بررسی ساختار و ماهیت نظام حقوقی دولت سلجوقی

مقدمه و طرح مسأله

مسأله اساسی پژوهش حاضر، این است که نظام حقوقی دولت سلجوقی دارای چه نوع ساختاری بوده و وظایف و نوع روابط حاکم در بخشهای مختلف آن چگونه بوده است؟ بر اساس این مسأله می توان مواردی را که هرکدام مبنای مباحث این مطالعه را شکل می­دهند، مطرح ساخت. نظام حقوقی دولت سلجوقی در سطح جامعه و ساختار سیاسی متشکل از دو گونه نهاد حقوقی موسوم به محاکم شرع و دیوان مظالم یا محکمه سلطانی بود. سلاطین سلجوقی مطابق سنتهای دینی و عرفی حکومت در ایران، به عنوان عالیترین مقام قضایی، خود مسؤولیت محکمه سلطانی یا دیوان مظالم را عهده­دار بودند و اداره محاکم شرع و رسیدگی به دعاوی خصوصی و عمومی مردم بر طبق قوانین شرع اسلام را به قضات واگذار کرده بودند. به همین خاطر بین محاکم شرع و محکمه سلطانی به لحاظ ساختاری و از حیث اختیارات و وظایف کاری گونه ای تقسیم کار سنتی شکل گرفته بود؛ به طوری که رسیدگی به دعاوی حقوقی مرتبط با جرایم اداری- سیاسی صاحب منصبان حکومتی و تظلّمات و شکایات مردم از جور و تعدیات مقامات حکومتی در حیطه اختیارات  محکمه سلطانی قرار داشت و قضات هم در محاکم شرع به دعاوی خصوصی و عمومی مردم در مسائل روزمره چون معاملات و ارث و مسائل عقد و نکاح رسیدگی می کردند. البته به­رغم تقسم سنتی وظایف بین محاکم مذکور، در عمل استقلالی بین حوزه های قضایی دولت سلجوقی وجود نداشت، چرا که تشکیلات قضا در اصل بخشی از مجموعه دیوانسالاری حکومت بود و اجرایی شدن احکام قضات و دستورات قضایی آنها منوط به همکاری دیگر مقامات دیوانی بود. همچنین عزل و نصب قضات و پرداخت مقرری­های آنها در اختیار دیوان مرکزی و مقام سلطنت قرار داشت.

پیوستگی محاکم شرع با نظام سیاسی

سلجوقیان مطابق سنتهای جامعه اسلامی، و ضروریات تقسیم صوری وظایف و اختیارات در مجموعه نظام سیاسی، رسیدگی به دعاوی و مرافعات خصوصی مردم در سطح جامعه را به قضات دینی و محاکم شرع واگذار کرده بودند و این امر به معنای انتقال بخشی از اختیارات قضایی سلطان به قضات بود(لمبتون،1385: 258). با توجه به اینکه مطابق سنتهای اسلامی «چهار بالش قضا، مقام نبوت» و «منصب مصطفی صلّی الله علیه و سلم» بود و محاکم شرع بر اساس قواعد و قوانین شرع مقدس اسلام شکل گرفته، احکام و رویه­های قضایی در آن مطابق مستندات شرعی و دینی صورت می گرفت، اداره این نوع محاکم متعلق و منحصر به علمای دینی بود که به عنوان «وارثان انبیا» تلقی می­شدند(غزالی،1333: 28-29) به همین خاطر، صرف مسأله اختیارات سلطان در واگذاری منصب قضا به علمای دینی از شرایط عهده­داری منصب قضا نبود، بلکه در کنار آن، سنتهای اسلامی و علم و تجربه فقهای دینی در امور فقه و شرع و احکام قضایی، دیگر شرط اساسی تعیین کننده حضور این قشر در اداره محاکم شرع بود. مطابق سنتهای حکومتی و سیاست تمرکز گرای سلجوقیان در نظارت بر دستگاه قضا، به غیر از مقام قاضی القضات و قضات تحت امر وی، هیچ فقیه و عالم دینی حق دخالت در امور مربوط به محاکم شرع و صدور دستورات قضا نداشت، چرا که در منشورهای قضای صادره از دیوان مرکزی سلجوقی جهت انتصاب قضات، انحصار عمل قضا تنها برای قضات مورد تأیید حکومت به رسمیت شناخته می­شد( الاثابکی،1378: 403-404). با وجود این، در دوره سلجوقی هم مانند دیگر ادوار تاریخی ایران، به علت موقعیت برتر نظامهای سیاسی تمرکزگرا، انحصار سنتی منصب قضاوت به علمای دین، هیچ گاه منجر به ایجاد موقعیت ثابت و حقوق مستقل برای آنها در زمینه اداره محاکم شرع نگردید و قضات در جوامع اسلامی به قشری ثابت و قدرتمند مبدل نشدند، چرا که در نظام حکومتی سلجوقیان مانند دیگر حکومتهای سلطنتی در ایران و اسلام، با توجه به اتحاد دین و دولت و تمرکز قدرت سیاسی در تشکیلات واحد دیوانسالاری و دینی بودن ساختار و ماهیت حکومتها، در عمل چندان تمایز و استقلالی بین ساختارهای دیوانی و دینی نظامهای دیوانسالاری وجود نداشت و تمام عرصه­ها به یکسان در حیطه نفوذ و اختیارات حقوقی و سیاسی شخص سلطان قرار داشت. به جهت عوامل مذکور، قضات دینی در محاکم شرع به عنوان بخشی از مجموعه صاحب منصبان حکومتی در حوزه مناصب دینی و وابسته نظام سیاسی و شخص سلطان و مواجب بگیر حکومت بودند و ضمانت اجرایی احکام قضایی صادره از طرف آنها، مستلزم همکاری دیگر صاحب منصبان حکومتی، مانند شحنه و محتسب و داروغه بود(ابن العدیم،1976 90 ؛ کسایی،1374: 402 – 404 – 405 – 407؛ نظام الملک طوسی،1364: 56؛ محمد بن ابراهیم، 1343 :4 و لمبتون،1372: 80). نظام الملک هم به عنوان یکی از رجال سیاسی قدرتمند این دوره، حق نهایی قضاوت و دادرسی را منحصر به شخص سلطان می­دانست و برای قضات در امر قضا حق مستقل قائل نبود و آنها را در حکم مجریان شغل پادشاه در امر قضا می دانست(نظام الملک طوسی،1364: 59).

قضات جدای از اینکه در محاکم شرع به عنوان بخشی از ساختار دینی دولت سلجوقی، حضور فعال داشتند، در مناسبتهای مختلف، طی مأموریتهای ویژه به عنوان سفرای خاص سلاطین سلجوقی ایفای نقش می­کردند و همین امر هم آنها را در زمره گروههای متنفذ و تأثیرگذار سیاسی در ساختار حکومت قرار می­داد. قضاتی که از طرف حکومت به مرتبه قاضی القضاتی ارتقا یافته بودند، به جهت جایگاه برتر مذهبی و معنوی شان در جامعه و ساختار دولت، غالباً عهده دار انجام مأموریتهای مهم سیاسی بین سلاطین و خلفا و ملوک سلجوقی بودند(ابن الاثیر،1417،ج 8، :47،65 ؛ ابن الجوزی،1415،ج10: 72 و185؛ اصفهانی،1318 :18 و19؛ سبط بن جوزی، ج8 :112 و113) و این امر به معنای پیوند قضات با دولت در امر دین و سیاست بود. پیوستگی بین قضات و حکومت به حدی بود که آنها به عنوان حلقه اتصال سلطنت سلجوقی و خلافت عباسی هم محسوب می­شدند، «از بهر آنکه ایشان نایب خلیفه­اند و شعار او دارند و خلیفه و گماشته پادشاه­اند و شغل او می­کنند» (نظام الملک طوسی،1364 :59-60).

رابطه محاکم شرع با مذاهب

همچنان که محاکم شرع به عنوان بخشی از ساختار دینی دولت سلجوقی، در سطح نظام سیاسی متصل به مجموعه دیوانسالاری بودند، در سطح جامعه هم مبنا و اساس تشکیلات قضایی مذکور در مذاهب اسلامی رایج قرار داشت؛ یعنی بین محاکم شرع و نوع مذاهب اسلامی رایج در هر منطقه­ای، گونه­ای انطباق و تقارن وجود داشت. بر اساس شواهد موجود در منابع تاریخی این دوره، مجموعه قلمرو سلجوقیان به ایالات مختلف تقسیم می­شد که در هر ایالت به استثنای حوزه عراق عرب، یک مقام عالی قضایی، موسوم به «قاضی القضات» حضور داشت. این مقام از طریق دیوان مرکزی و با حکم سلطان یا وزیر اعظم، و از بین علما و فقهای مطرح دینی معین و منصوب می­شد(لمبتون،1385: 259-260 و کلوزنر،1363: 37). نظارت بر اداره محاکم شرع و نحوه عملکرد قضات شهرها و ولایات تابعه ایالتی و عزل و نصب آنها در حوزه اختیارات مقام قاضی القضات ایالت قرار داشت (الاتابکی،1378: 270 ؛ ابوالرجاءقمی،1363: 169 و249؛ابن تغری،بی تا، ج 5: 122؛ لمبتون،1372: 83). در بین مجموعه ایالات قلمرو دولت سلجوقی تنها در ایالت عراق و مرکز آن، شهر بغداد به عنوان مرکز خلافت، به علت تنوع و تعدد مذاهب رایج، هر کدام از مذاهب اربعه اهل سنت دارای مقام قاضی القضاتی خاص خود بودند(ابن­تغری، بی­تا، ج 5: 74، 78و 122)، اما در بقیه مراکز ایالتی، صرف نظر از اینکه چندین مذهب وجود داشت، تنها یک مقام قاضی القضاتی حضور داشت. در شهر اصفهان پایتخت دوران با شکوه دولت سلجوقی، علی­رغم اینکه دو مذهب حنفی و شافعی دارای اکثریت بودند و با همدیگر رقابت شدید مذهبی داشتند(کجباف،تابستان 86: 131-132)، تنها یک مقام قاضی القضاتی وجود داشت و علمای هرکدام از مذاهب مذکور سعی بر آن داشتند با جلب نظر سلاطین سلجوقی و دیگر مقامات حکومتی، مناصب مهم دینی و از جمله منصب قاضی القضاتی را به خود اختصاص دهند (همانجا:133-137). با اینکه ابن العدیم اظهار داشته، خواجه نظام الملک به جهت تعلق به مذهب شافعی، در دوره وزارت خود مقام قضا را غالباً به فقهای حنفی مذهب تفویض می کرد و در مقابل، مقام مدرسی مدارس نظامیه را به فقهای شافعی مذهب می­سپرد تا به واسطه تحصیل و تعلیم در مدارس به تعداد فقهای شافعی مذهب افزوده شود (ابن العدیم،1976: 85)، اما قول وی را نمی­توان کاملاً پذیرفت، چرا که به نوشته قزوینی، حوزه­های قضایی و نوع محاکم شرع در هر منطقه ای منطبق با مذهب مسلط و مذهب اکثریت اهل محل بود. به نوشته وی: «به هر ولایتی طایفه ای(که) غلبه دارند...احکام و فتاوی بر مذهب خود کنند و هر جا قوت آن طایفه را باشد که آن مذهب دارند، پادشاه از ایشان باشد و غیر ایشان زبون باشد»(قزوینی رازی،1318: 459). بر این اساس، مناطقی که در آن مذهب خاصی دارای اکثریت بود، صرف نظر از اینکه کدام مذهب باشد، قضات محاکم شرع آن شهر یا ناحیه از بین فقهای مطرح آن مذهب برگزیده می­شدند؛ مثلاً اکثر مردم غرب قلمرو سلجوقی، مانند ایالات آذربایجان، همدان، عراق، شام، اصفهان و فارس که دارای مذهب شافعی بودند( همان: 458)، احتمالاً غالب قضات فعال در محاکم شرع این نواحی از علمای دینی شافعی مذهب بودند. بر همان اساس، اکثر مردم ایالاتی مانند خراسان و ماوراء النهر و خوارزم که دارای مذهب حنفی بودند(همان: 458 – 459)، طبیعی بود که قضات فعال در محاکم این ایالات هم دارای مذهب حنفی باشند. همچنین در مناطقی مانند قم و کاشان و آبه که اهل این نواحی دارای مذهب شیعه بودند، قضات از فقهای علوی شیعه مذهب گماشته می­شدند و کل آراء و فتاوی و حکومات در محاکم قضایی این مناطق مطابق مذهب «صادق» و «باقر»(ع) ائمه شیعه صورت می­گرفت (همانجا).

به جهت اینکه عملکرد محاکم شرع در هرمنطقه ای مطابق مذهب اکثریت جمعیت آن منطقه صورت می گرفت،(لمبتون،1385: 258)، می­توان احتمال داد که به واسطه تعدد و تنوع مذاهب در شهرها و نواحی مختلف قلمرو سلجوقی، نوعی تنوع و حتی تعارض در ماهیت و عملکرد محاکم شرع وجود داشته است؛ یعنی در قلمرو دولت سلجوقی و در مجموعه تشکیلات محاکم شرع، گونه ای نظام قضایی واحد و مشترک با اصول و منابع قضایی واحد حاکم نبوده است، چرا که هر کدام از مذاهب اربعه اهل سنت و شیعیان، در مناطقی که دارای اکثریت بودند، محاکم قضایی متعلق به خود را داشتند و مذاهب اقلیت مجبور بودند در محاکم قضایی مذهب اکثریت حاضر شوند؛ یا اگر در مسافرت و تجارت مشکلی قضایی پیش می­آمد، طرفین دعوا می بایست در محاکم قضایی محل دعوا که ممکن بود متعلق به مذهبی متفاوت باشد، حاضر می شدند. در مجموع، در شرایط عادی، اهل هر مذهب سعی می­کردند در محاکم قضایی متعلق به مذهب خود دعاوی شان را مطرح سازند. البته، برخی ابهامات اساسی در این خصوص وجود دارد که به دعاوی قضایی اهل کتاب و اهل ذمه چگونه و در کدام محاکم رسیدگی می شد و یا اینکه اگر طرفین دعوا مسلمان بودند، اما هر کدام متعلق به  مذهبی رایج بودند، به محاکم متعلق به کدام مذهب مراجعه می­کردند؟

منابع داوری و اختیارات محاکم شرع

در قرون اولیه اسلامی در نظام حقوق اسلام، ابتدا قرآن و سنت، تنها منابع صدور احکام فقهی و قضایی در زمینه رسیدگی به دعاوی، اختلافات و شکایات مسلمانان بودند که بتدریج در گذر زمان احکام و آثار فقهی بنیانگذاران مذاهب اربعه اهل سنت و اجماع هم به منابع اصلی صدور احکام قضایی در نظام فقه اهل سنت، افزوده شد(ابن حلاق،1386: 31،32، 125و127و لمبتون،1374: 35-46). به همین خاطر، قضات و فقهای اهل سنت ملزم بودند در جریان دارسیهای قضایی و در فرآیند صدور احکام، غیر از پایبندی به منابع اصلی، مانند قرآن و سنت پیامبر(ص)، عقاید و استفتائات ائمه مذاهب خود، و نتایج اجماع علمای سلف را هم به عنوان معیار صدور احکام در نظر داشته باشند(ابن حلاق،1386 :133-134).

به تبع شرایط مذکور، می بینیم که در دوره سلجوقیان در کنار تداوم اصالت منابع حقوقی مذکور، مورد دیگری هم به مجموعه منابع فقهی نظام حقوقی رایج اضافه شده است که آن، همان اعتبار احکام قضات پیشین و ضرورت توجه قضات در جریان دادرسی به آنها بوده است. در این دوره، فرمانها و منشورهای حکومتی مربوط به انتصاب قضات برای مقام قضا، در حکم دستورالعمل هایی بودند که در آنها میزان وظایف و اختیارات، اصول و قواعد مقام قضا و منابع احکام صادره به همراه رویه­های قضایی رایج ذکر می گردید(جهت آگاهی از مفاد برخی منشورهای قضای مربوط به این دوره رک. اتابک جوینی،1329: 51، و الاتابکی،1378: 397-402 ). در منشورهای قضای مذکور منابع خاصی برای داوری و صدور حکم معین می­شد که عبارت بود از:

1- کتاب الهی و سنت و سیره نبوی؛

2- مذاهب ائمه سلف و صحابه و پیروی از روش و اجتهاد آنها؛

3- اجماع علمای سلف؛

4- تبعیت از احکام قضات پیشین( اتابک جوینی، 1329: 51؛ الاتابکی،1378: 397-402؛ المیهنی،1962: 109-110؛ وطواط،1338 :76-77).

در منشورهای قضای صادره از طرف حکومت در دوره سلجوقی تأکید می­شد که غیر از قرآن و سنت پیامبر(ص)، دیدگاهها و نظریات فقهی بنیانگذاران مذاهب اربعه اهل سنت به عنوان «ائمه سلف» و صحابه هم، در کنار اجماع به عنوان منابع صدور احکام مورد استناد و استفاده قرار گیرند. محدودیتهای اعمال شده برای قضات در صدور احکام بسیار فراتر از موارد مذکور بود، چرا که آنها غیر از موارد و منابع مذکور ملزم به رعایت نظرات فقهی قضات پیشین هم بودند تا خلاف حکم آنها عمل نکنند. با ملاحظه غلبه و برتری تدریجی منابع فقهی و قضایی پدید آمده توسط فقها و علمای دینی اعم از آثار فقهی پایه گذاران مذاهب اربعه اهل سنت و اجماع و نظرات فقهی فقهای بعدی، که در واقع همان برتری حواشی بر متون اصیل دینی در گذر زمان بوده، به این نتیجه می­توان رسید که نظام حقوق اسلامی رایج در محاکم شرع اهل سنت در دوره سلجوقی همان «نظام حقوق فقها» بود( Weber;1967:240)

چرا که در عمل، احکام فقهی نهفته در قران و سنت پیامبر(ص) باید از دریچه محدود آثار ائمه سلف و اجماعات علما و احکام قضات پیشین نگریسته می­شد و نتیجه چنین فرآیندی این می شد که قضات و علمای دینی اهل سنت صلاحیت رجوع مستقیم به قرآن و سنت و استنباط احکام فقهی از این منابع را نداشته باشند، زیرا منابع فقهی و حقوقی درجه سوم و چهارم با ادعای ریشه داشتن در قرآن و سنت، مقدس و مصون از خطا تلقی شده و به مآخذی ثابت و استوار در صدور احکام قضایی مبدل شده بودند(241 @ibid:73-74). همین مسأله هم مشکل سنت گرایی شدید و عدم انطباق احکام فقهی و شرعی را با پیشامدهای جدید قضایی، در محاکم شرع ایجاد کرده بود (لمبتون،1374: 46-47). جدای از رکود و سنت گرایی در منابع فقهی اهل سنت که در حکم مانعی حقوقی بر سر راه صدور احکام جدید فقهی مطابق شرایط زمان بود، عرف سیاسی حاکم در جامعه هم از دیگر عوامل محدود کننده اختیارات و استقلال قضات در رسیدگی به دعاوی حقوقی و تدوین قوانین شرعی بود. از یک سو، اختیارات قضات محدود به رسیدگی به دعاوی خصوصی و عمومی مردم عادی در سطح جامعه بود و آنها غالباً قدرت به محکمه نشاندن اهل قدرت را نداشتند (همو،1385: 258) و از دیگر سو، در زمینة تدوین برخی قوانین حقوقی مربوط به برخی مشکلات و پیشامدهای حقوقی و قضایی در سطح جامعه نیازمند اجازه حکومت بودند؛ به طوری که به جهت اختیارات مسلط نظام حکومتی سلجوقیان در امور اجرایی دستگاه قضا، قضات و فقهای دینی حتی در شکل جمعی هم قادر به تصمیم گیری مستقل از حکومت در موارد فقهی – حقوقی جدید و مستحدثه که در جامعه مطرح می­شد، نبودند و تنها بعد از تأیید و صلاحدید حکومت و شخص سلطان می توانستند در موارد مذکور تصمیم گیری کرده، تفاسیری جدید از احکام ارائه دهند؛ به طوری که در دوره سلطان ملکشاه به علت مطرح شدن برخی مسائل و نیازهای جدید و فقدان قواعد و قوانین مکتوب برای حل و فصل نیازها و مسائل جدید حقوقی و قضایی مورد استفاده، انواع سوء استفاده­ها و بی عدالتیها در رویه­های قضایی از طرف مدعیان و محاکم شرع رواج یافته و باعث مشکلات زیادی برای مردم شده بود. تبعات منفی چنین مشکلات حقوقی به حدی شیوع یافته بود که در شرایط ناتوانی یا بی توجهی قضات و محاکم شرع به مشکلات مذکور، عده­ای متوسل به سلطان سلجوقی شده و از وی خواستار رفع آن شده بودند. سلطان هم دستور داده بود «جمعی از مجتهدان مصیب و مفتیان ادیب» جمع گردند تا به واسطه مشکلاتی که در برخی از دعاوی و احکام قضایی صادره پیش آمده بود و باعث رنج و زحمت عامه و «تزویر و تلبیس» مدعیان شده بود «چند مسئله از مسائل فقهی و چند قضیه از وقایع شرعی که کثیر الوقوع است و سبب ترویج حیل هر صاحب تسویل و موجب انجاح مطلوب هر محیل» می گردد، تقریر و وضع کنند، تا موجب حفظ اموال مسلمین گردد. مطابق دستور سلطان ملکشاه، جهت رفع ابهامات پیش آمده در کیفیت صدور احکام قضایی برخی مسائل مستحدثه، علما «اجماع کردند و چند صورت محرر گردانیدند» و در آن باب فصلی که «قانون و قضا اسلام» و «دستور ولات انام» بود، نگاشته و آن را موسوم به «المسائل الملکشاهیه فی القواعد الشرعیه» کردند(یزدی،1327: 61-70).

تجربه تاریخی مذکور نشان می دهد که  هر چند اختیار قانونگذاری مطابق فقه اسلامی در انحصار و در حیطه صلاحیت قضات به عنوان فقهای دین قرار داشت، اما اجرایی شدن این فرآیند منوط به قدرت اجرایی حکومت و صلاحدید شخص سلطان سلجوقی بود(کلوزنر،1363: 34). رساله فقهی - حقوقی موسوم به «مسائل ملکشاهی» که به دستور سلطان سلجوقی و با مشارکت علمای دین، در شش فقره فقهی – حقوقی که موضوعهای آن مربوط به مسائل فقهی شایع و روزمره بود، تنظیم گردید و موارد مطرح شده در آن مبنا و اساس نظام حقوق اسلامی رایج در این دوره قرار گرفت؛ مواردی که شامل سه مجموعه کلی از مسائل حقوقی مربوط به معاملات، عقد و نکاح و ارث بود و حوزه اختیارات و فعالیت محاکم شرع را نشان می داد. سه مورد از فقرات فقهی مطرح در رساله حقوقی مذکور مربوط به معاملات ملکی و کیفیت آن و نحوه فسخ معاملات ملکی و چگونگی ارث بر مالکیت زمین و خرید و فروش آن و سه مورد دیگر مربوط به مسائل عقد و نکاح و مهریه زنان و کیفیت اقامه شهادت از طرف زنان و نحوه ادعا و پرداخت مهریه بود(یزدی،1327: 61-70) موارد فقهی- حقوقی مذکور نشان می­دهد که حیطه وظایف و اختیارات محاکم شرع بیشتر متمرکز بر رسیدگی به امور و مسائلی از دعاوی خصوصی و رایج در سطح جامعه بوده و قضات ملزم بوده­اند مطابق احکام و منابع فقهی شرع اسلام نسبت به حل و فصل دعاوی مذکور اقدام کنند. البته، باید این نکته را هم خاطر نشان کرد که موارد ذکر شده به معنای نادیده گرفتن اختیارات قضات در منصب قضا نیست و قضات علی رغم اینکه در شغل خود در قبال حکومت و برخی منابع فرعی فقهی، دارای محدودیتهای مختلف بودند، اما در سطح جامعه اختیارات قابل توجهی داشتند، چرا که غالباً اجرای عدالت در سطح جامعه و حفظ اموال و املاک مردم در حیطه اختیارات و در گرو احکام قضایی قضات بود، و عدم پایبندی آنها به اصول حرفه و منصب قضا، می­توانست تبعات منفی زیادی در سطح جامعه و زندگی اجتماعی مردم داشته باشد (راوندی،1921: 392-393)؛ یا در بعد دیگر، برخی قضات غالباً به علت داشتن نفوذ سیاسی در ساختار قدرت و برخورداری از حرمت و منزلت معنوی در سطح جامعه و در بین عموم مردم، در شرایط بحرانهای سیاسی و اجتماعی و در زمینه جلوگیری از تعدیات برخی از سلاطین و اهل قدرت، در نقش حافظ منافع مردم شهر و منطقه خود عمل می­کردند(کلوزنر،1363: 35).

محکمه سلطانی و دیوان مظالم

در محکمه سلطانی به مواردی از شکایات و جرایم رسیدگی می­شد که یا فراتر از اختیارات محاکم شرع بود، و یا رسیدگی به چنان جرایمی در حیطه قدرت و صلاحیت سلطان قرار داشت. مجموعه اختیارات قضایی سلطان که در قالب محکمه سلطانی یا دیوان مظالم نمود پیدا می­کرد، در دو زمینه قابل توجه است: بخشی از آن رسیدگی به جرایم اداری-سیاسی صاحب منصبان حکومتی و حل و فصل اختلافات بین اهل قدرت بود و بخش دیگر شامل حل و فصل شکایات و تظلّماتی بود که از طرف مردم نسبت به عملکرد صاحب منصبان حکومتی صورت می­گرفت. در آثار فقهی- سیاسی موسوم به «احکام السلطانیه» مجموعه وظایف و زمینه­های فعالیت دیوان مظالم در رسیدگی به دعاوی حقوقی در موارد ذیل بیان شده است:

1- حل و فصل دعاوی و اختلافات مقامات دیوانی؛

2- رسیدگی به جرایم اداری - سیاسی عمّال حکومتی؛

3- رسیدگی به شکایات رعایا از عملکرد صاحب منصبان حکومتی و دادخواهی افراد و گروههای خاص اجتماعی که خواستار بهره­مندی از «ارزاق» و «معایش» از طرف دولت بودند( ابن فراء1414: 78-90؛ الماوردی،1405: 97-100).

در واقع، در محکمه سلطانی به مواردی از دعاوی و مرافعات حقوقی رسیدگی می شد که مرتبط با دیوانیان و اهل قدرت در نظام حکومتی بود؛ یعنی این دعاوی یا مربوط به جرایم اداری و سیاسی دیوانیان بود و یا مرتبط با شکایات و تظلّمات مردم نسبت به عملکرد صاحب منصبان حکومتی بود. به همین خاطر، نظارت و رسیدگی به شکایات و جرایم اداری مربوط به عمال حکومتی، مانند وزیران، مقطعان، عاملان، قاضیان، خطیبان، محتسبان، شحنگان، امرا، رئیس و متولیان دیوانها و صدور حکم درباره آنها در حیطه اختیارات سلطان قرار داشت(حسینی،1338: 70 -71؛ خواندمیر،1317: 200). به واسطه اختیارات و صلاحیت مقام سلطنت در رسیدگی به تخلفات اداری دیوانیان، تأکید می شد که «در همه وقتی، پادشاه... از احوال گماشتگان غافل نباید بود و پیوسته از روش و سیرت ایشان می باید پرسید. چون ناراستی و خیانتی از ایشان پدیدار آید هیچ ابقا نباید کرد. او را معزول کنند و بر اندازه جرم او را مالش دهند تا دیگران عبرت گیرند و هیچ کس از بیم سیاست، بر پادشاه بر نیارد اندیشید»(نظام الملک طوسی،1363: 42).

جدای از رسیدگی پادشاه به اختلافات پیش آمده بین مقامات عالی حکومتی و رفع تخلفات اداری و دیوانی عمال حکومتی، رسیدگی به اتهامات و جرایم سیاسی، از دیگر ابعاد اختیارات قضایی سلطان در محکمه سلطانی بود. البته، به علت تداخل و پیوند امور شخصی و اداری در نظام های سلطنتی، حد و مرز مشخصی بین اتهام و جرم وجود نداشت و صرف اتهام برای مجرم تلقی کردن یک فرد کافی بود، چرا که خاصیت نظامهای سلطنتی این بود که کل تشکیلات اداری حکومتی حوزه شخصی سلطان محسوب می­شد، و تمایز قایل شدن بین ساختارهای حقوقی دولت، حکومت وسلطنت با جایگاه شخصی سلطان و پادشاه و درباریان و دیوانیان در عمل ممکن نبود(طباطبایی،1382: 151-152). مرتکبان جرایم سیاسی که از آن به «گناه» تعبیر می­شد، می­بایست به شدیدترین وجه مجازات می­شدند: «مَلِک را نشاید که گناه چهار گروه مردم اندر گذارد: یکی گناه آنکه آهنگ مملکت وی کند و دیگر آنکه آهنگ حرم وی کند و سه دیگر آنکه راز ایشان نگاه ندارد و آشکارا کند و چهارم آنکه بزبان با ملک باشد و بدل با مخالفان ملک و در سر تدبیر ایشان کند»(نظام الملک طوسی،1364: 42).

بر خلاف محاکم شرع که صدور احکام در آنها مطابق منابع مشخص سنتی و فقهی شرع اسلام صورت می گرفت، در محکمه سلطانی در زمینة رسیدگی به جرایم اداری- سیاسی دیوانیان، منابع حقوقی مشخص و قابل استناد وجود نداشت(لمبتون،1385: 258) و از اصول و قواعد ثابت و مشخصی پیروی نمی­شد و به تبع آن، صدور احکام در چنین محکمه­ای بیشتر متأثر از «علامات قبض و بسط شاه» بود(وراوینی،1317: 296). پادشاه در زمینه رسیدگی به اتهامات و جرایم سیاسی، دارای اختیارات غالباً نامحدودی بود و صدور احکام مجازاتهایی «چون مالش دادن و گردن زدن و دست و پای بریدن و خادم کردن و هر سیاستی که باشد» منحصر به وی بود ( نظام الملک طوسی،1364: 181و 325) و تیغ سلطان نمادی از وسیله سیاست و قانون محسوب می شد(امیر معزی،1318: 142 )، چرا که سلطان خود منشأ همه تصمیم گیریها بود و هر قانونی نیز از او ناشی می­شد(طباطبایی،1382: 151).

در محکمه سلطانی، جدای از آنکه بخشی از تصمیم گیریهای سلطان در مورد صدور احکام جزا نسبت به متخلفان، از تمایلات شخصی وی متأثر بود، بخش دیگری هم تحت تأثیر مجموعه­ای از رفتارها و کنشهای سیاسی و حقوقی مبتنی بر دسیسه و پنهانکاری دیوانیان و درباریان پیرامون سلطان قرار داشت(حسن زاده،1386: 31-32 و36-41؛ابن الجوزی،1415/1995، ج 9: 576؛ ابن الاثیر، ج 8: 288 ؛ ابن کثیر، 1422/2002، ج 5: 596). به تبع شرایط مذکور، کسانی که متهم به «خیانت» به سلطان و حکومت بودند، در معرض غضب سلطان و دسایس درباریان و دیوان مخالف قرار داشتند، و چنین فضای پیچیده­ای در حکم شمشیری دو لبه، تهدید کننده و براندازنده جایگاه دیوانیان و اهل قدرتی بود که در مظان اتهام قرار داشتند( الباخرزی، 1391/1971،ج2: 142-143 :اصفهانی،1318/1900: 28؛ ابی­الفوارس،1933: 22-25؛ نیشابوری،1332: 23).

به علت نبود منابع مشخص حقوقی در زمینه رسیدگی به اتهامات و جرایم اداری- سیاسی و به جهت تأثیرپذیری احوالات شخصی سلطان از فضای سیاسی و جبهه بندیهای حاکم در دربار و دیوان، کیفیت احکام صادره از طرف وی هم همواره دچار تغییر و دگرگونی بود و دیوانیان و اهل حکومت به نوعی می­کوشیدند از شرایط مذکور علیه مخالفان خود استفاده کنند( اقبال،1338: 93-95 و 152-153). در واقع، احکام صادره در محکمه سلطانی علیه افراد متهم و متخلف که بیشتر از اهل قدرت و حکومت بودند، چندین کارکرد داشت: از یک سو، شخص سلطان از چنان امتیازی برای جلب وفاداری اطرافیان و حذف مخالفانش استفاده می­کرد و از دیگر سو تصمیمات وی که متأثر از روابط و دسایس درباری و دیوانیان بود، توسط اطرافیان و نزدیکان وی مانند امرا و دیوانیان و وزرا و زنان درباری علیه مخالفان به کار گرفته می­شد(ابن الاثیر،1417/1997، ج 8: 288؛ ابن الجوزی، 1415/1665، ج 9 : 576 :ابن کثیر،1422/2002، ج 6: 596؛لمبتون،1385: 258).

به تبع شرایط مذکور، اطرافیان سلطان همواره مواظب قبض و بسط حالات شاه بودند. به جهت آن که وی «لطیف مزاج» و «تغیر احوال» بود و «هر لحظه به نوعی دیگر ترشح» می­کرد. درباریان و دیوانیان در ایام انبساط احوال سلطان خواسته های خود را مطرح کرده، با جلب نظر وی مخالفان را در ایام انقباض احوالات وی گرفتار می­ساختند و مفهوم ضرب المثل«جاور ملکاً او بحراً»؛ یعنی همنشینی با پادشاه همچون همنشینی با دریاست(وراوینی،1317: 296؛ بختیارنامه،1367: 270 و 98 ؛ ابن وشمگیر،1375: 202 و 199)، در چنین فضایی مصداق کامل می­یافت، چرا که اهل حکومت بیشتر از سایر اقشار جامعه، در دربار و دیوان به عنوان مکان حضور سلطان، از مزایای سخاوتمندی و عطاهای یکجانبه سلطان بهره­مند بودند، درست مثل ایام امن و آرامش دریا، و در موارد زیادی هم گرفتار در آشوب و تلاطم ایجاد شده در احوالات طوفانی شاه می­شدند. گرفتاری و مرگ وزرا و دیوانیان و امرا به دستور سلاطین، که به تعدد در نظام حکومت سلجوقی مانند دیگر نظامهای سلطنتی در ایران رخ می­داد، در چنین فضایی بهتر قابل درک و فهم بوده، امری بعید و عجیب به نظر نمی­رسد، زیرا غالباً احکام و دستورات سلطان، نشأت گرفته از روحیات متغیر وی و دسایس دیوانیان و درباریان رقیب علیه همدیگر بود.

دیگر بعد اختیارات و وظایف قضایی سلطان، به مظالم نشستن و رسیدگی وی به دعاوی عامه مردم نسبت به حکومت و صاحب منصبان حکومتی بود. به مظالم نشستن حکام سیاسی در ایران رسمی دیرینه بود که ریشه در سنتهای پادشاهی ایران باستان داشت(کریستن سن،1374: 405). این رسم در دوره اسلامی هم به واسطه تداوم سنتهای حکومت پادشاهی در ایران، همراه با نظام حقوق اسلامی و محاکم شرع، به موجودیت خود ادامه داد؛ به طوری که سلجوقیان از همان ابتدای ورود به خراسان متوجه اختیارات قضایی حاکم در زمینه به مظالم نشستن شدند. سلطان طغرل از اولین روزهای تشکیل حکومت در نیشابور هفته­ای دو روز به مظالم نشست و دیگر سلاطین سلجوقی هم این رسم را ادامه دادند( ابن الاثیر،1417/1997، ج7: 785؛ اصفهانی،1318/1900: 7). به مظالم نشستن، نمادی از رسیدگی سلطان به شکایات و دعاوی عمومی رعایا در مناسبتهای خاص بود و احکام لازم در همانجا از طرف پادشاه صادر می شد. سنت به مظالم نشستن پادشا قبل از آنکه متوجه رفع مشکلات و دعاوی مردم باشد، بیشتر دارای جنبه تبلیغاتی و تشریفاتی بود و هدف از آن نمایاندن مساعی پادشاه به عنوان دادرس عالی مملکتی، در زمینه برقراری عدل و داد و انصاف در جامعه و جلب قلوب رعایا بود. «چاره نیست پادشاه را از آن که هر هفته­ای دو روز به مظالم نشیند و داد از بیدادگر بستاند و انصاف بدهد و سخن رعیت بگوش خویش بشنود بی واسطه ای و چند قصه که مهمتر بود باید که عرضه کنند و در هر یکی مثالی دهد»، «چون این خبر در مملکت پراکنده شود....همه ظالمان بشکوهند و دستها کوتاه دارند و کس نیارد بیدادی کردن و دست درازی کردن از بیم عقوبت»(نظام الملک طوسی،1364: 18)

شکایاتی در دیوان مظالم مطرح می­گردید که یا رسیدگی به آنها فراتر از اختیارات محاکم شرعی بود و یا در محاکم مذکور احقاق حق نشده بود. اگر جان و مال شخصی در ایالات مورد تعرض مقامات حکومتی واقع می­شد و در محکمه شرع قاضی قدرت بر محکمه نشاندن عامل حکومتی را نداشت و یا به جهت روابط نزدیک بین قاضی و عامل حکومتی، احتمال موفقیت در احقاق حق برای فرد شاکی نبود، در آن صورت چنین شکایاتی در دیوان مظالم و نزد مقام عالی قضایی یعنی شخص سلطان یا نمایندگان خاص وی مطرح می­شد(کلوزنز،1363: 55-56). در واقع، یکی از اهداف دیوان مظالم حفاظت از رعایا در برابر تعدّیات اهل قدرت و عمال دیوانی بود(لمبتون،1374: 81). اما طرح این نوع شکایات در دیوان مظالم و رسیدگی به آنها در عمل دچار محدودیتهای اساسی بود: اولاً قدرت مسلط عامل حکومتی یا مقام متشاکی متنفذ در آن محل، فرصت و شرایط را برای شاکیان جهت انعکاس شکایات خود به دیوان مظالم محدود می­کرد و ترس از تبعات این اقدام غالباً شاکیان را از اقدامشان منصرف می­ساخت. از دیگر سوی، دربار و دیوان مظالم هم براحتی در دسترس همگان نبود. برای مثال، شخصی که در خراسان یا آذربایجان دچار تعدی و اجحافات مقامات حکومتی یا متنفذان محلی بود و در محکمه شرع محل در دادخواهی به نتیجه­ای نرسیده بود، چگونه می­توانست شکایات خود را در اصفهان و دربار سلطان در مراسم به مظالم نشستن مطرح سازد.

معمولاً برای حل مشکل مذکور و جلوگیری از ازدحام بیش از حد مردم در تختگاه حکومتی، رسم بر این بود که سلطان در مواردی بخشی از اختیارات قضایی و وظایف سنتی به مظالم نشستن را به حکام خود در ایالات حکومتی تفویض نماید تا به مظالم و دعاوی عمومی مردم محل که در محاکم شرع موفق به طرح یا احقاق آن نشده بودند، در همان ایالت رسیدگی شود(همان،1372: 91). در چنین شرایطی تنها شکایاتی به دیوان مظالم مرکزی ارجاع می شد که در ایالات بدون جواب و رسیدگی باقی می­ماند( ابن فراء الحنبلی،1414/2002: 90، الماوردی،1405/1985: 100).

رسیدگی به دادخواهی­ها و تظلمات اقشار خاص جامعه مانند زنان درباری، علما و فقهای دینی و شعراء، سادات و زهاد و صوفیان و علویان که دریافت دارندگان مقرری­های خاص موسوم به «ادرارات»، «تسویغات»، «معایش»، «ارزاقات»، «صلات»، «صدقات» و «موقوفات»(الاتابکی،1378: 90، 173، 409-459 ؛ ابن الاثیر،1417/1997، ج8 : 232؛ ابن اسفندیار،1320، ج 2: 62 و 109). از حکومت بودند، باز مربوط به دیوان مظالم و شخص سلطان بود. در این موارد معمولاً شخص سلطان در منشورهای حکومتی، اختیارات رسیدگی به تظلم رعایا و پرداخت انظار و ارزاقات و معایش و ادرارات اهل علم و زهاد و عباد محل را به والیان ایالتی واگذار می­نمود( مؤید ثابتی،1346: 64 - 65). علی­رغم این تمهیدات، دیوان مرکزی همواره محل تجمع متظلمان بود که از اقصی نقاط قلمرو حکومت به آنجا رسیده، از سلطان تظلم می­نمودند. اصولاً تظلم نمودن در نظام حکومتی پادشاهی و سلطانی تبدیل به یک رسم و عادت شده بود؛ به طوری که این رسم در موارد زیادی منجر به ایجاد مشکلات زیاد برای حکومت مرکزی می­گردید و دیگر آن جنبه تشریفاتی خود را در جلب قلوب رعایا به واسطه تزاحم بیش از حد متظلمان از دست می­داد. به عقیده خواجه، تداوم چنین شرایطی منجر به آن می­گردید که «هر غریبی یا رسولی که بدین درگاه می­رسد و این فریاد و آشوب می­بیند، چنان می­پندارد که بر این درگاه ظلمی عظیم می رود بر خلق»(نظام الملک طوسی،1364: 325). به همین خاطر توصیه می­کرد که «این در، بر ایشان می­باید بست تا همه حاجتهای شهری و ناحیتی که رعایای آن حاضر باشند، جمله کنند و بر جای نویسند و پنج تن بیایند به درگاه و این سخن بگویند و حال باز نمایند و جواب باز شنوند و مثال بستانند که در حال بازگردند تا این مشغله و آشوب بیهوده و فریاد بی­اصل نباشد»( همان: 325).

نتیجه

همان طور که بحث شد، به لحاظ شکلی و ساختاری نظام حقوقی دولت سلجوقی متشکل از دو گونه نهاد حقوقی به ظاهر مستقل با منشأ و منابع حقوقی متفاوت بود که عبارت بودند از: محکمه سلطانی و محاکم شرع. هر چند مرزبندی مشخص و تعریف شده­ای بین وظایف محاکم شرع و محکمه سلطانی یا دیوان مظالم وجود نداشت، اما مطابق سنتهای شرع اسلام و نظام پادشاهی و به تناسب اختیارات حقوقی هر کدام از محاکم مذکور، رسیدگی به دعاوی خصوصی مردم عادی جامعه مربوط به محاکم شرع بود و حل و فصل جرایم اداری و حکومتی و شکایات مرتبط با صاحب منصبان حکومتی غالباً به محکمه سلطانی یا دیوان مظالم ارجاع داده می­شد. این دوگانگی در ساختار حقوقی دولت سلجوقی به معنای استقلال و جدایی اداری- حقوقی اختیارات و وظایف محاکم مذکور از همدیگر نبود، چرا که در ساختار دولت سلجوقی، دستگاه قضا که محاکم شرع زیر مجموعه آن محسوب می­شد، تحت نظارت دستگاه دیوانسالاری دولت قرار داشت و سلطان به عنوان عالیترین مقام قضایی، مطابق صلاحدید خود و برخی سنتهای اسلامی، اداره محاکم شرع را به قضات دینی واگذار کرده بود. قضات مستقیماً از طرف سلطان و دیوان مرکزی عزل و نصب می­شدند و به لحاظ اقتصادی وابسته حکومت بودند؛ حتی در زمینه قانونگذاری در مورد مسائل حقوقی مستحدثه در محاکم شرع، قضات به عنوان فقهای دین ملزم بودند بر اساس هماهنگی با دستورات حکومت و شخص سلطان عمل کنند. به تبع آن، قضات قدرت و توان اجرایی و قانونی مستقل برای رسیدگی به جرایم و تخلفات و شکایات و دعاوی مربوط به دیوانیان و اهل قدرت را نداشتند.

در مجموع، عملکرد محاکم شرع دوره سلجوقی در دو بعد فضای سیاسی و اداری حاکم بر موقعیت دستگاه قضا و سنتهای درونی و منابع حقوقی و رویه­های قضایی رایج در محاکم شرع، دچار محدودیتهای خاص بود؛ بدین معنی که محاکم شرع به عنوان مجریان قانون شرع اسلام از یک سو به علت قدرت برتر نظام سیاسی، اختیارات رسیدگی به تخلفات اداری و سیاسی را نداشتند، وظایفشان محدود به حل و رفع مسائل حقوقی روزمره و عمومی بود، و از دیگر سو تسلط منابع فرعی و ثابت مانند اجماع آرای فقهی پایه گذاران مذاهب اربعه و احکام قضات سلف و برتری یافتن آنها بر منابع اصلی، اختیارات قضات در صدور احکام قضایی را مطابق با مقتضیات و شرایط زمان دچار محدودیتهای اساسی کرده بود.

بین محکمه سلطانی و محاکم شرع جدای از تفاوت در متولیان و وظایف و حوزه­های کاری هر کدام، به لحاظ منابع حقوقی و داوری هم که احکام را بر اساس آن صادر می­کردند، تفاوت وجود داشت. در محاکم شرع قضات بر اساس منابع فقهی-حقوقی سنت قضاوت در اسلام به دعاوی خصوصی مردم رسیدگی کرده، احکام لازم را صادر می­کردند. در مقابل، محکمه سلطانی که غالباً به جرایم اداری و دیوانی و شکایات مربوط به حکومت رسیدگی می­کرد، از منابع حقوقی مشخص و مکتوب به شکل قانون برخوردار نبود و در آنجا بیشتر بر اساس تشخیص و تصمیمات شخص سلطان و دیوانیان تأثیر گذار در تصمیم­گیریهای وی عمل می­شد.