تجارتخانه‌های زرتشتیان در دوره قاجار

مقدمه

پس از ورود اسلام به ایران در قرن هفتم میلادی و به موازات گسترش آن، محرومیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری برای زرتشتیان ایجاد گردید. در نتیجه، گروهی از آنان به اسلام گرویدند و تعدادی دیگر مجبور به مهاجرت و جلای وطن شدند. تنها تعداد اندکی از آنها در سرزمین‌های کویری مانند یزد و کرمان برای حراست و حفظ دین نیاکان خود باقی ماندند. به دلیل محدودیت‌ها و بی‌اعتمادی جامعة اسلامی به اقلیت زرتشتی، شغل و پیشة زرتشتیان هم محدود شد و آنان بیشتر به کارهای کشاورزی، دامداری و بافندگی مشغول شدند. آنها علاوه بر آنکه بنابر دستورات حکومت اسلامی به مسلمانان جزیه¹ می‌پرداختند، می‌بایست تا حد ممکن خود را با احکام دین جدید سازگار می‌نمودند. با وجود چنان شرایطی، آنها تا دورة قاجار در ایران باقی ماندند. روی کار آمدن حکومت قاجاریه همزمان بود با تحولات عمده‌ای در دنیا، به‌ویژه اروپا، در زمینه‌هایی چون قانون‌گرایی، عدالت محوری، تأمین حقوق فردی و اجتماعی و نیز ترقی و پیشرفت. تمامی این مسائل تأثیر بسیاری در ایران دوران ناصرالدین شاه داشت. اقلیت زرتشتی هم از این تأثیرات بی‌بهره نماند.زرتشتیان، که تا آن زمان وضعیت نامطلوبی داشتند، با حمایت‌های پارسیان هند به‌تدریج موقعیتشان رو به بهبودی رفت. شایان ذکر است که تا پیش از ورود مانکجی لیمجی هوشنگ هاتریا (Manekji limiji Houshang Hateria)، نمایندة پارسیان به ایران، زرتشتیان کارهای تجارتی خود را پنهانی انجام می‌دادند. در سال 1882 م/1299ﻫ.ق، با حمایت پارسیان و اقدامات مانکجی هاتریا، ناصرالدین شاه فرمانی مبنی بر معافیت آن اقلیت از پرداخت مالیات جزیه صادر نمود. این امر سبب آرامش فکری آنان گردید و از قِبَلِ این امتیاز بود که زرتشتیان ایران به ایجاد تجارتخانه‌ها، بازرگانی، بانکداری و سرمایه‌گذاری روی املاک پرداختند؛ به‌گونه‌ای که تجارتخانه‌های زرتشتیان در دوران قاجار از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی ایران به‌شمار می‌رفتند. برجسته‌ترین این تجارتخانه‌ها جمشیدیان، جهانیان و یگانگی بود.

شایان ذکر است که نویسندگان زرتشتی و غیر‌زرتشتی مطالب منسجم، مدون و قابل توجهی در مورد تجارتخانه‌های زرتشتیان ننوشته‌اند و منابع این موضوع اغلب نوشته‌هایی پراکنده است که از میان آنها می‌توان مطالبی به‌دست آورد. دلیل این توجه به تجارتخانه‌ها هم بیشتر سیاسی بوده است. از مورخان زرتشتی رشید شهمردان در کتاب‌های فرزانگان زرتشتی و تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان و جهانگیر اشیدری در تاریخ پهلوی و زرتشتیان به‌صورت غیر‌منسجم به این موضوع پرداخته‌اند. در تاریخچة بانک ملی ایران هم به‌طور گذرا به این تجارتخانه‌ها اشاره شده است. تورج امینی در اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران از این تجارتخانه‌ها یاد نموده است. هرچند مطالب او بیشتر برگرفته از نوشته‌های اشیدری است، اسنادی که به‌دست می‌دهد مهم است. هدف نگارندگان این مقاله تشریح نحوة شکل‌گیری و شروع به‌کار این تجارتخانه‌ها، زمینه‌های فعالیت‌های آنان و علت رکود و ورشکستگی آنها در دورة قاجار است.

شکل‌گیری تجارتخانة جمشیدیان

پیدایش و استقرار وضعیت نیمه استعماری و وابستگی اقتصاد کشور به بازار‌های جهانی همراه با رشد مداوم و شتابان بازرگانی خارجی در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری نه تنها تجار و سرمایه‌داران را به بازار‌های بِکر و قابل توسعة ایران جلب کرد، بلکه تجار ایرانی را نیز، که در گذشته بیشتر در بازار‌های محدود محلی فعالیت داشتند، به تحرک درآورد و به گسترش فعالیت‌های خود واداشت. در این میان، تجار و شرکت‌های خارجی در به حرکت در‌آوردن چرخ‌های بازرگانی خارجی، که به نوبة خود نیازمند دگرگونی‌ها و همسازی‌هایی در اقتصاد سنتی جامعة ایرانی بود، تأثیر زیادی داشتند و در واقع، نقش محرک و الگو را برای تجار ایرانی ایفا می‌کردند. توجه تجار خارجی به فروش مواد خام ایرانی، تجار ایرانی را به فعالیت در این زمینه تشویق کرد (اشرف، 1359: 73).

گسترش فعالیت‌های بازرگانی و تجارت خارجی سبب شد صرافی و بانکداری رونق یابد و چند مؤسسة بزرگ ایرانی به این رشته روی آورند و اهمیت پیدا کنند؛ اما چون در ایران تخصص در فعالیت‌های تجارتی کمتر مورد توجه بود، بسیاری از تجار و شرکت‌ها امور تجارتی و صرافی را با هم انجام می‌دادند. از این رو، مؤسسات صرافی که در آن زمان تشکیل شد به تجارت خارجی و حتی تولید مواد خام برای صادرات خود اقدام می‌نمودند (همان: 77-78). به دنبال رشد تجارت بین جنوب ایران و هند در قرن نوزدهم، وضعیت زرتشتیان ایران بهبود یافت. از جمله تعدادی از آنان در یزد و تجارت آن شهر اهمیت پیدا کردند که این در نتیجة تماس روزافزون با پارسیان مرفه، تاجر و تحصیل کردة شهر بمبئی بود (عیسوی، 1361‌:96). در این میان، زرتشتیان ایران چندین تجارتخانه برپا کردند که تجارتخانه‌های جمشیدیان، جهانیان و یگانگی اعتبار بیشتری داشتند؛ به‌گونه‌ای که در میان مردم و حتی هیأت حاکمه نفوذ زیادی داشتند. جمشیدیان مهم‌ترینِ این تجارتخانه‌ها بود که در ادامه، به آن خواهیم پرداخت.

از میان چهره‌های مهم و تأثیرگذار زرتشتیان در دورة قاجاریه ارباب جمشید بهمن جایگاهی ممتاز داشت. وی اولین زرتشتی ایرانی بود که توانست به مجلس شورای ملی راه یابد. در این کار، پشتوانة مالی او، که تجارتخانة قوی جمشیدیان بود، عاملی بس مهم می‌نمود.

ارباب جمشید در سال 1229ﻫ. ش/ 1267 ﻫ. ق/1850م در یزد به دنیا آمد. او همچون بیشتر کودکان زرتشتی کار خود را با اجیری در تجارتخانه‌های تجار آغاز و بدین طریق، مدت‌ها برای ارباب رستم مهربان کار کرد. پس از آن، وی خود دست به کار شد و در تهران و سرای مشیر خلوت² در حجره‌ای به کارهای تجاری، صرافی و بانکداری و علاوه بر آن، به کشاورزی مشغول گردید. (اشیدری، 1355‌: 378؛ شهمردان،1330: 432-433).

شایان ذکر است که در دورة قاجار در بازار تهران علاوه بر اینکه حرفه‌های مختلف جایگاه خاص خود را داشتند، اقلیت‌های دینی هم دارای جایگاه ویژه‌ای بودند. ارمنیان کاروانسرای خاص خود را داشتند و «زرتشتی‌ها هم در سرای درازی دادوستد می‌کردند که بالای سر‌در اغلب دکان‌های آن تصاویری از صحنه‌های شاهنامة فردوسی نقاشی شده بود» (اورسل،1382: 136).

ارباب جمشید در سال 1277 ﻫ.ش/1312ﻫ. ق/1894م با همراهی میرزا دینیار شهریار و اردشیر زارع رسماً تجارتخانة جمشیدیان را با دو شعبة تجاری و مِلکی در تهران به راه انداخت (امینی،1380‌:92 به نقل از خاطرات اردشیر زارع: 2/ 127).³ ارباب به کار بانکداری هم می‌پرداخت؛ بنابراین، با مردم و دولت طرف معامله بود. صرافی یا همان بانکداری وی قسمتی از خانة او بود که عدة زیادی کاتب، دستیار و شاگرد در آن کار می‌کردند (جکسن،1352:­480؛ معتضد، 1366: 640). پس از آنکه کار بازرگانی ارباب رونق گرفت، در شهر‌های قم، کاشان، اصفهان، یزد، شیراز، بندر‌عباس، کرمان، سیرجان، رفسنجان، بم، همدان و رشت نمایندگی‌هایی به‌وجود آورد. این امر محدود به داخل نشد و او در خارج از کشور نیز در بغداد، بمبئی، کلکته و پاریس نمایندگی‌هایی دایر کرد (اشیدری، 1355:‌378؛ تاریخچه سی ساله بانک ملی، 1338: 51؛ ترابی فارسانی،1384: 75).

در آن زمان، ملکداری و سرمایه‌گذاری بر روی زمین مقرون به صرفه بود و سود سرشاری را عاید می‌کرد؛ بنابراین، ارباب جمشید متوجه آن رشته گردید و املاک زیادی را در نقاط مختلف ایران، به خصوص تهران، خراسان و فارس، خرید (تاریخچه سی ساله بانک ملی، 1338: 51). اما این املاک همیشه بدون دردسر نبود و گاه مشکل‌ساز می‌شد. از جمله ملک‌هایی که خرید آن برای ارباب اسباب دردسر فراهم نمود قریة فرون‌آباد ورامین بود (امینی،1380: 110-113).

ارباب جمشید در امر حمل و نقل کشوری در دورة قاجار نقش مهمی داشت و انواع و اقسام کالاها را، که شامل توپ‌های جنگی و فشنگ هم می‌شد، در کشور، به‌خصوص در جنوب کشور، جابه‌جا می‌نمود. گماشتگان وی در شهر‌های مختلف به این کار رسیدگی می‌کردند (مغیث‌السلطنه،1362: 67-78 و 79).

پشتوانة مالی و قدرت اقتصادی ارباب جمشید امتیاز بسیار بزرگی برای او محسوب می‌شد که در مواقع ضروری و به هنگام خطر به بهترین شکل ممکن از آن بهره می‌برد؛ برای نمونه، پیش از مشروطیت «ارباب جمشید، تاجر گبر، در طهران با زن عزیز‌السلطان (غلامعلی خان ملیجک ثانی)، تاج‌السلطنه،⁴ که دختر شاه شهید⁵ بود، ساز مراوده می‌زد و او را به باغ خود می‌آورد.» علاءالدوله، حاکم تهران، که به قساوت و بیرحمی و اخاذی میان حکام شهرت داشت، چون از این موضوع خبردار شد، به خانة ارباب رفت و او را گرفت و برد. ارباب هم «شبانه بیست و پنج هزار تومان می‌دهد و خلاص می‌شود» (سپهر، 1368، کتاب دوم: 271- 272‌‌؛ بهرامی،1363: 66-67).

شاهان قاجار و اعتماد به ارباب جمشید

به‌ واسطة صحت عمل و جدیت در کار و پشتکار در امر تجارت، طایفة زرتشتیه مورد وثوق عامة ایرانیان بود و در اثر صحت عملی که در امر تجارت از خود ابراز نموده بودند اغلب اعیان و رجال مملکت متوجه اینان گشته و نقدینة خود را نزد آنان به مرابحه یا امانت می‌گذاشتند و اغلب اوقات که احتیاج پیدا می‌کردند وجوهی را از زرتشتیان به مرابحه می‌گرفتند (تهرانی، 1379: 488-489) و این دلیلی بود از برای بهبود وضعیت زرتشتیان ایران.

ارباب جمشید هم به‌عنوان یک تاجر و صراف زرتشتی مورد اعتماد شاهان قاجار بود. در دوران حکومت مظفرالدین شاه، وی عهده‌دار حواله‌های مالی شاه بود که طبق سند مخصوص، یک ادارة درباری آنها را صادر می‌نمود. مظفرالدین شاه بنابر اعتماد زیادی که به ارباب داشت حوالة عریضه‌های تقدیمی را به نام تجارتخانة او صادر می‌کرد. «وجوهی هم‌ که برای این مصارف لازم بود در نزد ارباب جمشید، که بزرگ‌ترین و معتمد‌ترین صراف آن زمان بود، قبلاً ودیعه گذارده شده بود و ارباب جمشید مثل یکی از بانک‌ها حساب آن را مرتب می‌ساخت. حتی در یک موقعی که خزانة دولت وجه به اندازة کافی نداشت و حواله‌های صرف جیب معطل مانده بود، شاه از محل ذخیره، که مقداری پول طلا در آنجا بود، یکصد هزار، دو اشرفی برای ارباب جمشید فرستاد که حواله‌های معوق را بدون تعویق تأدیه نماید» (بهرامی،1363:‌61-62). این اعتبار وی در دربار شاهنشاهی عاملی بود برای نفوذ زرتشتیان تا از این طریق بتوانند عرض حال‌های خود را به دست شاه برسانند. علاوه بر این، درست‌کاری و امانتداری ارباب در بالا بردن اعتبار وی نقش بسزایی داشت. اعتبار او به حدی بود که ایرانیان (حتی مسلمانان) «به شرافت و درستی‌اش ایمان دارند و این چیزیست که کمتر صراف و بانکداری شایستة آنست» (جکسن، 1352: 479).

اعتبار ارباب جمشید تا بدان حد بالا رفت که در سال 1282ﻫ.ش/1321ﻫ.ق/1903م مظفرالدین شاه او را به لقب رئیس التجاری زرتشتیان سرفراز و به دریافت نشان، شال و جبه مفتخر کرد (اشیدری، 1355: 378). مظفرالدین شاه هوای او را داشت. برای نمونه، صحافباشی پولی از ارباب گرفته و در عوض، خانة عیالش را به عنوان رهن یا بیع⁶ گذاشته بود. چون در موعد مقرر از عهدة پرداخت بدهی بر‌نیامد، ارباب در مقام تصرف خانة او برآمد. بدین خاطر در ربیع‌الثانی 1324ﻫ.ق، صحافباشی عریضه‌ای به خدمت مظفرالدین شاه فرستاد و در‌خواست کرد تا برای پرداخت بدهی مهلتی به او داده شود؛ اما جواب شاه بسیار جالب بود: «جناب اشرف اتابک اعظم صحافباشی را زنجیر کنید تا طلب ارباب جمشید را بپردازد.» بدین گونه بود که صحافباشی به زندان افتاد؛ اما به‌ وساطت بعضی آقایان علما آزاد گردید و عاقبت آن شد که خانة خود را واگذار کرد و از ایران خارج شد (ناظم‌الاسلام کرمانی، 1346:‌193).

علاوه بر مظفرالدین شاه، عمال حکومتی هم کمال توجه را به کارهای ارباب داشتند و تا آنجا که می‌توانستند کمک حال او بودند و اگر ارباب در وصول بدهی‌هایش با مشکل روبه‌رو می‌شد،کارگزاری‌های خارجهمسأله را پی‌گیری می‌نمودند تا طلب او هرچه زودتر پرداخت شود (مرکز اسناد وزارت امور خارجه، 1324: کارتن 13، پرونده 5، برگ 080).

ارباب جمشید و نقش او در دوران مشروطه تا ورشکستگی تجارتخانه جمشیدیان

ارباب جمشید همکاری چندانی با مبارزان راه مشروطیت نداشت. در دوم جمادی‌الاول 1324ﻫ.ق که دومین تحصن علیه مظفر‌الدین شاه به‌دلیل عملی نشدن خواسته‌های پیشین صورت گرفت، روحانیون به رهبری سیدین به سوی قم حرکت نمودند و در حرم حضرت عبد‌العظیم بست نشستند. در هنگام مهاجرت، آیت‌الله بهبهانی و آیت‌الله طباطبایی متوجه کم پولی‌شان شدند و تعدادی را به شهر فرستادند تا به هر طریقی که بتوانند وجوهی را تهیه نمایند. میرزا محمد صادق، پسر آیت‌الله طباطبایی، از جملة آن اشخاص بود. او ابتدا به سراغ بانک روس رفت؛ اما بانک در عوض قرض گرو خواست، در حالی که پیشتر ملاها اگر پولی از بانک می‌گرفتند بدون گرو می‌دادند. پس ناامید به سوی ارباب جمشید رفت؛ اما او هم قبول نکرد و ترس از عین‌الدوله را بهانه نمود و گفت: اگر پولی هم بدهید که حواله و برات بدهم، قبول نخواهم کرد (ناظم‌الاسلام کرمانی،1346:‌262-263). به‌نظر می‌رسد که ارباب جمشید در آن دوران حالت انفعالی داشت و به پیروزی مشروطه‌طلبان چندان امیدوار نبود؛ اما به ثمر رسیدن مشروطیت وضعیت او را هم دگرگون ساخت.

ارباب جمشید نمایندة زرتشتیان در مجلس شورای ملی

با پیروزی جنبش مشروطیت و شکل‌گیری مجلس شورای ملی، به انتخاب  نماینده‌ای برای اقلیت‌های دینی توجه شد. از این حق داشتن وکیل که ارامنه و یهود به دو عالم بزرگ؛ یعنی، طباطبایی و بهبهانی واگذار کردند، زرتشتیان استفاده نمودند و ارباب جمشید را به عنوان نماینده به مجلس فرستادند (تقی‌زاده، 1336: 11). انتخاب ارباب جمشید به نمایندگی زرتشتیان در مجلس شورای ملی، مسائل پشت پرده‌ای هم داشت. او با کمک سیدعبدالله بهبهانی به این مهم دست یافت و در این راه، مبالغی تسلیم بهبهانی و حواشی او نمود تا با او مخالفتی نشود و بدین صورت: «در ایران اولین کسی که کرسی نمایندگی را با پول به دست آورد همین ارباب جمشید، بازرگان مرابحه‌کار⁷ بود (صفایی،1363: 1/ 213). مهدی بامداد نیز این گفته را تأیید می‌کند. وی از زبان خود ارباب جمشید چنین نقل می‌نماید: «در آغاز تأسیس مشروطیت و تدوین قانون اساسی بعضی از نمایندگان چندان تمایلی نداشتند که زرتشتیان نماینده‌ای در مجلس شورای ملی داشته باشند. من [منظور ارباب جمشید است] پول زیادی به عبدالله بهبهانی، که متنفذ‌ترین فرد در مجلس بود، دادم تا اینکه بالاخره او راضی شد و اعمال نفوذ کرد که زرتشتیان نماینده داشته باشند» (بامداد،1384: 216). بدین ترتیب، در نظامنامة انتخاباتی که مردم را به شش گروه شاهزادگان، قاجاریان، علما و طلبه‌ها، اعیان و بازرگانان، زمینداران و کشاورزان، و پیشه‌وران تقسیم می‌نمود، ارباب جمشید به‌عنوان نمایندة اقلیت زرتشتی روانة مجلس شورای ملی گردید (کسروی، 1385: 181؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، 1346: 343-344؛ مشهوری، 1381: 2 /59).⁸

انتخاب ارباب جمشید به نمایندگی مجلس شورای ملی تبریکاتِ زرتشتیان را به‌دنبال داشت. شهرهایی که زرتشتیان آن پیام تبریک فرستادند عبارت بودند از: قم، کاشان، بم، اصفهان، کرمان، یزد و شیراز. آنها در تلگرافات خود از اینکه این حق به آنها داده شده بود تا نماینده‌ای در مجلس داشته باشند از شاه تشکر کردند. مشیرالدوله، وزیر امور خارجه، هم ضمن اظهار خشنودی شاه از تلگراف‌ها، به آنها امیدواری داد که امنیت و راحتی آنان روز به ‌روز بیشتر گردد. این تبریکات به زرتشتیان داخل محدود نگردید، بلکه از لندن هم پیامی مخابره شد: «حضور مبارک اعلیحضرت شاهنشاه عرضه می‌دارد از اینکه ارباب جمشید را به‌نمایندگی زرتشتیان انتخاب فرموده‌اند که به‌ جزئیت دارالشورای ملی مفتخر می‌باشند عرض تشکر و وجد نموده، مستدعی است عرض تشکرات صمیمی بنده و جماعت زرتشتی را بپذیرند. دادابهآی نوروز جی».⁹مشیرالدوله هم در جواب اظهار تشکر نمود (حبل‌المتین، 1383، ج4، س14، ش24: 18-21). ارباب جمشید در مجلس به همراه میرزا ابوالحسن خان معاضد‌السلطنه (پیرنیا) و محقق‌الدوله سمت کار‌پردازی یا مباشرت مجلس را بر‌عهده گرفت (سفری،1370: 487).

از مهم‌ترین مواردی که در مجلس اول در مورد آن اقداماتی صورت گرفت ولی به نتیجه نینجامید تلاش مجلسیان برای تشکیل بانک ملی بود. ماجرا از این قرار بود که در پی سومین درخواست دولت برای دریافت وام از کشورهای خارجی، همهمه‌ای در مجلس به‌راه افتاد و گروهی موافقت و گروهی از جمله بازرگانان مخالفت نمودند. سرانجام قرار شد که دولت پَرَک دهد تا نمایندگان خود بانکی برپا نمایند و از سرمایة آن به دولت وام دهند. بدین ترتیب، بازرگانانی چون حاجی معین‌التجار، حاجی محمداسماعیل و ارباب جمشید بنیاد بانک ملی را برعهده گرفتند (کسروی، 1385: 189-192؛ مغیث‌السلطنه، 1362:‌150). در ذیحجة 1324ﻫ.ق، فرمان تأسیس بانک ملی صادر شد که براساس دوازده فصل می‌بایست شروع به‌کار می‌کرد. در اصل یک آمده بود که تبعة ایران می‌توانند سهیم باشند؛ بدین گونه، راه برای فعالیت اقلیت‌های مذهبی نیز هموار می‌شد (هدایت، 1363: 3 و4/ 175). صلاح دانسته شد تا اهالی ایران در آن بانک شرکت داشته باشند و هر کس به‌قدر قوه و همت وطن‌پرستی خود وجهی به‌عنوان سرمایة شراکتی در بانک بگذارد و قبض و سهام دریافت نماید که بانک با این سرمایه داد و ستد کند. حجره‌های ارباب جمشید، تومانیاس، حاج امین‌الضرب، حاج محمداسماعیل آقا تبریزی و حاجی باقر آقا صراف تبریزی محل‌هایی بود که وجه را دریافت می‌نمودند (ناظم‌الاسلام کرمانی، 1349:‌19؛ حبل‌المتین، 1383، ج11، س14، ش21، 21 ذوالقعده1324/ 6جنوری1907: 6). همچنین مبالغی برای اشخاص معتبر معین شد که بپردازند که از جمله دویست هزار برای ارباب جمشید در نظر گرفته شد(اوراق تازه‌یاب مشروطیت، 1359: 396؛ تهرانی، 1379:‌363-364). افزون ابر اینکه بسیاری از ایرانیان برای تأسیس بانک کمک کردند، از قفقاز، هندوستان و استانبول نیز همراهی‌هایی صورت گرفت (کسروی، 1385: 195). حبل‌المتین هم در نوشته‌ای پر‌شور از زرتشتیان هند خواست که این فرصت را از دست ندهند و سهام خود را از عمدة ‌التجار خدابنده رستم، که وکالت تجارتخانة جمشیدیان را داشت، بخرند تا او وجه آن را به ایران بفرستد. در ضمن تشویق نمودند که نام اشخاصی را که سهام بخرند در روزنامه چاپ خواهند نمود (حبل‌المتین، 1383، ج11، س14، ش21، 21 ذوالقعده 1324/ 6 جنوری 1907: 5-8). تجارتخانة جهانیان هم از پیشقدمان ایجاد بانک ملی بود. پیش‌بینی می‌شد که با دعوت عده‌ای از بانکداران پارسی هند این اندیشه عملی شود؛ ولی قتل ارباب پرویز شاهجهان در 13 فوریة 1907م/29 ذی‌الحجة 1324ﻫ.ق نه تنها جهانیان را ناامید کرد، بلکه پارسیان را هم از اقدام احتمالی‌شان منصرف نمود. این اقدام حتی علما را عزادار ساخت (براون، 1338‌:142-143؛ شهمردان، 1330: 469؛ جنوب، 1371، س اول، ش 12، 10 ربیع‌الاول 1329: 4؛ خاطرات کیخسرو شاهرخ،1381: 64). ملاحظه می‌شود که به دست آوردن چنین اعتمادی در دوره‌ای که هنوز روابط صحیحی بین مسلمانان و پیروان دیگر عقاید در ایران به وجود نیامده بود، محصول سال‌ها صداقت و درستکاری تاجران زرتشتی در زمان قاجاریه بود که البته با صرف مبالغ هنگفت مادی و معنوی صورت گرفته بود.

در مجلس اول چندان تحرکی از سوی ارباب جمشید مشاهده نشد که احتمالاً به این دلایل بود: 1.گرفتاری‌های اقتصادی و بازرگانی 2. سواد کم وی
3. طبع آرام او. در دورة دوم مجلس شورای ملی هم ارباب کیخسرو شاهرخ جای او را گرفت.

پس از سقوط مجلس شورای ملی و در دورة استبداد صغیر، ارباب جمشید نه تنها مغضوب محمد علی‌شاه واقع نشد، بلکه طی فرمانی به تاریخ ذی‌الحجة 1326ﻫ.ق/ 1908م به ریاست مخزن نظامی منصوب گردید: «تا ملبوس و ملزومات قشون ظفرنمون رکاب و سرحدات را تهیه نموده و در مخزن همه وقت ملبوس موجود و جهت ذخیره حاضر نماید که در موقع لزوم و مأموریت، اسباب تعطیلی فراهم نیاید» (اشیدری، 1355: 379). از این تاریخ به مدت ده سال عمل مخزن با او بود (چهره‌نما، 1385: ج4، س14، ش39: 11) و حوالجات پرداختی بانک شاهنشاهی به وزارت جنگ برای تهیة ملبوس و چادر و امور اداری و مالی آن تجارتخانه و قشون سیار در وجه او صادر می‌شد (سازمان اسناد ملی ایران، شماره ردیف 240000434). این روند تا زمان ورشکستگی ارباب ادامه داشت؛ اما به‌دنبال ورشکستگی مشکلاتی به وجود آمد. در سال 1333ﻫ.ق/1914م، ارباب دوباره مورد اعتماد وزارت جنگ قرار گرفت و به عنوان تهیه کنندة ملبوس لشکر انتخاب گردید؛ اما چون بانک از ارباب طلبکار بود و احتمال داشت که از بابت حساب او شمرده شود، صدور حواله و چک به نام او مشکل می‌نمود (همان، شماره ردیف 240008429).

چگونگی ورشکستگی جمشیدیان

حال که تا اندازه‌ای با ارباب و اقدامات او آشنا شدیم به بررسی وضعیت تجارتخانة او پس از مشروطیت می‌پردازیم. در سلسله مکتوباتی که خود ارباب به روزنامة چهره‌نما در مصر فرستاد به خوبی به چگونگی آن اشاره شده است. او در این نوشته‌ها عللی را برشمرد که باعث ایجاد رکود و وارد آمدن خسارت به تجارتخانة وی شد. او بدین‌ صورت شروع می‌کند: «پس از آنکه مشروطیت پاگرفت و دولت مستقله مبدل به دولت مشروطه گردید، به واسطة درگیری‌ها و زدوخورد بین دولت و اشرار، راه‌ها ناامن و نامطمئن شدند و بدین علت، باب مراوده بین تجارتخانة مرکزی و ولایات مسدود گردید و پول به تجارتخانه‌ها نمی‌رسید و نیز به دلیل تاخت و تاز اشرار بیشتر املاک و دهات بنده به تاراج رفت.» چنانکه پیشتر اشاره کردیم ارباب زمیندار بود و بدین صورت، ضرری هنگفت از حیث اختلال در کار تجارت و ملک و مبلغ معتنابهی که به عناوین مختلف از او گرفتند به او وارد آمد(چهره‌نما، 1385، ج4، س14، ش 36‌: 11). گفتة اخیر ارباب را گزارش سفیر روسیه در تهران تأیید می‌کند. براساس گزارش او، پس از مشروطه وضعیت امنیت در کشور چندان خوب نبود و فعالیت‌های انجمن‌های سری بیشتر شده بود. آنها اشخاص را به قتل و اخاذی تهدید می‌نمودند. ارباب جمشید هم از این تهدیدها بی‌نصیب نماند و با تهدید از او حدود ده هزار تومان گرفتند (کتاب نارنجی،1366: 219). این دلایل علت اصلی رکود و ورشکستگی تجارتخانة جمشیدیان نبود، بلکه علت از جای دیگری بود و ضربه به دست یک بیگانه و آن هم از سوی بانک استقراضی روس وارد آمد.

شایان ذکر است که ارباب جمشید مدت زیادی با بانک استقراضی روس و بانک شاهنشاهی معامله می‌کرد و خطراتی را که معاملات غیر‌منقول برای مؤسسات صرافی داشت نادیده می‌گرفت. بانک‌های مزبور همواره تسهیلاتی در اعطای اعتبارات و تمدید مهلت پرداخت قائل می‌شدند و به‌همین خاطر، ارباب با اتکا به قدرت مالی و اعتبار خود وام‌های بزرگی را از بانک استقراضی روس با ربح چهار درصد و با ربح هشت درصد از بانک شاهنشاهی گرفت (شهمردان، 1360: 444)؛ اما درسال 331ﻫ.ق/1912-1911م بانک استقراضی روس مهلت را تمدید نکرد و به بهانة طلب از تجارتخانه «بدون اطلاع به تجارتخانه و اظهار به دولت عِلیة ایران مستقیماً بدون جهت و غیرحق و با وجود داشتن تأمین، خودسرانه شعبات تجارتخانه را در ایالات و ولایات توقیف و پاره‌ای از املاک را تصرف نمود». این توقیف اموال 21 ماه به طول انجامید(چهره‌نما، 1385، ج4، س14، ش39: 10) و در طول این مدت و در اثر آن اقدام مبلغ سه کُرور(هر کرور پانصد هزار) تومان و مبلغ هنگفت دیگری از بابت سوخت مطالبات به تجارتخانه ضرر وارد آمد. بدین معنا که در پی اقدام بانک، بدهکاران تجارتخانه از دادن بدهی‌های خود سر باز زدند و طلبکاران برای وصول طلبشان فشار آوردند و از این رهگذر، خسارت زیادی به ارباب رسید. ارباب که درمانده بود، ناچار عرض تظلم و دادخواهی خود را به دربار برد و در منزل رئیس‌الوزرا؛ یعنی، «پرنس علاءالسلطنه» متحصن شد و از اقدامات قانون‌شکنانة بانک دادخواهی نمود. دولت پذیرفت و با سفارت روس مذاکره نمود. قرار بر این شد که در وزارت خارجه کمیسیونی تشکیل شود و به این موضوع رسیدگی کند و پس از آن، نظریات خود را به دولت عرضه بدارد (همان، ج4، س14، ش36: 12).

در هجدهم ربیع‌الاول1331ﻫ.ق، کمیسیون برای رسیدگی به دادخواهی ارباب تشکیل گردید. اعضای آن عبارت بودند از: حاجی سید نصرالله، حاجی شیخ اسمعیل رشتی، ذکاءالملک، حکیم‌الملک، مهندس‌الممالک، معین‌التجار بوشهری و میرزا کیخسرو شاهرخ به عنوان نمایندة ارباب جمشید. پس از بررسی، این اعضا نظر خود را در پنج بند به هیأت دولت پیشنهاد نمودند: «1. رسیدگی به صحت کلیة صورت داد و ستد و دارایی ارباب جمشید 2. ترتیب اصلاح عمل بانک استقراضی به ارباب و طریق تأدیة آن 3. نقشة وصول مطالبات ارباب جمشید¹⁰ 4. ترتیب تأدیة مطالبات ارباب جمشید و 5. نقشة اداره کردن مشارالیه امور خود را»(همان:13-14).

پس از انجام تحقیقات معلوم گردید ارباب در املاکی که در تأمین بانک روسی بود هیچ مداخله‌ای انجام نداد و تأکید شد: «اقدام بانک استقراضی روس در توقیف بعضی ادارات و املاک ارباب جمشید به عنوان اینکه یحتمل از آن املاک جایی دیگر به مصرف رسانیده باشند به‌کلی بی‌موضوع و غیر‌حق بوده و این کار علاوه بر اینکه به اعتبارات ارباب لطمه زده، بلکه خسارتی عمده هم متوجه اشخاصی نموده که طرف حساب با ارباب بوده‌اند. لذا بانک باید در مقابل این اقدامی که نموده جبران کافی بنماید». اعضای این کمیسیون دو راه برای جبران خسارت پیشنهاد کردند که مسأله یا از طریق قانون یا به صورت دوستانه ختم شود و این را به تصمیم دولت منوط دانستند؛ ولی خود بر جنبة دوستانة آن تأکید نمودند (همان: 14- 15). همچنین قرار بر این شد که بین جمشیدیان و بانک در وزارت‌خارجه محاکمه‌ای به‌عمل آید و جبران خسارت وارده بشود (همان، ج4، س14، ش37: 9).

مجلس محاکمه با حضور دو طرف در وزارت امور خارجه برگزار گردید. نمایندگان روسی حاضر در جلسه سابلین، شارژدافر روس؛ مسیو اشتریتر، جنرال قنسول روس؛ مسیو لیفسکی، مترجم و نایب سفارت روس، و مسیو گورتن، رئیس بانک استقراضی روس، بودند. از طرف دولت ایران هم مشاور‌الملک، معاون وزیر خارجه، و ارباب کیخسرو، نمایندة ارباب جمشید، حضور داشتند. پس از بحث و جدل‌های فراوان با پیشنهاد رئیس بانک استقراضی روس، دولت ایران تأدیة قروض را قبول کرد (همان، ج 4، س 14، ش 38: 12-13). روس‌ها برای عملی ساختن این پیشنهاد و خواستة خود از بعضی سیاستمداران ایرانی هم کمک گرفتند که نمونة بارز آنها وثوق‌الدوله بود. او در قبال مبالغی رشوه که از روس‌ها گرفت قرض ارباب جمشید را به گردن دولت انداخت (کمره‌ای،1384: 1/ 586)¹¹  و بدین صورت بود که بانک با دولت طرف شد. بانک تعهد کرد که املاک را از توقیف خارج نماید، مشروط بر آنکه دولت هیچ یک از این املاک را تا پایان قرارداد دولت با بانک به فروش نرساند و منتقل نکند (چهره‌نما، 1385، ج4، س14، ش38: 12-14). چنانکه ملاحظه می‌شود عوامل بیگانه مذاکرات را بین خود انجام داده و به نتیجة دلخواهشان رسیده بودند. دولت ایران هم در مقابل آن هیچ کاری نمی‌توانست انجام دهد، بلکه خود دولتمردان ایرانی با گرفتن رشوه در پیشبرد اقدامات آنان دخیل بودند، چرا‌که جز به سود شخصی خود نمی‌اندیشیدند.

مطالباتی که دولت ایران از بابت قروض ارباب جمشید قبول نمود مربوط به دو بانک شاهنشاهی و استقراضی روس بود که می‌بایست در مدت چهل سال به‌انضمام فرع صدی چهار، صدی هشت و صدی شش می‌پرداخت. بدهی ارباب به بانک شاهنشاهی 037/202 تومان و چهار قران و به بانک روس هم شامل دو مبلغ بود: الف) 379 /872 تومان و هشت قران ب) 340/517 تومان و 450/7 دینار. با احتساب مبلغی که بانک تخفیف داد کل مبلغ بدهی به روس، دو کرور و دویست و شصت و چهار هزار و سیصد و چهل و هفت تومان و شش قران و هشتصد و پنجاه دینار شد که دولت می‌بایست در عوض آن، مبلغی در حدود چهار کرور و سیصد و نود و دو هزار و نهصد و هشتاد و شش تومان و یکهزار و هشتصد دینار اصلاً و فرعاً می‌پرداخت (همان، ج4، س14، ش40: 13).

اما مسأله به همین جا ختم نشد و بعداً در سال‌های 1337-1338 ﻫ.ق/1918م بین وزارت عدلیه (به‌عنوان جزیی از دولت که بدهی ارباب جمشید را قبول نموده بود) و بانک استقراضی بر سر املاک ارباب اختلافاتی پیش آمد. وزارت عدلیه در‌صدد توقیف این املاک برآمد که عبارت بودند از: «1. عمارت کلوپ که فعلاً [در سال 1337ﻫ.ق] در اجارة گمرک است. 2. یک‌ دست عمارت واقعه در سر کوچة ارباب جمشید 3. باغ واقع در قلهک». در پی این اقدام، بانک استقراضی برای حفظ منافع خود و به این دلیل که این املاک وثیقه و تأمین بدهی ارباب جمشید به بانک بود دست به کار شد. این بانک موضوع را به وزارت خارجة ایران اطلاع داد و به ادارة محاکمات وزارت خارجه شکایت نمود و خواستار جلوگیری از این اقدام شد. وزارت عدلیه ضمن رد شکایت چنین جواب داد که برطبق مراسله، وزارت مالیه (خود) وثیقه و تأمین بدهی مشارالیه به بانک است. بنابراین، اظهارنظر بانک برای جلوگیری از توقیف و تأمین املاک کافی نیست و اگر بانک اعتراضی به این توقیف دارد و دلیل خود را مراسلة وزارت مالیه قرار می‌دهد، باید ادلة خود را به توسط آن اداره به محکمه پیشنهاد نماید تا هیأت محکمه به آن رسیدگی کند. سرانجام ادارة محاکمات از بانک خواست که سوابق را بفرستند تا اقدامات قانونی صورت گیرد (سازمان اسناد ملی ایران، شماره ردیف 360001084). بدین ترتیب بود که مهم‌ترین تجارتخانة زرتشتیان ایران در دورة قاجار راه خود را به‌سوی نیستی پیمود؛ در حالی‌که هیچ خطایی انجام نداده بود و فقط دخالت یک نیروی خارجی و بیگانه به‌نام بانک استقراضی روس علت اصلی آن بود.

ورشستگی تجارتخانة جمشیدیان بیشتر تجارتخانه‌های خُردتر زرتشتیان را تحت تأثیر قرار داد. این تجارتخانه‌ها، که تازه وارد عرصة تجارت گردیده بودند، اغلب طرف معامله با ارباب جمشید بودند و در حقیقت کسانی بودند که شامل این ضرب‌المثل می‌شدند: «نمک خوردند و نمکدان شکستند». این اشخاص اغلب در تجارتخانة جمشیدیان مستخدم بودند و پس از آنکه اندک پولی به دست آوردند، ارباب را رها کردند و خود به فکر تأسیس تجارتخانه افتادند. این نوع اقدامات آنها بود که به اعتبار تجارتخانه‌های جمشیدیان و جهانیان لطمه وارد کرد (چهره‌نما، 1384، ج3، س9، ش10: 7). یکی از زرتشتیان موثق تهران در نامه‌ای به چهره‌نما به این تجارتخانه‌ها اشاره نموده است که عبارت بودند از: کیخسرو رستم کرمانی،¹² بهمن بهرام¹³ (موسوم به‌خراشه)، شهریار خداداد منسوب به ساسانی،¹⁴ رستم کاووسیان،¹⁵ فرامرزیان¹⁶ و حکیمیان¹⁷ (همان: 8-10).

تجارتخانة جهانیان

تجارتخانة جهانیان از دیگر تجارتخانه‌های مهم و تأثیر‌گذار در اقتصاد ایران دورة قاجار بود. این تجارتخانه در سال 1312ﻫ.ق/1894م در یزد به‌ وسیلة پنج برادر به نام‌های خسرو شاهجهان، پرویز، رستم، گودرز و بهرام، که از ملاکان شهر بودند، تأسیس شد. برخلاف تجارتخانة تومانیاس ارمنی که از طریق تجارت و صرافی به ملکداری و فلاحت رسید، جهانیان از راه کشاورزی به تجارت و صرافی روی آوردند (تاریخچه سی ساله بانک ملی، 1338:‌50‌؛ اشرف،1359: 77-78). شروع به کار این تجارتخانه با کاشت و صدور پنبه بود. پنبة جنوب به‌علت حجم زیاد و وزن سبک برای صدور به خارج سود زیادی نداشت؛ بنابراین، جهانیان ماشین پنبه پاک‌کنی و پِرس و عدل‌بندی در رفسنجان نصب نمود. بدین ترتیب، پنبة جنوب کشور را راهی بازار‌های اروپایی کرد و نیز با آمریکا روابط بازرگانی برقرار نمود. همچنین جهانیان نخستین تجارتخانه‌ای بود که محصولات کشور را به خارج عرضه کرد(شهمردان،1330: 467). دیگر زمینه‌های فعالیت این تجارتخانه خرید و فروش اسلحه و گندم بود(امینی،1380: 517 و523).

با بهبود اوضاع اقتصادی تجارتخانه، برادران یاد شده وارد کار‌های صرافی و بانکی گردیدند و شعبه‌های متعددی در شهر‌های تهران، یزد، اصفهان، شیراز، کرمان، بندرعباس و رفسنجان دایر نمودند. در خارج از کشور در بمبئی و لندن نیز شعباتی داشتند (تاریخچه سی ساله بانک ملی، 1338:‌50؛ ترابی فارسانی،1384: 78-79).

تجارتخانة جهانیان در امور عمرانی کشور نیز سرمایه‌گذاری می‌کرد که از آن جمله نقش آن در تشکیل و راه‌اندازی شرکت تلفن ایران بود. تلفن در ایران در نخستین دهة قرن چهاردهم هجری و پیش از سال 1306 ﻫ.ق به صورت محدود شروع به کار کرد. اولین خط از کامرانیه (قصر ییلاقی کامران میرزا، نایب‌السلطنه و وزیرجنگ) به دارالحکومة شهری تهران کشیده شد. در اواسط دوران مظفرالدین شاه، دوست محمد خان معیر‌الممالک، داماد ناصرالدین شاه، پا به میدان نهاد و به وساطت امین‌السلطان امتیاز تلفن را گرفت. اما وی در سال 1323ﻫ.ق/1905م  بیمار شد و برای معالجه قصد سفر اروپا نمود. پس چون وقت تنگ بود و او پول کافی نداشت «امتیاز تلفن را به محاسب‌الممالک و جهانیان زرتشتی، که دیر‌زمانی به خرید آن اصرار می‌ورزیدند، به مبلغ 50 هزار تومان فروخت» (معیرالممالک،1361: 156). در این کار شرکای دیگری هم حضور داشتند که شامل افرادی چون حاج عباس قلی آقا بازرگان، آقا ربیع آقا و حاجی مختار فانی بودند (جهانیان، 1358: 6).

از جمله زرتشتیانی که پس از مشروطیت بنا به پیشنهاد ارباب کیخسرو به خدمت شرکت تلفن در‌آمد هرمزد‌یار نوروز همتی بود. او رئیس تلفن‌خانة کرمان شد و با همت او بود که ارتباط تلفنی بین کرمان و بم، رفسنجان، سیرجان و بردسیر برقرار شد. او در این کار با کار‌شکنی‌های مقامات دولتی و مالکان روبه‌رو بود؛ به‌طوری‌که مالکان از نصب تیر‌ها جلوگیری می‌کردند یا اینکه سیم‌ها را می‌بریدند (شهریاری، 1365‌:‌18).

بانیان و مؤسسان تجارتخانه جهانیان، همچون جمشیدیان مورد اعتماد شاه، حکومت و مردم بودند؛ به‌گونه‌ای که چون در سال1320 ﻫ.ق/1901م/    مظفرالدین شاه یازده میلیون روبلی را که از روسیه قرض گرفته بود بر باد داد، برای از صرافی‌های داخلی مثل جمشیدیان و جهانیان هرچه ممکن بود پول گرفت (تقی‌زاده، 1336: 118). در دورة مشروطه هم اعضای تجارتخانة جهانیان همگام با سایر مردم ایران در صحنه حضور داشتند و در این راه شهدایی نیز تقدیم نمودند.ارباب فریدون خسرو اهرستانی(معروف به گل خورشید) از مؤسسان انجمن زرتشتیان تهران و رئیس شعبة تجارتخانة جهانیان در تهران از آن جمله بود که در سوم ذی‌حجة 1325ﻫ.ق/ 17 دی 1286ﻫ.ش شهید شد (تفرشی حسینی، 1351: 69؛ شریف کاشانی، 1362: 1/ 157). مردم مشروطه‌خواه شهادت او را متوجه دستگاه حاکمه دانستند و در عزاداری او حضور یافتند. این اقدام آنها، زرتشتیان را بسیار مسرور ساخت؛ چرا‌که برای اولین بار در تاریخ ایران پس از اسلام بود که چنین با آنها ابراز همدردی می‌شد (دولت‌آبادی،1361: 2/ 187). چنانکه پیشتر ذکر شد، بانیان این تجارتخانه از کسانی بودند که در فکر تأسیس بانک ملی در ایران بودند که عملی نشد.

همزمان با تجارتخانة جمشیدیان، تجارتخانة جهانیان هم دچار رکود گردید. در وزارت امور خارجه کمیسیونی به نام کمیسیون تسویة کار جهانیان برای رسیدگی به کارهای این تجارتخانه تشکیل شد. برطبق این کمیسیون، کارگزاری خارجة کرمان می توانست در امور تجارتخانه مذکور اعمال نفوذ و مداخله نماید، اما این اعمال نفوذ چنداق به مذاق کارکنان تجارتخانه خوش نیامد، درنتیجه کارکنان تجارتخانه طی نامه‌ای به‌سال 1334ﻫ.ق/1915م، از وزارت امور خارجه در‌خواست کردند تا کارگزاری را از این مداخلات باز دارد (مرکز اسناد وزارت امور خارجه، 1334: کارتن 55، پرونده 11، برگ001 و 015).

تجارتخانة جهانیان و درگیری با بانک استقراضی روس

تجارتخانة جهانیان نیز با روس‌ها درگیر شد. چون این تجارتخانه 000/24 تومان از شخصی به‌نام فرامرزیان پارسی طلب داشت، برحسب حکم حکومت و وزارت امور خارجه قرار شد در عوض آن طلب، املاکی از فرامرزیان در اصفهان توقیف شود. چنین شد؛ اما روس‌ها این املاک تأمین را توقیف کردند. در پی این اقدام، جهانیان به وزارت امور خارجه شکایت نمودند و خواستار رسیدگی شدند (همان: برگ 003). وزارت امور خارجه هم طی تلگرافی از کارگزاری خارجة اصفهان خواستار رسیدگی به این امر شد؛ اما کارگزاری نتوانست در مورد فرامرزیان اطلاعی به‌دست آورد (همان: برگ 004). به همین خاطر، دولت نتوانست اقدام مؤثری انجام دهد. به‌دنبال آن، روس‌ها جرأت پیدا کردند و املاک دیگر فرامرزیان در یزد (شامل باغ، خانه و ملک) و نیز دو باب حجرة او در شیراز را توقیف نمودند. وزارت خارجه در پی تظلم دوبارة جهانیان، به کارگزاری خود در اصفهان دستور داد که به مسأله به‌طور جدی‌تری رسیدگی نماید و اگر روس‌ها چنین افداماتی انجام دادند در احقاق حق جهانیان بکوشد (همان: برگ 006). این وزارتخانه به کارگزاری یزد هم دستور رسیدگی به مسأله را داد (همان: برگ010). ژنرال قونسول روس در اصفهان در نامه‌ای به کارگزار اصفهان نوشت که ضبط املاک فرامرزیان در یزد و شیراز با اطلاع ژنرال قونسول روس در تهران و بابت بدهی فرامرزیان به بانک استقراضی ایران و بادکوبه صورت گرفت که مربوط به دولت پیشین بود. وی اعتراض جهانیان را بی‌جا می‌شمرد و از کارگزاری هم خواست که با قونسول روس در تهران مذاکره نماید(همان: برگ 09). سرانجام وزارت خارجه پاسخ داد که پس از رسیدگی اعلام نمودند که از اینکه املاک در تأمین جهانیان بود اطلاعی نداشتند و نیز خواسته‌اند که شما مدرک تأمین ارائه نمایید (همان: برگ011). چنانکه مشاهده می‌شود رسیدگی به شکایات و احقاق حقوق یک ایرانی، به‌ویژه اگر یک طرف دعوی خارجی بود، چندان امیدوارکننده نبود. علت هم شاید این بوده باشد که خود دولت ایران وام‌هایی از بانک استقراضی روس گرفته بود و در صورت پافشاری بر روی احقاق حقوق ایرانیان، روس‌ها تقاضای استرداد وام‌های خود را می‌نمودند و دولت هم که چیزی در چنته نداشت سکوت اختیار می‌کرد.

ضربة کاری را به ارباب جمشید روس‌ها زدند؛ اما در مورد جهانیان خود ارکان حکومتی ایران به اموال آن دست‌درازی نمودند. اکرم‌الممالک جزء اجزای خبازی(بعنوان مامور دولت) برای مطالبة قبضی که به نام این تجارتخانه بود به حجره‌های تجارتخانه یورش برد و بدون هیچ مقدمه‌ای به خراب کردن آن پرداخت (امینی،1380: 531-533). بدین صورت، با از بین رفتن اعتبار تجارتخانه، راه ورشکستگی آن هم هموار شد.

تجارتخانة یگانگی

علاوه بر این دو تجارتخانة مهم، تجارتخانة یگانگی زرتشتیان در تهران به کارهای تجارتی می‌پرداخت، اما در سطحی محدود. این تجارتخانه نسبت به دو تجارتخانة یاد شده ناشناخته‌تر است. از زمینه‌های فعالیت این شرکت، تجارت اسلحه بود که از کشور‌های اروپایی خریداری و وارد ایران می‌نمودند. این تجارت بیشتر زمینی و از راه روسیه بود که همواره با مشکل روبه‌رو می‌شد؛ چراکه روس‌ها بنا به مصلحت خود مانع ورود اجناس و کالاها به خاک ایران می‌گردیدند. در نتیجه، برای رفع توقیف کالاها تجار ایرانی، به‌ویژه زرتشتی، ناچار می‌شدند از وزارت امور خارجه تصدیق‌نامه بگیرند(مرکز اسناد وزارت امور خارجه، 1329، کارتن54، پرونده22، برگ002و003).

ارباب رستم گیو

از جمله شرکای مهم شرکت یگانگی، ارباب رستم گیو بود. تقریباً از اواخر دوران ناصری تا سقوط قاجار، خانوادة ارباب رستم امور گاریخانه‌های تهران، قم، کاشان و اصفهان و حمل و نقل اسبی جنوب را به صورت منظم انجام می‌دادند(معتضد،1366: 640). در دوران جنگ جهانی اول، راه تهران - قم بسیار ناامن بود؛ به‌گونه‌ای که «مسافرت از تهران تا اصفهان به مراتب از سفر آمریکا یا اقیانوسیه مشکل‌تر و خطرناک‌تر بود». در منطقة بین قم تا کاشان، سواران نائب حسین کاشی ابتکار عمل را در دست داشتند و عبور و مرور را کنترل می‌نمودند و بدون همراهی آنان عبور از این منطقه دشوار بود و خطرات زیادی داشت (بهرامی،1363: 326-328). کاروان‌های تجاری و قافله‌ها با دیدن ناامنی راه سعی می‌نمودند که از مسیر‌های دیگر و صعب‌العبورتر عبور کنند که سواران نائب در آنها تسلطی نداشتند. وسایل نقلیة دستگاه پستی‌ این مسیر را، که تعداد آن هم چندان زیاد نبود، ارباب رستم زرتشتی اداره می‌کرد و هفته‌ای یک گاری، مراسلات و بسته‌ها را از تهران به اصفهان می‌رسانید. علاوه بر دستگاه پستی، ارباب رستم چند کالسکه هم داشت که در این مسیر به مسافران یا مأموران کرایه می‌داد؛ چراکه با نائب حسین کاشی قراردادی داشت که برای او و اتباعش اشیای لازم را به کاشان حمل کند و در عوض به او تأمین داده شود که در قلمرو نائب در امان و محفوظ باشد (همان: 329-330).

علاوه بر این، ارباب رستم به کارهای تجارتی نیز دست می‌یازید و با دولت شریک می‌شد. او در زمان مستر شوستر، واسطة معاملة دولت برای خرید اسلحه از آلمان گردید و توانست با مبلغ 600/2 تومان دریافتی از دولت در حدود 150 عدد موزر و سی هزار عدد فشنگ بخرد؛ اما در حمل آن به ایران، که از طریق راه‌آهن می‌بایست صورت می‌گرفت، با مشکلاتی روبه‌رو گردید. حمل این سلاح‌ها زمینی و از طریق روسیه بود؛ اما چون در آن زمان رابطة ایران با دولت روسیه به‌واسطة اولتیماتوم روس (1330ﻫ ق/1911م) نامشخص بود، دولت روسیه مانع گردید تا این سلاح‌ها به ایران حمل شود. پس راهی نماند جز اینکه سلاح‌ها به کارخانة آن در آلمان بازگردانده شود. در پی این اقدام کمپانی یگانگی به شوستر اطلاع دادند که اقدامات لازم را به انجام برساند که به دلیل بی‌توجهی او و اخراجش عملی نگردید و حتی پیشنهاد‌های تجارتخانه هم در این زمینه رد شد. مدتی به این ترتیب سپری شد تا اینکه کارخانه اطلاع داد که فشنگ‌ها در حال خراب شدن است؛ بنابراین، تجارتخانه از دولت درخواست نمود تا فشنگ‌ها را به میزان نازلی به‌خود کارخانه واگذار کند تا از بابت وجه بیمه و ... محسوب شود و موزرها هم به حال خود باقی ماند (امینی،1380: 539-540).

دولت و خزانه‌دار کل راه حل تجارتخانة یگانگی را نپذیرفتند. آنها به واسطة معامله؛ یعنی، ارباب رستم اشاره نمودند و او را متهم به دغلکاری کردند. تجارتخانه ضمن رد این ادعا عنوان نمود که تجارتخانه پی‌گیر کارها بود و در دوران خزانه‌داری مسیو مرنارد، این فقرات را به‌عنوان راه‌حل به خزانه‌داری پیشنهاد نموده است: 1.تمدید و تجدید اجازة ورود اسلحه که هر زمان ممکن شد برای دولت حمل کنند. 2. تأدیة باقی قیمت اسلحه و حواله دادن تجارتخانه به کارخانة برلن که عین صندوق‌های اسلحه را به نمایندة دولت ایران تحویل بدهند. 3. اجازة حراج کردن که در برلن به اسم دولت ایران اسلحه را حراج کنند و هرچه شد پولش به‌ دولت برسد.4. تنخواهی که از این بابت به تجارتخانه داده شده بود پس بدهند و اسلحه به خودشان واگذار گردد و اجازه‌نامه داده شود که در موقع وارد کنند. در مقابل، خزانه‌داری کل جوابی به تجارتخانه نداد (همان: 542-543).

مدتی بعد، خزانه‌داری کل طی نامه‌ای به تجارتخانه از تنزیل پول داده شده گذشت و اصل آن را خواست. در ضمن تهدید کرد که در صورت عدم پرداخت مبلغ مذکور «خزانه‌داری کل مجبور خواهد بود که این وجه را در کمال سختی مطالبه کند» (همان: 544-545). در جواب این ادعای خزانه‌دار کل، تجارتخانة یگانگی اقداماتی را که برای حمل این محموله‌ها انجام داده بود، به وزارت مالیه یادآور شد: «مکرر به موسیو مرنارد، خزانه‌دار، و غیره پیشنهاد کرده اجازه بدهند از طریق بنادر دیگر حمل شود. متأسفانه تمام به مسامحه گذشته و اجازه ندادند و موقع جنگ هم موانع عمومی پیش آمد و راه چاره بسته شد و به همان حال باقی است تا جنگ خاتمه یابد» (همان: 546-567). چنانکه ملاحظه شد باز هم روس‌ها با مداخلات خود باعث وارد آمدن خسارت به این تجارتخانه شدند و زمینه را برای اضمحلال آن آماده نمودند. این تجارتخانه همچنان باقی بود؛ به‌گونه‌ای که آگهی‌های تبلیغاتی کمپانی یگانگی پارسیان در روزنامه‌های اواخر دورة قاجار به چشم می‌خورد که مردم را برای خرید فرا‌می‌خواند. شعبات این تجار‌تخانه در تهران به ترتیب در دالان امین‌الملک، جنب سبزه میدان و شعبة سوم در مقابل شمس‌العماره قرار داشت (رعد، س 6، ش51‌: 4).

در پایان شایان یادآوری است که در دورة قاجار علاوه بر تهران، یزد و کرمان، عده‌ای تجار زرتشتی در شیراز به فعالیت مشغول بودند و به فروش منسوجات یزد و کرمان می‌پرداختند (حبل‌المتین، 1383، ج22، س33:‌13-14). آنها در تجارت اسلحه هم دست داشتند (وقایع‌اتفاقیه، 1362:‌552-553؛ سپهر، 1368: کتاب اول، 309-310). تجارت پوست از زمینه‌های دیگر تجارتی زرتشتیان شیراز بود. در سال 1301ﻫ.ق، قانون «منع صدور پوست بره» (امینی،1380: 564) تصویب و وزارت مالیه مأمور اجرای آن گردید؛ بنابراین، مشکلاتی برای زرتشتیان، به‌خصوص زرتشتیان شیراز، به‌وجود آمد. آنها طی نامه‌هایی به وزارت مالیه خواستار صدور پوست‌هایی شدند که در دستشان باقی مانده بود. سرانجام وزارت مالیه تصمیم گرفت که در ازای دریافت مالیات یک قرانی از هر عدد پوست مجوز صدور صادر نماید (همان: 565-573). به‌نظر می‌رسد عمده عملکرد شغلی زرتشتیان در تجارتخانة یگانگی و شهر شیراز خرید و فروش کالاها بوده باشد که گاه وقایع سیاسی آن را متوقف می‌کرد.

نتیجه

در دورة قاجار، به‌ویژه از اواسط دوران ناصری، با حمایت پارسیان هند و تلاش‌های مانکجی هاتریا، فرستادة آنان، زرتشتیان ایرانی توانستند به‌تدریج وارد امور کشوری شوند. ایجاد انجمن‌ها و مدارس زمینة پیشرفت اجتماعی و فرهنگی آنها را فراهم نمود. لغو جزیه، که باری مالی بر دوش آنها بود، باعث آرامش فکری و در نتیجه، توجه آنان به امور اقتصادی گردید که این هم ایجاد تجارتخانه‌ها را به ‌دنبال داشت. زرتشتیان تجارتخانه‌های مهمی چون جمشیدیان، جهانیان و یگانگی را پایه‌گذاری نمودند و در امور مختلفی از جمله زمینداری و بانکداری به فعالیت پرداختند. درستکاری و نیک‌کرداری که زرتشتیان بدان معروف بودند، عامل مهمی بود تا موقعیت آنها در بین مردم و هیأت حاکمه بالا رود تا آنجا که مورد اعتماد مردم و حکومت قرار گرفتند. ارباب جمشید، بانی تجارتخانة جهانیان، با استفاده از پشتوانة مالی خود توانست به‌عنوان نخستین نمایندة زرتشتیان به مجلس شورای ملی راه یابد و بدین ترتیب، پس از گذشت چندین قرن جامعة زرتشتی ایران از انزوا بیرون آمد. همزمان، تجارتخانة جهانیان در امور بانکی، تولیدی و عمرانی فعالیت داشت که سرمایه‌گذاری در شرکت تلفن ایران از جملة آنها بود. قتل ارباب فریدون، رئیس این تجارتخانه در تهران، به علت طرفداری از مشروطه‌خواهان زمینه‌ای شد تا پس از قرن‌ها اعتماد دو طرفه‌ای بین مسلمانان و زرتشتیان پدید آید و زرتشتیان به‌عنوان بازماندگان نیاکان مورد احترام قرار گیرند.

بانیان تجارتخانه‌های یاد شده از پیشگامان ایجاد بانک ملی بودند و در پیشبرد این هدف چشم به ثروت همکیشان خود؛ یعنی، پارسیان داشتند؛ اما ترور یکی از زرتشتیان در یزد آنها را از این اقدام منصرف ساخت. به‌نظر می‌رسد تکیة تجارتخانه‌های زرتشتی بر بانک استقراضی روس و بانک شاهنشاهی اشتباهی آشکار بود؛ چراکه این بانک‌ها نمی‌توانستند پیشرفت کار تجارتخانه‌های مذکور را تحمل کنند، بنابراین با در اختیار گرفتن اموال و زمین‌های دو تجارتخانة جمشیدیان و جهانیان در قبال بدهی‌شان، عامل ورشکستگی آنها شدند. چنین می‌نماید که اگر این تجارتخانه‌ها می‌توانستند با پارسیان ثروتمند هند همکاری داشته باشند، وضعیتشان به مراتب بهتر از همکاری‌ با بانک استقراضی روس بود؛ چراکه احتمالاً پارسیان هند به لحاظ مشترکات دینی از وارد آوردن ضربه به همکیشان ایرانی خود خودداری می‌کردند. البته شایان ذکر است رقابتی در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میان انگلیس و روس در ایران به‌وجود آمده بود که طی آن، انگلیسی‌ها با واسطة پارسیان هند آشکارا از زرتشتیان ایران در بیشتر زمینه‌ها حمایت می‌نمودند؛ اما آنها هم در اواخر دورة قاجار چندان از زرتشتیان ایران حمایت ننمودند. از این رو، به‌نظر می‌رسد عامل ورشکستگی تجارتخانه‌های زرتشتیان ایران علاوه بر عدم حمایت پارسیان هند، همین رقابت بود که نتیجة آن وارد آمدن ضربه به‌وسیلة روس‌ها بود.

پی‌نوشت‌ها

1. مالیات سرانه‌ای که اهل ذمة ساکن مملکت اسلامی به دولت اسلامی می‌پرداخت.

2. محل تجارت زرتشتیان تهران.

3. زارع در خاطرات خود می‌نویسد که کار تجارتخانه رونق زیادی یافته است: «از یک طرف برات است که از برای جمشیدیان می‌رسد و از طرف دیگر، عایدات گمرک تبریز و همدان و رشت و کرمان و یزد به تجارتخانه می‌رسد؛ از برای اینکه ضمانت رؤسای گمرکات و پرداخت اقساط با تجارتخانه شده است و همچنین عایدات گمرکات بنادر بوشهر و بندر عباس و لنجه ... به اضافة مالیات شیراز و بنادر جنوب، که به توسط تجارتخانة جمشیدیان است و باید به خزانة دولت برسد، و...» (امینی، 1380­:92 به نقل از خاطرات اردشیر زارع: 2/128).

4. تاج‌السلطنه دختر زیبای ناصرالدین شاه بود که در دوران مظفرالدین شاه ازدواج کرد؛ ولی مدتی بعد به دلیل فساد اخلاقی شوهرش طلاق گرفت و برای تلافی کار او، خود نیز خواست دنیا را به بازی و تفریح بگذراند(قزوینی،1357: 250).

5. ناصرالدین شاه.

6. خرید و فروش.

7. وام دادن به هم با گرفتن سود.

8. محمدمهدی شریف کاشانی ارباب را در زمرة اصناف آورده است (شریف کاشانی، 1362: 1/98).

9. سر جمشید نوروز جی از پارسیان نام‌آور هندوستان بود که در سال 1858م به عنوان نمایندة هندی‌ها در پارلمان انگلستان تعیین شد (فرامرز نوروز جی کوتار، 1263: 31-32 و50).

10. در این مورد شایان ذکر است که کمیسیونی برای وصول مطالبات ارباب تشکیل گردید و تلاش‌هایی صورت گرفت؛ اما چندان موفقیت‌آمیز نبود. ارباب جمشید از اشخاص بلندمرتبه‌ای همچون شاهزاده جلال‌الدوله مبالغ هنگفتی طلب داشت که از دادن آن سر باز می‌زدند. خود شاهزاده به کمیسیون رسیدگی به شکایت ارباب نامه داده و قرض خود را قبول کرده بود؛ ولی در جلسه‌های کمیسیون حضور نمی‌یافت. نمایندگان او نیز با اینکه به طلب ارباب صحه می‌نهادند، اظهار می‌داشتند: «امروز برای حضرت والا تأدیة این طلب به هیچ وجه مقدور نیست» و ادارة جمشیدیان باید مهلتی بدهد تا گشایشی حاصل شود و ارباب به طلب خود برسد. سرانجام در کمیسیون قرار گذاشته شد که این طلب وصول شود (سازمان اسناد ملی ایران، شماره ردیف 360007434).

11. محمد‌علی تهرانی مبلغ رشوه را حدود صد هزار تومان حدس می‌زند. وی ذکر می‌کند که ارباب جمشید هر ملکی را که می‌خرید یک بر ده اضافه می‌نمود؛ یعنی، اگر ملکی را صد تومان می‌خرید قبالة خرید آن را به هزار تومان می‌نوشت و این املاک بود که به امضای وثوق‌الدوله در عوض قبول قرض ارباب جمشید، نصیب دولت ایران گردید (تهرانی،1379: 1018-1019).

12. وی اهل کرمان و از کودکی در تهران و نزد شهریار بهرام مشغول به کار بود. چون سرمایه‌ای به دستش افتاد سر ناسازگاری با اربابش گذاشت. وی چند نفر از همکارانش را با خود همراه ساخت؛ ولی ورشکست شد. از جمله کسانی که ارباب ادعای طلب از آنها می‌نمود خداداد، پسر همین کیخسرو، بود. ارباب مبلغی در حدود دویست تومان و هفت قران و نه شاهی ادعای طلب می‌نمود و چون خداداد درگذشته بود، این خواسته و ادعای ارباب به انجمن زرتشتیان تهران فرستاده شد. آن انجمن هم در جواب ادارة اجرای محاکمات امور خارجه نوشت که در وصیت‌نامه و دفتر محاسبات وی هیچ گونه اشاره‌ای به طلب ارباب نشده است؛ اما کاغذی هست که در آن سفارت انگلیس به خداداد اجازه داده است تا در عوض بدهی ارباب جمشید به نوشیروان شهریار این مبلغ را از بدهی خود کم کند (سازمان اسناد ملی ایران، شماره ردیف360001557).

13. مقصود ارباب بهمن بهرام است که «ریاست حمل و نقل پستی دولتی و اختیار خطوط پستی از تهران به رشت و انزلی و از قزوین به همدان با ایشان بوده است». ادارة وی تعمیرات و عوض کردن چوب خط تلفن را نیز عهده‌دار بود. تعمیر راه شوسة تهران، قزوین و انزلی را که به دولت روسیه تعلق داشت نیز به کنترات گرفته بود (امینی،1380: 587-588 به نقل از خاطرات ­اردشیر خاضع، نسخه تایپی، 2/ 317-319).

14. وی هم مستخدم ارباب جمشید بود و پندهای ارباب و حتی چوب زدن او باعث نشد که سر عقل بیاید و سرانجام ورشکست گردید.

15. دو برادر بودند به نام‌های جمشید و رستم پسران کیخسرو کاووس کلانتر زرتشتیان. جمشید در خدمت ارباب بود؛ ولی رستم از دستگاه ارباب بیرون آمده و تجارتخانه‌ای به راه انداخته بود. وی در کرمان و یزد تجارتی جزئی داشت که آن هم ورشکست شد.

16. پنج برادر بودند که در یزد و شیراز دستگاه تجارتی به راه انداختند.

17. جمشید پسر خداداد حکیم و از قاسم‌آباد یزد بود که در بمبئی ورشکست شد.