نامعلوم» مورد نیاز است... ) فلاحی، b 1388 :26(.
آیا علی رغم تصریح به اینکه یگانه شرط صدق متصلۀ لزومی، علاقۀ لزومی بین مقدم و تالی است و نیز علیرغم تصریح به اینکه گاهی ممکن است متصلۀ لزومیه صادق باشد درحالی که ارزش مقدم و تالی آن نامعلوم است، بازهم ادعای فلاحی موجه است؟ البته قابل انکار نیست که ایشان می توانست بگوید که برای خودش این توهم ایجاد شده است امّا بدون شک ایجاد این توهم برای یک نفر به منزلۀ ایجاد توهم برای همه نیست. روشن است این برداشت که اگر کسی از صدق و کذب متصله درحالت‌های مختلف و یا حالتی که در آن ارزش مقدم یا ارزش تالی یا ارزش هر دو نامعلوم است سخن بگوید از جداول ارزش استفاده حداکثری کرده و در دام منطق های چند ارزشی افتاده است، برداشتی است ناصواب.
ب) فلاحی «صدق بنفسه» در عبارت ابن سینا را به معنی «تحلیلی»، «پیشینی» و «ضروری» در برابر «تالیفی»، «پسینی» و «ممکن» قلمداد کرده است:
و قد یکون صادقا حقا و اجزاؤه لاصادقة متعینة الصدق بنفسها ولا کاذبة متعینة الکذب بنفسها کقولک :ان کان عبدالله یکتب فیحرک یده... در این عبارت.... مقدم و تالی.... نه «صدق بنفسه» دارند نه «کذب بنفسه» مقصود از «صدق بنفسه» احتمالا مفهومی شبیه مفاهیم «تحلیلی»، «پیشینی» و «ضروری» در برابر «تالیفی»، «پسینی» و «ممکن» است. همچنین مقصود از «کذب بنفسه» بر اساس این تفسیر مفهومی است شبیه «نقیض صادق بنفسه»، «ضد تحلیلی»، «خلاف پیشینی» و «ممتنع». و در پایان «غیر صادق بنفسه» برابر خواهد بود با «تالیفی»، «پسینی» و «ممکن خاص». بنابراین باید توجه نمود که «صادق بنفسه» و «کاذب بنفسه» معادل «صادق» و «کاذب» نیستند! همچنین «کاذب بنفسه» را نمی‌توان با هیچ یک از «غیر تحلیلی»، «غیر پیشینی» یا «غیر ضروری» یکی دانست زیرا سه مفهوم اخیر همان «تالیفی»، «پسینی» و «ممکن العدم» هستند) فلاحی، b 1388 :27 و 28(.
برای نگارنده معلوم نیست چرا فلاحی در تفسیری غریب «صدق بنفسه» و «کذب بنفسه» را در این عبارت به ترتیب به معنای مفاهیم «تحلیلی» و «ضد تحلیلی» گرفته است تا بر اساس آن چنین برداشت شود که ابن سینا تحلیلی بودن آن دو را انکار و به ترکیبی بودن آن ها اذعان نموده است! مگر ابن سینا پیش از این از صدق تحلیلی اجزای متصله سخن گفته بود تا در اینجا از حالت دیگری سخن بگوید که در آن صدق اجزای تحلیلی نیست؟ تردیدی نبوده و نیست که نه «عبد الله یکتب» و نه «یحرک یده» و نه نسبت این دو با یکدیگرهیچ یک تحلیلی نیست بلکه ابن سینا درصدد بیان این مطلب است که در برخی حالات حتی اگر صدق یا کذب هر یک از اجزای متصله به تنهایی و با قطع نظر از ارتباط آنها با یکدیگر معلوم نباشد، چنانچه در اینجا صدق یا کذب «عبدالله یکتب» و «یحرک یده» به تنهایی روشن نیست، می‌توانیم با قطع نظر از صدق یا کذب خود اجزاء و تنها با استناد به نوع رابطه بین اجزاء، به صدق یا کذب متصله حکم کنیم. یعنی صدق متصله در اینجا تابع صدق و کذب مقدم و تالی نیست. پس «بنفسه» در اینجا به معنی «به تنهایی» است و نه بیشتر.
ج) فلاحی در ادامه با استناد به مقاله‌ای از نگارنده - که در موضوع برهان خلف نوشته شده و هیچ ارتباطی با بحث متصلۀ لزومی ندارد جز اینکه در آن پس از بیان این مطلب که «برهان خلف بر پایۀ اصل طرد شق ثالث استواراست و اعتبار آن تابع اعتبار این اصل است بنابراین در دستگاه‌های صوری چند ارزشی کاربردی نخواهد داشت» )حاج حسینی،1380: 68(، به بیان اجمالی سیر تاریخی منطق های چند ارزشی پرداخته شده و جدولِ ارزش انواع قضایای نقیض، عطفی، فصلی، شرطی در دو منطق دو ارزشی و سه ارزشی با یکدیگر مقایسه شده است- گفته است:
حاج حسینی به دلیل همین گمان در دام منطق‌های سه ارزشی افتاده است ( فلاحی، b 1388 :26(.
سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه اولا چه ارتباطی بین مطلب بیان شده در مقالۀ برهان خلف و این ادعای فلاحی وجود دارد؟ ثانیا آیا به میان آوردن هرگونه بحث پیرامون جدول ارزش متصلۀ لزومی و سطرهای آن، علی رغم تاکید بر اینکه یگانه شرط صدق لزومی وجود رابطۀ لزومی بین مقدم و تالی است و به عبارت روشن تر علی رغم تاکید بر تابع ارزشی نبودن متصلۀ لزومی، به منزلۀ افتادن در دام منطق های چند ارزشی است؟
د) ایشان سپس به بیان متنی ازخواجه پرداخته که در آن با احتساب سه حالت صدق، کذب و احتمال برای هر یک از مقدم و تالی نه (9) حالت برای متصلۀ لزومی‌ترسیم می‌شود و در سه حالتِ آن، متصلۀ لزومی کاذب تلقی شده است. وی در ادامه جدول ارزشی نه سطری از نگارنده نقل کرده و ادعا کرده که نگارنده این جدول را برای این تحلیل خواجه پیشنهاد کرده است:
چنان که دیده می‌شود خواجه نصیر «غیر صادق بنفسه و غیر کاذب بنفسه» را «محتمل صدق و کذب» نامیده و ترکیبات گوناگون آن با «صادق» و «کاذب» را نیز بررسی کرده است.
حاج حسینی، جدول سه ارزشی و نه سطری زیر را برای این تحلیل پیشنهاد کرده است... البته تحلیل خواجه با تحلیل لزومی در جدول حاج حسینی مطابقت ندارد ) فلاحی، b 1388: 29 و 30(.
در حالی که در متنی از نگارنده که مورد استناد ایشان واقع شده است اصلا نامی از خواجه نصیر و شرح و تحلیل آن نیست و تنها به این مطلب بسنده شده است:
اگر جدول لزومیه را با احتساب سه ارزش صدق، کذب، نامعلوم برای هر یک از مقدم و تالی توسعه دهیم جدولی نه سطری خواهیم داشت )حاج حسینی، 1375 :63و64 و حاج حسینی، b1381 :34(.
دلیل عدم اشاره نگارنده به متن خواجه نیز این است که ملاک خواجه برای بررسی وضعیت متصلۀ لزومی در نُه (9) حالت یاد شده که به کذب متصلۀ لزومیه در سه حالت انجامیده با ملاک بوعلی که بر اساس آن متصلۀ لزومی تنها در یک حالت از این سه حالت کاذب می‌شود2 متفاوت است و نگارنده بر اساس همین تغایر و البته بدون اشاره به ملاک ابن سینا جدول مذکور را آورده است.

متصلۀ لزومیه و بررسی، نقد و تحلیل رویکردهای مختلف در مورد نسبت آن با انواع شرطی در منطق جدید
متصلۀ لزومیه چه ساختاری دارد و با کدامیک از انواع شرطی در منطق جدید قابل تطبیق است؟ در پاسخ به این سؤال برخی موضعی صرفا سلبی اتخاذ نموده و تنها از آنچه متصلۀ لزومیه نیست سخن گفته‌اند و برخی به نحو ایجابی بحث کرده و به تطبیق ضمنی یا صریح لزومیه با یکی از انواع شرطی در منطق های نیمه کلاسیک یا غیر کلاسیک پرداخته‌اند. در این بخش چهار رویکرد را به ترتیب تاریخی بررسی، نقد و تحلیل می کنیم.
رویکرد اول: متصلۀ لزومیه به دلیل علاقۀ خاص بین مقدم و تالی غیر از استلزام مادی و به دلیل اختلاف دیدگاه منطق قدیم و منطق لوئیس در مورد چگونگی صدق متصله‌ای که مقدم آن ممتنع است غیر ازاستلزام اکید است.
محمدعلی اژه‌ای متصلۀ لزومیه را با استلزام مادی منطق کلاسیک جدید به دلیل اشتراط علاقۀ لزومی بین مقدم و تالی در متصلۀ لزومی و فقدان این اشتراط در استلزام مادی قابل تطبیق ندانسته است:
در متصلۀ لزومیه حکم به ثبوت مقدم بر فرض وجود تالی بر اساس وجود علاقه و رابطه‌ای است که بر اساس آن حکم می کنیم که در صورت صدق مقدم تالی نیز صادق است. در هر قضیۀ متصلۀ لزومیه... وجود چنین علاقه‌ای شرط صدق قضیه است. لیکن در استلزام مادی وجود چنین علاقه‌ای شرط صدق قضیه قرار داده نشده است. این مثال را ملاحظه کنید: «اگرعلی زراندوخت علی علم آموخت»..... در صورت کذب مقدم و تالی، این قضیه در منطق جدید یک قضیۀ صادق تلقی می‌شود لیکن.... در منطق قدیم به دلیل فقدان رابطۀ ضروری میان مقدم و تالی حتی در صورت صدق مقدم و تالی نیز یک قضیۀ متصلۀ لزومیۀ صادق تلقی نخواهد شد. بنابراین نتیجه می گیریم که... قضیۀ متصلۀ لزومیه با استلزام مادی یکی نیست (اژه‌ای ،1366 :180(.
ایشان متصلۀ لزومیه را با استلزام اکید منطق لوئیس، که پایۀ شکل گیری منطق نیمه کلاسیک موجهات شد نیز یکی ندانسته و بر نظرخود با استناد به شرطیۀ متصله‌ای با مقدم ممتنع که از نظر منطق‌دانان قدیم تنها در صورتی صادق است که تالی از لوازم حقیقی مقدم باشد اما بنا بر استلزام اکید لوئیس چنین قضیه‌ای با هر تالی صادق است، استدلال نموده است:
تردیدی نیست که به دلیل اشتمال استلزام اکید بر مفهوم ضرورت این رابطه به رابطه‌ای که در قضیه متصله لزومیه مطرح است نزدیکتر است، لیکن شواهدی وجود دارد که نشان می‌‌دهد این دو رابطه نیز در واقع یکی نیست. برای اینکه تغایر این دو رابطه را نشان دهیم می‌توان... به موردی اشاره کرد که بر اساس... نظریه استلزام اکید ... مصداقی است از یک قضیه استلزام اکید، لیکن بر اساس ... نظریه متصلۀ لزومیه در منطق قدیم ... مصداق یک قضیۀ متصلۀ حقیقی نیست. منظور مثالی است که خواجه در اساس الاقتباس مورد بحث قرار داده است ... «اگر پنج زوج است عدد است» از نظر خواجه مثالی برای یک متصلۀ لزومی حقیقی نیست به دلیل آنکه مشتمل بر وضع محالی است یعنی زوج بودن پنج. .... این مثال بر عکس از نظر لوئیس موردی است از یک استلزام اکید صادق. در نظام منطقی لوئیس هر قضیه‌ای که مشتمل بر وضع محالی است، به عبارت دیگر هر قضیۀ ممتنعی (مانند این قضیه که پنج زوج است) مستلزم هر قضیۀ دیگری است - چه صادق و چه کاذب – ( لوئیس، 1918 :336 به بعد) لذا ... این مثال به لحاظ ممتنع بودن مقدم آن از نظر خواجه یک قضیۀ لزومی حقیقی شمرده نشده است. لیکن همین مثال به لحاظ ممتنع بودن مقدم آن از نظر لوئیس موردی است از یک استلزام اکید صادق. بنابر این نتیجه می گیریم که قضیه‌ای که بیانگر رابطۀ استلزام اکید است نیز با قضیۀ متصلۀ لزومیه یکی نیست (اژه‌ای،1366: 181-180(

نقد و بررسی رویکرد اول
یکی نبودن متصلۀ لزومی با استلزام مادی روشن است و هر چند به نظر نمی رسد ابهام یا شبهه‌ای در این خصوص در میان باشد امّا ایشان ظاهراً بحث از آن را با توجه به پایه بودن هر دو نوع لزومیه و استلزام مادی (به ترتیب درمنطق قدیم و منطق جدید)، موجه دانسته و اشتراط علاقۀ خاص بین مقدم و تالی در لزومیه و عدم اشتراط علاقۀ خاص در استلزام مادی را فارق این دو برشمرده است.
در مورد نسبت متصلۀ لزومیه درمنطق قدیم با استلزام اکید در منطق نیمه کلاسیک موجهات جدید امّا، اژه‌ای یکی از موثرترین راه‌ها را برگزیده است: او مثالی از متصلۀ لزومیه در منطق قدیم را که مقدم آن امر ممتنعی است و تالی از لوازم حقیقی آن نیست (اگر پنج زوج است پنج عدد است)، با مثال‌هایی ازاستلزام اکید که مقدم آنها امر محالی است مقایسه کرده، با توجه به حکم منطق قدیم در به حق نبودن مثال یاد شده به حسب واقع و نفس الامر و حکم لوئیس به صدق مثال‌های استلزام اکید با مقدم محال، از نسبت متصلۀ لزومی با استلزام اکید در رویکردی سلبی پرده برداشته وبه یکی نبودن متصلۀ لزومیه با استلزام اکید حکم کرده است. این حکم براین تلقی استوار است که «ممتنع» درعبارت بوعلی به معنی «محال منطقی» یعنی امر مشتمل بر تناقض است امّا نگارنده معتقد است «ممتنع» در نظر بوعلی درمعنی «محال غیر منطقی» (محال ریاضی، محال فیزیکی، محال فلسفی و ... ) به کار رفته و با متصلۀ به دست آمده مانند شرطی‌های خلاف واقع رفتار شده است. پس باید به صورت «اگرپنج زوج می بود پنج عدد می بود» بیان شود بررسی مثال‌های متصلۀ لزومیه در شفا، این مطلب را روشن می‌کند.
دراین مثال‌ها یا مقدم با جهان واقع توافق دارد و شرطی به حسب نفس الامر صادق است مانند «اگر خورشید طلوع کند روز است» (ابن سینا، 1984 :233( یا مقدم با جهان واقع توافق ندارد. در صورتی که مقدم با جهان واقع توافق نداشته باشد یا تالی از لوازم حقیقی مقدم است مانند «اگرانسان حیوان نبود حساس نبود» )ابن سینا، 1984 :238( و نیز مانند «اگر پنج زوج بود پنج عدد نبود» )ابن سینا، 1404: 239( که در این صورت شرطی از نوع شرطی‌های خلاف واقع است که به حسب واقع صادق می باشد؛ یا تالی از لوازم حقیقی مقدم نیست اعم از اینکه از لوازم لفظی آن باشد مانند «اگرپنج زوج بود پنج عدد بود» (ابن سینا، 1984 : 239 (3 که در این صورت بنا بر نظر بوعلی از نوع شرطی‌های خلاف واقع است که به حسب واقع کاذب امّا به حسب الزام صادق است4 یا اینکه تالی از لوازم لفظی مقدم هم نباشد.5 امّا این سؤال در اینجا مطرح است، که در مثال «اگرپنج زوج بود پنج عدد بود» که مقدم امر محال و ممتنعی است آیا مقدم به عنوان محال منطقی و امرمشتمل بر تناقض لحاظ شده است و شرطی حاصل از نوع شرطی‌های لزومی متعارف است؟ یا مقدم به عنوان محال غیر منطقی لحاظ شده است و شرطی حاصل به عنوان شرطی خلاف واقع؟ ابن سینا متنی دارد که درآن به لزوم تناسب اعتباراتی که لازم است همراه با مقدم اعتبارشوند برای لزومیه‌ها تصریح نموده است:
فان کان المقدم صحیح الوجود، کانت الاعتبارات امورا و قضایا صحیحه، و ان کان محالا کانت الاعتبارات ما یصح مع ذلک المحال و تتبعه )ابن سینا،1404 :275).
بر این اساس ابن سینا متصلۀ «اگر پنج زوج بود پنج عدد بود» را همراه با اعتبار «هر زوجی عدد است»، که به حسب واقع حق است اما با فرض زوجیت پنج سازگار نیست، به حسب الزام حق دانسته ولی همراه با اعتبار «هر زوجی عدد نیست»، که با فرض زوجیت پنج سازگار است به حسب واقع و نفس الامر حق ندانسته است6. در اینجا این سؤال مطرح است که ابن سینا حکم به حق بودن متصلۀ لزومیۀ مذکور به حسب الزام و حق نبودن آن به حسب واقع و نفس الامر را به کدام متصلۀ لزومیّه نسبت داده است متصلۀ لزومیه‌ای که مقدم آن تنها محال ریاضی است یا متصلۀ لزومیه‌ای که مقدم آن محال منطقی مشتمل برتناقض است؟ در اعتبار نخست روشن است ابن سینا عدد بودن پنجی که زوجیت آن مفروض است را براساس قبول فرض زوجیتِ پنج و عدد بودن همۀ زوج ها پذیرفته است و به حق بودن آن به حسب الزام حکم کرده است نه بنا بر متناقض بودن زوجیت پنج (هم عدد بودن و هم عدد نبودن پنج). امّا دراعتباردوم ابن سینا حکم به حق نبودن متصلۀ لزومیۀ مذکور به حسب واقع را به‌این شکل مستدل نموده است که کسی که زوجیت پنج را می پذیرد لازم نیست عدد بودن همۀ زوج ها را نیز بپذیرد بلکه در جستجوی اعتباری مناسب با این فرض می‌تواند قضیۀ «هر زوجی عدد نیست» را، براین اساس که در واقع «هیچ عددی پنج زوج نیست» پس بنابر قاعدۀ عکس مستوی «هیچ پنج زوجی نیزعدد نیست»، اعتبار نماید. روشن است در این حالت به تصریح ابن سینا مبنای اصلی برای حکم به حق نبودن متصلۀ لزومیۀ یاد شده موجود نبودن پنج زوج واعتبار«هر زوجی عدد نیست» است نه متناقض بودن زوجیت پنج (هم عدد بودن وهم عدد نبودن پنج). به عبارت دیگر اگر مبنای اصلی برای این حکم، امتناع منطقی مقدم یعنی متناقض بودن زوجیت پنج می بود اعتبار «هر زوجی عدد نیست» معنی پیدا نمی کرد. بلکه باید بگوییم هم عدد بودن پنج و هم عدد نبودن پنج از زوج بودن آن لازم آید یا هم منقسم بودن پنج به متساویین و هم منقسم نبودن پنج به متساویین. این مطلب براین نکته دلالت دارد که ابن سینا محال را در این قضایا به معنای محال منطقی مشتمل بر تناقض منطقی به کار نبرده است بلکه‌ان را به معنی محال غیر منطقی و شرطی حاصل را به عنوان شرطی خلاف واقع به کار برده و با اعتبار یا اعتباراتی متناسب با آن محال غیر منطقی و تشکیل قیاسی مضمر، به حق بودن آن به حسب الزام و حق نبودن آن به حسب واقع حکم کرده است7. بدیهی است در صورت قبول این مطلب دیگر نمی‌توانیم مثال‌های یاد شده در متن بوعلی یا خواجه را دارای وضعیتی مشابه مثال‌های استلزام اکید بدانیم و برای فهم نسبت متصلۀ لزومیه با استلزام اکید به مقایسۀ آنها بپردازیم.
شایان ذکراست در میان متاخرین تنها خونجی، محال را درمعنی محال منطقی و مشتمل بر تناقض به کاربرده و پذیرفته است که «درصورتی که مقدم امرمحالی باشد، ممکن است مستلزم تالی خاصی و نیز مستلزم نقیض آن باشد» )الرویهب، 1389: چهل وپنج(. این رای بدون شک با آن اصل از منطق استلزام اکید که می گوید «از تناقض هر نتیجه‌ای به دست می آید» قابل مقایسه است امّا با اندک تاملی روشن می‌شود که رای خونجی هرچند نزدیک ترین رای منطق‌دانان قدیم به اصل یاد شده از منطق استلزام اکید لوئیس است ولی از نظر منطقی غیراز آن است و لوازم منطقی متفاوتی بر آن دو مترتب است.8
اکتفا به بررسی مثال واحد و عدم بررسی سایر مثال‌های متصلۀ لزومی در منطق قدیم، که به خوبی می‌توانست تفاوت متصلۀ لزومی با استلزام اکید را نشان دهد و نیز نداشتن رویکرد ایجابی به این بحث از کاستی‌های دیگر این نظریه است.
رویکرد دوم: شاید استلزام معنایی بیش از سایر انواع استلزام به متصلۀ لزومی نزدیک باشد.
یوسف ثانی ضمن اشاره‌ای گذرا به انواع استلزام درمنطق جدید (استلزام مادی، استلزام اکید، واستلزام معنایی) استلزام معنایی را به نوعی تلازم بین مقدم و تالی، که از سوی طرفداران منطق ربط (relevant logic) پیشنهاد شده و در آن نوعی ارتباط معنایی و مفهومی نیز بین مقدم و تالی برقراراست، تعریف نموده و یکی بودن متصلۀ لزومیه در منطق قدیم و شرطی ربطی در منطق ربط را محتمل دانسته است:
شاید بتوان گفت این استلزام بیش از دو نوع دیگر به شرطیات لزومی ما نزدیک است )یوسف ثانی، 1374: 62(.

نقد و بررسی رویکرد دوم
در این رویکرد یوسف ثانی با عطف توجه به نوع پیوند بین مقدم و تالی در متصلۀ لزومی و مشابهت آن با نوع پیوند بین مقدم و تالی درشرطی ربطی در رویکردی ایجابی اولین گمانه زنی را مبنی بر نزدیک تر بودن استلزام در متصلۀ لزومی به استلزام در شرطی ربطی درمقایسه با سایراقسام استلزام ارائه نموده است. یوسف ثانی برای اشاره به شرطی ربطی از تعبیراستلزام معنایی استفاده کرده است. اجمال و کلیت ادعای یوسف ثانی در این رویکرد، عدم استناد به دلیل صریح یا ضمنی از منطق قدیم و عدم مقایسۀ مثال‌هایی از پارادایم منطق قدیم با مثال‌هایی از پارادایم منطق ربط که نشان دهندۀ این قرابت باشد از کاستی‌های برجسته این رویکرد است.
رویکرد سوم: شرطی ربطی درمنطق ربط همان شرطی لزومی درمنطق قدیم است و منطق ربط گسترش منطق کلاسیک جدید
اسدالله فلاحی در مقدمۀ کتاب «فلسفۀ منطق ربط» استیون رید سه نوع شرطی به منطق‌دانان قدیم نسبت داده است:
در منطق قدیم بین سه نوع شرطی تمایز قائل شده‌اند شرطی مطلق، شرطی اتفاقی و شرطی لزومی )فلاحی، 1385 :9(.
ایشان از استلزام مادی درمنطق جدید با عنوان شرطی مطلق یاد کرده و شرطی‌های اتفاقی به کار رفته در زبان طبیعی را از موارد کاربرد شرطی مطلق به شمار آورده است:
در زبان متعارف همۀ مواردی را که «اگر .... آنگاه» برای شرطی اتفاقی به کار می‌رود می‌توان جزء موارد کاربرد شرطی مطلق دانست. وقتی در زبان متعارف گفته می‌شود «اگر تو به گل‌ها آب داده‌ای من هم خانه را جارو کرده‌ام» «اگر هزار بار هم مرا برانی باز بر می گردم» «اگر عبدالله مجرم است از دوستان است» «اگر کاسنی تلخ است از بوستان است» «اگرچه هوا بارانی است به گردش می‌رویم» در همۀ این موارد شرطی اتفاقی به کار رفته است یعنی شرطی مطلق بدون شرطی لزومی. در هیچ یک از مثال‌های مذکور حکم به استلزام مقدم برای تالی نشده است بلکه تالی مستقلا و یا به همراه مقدم صادق است. در برخی موارد نیز به گونه‌ای به کذب مقدم حکم شده است مانند «اگر بتوانی این سنگ را برداری کلاهم را می خورم» در این مثال گوینده قصد دارد کذب مقدم را نشان بدهد و نوعی اغراق گویی در آن به چشم می خورد )فلاحی، 1385 :25و26(.
فلاحی منطق ربط را احیای سنت فراموش شده‌ای معرفی نموده است که در آن شرطی در صورتی صادق است که بین مقدم و تالی آن پیوندی خاص برقرار باشد:
منطق‌دانان قدیم میان مقدم و تالی شرطی لزومی و نیز میان مقدمات و نتیجۀ استدلال وجود ربط را ضروری می دانستند ... و منطق ربط نیز عزم آن دارد که‌این سنت فراموش شده را احیا نماید و .... تنها در صورتی شرطی را صادق می شمارد که پیوندی میان آن دو بیابد که بر اساس آن یکی مستلزم دیگری باشد )فلاحی، 1385 :20.(
و در مقام بیان نسبت شرطی ربطی در منطق ربط با متصلۀ لزومی در منطق قدیم درحکمی جزمی به یکی بودن شرطی ربطی با شرطی لزومی حکم کرده است:
به نظرمترجم شرطی ربطی در منطق جدید همان شرطی لزومی در منطق قدیم است )فلاحی، 1385 :9(.
فلاحی به این نکته نیزاشاره کرده که به دلیل پیوندی که بین مقدم و تالی در شرطی لزومی یا شرطی ربطی هست، جدول ارزش چهار سطری رایج برای شرطی لزومی باید جای خود را به جدول ارزش هشت سطری بدهد:

جدول ارزش شرطی ... منطق رایج، به دلیل اینکه قادر نیست ربط مقدم و تالی را نشان دهد باید جای خود را به جدول یگری بدهد.
..... این جدول ارزش نزد منطق‌دانان قدیم شناخته شده بوده است زیرا که آنها می گفتند که صدق شرطی لزومی سه حالت دارد در حالی که کذب آن دارای چهار حالت است9 ( فلاحی، 1385 : 20و21(.
فلاحی سپس جدول شرطی لزومی را در یک جدول دو سطری که درآن صرفا بر پایۀ ربط بین مقدم و تالی به صدق یا کذب شرطی حکم شده است خلاصه کرده و آن را نشانۀ ناکارآمدی جدول ارزش در منطق ربط دانسته است:
اما جدول شرطی لزومی را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

و این نشان می‌‌دهد که روش جدول ارزش در منطق ربط کارایی چندانی ندارد (فلاحی، 1385 :21(.
وی همچنین در تقسیمی متناظر در بخشی که به تحلیل شرطی نزد منطق‌دانان مسلمان اختصاص داده است به سه نوع قضیۀ فصلی اشاره کرده است:
برای ترکیب فصلی نیز این سه نوع با کمی تفاوت در نام شناخته شده بوده است: الف) فصلی مطلق، ب) فصلی عنادی، فصلی اتفاقی. آشکار است که این تقسیم غیر از تقسیم معروف فصلی به حقیقی، مانع جمع و مانع خلو است. (فلاحی، 1385 :11(
و بالاخره اینکه ایشان در مقام بیان نسبت منطق ربط با منطق کلاسیک جدید، منطق ربط را گسترش آن دانسته است:
منطق ربط هرچند صرفا احکام شرطی لزومی را بیان می‌کند اما از شرطی مطلق نیز غافل نمانده است و آن را بر اساس ناقض و فاصل تعریف می‌کند. همچنین در منطق ربط علاوه بر فصلی‌های مطلق به فصلی‌های عنادی نیز توجه می‌شود. بر این اساس می‌توان منطق ربط را گسترش منطق جدید دانست همان طور که منطق وجهی (=منطق موجهات) نیز گسترش منطق جدید است )فلاحی، 1385: 21(.

نقد و بررسی رویکرد سوم
در این رویکرد شرطی مطلق در کنار شرطی اتفاقی و شرطی لزومی به منطق قدیم نسبت داده شده و بی آنکه دلیلی بر آن ذکر شود ظاهرا به قصد ایجاد تناظر بین منطق قدیم و جدید معادل استلزام مادی منطق کلاسیک جدید تلقی شده است.10 متناظر با این بحث، فصلی مطلق نیز در کنار فصلی‌های عنادی و اتفاقی بی آنکه دلیلی بر آن ذکر شود به منطق‌دانان قدیم نسبت داده شده است. تعبیر استلزام مادی یا به تعبیر فلاحی شرطی مطلق (در معنی استلزام مادی) از برخی مثال‌ها در زبان طبیعی که در منطق قدیم مثال‌هایی برای اتفاقی تلقی شده‌اند مانند «اگر عبدالله مجرم است از دوستان است»، «اگر کاسنی تلخ است از بوستان است» و نیز تعبیر اتفاقی ازبرخی گزاره‌های شرطی نظیر «اگر بتوانی این سنگ رابرداری کلاهم را خواهم خورد» که هم مقدم و هم تالی آن کاذب است و تنها بر اساس شروط صدق استلزام مادی صادق به شمار می آید نیز از جمله مواردی است که در این رویکرد بدون ارائه دلیل مطرح شده است.
در اینجا بی مناسبت نیست به ذکر نکته‌ای در باب شروط صدق اتفاقیۀ عامه و معنی حق در نظر ابن سینا نیز بپردازیم. ابن سینا درمقام تعریف اتباع غیر لزومی یعنی اتفاقیه عامه پس از بیان مثال «اگرانسان موجود است فرس موجود است» به قیدی اشاره کرده که براساس آن نه تنها رابطۀ مقدم و تالی در اتفاقیه ضروری نیست بلکه حتی لازم نیست این رابطه درعالم خارج اتفاق بیافتد تا متصله صادق شود بلکه همین که این رابطه بر اساس معیارهای جهان واقع جواز وقوع داشته باشد برای صدق آن کافی است حتی اگر چنین اتفاقی نیافتد:
و قد یکون الاتباع علی سبیل خارجة عن هذه السبیل، فیکون المقدم اذا کان صادقا فان التالی ایضا صادق من غیر ان تکون هناک علاقة من العلاقات البتة... کما اذا قلنا : ان کان الانسان موجودا، فالفرس موجود لا علی حکم منا ان ذلک الاتباع امر واجب فی الوجود نفسه.... بل علی تجویز منا ان یکون اتفق اتفاقا و ان لم یکن اتفق اتفاقا ..... و القول العام الشرطی یقتضی ان یدخل فیه جمیع هذا ( ابن سینا،1984: 234)
بدین ترتیب ابن سینا در اتفاقیه صرف جواز اتفاق تالی یا به تعبیری توافق تالی با مقتضیات جهان واقع و جواز وقوع آن را برای صدق اتفاقیه کافی دانسته است. از طرف دیگرابن سینا در تعریف اتفاقیه از تعبیر «والموافقة لیس الا نفس ترکیب التالی علی انه حق» (ابن سینا، 1984 :279( استفاده کرده است. بر این اساس واژۀ حق باید در نظر ابن سینا در معنی آنچه با جهان واقع توافق دارد یا آنچه تلفیق آن با جهان واقع امکان پذیر است هرچند بالفعل مصداق نداشته باشد، بکار رفته باشد که البته در این صورت حق اعم از صادق خواهد بود.11
این تفسیر البته همان تفسیری است که فلاحی، علی رغم تصریح ابن سینا به آن در عبارت فوق، آن را نپذیرفته و نگارنده را به ارائۀ تفسیری عجیب از ابن سینا متهم کرده است.
حاج حسینی در برخی مواضع، اتفاقی را به دو صورت عجیب تفسیر کرده است) فلاحی،a 1388: 108)12.
اما نگارنده بر این عقیده است که توجه به این مطلب که ابن سینا در شفا جهان واقع و مقتضیات آن را معیار قرار داده و از این معیار هم در قلمرو اتفاقیات و هم در قلمرو لزومی ها و حتی منفصله‌ها و روابط فیمابین آنها، تبعیت کرده از اهمیت به سزایی برخوردار است و غفلت از آن به تفاسیری ناصواب از متن شفا می انجامد.
حکم به ناکارآمدی جدول ارزش در بیان شروط صدق متصلۀ لزومیه که فلاحی به آن اشاره کرده است، امّا تعبیر دیگری است ازتابع ارزشی نبودن متصلۀ لزومی و اینکه یگانه شرط صدق متصلۀ لزومی علاقۀ لزومی بین مقدم و تالی است.
حکم جزمی به یکی بودن شرطی ربطی با متصلۀ لزومی نیز نیازمند تاملی دقیق در نقش نحوی و معنایی ادات ربط شرطی در هر یک از این دو و نسبت آن با سایر ثابت‌های منطقی در پارادایم مربوط است که تنها پس از یک بررسی همه جانبه امکان پذیراست13 و صرف یافتن برخی شباهت‌ها در نوع پیوند بین مقدم و تالی برای حکم به یکی بودن آنها کافی نیست.
به علاوه توجه به این نکته ضروری است که منطق ربط در برخی از نظام ها ازجمله نظام R که مهمترین آنهاست علی رغم اختلاف بنیادین با منطق کلاسیک جدید در قلمرو منطق گزاره‌ها و به چالش کشیدن استلزام مادی در این حوزه، توسعه و گسترش آن محسوب می‌شود در حالی که منطق قدیم، با غیبت استلزام مادی روبروست بنابراین حتی احراز برخی شباهت‌ها نیز نباید موجب شود تا منطق قدیم با آن دسته از نظام هایی ازمنطق ربط که توسعه و گسترش منطق کلاسیک جدید محسوب می‌شوند مقایسه شود بلکه این تطبیق صرفا باید با نظام هایی صورت گیرد که بدیل و جانشین منطق کلاسیک جدید به شمار می‌آیند.
رویکرد چهارم: تعریف لوئیس ازاستلزام اکید دقیقا شبیه تعریف ابهری از لزوم است و احتمال اینکه متصلۀ لزومی همان استلزام اکید باشد دور از ذهن نیست.
فلاحی، امّا در مقالۀ «شرطی لزومی درمنطق جدید» که در بهار 1388منتشرشده است پس ازبیان نظر فارابی و ابن سینا در مورد نسبت لزوم، ضرورت و دوام با استناد به متن ذیل از اثیرالدین ابهری به این نکته اشاره کرده است که ابهری بر خلاف نظرفارابی وابن سینا لزوم را دقیقا به معنای ضرورت گرفته است: و یعنی با للزوم عنه ان یکون نقیضه مع صدق الاصل ملزوما للمحال (ابهری،1370: 183).
وی سپس به نقد خواجه نصیر الدین طوسی بر ابهری پرداخته و با استناد به عبارت زیر از خواجه نظر وی مبنی بر جدید بودن تعریف ابهری را بیان کرده است: هذا اصطلاح تفرد به (طوسی،1370 :183).
ایشان در ادامه، تعریف ابهری از لزوم را دقیقاً شبیه تعریف لوئیس از استلزام اکید دانسته و این احتمال را که شرطی لزومی همان استلزام اکید باشد دور از ذهن ندانسته است. در این تعریف علائم و به ترتیب برای استلزام اکید و امکان به کار رفته است:
اثیرالدین ابهری، بر خلاف فارابی و ابن سینا، لزوم را به معنای ضرورت گرفته است... و خواجه نصیر، در نقدی که بر کتاب ابهری نگاشته، به جدید بودن این تعریف اشاره کرده است....... در دوران معاصر سی.ای.لوئیس.... ضرورت را به استلزام مادی افزوده و شرطی به دست آمده را «استلزام اکید» نامیده است. لوئیس استلزام اکید را به محال بودن اجتماع مقدم و نقیض تالی تعریف کرده است:

این تعریف، دقیقا شبیه تعریفی است که هفت قرن پیش از آن، اثیر الدین ابهری برای لزوم ارائه کرده بود.
در اینکه شرطی لزومی تابع ارزش نیست شکی وجود ندارد اما این احتمال که شرطی لزومی همان استلزام اکید است چندان دور از ذهن نیست و... ابهری آن را پذیرفته و خواجه نصیر آن را موجه اما بی فایده دانسته است )فلاحی،b 1388: 19،20و21).
فلاحی سپس به بیان دیدگاه اژه‌ای و یوسف ثانی پرداخته و ضمن اشاره به اینکه یوسف ثانی دلیلی برای نظر خود ذکر نکرده واژه‌ای بحث خود را بر پایۀ تقسیم لزومی به حقیقی و لفظی استوار نموده است دیدگاه اژه‌ای را نقد نموده است:
یوسف ثانی دلیلی برای سخن خود ذکر نمی‌کند اما.... آنچه استدلال اژه‌ای نشان می‌‌دهد این است که استلزام اکید با «لزومیه حقیقی» یکی نیست اما از این نمی‌توان نتیجه گرفت که استلزام اکید با «مطلق لزومیه» نیز متفاوت است )فلاحی، b1388 :21(.
فلاحی در ادامه بر اساس این فرض که شرطی متصل به «استلزام مادی» تفسیر شود به مقایسۀ تعریف لزومی در نظر ابهری و تعریف استلزام اکید در نظر لوئیس پرداخته و تعریف واحدی را برای این دو در نظر گرفته است. در این تعریف علائم و و به ترتیب برای استلزام مادی و ضرورت به کار رفته است:
اگرشرطی متصل را به «استلزام مادی» تفسیر کنیم می‌توان تعریف ابهری و لوئیس را... بر اساس «ضرورت» و «استلزام مادی» تعریف نمود: ( فلاحی، b1388 :22).
و بالاخره اینکه فلاحی صورت بندی را برای متصلۀ لزومی پیشنهاد نموده و آن را به این دلیل که نسبت متصلۀ لزومی را با متصلۀ اتفاقی و متصلۀ مقسمی به خوبی نشان می‌‌دهد و ضرورت در آن وصف کل شرطی است، دقیق توصیف کرده است ( فلاحی، b1388: 23).
در مقالۀ «اتفاقی در منطق جدید» که در زمستان 1388 منتشر شده است نیز فلاحی پس ازاینکه با استناد به برخی مثال‌ها در متون منطقی قدیم، نوعی اتفاقی را، که به زعم وی معادل استلزام تابع ارزشی مادی است، در منطق قدیم شناسایی نموده و آن را اتفاقی اعم نامیده است) فلاحی، a1388 :107) شرطی لزومی را مانند استلزام اکید لوئیس با استفاده ازعلامت
و ( برای استلزام مادی و ضرورت) تعریف کرده است:
اگر... شرطی اتفاقی را به «استلزام مادی» تفسیر کنیم، می‌توانیم مانند سی.ای.لوئیس، شرطی لزومی را بر اساس ترکیب «ضرورت» و «استلزام مادی» تعریف کنیم: )فلاحی، a1388:111 و 112).
و سپس همانند مقالۀ قبلی متصلۀ لزومی را به صورت نشان داده است.

نقد و بررسی رویکرد چهارم
در مقالۀ «شرطی لزومی در منطق جدید» فلاحی در متنی که از ابهری نقل کردیم تصرف کرده و عبارت «اللزوم عنه» را در گیومه قرار داده و در اشتباهی آشکار چنین برداشت کرده است که ابهری در این متن در صدد تعریف «لزوم» بر آمده است و سپس به اختلاف خواجه با ابهری پرداخته و چنین برداشت نموده است که خواجه در متنی که از وی نقل شد در صدد رد تعریف ابهری از «لزوم» است در حالی که نه ابهری در متن یاد شده درصدد تعریف لزوم است و نه خواجه در مقام نقد تعریف ابهری از لزوم بلکه متن ابهری مربوط به مبحث عکس وشرط لزوم عکس از اصل است و عبارت «یعنی باللزوم عنه ان یکون نقیضه مع صدق الاصل ملزوما للمحال» بدین معنی است که «منظورازشرط لزوم عکس از قضیه اصل این است که نقیض عکس همراه با صدق قضیۀ اصل ملزوم محال باشد» که به کلی از مقصود فلاحی دور است. عبارت خواجه نیز در رد این شرط ابهری است.
بعلاوه فلاحی تنها با استناد به یک متن که به زعم وی متضمن تعریف ابهری ازلزوم است و فارغ از مثال‌های دیگر متصلـۀ لزومیه و شواهد بسیاردیگر، مدعی شده است که تعریف لوئیس دقیقا شبیه تعریفی است که به زعم ایشان هفت قرن پیش از آن ابهری از لزوم ارائه کرده است.
ایشان در رد نظراژه‌ای مبنی بر یکی نبودن متصلۀ لزومیه با استلزام اکید نیز بدون هیچ گونه توضیحی ادعا کرده است که این استدلال برای یکی نبودن استلزام اکید با لزومیه حقیقی کافی است ولی برای «مطلق لزومیه» نه. معلوم نیست منظور ایشان از «مطلق لزومیه» چیست؟ آیا منظور ایشان این است که استدلال اژه‌ای تنها می‌تواند نشان دهد که استلزام اکید با لزومیه حقیقی یکی نیست اما نمی‌تواند نشان دهد که استلزام اکید با لزومیه لفظی نیز یکی نیست؟ اگر چنین است آیا متن ابهری که به زعم ایشان به تعریف لزوم پرداخته است و تنها مستند ایشان برای یکی گرفتن استلزام اکید با متصلۀ لزومیه است در مقام تعریف لزوم لفظی بیان شده است؟ آیا ایشان برای «مطلق لزومیه»، که آن را در گیومه نیز قرار داده است، نیزهمچون «شرطی مطلق» و «فصلی مطلق» معنی خاصی در نظر گرفته است؟ اگر چنین است باید ایشان خود توضیح دهد که آن را به چه معنایی و براساس چه مستنداتی اختیار کرده است؟
و بالاخره اینکه ایشان پس ازاینکه شرطی لزومی در نظر ابهری را معادل استلزام اکید در نظر لوئیس با صورت‌های و نشان داده است متصلۀ لزومی را با صورت فرمول بندی کرده امّا معلوم نکرده است متصلۀ لزومی با این صورت چه نسبتی با شرطی لزومی در نظر ابهری و استلزام اکید در نظر لوئیس دارد؟ بعلاوه معلوم نکرده است متصلۀ لزومیه با این صورت به متصلۀ لزومیه در نظر ابهری اختصاص دارد یا به متصلۀ لزومیه در معنی متداول در منطق سینوی. البته در مقالۀ «اتفاقی در منطق جدید» نیزفلاحی شرطی لزومی را به شکلی مشابه با استلزام اکید لوئیس یعنی با صورت تعریف نموده و سپس متصلۀ لزومی را مانند مقالۀ قبلی با صورت نشان داده است بدون اینکه نامی از ابهری به میان آورد. معلوم نیست آیا اطلاق عبارت او در این مقاله بر این معنی دلالت دارد که وی این صورت را برای متصلۀ لزومیه در معنی متداول در منطق سینوی در نظر گرفته است؟ و اگر چنین است چرا هیچ دلیلی بر آن ذکر نکرده است.
تهافت یا عدم تهافت موضع ایشان در رویکرد سوم مبنی بر ربطی بودن متصلۀ لزومی با موضع ایشان در رویکرد چهارم مبنی بر احتمال یکی بودن متصلۀ لزومیه با استلزام اکید که به ابهری به طور خاص یا به منطق‌دانان قدیم به طور عام نسبت داده شده، نیزمسئلۀ دیگری است که تنها خود ایشان می‌تواند توضیح دهد. این مواضع شاید به این دلیل باشد که ایشان متصلۀ لزومیه را درسیستم های مختلفی تحلیل کرده است تا توانایی این سیستم ها را برای تحلیل این مسئله محک بزند و آن سیستم را که از توانایی بیشتری برخوردار است برگزیند.
امّا رویکرد مولف درمورد نسبت متصلۀ لزومیه با استلزام اکید و شرطی ربطی این است که متصلۀ لزومی با استلزام اکید یکی نیست ولی براساس برخی قرائن به شرطی ربطی در منطق ربط نزدیک است امّا با توجه به غیبت استلزام مادی در منطق قدیم تنها با نظام هایی از منطق ربط که بدیل و جانشین منطق کلاسیک جدید محسوب می‌شوند قابل مقایسه است. تفصیل این رویکرد به مقالۀ دیگری موکول می‌شود.

نتیجه
علاقۀ لزومی بین مقدم و تالی یگانه شرط صدق متصلۀ لزومی در منطق سینوی است. از این رو این متصله غیر تابع ارزشی است و تنها با انواع غیر تابع ارزشی از شرطی ها ی منطق جدید یعنی شرطی استلزام اکید و شرطی ربطی قابل مقایسه است. مثال‌هایی از منطق قدیم که در رویکرد اوّل مورد استناد واقع شده‌اند از نوع شرطی خلاف واقع اند و دلیل ارائه شده در این رویکرد در مورد یکی نبودن متصلۀ لزومی با استلزام اکید وافی به مقصود نیست. این ایراد امّا مستلزم یکی بودن متصله با استلزام اکید نیست زیرا رد دلیل خاص نباید به منزلۀ نفی هرگونه دلیل تلقی شود. عطف توجه به نوع پیوند بین مقدم و تالی در متصلۀ لزومی و مشابهت آن با نوع پیوند بین مقدم و تالی در شرطی ربطی نیز برای حکم به یکی بودن متصلۀ لزومی با استلزام در شرطی ربطی کافی نیست چون صرف یافتن برخی شباهت‌ها در نوع پیوند بین مقدم و تالی برای حکم به یکی بودن شرطی ربطی با متصلۀ لزومی کافی نیست. این حکم نیازمند تامّلی دقیق در نقش نحوی و معنایی ادات ربط شرطی در هر یک از این دو و نسبت آن با سایر ثابت‌های منطقی در پارادایم مربوط است که تنها پس از یک بررسی همه جانبه امکان پذیراست و باید در مقالۀ مستقلی تعقیب شود.
اما منطق ربط در برخی از نظام ها مانند نظام R، توسعه و گسترش منطق استلزام مادی محسوب می‌شود در حالی که منطق قدیم، با غیبت استلزام مادی روبروست و بنا بر نظر نگارنده هیچ نسبتی با استلزام مادی ندارد. از این رو مقایسه وتطبیق منطق قدیم با نظام‌هایی از منطق ربط که مکمل و گسترش منطق کلاسیک جدید به شمار می آیند صحیح نیست.

پی نوشت‌ها
1- کمتر از پنج در صد مطالب این مقاله با مطالب پایان نامه دکتری اینجانب و یا مقالات مستخرج از آن همپوشانی دارد. این میزان نیز به دلیل ارجاعاتی است که در برخی از مقالات به پایان نامه اینجانب یا مقالات مستخرج از آن صورت گرفته و مولف ناگزیر از آن بوده است.
2- واژۀ «قدیکون» در یکی از عباراتی که در فوق نقل کردیم بر این ملاک دلالت دارد که حتی اگر گاهی هم امکان صدق متصله فراهم باشد، نمی‌توان متصله رابرای همیشه کاذب دانست و روشن است که در دو حالت از سه حالت یاد شده در متن خواجه امکان صدق متصله منتفی نیست در حالیکه خواجه بنابر تقدیر حالتی خاص که به کذب متصله می انجامد به این حکم رسیده است.
3- خواجه نیز این مثال را نقل کرده است (طوسی، 1367: 81).
4- و نیز مانند «ان کانت الخمسة زوجا فانه ینقسم بنصفین» )بهمنیار،1362، ص45( و «ان کانت الخمسة زوجا ینقسم بمتساویین» ( سهلان ساوی، 1316: 96).
5- مانند «اگر حسن از طبقۀ دهم سقوط کرده بود کشته نمی شد» که البته ابن سینا برای این مورد که کذب آن قطعی است و وجه فارق استلزام مادی با شرطی‌های خلاف واقع است مثالی نزده است. روشن است این مثال به عنوان مثالی برای استلزام مادی به دلیل کذب مقدم صادق است اما به عنوان شرطی خلاف واقع با تالی «کشته می شد» صادق ولی با تالی «کشته نمی شد» کاذب است.
6- توضیح بیشتر در مورد قضیۀ «اگرپنج زوج است پنج فرد است» در مقالۀ «متصلۀ لزومی و انواع آن در منطق سینوی» تالیف نگارنده آمده است که در دست چاپ است.
7- که در این صورت محال غیر منطقی شامل ممتنع های غیر منطقی از قبیل زوج بودن پنج و موجود بودن خلا و... می‌شود که ابن سینا (و پیروان وی) آنها را تنها به عنوان قضیه‌ای کاذب تلقی کرده و با قرار دادن آنها در مقام مقدم به ساختن گزارۀ شرطی خلاف واقع مبادرت کرده است. بر این اساس محال اعم از ممتنع و محال منطقی است.
8- خونجی براساس این کاربرد از معنی محال، به ابن سینا دربحث تلازم متصلات ومنفصلات ایراد گرفته و برخی ازروابط مورد قبول وی بین متصلات و منفصلات را مردود دانسته است (خونجی، 1389، 226-208). ولی همانطور که بیان شد این اختلاف مولود دو کاربرد متفاوت ازواژۀ محال است که بر اساس آن ابن سینا محال را درمعنی محال غیر منطقی به کار برده است و خونجی در معنی متناقض. لذا این اختلاف به منزلۀ اختلاف دیدگاه آن دو درموضوع واحد نباید تلقی شود. امّا قول خونجی مبنی بر اینکه «در صورتی که مقدم امرمحالی باشد ممکن است مستلزم تالی خاصی و نیزمستلزم نقیض آن باشد» با آن اصل از منطق استلزام اکید که می گوید «از تناقض هر نتیجه‌ای به دست می آید» از این جهت تفاوت دارد که در رای خونجی تالی نیز امر متناقضی است که از لوازم مقدم است اما در منطق استلزام اکید تناقض مستلزم هر گزاره‌ای است اعم از اینکه تالی ممکن الصدق باشد یا متناقض.
9- در اینجا فلاحی به متنی از قطب الدین رازی در کتاب شرح شمسیه، ص114، که در آن به سه حالت صدق و چهار حالت کذب برای لزومیه تصریح کرده است استناد کرده که برای جلوگیری از اطناب آن را نیاورده ام.
10- برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به حاج حسینی، 1389، مقالۀ «آیا منطق‌دانان قدیم از استلزام مادی آگاه بوده‌اند؟ که در نشریۀ پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز در سال 1389 چاپ شده است.
11- لازم به ذکر است بر این اساس قضایایی که در جهان کنونی مسبوق به سابقه نیستند یا صدق آنها نامتعارف است مانند «اسب ها 20 متر قد دارند» نمی‌توانند در مقام تالی ضامن صدق اتفاقی به شمار ایند بلکه تنها قضایایی که نه تنها امکان وقوع دارند بلکه بر اساس معیار های جهان واقع جواز وقوع هم دارند این نوع قضایا می‌توانند مانند قضایای صادق در مقام تالی صدق اتفاقی را تضمین کنند.
12- فلاحی این دو تفسیر را چنین نقل کرده است:
الف) دیگری آنکه در آن به جواز وقوع تالی به دنبال مقدم حکم شده باشدحتی اگر چنین چیزی اتفاق نیافتد مانند(4) «اگر انسان موجود باشد فرس نیز موجود است» ...که جایز است انسان موجود باشد و در پی آن فرس نیز موجود گردد (حاج حسینی، 1375: 43 و حاج حسینی، a1381 : 29)
ب) ابن سینا در دومین نوع اتباع، مفهوم شرطیت را در تعلیق جواز وقوع تالی به دنبال مقدم و نه در تعلیق وقوع تالی به دنبال مقدم می داند (حاج حسینی، 1375: 44 و حاج حسینی، a1381 :30).
13- فلاحی در یکی از پانوشت‌های مقالۀ لزومی حقیقی و لزومی لفظی نیز دو دلیل بر ربطی بودن متصلۀ لزومی بیان کرده است که به نظر نگارنده از فهم نادرست مثال «اگر پنج زوج است پنج عدد است» و تحلیل ابن سینا از آن ناشی می‌شود (فلاحی، 1388: 110و111).